تأكيداً لما انفردت بنشره "الشرق" في عددها الصادر بتاريخ 9 مايو 2015، حيث أوضح المجلس الأعلى للصحة أن التعميم الخاص بتمديد فترة السماح لشركات التأمين الخاصة لتغطية الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين حتى نهاية شهر أبريل 2016، يتعلق بالخدمات الصحية الأساسية فقط والتي تقدمها الشركة الوطنية للتأمين الصحي (صحة). وأشار المجلس إلى أنه يحق لشركات التأمين الخاصة تغطية الخدمات الصحية الإضافية للمواطنين والتي لا تغطيها شركة (صحة) بما فيها العلاج في الخارج. وكان المجلس الأعلى للصحة تلقى العديد من الاستفسارات من مواطنين عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي حول التعميم ومدى تأثيره على الخدمات الصحية الإضافية التي تقدمها شركات التأمين الخاصة للمواطنين. وتجدر الإشارة إلى أن التعميم الذي أصدره المجلس الأعلى للصحة في شهر أبريل الماضي لجميع شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في دولة قطر بشأن مد فترة السماح تضمن حزمة الخدمات الصحية الأساسية التي تقدمها الشركة الوطنية للتأمين الصحي (صحة) .

يعكف المجلس الأعلى للصحة حالياً على إنشاء هيئة الإعتماد الوطنية لمنح الاعتمادية للمنشآت الصحية، وذلك ضمن دور المجلس المنظم للمنشآت الصحية ومنتجات الرعاية الصحية، وفي إطار الإستراتيجية الوطنية لتكامل الخدمات المخبرية وتوحيد معاييرها 2013 – 2018.ويتكامل مع هذا المشروع الرائد سعي الأعلى للصحة إلى إلزام المنشآت المخبرية العاملة في الدولة بالحصول على الترخيص، على أن يتم تطبيق ذلك خلال الربع الأول من العام المقبل 2016.وقد سعى الأعلى للصحة منذ وضع الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016 إلى ضع شروط محلية ودولية للاعتماد وطلب الالتزام بها وذلك طبقا للمشروع 5 – 3 من مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحةوسيقوم المجلس الأعلى للصحة في هذا السياق بإنشاء السجل الوطني لتجهيزات البحوث التخصصية بغرض التنسيق بين المؤسسات، ويعتبر هذا المشروع ضمن مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة - المشروع 7- 1.وتعد عملية وضع شروط خاصة بالمنشآت المختبرية وآليات مناسبة لتطبيقها من شأنها خلق منشآت موحدة المعايير، وضمان مستوى واحد من الجودة والسلامة يمكن متابعته والتحقق منه.ويمكن أن تشتمل هذه العملية المعروفة باسم «تنظيم المنشأة » العديد من التفاصيل والشروط الخاصة بالخدمات، ونظم المعلومات، والكادر البشري، وأنظمة الجودة، والتجهيزات، والتخلص من النفايات، وبيئة الأبنية. وفي هذا الإطار يضم تنظيم المنشأة عمليات عدة منها: الترخيص والاعتماد، حيث يمنح الترخيص للمنشأة صلاحية قانونية لمزاولة أنشطة معتمدة، وقد يكون الحصول على الاعتمادية من جهة دولية أو وطنية معينة أحد شروط الترخيص. وعرفت الإستراتيجية الوطنية للخدمات المخبرية الاعتماد على أنه اعتراف رسمي يصدر عادةً عن جهة مستقلة بكفاءة منشأة ما في تنفيذ مهام معينة استناداً إلى معايير تضعها الحكومة أو جهة مستقلة من خلال الزيارات الميدانية ومراقبة الموظفين، ويمكن لمؤسسات الاعتماد أن تستخدم المعايير المحلية أو الدولية.وأكدت الاستراتيجية على ضرورة تجديد تراخيص واعتمادية المنشآت بصورة دورية لضمان استمرار الالتزام بالشروط، منوهة بأن هذه العملية تجرى عموما من خلال التفتيش الميداني والتدقيق وإجراءات أخرى. ونبهت الى وجود عدد من الاشراطات الخاصة بمؤسسات الاعتماد الدولية لتجديد الاعتمادية كل سنتين أو ثلاث سنوات، مضيفة" فعلى سبيل المثال، تشترط اللجنة الدولية المشتركة التجديد كل سنتين، بينما تطلب هيئة الاعتماد الكندية ومؤسسة الاعتماد للمعالجة الخلوية والكلية الأمريكية لاختصاصيي علم الأمراض تجديد الاعتمادية كل ثلاث سنوات". وفيما يتعلق بالوضع الراهن للخدمات المخبرية الحالية أوضحت الإستراتيجية أن المجلس الأعلى للصحة وضع عدد من الشروط لحصول بعض المقدمين على تراخيص، بينما يمنح الترخيص لجميع مختبرات القطاع الخاص السريرية والبحثية التي تمارس عملاً سريرياً، ويطلب تجديد هذه التراخيص سنوياً، في حين توجد أنواع أخرى من المختبرات يتم منحها تراخيص خاصة تبعاً لكل حالة.ولفتت الاستراتيجة الى أن المجلس الأعلى للصحة لا يشترط الحصول على شهادة اعتمادية لأي مختبر في الوقت الحاضر، وأن هناك عددا قليلا فقط من المقدمين سعوا للحصول على الاعتمادية، وقد تم اعتمادهم من قبل مؤسسات دولية بارزة، كالكلية الأمريكية لاختصاصيي علم الأمراض واللجنة الدولية المشتركة والمنظمة الدولية للمعايير.ونوهت بأن معظم المقدمين الرئيسيين قد وضعوا بالفعل خططاً مباشرة، أو هم حاليا قيد التقييم، من أجل الاعتمادية الدولية الاختيارية التي تحقق معايير المختبرات الدولية (أيزو 7025 ISO )، (15189 ISO ).وبينت أن من بين المؤسسات المانحة لهذه الاعتمادية: هيئة الاعتماد الكندية، الجمعية الأمريكية لبنوك الدم، الجمعية الأمريكية للتوافق الجيني والمناعي، اتحاد الكيميائيين الرسميين لمكافحة المنشطات في سباقات الحيوانات، الكلية الأمريكية لاختصاصيي الباثولوجيا، اللجنة الدولية المشتركة، الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ومؤسسة الاعتمادية للمعالجة الخلوية.وأشارت الإستراتيجية الوطنية للخدمات المخبرية إلى وضع المجلس الأعلى للصحة خططاً لإنشاء هيئة وطنية للاعتمادية تقدم الدعم والتراخيص وشهادات الاعتمادية المحلية والدولية لمقدمي الرعاية الصحية.

