أوضحت وزارة الصحة العامة أن منتج ببروني لحم بقري علامة تجارية «Country Butcher Boy» منشأ دولة الإمارات العربية، لا يتم توريده إلى السوق المحلية. وكانت هيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية قد أصدرت تحذيراً بخصوص سحب المنتج المذكور بسبب تلوثه ببكتيريا لستيريا مونوسايتوجينس (Listeria monocytogenes). وأهابت وزارة الصحة العامة – في بيان على موقعها الإلكتروني - بالمستهلكين، في حال تم توريد المنتج المذكور بصفة شخصية، بتجنب استهلاكه والتخلص الفوري منه. يشار إلى أن إدارة سلامة الغذاء تتولى رصد الإخطارات والمعلومات المتداولة على الصعيد الإقليمي والدولي حول مخاطر الأغذية المحتملة وتقوم بإحالتها إلى فريق مختص بإدارة الحوادث الغذائية وتقييم المخاطر واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة. وتؤكد وزارة الصحة خضوع جميع المنتجات الغذائية المستوردة للإجراءات الرقابية اللازمة للتأكد من سلامتها وجودتها ومطابقتها للاشتراطات الفنية.

- أسعار سوق السمك خرجت من دائرة الاستقرار أثار الارتفاع الكبير لأسعار الاسماك في السوق المحلي موجة استياء وغضب شديدة لدى أوساط المجتمع القطري مواطنين ومقيمين، وقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الخميس حالة من الاستياء بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار الاسماك في الأسواق المحلية، وتناول مواطنون عبر منصة إكس الحديث والمناقشات عن أسباب الارتفاع الكبير الذي شهده سوق السمك خاصة في الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر حيث شهدت أسعار السوق ليوم الخميس 31 من أكتوبر ارتفاعا كبيرا بالمقارنة مع الأيام السابقة ووصلت أسعار بعض أنواع الأسماك الى مستويات قياسية، حيث وصل سعر كيلو سمك الصافي الى 90 ريالا بينما وصل سعر سمك الكنعد الى 89 ريالا والهامور بـ 70 ريالا.. - ما هي أسباب زيادة الأسعار؟ وقال مواطنون لـ الشرق.. ان أسعار الأسماك تشهد في الفترة الاخيرة ارتفاعا ملحوظا خاصة في بعض الأنواع مثل الكنعد والجش والهامور والزبيدي والتي تعد من افضل أنواع الأسماك التي يفضلها اهل قطر، مضيفين أن أسعار سوق السمك خرجت من دائرة الاستقرار لأسباب مجهولة، سواء في السوق المركزي أو المجمّعات التجارية والأسعار مرتفعة جداً ومتفاوتة، ما يعني أن الرقابة إما غائبة عن تنظيم هذا القطاع الغذائي الحيوي، أو أنها عاجزة عن فرض سعر مناسب على الجميع، مطالبين بتشديد الرقابة على السوق المركزي، وعلق أحد المواطنين غاضبا: خلهم يبيعون السمك في الصيدليات كـ « أدوية « أحسن لان هذه الاسعار غير مقبولة خاصة وأن دولة قطر شبه جزيرة ويحيط بها البحر من ثلاث جهات والمفروض ان يكون سعر السمك فيها رخيصا جدا وليس العكس. - مطلوب حماية المستهلك وأضاف مواطنون أن أسعارالأسماك خلال الأسبوع الماضي ارتفعت بشكل تدريجي تصاعدي خاصة تلك الأنواع التي يقبل عليها المواطنون وكأن العملية مقصودة على أن يتم رفع الأسعار مع نهاية الشهر ونزول الرواتب، وانتقد المواطنون عدم إحكام إدارة حماية المستهلك قبضتها على أسعار سوق الأسماك بشكل عام، مؤكدين ضرورة قيام الإدارة بحملات لمراقبة السوق يومياً وضبط الأسعار ومنع التلاعب وتوقيع عقوبات على التجّار غير الملتزمين بالأسعار، مضيفين أن الاسعار ارتفعت خلال الفترة الأخيرة من شهر أكتوبر مطالبين بضرورة تفعيل مبادرات تخفيض اسعار الاسماك خاصة وانها تعتبر من الاكلات الرئيسية والتي تعتمد عليها معظم الأسر القطرية. وعبر مواطن آخر عبر منصة إكس عن غضبه من ارتفاع اسعار الاسماك وتناول بالحديث عن أسباب هذه الارتفاعات، وكتب المواطن عبدالحميد اللنجاوي عبر حسابه في المنصه قائلا: إن أسعار الأسماك ولعت من جديد والواحد لا يعرف يشتري والصافي غزل وصل لـ 90 ريالا وصافي القرقور بـ 80 ريالا والربيان بـ 65 ريالا والهامور الكبير 70 ريالا وتساءل اللنجاوي مستغربا: صحيح هناك ظروف في البحر والاسماك يوم متوفر ويوم قليل واتمنى أن يكون هناك دعم حكومي، ودعا أحد المواطنين الى مقاطعة شعبية وعدم شراء الاسماك حتى يتم خفض الاسعار مبررا أن ما يحدث ليس الا جشعا واحتكارا من التجار وصيادي الأسماك الذين يرفعون الاسعار بشكل مستمر دون أية أسباب منطقية. ويقول مواطن آخر ممن التقت بهم الشرق: انه يقوم بزيارة سوق السمك مرة كل أسبوع وفي كل مرة يجد تفاوتا كبيرا في الأسعار ولكن خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر شهد سوق السمك ارتفاعا ملحوظا في الأسعار خاصة تلك الأنواع من الأسماك التي يفضلها الشعب القطري، وناشد الجهات المعنية بفرض مزيد من الرقابة على الأسعار بالسوق وعدم ترك الباب مفتوحا أمام تلاعبات التجار وأرجع المواطن ارتفاع الأسعار إلى عدم وجود ضابط يحكم عمليات البيع والشراء بالسوق محملاً التجار مسؤولية التلاعب ورفع الأسعار وبطريقة مبالغ فيها.

أكد عدد من المواطنين أن المعارض التجارية التي يتم تنظيمها خلال السنوات الاخيرة بحاجة الى التطوير ويجب أن تأخذ الشكل الترويجي أكثر من التسويقي مطالبين بضرورة الارتقاء في تنظيم المعارض وألا تكون عبارة عن تجمع للشركات والمحلات التجارية تحت سقف واحد دون ان تكون هناك عروض تحفيزية وتخفيضات في الأسعار تجذب الجمهور وتلبي حاجته.. وقالوا إن بعض المنتجات في المعارض تكون أسعارها مرتفعة عن المحلات التجارية في الاسواق والمجمعات التجارية وانتقدوا قصر الفترة الزمنية التي تنظم فيها المعارض المختلفة وإن اختلفت في الاماكن الا ان التشابه في المنتجات هو المفصل في بعضها، خاصة المواد الاستهلاكية اليومية والمستلزمات النسائية والتي نجدها في أسواقنا المحلية.. مكررة بلا منافسة قال المواطن حمد العبدلي إن المعارض التجارية الحالية لم تعد تجذب الجمهور كما كانت في السنوات السابقة حيث انها اصبحت مكررة في نفس المواسم سواء كانت معارض لمناسبة رمضان أو معارض العطور أو غيرها، لانها تفتقد الى عامل المنافسة وهو من أهم عوامل جذب الجمهور، والملاحظ ان اسعار المنتجات في المعارض التجارية كثير منها مبالغ فيه وبعضها أغلى من المنتج نفسه في الاسواق والمحلات التجارية في المجمعات، كما ان الشركات التجارية لا تقدم أي عروض تحفيزية للزبائن، ولهذا أصبح كثير من المواطنين والمقيمين يعزفون عن الذهاب للتسوق في المعارض التجارية ويكتفون بالذهاب الى الاسواق والمجمعات التجارية التقليدية، ويرون أن اسعار البضائع في المعارض أغلى من الاسواق العادية وانا شخصيا عندما زرت احد المعارض التجارية الخاصة بالعطورات وسألت عن أسعار بعض أنواع العطور استغربت عندما وجدتها أغلى من العطور الشهيرة ذات الاسماء والماركات والبرندات العالمية، والان أصبحت هناك موضة جديدة لدى كثير من المشاهير في السوشال ميديا حيث أصبحوا يصنعون أنواعا من البخور والعطور بأسمائهم وينافسون فيها الماركات العالمية ولكن للأسف أرى أن جودتها متدنية ولا تستحق هذه الاسعار المرتفعة والتي أرى أنها تأتي من باب المبالغة والاستغلال، وانا هنا لا اقلل من أهمية ونجاح المعارض ونجاحها بشكل عام ولكني أشير الى بعض الامور السلبية والتي أتمنى زوالها وأولها المبالغة في الاسعار والتكرار في المنتجات. الإيجارات رفعت الأسعار اشارت المواطنة هند السويدي الى ان عملية تنظيم المعارض عندنا في قطر تحتاج الى دراسة من الناحية التسويقية حيث ان كثرة تنظيم المعارض خلال العام وفي بعض الأحيان خلال نفس الشهر افقدها جاذبيتها ورونقها اضافة الى ان التكرار اصبح العنوان الرئيسي لتلك المعارض ولا يوجد اي تنافس او جديد في المعرض، فتجد ان اغلب الشركات المشاركة في المعرض الحالي هي نفسها في المعرض الآخر وتعرض نفس المنتجات وهنا يفقد المعرض جاذبيته وأهميته التسويقيه، لذا أطالب بضرورة دراسة هذه الظاهرة والعمل على تواجد شركات مختلفه تقوم بتقديم عروض تشجيعية ومتنوعة تجمع بين الازياء والماركات العالمية المختلفة والتي تضيف التنوع الثقافي للمعرض وخاصة الاشياء غير المتوفرة في قطر والتي قد نضطر للسفر لرؤيتها او شرائها، اما ما نراه حاليا في أغلب المعارض هي أشياء مكررة وتعرض في كل موسم والاسعار نفسها لا تتغير، أما فيما يخص استياء البعض من ارتفاع أسعار البضائع اعتقد ان سببه أرتفاع ايجارات المحلات المخصصة (البوثات) للشركات العارضة حيث ان ارتفاع اسعار البوثات انعكس سلبا على اسعار السلع وهو أمر طبيعي، لأن التاجر حضر للمعرض