برعاية مجموعة العمادي التجارية ومنظمة الدعوة الإسلاميةد. محمد آل ثاني : الورش تتماشى مع أهداف الجمعية ودورها المجتمعي البنعلي : "وياك " تؤكد على دورها المجتمعي في نشر ثقافة الصحة النفسية درع الدوسري: التدريب يساهم في تخليص المجتمع من سلبياته تحت رعاية سفيرها الفخري سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة، كرمت جمعية أصدقاء الصحة النفسية "وياك" المدربين والمتطوعين المشاركين في برنامج الدعم النفسي لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي نفذته الجمعية بالتعاون مع الجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة، وبدعم مجموعة العمادي التجارية ومنظمة الدعوة الإسلامية حضر حفل التكريم السيد ناجي العجي مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والسيد محمد البنعلي المدير التنفيذي ود. سمير سمرين المدير المساعد للجمعية وقال سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني خلال الاحتفالية إن هذا التكريم هو حق لأناس وظفوا إمكاناتهم وأوقاتهم لهذا العمل النفسي الإنساني الكبير والذي يعود بفوائده على الأسرة وعلى الأشخاص ذوي الإعاقة، والذين يستطيعون إن أحسنا القيام بدورنا معهم أن يؤدوا دورهم الحياتي على أحسن وجه . وشكر سعادته مجلس إدارة الجمعية برئاسة سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني على جهودهم وتنظيم مثل هذه البرامج الخلاقة، مؤكداً على أهميتها و التي تتماشى مع أهداف الجمعية ورؤيتها ورسالتها ودورها المجتمعي المتعلق بنشر ثقافة الصحة النفسية ومساعدة الناس على ممارسة حياتهم بشكل أفضل . ورحب السيد محمد البنعلي في كلمته أمام الحضور بسعادة راعي الاحتفال وكبار الحضور والمدربين والمتطوعين وقال: بأن مستقبلاً باهراً ينتظر هذه الجمعية والذي بشر به سعادة راعي هذا الاحتفال، والقادم المشرق بإذن الله ينتظرنا وذلك عند اكتمال تطبيقنا لاستراتيجيتنا الجديدة في العام 2018 . * برامج جديدة وأضاف أن الجمعية اليوم ماضية في سبيلها وتنظم البرامج المتتالية والتي تحقق أهدافها ورؤيتها على خير وجه وآخر هذه البرامج "مهو بعيب " والذي تشهده مختلف المجمعات التجارية حاليأ ويهدف إلى تعزيز الصحة النفسية في المجتمع . وشكر البنعلي مجموعىة العمادي التجارية على رعايتها الماسية للبرنامج وكذلك منظمة الدعوة الإسلامية على الرعاية الذهبية والمستشفى الأهلي على استضافته لفعاليات البرنامج طوال فترة انعقاده وللمؤسسات الإعلامية المختلفة على متابعة الحدث كما شكر المدربين على مبادرتهم الكريمة من خلال الحضور والأداء المميز خلال البرنامج كما شكر المتطوعين والعاملين في الجمعية . بعد ذلك ألقى د. درع الدوسري كلمة الخبراء والمدربين الذين شاركوا في تنفيذ البرنامج فقال بأن الكلمة إذا خرجت من القلب فإنها ستكون أبلغ ، وهكذا تعامل زملائي المدربين الذين ينظرون إلى التدريب على أنه رسالة تحقق لهم الأجر والمثوبة من الله تعالى وتساعد في تخليص المجتمع من سلبياته في مواجهة الأمور المختلفة كما أنها تسهم في تغيير الاتجاهات و القناعات والسلوكيات لتكون على نحو أفضل . وأضاف انه من خلال هذا المنبر أود أن أقدم شهادة حق فمن خلال تواصلي مع المدربين ونحن نعد لهذا البرنامج وجدت تجاوباً من قبل الجميع حيث اعتبروا أن هذه المشاركة في هذا البرنامج الإنساني هو شرف وهو بمثابة التكريم الحقيقي لجهودهم ، وأنه يود التأكيد هنا على أن المدرب القطري والخليجي والعربي لا يقل كفاءة عن نظيره الغربي . وتقدم الدوسري بالشكر للمتطوعين وكادر الجمعية الذين كانت لهم جهودهم وبصمتهم الواضحة في إنجاح فعاليات البرنامج طوال فترة انعقاده . * تكريم المحاضرين ثم تقدم سعادة راعي الحفل والمدير التنفيذي بتكريم رعاة البرنامج وهم مجموعة العمادي الراعي الماسي ومنظمة الدعوة الإسلامية الراعي الذهبي والمستشفى الأهلي وكذلك قام بتكريم المدربين الذين قدموا ورش البرنامج وهم د.درع الدوسري والأستاذ خالد صالح ود.عيسى الحر والأستاذ صلاح اليافعي والأستاذ حسين السيد والأستاذ محمد الحيدر والدكتور خالد عبد الجبار والأستاذ محمد العنزي كما تم تكريم الموظف المثالي في الجمعية أشرف عيد (أبو كريم) وكذلك المتطوعين والمتطوعات وهم : نادين محمد توفيق وهيفاء علي الحضرمي ومحمد حسين اليهري وسلسبيل فضلي زايد ومحمد عبد الله المضاحكة ودانة عبد الله المير ومحمد هادي اليزيدي وصالح عبد الله المري وخديجة الصائغ وسميره محمد وهبة عثمان وسعيد محمد عبد الله . وقد سبق حفل التكريم ورشة للمتطوعين قدمها الدكتور خالد عبد الجبار بعنوان : " تسويق المهارات النفسية " والتي تحدث فيها عن صور الشخصيات المجتمعية وتراوحها بين الاندفاعية والمترددة والسلبية والإيجابية .

تعكف سعادة الدكتورة حنان الكواري — وزيرة الصحة العامة، على اختيار الهيكل الإداري الجديد لوزارة الصحة بعد إلغاء المجلس الأعلى للصحة، وتركز في اجتماعاتها على اختيار كفاءات وطنية لشغل مناصب وكيل الوزارة و3 وكلاء مساعدين.ويواجه وزيرة الصحة الخيار المهم الذي يتمثل في ترشيح مدير عام جديد لمؤسسة حمد الطبية خلفا لها، وهو الاختيار الذي لا يقل أهمية عن اختيار وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين، وهو ما دعا وزيرة الصحة إلى الاستمرار كمدير عام لمؤسسة حمد الطبية إلى جانب مهامها الوزارية خلال الفترة المقبلة دون تحديد زمني واضح.ويستعد القطاع الصحي برمته لتغييرات تكاد تكون جذرية تبدو واضحة في القرارات الأميرية التي صدرت يوم الاربعاء وهي: القرار الأميري رقم 10 لسنة 2016 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة الذي ألغى المجلس الأعلى للصحة واعاد وزارة الصحة. والقرار رقم 11 لسنة 2016 بشأن تنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها، والقرار رقم 12 لسنة 2016 بشأن تنظيم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.الأمر الذي يطرح على طاولة وزيرة الصحة العديد من الملفات والقضايا التي تمس مستقبل القطاع الصحي بشكل جوهري إلى جانب الهيكل الجديد للوزارة وتنظيم مؤسستي حمد والرعاية الأولية، ومن بينها نظام التأمين الصحي الذي تم ايقافه من قبل مجلس الوزراء الموقر، الذي تستعد وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة المالية وشركات التأمين الخاصة والجهات المعنية الأخرى اعادة إطلاقه خلال العام الجاري كما أوضح قرار مجلس الوزراء الموقر وبيان المجلس الأعلى للصحة.وتظل المشاريع الصحية الجديدة ملفا مطروحا وبقوة على أجندة وزيرة الصحة، وفي مقدمتها التوسعات في مؤسسة حمد الطبية التي تتمثل في تجهيز مستشفيات مدينة حمد بن خليفة الطبية وهو المشروع الأضخم الذي بدأ العمل في تنفيذه في فبراير 2011.وتبلغ مساحة المشروع 216.000 متر مربع، ويحتوي على 500 سرير موزعة على 3 مبان للمستشفيات نساء وولادة وعمليات اليوم الواحد والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، وتبلغ قيمة العقد المبرم 1.945.372.074 ريالا ولمدة 35 شهرا طبقا لما أعلن في ديسمبر 2010 عند توقيع عقد المشروع.وفي مؤسسة الرعاية الأولية تسير خطة إنشاء المراكز الصحية الجديدة إلى جانب إعادة تأهيل المراكز الحالية بوتيرة ثابتة، حيث من المنتظر افتتاح مركز صحي روضة الخيل، الذي يأتي ضمن الإستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية 2013 — 2018.كما تعمل الجهات المعنية بالوزارة على إعداد الاستراتيجية الوطنية للصحة الجديدة التي ستغطي فترة الـ 5 سنوات التالية لانتهاء الاستراتيجية الوطنية الحالية التي تنتهي العام الجاري، وكذلك العديد من الاستراتيجيات الوطنية المنبثقة عنها، وهو ملف اخر يطرح نفسه وبقوة على أجندة وزيرة الصحة.