كشفت الإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية عن الإعداد لإفتتاح أول مركز متخصص بخدمات الصحة النفسية المجتمعية خلال العام الجاري 2015، وذلك ضمن المؤشرات الرئيسية التي حددتها الإستراتيجية كمعايير لنجاح تنفيذها. كما بينت الإستراتيجية أيضاً أن من جملة هذه المؤشرات أيضا تقييم وعلاج الأمراض النفسية الخفيفة من قبل كوادر صحية مدربة في مراكز الرعاية الصحية الأولية. وتضمنت هذه المؤشرات التي يتم تنفيذها خلال الفترة 2014 – 2015، حزمة من الإجراءات والمشاريع هي: تحديد برامج البحوث الصحية النفسية ذات الأولوية، ووضع مقاييس لمستوى أداء خدمات الصحة النفسية، وتحديد بيانات أساسية للصحة النفسية، وتحديد مؤشرات اساسية لقياس التحسينات في مستوى الموقف والوعي بالصحة النفسية ووضع خطة عن لتعزيز الصحة النفسية والوقاية.

أظهر أحدث تقرير لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المجلس الأعلى للصحة شرع فى تنفيذ برامج الصحة الإلكترونية التي من شأنها بناء نظام رعاية صحية عالمية المستوى وفق رؤية قطر الوطنية 2030. خطة لتطبيق مناهج "الثقافة الرقمية" ضمن نظام التعليم الوطنيوأشار التقرير الى أن الخطة الوطنية للبرودباند في قطر الصادرة عن الوزارة تتضمن أحكاماً لتطوير القطاع الصحي والتي تشير إلى ضرورة البدء في تعريف وتنفيذ برنامج الصحة الإلكترونية دون تأخير بالتوازي مع إطلاق الجيل القادم من خدمات المستشفياتكما تنص الخطة على ضمان تحقق تقدم سريع يتطلب تفويضاً سياسياً قوياً إضافة إلى وضع نموذج واضح للحوكمة وتحديد جميع مجالات التعاون بين الأطراف المعنية بالرعاية الصحية في قطر. غرف عمليات مجهزة بالكاملواوضح التقرير ان الوزارة تهيئ جيلاً من المواطنين ذوي المهارات العالية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقدرة على استغلال الفرص التكنولوجية المتاحة كذلك تنص الخطة الوطنية للبرودباند في قطر على ضرورة جعل منهاج الثقافة الرقمية إجبارياً ضمن نظام التعليم الوطني للمرحلة الثانوية بالإضافة إلى تقديم التدريب الرقمي للموظفين الحكوميين.وعن "التجارة الإلكترونية" أكد التقرير أن التجارة الإلكترونية في دولة قطر محدودة نسبياً على الرغم من فرص التجزئة المتنامية في البلاد ومنطقة الشرق الأوسط. نظام وطني للعناوين البريدية والاستخدام الآمن للرموز البريديةوأشار التقرير إلى أن هناك علامات واضحة على نمو التجارة الإلكترونية حيث ارتفع الإنفاق عبر الإنترنت في الشرق الأوسط من 300 مليون دولار أمريكي في عام 2011 إلى 600 مليون دولار أمريكي في عام 2012 ويتوقع أن تحقق المنطقة خلال هذا العام 1.1 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري 2015.وأوضح التقرير أن هناك عدداً من القضايا الهامة التي تتعلق باستمرار تطوير التجارة الإلكترونية ومنها على سبيل المثال رفع مستوى الوعي حول التجارة الإلكترونية وبناء الثقة بين المستهلكين والتجار.تجدر الإشارة إلى أن الدفع عند التسليم يبلغ 80 % مقارنة بالتجارة الإلكترونية الإقليمية ويعود ذلك أساساً إلى انخفاض مستويات الثقة بين الطرفين. مستشفى القلب - أجهزة طبية متطورة لائحة تنفيذيةوذكر التقرير أنه في عام 2010 صدر أول قانون شامل للمعاملات والتجارة الإلكترونية في قطر ثم اللائحة التنفيذية لقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية صدر في عام 2012 وكان لابد في هذا الخصوص من طمأنة التجار والمشترين على حد سواء بأن هذه القوانين سوف تطبق ويمتثل لها الجميع.كما ذكر التقرير أن هناك قدرا محدودا من وسائل الدفع الإلكتروني التي تتميز بالكفاءة وبأسعار معقولة وموثوق بها في قطر ففي وقت قريب لم يكن متاحاً إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت تنظيم أسعار وسائل الدفع الإلكتروني الحالية ومبادرات جديدة للدفع غير المصرفي إلا ببطاقات الإئتمان كما لم يكن يعرف بعد مدى تأثير التعاون بين بنك قطر الوطني و(paypal) بدفع قيمة المشتريات عبر الإنترنت وعلى الرغم من أهمية هذه الشراكة يبدو من المرجح حالياً أنها ستدعم العملاء بدلاً من التجار.كما عرض التقرير أيضا في هذا المجال العوائق المتعلقة بعملية التسليم والشحن إذا ان تلك المشكلة تشكل مصدر قلق كبيراً في قطر وتنص الخطة الوطنية للبرودباند في قطر على إنشاء نظام وطني للعناوين البريدية خلال العام الجاري 2015 مع تشريعات لضمان الاستخدام الآمن للرموز البريدية مستشفى الأمل - أحدث الأجهزة الطبيةوتعتزم الوزارة تنظيم حملة للتوعية بالتجارة الإلكترونية تستهدف مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أنشطة تجارة التجزئة كذلك تقديم الدعم لمؤسسات الأعمال الصغيرة من خلال قروض تفضيلية لتطوير حلول التجارة الإلكترونية كما يجري التخطيط لتنظيم أسعار وسائل الدفع الإلكتروني الحالية والمستقبلية لجعل تكاليف المعاملات تنافسية مقارنة بالمعايير الدولية مع السماح بمبادرات جديدة للدفع غير المصرفي.

