كشف موقع «algerie patriotique» في آخر تقاريره عن وجود مفاوضات قطرية جزائرية بهدف تشييد مجموعة من المراكز التجارية الضخمة في العاصمة الجزائر وغيرها من المدن الكبرى، وذلك في إطار العمل على تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والوصول بها إلى أعلى المستويات الممكنة، في ظل وفرة جميع المقومات المساعدة، وعلى رأسها الرغبة الحكومية والتوجيهات من طرف القيادة في كلتا الدولتين على تأسيس البيئة المناسبة لتقوية الاستثمارات المشتركة في كل القطاعات، وبالأخص المرتبطة منها بالجانب الاقتصادي، حيث تم الإعلان في الفترة الماضية على مجموعة من المشاريع من بينها مصنع بلدنا للحليب، إلى جانب مركب بلارة للحديد والصلب، الذي يعد نموذجا حقيقيا لنجاح الاستثمارات القطرية الجزائرية. وبين التقرير أن المحادثات القطرية الجزائرية بخصوص تشييد مراكز تجارية عملاقة، لا زالت قائمة حتى الآن، وهي التي شكلت جزءا مهما من لقاء سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بوزارة التجارة والصناعة، والسيد طيب زيتوني وزير التجارة الجزائري، على هامش مشاركة الثنائي في الدورة التاسعة والعشرين من قمة الشراكة (2024) التي احتضنتها العاصمة الهندية دلهي. وأكد التقرير على الرغبة القطرية في دخول هذا القطاع في الجزائر، عبر إطلاق العديد من المجمعات التجارية، وهي النية التي أعلن عنها وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بوزارة التجارة والصناعة سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، والذي شدد على الاهتمام القطري بالاستثمار في الجزائر خلال المرحلة المقبلة، وتدشين المزيد من المشاريع التي من شأنها خدمة الواقع الاقتصادي في كلا البلدين، والارتقاء به إلى أعلى الدرجات الممكنة، وهو ما سار عليه وزير التجارة الجزائري طيب زيتوني، الذي نوه بأهمية الاستثمارات القطرية الجزائرية، وتعزيز التنسيق الاقتصادي في الفترة المقبلة.

يستعد دوحة فستيفال سيتي، الوجهة الأولى للتسوق وتناول الطعام والترفيه في قطر، والذي كان قد أطلق مؤخرًا شعاره الجديد «هنا مكاني، هذا خياري» - لاحتفالات عيد الفطر المبارك بسلسلة من الفعاليات الترفيهية التي تناسب جميع أفراد الأسرة، حيث تضم منطقة لعب خاصة للأطفال، وسلسلة من الاستعراضات إلى جانب الديكورات الحصرية ليحظى الزوار باحتفال رائع بالعيد. وسيتزين المول خلال العيد بزخارف ساحرة تعكس بهجة وأجواء الأعياد. وتوفر المطاعم المتنوعة في دوحة فستيفال سيتي مكاناً مثالياً للعائلات للاستمتاع بوجبات الطعام الاحتفالية معاً. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار اغتنام الفرصة للاستمتاع بالتسوق في العيد من العلامات التجارية المفضلة لديهم. ويقدم المول أجندة مليئة بالمرح في أيام 21، 22، 23 أبريل، مع أنشطة رائعة مصممة للعائلات للاستمتاع بالعيد. ويمكن للزوار الانطلاق في رحلة المرح والبهجة في إنترتيمنت نود، حيث يستمتع للأطفال بمجموعة متنوعة من الأنشطة، في منطقة فعاليات الأطفال بالقرب من تشيزكيك فاكتوري. ادخل هذا العالم من العجائب برفقة أطفالك وامنحهم فرصة إطلاق العنان لإبداعاتهم من الساعة 2:00 ظهراً إلى 10 مساءً. كما يمكن لأطفالك الاستمتاع برسم الحناء المتاح من الساعة 4:00 مساءً إلى الساعة 9:00 مساءً. كما يمكنهم المشاركة في أنشطة الفنون والحرف اليدوية مثل إنشاء بطاقات المعايدة أو التلوين. أما الباحثون عن التحديات، ننصحهم بألا يفوتوا فرصة لعب الجينقا العملاقة والشطرنج من الساعة 2:00 ظهراً إلى الساعة 10:00 مساءً. وبينما يستكشف الزوار الأجواء النابضة بالحياة، ستأسرهم المواكب الاستعراضية المذهلة والتي تقدم بالتعاون مع قطر للسياحة. ويمكنهم مشاهدة فناني التنورة وهم يؤدون بعض الرقصات المبهجة بتنانيرهم الملونة، ويمكن للزوار مشاهدتهم في الأوقات التالية من الساعة 6:30 مساءً إلى 7:00 مساءً ومن الساعة 7:30 مساءً إلى الساعة 8:00 مساء. كما سيصادف الزوار أثناء تجولهم في المول المهرجين الذين يمشون بالسيقان الخشبية والمهرجين المضحكين والكلاسيكيين الذين يملؤون الأجواء بالمرح والبهجة، في ثلاثة توقيتات مختلفة من الساعة 6:00 مساءً إلى الساعة 6:30 مساءً، ومن الساعة 7:30 مساءً إلى الساعة 8:00 مساءً، ومن الساعة 9:00 مساء إلى الساعة 9:30 مساءً. وقال السيد روبرت هال، المدير العام لدوحة فستيفال سيتي: «يسعدنا أن نرحب بالعائلات في دوحة فستيفال سيتي للاحتفال بالعيد، ونود أن نغتنم الفرصة لنقدم لهم أطيب التهاني بهذه المناسبة. نسعى إلى تقديم فرصة رائعة لزوار المول لصنع ذكريات تدوم، والاستمتاع بأحدث العروض والترفيه في المول إلى جانب مجموعة كبيرة من الأنشطة المميزة التي تناسب جميع أفراد العائلة». يعد دوحة فستيفال سيتي واحداً من أكبر المراكز التجارية مساحة في قطر، حيث يمثل مقراً لأكثر من 550 متجراً، كما يضم أكبر مساحة ترفيهية مخصصة في البلاد، والتي تحتوي على ثلاث خيارات ترفيهية فريدة، وهي: عالم أنجري بيرد وفرتشيوسيتي، وسنو ديونز. وتوفر المساحة الترفيهية العصرية في المول تجارب رائعة للعائلات للاستمتاع بالعيد، كما يعد المول زواره بفعاليات رائعة في موسم الصيف المقبل. كما يمكن لعشاق الفن السابع الاستمتاع بمشاهدة العروض الأولى للأفلام في فوكس 4D وهو مجمع سينما عالمي فخم يحتوي على 18 شاشة رقمية.