كشف الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير ادارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة، الانتهاء من تطعيم قرابة 200 ألف شخص ضد الانفلونزا الموسمية، وذلك ضمن جهود الأعلى للصحة للوقاية فيروسات الأنفلونزا. ولفت الى أن الجهات المعنية في الأعلى للصحة ومن بينها ادارة الصحة العامة تعكف حاليا على الاعداد لاطلاق استراتيجية الصحة العامة منتصف العام الجاري، مشيرا النجاح في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة الذي يشهد تطورات وقفزات نوعية، مؤكدا أن ما يتعلق بالصحة العامة في الاستراتيجية تم انجاز ما يربو عن 80% منه حتى الآن. وبين مدير الصحة العامة أن الربط بين خدمات الصحة العامة وطب الطوارئ يعد من الانجازات الهامة التي حققها النظام الصحي في قطر، مشيرا الى أن ثمرات هذا الربط ستتجلى في سرعة الاستجابة والبحث في اسباب الأوبئة والوصول الى طرق للوقاية منها بالسرعة المطلوبة. انخفاض نسبة اصابات الحوادث الى 8 حالات في 100 ألف شخص ونوه بأن الصحة العامة تجهز جميع المؤسسات الصحية الى توفير خدمات طب الحشود من أجل توفير هذه الخدمات خلال كأس العالم الذي تستضيفه البلاد في 2022، مشيرا في السياق ذاته أن من بين انجازات الصحة العامة هو انخفاض نسبة الاصابات الناجمة عن حوادث الطرق الى 8 حالات في 100 ألف شخص بعدما كان 26 حالة في كل 100 ألف شخص. وتابع قائلا" وخططنا تعتمد على استهداف فئة الشباب بجهود التوعية التي نعمل على تنفيذها في المجتمع بشكل مستمر، وفي هذا الاطار يبرز دور قانون المرور في الحد من هذه الظاهرة". ونبّه الى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة نجحت في تقديم الخدمة الصحية الطارئة للمصابين في الحوادث في خلال 15 دقيقة لجميع الحوادث داخل الدوحة وخلال 23 دقيقة للحوادث خارج الدوحة وهي معدلات أفضل من العالمية، مبرزا دور القطاع الصحي والقطاعات المعنية في الاهتمام بالبحث العلمي للوصول الى أسباب الحوادث والعمل على تلافيها. وأشار الى أن ادارة الصحة العامة عملت على التوعية بأهمية الغذاء الصحي واتباع نظم الحياة النشطة لمكافحة الأمراض والوقاية منها، موضحا النجاح في تقليل مقدار ملح الطعام المستخدم في الخبز كخطوة على الطريق لمكافحة أسباب الاصابة بأمراض ضغط الدم التي تسمى بالقاتل الصامت، ومنوها بان ملح الطعام أحد الاسباب الرئيسية للإصابة بالضغط في قطر. وحول جهود التعاون بين الصحة العامة وطب الطوارئ، ذكر الدكتور محمد آل ثاني أن أبزر أشكال التعاون تجلت في محاصرة ومنع العدوى في المستشفيات بشكل عام وفي أقسام الطوارئ بشكل خاص. وفيما يتعلق بتفعيل ارشادات التغذية العامة، نوه بأن الأعلى للصحة يسعى الى تفعيل تلك الارشادات بشكل واسع في جميع الانشطة الغذائية التجارية ليكون المستهلك على بينة بما يتناوله، مشيرا الى تنفيذ هذا المشروع يحتاج الى تعاون العديد من الجهات والقطاعات المعنية.

علمت "الشرق" أن المجلس الأعلى للصحة بدأ تنفيذ حزمة من الإجراءات الرامية الى تخفيض النفقات، حيث قرر وقف العمل لعدد من البدلات التي كان يتقاضاها الموظفون ، بما في ذلك العمل الإضافي لجميع العاملين في المجلس حتى إشعار آخر، اضافة الى بدلات أخرى كان يعمل بها . وعلى الصعيد ذاته حذت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بنفس الإتجاه ، حيث اتخذت قرارات مماثلة بوقف العمل في عدد من البدلات التي كان يتقاضاها الموظفون .

وقع المجلس الأعلى للصحة ومعهد باستور الفرنسى اليوم مذكرة تفاهم لتطوير اّليات التعاون الخاص بالتدريب والتعليم والبحوث في المجالات الصحية بين الجانبين، خاصة مايتعلق بمكافحة الأمراض المعدية وعلوم الأحياء الدقيقة والمناعة والمختبرات.قام بتوقيع المذكرة سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطانى وزير الصحة العامة، والبروفيسور كريستيان بريشوت ، المدير العام لمعهد باستور، وذلك بحضورعدد من كبار مسئولى المجلس الأعلى للصحة، وسعادة السيد إيريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر.وأكد سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة أن توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للصحة ومعهد باستور يسهم فى دعم التعاون وأواصر التواصل في المجالات الصحية المختلفة بين قطر وفرنسا، معربا عن أمله في أن يثمر هذا التعاون في تطوير التعليم والتدريب والبحوث المشتركة فى البلدين وأن يأتي بنتائج ملموسة قريبا . وأضاف سعادة وزير الصحة العامة : إن المجلس الأعلى للصحة يحرص علىتأسيس شراكات مع المراكز الدولية البارزة في المجال الصحي كمعهد باستور وشبكته الدولية، مما يفتح آفاقا جديدة يمكن الإستفادة منها على جميع المستويات.وأعرب البروفيسور كريستيان بريشوت المدير العام لمعهد باستور عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع المجلس الأعلى للصحة فى المجالات الصحية، مؤكدا على الفوائد الكبيرة التى ستعود على الجانبين من خلال التعاون المشترك.وقال سعادة السيد إيريك شوفالييه، سفير الجمهورية الفرنسية فى قطر: إن توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للصحة ومعهد باستور كان من بين أولويات عمله في قطر، حيث تم العمل بجدية لتوقيع المذكرة سواء من جانب المسئولين بالمجلس الأعلى للصحة أو السفارة الفرنسية. وأكد سعادته أن مذكرة التفاهم ستفضى إلى إجراءات تعاونية في مجالات التعليم والبحوث وتشخيص الأمراض المعدية، موضحا أن المذكرة قد تكون الخطوة الأولى للتعاون المتواصل فى مكافحة الأمراض المعدية والمجالات الصحية المهمة.يذكر أن مذكرة التفاهم تمت بإشراك العديد من الجهات ذات الصلة إلى جانب المجلس الأعلى للصحة وفى مقدمتها مؤسسة قطر ومؤسسة حمد الطبية وجامعة قطرلضمان تحقيق الإستفادة القصوى من هذة الشراكة.يأتى توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للصحة ومعهد باستور فى الوقت الذى يتم فيه إجراء مناقشات لممثلين من معهد باستورمع إدارة قطر بيوبنك والصندوق القطري للبحث العلمي لتحديد شكل التعاون العلمي بين الجانبين بما يتفق مع الواقع الوبائي في المنطقة واحتياجات دولة قطر . ومن المتوقع أن يتم تنظيم دورتين تدريبيتين للعاملين في المجال الطبي للأمراض والبرامج ذات الأولوية بالتعاون المجلس الأعلى للصحة ومعهد باستور في مارس ويونيو 2016.جدير بالذكر أن معهد باستور تأسس في عام 1887 ومقره في فرنسا، وهو معهدبحوث دولي يتميز بدعم التقدم في الطب والصحة العامة، كما يعد المعهد مؤسسة خاصة غير ربحية، وملتزمة بدعم أربع مهام رئيسية للمصلحة العامة تشمل البحوث والتعليم والصحة العامة،وتثمين البحث العلمي عن طريق نقل التكنولوجيا والشراكات الصناعية.ويعمل بمقر المعهد في باريس نحو 2400 شخص منهم 1500 العلماء (الباحثين والمهندسين والطلاب)، في 11 إدارة و 130وحدة بحثية مدعومة بأحدث المرافق الأساسية التقنية.ويتبع المعهد شبكة دولية تضم 32 معهدا في 25 دولة وتغطي جميع القارات ، وتشارك الشبكة التابعة للمعهد بنشاط في مراقبة الأمراض المعدية، والعمل بشكل وثيق مع السلطات الصحية الوطنية والدولية مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) من خلال توفير استجابة خط المواجهة ضد الأمراض المعدية الناشئة والتى عادت للظهور والأمراض المستوطنة.

وقع المجلس الأعلى للصحة ومعهد باستور الفرنسي اليوم، مذكرة تفاهم لتطوير آليات التعاون الخاص بالتدريب والتعليم والبحوث في المجالات الصحية بين الجانبين خاصة ما يتعلق بمكافحة الأمراض المعدية وعلوم الأحياء الدقيقة والمناعة والمختبرات.قام بتوقيع المذكرة سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة، والبروفيسور كريستيان بريشوت المدير العام لمعهد باستور، وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي المجلس الأعلى للصحة وسعادة السيد إيريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر.وأكد سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني أن توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للصحة ومعهد باستور يسهم في دعم التعاون وأواصر التواصل في المجالات الصحية المختلفة بين قطر وفرنسا، معربا عن أمله أن يثمر هذا التعاون في تطوير التعليم والتدريب والبحوث المشتركة في البلدين وأن يأتي بنتائج ملموسة قريبا.وأضاف سعادته ان المجلس الأعلى للصحة يحرص على تأسيس شراكات مع المراكز الدولية البارزة في المجال الصحي كمعهد باستور وشبكته الدولية مما يفتح آفاقا جديدة يمكن الاستفادة منها على جميع المستويات.من ناحيته أعرب البروفيسور كريستيان بريشوت عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع المجلس الأعلى للصحة، مؤكدا على الفوائد الكبيرة التي ستعود على الجانبين من خلال التعاون المشترك.بدوره قال سعادة السفير الفرنسي لدى الدولة إن توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للصحة ومعهد باستور كان من بين أولويات عمله في قطر، حيث تم العمل بجدية لتوقيع المذكرة سواء من جانب المسؤولين بالمجلس الأعلى للصحة أو السفارة الفرنسية.وأكد أن مذكرة التفاهم ستفضى إلى إجراءات تعاونية في مجالات التعليم والبحوث وتشخيص الأمراض المعدية، موضحا أن المذكرة قد تكون الخطوة الأولى للتعاون المتواصل في مكافحة الأمراض المعدية والمجالات الصحية المهمة.يذكر أن مذكرة التفاهم تمت بإشراك العديد من الجهات ذات الصلة إلى جانب المجلس الأعلى للصحة وفى مقدمتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومؤسسة حمد الطبية وجامعة قطر لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الشراكة.ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للصحة ومعهد باستور في الوقت الذي يتم فيه إجراء مناقشات لممثلين من معهد باستور مع إدارة "قطر بيوبنك" والصندوق القطري للبحث العلمي لتحديد شكل التعاون العلمي بين الجانبين بما يتفق مع الواقع الوبائي في المنطقة واحتياجات دولة قطر.ومن المتوقع أن يتم تنظيم دورتين تدريبيتين للعاملين في المجال الطبي للأمراض والبرامج ذات الأولوية بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة ومعهد باستور في شهري مارس ويونيو القادمين.الجدير بالذكر أن معهد باستور تأسس في فرنسا عام 1887 وهو معهد بحوث دولي يتميز بدعم التقدم في الطب والصحة العامة ويعتبر مؤسسة خاصة غير ربحية ملتزمة بدعم أربع مهام رئيسية للمصلحة العامة تشمل البحوث والتعليم والصحة العامة وتثمين البحث العلمي عن طريق نقل التكنولوجيا والشراكات الصناعية.ويعمل بمقر المعهد في باريس نحو 2400 شخص منهم 1500 من العلماء (الباحثون والمهندسون والطلاب) في 11 إدارة و 130وحدة بحثية مدعومة بأحدث المرافق الأساسية التقنية.ويتبع المعهد شبكة دولية تضم 32 معهدا في 25 دولة تغطي جميع القارات، حيث تشارك هذه الشبكة بنشاط في مراقبة الأمراض المعدية والعمل بشكل وثيق مع السلطات الصحية الوطنية والدولية مثل منظمة الصحة العالمية من خلال توفير استجابة وخطط المواجهة ضد الأمراض المعدية الناشئة التي عادت للظهور والأمراض المستوطنة.

