تأكيدا لما انفردت بنشره «الشرق» أكدَّ مصدر لـ«الشرق» أنَّ وزارة الصحة العامة تعكف على تنفيذ حلول وطنية بما في ذلك المنصة الوطنية لتبادل المعلومات الصحية، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والأهداف الاستراتيجية للصحة العامة لإنشاء نظام صحي متكامل وشامل يقدم حلولا فعالة للتحديات الحالية والمستقبلية وبغرض تعزيز صحة ورفاهية جميع المواطنين والمقيمين. وأوضح المصدر أنَّ هذه المنصة ستكون الركيزة المحورية للتحول الرقمي لقطاع الصحة وقاعدة بيانات مركزية موثوقا بها لحفظ وتبادل البيانات الصحية بين أنظمة مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين الحكومي والأهلي باستخدام أدوات تكنولوجية حديثة متطورة تتماشى مع سياسات ومعايير الدولة في حماية آمن وخصوصية البيانات الشخصية والطبية وتوفير القدرة على متابعة بيانات المريض عبر جميع مرافق تلقي الرعاية الصحية، وتعزيز تجربة المريض مما يؤدي إلى تحسين النتائج الصحية للمواطنين والمقيمين. وتعد المنصة الوطنية لتبادل المعلومات الصحية واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الصحة العامة، كما أنها تلزم جميع مرافق ومؤسسات ومقدمي خدمات الرعاية الصحية بإنشاء الربط وتبادل البيانات الصحية مع المنصة الوطنية لتبادل المعلومات الصحية، إذ سيكون هذا الربط أحد الشروط للحصول على تراخيص مرافق الرعاية الصحية والحفاظ على إمكانية تجديدها من وزارة الصحة العامة. وسيقع ضمن مسؤولية جميع مرافق ومقدمي خدمات الرعاية الصحية تجهيز فريق للعمل مع الفرق الفنية بوزارة الصحة العامة من أجل بدء عمليات الربط والتكامل تمهيدا لإطلاق المشروع.

عبّر مواطنون ومقيمون عن التزامهم بتوصيات وزارة الصحة العامة بالتزام المصابين بفيروس كورونا ممن لديهم أعراض خفيفة ومتوسطة بالعزل المنزلي بدلًا من العزل المؤسسي. وبين عدد من المواطنين بأن الموجة الثالثة تتطلب من جميع أفراد المجتمع التكاتف لمواجهة هذه الموجة والعودة للحياة الطبيعية بالإلترام بالإجراءات الاحترازية والضوابط المقررة، موجهين التحية للكوادر الطبية التي تبذل جهوداً ضخمة لحماية أفراد المجتمع من الوباء. وتناقل كثيرون تجاربهم في هذا الصدد على منصات التواصل الاجتماعي فأكد مغرد أن أحد أصدقائه أبلغه بإصابته بكورونا والتزامه بالعزل المنزلي لأنه يعاني أعراضًا بسيطة، مشددًا على رغبته في عدم الضغط على العاملين في المنشآت الصحية. وأضاف: لا أرى أني أحتاج عناية، ولا أريد أن أضايق من يحتاجون عناية دائمة، خلي الفرصة لغيري. وتوالت التعليقات المشيدة بذلك التصرف فكتبت مغردة توصي الشباب ممن ثبت إصابتهم بالفيروس وقالت: تصرف سليم خصوصًا للشباب اللي حالاتهم ماتستدعي رعاية صحية. هناك مرضى وكبار سن وأطفال أولى بالرعاية. وكتب مغرد آخر: أنا أيضًا لم أذهب للمركز غير لأخذ المسحة، والآن أنا في بيتي مع أعراض متوسطة وتركت الفرصة لغيري ممن يستحقون الرعاية. ونقلت مغردة تصرف والدها الذي يعاني أعراضًا بسيطة فلم يذهب للمستشفى أو لإحدى مؤسسات الحجر واكتفى بفحص طبي لكل أفراد الأسرة أتبعه بحجر منزلي. وتوصي مؤسسة حمد الطبية المصابين بفيروس كوفيد 19 ممن لديهم أعراض خفيفة ومتوسطة بالالتزام بالغزل المنزلي، فيما أكدت الدكتورة منى المسلماني المدير الطبي لمركز الأمراض الانتقالية بالمؤسسة أن المتحور أوميكرون يتسبب في ارتفاع سريع في عدد الحالات في قطر، ومن المتوقع تزايد أعداد الإصابات في الأسابيع المقبلة مع دخول البلاد في منتصف موجة جديدة من الوباء. وشددت المسلماني على أن الغالبية العظمى من المصابين ستكون لديهم أعراض خفيفة إلى معتدلة فقط ولن تحتاج إلى رعاية طبية، ولهذا السبب، من الآمن والمناسب للذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا /كوفيد-19/ ويعانون من أعراض خفيفة أو معتدلة فقط أن يخضعوا للعزل المنزلي لمدة عشرة أيام بعد ظهور نتيجة الفحص الإيجابية ولا حاجة لدخولهم إلى المستشفى أو منشأة عزل حكومية، وينطبق هذا بشكل خاص على الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما والذين يتمتعون بصحة جيدة. يشار إلى أن مؤسسة حمد الطبية أطلقت، في بداية عام 2021، خدمة العزل المنزلي المركزية للمصابين بفيروس كورونا /كوفيد-19/، بإدارة مركز الأمراض الانتقالية حيث وفرت الخدمة الدعم لآلاف الأشخاص المنعزلين في المنزل، ويمكن لأي شخص بحاجة إلى دعم الاتصال بالخدمة على مدار 24 ساعة عبر الرقم 1600.

