تبدأ وزارة الإقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك، في حملاتها التفتيشية خلال الأسابيع القادمة، لرصد مخالفات عدم تطبيق تعميم تعريب الفواتير التجارية بالأسواق المحلية، وخدمات مراكز الاستقبال والإتصال، وفقاً للتعميم رقم "5" لسنة 2016 الذي أصدرته الوزارة، وفقا للقوانين السارية بالدولة، واستناداً إلى حقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها بالقانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة "2" من القانون على حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدّم إليه. وأضاف البيان أن المادة "17" من ذات القانون تلزم هي الأخرى بأن تكون الإعلانات والبيانات المنصوص عليها في المواد "7" و"8" و"11" منه باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها، سواء عند وضع كافة البيانات الخاصة بالسلعة على غلافها أو عبوتها، أو عند تحرير الفواتير التي يتم تسليمها للمستهلك عند شراء السلعة أو الخدمة، وأيضا وجوب اعتماد اللغة العربية عند عرض بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها.وفصلت الوزارة في بيانها التعميم بشأن التزامات التجار والمزودين في مجال تعريب بيانات السلع والخدمات، حيث ذكرت أنه بالنسبة للخدمات مثل صالونات التجميل، والفنادق، ومراكز الصيانة ووكالات السياحة فإنه يجب على التجار ومزودي الخدمات الالتزام بتوفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال في تلك الأماكن، وأن تكون الإعلانات والبيانات المتعلقة بالخدمة باللغة العربية.. "الشرق" التقت مستهلكين وتجارا للنظر في مدى تأييدهم لهذا التعميم بين مؤيد ومعارض!مع.. مستهلكون: التفتيش الحازم على تعريب الفواتير لتفادي تضليل المستهلك آل تويم: المستهلك القطري أكثر وعياً في حقوقه وواجباتهالهاشمي: العربية هي اللغة الرسمية وعلى المتاجر الالتزامأيد مستهلكون البدء بالتفتيش الحازم بمدى الالتزام بقرار تعريب جميع الفواتير التجارية الصادرة عن المحلات والمتاجر المحلية، مع انتهاء المهلة الممنوحة للموزعين المحليين، إلى جانب إلزام الصيدليات والعيادات الطبية، بسرد تفاصيل الخدمات المقدمة أو السلع المباعة، مع تبيان الكمية والأسعار، باللغة العربية كلغة أساسية محليًا، وذلك لتفادي أية حالات تحايل أو تضليل بالنسبة للمستهلك خاصة من كبار السن وغيرهم، مشيرين إلى أن بعض محلات البيع إلى الآن لم تلتزم بتعريب فواتيرها، رغم المهلة الزمنية الطويلة الممنوحة لهم من أجل الإسراع في تعريب أنظمة فواتير المتاجر، واستخراج الفاتورة باللغة العربية إجباري إلى جانب الإنجليزية.وأشاد د. ناصر آل تويم بهذا القرار الصائب، خاصة أن قطر ودول الخليج، لغتهم الرسمية هي العربية، ومن ثم تأتي اللغات الأخرى، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات، تعزز دور حماية المستهلك في السوق القطري من أية محاولات تحايل أو غش، متوارين خلف اللغات الأجنبية، لذلك فمن المهم إلزام جميع منافذ البيع بتعريب الفواتير الإلكترونية، وكذلك الأمر بالنسبة للعقود التجارية، فالكثير ضاعت أموالهم هباء بسبب عدم وضوح شروط العقد وجزاءاته، وذلك لصياغتها بالإنجليزية.