حدد المجلس القطري للتخصصات الصحية عدد مرات جلوس الممارس الصحي الراغب في الحصول على ترخيص ممارسة المهن الصحية بـ 5 مرات كحد أقصى في ذات التخصص الصحي. جاء ذلك ضمن سياسة جديدة أقرها المجلس مؤخرا تهدف إلى تنظيم عدد مرات دخول الامتحان التأهيلي للممارسين الصحيين وكذلك الفترة الزمنية بين محاولات الجلوس للامتحان. وقد أقرت السياسة الجديدة دخول الامتحان التأهيلي 3 مرات متتالية دون النظر للفترة الزمنية بين كل امتحان وآخر، كما أتاحت المجال للممارس في حال عدم اجتياز الامتحان في المرة الثالثة للجلوس للامتحان التأهيلي لمرتين إضافيتين على أن يتم ذلك بمعدل 6 أشهر لكل محاولة. وبين مجلس التخصصات الصحية أحقيته في تقييم حالات الممارسين الراغبين في الحصول على الترخيص ممن تجاوزوا الحد الأقصى المسموح به للجلوس للامتحان وذلك قبل صدور هذا القرار، كل حالة على حدة. وأكد المجلس أن السياسة الجديدة تأتي ضمن مساعيه لضمان كفاءة أداء الممارسين الصحيين في دولة قطر من خلال الإجراءات المتبعة في عملية التسجيل والترخيص، وحرصا منه على إصدار سياسات موحدة تتميز بالوضوح والشفافية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:أولا - الموافقة على مقترحات المجلس الأعلى للصحة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن التأمين الصحي.ويقضي هذا التعديل بإلغاء شركة التأمين الوطنية للتأمين الصحي المملوكة للدولة وكل ما يتعلق بمسؤوليتها عن إدارة النظام، والسماح لشركات التأمين الخاصة بتقديم خدمات التغطية التأمينية بأنواعها للمواطنين وغيرهم.ثانيا - اطلع مجلس الوزراء على مقترحات اللجنة المشكلة لدراسة تقرير اللجنة الوطنية للسلامة المرورية عن نتائج دراستها لتوصيات مجلس الشورى حول ازدحام الشوارع الذي تعانيه مدينة الدوحة، وقرر إحالة هذه المقترحات إلى الجهات المختصة لدراسة إمكانية تنفيذها.ثالثا - الموافقة على توصيات وزارة البيئة حول إنشاء منشآت معالجة وتخزين النفايات الخطرة والطبية والتخلص منها.ومن هذه التوصيات: معالجة النفايات الصناعية الخطرة والتخلص منها في مركز معالجة النفايات الخطرة بمدينة مسيعيد الصناعية، والسماح بإنشاء منشآت لحرق هذه النفايات في منطقة معالجة النفايات الخطرة تحت إشراف قطر للبترول، وإقامة مشاريع معالجة النفايات الطبية وإعادة تدويرها بالمنطقة. رابعا- الموافقة على اقتراح بإشراف المجلس الأعلى للتعليم على جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، بدلا من وزارة الثقافة والفنون والتراث.وتعتبر الجمعية هيئة ذات شخصية اعتبارية، وتتولى الإشراف على حركة الكشف والإرشاد، وعلى الكشافين والمرشدات في القطاعين الحكومي والأهلي.وتهدف جمعية الكشافة والمرشدات إلى إعداد النشء والشباب إعدادا تربويا ليكونوا مواطنين صالحين.خامسا- الموافقة على استضافة الاجتماع الثالث رفيع المستوى لقمة الشرق الأوسط لسلامة الطيران، بالدوحة خلال الفترة من 7 إلى 9 / 3 / 2016.سادسا- الموافقة على الانضمام لبروتوكول 1988 للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974 (سولاس) ، وبروتوكول 1988 للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن (التحميل) لعام 1966.سابعا- الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون والتبادل الإخباري بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء المكسيكية بالولايات المتحدة المكسيكية.ثامنا- استعرض المجلس كتاب سعادة وزير البيئة حول تقرير عن الاجتماع التمهيدي رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف (31) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتخذ بشأنه القرار المناسب.

أعلن المجلس الأعلى للصحة اليوم أنه تم الانتهاء من إعداد المزايا والمنافع الصحية للحزمة الأساسية للمواطنين وسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه المقبل للمناقشة والتوجيه اللازم بخصوصها. كما تم إعداد مستند المناقصة لتعيين شركات التأمين الخاصة لتغطية المواطنين اعتبارا من 1 يونيو 2016، حيث من المخطط له طرح المناقصة في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2016، واستكمال إجراءات تقييم العروض واختيار الشركة أو الشركات الفائزة والتعاقد معها في شهر مايو 2016 من خلال لجنة مختصة يتم تشكيلها لهذا الغرض بقرار من مجلس الوزراء الموقر. وذكر المجلس الأعلى للصحة في بيان صحفي أنه إلى حين استكمال إجراءات إسناد التغطية التأمينية للشركات الخاصة، تم التوجيه بتغطية من هم منومين في المستشفيات الخاصة قبل موعد الانتهاء من تغطية نظام "صحة" والذي تم الإعلان عنه مسبقا وذلك حتى موعد خروجهم من المستشفيات بعد أخذ العلاج اللازم وإن وقع بعد تاريخ انتهاء التغطية في 31 ديسمبر 2015.

أعلن المجلس الأعلى للصحة أنه بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر اليوم، الأربعاء، فإنه سيتم إيقاف العمل بنظام تقديم خدمات التأمين الصحي الحالي والذي يتم من خلال نظام "صحة" الذي تقدمه الشركة الوطنية للتأمين الصحي اعتباراً من تاريخ 31 ديسمبر الجاري. وسيقوم المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع وزارة المالية بالعمل على تغطية المواطنين عن طريق شركة أو أكثر من شركات التأمين الخاصة بالدولة ذات الخبرة في هذا المجال في مدة لا تتجاوز الستة أشهر المقبلة دون أية أعباء إضافية على المواطنين. وذكر بيان صحفي للمجلس الأعلى للصحة أن المجلس سيعلن عن تفاصيل حزمة التغطية وتفاصيل الاشتراك قريباً.

شاركت مؤسسة حمد الطبية بنجاح في فعاليات "خيمة الصحة" التي أقيمت في درب الساعي، والتي ضمت أيضاً كلا من المجلس الأعلى للصحة، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية؛ وذلك خلال الفترة من الثامن وحتى العشرين من ديسمبر الجاري ضمن احتفالات اليوم الوطني. وجاءت مشاركة مؤسسة حمد الطبية في فعاليات درب الساعي 2015 انطلاقاً من رؤية المؤسسة ورسالتها في إيجاد مجتمع صحي وخال من الأمراض وأهدافها الرامية إلى توفير أفضل مستويات الرعاية العلاجية الآمنة والحانية والفعالة لكافة السكان في الدولة. وأتاح تواجد مؤسسة حمد الطبية في فعاليات درب الساعي للزوار وخاصة من الأسر والأطفال؛ التعرف عن قرب على كافة الخدمات الصحية التي توفرها المؤسسة، والاستفادة من الأنشطة التثقيفية والتدريبية التي توفرها للجمهور. وقالت السيدة عائشة الخليفي – مديرة المسؤولية الاجتماعية بمؤسسة حمد الطبية- والمشرفة على فعاليات مؤسسة حمد الطبية في الخيمة الصحية بدرب الساعي: "تواجد بخيمة الصحة مجموعة من الكوادر المدربة لتقديم فحوص طبية مجانية بما في ذلك قياس ضغط الدم والسكري، وفحص النظر وفحوص الأسنان، كما قدمت هذه الكوادر التثقيف الصحي في مجال التغذية والمواضيع الصحية الأخرى المتعلقة بها، كما شهدت أنشطة المؤسسة تنظيم العديد من الفعاليات لأفراد الأسرة والأطفال بهدف تقديم تجربة تفاعلية وترفيهية لهم مع تمكينهم من الاستفادة في نفس الوقت من هذه الفرصة لتعلم المزيد حول سبل اتباع نظام حياة صحي". وأشارت عائشة الخليفي إلى أن إجمالي عدد زوار خيمة الصحة بلغ 159.756 ألف زائر خلال الفترة التي أقيمت فيها الفعاليات، ومن جانب آخر فقد شارك مركز التبرع بالدم بمؤسسة حمد الطبية في فعاليات "درب الساعي"، وذلك من خلال تنظيم حملة ميدانية للتبرع الطوعي بالدم، وقالت السيدة صديقة المحمودي - المدير الطبي لمركز التبرع بالدم إنه تم تنظيم برنامج تفاعلي يوميا استهدف الزوار والجمهور بدرب الساعي، وتقدمت صديقة المحمودي بالشكر إلى المتبرعين بالدم والذين بلغ عددهم خلال الحملة الميدانية للتبرع الطوعي بالدم 442 متبرعا ومتبرعة من زائري درب الساعي .

