يبدأ المجلس الأعلى للصحة غدا الأحد تنفيذ المرحلة الثانية من المسح الوطني لتقييم أثر برنامج تطعيم الالتهاب الكبدي (ب) بين طلاب الصف الأول الابتدائي بالمدارس المستقلة والذي ينفذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبمشاركة مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية.وكان المجلس قد نفذ المرحلة الأولى من المسح وتم خلالها تغطية 12 مدرسة خاصة وشارك فيها 750 طالبا.. ومن المقرر أن يستمر المسح حتى شهر فبراير المقبل ويشمل 55 مدرسة مستقلة وخاصة.ويتطلب مشاركة الطلاب في المسح موافقة أولياء الأمور وملء الاستبيان الخاص بالمسح الذي يتم إرساله مع الطلاب، وذلك لتحقيق فهم أفضل لمعلومات أولياء الأمور عن عوامل الخطورة حول التهاب الكبدي (ب)، كما سيتيح المسح تقييم تطعيم الالتهاب الكبدي (ب) والجرعات التي أخذها الطفل.ويهدف المسح إلى تقديم أدلة على تأثير برنامج تطعيم الالتهاب الكبدي (ب) بين الطلاب ومدى انتشار المرض بين الأطفال في هذه الفئة العمرية، وذلك بهدف وضع إجراءات لتوثيق إنجاز وطني في السيطرة على الالتهاب الكبدي (ب) عند الأطفال أقل من 5 سنوات من العمر.ويستند التوثيق على معدل انتشار الالتهاب الكبدي (ب) عند الأطفال الذين ولدوا بعد بدء البرنامج الوطني لتطعيم الالتهاب الكبدي (ب).تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر تبنت الهدف الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للحد من التهاب الكبدي (ب) عند الأطفال أقل من 5 سنوات من العمر لأقل من 1% بحلول عام 2015.ويساهم تطعيم الالتهاب الكبدي (ب) في حماية الأطفال ضد العدوى من هذا المرض.

أعلن المجلس الأعلى للصحة اليوم عن تنفيذ المرحلة الثانية من التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية اعتبارا من 8 ديسمبر المقبل.وخلال هذه المرحلة سيتم إتاحة التطعيمات في مراكز الرعاية الصحية الأولية لكافة الاشخاص الراغبين ومن جميع الفئات .وأوضح الاعلى للصحة - في بيان صحفي - أن التطعيمات متاحة حاليا للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الأنفلونزا وهم الأطفال من سن 6 شهور وحتى خمس سنوات والسيدات الحوامل وكبار السن فوق 65 سنة بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري والربو والأمراض الرئوية وأمراض الكبد واعتلال وظائف الكلى وأمراض القلب الى جانب امراض نقص المناعة.وأشار المجلس الى أنه في ظل الإقبال الكبير الذي شهدته المراكز الصحية للحصول على تطعيم الأنفلونزا الموسمية فقد تقرر أن يكون التطعيم في هذه المراكز خلال جميع أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس وفي الفترتين الصباحية والمسائية.يذكر أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم الخاص بالأنفلونزا الموسمية بلغ نحو 80 ألف شخص خلال شهرين.

نظم المجلس الأعلى للصحة، الدورة الوطنية الأولى لإدارة الأزمات والكوارث في القطاع الصحي بمشاركة أكثر من 40 مختصا من المؤسسات الصحية في الدولة. وتأتي هذه الفعالية في سلسة الدورات التي يعتزم الأعلى للصحة عقدها في مجال إدارة الأزمات والكوارث كجزء من بناء القدرات الوطنية في هذا المجال. وهدفت الدورة إلى التعريف بمبادئ إدارة الكوارث وتصنيفها والتعامل مع المصابين في أماكن الحدث وفي المستشفيات والمراكز الصحية، إلى جانب وضع أسس خطط الطوارئ والاستجابة للكوارث. وقالت الدكتورة حمدة قطبة مساعد مدير إدارة التأهب والاستجابة للطوارئ بالمجلس الأعلى للصحة، إن مثل هذه الدورات تحظى بأهمية كبيرة نظرا لأنها تأتي في إطار مخرجات الإستراتيجية الوطنية للصحة وبالخصوص مشروع "التأهب لحالات الطوارئ – الصحة الوطنية". وناقش المشاركون في الدورة أساسيات وضع الخطة الوطنية الصحية لإدارة الكوارث لتكون إحدى الركائز التي يعتمد عليها القطاع الصحي للتعامل مع الكوارث والأزمات.

نفى الدكتور محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة، بالمجلس الأعلى للصحة، وجود حالات وفاة بين المصابين بفيروس انفلونزا "H1N1"، خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن جميع الحالات المصابة بالفيروس مستقرة وتماثل معظمها للشفاء بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة. جاء ذلك رداً على سؤال "بوابة الشرق" أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم، بالمجلس الأعلى للصحة بحضور ممثلين عن مؤسسة الرعاية الأولية والمجلس الأعلى للتعليم، وذلك لتوضيح الحقائق أمام الجمهور، وإزالة اللغط الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي، حول حالات الإصابة بفيروس "H1N1". وأضح الدكتور محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، أن معدل نشاط فيروسات الإنفلونزا الموسمية هو ضمن المعدلات الطبيعية، في مثل هذا الوقت من العام، حيث يزيد نشاطها مع قدوم وخلال فصل الشتاء، وقد تم تسجيل ارتفاع في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس الإنفلونزا الموسمية "H1N1"خلال شهر أكتوبر ونوفمبر، إلا أنها لا تشكل طارئة وبائية تستدعي، اتخاذ إجراءات استثنائية للمكافحة كما ان أغلب الحالات كانت خفيفة إلى متوسطة وقد شفي معظم الذين ادخلوا المستشفى بسبب هذا المرض في الأسابيع الأخيرة. وقال الدكتور حمد عيد الرميحي، مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بإدارة الصحة لعامة، بأنه وفقاً للمعلومات الطبية والقرائن الوبائية الموثقة فإن إنفلونزا H1N1"" لم تعد بنفس خطورتها التي عرفت بها وقت ظهورها، قبل 6 أعوام، حيث تتفاوت أعراض المصابين بها بين خفيفة إلى متوسطة الشدة، إلى أن القليل من الحالات التي تعاني من ضعف المناعة، قد تتعرض لمضاعفات شديدة، مما يؤدي إلى الوفاة. وأضاف الرميحي، أن التطعيم ضد الإنفلونزا يتوفر لتغطية جميع الفئات المستهدفة وأهمها الأطفال في سن "6 أشهر إلى 5 سنوات" والسيدات الحوامل، وكبار السن "أكبر من 65 عاماً" والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة تضعف المناعة، مثل السكري، وأمراض القلب والكلى والسرطان والأمراض الرئوية المزمنة. من جانبه أكد الدكتور خليفة بن سعد الدرهم، مدير مكتب المدارس المستقلة بالمجلس الأعلى للتعليم، حرص المجلس على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين بجميع المدارس في الدولة، وإن الإجراءات الصحية الخاصة بالإمراض الانتقالية تتم بالرجوع إلى المجلس الأعلى للصحة. وكشف الدكتور الدرهم، عن عقد المجلس الأعلى للتعليم ورشة تدريبية يوم الثلاثاء القادم، الموافق 17 نوفمبر 2015، للممرضين والممرضات في المدارس لتعميم الإجراءات الوقائية لمكافحة الإنفلونزا في المدارس، وآلية التعامل مع الحالات. وقال السيد حمد محمد الغالي، مدير مكتب المدارس الخاصة بالمجلي الأعلى للتعليم، أنه لا توجد حالات إصابة الفيروس بين طلاب وطالبات المدارس الخاصة، مشيراً إلى ان هناك تعاون مستمر مع الشركاء في المجلس الأعلى للصحة، لمراقبة نشاط الفيروسات، على امتداد العام، عبر برامج مراقبة الامراض الانتقالية التابع لإدارة الصحة العامة بالمجلس والمركز الوطني لإنفلونزا بمؤسسة حمد الطبية. يذكر أن المجلس الأعلى للصحة كان قد أعلن الأسبوع الماضي، عن اكتشاف ثلاث حالات إصابة بأنفلونزا "H1N1A" بين طالبات إحدى المدارس الابتدائية للبنات. وكانت "بوابة الشرق" قد نشرت خبراً حول تداول مواطنون أنباءً عن ظهور حالات إصابة بمرض إنفلونزا الخنازير بين طالبات إحدى المدارس، مشيرة إلى أن المدرسة قامت بإخلاء طالباتها قبل نهاية اليوم الدراسي كما قامت بإرسال رسائل نصية لعائلات الطالبات تفيدهم بإغلاق المدرسة غداً الثلاثاء فضلاً عن تأجيل أحد الإختبارات بالمدرسة.