بهدف الربح وعندما تكون اسعار ايجار المحلات مرتفعة فمن الطبيعي أنه سيرفع سعر سلعته على الزبون لذلك انصح بأن تكون هناك دراسة وخطط للتوفيق بين مصلحة التاجر والزبون. فروق في الأسعار قال أحمد اليزيدي كنت اتمنى أن تكون المعارض التجارية أفضل من سابقاتها حيث يغلب على المعارض الحالية التكرار السنوي والاسعار الباهظة التي يشوبها الجشع والطمع دون وجود رقابه عليها، حيث نلاحظ ان سعر المنتج الواحد يختلف سعره ما بين المعرض وما بين بلد المنشأ، وما بين المعرض والأسواق المحلية، وهناك فروق كبيرة بين اسعار المعرض والاسواق التجارية، ونحن ندرك ان المعارض التجارية تدخل في باب المنافسة التجارية والتنوع ووسيلة لتيسير الحركة التجارية ولكن نحن كمستهلكين نتمنى من الجهات المعنية أن تولي اهتماما بمراقبة ومتابعة الأسعار حتى لا تكون هناك فجوة بين أسعار المعارض والخارج وحتى لا تلقي ارتفاع المساحات المؤجرة ظلالها على استغلال المستهلك ويكون شماعة لارتفاع الأسعار، وأضاف اليزيدي ان السوق القطري نشط والحركة التجارية عندنا قوية ولكن أصبح الناس لديها وعي كبير في كيفية التسوق لذلك أصبح الكثيرون يتجهون للتسوق عبر المواقع الالكترونية لرخص الاسعار وجودتها، لذلك انصح القائمين على تنظيم المعارض الموسمية ان تكون لديهم احترافية ودراية بما يحتاجه المستهلك سواء المواطن والمقيم، وبما أنه يعيش في قطر نسبة كبيرة المقيمين نطالب أن تكون المنتجات والاسعار المعروضة في المعارض التجارية تناسب جميع الفئات. المعارض تحقق أهدافها قالت السيدة هبة فرحات إن المعارض التجارية مناسبة جدا وناجحة وتحقق اهدافها وتلبي احتياجات الزبائن وبرأيي الشخصي أرى ان أسعارها مناسبة جدا وتنافسية، وصحيح هناك بعض البوثات تبيع بأسعار مرتفعة ولكن يوجد هناك البديل المتوفر وبأرخص الاسعار والاسعار التنافسية هو ما يجمل السوق لذلك انصح السيدات ان تحضر للمعرض التجاري الحالي لمستلزمات رمضان في كتارا فالاسعار مناسبة وكل شيء متوفر، واما عن موضوع التكرار فهو موجود في كل المعارض ولكن بنسب قليلة ولكن أغلب الشركات الموجودة في المعرض متنوعة وتقدم كل ما هو جديد وجاذب للزبائن. وأشارت هبة فرحات الى أن الاقبال الكثير الذي تشهدة المعارض دليل على نجاحها ولو كانت غير ناجحة لوجدت هناك عزوفا من قبل المواطنين والمقيمين، وانا اتابع بشكل مستمر معظم المعارض التي تقام سواء تلك المرتبطة في المناسبات او غيرها وارى ان المعارض التجارية في قطر تطورت تنظيميا وتسويقيا وباحترافية عنها في السابق واصبحت تشارك فيها الكثير من الشركات والبرندات العالمية الشهيرة ما يؤكد نجاحها واستمراريتها ولا يخلو أي معرض من السلبيات ولكن رأيي الشخصي ان المعارض التجارية التي تقام في قطر ناجحة وتحقق الاهداف المرجوة منها ويستفيد منها الطرفان التاجر والمستهلك.

كشفت جريدة le soir الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية عن قرب إطلاق المشروع القطري لإنتاج الحليب في الجزائر تحت مسمى بلدنا، مشيرة إلى اختيار الجانب القطري لموقع تأسيس المزرعة التي سيتم العمل من خلالها على تمويل الأسواق المحلية بكميات هائلة من الحليب من شأنها تعزيز الأمن الغذائي للجزائر في هذا المجال بالذات، مبينا أن المزرعة ستتواجد في مدينة الجلفة الجزائرية الواقعة في الجنوب الشرقي للجزائر، مستندة في ذلك على تصريحات والي الولاية والتي أكد فيها أن مسؤولي شركة بلدنا وبعد زيارتهم لأربع مناطق مختلفة في الجزائر، اتفقوا على أن يكون المقر الرئيسي للشركة في الجلفة بالنظر إلى الإمكانيات البيئية الكبيرة التي تتوفر عليها، وقدراتها العالية فيما يتعلق بتربية الثروة الحيوانية، وهي التي تعد الولاية الأكثر عرضا للأغنام في الجزائر. الطاقة الإنتاجية وبين التقرير أن الطاقة الإنتاجية لمزرعة بلدنا ستصل إلى 336 مليون لتر سنويا من الحليب الطارج، حيث سيتم الاعتماد على 25 ألف بقرة حلوب عالية الجودة، حالها حال تلك المعتمد عليها في المصنع الأم بمنطقة الخور، لافتا إلى أن المزرعة الجديدة لبلدنا في الجزائر ستوفر 5 آلاف فرصة عمل، الأمر الذي سيعود بالعديد من الفوائد الإيجابية على المستوى الاقتصادي لكلا البلدين، وبالذات الجزائر التي ستعزز قدراتها الغذائية بمشروع قطري بنوعية مميزة. علاقات قوية وتوقع التقرير نجاح المشروع القطري في الجزائر، بالنظر إلى العلاقات القوية التي تربط البلدين، مستدلا في ذلك على التطور الكبير في حجم التعاون الثنائي، والذي نتج عنه العديد من المشاريع المبهرة على رأسها مصنع بلارة للحديد والصلب.

تشهد حركة مبيعات الذهب في شهر رمضان المبارك من كل عام نشاطا كبيرا، حيث يقبل الغالبية على شراء المعدن الأصفر ابتهاجا بالشهر الكريم، على اعتباره من الهدايا القيمة وأيضا لاحتفاظه بسعره في أغلب الأحوال مع التقلبات التي قد تتعرض لها الأسواق العالمية. ويعتبر شهر رمضان من الشهور الموسمية التي ينتظرها تجار الذهب في قطر، حيث تزداد المبيعات بنسب متفاوتة قد تصل إلى أكثر من 50 بالمائة في أفضل حالاتها مقارنة بالمواسم الأخرى، وبخلاف أن المعدن الأصفر يعد عملة الملاذ الآمن وقت الأزمات، وأفضل وعاء للاستثمار والادخار، فهو أيضا مرتبط بالموروث الشعبي، خاصة التصميمات القطرية المتوارثة عبر الأجيال. وينتظر تجار الذهب في قطر موسم رمضان لعرض ما لديهم من تصميمات جديدة، وهو ما يؤكده محمد الصلاحي المدير التنفيذي لمجموعة /الصلاحي القابضة/، والذي أكد أن حركة مبيعات سوق الذهب تشهد حاليا انتعاشاً كبيرا، حيث تتراوح نسب ارتفاع المبيعات منذ اليوم الأول من رمضان من 40 إلى 50 بالمائة،. وقال الصلاحي لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن الذهب ما زال هو أفضل الهدايا التي يتم بها التعامل إلى الآن، وتحرص الأسر القطرية على اقتناء الذهب وأيضا تبادل الهدايا من الذهب، لما له من قيمة عالية، حيث يظل محتفظا بقيمته في أغلب الأحوال حتى لو تعرضت الأسواق لتقلبات شديدة. وأشار الصلاحي إلى أن أكثر المشترين في الأسواق حاليا من القطريين، وتأتي في قائمة المبيعات المشغولات الذهبية التراثية التي يفضلها الناس ويقبلون على شرائها وارتدائها في الشهر الفضيل . وأضاف مع اقتراب ليلة القرنقعوه في منتصف الشهر الفضيل، فإن المبيعات ترتفع عن هذه النسب، نظرا للإقبال الشديد على الذهب والمشغولات التراثية والتصاميم المتعلقة بالتراث والتقاليد، حيث يتبادل الأهل والأقارب الهدايا، ويعد الذهب أفضل الهدايا في مثل هذه المناسبات. من جانب آخر علق الصلاحي على أسعار الذهب وربطها بعوامل اقتصادية وسياسية، قائلا من المعروف أن أسعار الذهب ترتفع مع الأزمات السياسية والتقلبات الاقتصادية، ففي العام الماضي أسهمت الحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع الذهب، حيث وصلت الأونصة إلى 2043 دولار، ثم تراجعت قبل نهاية العام ووصلت لمستويات 1634 دولار للأونصة بفعل بيانات اقتصادية تشير لانتعاش في الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي ارتفاع مؤشر قوة الدولار وكذلك ارتفاع العائد على سندات الخزينة الامريكية من جهة وعمليات رفع الفائدة من جهة أخرى. وأضاف في العام الجاري تتراوح أسعار الذهب بين مستويات 1800 - 2000 دولار للأونصة، ويلعب عامل التضخم الدور الأبرز في تذبذب أسعاره بين تلك المستويات، إلا أن ما حدث في الأسابيع الأخيرة من إعلان بعض البنوك الأمريكية إفلاسها، قفز بأسعار الذهب فوق سقف 2000 دولار للأونصة، وكان بالفعل عملة الملاذ الآمن خلال اضطرابات أسواق المال العالمية. ويعتقد الصلاحي أن أزمة المصارف الأمريكية محدودة مقارنة بحجم أكبر اقتصاد في العالم، معتبرا أن الإعلام عمل على تضخيم الأزمة المصرفية، وأنه من المتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها خلال الأيام المقبلة، ليبقى العامل الأبرز المؤثر خلال الأشهر القادمة، والمتمثل في التضخم، وهو الذي سيحدد مصير الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة، ومن بينها أسواق الذهب العالمية، ومن ثم حركة البيع والشراء في أسواقنا المحلية. وبالنسبة لتوقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة، أكد الصلاحي أن سعر الذهب لن يزيد عن 2080 للأونصة ما لم تكن هناك مستجدات أخرى أو إفلاسات جديدة، مشيراً إلى أن توقعات ارتفاع كبير في أسعار الذهب، ماهي إلا دعاية مضللة في أغلبها لرفع الأسعار.