تستضيف الدوحة غدا الاثنين الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الخليجية لتسعير الأدوية والذي يستمر أربعة أيام.وقالت الدكتورة عائشة إبراهيم الأنصاري مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالمجلس الأعلى للصحة إن الاجتماع يناقش ويدرس تسعير المستحضرات المسجلة بدولة قطر إلى جانب مناقشة توصيات اللجنة المركزية لتسجيل الأدوية التي عقدت في مملكة البحرين بخصوص تسعير الأدوية الجنيسة المسجلة مركزيا وطرفيا في دول مجلس التعاون.كما تناقش اللجنة ما تم بخصوص تعجيل تسعير المستحضرات المعلقة ووجهة نظر الشركات وجدول اجتماعات اللجنة للمراحل القادمة.وأكدت الدكتورة عائشة أن الهدف الأساسي من توحيد سعر استيراد الأدوية في دول مجلس التعاون يتمثل في توفير أدوية ذات جودة عالية وبأسعار مقبولة، مشيرة إلى أنه سبق أن تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من قرار توحيد أسعار استيراد الأدوية بين دول المجلس ويتم العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة من توحيد أسعار الأدوية المبتكرة والجنيسة.يشار إلى أن الدواء المبتكر هو الذي تنتجه إحدى الشركات الدوائية التي تحوز على براءة اختراعه لعدد من السنوات ثم يفتح الباب أمام الشركات الأخرى لإنتاج نفس الدواء بمسمى آخر وهو ما يُعرف بالدواء الجنيس.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن بدء العمل بمشروع المبادئ الإرشادية السريرية لدولة قطر، والذي يهدف إلى تطوير 30 مبدأ إرشادي سريري لأكثر الحالات شيوعاً في الدولة، استناداً إلى أحدث الأدلة الدولية وأفضل الممارسات في إطار محلي. ومن المقرر أن تتم تجربة المبادئ والمسارات الخمسة الأولى من المشروع في شهر ديسمبر المقبل، على أن تُطبق المبادئ على نطاق واسع في المراحل اللاحقة، وتهدف المبادئ الإرشادية السريرية إلى تحديد وتعميم أدلة إرشادية وطنية مستندة إلى براهين لتحديد مسارات العلاج وعمل إجراءات موحدة. وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تحليلا" للوضع الحالي، وتحديد الثغرات حول العمليات المستخدمة حالياً لتطوير المبادئ الإرشادية واعتمادها، وتحديد الأهداف المشتركة مع المشاريع الأخرى في الإستراتيجية الوطنية للصحة وتنفيذ المخرجات المشتركة بطرق متزامنة، وسيتم العمل على تشكيل لجنة إشرافية للإدارة السريرية تمثل مختلف المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص في دولة قطر للإسهام في تنفيذ وتطوير المشروع. وتساعد المبادئ الإرشادية على ضمان حصول المرضى، وبصفة مستمرة، على أفضل رعاية صحية بالإضافة إلى خيارات علاجية عالية الجودة، كما يهدف المشروع إلى تنظيم الجهود وتوحيدها في إطار نظام رعاية صحية موحدة وعالية الجودة ومعقولة التكاليف، إلى جانب إعداد معايير لتحديد العلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية ومموليها، وإطار عمل لتحسين الإجراءات السريرية. ويستهدف المشروع الأطباء الممارسين والممرضين والصيادلة والمعنيين من المهنيين الصحيين والخبراء ذوي العلاقة. ويعتبر مشروع المبادئ الإرشادية السريرية أحد المخرجات الأساسية للمشروع الرئيسي "تحسين جودة الرعاية الصحية"، وهو أحد مشروعات الاستراتيجية الوطنية 2011- 2016. وسيتيح المشروع لمقدمي الخدمات تعزيز وتحسين النتائج الخاصة بالمرضى، وتوفير رعاية صحية أفضل، كما يمكن ممولي الرعاية الصحية من وضع تقدير دقيق لتكلفة الرعاية للحالات الأكثر شيوعاً. الجدير بالذكر أن مشروع المبادئ الإرشادية السريرية لدولة قطر يتضمن عدة مراحل تتضمن التحليل وإعداد المبادئ الإرشادية، والتطبيق التجريبي، وتطبيق المبادئ الإرشادية وإطلاقها، وإعداد إطار العمل الخاص بمرحلة ما بعد التطبيق، إضافة إلى مسار العمل الشامل لإدارة التغيير، ومسار العمل الشامل لتكنولوجيا المعلومات، وتدريب الكوادر الوطنية على كيفية تقييم أداء المؤسسات الصحية.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن بدء العمل في مشروع المبادئ الإرشادية السريرية لدولة قطر والذي يهدف إلى تطوير 30 مبدأ إرشاديا سريريا لأكثر الحالات شيوعا في الدولة استنادا إلى أحدث الأدلة الدولية وأفضل الممارسات في إطار محلي.ومن المقرر أن تتم تجربة المبادئ والمسارات الخمسة الأولى من المشروع في شهر ديسمبر المقبل على أن تطبق المبادئ على نطاق واسع في المراحل اللاحقة.وتهدف المبادئ الإرشادية السريرية إلى تحديد وتعميم أدلة إرشادية وطنية مستندة إلى براهين لتحديد مسارات العلاج وعمل إجراءات موحدة.وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تحليلا للوضع الحالي وتحديد الثغرات حول العمليات المستخدمة حاليا لتطوير المبادئ الإرشادية واعتمادها وتحديد الأهداف المشتركة مع المشاريع الأخرى في الإستراتيجية الوطنية للصحة وتنفيذ المخرجات المشتركة بطرق متزامنة.وسيتم العمل على تشكيل لجنة إشرافية للإدارة السريرية تمثل مختلف المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص في دولة قطر للإسهام في تنفيذ وتطوير المشروع.وتساعد المبادئ الإرشادية على ضمان حصول المرضى، وبصفة مستمرة، على أفضل رعاية صحية بالإضافة إلى خيارات علاجية عالية الجودة.كما يهدف المشروع إلى تنظيم الجهود وتوحيدها في إطار نظام رعاية صحية موحدة وعالية الجودة ومعقولة التكاليف إلى جانب إعداد معايير لتحديد العلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية ومموليها وإطار عمل لتحسين الإجراءات السريرية.ويستهدف المشروع ،وفقا لما ذكره المجلس الأعلى للصحة، الأطباء الممارسين والممرضين والصيادلة والمعنيين من المهنيين الصحيين والخبراء ذوي العلاقة.ويعتبر مشروع المبادئ الإرشادية السريرية أحد المخرجات الأساسية للمشروع الرئيسي " تحسين جودة الرعاية الصحية" وهو أحد مشروعات الاستراتيجية الوطنية 2011- 2016.وسيتيح المشروع لمقدمي الخدمات تعزيز وتحسين النتائج الخاصة بالمرضى وتوفير رعاية صحية أفضل كما يمكن ممولي الرعاية الصحية من وضع تقدير دقيق لتكلفة الرعاية للحالات الأكثر شيوعا.الجدير بالذكر أن مشروع المبادئ الإرشادية السريرية لدولة قطر يتضمن عدة مراحل تتضمن التحليل وإعداد المبادئ الإرشادية، والتطبيق التجريبي، وتطبيق المبادئ الإرشادية وإطلاقها، وإعداد إطار العمل الخاص بمرحلة ما بعد التطبيق، إضافة إلى مسار العمل الشامل لإدارة التغيير، ومسار العمل الشامل لتكنولوجيا المعلومات، وتدريب الكوادر الوطنية على كيفية تقييم أداء المؤسسات الصحية.

