أطلقت وزارة الصحة العامة خطة رقابية شاملة على المنتجات الغذائية المصنعة محليًا ومستودعات الأغذية، بهدف تعزيز سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين. تأتي الخطة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة للحفاظ على الاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء وتعزيز الصحة العامة في قطر. تشمل الخطة عدة محاور أساسية، أبرزها الرقابة على المصانع وعلى الأغذية المصنعة محليًا لضمان توافقها مع المتطلبات الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى التفتيش على مستودعات الأغذية للتأكد من أن ظروف حفظ وتخزين المنتجات المحلية والمستوردة تستجيب للمعايير الصحية ولا تعرض المنتجات لأي مخاطر. ومنذ بداية عام 2025 نفذت إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة 378 زيارة تفتيشية للمصانع الغذائية تم خلالها سحب 725 عينة من المنتجات الغذائية للتأكد من سلامتها. وفي نفس الإطار منحت وزارة الصحة العامة 23 مصنعًا محليًا شهادات مطابقة للاشتراطات الصحية، بهدف تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية. وتشير إحصائيات الوزارة إلى تصدير 257 شحنة مواد غذائية منذ بداية العام الحالي تحتوي على 1537 منتجاً قطرياً، بوزن إجمالي بلغ 8 ملايين و574 ألفاً و586 كيلو جراما. وتؤكد وزارة الصحة العامة حرصها الدائم على ضمان أعلى معايير سلامة الغذاء بهدف تعزيز ثقة المستهلكين في المنتجات المحلية، وتعزيز تداول المنتجات الغذائية القطرية ذات الجودة العالية والمطابقة للاشتراطات الصحية في الأسواق العالمية.

طالب عدد من المزارعين القطريين بالإسراع في سن تشريعات زراعية تساهم في دعم القطاع الزراعي الذي يواجه العديد من التحديات في ظل المنافسة القوية من المنتجات الغذائية المستوردة من الخارج، وطالبوا في استطلاع لـ الشرق بضرورة إنشاء مختبرات لقياس جودة وسلامة المحاصيل الزراعية المحلية منها والمستوردة وأهمية أن تبذل وزارة البلدية جهودها للتنسيق بين المزارع المحلية لتحقيق التنوع في الإنتاج وعدم إغراق السوق المحلي بأنواع معينة من المحاصيل الزراعية على حساب أنواع أخرى، واشتكى بعض المزارعين من عدم وجود بنية تحتية لمزارعهم، وأبدوا مخاوفهم من عزوف العديد من رجال الأعمال القطريين عن الاستثمار في القطاع الزراعي نتيجة الصعوبات والتحديات التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي. جابر المنصوري: التكامل بين المزارع لتنوع المحاصيل أشار رجل الاعمال جابر المنصوري أن المزارع القطرية بأمس الحاجة اليوم لتفعيل خطة إستراتيجية قائمة على الدعم والتنسيق وأن تتولى وزارة البلدية ممثلة في ادارة الثروة الزراعية هذا التنسيق والتكامل بين مختلف المزارع الموجودة في الدولة، لأن الوضع الحالي بعيد عن أي تخطيط أو إستراتيجية لأن كل المزارع القطرية تتشابه في محصولها الزراعي، فالجميع يزرع الطماطم والخيار والكوسه.. الخ لذا أقترح أن تتولى وزارة البلدية عملية التنسيق وأن تخصص كل مزرعة لزراعة منتج معين حسب طبيعة وخصائص المنطقة والتربة التي تناسبها وبهذا نحقق التنوع في المحاصيل والجودة في الإنتاج بما يفي بحاجة المستهلك المحلي، وأن تكون وزارة البلدية جهة رقابية وإشرافية على إنتاج المحاصيل الزراعية في المزارع المحلية كلها، وأهمية أن يتولى الإشراف خبراء ومهندسون مختصون يقومون بجولات تفتيشية وإشرافية للمزارع القطرية والوقوف على ما يحتاجونه من دعم ومساندة وتقديم الحلول والأجهزة التقنية التي يحتاجونها بهدف الحصول على نتائج جيدة مما تنتجه من محاصيل زراعية. وأضاف المنصوري نحن بحاجة ماسة إلى مختبرات لقياس الجودة للمنتجات الغذائية التي تنتجها المزارع المحلية وأيضا تلك المستوردة من الخارج وأن يكون من اختصاصات ومهام المختبر الكشف عن سلامة المنتج الغذائي، كما أقترح أن تتبنى جهة رسمية عملية توفير الصناديق والكراتين التي يحتاجها المزارع القطري وذلك عن طريق الاتفاق مع أحد المصانع على توفير كل الاحجام والانواع من العلب والصناديق التي تحتاجها المزارع القطرية للتعبئة والتغليف وان تباع للمزارع كل حسب حاجته، فلو اشتريت مثلا ثلاثة آلاف كرتون وغيري اشترى ألفا بألفين ستكون الكلفة كبيرة على صاحب المزرعة لأن الكميات التي يطلبها قليلة، ولكن تم الاتفاق الموحد لأحد المصانع لصناعة كميات كثيرة من العلب والصناديق دفعة واحدة وبيعها على أصحاب المزارع سيوفر علينا الكثير من المبالغ التي تكون مضافة على مصاريف التكلفة. ناصر الخلف: تشريعات داعمة أسوة بالقطاع بالصناعي أكد رجل الأعمال ناصر الخلف المدير التنفيذي لشركة أجريكو أن الانتاج المحلي جيد ولكن المنتجات الزراعية تتأثر سلبا وإيجابا بتقلبات الطقس والمناخ فعلى سبيل وعندما هطلت أمطار وعواصف شديدة على البلاد سببت تدمير مساحات واسعة من المحاصيل المزروعة وتسببت في انجراف التربة في بعض المزارع، وهو ما أثر سلبا على الإنتاج، لأنه كما نعلم جميعا أن أغلب المزارع القطرية تزرع بالطرق التقليدية والتي لا تستغني عن التربة وأشعة الشمس والمياه الوفيرة، كما أن المزارع القطري يواجه تحديا آخر وهو الصعوبة في الإنتاج والتسويق، فمن مشاكل الإنتاج التي تواجه المزارع القطرية عدم وجود تشريع زراعي يدعم ويطور القطاع الزراعي في الدولة، حيث إن القطاع الزراعي عندنا ناشئ ويحتاج الى سن تشريعات تساهم في تطويره لأن القوانين الحالية لا تخدم القطاع الزراعي. وأشار الخلف إلى أن القطاع الزراعي بحاجة ماسة إلى سن تشريعات داعمة أسوة بالدعم المتوفر للقطاع الصناعي، حيث المستثمر في القطاع الصناعي لديه جميع مرافق البنية التحتية التي يحتاجها عند تنفيذ مشروعه التجاري مثل الموقع الذي تتوافر فيه جميع خدمات البنية التحتية من كهرباء وماء وأسفلت وغيرها من العوامل التي توفر على المستثمر الإنفاق على تجهيز المنشأة الصناعية بينما هذه المميزات والتسهيلات غير متوفرة للمستثمر في القطاع الزراعي، حيث يضطر المزارع أن يصلح التربة ويقوم بمد خطوط الكهرباء والماء للمزرعة، كا أن القوانين الحالية ليست في صالح المنتج الغذائي المحلي وتواجه تحديات ومنافسة كبيرة من قبل المنتجات المستوردة التي هي متاح لها جميع التسهيلات ومن أبرزها الإعفاء الجمركي الأمر الذي يجذب المستمر إلى الاستيراد من الخارج بدلا من أن يستنزف ميزانيته في استصلاح الارض وإنشار مزرعة وفي الأخير يبيع المنتج المحلي الذي هو أفضل جودة وأرخص من المنتج المستورد ولهذا نطالب بضرورة إصدار تشريعات تصب في مصلحة المزارع القطري بهدف تنمية وتطوير الانتاج المحلي من المواد الغذائية. عبدالرحمن العبيدان: عزوف رجال أعمال عن الاستثمار الزراعي أكد المهندس ورجل الاعمال عبدالرحمن أحمد العبيدان رئيس مجلس ادارة شركة الواحة للخدمات الزراعية والتجارة أن أهم يحتاجه القطاع الزراعي في قطر في الوقت الحالي هو إصدار تشريعات تدعم الإنتاج المحلي لأن الأمور الحالية لا تحقق رغبات أصحاب المزارع بل تكون في عكس أمانيهم وتطلعاتهم وهذا ما جعل العديد من رجال الأعمال والمستثمرين يتركون الاستثمار في القطاعي الزراعي ويتوجهون للاستثمار في القطاعات الأخرى بسبب غياب الدعم والتحديات التي تواجه أصحاب المزارع الذين يبذلون أموالا طائلة في سبيل تحسين الإنتاج وتوفيره للسوق المحلي كما أن منافسة المنتجات الغذائية المستوردة على حساب المنتج المحلي تشكل تحديا كبيرا لدى اصحاب المزارع فالمنتجات الغذائية المستوردة أغلبها معفى من الرسوم الجمركية وأصحاب المزارع يدفعون الرسوم الجمركية على المواد الأولية التي يحتاجونها في الزراعة وبالرغم من أن الإنتاج الزراعي شهد خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً، أدى إلى تغطية الإنتاج المحلي من الخضراوات كما تم التخطيط للانتقال للزراعة بواسطة التقنيات الحديثة، حتى يتسنى الإنتاج على مدار العام إلا أن غالبية المزارع القطرية تزرع بالطرق التقليدية. وأضاف العبيدان ضرورة أن تبذل وزارة البلدية جهودا حثيثة في جمع أصحاب المزارع القطرية بهدف التنوع في انتاج المحاصيل الزراعية حتى لا يتم إغراق السوق بأنواع معينة من المنتجات ونقص منتجات أخرى وأن تتولى وزارة البلدية عمليات التسويق ورفع القيمة التسويقية للمنتج المحلي لأن المنتج المحلي يمتاز عن المستورد بأنه طازج ونظيف ويخلو من جميع الاضافات غير الطبيعية التي تحقن بعض المنتجات المستوردة لأن المنتج القطري يتمتع برقابة الدولة ولا تستخدم فيه أي أنواع من المصنعات غير الطبيعية، ومن أهم التحديات التي يواجهها المزارعون القطريون هو التسعيرة الإجبارية المفروضة علينا، حيث اننا مجبرون على أن يكون المنتج المحلي أرخص من الخارجي، رغم أن غالبية الدول الزراعية المنتجة يكون المنتج المحلي فيها أغلى بهدف دعم وتشجيع المزارع المحلي وكما هو معرف أن المنتج الغذائي المحلي يمتاز بالنظافة والجودة العالية أكثر من المستورد الذي يصل إلينا بعد أن قطع مسافة عدة أيام.

