تشارك دولة قطر العالم الاحتفال باليوم العالمي للبصر 2015، الذي يوافق الثامن من أكتوبر، تحت شعار "صحة العين للجميع" تماشيا مع المبادرة العالمية للرؤية 2020 "الحق في الإبصار"، والتي أطلقتها منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية للوقاية من العمى عام 2000 بهدف التخلص من أسباب العمى الذي يمكن تجنبه بحلول عام 2020.ويسعى المجلس الأعلى للصحة من خلال الاحتفال باليوم العالمي للبصر إلى زيادة وعي كافة أفراد المجتمع بأهمية الفحص والكشف الدوري للعيون والتركيز على ضعف الإبصار والعمى الذي يمكن تجنبه واللذين يمثلان مشكلة عالمية.وتعد المياه الزرقاء والمياه البيضاء واعتلال الشبكية السكري من أهم أسباب الإصابة بالعمى في دولة قطر..وتستهدف برامج الوقاية من العمى في قطر كافة الفئات العمرية من كبار السن والأطفال وطلاب المدارس، وبصفة خاصة من هم فوق سن الأربعين عاما وذلك لأنهم معرضون للإصابة أكثر من غيرهم بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء واعتلال الشبكية السكري، كما تستهدف البرامج فئة العمال بالمصانع والورش والشركات نظرا لأنهم معرضون بصفة خاصة لاحتمالية الإصابات العينية.وحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، يعاني ما يقارب من 285 مليون شخص في العالم من ضعف الإبصار، من جراء أمراض تصيب العين أو بسبب عيوب في الإبصار لم يتم تصحيحها في حين يمكن الوقاية بنسبة 80 بالمائة من مسببات ضعف البصر.وتشير إحصائيات المنظمة إلى أن 39 بالمائة من أسباب العمى في العالم هي نتيجة المياه الزرقاء و 18 بالمائة بسبب المياه البيضاء، بينما تأتي معظم أسباب ضعف النظر بسبب المياه البيضاء ثم الزرقاء واعتلال الشبكية السكري وعيوب البصر وأمراض العيون عند الأطفال، وهو ما يعكس أهمية الفحص المبكر للبصر للوقاية من هذه الأمراض.وتتمثل أكثر مسببات العمى على مستوى العالم في 5 أسباب رئيسية هي المياه البيضاء (الكتاركت) والمياه الزرقاء (الجلوكوما) وعيوب البصر (الأخطاء الانكسارية مثل قصر النظر وطول النظر والاستجماتزم) والتراخوما واعتلال الشبكية السكري.

وقعت كل من الهيئة العامة للجمارك والمجلس الأعلى للصحة مذكرة تفاهم لتشغيل نظام خدمات التخليص الجمركي بنظام "النافذة الواحدة – النديب" بين الطرفين. وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للجمارك اليوم أنه وقع مذكرة التفاهم عن الجمارك السيد أحمد بن عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة، فيما مثل المجلس الأعلى للصحة الدكتور صالح بن علي المري، الأمين العام المساعد للشؤون الطبية، وبحضور أعضاء اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي. وأفاد البيان بأن توقيع الاتفاقية الذي تم بمقر الهيئة العامة للجمارك يأتي بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية للبضائع الخاضعة لرقابة المجلس الأعلى للصحة، كما يهدف لتفعيل التعاون الإلكتروني بين الهيئة والمجلس، كما هو الحال بين الجمارك وبين عدد من الجهات الحكومية الاخرى المقيدة للسلع في الدولة. وقد اتفق الطرفان من خلال مذكرة التفاهم على أنه عند تسجيل بيان جمركي في النظام الإلكتروني يتعلق بأي شكل من أشكال الاستيراد أو التصدير ويشتمل على بضاعة مقيدة من البضائع الموصوفة بجدول التصنيف الخاص بالمجلس الأعلى للصحة، يكون على المجلس الأعلى للصحة إشعار الجمارك إلكترونياً بالرأي الفني في هذه البضاعة، وذلك خلال يوم عمل واحد من تاريخ إرسال البيان الجمركي، بما يسهل عملية التخليص الجمركي بشكل أسرع وبدقة أكثر معتمداً على نظام "النافذة الواحدة – النديب". وتباشر الهيئة العامة للجمارك العمل الدوري في تطوير وتحديث نظام "النافذة الواحدة – النديب" بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يتواءم مع أولويات متلقي الخدمات الجمركية وينسجم مع تطبيق معايير الاتفاقيات الاقتصادية الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية. وكانت الهيئة العامة للجمارك قد وقعت مع كل من وزارة الداخلية ووزارة البيئة مذكرة تفاهم مماثلة لتشغيل نظام خدمات التخليص الجمركي "النافذة الواحدة- النديب".

وقعت كل من الهيئة العامة للجمارك والمجلس الأعلى للصحة مذكرة تفاهم لتشغيل نظام خدمات التخليص الجمركي بنظام "النافذة الواحدة - النديب" بين الطرفين، وقد مثل الهيئة العامة للجمارك السيد أحمد بن عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة، فيما مثل المجس الأعلى للصحة الدكتور صالح بن علي المري، الأمين العام المساعد للشؤون الطبية، وبحضور أعضاء اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي.ويأتي توقيع الإتفاقية الذي تم بمقر الهيئة العامة للجمارك بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية للبضائع الخاضعة لرقابة المجلس الأعلى للصحة، كما يهدف لتفعيل التعاون الإلكتروني بين الهيئة والمجلس، كما هو الحال بين الجمارك وبين عدد من الجهات الحكومية الأخرى المقيدة للسلع في الدولة.واتفق الطرفان من خلال مذكرة التفاهم على أنه عند تسجيل بيان جمركي في النظام الإلكتروني يتعلق بأي شكل من أشكال الإستيراد أو التصدير ويشتمل على بضاعة مقيدة من البضائع الموصوفة بجدول التصنيف الخاص بالمجلس الأعلى للصحة، يكون على المجلس الأعلى للصحة إشعار الجمارك إلكترونياً بالرأي الفني في هذه البضاعة، وذلك خلال يوم عمل واحد من تاريخ إرسال البيان الجمركي، بما يسهل عملية التخليص الجمركي بشكل أسرع وبدقة أكثر معتمداً على نظام "النافذة الواحدة - النديب".وتباشر الهيئة العامة للجمارك العمل الدوري في تطوير وتحديث نظام "النافذة الواحدة – النديب" بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يتوائم مع أولويات متلقى الخدمات الجمركية وينسجم مع تطبيق معايير الإتفاقيات الاقتصادية الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية.وكانت الهيئة العامة للجمارك قد وقعت مع كل من وزارة الداخلية ووزارة البيئة مذكرة تفاهم مماثلة لتشغيل نظام خدمات التخليص الجمركي "النافذة الواحدة- النديب".وتسعى الهيئة العامة للجمارك لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية المتعلقة بخدمات التخليص الجمركي لكافة القطاعات في الدولة، وذلك انطلاقا من كونها صرحاً اقتصادياً وأمنياً يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني والعالمي، وتسهيل عمليات التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية وما يتطلب ذلك من الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات الحكومية المعنية في الدولة والذي تمثل في برنامج "النافذة الواحدة- النديب".جدير بالذكر أن "اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي- النديب" كان لها دور مهم في التنسيق لتوقيع مذكرة التفاهم مع المجلس الأعلى للصحة، حيث جرى توقيع الاتفاقية خلال اجتماع اللجنة الخامس عشر، حيث تباشر اللجنة عملها منذ عدة أشهر بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري بين الدولة وجميع دول العالم من خلال السعي لتبسيط الإجراءات الجمركية والقيود غير الجمركية في المنافذ بما يسهل على الأفراد والتجار عمليات الاستيراد والتصدير وحصرها في نافذة واحدة ويمكنهم من إنهاء جميع معاملاتهم من خلالها.