يعقد المجلس الأعلى للصحة غداً الأحد مؤتمرا صحفيا حول مواجهة انفلونزا A H1N1. بمشاركة عدد من كبار المسؤولين بالمجلس الأعلى للتعليم ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وكان المجلس الأعلى للصحة قد عقد اجتماعا تنسيقيا مع الجهات المختصة الأخرى حول الانفلونزا وترأس الاجتماع الدكتور صالح بن علي المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة، بمشاركة عدد من المسؤولين فى الجهات المختصة وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول أفضل الوسائل لضمان التنسيق الأمثل بين كافة الجهات المعنية في هذا الخصوص. يذكر أن فيروس «ايه (اتش1ان1)» يعد من أنواع عدوى الأنفلونزا الموسمية، حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، ولا يشكل وباء خطرا، حيث إن أغلب الحالات تصاب بعدوى خفيفة أو متوسطة وتتماثل للشفاء، كما يتوفر التطعيم والعلاج المضاد للفيروس.

عقد المجلس الأعلى للصحة اليوم اجتماعا تنسيقيا مع الجهات المختصة الأخرى حول انفلونزا "ايه (اتش1ان1)" A H1N1 .وترأس الاجتماع الدكتور صالح بن علي المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة بمشاركة عدد من المسؤولين في المجلس، وعدد من المسؤولين بالمجلس الأعلى للتعليم ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية.وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول أفضل الوسائل لضمان التنسيق الأمثل بين كافة الجهات المعنية في هذا الخصوص.ومن المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للصحة يوم الأحد المقبل مؤتمرا صحفيا بمشاركة عدد من كبار المسؤولين من كافة الجهات المختصة حول انفلونزا "ايه (اتش1ان1)".يذكر أن فيروس "ايه (اتش1ان1)" يعد من أنواع عدوى الأنفلونزا الموسمية، حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، ولا يشكل وباء خطرا، حيث إن أغلب الحالات تصاب بعدوى خفيفة أو متوسطة وتتماثل للشفاء كما يتوفر التطعيم والعلاج المضاد للفيروس.

أكد المجلس الأعلى للصحة أن حالات الإصابة بأنفلونزا "H1N1A" التي تم تسجيلها في إحدى المدارس الابتدائية للبنات محدودة وتتمثل في 3 حالات من عائلة واحدة مُسجلين في صفوف مختلفة، ويتم متابعة حالتهم الصحية. وأوضح أنه تم التنسيق مع إدارة المدرسة لاتخاذ الإجراءات الوقائية الموصي بها وتطعيم المدرسات والكادر الإداري والطالبات المخالطات للحالات المصابة، مُنوّهاً في بيانه الصادر مساء اليوم الإثنين، والذي تم نشره على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للصحة، أنه حرصاً من إدارة المدرسة على صحة وسلامة الطالبات، اتخذت (المدرسة) قراراً فردياً بوقف الدراسة يوم غد الثلاثاء، ودون الرجوع إلى المجلس الأعلى للصحة. وشدّد على أنه لا ينصح في مثل هذه الحالة بإغلاق المدرسة نظراً لأن الفيروس من أنواع عدوى الأنفلونزا الموسمية حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، ويتم الاكتفاء بعزل الحالات المصابة إلى حين زوال الأعراض المرضية، إضافة إلى تنظيف الأسطح الروتيني باستخدام المطهرات المنزلية وأخذ التطعيمات اللازمة. وأشار المجلس الأعلى للصحة إلى أنه يعمل على مراقبة نشاط الأنفلونزا بصورة يومية بواسطة عدد البلاغات الواردة ومتابعة الحالات المرضية التي أدخلت لتلقي العلاج داخل المستشفيات وعدد الحالات المؤكدة وأنواع سلالات الأنفلونزا، والتي يتم تسجيلها في المركز الوطني للأنفلونزا في مؤسسة حمد الطبية. وجدّد المجلس الأعلى للصحة في بيانه التأكيد على أن الفيروس لا يشكل وباءً خطراً، حيث أن أغلب الحالات تُصاب بعدوى خفيفة أو متوسطة وتتماثل للشفاء، كما يتوفر التطعيم والعلاج المضاد للفيروس، مُضيفاً أن التنسيق قائم مع المسؤولين في المجلس الأعلى للتعليم لتعميم الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأنفلونزا في المدارس والمؤسسات التعليمية. وذكرّ البيان بأن المجلس أطلق مؤخراً الحملة الوطنية للتوعية بالتطعيم ضدالأنفلونزا لرفع الوعي بأهمية التطعيم لدى أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن الحملة تستهدف الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بمضاعفات المرض. وشكر "الأعلى للصحة" وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين تعاملوا بمهنية ورجعوا إلى الجهات المختصة بالمجلس لاستقاء المعلومات الدقيقة، بحسب ما جاء في البيان. وكانت "بوابة الشرق" قد نشرت خبراً حول تداول مواطنون أنباءً عن ظهور حالات إصابة بمرض إنفلونزا الخنازير بين طالبات إحدى المدارس، مشيرة إلى أن المدرسة قامت بإخلاء طالباتها قبل نهاية اليوم الدراسي كما قامت بإرسال رسائل نصية لعائلات الطالبات تفيدهم بإغلاق المدرسة غداً الثلاثاء فضلاً عن تأجيل أحد الإختبارات بالمدرسة. اقرأ أيضاً: أول تعليق لوزير التعليم على إصابة طالبات مدرسة بانفلونزا H1N1 اشتباه في إصابة طالبات مدرسة مستقلة بإنفلونزا الخنازير