أكد عدد من المستهلكين في استطلاع أجرته جريدة الشرق استعداد الأسواق المحلية لشهر رضمان من الآن، بفضل حرصها الدائم على توفير كل ما يبحثون عنه من السلع الاستهلاكية الأساسية، وحتى الكمالية منها مع طرحها قبل أسابيع من بداية موسم الصيام لتمكين الأفراد من التسوق في أريحية تامة، إلا أنهم وبالرغم من ذلك دعوا إلى ضرورة العمل على تنظيم الأسواق المحلية لهذا الشهر المبارك الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة، وهو الذي من المنتظر أن يزيد فيه الطلب على العديد من السلع الاستهلاكية، وبالأخص المرتبطة منها بالخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن، وغيرها من السلع الأساسية في موائد الإفظار بالنسبة للقطريين وغيرهم من المقيمين. وبين المتحدثون كلامهم بالإشارة إلى أن أول النقاط التي يجب التركيز عليها من أجل خلق بيئة تسوقية أفضل للمستهلكين في جميع المراكز التجارية ونقاط البيع بالتجزئة داخل الدولة، هي الأسعار التي يجب أن تحظى بمراقبة أكبر في الفترة القادمة من طرف الجهات المختصة، التي يجب عليها إخضاع البعض من التجار المتلاعبين بالأسعار والنشرات الجبرية المعلن عنها من طرف وزارة التجاة بشكل يومي، مطالبين اللجان الرقابية بتكثيف الزيارات الميدانية للمراكز التجارية ومنافذ البيع بالتجزئة من الآن، ومعاقبة الجهات المخالفة لهذه التسعيرات على قلتها، ولتمكين المستوقين من الوصول إلى كل ما يرغبون فيه من البضائع في هذا الموسم الديني بالأسعار المتماشية مع رؤى الأطراف القائمة على القطاع التجاري في الدوحة. في حين رأى البعض الآخر منهم أن عملية فرض رقابة على الأسعار في الأسواق المحلية ووقفها عند السقف المعلن عنه من طرف وزارة التجارة عبر نشرتها الجبرية الخاصة بعدد كبير من السلع والبضائع الوطنية والمستوردة، ليست المطلب الوحيد الذي يأمل المستهلكون في تلبيته خلال هذا الشهر، مضيفين إلى ذلك وجوب عمل المسؤولين بالقطاع التجاري في الدولة على فرض المنتجات المحلية بشكل أكبر في الأسواق الوطنية، وزيادة نسب تواجدها في شتى منافذ البيع بالتجزئة المتواجدة في مختلف أرجاء الدولة، كونها تعد المطلب الأول بالنسبة لهم بالنظر إلى الأمان الغذائي اللامتناهي الذي تقدمه للمستهلكين بحكم خصائصها التسويقية، والتي لا يمكن مقارنتها مع غيرها القادمة من الخارج والمنتجة في مختلف عواصم العالم، وأولها عرضها في الأسواق بشكل طازج وعدم إخضاعها لغرف التبريد التي كثيرا ما تقلل من الفوائد التي تقدمها الخضراوات والفواكه بجميع أنواعها أو غيرها من اللحوم المحلية، مبدين ثقتهم الكبيرة في قدرة المزارع والعزب الوطنية على لعب دور أكبر في تمويل الأسواق المحلية خلال موسم الصيام بكميات كبيرة من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية. وفرة المنتجات وفي حديثه لـ الشرق شدد السيد علي المصلح على استعداد المراكز التجارية وغيرها من منافذ البيع بالتجزئة لشهر رمضان من الآن، وقبل أسابيع من انطلاق موسم الصيام، قائلا إن المساحات التجارية الموجودة في الدولة وعلى اختلاف أماكن تواجدها حضرت للشهر المبارك بشكل مسبق، من خلال نجاحها في توفير كل الحاجيات الغذائية من الضرورية من الآن، بداية من الخضراوات والفواكه، وصولا إلى اللحوم والدواجن التي يتم طرحها بكميات كبيرة استقبالا لهذا الموسم الفضيل، والذي من المنتظر أن يزيد فيه الطلب على كل السلع الاستهلاكية الأساسية، مشيرا إلى الاستقرار الذي تشهده الأسعار الخاصة بهذه البضائع بالرغم من التوقعات بارتفاع الحاجة، حيث إن غالبية السلع تسوق اليوم بقيمة مالية تتساوى أو أقل من تلك كانت عليها في الفترة الماضية بالرغم من زيادة الطلب عليها في هذه المرحلة ككل عام. وتابع المصلح قائلا إن وفرة المنتجات في الأسواق المحلية في الفترة التي تسبق شهر رمضان وخلال موسم الصيام انطلاقا من يومه الأول وإلى غاية غيد الفطر، باتت عادة ألفتها الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في الدولة، والتي تعمل دائما على سد طلبات المستهلكين في مثل هذه المواسم، المعروفة بارتفاع معدلات الطلب على المواد الاستهلاكية من الخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى غيرها من اللحوم والدواجن والأسماك، وذلك بالاعتماد على سياسة الخلط بيع السلع المحلية وغيرها من المنتجات المستوردة، وهو ما يحفظ الخيارات والقدرات الشرائية للمستهلكين في قطر في جميع مراحل السنة. استقرار السوق من جانبه أبدى السيد إبراهيم الحداد ارتياحه التام من جهة توفر جميع الحاجيات ضرورية كانت أو كمالية قبل انطلاق موسم الصيام، وذلك بالرغم من مشاكل سلاسل الإمداد التي يعاني منها العالم في الوقت الراهن، بحكم الأزمات الجيوسياسية التي أثرت بشكل واضح على وضعية العديد من السلع في الأسواق الدولية، مشيرا إلى عدم تأثر الدوحة لحد الآن وحفاظها التام على حالة أسواقها الوطنية، من حيث المعروضات في السوق وكذا الأسعار. وأرجع الحداد الاستقرار الذي تشهده الأسواق الوطنية إلى الخبرة الكبيرة التي باتت تتمتع بها الجهات المسؤولية في الدولة في تسيير مثل هذه الوضعيات، قائلا بأنه لا يتوقع وقوع السوق الداخلي في أي مشاكل تخص نقص المنتجات الغذائية في شهر رمضان أو فيما يليه من أشهر، وذلك بفضل الخطة المحكمة التي تسير البلاد وفقها والمبنية أساسا على النهوض بالقطاع المحلي الخاص ودعمه بالاستيراد من مجموعة من الدول، وهو ما سمح لنا بخلق مخزون إستراتيجي ضخم يكفي الدولة لأشهر طويلة، وفي شتى البضائع والمجالات، منوها بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة دائما من أجل ضمان العيش الكريم لمواطنيها ولجميع المقيمين على هذه الأرض. تشديد الرقابة بدوره أشاد راشد المري بمجهودات وزارة التجارة الوصي الأول على القطاع في الدولة، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار أسعار المنتجات عبر النشرات الجبرية اليومية الخاصة بعدد كبير من البضائع، بالإضافة إلى حرصها الدائم على تخفيض الأسعار الخاصة بمئات البضائع خلال موسم الصيام، ما بات صفة تنفرد بها قطر كل عام عن غيرها من الأسواق في الدول الأخرى، التي قد تشهد على عكسنا ارتفاعا في الأسعار، إلا أنه وبالرغم من ذلك دعا الجهات المسؤولة في البلاد إلى ضرورة تشديد الرقابة على التجار وتكثيف الحملات التفتيشية على مستوى مختلف نقاط البيع بالتجزئة في الدولة خلال الأسابيع المقبلة التي تسبق بداية شهر رمضان، أو في تلك التي تليها والتي قد نكون قد شرعنا خلالها في تأدية واجبنا الديني، وذلك بغرض الحرص على الزام مختلف نقاط البيع بالتجزئة بترويج السلع وفق الأسعار المعلن عنها من طرف وزارة التجارة. وأوضح المري كلامه بالإشارة إلى أن زيادة الطلب على غالبية المنتجات في موسم الصيام، وبالذات الغذائية منها قد يدفع التجار إلى البحث عن تحقيق أرباح أكثر، عن طريق زيادة الأسعار وبيع المواد بأثمان تفوق ما أعلنت عنه الجهات الوصية على المجال التجاري في الدوحة، ما يستدعي على المسؤولين على القطاع التجاري في الدولة الضرب بيد من حديد ومعاقبة بعض الأطراف التي قد تلجأ إلى التحايل وعدم التماشي مع رؤيتها فيما يتعلق بالأثمان الخاصة بمختلف الأسعار في شهر رمضان. المشاركة المجتمعية من ناحيته قال معتوق التميمي إن مراقبة مدى التزام المراكز التجارية بالأسعار الجبرية المعلن عنها من طرف وزارة التجارة أو قائمة السلع المدعمة الخاصة بموسم الصيام والتي سيتم الإعلان عنها دون أي أدنى شك خلال الأيام القليلة المقبلة، لا يمكن حصرها في جهة معينة، بالنظر إلى العديد من المعطيات، أهمها توفر البلاد على عدد هائل من المراكز التجارية ونقاط البيع من التجزئة، ما يجعل من متابعتها والوصول إليها جميعا في شهر رمضان أمرا مستحيلا بالنظر إلى عدم تماشي القدرات البشرية لإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وهذا العدد الهائل من المحلات المتواجدة في جميع الأرجاء، ما يستدعي تكاتف الجهود لإنجاح هذه المبادرة والحفاظ على استقرار الأسعار عند ما تم تحديده من طرف الجهات القائمة على قطاع التجارة. وطالب التميمي بضرورة المشاركة المجتمعية في العمل الرقابي على كل نقاط البيع بالتجزئة، من خلال الاطلاع على الأسعار التي سيتم إقرارها عبر مختلف منصات وزارة التجارة والصناعة، والتبليغ فيما بعد عن كل التجار المخالفين في الدوحة أو في المدن الأخرى، لاسيما وأن الوزارة خصصت العديد من القنوات لتلقي الشكاوى والاقتراحات من طرف المستهلكين، مؤكدا ثقته الكبيرة في أن الأطراف القائمة على التجارة في البلاد لن تتأخر عن الوصول إلى المحلات المبلغ عنها أيا كان مكان تواجدها ومعاقبتها بالشكل الذي يجعلها عبرة لباقي التجار الذين قد تسول لهم أنفسهم التلاعب بالقدرة الشرائية للمستهلكين خلال شهر رمضان. السلع الوطنية وبخصوص تواجد المنتجات الاستهلاكية المحلية المتواجدة في الأسواق الوطنية خلال هذه الفترة، ضمن استعدادات منافذ البيع بالتجزئة لشهر رمضان، صرح خالد الهاجري أنه وبعيدا عن المطالب المتعلقة بمراقبة الاسعار ووضعها عند السقف المحدد من طرف الجهات المختصة، مع معاقبة الأطراف المخالفة لها وتسليط غرامات كبيرة عليها من أجل جعلها عبرة لغيرها من الأطراف الأخرى، يجب على الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في الدولة العمل على زيادة حصة المنتجات المحلية في الأسواق خلال موسم الصيام، وذلك عبر التنسيق مع المنتجين الوطنيين بشكل أكبر خلال هذه الفترة، وحثهم على تقديم معروضات بحجم أكبر عما كانت يتم عرضه في الأشهر الماضية. وأضاف الهاجري أن الرغبة في رؤية معروضات أكبر من المحلية خلال شهر رمضان في جميع نقاط البيع بالتجزئة، يرجع في الأساس إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها البضائع المحلية من طرف المستهلكين في الدولة من المواطنين والمقيمين، وذلك بالنظر إلى العديد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من البضائع القادمة من الخارج، وأهمها القيمة الغذائية التي لا يمكن المقارنة فيها بين السلع المنتجة الوطنية وغيرها من البضائع القادمة من الخارج، بحكم تسويقها بشكل مباشر وهي في حالتها الطازجة دون اخضاعها لغرف التبريد، سواء تعلق ذلك بالخضراوات أو الفواكه، أو حتى اللحوم وكذا الدواجن. إمكانيات موجودة وعن قدرة المنتجين المحليين الناشطين في إنتاج مختلف البضائع الاستهلاكية انطلاقا من الخضراوات والفواكه وصولا إلى اللحوم والدواجن، على عرض كميات أكبر من السلع الوطنية في الأسواق خلال موسم الصيام أكد ياسر البلوشي وفرة المنتجين المحليين على تحقيق ذلك، وهم الذين تمكنوا في الفترة الماضية من القفز بقدراتهم الانتاجية والوصول بها إلى معدلات جد ضخمة مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل سنوات قليلة من الآن، وهو ما يؤكد قدرتهم على تمويل السوق بكميات إضافية من المواد الاستهلاكية في موسم الصيام. وقال البلوشي إنه لا يمكن لأي أحد كان الإمكانيات الكبيرة التي بات يتمتع بها المنتجون المحليون، والتي تؤهلم دون أي أدنى شك للعب دور أكبر في توريد الأسواق الوطنية بمختلف السلع الرئيسية طيلة فترة الصيام، إلا أن دفعهم نحو القيام بمثل هذه الخطوة لا يمكن أن يتم إلا من خلال إعطائهم الضمانات اللازمة بخصوص تمكينهم من عرض سلع في مساحات أكبر وفي مواقع أفضل داخل المراكز التجارية، وإعطائهم نفس الميزات التي تقدم للبضائع المستوردة على جميع المستويات، ما سيريح المنتجين المحليين على اختلاف تخصصاتهم ويمنحهم الثقة في جني الأرباح المطلوبة وعدم تكبد أي خسائر في حال الرفع من معدلات الانتاج في هذه الفترة.