اشتكت إحدى الأمهات من زيادة نسبة رسوم مدرسة بناتها الخاصة بنسبة 15% دفعة واحدة هذا العام، وقالت الأم: إن المدرسة لم تقم بإضافة أي جديد على مستوياتها التعليمية، أو على المبنى نظير الرسوم التي تمت إضافتها، حيث مازالت المدرسة بلا مقصف أو كافيتريا، ليقضي فيها الطلاب وقت الراحة ويتناولوا وجبة الافطار، حيث يتناولون إفطارهم داخل الصف الدراسي، الأمر الذي أثار حفيظتها بشكل كبير. وأضافت: يمكن أن تقوم المدرسة بزيادة رسومها، ولكن في حال إضافة جديد للطالب، يرفع من مستواه التعليمي، أو يحسن من نفسيته تجاه المدرسة التي يقضي فيها أغلب ساعات يومه. وقالت الأم: رغم زيادة الرسوم هذا العام بتلك النسبة غير المبررة، فإن المدرسة مازالت تفصل مصاريفها السنوية، عن مصاريف الزي المدرسي، الذي تتجاوز فيه قرار المجلس الأعلى للتعليم، بمنع أولياء الأمور من شراء أو تفصيل الزى داخل أسوار المدرسة، لكن المدرسة تفرض على أولياء الأمور شراء الزي المدرسي من الإدارة. وأوضحت ولية الأمر أن الزي المدرسي الذي تقوم ببيعه المدرسة، يتكون من خامات رديئة، لا تدوم حتى لنهاية الفصل الدراسي وليس لنهاية العام، كما ان ألوانه كئيبة وسيئة لا تتماشى مع أعمار الطلاب، خاصةً الذين يدرسون في المرحلة الابتدائية، مشيرة الى ان رداءة خامات الزي المدرسي يدفع أولياء الأمور لشراء المزيد منه، وهو ما يدر ارباحا طائلة على المدرسة، التي تنتهز جميع الفرص لفرض رسوم على أولياء الامور، كالرسوم الطائلة على الرحلات المدرسية التي تقوم بها للطلاب والطالبات. وتابعت الأم: إن طمع واستغلال المدرسة لم يتوقف عند هذا الحد فقط، بل قامت هذا العام بفرض رسوم وقدرها 1200 ريال على بطاقة الطالب، وهي التي من خلالها يقوم الطالب بدخول المدرسة ويُسجل حضوره!! متسائلة ماذا لو فُقدت هذه البطاقة، هل سيقوم الطلاب بإعادة دفع المبلغ الكبير لاستخراج بدل فاقد، عن البطاقة التي تم فقدها، مثلما كان يحدث مع البطاقات الورقية التي كانت تبلغ تكلفتها 50 ريالا. وأضافت الأم: إن ضَعف المستوى الدراسي في المراحل التعليمية السابقة، أثر بشكل كبير على مستوى بناتها هذا العام، الأمر الذي يتطلب جهدا كبيرا منها في متابعة أبنائها في البيت وتعليمهم. وأشارت الأم: الى إن المدرسة اتخذت قراراً من تلقاء نفسها هذا العام، بإلغاء المادة الفرنسية عن الصف الخامس من المرحلة الابتدائية، رغم أن بناتها اللاتي يدرسن في الصفوف قبل المرحلة الخامسة، ما زلن يأخذنها، فما فائدة إلغائها هذا العام من الصف الخامس، والإبقاء عليها في الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية، فهن لن يستفدن منها بعد أن تم إلغاؤها من الصفوف المتقدمة من نفس المرحلة، فبطبيعة الحال سوف ينسى الطلاب ما أخذوه لما انقطع تعليمه، كما أن المدرسة لم تعطِ أي تنبيه بإلغاء المادة قبل بدء العام الدراسي، حيث إنه تم إلغاؤها بعد تسليم الكتب، وما زاد الطين بلة هو ان كتاب المادة من ضمن الكتب التي تم تسليمها، وقد تم دفع ثمنه ضمن باقي الكتب بمبلغ لا يقل عن 500 ريال، فما فائدة الكتاب ما دامت المادة ملغاة، سوى أن المدرسة تبيع الكتاب لتكسب المال. وأردفت الأم أن إدارة المدرسة تضع حاجزا بينها وبين أولياء الأمور، بموظفين ليس لديهم معلومات كافية عن السياسة المدرسية المتبعة، فإذا أراد أحد أولياء الأمور مقابلة مدرس أو مدرسة أو اداري أو ادارية، فعليه ان يأخذ موعدا مُسبقا، ولا يتمكن من رؤية من يريده إلا بعد مرور وقت طويل. وأكدت الأم المشتكية أن الطالب هو آخر ما تفكر فيه ادارة المدرسة، وأن كل ما يهمها هو الجانب المادي ليس إلا!! معتبرة المدرسة مؤسسة ربحية، وليست مؤسسة تعليمية، مطالبة المجلس الأعلى للتعليم النظر في حال المدرسة التي ازدادت المشاكل والشكاوى عنها في الآونة الأخيرة، أكثر من أي مدرسة أخرى من ضمن جميع المدارس الخاصة.

أكدت الدكتورة عائشة عبدالله العالي مديرة اعتماد منشآت الرعاية الصحية بالمجلس الأعلى للصحة، حرص المجلس على ضمان خدمات صحية بمعايير عالمية وتعزيز جودة وسلامة المنشآت الصحية بالدولة. وأشارت الدكتورة العالي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع البروفيسور ديفيد بات رئيس الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "اسكوا على هامش مؤتمر الجمعية الدولي الـ 32 الذي افتتح بالدوحة اليوم، إلى البرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية بدولة قطر، أحد مشاريع الاستراتيجية الوطنية للصحة (2011-2016). ولفتت إلى أن المشروع، الفريد من نوعه في العالم، يدمج لأول مرة معايير ترخيص المنشأة مع معايير اعتماد الرعاية الصحية في برنامج واحد، مع نظام إلكتروني خاص يستند إلى أفضل الممارسات العالمية. وأوضحت أنه سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة اطلاق المرحلة التجريبية للبرنامج للتأكد من أنه يراعي المعايير ولا يضيف أية أعباء على القطاع الصحي بالدولة .. لافتة إلى أن البرنامج يعنى بتراخيص المنشآت كون استيفاء المنشأة لمعايير الترخيص خطوة أولى نحو الاعتماد مما يعمل على تسهيل الإجراءات والتقدم نحو تحسين الجودة والتميز في الرعاية الصحية. وأشارت مديرة اعتماد منشآت الرعاية الصحية بالمجلس الأعلى للصحة إلى أن برنامج ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية بالدولة يهدف إلى تعزيز جودة وسلامة المرافق الصحية وتوفير بيئة تضمن الجودة والاتساق في تقديم الرعاية الصحية.. منوهة بالتعاون مع الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية فيما يخدم القطاع الصحي بالدولة. بدوره قال البروفيسور بات إن مؤتمر الجمعية الذي انطلق اليوم يركز على قضايا السلامة والجودة والاعتماد للمنشآت الصحية مع مراعاة طبيعة التحديات وبيئة وثقافة منطقة الشرق الأوسط ودولة قطر على وجه التحديد. ونوه بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بدولة قطر من حيث المنشآت الصحية المتميزة وجودة الرعاية، لكنه نبه إلى وجود بعض التحديات في بعض المجالات والتي تتطلب المزيد من الجهود المبنية على أسس علمية .. وقال " من الواضح أن المجلس الأعلى للصحة أولى تركيزا كبيرا لتقديم رعاية صحية عالية الجودة وهناك بنية تحتية مميزة في هذا الجانب". يشار إلى أن المؤتمر الدولي للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية الذي انطلق اليوم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، تحت شعار "بناء الجودة والسلامة في نظام الرعاية الصحية"، يتضمن عددا من حلقات النقاش وورش العمل الهامة التي تناقش موضوعات تحسين الرعاية الصحية مع مراعاة القضايا الثقافية، ونظم المعلومات الصحية، والرعاية المتمركزة على المريض، وسلامة المرضى، والتعليم والبحث في الجودة والسلامة، بالإضافة إلى الاعتماد والتنظيم والتقييم الداخلي، وجودة الرعاية الصحية في الدول النامية، وتحسين صحة السكان وفعاليتها.

تستضيف دولة قطر خلال الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر القادم، المؤتمر الثاني والثلاثين للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا" لأول مرة في دول المنطقة والشرق الأوسط منذ عام 1996.ويعقد المؤتمر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، تحت شعار "بناء الجودة والسلامة في نظام الرعاية الصحية"، بمشاركة نُخبةٍ من قادة الرعاية الصحية وخبراء جودة الرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم.ويتضمن المؤتمر عدداً من حلقات النقاش وورش العمل الهامة التي تناقش موضوعات تحسين الرعاية الصحية مع مراعاة القضايا الثقافية، ونظم المعلومات الصحية، والرعاية المتمركزة على المريض، وسلامة المرضى، والتعليم والبحث في الجودة والسلامة، بالإضافة إلى الاعتماد والتنظيم والتقييم الداخلي، وجودة الرعاية الصحية في الدول النامية، وتحسين صحة السكان وفعاليتها.وتأتي استضافة المؤتمر انطلاقاً من حرص المجلس الأعلى للصحة الراعي الرئيسي للمؤتمر على إتاحة الفرصة لكافة الممارسين الصحيين العاملين في دولة قطر للاستفادة والاطلاع على تجارب العديد من الدول في مجال تحسين جودة الرعاية الصحية.تجدر الإشارة إلى أن الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا" التي تأسست عام 1984 تتصدر طليعة المنظمات التي تعمل على تعزيز وتطوير الدعم المستمر لتحسين جودة وسلامة الرعاية الصحية حول العالم، وتعقد مؤتمراً سنوياً دوليا،ً يعتبر من أكبر المحافل الدولية الرائدة في مجال جودة وسلامة الرعاية الصحية.