وأضاف: نشيد بالأدوار القطرية الكبيرة، في تعزيز قطاعها الاستهلاكي، وتطوير الإجراءات والممارسات، من أجل حماية المستهلكين من أي تلاعب أو غش أو تضليل، من خلال جملة من الخطط التطويرية المستمرة التي تتلاءم مع تطور المجتمع وثقافة أفراده، فاليوم المستهلك القطري والخليجي أصبح أكثر وعيًا في فهم حقوقه وواجباته، والعمل على التواصل المباشر مع الجهات المعنية بحماية المستهلك والجهات التفتيشية والرقابية، للنظر في أية شكوى مقدمة من قبله، مدعومة بالمستندات والصور المطلوبة، لذلك فنحن نتوقع تطورا استهلاكيا كبيرا في الدوحة، ليس فقط من ناحية تطوير الأسواق والتوسع فيها، بل وكذلك من حيث رسم التشريعات والقوانين وطرح الإجراءات الرادعة والفاعلة من أجل تحقيق ازدهار الاستهلاك والاقتصاد المحلي عمومًا.. إنها جهود مقدرة وواضحة جدًا لنا كمختصين خليجيين في هذا القطاع.خدمة الإستهلاك وأشار محمد الهاشمي إلى أن متاجر البيع الكبيرة في البلاد، تبدي كل تعاون مع قرارات وإجراءات وزارة الاقتصاد والتجارة، من أجل خدمة الاستهلاك المحلي والمنتفعين منه، مؤكدًا أن تعريب الفواتير في بلد لغته الرسمية العربية، يعود بالفائدة على التاجر والمستهلك معًا من حيث إزالة أي لبس موجود، أو وجود خلل في احتساب الكمية أو القيمة، وذلك بلغة المستهلك المحلي، إلى جانب الإنجليزية، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع منافذ البيع مع هذا القرار، لخدمة عموم المستهلكين، خاصة ممن لديهم صعوبة في إجادة اللغة الإنجليزية. ضد... مطالبين بتمديد فترة المهلة متاجر بالدوحة: نظام الفواتير الإلكترونية المُعربة غير دقيق!على الجانب الآخر، فقد عارضت عدة محلات استهلاكية التعريب الكامل للفواتير، مؤكدين أن الإنجليزية هي اللغة التجارية الرسمية، في برامج وانظمة الفواتير والباركود، وتعريبها ليس بالأمر الهين، حيث يتطلب وقتا وتكاليف مرتفعة، مطالبين بتمديد فترة المهلة، إلى حين الانتهاء من التعريب الكامل لأصناف السلع والخدمات، بما يتلاءم مع الترجمة العربية. مشيرين إلى أن أنظمة الفواتير الإلكترونية، يتم شراؤها باللغة الإنجليزية، وحين التعريب تكون الكلمات غير دقيقة تماماً، لأن بعض الأصناف ليس لها تعريب، موضحين أن هذا هو سبب رئيسي في تأخر تطبيق القرار، وذلك لاستخراج فواتير سابقاً بالعربية ولكن الكلمات معكوسة أو غير مفهومة وهذه مشكلة بالنسبة للتاجر والمستهلك.وأشار تجار إلى أن نظام الفواتير يعتمد على سلسلة إلكترونية طويلة من عمليات البيع والأرشفة والتخزين والجرد ومعرفة المعلومات والصلاحية لكل منتج، وهي ليست مجرد ورقة عادية يتم طباعتها بتفاصيل المنتج وسعره للمستهلك، وتلك البيانات جميعها تحتاج تعريبا موثوقا فيه، لتجنب الوقوع في مشكلات كبيرة حين مراجعة المبيعات والفواتير فيما بعد، لعدم وضوح اللغة أو الكود المعرب، ولذلك يطالبون إدارة حماية المستهلك بالتعاون معهم في حل هذه الإشكالية للتطبيق الفوري، وبما يتلاءم ويخدم الاستهلاك المحلي.