أعلن المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية اليوم عن تنظيم المؤتمر الدولي لطب الطوارئ والصحة العامة في الفترة من 14 وحتى 18 يناير المقبل بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس في مؤتمر صحفي عقده بهذه المناسبة إن هذا الحدث الطبي يعتبر الأول من نوعه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والثاني على مستوى العالم وتتحدث فيه نخبة من المتخصصين من منظمات الصحة العامة وطب الطوارئ. وتوقع أن يشارك في فعاليات المؤتمر أكثر من 1000 شخص من مختلف أنحاء العالم وذلك بهدف تبادل الآراء ومناقشة الخبرات في مجال طب الطوارئ والصحة العامة التي تعد أداة هامة للوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة بين السكان ككل وتركز على صحة الشعوب بأكملها وليس على مريض معين أو على الأمراض الفردية. ولفت إلى أن المؤتمر سيعمل على تشجيع الأبحاث وتحسين الجودة في المجالات المختلفة المتعلقة بطب الطوارئ والصحة العامة كما أن المشاركة فيه متاحة أمام جميع الكوادر الطبية العاملة في هذين المجالين (كأطباء رعاية الطوارئ، وأطباء الصحة العامة، وكوادر الرعاية الأولية، وخبراء صحة المجتمع، وكوادر التمريض العاملة في رعاية الطوارئ، والمسعفين، وقادة التعليم الطبي، وأطباء الأسرة المهتمين بالرعاية العاجلة، والصيادلة، وفنيي الأشعة وكافة كوادر الخدمات الطبية المساعدة، والباحثين، وإداريي المستشفيات، ومصممي المستشفيات) من القطاع العام والخاص. وأكد الشيخ الدكتور محمد آل ثاني أن دولة قطر أصبحت من الدول الرائدة في مجال طب الطوارئ والصحة العامة من خلال تطبيق أنظمة عالمية في حماية المواطنين من الأمراض الانتقالية فضلا عما يشهده طب الطوارئ فيها من تطورات كبيرة انعكست على مستوى الخدمات المقدمة وبالتالي فإن المؤتمر سيكون فرصة لعرض التجارب الناجحة في هذا المجال والاستفادة من التجارب الأخرى. من جانبه، قال الشيخ الدكتور حسن بن علي آل ثاني رئيس أقسام إصابات الحوادث وجراحة الأوعية والشرايين بمؤسسة حمد الطبية إن طب الطوارئ يعتبر تخصصا مهما يحتل مركزا أساسيا في معالجة العديد من قضايا الصحة العامة مثل إدارة الأمراض المزمنة والإصابات والمخاطر الصحية وتقديم الخدمات الطبية والوقائية. وأضاف أن أقسام الطوارئ تعد بمثابة نقاط للدخول إلى نظام الرعاية الصحية لنسبة كبيرة من سكان قطر وأجزاء أخرى من العالم وبالتالي سيلقي المؤتمر الضوء على أهمية التعاون بين طب الطوارئ والصحة العامة خاصة أن الطوارئ بمثابة موقع مراقبة للصحة العامة في المجتمع. ويناقش المؤتمر موضوعات هامة من أبرزها الأمراض المعدية والصدمات النفسية وطب الأطفال وطب الطوارئ وعلم السموم الطبية والموجات فوق الصوتية في حالات الطوارئ والتعليم الطبي والطب النفسي إلى جانب حالات الطوارئ قبل دخول المستشفى وطب الكوارث والتمريض في قسم الطوارئ والعديد من الموضوعات الهامة ذات الصلة بطب الطوارئ والصحة العامة. كما سيتم خلال المؤتمر تنظيم معرض يضم أحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية والتكنولوجيا والمستحضرات الصيدلانية. من جانبه، قال الدكتور حمد الرميحي مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة إن مثل هذه المؤتمرات الهامة تعزز قدرات الكوادر الطبية وترفع من مستوى الخدمات في الدولة حيث سيتم مناقشة العديد من أوارق العمل المتعلقة بالأمراض الانتقالية التنفسية وكيفية مكافحتها وهو ما سيمثل تعزيز للقدرات في مواجهة الفيروسات والأمراض الانتقالية بشكل عام. وأشار إلى أن المشاركين سيعرضون حوالي 169 ورقة بحث تتضمن موضوعات هامة تتعلق بالصحة العامة وطب الطوارئ إلى جانب عقد ورش عمل وجلسات وندوات جانبية.

نظم المجلس الأعلى للصحة احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للدولة الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر من كل عام. وشهدت الاحتفالية حضورا كبيرا من موظفي المجلس الذين شاركوا في مراسم رفع علم دولة قطر فيما اكتسى مبنى المجلس الأعلى للصحة باللون الأدعم احتفالا باليوم الوطني وتزينت واجهة المبنى بشعار اليوم الوطني لهذا العام "هداتنا يفرح بها كل مغبون"، بينما تزينت الردهات والمكاتب في جميع أرجاء المجلس بالأعلام والملصقات في حب قطر. وقال السيد أحمد بن عبدالله الخليفى مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية بالمجلس الأعلى للصحة إن احتفال المجلس باليوم الوطني يأتي في وقت يشهد فيه القطاع الصحي بشكل خاص ودولة قطر بشكل عام تطورا كبيرا ونهضة ملموسة على كافة المستويات بفضل الرؤية الرشيدة للقيادة الحكيمة. وأكد أن المشاركة الكبيرة لموظفي المجلس في الاحتفالية تؤكد معاني الانتماء والوفاء والامتنان للوطن، مشيرا إلى أن المجلس يحرص على تدعيم أواصر الحب والانتماء والعرفان للوطن بين الموظفين. كما أكد السيد حمد جاسم الحمر مدير إدارة العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للصحة حرص المجلس على مشاركة الموظفين فرحتهم بهذه المناسبة الغالية، مؤكدا أن التفاعل المميز من الموظفين يعكس جانبا من حبهم الكبير لهذا الوطن الغالي. وأضاف أن المجلس الاعلى للصحة يشارك بشكل مميز في فعاليات درب الساعي من خلال خيمة الصحة وذلك لمشاركة المواطنين احتفالاتهم باليوم الوطني وتقديم خدمات مميزة تتناسب مع هذه المناسبة الغالية على قلب كل مواطن.

قال السيد أحمد بن عبدالله الخليفي، مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية بالمجلس الأعلى للصحة: إننا نحتفل باليوم الوطني وبلادنا تعيش أزهى عصورها في التقدم والرقي والازدهار، بفضل حكمة وجهود القيادة الرشيدة للبلاد والتي أرست الأسس القوية للنهضة والتقدم، واهتمت ببناء الإنسان القادر على قيادة مسيرة التنمية بكفاءة واقتدار. ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ولصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وللشعب القطري الكريم بهذه المناسبة الوطنية العزيزة. وأضاف مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية بالمجلس الأعلى للصحة: في هذا اليوم تتجسد معالم الاعتزاز بتاريخ مجيد ومستقبل مشرق إن شاء الله تعالى، فبلادنا تسير بخطى ثابتة نحو المزيد من التقدم والانجازات في شتى المجالات. وقال الدكتور صالح بن علي المري، مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة: في اليوم الوطني للبلاد نستذكر انجازات مهمة وشخصيات صنعت التاريخ، فكما تحتفي الأمم بشخصياتها البارزة نحتفل في دولة قطر بذكرى الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (طيب الله ثراه)، والذي استطاع بحكمة وحنكة واقتدار تأسيس دولة قطر الحديثة، التي ننعم بخيراتها ونتشرف بخدمتها. وأضاف إن بلادنا بحمد الله تعالى تواصل تحقيق التقدم والانجازات في المجالات التعليمية والصحية والاقتصادية والبنية التحتية وكافة مجالات الحياة. ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ولصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وللشعب القطري الكريم بهذه المناسبة الغالية. وقال الدكتور فالح محمد حسين، مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة: إن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حققت الانجازات الكبيرة المستندة على رؤى حكيمة واستراتيجيات وبرامج ومشروعات طموحة، ويتواصل العمل بكفاءة واقتدار لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا العزيزة. وأضاف: إن اليوم الوطني للبلاد مناسبة عزيزة نستقي منها الكثير من المعاني الدافعة للمزيد من العمل البناء لكل ما من شأنه رفعة بلدنا وتطورها، داعياً الجميع إلى بذل أقصى الجهود في خدمة بلادنا الحبيبة. ورفع بمناسبة اليوم الوطني أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ولصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وللشعب القطري الكريم، سائلاً الله تعالى أن يديم التقدم والرفعة لبلادنا الحبيبة. إنجازات كبيرة وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة: إن الاحتفال باليوم الوطني المجيد يمثل مناسبة للاحتفاء بمسيرة عطاءٍ متواصل وإنجازات كبيرة بفضل قيادة حكيمة عاهدت الله على العمل لرقي وتقدم الوطن، فحققت الانجازات الكبيرة والتقدم لوطننا والرخاء لشعب قطر المخلص الذي بادل قيادته الحب والوفاء والعمل على رفعة وتقدم الوطن. وأضاف مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة: إن ما يزيد سعادتنا ونحن نحتفل بهذه المناسبة أن بلادنا الحبيبة في تقدم مستمر في كافة المجالات، ورفع بهذه المناسبة الغالية على قلوب المواطنين أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ولصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وإلى الشعب القطري الكريم. تطور وازدهار وقالت الدكتورة عائشة إبراهيم الأنصاري مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالمجلس الأعلى للصحة: إن الاحتفال باليوم الوطني يعد مناسبة لتذكر إنجازات الآباء والأجداد الذين قدموا التضحيات وبذلوا الجهود الكبيرة لوطننا الغالي قطر، لنعيش اليوم ثمرة جهودهم في تطور وازدهار. وأضافت: وفي هذه المناسبة نستذكر مؤسس دول قطر الحديثة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، والذي سجل التاريخ اسمه بحروف من نور، حيث أرسى أُسس دولة قطر الحديثة وكان النموذج في الشجاعة والوفاء والقيم الرفيعة. وقال المهندس صالح الماس مدير إدارة المرافق والخدمات العامة بالمجلس الأعلى للصحة: إن دولة قطر حققت مكانة متقدمة بين الأمم، وعززت نهضتها في شتى المجالات، بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وأضاف إننا نحتفل باليوم الوطني لبلادنا العزيزة وبلادنا بحمد الله تعالى في أفضل حال، وتعيش نهضة في شتى المجالات وأصبح لها الدور الرائد في خدمة السلام والأمن والقيم الإنسانية في العالم أجمع. وقال الدكتور إبراهيم الشعر مدير إدارة القومسيون الطبي بالمجلس الأعلى للصحة: في هذا اليوم العزيز على قلوبنا نستذكر سيرة المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، ومآثره الخالدة، في بناء دولة قطر الحديثة. وأضاف: إن الأسس الراسخة التي قامت عليها دولتنا الغالية، ميزت التنمية القطرية والتي تسير من حسن إلى أحسن ومن تقدم إلى تقدم تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. التقدم والرخاء وقال الدكتور جمال راشد الخنجي مدير إدارة التخطيط والتقييم الصحي بالمجلس الأعلى للصحة: إننا نحتفل باليوم الوطني في ظل التقدم والرخاء الذي تشهده بلادنا الحبيبة، والتي حققت التقدم في شتى المجالات حتى باتت منارة يشار لها بالبنان في التقدم والتنمية والرقي. وأضاف: إن الإنجازات القطرية تستند دائما إلى استراتيجيات وخطط وبرامج دقيقة ومتابعة حثيثة لضمان أفضل الإنجازات في مختلف المجالات. وقال السيد حمد جاسم الحمر مدير إدارة العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للصحة: يشكل اليوم الوطني لبلادنا الحبيبة مناسبة غالية على قلب كل مواطن، نستذكر فيها قيم الآباء والأجداد، وإسهاماتهم العظيمة في بناء أسس دولتنا الحبيبة. وأضاف: لقد استطاعت دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تحقيق التنمية الشاملة، وأصبحت بحمد الله تعالى في طليعة دول العالم في التنمية والتقدم. ورفع أسمى التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بهذه المناسبة الوطنية الغالية. وقال السيد جاسم المناعي مدير إدارة التدقيق بالمجلس الأعلى للصحة: إن قطر اليوم بمكانتها الدولية المميزة تقدم إسهامات متواصلة لدعم السلام والاستقرار العالمي وتحث على مبادئ الحوار ونشر الخير لكافة الشعوب وتحرص على أن يعيش أبناء شعبها الوفي حياة كريمة وآمنة ومستقرة. ورفع المناعي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتوالي الإنجازات والنهضة الشاملة. وقال المهندس عبدالله اليافعي مدير إدارة الصحة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للصحة: إن قطر تشهد تقدما مستمرا في شتى المجالات وفق استراتيجيات طموحة تهدف إلى توظيف الوسائل والإمكانات المادية والعلمية والبشرية لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف إن مسيرة التنمية في دولة قطر تشكّل رحلة عمل وبناء مميزة ومهمّة وتمثّل مرحلة مجيدة من تاريخ الوطن. وقالت الدكتورة غالية الحرمي مدير إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بالمجلس الأعلى للصحة: إن الاحتفال بذكرى اليوم الوطني هذا العام يأتي وقطر ماضية في تحقيق نهضتها التنموية الشاملة تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأضافت إن الاحتفالات بهذه المناسبة الغالية تعكس حب الشعب القطري لوطنه وتفانيه في خدمته لتحقيق المزيد من الانجازات. وقال الدكتور محمد الهاجري مدير إدارة الترصد والتأهب للطواري بالمجلس الأعلى للصحة: إن هذا الاحتفال باليوم الوطني يعكس تلاحم شعبنا مع قيادته ويجدد لدينا معاني الوفاء والحب لقطر وقيادتها الرشيدة ومـؤسـسها الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. وما يزيد سعادتنا أن هذه المناسبة تحل علينا وقطر تنعم بالتقدم وفي ظل الانجازات في مختلف المجالات. وقالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة وحماية الأمراض غير الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة: إن آفاق التنمية الشاملة التي تشهدها دولتنا الفتية بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ظلت وستظل محل التقدير والاعتزاز لكل أبناء الوطن الغالي. وأضافت إن السياسات والإستراتيجيات التي تطبقها دولة قطر ترتكز على عمق تاريخي حافل بالأمجاد العريقة والانتماء القوي للوطن وللأمتين العربية والإسلامية. معان سامية وقال السيد صالح الخليفي مدير إدارة الشؤون المالية بالمجلس الأعلى للصحة: إن اليوم الوطني للدولة يمثل معاني سامية من أهمها الانجازات التي تحققت في كافة المجالات، حتى أصبحت محل تقدير وإعجاب العالم، وبات المواطن القطري وكل من يعيش على أرض قطر فخورا بهذه النجاحات. وقالت السيدة هدى الكثيري مدير إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بالوكالة بالمجلس الأعلى للصحة: إن قطر تعيش هذه الأيام أجواء الاحتفال بذكرى اليوم الوطني الخالدة وسط دعائم نهضة حقيقية تتمثل في مشروعات التنمية والتحديث في شتى المجالات، بالإضافة إلى التركيز على التنمية الحقيقية بالاستثمار في الإنسان القطري من خلال الاهتمام بتطوير الصحة والتعليم والبحث العلمي والبنية التحتية. وأضافت: إن هذه الذكرى الغالية على قلوبنا تعزز من انتمائنا الوطني ومحبتنا لقادتنا ووطننا وتشكل مناسبة عزيزة للتعبير عن اعتزازنا بانجازات بلادنا في كافة المجالات. وقالت السيدة سمر حسين معاد مدير إدارة الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للصحة: إن القيادة الرشيدة لوطننا الغالي أدركت مبكرا أن النهضة الحقيقية أن نفاخر بأن ما ميّز دولتنا ويميّزها هو ذلك التجانس الفريد من نوعه بين القيادة وأبناء الوطن الوفي، وذلك الالتفاف حول القيادة الرشيدة. إن اليوم الوطني يمثل مناسبة عزيزة على كل قطري، فهي ذكرى تأسيس دولتنا الحبيبة على يد القائد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (طيب الله ثراه) وفي هذا اليوم من كل عام تعم الدولة أجواء مليئة بالسعادة والاعتزاز بالإنجازات في مختلف المجالات، كما تعكس الاحتفالات باليوم الوطني صورة حضارية للولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي الذي ينعم المواطنون فيه بالخيرات على أرضه، ويحرصون على أن يساهموا كل في مجال عمله في رفعة وتقدم الوطن. وقال السيد عبداللطيف علي العبدالله مدير إدارة العلاقات الصحية الدولية بالمجلس الأعلى للصحة: إننا في هذا اليوم المجيد نجدد اعتزازنا وولاءنا لقيادتنا الرشيدة، لقد أصبحت دولتنا الغالية تحتل مكانة مرموقة لا يمكن تجاوزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية، وفي المحافل واللقاءات الإقليمية والدولية. وقال السيد عبدالله جاسم الحمر مدير الترخيص بالمجلس الأعلى للصحة: إن احتفالنا باليوم الوطني احتفال بمنجزات وطننا وبالمبادئ التي رسخها الآباء المؤسسون. وأضاف إن الاحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا في هذا اليوم، وفي جميع أنحاء الدولة، أفرادا ومؤسسات، مواطنين ومقيمين، هو احتفال بالإعمار والأمن والاستقرار والتنمية الشاملة والمستدامة. وقال الدكتور حمد عيد الرميحي مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة: إن قطر نجحت في صنع تجربة تنموية مذهلة يشهد العالم بأسره على تميّزها وفرادتها، بفضل القيادة الرشيدة، حتى باتت دولتنا منارة يشار لها بالبنان في طليعة البلدان في التنيمة والتقدم والرقي. وقالت السيدة وسن الباكر مدير سلامة الأغذية والصحة البيئية بالمجلس الأعلى للصحة: إن هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا تمر علينا لنستلهم منها العبر والدروس من سيرة المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني — طيب الله ثراه — الذي استطاع بحنكته وبإيمانه الراسخ بالمولى سبحانه وتعالى أن يضع قواعد هذا البناء الشامخ ويشيد منطلقاته وثوابته.