علمت "الشرق" أن المجلس الأعلى للصحة يعكف حاليا على اعداد استراتيجية للصحة الوقائية مدتها 5 سنوات، ونظام تقييم للصحة الوقائية ومراجعة هيكل ادارة الصحة الوقائية الحالي، وذلك في سبيل سعيه الى تعزيز إدارة الصحة الوقائية وتنسيق وتقييم الأنشطة الوطنية في هذا المجال. ويأتي ذلك ضمن جهود مكثفة يقودها الأعلى للصحة في اطار الاستراتيجية الوطنية للصحة بهدف إعادة تصميم خدمات الرعاية الصحية التي تعتبر المجال الرئيسي الثاني لإصلاحات القطاع الصحي. ويتصور النموذج المستقبلي للرعاية تعزيز أنشطة الوقاية والتوعية والتثقيف والكشف المبكر. وهو ما يساعد على مقاومة تأثير أنماط الحياة المتسمة بقلة النشاط البدني، والسكان المتنقلين، والمهن مرتفعة المخاطر. كما يؤدي إلى انخفاض معدلات الأمراض غير السارية والأمراض السارية وغيرها من الأمراض والحالات. ويطمح المجلس الأعلى للصحة إلى تحسين التغذية والنشاط البدني لتقليل انتشار السمنة بنسبة 3 نقاط مئوية بحلول عام 2016 والحد من انتشار الأمراض غير السارية. وسعى المجلس برنامج التوعية «نحن أطفال أصحاء »بحيث أصبح يشمل 10،280 طالباً، بزيادة سنوية 47٪، وأجرى تدريباً لـ 250 ممرضة في 125 مدرسة. كما أطلق المبادئ التوجيهية الوطنية لزيادة النشاط البدني. وأطلق المجلس الأعلى للصحة البرنامج الأول للعافية في مكان العمل في المجلس الأعلى للصحة و10 مؤسسات أخرى. وحقق المجلس بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الأولية العديد من الانجازات في هذا الاطار، حيث قامت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بإجراء تحسينات على إدماج عنصر تعزيز الصحة ضمن خدماتها، وخصصت حصة من موازنتها لتعزيز الصحة، كما وضعت خطة منسقة لأنشطتها، كما افتتحت مرافق العافية في مركز صحي واحد. كما أطلقت الشركة الوطنية للتأمين الصحي برنامج إدارة مرض احتباس الدم القلبي، وحققت معدل التحاق بلغ ٪58 على مستوى المؤسسة. بينما أضافت مؤسسة حمد الطبية في عام 2015 إلى خدماتها أنشطة وقاية جديدة، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ويشمل البرنامج مسحات لتقييم الاحتياجات الصحية، وتوصيات للطعام الصحي وندوات صحية. وأطلقت مؤسسة حمد الطبية ورشات عمل للموظفين كجزء من برنامجها لتحسين أداء أخصائيي التغذية. في حين أنجز المجلس الإطار الوطني لإدارة الكوارث الصحية في قطر، لتعزيز التأهب لحالات الطوارئ، وحدد أيضاً مؤشرات تستجيب على أساسها اللجنة الوطنية الصحية لإدارة الأزمات والكوارث لحالات الطوارئ وتجري الاتصالات اللازمة.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن مواعيد عمل مكتب تسجيل المواليد بمستشفى النساء والولادة في مؤسسة حمد الطبية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.وأوضح المجلس في بيان له اليوم، أن مكتب تسجيل المواليد سيستقبل المراجعين خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك اعتباراً من يوم 23 وحتى 29 سبتمبر من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 ظهراً، ما عدا أول ثلاثة أيام في العيد.

كرم المجلس الأعلى للصحة، الموظفين الفائزين في مسابقة "تعداد الخطوات" لشهر أبريل للعام الجاري التي شارك فيها 300 من موظفي المجلس، تأهل منهم 81 موظفا. قام بتكريم الموظفين الفائزين الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية، والسيد حمد جاسم الحمر مدير إدارة العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للصحة. وهنأت الشيخة الدكتورة العنود آل ثاني الموظفين الفائزين الذين نجحوا في أداء أكثر من 5 آلاف خطوة يوميا كبداية للوصول إلى 10 آلاف خطوة في اليوم، وهو المعدل الذي يسعى للوصول إليه الأشخاص البالغون الذين يعتمدون الرياضة كأسلوب حياة. وقالت إن مسابقة "تعداد الخطوات" تعد أحد أنشطة برنامج "صحتك في خطوتك" الذي تنفذه سبيتار، وتم دمج المسابقة كجزء من أنشطة برنامج "الصحة في أماكن العمل" الذي ينفذه المجلس الأعلى للصحة حاليا، مبينة أن الهدف من مسابقة تعداد الخطوات يتمثل في تعزيز ممارسة النشاط البدني بين موظفي المجلس الأعلى للصحة ودعم ممارستهم للرياضة وترسيخ اعتمادها كأسلوب حياة، إضافة إلى تعزيز روح المنافسة بين الجهات والمؤسسات المشاركة ببرنامج "الصحة في أماكن العمل" فيما يخص عدد الخطوات التي يقوم بها الموظفون، بما يسهم في رفع لياقتهم البدنية. وأشارت مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية إلى أنه تم التنسيق بين المجلس الأعلى للصحة وسبيتار لتكريم الفائزين في مسابقة تعداد الخطوات، وذلك في إطار برنامج مشترك بين الجانبين. يذكر أن برنامج "الصحة في أماكن العمل"، الذي ينفذه المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع سبيتار وشركة ميرسك قطر للبترول ، يهدف إلى تشجيع الموظفين على اكتساب الأنماط الصحية وممارستها في حياتهم اليومية والتي تتضمن الأكل الصحي وممارسة النشاط البدني، والإقلاع عن استهلاك التبغ، والتوعية بطريقة الجلوس الصحيحة في المكاتب، مع زيادة وعي الموظفين بكيفية التغلب على ضغط العمل اليومي. ويأتي البرنامج ضمن جهود المجلس الأعلى للصحة لتعزيز صحة الموظفين وتحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016، وبما يسهم في تعزيز صحة أفراد المجتمع وبناء جيل يتمتع بالصحة والعافية، وفي إطار خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2011 - 2016 والتي تتضمن عدة مشاريع وطنية هامة تساعد في تحقيق الهدف العام من الخطة، والمتمثل في تقليل معدلات انتشار الأمراض المزمنة والوفيات المرتبطة بها، وتماشياً مع الهدف الثالث للإستراتيجية الوطنية للصحة المتعلق بالرعاية الصحية الوقائية.

كرم المجلس الأعلى للصحة، الموظفين الفائزين في مسابقة "تعداد الخطوات" لشهر أبريل للعام الجاري التي شارك فيها 300 من موظفي المجلس، تأهل منهم 81 موظفا.قام بتكريم الموظفين الفائزين الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية، والسيد حمد جاسم الحمر مدير إدارة العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للصحة.وهنأت الشيخة الدكتورة العنود آل ثاني الموظفين الفائزين الذين نجحوا في أداء أكثر من 5 آلاف خطوة يوميا كبداية للوصول إلى 10 آلاف خطوة في اليوم، وهو المعدل الذي يسعى للوصول إليه الأشخاص البالغون الذين يعتمدون الرياضة كأسلوب حياة.وقالت إن مسابقة "تعداد الخطوات" تعد أحد أنشطة برنامج "صحتك في خطوتك" الذي تنفذه /سبيتار/، وتم دمج المسابقة كجزء من أنشطة برنامج "الصحة في أماكن العمل" الذي ينفذه المجلس الأعلى للصحة حاليا، مبينة أن الهدف من مسابقة تعداد الخطوات يتمثل في تعزيز ممارسة النشاط البدني بين موظفي المجلس الأعلى للصحة ودعم ممارستهم للرياضة وترسيخ اعتمادها كأسلوب حياة، إضافة إلى تعزيز روح المنافسة بين الجهات والمؤسسات المشاركة ببرنامج "الصحة في أماكن العمل" فيما يخص عدد الخطوات التي يقوم بها الموظفون، بما يسهم في رفع لياقتهم البدنية.وأشارت مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية إلى أنه تم التنسيق بين المجلس الأعلى للصحة و/سبيتار/ لتكريم الفائزين في مسابقة تعداد الخطوات، وذلك في إطار برنامج مشترك بين الجانبين.يذكر أن برنامج "الصحة في أماكن العمل"، الذي ينفذه المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع /سبيتار/ وشركة ميرسك قطر للبترول ، يهدف إلى تشجيع الموظفين على اكتساب الأنماط الصحية وممارستها في حياتهم اليومية والتي تتضمن الأكل الصحي وممارسة النشاط البدني، والإقلاع عن استهلاك التبغ، والتوعية بطريقة الجلوس الصحيحة في المكاتب، مع زيادة وعي الموظفين بكيفية التغلب على ضغط العمل اليومي.ويأتي البرنامج ضمن جهود المجلس الأعلى للصحة لتعزيز صحة الموظفين وتحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016، وبما يسهم في تعزيز صحة أفراد المجتمع وبناء جيل يتمتع بالصحة والعافية، وفي إطار خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2011 - 2016 والتي تتضمن عدة مشاريع وطنية هامة تساعد في تحقيق الهدف العام من الخطة، والمتمثل في تقليل معدلات انتشار الأمراض المزمنة والوفيات المرتبطة بها، وتماشياً مع الهدف الثالث للإستراتيجية الوطنية للصحة المتعلق بالرعاية الصحية الوقائية.