أشادوا بتكثيف أعداد المفتشين وتوفير سلع ذات جودة عاليةعبدالرحيم نقي: أداء قطري متميز في دعم مؤشرات الإستهلاك وضبط الأسعارد. ناصر ال تويم: كسر قيود الإحتكار يحرر الأسعار من سيطرة التجارعادل اللاري: جهود رائدة لتقنين التعاملات التجارية في الأسواق المحليةخالد السويدي: اهتمام متزايد في تقييم جودة السلع المعروضةد.نورة العالم: الرقابة تحمي المستهلك والتاجر وترصد الممارسات المخالفةهدى حبي: قطر نجحت في زيادة الإنتاج تزامناً مع الزيادة السكانيةأشاد مستهلكون بالجهود التي تبذلها الدولة في قطاع الإستهلاك وحماية المستهلكين من الممارسات التجارية المخالفة في الأسواق المحلية، من خلال طرح جملة من المبادرات الإيجابية التي من شأنها أن تحمي المستهلك والتاجر من أية تجاوزات، تخل بالعملية الإستهلاكية، حيث لا تتهاون وزارة الإقتصاد ممثلة بإدارة حماية المستهلك ومفتشيها، من فرض العقوبات والمخالفات الرادعة بحق أي مخالف يهدد حقوق المستهلكين، وهذا عملاً بنصوص قانون حماية المستهلك رقم "8" لسنة 2008؛ وأكد مستهلكون أن الإجراءات والخطط ، ساهمت بشكل كبير في نمو ثقة المستهلك المحلي بالأسواق، إلى جانب ارتفاع الوعي الاستهلاكي بالحقوق والواجبات . عبدالرحيم نقي الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بداية يقول السيد عبدالرحيم نقي الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، لـ "الشرق" إن قطر تسير قدماً في تحقيق نجاحاتها الإقتصادية بشكل لافت في المنطقة، ويمكن أن نلمس هذا من خلال الأداء القطري المتميز في قطاع الإستهلاك والإهتمام الحكومي، وضبط الأسواق المحلية من خلال مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي أسهمت في إرتفاع الثقة الإستهلاكية لدى المستهلكين، والأمر ذاته ينطبق على التجار والمستثمرين، حيث يعد الأمان وموضوعية الإجراءات من أهم العوامل التي تجتذب المستثمر الأجنبي، وهذا ما إستطاعت قطر ودول الخليج تحقيقه بنجاح خلال الأعوام الماضية، عبر إجتذاب أسماء عالمية في قطاع التجزئة والجملة، وإفتتاح أفرع لها. وأضاف: يمكن القول إن منطقة الخليج أصبحت من المناطق الاستثمارية الجاذبة، مع اتساع الخطط الحكومية الخليجية في التطوير التنموي، وبناء المشاريع العملاقة، وتحسين البنيات التحتية وقطاع النقل وغيرها، الأمر الذي رفع من معدلات السكان الوافدين، فدولة قطر تستعد لإستقبال أحداث عالمية ضخمة وهو مايعني أن الزيادة السكانية ستكون مستمرة مع توافر الفرص الإستثمارية والوظيفية، وبالتالي إرتفاع معدلات الطلب الإستهلاكي، لذلك استطاعت قطر أن تواكب هذه التطورات، بتوفير احتياجات المستهلكين من خلال الوصول إليهم، وتوسيع رقعة المشاريع التجارية في مناطق البلاد المختلفة، وجاء هذا مدعوماً بجهود وزارة الاقتصاد والتجارة التي تساير هذا النمو المتسارع عبر مجموعة من المبادرات لمراقبة الأسواق والتفتيش على السلع المختلفة. د. ناصر آل تويم نموذج إستهلاكي وبيّن د. ناصر آل تويم نائب رئيس الإتحاد العربي لحماية المستهلك، إن قرار قطر بإلغاء احتكار 35 سلعة، يمكن اعتباره نموذجا إستهلاكياً واقعياً يجب أن يحتذى به، حيث أن هنالك