أكد عدد من المستهلكين في استطلاع أجرته جريدة الشرق استعداد الأسواق المحلية لشهر رضمان من الآن، بفضل حرصها الدائم على توفير كل ما يبحثون عنه من السلع الاستهلاكية الأساسية، وحتى الكمالية منها مع طرحها قبل أسابيع من بداية موسم الصيام لتمكين الأفراد من التسوق في أريحية تامة، إلا أنهم وبالرغم من ذلك دعوا إلى ضرورة العمل على تنظيم الأسواق المحلية لهذا الشهر المبارك الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة، وهو الذي من المنتظر أن يزيد فيه الطلب على العديد من السلع الاستهلاكية، وبالأخص المرتبطة منها بالخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن، وغيرها من السلع الأساسية في موائد الإفظار بالنسبة للقطريين وغيرهم من المقيمين. وبين المتحدثون كلامهم بالإشارة إلى أن أول النقاط التي يجب التركيز عليها من أجل خلق بيئة تسوقية أفضل للمستهلكين في جميع المراكز التجارية ونقاط البيع بالتجزئة داخل الدولة، هي الأسعار التي يجب أن تحظى بمراقبة أكبر في الفترة القادمة من طرف الجهات المختصة، التي يجب عليها إخضاع البعض من التجار المتلاعبين بالأسعار والنشرات الجبرية المعلن عنها من طرف وزارة التجاة بشكل يومي، مطالبين اللجان الرقابية بتكثيف الزيارات الميدانية للمراكز التجارية ومنافذ البيع بالتجزئة من الآن، ومعاقبة الجهات المخالفة لهذه التسعيرات على قلتها، ولتمكين المستوقين من الوصول إلى كل ما يرغبون فيه من البضائع في هذا الموسم الديني بالأسعار المتماشية مع رؤى الأطراف القائمة على القطاع التجاري في الدوحة. في حين رأى البعض الآخر منهم أن عملية فرض رقابة على الأسعار في الأسواق المحلية ووقفها عند السقف المعلن عنه من طرف وزارة التجارة عبر نشرتها الجبرية الخاصة بعدد كبير من السلع والبضائع الوطنية والمستوردة، ليست المطلب الوحيد الذي يأمل المستهلكون في تلبيته خلال هذا الشهر، مضيفين إلى ذلك وجوب عمل المسؤولين بالقطاع التجاري في الدولة على فرض المنتجات المحلية بشكل أكبر في الأسواق الوطنية، وزيادة نسب تواجدها في شتى منافذ البيع بالتجزئة المتواجدة في مختلف أرجاء الدولة، كونها تعد المطلب الأول بالنسبة لهم بالنظر إلى الأمان الغذائي اللامتناهي الذي تقدمه للمستهلكين بحكم خصائصها التسويقية، والتي لا يمكن مقارنتها مع غيرها القادمة من الخارج والمنتجة في مختلف عواصم العالم، وأولها عرضها في الأسواق بشكل طازج وعدم إخضاعها لغرف التبريد التي كثيرا ما تقلل من الفوائد التي تقدمها الخضراوات والفواكه بجميع أنواعها أو غيرها من اللحوم المحلية، مبدين ثقتهم الكبيرة في قدرة المزارع والعزب الوطنية على لعب دور أكبر في تمويل الأسواق المحلية خلال موسم الصيام بكميات كبيرة من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية. وفرة المنتجات وفي حديثه لـ الشرق شدد السيد علي المصلح على استعداد المراكز التجارية وغيرها من منافذ البيع بالتجزئة لشهر رمضان من الآن، وقبل أسابيع من انطلاق موسم الصيام، قائلا إن المساحات التجارية الموجودة في الدولة وعلى اختلاف أماكن تواجدها حضرت للشهر المبارك بشكل مسبق، من خلال نجاحها في توفير كل الحاجيات الغذائية من الضرورية من الآن، بداية من الخضراوات والفواكه، وصولا إلى اللحوم والدواجن التي يتم طرحها بكميات كبيرة استقبالا لهذا الموسم الفضيل، والذي من المنتظر أن يزيد فيه الطلب على كل السلع الاستهلاكية الأساسية، مشيرا إلى الاستقرار الذي تشهده الأسعار الخاصة بهذه البضائع بالرغم من التوقعات بارتفاع الحاجة، حيث إن غالبية السلع تسوق اليوم بقيمة مالية تتساوى أو أقل من تلك كانت عليها في الفترة الماضية بالرغم من زيادة الطلب عليها في هذه المرحلة ككل عام. وتابع المصلح قائلا إن وفرة المنتجات في الأسواق المحلية في الفترة التي تسبق شهر رمضان وخلال موسم الصيام انطلاقا من يومه الأول وإلى غاية غيد الفطر، باتت عادة ألفتها الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في الدولة، والتي تعمل دائما على سد طلبات المستهلكين في مثل هذه المواسم، المعروفة بارتفاع معدلات الطلب على المواد الاستهلاكية من الخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى غيرها من اللحوم والدواجن والأسماك، وذلك بالاعتماد على سياسة الخلط بيع السلع المحلية وغيرها من المنتجات المستوردة، وهو ما يحفظ الخيارات والقدرات الشرائية للمستهلكين في قطر في جميع مراحل السنة. استقرار السوق من جانبه أبدى السيد إبراهيم الحداد ارتياحه التام من جهة توفر جميع الحاجيات ضرورية كانت أو كمالية قبل انطلاق موسم الصيام، وذلك بالرغم من مشاكل سلاسل الإمداد التي يعاني منها العالم في الوقت الراهن، بحكم الأزمات الجيوسياسية التي أثرت بشكل واضح على وضعية العديد من السلع في الأسواق الدولية، مشيرا إلى عدم تأثر الدوحة لحد الآن وحفاظها التام على حالة أسواقها الوطنية، من حيث المعروضات في السوق وكذا الأسعار. وأرجع الحداد الاستقرار الذي تشهده الأسواق الوطنية إلى الخبرة الكبيرة التي باتت تتمتع بها الجهات المسؤولية في الدولة في تسيير مثل هذه الوضعيات، قائلا بأنه لا يتوقع وقوع السوق الداخلي في أي مشاكل تخص نقص المنتجات الغذائية في شهر رمضان أو فيما يليه من أشهر، وذلك بفضل الخطة المحكمة التي تسير البلاد وفقها والمبنية أساسا على النهوض بالقطاع المحلي الخاص ودعمه بالاستيراد من مجموعة من الدول، وهو ما سمح لنا بخلق مخزون إستراتيجي ضخم يكفي الدولة لأشهر طويلة، وفي شتى البضائع والمجالات، منوها بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة دائما من أجل ضمان العيش الكريم لمواطنيها ولجميع المقيمين على هذه الأرض. تشديد الرقابة بدوره أشاد راشد المري بمجهودات وزارة التجارة الوصي الأول على القطاع في الدولة، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار أسعار المنتجات عبر النشرات الجبرية اليومية الخاصة بعدد كبير من البضائع، بالإضافة إلى حرصها الدائم على تخفيض الأسعار الخاصة بمئات البضائع خلال موسم الصيام، ما بات صفة تنفرد بها قطر كل عام عن غيرها من الأسواق في الدول الأخرى، التي قد تشهد على عكسنا ارتفاعا في الأسعار، إلا أنه وبالرغم من ذلك دعا الجهات المسؤولة في البلاد إلى ضرورة تشديد الرقابة على التجار وتكثيف الحملات التفتيشية على مستوى مختلف نقاط البيع بالتجزئة في الدولة خلال الأسابيع المقبلة التي تسبق بداية شهر رمضان، أو في تلك التي تليها والتي قد نكون قد شرعنا خلالها في تأدية واجبنا الديني، وذلك بغرض الحرص على الزام مختلف نقاط البيع بالتجزئة بترويج السلع وفق الأسعار المعلن عنها من طرف وزارة التجارة. وأوضح المري كلامه بالإشارة إلى أن زيادة الطلب على غالبية المنتجات في موسم الصيام، وبالذات الغذائية منها قد يدفع التجار إلى البحث عن تحقيق أرباح أكثر، عن طريق زيادة الأسعار وبيع المواد بأثمان تفوق ما أعلنت عنه الجهات الوصية على المجال التجاري في الدوحة، ما يستدعي على المسؤولين على القطاع التجاري في الدولة الضرب بيد من حديد ومعاقبة بعض الأطراف التي قد تلجأ إلى التحايل وعدم التماشي مع رؤيتها فيما يتعلق بالأثمان الخاصة بمختلف الأسعار في شهر رمضان. المشاركة المجتمعية من ناحيته قال معتوق التميمي إن مراقبة مدى التزام المراكز التجارية بالأسعار الجبرية المعلن عنها من طرف وزارة التجارة أو قائمة السلع المدعمة الخاصة بموسم الصيام والتي سيتم الإعلان عنها دون أي أدنى شك خلال الأيام القليلة المقبلة، لا يمكن حصرها في جهة معينة، بالنظر إلى العديد من المعطيات، أهمها توفر البلاد على عدد هائل من المراكز التجارية ونقاط البيع من التجزئة، ما يجعل من متابعتها والوصول إليها جميعا في شهر رمضان أمرا مستحيلا بالنظر إلى عدم تماشي القدرات البشرية لإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وهذا العدد الهائل من المحلات المتواجدة في جميع الأرجاء، ما يستدعي تكاتف الجهود لإنجاح هذه المبادرة والحفاظ على استقرار الأسعار عند ما تم تحديده من طرف الجهات القائمة على قطاع التجارة. وطالب التميمي بضرورة المشاركة المجتمعية في العمل الرقابي على كل نقاط البيع بالتجزئة، من خلال الاطلاع على الأسعار التي سيتم إقرارها عبر مختلف منصات وزارة التجارة والصناعة، والتبليغ فيما بعد عن كل التجار المخالفين في الدوحة أو في المدن الأخرى، لاسيما وأن الوزارة خصصت العديد من القنوات لتلقي الشكاوى والاقتراحات من طرف المستهلكين، مؤكدا ثقته الكبيرة في أن الأطراف القائمة على التجارة في البلاد لن تتأخر عن الوصول إلى المحلات المبلغ عنها أيا كان مكان تواجدها ومعاقبتها بالشكل الذي يجعلها عبرة لباقي التجار الذين قد تسول لهم أنفسهم التلاعب بالقدرة الشرائية للمستهلكين خلال شهر رمضان. السلع الوطنية وبخصوص تواجد المنتجات الاستهلاكية المحلية المتواجدة في الأسواق الوطنية خلال هذه الفترة، ضمن استعدادات منافذ البيع بالتجزئة لشهر رمضان، صرح خالد الهاجري أنه وبعيدا عن المطالب المتعلقة بمراقبة الاسعار ووضعها عند السقف المحدد من طرف الجهات المختصة، مع معاقبة الأطراف المخالفة لها وتسليط غرامات كبيرة عليها من أجل جعلها عبرة لغيرها من الأطراف الأخرى، يجب على الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في الدولة العمل على زيادة حصة المنتجات المحلية في الأسواق خلال موسم الصيام، وذلك عبر التنسيق مع المنتجين الوطنيين بشكل أكبر خلال هذه الفترة، وحثهم على تقديم معروضات بحجم أكبر عما كانت يتم عرضه في الأشهر الماضية. وأضاف الهاجري أن الرغبة في رؤية معروضات أكبر من المحلية خلال شهر رمضان في جميع نقاط البيع بالتجزئة، يرجع في الأساس إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها البضائع المحلية من طرف المستهلكين في الدولة من المواطنين والمقيمين، وذلك بالنظر إلى العديد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من البضائع القادمة من الخارج، وأهمها القيمة الغذائية التي لا يمكن المقارنة فيها بين السلع المنتجة الوطنية وغيرها من البضائع القادمة من الخارج، بحكم تسويقها بشكل مباشر وهي في حالتها الطازجة دون اخضاعها لغرف التبريد، سواء تعلق ذلك بالخضراوات أو الفواكه، أو حتى اللحوم وكذا الدواجن. إمكانيات موجودة وعن قدرة المنتجين المحليين الناشطين في إنتاج مختلف البضائع الاستهلاكية انطلاقا من الخضراوات والفواكه وصولا إلى اللحوم والدواجن، على عرض كميات أكبر من السلع الوطنية في الأسواق خلال موسم الصيام أكد ياسر البلوشي وفرة المنتجين المحليين على تحقيق ذلك، وهم الذين تمكنوا في الفترة الماضية من القفز بقدراتهم الانتاجية والوصول بها إلى معدلات جد ضخمة مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل سنوات قليلة من الآن، وهو ما يؤكد قدرتهم على تمويل السوق بكميات إضافية من المواد الاستهلاكية في موسم الصيام. وقال البلوشي إنه لا يمكن لأي أحد كان الإمكانيات الكبيرة التي بات يتمتع بها المنتجون المحليون، والتي تؤهلم دون أي أدنى شك للعب دور أكبر في توريد الأسواق الوطنية بمختلف السلع الرئيسية طيلة فترة الصيام، إلا أن دفعهم نحو القيام بمثل هذه الخطوة لا يمكن أن يتم إلا من خلال إعطائهم الضمانات اللازمة بخصوص تمكينهم من عرض سلع في مساحات أكبر وفي مواقع أفضل داخل المراكز التجارية، وإعطائهم نفس الميزات التي تقدم للبضائع المستوردة على جميع المستويات، ما سيريح المنتجين المحليين على اختلاف تخصصاتهم ويمنحهم الثقة في جني الأرباح المطلوبة وعدم تكبد أي خسائر في حال الرفع من معدلات الانتاج في هذه الفترة.

نوه عدد من المستهلكين بعروض التخفيض التي أطلقتها أغلب المراكز التجارية في البلاد خلال شهر رمضان الحالي، سواء من خلال منصاتها الإلكترونية أو منافذ البيع الخاصة بها، وذلك في مختلف السلع والمنتجات، وفي مقدمتها الملابس التي كثيرا ما يزيد الطلب عليها في مثل هذه الفترة من كل عام، مؤكدين على دورها الرئيسي في تثبيت أسعار السوق، ومنعها من الارتفاع طيلة مرحلة الصيام، التي تعد من بين أكثر الفترات صرفا للأموال بالنظر إلى ميزة هذا الشهر الذي تزيد فيه العزومات والهدايا، ما يستدعي مثل هذه العروض من أجل مشاركة الأفراد فرحتهم بهذه المناسبة، ومساعدتهم على تحمل التكاليف المادية المضاعفة، وتلبية جميع طلباتهم دون المساس بقدراتهم الشرائية. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبالرغم من أن بعض العروض المقدمة في هذا الموسم لا ترتقي من حيث القيمة المالية إلى ما هو منتظر، إلا أن أغلبها يبقى مفيدا جدا لهم كمستهلكين، وبالأخص من جانب الرفع من حدة المنافسة من حيث الأثمان والخدمات، زد عليها وفرة المنتجات ووجود أكثر من خيار أمام الزبائن، ما يعطيهم القدرة على الوصول إلى جميع السلع التي يرغبون فيها، دون تجاوز الغلاف المالي المخصص لها، داعين المتبقي من نقاط البيع بالتجزئة إلى اتباع هذا الأسلوب في هذه الفترة بالذات. تثبيت الأسعار وفي حديثه لـ الشرق نوه السيد راشد المري بمبادرات عروض تخفيض الأسعار التي أطلقتها غالبية المراكز التجارية في الدولة منذ بداية شهر رمضان، عن طريق الاعتماد على منصات التجارة الإلكترونية التي باتت حجرا أساسيا في اللعبة التجارية في الدولة، أو في نقاط البيع الرسمية، قائلا إن هذه العروض لم تستثن أي نوع من المنتجات حيث مست معظم السلع بما فيها الملابس، التي تعتبر واحدة من أكثر السلع طلبا من طرف المستهلكين، في الفترة الحالية التي اقتربنا فيها من نهاية موسم الصيام، وحلول عيد الفطر المبارك. وأكد راشد المري على الدور الكبير الذي تلعبه مثل هذه العروض في تثبيت قيمة المنتجات الموجودة في السوق، ومنعها من الارتفاع مع زيادة الطلب عليها في هذه المرحلة من كل عام، التي تكثر فيها العزومات والهدايا بسبب خصوصية هذا الشهر لدى المواطنين والمقيمين في الدولة، وما تتطلبه هذه العروض من أصحاب المراكز التجارية وشتى النقاط البيع بالتجزئة في الدولة، من أجل مقاسمتنا أفراح هذا الموسم، ومساعدة المستهلكين لاسيما أصحاب الدخل المتوسط منهم على تحمل التكاليف المادية، وتلبية جميع طلباتهم مع حماية قدراتهم الشرائية من أي تأثر سلبي يرجع إلى زيادة حجم المصاريف الشهرية. وفي ذات السياق أشاد السيد محمد الكواري بالعروض التي أقرتها العديد من المراكز التجارية منذ بداية شهر رمضان، وذلك في مختلف السلع والمنتجات، بما فيها الملابس التي تعد من بين أكثر البضائع طلبا في هذه الفترة التي يبدأ الجميع فيها بالاستعداد لحلول عيد الفطر، مشيرا إلى أهمية مثل هذه المبادرات في عملية تثبيت أسعار السوق وحماية القدرة الشرائية للأفراد، التي قد تتضرر في حال ما لم تعتمد هذه المبادرات مع ترك السوق إلى قانون العرض والطلب، الذي سيزيد حتما من قيمة السلع بسبب زيادة الحاجة إليها، والمسجلة بشكل واضح منذ أول أيام الصيام. وأشار الكواري إلى الطرق التي تتبعها المراكز التجارية في طرح منتجاتها في هذه المرحلة، حيث يتم الارتكاز بصورة واضحة على منصات ومواقع التجارة الإلكترونية التي تسهل على المستهلكين عملية الحصول على ما يرغبون فيه مع اقتصاد الجهد والوقت، ما يتماشى حتى والظروف الصحية التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي يحتم علينا التقليل من الاحتكاك والاعتماد على التكنولوجيا من أجل محاربة هذا الوباء، مع دعمها بطرح السلع عبر منافذ البيع بالتجزئة التي تملكها في مختلف أرجاء البلاد. رفع حدة المنافسة بدوره قال السيد أحمد الهتمي إنه وبالرغم من أن بعض العروض لا ترقى إلى ما يطمح إليها المستهلكون، إلا أن غالبيتها تبقى مفيدة جدا بالنسبة للمستهلكين وصحية للسوق، من خلال إسهامها في رفع حدة المنافسة من جانب الخدمة التي تحسنت كثيرا خلال هذه الشهر، أو من جهة الأثمان التي وضعت في الإطار الذي يتماشى والقدرات الشرائية لجميع المستهلكين مواطنين كانوا أو مقيمين، وهو ما يبحث عنه الجميع في هذا المرحلة التي تتضاعف فيها المصاريف بشكل لا يقارن بما كان عليه الوضع قبل شهر من الآن. وأضاف الهتمي إن مبادرة العروض التي أطلقتها المراكز التجارية بمناسبة حلول موسم الصيام، زادت حتى في حجم الخيارات المطروحة أمام الزبائن في هذه الفترة، لاسيما أصحاب الدخل المتوسط الذين تمكنهم مثل هذه المبادرات من الوصول إلى بضائع وسلع كانت بعيدة عن متناولهم قبل رمضان، داعياً المتبقي من المراكز التجارية إلى انتهاج هذا الطريق واعتماد هذه الطريقة من أجل إنعاش الحركة التجارية في البلاد.