وقع المجلس الأعلى للصحة وهيئة الأشغال العامة "أشغال" اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2015، بمقر المجلس اتفاقية تعاون لتطبيق برنامج الصحة في أماكن العمل في "أشغال". وقع الاتفاقية عن المجلس الأعلى للصحة الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية، وعن هيئة الأشغال العامة السيد مشعل سلطان الهتمي مدير شؤون الخدمات المشتركة، بحضور عدد من مسئولي الجهتين. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين المجلس الأعلى للصحة وهيئة أشغال لتنفيذ الأنشطة والفعاليات الخاصة ببرنامج " الصحة في أماكن العمل" والتي تهدف إلى تعزيز الصحة وتوعية الموظفين لإتباع نمط حياة صحية. ورحبت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة بانضمام هيئة الأشغال العامة إلى المؤسسات المشاركة في تنفيذ برنامج " الصحة في أماكن العمل"، والتي يتجاوز عددها حالياً عشرة وزارات ومؤسسات في القطاعين العام والخاص، مؤكدة أن المجلس الأعلى للصحة يهدف إلى تنفيذ البرنامج في كافة الجهات الحكومية والخاصة بدولة قطر. وأكدت مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية أن برنامج ”الصحة في أماكن العمل“ هو أحد مبادرات المجلس الأعلى للصحة لتشجيع جميع موظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية على اكتساب الأنماط الصحية وممارستها في حياتهم اليومية للوقاية من الأمراض ولجعل محيط العمل داعماً ومعززاً لصحتهم. من جانبه أوضح السيد مشعل سلطان الهتمي مدير شؤون الخدمات المشتركة بهيئة الأشغال العامة " أشغال" أن الاتفاقية تأتي ضمن اهتمام الهيئة الكبير بصحة الموظفين، مشيداً ببرنامج الصحة في أماكن العمل، والذي يعتبر برنامجاً رائداً لتعزيز صحة الموظفين. وأضاف مدير شؤون الخدمات المشتركة بهيئة الأشغال العامة أن" أشغال" تهدف من خلال تطبيق برنامج "الصحة في أماكن العمل" إلى تشجيع جميع موظفي الهيئة على اكتساب الأنماط الصحية وممارستها في حياتهم اليومية مثل الغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني داخل الهيئة وخارجها والإقلاع عن التدخين مع زيادة وعيهم بكيفية التغلب على ضغوط العمل اليومية الذي يواجهونها في حياتهم العملية. تجدر الإشارة إلى أن برنامج الصحة في أماكن العمل يأتي ضمن جهود المجلس الأعلى للصحة لتعزيز صحة الموظفين وتحقيقاً لأهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016، وبما يسهم في تعزيز صحة أفراد المجتمع وبناء جيل يتمتع بالصحة والعافية. كما يأتي البرنامج في إطار خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2011 – 2016 والتي تتضمن عدة مشاريع وطنية هامة تساعد في تحقيق الهدف العام من الخطة، والمتمثل في تقليل معدلات انتشار الأمراض المزمنة والوفيات المرتبطة بها، وتماشياً مع الهدف الثالث للإستراتيجية الوطنية للصحة المتعلق بالرعاية الصحية الوقائية.

دعا كل من المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية كافة المتوجهين لأداء مناسك الحج إلى ضرورة أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة وذلك للوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية أثناء أداء مناسك فريضة الحج. وأوصى المجلس الأعلى للصحة في بيان صحفي له حجاج بيت الله الحرام هذا العام بالحرص على أخذ التطعيمات اللازمة بمدة لاتقل عن 10 أيام قبل السفر. كما أوضح المجلس أن التطعيمات مكافحة لثلاثة أمراض معدية وهي الالتهاب السحائي الذي تسببه المكورات السحائية والإنفلونزا الموسمية، بالإضافة إلى الالتهاب الرئوي والذي تسببه المكورات الرئوية. وبهذا الصدد قال الدكتور حمد عيد الرميحي مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة إنه من الضروري أن يأخذ جميع البالغين والأطفال فوق عمر سنتين اللقاح المضاد للالتهاب السحائي قبل السفر. كما ينبغي اتخاذ الحيطة والحذر لدى إعطاء هذا اللقاح للنساء الحوامل علماً بأن التطعيم ضد الالتهاب السحائي لا يعتبر إجبارياً بالنسبة للنساء الحوامل المسافرات لأداء مناسك الحج. كما أوصى د. الرميحي جميع الحجاج بضرورة أخذ اللقاح السنوي ضد الإنفلونزا الموسمية، خصوصا أصحاب الحالات الصحية المزمنة كمرضى الأيدز، والربو، وأمراض القلب والرئة المزمنة، بالإضافة إلى النساء الحوامل، والمسنين، والأطفال دون سن الخامسة والذين يعدون أكثر عرضة للإصابة بالانفلونزا الحادة. وأكد د. الرميحي أن التطعيم ضد الالتهاب الرئوي الذي تسببه المكورات الرئوية يعد ضرورياً بالنسبة للأشخاص من عمر عامين إلى 64 عاماً المصابين بأمراض مزمنة، مثل أنيميا الخلايا الجذعية، والفشل الرئوي، واستئصال الطحال، بالإضافة إلى البالغين الأصحاء من عمر 18 إلى 64 عاماً الذين لم يأخذوا أو لم يكملوا سلسلة تطعيماتهم ضد داء المكورات الرئوية خلال فترة طفولتهم، فضلاً عن البالغين الأصحاء من عمر 50 إلى 64 عاماً الذين لم يأخذوا اللقاح المضاد لهذا المرض منذ بلوغهم سن 18 عاماً. من جانبه شدد د. سعد النعيمي، استشاري طب الطوارئ بمؤسسة حمد الطبية، على ضرورة أخذ الحجاج لكافة الاحتياطات الصحية اللازمة قبل السفر، وخلال رحلتهم لأداء مناسك الحج، وبعد وصولهم وحتى نهاية رحلة الحج. وأضاف النعيمي إن أمراض الجهاز التنفسي تعد من أكثر الأمراض التي تنتقل عدواها بين الحجاج خلال موسم الحج، بما في ذلك التهاب الحنجرة وأعلى الجهاز التنفسي، والتهابات الرئة، والتي تسببها الفيروسات التي تنتشر بسرعة من شخص لآخر خلال التجمعات البشرية. كما نوه النعيمي الى أهمية اتباع احتياطات السلامة مثل استخدام المناديل الورقية عند السعال أو العطاس بالإضافة الى غسل اليدين، من حين لآخر، بالماء والصابون، مع اجتناب لمس العينين والأنف والفم باليد، بقدر المستطاع والمسارعة للحصول على الرعاية الطبية اللازمة في حالة إصابة بسعال وحمى أو أي صعوبات في التنفس. وقال النعيمي إن الالتزام بهذه الاحتياطات يعد أمراً مهماً للوقاية من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "كورونا" وهو من أمراض الجهاز التنفسي الرئيسية التي تمثل أحد الهموم الكبرى في المنطقة حيث تشير التقارير إلى أن فيروس كورونا ينتشر من شخص لآخر عبر الاختلاط اللصيق لفترات طويلة، لذلك ينبغي اجتناب الاختلاط المباشر مع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مثل السعال، والعطاس، وجريان الأنف، والتقيؤ، والإسهال. وأشار النعيمي إلى أهمية وعي الحجاج بشأن درجات الحرارة خلال ساعات النهار وأنها قد ترتفع كثيراً في موسم الحج، مما قد يعرض الحجاج لفقدان سوائل الجسم واصابتهم بالجفاف بسبب التعرق الزائد، فضلاً عن الإصابة بالعديد من الأمراض المرتبطة بالحرارة، مثل مغص الحر، والإجهاد الحراري، والإغماء الحراري، وحتى ضربة الشمس. وأردف النعيمي: "لتفادي هذه الأمراض، على الحجاج أن يحافظوا على مستوى السوائل في الجسم من خلال تناول كميات كبيرة من المياه النظيفة، مثل مياه القوارير والمياه المغلية أو المبردة. وهناك تدابير وقائية أخرى، مثل استخدام أفضل أنواع الكريمات الواقية من الشمس، وحمل المظلات الشمسية للوقاية من أشعة الشمس المباشرة". وأكد النعيمي أن خطر الإصابات والحوادث يتزايد مع تزايد وصول الحجاج إلى مكة خلال موسم الحج، لذلك على الحجاج الابتعاد عن أداء الطواف خلال ساعات الذروة، واختيار الأوقات التي عادةً ما يكون فيها عدد الطائفين قليل نسبياً. وحذر النعيمي الحجاج من استخدام شفرات الحلاقة المستعملة أو مشاركتها مع الغير والحرص على استخدام شفرات نظيفة لحلق رؤوسهم بعد إكمال المناسك، فشفرات الحلاقة غير النظيفة يمكن أن تنقل الفيروسات التي يحملها الدم، مثل فيروس التهاب الكبد ب والتهاب الكبد ج وفيروس الأيدز. كما أوضح النعيمي عدة احتياطات أخرى كحمل بعض المعدات الطبية وأدوات الإسعافات الأولية، ونسخ من الوصفات الطبية، فضلاً عن كتاب من الطبيب يوضح فيه التاريخ المرضي والطبي للحاج بالتفصيل. واختتم النعيمي حديثه موصيا الحجاج بعد عودتهم من أداء مناسك الحج بضرورة مراجعة الطبيب عند شعورهم بالإصابة بأي مرض أو بتفاقم الأعراض كالحمى أو السعال، أو صعوبات التنفس وإخبار الطبيب المعالج بأنه عائد من رحلة الحج وذلك لتمكينه من تقديم الرعاية الصحية المطلوبة.