دشن المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع للمجلس الأعلى للصحة ميثاق حقوق وواجبات المرضى الذي يهدف إلى المساهمة في تحقيق الرضا العام لكل من متلقي ومقدمي الرعاية الصحية بالدولة من خلال بناء علاقة قائمة على الاحترام والمنفعة المشتركة بين الطرفين عبر إطار قانوني منظم واضح ومعلن وبلغة سلسة ومفهومة للجميع. ويتضمن الميثاق العديد من الحقوق الخاصة بالمرضى ومن أبرزها الحصول على رعاية صحية تتسم بالاحترام والأمان والسلامة ومنح المريض المعلومات الخاصة بحالته الصحية ومشاركته في اتخاذ القرار بشأن خطة العلاج والخصوصية والسرية فيما يتعلق بالسجلات الطبية للمرضى، بالإضافة إلى حق المريض في التقدم بشكوى رسمية لإدارة المنشأة الصحية في حال عدم الرضا عن الخدمة المقدمة. كما يتضمن الميثاق العديد من واجبات المرضى ومن أبرزها توفير المعلومات الكاملة والضرورية لمقدمي الرعاية الصحية والتفاصيل المتعلقة بتاريخهم المرضي ووضعهم الصحي الحالي والالتزام باتباع الخطة العلاجية بالتعاون مع مقدمي الرعاية الصحية للوصول إلى النتائج المرجوة من خلال الخدمات المقدمة لهم. كما يتوجب على المرضى وممثليهم احترام مقدمي الرعاية الصحية والموظفين والمرضى والملكيات العامة والقوانين والالتزام بالإجراءات والتعليمات المتعلقة بالسلامة في المنشأة الصحية، بالإضافة إلى المحافظة على المواعيد وإبلاغ مقدمي الرعاية الصحية في حال عدم القدرة على الالتزام بالمواعيد المسجلة، وكذلك يتوجب على المرضى الالتزام بجميع المستحقات المالية تجاه المنشأة الصحية وبصورة منتظمة. ويتوفر الميثاق باللغتين العربية والإنجليزية ومن المقرر ترجمته لاحقا إلى عدد من اللغات الأخرى مثل: الهندية والأوردية والبنغالية والنيبالية والمالايالامية، وذلك بهدف إيصال الميثاق إلى أكبر شريحة من الجمهور. واطلق المجلس القطري للتخصصات الصحية ممثلا في إدارة الكفاءة المهنية حملة لتعريف مقدمي ومتلقي الرعاية الصحية بالميثاق تحت شعار (صحتك حقك) عبر إعلانات الطرق والصحف المحلية والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للصحة. وتعتمد الحملة على تعريف المريض بأن مسؤولية حصوله على أعلى مستوى من الخدمات الصحية تقع على عاتقه في المقام الأول، وذلك من خلال إلمامه الكامل بحقوقه والمسؤوليات الواجبة عليه تجاه مقدمي الرعاية الصحية له سواء المنشآت أو الأفراد. ويتم خلال الحملة توزيع المطبوعات الخاصة بالميثاق باللغتين العربية والانجليزية على جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة بالدولة ضمن جدول زمني محدد وإلزام المنشآت بوضعها في أماكن انتظار المرضى ومداخل ومخارج المنشآت ليتسنى للجمهور الاطلاع عليها. وقالت الدكتورة سمر أبو السعود الرئيسة التنفيذية بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية إن حقوق وواجبات المرضى تحظى بأهمية كبيرة وتعتبر إحدى أسس تحقيق الهدف الخامس للإستراتيجية الوطنية للصحة والخاص بإيجاد سياسة وطنية للصحة من خلال العمل على تنفيذ عدد من المشاريع ومن ضمنها مشروع "وضع إطار للدفاع عن مصالح المرضى". وأوضحت في تصريح صحفي أن المجلس القطري للتخصصات الصحية ممثلا في إدارة الكفاءة المهنية يعكف على تنفيذ المشروع عبر إنشاء إطار محايد ومستقل يتوخى السرية لدعم المرضى وحماية حقوقهم، حيث تتمثل إحدى رؤى هذا المشروع في تعريف الجمهور بحقوقهم وواجباتهم داخل المنشآت الصحية بقطاعيها العام والخاص في دولة قطر. من جانبها أوضحت السيدة معصومة فضل مديرة إدارة الكفاءة المهنية بمجلس التخصصات الصحية أن العمل على إعداد الميثاق استغرق سنتين تقريبا، كما تم اعتماده من قبل اللجنة الدائمة للتراخيص وإتمام الإجراءات المتعلقة بالأمور الفنية كاختيار شعار الميثاق وطرق عرضه والإعلان عنه. وأشارت إلى أن المجلس القطري للتخصصات الصحية حرص على ضمان تعريف مقدمي الرعاية الصحية بميثاق حقوق وواجبات المرضى ونظم ورشة عمل في شهر فبراير الماضي بمشاركة نحو 250 ممثلا من المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، وذلك لاطلاعهم على الميثاق كمرحلة أولى قبل تدشينه رسميا وتعميمه على جميع المؤسسات الصحية.