أشاد العديد من أصحاب المصانع الوطنية بقرار وزارة التجارة والصناعة الرامي إلى تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، مع تعيين الحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المُنتجة أو المعبأة محلياً، حيث تم تقدير نسبة 50 % كحد أدنى من المنتجات المحلية المتوفرة من إجمالي السلع المطروحة على الأرفف من نفس الصنف، على أن يكون عرضها في الأرفف الوسطى بمكان العرض، لإبرازها بشكل واضح أمام المستهلكين، بالإضافة إلى إقرار الحد الأقصى لأجور جميع الخدمات التي تؤديها منافذ البيع لعرض وتسويق السلع التي يسري عليها القرار بنسبة لا تزيد على 10 % من قيمة المبيعات الفعلية، معتبرين ذلك دعماً حقيقياً للمنتجين المحليين الذين ستشجعهم مثل هذه المبادرات على الاستمرارية في ممارسة نشاطاتهم والتخطيط لتوسعة مشاريعهم أكثر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين جدوى هذه الخطوة فيما يتعلق بالقضاء على الاحتكار الممارس من طرف بعض العلامات، وفرض السلع الوطنية داخل السوق وإعطائها القدرة على منافسة نظيراتها المستوردة بشكل أكبر في المرحلة المقبلة. ورأى البعض الآخر منهم أن اتخاذ مثل هذه القرارات المهمة بالنسبة للمنتجين المحليين والاقتصاد الوطني ككل يمر بمرحلتين مهمتين هما الإعلان الذي تم منذ أيام، ومن بعده المتابعة من أجل ضمان تماشي المراكز التجارية في البلاد مع مثل هذه المبادرات، داعين الجهات المسؤولة على قطاع التجارة في الدولة إلى مراقبة المساحات التجارية والتأكد من اتباعها لمثل هذه التدابير، والضرب بيد حديد على الجهات المخالفة لقرار الوزارة، مطالبين البعض من أصحاب المصانع المحلية بالتركيز على جانب الأسعار، ومحاولة طرح منتجاتهم بقيمة مالية تقل أو تتساوى على الأقل مع نظيرتها القادمة من الخارج لكسب ثقة المستهلكين والنجاح في الفوز بالمزيد من المناقصات التي تطرحها الحكومة في مختلف القطاعات الإنتاجية. دعم المنتج الوطني في حديثه لـ الشرق نوه الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة بقرار وزارة التجارة والصناعة المعلن عنه مؤخرا، والخاص بتعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، حيث تم تقدير نسبة 50 % كحد أدنى من المنتجات المحلية المعروضة من إجمالي السلع المتوفرة على الأرفف من نفس الصنف، على أن يكون عرضها في الأرفف الوسطى بمكان العرض، لإبرازها بشكل واضح أمام المستهلكين، بالإضافة إلى إقرار الحد الأقصى لأجور جميع الخدمات التي تؤديها منافذ البيع لعرض وتسويق السلع التي يسري عليها القرار بنسبة لا تزيد على 10 % من قيمة المبيعات الفعلية، واصفاً التدابير المتخذة من طرف وزارة التجارة بالداعم الحقيقي للمنتجات والمصانع الوطنية. وأضاف البوعينين إن هذه المبادرة ستعمل بشكل كبير على تشجيع المزيد من رجال الأعمال على دخول عالم الإنتاج، والدفع بالمصنعين الحاليين نحو الاستمرار في تقديم بضائعهم والتخطيط لتوسعة مشاريعهم أكثر خلال المرحلة المقبلة، لفرض نفسهم بشكل أكبر في سوقنا الوطني والوقوف نداً أمام البضائع المستوردة، خاصة أن بضائعنا تملك كل المواصفات للنجاح في مثل هذه العملية، لاسيما تلك المرتبطة بالجودة، حيث تتوفر بضائعنا على جودة عالية لا تختلف تماما عن غيرها المصنعة في كبرى دول العالم. وفي ذات السيد أشاد رجل الأعمال عبد الرحمن المالكي بقرار وزارة التجارة والصناعة، وبالذات ما يتعلق بالحد الأقصى لأجور جميع الخدمات التي تؤديها منافذ البيع لعرض وتسويق السلع والتي حددت بـ 10 %، زد عليها المحور الخاص بآجال السداد القصوى للمستحقات بين منافذ البيع والمزودين المحليين، والتي رسمت بـ 15 يوما في السلع الغذائية سريعة التلف المنتجة أو المعبأة محلياً كالخضراوات والفواكه وكذا الأسماك، في حين حددت على مستوى بقية السلع الغذائية الأخرى المنتجة أو المعبأة محلياً بـ 40 يوما و60 يوما فيما يرتبط بالسلع الاستهلاكية الأخرى غير الغذائية، قائلا إن مثل الخطوة قادرة على خدمة المصنع والمستهلك في ذات التوقيت. ووضح المالكي كلامه بالقول إن سداد الأجور سيمكن أصحاب المصانع من الحفاظ على سيولتهم المالية، والتي كانت كثيرا ما تتأثر بسبب تأخر المراكز التجارية في دفع الأموال لأصحاب المصانع، الذين كانوا ملزمين في بعض الأحيان على الحفاظ على استمراريتهم من خلال أموالهم الخاصة في انتظار استلام مداخيلهم من المراكز التجارية، مؤكدا أن تخفيض الحد الأقصى لأجور جميع الخدمات سيشكل داعما رئيسيا لمنتجاتنا المحلية من أجل فرض نفسها في السوق من خلال طرحها بأسعار لا تختلف عن نظيرتها المستوردة، ما سيعود بالفائدة أيضاً على الزبون في حد ذاته والذي سيكون أمام مجموعة من الخيارات وبأثمان تنافسية. فرض الرقابة من جانبه قال السيد محمد الهاجري مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر إنه لا يمكن لأي أحد كان نكران الإيجابيات التي ستعود على هذا على المنتجين الوطنيين والاقتصاد الوطني ككل جراء مثل هذه المبادرات، إلا أن النجاح في مثل هذه الخطوات يتطلب مرحلتين مهمتين الأولى هي ترسيم القرار وهو ما أعلنت عنه وزارة التجارة في الأيام القليلة الماضية، بالإضافة إلى المتابعة التي يجب أن تكون على مستوى جميع المراكز التجارية الكبرى في البلاد، وإلزامها بضرورة التعامل مع المنتجين المحليين وفق ما تنص عليه بنود قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (6) لسنة 2020، والضرب بيد من حديد على كل الجهات المخالفة. وطالب الهاجري الجهات المسؤولة على سيرورة هذا القرارة إلى فرض رقابة صارمة على كل المساحات التجارية الممكنة، بهدف التأكد من معاملتها ومنعها من الخروج عن الحدود المعلن عنها نهاية الأسبوع الماضي، لأن البعض منها قد يفضل الإبقاء على سياسته القديمة بتفضيل المنتجات المستوردة وعرضها في أحسن الأماكن مقارنة بسلعنا المحلية، مع فرض حد أقصى لأجور جميع الخدمات تفوق 10 %، داعيا وزارة التجارة والصناعة إلى تخصيص قسم خاص باستقبال شكاوى أصحاب المصانع بهذا الخصوص من أجل تسهيل عملية الوصول إلى المراكز التجارية المخالفة وتسليط العقوبات اللازمة عليها. فتح مجال المناقصات بدوره صرح رجل الأعمال حسن عبدالله العمادي من مصنع إنش للملابس الجاهزة بأن هذا القرار، يجب أن يعزز بمزيد من الخطوات الأخرى بهدف تعزيز مكانة المنتجات المحلية داخل السوق الوطني، وعلى رأسها فتح المجال أمام المصانع المحلية للمشاركة في أكبر عدد ممكن من المناقصات الحكومية كل على حسب اختصاصه، خاصة أن المنتجات المحلية لا تقل جودة عن نظيرتها المستوردة وفي جميع التخصصات، مشيرا إلى تمكين المصانع الوطنية من مشاركة الحكومة في المزيد من المشاريع سيسهم حتى في مضاعفة ثقة المستهلكين في المنتج القطري خلال الفترة المقبلة. وتابع العمادي إن تمكين المصانع الوطنية من الفوز بالمناقصات لا يقتصر على الجانب الحكومي فقط، بل يتعداه إلى المصنعين في حد ذاتهم وهم المطالبون بمراجعة أسعار منتجاتهم، ووضعها بالصورة التي تخدم جميع الأطراف وتمكن من منافسة البضائع المستوردة، مشددا على أن تخفيض الأسعار بعض الشيء سيكون العامل الرئيسي في رفع نسبة تواجد السلع الوطنية في المشاريع الحكومية في المستقبل، كما أنه قد يعد نقطة تحويل لتوجهات المستهلكين في الدولة، الذين يلجأون في بعض الأوقات إلى السلع المستوردة بسبب قيمتها المالية، بالرغم من ثقتهم التامة بمنتجاتنا وإدراكهم للنوعية العالية التي تتمتع بها.