أكدَّ تطبيق آلية جديدة قريباً.. * برنامج الاعتماد الوطني للمنشآت الصحية..قريباً * دمج لجنة التراخيص والمجلس القطري متروك للمشرَّع القطري كشف البروفيسور إبراهيم الجناحي- رئيس اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة وعضو مجلس إدارة المجلس القطري للتخصصات الصحية -، انَّ الجهات المعنية بوزارة الصحة العامة تعكف على إعادة النظر في حوكمة مسألة التراخيص المتعلقة بالممارسين العاملين في المهن الطبية، والمنشآت الطبية، مؤكدا قريبا ستكون هناك آلية جديدة لإجلاء أي لبس في هذا الإطار. وجاء حديث البروفيسور الجناحي في سياق إمكانية دمج المجلس القطري للتخصصات الصحية، واللجنة الدائمة للتراخيص، لافتا إلى أنَّ هذا شأن من شؤون المشرَّع القطري في آلية تنظيم عمل المجلس القطري للتخصصات الصحية واللجنة الدائمة للتراخيص. وأعلن البروفيسور الجناحي في حديث مع برنامج تراحيب على قناة الريان، انَّ إدارة المنشآت بوزارة الصحة العامة ستطبق برنامج الاعتماد الوطني بالنسبة للمنشآت الصحية، وسيتم تحديد درجات : الأولى، الثانية والثالثة لكل منشأة حسب التزامها بتطبيق المعايير. وضع المعايير وأشار البروفيسور خلال حديثه، إلى أنَّ المجلس القطري للتخصصات الصحية، الذي تم إنشاؤه في 2013، جاء بهدف وضع المعايير والضوابط التي تضمن تقديم خدمة آمنة للمريض، من خلال النظر إلى المعايير المطلوبة للممارسين من أطباء وممرضين وصيادلة ومساعدين صحيين، فأي ممارسة طبية وضع المجلس القطري للتخصصات الصحية لها معايير، المعايير الأولى هو التخرج من كلية في التخصص المعني، ولابد أن تكون الجامعات التي تلقى فيها الشخص علومه من الجامعات المعترف بها من منظمة الصحة العالمية، فضلا عن التدريب، فهناك برامج تدريبية بعد التخرج، كبرامج الإقامة أو المعايشة وتختلف من 3 سنوات إلى 6 سنوات، وهذه برامج تدريبية معتمدة من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية، فمثلا طبيب متخصص في طب الأطفال لا يسمح له أن يمارس التخصص إلا بعد الخضوع لبرنامج تدريبي مدته 3 سنوات، أو طب أطفال تخصصي في القلب وهذا له معايير أيضا من المجلس القطري يحددها لضمان أن الشخص لديه الشهادة المطلوبة، وأن هذا الشخص قادر على أداء المهنة بشكل جيد وآمن. مهام المجلس القطري وحول مهام المجلس القطري للتخصصات الطبية، أوضح البروفيسور الجناحي قائلاً انَّ المجلس يضع معايير ويعتمدها، ويوعز بتطبيقها من خلال إدارات بوزارة الصحة العامة، لتطبيق المعايير ومراقبتها وإعطاء الرخص، إلى جانب التعليم الطبي المستمر، فتجديد رخصة أي ممارس طبي مقرونة باكتساب 80 ساعة تدريبية مكتسبة من خلال الانخراط ببرامج تدريب وتأهيل، وتوقف الممارس عن اكتساب الخبرات، أمر غير آمن لسلامة المريض، ومن ضمن المهام رفع تقارير بشأن المخالفين في تطبيق المعايير، وهؤلاء تتم إحالتهم للجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة لاتخاذ القرارات بشأن الممارسين في القطاعين العام والخاص. معايير وتطبيق ورقابة واستطرد البروفيسور الجناحي قائلاً إنَّ وزارة الصحة العامة استحدثت بعض الإدارات والآليات لوضع المعايير والتطبيق والرقابة وتحسين الأداء، أما المجلس القطري للتخصصات الصحية متخصص في منح التراخيص للممارسين، إذ أنَّ هناك إدارة المنشآت تضع معايير لترخيص المنشأة، ومعايير أخرى لاعتماد المنشأة، الفرق بين الترخيص والاعتماد، ان