نشر موقع the media line تقريرا أكد فيه نمو القطاع الصناعي في قطر خلال المرحلة الماضية، مستدلا في ذلك ببعض الأرقام التي تم الإعلان عنها من طرف الجهات المسؤولة عن الدولة، والتي كشفت عن أن حجم الاستثمار في صناعة المنتجات الغذائية في الدولة بلغ حوالي 6 مليارات ريال قطري، وهو ما يبين الاهتمام الكبير من طرف المصنعين المحليين، في حين يعمل أصحاب المشاريع في المجالات الأخرى على ترجمة نفس النمو، والسير بالصناعة الوطنية إلى الأمام، مشيرا إلى الانتعاش الذي شهدته بعض الصناعات في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، والتي لم تكن في وقت سابق تحظى بأي تركيز من طريف أصحاب المال داخل الدولة، ومن بينها صناعة المنسوجات التي وصلت قيمة الاستثمار فيها خلال العام الحالي إلى 77 مليون ريال قطري، بالإضافة إلى المواد والمنتجات الكيميائية التي تجاوز حجم استثماراتها داخليا 90 مليون ريال قطري. متطلبات السوق وبين التقرير أن أحد أهم العوامل التي من شأنها الاسهام في الحفاظ على معدلات نمو الصناعة في قطر، هو توفير المواد الخام بالكميات المطلوبة في السوق، وذلك عبر الاعتماد على المصنعين المحليين العاملين على انتاج المواد الأولية، أو على استيرادها من الخارج مع العمل على تخفيض تكاليف الوصول بها إلى الدوحة قادمة من العواصم الأخرى، وذلك عبر النزول بقيمة الشحن بنوعيه البري والبحري إلى مستويات أقل، مع العمل على تقليل قيمة الرسوم الأخرى، وعلى رأسها المتعلقة بالجمركة، متوقعا تسجيل المصنعين في الدوحة للمزيد من الإنجازات الإيجابية في المرحلة القادمة، ونجاحهم في الرفع من قدراتهم الإنتاجية بشكل ملحوظ بما يساهم في تحقيق رؤية قطر 2030، بالذات في حال ما تم النجاح في بناء قاعدة قوية تلبي حاجياتهم من المواد الخام. خطط مستقبلية وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير the media line قال العديد من رجال الأعمال أن نمو القطاع الصناعي في قطر بمختلف أنواعه، يعد حقيقة يمكن لأي منا التأكد منها على أرض الواقع بالعين المجردة، إلا أن الحفاظ عليه والسير به إلى ما هو أفضل يتطلب منا طرح البيئة المناسبة لذلك، وتذليل العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع الصناعية التي تواجه أصحاب المشاريع الصناعية في الدولة على اختلافها، وأهمها توفير المواد الخام المنتجة محليا في السوق بالكميات المطلوبة، وهو ما يسهل على المصنعين المحليين الوصول إلى ما يبحثون عنه السلع الأولية. في حين شدد البعض الآخر منهم على أن توجه منتجي المواد الخام محليا إلى تصدير بضائعهم إلى الخارج بات يهدد تطور الصناعة وطنيا، داعين الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة إلى دراسة الأوضاع، ووضع خطط تضمن لهم الحصول على المواد الأولية من الداخل دون اللجوء إلى استيرادها من الخارج، مقترحين تقنين هذا النشاط ومنع المصنعين المحليين من الخروج بالسلع الأولية، وتوزيعها في السوق الداخلي، بالذات في المنتجات الخام التي لم نحقق فيها الاكتفاء الذاتي. البيئة المناسبة وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال عبد العزيز البوعينين أن النمو الذي حققه القطاع الصناعي في قطر يعد حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها، مرجعا الفضل في ذلك إلى التركيز الحكومي الكبير على هذا المجال، وسعي الجهات المسؤولة على هذا المجال إلى توفير كل حاجيات المستثمرين المحليين من جميع النواحي، إلا أنه وبالرغم من ذلك قال بأن الحفاظ على معدلات التطور الموجودة حاليا، والسير بهذا القطاع إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة يتطلب تكاثف جهود الجميع من أجل توفير البيئة المناسبة للنمو الصناعي. وأضاف البوعينين أن توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي يجب أن يمس العديد من الجوانب، ومن بينها توفير المواد الخام، مشيرا إلى أن التمكن من تشييد هذه القاعدة سيسهم في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على النهوض بالقطاع الصناعي في قطر بغرض التقليل من الاستيراد والاعتماد على البضائع المحلية في تمويل أسواقنا الوطنية، ما سيجعل من الدوحة واحدة من بين أفضل العواصم في العالم ضمن مختلف القطاعات. المواد الخام من جانبه صرح رجل الأعمال عبد الله المنصوري بأن تحقيق القطاع الصناعي في قطر للمزيد من الأرقام الإيجابية في الفترة المقبلة، يتطلب منا التعرف على العقبات التي قد تتعارض مع ذلك، والعمل على حلها من أجل تمكين المصانع الوطنية من التماشي وفق خطتها المستقبلية، مبينا أن أحد أهم ما يجب الحرص على تحسينه في المرحلة القادمة، من أجل إعطاء المستثمرين المحليين القدرة على توسعة مشاريعهم، هو توفير المواد الخام في السوق بالكميات المطلوبة، ما سيرفع من الاستطاعة الإنتاجية للمصانع. وأضاف المنصوري أن توفير المواد الخام يجب بأن يتم عبر المصانع الوطنية التي تنتج هذا النوع من البضائع، مشيرا إلى اتباع المصانع المذكورة في المرحلة الأخيرة لنهج قد يعطل النمو الصناعي داخل الدولة، من خلال توجهها نحو تصدير السلع الخام نحو الأسواق الأخرى، ما يصعب عملية الوصول للمواد الخام بالنسبة للمنتجين المحليين ويدفع بهم إلى الاستيراد، بشكل يؤثر حتى على تنافسيتهم في السوق ويدفع بهم إلى بيع منتجاتهم بأسعار مرتفعة نوعا ما مقارنة بالبضائع المنتجة بمواد خام مصنعة وطنيا. تقييد الاستيراد بدوره رأى رجل الأعمال سعيد الجربوعي أن توفير المواد الخام وتمكين المصانع المحلية من بلوغ حاجياتها يتطلب تدخلا سريعا من طرف الجهات المسؤولة على القطاع في الدولة، داعيا إياها إلى دراسة الأوضاع واتخاذ مجموعة من التدابير من شأنها تسهيل عمليات الحصول على السلع الأولية بالنسبة للمصانع الوطنية. وأكد الجربوعي على أن أول ما يجب القيام به في هذا الإطار، هو تقييد عمليات التصدير ومنع العاملين في هذا المجال من تصدير بضائعهم إلى الخارج إلا في الأسواق التي حققنا فيها الاكتفاء الذاتي، مشيرا الى أن النجاح في هذا سيعزز الاستثمار المحلي ويشجع أصحاب المال على توسعة استثماراتهم، ولما لا اطلاق مشاريع جديدة قادرة على تحقيق الأهداف المستقبلية للبلاد، وأهمها الاعتماد على السلع الوطنية والتقليل من الاستيراد.