طالب عدد من المواطنين المجلس الاعلى للصحة بتطوير خدمات القومسيون الطبي، بحيث يكون الفحص متاحا حتى في المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بعد أن تم تطوير خدماتها فى الآونة الاخيرة، مؤكدين أن ادراج المراكز الصحية ضمن قائمة الفحص الطبي سوف يخفف الضغط على القومسيون ويحد من معاناة كافة المواطنين والمقيمين الراغبين في اجراء الفحوصات اللازمة، ويسهل عملية انجاز المعاملات والفحوصات وكذلك سرعة استخراج النتائج دون أي تأخير كما هو الوضع الحالي في القومسيون الطبي، حيث ان كافة المراجعين والراغبين في اجراء الفحوصات اللازمة عليهم الانتظار لمدة ثلاثة أيام او أكثر بعض المرات حتى تظهر نتائج الفحص الطبي، ويرون ان المدة طويلة وأثناء وجود أي حالة مرضية خاصة للكفالات الشخصية مثل الخدم والسائقين ربما تتسبب في انتقال العدوى للآخرين نتيجة تأخير ظهور نتائح الفحص الطبي في القومسيون، مطالبين بان يتم ادخال المراكز الصحية ضمن خدمات القومسيون الطبي. بداية قال يوسف العثماني: يعاني كافة من لديهم معاملات فحص طبي في القومسيون الطبي من التأخير، حيث يتطلب إجراء الفحوصات الانتظار لساعات قبل الانتهاء من الفحوصات الطبية المراد اجراؤها، ومن ثم يجب الانتظار لثلاثة أيام حتى تظهر نتائج الفحوصات الطبية، ويبقى المواطن في حالة من الخوف حتى تظهر نتائح الفحوصات التي تحدد هل الشخص يحمل أمراضا معدية أم انه تجاوز الفحص الطبي وتبين أنه سليم، هذا بالنسبة للكفالات الشخصية مثل الخادمات والسائقين، موضحا أن العديد من الحالات اكتشف انها مصابة بامراض معدية وبموجب ذلك تقرر ابعادها عن البلاد، ولكن ماذا بشأن العائلة التي مكثت معها تلك الحالة المرضية لعدة أيام وهي تحمل مرضا معديا؟. وأضاف أن التأخير سواء في عمل الفحوصات اللازمة أو مدة ظهور النتائج الطبية المطلوبة في القومسيون الطبي يكون نتيجة الضغط الهائل عليه بشكل يومي خصوصا ان هناك 12 نوعا من المعاملات تتم فى القومسيون الطبى، لذا يتطلب الأمر افتتاح افرع أخرى للقومسيون الطبي موزعة جغرافيا على حسب المناطق، او ان يتم ادخال المراكز الصحية ضمن القومسيون الطبي، بحيث تعمل تلك المراكز على اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لطلب الاقامة أو غيرها وترك القومسيون لفحص العمالة الوافدة فقط، وبالتالي سوف يخفف هذا الامر الضغط على القومسيون الطبي، ويعمل على استخراج نتائج الفحوصات دون أي تأخير، فضلا عن هذا الامر سوف يحد من معاناة المواطنين في كافة المناطق الداخلية والخارجية، لأن المراكز الصحية موزعة في مختلف مناطق البلاد وهو ما يسهل اجراء الفحوصات المطلوبة بكل أريحية. ويرى حمد آل اسحاق ان من يراجع القومسيون الطبي لعمل الفحص اللازم لخادمة او لسائق عليه الانتظار لفترة طويلة تتجاوز عدة ساعات بعض المرات حتى يتم الانتهاء من اجراء الفحوصات اللازمة والمطلوبة لاستكمال اجراءات الإقامة ويعود سبب التأخير إلى الزحام اليومي في القومسيون الطبي الذي ينجز المئات من معاملات الفحص الطبي لعدد كبير من الوافدين الجدد. وأكد ضرورة ان يتم فتح المجال امام المراكز الصحية لإجراء الفحوصات الطبية بنفس المواصفات التي تجرى في القومسيون الطبي، وذلك لتسهيل عملية الفحص امام المراجعين، وكذلك سرعة الانجاز وظهور النتائج دون أي تأخير. ولفت إلى أن الخدمات في المراكز الصحية أصبحت جيدة ومطورة مع تطبيق نظام العمل والفحص الجديد في كافة المراكز الصحية، ويرى أنها مستعدة لاستقبال كافة الفحوصات الطبية حيث السرعة في الانجاز وظهور نتائج الفحوصات التي تتطلب يوما فقط ، لذا من الضروري ان يتم اشراك المراكز الصحية فى اجراء الفحوصات الطبية التى تجرى فى القومسيون الطبي. واكد ان خدمات القومسيون الطبي والفحوصات التي يجريها على الوافدين الجدد متوافرة في كافة المراكز الصحية، وان ادخال المراكز الصحية لعمل الفحوصات الطبية على الوافدين الجدد سوف يسهم في سرعة انجاز المعاملات، ويحد من التأخير الذي يتعرض له المواطنون والمقيمون، وكذلك من اجريت لهم الفحوصات من خدم وسائقين، كما أنه يحمي من تعرض العائلات من مواطنين ومقيمين للاصابة بامراض معدية ربما يكون الوافد الجديد مصابا بها، وخلال الفحوصات قد يتبين ذلك، ولكن مدة ظهور النتائج في القومسيون تتطلب عدة أيام، ومع تطبيق نظام الفحص في المراكز الصحية فلن يتطلب الأمر سوى ساعات أو يوم واحد فقط وبالتالي يضمن هذا الامر سلامة العائلات وأصحاب الكفالات الشخصية من الامراض المعدية وخطورتها. ومن جانبها قالت مريم الحمادي المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية ان خدمات المراكز الصحية اختلفت كثيرا عن السابق بعد تطورها بشكل عام مما سهم في خدمة المرضى والمراجعين وسرعة تقديم الخدمات وإعطاء الاحقية للحالات المستعجلة، لافتة الى ان الرعاية الصحية الأولية ترحب بمقترح ضم المراكز الصحية لخدمات القومسيون الطبي وعمل الفحوصات اللازمة للكفالات الشخصية سواء للسائقين اوالخدم، موضحة انه ستتم دراسة هذا المقترح وتقديمه للجهات المعنية لدراسته، مشيرة الى ان الرعاية الصحية الاولية ضمت خدمات طبية مختلفة كانت من شأن القومسيون الطبي سابقا مثل فحوصات ما قبل الزواج وكذلك الفحص اللازم للدراسة والعمل للمواطنين. وأضافت ان الرعاية الصحية الأولية تسهم دائماً في تطوير الخدمات لديها لتحقيق اعلى معايير الجودة الخدمية للمرضى والمراجعين، كما أنها عملت على انشاء العديد من المراكز الصحية مع مراعاة توزيعها جغرافيا لتغطي كافة المناطق، كما سيتم خلال الفترة القادمة افتتاح مركز صحي لعبيب الذي سيسهم في تخفيف الضغط على المراكز الصحية الاخرى، اضافة الى انه تم افتتاح مركز الكرامة الصحي.