أعلن المجلس الأعلى للصحة أنه تم إصدار دليل الحاج الصحي لموسم 2015 وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والهلال الأحمر القطري .وأوضح المجلس في بيان له اليوم أن الكتيب يتكون من 72 صفحة بحجم الجيب وسيتم توزيعه لحجاج دولة قطر عن طريق البعثة الطبية المرافقة لبعثة الحج القطرية، كما يضم الدليل عنوان وأرقام التواصل الخاصة ببعثة الحج القطرية في مكة المكرمة.وأشار المجلس الى أن الدليل يسلط الضوء على الاستعدادات المطلوبة والإرشادات الصحية الواجب اتباعها قبل وأثناء السفر لأداء مناسك الحج للمحافظة على الصحة، والوقاية من الأمراض المعدية مثل أمراض الجهاز التنفسي والنزلات المعوية والتسمم الغذائي.كما يركز دليل الحاج الصحي على طرق الوقاية من المشاكل الصحية الناجمة عن ارتفاع درجة الحرارة مثل ضربة الشمس والأمراض الجلدية والوبائية مثل الكورونا والإيبولا وغيرها.ويشمل الدليل أيضا حزمة الإجراءات التي أعدها المجلس الأعلى للصحة والتي تتضمن الكشف الطبي والتطعيمات الوقائية، وخدمة الاستشارات الطبية قبل الشروع في السفر.كما يحتوي الدليل على المعلومات الأساسية الخاصة بالإسعافات الأولية ونصائح خاصة للمرأة،بالإضافة إلى صحة الأسنان، وآخر المعلومات حول اللقاحات الموصى بها للحجاج.ويتضمن الدليل أيضا إرشادات ونصائح للمصابين بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري والقلب وارتفاع ضغط الدم والحساسية والكلى والصرع وغيرها، وكيفية أخذ الاحتياطات الصحية المناسبة لأداء مناسك الحج بأمان وسلامة مع تجنب الأعراض أو المضاعفات المرافقة للأمراض.كما أوضح المجلس الأعلى للصحة أن الدليل سيكون متاحا على موقعه الالكتروني www.sch.gov.qaيأتي إصدار الدليل في إطار جهود المجلس الأعلى للصحة لتوفير كافة المعلومات الصحية الضرورية التي يحتاجها الحاج، ويهدف إلى خدمة حجاج بيت الله الحرام والحرص على صحتهم وسلامتهم واتساقاً مع التوصيات الأخيرة التي أصدرها كل من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية.

يعد العلاج خارج الدولة عنصرا أساسيا في الإنفاق على الخدمات الصحية في دولة قطر، فقد ارتفع الإنفاق على العلاج خارج الدولة من 0.5 مليار ريال قطري في عام 2009، إلى 1.604 مليار ريال في عام 2012، أي ما نسبته 13.5% من الإنفاق الجاري على الصحة، مولت الحكومة منها 1.2 مليار ريال، في حين مولت الأسر 0.35 مليار ريال، بينما تكفلت أنظمة التأمين الصحي بـ 0.06 مليار ريال.واستمرت وتيرة الزيادة في الإنفاق على العلاج بالخارج لتصل إلى 2.22 مليار ريال قطري في عام 2013، أي ما يشكل نسبة قدرها 14.4 % من إجمالي الإنفاق الجاري على الصحة، مولت الحكومة ما قيمته 2.02 مليار بنسبة 90.8% من إجمالي الإنفاق على هذه الخدمات العلاجية، في حين ساهمت الأسر بـ 0.16 مليار ريال بنسبة 6%.ويسعى المجلس الأعلى للصحة لإنجاز نظام إلكتروني جديد لتقديم طلبات العلاج بالخارج، مساعيه المستمرة لتطوير آليات وسياسات واضحة الهدف، منها تعزيز شفافية العملية وتحسين تجربة المرضى.وكشف مصدر مطلع لـ "الشرق" أن المجلس الأعلى للصحة وضع بالفعل سياسات وطنية جديدة من شأنها تطوير عملية تقديم الطلبات بشكل إلكتروني، موضحا أن النظام الجديد يتم تجربته في مؤسسة حمد الطبية والمجلس الأعلى للصحة منذ أوائل العام الجاري بهدف التأكد من فعاليته وتلافي نقاط الضعف التي يمكن أن تظهر عند التطبيق الفعلي.ولفت ذات المصدر لـ "الشرق" أن "الأعلى للصحة" ومؤسسة حمد الطبية قدما أيضاً تحسينات على كامل مسار الرعاية الصحية، و أجريا معاً مسحاً لآراء المرضى الذين تلقوا العلاج في الخارج، ونظما إجراءات لمتابعة رعايتهم.وكشف لـ "الشرق" أن "الأعلى للصحة" وبالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية يعكف على إعداد قائمة تفضيلية جديدة لمقدمي الرعاية الصحية خارج الدولة، وفقاً لمعايير صارمة للجودة والسلامة وتجربة المريض. وفي هذا السياق، أوضح المصدر لـ "الشرق" أن "حمد الطبية" قد راجعت بالفعل قائمة مقدمي الرعاية الذين يقدمون الخدمات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا لتشمل المزيد من مقدمي خدمات الرعاية الصحية ذوي الشهرة العالمية الذين يتم اختيارهم على أساس جودة الرعاية ومعايير رئيسية أخرى. وبين أن القائمة الجديدة ستضمن أفضل خدمات مقابل المال من خلال توقيع عقود مع مقدمي الرعاية وفق معايير جودة وأسعار محددة سلفاً.ونوه بأن النموذج المستقبلي للرعاية الصحية يهدف إلى انخفاض حاجة المرضى لتلقي العلاج خارج الدولة كنتيجة طبيعية لزيادة توفير الرعاية الصحية التخصصية في المستشفيات المحلية.وتابع قائلا لـ الشرق" ويسعى النموذج أيضاً إلى مراجعة وتعزيز خدمات وبروتوكولات الاستفادة من العلاج خارج الدولة، ويعمل المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية معا من أجل تحقيق ذلك".وشدد على أن النظام أثبت فعالية كبيرة، موضحا نجاح السياسات والآليات الجديدة في خفض عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في الخارج بنسبة 7 % في عام 2014.وأضاف قائلا "كما انخفض أيضاً عدد المرضى الذين يتلقون علاج السرطان في الخارج بنسبة 11 %. كما انخفض عدد الطلبات الإجمالية بنسبة 27 % في عام 2014، مما يدل على فعالية آلية منح الموافقات للعلاج في الخارج".ومن المتوقع انخفاض الحاجة إلى العلاج خارج الدولة على المدى الطويل مع استمرار تحسين وتعزيز قدرات الرعاية الصحية داخل قطر، وقواها العاملة الصحية والتقدم الجوهري المحرز في مجال البحوث الصحية، حيث تشارك قطر وتساهم بنشاط في تلك البحوث.