تعمل دولة قطر على ضمان توفير أفضل مستوى من الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وفق أرقى المعايير وبما يضمن توفير مستقبل صحي لجميع السكان. ويتولى المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والجهات ذات العلاقة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصحة (2011-2016) وهي إحدى الاستراتيجيات القطاعية التي تضمنتها استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016). وتعتبر الاستراتيجية خطة طموحة تحدد العمل المطلوب لتطوير نظام الرعاية الصحية بالدولة من خلال مشاريع محددة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة وتسهم مجتمعة في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لسكان دولة قطر وبما يضمن تقديم الخدمات الصحية المناسبة في الوقت والمكان المناسبين. وتعمل الاستراتيجية على تحقيق الأهداف والغايات التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تحقيق 7 أهداف أساسية تتمثل في نظام رعاية صحية شامل وعالمي المستوى تصل خدماته إلى جميع السكان، ونظام رعاية صحية متكامل يوفر خدمات عالية الجودة، ورعاية صحية وقائية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المختلفة للرجال والنساء والأطفال، وقوى عاملة قطرية ماهرة قادرة على تقديم خدمات صحية عالية الجودة، وسياسة صحية وطنية تضع المعايير وتراقبها الى جانب خدمات فعالة وبتكاليف ميسورة، وأبحاث عالية المستوى تهدف إلى تحسين فعالية الرعاية الصحية وجودتها. وحققت الاستراتيجية الوطنية للصحة خلال العام الاخير تقدما كبيرا في إنجاز العديد من المشاريع لأهدافها المرسومة وتقدر مخرجات الاستراتيجية التي تم إنجازها منذ انطلاقها حتى الان بحوالي 71% حيث ستشهد السنوات القادمة تحسينات كبيرة في الخدمات لتحقيق الرؤية لنظام صحي عالمي المستوى في دولة قطر. ومن أبرز الإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها حتى الان إطلاق نظام التأمين الصحي الاجتماعي وهو يغطي حاليا جميع المواطنين القطريين حيث يتسنى لهم اختيار تلقي العلاج في القطاعين العام والخاص حيث يشمل النظام 280 من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص. ومن المقرر أن يغطي نظام( صحة) خلال عام 2016 كافة المقيمين في الدولة ويشمل ذلك الموظفين والعمال وخدم المنازل والزائرين. وبلغت زيارات المواطنين القطريين لمقدمي خدمات (صحة) منذ 30 أبريل 2014 وحتى 10 نوفمبر 2015 حوالي 2 مليون و369 ألفا و664 زيارة من بينها 97 الفا و159 زيارة من المرضى الداخليين والباقي من المرضى الخارجيين. وعلى نفس صعيد الانجازات الصحية تم وضع خطة رئيسية للبنية التحتية حيث قام المجلس الأعلى للصحة ومنذ نوفمبر 2013 بانجاز المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية في دولة قطر. ويعتبر المخطط التوجيهي خارطة الطريق لمنشآت الرعاية الصحية الجديدة من المستشفيات والمراكز الصحية وغيرها من المنشآت الصحية التي تحتاجها الدولة حتى عام 2033 مع خطة تنفيذية أعدت وفق التطور المتوقع لأعداد السكان في الدولة واحتياجاتهم من الرعاية الصحية وذلك من حيث أعداد هذه المنشآت وأحجامها من حيث أعداد الأسرة وغرف الاستشارة والفحص، ومتطلباتها من حيث المبنى والموقع وتصنيفها وفق نماذج منشآت الرعاية الصحية المختلفة، ومعايير جودتها وأولويات الاستثمار فيها وتوزيع خدماتها مكانيا وجغرافيا على مناطق الدولة المختلفة واتساق عمليات تنفيذها على نحو يعمل فيه هذا المخطط على توجيه كامل سلسلة تخصيص الإنفاق للرعاية الصحية، وكذلك على تعزيز رؤية الدولة في مجال الصحة كما تعكسها الاستراتيجية الوطنية للصحة. كما تم تأسيس المجلس القطري للتخصصات الصحية ليعمل على مراقبة كل الممارسين الصحيين في قطر ودعم العاملين في المجال الإكلينيكي من خلال إعداد برامج لتدريبهم وتطويرهم لتوفير أفضل رعاية صحية. وشهدت الفترة الاخيرة ايضا اعتماد منشآت الرعاية الصحية بهدف ضمان تقديم منشآت الرعاية الصحية خدمات على مستوى عال وفقا لمعايير جودة متفق عليها حيث يُطلب من مقدمي الرعاية الصحية حاليا تزويد المجلس الأعلى للصحة بمعلومات عن جودة الخدمة التي يقدمونها للمساعدة في استهداف المجالات المطلوب تحسينها. وبخصوص الرعاية الصحية في مجال مرض السكري اطلق المجلس الاعلى للصحة مؤخرا استراتيجية وطنية لمكافحة مرض السكري كما تم تطوير خدمات شاملة تتضمن إنشاء المركز الوطني لعلاج السكري في مستشفى حمد العام ومركز متخصص في داء السكري في مستشفى الوكرة إلى جانب تخصيص عيادات لمرض السكري في المراكز التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وعلى صعيد تعزيز الكوادر السريرية فقد تم تطوير خطط متوسطة وطويلة الأمد لدعم نمو وتطوير الكوادر العاملة في القطاع الصحي.. وتم اقتراح خطط جديدة لتحديث عقود توظيف كوادر الرعاية الصحية، فيما انشئ برنامج تبادل لاستقطاب خبراء دوليين إلى قطر ولاكتساب الكوادر في قطر خبرة عملية في الخارج. وبخصوص تعزيز التعليم المهني فيتم تنظيم حملات توعوية لترغيب الشباب في العمل في مجال الرعاية الصحية بينما يتم وضع برامج تطوير مهنية مستمرة إلزامية يدعمها اعتماد المدربين من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية. وحقق زمن الاستجابة لخدمة الطوارئ في الفترة الأخيرة انجازا كبيرا حيث تم تحقيق الأهداف قبيل ثلاث سنوات من موعدها المحدد، ففي أبريل 2015 سجلت خدمات الطوارئ نسبة 98% للوصول الى المرضى الذين يعانون من حالات تهدد الحياة في غضون 15 دقيقة في المناطق الحضرية وخلال 20 دقيقة في المناطق الريفية مع الإشارة إلى أن (الهدف المحدد 95%) . كما تم تحقيق هدف تحويل مرضى السرطان في 48 ساعة وتدشين سجل قطر الوطني للسرطان الذي يهدف إلى توفير بيانات متكاملة عن حالات السرطان التي يتم تشخيصها سنويا على مستوى الدولة حيث تغطي مصادر معلوماته كافة القطاعات الصحية العامة والخاصة. وفي شهر نوفمبر الماضي تم تدشين برنامج قطر لنقل المواليد الجدد الذي يعد بمثابة خدمة طوارئ على مستوى البلاد يقدمها مستشفى النساء والولادة وخدمة الإسعاف التابعة لمؤسسة حمد الطبية لنقل حديثي الولادة الذين يعانون من حالات خطرة إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى النساء لتلقي رعاية طبية متخصصة. كما تم توسيع وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى النساء وذلك ضمن الخطة الرئيسية لتوسيع مرافق مؤسسة حمد الطبية،حيث تضمنت التوسعة إضافة 107 أسرّة مخصصة للأطفال وغرف للأم والطفل ومرافق دعم لضمان راحة وخصوصية الأم والطفل. وشهدت الفترة الاخيرة ايضا افتتاح عدد من المرافق الصحية الجديدة حيث افتتحت مؤسسة حمد الطبية مركز الرعاية التخصصية "عناية "، وعيادة الطب الباطني، ووحدة العناية وتخفيف الألم، وجناح السكتة الدماغية، وجناح الجراحة الروبوتية بالإشعاع في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان بينما افتتحت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في عام 2015 مركز الكرعانة الصحي ومركز لغويرية الصحي.. كما بدأ العمل في مركز العمال الصحي في مسيمير ووحدة القومسيون الملحقة به. ومؤخرا ايضا تم إطلاق حملة (مستقبلنا في صحتنا) لتعزيز أنماط الحياة الصحية والإسهام في توعية أفراد المجتمع بأهمية الغذاء السليم والرياضة للوقاية من الأمراض والتعريف بمضار التدخين واثره السلبي على جسم الإنسان حيث تعتبر هذه الحملة من أكبر حملات التوعية على المستوى الوطني وتهدف إلى إيصال رسائلها الوقائية إلى كافة أفراد المجتمع. وتشتمل الحملة على عدد من البرامج والأنشطة والفعاليات المتنوعة والهادفة إلى حث جميع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص. وتسعى الحملة لإيصال رسائلها إلى كافة أفراد المجتمع، باستخدام أكثر وسائل الإعلام والإعلان فعالية كالقنوات التلفزيونية والإذاعية والصحف والمجلات والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية عبر الهاتف، وإعلانات الطرق، والباصات، وشاشات العرض في عدد من الأماكن الحيوية. وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية يجري العمل على عدد من المشروعات المستقبلية الهامة في القطاع الصحي ومن أبرزها الصحة الالكترونية حيث بدأ مشروع (انشاء الصحة الالكترونية) -وهو من مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة- في العمل على وضع خطة شاملة لإستراتيجية وتكنولوجيا الصحة الإلكترونية في قطر، كما يتم تنفيذ نظام المعلومات السريرية حاليا في مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ، وسيتم الانتهاء منه في عام 2016، وسيقوم هذا النظام بإنشاء سجل واحد متكامل لكل مريض. وتعتبر الصحة الإلكترونية من عناصر التطوير الرئيسية في القطاع الصحي في قطر، وتم تحديد الرؤية للصحة الإلكترونية بأنها "نظام بيئي للصحة الإلكترونية ذو مستوى عالمي يتسم بالاستدامة والتكامل والأمان لدولة قطر".. وتحت إطار هذه الرؤية، سيتم تصميم جميع عناصر النظام البيئي للصحة الإلكترونية للعمل على نحو متعاون لتحقيق هدف مشترك : صحة أفضل لجميع سكان دولة قطر. وفيما يتعلق بخطط الرعاية الصحية الاولية فإن الإستراتيجية الوطنية للصحة تقر بدور الرعاية الأولية حيث تعتبره أساس الخدمات الصحية المستقبلية في قطر، وسيضمن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية قيام دولة قطر بتوفير رعاية أولية عالمية المستوى، ولكن هذا لا يعدو أن يكون سوى بداية، فتعزيز التكامل بين الخدمات وتكنولوجيا المعلومات سيوفر رعاية منزلية تدعمها التكنولوجيا بصورة أكبر، وسيعمل هذا على مساعدة عدد أكبر من المرضى في الحفاظ على صحتهم دون الحاجة للجوء للمستشفيات. ومن المقرر أن يتم في الشهر الجاري افتتاح مركز لعبيب الصحي الجديد ليكون أول مركز صحي للخدمات الصحية والمعافاة من نوعه في الدولة. ومن ناحية الرعاية المستمرة فيعدّ إنشاء خدمات رعاية مستمرة فعالة أحد أكبر التحديات والأولويات في السنوات القادمة حيث تهدف الرعاية المستمرة إلى مساعدة المرضى في منازلهم بدلا من المستشفي، وسيتم البدء في برنامج تجريبي خلال العام الحالي وستستخدم نتائج التجربة في تطوير خدمات الرعاية المستمرة. وفيما يخص مشروعات البنية التحتية، يقوم قطاع الرعاية الصحية بالتخطيط لاستثمار كبير في البنية التحتية مخصصا استثمارات كبيرة لبناء واستبدال منشآت الرعاية الصحية، ويشترك كل من المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية في الاستثمار في مشروعات خاصة متنوعة، وقد يتم تنفيذ هذه المشروعات بالمشاركة مع مقدمي الخدمات من القطاع الخاص، وتتمتع المرافق الصحية بنظام رعاية آمن وملائم وبجودة عالية. ومن المقرر أن يتم من الان وحتى عام 2022 افتتاح 25 مركزا صحيا و11 مستشفى بالإضافة إلى 82 منشأة أخرى جديدة أو يعاد تجديدها حيث تغطي المرافق المخطط لها جميع فئات المرافق الصحية ، لتتماشى مع النموذج الجديد للرعاية.. ومن المشروعات الهامة أيضا يقوم المجلس الأعلى للصحة بإنشاء 5 مراكز صحية للعمال العزاب فيما تعمل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على إنشاء 20 مركزا صحياً مجتمعيا ومراكز صحية أخرى وهو ما يزيد من فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تستهدف سكان المناطق النائية. كما يقوم المجلس الأعلى للصحة بإنشاء 3 مستشفيات تخصصية حديثة للعمال العزّاب في مواقع مشتركة مع مراكز العمال العزّاب لضمان استمرارية الرعاية فيما تعمل مؤسسة حمد الطبية على بناء 8 مستشفيات تُركز على الأمراض السارية وإعادة التأهيل والإجراءات السريرية للمرضى الخارجيين والطب النفسي والتوليد مما يعني مركزة الخدمات التخصصية وتقليل المبيت في المستشفى. ويقوم المجلس الاعلى للصحة أيضا بانشاء مركز متميز لعلاج الاضطرابات السلوكية، والمختبر المرجعي الوطني، وفرعين لاختبار الأغذية. وتنفذ مؤسسة حمد الطبية مرافق تخصصية لعلاج الأطفال والتبرع بالدم ورعاية الأطفال وخدمات العيادات الخارجية، مما يخفف من حدة الازدحام ويُقصّر فترات الانتظار إضافة إلى المرافق السكنية والمكتبية والخدمات اللوجستية ومرافق الدعم الأخرى. كما تجدر الاشارة الى ان الاستراتيجية الوطنية للصحة وفرت المنهج اللازم لخطط العمل في المجالات ذات الأولوية، ففي عام 2011 أطلق المجلس الأعلى للصحة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان 2011-2016 والتي تضمنت 62 توصية. كما اطلق المجلس في عام 2012 الاستراتيجية الوطنية لبحوث السرطان والتي تضمنت 31 توصية فيما اطلق في عام 2013 الاستراتيجية الوطنية لتكامل الخدمات المختبرية وتوحيد معاييرها 2013 -2018 والتي تضمنت خطة عمل لمشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة رقم ( 2-6 ) إضافة إلى 46 توصية. وفي يونيو 2013 اطلقت مؤسسة الرعاية الاولية أول إستراتيجية شاملة للرعاية الأولية: (بناء المؤسسة – الإستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية 2013-2018) حيث تحدد الإستراتيجية مسارا يجعل الرعاية الأولية أول نقطة اتصال للمرضى بحيث تُقَدم خدمات تركز بصورة أكبر على الأشخاص والعافية للعائلة ككل. ويتم التوسع في قطاع الخدمات المتاحة في المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية كما يتم تحسين الجودة وجعل الخدمات أكثر ملائمة للمرضى. وتقوم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بزيادة طاقتها الاستيعابية من خلال تدشين المراكز الصحية الجديدة. وفي يونيو عام 2014 حصلت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على الاعتماد البلاتيني من المؤسسة الكندية للجودة (ACI) ويعد مستوى الاعتماد البلاتيني كشهادة وإقرار بأن الخدمات التي تقدمها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تحظى بمستوي جودة وأمان مكافئ لأعلى المعايير العالمية. وفي عام 2013 أطلق المجلس الأعلى للصحة الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية 2013-2018 والتي تضمنت خطة عمل لمشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة رقم ( 1-4 ) إضافة إلى 10 التزامات. وتحققت إنجازات عديدة في الاسترايتجية منذ اطلاقها ومنها تدريب الكوادر العاملة في النظام الصحي والمناسبات التي تستهدف الوعي العام.. وقد بدأت مؤسسة حمد الطبية في تقديم الخدمة في منشأة الصحة النفسية المجتمعية الجديدة في معيذر في 2 نوفمبر 2014.. كما أن مشروع قانون الصحة النفسية في قطر حاليا في مرحلته النهائية وفور تطبيقه سيتكفل بحماية حقوق المرضى النفسيين. من ناحية اخرى اعتبرت دراسة مستقلة أجراها موقع "وول ستريت 24/7" للأخبار والآراء المالية على الانترنت ونشرها في 3 أبريل 2015 دولة قطر البلد الأفضل اهتماما بالصحة في العالم استنادا إلى 21 مؤشرا من مؤشرات الأنظمة الصحية والمؤشرات الصحية. ويزمع المجلس الأعلى للصحة وشركاؤه تحسين هذه النتائج حيث يواصلون التوسع في تقديم الخدمات وإعادة تصميمها. ويحرص المجلس على مشاركة السكان في تحقيق الطموحات الصحية من خلال تعزيز سلوكهم الصحي وهو ما يدعمه المجلس من خلال حملات التوعية لتعزيز الصحة على المستوى الوطني.

