اقتصاد محلي

1030

مستهلكون لـ الشرق: مطلوب مراقبة الأسعار وتغريم المتلاعبين

أكد عدد من المستهلكين في استطلاع أجرته جريدة الشرق استعداد الأسواق المحلية لشهر رضمان من الآن، بفضل حرصها الدائم على توفير كل ما يبحثون عنه من السلع الاستهلاكية الأساسية، وحتى الكمالية منها مع طرحها قبل أسابيع من بداية موسم الصيام لتمكين الأفراد من التسوق في أريحية تامة، إلا أنهم وبالرغم من ذلك دعوا إلى ضرورة العمل على تنظيم الأسواق المحلية لهذا الشهر المبارك الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة، وهو الذي من المنتظر أن يزيد فيه الطلب على العديد من السلع الاستهلاكية، وبالأخص المرتبطة منها بالخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن، وغيرها من السلع الأساسية في موائد الإفظار بالنسبة للقطريين وغيرهم من المقيمين.

وبين المتحدثون كلامهم بالإشارة إلى أن أول النقاط التي يجب التركيز عليها من أجل خلق بيئة تسوقية أفضل للمستهلكين في جميع المراكز التجارية ونقاط البيع بالتجزئة داخل الدولة، هي الأسعار التي يجب أن تحظى بمراقبة أكبر في الفترة القادمة من طرف الجهات المختصة، التي يجب عليها إخضاع البعض من التجار المتلاعبين بالأسعار والنشرات الجبرية المعلن عنها من طرف وزارة التجاة بشكل يومي، مطالبين اللجان الرقابية بتكثيف الزيارات الميدانية للمراكز التجارية ومنافذ البيع بالتجزئة من الآن، ومعاقبة الجهات المخالفة لهذه التسعيرات على قلتها، ولتمكين المستوقين من الوصول إلى كل ما يرغبون فيه من البضائع في هذا الموسم الديني بالأسعار المتماشية مع رؤى الأطراف القائمة على القطاع التجاري في الدوحة.

في حين رأى البعض الآخر منهم أن عملية فرض رقابة على الأسعار في الأسواق المحلية ووقفها عند السقف المعلن عنه من طرف وزارة التجارة عبر نشرتها الجبرية الخاصة بعدد كبير من السلع والبضائع الوطنية والمستوردة، ليست المطلب الوحيد الذي يأمل المستهلكون في تلبيته خلال هذا الشهر، مضيفين إلى ذلك وجوب عمل المسؤولين بالقطاع التجاري في الدولة على فرض المنتجات المحلية بشكل أكبر في الأسواق الوطنية، وزيادة نسب تواجدها في شتى منافذ البيع بالتجزئة المتواجدة في مختلف أرجاء الدولة، كونها تعد المطلب الأول بالنسبة لهم بالنظر إلى الأمان الغذائي اللامتناهي الذي تقدمه للمستهلكين بحكم خصائصها التسويقية، والتي لا يمكن مقارنتها مع غيرها القادمة من الخارج والمنتجة في مختلف عواصم العالم، وأولها عرضها في الأسواق بشكل طازج وعدم إخضاعها لغرف التبريد التي كثيرا ما تقلل من الفوائد التي تقدمها الخضراوات والفواكه بجميع أنواعها أو غيرها من اللحوم المحلية، مبدين ثقتهم الكبيرة في قدرة المزارع والعزب الوطنية على لعب دور أكبر في تمويل الأسواق المحلية خلال موسم الصيام بكميات كبيرة من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية.

وفرة المنتجات

وفي حديثه لـ الشرق شدد السيد علي المصلح على استعداد المراكز التجارية وغيرها من منافذ البيع بالتجزئة لشهر رمضان من الآن، وقبل أسابيع من انطلاق موسم الصيام، قائلا إن المساحات التجارية الموجودة في الدولة وعلى اختلاف أماكن تواجدها حضرت للشهر المبارك بشكل مسبق، من خلال نجاحها في توفير كل الحاجيات الغذائية من الضرورية من الآن، بداية من الخضراوات والفواكه، وصولا إلى اللحوم والدواجن التي يتم طرحها بكميات كبيرة استقبالا لهذا الموسم الفضيل، والذي من المنتظر أن يزيد فيه الطلب على كل السلع الاستهلاكية الأساسية، مشيرا إلى الاستقرار الذي تشهده الأسعار الخاصة بهذه البضائع بالرغم من التوقعات بارتفاع الحاجة، حيث إن غالبية السلع تسوق اليوم بقيمة مالية تتساوى أو أقل من تلك كانت عليها في الفترة الماضية بالرغم من زيادة الطلب عليها في هذه المرحلة ككل عام.