يعقد في الدوحة بعد غد الثلاثاء الاجتماع السابع للجنة الخليجية للتغذية بمشاركة نخبة من المختصين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويفتتح الاجتماع الذي يستمر يومين الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة وعضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.وقالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالأعلى للصحة وعضو اللجنة الخليجية للتغذية إن الاجتماع يناقش عددا من القضايا الهامة ومن أبرزها مشاكل التغذية في دول مجلس التعاون وسبل معالجتها والعديد من القضايا المتعلقة بالصحة والتغذية كالسمنة وزيادة الوزن بين الأطفال في دول المجلس وأفضل المبادرات والبرامج لمكافحتها.كما يناقش الاجتماع مسائل تتعلق بالتغذية المدرسية ومخاطر مشروبات الطاقة، إضافة إلى استهلاك ملح الطعام وضمان احتوائه على المقادير المفروضة من اليود.ومن المقرر أن يتوصل الاجتماع إلى عدد من التوصيات التي سيتم رفعها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون.يذكر أن اللجنة الخليجية للتغذية ساهمت في وضع عدد من الاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى تحسين مستوى الصحة بشكل عام والتغذية بشكل خاص في دول مجلس التعاون.

وقعت جامعة قطر والمجلس الأعلى للصحة اتفاقية تعاون بهدف تقديم خدمات الاختبار الفني الخاص بتنفيذ برنامج الفحص الشامل ضد مختلف الكائنات الحية الدقيقة والمسببة للأمراض التي تؤثر على صحة الأم والطفل في دولة قطر مع التركيز بشكل خاص على الأمراض الفيروسية مثل الفيروسات التورامية (Polyomaviruses)، وﻓﯾروس إﯾﺑﺷﺗﺎﯾن ﺑﺎر (EBV)، والفيروس المضخم للخلايا (CMV)، والتهاب الكبد من النمط B(HBV)، والتهاب الكبد من النمط C (HCV) ، والفيروسات الصغيرة (Parvoviruses)، فضلا عن إجراء فحص لبعض أنواع البكتيريا المسببة لأمراض الجهاز الهضمي "هيليكوباكتر"، والتي تعتبر من أحد الأسباب الرئيسية لقرحة وسرطان المعدة. ووقع الاتفاقية كل من الدكتورة أسماء آل ثاني مدير مركز البحوث الحيوية الطبية بجامعة قطر، والدكتور فالح حسين محمد علي، الأمين العام المساعد لشؤون السياسات في المجلس الأعلى للصحة، وذلك بحضور مسؤولين من المؤسستين. وسيتم تنفيذ هذا البرنامج من قبل مركز البحوث الحيوية الطبية بجامعة قطر، وذلك تماشيا مع رؤية المركز لتعزيز البحوث والتكنولوجيا الطبية الحيوية في دولة قطر وتزويد المجتمع بخدمات ذات جودة عالية في مختلف المجالات المتنوعة ذات الصلة بالصحة. وبموجب الاتفاقية سيقوم مركز البحوث الحيوية الطبية بجامعة قطر بإجراء البحوث العلمية في مختبراته المجهزة تجهيزا متطورا والتي ستوفر الفحص والتشخيص الدقيق لمجموعات محددة من المسببات الفيروسية والبكتيرية لكثير من الأمراض. ومن جانبه سيقوم المجلس الأعلى للصحة بتنفيذ دراسة كوهورتية لفحص تأثير العوامل الجينية والبيئية والأمراض الانتقالية (الأمراض الفيروسية والبكتيرية) وغير الانتقالية (مثل السكري والسمنة وضغط الدم والأمراض النفسية) على صحة الأم خلال فترة الحمل وعلى حياة الجنين وحديثي الولادة. وسيتم تطبيق التكنولوجيا الخاصة بتقنية "أوميكس" مثل "أوميكس" الجينات والبروتينات في المشروع. وفي تعليقها على الاتفاقية، قالت الدكتورة أسماء آل ثاني: "تسلط هذه الاتفاقية الضوء على ميزة مركز البحوث الحيوية الطبية التنافسية من خلال برامجه وأقسامه المتنوعة وقواه العاملة من الموظفين المؤهلين والمدربين تدريبا جيدا وطلبة الدراسات العليا مع التركيز على البحوث والتدريب والخدمات في مجال البحوث الحيوية الطبية التطبيقية والأساسية في ثلاث مجالات رئيسية للأمراض هي: أمراض اضطراب الأيض والأمراض المعدية واكتشاف الأدوية والعقاقير". وأضافت: "يساهم مركز البحوث الحيوية الطبية مع شركائه مثل المجلس الأعلى للصحة في تحسين صورة البحوث الحيوية الطبية في قطر لتصل إلى مستوى عالمي قياسي. ويدل تكليفنا بهذا المشروع البحثي من قبل هيئة الصحة الوطنية في قطر ممثلة بالمجلس الأعلى للصحة، على مدى ثقتهم بكفاءتنا وقدرتنا على تنفيذ هذا المشروع بمنتهى الجودة والفعالية والمساهمة في إنشاء قاعدة محلية من الباحثين المؤهلين لإجراء هذا النوع من البحوث ذات الصلة بالمجتمع القطري." ومن جانبه قال الدكتور فالح حسين محمد علي: "تحقق هذه الدراسة الرؤية الوطنية للطب الجيني وتصب في مجرى الأهداف الأولية والاستراتيجية الوطنية للصحة. وعلى ضوء مخرجات الدراسة سيتم وضع استراتيجيات وقائية لتحسين صحة الأمومة والطفولة بالدولة."

استضاف المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع للمجلس الأعلى للصحة الاجتماع السنوي للأكاديمية الدولية لاعتماد التطوير المهني المستمر، والذي عقد لأول مرة في الشرق الأوسط. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة ومن أبرزها زيادة التعاون والتنسيق بين الأكاديمية والدول الأعضاء وإنجاز المشاريع الخاصة بمعادلة نظم الاعتماد لتصبح نظما موحدة ومعترفا بها دوليا بما يسهم في تقديم مستوى عال من التعليم الطبي وضمان تقديم رعاية طبية عالية الجودة. كما جرى مناقشة القضايا المتعلقة بنظم التعليم والتطوير الطبي المستمر لقياس الانجازات والنتائج ومعرفة مدى تأثير التعليم الطبي على جودة ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وبما يساهم في تطوير الخطط المستقبلية للارتقاء بجودة الرعاية الطبية. وتأتي استضافة الاجتماع مع بدء تدشين وانطلاق النظام الوطني لاعتماد التعليم الطبي المستمر في دولة قطر الذي يتطلب تطبيق سياسة إلزامية لمشاركة جميع الممارسين الصحيين المرخصين في الدولة في النظام كشرط أساسي لتجديد ترخيص مزاولة المهن الصحية ابتداء من شهر مارس المقبل. الجدير بالذكر أن الأكاديمية الدولية لاعتماد التطوير المهني تضم نخبة من رواد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر من 14 دولة بما فيها دولة قطر.