استعرضت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني - مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالأعلى للصحة رئيس اللجنة الوطنية للتغذية والنشاط البدني أهم آليات تنفيذ البرنامج الوطني الصحي المدرسي والذي يعمل على دمج جميع البرامج الصحية التوعوية التي تستهدف المدارس في برنامج صحي توعوي واحد وشامل. وبينت أن البرنامج يسعى إلى إيجاد بيئة مدرسية صحية وآمنة وتقوية الروابط بين المدارس المختلفة والتعزيز الفعال لصحة العاملين بالمدارس إلى جانب توثيق الروابط والتعاون بين المجتمع المدرسي والمجتمع ككل. ولفتت إلى أن البرنامج يهدف إلى استخدام الموارد البشرية والمالية بشكل صحيح وفعال وزيادة التواصل والتعاون بين الجهات المعنية بتعزيز الصحة في المجتمع مما يفتح المجال للتعاون في تطبيق برامج صحية توعوية تستهدف الفئات الأخرى من المجتمع. وتحدثت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني عن معطيات إطلاق البرنامج، مشيرة إلى وجود أكثر من جهة تلعب دورا مهما في مجال برامج تعزيز الصحة، فضلا عن وجود العديد من البرامج الصحية المطبقة في المدارس إلى جانب وجود رغبة من جميع الجهات المعنية للتعاون في سبيل تقديم الأفضل وعمل موقع إلكتروني يمكن أن يستخدم بشكل فعال لدعم البرنامج الصحي الموحد الذي يستهدف المدارس. وأشارت إلى أن الفائدة المرجوة من البرنامج بالنسبة للطلبة هي تحسين صحتهم البدنية والنفسية والاجتماعية وتحقيق الاستفادة القصوى من العملية التعليمية وتعلم مهارات خاصة تمكنهم من تعزيز صحتهم في الوقت الحاضر والمحافظة عليها في المستقبل. وأضافت قائلة "وذلك إلى جانب فوائد أخرى للتربويين تتمثل في تحسين حالتهم الصحية والمعنوية مما يمكنهم من أداء رسالتهم بكفاءة، فضلا عن فوائد للنظام الصحي والمدرسي تتلخص في زيادة نسبة كفاءة النظام الصحي للمدارس باستخدام الموارد المتاحة والتقليل من هدر الموارد وفوائد أخرى للأسرة والمجتمع تكمن في تحسين الصحة العامة وتحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية". وفيما يتعلق بخطة تطبيق البرنامج كشفت عن تشكيل فريق مكون من الجهات المعنية بتطبيق برامج تعزيز الصحة في المدارس لمتابعة تطبيق البرنامج ويترأسه المجلس الأعلى للصحة، إلى جانب قيام جميع الجهات المعنية بتعزيز الصحة والتي تقوم بتطبيق برامج صحية في المدارس بالتعاون وبذل الجهود في تطبيق برنامج وطني موحد ودمج جميع البرامج الأخرى للبرنامج بالإضافة إلى استخدام الموقع الإلكتروني للتواصل مع المجتمع المدرسي وتوفير المواد التثقيفية الصحية التوعوية. دمج البرامج الصحية وذكرت أن البرنامج يرمي في الأساس إلى إيجاد أفضل السبل لدمج البرامج الصحية المدرسية ضمن برنامج وطني موحد بما يضمن عدم تكرار المواضيع واختيار المواضيع التي سيتم التطرق لها من خلال البرنامج والتوقيت المناسب لطرحها واختيار الجهات الأخرى التي سيتم إدخالها في البرنامج مع العمل على تطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج. وقالت الشيخة الدكتورة العنود آل ثاني "إن برنامج التغذية والنشاط البدني ساعد كثيرا في الترصد لأهم المشاكل الصحية التي يعاني منها الطلبة والتي تتركز على السمنة وزيادة الوزن وكذلك قلة الوزن والتقزم في المرحلة الابتدائية". ونبهت إلى أن نسبة قلة الوزن تكون لدى الطالبات بنسبة أكبر عن الطلاب في المرحلة الثانوية، حيث تهتم الطالبات بقلة الوزن ولكن يتم ذلك بطرق غير صحية وسليمة، لافتة إلى عقد عدة اجتماعات في سبيل إطلاق هذا البرنامج ومنها اجتماع مع السيدة فوزية الخاطر مديرة هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم والتي كانت متعاونة جدا وأكدت على أهمية هذه الخطوة لصحة مجتمع الطلبة. ونوهت بأن تطبيق البرنامج سيبدأ مع النصف الثاني من العام الدراسي الحالي وذلك عن طريق توجه فريق من البرنامج لكل المدارس المستقلة وتوزيع استبيانات على الطلبة وكذلك عقد جلسات محادثة معهم وهو ما يعرف بالاستبيان الشفوي الذي سيتم مع الطلاب، وكذلك مع أولياء الأمور لمعرفة المشاكل الصحية لدى الطلبة وما الذي يرغبون فيه لتحسين صحتهم ونشاطهم البدني. وأوضحت أنه في النهاية سيتم الخروج بدليل إرشادي موحد للبرنامج تلتزم بتطبيقه كل مدرسة، حيث ستقوم هيئة التعليم بتقييم المدارس التي تطبق البرنامج ووضع ذلك في نتائج التقييم العام للمدرسة. وبينت أن البرنامج سيعمل على تدريب كوادر من المدرسة نفسها على تطبيق الدليل الإرشادي وأنه سيكون إلى جانب الدليل الإرشادي الموحد دليل آخر لكل مدرسة تعالج المشاكل التي يجب التركيز عليها والتي تظهر في مدرسة دون أخرى . المقاصف المدرسية وفيما يتعلق بالمقاصف المدرسية ومدى مساهمة الأغذية التي تقدمها في وجود مشاكل صحية مرتبطة بالتغذية لدى الطلبة لفتت الشيخة الدكتورة العنود آل ثاني إلى عدم التزام بعض الموردين للأغذية بتقديم طعام صحي، مضيفة "ولكن توجد لجنة المقاصف المدرسية التي تضم عضوين من الصحة أحدهما متخصص في التسمم الغذائي والآخر في الغذاء الصحي واللجنة تعمل بكفاءة ولكن المراقبة على هذا الكم الكبير من المقاصف ليس سهلا، ولذلك فإننا طلبنا من مدراء المدارس أن يقوموا بدور المراقبة خاصة مع وجود الدليل الإرشادي". وأكدت أن المقاصف ليست وحدها السبب في ذلك لأن الطالب يتناول في المدرسة وجبة واحدة ولذلك يجب أن يعي أولياء الأمور كيفية تغذية أبنائهم، مشددة على أن الغاية الآن ليس إلقاء اللوم أو وضع الخطأ على جهة ما ولكن هدفنا السامي والأكبر هو أن نصل إلى مجتمع صحي يبدأ من المدرسة. وحول بطاقة الغذاء التي توضح كمية السعرات الحرارية وغيرها من الأمور المرتبطة بالمعطيات حول الأطعمة أوضحت أن المجلس الأعلى للصحة يعمل مع حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك وزارة البلدية والتخطيط العمراني لوضع مواصفات البطاقة سواء للمطاعم أو مجمعات بيع المواد الغذائية، مؤكدة أن الأهم من البطاقة هو وعي المجتمع بها وبكيفية قراءتها.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن تنفيذه البرنامج الوطني الصحي المدرسي ابتداء من الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي، وذلك بغية دمج البرامج الصحية الحالية في برنامج وطني متكامل لخلق مجتمع صحي مدرسي. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الأعلى للصحة الرامية لتطبيق برنامج صحي توعوي شامل وموحد يلبي احتياجات المدارس و يعزز صحة الطلاب والمجتمع المدرسي بشكل خاص وصحة المجتمع بشكل عام ويحفز الطلاب على المشاركة الفعالة في أنشطة تعزيز الصحة بالمدارس. جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي نظمه المجلس الأعلى للصحة أمس للتعريف بالبرنامج الجديد، حضره ممثلون عن المجلس الأعلى للتعليم، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، كلية طب وايل كورنيل – قطر، الأكاديمية الأولمبية القطرية، اللجنة الأولمبية، مستشفى الطب الرياضي "اسبيتار" إلى جانب عدد من مديري المدارس المستقلة. ومن جانبه أوضح الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني - مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة أن الهدف الأساسي من الاجتماع التنسيقي يتمثل في تدشين البرنامج الوطني، وكذلك التعريف بأهدافه ومخرجاته وآليات تطبيقه. وتابع قائلا "وسيتم تطبيق البرنامج بالتعاون مع شركاء الأعلى للصحة الرئيسيين، حيث تم الاتفاق على هذا التعاون بهدف دمج البرامج الصحية الحالية في برنامج وطني صحي مدرسي متكامل لخلق مجتمع صحي مدرسي". ولفت إلى أن الأعلى للصحة بدأ هذه المبادرة قبل 4 أشهر، وذلك من خلال التعاون مع المجلس الأعلى للتعليم في وضع خطة إستراتيجية يتم من خلالها توحيد جميع البرامج الصحية الحالية لتكون ضمن برنامج وطني صحي مدرسي متكامل، مشيرا إلى عقد اجتماعات مع العديد من الشركاء في مختلف المؤسسات بالدولة، وذلك لإعداد خطة عمل تشمل إعادة هيكلة البرامج الصحية في جميع مدارس دولة قطر. ونوه الدكتور محمد آل ثاني إلى أن العام الماضي شهد بدء فريق عمل تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بإدارة الصحة العامة بالأعلى للصحة تحت رئاسة الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني في إعداد دراسة حول مخططات النمو لطلاب المدارس من الفئات العمرية من 5 إلى 19 سنة، والتي تسلط الضوء على بعض الإحصاءات الخاصة بنمو الطلاب. انتشار السمنة وبين مدير إدارة الصحة العامة خلال كلمته أن نتائج هذه الدراسة أظهرت وجود مشاكل صحية لدى الطلاب متمثلة بزيادة الوزن والسمنة والتي شكلت نسبة تتراوح بين 16 - 22 % بين طلبة المدارس في المراحل الابتدائية إلى الثانوية وذلك نتيجة قلة الوعي والمعرفة بالعادات الصحية السليمة مثل الغذاء الصحي والنشاط البدني. وذكر أن البرنامج الوطني الصحي المدرسي يتطرق للقضايا الصحية ذات الأولوية، كما يضع نظام تعليم تفاعليا موحدا لإشراك الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور في معرفة المزيد عن قضايا الصحة، والأهم من ذلك زيادة معرفتهم لتعزيز قدرتهم للحفاظ على صحتهم. ويتكون البرنامج الوطني الصحي المدرسي من عدة عناصر أهمها التثقيف الصحي والبيئة المدرسية الصحية والخدمات الصحية والخدمات الغذائية والتربية البدنية والصحة النفسية والإرشاد والاهتمام بصحة العاملين في المدارس، وكذلك الاهتمام بصحة المجتمع المجاور للمدرسة. ويشارك في تنفيذ البرنامج إلى جانب المجلس الأعلى للصحة كل من المجلس الأعلى للتعليم ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وكلية طب وايل كورنيل، ومستشفى الطب الرياضي "أسبيتار"، اللجنة الأولمبية والأكاديمية الأولمبية. وخلال الاجتماع التنسيقي تحدث ممثلو هذه الجهات عن أهمية هذا البرنامج والدور الممكن أن تضطلع به كل جهة في سبيل تحقيق أهدافه المرجوة، حيث شددوا على الحاجة إلى عقد دورات تقييم مستمرة لتنفيذ البرنامج وإطلاق حملات توعية بأهميته مع الأخذ بعين الاعتبار خاصية كل جهة متعاونة في التنفيذ وضرورة التنسيق المستمر بينها.