وتابع المصلح قائلا إن وفرة المنتجات في الأسواق المحلية في الفترة التي تسبق شهر رمضان وخلال موسم الصيام انطلاقا من يومه الأول وإلى غاية غيد الفطر، باتت عادة ألفتها الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في الدولة، والتي تعمل دائما على سد طلبات المستهلكين في مثل هذه المواسم، المعروفة بارتفاع معدلات الطلب على المواد الاستهلاكية من الخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى غيرها من اللحوم والدواجن والأسماك، وذلك بالاعتماد على سياسة الخلط بيع السلع المحلية وغيرها من المنتجات المستوردة، وهو ما يحفظ الخيارات والقدرات الشرائية للمستهلكين في قطر في جميع مراحل السنة.

استقرار السوق

من جانبه أبدى السيد إبراهيم الحداد ارتياحه التام من جهة توفر جميع الحاجيات ضرورية كانت أو كمالية قبل انطلاق موسم الصيام، وذلك بالرغم من مشاكل سلاسل الإمداد التي يعاني منها العالم في الوقت الراهن، بحكم الأزمات الجيوسياسية التي أثرت بشكل واضح على وضعية العديد من السلع في الأسواق الدولية، مشيرا إلى عدم تأثر الدوحة لحد الآن وحفاظها التام على حالة أسواقها الوطنية، من حيث المعروضات في السوق وكذا الأسعار.

وأرجع الحداد الاستقرار الذي تشهده الأسواق الوطنية إلى الخبرة الكبيرة التي باتت تتمتع بها الجهات المسؤولية في الدولة في تسيير مثل هذه الوضعيات، قائلا بأنه لا يتوقع وقوع السوق الداخلي في أي مشاكل تخص نقص المنتجات الغذائية في شهر رمضان أو فيما يليه من أشهر، وذلك بفضل الخطة المحكمة التي تسير البلاد وفقها والمبنية أساسا على النهوض بالقطاع المحلي الخاص ودعمه بالاستيراد من مجموعة من الدول، وهو ما سمح لنا بخلق مخزون إستراتيجي ضخم يكفي الدولة لأشهر طويلة، وفي شتى البضائع والمجالات، منوها بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة دائما من أجل ضمان العيش الكريم لمواطنيها ولجميع المقيمين على هذه الأرض.

تشديد الرقابة

بدوره أشاد راشد المري بمجهودات وزارة التجارة الوصي الأول على القطاع في الدولة، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار أسعار المنتجات عبر النشرات الجبرية اليومية الخاصة بعدد كبير من البضائع، بالإضافة إلى حرصها الدائم على تخفيض الأسعار الخاصة بمئات البضائع خلال موسم الصيام، ما بات صفة تنفرد بها قطر كل عام عن غيرها من الأسواق في الدول الأخرى، التي قد تشهد على عكسنا ارتفاعا في الأسعار، إلا أنه وبالرغم من ذلك دعا الجهات المسؤولة في البلاد إلى ضرورة تشديد الرقابة على التجار وتكثيف الحملات التفتيشية على مستوى مختلف نقاط البيع بالتجزئة في الدولة خلال الأسابيع المقبلة التي تسبق بداية شهر رمضان، أو في تلك التي تليها والتي قد نكون قد شرعنا خلالها في تأدية واجبنا الديني، وذلك بغرض الحرص على الزام مختلف نقاط البيع بالتجزئة بترويج السلع وفق الأسعار المعلن عنها من طرف وزارة التجارة.

وأوضح المري كلامه بالإشارة إلى أن زيادة الطلب على غالبية المنتجات في موسم الصيام، وبالذات الغذائية منها قد يدفع التجار إلى البحث عن تحقيق أرباح أكثر، عن طريق زيادة الأسعار وبيع المواد بأثمان تفوق ما أعلنت عنه الجهات الوصية على المجال التجاري في الدوحة، ما يستدعي على المسؤولين على القطاع التجاري في الدولة الضرب بيد من حديد ومعاقبة بعض الأطراف التي قد تلجأ إلى التحايل وعدم التماشي مع رؤيتها فيما يتعلق بالأثمان الخاصة بمختلف الأسعار في شهر رمضان.

المشاركة المجتمعية

من ناحيته قال معتوق التميمي إن مراقبة مدى التزام المراكز التجارية بالأسعار الجبرية المعلن عنها من طرف وزارة التجارة أو قائمة السلع المدعمة الخاصة بموسم الصيام والتي سيتم الإعلان عنها دون أي أدنى شك خلال الأيام القليلة المقبلة، لا يمكن حصرها في جهة معينة، بالنظر إلى العديد من المعطيات، أهمها توفر البلاد على عدد هائل من المراكز التجارية ونقاط البيع من التجزئة، ما يجعل من متابعتها والوصول إليها جميعا في شهر رمضان أمرا مستحيلا بالنظر إلى عدم تماشي القدرات البشرية لإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وهذا العدد الهائل من المحلات المتواجدة في جميع الأرجاء، ما يستدعي تكاتف الجهود لإنجاح هذه المبادرة والحفاظ على استقرار الأسعار عند ما تم تحديده من طرف الجهات القائمة على قطاع التجارة.