نشرت جريدة the courier mail الأسترالية تقريرا تحدثت فيه عن تطور إنتاج اللحوم في منطقة الخليج خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة على النمو الكبير الذي شهده هذا المجال في قطر خلال الفترة الأخيرة، ومعتبرة إياها أحد أهم الدول الناشطة في هذا النوع من المشاريع على المستوى الإقليمي، بالذات في حال ما تعلق الأمر باللحوم البيضاء وعلى رأسها الدواجن، التي تمكنت فيها الدوحة من تسجيل أرقام ضخمة خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي نجحت خلالها في رفع مستوى الانتاج في الدواجن إلى مستويات جد عالية أعطتها القدرة على تغطية طلباتها المحلية في الدواجن الطازجة بنسبة كاملة، مع تخصيص كميات معتبرة من انتاجها السنوي للتصدير لمجموعة من الأسواق القريبة منها كسلطنة عمان بالإضافة إلى الكويت، معتبرة ذلك بالإنجاز بالنظر إلى الحالة التي كانت عليها قطر قبل سنوات قليلة من الآن، والتي كانت تعتمد فيها على الاستيراد بشكل كبير من أجل سد طلباتها الداخلية في مثل هذه المنتجات. اهتمام حكومي وشدد التقرير على أن القفزة النوعية التي حققتها الدوحة في هذا القطاع ترجع في الأساس إلى الاهتمام الحكومي اللامتناهي بالنهوض بالإنتاج المحلي في مختلف تخصصاته، والدعم اللامتناهي المقدم لجميع المستثمرين في شتى القطاعات بغرض التماشي مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد، والاستناد على السلع الوطنية لتغطية حاجيات الأسواق المحلية بجميع أنواعها، وهو ما استجاب إليه أصحاب المال الذين اطلقوا العديد من المشاريع بغرض المشاركة في بلوغ هذا الهدف. اللحوم الحمراء وبين التقرير أنه وبالرغم من النمو الهائل الذي سجلته عمليات انتاج اللحوم البيضاء، وعلى رأسها الدواجن التي باتت قطر في غنى عن استيرادها في الوقت الراهن، بحكم الكميات الضخمة التي يتم توفيرها وطنيا، إلا أن قطاع انتاج اللحوم في الدوحة، لازال بحاجة إلى تعزيز الشق الثاني منه، وهو اللحوم الحمراء الذي وبعيدا عن التطور الذي حققته العزب الوطنية في المرحلة الماضية، لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب الذي يمكنه من سد حاجيات الأسواق الداخلية، ما يدفع دائما إلى دعمها باللحوم المستوردة من مجموعة من الدولة، من بينها أستراليا بالإضافة إلى جنوب أفريقيا اللذين يعدان أحد أبرز المصادر المغذية للأسواق القطرية بلحوم الأغنام والأبقار. المعوقات والحلول وفي تعليقهم على ما جاء به تقرير the courier mail بخصوص عمليات انتاج اللحوم الحمراء في قطر، وعدم بلوغها بعد المستوى المطلوب من حيث سد طلبات السوق المحلي، وتمويله بكل حاجياته منها، قال العديد من أصحاب العزب أن الوصول بهذا القطاع إلى نفس درجة الانتاج في الدواجن، يتطلب من الجهات القائمة عليها من الناحيتين الحكومية والخاصة تذليل المعوقات التي يواجهها، بما يسمح له بالنمو أكثر في المرحلة المقبلة، وبالذات المتعلقة منها بارتفاع التكاليف، التي تشكل الاعلاف منها حوالي 70 % في مثل هذه النشاطات، لذا بات لزاما علينا اطلاق مصانع وطنية خاصة لانتاج العليقة الكاملة هنا في الدوحة، بشكل يسمح بإيصالها لمربي الحلال بأسعار أقل من تلك التي هي عليها في الوقت الراهن، ويشجع المزيد من المستثمرين على اقتحام هذا العالم في ظل وفرة المواد الأساسية للنهوض به. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن أحد الطرق الرئيسية لتعزيز هذا القطاع وطنيا، يكمن في زيادة التعامل بين أصحاب العزب والجهات الحكومية، من خلال إطلاق المزيد من المبادرات التي تكون فيها الجهات التابعة للدولة شريكا رئيسيا بالنسبة لأصحاب العزب، وعدم الاكتفاء بمبادرتين في العام ترتبطان بشهر رمضان ومن بعده عيد الأضحى، ما يجعل من التعامل بين الجهتين وقتيا لا غير، بالإضافة إلى العمل على رقمنة هذا القطاع وإيصاله إلى المستوى الذي بلغته المجالات الأخرى تكنولوجيا، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة في قطر، مؤكدين على أن النجاح في حل هذه الصعوبات التي تواجه منتجي اللحوم الحمراء في الدولة، سيسهم بشكل مباشر في النهوض بهذا القطاع في قطر، ويمكنه دون أي أدنى شك من بلوغ أعلى درجات الكفاءة، بما يتوافق مع رؤية قطر 2030، المعتمدة بشكل لا متناه على الانتاج المحلي ورفع حصصه تواجده في الأسواق إلى نسب ضخمة تقلل من حاجة الدولة إلى الاستيراد. خفض التكاليف وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال أحمد الخلف، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشروعات حقيقة ما جاء به تقرير الموقع الأسترالي بخصوص نمو قطاع انتاج اللحوم في قطر بنوعيه الأبيض والأحمر، الذي لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب من حيث كميات الانتاج ونسب التواجد في المراكز التجارية ومختلف الأسواق، على عكس الدواجن التي نجح منتجوها في بلوغ أعلى درجات سد الطلبات في السوق المحلي، بعد أن بلغت نسب تغطية الحاجيات 100 %، مع النجاح حتى في تصدير الفائض من الدواجن الطازجة إلى الأسواق القريبة منا، بصورة تسهم حتى في رؤية الدولة المستقبلية، المبنية في الأساس على تعزيز مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الناتج المادي القادم من صادراتنا الطاقوية. وبين الخلف أن تمكين منتجي اللحوم الحمراء من تحقيق ذات الأهداف في الفترة القادمة يتطلب القيام بالعديد من الخطوات بغرض تذليل الصعوبات التي تواجه المنتجين حاليا، وتشجيعهم على الاستثمار بصورة أكبر بهذا المجال سواء عبر توسعة عزبهم الحالية أو إطلاق مشاريع جديدة، ستسهم بكل تأكيد في السير بهذا القطاع إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة، مبينا بأن أولى العقبات التي يصطدم بها أصحاب العزب في قطر هو ارتفاع تكاليف الانتاج، والتي تسير 70 % من الإجمالي المتعلق بها إلى الأعلاف، التي تعد المادة الأكثر طلبا في مثل هذا النوع من النشاطات، بالرغم من الدعم الذي تقدمه الحكومة للمنتجين في الشعير والنخادة، قائلا ان النجاح في تخفيض التكاليف وانزال قيمة الاعلاف إلى مستويات أقل، سيشكل أول سبل النهوض بتربية الحلال في الدوحة. دور الخواص وشدد الخلف على أن تقليص التكاليف المتعلقة بالأعلاف لن يكون إلا بتدخل القطاع الخاص، المطالب بالاستثمار في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، من خلال اطلاق مشاريع خاصة بانتاج العليقة الكاملة، وتوفير العليقة الخضراء والعليقة الناشفة الغير متوفرتين بالكميات المطلوبة والتي نعتمد في الحصول عليهما على الاستيراد بشكل كامل، لافتا إلى أن توجه القطاع الخاص إلى مثل هذه الاستثمارات، سيسهم في توفير أهم متطلبات هذا القطاع على المستوى المحلي وبأسعار تنافسية لتلك القادمة من الخارج، ما سيمكن أصحاب العزب من الوصول إليها بسهولة، ويساعدهم على توسعة عزبهم الحالية والرفع من قدراتهم الانتاجية، ومن تم اطلاق غيرها من المشاريع العاملة في هذا القطاع، الذي سيصل إلى مستوى انتاج الدواجن في حال النجاح في تطبيق هذه الخطة، التي ستلعب دورا كبيرا في تحقيق رؤية قطر 2030 المعتمدة أساسا على التقليل من الاستيراد، والارتكاز على البضائع الداخلية في تمويل الأسواق الوطنية. الإنتاج والتخزين وهو ما سار عليه السيد مسفر بن سفران المري الذي أكد على أن النهوض بقطاع انتاج اللحوم الحمراء وتربية الأغنام في قطر لن يتم بالصورة المطلوبة إلا من خلال تعزيز نسب تواجد ممثلي القطاع الخاص فيه، وذلك في مختلف تخصصاتهم سواء تعلق ذلك بتملك العزب أو بالاستثمار في الأعلاف بالدرجة الأولى، كونها تعد اللاعب الرئيسي في هذا المجال وكميات عرضها والأسعار التي تباع بها هي الداعم الأول لهذا المجال، مؤكدا على ضرورة استثمار الخواص في انتاج الأعلاف والعليقة الكاملة بغرض توفيرها محليا، وطرحها أمام أصحاب العزب بالكميات المطلوبة وطنيا. وأضاف بن سفران أن الاستثمار في الأعلاف حاليا، لا يجب أن يقتصر على المشاريع المنتجة لها وطنيا وفقط، كونها تتطلب وقتا أطول لذا يتوجب الانطلاق فيها من الآن، بالموازاة مع العمل على استغلال البنية اللوجيستية الكبيرة للدولة، وصوامع التخزين الضخمة التي نملكها في الموانئ، والتي تسمح لنا بتخزين كميات ضخمة من الأعلاف، تسمح مباشرة في تحقيق المساواة بين العرض والطلب عليها، بصورة قد تسهم مباشرة في تخفيض قيمة الأعلاف وتقليل حجم التكاليف المترتبة على أصحاب العزب في قطر، الذين يحتاجون لمثل هذه الخطوات من أجل البقاء في هذا القطاع، والحرص على الرفع من كفاءاتهم الانتاجية بما يخدم مستقبل الأسواق المحلية للحوم الحمراء. تكثيف المبادرات من جانبه رأى السيد عبد اللطيف المهندي بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التطور الهائل