بعض التجار الذين مايزالون يحتكرون الوكالات التجارية ويتحكمون في الأسعار بحسب المواسم، كشهر رمضان على سبيل المثال. مشيراً أن قطر تخطو خطوات لافتة جداً في قطاعاتها الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالمستهلك، ومتابعة الأسواق بشكل مستمر، وهو ما أسفر عن انضباطها واستقرار أسعارها بشكل يعود بالفائدة على عموم المستهلكين، وقال: نطالب على الدوام بكسر إحتكار السلع التي تعد من الظواهر التجارية السلبية، لتحكمها في الأسعار، وهذه الظاهرة يمكن أن تقف في وجه المساعي الحكومية في فتح الأسواق وتحرير الإقتصاد، خاصة وان قطر ودول الخليج تنتهج الخطط لفتح أسواقها على العالم واستقطاب الاستثمارات المختلفة إليها، لذلك احتكار البعض لسلع أساسية، ليس بالأمر المشجع بالنسبة للمستثمر الأجنبي. عادل اللاري إستقرار الأسعار وقال عادل اللاري إن العمل الجاد الذي تقوم به وزارات الدولة بحسب توجهات الحكومة في تطوير القطاعات الاقتصادية، ساعدت بشكل كبير على تلمس التطوير الفعلي في الأسواق المحلية، خاصة فيما يتعلق بالاستهلاك الذي يشهد نمواً سنوياً مع الزيادة السكانية في البلاد. مؤكداً أن هذا النشاط لم يأت من فراغ، بل جاء كنتيجة إيجابية بعد الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد وإدارة حماية المستهلك في خدمة الأسواق المحلية، وطرح المبادرات وتكثيف أعداد المفتشين، وهي جميعها عوامل ساهمت في دعم الإستهلاك القطري بشكل إيجابي، خاصة فيما يتعلق بإلغاء احتكار الوكلاء لسلع استهلاكية، وماتبعه من استقرار ملحوظ في الأسعار. خالد السويدي إستبدال السلع ويتفق معه بالرأي السيد خالد السويدي الذي يرى أن النشاط الإستهلاكي المحلي أصبح واضحاً جداً بالنسبة للمواطن والمقيم، خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذل من أجل ضبط الأسعار ومراقبة الجودة، حيث يدقق المسؤولون في الجهات المعنية بمراقبة الأسعار وتطبيق المواصفات والمقاييس للسلع، على تقييم جودة وصلاحية البضائع المعروضة وذلك لضمان حصول المستهلك على أفضلها، وكذلك ضمان حقوقه بالحصول على البديل حال وجود مشكلة في سلعة معينة من خلال الإستبدال أو استرجاع الثمن، حال توافر فاتورة الشراء التي تبين التاريخ والقيمة، مشيداً بالتعميم الصادر على وزارة الإقتصاد العام الماضي حول تنظيم آلية وسياسة الإستبدال والإسترجاع للسلع، والتي تضمنت تفصيلاً لمختلف الحالات التي تمنح المستهلك الحق في إستبدال السلع وإرجاعها مع استرداد الثمن . د. نوال العالم الخدمات والتفتيش وأوضحت د. نوال العالم أن تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق المحلية، من شأنه أن يخدم قطاع الاستهلاك ككل، وقد نجحت وزارة الاقتصاد ووزارات الدولة الأخرى التي تعنى بمراقبة الأسواق، مثل وزارة البلدية، في إنجاح المساعي المحلية، في توفير أسواق منضبطة في الأسعار وكذلك على مستوى رفع جودة السلع وكفاءتها، مشيرة إلى أن تكرار تلك الحملات والإفصاح عن أسماء المخالفين صراحة عبر وسائل الإعلام، ترفع درجة الأمان والثقة في نفس المستهلك حال قيامه بالتسوق، فهو يدرك اليوم