تجنب تناول الشوربات الجاهزة أو المعلبة لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الملح والدهون (خاصة تلك التي تحتوي على الكريمة). مع تحيات المجلس الأعلى للصحة 25لتجنب الإفراط في الأكل قم بإعداد بعض الأطباق الصغيرة من الأطعمة الخفيفة مثل الشوربة وطبق رئيسي واحد بالإضافة الى السلطة. مع تحيات المجلس الأعلى للصحة افطر على ثلاثة حبات رطب أو تمر وكوب من الماء أو اللبن قليل الدسم قبل التوجه لصلاة المغرب لمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها من السكر الطبيعي. مع تحيات المجلس الأعلى للصحة للعيد يمكنك تناول ما يعادل قطعة من الكعك أو حبتين من المعمول أو غيرها من الأكلات الشهية التي يتم تحضيرها للعيد ولكن تناولها باعتدال. مع تحيات المجلس الأعلى للصحة خلال تحضيرك لمأكولات عيد الفطر احرص على أن تحافظ على العادات الصحية الجديدة التي اكتسبتها في رمضان. مع تحيات المجلس الأعلى للصحة احرص على ان تكون حلويات عيد الفطر قليلة الدسم والسكر ويفضل تناول الفواكه المشكلة. مع تحيات المجلس الأعلى للصحة

نظم المجلس القطري للتخصصات الصحية، التابع للمجلس الأعلى للصحة، ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع الكلية الملكية الكندية الدولية.تم خلال الدورة تدريب فريق عمل المسح والمعاينة وإعدادهم وتأهيلهم لمراجعة الطلبات المقدمة من قبل المنظمات المؤهلة لاعتمادها كمزودين للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر وعمل الزيارات الميدانية، بالإضافة إلى إعداد تقارير الاعتماد حيث يحصل المتدربون على شهادة معتمدة من الكلية الملكية الكندية تمكنهم من أداء دورهم ومهامهم بكفاءة ومهنية.وشملت الورشة عروضا تقديمية وسيناريوهات ومناقشات تفاعلية تم من خلالها إطلاع فريق عمل المسح والمعاينة على السياسات واللوائح والإجراءات المتعلقة بنظام اعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر.ويتضمن فريق عمل المسح والمعاينة مجموعة من ممارسي الرعاية الصحية الذين يمثلون مختلف المهن الصحية من مختلف مؤسسات الرعاية الصحية والمؤسسات الأكاديمية في دولة قطر.ويواصل المجلس القطري للتخصصات الصحية ممثلا في إدارة الاعتماد تنظيم ورش العمل الخاصة بالنظام الجديد حيث عقدت مؤخرا ورشة عمل بمشاركة أعضاء فرق العمل المعنيين بوضع الإطار العام للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر من مختلف مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية وذلك تمهيدا لإنجاز كافة المتطلبات الخاصة بتطبيق السياسة الإلزامية لمشاركة جميع الممارسين الصحيين في برامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر مطلع عام 2016.

أطلق المجلس الأعلى للصحة، حملة توعوية واسعة النطاق تحت شعار "مستقبلنا في صحتنا"، تهدف الى تشجيع كافة فئات المجتمع على إتباع نظام حياة صحي والتخلي عن العادات اليومية المضرة بصحة الفرد والمجتمع ككل. نشر ثقافة صحية تهتم بممارسة النشاط البدني والابتعاد عن التدخين والعادات الغذائية الخاطئة وتأتي المبادرة النوعية للمجلس الأعلى للصحة، الساعية لبناء مستقبل صحي للسكان، في إطار جهوده الكبيرة لتطوير القطاع الصحي في الدولة، تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016، وتحقيقاً لركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030. وأكد سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني، وزير الصحة العامة: "حرص دولة قطر على توفير أرقى خدمات الرعاية الصحية وأفضل النظم العلاجية لجميع أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي لدى جميع السكان . وأضاف سعادته: " ويسعى المجلس الأعلى للصحة إلى إحداث تغيير ايجابي في حياة السكان من خلال توعيتهم صحياً وحثّهم على التطوير السلوكي بما يحمي صحتهم ويساهم في بناء مستقبل آمن صحياً للأجيال القادمة، مؤكداً أهمية حملة "مستقبلنا في صحتنا" في ترجمة رؤية المجلس وتعزيز دور الصحة الوقائية كركيزة أساسية في القطاع الصحي بالدولة، ونشر ثقافة صحية تهتم بممارسة النشاط البدني وتشجع على الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن العادات الغذائية غير الصحية". وأوضح سعادته أن المبادرات الصحية التي ينفذها المجلس الأعلى للصحة تنطلق من الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016، التي تعتبر الأساس في تشجيع إتباع أنماط حياة صحية وتعزيز الصحة العامة، ومن رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع التنمية البشرية على رأس الأولويات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة لأجيال المستقبل في قطر.3 رسائل توعويةوتلقي حملة "مستقبلنا في صحتنا" الضوء على الدور الرئيسي للمجلس في تطوير وتنفيذ السياسات الصحية التي تستفيد منها كافة فئات المجتمع ، وتركز على ثلاث رسائل توعوية أساسية تتمثل في التشجيع على الأكل الصحي، والإقلاع عن آفة التدخين، والتشجيع على ممارسة الرياضة بانتظام. وتهدف هذه الرسائل إلى إحداث تغيير إيجابي في السلوك الصحي لدى كافة أفراد المجتمع ، من خلال التوعية بأهمية الغذاء السليم والرياضة في الوقاية من الأمراض، والتعريف بمضار التدخين وأضراره، خصوصاً وأنه تم تسجيل نسب عالية من السمنة والتدخين في المجتمع، إضافة إلى العادات الغذائية غير الصحية كزيادة الإقبال على استهلاك الوجبات السريعة. وتستمر حملة "مستقبلنا في صحتنا" لمدة عام كامل بهدف التوعية بأهمية الغذاء الصحي . وتشتمل الحملة على عدد من البرامج والأنشطة والفعاليات المتنوعة والهادفة لحث جميع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص. تعزيز دور الصحة الوقائية لبناء مستقبل آمن صحياً للأجيال القادمة وتسعى الحملة لإيصال رسائلها إلى كافة أفراد المجتمع، باستخدام كافة وسائل الإعلام والإعلان كالقنوات التلفزيونية والإذاعية والصحف والمجلات والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي و والرسائل النصية عبر الهاتف، و إعلانات الطرق ، والباصات، والرسائل النصية عبر الهاتف، وشاشات العرض في المطار، وشاشات العرض في الخطوط الجوية القطرية، والسينمات.كما تتضمن الحملة العديد من الوسائل والأنشطة الصحية من أهمها الزيارات التعريفية إلى الجهات والمؤسسات العامة والخاصة، وتوزيع النشرات والكتيبات التعريفية بأهمية الغذاء السليم والرياضة في دعم البناء النفسي والبدني السليم للفرد، وتنظيم محاضرات توعوية، بالإضافة إلى اللقاءات مع الجمهور في أماكن تواجدهم مثل المجمعات التجارية، فضلا عن إقامة الفعاليات الاجتماعية والتعليمية التي تناسب كافة فئات المجتمع مع مراعاة التنوع الثقافي في دولة قطر.