يستضيف المجلس الأعلى للصحة اليوم الثلاثاء بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الاجتماع الثامن للجنة الخليجية للصحة والسلامة المهنية والذي يستمر يومين. يفتتح الاجتماع الذي يعقد تحت عنوان "الابلاغ عن إصابات العمل والأمراض المهنية" الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الاعلى للصحة، عضو الهيئة التنفيذية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، ويشارك فيه أعضاء اللجنة الخليجية وخبراء من المكتب الاقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية. يناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الهامة ومن أبرزها العروض المقدمة من الدول الأعضاء حول ما تم من إجراءات لتفعيل التوصيات الصادرة عن الهيئة التنفيذية وقرارات مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، وجدول الأمراض المهنية الموحد لدول مجلس التعاون، والدليل الاسترشادي الخليجي لتقييم العجز المهني، بالإضافة إلى الأدلة الاسترشادية ومدونات الممارسات المهنية في مجال الصحة والسلامة المهنية.

ينظم المجلس الأعلى للصحة ورشتي عمل حول "الأساسيات الضرورية لإدارة برنامج التحصين الموسع" بهدف تزويد المشاركين بالمهارات والمعلومات اللازمة لتطوير البرنامج الوطني لسلامة اللقاح وتشجيع التعاون بين كوادر برنامج التحصين الوطني والكوادر الصحية الأخرى لتقليل المخاطر ومنع الأضرار المرتبطة باللقاحات.وتعقد الورشة الأولى غدا الأحد وعلى مدى يومين وتخصص لجميع مقدمي خدمات التحصين بالرعاية الصحية الأولية فيما تعقد الورشة الثانية يومي 13 و14 ديسمبر الجاري وتخصص لمقدمي خدمات التحصين بالقطاع الخاص.وسيتم خلال الورشتين عرض الطرق السليمة لتخزين اللقاح وأهمية الحفاظ علي سلسلة التبريد وكيفية حساب معدل هدر اللقاح وطرق الحد منه، والعمل على زيادة معدل الاستهلاك وتطوير نظام الكشف والإبلاغ عن الأضرار الوارد حدوثها بعد التلقيح الى جانب تحليل وتقييم البيانات المقدمة عن الأضرار الوارد حدوثها بعد التلقيح وعمل الإجراءات التصحيحية.كما سيتم خلال الورشتين تعزيز الوعي الصحي لمقدمي خدمات التحصين عن أهمية اللقاحات ليقوموا بدورهم بزيادة الوعي الصحي للأسر وكل المترددين علي عيادات التحصين.وكان "الأعلى للصحة" قد دعا جميع مقدمي الخدمات الصحية بالدولة للمشاركة في الورشتين بمن فيهم مقدمو الخدمات الصحية من الرعاية الصحية الأولية والقطاع الخاص والممرضات العاملات في عيادات التطعيم في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الخاصة والعيادات، إضافة الى الأطباء العاملين في عيادات التطعيم في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الخاصة، إلى جانب منسقي تحصين العاملين في الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الخاصة وممرضات المدارس وكذلك موظفي مركز طوارئ الأطفال المسؤولين عن الإبلاغ عن الأضرار الوارد حدوثها بعد التلقيح والصيادلة المسؤولين عن تخزين اللقاح والمناولة والنقل على المستويين المركزي والإقليمي.وتتضمن الورشتان عددا من المحاضرات الهامة حول إدارة الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات وأنواع اللقاحات وكيفية رفع مناعة الجسم ضد المرض وتفعيل المراقبة للوقاية من ومكافحة الأمراض السارية، إضافة إلى الاحتياطات الواجب اتخاذها لتجنب الأضرار السلبية الوارد حدوثها بعد التلقيح، فضلا عن وصف الاستجابة المناعية للمنتجات البيولوجية (اللقاحات) وتوفير اللقاحات الموصى بها وفقا لأهداف البرنامج الوطني للتحصين.