علمت الشرق من مصدر مطلع أنَّ قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية التابع لوزارة الصحة العامة، بدأ بإجراءات مراجعة طلبات تسجيل المنتجات الغذائية على النظام الإلكتروني لسلامة الأغذية واثق. وكشف المصدر أنَّ النظام الإلكتروني لسلامة الأغذية واثق قد قام حتى تاريخ نشر الخبر بتسجيل (4559) منشأة غذائية، وتسجيل (3623) منشأة غذائية معتمدة، وتسجيل (712267) منتجا غذائيا مسجلا، و(20960) منتجا غذائيا معتمدا، وإصدار (77) شهادة، وتقديم (26460) خدمة إلكترونية، واستيراد (194989) إرسالية غذائية، وتسجيل (5) شحنات مصدرة. وفي هذا السياق أصدر قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية تعميما حصلت الشرق على نسخة منه يقضي بإلزام الشركات المستوردة للأغذية بضرورة تسجيل المنتجات الغذائية على النظام الإلكتروني واثق، إذ يتوجب على الشركات الرد على طلبات التعديل من خلال حساباتها على النظام بالسرعة الممكنة خلال يومي عمل وإعادة الطلب للتدقيق بعد التعديل، كما سيقوم الفريق بالتحقق من تنفيذ التعديلات التي طلبت واتخاذ القرار المناسب بشأن الطلب، وأشار التعميم إلى أنَّ في حال التعديلات لم تكن سليمة ستُمنح الشركة فرصتان أخريان للتعديل، ومن ثم سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الطلب بناء على التعديلات المنجزة إما بالقبول الاعتماد أو الرفض، وسيعد المنتج مرفوضا في حال عدم التزام الشركة بالاشتراطات السابقة، كما لن يتم الإفراج عنه في المنفذ باعتباره غير مطابق للاشتراطات وسيطبق هذا الإجراء على كل منتج يتم رفضه، كما شدد التعميم على أهمية التأكد من استكمال المسودات وإرسالها للمراجعة إذ يجب أن تكون حالة المنتجات معلقة أو مرفوضة أو معتمدة، كما يجب حذف جميع طلبات التسجيل المكررة للمنتج الغذائي المسجل، وأشار التعميم إلى أنَّ اعتبارا من تاريخ التعميم 29 مارس 2023 يستوجب على الشركات العمل على تقديم طلبات تسجيل لأي منتج غذائي غير مسجل على النظام الإلكتروني لسلامة الأغذية واثق، واستكمال طلبات التسجيل المؤقتة التي تمت من قبل من خلال نظام النديب الجمركي وبالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك اعتبارا من بداية شهر يونيو بإلغاء خاصية التسجيل المؤقت من خلال نظام النديب الجمركي. البيانات الجمركية وبين التعميم أنَّ لتسهيل إنشاء البيانات الجمركية من المهم إدراج أرقام التسجيل (QFR NO) للطلبات المقدمة على الفواتير من بلد المنشأ ليتم إدراجها عند إنشاء البيانات الجمركية الواردة من قبل المخلصين الجمركيين وذلك لتقليل الأخطاء وتأكيد المنتجات المستوردة بعينها وتسهيل إجراءات تخليصها، إذ أهاب قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بجميع الشركات المستوردة بالتعاون مع الفريق الفني المختص وتكليف فنيين مختصين مؤهلين وعلى خبرة ودراية كافية بمتطلبات اللوائح الفنية ذات الصلة للقيام بكافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. ويعتبر النظام واثق أحد المشاريع الوطنية المهمة لإدارة عملية الرقابة على الأغذية داخل دولة قطر بالكامل من خلال منظومة مُحكمة تتضمن 3 أنظمة إلكترونية متداخلة للرقابة على الغذاء المستورد والرقابة على الغذاء المحلي والتحليل المخبري على أسس تحليل المخاطر لضمان أعلى مستوى ممكن من سلامة الغذاء، وبناء على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، إذ يسمح النظام الجديد بالتفتيش الإلكتروني على الأغذية المستوردة والمصدرة في منافذ الدولة المختلفة بمطار حمد الدولي وميناء حمد البحري وميناء الرويس وكذلك المنفذ البري بأبو سمرة بدءاً من تدقيق الوثائق مروراً بالكشف الظاهري وتحديد حجم العينات انتهاءً بإصدار النتائج والإفراج الأوتوماتيكي عن المطابق منها، حيث تم ربط النظام بشكل دقيق ومحكم مع نظام النديب الجمركي والذي تم اختباره بنجاح، ويأتي هذا النظام بالتعاون بين إدارتي سلامة الأغذية والصحة البيئية ونظم المعلومات بوزارة الصحة العامة، والهيئة العامة للجمارك والشركات الخاصة التي نفذت النظام ومتطلبات ربطه الإلكتروني. هذا ويقوم قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بعدد من المهام التي تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف إدارة سلامة الغذاء، وتنفيذ الإستراتيجية العامة لوزارة الصحة العامة، وتتمثل في مراقبة وتفتيش الأغذية المستوردة والمصدرة عبر المنافذ الحدودية (مطار حمد الدولي، ميناء حمد وميناء الرويس) والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

أكد عدد من المستهلكين في استطلاع أجرته جريدة الشرق استعداد الأسواق المحلية لشهر رضمان من الآن، بفضل حرصها الدائم على توفير كل ما يبحثون عنه من السلع الاستهلاكية الأساسية، وحتى الكمالية منها مع طرحها قبل أسابيع من بداية موسم الصيام لتمكين الأفراد من التسوق في أريحية تامة، إلا أنهم وبالرغم من ذلك دعوا إلى ضرورة العمل على تنظيم الأسواق المحلية لهذا الشهر المبارك الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة، وهو الذي من المنتظر أن يزيد فيه الطلب على العديد من السلع الاستهلاكية، وبالأخص المرتبطة منها بالخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن، وغيرها من السلع الأساسية في موائد الإفظار بالنسبة للقطريين وغيرهم من المقيمين. وبين المتحدثون كلامهم بالإشارة إلى أن أول النقاط التي يجب التركيز عليها من أجل خلق بيئة تسوقية أفضل للمستهلكين في جميع المراكز التجارية ونقاط البيع بالتجزئة داخل الدولة، هي الأسعار التي يجب أن تحظى بمراقبة أكبر في الفترة القادمة من طرف الجهات المختصة، التي يجب عليها إخضاع البعض من التجار المتلاعبين بالأسعار والنشرات الجبرية المعلن عنها من طرف وزارة التجاة بشكل يومي، مطالبين اللجان الرقابية بتكثيف الزيارات الميدانية للمراكز التجارية ومنافذ البيع بالتجزئة من الآن، ومعاقبة الجهات المخالفة لهذه التسعيرات على قلتها، ولتمكين المستوقين من الوصول إلى كل ما يرغبون فيه من البضائع في هذا الموسم الديني بالأسعار المتماشية مع رؤى الأطراف القائمة على القطاع التجاري في الدوحة. في حين رأى البعض الآخر منهم أن عملية فرض رقابة على الأسعار في الأسواق المحلية ووقفها عند السقف المعلن عنه من طرف وزارة التجارة عبر نشرتها الجبرية الخاصة بعدد كبير من السلع والبضائع الوطنية والمستوردة، ليست المطلب الوحيد الذي يأمل المستهلكون في تلبيته خلال هذا الشهر، مضيفين إلى ذلك وجوب عمل المسؤولين بالقطاع التجاري في الدولة على فرض المنتجات المحلية بشكل أكبر في الأسواق الوطنية، وزيادة نسب تواجدها في شتى منافذ البيع بالتجزئة المتواجدة في مختلف أرجاء الدولة، كونها تعد المطلب الأول بالنسبة لهم بالنظر إلى الأمان الغذائي اللامتناهي الذي تقدمه للمستهلكين بحكم خصائصها التسويقية، والتي لا يمكن مقارنتها مع غيرها القادمة من الخارج والمنتجة في مختلف عواصم العالم، وأولها عرضها في الأسواق بشكل طازج وعدم إخضاعها لغرف التبريد التي كثيرا ما تقلل من الفوائد التي تقدمها الخضراوات والفواكه بجميع أنواعها أو غيرها من اللحوم المحلية، مبدين ثقتهم الكبيرة في قدرة المزارع والعزب الوطنية على لعب دور أكبر في تمويل الأسواق المحلية خلال موسم الصيام بكميات كبيرة من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية. وفرة المنتجات وفي حديثه لـ الشرق شدد السيد علي المصلح على استعداد المراكز التجارية وغيرها من منافذ البيع بالتجزئة لشهر رمضان من الآن، وقبل أسابيع من انطلاق موسم الصيام، قائلا إن المساحات التجارية الموجودة في الدولة وعلى اختلاف أماكن تواجدها حضرت للشهر المبارك بشكل مسبق، من خلال نجاحها في توفير كل الحاجيات الغذائية من الضرورية من الآن، بداية من الخضراوات والفواكه، وصولا إلى اللحوم والدواجن التي يتم طرحها بكميات كبيرة استقبالا لهذا الموسم الفضيل، والذي من المنتظر أن يزيد فيه الطلب على كل السلع الاستهلاكية الأساسية، مشيرا إلى الاستقرار الذي تشهده الأسعار الخاصة بهذه البضائع