الترخيص إذا لم يحصل عليه الشخص لا يسمح له باستخدام المنشأة لممارسة المنشأة كمؤسسة صحية، أما الاعتماد هو يضع فيها معايير أعلى للحصول على الاعتماد، ليرفع مستوى المنشأة لمنشأة معتمدة، فليس كافة المنشآت الصحية معتمدة اعتمادا من الوزارة، وقريبا سيطبق برنامج الاعتماد الوطني وهذا البرنامج قامت عليه إدارة المنشآت بوزارة الصحة العامة، وله درجات أولى، ثانية وثالثة، أما الأدوية فالمعني بها إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة تقوم على مسألة اعتماد الدواء قبل دخوله الدولة، والرقابة على الصيدليات وعلى الصرف واعتماد الأسعار والرقابه على الصيدليات، والقانون القطري ينظم الممارسات بصورة دقيقة. مخالفات أما الجهة المخولة باتخاذ القرار بشأن الممارس، هي إدارة معنية مرتبطة بالمجلس القطري للتخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تمنحه الترخيص، أما الذي لا تنطبق عليه الشروط يلجأ للجنة الدائمة للتراخيص للاستثناء، فاللجنة الدائمة للتراخيص مخولة من المجلس القطري للتخصصات الصحية بمنح الاستثناءات، المجلس القطري للتخصصات الصحية يجتمع مرة من 3-4 أشهر، أما اللجنة الدائمة للتراخيص فتجتمع كل أسبوعين، فتعرض عليها الاستثناءات حسب المعايير، ومن المعايير الذي تم وضعها المجلس القطري، الإدارة المعنية تعرض الحالات وتضع القواعد الأساسية، أما الأخطاء الطبية اما من الممارس أو المنشأة، أو من الصيدلية، أخطاء المنشأة تكون مخالفة مثلا للمعايير التي على أساسها منحت المنشأة الترخيص، فعملية المراقبة مستمرة، إذ أن وزارة الصحة العامة تقوم بعمل جولات على المنشآت الصحية للتفتيش والرقابة عليها، فإذا تم اكتشاف مخالفة المعايير، المنشأة المخالفة تحول للجنة التراخيص، لجنة التراخيص قانونا مخولة أن تتخذ قرارات بشأن المنشآت المخالفة، والممارسين يرفع بشأنهم تقارير للجنة الدائمة للتراخيص لأنها تقوم مقام المجلس القطري بشكل محوكم ممثل للمجلس القطري، مشيرا هنا إلى التداخل في عمل اللجنة والمجلس القطري فوصلت الجهتان لاتفاق، وموضوع الدمج متروك للمشرع القطري في آلية تنظيم عمل المجلس القطري للتخصصات الصحية واللجنة الدائمة للتراخيص، وحسب علمي هناك إعادة النظر في حوكمة مسألة التراخيص وقريبا سيكون هناك شيء جديد لرفع أي لبس في هذا الإطار. الشكاوى وحول استقبال الشكاوى..أوضح البروفيسور الجناحي قائلاً انّهَ كما حرصنا على المريض، نحن نحرص أيضا على الممارسين، فالشكاوى يجب أن تكون واقعية، فهناك مخالفات وأخطاء صريحة، وهناك أمور غير منطقية، فلجنة التراخيص تدرس الحالة، فإما بسبب خطأ طبي صريح وواضح، أو أنه بسبب مضاعفات لم يخبر بها الممارس المريض ؟ أو يدل على أن الطبيب لديه اهمال، فإن تأكد ت اللجنة الدائمة بأن الشكوى في محلها يتم إجراء تحقيق كامل بشأنها، أما شكوى الأسعار عادة نحن لا نتدخل بها، فلجنة التراخيص معنية بمراقبة الأسعار، لكن هناك لجنة متخصصة في وزارة الصحة العامة لمراقبة الأسعار، موضحا بصورة أوفى أن أي منشأة تتقدم لممارسة المهن الطبية تقدم قائمة أسعار لوزارة الصحة العامة من خلال إدارة المنشآت بغرض اعتمادها، وفي لجنة دائمة للتسعير تضع المعايير، إذا وردت شكوى لجنة التراخيص والمجلس القطري لا يتدخل بالمسائل المالية إن كانت فقط مخالفة للتسعير، أما اعتراض الشخص على الخدمة بعد الدفع لا يمكن أن تتدخل وزارة الصحة العامة بها.