حقق المجلس الأعلى للصحة تقدماً لافتاً، تمثل في إنجاز 61% من مخرجات الاستراتيجية الوطنية للصحة حتى مارس 2015، إذ يعد ذلك مؤشراً مهماً على القدرة على تحقيق أهداف رؤية دولة قطر الوطنية في إيجاد نظام صحي عالمي المستوى، ينعم فيه المواطن والمقيم بخدمات ذات جودة عالية في الوقت والمكان المناسبين. وتشهد قطر الآن توسعا في قطاع الصحة، كما تمضي البلاد قدمًا في إجراء تحسينات جوهرية من شأنها تقليص المسافة التي تفصلنا عن تحقيق هدفنا في الوصول إلى نظام رعاية صحية شامل عالمي المستوى، وينعكس ذلك على تطور الاستراتيجية الوطنية للصحة، وأكملت الاستراتيجية 6 مشاريع حتى الآن وتم إغلاقها، وهي: مشروع الاستراتيجية 2- 5 مشاركة القطاع الخاص، مشروع الاستراتيجية 3- 4 الحد من مخاطر زواج الأقارب، مشروع الاستراتيجية 4- 4 تحسين مزيج المهارات، مشروع الاستراتيجية 5- 2 المجلس القطري للتخصصات الصحية، مشروع الاستراتيجية ٦- ٤ الخطة الرئيسة للبنية التحتية للرعاية الصحية، وأخيرا مشروع الاستراتيجية ٦- ٥ لجنة الإنفاق الرأسمالي. وكانت الاستراتيجية الوطنية للصحة تتضمن 35 مشروعاً مع 101 مخرج، أما اليوم فعدد مشاريعها 41 منها 6 مشاريع مغلقة، وعدد مخرجاتها 218 مخرجا، ما يعني أن نشاط الاستراتيجية الآن تضاعف مقارنة ببداية إطلاقها في عام 2011 ولا تتطلب جميع المخرجات نفس القدر من العمل لتكتمل، ولا تملك كلها نفس الأهمية من حيث تأثيرها على تحسين الخدمات الصحية. ووفق هذا المقياس، تكون الاستراتيجية الوطنية للصحة قد اكتملت بنسبة 62 %، نظراً لتضاعف المخرجات. وهذا تقدم مثير للإعجاب بشكل كبير، ويظهر أن الاستراتيجية الوطنية للصحة تركز على إنجاز مهامها الأكثر أهمية. وقد شهد العام الماضي 2014 إضافة 3 مشاريع جديدة للاستراتيجية الوطنية للصحة تتضمن 29 مخرجاً إضافياً، يعني أن التقدم يقاس الآن مقارنة بوضع أساس أكبر. كما تم إنشاء مكتب خاص بإدارة برنامج الاستراتيجية الوطنية للصحة، وهو يقدم الدعم لجميع مشاريع الاستراتيجية منذ بداية عام 2012، يعمل على تسهيل الإشراف على التنفيذ من قبل سعادة وزير الصحة العامة واللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة في المجلس الأعلى للصحة. كما تعمل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على تنفيذ نماذج جديدة للرعاية من شأنها تحسين تجربة المريض، والعمل أيضا باتجاه إحداث توسع غير مسبوق في الخدمات، بدأ في العام الجاري 2015، في الوقت الذي تستمر فيه خدمات الطوارئ في تقديم مستويات عالمية من الرعاية، بينما يساعد التركيز المتجدد على الصحة العامة في ضمان أن تعيش الأجيال القادمة حياة أطول وأكثر صحة وإنتاجاً.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن حصول 30 من مقدمي خدمات الإقلاع عن التبغ في القطاعين الحكومي والخاص على الترخيص العالمي من "عيادة مايو" الأمريكية وذلك في إطار جهود المجلس لمكافحة تعاطي التبغ وكجزء من مخرجات مشروع الإقلاع عن التبغ بالاستراتيجية الوطنية للصحة 2011- 2016. وكان المجلس الأعلى للصحة استضاف مؤخرا بعثة خبراء من "عيادة مايو "الأمريكية شاركت في ورشة عمل لمدة أربعة أيام لتدريب مقدمي الخدمات الصحية على تحسين جودة خدمات الإقلاع عن التبغ وتأهيلهم لاجتياز اختبار منح الترخيص العالمي. وأكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة على أهمية منح الترخيص العالمي لمقدمي خدمات الإقلاع عن التبغ حيث يساهم في وضع الأسس السليمة لتقديم خدمة قياسية على جميع المستويات. وأشار إلى أن حاملي الترخيص سيكونون نواة لتغطية شاملة بخدمات الإقلاع عن التبغ على مستوى القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى امتلاكهم المعرفة والمهارات المطلوبة لتقديم الخدمة بمستوى عالمي يتناسب مع المعايير المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية. من جهتها أوضحت الدكتورة خلود المطاوعة رئيس قسم مكافحة الأمراض غير الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة أن الاختبار الذي تم إجراؤه لمقدمي خدمات الإقلاع عن التبغ هو الأول من نوعه الذي يقام في دولة خليجية كما أن البرنامج التدريبي الذي حصل عليه مقدمو الخدمات خلال ورشة العمل هو الأول على مستوى العالم العربي الذي تقدمه "عيادة مايو" الأمريكية. وأضافت أن منح الترخيص العالمي لـ30 من مقدمي خدمات الإقلاع عن التبغ يأتي كخطوة أولى مثمرة في التعاون مع "عيادة مايو" فيما يخص إرساء الأساس لجودة الخدمات الصحية المقدمة على مستوى الدولة للإقلاع عن استهلاك التبغ بكل أنواعه على جميع مستويات الرعاية الصحية.