ناشد مواطن يعاني مرضا مزمنا مسؤولي المجلس الأعلى للصحة بضرورة التدخل السريع، لاستكمال علاجه في الخارج، حيث إنه لم ينقطع عن دواء المورفين منذ عامين. ومع ذلك يعاني أثناء صرفه من الطوارئ طوال أيام الأسبوع، نتيجة خطأ ما في نظام صرف الأدوية، حيث إن اسمه ادرج على لائحة الأسماء الممنوعة من صرف مثل هذه الادوية، ولذلك يضطر للانتظار أكثر من 4 ساعات حتى يقوم الطبيب المناوب بقسم الآلام بصرف المورفين له، وقد وعد مسؤولو حمد الطبية بإنهاء هذا الخطأ في النظام منذ 6 أشهر ولم يتم ذلك حتى الآن، وقال المواطن إنه عانى كثيرًا أثناء رحلته للعلاج في الخارج عندما كان في بريطانيا، وزادت معاناته حينما اضطر أن يتعالج على نفقته الشخصية لمدة ثلاثة أشهر، إذ حجبت عنه كافة المستحقات، ولم يجد بُداً من الرجوع للبلاد بعد أن زادت ديونه ووصلت فاتورة مكوثه في لندن إلى أكثر من 200 ألف ريال، ليسافر بعدها إلى أمريكا على نفقته الخاصة ايضا ويعود بعد أن وجد نفسه أنه قد صرف أكثر من 80 ألف ريال. وأضاف المواطن أنه حينما كان في بريطانيا تم إصدار تقرير بحالته الصحية والذي يفيد باستمرار علاجه، إلا ان مسؤولي المكتب الطبي القطري أصروا على عودته، وأنه حينما كان في امريكا صدر تقرير باستكمال العلاج، وقامت القنصلية القطرية في هيوستن بدعم التقرير الطبي وارسلت خطابا للمجلس الأعلى للصحة، بالسماح له باستكمال علاجه على نفقة الدولة، ولم يصل رد بذلك "وحينما عدت إلى البلاد قمت بتسليم التقرير الطبي بنفسى للمجلس الأعلى للصحة إلا أنهم لم يردوا عليّ حتى الآن". ولم يكن أمام المواطن سوى مراجعة مستشفى حمد كأي مريض عادي لاستكمال علاجه، وبالفعل صدر له تقرير من مؤسسة حمد الطبية بالسفر مرة أخرى لاستكمال علاجه في بريطانيا، وعند استكمال اجراءات السفر تم إيقاف الاجراءات بشكل مفاجئ وبدون مبررات، ليتنقل المواطن بين مكاتب عدد من مسؤولي المجلس الأعلى للصحة ومكتب العلاج بالخارج ومؤسسة حمد الطبية، وكل طرف يلقى بالمسؤولية على الطرف الآخر، دون حل جذري لمشكلة المواطن أو إعطائه تفسير منطقي لإيقاف سفره إلى بريطانيا، ليقوم بعدها استشاري طب الآلآم بتغيير صيغة التقرير ووضع هولندا بدلا من بريطانيا للسفر واستكمال العلاج، الذي يقضي بزرع جهاز في النخاع الشوكي بالظهر، لإيقاف الألم المزمن الذي يعاني منه ويستعين على تسكينه بالمورفين للابد، ولكن تم إيقاف السفر إلى هولندا لإجراء العملية الجراحية، بحجة وجود خمسة مرضى يعانون نفس الآلام وبحاجة إلى زرع نفس الجهاز. وقال المواطن إنه تم افادتهم بأنه سيتم استقدام الطبيب الهولندي من بلاده لإجراء العملية الجراحية لجميع المرضى في قطر، وبالفعل بعد مضي عدة أشهر جاء الطبيب الهولندي وجلس مع المريض لمدة ساعة ونصف، يتحدث معه ويعرفه بشأن الجهاز والعملية الجراحية، ليسافر الطبيب ويعاود بعد شهر لاجراء العملية، إلا أن الطبيب لم يأت، وعند التواصل مع مسؤولي وأطباء مؤسسة حمد الطبية قالوا إنهم لم يتفقوا مع الطبيب بشأن الجهاز حيث إنه أصر على جهاز تصنعه شركة معينة، وأنه جاري الاتفاق مع طبيب سويسري من المتوقع ان يأتى بعد عام، ليقوم بإجراء العملية الجراحية ويرجع إلى بلاده فورا، بمعنى انه لن يتابع نتائج العملية، كما انهم افادوه بأن الطبيب سيقوم بتركيب الجهاز في البطن بدلا عن زراعته في الظهر، ممايعنى الاستمرار في تناول المورفين حتى بعد العملية، وقال إنهم اخبروه بأن نسبة نجاح العملية لا يتجاوز الـ 40 %، ليتساءل، إذن ما فائدة تركيب الجهاز؟ ويتساءل لماذا كل هذا التعنت؟ وكل هذه المعاناة في اتمام علاجه واجراء العملية بشكل صحيح؟ ليجدد مناشدته للمسؤولين بالنظر إلى شكواه بعين الرحمة، وإنهاء معاناته من خلال الموافقة على سفره إلى أي دولة، بعيدا عن بريطانيا، يمكن أن يزرع فيها هذا الجهاز بشكل صحيح.

كشف المجلس الأعلى للصحة عن الانتهاء من نظام إلكتروني جديد لتقديم طلبات العلاج بالخارج وذلك ضمن مساعيه المستمرة لتطوير آليات وسياسات واضحة بهدف تعزيز شفافية العملية وتحسين تجربة المرضى.وأكد مصدر مطلع لـ الشرق أن المجلس الأعلى للصحة وضع سياسات وطنية جديدة من شأنها تطوير عملية تقديم الطلبات بشكل إلكتروني، موضحا أن النظام الجديد يتم تجربته في مؤسسة حمد الطبية والمجلس الأعلى للصحة منذ أوائل العام الجاري بهدف التأكد من فعاليته وتلافي نقاط الضعف التي يمكن أن تظهر عند التطبيق الفعلي.ولفت المصدر إلى أن الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية قدما أيضاً تحسينات على كامل مسار الرعاية الصحية و أجريا معاً مسحاً لآراء المرضى الذين تلقوا العلاج في الخارج ونظما إجراءات لمتابعة رعايتهم.وكشف أن الأعلى للصحة وبالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية يعكفان الآن على إعداد قائمة تفصيلية جديدة لمقدمي الرعاية الصحية خارج الدولة، وفقاً لمعايير صارمة للجودة والسلامة وتجربة المريض. وفي هذا السياق أوضح المصدر لـ الشرق أن حمد الطبية قد راجعت بالفعل قائمة مقدمي الرعاية الذين يقدمون الخدمات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا لتشمل المزيد من مقدمي خدمات الرعاية الصحية ذوي الشهرة العالمية الذين يتم اختيارهم على أساس جودة الرعاية ومعايير رئيسية أخرى. وبين أن القائمة الجديدة ستضمن أفضل خدمات مقابل المال من خلال توقيع عقود مع مقدمي الرعاية وفق معايير جودة وأسعار محددة سلفاً.ونوه بأن النموذج المستقبلي للرعاية الصحية يهدف إلى انخفاض حاجة المرضى لتلقي العلاج خارج الدولة كنتيجة طبيعية لزيادة توفير الرعاية الصحية التخصصية في المستشفيات المحلية.الاستفادة من العلاج وتابع قائلا للشرق "ويسعى النموذج أيضاً إلى مراجعة وتعزيز خدمات وبروتوكولات الاستفادة من العلاج خارج الدولة، ويعمل المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية معا من أجل تحقيق ذلك".وشدد على أن النظام أثبت فعالية كبيرة، موضحا نجاح السياسات والآليات الجديدة في خفض عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في الخارج بنسبة 7 % في عام 2014.وأشار إلى انخفاض عدد المرضى الذين يتلقون العلاج من مرض السرطان في الخارج بنسبة 11 % كما انخفض عدد الطلبات الإجمالية بنسبة 27 % في عام 2014، مما يدل على فعالية آلية منح الموافقات للعلاج في الخارج".