دعت المتضررين للتقدم بشكوى للوزارة.. أعلنت وزارة الصحة العامة عبر موقعها على تويتر انه لا يجوز للمنشآت الصحية تحصيل أي مبالغ تحت مسمى رسوم فتح ملف، هو أمر مخالف للقانون، داعية المتضررين للتقدم بشكوى إلى وزارة الصحة العامة لاتخاذ الاجراء اللازم ضد المنشأة الصحية. وجاءت تغريدة وزارة الصحة العامة ردا على تساؤلات مواطنين ومغردين على تويتر، الذين أكدوا أنَّ ليس لديهم أدنى علم بعدم أحقية المنشآت الصحية في الحصول على رسوم نظير فتح الملف!، مشيرين إلى أنَّ العيادات قامت باستغلالهم طيلة الفترة الماضية تحت بند فتح ملف الذي يتراوح من 200 ريال قطري-500 ريال قطري في أغلب العيادات، سيما وأنَّ الكثير ممن علق على تغريدة وزارة الصحة العامة قد وقع في فخ دفع الرسوم، ظنا منه أنها حق للعيادة أو المستشفى خاصة في القطاع الأهلي. وطالب عدد من المغردين ضرورة محاسبة المخالفين، الذين استغلوا عدم وعي الجمهور بقرار وزارة الصحة مطالبين الوزارة بتوعية المجتمع عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

خلال العدد الأخير للمجلة القضائية.. مقترحات لتسريع تنفيذ حكم النفقة للزوجة والأبناء في القانون قدمت المجلة القانونية والقضائية بوزارة العدل عدداً من الفتاوى القانونية بشأن عدم جواز شطب العقوبات التأديبية من اللجنة الدائمة للتراخيص ضد الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية، وعدم حضور الأعضاء الرقابيين لاجتماعات لجنة المناقصات والمزايدات يترتب عليه عدم صحة انعقاد اللجنة، بهدف توضيح الرؤية القانونية للمعنيين، وفي محاولة من المجلة لنشر الوعي القانوني في موضوعات مختلفة . وأوردت المجلة في عددها الأول للسنة الـ 11 لعام 2017 أنه عرض على إدارة الشؤون القانونية بالجهات الصحية كتابا يتناول ما قررته اللجنة الدائمة للتراخيص أثناء مناقشتها سياسة إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك للممارسين الصحيين في الدولة، وطلب الرأي القانوني حول مدى إمكانية شطب العقوبات الصادرة من اللجنة الدائمة للتراخيص ضد الممارسين والمنشآت الصحية بعد انقضاء مدة زمنية محددة على صدور أو تنفيذ القرار. وتفيد المادة 5 من قانون تنظيم المؤسسات العلاجية أنّ للجنة الدائمة للتراخيص تحرير عقوبات على الجهة المخالفة سواء بالإنذار أو الإيقاف عن مزاولة العمل أو سحب الترخيص من المؤسسة وشطبها من السجلات، وبالنسبة للعقوبات على الطبيب فإنّ اللجنة المعنية لها أن توقع عقوبات هي الإنذار أو الإيقاف أو سحب الترخيص وشطب اسمه من سجلات الأطباء. لذلك يرى القانونيون أنّ القوانين وضعت تنظيماً قانونياً متكاملاً لتأديب من يزاولون مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان ومهنة الصيدلة ومزاولة المهن الطبية المساندة والمؤسسات العلاجية، ولم يرد فيها ما يشير إلى محو الجزاءات التأديبية، ومن ثم ترى إدارة الفتوى والدراسات القانونية عدم جواز شطب العقوبات التأديبية الصادرة من اللجنة الطبية المعنية بإصدار التراخيص ضد مزاولي مهنتي الطب البشري وجراحة الأسنان والمهن الطبية المساعدة. فتاوى قانونية وقد استعرضت المجلة عدداً من الفتاوى السابقة منها: منح الموظفة إجازة لرعاية طفلها، واستحقاق الموظف الموفد نفقات علاج المرض الطارئ، واستحقاق الموظف القطري القانوني بدل طبيعة العمل، وعدم جواز تعديل الوضع الوظيفي للموظف الذي حصل على مؤهل جديد قبل معادلة شهادته، وتقييد المحامي في قيد المحامين من تاريخ صدور قرار لجنة قبول المحامين ولا يكون بأثر رجعي، وعدم استحقاق الموظف إجازة دورية سوى المنصوص عليها في العقد وهذا في العقود قصيرة المدة وغيرها. النفقة مرحلة جوهرية وتناولت المجلة إجراءات ضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يعتبر مرحلة جوهرية من بين مراحل التقاضي، وذلك في بحث أحكام دعوى النفقة في القانون القطري، وبيّن أنّ النفقة آخر مرحلة في التقاضي، واعتبر المشرع القطري أنّ حكم النفقة المؤقتة يتصف بالنفاذ العاجل بقوة القانون. ووضع أيضاً ضمانات إضافية لتنفيذ أحكام قانونية تسهم في تنفيذها منها تكريس حماية جنائية لدين النفقة، وإنشاء صندوق مالي لضمان أداء دين النفقة، وهو وسيلة تضمن التنفيذ لحفظ حقوق الدائنين من المماطلة، وقد يكون ملجأ للزوجات أو الأبناء للإنفاق عليهم لحين صدور حكم قضائي في دعاوى الأسرة . شروح تشريعية كما اشتمل باب البحوث على شروح التشريعات القطرية التي صدرت حديثاً منها: النظام القانوني للوافد للعمل، ودعوى النفقة في القانون القطري، وقانون التحكيم الجديد . ومن الدراسات أثر زوال عقد السلف بالإبطال أو الفسخ، والمفهوم القانوني للخصم المصرفي، والاستثمار الخاص في الخدمات الصحية في ضوء القانون القطري، وتقييم مبادئ قانون التحكيم القطري.