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن تشكيل لجنة وطنية للمختبرات متعددة الأطراف، تعنى بتحديد آفاق تطوير المختبرات وتقديم المشورة، وكذلك العمل على وضع خارطة للخدمات والتوقعات خاصة بالسياسات للخدمات المختبرية السريرية وغير السريرية والبحثية. ويسعى الأعلى للصحة من وراء تشكيل هذه اللجنة، إلى العمل على إيجاد تكامل في الخدمات المخبرية على المستوى الوطني وتطبيق النظم المركزية من خلال إنشاء مراكز التميّز والمختبرات المرجعية. وتؤمن مراكز التميّز التي يخطط لها القيادة في مجالات محددة، حيث تستقبل المختبرات المرجعية التحاليل المتخصصة غير المألوفة وتعمل بوصفها مركزاً داعماً، وتستجيب لحالات تفشي الأمراض في البلاد. ويسعى المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة على تصميم وإنشاء المختبر الوطني للصحة والذي سيحتوي على خدمات الصحة العامة، وبخاصة خدمات الوقاية من الأمراض وضبطها ومراقبتها، وذلك بهدف توفير مختبر غير سريري مرجعي في دولة قَطَر، وهو ما يعد أحد مخرجات الإستراتيجية. وكشف الأعلى للصحة عن العمل على إنشاء 8 مختبرات جديدة طبقا لأحدث المعايير العالمية على أن يتم افتتاحها بحلول عام 2018، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المخبرية في دولة قطر. كما يعمل الأعلى للصحة في إطار الإستراتيجية إلى وضع آلية وطنية لاختيار المختبرات المرجعية في الخارج حيث يقوم مقدمو الخدمات باختيار هذه المختبرات والإحالة. ومن أجل الوصول إلى تحقيق تلك الأهداف الوطنية في القطاع المخبري فقد أطلق المجلس الأعلى للصحة الإستراتيجية الوطنية لتكامل الخدمات المخبرية وتوحيد معاييرها 2013 — 2018 والتي شارك في إعدادها المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع فريق من الخبراء المختصين بقطاع المختبرات من مختلف جهات الدولة. سد الفجوات وتعمل الإستراتيجية حالياً بتخطيط الخدمات لتحديد وسد الفجوات الحالية والمستقبلية في الخدمات والسياسات والأنظمة ذات الصلة بالخدمات المختبرية، وسوف تصبح الخدمات المختبرية المقدمة في قَطَر أكثر شمولاً وكفاءة وتكاملاً، فضلا عن العمل على زيادة جودة ونطاق الخدمات المختبرية المقدمة في قَطَر، وكذلك مراعاة احتياجات المختبرات في تخطيط القوى العاملة. وأظهر المسح الذي أجراه فريق الإستراتيجية للوضع الراهن أن القطاع العام يقدم أكثر من 90 % من الخدمات المخبرية السريرية المسجلة، حيث نمت هذه الخدمات بمعدل فاق 60 % في الفترة من 2005 — 2011. وسيستمر هذا النمو مع افتتاح 7 مستشفيات و17 مركزاً للرعاية الصحية الأولية 2015 — 2016. ويقدم القطاع العام جميع الخدمات المخبرية غير السريرية تقريباً، حيث تطور نشاط تحليل المواد الغذائية والمياه ومياه الصرف الصحي بنسبة فاقت 90 % في الفترة 2009 — 2011. يعتبر تكامل الخدمات المختبرية وتوحيد معاييرها في دولة قطر ذا أهمية حاسمة لتحسين صحة الفرد والأسرة والمجتمع، وتلعب المختبرات والكوادر العاملة فيها دورا متكاملا في تشخيص ومعالجة الأمراض والمساعدة في تحقيق نتائج صحية ايجابية وتشكل جزءا هاما من نظام الرعاية الصحية. وتشير التقديرات إلى أن نحو 70 % من القرارات الطبية تتخذ بناء على النتائج المختبرية. الخدمات الصحية ويعد توسيع نشاط مختبرات البحوث السريرية وغير السريرية هدفا استراتيجيا نتيجةً للنمو الكبير في عدد السكان وفي حجم الاستثمارات ومن المرشح أن يستمر هذا النمو خلال السنوات المقبلة، ومن ثم فمقدمي الخدمات الصحية يخططون لمزيد من التوسع، ولقد تسبب هذا التوسع السريع بإحداث تكرار فجوات في الخدمات الصحية، وإدارة المعلومات والتشريعات المنظمة، وهو ما تعمل الإستراتيجية الوطنية لتكامل الخدمات المخبرية وتوحيد معاييرها، على تلافيه من خلال تنفيذ 46 توصية خرجت بها الاستراتيجية ترتكز على 4 أهداف عامة لتحسين تكامل الخدمات المخبرية وتوحيد معاييرها في دولة قطر هي: الهدف 1: خدمات متكاملة، الهدف 2: معلومات متكاملة، الهدف 3: قوى عاملة بمعايير موحدة، الهدف 4: نتائج بمعايير موحدة. وتركز الإستراتيجية أيضا على التوسع في تسجيل موظفي المختبرات في نظام الترخيص والاعتماد الخاص باختصاصي الرعاية الصحية للمساعدة في ضمان تزويد القوى العاملة الصحية بالمؤهلات والمهارات المناسبة، و تعمل الإستراتيجية كذلك على اعتماد أنظمة إدارة جودة أكثر منهجية في المختبرات في قَطَر مع نشر بيانات أكثر عن نتائج الجودة. وهذا سيؤدي إلى مزيد من الشفافية وسيساعد على تحسين جودة الخدمات المخبرية، ويتم العمل على ذلك بالتعاون مع مشاريع الإستراتيجية الوطنية الأخرى ذات الصلة.

أصدر المجلس الأعلى للصحة تعميماً لكافة المنافذ في الدولة بحظر دخول منتجي "مسحوق حليب جوز الهند سريع الذوبان -وزن 50 جم" و"بودرة كريمة جوز الهند سريعة الذوبان -وزن 250 جم" يحملان العلامة التجارية سانتان (Santan) من إنتاج ماليزيا .وذكر المجلس في بيان صحفي ان حظر دخول المنتجين صدر لعدم مطابقتهما للمواصفات القياسية واحتوائهما على حليب أبقار غير معلن عنه في البطاقة التعريفية.. كما يجري التنسيق مع البلديات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بسحب المنتجين من السوق . وكان المجلس الأعلى للصحة، قد تلقى إخطارا من مركز الإنذار السريع للغذاء وإدارة الأزمات الخليجي حول التحذير من تداول المنتجين، كما أصدرت الوكالة الكندية للتفتيش الغذائي (CFIA) بيانا يتضمن سحب شركة HG-Holdings في كندا للمنتجين.وأوضح المجلس أن الضرر الذي يشكله المنتجان يقتصر على صحة المستهلكين الذين يعانون من الحساسية من حليب الأبقار.. كما يندرج ذلك ضمن قائمة الغش التجاري.ودعا الاعلى للصحة المستهلكين وخاصة من لديهم مشاكل صحية من حليب الأبقار بعدم استهلاك المنتجين والتخلص منهما.

أصدر المجلس الأعلى للصحة العدد الثامن من مجلة صحة قطر وهي مجلة ربع سنوية تصدر كل ثلاثة أشهر باللغتين العربية والإنجليزية وتسلط الضوء على تطورات الرعاية الصحية في البلاد وإنعكاساتها في تحسين صحة وسلامة السكان.ويأتي إصدار المجلة في إطار سياسة المجلس لرفع مستوى الوعي الصحي ونشر الثقافة الصحية في دولة قطر وبما يخدم أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016 حيث يضم العدد الجديد مجموعة من التقارير والأخبار والحوارات الهامة.وتضمنت المجلة تقريرا حول الدلائل الإرشادية للتغذية لدولة قطر والتي تعتبر مبادرة هي الأولى من نوعها في منطقة الخليج وحوارا مع الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية قدمت خلاله شرحا وافيا حول الدلائل الإرشادية للتغذية وبينت المراحل التي مر بها المشروع منذ انطلاقه إضافة إلى أبرز ما تضمنته الدلائل الإرشادية.كما سلطت المجلة الضوء على "قطر بيوبنك" الذي يعد أحد الصروح البحثية المتميزة والأول من نوعه في دول الخليج حيث يمثل " قطر بيوبنك" جزءا من جهود الدولة المتواصلة لإنشاء قاعدة معرفية قوية تهدف إلى معالجة المشاكل الصحية التي تواجه السكان كما تعد قطر من الدول القليلة التي تستثمر بكثافة في مجال البحث العلمي.وتضمنت المجلة تقريرا عن جهود ومبادرات المجلس الأعلى للصحة لتعزيز صحة العمال وحمايتهم في جميع مواقع العمل وأعراض الإصابة بالإجهاد الحراري وكيفية الوقاية منه إضافة إلى تقديم وشرح لأهم ما تضمنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للصحة والذي يتضمن معلومات شاملة وتفصيلية عن الإصلاحات التي يقوم بها المجلس وشركاؤه بالقطاع الصحي.وتلقى المجلة الضوء على مرض السكري وكيفية التعايش معه وسبل الوقاية منه والجهود المبذولة لمواجهته والمخاطر الصحية المرتبطة به .