دشن المجلس الأعلى للصحة "سجل قطر الوطني للسرطان" بهدف توفير بيانات متكاملة عن حالات السرطان التي يتم تشخيصها سنويا على مستوى الدولة وتغطي مصادر معلوماته كافة القطاعات الصحية العامة والخاصة. كما تم تطوير برنامج تبليغ البيانات الخاص بالسجل الجديد الكترونيا من قبل كوادر المجلس الأعلى للصحة حيث يتم التبليغ الالكتروني من قبل كافة المستشفيات بالإضافة إلى المختبرات ومراكز التشخيص الخاصة. وتخضع البيانات لعمليات تدقيق على أسس علمية كما تم ربط قاعدة بيانات السجل الكترونيا مع الجهات المختصة الأخرى لضمان تحديث بيانات المعلومات. وقال الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشئون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة إن سجل قطر الوطني للسرطان يوفر بيانات كاملة عن حالات السرطان في الدولة ليتم استخدامها في غايات التخطيط والتطوير الصحي والبحث العلمي. وأوضح أن السجل يعد إحدى المخرجات الهامة للاستراتيجية الوطنية للسرطان والتي حققت تقدما كبيرا منذ إطلاقها في عام 2011، مشيرا إلى أن السجل الوطني تعمل فيه كوادر مؤهلة حاصلة على الاعتماد الدولي لتسجيل حالات السرطان. ويتبع سجل قطر الوطني للسرطان البرنامج الوطني للسرطان في المجلس الأعلى للصحة ويعد البرنامج بمثابة إطار عمل يحدد النهج الوطني للتعامل مع مرض السرطان في دولة قطر ويستند على الاستراتيجية الوطنية للسرطان. ويهدف البرنامج إلى الحد من عبء مرض السرطان في الدولة مع التأكد من أن الخدمات التي تقدم لعلاج المرض من بين الأفضل في العالم لتحسين نتائج مكافحة مرض السرطان. الجدير بالذكر أن دولة قطر من الدول القليلة في المنطقة التي تم قبول بياناتها حول السرطان من قبل منظمة الصحة العالمية ما يؤكد الجودة العالية في جمع البيانات الصحية في قطر حيث تم إدراج بيانات قطر حول السرطان في المجلد العاشر لمعدلات الإصابة بالسرطان في القارات الخمس والذي أصدرته الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أطلق المجلس الأعلى للصحة البرنامج الوطني لصحة الفم والأسنان لعام 2015 تحت شعار "ابتسامة مشرقة لمستقبل مشرق" والذي ينفذ للعام الرابع على التوالي بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وشركة " كولجيت بالموليف العربية ". ويستمر البرنامج لمدة ثمانية أسابيع متتالية وينفذ في كافة المدارس المعززة للصحة بالمرحلة الابتدائية وذلك لتوعية 13ألفا و48 طالبا وطالبة بالصفين الثاني والثالث في 75 مدرسة. ويهدف البرنامج إلى تبني نمط حياه صحي وسليم من خلال التوعية بأهمية العناية بصحة الفم والأسنان وتغيير السلوكيات الخاطئة لدى الأطفال للحد من انتشار تسوس الأسنان حيث يقوم بتطبيق البرنامج الوطني الكوادر الطبية التمريضية بالمدارس وبإشراف فريق عمل صحة الفم والأسنان بالمجلس الأعلى للصحة . ويأتي البرنامج ضمن العديد من المبادرات التوعوية التي ينفذها الأعلى للصحة والهادفة إلى نشر التوعية الصحية لدى أفراد المجتمع. يذكر أن المجلس الأعلى للصحة أجرى مسحا وطنيا لصحة الفم والأسنان وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية والذي شمل 3248 طالبا وطالبة يمثلون 316 مدرسة حكومية وخاصة من أعمار 6 و12 و15 سنة حيث كشف المسح الذي أعلنت نتائجه خلال شهر يوليو 2013 عن نسب مرتفعة لتسوس الأسنان في هذه الفئات العمرية.

النصر: البطاقات الإلكترونية أمر لابد منه مع تطور العصر ويصعب تزويرها الكعبي: يجب أن يكون هناك حد أدنى من التأهيل المهني للعاملين في الأغذية الجاسم: نطالب الأعلى للصحة بالتنسيق مع المجمعات الطبية لتخفيف الضغط على القمسيون الشاوي: مطلوب تعديل أوضاع المطاعم الصغيرة بالأحياء الشعبية والأماكن المزدحمة تحرص الأجهزة الرقابية في وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للصحة على اتخاذ خطوات جادة، ومشددة في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وضمان جودة وسلامة الغذاء، حيث تعتبر أمراض العدوى الغذائية والتسممات الغذائية من أكثر الأمراض المرتبطة بالغذاء. واستعانت هذه الجهات بالعديد من الكفاءات القطرية والمقيمة لتحقيق مهمتها والقيام بالدور الرقابي والتفتيشي، على أكمل وجه. ولتدعيم كل هذه الإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة بالدولة من أجل سلامة الغذاء طالب عدد من المواطنين كلا من وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للصحة بتطوير نظام الفحص الطبي للعاملين في المؤسسات الغذائية والمطاعم والمخابز وغيرها من أمكان إعداد المأكولات والمشروبات للتأكد من خلوهم من الامراض المُعْدية، وقابليتهم للعمل في هذه المواقع، حفاظا على سلامة وصحة الجميع. وأكدوا أن الشهادات الصحية المعمول بها حاليا قابلة للتزوير، باعتبارها شهادات يدوية يمكن التلاعب بها من حيث تغيير الصور والاسم، وأضافوا: عند حضور مفتشي البلدية الى مواقع عمل هؤلاء العمال، قد لا يتمكنون من كشف هذا التزوير. كما دعَوا وزارة البلدية والتخطيط العمراني والقمسيون الطبي إلى ضرورة ربط أنظمة إصدار الشهادات فيما بينهم، وتوزيع وحدات فحص إلكتروني على المفتشين، بحيث يتمكن المفتش عند حضوره من فحص بطاقة الموظف او العامل والتمكن من التأكد من سلامتها ومطابقتها للبيانات الموجودة في نظام القومسيون الطبي. السلامة العامة تحدث في البداية السيد عبدالله بن احمد عيسى النصر، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها البلديات من اجل التأكد من سلامة الغذاء والحفاظ على السلامة العامة، وقال: إن الحملات التفتيشية اليومية التي تتم على المؤسسات الغذائية بالدولة خير دليل على ذلك. ولفت إلى ان عملية استبدال الشهادات الصحية للعاملين ببطاقات إلكترونية امر لابد منه، حتى لا نتيح الفرصة لضعاف النفوس ليتلاعبوا فيها، وطالب النصر المفتشين بالبلديات بالتنسيق مع المجلس الاعلى للصحة، وعدم الاكتفاء بالزيارات التفتيشية فقط. وشدد على ضرورة وجود تقرير طبي اسبوعي، يوضح خلو العاملين في المؤسسات الغذائية من اي امراض معدية، مؤكداً انه في كل منطقة توجد اكثر من كافتيريا ومطعم وبقالة ومخبز، باعتبار ان السلامة العامة هى الاساس قبل كل شيء. دراسة المقترح وطالب السيد خالد بن حمد سريع الكعبي بتشكيل لجنة من المختصين في وزارة البلدية والمجلس الاعلى للصحة، لدراسة هذا المقترح واستبدال الشهادات الصحية ببطاقات إلكترونية، ومن الأشياء الملاحظة أنه في بعض الحالات تكون حالة المتقدم للفحص غير سليمة، ومع ذلك يظل يعمل بالإيصال الذي تم استخراجه من القمسيون الطبي، الامر الذي يشكل خطراً كبيراً على صحة المواطن والمقيم. وذكر إنه لو كان هناك ربط بين الجهتين سيتمكن القومسيون الطبي من إرسال ملاحظة للبلدية، مع تحديد الحالة واتخاذ الاجراء اللازم، علما بأن أعداد المفتشين في جميع البلديات لا تستطيع تغطية العدد الكبير من المؤسسات الغذائية بالدولة يومياً. كوأضاف: يجب ان يكون لدى جميع العاملين في هذه المجالات إلمام بمهام وطبيعة عملهم، وان يتوافر لديهم حد ادنى من التعليم، لكي يكونوا قادرين على تفهم دورهم تجاه المهنة، بل إنه يجب ان يكون هناك حد أدنى من التأهيل المهني يتوافر لمن يعمل في مثل هذه المجالات، نظرا لما تتسم به من اهمية تجاه صحة المواطنين والمقيمين. فحص أسبوعي ودعا السيد يوسف بن جاسم المجلس الأعلى للصحة إلى التوسع في عملية الفحص الطبي للعاملين في مجال الاغذائية؛ من حيث التعاون والتنسيق مع المجمعات الطبية المعتمدة، لتخفيف الضغط على القمسيون الطبي. كما طالب بإجراء فحص اسبوعي او شهري للعاملين بالمنازل، من خدم وسائقين، أسوة بالعاملين في الجوانب الغذائية للتأكد من سلامتهم، باعتبار ان الخادم هى التي تقوم في كثير من الاحيان بإعداد الطعام لأفراد الأسرة.. وكذلك السائقون الذين يقومون بتوصيل الأبناء الى المدارس والجامعات. فكرة صائبة وأمن الجاسم في حديثه على فكرة تبديل الشهادات الصحية ببطاقات إلكترونية، وقال: هذه فكرة صائبة وجديرة بالاهتمام والدراسة من قبل الجهات المعنية، باعتبار أن البطاقة تحتوي على جميع المعلومات التي تهم البلدية والمجلس الأعلى للصحة، ودعا في هذا الجانب إلى إصدارها والعمل بها في أقرب وقت. الحذر واجب وتحدث السيد محمد الشاوي مؤكدا أن البطاقات الصحية أكثر أماناً، كما انها تسهل على المفتشين عملهم، عكس الشهادات الصحية التي يتم تعليقها داخل المحل، وفي اماكن غير واضحة للمفتشين. وقال: على الرغم من عدم نشر أي عملية تزوير للشهادات الصحية حتى الآن إلا أن الحذر واجب.. وطالب الشاوي جميع البلديات باتخاذ الإجراءات الخاصة بتعديل اوضاع المطاعم الصغيرة المنتشرة في الاحياء الشعبية والاماكن المزدحمة، خاصة الدوحة والريان، واستكمال اى قصور في الاشتراطات الصحية فيها، وكذلك بالنسبة للعاملين فيها بغرض رفع مستوى الأداء فيها، وتقديم خدمة متميزة للمترددين عليها.