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن إطلاق وتطبيق الدلائل الإرشادية للأطعمة والمشروبات في المنشآت الصحية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم وتعزيز التغذية الصحية تحقيقاً لأهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة، وخطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني، وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقدمت الوزارة وعدد من الجهات المعنية، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، عرضا شاملا عن هذه الدلائل الإرشادية ومراحل إعدادها، وأهدافها المتمثلة في توفير ومراقبة الخيارات الصحية للأطعمة والمشروبات في المنشآت الصحية بما فيها المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية لتتطابق مع نظام الإشارات المرورية للأغذية. وقالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، إنه تم إعداد هذه الدلائل الإرشادية من قبل لجنة السياسات الوطنية وبرامج التغذية والمنبثقة من اللجنة الوطنية للتغذية والنشاط البدني وبالتعاون مع جميع الشركاء من القطاع الصحي في دولة قطر. وأشارت في حديثها خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه تم تقييم الوضع الحالي عند إعداد هذه الدلائل الإرشادية واستخدام الدلائل العالمية الخاصة بالكفتيريات وآلات بيع الأطعمة والمشروبات. وأوضحت أنه تم استخدام الدلائل الإرشادية للتغذية لدولة قطر لتكون هي الأساس في إعداد الدلائل للأطعمة والمشروبات في المنشآت الصحية. وبينت الشيخة الدكتورة العنود آل ثاني أنه سيتم تطبيق هذه الدلائل في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، إضافة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية في الدولة بهدف توفير خيارات صحية للأطعمة والمشروبات في المرافق الصحية وزيادة الوعي عن التغذية الصحية للزوار والعاملين بالمنشآت الصحية سويا. وأفادت بأن هذه الدلائل الإرشادية تعتمد في تطبيقها على نظام الإشارات المرورية للأغذية وذلك بالاستناد إلى القيمة الغذائية لها حيث يتم تصنيف الأغذية بنظام الألوان الثلاثة الأخضر والأحمر والأصفر. وأوضحت أن اللون الأحمر يشير إلى الأطعمة والمشروبات غير الصحية التي ينبغي الحد منها في المنشآت الصحية، بينما يمثل اللون الأصفر الأطعمة والمشروبات التي يمكن تناولها باعتدال، في حين يمثل اللون الأخضر الأطعمة والمشروبات الصحية. وأكدت الشيخة الدكتورة العنود آل ثاني أهمية هذه الدلائل في زيادة وعي المجتمع بالغذاء الصحي وخلق بيئة صحية في جميع مرافق الرعاية الصحية بدولة قطر وذلك في ضوء خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2017-2022. وقالت إن الهدف الأساسي من هذه الخطة تقليل عبء الأمراض المزمنة كأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان والحد من الوفيات بسببها.. مشيرة إلى أن هذه الأمراض هي السبب الرئيسي للوفيات خلال الأعوام العشرة الماضية في دولة قطر. وأضافت أن وزارة الصحة العامة وضعت خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني للفترة 2011 – 2016 وشكلت اللجنة الوطنية للتغذية والنشاط البدني والتي أنجزت 98 بالمائة من أهدافها ومنها انطلقت خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2017 – 2022 لتكمل هذه الجهود في الوقاية من عوامل الخطورة المسببة للأمراض المزمنة. كما أشارت إلى العديد من المبادرات المماثلة التي أطلقتها وزارة الصحة العامة، مثل الدلائل الإرشادية للتغذية في أماكن العمل وكذلك الدلائل الإرشادية للمقاصف المدرسية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمقاصف المدرسية، وصولا إلى الدلائل الإرشادية للأطعمة والمشروبات في جميع مرافق الرعاية الصحية. يذكر أنه تم إعداد الدلائل الإرشادية للأطعمة والمشروبات في المنشآت الصحية من قبل وزارة الصحة العامة خلال العام الماضي وذلك بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومستشفى سبيتار ومركز السدرة للطب والبحوث. ومن المقرر أن تقوم وزارة الصحة العامة بمتابعة تقييم وتطبيق تلك الدلائل في الكافتيريات وثلاجات وآلات بيع الأطعمة والمشروبات في المنشآت الصحية وإدارات المستشفيات العامة والخاصة.