بالرغم من التوقعات بارتفاع الحاجة، حيث إن غالبية السلع تسوق اليوم بقيمة مالية تتساوى أو أقل من تلك كانت عليها في الفترة الماضية بالرغم من زيادة الطلب عليها في هذه المرحلة ككل عام. وتابع المصلح قائلا إن وفرة المنتجات في الأسواق المحلية في الفترة التي تسبق شهر رمضان وخلال موسم الصيام انطلاقا من يومه الأول وإلى غاية غيد الفطر، باتت عادة ألفتها الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في الدولة، والتي تعمل دائما على سد طلبات المستهلكين في مثل هذه المواسم، المعروفة بارتفاع معدلات الطلب على المواد الاستهلاكية من الخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى غيرها من اللحوم والدواجن والأسماك، وذلك بالاعتماد على سياسة الخلط بيع السلع المحلية وغيرها من المنتجات المستوردة، وهو ما يحفظ الخيارات والقدرات الشرائية للمستهلكين في قطر في جميع مراحل السنة. استقرار السوق من جانبه أبدى السيد إبراهيم الحداد ارتياحه التام من جهة توفر جميع الحاجيات ضرورية كانت أو كمالية قبل انطلاق موسم الصيام، وذلك بالرغم من مشاكل سلاسل الإمداد التي يعاني منها العالم في الوقت الراهن، بحكم الأزمات الجيوسياسية التي أثرت بشكل واضح على وضعية العديد من السلع في الأسواق الدولية، مشيرا إلى عدم تأثر الدوحة لحد الآن وحفاظها التام على حالة أسواقها الوطنية، من حيث المعروضات في السوق وكذا الأسعار. وأرجع الحداد الاستقرار الذي تشهده الأسواق الوطنية إلى الخبرة الكبيرة التي باتت تتمتع بها الجهات المسؤولية في الدولة في تسيير مثل هذه الوضعيات، قائلا بأنه لا يتوقع وقوع السوق الداخلي في أي مشاكل تخص نقص المنتجات الغذائية في شهر رمضان أو فيما يليه من أشهر، وذلك بفضل الخطة المحكمة التي تسير البلاد وفقها والمبنية أساسا على النهوض بالقطاع المحلي الخاص ودعمه بالاستيراد من مجموعة من الدول، وهو ما سمح لنا بخلق مخزون إستراتيجي ضخم يكفي الدولة لأشهر طويلة، وفي شتى البضائع والمجالات، منوها بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة دائما من أجل ضمان العيش الكريم لمواطنيها ولجميع المقيمين على هذه الأرض. تشديد الرقابة بدوره أشاد راشد المري بمجهودات وزارة التجارة الوصي الأول على القطاع في الدولة، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار أسعار المنتجات عبر النشرات الجبرية اليومية الخاصة بعدد كبير من البضائع، بالإضافة إلى حرصها الدائم على تخفيض الأسعار الخاصة بمئات البضائع خلال موسم الصيام، ما بات صفة تنفرد بها قطر كل عام عن غيرها من الأسواق في الدول الأخرى، التي قد تشهد على عكسنا ارتفاعا في الأسعار، إلا أنه وبالرغم من ذلك دعا الجهات المسؤولة في البلاد إلى ضرورة تشديد الرقابة على التجار وتكثيف الحملات التفتيشية على مستوى مختلف نقاط البيع بالتجزئة في الدولة خلال الأسابيع المقبلة التي تسبق بداية شهر رمضان، أو في تلك التي تليها والتي قد نكون قد شرعنا خلالها في تأدية واجبنا الديني، وذلك بغرض الحرص على الزام مختلف نقاط البيع بالتجزئة بترويج السلع وفق الأسعار المعلن عنها من طرف وزارة التجارة. وأوضح المري كلامه بالإشارة إلى أن زيادة الطلب على غالبية المنتجات في موسم الصيام، وبالذات الغذائية منها قد يدفع التجار إلى البحث عن تحقيق أرباح أكثر، عن طريق زيادة الأسعار وبيع المواد بأثمان تفوق ما أعلنت عنه الجهات الوصية على المجال التجاري في الدوحة، ما يستدعي على المسؤولين على القطاع التجاري في الدولة الضرب بيد من حديد ومعاقبة بعض الأطراف التي قد تلجأ إلى التحايل وعدم التماشي مع رؤيتها فيما يتعلق بالأثمان الخاصة بمختلف الأسعار في شهر رمضان. المشاركة المجتمعية من ناحيته قال معتوق التميمي إن مراقبة مدى التزام المراكز التجارية بالأسعار الجبرية المعلن عنها من طرف وزارة التجارة أو قائمة السلع المدعمة الخاصة بموسم الصيام والتي سيتم الإعلان عنها دون أي أدنى شك خلال الأيام القليلة المقبلة، لا يمكن حصرها في جهة معينة، بالنظر إلى العديد من المعطيات، أهمها توفر البلاد على عدد هائل من المراكز التجارية ونقاط البيع من التجزئة، ما يجعل من متابعتها والوصول إليها جميعا في شهر رمضان أمرا مستحيلا بالنظر إلى عدم تماشي القدرات البشرية لإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وهذا العدد الهائل من المحلات المتواجدة في جميع الأرجاء، ما يستدعي تكاتف الجهود لإنجاح هذه المبادرة والحفاظ على استقرار الأسعار عند ما تم تحديده من طرف الجهات القائمة على قطاع التجارة. وطالب التميمي بضرورة المشاركة المجتمعية في العمل الرقابي على كل نقاط البيع بالتجزئة، من خلال الاطلاع على الأسعار التي سيتم إقرارها عبر مختلف منصات وزارة التجارة والصناعة، والتبليغ فيما بعد عن كل التجار المخالفين في الدوحة أو في المدن الأخرى، لاسيما وأن الوزارة خصصت العديد من القنوات لتلقي الشكاوى والاقتراحات من طرف المستهلكين، مؤكدا ثقته الكبيرة في أن الأطراف القائمة على التجارة في البلاد لن تتأخر عن الوصول إلى المحلات المبلغ عنها أيا كان مكان تواجدها ومعاقبتها بالشكل الذي يجعلها عبرة لباقي التجار الذين قد تسول لهم أنفسهم التلاعب بالقدرة الشرائية للمستهلكين خلال شهر رمضان. السلع الوطنية وبخصوص تواجد المنتجات الاستهلاكية المحلية المتواجدة في الأسواق الوطنية خلال هذه الفترة، ضمن استعدادات منافذ البيع بالتجزئة لشهر رمضان، صرح خالد الهاجري أنه وبعيدا عن المطالب المتعلقة بمراقبة الاسعار ووضعها عند السقف المحدد من طرف الجهات المختصة، مع معاقبة الأطراف المخالفة لها وتسليط غرامات كبيرة عليها من أجل جعلها عبرة لغيرها من الأطراف الأخرى، يجب على الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في الدولة العمل على زيادة حصة المنتجات المحلية في الأسواق خلال موسم الصيام، وذلك عبر التنسيق مع المنتجين الوطنيين بشكل أكبر خلال هذه الفترة، وحثهم على تقديم معروضات بحجم أكبر عما كانت يتم عرضه في الأشهر الماضية. وأضاف الهاجري أن الرغبة في رؤية معروضات أكبر من المحلية خلال شهر رمضان في جميع نقاط البيع بالتجزئة، يرجع في الأساس إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها البضائع المحلية من طرف المستهلكين في الدولة من المواطنين والمقيمين، وذلك بالنظر إلى العديد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من البضائع القادمة من الخارج، وأهمها القيمة الغذائية التي لا يمكن المقارنة فيها بين السلع المنتجة الوطنية وغيرها من البضائع القادمة من الخارج، بحكم تسويقها بشكل مباشر وهي في حالتها الطازجة دون اخضاعها لغرف التبريد، سواء تعلق ذلك بالخضراوات أو الفواكه، أو حتى اللحوم وكذا الدواجن. إمكانيات موجودة وعن قدرة المنتجين المحليين الناشطين في إنتاج مختلف البضائع الاستهلاكية انطلاقا من الخضراوات والفواكه وصولا إلى اللحوم والدواجن، على عرض كميات أكبر من السلع الوطنية في الأسواق خلال موسم الصيام أكد ياسر البلوشي وفرة المنتجين المحليين على تحقيق ذلك، وهم الذين تمكنوا في الفترة الماضية من القفز بقدراتهم الانتاجية والوصول بها إلى معدلات جد ضخمة مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل سنوات قليلة من الآن، وهو ما يؤكد قدرتهم على تمويل السوق بكميات إضافية من المواد الاستهلاكية في موسم الصيام. وقال البلوشي إنه لا يمكن لأي أحد كان الإمكانيات الكبيرة التي بات يتمتع بها المنتجون المحليون، والتي تؤهلم دون أي أدنى شك للعب دور أكبر في توريد الأسواق الوطنية بمختلف السلع الرئيسية طيلة فترة الصيام، إلا أن دفعهم نحو القيام بمثل هذه الخطوة لا يمكن أن يتم إلا من خلال إعطائهم الضمانات اللازمة بخصوص تمكينهم من عرض سلع في مساحات أكبر وفي مواقع أفضل داخل المراكز التجارية، وإعطائهم نفس الميزات التي تقدم للبضائع المستوردة على جميع المستويات، ما سيريح المنتجين المحليين على اختلاف تخصصاتهم ويمنحهم الثقة في جني الأرباح المطلوبة وعدم تكبد أي خسائر في حال الرفع من معدلات الانتاج في هذه الفترة.