أكد المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة أن المجلس الأعلى للصحة هو الجهة المعنية بإصدار الشهادات الصحية للعاملين في مجالات الأغذية، ولا يتم إعطاء الشهادة الصحية للعاملين إلا بعد الانتهاء من الكشف الطبي النهائي عليهم، مشيرا إلى أن دور البلديات يتمثل في عملية التفتيش في المؤسسات الغذائية المختلفة ذات العلاقة بحياة الناس اليومية، ولا يجوز العمل إلا بالشهادة الصحية. وقال مدير بلدية الدوحة لـ "الشرق": لقد طالبنا منذ فترة بضرورة ان يتم استبدال الشهادات الصحية ببطاقة، تعلق على صدر العامل مثلها مثل البطاقة الشخصية، والهدف من ذلك القضاء على اي تلاعب قد يحدث في هذه الشهادات عن طريق ضعاف النفوس، وتأمين سلامة المجتمع وتسهيل عملية التفتيش، وتمكين مديري الإدارات من متابعة أعمالهم وتغطيتهم لجميع الأماكن، وهى طريقة أفضل وأسرع في أعمال التفتيش، كما أنها غير قابلة للتزوير، وفي حال انتهاء مدة البطاقة الصحية يتم إيقاف العامل لحين تجديدها. تعيين العمال وأكد مدير البلدية أن الحرص على شراء الوجبات، مسؤولية العاملين بالمؤسسات الغذائية، حيث إنه لا دخل للبلدية في تعيين العمال بهذه المؤسسات، أما النقطة الأساسية فهي متابعة العمال؛ من حيث وجود شهادات صحية لكل من يعمل بهذه المؤسسات، من قِبَل مفتشي البلدية كل في منطقته، وفي حالة وجود عامل بدون شهادة صحية او شهادة منتهية الصلاحية، فإنه يتم التنبيه كتابياً بضرورة استخراج الشهادة، ومنعه من العمل حتى استخراج الشهادة الصحية أو إيقاف النشاط لحين استخراج الشهادة الصحية للعاملين. السلع الغذائية وطمأن مدير بلدية الدوحة كافة المستهلكين، وقال: إن جميع المواد والسلع الغذائية داخل الأسواق، سواء المحلية أو المستوردة، تخضع للرقابة الشديدة يومياً وهناك بعض السلع التي يؤخذ منها عينات دورية للتحليل المختبري، وكذلك بعض المواد الغذائية المشتبه فيها للتأكد من سلامة هذه المواد ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وقال: إن عملية إغلاق المؤسسات الغذائية لا تتم عشوائياً، ولكن هناك التزام بنوعية المخالفة ومدى مطابقة قانون الأغذية (المحدد به مخالفات معينة وعقوبات لها) على أن يتم تحويلها الى القضاء، وقد أعطى القانون الصلاحية للسيد مدير البلدية بالإغلاق الإداري لمدة شهر في حال المخالفة الأولى، وشهرين في حالة المخالفة الثانية وبحد أقصى ثلاثة أشهر، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة وتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، وهناك الإغلاق الذي يتم عن طريق القضاء والذي حدده القانون. وأكد السيد أن دور المفتشين في جميع البلديات لا يقتصر على تطبيق القانون وضبط المخالفين فقط، إنما أصبح دورهم أكثر من حيث القيام بشرح الأخطاء الموجودة داخل المطاعم أو أي مؤسسة غذائية أخرى لصاحب المهنة نفسه، وتحديد جوانب القصور، والتنبيه بضرورة الالتزام كنوع من التذكير حتى يضمن سلامة المستهلك، كما أنهم حريصون كل الحرص على إيصال المعلومة المبسطة لصاحب الشأن. وأشاد في ختام حديثه بالجهود الكبيرة التي يوليها سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني؛ من توجيهات، واهتمامات، وضرورة تفعيل وتطوير الوعي الصحي والثقافي لدى العاملين بالمؤسسات الغذائية المختلفة، وتطوير الاشتراطات الصحية لهذه المؤسسات، حيث أدى ذلك إلى زيادة في ساعات العمل الرقابي التي تمتد حتى أوقات متأخرة من الليل، بغرض الرقابة والتفتيش على هذه المؤسسات والسلع الغذائية المعروضة فيها أو التي يتم إنتاجها داخل المطاعم أو المحال الاخرى المعنية بالجوانب الغذائية.. بالإضافة إلى الرقابة الدورية اليومية والحملات المفاجئة، وذلك سعياً وراء تحقيق هدف سلامة الغذاء للمواطن والمقيم.