أكد عدد من المستهلكين الاستعداد التام لأسواق التغذية في الدولة لشهر رمضان المبارك، من خلال توفير جميع الضروريات المتعلقة بهذا الموسم من خضراوات وفواكه، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن المتواجدة بكميات كبيرة في مختلف المراكز التجارية ونقاط البيع بالتجزئة في البلاد، متوقعين بقاء الحال على حاله طيلة أيام شهر رمضان وما يليه من أشهر بالرغم من الأزمة التي يمر بها العالم في الوقت الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا، مرجعين ذلك إلى التجارب التي مرت بها الحكومة في الأعوام الماضية، والتي أكسبتها خبرة كبيرة تسمح لها بالتعامل مع الأزمات وسد حاجيات الجميع، بواسطة خطة محكمة تعتمد أساسا على المزج بين المنتجات المحلية ونظيرتها المستوردة القادمة من مختلف أنحاء العالم لتمويل السوق. في حين أشاد البعض الآخر منهم باستقرار أسعار الخضراوات والفواكه وغيرها من الأساسيات في بداية هذا الشهر، بالرغم من تضاعف الطلب عليها في الوقت الراهين، وذلك بفض مبادرات دعم الحكومة لعدد كبير من السلع بمناسبة شهر رمضان وفق ما أعلنت عنه وزارة التجارة والصناعة في الأيام الماضية، ما لعب دورا مهما في تثبيت الأسعار في موسم رمضان، مشيدين بقرار الوزراة القاضي بتعديل ساعات العمل خلال هذا الموسم وجعلها بداية من الساعة 9 صباحا إلى 3 عصرا. وفرة المنتجات وفي حديثه للشرق شدد السيد راشد المري على جاهزية أسواق الأغذية المحلية لشهر رمضان، ونجاحها في توفير جميع الحاجيات الضرورية لهذا الموسم من خضراوات وفواكه بالإضافة إلى اللحوم والدواجن، قائلا بأنه لا يمكن التوجه إلى أي نقطة بيع بالتجزئة في بداية الشهر والخروج منها دون تلبية جميع الطلبات المتعلقة بموسم رمضان وبالذات الغذائية منها، منتظرا أن تدوم هذه النعمة على السوق المحلي للمواد الغذائية طلية هذا الشهر، وفيما يليه من أشهر حتى ولو طالت الأزمة التي مر بالعالم حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في غالبية الدول، مرجعا ذلك إلى المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة في سد حاجيات السوق، بواسطة اتباعها لخطة فعالة جعلت الدوحة من بين أفضل العواصم العالمية من حيث مؤشر الأمن الغذائي والأفضل على المتسوى العربي حسب آخر المعطيات. وأضاف المري أن الحكومة وبفضل تجاربها السابقة اكتسب خبرة كبيرة تعطيها القدرة على تسيير جميع المصاعب التي من الممكن المرور بها بين الحين والآخر، حيث اتجهت طيلة الأعوام الماضية على النهوض بالإنتاج الوطني في المواد الغذائية بمختلف أنواعها، ودعمه بالسلع القادمة من مختلف البلدان لتمويل السوق المحلي بأجود البضائع، وهو ما خلق توازنا داخل السوق الذي بإمكانه تمويل جميع المستهلكين بالاستناد إلى مخزونه الإستراتيجي الذي يكفيه لبلوغ ذلك ولأشهر طويلة. استقرار الأسعار من جانبه نوه السيد محمد المهندي بالمجهودات الكبيرة المبذولة من أجل تمويل السوق بكل الضروريات خلال شهر رمضان، وهو ما بات واضحا له من خلال الجولات التسوقية التي قام بها خلال الأيام الماضية في مختلف المراكز التجارية، مؤكدا على الدور المهم الذي لعبته الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في تثبيت أسعار السوق بالرغم من زيادة الطلب على المنتجات الغذائية بمناسبة حلول هذا الشهر، بواسطة مبادرات الدعم التي خصت بها قرابة 500 سلعة، بالإضافة إلى الأخرى الخاصة بالخراف واللحوم، وهو ما أدى إلى بقاء الأسعار على الحال الذي كانت عليه سابقا بالرغم من زيادة الحاجة إلى المنتجات الغذائية في هذه الفترة. وبين المهندي بأن قرار دعم المواد الغذائية ليس الخطوة الوحيدة التي قامت بها القيادة الرشيدة في هذه المرحلة، فبعيدا عن بحثها طرق تلبية الطلبات مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين، ركزت أيضا على ضمان مداخيل ملاك المحلات الناشطة في قطاعات أخرى غير التغذية، وذلك بتعديل ساعات عملها لتكون في هذا الشهر بداية من الساعة 9 صباحا إلى غاية 3 عصرا، وهو ما سيمكن ملاك المشاريع الصغرى من تحصيل بعض المداخيل القادرة على تغطية تكاليفهم مع التمكن من بلوغ هوامش ربح حتى ولو كانت بسيطة. وفي ذات السياق صرح السيد محمد النعمة بأن زيادة الطلب على المواد الغذائية خلال هذا الشهر لم تؤد إلى ارتفاع أسعار البضائع، بل حافظ السوق خلاله على الأسعار القديمة، مع تسجيل بعض التراجع في السلع الأخرى المدعومة من طرف الحكومة، مشددا على أن هذا لا يعكس سوى جهود الدولة الكبيرة الرامية إلى الحفاظ على مصلحة المستهلك مواطنا كان أو مقيما، وحماية قدرته الشرائية في مثل هذه المناسبات.

أكدوا ضرورة افتتاح فروع بها لتعويض النقص في نقاط البيع بالتجزئة.. ** المري: المدن البعيدة تعاني من قلة النشاط التجاري ** المعاضيد: سكان الشمال بحاجة للمزيد من نقاط البيع بالتجزئة ** النعمة: زيادة الأسواق تزيد حيوية القطاع التجاري المحلي ** الرميحي: التوسع في المشاريع التجارية ينشط الاستثمارات أكد عدد من المستهلكين ضرورة افتتاح أسواق جديدة في الفترة المقبلة، وبالذات في المناطق الخارجة عن الدوحة والتي تشهد نقصا واضحا في نقاط البيع في التجزئة لكل المنتجات، وبالذات الخضراوات والفواكه وكذا اللحوم بكل أنواعها، حيث يضطر غالبية سكان هذه المدن إلى التنقل لكيلومترات طويلة من أجل الحصول على ما يحتاجونه من السلع الغذائية الضرورية، مشيرين إلى ضرورة العمل على إنجاز مشاريع تسوقية بصورة سريعة خلال العام الحالي، نظرا لتزايد التعداد السكاني في مختلف أرجاء البلاد بداية من السيلية التي باتت من مهم المقاصد السكنية بالنسبة للمواطنين أو حتى المقيمين مرورا بالوكرة ووصولا إلى غيرها من المدن القريبة من الشمال كأم قرن وأم العمد بالإضافة إلى الصخامة وأب لحيدان، التي اختلفت فيها الأمور عما كانت عليه في السابق بعد أن تضاعف عدد القاطنين بها بشكل واضح خلال السنوات القليلة الفارطة، مع توقعات بمواصلة النمو في المستقل خاصة وأن الدوحة على موعد مع إحتضان كأس العالم لكرة القدم عام 2022. في حين قال البعض الآخر منهم بأن إطلاق المزيد من المشاريع التجارية في جميع مناطق الدولة، سيعود بفوائد كبيرة على الجميع سواء تعلق الأمر بالمستهلكين، أو التجار أو الحكومة في حد ذاتها إذا ما أجادت استغلال النقص الموجود في نقاط البيع للتجزئة لمصلحتها، موضحين ذلك بالتشيديد على أن إفتتاح أسواق جديدة سيعطي الزبائن القدرة على قضاء حاجياتهم وفق الراحة المطلوبة، من حيث الوثت والجهد، حيث سيكون بإمكانهم الوصول إلى ما يريدون دون تكبد مشقة التنقل بعيدا من أجل التسوق، كما أنه سيمح بإنعاش الحركة التجارية خارجة الدوحة ويعطي التجار فرصا أكبر للحصول على الأرباح، بواسطة تدشين محلاتهم الخاصة في مجموعة من المناطق، كما أن الحكومة هي الأخرى ستكون قادرة على إيجاد مصادر دخل جديدة للخزينة العمومية، عن طريق تولي مسؤولية تشييد نقاط بيع جديدة في شتى الأرجاء، ومن ثم العمل على تأجيرها للمستثمرين على المدى الطويل، ما سيعود على إقتصادنا الوطني بمداخيل معتبرة تسهم في تقويته وتعزيزه ضمن رؤية قطر لسنة 2030. أسواق جديدة وفي حديثه للشرق أكد السيد راشد المري ضرورة العمل على توسعة نشاط أسواق البيع بالتجزئة في السنة الجارية، وذلك من خلال وضع مخطط جديد يسهر على تشييد مجموعة من الأسواق في مختلف المناطق، مشيرا إلى أن الدوحة قد تشهد حاليا إكتفاءا ذاتيا في هذا القطاع، إلا أن المدن الأخرى لازالت بحاجة إلى المزيد من نقاط البيع بالتجزئة، التي تتولى مهمة تمويل قاطنيها بالضروريات الغذائية المتعلقة بالخضروات والفواكه وكذا اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء المشكلة من الدجاج والسمك، متابعا بالإشارة إلى التعب الذي يتكبده سكان العديد من المناطق في سبيل الحصول على ضروريات التغذية الخاصة بهم، حيث يتنقلون لكيلومترات طويلة من أجل الوصول إلى أماكن تسمح لهم بالتسوق والخروج منها دون أي نقص يذكر على مستوى طلباتهم. ورأى المري أنه وحسب تجربته الخاصة وما سمعه من مقربيه، فإن هناك مجموعة من المدن التي يجب أن تعطى الأولوية مستقبلا في عملية إنشاء المراكز التجارية، ذاكرا منها السيلية التي شهدت نموا واضحا في عدد قاطنيها خلال الخمس سنوات الأخيرة، ما يستدعي تزويدها بسوق مركزي للخضروات الفواكه في المستقبل القريب، زد إلى ذلك أب نخلة و أب لحيدان التي باتت هي الأخرى مقصدا سكنيا مهمة بالنسبة للمواطنين، الذين باتوا يبحثون عن الخروج من ضغط الدوحة لأماكن أهدأ منها، إلا أن قلة نقاط البيع بالتجزئة فيها جعلت الكثير يتريث قبل القيام بهذه الخطوة، التي من شأنهم إعفاؤهم من تعفيهم شدة الإزدحام في العاصمة وتدخلهم في مشكل آخر هو السير لكيلومترات بحثا عن المستلزمات الغذائية. وفي ذات السياق قال السيد محمد خليفة المعاضيد أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التطور التجاري الكبير الذي شهدته الدوحة في السنوات الماضية، من خلال تعدد منافذ التسوق المتواجدة في كل أرجائها إلا أن هذا لا يمكن له أن يغطي حاجة المناطق الأخرى إلى المزيد من مراكز البيع في التجزئة، والتي يعاني قاطنوها بعض الشيء في الحصول على المستلزمات الغذائية من الخضروات والفواكه وكذا اللحوم والأسماك، حيث يجدون أنفسهم مجبرين على مغادرة الأماكن التي يعيشون فيها من أجل البحث عن هذه المنتجات المهمة، لافتا إلى وجوب تركيز الحكومة والمستثمرين الخواص في العام الحالي على إنعاش الحركة التجارية في عدد من المدن التي شهدت نقلة نوعية على مستوى السكان في السنوات الماضية. وذكر المعاضيد أن الوكرة من أهم المناطق التي تحتاج تعزيزا في هذا القطاع، نظرا لتضاعف كثافتها السكانية والتي قد تجعلها في المركز الثاني خلف العاصمة، مشددا على ضرورة تدعيمها بسوق مركزي للخضروات والفواكه تكملة لسوق السمك الذي تتوفر عليه، مع العمل على الرفع من عدد أسواق الفرجان فيها، مضيفا لها مجموعة من المناطق القريبة من الشمال في صورة أم قرن وأم العمد والسخامة التي إستقطبت في الأشهر الفارطة عددا كبيرا من السكان، وبالأخص المواطنين منهام الذين باتوا يفكرون في هذه المدن بعد الإكتضاض الكبير الذي يميز الدوحة، لافتا إلى أن تهيئة هذه المناطق من الناحية التجارية كما يجب سيرفع من حيوتها. تعزيز النشاط التجاري من جانبه صرح السيد محمد أحمد النعمة بأن الرفع من عدد نقاط البيع بالتجزئة في العديد من المناطق الخارجية سيسمح بتعزيز النشاط التجاري في المناطق البعيدة عن الدوحة، ويخفف من الضغط الذي تعاني منه مجموعة من نقاط البيع بالتجزئة، فتوفرنا على سوقين مركزيين فقط في كل من أبو هامور وأم صلال يرفع من نسب الإقبال عليهما حقيقة، إلا أنه قد يحرمهما في نفس الوقت من عدد كبير من المستهلكين الذين يفضلون عدم التوجه إليهما تفاديا للإزدحام وتضييع وقت معتبر في النقل والإنتظار مقابل الحصول على ما يريدون. وتابع النعمة بأن افتتاح المزيد من الأسواق المركزية والمراكز التجارية في المناطق الشمالية والجنوبية سيسهم في إعادة المستهلكين المضربين على ريادة الأسواق، ويزيد من نسبة الحجم التجاري للبلد ككل بالنظر إلى الأموال الجديدة الضخمة التي سيضخها هؤلاء الزبائن في هذا القطاع الحيوي، الذي يعتبر العمود الرئيسي في خطة تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في شتى المجالات، والذي تسعى الدولة إلى تحقيقه في المستقبل. خدمة مصالح الجميع بدوره شدد السيد عبد العزيز الرميحي على أن إطلاق مشاريع جديدة تخوص الأسواق المركزية والمراكز التجارية سيخدم مصالج جميع شرائح المجتمع القطري، بداية من الزبائن الذي ستمكنهم الإستثمارات الجديدة في هذا القطاع من الوصول إلى حاجياته دون تعب، من خلال وفرة الخيارات على مستوى نقاط البيع بالتجزئة وعدم حصرها في مناطق معينة، كما أن نشر أكبر عدد من الجمعيات التجارية في البلاد، يزيد من حدة التنافس بين التجار ويؤدي إلى انخفاض الأسعار، مما سيقوي القدرة الشرائية لدى المستهلكين بشكل واضح. وأضاف الرميحي أن مضاعفة نسب نقاط البيع بالتجزئة في قطر، سيخلق فرصا استثمارية جديدة للتجار الذي سيكون بإمكانهم توسيع دائرة مشاريعهم، بتدشين محلات تجارية تابعة لهم في مدن مختلفة، مما سيرفع من أرباحهم دون أي أدن شك، ناهيك عن الفوائد التي بإمكان مثل هذه الخطط العودة بها على الحكومة في حل ذاتها، في حال ما أجادت إستغلال النقص الموجود في نقاط البيع بالتجزئة في بعض الأرجاء لمصلحتها، من خلال السهر على تشييد أسواق جديدة يتم تأجير محلاتها لأصحاب المال الراغبين في دخول العالم التجاري بعقود طويلة الأمد، ما سيمح للحكومة بتعديد مصادر دخل الخزينة العمومية للبلاد، ويعود على اقتصادنا الوطني بمداخيل معتبرة تسهم في تقويته وتعزيزه ضمن رؤية قطر لسنة 2030.