أن هنالك جهات رقابية تضرب بيد من حديد حال التحقق من وجود مخالفات إستهلاكية، بحسب ماهو وارد في قانون حماية المستهلك. وقالت: بفضل جهود الحكومة ومؤسساتها في رفع كفاءة المنتجات والتشجيع على الإنتاج المحلي، لضبط الأسعار، ومنع الغش التجاري، ساهمت بشكل كبير جداً في خدمة أسواق البلاد، فالبائع يعي اليوم جيدا أن هنالك عينا ترصده، سواء من المؤسسة الرقابية أو من المستهلك نفسه، وعليه لا عجب أن نشهد هذا النشاط الإستهلاكي الكبير، وقدرته على اجتذاب أسماء عالمية جديدة تدخل للمرة الأولى إلى منطقة الشرق الأوسط عبر قطر. هدى حبي نمو مطرد وأشادت هدى حبي بالنجاحات التي تحققها خطط ومبادرات الإستهلاك القطرية، لخدمة وحماية المستهلكين وعموم المستثمرين، عبر مجموعة من الضوابط والقوانين، والتي تطبق على الجميع بكل شفافية وموضوعية، إلى جانب تطبيق الإتفاقيات الإستهلاكية الخليجية التي تعمل هي الأخرى على ضبط أسواق المنطقة بشكل إيجابي، مثل تطبيق العلامة الخليجية الموحدة على السلع الإلكترونية وألعاب الأطفال بحسب مواصفات خليجية محددة. كما أن هناك إستعدادات كبيرة من أجل البدء في تنفيذ الضريبة المضافة خليجياً بعد أشهر، وهذه الخطة من المتوقع أن تصب في مصلحة الإيرادات الخليجية، خاصة وأن الأسواق تشهد نشاطا إستهلاكياً مع زيادة العرض والطلب، والإهتمام المحلي بتدعيم وتشجيع الإنتاج المحلي من السلع والخدمات لتقليل نسب الاستيراد، وهذا ما استطاعت قطر أن تحقق فيه نجاحات متوالية، وقالت: أرى أن المستهلك المحلي أصبح أكثر وعياً بحاضره الإستهلاكي، فهو يعي جيداً اليوم، المتطلبات الأولية التي يحتاجها والابتعاد تدريجيا عن الإنفاق العشوائي .

مع استمرار نقص البيض والدواجن وبعض منتجات الألبان من الأسواق المحلية في الآونة الأخيرة، توقع عدد من المستهلكون أن يسفر هذا النقص عن موجة غلاء قادمة، مع زيادة الطلب مقابل تدني في العرض، الأمر الذي قد يسبب أزمة استهلاكية إذا ما تم تدارك الأمر من خلال إيجاد البدائل المحلية أو المستوردة لتحل محل السلع التي شهدت نقصاً حاداَ في السوق شركات أوروبية للصناعات الغذائية تخطط لدخول السوق القطري قريباً وقد انفردت "بوابة الشرق" بنشر هذا الخبر منذ بداية أزمة نقص البيض والدواجن المثلجة في السوق المحلي في يناير، كما ونشرنا خبر رغبة شركات أوروبية غذائية بطرح أسعار تنافسية من خلال مشروعاتها التي تنوي طرحها هذا العام في الدوحة، وحول هذا الموضوع والحلول الناجعة حياله، رصدت "بوابة الشرق" الآراء التالية:بداية قال المستثمر أحمد الشيب أنه من المهم اليوم إيجاد البدائل الغذائية بشكل عاجل لتحل محل السلع التي تعاني من نقص في العدد، والتي تمثل للمستهلك سلع غذائية أساسية مثل البيض والألبان واللحوم والدواجن، وذلك لتفادي أية تلاعبات في الأسعار بعد ذلك النقص وقال: اقترح العمل على إدخال منتجات جديدة من أسواق جديدة عالمية وذلك لتحقيق التنوع النوعي والسعري، والذي بلا شك سيخدم المستهلكين والتجارة المحلية في الوقت ذاته، وهذا التنوع لن يأتي من فراغ إلا بعد الولوج في صفقات واتفاقيات مشتركة بين الدول لخدمة المستهلك، وقال: أرى أنه حان الوقت للنظر في البدائل من بلدان لديها منتجات غذائية ومحاصيل زراعية متنوعة، وهي كثيرة ومتعددة سواء في إفريقيا أو آسيا.