الذي حققه الانتاج الوطني بمختلف تخصصاته خلال الفترة الأخيرة، بما فيها تلك المتعلقة باللحوم الحمراء وتربية الأغنام، إلا أن هذا لا يعني أننا قد بلغنا الأهداف المرسومة لمستقبل الأسواق المحلية، والمرتكزة بشكل كبير على تقليل الاعتماد على الصادرات والتركيز على الانتاج المحلي لجميع البضائع، مشددا على أن الاستمرار في السير بقطاع تربية الحلال في قطر إلى الأمام يتطلب المزيد من التنسيق بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص، وإطلاق عدد أكبر من المبادرات بالشراكة بينهما. وتابع المهندي أن المقصود من كلامه في هذه الحالة هو مبادرة الخراف المدعمة التي تطلقها وزارة التجارة بالتعاون مع شركة ودام الغذائية بشكل سنوي في موسمي رمضان وكذا عيد الأضحى اللذين يتم فيهما التعامل بشكل مباشر مع العزب المحلية بغرض الحصول على كميات محددة من الأغنام، مقترحا بأن يتم العمل على الرفع في هذه المبادرات وتعميمها بشكل سنوي من خلال الاتفاق مع العزب المحلية على تقديم كميات معتبرة من الأغنام بين الفترة والأخرى، كأن يتم ذلك مرة كل ثلاثة أشهر بالنسبة للعزب القادرة على ذلك، مشيرا إلى أن اتباع مثل هذا الأسلوب سيؤدي من دون أدنى شك إلى زيادة نسب الانتاج في العزب الوطنية، لاسيما وأن الزبون سيكون مضمونا عبر هذه الطريقة. الدعم الطاقوي بدوره صرح السيد ابراهيم الجابر بأن أحد أهم ما يحتاجه أصحاب العزب في قطر من أجل النهوض بهذا القطاع أكثر خلال المرحلة المقبلة، والسير به نحو تحقيق أرقام أفضل من تلك التي يقدمها في الوقت الراهن، هو الدعم في الطاقة التي باتت تلعب دورا رئيسيا في رفع قيمة التكاليف على مربي الحلال في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، داعيا القائمين على هذه المسألة بالذات إلى إعادة النظر في تعريفات الكهرباء والماء الخاصة بالعزب، والعمل على تخفيضها والنزول بها إلى مستويات أدنى خلال الفترة القادمة، ما سيؤدي بكل تأكيد إلى تخفيف الضغط على مربي الحلال في قطر، ويحفزهم أكثر على الاستثمار في هذا القطاع، الذي لازال يوفر العديد من الفرص الواعدة بالنسبة لأصحاب المال الراغبين في ولوجه. وبعيدا عن الدعم في أسعار الطاقة، قال الجابر ان هذا القطاع ينقصه أيضا المزيد من الاهتمام بالمجال البيطري فيه من خلال العمل على توفير الأدوية المطلوبة بالكميات التي يحتاجها قطاع العزب في قطر، في ظل تسجيل بعض الحاجيات لها من فترة إلى أخرى، خاصة وأن كل الإمكانيات لحل هذه العقبة متوفرة، وعلى رأسها الرغبة الحكومية اللامتناهية في تعزيز الانتاج المحلي في مختلف القطاعات، وجعله المورد الرئيسي للأسواق الوطنية في المستقبل. تسهيل الإجراءات من ناحيته بين السيد حمد القريصي أن قطاع تربية الحلال والاستثمار في العزب داخل قطر، يتطلب أيضا تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين فيه من أجل تشجيعهم على البقاء في هذا القطاع والعمل على تعزيزه أكثر في المرحلة المقبلة، من خلال توسعة استثماراتهم، مشيرا إلى ضرورة رقمنته كغيره من المجالات والاعتناء بالجانب الالكتروني فيه بشكل أكبر في الفترة القادمة، التي يجب أن يسير فيها هذا القطاع على نفس خطى غيره من المجالات من الناحية الالكترونية، التي سخرت لها الدولة كل الإمكانيات اللازمة لبلوغ ذلك. وضرب القريصي المثال عن تيسير الإجراءات والاستناد على التكنولوجيا بمبادرة الخراف المدعمة التي تم الاعلان عنها مؤخرا من طرف وزارة التجارة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية، واصفا إياها بالإيجابية بالنسبة لأصحاب العزب في قطر، كونها تضمن لهم سنويا بيع كميات من الخراف، إلا أنها وبالرغم من ذلك لازالت بحاجة إلى عصرنتها ومواكبة التطور الذي تشهده الدولة في الوقت الراهن، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا، كأن يتم التسجيل عبر البوابات الإلكترونية لوزارة التجارة، بدلا من ضرورة التنقل بشكل شخصي في صورة ما يحدث حاليا، وهو ما يعرقل مشاركة البعض من أصحاب العزب فيها. تنافسية المنتج وفي الأخير أكد السيد أحمد الهتمي على ضرورة النهوض بالانتاج الوطني من اللحوم الحمراء والوصول به إلى مستويات أكبر في المرحلة القادمة تتوافق ورؤية الدولة المستقبلية المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد والاعتماد على السلع الوطنية في تمويل الأسواق الوطنية، بما فيها تلك المتعلقة بالأغنام، مشيرا إلى الجودة الكبيرة التي تتمتع بها الأغنام المحلية وقدرتها اللامتناهية على منافسة اللحوم المستوردة من حيث النوعية وكذا الأسعار، داعيا الجهات القائمة على هذا القطاع إلى الاستمرار في العمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في هذا المجال وتشجيعهم على الاستمرار في هذا القطاع والاجتهاد من أجل رفع حصة تواجدهم في الأسواق الداخلية.

في عام جديد من رحلته لدعم القطاع الخاص في دولة قطر، حقق بنك قطر للتنمية العديد من النجاحات تزامناً مع نجاحات دولة قطر في احتضان البطولة الرياضية الأكبر في العالم، مساهماً عبر برامجه ومبادراته النوعية في مساندة رواد ورائدات الأعمال وتطوير منظومة الأعمال القطرية، وتمكين القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالاستناد على محاوره الرئيسية الرائدة: الوصول إلى التمويل، وتطوير القدرات، والوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية. فعلى صعيد الخدمات التمويلية، بلغ إجمالي القروض المباشرة المُستحقة مع نهاية العام 2022 مجموعاً قدره 6.52 مليار ريال قطري، وقد وصل عدد المستفيدين النشطين من الخدمات التمويلية المقدمة من بنك قطر للتنمية إلى 857 شركة صغيرة ومتوسطة بنسبة نمو وصلت إلى 7%، كما وصلت قيمة رأس المال المستثمر والمصروف في الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 74 مليون ريال قطري، وبنسبة نمو 13% مقارنة بـ2021. وعلى صعيد ثانٍ فقد استطاع البنك أن يؤهل أكثر من 60 مستثمراً من برامج تأهيل المستثمرين ليصبحوا مستثمرين معتمدين. أما بالنسبة لخدمات تمويل وتأمين الصادرات فقد حقق البنك نمواً بنسبة 25% بدعم إجمالي وصل إلى 1.93 مليار ريال قطري. وبلغت قيمة ضمانات قروض برنامج الضمانات الوطني 2.14 مليار قطري مع 4300 مستفيد. من جهة أخرى، قدّم بنك قطر للتنمية في عام 2022 نسخة جديدة ومحدثة من برنامج الضمين، حيث أطلق نسخة خاصة بالشركات متناهية الصغر. وقد بلغ مقدار الضمانات المالية المستحقة 869 مليون ريال قطري. كذلك واصل البنك مساعيه في دعم المشاريع الحكومية عبر برنامج قروض الإسكان حيث بلغ مقدار قروض الإسكان 26.4 مليار ريال قطري وبنسبة نمو وصلت إلى 2.3% مقارنة بعام 2021، بينما زاد عدد العملاء المستفيدين من قروض الإسكان بنسبة 1.4% ليصل عددهم إلى 35,595 مستفيداً لتتجاوز بذلك قيمة القروض السكنية المصروفة في عام 2022، حاجز المليار ريال قطري إذ وصلت إلى1.2 مليار ريال قطري. وبما يخصّ الوصول إلى الأسواق الدولية، فلم تتوقف وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات «تصدير»، عن دعم العملاء في تعزيز إمكانياتهم للتصدير، وترويج صادراتهم عبر تقديم 109 ورش عمل ودورة تدريبية بحضور أكثر من 500 مشارك. كما ساعدت الوكالة المصدرين القطريين على المشاركة في المعارض الإقليمية والدولية وإعداد اللقاءات الثنائية مع المستوردين، إذ وصلت إلى 19 معرضاً دولياً وفعالية للاجتماعات الثنائية بمشاركة 160 شركة صغيرة ومتوسطة وعقد 106 اجتماعات ثنائية مثمرة لهذه الشركات. وقد حققت قيمة العقود المُبرمة دولياً لهذا العام مبلغاً قدره 853 مليون ريال قطري بنسبة نمو في عقود الاجتماعات الثنائية وصلت إلى 187% مقارنة بـ2021. ليستمر بذلك تزايد حجم الصادرات للعملاء المسجلين، وتخطي حاجز المليار ريال قطري إلى 1.38 مليار ريال قطري بنسبة نمو مقدارها 34% مقارنة بعام 2021. وبالنسبة للأسواق المحلية وفي إطار دعمها، فقد تم إطلاق منصة مشتريات الرقمية للتعاقدات الحكومية وغير الحكومية وهي منصة متكاملة لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة، تهدف إلى دعم منظومة ريادة الأعمال عبر توطين الخدمات وتسهيل التواصل بين هذه الشركات وجهات الشراء عبر التعاقدات الحكومية والخاصة في قطر. وعلى صعيد آخر، فقد تم تقديم عدد من ورش العمل المتخصصة بسلاسل التوريد وتوطين الفرص، بحضور أكثر من 700 مشارك. فيما بلغ إجمالي قيمة العقود المُبرمة محلياً بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص 267 مليون ريال قطري. وضمن مساعيه لمساندة منظومة ريادة الأعمال، وتمكين القدرات وتطويرها، قدّم بنك قطر للتنمية عدداً من الخدمات التدريبية والتوجيهية التي تغطّي جميع مراحل ريادة الأعمال وفي مجالات متخصصة.