أكدوا محدودية الاستفادة منها رغم الدعايات والتطبيقات الترويجية .. ** اليافعي: تتيح الحصول على سلع مجانية في بعض الأحيان ** محمد: عديدون يجهلون المزايا التي قد تترتب عليها ** النجار: المكافآت لا تأتي إلا بعد زمن طويل ** الهاجري: الجوائز لا تغرينا كمستهلكين سعيا منها لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المستهلكين، تتنافس المراكز التجارية ومختلف نقاط البيع بالتجزئة في إطلاق العروض التي يعد نظام الحصول على النقاط مقابل الفواتير المدفوعة للزبائن في كل جولة تسوقية واحدا من أهمها في المرحلة الأخيرة، التي عممت فيها مثل هذه المبادرات في معظم الجمعيات التجارية. وخلال جولة إستطلاعية لـ الشرق في مجموعة من نقاط البيع بالتجزئة بإختلاف أحجامها أكد العديد من المستهلكين أن مثل هذه العروض هي فعلا موجودة على أرض الواقع، ولكن الفائدة منها محدودة وهي أقرب إلى بيع الوهم، اللهم إذا ماتم تفعيلها فعلا وحصل المستهلكون على فوائد فورية تمكنهم من الإستفادة من بعض المشتريات بالمجان بين الفترة والأخرى. وحسب بعض المستهلكين فأن المشكلة تكمن في الطرق التي تتيح لهم الحصول على مكافآت نظير لولائهم لأحد المراكز التجارية دون البقية، ناهيك عن المدة التي تستغرقها حيث يتوجب عليهم التسوق في نقطة معينة للعديد من المرات، مقابل إعطائهم القدرة على أخذ مشتريات قد تتعدى قيمتها 100 المائة ريال، داعين الجهات المسؤولة على مثل هذه الإقتراحات إلى التعريف بجميع جوانبها وبالذات المالية، كي يتسنى لكل زبون معرفة ما سيعود به الريال الواحد عليه من نقاط أو نجوم أو غيرها من المسميات. بطاقات الولاء في حين رأى البعض الآخر أن مثل هذه العروض لا تخدم رغباتهم كونها تجبرهم على التوجه نحو مجمع تجاري واحد دون غيره بهدف الحصول على أكبر عدد من النقاط، إذا ما أرادوا الحصول على هذه الميزة، وهو ما لا يمكن لهم الإلتزام به، خاصة في ظل الإختلاف الواضح في أسعار البضائع بين نقطة شراء وأخرى، ناهيك عن عمل بعض المراكز دون ذكر إسمها بنظام التفرقة، حيث تعطي الزبائن من بعض الجنسيات، خاصة بطاقات الوفاء أو الولاء، فيما تحرم البعض الآخر منها دون أي سبب يذكر. أرباح فعلية وفي حديثه للشرق أكد السيد حسين اليافعي عودة مثل هذه المبادرات على المستهلكين بفوائدة تتيح لهم التسوق والحصول في بعض الأحيان على بعض المنتجات بصفة مجانية، وذلك بعد حصولهم على القدر الكافي من النقاط أو النجوم أو غيرها من المسميات على حسب المراكز التجارية، مبينا أن هذه المبادرة بإمكانها الوصل حتى إلى التبضع لما يفوق 100 ريال دون دفع أي فلس، لكنه ومع ذلك رأى بأن المسألة تحتاج إلى مزيد من التوضيح للمستهلكين الذين لا يدرون الكثر عن مثل هذه العروض، بل هناك منهم من لا يستخدمها إطلاقا ظنا منه لعدم فعاليتها، واصفا الأرباح المحصل عليه من هذه المراكز التجارية بالفعلية والغير مشكك فيها بالرغم من قيمتها البسيطة. وبين اليافعي أن الإشكالية في هذه العروض هو إستغراقها لفترة زمنية طويلة قد تصل حد 6 شهور إن لم نقل سنة، بالإضافة إلى جهل المستهلكين لجوانبها وبالذات المالية منها، حيث لا يعرف لديهم قيمة الريال الواحد أمام النقاط المحصل عليها، ما يستوجب على الجهات المطلقة لمثل هذه المبادرات العمل بإجتهاد خلال الفترة المقبلة، من اجل إيصال رسالتها للزبائن ما سيرفع بالتأكيد من نسبة الإقبال على التطبيقات الإلكترونية الخاصة بها، وما سيرفع أيضا من عدد الزوار اليوميين لهذه المجمعات التجارية. وفي ذات السياق بين السيد جلال محمد واقعية هذه العروض، من خلال سرده لدى لتجربته الخاصة مع أحد المراكز التجارية مع عدم الإفصاح عن هويتها، كاشفا أنه وجراء تعامله الدائم معها تمكن في العديد من المرات من الحصول على قسيمة شراء تخول له الحصول على منتجاتها قد تكون قيمتها 100 ريال أو 50 ريال وذلك على حسب الرصيد الذي جمعه عن طريق زيارته الدورية لهذا المركز، مبينا أن العقبة الوحيدة التي تحول بين مثل هذه المبادرات وإستفادة الزبائن منها، هو عدم إدراك العديد من المستهلكين وجود مثل هذه العروض، داعيا الجمعيات التجارية إلى الإعلان عنها والتروي للتطبيقات التي تخدم هذه العملية، كي تصل لجميع شرائح المجتمع الذين لن يتأخروا عن استغلال هذه الخدمات دون أي شك. فوائد غير مغرية بدوره وصف السيد عباس النجار العروض المذكورة بغير المجدية، كون أن قيمتها البسيطة لا تأتي إلا بعد زمن طويل يكون المستهلك قد صرف فيه آلاف الريالات في جولاته التسوقية، بالإضافة إلى إجباره على التبضع من مركز تجاري دون البقية، وهو ما لايمكن لعدد كبير من الزبائن الإلتزام بها نظرا لاختلاف الأسعار بين نقطة بيع وأخرى، ما يدفع المشترين إلى التوجه لمختلف الجمعيات التجارية من أجل الحصول على منتجات بأقل الأسعار، خاصة وأن الأرباح التي تعود عليهم جراء الولاء لأحد دون آخر تعد ضئيلة جدا، ولا تستحق العناء، مبينا أن بعض هذه المراكز التجارية تعتمد على بعد التفرقة بين المستهلكين في طروق حصولهم على مثل هذه المزايا. وبين النجار حديثه بالإشارة إلى أن البعض منها يقدم بطاقات يطلق عليها الوفاء أو الولاء لمستهلكين من جنسيات محددة، ما يمنع الإستفادة منها بالنسبة للمستهلكين المتبقين، ويدفعهم إلى هجرتها تماما، داعيا المسؤولين على هذه المبادرات إلى تعميها من اجل تصل الفائدة للجميع لأن تخصيصها لشريحة معينة قد يضر بسمعة المركز في حد ذاته، ويجر الناس إلى النفور منه بحثا عن مراكز أخرى تعامله بمبدأ التساوي. من جهته شدد السيد صالح الهاجري على عدم تماشي هذه العروض مع رغباتهم كمستهلكين، وهي التي تلزمهم بالتعامل مع مركز تجاري معين ولمدة طويل نظير الحصول على مزايا بسيطة جدا قد لا تعود عليهم حتى بوجبة غذاء كاملة لواحد من أفراد العائلة وليس الأسرة ككل، كما أن الباحث عنها يحتاج إلى مدة زمنية طويلة من أجل بلوغها قد تسوي فيها السنة الكاملة من التسوق من نفس المتجر ما لا يتجاوز 100 ريال، الأمر الذي بات يدفع الزبائن إلى التنقل من مركز لآخر دون التفكير في المكافآت التي ستعود عليهم في حال إلتزامهم بواحد منهم، مؤكدا ما صرح به السيد النجار بوجود مراكز تجارية تعال مستهلكيها بأساليب مختلف حيث تدع مثل هذه الجوائز وبالذات الكبيرة منها كالسيارات لمستهلكين من جنسيات تعد على الأصابع في الوقت لتي تتوفر فيه قطر على مواطنين يمثلون أكثر من 100 دولة.

اندلع حريق ضخم، اليوم، بأحد المراكز التجارية بوسط العاصمة الروسية موسكو، ما أجبر قوات الدفاع المدني على إجلاء أكثر من 700 شخص، دون تسجيل ضحايا. وذكرت إدارة الطوارئ المحلية الروسية، في بيان اليوم، أن فرق الإطفاء أجلت أكثر من 700 شخص عن مركز كوتوزوف التجاري في العاصمة موسكو، وتمكنت من السيطرة على حريق اندلع في إحدى الغرف بالطابق الـ20. وأكدت أن رجال الإطفاء والإنقاذ تمكنوا من إخماد النيران المستعرة دون أن تقع أية إصابات بين مرتادي المبنى وعماله، ولا في صفوف عناصر الدفاع المدني، مشيرة إلى أنه تمت الاستعانة بتجهيزات إضافية للسيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى مناطق مجاورة. وكانت إدارة الطوارئ المحلية الروسية، أجلت اليوم أيضا نحو 500 شخص إثر اندلاع حريق بمركز التسوق التجاري في مدينة يكاترينبرج الروسية. يذكر أن العاصمة موسكو شهدت خلال أغسطس الماضي حريقا بمركز تجاري ما تطلب إجلاء 500 شخص، وقبل ذلك ( في شهر مارس 2018) شب حريق كبير بمركز للتسوق يتكون من أربعة طوابق في مدينة كيميروفو شرقي روسيا، وأسفر عن وفاة 64 شخصا وإصابة 52 آخرين.