هيئة إدارية واحدة ولوائح جديدة لتحسين الأداء بدأت وزارة الصحة العامة في تنفيذ برنامج جديد لترخيص واعتماد المنشآت الصحية في قطر، حيث منحت مؤخرا مركز السدرة للطب والبحوث الترخيص كأول منشأة طبية في دولة قطر تحصل عليه وفق البروتوكولات الجديدة. وبينت وزارة الصحة تطوير بروتوكولات الترخيص ومعايير الاعتماد مرتكزة على أفضل الممارسات العالمية، مؤكدة العمل على ضمان وتحقيق أعلى درجات الشفافية والإنصاف والتوافق على مستوى كافة منشآت الرعاية الصحية في دولة قطر. وأكدت الوزارة العمل على تطوير عمليات ترخيص واعتماد المنشآت الصحية على المستوى الوطني وصولا إلى اتباع نمط ومعايير قياسية موحدة، مشيرة إلى إسهام ذلك في الارتقاء بمستوى جودة الرعاية الصحية القائم حاليا وتوفير مزيد من إجراءات السلامة والحماية للمرضى في شتى أنحاء دولة قطر. ويأتي هذا البرنامج ضمن الهدف الخامس من أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 — 2016 والمعني بايجاد سياسة صحية وطنية، حيث تم إنشاء المشروع الثالث والمعروف بتنظيم مرافق الرعاية الصحية في البلاد، والذي انبثق عنه البرنامج الوطني للترخيص والاعتماد الذي يستند إلى الأدلة والممارسات التي أثبتت جدارتها على المستوى العالمي. وتتداخل معايير الترخيص مع معايير الاعتماد، حيث يعد الترخيص هو المرحلة الأولى من الاعتماد الوطني، وهو ما يمكن منشآت الرعاية الصحية من الحصول على الترخيص القانوني والاستعداد للمرحلة التالية وهي المستوى الأول من الاعتماد الوطني. وأوجدت دولة قطر نموذجا عالميا رائدا في مجال الاعتماد والترخيص في المجال الصحي من خلال توحيد الهيئتين المنظمتين لشئون الترخيص والاعتماد في جهة واحدة، وهو النموذج الذي تسعى دول كثيرة في العالم إلى تبنيه. * المتطلبات التنظيمية وهذا المفهوم يجعل من السهل على مؤسسات الرعاية الصحية التعامل مع المتطلبات التنظيمية المختلفة وسيمنع الازدواجية أو التناقض بين الترخيص والاعتماد مما يؤدي إلى عملية تنظيمية فعالة وسلسة. وتحرص وزارة الصحة على تطبيق نظام التراخيص لمرافق الرعاية الصحية واعتماد الجودة ومنح شهادات الجودة لكافة مقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص في قطر. وتم التعاقد مع المجلس الكندي للاعتماد الصحي في الماضي للمساعدة في تقدم المشروع، والوصول إلى الحصول على اعتماد الجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية بشكل مستقل لنظام اعتماد مرافق الرعاية الصحية في قطر. كما تم انشاء قسم خاص لاعتماد منشآت الرعاية الصحية ضمن إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في عام 2009 كجزء من المجلس الأعلى للصحة آنذاك. وقد خطط القسم لدعم القطاع الصحي من خلال إنشاء مجموعة جديدة من اللوائح التي تهدف إلى تحسين الأداء الحالي وتعزيز سلامة المرضى وتقديم أفضل الممارسات في المجال الصحي. وتهدف الوزارة من خلال هذا القسم إلى إنشاء وتطوير إطار العمل وسياسة الجودة الوطنية، ووضع معايير ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية الوطنية استنادا إلى المعايير المعترف بها دوليا، وكذلك تحديد خطوات وعملية التقييم الخارجي لضمان الامتثال للمعايير الوطنية، واقتراح تكوين هيئة اعتماد الرعاية الصحية القطرية المعتمدة من قبل (الإسكوا) وهو المشروع الذي تعكف الوزارة على انجازه. وتهتم وزارة الصحة حاليا في ضوء البرنامج الجديد بتنفيذ السياسات والإجراءات والمعايير المتعلقة باعتماد مرافق الرعاية الصحية، وتقييم ودعم مرافق الرعاية الصحية بالدولة وتحديد فرص التحسين المستمر لجودة الرعاية الصحية، وتقديم الدعم والمشورة لمرافق الرعاية الصحية خلال المراحل المختلفة للاعتماد، وكذلك مساعدة مؤسسات الرعاية الصحية لتطوير وتنفيذ الاعتماد الوطني وتقديم التوجيه والدعم، ووضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بالتدريب في مجال اعتماد الرعاية الصحية، ودعم المؤسسات الصحية أثناء الإعداد لغرض الاعتماد الوطني.