كشف المجلس الأعلى للصحة عن قرب الانتهاء من إنشاء النظام الوطني الالكتروني للإنذار المبكر لرصد الأمراض الانتقالية، مشيرا إلى البدء في العمل بالنظام الجديد قبل نهاية العام الجاري.وبين المجلس في تصريحات خاصة لـ "الشرق" العمل على تحديث آلية التبليغ عن الأمراض الانتقالية إلى الأنظمة الإلكترونية الحديثة، موضحا أن ذلك سيمكن من الحصول على المعلومة بشكل أسرع.ونوه بأن ذلك يعد جزءاً من نظام إلكتروني شامل يتم ربطه وتكامله مع النظام الالكتروني الصحي في البلاد، كما أنه حلقة ضمن منظومة الحكومة الإلكترونية بالدولة وتطبيق نظام الترصد المبني على الأحداث (Event — Based) حسب توصيات منظمة الصحة العالمية لاحتواء جميع أنواع المخاطر الصحية.وأشار الأعلى للصحة إلى أن مشروع إنشاء نظام إنذار مبكر يعد ترجمة عملية للهدف الثالث ضمن إستراتيجية قطر الوطنية، موضحا أن المشروع يحقق التحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني بشكل سريع وسلس.ونبه إلى أن المشروع الجديد يوفر البيانات بصورة سريعة ودقيقة ويلبي كل احتياجات التحري الوبائي والاستجابة والتنسيق بين القطاعات ذات الصلة بما فيها المنظمات الدولية.وبين أن العمل يجري حاليا على توفير مقومات إنشاء المشروع بالتشاور مع الشركات المتخصصة في الأنظمة الإلكترونية المتصلة بالصحة العامة مثل اختيار الجهة الموردة للبرامج الإلكترونية وتوفير الدلائل الإرشادية والتمهيد لتدريب الكوادر التي ستستخدم النظام.وأوضح المجلس أنه في الآونة الأخيرة تزايدت وتيرة الأحداث المرتبطة بالصحة العامة عالميا مثل: حدوث الأمراض الوبائية الناشئة عن فيروسات مستجدة أو منبعثة مثل فيروس الكورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والإيبولا، وغيرها من المخاطر سواء كانت كيميائية أو إشعاعية أو بيولوجية المنشأ.ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية أوصت بضرورة العمل على رصد تلك الأحداث وقت نشوئها واتخاذ التدابير الكفيلة باحتوائها والتخفيف من آثارها الخطيرة على الأرواح وسبل كسب العيش والتوازن البيئي.* مراقبة صحيةوأشار إلى أن الإبقاء على مستوى عال من جاهزية أجهزة المراقبة الصحية يمكن من الكشف عن الأوبئة والأحداث الأخرى مبكراً وتبليغها للسلطات الصحية والجهات المسؤولة عن تفعيل الاستجابة المناسبة، وبالتالي ستتمكن فرق الاستجابة السريعة من بدء عمليات الاستجابة للطوارئ قبل اتساع دائرة الخسائر على اختلاف أشكالها.وذكر أن هذه العناصر شكلت في مجموعها وثيقة اللوائح الصحية الدولية التي جرى تنقيحها عام 2005 بغرض تعزيز الأمن الصحي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، مضيفا "ومن هنا تأتي أهمية وجود نظام وطني للترصد ومراقبة أحداث الصحة العامة والذي تقاس كفاءته من خلال دقته وسرعة حصوله على البيانات بجانب القدرة على تحليل البيانات لإنتاج المعلومات وتفسيرها والربط بينها بشكل يتيح اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب، ودولة قطر تعتبر واحدة من الدول التي قطعت أشواطاً في الالتزام بتطبيق أحكام اللوائح الصحية الدولية 2005".وأكد أن السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الصحية يتمثل في امتلاك أنظمة عالية الجودة للكشف عن الأحداث المرتبطة بالصحة العامة ومؤشراتها الأولية، وأن تمكن من التنبؤ بإمكانية حدوثها من خلال تتبع أنماط حدوثها والتعرف على العوامل المسببة لها.وشدد الأعلى للصحة في تصريحاته لـ "الشرق" بعدم الاكتفاء بمراقبة نشاط الأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة في مراكز الرعاية الصحية فقط، بل ودراسة الظروف التي تهيئ الفرصة لحدوثها مثل انخفاض درجات الحرارة خلال موسم الشتاء والتواجد في الأماكن المزدحمة وتمكنا من خلال تحليل البيانات المرضية من تحديد أكثر الفئات عرضة للأنفلونزا ومضاعفاتها مثل كبار السن أو الأطفال، أو أصحاب الأمراض التنفسية المزمنة أو ضعف المناعة بشكل عام.وقال الأعلى للصحة: "ونعمل على تحديث آلية التبليغ عن الأمراض الانتقالية إلى الأنظمة الإلكترونية الحديثة ما سوف يمكننا من الحصول على المعلومة بشكل أسرع، والذي يعتبر في الأساس جزءاً من نظام إلكتروني شامل يتم ربطه وتكامله مع النظام الالكتروني الصحي في البلاد والذي يعتبر كذلك حلقة ضمن منظومة الحكومة الإلكترونية بالدولة وتطبيق نظام الترصد المبني على الأحداث (Event — Based) حسب توصيات منظمة الصحة العالمية لاحتواء جميع أنواع المخاطر الصحية".

نظم المجلس الأعلى للصحة اليوم في فندق الريتز كارلتون، ندوة عمل للعاملين الصحيين في القطاعين العام والخاص بشأن الاستعدادات الصحية لموسم الحج . وتم خلال الندوة تزويد العاملين الصحيين بمستجدات الوضع الصحي المحلي والإقليمي والعالمي للمخاطر الصحية المرتبطة بالسفر بشكل عام والحج بشكل خاص، بالإضافة إلى الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المسافرين لأداء الحج. وفي تصريح صحفي على هامش الندوة، قال الدكتور محمد الهاجري مدير إدارة التأهب والاستجابة للطوارئ في المجلس الأعلى للصحة" إن هذه الندوة موجهة بالأساس لمقدمي الخدمة الصحية في الدولة من القطاع الصحي العام والخاص وذلك لتوفير آخر المستجدات والمتطلبات والشروط الصحية التي تردنا من المملكة العربية السعودية بشكل سنوي والتي يجب ان تلتزم الدول بالعمل بها". وأوضح أن توصيات هذه السنة تركز على أخذ التطعيمات الأساسية بالإضافة إلى التطعيمات الاختيارية مثل الانفلونزا والمكورات الرئوية، كما أكد أهمية الاهتمام بالنظافة الشخصية ومكافحة العدوى على المستوى الشخصي ومستوى مقدمي الخدمة. وأشاد الدكتور الهاجري بدور المملكة العربية السعودية ..وقال أنها قامت مشكورة بجميع الإجراءات الضرورية والتحضيرات اللازمة من مستشفيات ميدانية وتواصل مع جميع البلدان واستنفار لجميع الطاقات المتوفرة. وأضاف قائلا: "نحن على تواصل مع وزارة الأوقاف وهم يقومون بدورهم الريادي والقيادي في هذا الموضوع ونحن بدورنا نركز على الجانب الصحي والتأهيلي ومساعدة ودعم البعثة الطبية المرافقة لبعثة الحج". وذكر مدير إدارة التأهب والاستجابة للطوارئ في المجلس الأعلى للصحة أنه سيكون هناك حوالي 30 فردا من الطاقم الطبي ما بين طبيب وصيدلي وممرض ومسعف من جميع المؤسسات الحكومية خاصة من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالإضافة إلى الهلال الأحمر القطري. وبين أن ندوة اليوم ستساهم في تجهيز وإعداد العاملين في القطاع الصحي لإعطاء النصائح الشاملة والاستشارات الطبية المتعلقة بالحجاج وأن ذلك لا يقتصر فقط على التطعيمات الموصى بها، حيث إن هناك نصائح وإرشادات عامة للوقاية من الأمراض وسبل التعامل مع أعراض الالتهابات وكيفية التعامل معها وتفادي مصادر العدوى والوقاية من الشمس والجفاف. ونوه بأنه تم التواصل مع حملات الحج من ناحية مأمونية الغذاء ومصادره وتوفيره للحجاج على مدار الساعة بالإضافة إلى إرسال فرق تفتيش والتي ستكون متواجدة أثناء المناسك تتفقد الحملات بهدف زيادة التأكيد على مأمونية صحة الحجاج. وأعلن الدكتور محمد الهاجري أنه سيتم إصدار كتيب الدليل الصحي للحاج والمعتمر والذي يحتوي على جميع المعلومات الصحية الضرورية التي يحتاجها الحاج سواء قبل السفر أو أثناء السفر وذلك بهدف الوقاية من الأمراض وأخذ التطعيمات الأساسية بالإضافة إلى جميع المعلومات الأساسية عن بعثة الحج وأرقام تواصلها في حال دعت الحاجة لذلك.. وبين أنه تم الانتهاء من إعداد الكتيب وهو في طور الطبع وسيتم توزيعه بطريقة نظامية على الحملات بحسب عدد الحجاج في كل حملة. وقال إن الاتصال المباشر بين الحملات ووزارة الأوقاف قوي ومستمر وهناك تجاوب إيجابي وبشكل كبير من ناحية الالتزام بالشروط الصحية التي يجب أن يقوم بها مقاولو الحملات بالإضافة إلى أن هناك رقابة شديدة من وزارة الأوقاف على جميع الحملات دون استثناء وأن هناك شروطا واضحة وصارمة ومحددة مما يعكس مدى اهتمام الوزارة وحرصها على سلامة وراحة الحجاج. وأوضح أنه عند اجتماع فئات كثيرة من الناس في وقت قصير في مكان محدود يكون هناك ضغط في الخدمات الصحية وأنه قد تكون هناك احتمالية واردة وضعيفة في انتقال بعض الأمراض المعدية إن وجدت سواء كانت تنفسية أو معوية..وقال " هي أمور لا تقلقنا بقدر ما تحفزنا على الاستعداد لها ونحن دائما نحاول أن نستعد بالتطعيمات ومكافحة العدوى على المستوى الشخصي ومستوى المجموعة". كما نبه الدكتور الهاجري الى مخاطر ضربات الشمس والجفاف التي تعتبر مخاطر صحية ..وأوصى الحجاج بشرب الماء بشكل متكرر وأخذ الأدوية بكميات كافية أثناء الحج وتخزينها في درجة حرارة مناسبة. ومن ناحيته، قال الدكتور حمد عيد الرميحي مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة" إن هذه الندوة تعتبر من خطوات الاستعداد الصحي لموسم الحج 1436 هجري، وأنها تقام سنويا بهدف تعميم الإجراءات والاشتراطات الصحية التي تردنا من السلطات الصحية من المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوعية الحجاج واتخاذ جميع الإجراءات الصحية". وبين أنه تم تعميم جميع التطعيمات التي أوصت بها اللجنة الوطنية الاستشارية للتطعيمات في دولة قطر ومنها تطعيم الانفلونزا وتطعيمات المكورات الرئوية وذلك للحجاج من كبار السن والحجاج الذين يعانون من أمراض مزمنة، مضيفا أنه تم في العام الماضي إدخال أحدث تطعيم لـ"التهاب السحايا المقترن" والذي يعطي مناعة لمدة 5 سنوات وهو متوفر لجميع الحجاج في دولة قطر وأكد مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية أن كل التطعيمات متوفرة في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية وأن هناك جدولا لعيادات التطعيم في الفترتين الصباحية والمسائية بالإضافة إلى وحدة التطعيمات بمركز مسيمير والذي يوفرها بشكل يومي. ونبه الى أن مدة التطعيمات يجب أن لا تقل عن 10 أيام قبل السفر وذلك لإعطاء الجسم المناعة اللازمة.. ودعا جميع الحجاج إلى أخذ التطعيمات اللازمة في أقرب وقت ممكن وعدم تأجيلها إلى ما قبل السفر. وبدوره قال الدكتور خالد عبد الهادي رئيس اللجنة الطبية لشؤون الحج بالهلال الأحمر القطري ورئيس الوحدة الطبية المرافقة لبعثة الحج القطرية إن الندوة هدفها تثقيف الأطباء أنفسهم وبالتالي يتم تثقيف الحجاج من جميع النواحي الطبية بالإضافة إلى توفير جميع المعلومات والتطورات الجديدة للطاقم الطبي وكيفية التعامل معها. وأكد الدكتور عبدالهادي أن اللجنة الطبية مستعدة منذ أكثر من 6 شهور وأنه تم وضع الاستراتيجيات الخاصة بحالات الطوارئ والكوارث.. مضيفا " أن وزارة الأوقاف قامت بتوفير طابق كامل في مقر بعثة الحج القطرية للجنة الطبية وأنشأت عليه العيادات بالإضافة إلى وجود القبو الخاص بالعزل وحالات الطواري. أما بالنسبة لمنى وعرفه فقد تم وضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة مع امكانية تغييرها وفقا للظروف آنذاك".