من خلال 78 ألف قسيمة شراء اختتمت الهيئة العامة للسياحة فعاليات الأسبوع الثاني من مهرجان قطر للتسوق 2018 والذي انطلق تحت اسم الأسبوع البوليوودي والذي خصص للاحتفاء بالثقافة الهندية ضمن رسالة المهرجان هذا العام بالاحتفاء بتنوع وتمازج الثقافات في قطر... كما استضافت المراكز التجارية المشاركة في المهرجان مجموعة متنوعة من المتاجر المؤقتة التي تقدم منتجات هندية يدوية، حيث يمكن لرواد مراكز التسوق أن يقوموا بتصميم الأساور ذات الطابع الهندي وغير ذلك الكثير. كما اقام مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات يوم الجمعة الماضي حفلا غنائيا للفنان الهندي الشهير سونو نيجام، من تنظيم شركة تالانت ريسورسس، والذي شهد إقبالا كبيراً من الجمهور الهندي في الدوحة... واستضاف مجمع حياة بلازا السحب الثاني من سحوبات مهرجان قطر للتسوق 2018 وبلغ إجمالي جوائزه النقدية 500 ألف ريال قطري وسيارتين بي إم دبليو فاز بها المتسوقون. وقد أُجري السحب على أكثر من 78 ألف قسيمة من قسائم الشراء استخدمها جمهور المهرجان منذ انطلاقة المهرجان، تمثل أكثر من 15 مليون ريال قطري مبيعات على مدار الأسبوعين الماضيين. وفاز 4 متسوقين بجوائز 10 آلاف ريال . ولا تزال هناك فرصتان أمام زوار مهرجان قطر للتسوق للفوز وذلك عبر قيامهم إما بالتسوق في أي من المتاجر أو المطاعم المتواجدة في 13 مركز تسوق مشاركا في المهرجان. ومن المقرر أن يقام السحب الثالث يوم25 يناير في (طوار مول)، وسيكون السحب الأخير يوم الخميس الموافق 8 فبراير في دوحة فيستيفال سيتي والذي سيشهد حفل ختام المهرجان الذي يحييه الفنان اللبناني رامي عياش. وانطلق الأسبوع الثالث من مهرجان قطر للتسوق 2018 امس ويستمر حتى 27 يناير الجاري، تحت اسم الأسبوع العالمي ويستضيف مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات حفلا غنائيا لفرقة ذا تشين سموكرز والتي تبدأ جولتها في المنطقة من قطر، والحفل من تنظيم شركة سوشيال ستوديو كما تستضيف مراكز التسوق المشاركة في المهرجان مجموعة متنوعة من المتاجر المؤقتة التي تقدم منتجات يدوية تراثية من مختلف ثقافات العالم حيث ستتواجد متاجر لصناعة الطائرات الورقية الماليزية، ومتجر لصناعة الدمى الروسية، ومتجر للنحت على الخشب، وغيرها من العروض الفنية والثقافية العالمية... ويحتفي مهرجان قطر للتسوق، الذي تستمر فعالياته شهراً كاملاً، بتنوع العروض التي يقدمها قطاع التجزئة المتنامي. ونظراً لأن المهرجان يقام شتاءً حيث الطقس الشتوي البديع في قطر، فقد أًصبح يمثل فرصة رائعة لزوار البلاد وأهلها للاستمتاع بتجربة تسوق متكاملة، سواء داخل المتاجر الراقية ومراكز التسوق الفاخرة أو في الأسواق التقليدية المفتوحة التي تستلهم روح التراث القطري. ويندرج المهرجان ضمن استراتيجية الهيئة العامة للسياحة الرامية إلى تنمية وتنويع العروض السياحية التي تزخر بها قطر، لا سيما في قطاع الترفيه العائلي. وبفضل روح التعاون والجهود المتضافرة للشركاء في القطاعين العام والخاص، يتيح المهرجان لزوار قطر وأهلها إمكانية الاستفادة من عروض السفر والإقامة والتخفيضات الكبيرة التي يتم إطلاقها بالتزامن مع المهرجان.

الشيخ الدكتور خالد آل ثاني: نلتف حول قيادتنا الرشيدة داعمين لاقتصادنا الوطني العبيدلي: انطلاق التأجير في المرحلة الأولى من واحة إزدانالدوحة - الشرق كشفت مجموعة إزدان القابضة عن بياناتها المالية المنتهية في 30 يونيو 2017، حيث حققت المجموعة أرباحًا صافية قدرها 1.155 مليار ريال قطري (مليار و155 مليون ريال قطري) مقارنة بــــ927 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة كبيرة قدرها 25%، كما سجل العائد على سهم المجموعة خلال النصف الأول من العام صعودًا متميزًا محققًا 0.44 ريال قطري، مقارنة بعائد قدره 0.35 ريال قطري خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وعلق سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة المجموعة على النتائج قائلًا: "إن هذه الزيادة في الأرباح التي سجلتها المجموعة جاءت مدفوعة بمستوى الإنجازات الكبيرة لإزدان القابضة تأتي على خلفية توسعاتها القطاعية، حيث إن المجموعة دشنت المراحل الأولى من جميع مشروعاتها التي كانت قيد الإنشاء خلال العام السابق والنصف الأول من العام الحالي مع تسجيل حجم إقبال كبير من الجمهور على تلك المشروعات".وأضاف سعادته "إننا خلال الستة أشهر الماضية حققنا إنجازات ملحوظة في افتتاح مشروعاتنا في القطاعات العقارية والفندقية والمراكز التجارية، وإضافة إلى ذلك سنسعى إلى مزيد من التوسع والتطوير لأصولنا القائمة ومشروعاتنا من أجل تحقيق نسبة نمو أكبر ولنثبت قدرتنا على تجاوز التحديات التي فرضتها الأوضاع الإقليمية". وأكد د. خالد آل ثاني أن المجموعة تؤكد على إستراتيجيتها الداعمة للاقتصاد الوطني موضحًا: "نعمل بكل إخلاص بمقتضيات الرؤية الوطنية الشاملة ونلتف حول قيادة الدولة الرشيدة من أجل الحفاظ على متانة أداء الاقتصاد القطري وتجنيبه التقلبات العالمية من خلال التنوع الاستثماري وطرق بوابات استثمار جديدة ومشروعات من شأنها أن تخلق مستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة". علي العبيدلي من جانبه قال السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي للمجموعة: إن إزدان القابضة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى استكمال باقي مراحل المشروعات التي لم تدخل حيز التشغيل بعد، وأن التحديات الإقليمية ستكون بمثابة حافز أكبر لتعزيز العمل ورفع طاقات الإنتاج والتشغيل لتلبية الطلب والحفاظ على سقف أمان مرتفع في القطاعات التي تستثمر فيها المجموعة ويكون قادرا على الصمود أمام أي تحديات طارئة.إطلاق التأجير في المرحلة الأولى من مشروع واحة إزدانوأضاف العبيدلي أن مجموعة إزدان القابضة قد طرحت مؤخرًا المرحلة الأولى من مشروع واحة إزدان للتأجير، وهو المشروع الذي يعد الأضخم في تاريخ المجموعة، موجها الدعوة إلى الجمهور لمعاينة أهم مشروع يستهدف إحداث نقلة عمرانية كبيرة في منطقة الوكير المقام على مساحة تصل إلى مليون متر مربع، حيث من المقرر أن تفتتح المجموعة مشروع واحة إزدان بشكل رسمي قريبًا. مقر مجموعة إزدان القابضة وتتألف المرحلة الأولى من 2058 وحدة سكنية وتجارية منها 1875 وحدة سكنية وسوف تشمل افتتاح 183 وحدة تجارية تضم مطاعم ومقاهي ومرافق حيوية وتتميز المرحلة الأولى بتنوع المساحات وعدد الغرف والوحدات.وقد أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة على أن هذا المشروع يستهدف تعدادًا سكانيًا لا يقل عن 35 ألف فرد يحظون بفرصة مميزة للانتفاع بحالة الانتعاش والازدهار التي تعيشها المنطقة كما أنهم سيتمتعون بخدمات إزدان من المراكز التجارية التي تتمثل في مولي الوكرة والوكير، حيث إنه مشروع متكامل من كل جوانبه ومن حيث الموقع والتصميم والخدمات الموفرة. إحدى مجمعات إزدان العقارية تشغيل كلّي لإزدان مول الوكرة والوكيروتعتزم المجموعة خلال النصف المقبل من العام استكمال افتتاح إزدان مول الوكرة والوكير حيث يقع إزدان مول الوكير بالقرب من مجمعات إزدان ويخدم قطاعًا كبيرًا ومتنوعًا من السكان ويتألف من 11 مبنى مكونًا من طابقين، أما باقي مراحل مشروع إزدان مول الوكرة فتعتزم المجموعة إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة وهو ثاني المولات من حيث المساحة ويتميز بأنه مركز تجاري كبير يجلب أفخم الماركات العالمية للمرة الأولى إلى منطقة الوكرة وهو مقام على مساحة تتجاوز 64 ألف متر مربع. مخطط لابنية واحة ازدان فندق "ذي كيرف" وفندق "إزدان بالاس"استكملت المجموعة افتتاح باقي مراحل فندق ذا كيرف الذي يتألف من 24 طابقًا ويشمل 600 شقة فندقية ومُقام على مساحة 6.788 مترا مربعا ويطل على منطقة الخليج الغربي. كما تستعد إزدان القابضة لإضفاء اللمسات الأخيرة على فندقها المملوك لها بالكامل "إزدان بالاس" وهو أول فندق تمتلكه إزدان من فئة الخمسة نجوم ويقع على طريق الشمال ويتكون من 194 غرفة وجناحًا فندقيًا.

الأسواق والشوارع التجارية كاملة العدد جهود كبيرة لرجال المرور أدت لتسهيل حركة السير عمت أجواء فرحة ،ليلة عيد الفطر المبارك أرجاء الدوحة، حيث شهدت الأسواق والمراكز التجارية ،ازدحاما شديدا ،وتحديدا عقب صلاة التراويح ، واستمرت حتى الساعات الأولى من الصباح ،وسط أجواء من الفرحة بالعيد لعبت فيها الرواتب المصروفة قبل موعدها ،دورا أساسيا في عمليات الشراء والإقبال الكبير على كافة المراكز التجارية . وقد تزينت المحال، بمختلف أنواع الزينة ابتهاجا بالعيد ،وجذبا للجمهور لتشكل لوحة جمالية في ليلة العيد ،حيث امتدت مظاهر الاحتفال بالعيد حتى ساعات الصباح الأولى ،ومع توديع آخر أيام شهر رمضان المبارك أمس ، حيث استمر توافد المواطنين والمقيمين إلى الأسواق التجارية ،لشراء مستلزمات واحتياجات العيد من ملابس وحلويات ،في إطار استعدادهم لاستقبال العيد ،ومتطلباته التي تتنوع بتنوع الثقافات المختلفة التي تحتضنها الدوحة ،والعادات المصاحبة لهذه المناسبة السعيدة . وكانت الأسواق قد شهدت ،ومنذ بداية الأسبوع الحالي ازدحاما ،وإقبالا كبيرين من قبل المستهلكين استعداد للعيد ،وشراء حاجاتهم وسط ارتياح عدد من التجار ،نتيجة الحركة التجارية النشطة التي تزامنت مع صرف الرواتب للموظفين مبكرا قبل موعدها ،وأدى التزاحم والإقبال على المراكز التجارية ،إلى حالة من الازدحام وتكدس مئات السيارات ،أمامها من جانب الجمهور الذي يسعى لتلبية لوازم العيد، خاصة محال الملابس الخاصة بالأطفال وألعابهم ،خاصة مع تميز المراكز التجارية بتعدد أذواق الملابس ،وتوافر خيارات عديدة وشراء لوازم الأطفال . ورصدت "الشرق" استمرار توافد المواطنين والمقيمين ،إلى الأسواق التجارية عشية ليلة العيد ،لشراء مستلزمات العيد من ملابس وحلويات ومكسرات ،وعطور وبخور ،حيث شهدت شوارع الدوحة ،أمس ازدحاما وتكدسا مروريا في المناطق الوقعة في قلب الدوحة ،والقريبة من منطقة الأسواق . وتعتبر أبرز الشوارع التجارية والأسواق ،التي شهدت اختناقات مرورية استمرت لعدة ساعات في ليلة العيد ،سوق العلي ،وسوق فالح ،وسوق الخميس والجمعة ، فضلا عن شارع المطار التجاري ،وشارع السد ،وشارع آل شافي بمنطقة الريان وشارع أم الدوم ومعيذر التجاري من أكثر الشوارع التي شهدت اختناقات مرورية من كافة الاتجاهات حيث صعوبة الدخول والخروج من تلك الشوارع وتستغرق مدة الدخول والخروج منها قرابة الساعة، بسبب الزحام الشديد عليها، ولوجود عدد كبير من المحلات التجارية التي يقبل عليها الناس لشراء أغراض العيد، بالإضافة إلي طريق 22 فبراير ،والذي شهد تكدسا مروريا نظرا لتواجد العديد من المراكز التجارية والمولات الشهيرة به . رجال المرور وقام رجال المرور بجهود كبيرة في تسهيل حركة السير بمختلف الشوارع المحيطة بالأسواق والمجمعات التجارية وتفادي الزحام وخاصة مع وجود إغلاقات بالعديد من الطرق حيث انتشرت الدوريات المرورية بمختلف الأسواق وبالقرب من المجمعات التجارية وعلى الطرق الرئيسية لتوجيه قائدي السيارات وتفاديا للزحام.