يعود مهرجان المنتجات القطرية خيارنا الأول لعام آخر مثير، حيث يجمع بين الاحتفال بالتراث الثقافي القطري والمنتجات الغذائية وغير الغذائية المنتجة محليًا. يقام المهرجان سنويًا منذ عام 2010، ويقام هذا العام خلال الفترة من 04 حتى 09 مارس في جميع منافذ لولو في المنطقة. يهدف المهرجان إلى تعزيز استخدام المنتجات الغذائية وغير الغذائية المنتجة محليًا ويدعم الشركات المحلية الصغيرة ورجال الأعمال. يعرض المهرجان مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية وغير الغذائية، بدءًا من الخضراوات الطازجة والأعشاب والدجاج والبيض ولحم الضأن العربي واللحم البقري المحلي والمبرد ومنتجات الألبان والأطعمة المجمدة بما في ذلك أجزاء الدجاج والأطعمة المصنعة والأطعمة المعلبة ومنتجات المخابز إلى مواد البقالة. والبقالة غير الغذائية والصحة والجمال والبياضات بما في ذلك أغطية الوسائد وأغطية الطاولات والسرير والشراشف وما إلى ذلك. افتتح سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، المهرجان في لولو هايبر ماركت فرع أبو سدرة بقص الشريط أمس. حضر حفل الافتتاح الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني والسيد جابر حسن الجابر مدير بلدية الريان والدكتور محمد ألطاف مدير مجموعة اللولو العالمية والدكتور مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية السيد محمد حمد العطان المري نائب رئيس المجلس البلدي المركزي والسيد مبارك بن فريش السالم عضو المجلس البلدي للمنطقة 15 والسيد عادل الكلدي مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، السيد عبيد علي، غرفة قطر، السيد عبد الله عبد الرزاق، والعديد من الشخصيات القطرية والشخصيات البارزة من مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص وكبار المسؤولين في إدارة اللولو. ممثلو جميع المزارع الزراعية الرائدة تقريبًا بما في ذلك مزارع الريان، ومزارع النبطي، والمزارع الإقليمية، ومزارع أجريكو، ومزارع سمسمة، ومزارع أمقران، ومزارع مجموعة الفردان، ومزارع عجاج، ومزارع الصفوة، ومزارع باراماونت أجريكول، ومحاصيل وموردين آخرين مثل المانع. وحضر حفل الافتتاح شركة يونيليفر وقطر للمنظفات والثالوف وكيوبيك وشركة قطر الوطنية للاستيراد والتصدير ومركز الخليج للمواد الغذائية ومسؤولون من 25 مزرعة. وشكر مدير بلدية الريان جابر حسن الجابر مجموعة اللولو على حرصها على الترويج للمنتجات المحلية. وقال إن المبادرة تأتي في إطار جهود وزارة البلدية لدعم المزارعين بشتى الطرق. كما شكر المزارعين والمشاركين في البرنامج لترويج المنتجات المحلية. 300 منتج محلي وقال الدكتور محمد ألطاف، مدير مجموعة اللولو الدولية، إن مهرجان اختيارنا الأول للمنتجات القطرية هو جزء من مهرجان لولو العالمي للأغذية، الذي يهدف إلى الترويج للمنتجات المحلية. وقال إن شركة لولو برزت كأكبر مشترٍ للمنتجات الزراعية المحلية من خلال عرض 300 منتج محلي من 35 مزرعة. وشكر الدكتور ألطاف سعادة وزير البلدية عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي على افتتاح مهرجان المنتجات القطرية خيارنا الأول قال الدكتور ألطاف: خلال السنوات الخمس الماضية، قمنا بزيادة عدد المنتجات للمهرجان وتم تمديد الموسم. في وقت سابق، قال: كان هناك القليل من المنتجات الرئيسية، ولكنها الآن تغطي معظم السلع الأساسية بما في ذلك الفواكه، والخضراوات، والخضراوات الدقيقة، وغيرها. قال الدكتور ألطاف: نناقش أيضًا إستراتيجيتنا للاستدامة، والتي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 مثل تركيب آلة البيع العكسي (آر في إم)، ومحطات إعادة التعبئة، والاقتصاد الدائري وغيرها وقال إن دولة قطر بذلت جهودا كبيرة في ضمان الأمن الغذائي في الدولة مما أدى إلى زيادة الإنتاج الزراعي المحلي بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية. التزام مجموعة اللولو لطالما التزمت مجموعة اللولو بالترويج للمنتجات الغذائية وغير الغذائية القطرية والمنتجات الزراعية، وتقريباً جميع العلامات التجارية القطرية البارزة مثل داندي، المها، بلدنا، مزرعتي، كيو بيك، راوا، كيو أف أم، الريان، قطر بافكي، اللؤلؤة، جوهرة، فلورا، جورميه، جيري سميث، أجريكو قطر، باراماونت أجريكول، أوشن فيش، مخابز نابولي، الواحة، المخابز الكورية، بارلاين، غزلان، المنهل، دانا، أكوا جلف، صفا، سدرة، لوسيل، الدوحة ونابيكو إلخ. يتم عرضها بشكل منتظم. تمتلك مجموعة اللولو الرائدة في مجال التجزئة علاقات طويلة الأمد مع المزارعين المحليين وكانت النقطة المحورية في تسويق المنتجات الزراعية المحلية لسنوات عديدة. على الرغم من أن محلات اللولو هايبر ماركت تقوم بالترويج للمنتجات القطرية ومنتجات المزارع لسنوات عديدة، إلا أنها منذ السنوات القليلة الماضية كانت تركز أكثر في هذا الصدد كالتزام اجتماعي واقتصادي تجاه الأمة. تم تقديم الفرقة الموسيقية القطرية التقليدية التي تعرض التراث الثقافي النابض بالحياة في البلاد للترحيب بالضيوف وخلق أجواء تقليدية في المكان. يوفر المهرجان فرصة فريدة للزوار لتجربة الثقافة النابضة بالحياة والمتنوعة لدولة قطر. إنه احتفال بالتراث الغني للبلاد والتقاليد ويشجع على استخدام المنتجات المصنعة محليًا. كما يدعم المهرجان الشركات الصغيرة ورواد الأعمال من خلال توفير منصة لهم لبيع منتجاتهم والوصول إلى جمهور أوسع. أشعلت مجموعة اللولو ثورة البيع بالتجزئة من خلال دمج جميع الاحتياجات التي يمكن تصورها للمستهلك تحت سقف واحد لتصبح وجهة تسوق مع وجودها القوي في المنطقة لأكثر من عقدين. إلى جانب ذلك، تتمتع المجموعة بحضور عالمي مع مكاتب توريد شاملة وراسخة ومراكز لوجستية في 23 دولة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وإيطاليا.

استضافت «جلوبال كاونسل» في الدوحة، مؤتمرها الافتتاحي بعنوان «دور تكنولوجيا الغذاء في الأمن الغذائي» أمس وضم المؤتمر أعضاء رفيعي المستوى ومتخصصين بارزين في مجالي الغذاء والزراعة في قطر لمناقشة قضايا الإمدادات الغذائية العالمية وشح المياه وتأثيرها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومسارات تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة. واستضافت الجلسة التي أدارها السيد أحمد هلال، مدير «جلوبال كاونسل» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كلا من حمد هادي الهاجري، مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية؛ ووفاء الصفار، مديرة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في شركة «بلدنا» للصناعات الغذائية؛ وبيورن ويت، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار الفعال «بلو هوريزن غروب»؛ وجيمي بوروز، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة تكنولوجيا الزراعة العمودية والبحث والتطوير «فيرتيكال فيوتشير». وتعليقًا على رؤية قطر للأمن الغذائي، قال السيد حمد هادي الهاجري: «تهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي إلى تحسين معدلات الاكتفاء الذاتي من الأصناف الغذائية الأساسية، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة التي تناسب مناخنا الفريد في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، مما أتاح لبرنامجنا الغذائي أن يصبح أكثر استدامة وتكيفا مع مخاطر التغير المناخي، بالإضافة إلى المرونة في التصدي للعوامل الخارجية، وبالتالي ساعدنا على الحد من الاعتماد على الاستيراد والحفاظ على مواردنا الطبيعية كاحتياطي المياه ونوعية التربة». شركة بلدنا وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المناطق الأكثر شحا في المياه واعتمادا على استيراد المنتجات الغذائية عالميا. ويمكن ملاحظة أزمة الغذاء العالمية بوضوح وحدة في المنطقة، والتي تعود إلى الاضطرابات في إمدادات المواد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها. وقد ناقش المتحدثون خلال الجلسة الدور الأساسي للتكنولوجيا في معالجة أسباب انعدام الأمن الغذائي في المنطقة. وفي كلمتها، سلطت وفاء الصفار الضوء على أهمية الأمن المائي في قطر، مؤكدة أن الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة يمكنه أن يرفع الكفاءة ويقلل الاستهلاك. «يهدف التزام شركة بلدنا بالاستدامة إلى إحداث فارق بعيد الأمد في قطر. كما إن إعادة استعمال المياه العادمة المُعالَجة هو تطور رئيسي لأهداف الاستدامة في شركتنا، ونحن نتطلع لنكون في قمة التطور التكنولوجي بما فيه مصلحة منتجاتنا والمستهلكين». شح المياه وفي هذا السياق، علق السيد جيمي بوروز: «إن ارتفاع نسبة شح المياه قضية كبرى تتطلب الاستجابة، ونحن نتطلع للعمل مع شركاء مختلفين لا لمعالجة أزمة المياه فقط، بل للمساهمة أيضا في بناء برنامج غذائي مرن ومقاوم، ومعالجة الأمن الغذائي وأهداف استراتيجية الحكومة القطرية، وجعلها رائدة ضمن المنطقة. وكان من المهم لـ «فيرتيكال فيوتشير» بصفتها شركة رائدة في تكنولوجيا الزراعة العمودية والبحث والتطوير تركز على قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن تكون حاضرة في هذه المناقشة». وفي سياق نقاش دور التكنولوجيا في الأمن الغذائي، أضاف بيورن ويت أن «إن تكنولوجيا الغذاء هي تكنولوجيا قائمة بحد ذاتها، وتحتاج إلى هوامش أعلى قبل أن تتوسع وتحول أسواق السلع. نحن نرى ذلك في لحوم بقر واغيو التي تقدم في المطاعم الراقية وصولًا إلى برغر كينغ. ومن خلال تكنولوجيا مثل زراعة الخلايا الزراعية، ليس مستغربًا أن تساعد في زراعة المحاصيل الزراعية الأساسية أيضًا بعيدًا عن الظروف البيئية. ونحن على يقين بان التطورات في هذا المجال ستدعم قطر في مجال الأمن الغذائي». وكان هذا الحدث جزءًا من سلسلة مؤتمرات جلوبال كاونسل الدولية الخاصة بـ«سياسات الغذاء»، إلى جانب الفعاليات في واشنطن ولندن وبروكسل، بحضور كبار صناع القرار ومديرين تنفيذيين ومتحدثين باسم منظمات غير حكومية. جلوبال كاونسل هي شركة استشارية استراتيجية رائدة تدعم المستثمرين الدوليين والشركات والمؤسسات الحكومية في قرارات الاستثمار وتطوير الأعمال في المنطقة.