ينظر البعض إلى أن الصيام يتسبب في فقدان البشرة لإشراقها ونضارتها، نتيجة لفقدان الجلد لبعض الفيتامينات والعناصر المهمة، وهو اعتقاد رفضه الطب الحديث.. إذ أوضح الأطباء أن تناول وجبات غنية بالفيتامينات على الإفطار والسحور يجدد البشرة ويحافظ على نضارتها وجمالها‏، ‏ويمنع ظهور التجاعيد مبكراً، مشيرين إلى وجود العديد من الأمراض الجلدية التي قد تظهر عند تغيير العادات الغذائية خاصة في شهر الصيام، نظرا لارتباطها بالغذاء مثل الحساسية وسقوط الشعر وجفاف الجلد‏. وفي هذا السياق أكد الدكتور سلام شراب (طبيب عام بالمجلس الأعلى للصحة) أن صيام شهر رمضان يعتبر حقا فرصة علاجية، أو على أقل تقدير مساعدا فعالا ومؤثرا في علاج الكثير من أمراض الجلد كالأمراض التحسسية، التي تزداد بتناول بعض الأطعمة كالبيض والسمك والشيكولاتة. وأضاف: "والتي بدورها تقل أثناء فترة الصيام وبالتالي يشعر مرضى الحساسية براحة مع الصيام، كما أن حب الشباب والدمامل والبثور والتي تزداد بتناول الوجبات الدهنية تتحسن كثيرا مع الصيام". ولفت إلى أن الراحة النفسية التي يوفرها الصيام تزيد من فرصة شفاء الاكزيما الجلدية العصبية، الناجمة عن التوتر العصبي، موضحا أن البعض يظن أن شهر رمضان هو شهر جفاف البشرة، فمنذ أذان الفجر وحتى أذان المغرب يعتمد جسم الصائم في طاقته وحيويته على سكر الجلوكوز، الذي يحصل عليه من وجبة السحور، إلا أن هذه الوجبة لا تستطيع توفير ما يكفي الجسم من طاقة وسكريات سوى لساعات معدودة، يجد الجسم نفسه بعدها مضطرا للاعتماد على مخزونه من السكريات والدهون. وتابع قائلاً: "بهذه الطريقة يتم حرق السكريات والدهون المخزنة في الجسم، وتخليص الجسم من السموم المتراكمة، ويبدأ الجسم في هذه الفترة بالتخلص من الخلايا الهرمة والمتهالكة، وعند الإفطار يتجدد بناء هذه الخلايا وتستبدل بخلايا فتية وجديدة، تعطي الجسم مزيدا من النشاط والحيوية". وقال: "ومن خلال هذه الحقيقة العلمية نجد أن الجلد ليس بمعزل عن باقي أعضاء الجسم، والامتناع عن الطعام خلال فترة النهار، حيث يحرض الجسم على حرق الأنسجة الضارة، كما يساعد على التخلص من الدهون المتراكمة، مما يعد فرصة ذهبية لشفاء أمراض البشرة الدهنية والالتهابات الجلدية وحب الشباب، وقشرة الرأس، بعكس ما هو شائع لدى البعض من أن شهر رمضان هو شهر جفاف الجلد وأمراض البشرة". ونبه إلى أن السبب الحقيقي لأمراض البشرة يعود للعادات الخاطئة، التي أصبحت من سمات رمضان عند الكثيرين كالسهر وقلة ساعات النوم، واضطراب النظام الغذائي المتخم بالسكريات والدهون، والتي تعمل مجتمعة على التأثير سلبيا على الجلد وباقي أعضاء الجسم.. وحول طرق الحفاظ على نضارة البشرة في رمضان، نصح الصائمين باتباع نظام غذائي صحي، مبينا أن المائدة الرمضانية تحتوي على وجبات رئيسية مكونة من الخضراوات والسلطة والإكثار من تناول الفواكه الغنية بالألياف والفيتامينات التي تحتاجها البشرة. وتابع نصائحه: "والابتعاد قدر المستطاع عن الأطعمة الدهنية، والدسمة، مع التقليل من المشروبات المنبهة التي تحتوي الكافيين (كالقهوة والشاي) لتأثيرها المدر للبول، مما يؤدي لفقدان الجسم للسوائل، وبالتالي الجفاف لاسيما في البيئة الحارة في النهار". وأوضح أن عدم تناول كميات كافية من السوائل يعتبر أحد أسباب جفاف البشرة، وقلة نضارتها لذا ينصح بشرب كميات كافية من السوائل خاصة العصائر الطازجة، ناصحا بالابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة أن رمضان في هذه الفترة يأتي في فصل الصيف. وأشار إلى أن النوم الباكر وتقليل السهر والحصول على 7 ـ 8 ساعات نوم يومياً للمحافظة على هدوء البشرة، داعيا الى ضرورة تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات A،E،C كالحليب والجبن والزيوت النباتية والجزر والبرتقال والكيوي والملفوف، موضحا أهمية ممارسة الرياضة الخفيفة كالمشي نصف ساعة يومياً، لتنشيط الدورة الدموية وزيادة الدم الواصل لخلايا الجسم، ومنها خلايا البشرة، ومؤكداً ضرورة الابتعاد عن الانفعال والتوتر، مع التمتع بيوم رمضاني إيجابي

نظم المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية حملة للتبرع بالدم لموظفي المجلس وذلك في إطار الإحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم الذي أقيم هذا العام تحت شعار "شكراً على إنقاذ حياتي".وشهدت الحملة تفاعلاً وإقبالاً من موظفي المجلس الأعلى للصحة الذين توافدوا على عربة وحدة التبرع بالدم المتنقلة والمعدة لهذا الغرض أمام المدخل الرئيسي لمبنى المجلس حيث تم سحب عينات من المتبرعين وإجراء فحوصات مختبرية دقيقة لهم بهدف الاطمئنان على صحتهم والتأكد من سلامة العينات.وتأتي هذه المبادرة بهدف تسليط الضوء على أهمية التبرع بالدم ونشر ثقافته في المجتمع والمساعدة في زيادة مخزون "بنك الدم" من الدم ومكوناته ودعم المشاركات المجتمعية الإيجابية في هذا الصدد.