بهدف تسريع الإجراءات أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية عن تدشين النظام الإلكتروني لإنشاء الحساب الخاص لضباط الاتصال ومندوبي المنشآت الصحية، وذلك بهدف تسهيل إجراءات التسجيل والترخيص والحصول على خدمات إلكترونية عالية الجودة. وكشف المجلس أن استلام وقبول طلبات إنشاء الحساب الخاص لمندوبي وضباط اتصال المنشآت الصحية بالطريقة التقليدية سيسير جنبا إلى جنب مع الطلبات الإلكترونية لمدة شهر من تاريخ التعميم، مشيرا إلى أن إنشاء النظام الإلكتروني يهدف إلى زيادة رضا عملائه وتوفير الجهد، وتعزيز ودعم الاستدامة من خلال تقليل استهلاك الورق، وتسهيل عمليات متابعة الطلبات. وبين المجلس أن من بين أهداف النظام الجديد تمكين ضباط الاتصال من الحصول على نسخة إلكترونية من بطاقة مندوب المنشأة، وتوفير تواصل أفضل بين ضباط اتصال المنشآت والمجلس يعزز الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

كشف المجلس الأعلى للصحة عن نيته في إنشاء قاعدة بيانات وطنية لمنشآت خدمات الرعاية الصحية الحاصلة على الاعتماد الدولي والتي تسعى للحصول على الاعتماد. ودعا الأعلى للصحة جميع منشآت خدمات الرعاية الصحية الى تعبئة نموذج خاص يتضمن معلومات أساسية عن حالة كل منشأة، وذلك قبل تاريخ 15 يناير الجاري وارساله عبر البريد الالكتروني [email protected].

يعكف المجلس الأعلى للصحة حالياً على إنشاء هيئة الإعتماد الوطنية لمنح الاعتمادية للمنشآت الصحية، وذلك ضمن دور المجلس المنظم للمنشآت الصحية ومنتجات الرعاية الصحية، وفي إطار الإستراتيجية الوطنية لتكامل الخدمات المخبرية وتوحيد معاييرها 2013 – 2018.ويتكامل مع هذا المشروع الرائد سعي الأعلى للصحة إلى إلزام المنشآت المخبرية العاملة في الدولة بالحصول على الترخيص، على أن يتم تطبيق ذلك خلال الربع الأول من العام المقبل 2016.وقد سعى الأعلى للصحة منذ وضع الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016 إلى ضع شروط محلية ودولية للاعتماد وطلب الالتزام بها وذلك طبقا للمشروع 5 – 3 من مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحةوسيقوم المجلس الأعلى للصحة في هذا السياق بإنشاء السجل الوطني لتجهيزات البحوث التخصصية بغرض التنسيق بين المؤسسات، ويعتبر هذا المشروع ضمن مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة - المشروع 7- 1.وتعد عملية وضع شروط خاصة بالمنشآت المختبرية وآليات مناسبة لتطبيقها من شأنها خلق منشآت موحدة المعايير، وضمان مستوى واحد من الجودة والسلامة يمكن متابعته والتحقق منه.ويمكن أن تشتمل هذه العملية المعروفة باسم «تنظيم المنشأة » العديد من التفاصيل والشروط الخاصة بالخدمات، ونظم المعلومات، والكادر البشري، وأنظمة الجودة، والتجهيزات، والتخلص من النفايات، وبيئة الأبنية. وفي هذا الإطار يضم تنظيم المنشأة عمليات عدة منها: الترخيص والاعتماد، حيث يمنح الترخيص للمنشأة صلاحية قانونية لمزاولة أنشطة معتمدة، وقد يكون الحصول على الاعتمادية من جهة دولية أو وطنية معينة أحد شروط الترخيص. وعرفت الإستراتيجية الوطنية للخدمات المخبرية الاعتماد على أنه اعتراف رسمي يصدر عادةً عن جهة مستقلة بكفاءة منشأة ما في تنفيذ مهام معينة استناداً إلى معايير تضعها الحكومة أو جهة مستقلة من خلال الزيارات الميدانية ومراقبة الموظفين، ويمكن لمؤسسات الاعتماد أن تستخدم المعايير المحلية أو الدولية.وأكدت الاستراتيجية على ضرورة تجديد تراخيص واعتمادية المنشآت بصورة دورية لضمان استمرار الالتزام بالشروط، منوهة بأن هذه العملية تجرى عموما من خلال التفتيش الميداني والتدقيق وإجراءات أخرى. ونبهت الى وجود عدد من الاشراطات الخاصة بمؤسسات الاعتماد الدولية لتجديد الاعتمادية كل سنتين أو ثلاث سنوات، مضيفة" فعلى سبيل المثال، تشترط اللجنة الدولية المشتركة التجديد كل سنتين، بينما تطلب هيئة الاعتماد الكندية ومؤسسة الاعتماد للمعالجة الخلوية والكلية الأمريكية لاختصاصيي علم الأمراض تجديد الاعتمادية كل ثلاث سنوات". وفيما يتعلق بالوضع الراهن للخدمات المخبرية الحالية أوضحت الإستراتيجية أن المجلس الأعلى للصحة وضع عدد من الشروط لحصول بعض المقدمين على تراخيص، بينما يمنح الترخيص لجميع مختبرات القطاع الخاص السريرية والبحثية التي تمارس عملاً سريرياً، ويطلب تجديد هذه التراخيص سنوياً، في حين توجد أنواع أخرى من المختبرات يتم منحها تراخيص خاصة تبعاً لكل حالة.