ينظم المجلس الأعلى للصحة ندوة عمل للعاملين الصحيين في القطاعين العام والخاص بشأن الإستعدادات الصحية لموسم الحج، بعد غد الخميس في فندق الريتز كارلتون .وتهدف الندوة، التي تأتي بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وبمشاركة القطاع الطبي شبه الحكومي والخاص، إلى تعميم الإرشادات الصحية والنصائح الخاصة بالسفر الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية. حيث سيتم خلال الندوة تعريف المشاركين على مختلف الخدمات الصحية المقدمة وأدوار المؤسسات المرتبطة بالخدمات الطبية والوقائية في القطاعين العام والخاص.كما سيتم خلال الندوة تزويد العاملين الصحيين بمستجدات الوضع الصحي المحلي والإقليمي والعالمي للمخاطر الصحية المرتبطة بالسفر بشكل عام والحج بشكل خاص، والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المسافرين لأداء الحج والتي تتضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد والمسبب لملازمة الشرق الأوسط التنفسية.وستتاح خلال الندوة فرصة الإجابة على التساؤلات المرتبطة بالأمراض المستجدة وإجراءات الترصد والمكافحة المتخذة، وتعزيز فرص التنسيق والتواصل بين المؤسسات .كذلك سيجري خلال الندوة عرض معلومات حول اللقاحات الموصى بها للحجاج والمعتمرين بالإضافة إلى كافة الإجراءات التي أعدها المجلس الأعلى للصحة متمثلة في إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بالتنسيق مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والتي تشمل كل المعتمرين والحجاج المتضمنين في الكشف الطبي والتطعيمات الوقائية وخدمة الاستشارات الطبية قبل السفر.يأتي كل ذلك اتساقاً مع التوصيات الأخيرة التي أصدرتها كل من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، حيث يجب على المعتمرين والحجاج تلقي تطعيمات الحمى الشوكية "الإلتهاب السحائي" بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 3 سنوات كشرط أساسي للقدوم للحج.

بلغ الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي 12.699 مليار ريال خلال العام المالي 2013/2014، وهو ما زاد عن الميزانية التي قدرتها الجهات المعنية لهذا القطاع الحيوي والتي بلغت 12.448 مليار ريال أي بزيادة قدرها 251 مليون ريال. وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للقطاع الصحي، وقد شهد بالتالي الإنفاق على المكونات الرئيسية للقطاع الصحي الحكومي زيادة ملحوظة، حيث أنفق كل من المجلس الأعلى للصحة والمجلس القطري للتخصصات الصحية 3.883 مليار ريال خلال السنة المالية 2013 — 2014، أي بزيادة عن السنة المالية 2011/2012 قدرها 97 %. في حين بلغ إنفاق مؤسسة حمد الطبية 8.607 مليار ريال خلال السنة المالية حيث بلغت الزيادة في الإنفاق 57 % مقارنة بالسنة المالية 2011/2012، وكذلك أنفقت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية 1.209 مليار ريال وذلك خلال السنة المالية ذاتها أي بزيادة قدرها 59 % عن السنة المالية 2011 — 2012. ارتفع إنفاق كل من المجلس الأعلى للصحة، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومؤسسة حمد الطبية، والمجلس القطري للتخصصات الصحية بنسبة 28 %خلال السنة المالية 2013 / 2014. وهو ما يمثل زيادة بنسبة 65 % مقارنة بالسنة المالية 2011/2012. وكان الإنفاق بشكل كبير على الموازنة نتيجة الإصلاحات الراهنة. وشكلت نفقات هذه المؤسسات 78 % من الإنفاق الحكومي العام على الصحة لعام 2013، الذي بقيت حصة الفرد فيه مشابهة لمتوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 3،103 مقابل 2،761 على أساس تعادل القوة الشرائية للدولار الأمريكي. كما بقي عبء الإنفاق الصحي من الإنفاق الأسري منخفضاً ومتماثلاً بين القطريين وغير القطريين، وكذلك بين جميع فئات المهن الرئيسي، وقد أفاد العمال العزّاب غير القطريين (ذوو الياقات الزرقاء) بأنهم يتحملون العبء الأدنى في الإنفاق الصحي، ويرجع ذلك إلى الرعاية الصحية المجانية وزيادة مرافق المجلس الأعلى للصحة في مواقع العمل، ويعتبر هذا الأمر مؤشراً رئيسياً على العدالة في إزالة العوائق المالية التي تعتبر عوائق مباشرة أمام الحصول على الرعاية الصحية. وقد توزع الإنفاق الإجمالي على الصحة في عام 2013 على النحو التالي: 3.15 مليار ر.ق أي بنسبة %17.3 وإنفاق استثماري 15.11 مليار ر.ق بنسبة 82.7 %. وتولى المجلس الأعلى للصحة إدارة 2.70 مليار ر.ق أي بنسبة 17.4 %، في حين استوعبت مؤسسة حمد الطبية 8.12 مليار ريال أي بنسبة 53.7 %، بينما أدارت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية 1.12 مليار أي بنسبة 7.4 %. كما أدارت الشركة الوطنية للتأمين الصحي 0.08 مليار ريال أي بنسبة 0.5 %، خلال العام ذاته.