وطالب التميمي بضرورة المشاركة المجتمعية في العمل الرقابي على كل نقاط البيع بالتجزئة، من خلال الاطلاع على الأسعار التي سيتم إقرارها عبر مختلف منصات وزارة التجارة والصناعة، والتبليغ فيما بعد عن كل التجار المخالفين في الدوحة أو في المدن الأخرى، لاسيما وأن الوزارة خصصت العديد من القنوات لتلقي الشكاوى والاقتراحات من طرف المستهلكين، مؤكدا ثقته الكبيرة في أن الأطراف القائمة على التجارة في البلاد لن تتأخر عن الوصول إلى المحلات المبلغ عنها أيا كان مكان تواجدها ومعاقبتها بالشكل الذي يجعلها عبرة لباقي التجار الذين قد تسول لهم أنفسهم التلاعب بالقدرة الشرائية للمستهلكين خلال شهر رمضان.

السلع الوطنية

وبخصوص تواجد المنتجات الاستهلاكية المحلية المتواجدة في الأسواق الوطنية خلال هذه الفترة، ضمن استعدادات منافذ البيع بالتجزئة لشهر رمضان، صرح خالد الهاجري أنه وبعيدا عن المطالب المتعلقة بمراقبة الاسعار ووضعها عند السقف المحدد من طرف الجهات المختصة، مع معاقبة الأطراف المخالفة لها وتسليط غرامات كبيرة عليها من أجل جعلها عبرة لغيرها من الأطراف الأخرى، يجب على الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في الدولة العمل على زيادة حصة المنتجات المحلية في الأسواق خلال موسم الصيام، وذلك عبر التنسيق مع المنتجين الوطنيين بشكل أكبر خلال هذه الفترة، وحثهم على تقديم معروضات بحجم أكبر عما كانت يتم عرضه في الأشهر الماضية.

وأضاف الهاجري أن الرغبة في رؤية معروضات أكبر من المحلية خلال شهر رمضان في جميع نقاط البيع بالتجزئة، يرجع في الأساس إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها البضائع المحلية من طرف المستهلكين في الدولة من المواطنين والمقيمين، وذلك بالنظر إلى العديد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من البضائع القادمة من الخارج، وأهمها القيمة الغذائية التي لا يمكن المقارنة فيها بين السلع المنتجة الوطنية وغيرها من البضائع القادمة من الخارج، بحكم تسويقها بشكل مباشر وهي في حالتها الطازجة دون اخضاعها لغرف التبريد، سواء تعلق ذلك بالخضراوات أو الفواكه، أو حتى اللحوم وكذا الدواجن.

إمكانيات موجودة

وعن قدرة المنتجين المحليين الناشطين في إنتاج مختلف البضائع الاستهلاكية انطلاقا من الخضراوات والفواكه وصولا إلى اللحوم والدواجن، على عرض كميات أكبر من السلع الوطنية في الأسواق خلال موسم الصيام أكد ياسر البلوشي وفرة المنتجين المحليين على تحقيق ذلك، وهم الذين تمكنوا في الفترة الماضية من القفز بقدراتهم الانتاجية والوصول بها إلى معدلات جد ضخمة مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل سنوات قليلة من الآن، وهو ما يؤكد قدرتهم على تمويل السوق بكميات إضافية من المواد الاستهلاكية في موسم الصيام.

وقال البلوشي إنه لا يمكن لأي أحد كان الإمكانيات الكبيرة التي بات يتمتع بها المنتجون المحليون، والتي تؤهلم دون أي أدنى شك للعب دور أكبر في توريد الأسواق الوطنية بمختلف السلع الرئيسية طيلة فترة الصيام، إلا أن دفعهم نحو القيام بمثل هذه الخطوة لا يمكن أن يتم إلا من خلال إعطائهم الضمانات اللازمة بخصوص تمكينهم من عرض سلع في مساحات أكبر وفي مواقع أفضل داخل المراكز التجارية، وإعطائهم نفس الميزات التي تقدم للبضائع المستوردة على جميع المستويات، ما سيريح المنتجين المحليين على اختلاف تخصصاتهم ويمنحهم الثقة في جني الأرباح المطلوبة وعدم تكبد أي خسائر في حال الرفع من معدلات الانتاج في هذه الفترة.

اقرأ أيضاً

هوم سنتر تطلق تشكيلتها للموسم الرمضاني

"رمضان لول والحين" بالمتحف الوطني

منتجون ومزارعون لـ الشرق: أنواع نادرة من التمور والعسل في مهرجان سوق واقف

أخبار ذات صلة

جهاز قطر للاستثمار يعلن انضمامه لخطة استثمارية بشركة رائدة في الذكاء الاصطناعي بـ 275 مليون دولار

ارتفاع سعر الذهب بالسوق القطرية 5.24 في المئة الأسبوع الجاري