وصلت الدفعة الأولى من الفقع السعودي والجزائري إلى الأسواق المحلية، وسط إقبال جيد على شرائه من قبل بعض المستهلكين الذين ينتظرون طوال العام موسم الفقع لشرائه بكميات من الأسواق ومن خلال المزادات التي تُقام للفقع في سوق الوكرة. وتصل أسعار الفقع في الأسواق إلى 1500 ريال لكيلو الزبيدي، بينما سعر الإخلاص يتراوح ما بين 950 ريالاً و1200 ريال لدى تجار الفقع الذين يحرصون على تحقيق الأرباح من وراء بيع الفقع لكوننا بالموسم ولابد فيه من تحقيق أعلى معدلات الكسب والربح، وتعتمد الأسعار على حسب النوع والوزن والحجم، وكلما زاد الوزن والحجم ارتفعت الأسعار والعكس. الشرق زارت السوق العماني ورصدت الإقبال على شراء الفقع الذي يعد محدوداً في البلاد هذا العام بسبب تأخر موسمه نتيجة قلة الأمطار، حيث يتم جلبه من الدول العربية الأخرى مثل السعودية والجزائر، وتُقام له المزادات في حال توفره وبيعه بأسعار خيالية في المزاد ليقوم التجار برفع الأسعار بشكل مضاعف على المستهلك. وأكّد عدد من تجار الفقع للشرق أن أسباب ارتفاع الأسعار تعود إلى ندرة الفقع هذا العام، إذ إنهم يقومون بجلبه من الدول الأخرى التي تبيعهم بسعر مرتفع على حد قولهم وبدورهم يرفعون الأسعار على المستهلك القطري الذي لا حول له ولا قوة. ويرى البعض أن سعر كيلو الفقع أغلى من سعر الخروف السوري الذي يعتبر الأفضل بين أنواع الخراف، وهو أمر يكاد لا يُصدق في سوق الفقع، معتبرين أن الأسعار اليوم أغلى بكثير عن السنوات الماضية، وذلك نتيجة غياب الرقابة عن تجار الفقع الذين يتلاعبون بالأسعار وهم من يحددونها، متسائلين عن الآلية المعتمدة لدى الجهات المعنية لاعتماد أسعار الفقع عند تجاره؟ متمنين القضاء على استغلال المستهلك القطري الذي يعاني من التلاعب بالأسعار في كل وقت. قلة الأمطار رفعت الأسعار قال عبد الحميد الخميس محرج مزاد الفقع: إن ارتفاع أسعار الفقع يعود إلى عدم توفره في البلاد اليوم، وذلك لتأخر موسمه هذا العام بسبب قلة الأمطار، موضحاً أنه يتم جلب الفقع من الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية، والجزائر، من قبل بعض التجار الذي يقيمون بالتحريج عليه في المزاد ويتم بيعه للبائعين الذين يعيدون بيعه للمستهلك وبهذه الطريقة أيضاً تُضاف عليه أسعار الفائدة وتعويض خسارة المزاد. وأضاف تقام بين فترة وأخرى مزادات للفقع في سوق الوكرة، وذلك يعتمد على حسب توفره، حيث إنه في حال ورود كميات كبيرة من الفقع إلى السوق يتم التجهيز للمزاد في اليوم التالي على الفور، وفي حال عدم توفره يتم تأجيل المزادات لحين وصوله إلى السوق. وأوضح أن الإقبال على شراء الفقع كبير رغم ارتفاع أسعاره بسبب عدم توفره في البلاد والاعتماد على الدول العربية لشرائه وجلبه إلى السوق المحلي. وأكد أن من يحدد أسعار بيع الفقع ليس التاجر، وإنما المزاد الذي يتم فيه عرض كميات الفقع بأنواعها وتتم عملية المزايدة والبيع بحسب السعر الذي يجده التجار مناسباً لهم. السعر حسب النوع يرى خليل إبراهيم بائع فقع، أن ارتفاع أسعار الفقع في الأسواق المحلية سببه أن التجار يشترونه بأسعار غالية، وتضاف إليه الرسوم الجمركية الأخرى التي تزيد من الأسعار أيضاً، وبذلك يتم بيعه بأسعار متفاوتة على حسب نوعية الفقع وحجمه ووزنه أيضاً، إذ يُعتبر الزبيدي ذو اللون الأبيض الأفضل بين أنواعه والأعلى سعراً ويصل سعر الكيلو منه إلى قرابة 1500 ريال، موضحاً أن هذا النوع من الفقع عادة ما يكون خالياً من الرمل الذي ينبت فيه الفقع، وهو ما يجعله مميزاً وسعره مرتفعاً، ومن ثم يأتي في المرتبة الثانية من الفقع الإخلاص ذو اللون البني ويصل سعر الكيلو منه إلى 1200 ريال ويزيد وينقص على حسب أحجام الفقع وأوزانه. ولفت إلى أن الإقبال على الشراء مناسب رغم قلته، ولكن البعض يفضلونه ويحرصون على شرائه فور وصوله إلى البلاد وذلك لفوائده ومذاقه الذي يفضلونه على باقي الأكلات الأخرى، علاوة على عدم توفره في كل وقت، وهو ما يجعله مميزاً والطلب عليه لا ينقطع.

نشر موقع investment monitor تقريرا تساءل فيه عن الدور الذي ستلعبه كأس العالم قطر 2022 في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب في قطر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا على أنها قد تسهم فعلا في تعريف رجال الأعمال الخارجيين بنوعية الفرص التي تطرحها أسواقنا المحلية، بالإضافة إلى تشجيعهم على ولوجها في الفترة المقبلة من خلال مجموعة من المشاريع الرئيسية، إلا أنها لن تشكل العمود الأساسي لتحقيق هذا الهدف بالنسبة لقطر، التي بدأت في السير على هذا النهج منذ فترة طويلة، الأمر الذي مكنها من رفع حجم الاستثمارات الخارجية في الدوحة بصورة جلية في الفترة الماضية، مستدلا في ذلك بآخر الأرقام المعلن عنها، والتي كشفت عن استقطاب أكثر من 35 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة الماضية، وارتفع حجم هذه الاستثمارات خلال الربع الأول من العام الجاري، كاشفا عن أهم العوامل التي تقف وراء بلوغ قطر لهذا الهدف. بيئة ملائمة وشدد التقرير على أن أول ما يقف وراء نجاح قطر في الرفع من حجم الاستثمار الأجنبي على مستواها خلال الفترة الأخيرة، هو تمكنها من خلق البيئة الاستثمارية اللازمة لرجال الأعمال القادمين من الخارج، والراغبين في الاستفادة من الفرص الكثيرة التي تطرحها في مختلف القطاعات، بالذات من الناحية القانونية حيث تم العمل على تعديل هذا الجانب بشكل جلي في الفترة الماضية، من خلال السماح لأصحاب المال غير القطريين بالتملك بصفة كاملة، مع تعزيز ذلك بالإعفاءات الضريبية، ناهيك عن وضع التشريعات اللازمة لحماية أصحاب المال الخارجيين، وإعطائهم الأمن الاستثماري عن طريق ضمان حقوقهم بشكل كامل في حال الوقوع في أي نوع من المشاكل أو الرغبة في التخارج، عبر العدالة أو التحكيم الذي شهد تطورا كبيرا في قطر خلال الفترة الماضية. البنية التحتية ومن بين أهم العوامل التي تسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية حسب تقرير investment monitor ، هي البنية التحتية المميزة التي تتميز بها قطر، بالذات على مستوى قطاع النقل الذي جعل من عملية التنقل من منطقة إلى أخرى أمرا يسيرا، بشكل يخدم جميع الاستثمارات في مختلف مناطق الدولة، دون نسيان المناطق الحرة التي تعد هي الأخرى قيمة مضافة للمستثمرين الأجانب الراغبين في التوجه إلى الدوحة، بالنظر إلى الميزات الكبيرة التي توفرها لهم، وعلى رأسها القرب من مطار حمد الدولي وكذا ميناء حمد، ما يجعلها محورا مهما بالنسبة للناشطين في القطاع الصناعي على اختلاف أنواعه بالأخص، كونها تضعهم في أحسن رواق لتصدير منتجاتهم والعبور بها من قطر إلى غيرها من الدول الآسيوية أو البلدان الأخرى المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا. العلامات الكبرى وأضاف التقرير، إلى ذلك التوافد الكبير على قطر من طرف العلامات الكبرى التي بدأت في التواجد بشكل واضح داخل الدوحة في الفترة الأخيرة، ذاكرا منها العملاقتين google و Microsoft بالإضافة إلى DHL إحدى الشركات الرائدة في قطاع الشحن على المستوى الدولي، وهي الشركات التي قامت مؤخرا بإطلاق فروع لها في الدولة، وبالضبط على مستوى المناطق الحرة، مؤكدا على الدور اللامتناهي الذي تلعبه هذه النقطة بالذات في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في قطر، و تحفيزهم أكثر على استغلال الفرص التي تطرحها مختلف الأسواق في البلاد. زيادة الإقبال وتوقع التقرير زيادة نسب الإقبال على الاستثمار في قطر من طرف أصحاب المال الخارجيين خلال المرحلة المقبلة، بالذات في القطاعين الصناعي والغذائي اللذين لازالا يشكلان أرضا خصبة بالنسبة للمهتمين بهذا القطاع، بالنظر إلى ما يقدمانه من فرص واعدة، دون نسيان مجالي البنوك وبالأخص العقارات، التي تعد واحدة من بين أكثر الاستثمارات نجاحا في البلاد، بالذات مع ظهور العديد من المدن الحديثة في صورة لوسيل، واللؤلؤة وكذا مشيرب قلب الدوحة، وهي المشاريع التي تطرح استثمارات عقارية تنافسية للمختصين في هذا النوع من المشاريع، لاسيما القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وسوسيرا، وبريطانيا وهي الدول التي تحتل ريادة البلدان الأكثر استثمارا في قطر.