يشارك المجلس الأعلى للصحة في معرض قطر الدولي للمستلزمات الطبية " كيوميد" بصفته الراعي الرسمي للمعرض، الذي سيعقد خلال الفترة من 2- 4 ديسمبر 2015 بمركز الدوحة الدولي للمعارض والمؤتمرات، وبمشاركة نحو 100 شركة محلية ودولية من مختلف أرجاء العالم. وقال السيد حمد جاسم الحمر مدير إدارة العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للصحة : إن رعاية المجلس الأعلى للصحة لمعرض قطر الدولي للمستلزمات الطبية خير دليل على الاهتمام الكبير الذي يوليه المجلس لقطاع الصحة انطلاقا من الدور المحوري الذي يلعبه المجلس في دعم هذا القطاع المهم. وأضاف أن هذه الخطوة تدعم إسهام المجلس الأعلى للصحة في إقامة قنوات تواصل بين كافة القائمين علي القطاع الصحي، وهو أمر ضروري لإحداث تقدم نوعي بالقطاع وتحديد الفرص المطروحة أمامه وخلق السبل للتعاون والشراكة بين الفاعلين في هذا المجال. وأشاد بتخصيص مؤتمر دولي على هامش المعرض للحديث عن مرض السكري، والذي يعد من أبرز القضايا الصحية الملحة على مستوى منطقة الخليج والعالم، حيث يتحدث في المؤتمر نخبة من المسئولين والخبراء العالميين في مجال السكري، مشددا على أهمية التطرق إلى مثل هذه القضايا الصحية المهمة ومواكبة التسارع الهائل في هذا المجال عالميا. من جانبه أشاد السيد خليفة المهندي مدير عام شركة صوغة لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمنظمة للمعرض بالدعم الذي يقدمه المجلس الأعلى للصحة لخدمة القضايا الصحية والاجتماعية في قطر، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل عاملاً حاسماً في النجاح طويل المدى الذي يحققه هذا الحدث الدولي المهم. وأشار المهندي إلى أن معرض "كيوميد" سيقام على مساحة 5 آلاف متر مربع ويشهد مشاركة أكثر من 100 شركة ومؤسسة محلية وعالمية من أبرز الشركات الدولية والإقليمية الرائدة في قطاع تطوير وتوفير التجهيزات الطبية ومستلزمات المستشفيات والمعامل والمختبرات الطبية، مؤكدا أن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية في مختلف قطاعات الدولة، وخصوصا في القطاع الصحي كانت حافزا لتنظيم هذا الحدث المهم، حيث تعد قطر من أكثر دول الخليج تطورا في تقديم الخدمات الصحية، كما توفر مستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف الأقسام. وأضاف أن قطر أصبحت عاصمة لأهم الملتقيات والمعارض الدولية وفعالياتها المهمة بالمنطقة، داعيا الشركات والمؤسسات الطبية الخاصة للمشاركة والاستفادة من هذا الحدث في عرض أهم إنجازاتها في تنمية ومستقبل القطاع الطبي في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة بكافة مؤسساتها، لكي يكون القطاع الخاص شريكاً أساسيا في التنمية والرعاية الصحية. يذكر أن معرض قطر الدولي للمستلزمات الطبية يستقطب مجموعة واسعة من المؤسسات الطبية والهيئات الصحية العالمية والمحلية الرائدة في هذا القطاع، ويشمل المعرض 10 قطاعات أساسية، أبرزها قطاع المستلزمات الطبية وقطاع الطب التعليمي والسياحة الاستشفائية، كما يقام على هامش المعرض مؤتمر دولي للسكري برعاية الجمعية القطرية للسكري، والاتحاد الدولي للسكري. ويمثل إقامة المعرض فرصة كبيرة لالتقاء المسئولين عن القطاعات الصحية في المنطقة، وكذلك المتخصصين من كافة دول العالم، مما يخلق مناخا تنافسيا بين الشركات لاستعراض أهم إنجازاتها التي توفرها في تطوير الخدمات الطبية، إضافة إلى الإسهام في رفع الوعي الصحي للمجتمع بأهمية الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، ودورها في تحسين نمط الحياة.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن مواعيد العمل في كل من إدارة القومسيون الطبي ومكاتب تسجيل المواليد بالمستشفيات الحكومية والخاصة المرخصة خلال شهر رمضان المبارك.وتستقبل إدارة القومسيون الطبي المراجعين طيلة شهر رمضان من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة والنصف مساء.أما مكاتب تسجيل المواليد فتستلم طلبات تسجيل وإصدار شهادة الميلاد للمواليد الجدد على فترتين الأولى من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا وذلك في كل من مستشفى النساء والولادة بالدوحة ومستشفى الخور ومستشفى الوكرة والمستشفى الكوبي في دخان ومستشفى عيادة الدوحة والمستشفى الأهلي ومستشفى العمادي.في حين تبدأ الفترة المسائية من الساعة التاسعة مساء وحتى منتصف الليل بمكاتب تسجيل المواليد بمستشفى النساء والولادة في الدوحة والمستشفى الأهلي.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن شفاء المريض المصاب بفيروس كورونا المستجد والمسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والذي تم الإعلان عن إصابته بتاريخ 19 مايو الماضي، وهو مقيم يبلغ من العمر 29 عاماً حيث تطلبت حالته الصحية الدخول إلى مستشفى حمد العام للحصول على العناية الطبية اللازمة. وقد تحسنت حالة المريض الصحية وكشفت الفحوصات الأخيرة للعينات التنفسية شفاءه من المرض، وبناء على ذلك تم رفع العزل الصحي عن المريض، وغادر المستشفى، يذكر أنه لا توجد أية حالة أخرى مسجلة بالمرض في الفترة الحالية. ونظرا للوضع الوبائي العالمي الراهن يواصل المجلس الأعلى للصحة إجراءات التأهب والاستجابة حيث تم التعميم على جميع المرافق الصحية بالدولة للتبليغ عن أية حالة مشتبهة مع تشديد التزام الكوادر الطبية بتطبيق جميع التدابير الضرورية الموصى بها لمكافحة العدوى وخاصة عند التعامل مع المرضى الذين يعانون من أعراض عدوى تنفسية حادة ، وتعزيز إجراءات الترصد المرضي مع تحويل أو عزل الحالات المشتبهة في المستشفيات المرجعية المعتمدة ، وتتبع جميع المخالطين المحتملين للحالة بالإضافة إلى نشر التوعية الصحية حول سبل الوقاية من المرض مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن رفض إرسالية تضم 132 ألف كيس من السكر الأبيض بوزن إجمالي يبلغ 3 ملايين و309 آلاف كيلوجرام لمخالفتها الاشتراطات الصحية الخاصة باللائحة الفنية الخليجية للسكر رقم ( GSO148/2008 ) خصوصا ما يتعلق باشتراطات النقل. وأوضح المجلس في بيان صحفي أنه تم رفض الإرسالية ضمن إجراءاته الروتينية في التفتيش على الإرساليات الغذائية عن طريق الوحدة المختصة في ميناء الدوحة وذلك بعد إعداد تقرير فني مفصل بالمخالفات الواردة في الشحنة من قبل فريق من المختصين شكلته الإدارة المعنية بالمجلس الأعلى للصحة لهذا الغرض. وطمأن المجلس المواطنين والمقيمين بأنه يقوم بالتعاون مع كافة الجهات المختصة الأخرى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أعلى درجات سلامة ومأمونية الغذاء.