مشروعات محلية هذا وقالت د. نورة المعضادي أن النقص الحاصل في بعض السلع والمنتجات الغذائية، راجع إلى تدني عدد المشروعات الغذائية المحلية، حيث إن غالبية المشروعات الاستثمارية تتركز على الصناعة والمنتجات غير الغذائية بشكل عام، وهذا ما يجب دراسته جيداً، من قبل الجهات الكحلية التي تعنى بالمشروعات والاستثمارات، وتابعت: اليوم تحتضن الدولة عدد كبير من المواطنين وكذلك المقيمين من مختلف الجنسيات، الأمر الذي يستوجب التفكير الجدي بتوفير البدائل الغذائية من خلال استيراد المواد الخام وتصنيعها محلياً، لتقليل تكاليف الإنتاج، التي يتعذر بها بعض مسؤولين الشركات، حالما يرغبون بزيادة أسعار منتجاتهم في الأسواق، أن الأسعار الغذائية العالمية شهدت مؤخراً انخفاضاً كبيراً، إلا أنه ومن المستغرب ثبات الأسعار في الأسواق الأخرى كالعربية والمحلية على سبيل المثال أحمد الشيب يدعو إلى إيجاد البدائل الفورية لتفادي أية تلاعبات في الأسعار فإذا كانت تكاليف الشحن والنقل قد خفضت، والمحاصيل والمواد الغذائية قلت تكلفتها المادية، فما السبب وراء الأسعار المرتفعة للأغذية؟، كما أن النقص الحاصل في البيض والدواجن يمكن أن يقلق المستهلك المحلي وبالتالي تراجع في الثقة الاستهلاكية في الأسواق، خاصة وأن هذه السلع تعتبر أساسية على المائدة اليومية عند المواطنين والمقيمين، وبصراحة أنني سعيدة في رغبة بعض الشركات الخارجية بالولوج بمشروعات محلية، لخدمة الاستهلاك، فهذا التنوع الاستثماري مطلوب وسيعود بنتائجه الإيجابية على السوق المحلي وبالتالي انتعاش اقتصادي باعتبار أن الاستهلاك من القطاعات الاقتصادية النشطة والتي تحقق إيرادات سنوية عالية جداً. إزالة الحواجز ومن الأمثلة التي طرحها للبنك الدولي في تقرير له حول نقص الغذاء وأسبابه، أشار التقرير على إن الحواجز أمام تجارة الغذاء ترفع أيضا التكلفة على المستهلك والمزارع أو التاجر معا، وعلى سبيل المثال فإن المزارعين في إفريقيا الذين يبيعون فائض محاصيلهم يحصلون عادة على أقل من 20 بالمئة من السعر الذي يدفعه المستهلك لشراء المنتجات الزراعية بينما تلتهم تكلفة المعاملات المختلفة وخسائر ما بعد الحصاد باقي الثمن.وكان ارتفاع أسعار الغذاء على مستوى العالم في عام 2008 الذي أثار اضطرابات اجتماعية في عدة دول قد سلط الضوء على مشكلة عقود من ضعف الاستثمار في قطاع الزراعة في إفريقيا. كما أثارت تلك الأزمة اهتمام المستثمرين في أوروبا والشرق الأوسط واسيا باستغلال الأراضي الزراعية البكر في القارة السمراء. د. نورة المعضادي: التشجيع على طرح مشروعات محلية لزيادة الإنتاج الغذائيوقال البنك الدولي إن ارتفاع تكلفة النقل يمثل عائقا أمام تعزيز تارة الغذاء في شتى أنحاء إفريقيا خاصة بالنسبة لصغار المزارعين. وفي حين تمثل الطرق المتهالكة وضعف البنية التحتية مشكلة في إفريقيا فإن شركات النقل تفتقر للحافز للاستثمار في شراء شاحنات حديثة.ويرى البنك أن بإمكان دول غرب إفريقيا خفض تكلفة النقل إلى النصف خلال عشر سنوات إذا طبقت الحكومات إصلاحات من شأنها تعزيز المنافسة. كما أن حواجز الطرق والرشى التي يتعين دفعها عند المراكز الحدودية ترفع أيضا تكلفة نقل المواد الغذائية إلى الأسواق.