دعا العديد من رجال الأعمال إلى دعم المنتج الوطني ومساعدته على فرض نفسه كممول رئيسي في مختلف الأسواق المحلية، التي لازالت لحد الساعة تعتمد على البضائع المستوردة بشكل كبير، بالرغم من التطور الواضح الذي شهدته الصناعة المحلية في المرحلة الأخيرة في شتى القطاعات، مطالبين الجهات المسؤولة في الدولة إلى دراسة الأوضاع الحالية والقيام بمجموعة من الخدمات التي من شأنها مساعدة السلع الداخلية على التحول إلى الخيار الأول للمستهلكين، خاصة أنها تملك كل المقومات من أجل تحقيق ذلك، وعلى رأسها النوعية التي لا تختلف فيها منتجاتنا عن غيرها القادمة والخارج، محددين مجموعة من القرارات التي من شأنها إيصالنا إلى هذا الهدف المنشود ضمن رؤية قطر 2030، واضعين على رأسها تنظيم الاستيراد وتحديد نسب استقطاب السلع على حسب قدراتنا الإنتاجية في كل المجالات. في حين رأى البعض الآخر ضرورة رفع رسوم الاستيراد في السلع التي نملك بديلا وطنيا لها، خاصة أن الإعفاءات الجمركية خدمت أكثر المصانع الأجنبية التي نجحت من خلالها في عرض البضائع بأسعار تقل عما تقدمه المصانع الوطنية بحكم اختلاف تكاليف الإنتاج بين قطر والدول الأخرى، مشددين على أهمية إطلاق لجنة للإنصات للمستثمرين الوطنيين والتعرف على انشغالاتهم بشكل دوري، بالإضافة إلى تكثيف المعارض التي ستلعب دورا كبيرا في توعية المستهلكين بجودة البضائع المصنعة في قطر، مع وجوب الاستمرار في دعم المصانع الوطنية في جميع الجوانب المادية أو المعنوية. تنظيم الاستيراد وفي حديثه للشرق قال السيد مبارك سالم السفران المري رئيس مجلس ادارة مجموعة قطر للصناعات والاضافات البلاستيكية إن الحكومة لم تدخر أي مجهود طيلة السنوات الماضية في إطار تحقيق هدفها في دعم المنتج المحلي، وفرضه في الأسواق الداخلية كخيار أول بالنسبة للمستهلكين، ما أسهم بشكل واضح في تطوير السلع الوطنية في جميع القطاعات خلال المرحلة الماضية، إلا أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من التعديلات في هذا الجانب، بالاخص من ناحية إعطاء الأولوية للمصانع الوطنية في توريد مختلف الجهات الحكومية في البلاد، وغيرها من نقاط البيع بالتجزئة، الأمر الذي سيمكن المصانع الوطنية من الوصول لأكبر عدد ممكن من الزبائن، ما سيدفع بها إلى العمل أكثر في المستقبل من أجل تحسين جودتها والرفع من كفاءة منتجاتها لتوسعة دائرة زبائنها، مبينا بأن إعطاء الأولوية للسلع الوطنية في السوق المحلي، ومساعدتها على التحول إلى المطلب الرئيسي للزبائن في جولاتهم التسوقية لن يمر إلا بواسطة تحديد نسب الاستيراد. وفسر السيد المري ذلك بالإشارة إلى ضرورة إقرار كميات جلب السلع من الخارج على حسب المجالات، من طرف الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في الدولة، حيث يتم السماح باستيراد نسب كبيرة في البضائع غير المنتجة بكثرة داخل البلد، في الوقت الذي يقل فيه الاعتماد على السلع الأجنبية في القطاعات التي نملك فيها القدرة على تغطية حاجيات السوق المحلي، بالإضافة إلى فرض ضرائب على السلع المستوردة من أجل وضعها في إطار تنافسي مع المنتجات الوطنية، التي باتت تجد صعوبات في منافسة السلع الخارجية في بعض القطاعات من جهة الأسعار، التي خسرت فيها الرهان في ظل التسهيلات المقدمة للموردين الخارجيين للسوق المحلي وإعفائهم من الرسوم، ما مكنهم من عرض السلع بأثمان تقل في بعض الأحيان عن القيمة التي يروج بها المنتجون الوطنيون بضائعهم، داعيا إلى تخفيف التكاليف عن المنتجين المحليين بالذات فيما يتعلق بالطاقة، ما سيلعب دورا كبيرا حتى في تخفيض قيمة إنتاج وبيع السلع المحلية. وهو ما سار عليه السيد فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية الذي أكد توفير الجهات المسؤولة على القطاع الصناعي في الدولة لجميع الإمكانيات اللازمة من أجل مساعدة المستثمرين المحليين على إطلاق مشاريعهم الخاصة والتوسعة مع مرور الوقت، بفضل تقديم كل الإمكانيات المساعدة على ذلك سواء كان ذلك من الجوانب المادية أو المعنوية، الأمر الذي لعب دورا كبيرا في تنشيط القطاع الخاص خلال المرحلة الأخيرة، وظهور العديد من المصانع والشركات المحلية المنافسة في السوق الوطني، إلا أن تعزيز تنافسية هذه المصانع والمنتجات يجب أن يمر عبر مجموعة من المراحل المهمة في الفترة المقبلة، والتي بإمكانها القفز بنسب تواجد البضائع الوطنية في شتى نقاط البيع في البلاد، على عكس المرحلة الآنية التي لازال فيها المنتج المستورد الممول الرئيسي في مجموعة من القطاعات. وصرح بوهندي أن أولى الخطوات التي يجب اتخاذها في المستقبل من أجل دعم المنتج المحلي وفرضه في السوق، هو تنظيم الاستيراد وتحديد نسب استقطاب السلع من الخارج على حسب معروضات المصانع الوطنية، موضحا ذلك بالإشارة إلى أنه من غير المعقول السماح باستيراد كميات كبيرة من البضائع في قطاعات نملك فيها قدرة ضخمة على الإنتاج، وبإمكاننا الاعتماد فيها على المصانع المحلية في سد حاجياتنا، دون اللجوء إلى جلب هذا النوع من المنتجات من الدول الخارجية، مشددا على أن تسقيف نسب الاستيراد في قائمة من المنتجات سيمكن من توسعة دائرة تواجد البضائع الوطنية في الأسواق المحلية، كما يشجع المنتجين على مضاعفة حجم انتاجهم خلال الأعوام القادمة بالشكل الذي يجعلهم في غنى عن التوجه إلى المنتجين الأجانب لتغطية الطلب الوطني. زيادة الرسوم من جانبه بين السيد مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لشركة FINE MATTRESSES بأن تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في أسواقنا الداخلية وبعيدا عن تنظيم وتحديد نسب الإستيراد، هو بحاجة أيضا إلى إقرار نظام جمركي جديد يتم التركيز فيه على رفع الرسوم الجمركية التي تملك بديلا محليا قادرا على تغطية الحاجيات الوطنية، على عكس ما يحدث في الوقت الحالي الذي تقدم فيه تسهيلات كبيرة للموردين بالذات على مستوى التعريفات بغض النظر عن طبيعة المنتجات التي يوجهونها للسوق، الأمر الذي أدى إلى إمالة الكفة لمصلحة السلع القادمة من الخارج على حساب غيرها المصنعة محليا، بالنظر إلى الاختلاف الذي قد يقع في الأسعار التي تروج بها البضائع. وفسر الأصفر كلامه بأن الإعفاءات الضريبية على السلع القادمة من بعض الدول أعطتها الأسبقية في نقاط البيع بالتجزئة في الدولة، كونها أدت إلى ترويجها بأثمان تقل في بعض الأحيان عن مثيلتها المنتجة وطنيا، مرجعا تفوق البضائع المستوردة من حيث الأسعار، إلى الفرق في تكاليف الإنتاج والتي تقل في البلدان الأخرى عما هو الحال في قطر المعروفة بمعدل دخل موظفيها الكبير، مؤكدا على أن فرض رسوم جمركية على المستوردين سيقلب الأوضاع في السوق بصورة تخدم المنتجين المحليين بشكل واضح في المرحلة القادمة حتى من ناحية الأسعار الخاصة بالسلع المعروضة في الأسواق الداخلية. إعطاء الأولية بدوره شدد رجل الأعمال عبد العزيز البوعينين على أن المنتج المحلي لازال بحاجة إلى المزيد من الدعم من أجل فرض نفسه في السوق المحلي كخيار أول لدى المستهلكين، بالذات فيما يتعلق بالسلع التي تنتج بكميات كبيرة في الدوحة، مقترحا إنشاء لجنة على مستوى وزارة التجارة والصناعة، الغاية منها التواصل مع المستثمرين والانصات لانشغلاتهم بالشكل الذي يمكن الطرفين من الوصول إلى منصة قاعدية، قادرة على خدمة جميع الجهات بداية من التجار ووصولا إلى المستهلكين، لأنه لا يمكن لأي كان إيجاد الحلول دون معرفة المشاكل ودراستها بصورة جيدة، وهو ما لن يمر دون تأسيس مثل هذه اللجنة. ودعا البوعينين إلى إعطاء الأولوية في العقود التمويلية للمصانع المحلية، لاسيما فيما يتعلق بالجهات الحكومية التي بإمكانها إبرام عقود مع المنتجين الوطنيين لتلبية حاجياتهم في مختلف القطاعات، الأمر الذي بإمكانه الرفع حتى من مستوى الثقة لدى المستهلكين في المنتجات المحلية، بالنظر إلى الشروط التي تحددها مثل هذه الجهات قبل توقيع أي عقد، بالذات فيما يرتبط بالنوعية، ما يعني أن توقيع أي اتفاقية شراكة بين المصانع المحلية وغيرها من الهيئات الحكومية سيرفع أسهمها في السوق بشكل جلي ويعزز من موقفها في السوق. وفي ذات السياق رأى السيد أحمد العبد الله الرئيس التنفيذي لشركة LIGHTING DESIGN أن المنتج المحلي لم يصل لحد الآن إلى المستويات المطلوبة من ناحية الترويج في السوق، ما يتطلب علينا القيام ببعض التعديلات التي تسمح له بحجز أكبر نسبة ممكنة داخل مختلف نقاط البيع بالتجزئة، وهو ما يمكن للجهات الحكومية المساهمة فيه من خلال توقيع المزيد من اتفاقيات الشراكة مع المصانع المحلية، بغرض الاستفادة من سلعها، ما سيؤدي