شارك المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع للمجلس الأعلى للصحة في المؤتمر السنوي للتعليم الطبي 2015 والمعرض المصاحب له، والذي نظمته مؤخرا جمعية التعليم الطبي الأوروبية بإسكتلندا.ويعد المؤتمر فعالية عالمية متخصصة في مجال التعليم الطبي تهدف إلى تشجيع التميز الدولي بمجال التعليم في المهن الصحية في جميع أنحاء العالم، وذلك استجابة للتطورات في مجال الطب ومواكبة التغيرات من أجل الحصول على رعاية صحية مثلى.كما مثل المؤتمر فرصة مثالية لالتقاء مجتمع التعليم الطبي العالمي ومعرفة المزيد عن الممارسات الأكثر تطورا في مجال التعليم الطبي والتواصل وبحث الشراكات مع قادة التعليم الطبي من كافة القطاعات ومن جميع البلدان والمشاركة بنشاط في بناء مستقبل صحة أفضل.وقدم المجلس القطري للتخصصات الصحية بالشراكة مع الكلية الملكية الكندية الدولية أربعة عروض تقديمية في المؤتمر عن مشروع الإستراتيجية الصحية الوطنية المتعلق بالنظام الوطني لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في دولة قطر.كما شهد جناح المجلس في المعرض حضور عدد كبير من الزوار المهتمين بالتعليم الطبي وممثلي العديد من المؤسسات والمنظمات والمعنيين بالتعليم الطبي الذين أبدوا اهتمامهم بالتعاون مع المجلس القطري للتخصصات الصحية، كما أثنوا على النظام الوطني لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في دولة قطر، خاصة أنه يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم نظرا لكونه نظاما موحدا لجميع الممارسين الصحيين في مختلف مجالات المهن الصحية.وتضمنت فعاليات المؤتمر العديد من الأنشطة التعليمية كالأبحاث والتقارير والملصقات الإلكترونية إلى جانب عروض تقديمية وورش عمل ناقشت أحدث المستجدات والابتكارات وأفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم الطبي بحضور أكثر من 3000 من خبراء وقادة التعليم الطبي.الجدير بالذكر أن إدارة الاعتماد بالمجلس القطري للتخصصات الصحية بصدد تطبيق السياسة الإلزامية لمشاركة جميع الممارسين الصحيين في القطاعين العام والخاص في برامج وأنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في مارس 2016 كشرط أساسي لإعادة تجديد ترخيص مزاولة المهن الصحية.

تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني، وزير الصحة العامة، نظم المجلس الأعلى للصحة منتدى الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية اليوم بفندق فندق فورسيزونز الدوحة، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للصحة النفسية والذي يوافق العاشر من أكتوبر من كل عام. وتم خلال المنتدى استعراض أبرز إنجازات دولة قطر في مجال الصحة النفسية ومساهمتها في مبادرات الصحة النفسية العالمية. وأكد سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني، وزير الصحة العامة، في كلمته في افتتاح المنتدى الالتزام بالعمل الجاد "لتحقيق رؤيتنا في أن يتمتع السكان بصحة وعافية نفسية جيدة." وأوضح سعادته إن تضافر جهود المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ونطاق واسع من الأطراف المعنية أدى إلى تحقيق النجاح المستمر في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية منذ إطلاقها في ديسمبر 2013، وأعرب عن شكره لجميع الشركاء على تسخير طاقاتهم لدعم الاستراتيجية. واستعرض المنتدى الملامح البارزة في تنفيذ الاستراتيجية من خلال عروض تقديمية وجلسات حوار تفاعلية ناقشت الإنجازات التي تحققت في العامين الماضيين والخطط المستقبلية لعام 2016 في إطار أهداف الاستراتيجية الرئيسية الأربعة التي تدعم تطوير نظام الصحة النفسية. شملت الإنجازات الرئيسية في إطار الهدف الأول من الاستراتيجية - التثقيف والوقاية - إعداد خطة عمل لتعزيز الصحة النفسية والوقاية، ومسحاً لقياس المواقف من قضايا الصحة النفسية والوصمة المرتبطة بها، وبرنامج توعية في أماكن العمل. كما تم استعراض خطط إطلاق أول حملة توعية شاملة بالصحة النفسية في قطر في عام 2016 وتوفير مصادر معلومات مستقاة من البحوث المحلية. خدمات الصحة النفسية كما تم استعراض عدد من الإنجازات الهامة التي تحققت في تقديم خدمات الصحة النفسية في إطار الهدف الثاني على يد مقدمي الرعاية الصحية الأولية والثانوية في قطر. ودربت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية 400 طبيب أسرة تدريباً تأسيسياً في الصحة النفسية وأكثر من 60 منهم تدريباً متقدماً، كما وضعت مبادئ توجيهية سريرية لاضطرابات الاكتئاب والقلق. وشملت الخطط المستقبلية اعتماد فرق خدمات صحة نفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية. كما افتتحت مؤسسة حمد الطبية أول مركز صحة نفسية مجتمعية في معيذر للأطفال والشباب والبالغين، ووسعت خدمات التنسيق مع المستشفيات، ونفذت نظام مواعيد محددة لمرضى العيادات النفسية الخارجية ودربت ممرضين وممرضات في مجال الصحة النفسية. وتشمل الخطط المستقبلية في هذا الإطار تقديم الخدمات الصحية النفسية في الوكرة وتوسيع خدمات الصحة النفسية المجتمعية لمؤسسة حمد الطبية وبرامجها التعليمية والتدريبية للموظفين. وتضمنت الإنجازات الرئيسية في إطار الهدف الثالث – القيادة والإدارة – إجراء تقييم الأثر لاستراتيجية الصحة النفسية وإنجاز المسودة النهائية لقانون الصحة النفسية. وتشمل الخطط المستقبلية إصدار قانون الصحة النفسية وتنفيذه ووضع معايير للجودة وتحسين مشاركة مستخدمي الخدمات وعائلاتهم في تخطيط الخدمات ودعم تقديم خدمات الصحة النفسية للعمال العزاب. كما شملت الإنجازات الرئيسية في إطار الهدف الرابع من الاستراتيجية – نظم المعلومات والبحوث – تحديد مجموعة البيانات الرئيسية للصحة النفسية، ومسارات رعاية سريرية في الرعاية الصحية النفسية الثانوية للأطفال والمراهقين، والطب النفسي الشرعي، وعلاج الإدمان وخدمات الصحة النفسية للبالغين. وتشمل الخطط المستقبلية تحديد أجندة بحوث الصحة النفسية ذات الأولوية، بما في ذلك إدارة وتقييم البحوث. يذكر أن منظمات غير حكومية ومؤسسات تعليمية مختلفة قدمت الدعم أيضاً للجهود الرامية إلى تعزيز وعي الجمهور بالصحة النفسية ونشر معلومات عنها.