أصدر وزير العمل السعودي، علي الغفيص، اليوم الخميس، قراراً وزارياً بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة في المملكة، على السعوديين والسعوديات فقط. وبحسب موقع "العربية نت" فقد جاء ذلك، في تغريدة للمتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أباخيل، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس، ولم يشر الوزير إلى موعد تطبيق القرار رسمياً داخل المراكز التجارية في المملكة. وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030 خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7%، كما تخطط لخفضها إلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي التحول الوطني.

في ظل ارتفاع وتيرة انتشارها في السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة.. الخنجي: بحث صيغ تنظيمية مع أصحاب المولات لتخصيص مساحة 10% لرواد الأعمال الحكيم: توفير فضاء تجريبي للشركات الصغيرة خطوة مهمة لضمان نجاح المشروع الهاجري: خفض الأسعار يسهل منافسة العلامات التجارية العالمية داخل المولات شهد العام الحالي ارتفاعا في وتيرة افتتاح المراكز التجارية الكبرى أو ما يصطلح على تسميتها بالـ "مولات"، هذه المراكز تعد وفق عديد المتابعين إضافة نوعية للاقتصاد القطري وركيزة أساسية في إرساء سياحة تسوق قادرة على دعم النشاط السياحي في الدولة من خلال استقطاب شريحة واسعة من السياح الخليجيين التي تتماشى حاجياتهم مع طبيعة المنتج الذي تقدمه هذه المولات والمتمثلة في توافر محلات تجارية بها أرقى العلامات التجارية العالمية أو تلك التجهيزات الترفيهية الموجهة للأطفال. افتتاح مول دوحة فستيفال سيتي مما يساعدهم على قضاء عطلة نهاية أسبوع في الدوحة بكل أريحية. في المقابل تبرز شريحة تسعى إلى حجز مكان لها في منظومة تطور الحركة التجارية في المولات وتشهد بعض الصعوبات تحول دون تحقيق هدفهم على غرار أصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال الذين يشتكون من ارتفاع تكاليف الإيجارات مما يعيق بعث أنشطة تجارية تنافس العلامات التجارية العالمية. النشاط السياحي وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال جمال الخنجي إن الاقتصاد القطري يحتاج دون شك إلى مثل هذه النوعية من المراكز التجارية الكبرى والمولات في الدولة خدمة للنشاط السياحي بالإضافة إلى إتاحة مراكز جديدة أمام عدد أكبر من التجار حتى يتمكنوا من تحسين نسب البيع. ولاحظ الخنجي أن أغلب العلامات التجارية تتكرر من مركز تجاري إلى آخر، مبينا أن التوسع في المولات يمكن أن ينعكس على أسعار تأجير هذه المحلات وبالتالي تخفيف التكاليف على رجال الأعمال خاصة الصغار منهم الراغبين في بعث أنشطة تجارية حديثا، قائلا: "من الأشياء الضرورية توفير جزء من المحلات التجارية المتواجدة داخل هذه المراكز بنسبة تتراوح بين 10- 15% لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة وبأسعار تنافسية لخدمة رواد الأعمال خاصة أن القدرات المالية لدى هذا الصنف من الشركات تعتبر ضعيفة". وشدد الخنجي التأكيد على أن ارتفاع الإيجارات في المولات قد يسبب نوعا من البطء في نمو الشركات الصغرى، داعيا الجهات المعنية خاصة في وزارة الاقتصاد والتجارة إلى البحث عن صيغ تنظيمية مع أصحاب المولات من أجل توفير محلات بأسعار تنافسية خدمة لقطاع رواد الأعمال والمشاريع المجددة القطرية. توزيع جغرافي ودعا الخنجي إلى ضرورة مراجعة التوزيع الجغرافي للمولات التي تتكدس غالبيتها في المنطقة الشمالية من الدولة وتوزيعها على مختلف مناطق الدولة لتفادي الاختناقات المرورية، مؤكدًا على أن يتم تجاوز تشابه العلامات التجارية بين المولات. وقال الخنجي إن المولات بمختلف أصنافها سيكون لها تأثير إيجابي على النشاط السياحي من خلال استقطاب سياحة التسوق من دول المنطقة وباقي دول العالم، لافتا إلى أن مثل هذه النوع من السياحة يفترض توفر أنشطة ترفيهية وهو ما بدأ يظهر على المولات الجديدة التي تم إطلاقها أخيرا في الدولة. من جهته أكد رجل الأعمال الشاب ناصر الهاجري أهمية قطاع المولات والمجمعات التجارية في دعم الاقتصاد خاصة في القطاع السياحي من خلال توفير خيارات متعددة أمام الجمهور الواسع من مواطنين ومقيمين والسياح، قائلا: "هناك نقلة نوعية شهدها القطاع في الفترة القليلة الماضية من خلال تدشين عدد من المراكز التجارية القادرة على جذب العلامات التجارية العالمية، ودعم نمو قطاع التجزئة القطري، معتبرا أن دولة قطر أصبحت قبلة الشركات العالمية في المجال". مراكز التسوق البنية التحتية وأوضح أن الاستعدادات لتنظيم فعاليات كأس العالم لكرة القدم تستدعي إرساء بنية تحتية تجارية كبرى تخدم الفعاليات من جهة وتسهم في تحقيق عوائد أعلى للدولة. ومن المتوقع وفقا لما تم تداوله افتتاح تدشين 7 مجمعات تجارية كبرى في السوق المحلي خلال 2017 تضاف إلى المولات القائمة في الوقت الذي يرى فيه المراقبون أن هذه المولات تقدم خيارات واسعة ومنتجات تلبي احتياجات المتسوقين والمستهلكين وتواكب التطور السكاني في الدولة. على صعيد آخر لفت الهاجري إلى ضرورة التعامل مع رواد الأعمال والشركات الصغرى والمتوسطة بأكثر مرونة وسهولة من خلال التخفيف من الإيجار وجعله في مراحل أولى رمزيا والبحث عن صيغ ترضي جميع الأطراف حتى يتمكن رائد الأعمال في قطر من منافسة الشركات العالمية ونحت كيانه الاقتصادي بأكثر سهولة. الشركات الصغيرة بدوره شدد رجل الأعمال حسن الحكيم على أهمية تواجد الشركات الصغرى التجارية والتي يتماشى نشاطها مع طبيعة المول من خلال توفير أكشاك صغيرة لمدة 6 أشهر تكون فيها الإيجارات معقولة لاختبار قدرة المستثمر على نجاح مشروعه داخل هذا المركز أو ذاك حتى لا يتكبد خسارة رأسماله منذ الانطلاق في ظل ارتفاع عدد المولات والتي يهجرها روادها في غالبية أيام الأسبوع باستثناء في عطلة نهايته. وقال الحكيم إن الوقت قد حان لمراجعة التوزيع الجغرافي للمولات في الدولة في ظل ارتفاع عددها وتركزها في منطقة واحدة مما يعيق قدرتها على استقطاب الزوار على مدار السنة بالوتيرة نفسها وهو ما يجعل من كلفة استثمار التجار كبيرة في هذه المركز التجارية. وأوضح أنه بعد افتتاح العدد الكبير من المولات في الدولة بدأت سياحة التسوق في قطر بالانتعاش من خلال الزيارات المتكررة للسعوديين القادمين من المنطقة الشرقية مما رفع من إيرادات التجار بالإضافة إلى تحسن نسب إشغال الفنادق، لافتا إلى ضرورة استنباط آليات ترويج جديدة في هذه الفضاءات حتى تكون الانتعاشة على مدار أيام الأسبوع. أسواق التجزئة وتعتبر قطر واحدة من أسرع أسواق التجزئة نموا في المنطقة؛ حيث يتوقّع أن تنمو مبيعات التجزئة فيها بنسبة 7.3% كمعدّل سنوي بحلول العام 2018 لتصل عائداتها الإجمالية من هذا القطاع إلى 284.5 مليار دولار وفق تقارير صادرة في الغرض وأن الاستثمار في تحليلات بيانات العملاء يتيح فرصا مميزة لتنمية وتطوير قطاع التجزئة في المنطقة. وتبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمركز عالمي لقطاع التجزئة ومن المتوقّع أن ينمو نشاط هذا القطاع من 996 مليار دولار أمريكي في العام 2015 إلى 1.05 تريليون دولار في العام 2016، بما يمكن فرصا أكبر للقطاع في قطر وجعلها ركيزة أساسية من أسس سياحة التسوق، وسيعزز النمو المتوقع لمساحات التجزئة مكانة قطر العالمية، حيث من المتوقع أن تصل إلى مليون متر مربع خلال الفترة القليلة القادمة كما أن انتشار مراكز التسوق في البلاد سيكون له انعكاس إيجابي على القطاع في الدولة ككل.

علمت "الشرق" بأن هنالك مناقشات جادة لافتتاح مكاتب لحماية المستهلك في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية الكبرى في السوق المحلي، وذلك للتواصل المباشر مع شكاوى المستهلكين ورصد المخالفات. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً للجهود التي تبذلها الجهات المعنية لحماية المستهلك والتفتيش على الاسواق، بحسب ما هو منصوص عليه بقانون حماية المستهلك القطري، الى جانب ارتفاع الوعي لدى المستهلك المحلي في كيفية التواصل مع الجهة المسؤولة من خلال الالتزام بشروط تقديم شكوى وهي: اسم مقدم الشكوى، وعنوانه، وعمله، وإرفاق المستندات المؤيدة لذلك، اسم المشكو في حقه، وعنوانه، وطبيعة نشاطه، ونوع المخالفة محل الشكوى، وبيان الضرر الواقع على الشاكي إن وجد، ضرورة وجود صورة من الفاتورة عند تقديم الشكوى. هذا وقد تم مؤخرا رصد العديد من المخالفات في الاسواق والمحلات، معظمها يرتبط بالتواريخ والغش التجاري الى جانب الأسعار وغيرها.نقلة نوعيةوتتوقع مصادر مطلعة أن تشكل هذه المكاتب والخدمات الإلكترونية من خلال تطبيق وزارة الإقتصاد على الهواتف الذكية، نقلة نوعية بالنسبة لحماية المستهلك محلياً، وكذلك على مستوى المنطقة، في ظل تزايد الاهتمام القطري والخليجي بقضايا حماية المستهلك مع زيادة التعداد السكاني من قبل المواطنين والمقيمين، الى جانب السعي الحكومي المتواصل الى تطوير الاسواق المختلفة، والعمل على حمايتها من جميع أشكال التجارة غير المشروعة، هذا الى جانب تكثيف حملات التفتيش والرقابة على الاسواق والمحلات الخدمية عموماً، والتي ساهمت بشكل كبير في الحد من الظواهر السلبية في المتاجر، وهو ما يدعم بشكل كبير قطاع الاستهلاك المحلي وخدمة عموم المستهلكين. تدابير ضروريةالجدير ذكره أن إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة، تعمل على تنفيذ المهام التالية: تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، والتنسيق والتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية وتوعية المستهلك، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن اتخاذ إجراءات الفحص والتحليل ومدى المطابقة للمواصفات القياسية للسلع والبضائع بالأسواق لحماية الحاجات الحيوية للمستهلك وحمايته من الغش التجاري، والتفتيش على المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المنتجات الغذائية والمنزلية للتأكد من صلاحيتها وعدم غشها أو فسادها، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم، وتلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها، ومتابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، ونشر الوعي الاستهلاكي بين أفراد المجتمع، وإعداد وطباعة الكتيبات والمطويات الخاصة بحماية المستهلك، بالتنسيق مع وحدة العلاقات العامة والاتصال، الى جانب وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة.