أوضح عدد من المستهلكين أن هناك إرتفاعاً في أسعار اللحوم والأسماك والخضراوات، في جميع الأسواق المحلية، حيث جاءت هذه الارتفاعات بشكل مفاجئ في الآونة الأخيرة، دون تبريرات واضحة، سوى أن تكاليف الشحن ارتفعت، هذا وتساءل مستهلكون عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار المستمر وعدم استقرارها، بل وتباينها بين محل وآخر، مشيرين إلى أن الارتفاعات تجاوزت 5%، وهي في زيادة خاصة على اللحوم والأسماك، مقترحين زيادة الإنتاج المحلي والتقليل من الاستيراد الخارجي، وذلك للتوفير على المستهلكين، وحمايتهم من هذا الغلاء، " الشرق " استطلعت بعض الآراء حول هذا الموضوع وطرق مواجهة الغلاء في الأسعار والتكاليف، فكانت كالآتي: بداية قال المستثمر مبارك الهاجري، إن تذبذب الأسعار وعدم استقرارها، راجع إلى متغيرات التكاليف العالمية التي تتضمن الشحن والنقل، إلى جانب انخفاض الإنتاج، ومنع تصديره للخارج، أو تصدير نسبة محدودة منه للخارج، كلها عوامل تلعب دوراً بارزاً في تغير السعر وارتفاعه فجأة بالنسبة للمستهلك، وأضاف: سوف تظل الأسعار على المنتجات المستوردة بين ارتفاع وانخفاض طالما يتحكم فيها السعر العالمي، وكذلك العوامل الطبيعية والسياسية والاقتصادية، فهي سلسلة من الأسباب التي لا يمكن فكها عن بعضها، ولذلك فمن الأجدى اليوم اللجوء إلى زيادة الإنتاج المحلي، بتكاتف الجهود الحكومية والخاصة، وذلك لتفادي مشكلات الأسعار وارتفاع التكاليف المالية، وهذه الخطوة بدأت بها فعلاً قطر، بالعمل على التشجيع على الإنتاج المحلي، وكذلك إيجاد برنامج وطني متكامل للأمن الغذائي، ففي رأيي أن توفير السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية، بإنتاج محلي، سوف يوفر على الشركات والأفراد الكثير، بل وسوف تكون خطوة داعمة للمستثمرين، لافتتاح مشاريع إنتاجية، في مختلف القطاعات التي تعنى بالاستهلاك وتجارة التجزئة، هذا ما نحتاج إليه فعلاً، بعيداً عن المطالبات بالعمل على تخفيض الأسعار، لأنها كما أشرت سابقاً هي مرتبطة بالأسعار العالمية، ومن الصعب تغييرها أو العمل على تخفيضها بهذه السهولة.الثروة الزراعية هذا وترى سيدة الأعمال د. نورة المعضادي أن هناك العديد من القطاعات يمكن التطوير فيها ورفع قدرتها الإنتاجية محلياً، مثل الزراعة والثروة الحيوانية، فهذا القطاع من القطاعات الاستهلاكية المهمة، التي يتطلبها المستهلك يومياً، وتابعت: إن ارتفاعات الأسعار المفاجئة، على اللحوم والأسماك والخضراوات، تعرقل من العملية الاستهلاكية، خاصة مع امتناع المستهلك عن شراء سلعته المفضلة، والبحث عن سلعة أخرى أقل ثمناً وربما جودة، إن الغلاء المعيشي اجتاح الاستهلاك محلياً وعالمياً، وذلك بسبب ارتفاع التكاليف الخاصة بالنقل، الأمر الذي دفع العديد من الدول إلى النظر جدياً في بدائل منتجة محلياً، ونحن