أكد عدد من رجال الأعمال زيادة الطلب على المنتجات الغذائية في الدوحة، منذ انطلاق فعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها الدوحة بداية من 20 من الشهر الحالي، مرجعين ذلك إلى الإقبال الكبير من طرف مشجعي مختلف المنتخبات المشاركة في المونديال، والذين أدوا بشكل مباشر إلى زيادة الحاجة إلى البضائع الرئيسية بشكل واضح، مقدرين نسبة تضاعف الطلب على مثل هذا النوع من المنتجات بـ 200 %، ومتوقعين استمرار الأوضاع على ما هي عليها وإلى غاية نهاية البطولة في الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل. في حين رأى البعض الآخر من المستهلكين أن الإقبال الكبير على قطر من طرف زوار البطولة، لم يغير في وضع السوق أي شيء من حيث وفرة المنتجات، الموجودة بكميات كبيرة قادرة على سد طلبات الجميع بما فيهم مشجعي المنتخبات المشاركة في البطولة، شاكرين الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة على المجهودات الكبيرة التي بذلتها طيلة المرحلة الماضية، من أجل تمويل الأسواق الوطنية بكل مستلزماتها خلال هذه المرحلة التاريخية لقطر، التي تسقبل المونديال لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تضاعف الطلب وفي حديثه للشرق شدد فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية على تضاعف الطلب على المنتجات الغذائية في الدولة منذ بداية فعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، وذلك بالنظر إلى العديد من الأسباب أولها التوافد الجماهيري الكبير على الدوحة من طرف مشجعي المنتخبات المشاركة في البطولة، وذلك منذ أول أيامها في 20 من شهر نوفمبر الحالي، مشيرا إلى توقع هذه الطفرة من قبل المنتجين الوطنيين حتى قبل إعطاء ضربة البداية للمونديال العربي الأول من نوعه، وهو ما استعدوا له من خلال وضع خطة لتمويل منافذ البيع في الدولة بكل ما تحتاجه من السلع، وبالأخض الغذائية منها. وقد أرجع بوهندي نسبة الزيادة في الحاجة إلى المواد الغذائية خلال هذا الشهر بنسبة 200%، متوقعا استمرارها على ما هي عليه إلى غاية نهاية هذا العرس العالمي في 18 من ديسمبر القادم، والتي ستخف معها الحاجة إلى مثل هذه المنتجات، في ظل عودة العديد من الزوار إلى بلدانهم الأصلية لمتابعة حياتهم بشكل طبيعي، معتبرا هذه المرحلة التاريخية فرصة حقيقية للترويج للبضائع المحلية التي لا تقل جودة عن غيرها المصنعة في أكبر دول العالم، بالنظر الى اعتماد الشركات الوطنية على أحدث التقنيات والآليات المستخدمة في قطاع صناعة الأغذية. زيادة متوقعة من جانبه صرح محمد الهاجري مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر أن ارتفاع الطلب على المواد الغذائية في الدولة خلال هذه البطولة كان منتظرا، بالنظر إلى التوقعات تشير إلى تحول الدوحة لوجهة رئيسية لأكثر من مليون زائر في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبل، وهو ما كان مع وصول أعداد كبيرة من مشجعي المنتخبات المشاركة في البطولة منذ أول أيامها، وهو ما قابلته المصانع الوطنية حسب كشف عنه الهاجري باستعدادات كبيرة الغاية منها تمويل السوق الوطني بكل متطلباته. وأكد الهاجري جاهزية المصانع المحلية للاستمرار في السير بنفس المستوى الانتاجي خلال ما تبقى من أيام لهذه البطولة، خاصة أنها تملك من المخزون الاستراتيجي ما يكفيها للتعامل مع مثل هذه المناسبات بأريحية تامة، سواء كان ذلك بالاستناد على مخزوناتها الخاصة، أو المخزون المدار من طرف الدولة، وهي القاعدة التي بنيت وتبنى عليها عمليات النجاح في تسيير الأحداث التي تستقبلها البلاد منذ فترة طويلة. وفرة المنتجات بدوره صرح السيد راشد المري بأن الزيادة على طلب العديد من المنتجات الضرورية، وبالذات الغذائية منها في الدولة منذ انطلاق فعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لم تغيير كثيرا في أسواقنا، التي بقيت قادرة على تلبية كل الحاجيات، بالرغم من دخول عدد كبير من الزوار إلى الدوحة لتشجيع منتخباتهم في هذه البطولة، التي تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بوابة الدوحة التي أكدت مكانتها كعاصمة للرياضة العالمية بكل امتياز. وبين المري أن صلابة الأسواق المحلية في مختلف المجالات، وبالذات الغذائية منها ونجاحها في توفير طلبات العدد الكبير من المستهلكين في هذه المرحلة التاريخية للبلاد، يرجع إلى التجهيزات الكبيرة التي قامت بها البلاد في جميع المستويات، وعلى رأسها القطاع الغذائي، حيث تم تجهيز مخزون استراتيجي ضخم للتجاوب وطلبات المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى الزوار أثناء المونديال، داعيا الجهات المسؤولة على التجارة على كل المجهودات الكبيرة التي بذلوها طيلة المرحلة الماضية من أجل تحقيق مثل هذه النتائج الإيجابية، شاكرا المصانع المحلية أيضا على ما قدمته في الفترة الأخيرة، وتركيزها الكبير على توريد منافذ البيع بكل ما تحتاجه لتفادي الوقوع في أي أزمة نقص.

أكد عدد من المستهلكين وفرة جميع المنتجات الغذائية وعلى رأسها الخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى الدواجن واللحوم في مختلف الأسواق المحلية، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق موسم الصيام، الذي عادة ما تزيد فيه الحاجة إلى هذا النوع من البضائع كونها من رئيسيات موائد الإفطار طيلة شهر رمضان، قائلين بأن ارتفاع الطلب عليها في الأسابيع المقبلة لن يقلل من نسب تواجدها في السوق، بالنظر لاستعداد الدولة الكبير لتلبية جميع الرغبات في مثل هذه المناسبات، من خلال تركيزها على تسهيل عمل التجار وإمدادهم بكميات هائلة من السلع المحلية أو غيرها القادمة من مجموعة من الدول، ما يخلق نوعا من الاكتفاء، ويزيد من حجم الخيارات المعروضة داخل السوق بالشكل الذي يخدم الزبائن ويعطيهم القدرة على اقتناء كل ما يرغبون فيه على حسب قدراتهم المالية. في حين رأى البعض الآخر منهم بأنه لا يمكن لأي كان إنكار المستوى الكبير الذي بلغته قطر على مستوى سوق المواد الغذائية، المعزز بشتى الأصناف المنتجة محليا أو المستوردة من الخارج، إلا أن شهر رمضان قد يشكل فرصة أخرى لإثبات وقوف الحكومة مع المستهلكين، عن طريق دعم المنتجات الأكثر طلبا على الأقل من أجل تثبيتها عند حد معين يخدم القدرة الشرائية لكل الأطراف بغض النظر عن حجم مداخيلهم الشهرية، داعيا الجهات المسؤولة إلى تكثيف الزيارات التفتيشية لنقاط البيع بالتجزئة، للتأكد من وضع الأسعار التي تروج بها المواد الغذائية بالذات خلال موسم الصيام الذي يشهد ارتفاعا في الطلب عليها، ما قد يبحث بعض التجار عن استغلاله بواسطة تضخيم الأسعار، مطالبا الجهات المختصة بالضرب بيد من حديد ومعاقبة مثل هؤلاء المخالفين. استعداد كامل وفي حديثه للشرق أكد السيد ناصر النعيمي استعداد المراكز التجارية وجميع نقاط البيع بالتجزئة لموسم الصيام، من خلال توفير كميات كبيرة من المواد الغذائية التي عادة ما يرتفع الطلب عليها في شهر رمضان، بداية من الخضراوات والفواكه مرورا بالألبان والعصائر وصولا إلى الدواجن واللحوم التي تعد من الرئيسيات على مائدة الإفطار، قائلين بأن زيادة الحاجة إلى مثل هذه المنتجات في الأسابيع المقبلة لن تؤثر على نسب تواجدها في السوق المحلي للسلع الاستهلاكية، بالنظر إلى توفرنا على مخزون استراتيجي ضخم يكفي لتسيير سوقنا الداخلي لأشهر طويلة، الأمر الذي اكتشفناه في أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد العالمية، والتي لم نشهد فيها أي نقص في البضائع الأساسية. ونوه النعيمي بالدور المهم الذي تلعبه الحكومة فيما يتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي، وسد جميع الحاجيات عن طريق سهرها الدائم على تسهيل عمل التجار من جهة والتركيز على تمويلهم بكل ما يحتاجونه من مواد غذائية، سواء كان ذلك عن طريق سلاسل الاستيراد التي تربط الدوحة بمجموعة من العواصم الأخرى العاملة المصدرة للمنتجات الغذائية، ما خلق فائضا في السلع الأساسية في قطر. وفرة الخيارات من جانبه صرح السيد خالد السادة بأن اقتراب شهر رمضان لم يغير شيئا في وضع السوق المحلي للمواد الغذائية، مؤكدا أن زيادة الطلب على الخضراوات والفواكه بالإضافة إلى الدواجن واللحوم على سبيل المثال لا الحصر خلال هذه الفترة، لن يخلق أي أزمة أو ندرة في أي من السلع الاستهلاكية في السوق الموجودة بكميات كبيرة في قطر، بفضل سياسة المزج في البضائع التي تعتمدها الدوحة في الأعوام القليلة الماضية، المرتكزة على استيراد المواد الغذائية من العديد من البلدان، مع التركيز على دعمها بالسلع المحلية التي تضاعفت نسب عرضها في نقاط البيع بالتجزئة مؤخرا بشكل واضح للعيان. وأضاف السادة أن الخلط في عرض السلع الغذائية في المراكز التجارية ودفعها نحو طرح المنتجات القادمة من الخارج ونظيرتها الوطنية عادت على السوق بالعديد من الإيجابيات، وبالذات على المستهلكين الذين وجدوا أنفسهم أمام العديد من الخيارات المختلفة، ما أعطاهم القدرة على اقتناء كل ما يرغبون فيه على حسب الأسعار التي يقدرون عليها، مطالبا الجهات المسؤولة بإمداد السوق للاستمرار بالسير وفق ذات النهج، مع التركيز أكثر على تشجيع المزارعين المحليين وأمثالهم من مصنعي المواد الغذائية، والدفع بهم نحو زيادة الجهود والعمل على تحسين مردوديتهم في المستقبل، ما سيرفع من حصة السلع الوطنية داخل السوق، مشيرا إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها البضائع الوطنية في قطاع التغذية كونها الأكثر أمانا والأفضل من حيث القيمة الصحية. دعم المنتجات بدوره أشاد السيد علي المري بالمجهودات الجبارة التي تبذلها الحكومة في سبيل توفير جميع المواد الغذائية أساسية كانت أو كمالية، وذلك عن طريق اتباعها لخطة مميزة أثبتت نجاعتها طيلة الأعوام المنصرمة، وهي التي تركز فيها على الوقوف وراء المنتجين المحليين من مزارعين أو أصحاب مصانع غذائية، بالإضافة إلى الاستناد على الاستيراد وتكوين شبكة واسعة ربطت الدوحة بالعديد من العواصم العالمية، بالإضافة إلى دعم الأسعار في إطار مساعيها الدائمة إلى وضع المواطنين والمقيمين في أحسن الظروف وتمكينهم من العيش في رخاء وكرم. ودعا المري الجهات المسؤولة في البلاد إلى مواصلة دعم المنتجات الأساسية خلال شهر رمضان، وهي التي قد تؤدي زيادة الطلب عليها إلى ارتفاع قيمتها المالية، بالاعتماد على قانون العرض والطلب، وهو ما يوجب تدخل الجهات الوصية على سوقنا المحلي للمواد الغذائية، لمنع الزيادات المبالغ فيها، متوقعا بقاء الأسعار على ما هي عليه حاليا دون تسجيل أي ارتفاعات تذكر خلال موسم الصيام، بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي باتت تمتلكها قطر في تسيير مثل هذه المواسم، وإجادتها لفن التحكم في السوق ووضعه في الطريق الصحيح المؤدي إلى خدمة مصلحة جميع الأطراف، وفي مقدمتهم التجار الذين يحق لهم تسويق المواد الغذائية والحصول على أرباح دون التأثير على القدرة الشرائية للمستهلكين. مراقبة الأسعار من ناحيته صرح السيد حسين اليافعي بأن أهم ما ينتظر الجهات المسؤولة على قطاع التجارة في البلاد خلال المرحلة المقبلة، بعد نجاحهم في كسب رهان جميع المتطلبات الغذائية لشهر رمضان، هو مراقبة الأسعار وتحديدها في مستوى يخدم التجار ويحفظ القدرة الشرائية للمستهلكين، داعيا القائمين على قطاع التجارة في الدولة إلى الاستعداد لموسم الصيام، والتركيز على تكثيف الزيارات التفتيشية من أجل منع التجار من رفع القيمة المالية للمواد الاستهلاكية، وهي المهمة التي كثيرا ما نجحوا فيها ومنعوا الخضراوات والفواكه بالإضافة إلى اللحوم والدواجن من تسجيل أي ارتفاع حتى في ظل أحلك الظروف والتي كان آخرها أزمة انتشار وباء كوفيد 19، والتي عانت فيها العديد من البلدان من ندرة في بعض المنتجات الغذائية، وزيادة في الأسعار إلى داخل قطر التي تحكمت جيدا في الوضع وأبقته على ما كان عليه قبل ظهور فيروس كورونا المستجد. وأردف اليافعي كلامه بالإشارة إلى أن ارتفاع الحاجة على المواد الاستهلاكية قد يدفع بعض الباعة إلى التفكير في زيادة أسعار المحاصيل الزراعية، ما يجب علينا الاستعداد له جيدا بتشديد الرقابة على التجار، ومعاقبة من يقومون برفع ثمن الخضراوات والفواكه دون أي وجه حق، مؤكدا أن مراقبة الأسعار يجب أن تمس جميع المنتجات محلية كانت أو مستوردة، ما سيمكننا من تسويق جميع المنتجات بشكل متساو دون إمالة كفة واحدة على الأخرى.