بالضرورة إلى الرفع من حجم الثقة التي تحظى بها السلع الوطنية لدى المستهلكين مواطنين كانوا أو مقيمين. وأضاف العبد الله أن المنتجات المستوردة تبقى مهمة للحفاظ على صحة السوق المحلي من جهة، و للرفع من نوعية السلع الوطنية المحتاجة دائما إلى منافس من أجل الاجتهاد أكثر ومضاعفة كفاءتها، قائلا بأن إخراج السلع الأجنبية من الأسواق المحلية قد يمكن المصانع الوطنية من السيطرة على الأسواق الوطنية، إلا أنه قد يقتل الرغبة لدى المستثمرين المحليين في تطوير سلعهم، التي من اللازم تكييفها مع آخر تقنيات الانتاج المستخدمة على الصعيد العالمي، إذا ما كنا نريد المنافسة على المستوى الداخلي أولا، ومن ثم الخارجي عن طريق تصدير بضائعنا إلى الأسواق الأخرى انطلاقا من تلك القريبة منا. تسهيلات أكثر من ناحيته صرح السيد فوزي الشمري صاحب شركة ريال شاتوش ومالك مصنع الأمين للمنسوجات اليدوية بأن مساعدة المنتجات المحلية على حجز مكانة كبيرة داخل السوق الوطني يجب بأن تمر أيضا على الرفع من مستوى التسهيلات المقدمة لها من طرف الجهات المسؤولة على القطاع التجاري والصناعي في الدولة، بالأخص من جهة تقديم الدعم اللازم لإطلاق المصانع في الدوحة بداية من توفير قطع الأراضي الخاصة بتشييد المصانع، وكذا تخفيف التكاليف على المستثمرين الوطنين لاسيما فيما يتعلق بالطاقة انطلاقا من الكهرباء والماء وصولا إلى البترول، وهي المواد التي تعود من بين ضروريات النجاح في أي مشروع كان بغض النظر عن القطاع الذي ينشط فيه. وتابع الشمري أن الاستمرار في دعم المنتجين المحليين وتقديم الدعم اللازم لهم، لن يسهم فقط في فرض السلع الوطنية محليا بل سيلعب دورا كبيرا حتى في عملية الوصول إلى تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تعزيز مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الواردات المالية للدولة الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكننا بلوغه في حال ما تم تقديم يد المساعدة للمصانع الوطنية من أجل الخروج بمنتجاتها إلى الأسواق الأخرى، بواسطة تخفيض قيمة الشحن والتسريع في تخليص المعاملات، خاصة أن البضائع المحلية تملك كل المقومات القادرة على تقوية تنافسيتها في الخارح وعلى رأسها الجودة العالية الناتجة عن اعتماد مصانعنا على أحدث التقنيات المستخدمة على الصعيد الدولي. تكثيف المعارض من جانب آخر نوه السيد منصور المنصور بالتطور الكبير الذي حققته المصانع الوطنية خلال السنوات القليلة الماضية، ما مكنها من احتلال مكانة مرموقة في السوق الوطني، إلا أنه وبالرغم من ذلك لا زال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل احتلال الريادة في مختلف نقاط البيع بالتجزئة في الدولة، داعيا إلى ضرورة تكثيف المعارض الخاصة بالسلع المنتجة داخليا من أجل تعريف المستهلكين بالمستوى الراقي الذي بلغته من حيث النوعية، وقدرتها على منافستها نظيرتها المستوردة من شتى النواحي، الأمر الذي سيضاعف من دون أي أدنى شك من مستوى الوعي لدى المستهلكين ويرفع من حجم ثقتهم في البضائع القطرية. ولفت المنصور إلى ضرورة استمرار المصنعين الوطنيين في التركيز على تطوير منتجاتهم في الفترة القادمة، مؤكدا على أهمية هذه الخاصية التي تعد المفتاح الأهم للنجاح، في ظل التطورات الدائمة في المصانع الخارجية، والتي تبذل كل شيء من أجل الرفع من كفاءة سلعها بشكل دوري، ما يعني أن أي تقصير من طرف المستثمرين القطريين سيبعدهم عن اللعبة، ويضعهم أمام حتمية التنازل عن حصصهم في السوق، مطالبا الجهات المسؤولة عن القطاعين التجاري والصناعي في البلاد إلى مواصلة تقديم الدعم اللازم للمستثمرين المحليين ووضعهم في أحسن الظروف التي تسمح لهم بالبقاء دائما في سباق الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين.

بدأت مبادرة خير قطرنا المنبثقة عن حملة صحتك أولاً بتوريد الخضراوات والفواكه الطازجة إلى المتاجر المحلية تحقيقاً لرسالتها المتمثلة في تعزيز أمن الغذاء في قطر، وتدعيم الاستدامة وتشجيع أفراد المجتمع على تناول الأطعمة الصحية والطازجة. وتمثّل خير قطرنا المرحلة الجديدة من مبادرة البيوت الخضراء المبتكرة في المدارس القطرية التي تمّ تركيبها في أكثر من 130 مدرسة في أنحاء قطر لغرس أُسس التغذية السليمة والصحية في أذهان النشء وتعليمهم في الوقت نفسه مفاهيم البستنة. وشملت مبادرة خير قطرنا تركيب ثلاثة بيوت خضراء شاسعة المساحة تتسم بإمكانية التحكم بمناخها في ثلاث مدارس في قطر. وتُستخدم البيوت الخضراء الجديدة لزراعة الخضراوات والفواكه التي يتم توزيعها بعد قطفها من خلال المتاجر في أنحاء قطر تحت علامة خير قطرنا. ومن المقرر تركيب المزيد من البيوت الخضراء في المستقبل المنظور حيث سيستخدم المردود في توسيع رقعة هذه المبادرة.

أعلنت مصادر اقتصادية مطلعة أن أكثر من 3 آلاف بقرة أمريكية ستصل الدوحة غداً الأحد، في صفقة تعزز الاكتفاء الذاتي من الألبان الطازجة، وقالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، إن قطر ستستقبل ما يتجاوز 3 آلاف بقرة تمت تربيتها في كاليفورنيا، وأريزونا، وويسكونسن. وأضافت الوكالة أنه بوصول هذه الصفقة، بالإضافة إلى المخزون الحالي التي تمتلكه قطر من الأبقار، ستكون قادرة بذلك على تلبية احتياجات مواطنيها من الألبان الطازجة.

أعلنت شركة "هيونداي موتور" الكورية الجنوبية أن مبيعاتها في الأسواق المحلية والخارجية تراجعت بنسبة 14.2% على أساس سنوي في شهر مايو الماضي لتصل إلى 367.969 وحدة. وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم الخميس، أن مبيعاتها المحلية تراجعت بنسبة 0.4%، فيما انخفضت مبيعاتها في الأسواق الخارجية بنسبة 16.5%. وبلغت مبيعات سيارات الركاب لشركة هيونداي في السوق المحلي 29.977 وحدة في شهر مايو الماضي، بزيادة قدرها 21.5% عن نفس الشهر من العام الماضي.

إتفاقيات غذائية مع قطر لخدمة مونديال 2022تنتج اللحوم والمكسرات وفق الشريعة الإسلامية علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن هناك 100 شركة تايلاندية تختص بالمنتجات الغذائية والزراعية الحلال، ترغب في الدخول إلى الأسواق المحلية وأسواق الدول الخليجية والإسلامية عموماً حتى 2019، من خلال قطر، بعد حصولها على شهادات الحلال من المقر الدائم لهيئة الحلال في الدوحة، كما وتتطلع تايلاند إلى توسيع نطاق التعاون، مع قطر في مختلف القطاعات مثل: الأمن الغذائي والزراعة والتعاون في الترويج للمعارض وخدمات السياحة والتجارة والإستثمار.طلب استهلاكيوأشارت المصادر إلى أن تايلاند تمتلك اليوم أكثر من 1800 شركة للمنتجات الحلال، ويمكن أن تكون مصدراً رئيسيا لهذه الأغذية في العالم الاسلامي خلال السنوات المقبلة، مع زيادة الطلب الاستهلاكي في أوروبا وأمريكا على هذه النوعية من السلع التي تتفق مع معايير الشريعة الاسلامية، خاصة وأن الشركات التايلاندية الحلال تلتزم بالمواصفات المطلوبة للأغذية بكل دقة، مع إمكانية تصدير ما لا يقل عن 10 آلاف طن سنوياً لدول العالم.وأكدت أن تايلاند تسعى الى توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية مع قطر من خلال الولوج في اتفاقيات غذائية مع أسواق التجزئة المحلية، مع وجود أكثر من 8 اتفاقيات لتوريد سلع غذائية للدوحة، تجد إقبالاً كبيراً لدى المستهلك المحلي في قطر، تشمل: الفواكه المجففة والمكسرات وبعض أنواع الحلويات المغلفة، وغيرها، بالإضافة إلى المنتجات غير الغذائية مثل: الأجهزة الالكترونية، والسلع الجلدية، والأواني.وفد تايلانديكما توجد شركات تايلاندية تصدر منتجات الدواجن لعدد من الدول الخليجية، بعد اعتمادها رسمياً ضمن شركات الحلال بموجب شهادات صادرة عن هيئة الحلال سابقاً، التي تخولها طرح منتجاتها المبردة من الدواجن في جميع أسواق الخليج. مؤكدة بأن المباحثات مستمرة بين الجانبين القطري والتايلاندي حول إعفاء المواطنين القطريين من تأشيرة الدخول للأراضي التايلاندية، وإسقاط الضرائب السياحية عنهم، وذلك لارتفاع أعداد السائحين المواطنين في بانكوك خلال العام الماضي الذي ارتفع بنسبة 12 % مقارنة بالسنوات السابقة، كما ان هناك خطة تعاون بين البلدين لطرح منتجات ووجبات غذائية حلال سوف تخدم مونديال 2022 الذي سيقام على أرض الدوحة.وعلمت "الشرق" بأن هناك وفدا تايلانديا سيزور الدوحة قريباً لتعريف الشركات التايلاندية بالسوق القطري والفرص الاستثمارية المتاحة بالدولة والشركات الحقيقية التي يمكن الاستفادة منها مع رجال أعمال قطريين، وذلك قبيل مشاركتهم بفعالية يوم السياحة العالمي لعام 2017 الذي تنطلق فعالياته بالدوحة سبتمبر المقبل.