نشيد بالجهود القطرية بطرح برنامج وطني للأمن الغذائي، ونتمنى أن ينظر هذا البرنامج في تكثيف المشاريع الغذائية المحلية، وطرق تطويرها والاهتمام بها وباستثمارها، وذلك للحصول على منتج وطني محلي بأسعار مناسبة للجميع. الإنتاج المحليالجدير ذكره أنه قد صرح السيد فهد بن محمد العطية الرئيس التنفيذي لبرنامج قطر الوطني للأمن الغذائي في وقت سابق أن قطر تستورد حاليا ما نسبته 95٪ من غذائها، وتقوم بتحلية ما يقرب من 100 % من الاحتياجات المائية، مشيراً إلى أن البرنامج الوطني للأمن الغذائي، وهو برنامج رائد وضعته الحكومة، بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يهدف إلى مواكبة مبادئ النمو مع مبادئ الاستدامة، وزيادة حصة الإنتاج الغذائي في قطر، وأشار العطية في مقابلة نشرت على الموقع الإلكتروني لإذاعة"npr" الأمريكية على الإنترنت، إلى أن قطر تنتج حوالي مليون متر مكعب من المياه يومياً، يتم توزيعها لجميع أنواع الاستخدام، ودعم الاقتصاد بشكل عام، لافتاً إلى أنه يجري حالياً العمل على زيادة تحلية المياه بإضافة 800 ألف متر مكعب يومياً من المياه، وهي تشكل 45 % من إنتاج المياه، الذي سوف يصل إلى 1.8 مليون متر مكعب يومياً، وذلك بهدف توجيه هذه الزيادة من المياه إلى القطاع الزراعي، وذلك ضمن الإستراتيجية التي يعمل عليها برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي، لزيادة حصة الإنتاج الغذائي المحلي، مضيفا: "نريد رفع مستوى إنتاج المياه، ومنح القطاع الزراعي المياه المحلاة بدلاً من استهلاك المياه الجوفية، لأننا بحاجة إلى طبقات المياه الجوفية التي لدينا كاحتياطي إستراتيجي.البرنامج الوطني للأمن الغذائيويهدف برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي الذي سيكون بحلول العام 2014 قد أكمل إعداد الخطة الشاملة للأمن الغذائي للفترة بين 2014 و2024، إلى تخفيف اعتماد الدولة على الواردات الغذائية عبر تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي.كما يهدف البرنامج إلى تحسين مستوى الاكتفاء الذاتي للإنتاج الزراعي في قطر بكل أنواعه وتنمية مصادر الاستيراد وذلك من خلال الإستثمار في جميع المجالات ليس في الإنتاج الزراعي فحسب وإنما في النقل والتكنولوجيا الزراعية والغذائية وذلك للتخفيف من مخاطر الاستيراد.عمل برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي حالياً على تطوير خطة متكاملة عن الأمن الغذائي، وتهدف في خطوطها العريضة، إلى وضع إستراتيجية وطنية، لتنفيذ البرنامج سواء على صعيد بناء البنية التحتية أو على الصعيد المؤسساتي، أخذًا في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والتقنية لطبيعة دولة قطر، ووضع تصور عن إدارة عملية الاستيراد الخارجي وتخزين المواد الغذائية، إذ إن من أهم أولويات خطة البرنامج النهوض بالقائمين على قطاعات الإنتاج المحلي في كافة المجالات ولاسيَّما أصحاب المزارع والصيادون القطريون، كما يقوم البرنامج بالتركيز على مجالي البحوث الزراعية للأراضي القاحلة وتطوير سياسة عامة للأمن الغذائي مما يجعل قطر دولة رائدة في هذا المجال.