سجل المؤشر العام للإنتاج الصناعي في الدولة 100.8نقطة، في مارس الماضي، منخفضاً بنسبة 0.6 بالمائة مقارنة بالشهر السابق فبراير، وارتفاعاً بنسبة 0.2 بالمائة مقارنة مع الشهر المماثل من عام 2019، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية الثلاثة التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، والتي تشكل أهميتها النسبية 83.6 بالمائة، و15.2 بالمائة، و0.7 بالمائة، و0.5 بالمائة على التوالي. وتفيد بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن قطاع التعدين سجل انخفاضا شهريا قياسا بشهر فبراير الماضي، بنسبة 1.4 بالمائة، بسبب تراجع الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.3 بالمائة، فيما سجلت مجموعة الانشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر ارتفاعا بنسبة 1.7 بالمائة. كما ارتفع مؤشر هذا القطاع بنحو 0.3 بالمائة على أساس سنوي، وحقق قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعاً في الإنتاج بنحو 1.8 بالمائة في مارس الماضي مقارنة مع الشهر السابق له، وذلك لارتفاع الانتاج في أربع مجموعات تتمثل في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 22.3 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 16.9 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.6 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 0.4 بالمائة، وسجلت أربع مجموعات أخرى تراجعا في الإنتاج وهي مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 35.4 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 24.8 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 3.7 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.9 بالمائة، وعلى صعيد التغير السنوي في الصناعات التحويلية، تشير البيانات إلى أن انخفاضا قدره 1.8 بالمائة عن الشهر المماثل من العام الماضي مارس 2019، بسبب انخفاض الإنتاج في خمس مجموعات تتمثل في صناعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 35.4 بالمائة، وفي صناعة الفلزات القاعدية المعادن الاساسية بنسبة 13.7 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 8.9 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.8 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.4 بالمائة. في حين سجلت صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المواد والمنتجات الكيميائية، وصناعة المشروبات ارتفاعات قدرها 9.5 بالمائة، و1.8 بالمائة، و 0.8 بالمائة على التوالي، وارتفع انتاج قطاع الكهرباء بين شهري فبراير ومارس الماضيين بنسبة 25.0 بالمائة، بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 18.5 بالمائة. كما زاد إنتاج قطاع الماء بنسبة 22.2 بالمائة، على أساس شهري، وقدرت الزيادة السنوية بنسبة 19.3 بالمائة.

نظمت إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ورشة تحت عنوان كيف نضمن سلامة منتجاتنا الغذائية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ودار الإنماء الاجتماعي. هدفت الورشة إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى العاملين في مجال صناعة الأغذية والحصول على غذاء آمن وصحي وتوضيح أهمية سلامة الأغذية المنتجة من قبل الأسر المنتجة وضرورة اتباع شروط الجهات الرقابية عند إعداد الأطعمة، بالإضافة إلى نشر ثقافة سلامة الأغذية وحماية الصحة العامة من أي مخاطر قد تضر بالمستهلك، وتشجيع ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة للمواد الغذائية بهدف الوصول إلى أعلى مستوى من سلامة الإنتاج المحلي وزيادة نسبة المستهلكين. كما ناقشت الورشة، التي شارك فيها عدد من الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الخاصة بإنتاج مواد غذائية، الوسائل الصحية السليمة خلال مراحل المشاريع الغذائية ابتداءً من عملية الشراء وانتهاءً بعملية البيع. وتناولت كذلك العديد من المحاور منها: الطرق السليمة لشراء ونقل وتخزين المواد الغذائية، وأنواع الميكروبات وخصائصها وعوامل نموها، وأنواع ومصادر تلوث الغذاء، والاشتراطات الصحية العامة للمؤسسات الغذائية، بالإضافة إلى التسمم الغذائي. وتطرقت الورشة إلى مراحل السلسلة الغذائية التي تتكون من الطهي، التحضير، الإذابة، حفظ المواد الغذائية الساخنة والباردة، التبريد، التعبئة والعينات المستقاة، بالإضافة إلى الوسيلة الآمنة لغسل الأواني والمعدات ومكافحة الآفات، وكيفية نقل وعرض وبيع المواد الغذائية الجاهزة للأكل، والتأكيد على أهمية الموقع المناسب لعرض وبيع المواد الغذائية، وكيفية استلام وحفظ المواد الغذائية إلى حين عرضها وبيعها. وتعرف المشاركون على الاشتراطات الصحية العامة أثناء مراحل السلسلة الغذائية وذلك لضمان إنتاج الأغذية بطريقة سليمة خالية من الملوثات، بالإضافة إلى رفع الوعي الصحي لديهم كعاملين في مجال الأغذية.