تستأنف البنوك المحلية والأجنبية العاملة في قطر – 18 بنكا - عملها اليوم الأحد، بعد إجازة عيد الأضحي المبارك، التي استمرت لمدة 9 أيام، منها 5 أيام إجازة رسمية. وكان عدد من البنوك قد قرر فتح فروع خلال إجازة العيد بالمراكز التجارية – المولات – وبعض المناطق الحيوية، لتلبية احتياجات العملاء من الخدمات المصرفية العادية والبسيطة، على أن تتم تسوية الخدمات الأخرى مثل القروض والتمويلات وخدمات الشركات المختلفة بجميع أشكالها بعد استئناف العمل وعودة جميع الموظفين إلى عملهم. ومن المتوقع أن تشهد البنوك اليوم زحاما ملحوظا في أول أيام العمل، خاصة من الشركات الخدمية التي فتحت أبوابها خلال أيام العيد، وذلك لتسوية أوضاعها المالية وإيداع السيولة المالية التي حصلت عليها في الحسابات المصرفية، ومن المتوقع زيادة المعاملات المصرفية الخاصة بإيداع الشيكات والنقدية للقطاع الخاص، إضافة إلي قيام عدد كبير من العملاء بتغطية حساباته المصرفية خاصة إذا كانت تسحب منها أقساط أو فواتير في مواعيد محددة وذلك لتلافي أي مشاكل قانونية. خدمة العملاءوقررت البنوك زيادة موظفي الصندوق (الخزينة) وموظفي خدمة العملاء، للقضاء علي أي زحام، خاصة خدمات الشركات وكبار العملاء، كما تقرر زيادة الموظفين في الفروع التي تفتح في الفترة المسائية والتي يتوقع زيادة العملاء بها بعد انتهاء الدوام لشركات القطاع الخاص التي بدأت في استئناف عملها من يوم أمس السبت. وأكد عدد من مديري الفروع استعداد البنوك لبدء العمل اليوم، والذي يصادف بداية العام الدراسي الجديد، مما يزيد من الخدمات المصرفية التي يحتاجها الأفراد لتمويل الاحتياجات المدرسية وأقساط الرسوم، وأضاف مديرو الفروع أن إجازة العيد شهدت أكبر طلب خلال السنوات الماضية على الخدمات الإلكترونية التي توفرها البنوك، بعد زيادة أعداد الوافدين، ونظام الأجور الذي تم تطبيقه على جميع العاملين بالدولة بالقطاع الخاص، مما أدى إلى زيادة الطلب علي هذه الخدمات، موضحين أن الخدمات الإلكترونية من خلال تطبيقات الهاتف المحمول أو من خلال المواقع الإلكترونية كانت هي البديل الشامل لعملاء البنوك في إجراء أية تعاملات مصرفية مثل تحويل الأموال أو تحويل المبالغ بين الحسابات، بعد أن توسعت البنوك العاملة في قطر في توفير مصادر آمنة للعملاء للدخول على حساباتهم المصرفية وإجراء أي عمليات عليها، إضافة إلى أن تعزيز السيولة في أجهزة الصراف الآلي بمبالغ إضافية تراوحت بين 3.5 إلى 4 مليارات ريال، ساهم في تلبية جميع الاحتياجات المالية للأفراد لتمويل مصاريف العيد وبدء الدراسة معا. خدمات إلكترونيةوأكد مديرو الفروع أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك وافتتاح عدد من الفروع خلال الإجازة ساهما بصورة كبيرة في إنجاز المعاملات المصرفية للعملاء بما فيها سداد الشيكات والمستحقات إلكترونيا.. إضافة إلى التحويلات الخارجية في الدول العربية والآسيوية التي شهدت إقبالا كبيرا من العملاء خلال مواسم الأعياد لتمويل احتياجات عائلات المقيمين في بلادهم. خاصة وأن الخدمات الإلكترونية تغطي حاليا معظم احتياجات العملاء سواء السحب النقدي أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي، أو تحويل الأموال إلى الخارج، أو سداد المستحقات من شيكات أو أقساط في مواعيدها المقررة. ومن المقرر أن يبدأ العمل اليوم في 18 بنكا ومصرفا وفروعها بجميع المناطق والمدن أبرزها: قطر الوطني – QNB – ومصرف قطر الإسلامي والدولي الإسلامي ومصرف الريان وبنك بروة والبنك التجاري وبنك الدوحة والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي والخليج التجاري والمشرق ويونايتد بنك والبنك العربي وبنك اتش إس بي سي وبنك بي إن بي باريبا وستاندرد تشارترد وبنك صادرات إيران.

أكد قسم الدراسات والأبحاث في ميسي فرانكفورت، الشركة المنظمة لمعرض "ماتريالز هاندلنج الشرق الأوسط 2015" على تنامي جاذبية المنطقة لصناعات مناولة المواد والنقل والتخزين، مشيراً إلى أن قطر ضمن المراكز التجارية الأسرع نمواً في العالم، لافتاً إلى أن بعضاً من إقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الرائدة مثل قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات وعُمان تصنف ضمن أفضل خمس إقتصادات في "التوافق السوقي" وضمن العشر الأفضل في "الترابط" حسب مؤشر أجيليتي للأسواق اللوجستية الناشئة. كما تصنف كل من قطر وعُمان ضمن المراكز التجارية الأسرع نمواً في العالم.وأفادت تقارير الصناعة أن حجم مشاريع البنية التحتية في منطقة الخليج خلال 2014 بلغ 86 مليار دولار، بزيادة نسبتها 78 % مقارنة بالعام 2013 حيث تعزز الإستثمارات المتزايدة من حجم الطلب على اللوجستيات، النقل، مناولة المواد وحلول سلسلة التوريد. وقال أحمد باولس الرئيس التفنيذي في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط: "ينعكس نمو القطاع المستمر والإعلان عن مشاريع تطوير البنية التحتية المتنامية على مستوى المنطقة بشكل إيجابي على نمو الصناعة بشكل عام على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى زيادة الطلب المتنامي على سلسلة توريد منسقة وإطار عمل لوجستي من عدد كبير من الأعمال الإقليمية". وتابع: "يعد ماتريالز هاندلنج الشرق الأوسط الحدث التجاري الأبرز للصناعة في المنطقة حيث يوفر للعارضين والتجار منصة تواصل متخصصة وتسهيلات منقطعة النظير لتطوير وترويج الأعمال".

انتقد عدد من المواطنين طرق تخزين المياه المعدنية لبعض المراكز التجارية الكبري بالدوحة، مؤكدين أنها تفتقد بشكل تام للأساليب الصحية التي يجب أن تُتبع، حيث تم ترك عبوات المياه المعدنية لفترات طويلة لحرارة الشمس.وأشاروا إلى أن ترك عبوات المياه معرضة لحرارة الشمس يعرض طعمها ورائحتها للتغيير، مما يؤدي لتلفها وتصبح غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لافتين إلى أن المياه المعدنية تحتوي على مواد حافظة لحمايتها أثناء نقلها وتخزينها الصحيح.وقال مواطن إنه لاحظ وجود كميات كبيرة من عبوات المياه المعدنية مازالت ملقاة على الأرض في شدة الحرارة لفترات طويلة قبل ان يتم نقلها إلى المخازن لاحد المراكز التجارية، حيث إنه من المفترض أن تخزن المياه المعدنية في درجات حرارة معينة وتحت مقدار محدد من الإضاءة، مع مراعاة أن تكون بعيدة عن أشعة الشمس.وتساءل المواطن من المسؤول عن هذا الإهمال؟ ما دور وما موقف وزارتي البلدية والصحة عند مشاهدتهم تلك الصور؟ لأننا جميعا نشرب تلك المياه ولا ندري ما أصابها من سوء نقل أو تخزين.

اجبرت درجات الحرارة المرتفعة المواطنين والمقيمين على الاستعانة بالمولات والمجمعات التجارية الكبرى، لكسر حدة الحرارة وسط اجواء الفرحة التي تعم البلاد هذه الايام بمناسبة عيد الفطر المبارك. وشهدت المجمعات التجارية زحاما متواصلا من أول أيام العيد خصما على الحدائق العامة التي كانت ملاذا في السابق للعائلات، لما فيها من براح ومساحات كبيرة للتحرك ولعب الاطفال، ولكن الآن الحال اختلف فاصبحت المولات هي المقصد بالنسبة للأسر حيث تتوفر فيها العاب الاطفال والمطاعم اضافة للاجواء الباردة. تراجع الشراءكان واضحا خلال تجوالنا ان معظم المواطنين والمقيمين لم يضعوا شراء المستلزمات هدفا لذلك، فإن عمليات الشراء من المحلات شهدت تراجعا ملحوظا، حيث كان واضحا أن الاتجاه العام هو للالعاب والمطاعم لقضاء أوقات أسرية مرحة، ورغم هذا فإن المتاجر لم تخل من بعض الزوار الذين ينوون استكمال مشترياتهم من اجل السفر خارج الدوحة، ولهذا فان المحلات التجارية كانت شبه خالية عدا محلات لعب الاطفال التي تزاحم عليها الجمهور بصورة واضحة، فكان العمل فيها يسير بصورة جيدة للغاية. زحام في المطاعممعظم الاسر التي تواجدت في المولات والمجمعات التجارية الكبرى، كان تواجدها واضحا في المطاعم بمختلف مسمياتها واشكالها حيث حظيت بحضور جماهيري كبير فكان الزحام هو الطابع الاساسي والملازم لها حيث تجد الاسر بكامل افرادها متواجدين وجالسين لتناول وجبة الغداء قبل مواصلة اليوم في التجوال، وإفراد مساحة كبيرة للاطفال لكي يستمتعوا باجواء العيد السعيد وايضا لينال الاباء قسطا من الراحة بعد مجهود كبير بذلوه طيلة الشهر الكريم في العمل والعبادة. الألعاب هي المقصدالمجمعات التجارية الكبرى التي توجد بها مدن لالعاب الاطفال كانت هي الرابح الاكبر من عطلة العيد، ومن ارتفاع درجات الحرارة الذي جعل الاسر تحجم عن التواجد في الحدائق العامة فكانت الالعاب داخل المجمعات الكبرى هي سيدة الموقف وهي المقصد الاوحد للجميع، وحظيت باكبر عدد من الزوار وسط ضجيج الاطفال وفرحتهم الصاخبة التي جعلت كل الاسر تحظى بوقت مميز وهي تشاهد الفرحة في اعين اطفالها الذين انتظروا هذه العطلة لفترة طويلة بعد ان انتهوا من دوامهم المدرسي فدخلوا في فترة رمضان والتي لا يحظون فيها بنصيب فى الاستمتاع بالاماكن العامة. عروض السينمااذا كان هم الاطفال الاول هو الوصول الى مدن الالعاب فان الشباب كان همهم الاكبر هو التوجه للسينما ومشاهدة الافلام الحديثة التي وصلت الى دور العرض في الدوحة لهذا فان الحجز للعروض كان شبه مكتمل خاصة في الفترة النهارية التي كانت سابقا تعاني من قلة الزوار، ولكن هذه العطلة جعلت دور السينما مطلبا اساسيا عند الكثيرين، وكان التنوع الواضح في الخيارات هو الشيء الملاحظ فهناك الافلام العربية والاجنبية وافلام الحركة والاثارة التي كان جل روادها من الشباب. انسيابية في الحركةلم يكن الوصول للمجمعات التجارية صعبا في ظل الانسيابية الواضحة في حركة السير خاصة في الفترة النهارية وحتى المواقف لم تكن مشغولة بالكامل، وهذا ما جعل الاسر كلها تجد الخروج والوصول الى مبتغاها سهلا للغاية، وكذلك عدم اضاعة الوقت في البحث عن موقف للسيارات، وهو ما جعل الجميع يقضي وقتا ممتعا ومميزا للغاية ثانى ايام عيد الفطر السعيد.