كشفت أحدث التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للصحة عن انخفاض الإنفاق الأسري على الصحة الى 1.03 مليار ريال في عام 2013 بنسبة بلغت 20.2% مقارنة بمعدل الإنفاق الأسري خلال 2012 حيث بلغ 1.29 مليار ريال في عام 2012، وذلك بالتوازي مع زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة من 9.41 مليار ريال في 2012 إلى 12.64 مليار في 2013 أي بنسبة 34.3% وقد انخفض الإنفاق المباشر للفرد على الصحة من 759 ريالا في عام 2012 إلى 515 ريالا في 2013. وأرجعت تلك التقارير ذلك الانخفاض في صرف الأسر إلى التوسع في تغطية الرعاية الصحية في قطر، مما أسهم في زيادة استخدام البطاقات الطبية الصادرة عن مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية من أجل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الممولة من القطاع العام برسم رمزي. وكذلك زيادة التغطية من قبل التأمين الصحي الخاص وفقاً لتقارير شركات التأمين التي تم جمعها من أجل الحسابات الوطنية الصحية 2013، ازداد متوسط عدد المسجلين بنسبة 13.0 % بين عامي 2012 و 2013. فضلا عن تعميم نظام التأمين الصحي الوطني « صحة » والذي شمل بتغطيته خلال عام 2013 جميع النساء القطريات من عمر 12 سنة في أكثر لخدمات الرعاية الصحية المتعلقة بالأمومة والصحة الإنجابية وشمل بحلول أبريل عام 2014 جميع المواطنين القطريين بحزمة منافع شاملة، وهو ما أظهرته نتائج مسوحات الإنفاق والاستخدام الصحي لعامي 2012 و 2014. وأظهرت التقارير الحكومية أن الإنفاق المباشر من قبل الأفراد على الخدمات الصحية مازال في انخفاض مستمر حيث بلغت نسبة الإنفاق الأسري إلى 1.4% خلال 2014، وذلك مقارنة بأدنى معدل للإنفاق حققته دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي بلغ 2.1%. وقد تفاوتت نسب الإنفاق المباشر على الصحة من قبل الأفراد من إجمالي الإنفاق العام الخاص بهم، حيث بلغت نسبة إنفاق المواطن القطري 2.5%، بينما ينفق غير القطري الأعزب ما نسبته 1.5% وغير القطري المتزوج 0.5% وذلك خلال نفس العام. ويشكل الإنفاق الصحي للأسر على خدمات المستشفيات 4 مليارات ريال بنسبة 42.4%، وعلى مقدمي خدمات الرعاية الجوالة 0.1 مليار ر بنسبة 13.9 % فيما تم تخصيص 0.4 مليار ريال بنسبة 41.9 % من النفقات ضمن نظام الصرف المباشر للأسر للرعاية العلاجية المقدمة لمرضى العيادات الخارجية ويتبين أن الأسر تفضل الحصول على خدمات المرضى الخارجيين من المستشفيات أكثر من مقدمي خدمات الرعاية لمرضى العيادات الخارجية. لوحظ ذلك في تقرير الحسابات الصحية الوطنية 2012 ، وكانت هذه النتائج مدعومة أيضاً بنتائج مسح الإنفاق والاستخدام الصحي في عامي 2012 و 2014 . ويعتبر عبء الإنفاق الصحي الذي يتحمله المرضى في قطر من إجمالي استهلاكهم الأسري من أدنى الأعباء في العالم، ويماثل أفضل الدول أداء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يرجع الفضل في ذلك إلى انخفاض الأقساط في نظم التأمين العامة القديمة والجديدة في المجلس الأعلى للصحة، وهو مؤشر رئيسي لسهولة الوصول إلى الرعاية لأنه يعالج العوائق المالية الفورية أمام الحصول على الرعاية. وبقى عبء الإنفاق الصحي من الإنفاق الأسري منخفضاً ومتماثلاً بين القطريين وغير القطريين وكذلك بين جميع فئات المهن الرئيسية أفاد العمال العزّاب غير القطريين ) ذوو الياقات الزرقاء ( بأنهم يتحملون العبء الأدنى في الإنفاق الصحي، ويرجع ذلك إلى الرعاية الصحية المجانية وزيادة مرافق المجلس الأعلى للصحة في مواقع العمل. ويعتبر هذا الأمر مؤشراً رئيسياً على العدالة في إزالة العوائق المالية التي تعتبر عوائق مباشرة أمام الحصول على الرعاية. وعلى عكس العديد من بلدان العالم، وخاصة دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي طبقت تدابير تقشفية، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية، حيث لم يكن الدافع الرئيسي وراء إصلاحات القطاع الصحي في قطر احتواء التكاليف، بل تحقيق القيمة مقابل المال في الإنفاق على الرعاية الصحية. يسمح الانتقال نحو التمويل القائم على الأنشطة ووضع الموازنة القائمة على الأداء بتحسين نتائج الرعاية الصحية مع تقديم خدمات رعاية صحية فعالة من حيث التكلفة. وسوف تعمل آليات التمويل، في السنوات القادمة، من موقع إدارة التكاليف، ومدعومة بقوة من مبادئ وتوجيهات تقييم التكنولوجيا الصحية. ويذكر أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 34 عضواً كامل العضوية هم: النمسا، بلجيكا، كندا، لدانمرك، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، النرويج، البرتغال، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، الولايات المتحدة. إضافة إلى وجود أعضاء ملتحقون بالمنظمة هم: أستراليا (1971)، الجمهورية التشيكية (1995)، فنلندا (1969)، المجر (1996)، اليابان (1964)، المكسيك (1994)، نيوزيلندا (1973)، بولندا (1996)، سلوفاكيا (2000)، كوريا الجنوبية (1996)، استونيا وتشيلي وسلوفينيا (2010).

اختتمت بالدوحة مساء اليوم فعاليات المؤتمر الثاني والثلاثين للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا"، الذي عقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات على مدى ثلاثة أيام. وناقش المؤتمر الذي عقد لأول مرة في الشرق الأوسط منذ عام 1996 العديد من الموضوعات الهامة في مقدمتها تحسين الرعاية الصحية مع مراعاة القضايا الثقافية، ونظم المعلومات الصحية، والرعاية المتمركزة على المريض، وسلامة المرضى، والتعليم والبحث في الجودة والسلامة، بالإضافة إلى الاعتماد والتنظيم والتقييم الداخلي، وجودة الرعاية الصحية في الدول النامية، وتحسين صحة السكان وفعاليتها. وشارك في المؤتمر الذي نظم تحت شعار "بناء الجودة والسلامة في نظام الرعاية الصحية"، أكثر من 700 من قادة الرعاية الصحية وخبراء جودة الرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم، وتم خلاله طرح نحو 350 ورقة عمل على مدى 250 جلسة، بالإضافة إلى 300 ملصق بحثي في المعرض المصاحب. وقالت الدكتورة عائشة عبدالله العالي مدير اعتماد منشآت الرعاية الصحية بالمجلس الأعلى للصحة إن المؤتمر نجح في تحقيق أهدافه، وساهم بشكل فعال في إتاحة الفرصة لقادة وخبراء جودة الرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم للتواصل وتبادل الرأي والمشورة، ومناقشة القضايا المتعلقة بجودة الرعاية الصحية. وأضافت أن المؤتمر أتاح للقائمين على القطاعات الصحية الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال جودة الرعاية الصحية والاطلاع على أفضل الابتكارات والطرق المبتكرة لتطبيق برامج الجودة وسلامة المرضى. وأوضحت الدكتورة عائشة العالي أن دولة قطر ممثلة في المجلس الأعلى للصحة حققت العديد من الأهداف التي كانت تطمح إليها من خلال استضافة المؤتمر وعلى رأسها إتاحة الفرصة لكافة الممارسين الصحيين العاملين في دولة قطر للاستفادة والاطلاع على تجارب العديد من الدول في مجال تحسين جودة الرعاية الصحية، إضافة إلى إبراز ما حققته قطر من تميز في مجال تقديم الرعاية الصحية لكل من يعيش على أرضها بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011- 2016 في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030. تجدر الإشارة إلى أن الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الاسكوا) والتي تأسست عام 1984 تتصدر طليعة المنظمات التي تعمل على تعزيز وتطوير الدعم المستمر لتحسين جودة وسلامة الرعاية الصحية حول العالم، وتعقد الاسكوا مؤتمراً سنوياً دوليا، يعتبر من أكبر المحافل الدولية الرائدة في مجال جودة وسلامة الرعاية الصحية.