المخلف: المنتج الوطني سد الثغرات في وجه أي نقص الخليف: أسعار المنتج الوطني من الخضراوات والفواكه مميزة النعيمي: ادعو المزارعين لتنويع إنتاجهم من الخضراوات اليافعي: وفرة الخراف المحلية ثبتت أسعار سوق المواشي الجابر: العزب في حاجة إلى مراكز بيطرية أكد مستهلكون التقتهم الشرق في جولة ميدانية بالسوق المركزي في أبوهامور: أهمية تنويع المنتج المحلي والعمل على تزويد السوق بأصناف جديدة من الخضراوات والمنتجات الغذائية. وتابعت الشرق الحركة الكبيرة التي يشهدها السوق المركزي مع كل صباح، والإقبال من طرف المواطنين والمقيمين في ظل ما يوفره من الاحتياجات التي يطلبها المستهلك على مستوى الخضراوات والفواكه، وأكد عدد من المستهلكين التطور الكبير للمنتج الوطني الذي نجح في سد الثغرات داخل السوق وتقديم خيارات إضافية لهم، معبرين عن رضاهم عن أسعار المنتج المحلي الذي يقدم لهم بأثمان تنافسية، مطالبين المزارعين بالتركيز في الفترة المقبلة على إنتاج بعض الأنواع من الخضر والفواكه التي تعتبر نسب إنتاجها في قطر قليلة أو منعدمة بعد نجاحهم في توفير كميات كبيرة في بعض الأنواع كالخيار على سبيل المثال. في حين كشف البعض الآخر في سوق الخراف عن توافر كل الخيارات داخله، بوجود كميات كبيرة من الأغنام المستوردة بالإضافة إلى المحلية التي شهدت نسب إنتاجها نموا ملحوظا في الفترة الماضية، داعين الجهات المسؤولة عن هذا القطاع إلى تقديم دعم أكبر لأصحاب العزب والتركيز على الخدمات البيطرية. سد الثغرات وقال صلاح المخلف: إن التطور الكبير للمنتج المحلي على مستوى الخضراوات والفواكه تمكن من صنع الفارق داخل السوق المركزي، ونجح في سد ثغرات النقص التي كانت تظهر في حال تأخر الاستيراد، مضيفا بأن المزارعين القطريين اليوم لم يكتفوا بهذا بل تخطوا ذلك من خلال العمل على إنتاج العديد من الأنواع التي لم نكن نوفرها محليا من قبل، والزائر للسوق المركزي بأبو هامور سيتأكد من ذلك عند أول وهلة يرى فيها الكميات الكبيرة من الطماطم القطرية والخيار والكوسا والشمام والبطيخ، مما صنع نوعا من التنافس الإيجابي داخل السوق، حيث بات بقدرة المستهلك الاختيار بين المنتج الوطني والمستورد استناد على الأنسب له من حيث الجودة. وأشار المخلف إلى أن النوعية الممتازة للمنتج المحلي جعلته يحظى بثقة عمياء من طرف المستهلكين من قطريين أو مقيمين، مشيدا بالدعم الذي يُقدم للمزارعين الذين لم يخيبوا بدورهم ظن قيادتنا الرشيدة، بعد أن تمكنوا وفي ظرف وجيز من رفع كميات إنتاجهم من الخضر والفواكه بصورة واضحة، داعيا إياهم إلى المواصلة والاستمرار على ذات النهج، مما سيوصلنا خلال السنوات القليلة القادمة من تحقيق الإكتفاء الذاتي. أسعار مميزة بدوره أعرب محسن الخليف حسين عن رضاه التام عن أسعار الخضر والفواكه داخل السوق المركزي بأبو هامور واصفا إياها بالمميزة بعد أن بيعت البطاط والبصل بسعر 1.5 ريال للكيلو،مواصلا كلامه بالقول ان الأسعار وطيلة الأشهر الماضية شهدت تراجعا كبيرا بسبب المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة في إيجاد مصادر استيراد جديدة، بالإضافة إلى العمل الكبير الذي يقوم به المزارعون القطريون الذين نجحوا فى رفع نسب إنتاجهم والوصول بها إلى أرقام كبيرة في ظرف وجيز. وقال حسين اليافعي إن أسعار المنتج الوطني لا تختلف عن ذلك المستورد حيث يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الكوسا بين 3 و 4 ريالات، في حين وصل ثمن الطماطم 4 ريالات والخيار 2 ريال والشمام ذات القيمة، مضيفا بأن التنوع الكبير الذي يشهده السوق من حيث الخضر والفواكه المحلية في العديد من الأنواع خلق نوعا من التنافس الحاد بين التجار، مما دفع بهم إلى تخفيض الأسعار وتقديمها للمستهلك بهذه القيمة السوقية، الأمر الذي عاد بالعديد من الإيجابيات على الزبائن، ذاكرا منها الزيادة في قدرتهم الشرائية سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وبشكل لا يقارن مع تلك التي كنا عليها أيام اعتمادنا على الاستيراد كمصدر رئيسي لتغطية حاجاتنا. إنتاج أكبر من جانبه طالب ثامر النعيمي المزارعين بالاستمرارية في العمل والزراعة والبحث عن زيادة كميات إنتاجهم من الخضر والفواكه، بعد أن أكدوا قدرتهم على ذلك خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن ذلك ليس كافيا لتحقيق رؤية قطر المستقبلية الهادفة إلى تقليص الاستيراد إلى أقل نسب ممكنة، وتحقيق اكتفاء ذاتي من خلال الاعتماد على المنتجات الوطنية. مشيرا إلى عدم صعوبة الوصول لهذا المبتغى في ظل الدعم الكبير التي تقدمه قيادتنا الرشيدة للمزارعين القطريين. وأضاف النعيمي أن النجاح الذي حققه المستثمرون الوطنيون في العديد من المجالات يعتبر خير محفز للمزارعين للمواصلة على هذا النسق، داعيا إياهم إلى التركيز في الفترة المقبلة على أنواع أخرى من الخضر والفواكه الذى يعتبر إنتاجها وطنيا قليلا أو منعدما، عقب تحقيقهم لأرقام مبهرة فيما يخص أنواع كالخيار والكوسا، خاتما كلامه بالحديث عن ضرورة تضافر الجهود لتخليص قطر من شبح الاستيراد، وذلك عن طريق ولوج رجال أعمال جدد لهذا العالم، ومد يد العون للمزارعين الحاليين ومساعدتهم في توسيع مزارعهم واستصلاح أراض أخرى، بالإضافة إلى دعمهم فيما يخص إنشاء البيوت المحمية التي من شأنها أن تمكنهم من تقديم منتج سنوي وليس موسميا فقط. وفرة الخراف المحلية وبخصوص وفرة المنتج الوطني من الأغنام داخل السوق قال حسين اليافعي في حديثه للشرق إن نسب تواجد الخراف المحلية ارتفعت بشكل لا يمكن مقارنته مع ما كانت عليه في السابق،مما أعطى اليوم العديد من الخيارات لهم كمستهلكين، في ظل التنوع الكبير الذي يميز سوق الحلال بتوفيره للعديد من الأغنام محلية كانت أو مستوردة من العديد من البلدان، ما ساهم بشكل واضح في تراجع أسعار الأغنام خلال الفترة الأخيرة، حيث تتراوح أسعارها بين 800 ريال و 1100 ريال، مما يتيح للزبون مواطنا كان او مقيما اقتناء الأغنام بما يتماشى مع عدم الإضرار بقدرته الشرائية، على عكس ما كان عليه حال السوق في السنوات الماضية التي كان يعتمد على الاستيراد فقط مع انعدام المنتج الوطني. دعم أكبر من ناحيته كشف جاسم الجابر بأن النسب الموجودة داخل سوق الخراف من المنتج المحلي وبالرغم من ارتفاعها، إلا أنها قد لا تساوي شيئا مع القدرة الإنتاجية للعزب التي لازالت تعاني من بعض المشاكل التي تستدعي دعما من الجهات الساهرة لإيجاد حلول لها في أسراع وقت، ذاكرا منها معاناة مربي الأغنام في تقديم علاج لمواشيهم في ظل النقص الواضح للأطباء البيطريين في الأماكن التي تتواجد فيها العزب بكثرة وذلك حسب معرفته الخاصة بالعديد من ملاكها. وطالب جاسم الجابر وزارة الاقتصاد والتجارة بالإضافة إلى وزارة البيئة والبلدية بالعمل على إنشاء مراكز بيطرية في وسط المناطق التي تجمع هذه العزب، التي يعاني أصحابها من خسائر سنوية بسبب نفوق العديد من رؤوس الأغنام، في ظل انعدام أماكن خاصة لعلاج الخراف وضعف الكفاءات البيطرية الموجودة في بعض العيادات الخارجية، خاتما كلامه بالقول إن تلبية هذا المطلب قد يكون أكبر دعم تقدمه الحكومة لأصحاب العزب في الوقت الحالي، والحافز الأول لتشجيعهم على الاستمرار في هذا النشاط لأن ذلك سيخلصهم نهائيا من التفكير في طريقة متابعهم أغنامهم من الناحية الصحية.

أعلنت الحكومة الجزائرية عن قائمة من السلع والمنتجات سيمنع استيرادها إلى البلاد اعتبارا من بداية عام 2018. وكشفت وزارة التجارة الجزائرية عن قائمة تضم 900 سلعة ومنتج سيمنع استيرادها بدءا من العام 2018، على رأسها السيارات. وقالت الوزارة في بيان لها إن هذا القرار يهدف للحفاظ على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وحماية الصناعات المحلية التي بدأت تنتعش، خصوصا في مجالات البناء والمنتجات الغذائية وتركيب السيارات الخاصة والشاحنات. وكان السيد أحمد أو يحيى رئيس الوزراء الجزائري قد قال خلال افتتاحه المعرض السنوي صنع في الجزائر يوم أمس الخميس إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي قد انخفض إلى 98 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضي. وأضاف عندما كان الاحتياطي يبلغ 174 مليار دولار من النقد الأجنبي، استوردنا 500 ألف سيارة سنويا بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار، لكننا اليوم لا نقوى على الاستمرار في ذلك لأن مخزوننا من النقد الأجنبي انخفض إلى 98 مليار دولار في شهر نوفمبر الماضي. وتسعى الحكومة الجزائرية خلال العامين القادمين للحد من العجز في ميزان المدفوعات، من خلال خفض مستوى الاستيراد إلى حدود 35 مليار دولار بدل 45 مليار حاليا.

ثبات الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في التعدين أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يوليو 2017، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية ، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، ويعتبر هذا المؤشر مؤشراً حجمياً قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس، يتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ Hهميتها النسبية 83.6% ، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2%, والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7%, والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5%. سجل المؤشر في شهر يوليو لعام 2017 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 104.1 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر السابق( يونيو 2017)، ومنخفضاً بنسبة 2.4% بالمقارنة مع الشهر المناظر من عام 2016. وفيما يلي تحليل الرقم القياسي الشهري للأنشطة السابقة الذكر: قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع مقارنة بالشهر السابق (يونيو- 2017)، إلى ثبات في الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي, والارتفاع في إنتاج المحاجر بنسبة 3.1%، أما بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2016) فيلاحظ انخفاض قدره 3.4%. قطاع الصناعة التحويلية: يلاحظ ارتفاع قدره 4.5% في يوليو 2017 عن الشهر السابق، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج، في سبع مجموعات هي: صناعة المشروبات بنسبة 16.5%، وصناعة الفلزات القاعدية(المعادن الأساسية) بنسبة 12.6%، صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 9.8%، صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 6.1%، صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.3%، صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.4%، صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.8%، ومن ناحية أخرى حدث انخفاض في الإنتاج، في مجموعة واحدة هي: الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 7.8%. قطاع الكهرباء: لوحظ ارتفاع في الإنتاج بين يوليو 2017 والشهر السابق بنسبة 14.1%، بينما كانت الزيادة السنوية بنسبة 3.7% ( وهي المقارنة بين يوليو2017 و يوليو 2016). قطاع الماء: عند مقارنة يوليو 2017 مع الشهر السابق نلاحظ زيادة بنسبة 1.5%، بينما عند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق نلاحظ انخفاضا في الإنتاج بنسبة 6.9%.