ولفتت الاستراتيجة الى أن المجلس الأعلى للصحة لا يشترط الحصول على شهادة اعتمادية لأي مختبر في الوقت الحاضر، وأن هناك عددا قليلا فقط من المقدمين سعوا للحصول على الاعتمادية، وقد تم اعتمادهم من قبل مؤسسات دولية بارزة، كالكلية الأمريكية لاختصاصيي علم الأمراض واللجنة الدولية المشتركة والمنظمة الدولية للمعايير.ونوهت بأن معظم المقدمين الرئيسيين قد وضعوا بالفعل خططاً مباشرة، أو هم حاليا قيد التقييم، من أجل الاعتمادية الدولية الاختيارية التي تحقق معايير المختبرات الدولية (أيزو 7025 ISO )، (15189 ISO ).وبينت أن من بين المؤسسات المانحة لهذه الاعتمادية: هيئة الاعتماد الكندية، الجمعية الأمريكية لبنوك الدم، الجمعية الأمريكية للتوافق الجيني والمناعي، اتحاد الكيميائيين الرسميين لمكافحة المنشطات في سباقات الحيوانات، الكلية الأمريكية لاختصاصيي الباثولوجيا، اللجنة الدولية المشتركة، الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ومؤسسة الاعتمادية للمعالجة الخلوية.وأشارت الإستراتيجية الوطنية للخدمات المخبرية إلى وضع المجلس الأعلى للصحة خططاً لإنشاء هيئة وطنية للاعتمادية تقدم الدعم والتراخيص وشهادات الاعتمادية المحلية والدولية لمقدمي الرعاية الصحية.

نظم المجلس الأعلى للصحة ملتقى أصحاب المصلحة المرتبطين بمشروع (برنامج ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية) الوارد في الاستراتيجية الوطنية للصحة. وشارك في الملتقى الذي نظمته إدارة اعتماد منشآت الرعاية الصحية التابعة لإدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى عدد كبير من المنشآت والمؤسسات الصحية والمستثمرين في المجال الصحي في دولة قطر. وهدفت الفعالية إلى تعزيز التواصل بين المنشآت الصحية العاملة في دولة قطر والقائمين على إعداد البرنامج الوطني (ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية). وخلال الملتقى قدمت الدكتورة عائشة عبدالله العالي مديرة إدارة اعتماد منشآت الرعاية الصحية بالمجلس الأعلى للصحة عرضا للمشروع الاستراتيجي الخاص بترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية في الدولة كبرنامج فريد من نوعه في العالم يدمج معايير الترخيص والاعتماد في برنامج واحد بحيث يكون استيفاء المنشأة لمعايير الترخيص خطوة أولى نحو الاعتماد مما سيعمل على تسهيل الإجراءات والتقدم نحو تحسين الجودة والتميز في الرعاية الصحية. كما أشارت إلى التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن على مخرجات المشروع الرئيسية والمتمثلة في إعداد سياسة الجودة وتطوير معايير الترخيص والاعتماد وبرنامج إعداد الماسحين والمفتشين وبرنامج تدريب المؤسسات الصحية على السلامة. وسلطت الضوء أيضا على آلية تطبيق المعايير سواء على المؤسسات الصحية القائمة أو المؤسسات الصحية قيد الإنشاء التي ستفتح مستقبلا حيث تم الأخذ في الاعتبار عند التخطيط والإعداد للبرنامج التيسير والسلاسة في تطبيق المعايير وعدم تحميل المؤسسات الصحية أي عبء إضافي مع الاحتفاظ بجودة المخرجات وسلامة تطبيق البرنامج. من جانبه أشار السيد سبيتان أوديتي المدير التنفيذي لمؤسسة الاعتماد الكندي إلى الشراكة بين المجلس الأعلى للصحة والاعتماد الكندي لتطوير برنامج ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية في دولة قطر والذي يتضمن تطوير المعايير الخاصة. بدورها أشارت السيدة تريونا فروتشن نائبة المدير التنفيذي للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية في محاضرة قدمتها خلال الملتقى إلى أهمية الاعتماد في تحسين جودة الرعاية الصحية واستعرضت خبرة الجمعية الدولية في هذا المجال.