محليات

2561

وزير العدل: خطة لتقطير المناصب القانونية بالدولة

تدشين المرحلة الثالثة من مشروع "صك" قريباً

تطوير الخطة التدريبية لمركز الدراسات القانونية بصورة مستمرة

القاضي النصف: "أهل السالفة" قضاء تولى الفصل في مسائل الغوص وتجارة اللؤلؤ قديماً

حاكم قطر كان له السلطة الكاملة في تعيين القضاة الشرعيين

على هامش ندوة "تاريخ القضاء في قطر" وتخريج 112 قانونياً قطرياً..

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل أن المنظومة القضائية في دولة قطر تتمتع بالخبرة والمتانة في ظل ما تشهده البلاد من نهضة تشريعية، موضحاً أنها أصبحت محط إعجاب ومثالاً يحتذى به، مما جعل جهات عدة تطلب الإستفادة من الخبرة القطرية في المجال القانوني.

وأعلنَ سعادته أنَّ وزارة العدل ستطلق قريباً المرحلة الثالثة من مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بالوزارة "صك"، وبذلك تكتمل خدمات "المشروع" الموجهة إلى الجمهور، متطلعا سعادته إلى أن يؤدي المشروع هدفه في تجسيد توجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات من الجمهور وتيسير الحصول عليها عبر التقنية الحديثة.

جاء ذلك في تصريح لسعادة وزير العدل عقب الندوة القانونية التي نظمتها الوزارة اليوم تحت عنوان "تاريخ القضاء في قطر"، وألقاها القاضي إبراهيم صالح النصف، رئيس محكمة الإستئناف، والإحتفاء بتخريج 112 قانونياً قطرياً منهم 69 خريجاً من الدورة التدريبية الرابعة عشرة للقانونيين الجدد، و35 خريجا من الدورة التدريبية الخامسة لمساعدي النيابة العامة، و8 خريجين من المشاركين في الدورة التدريبية السابعة للمحامين الجدد.

وكشف سعادته أن هناك خطة لتقطير المناصب القانونية بالدولة بشكل كامل، بالتنسيق مع مختلف الجهات القانونية، وذلك بالتركيز على العنصر الوطني المؤهل والكفء الذي سيقدم إضافة للجهاز القانوني في الدولة والذي سيكون هو الأساس، دون التخلي عن الخبرات العربية والعالمية بما يخدم النهضة التي تشهدها البلاد في كافة المجالات والمجال القانوني خصوصاً.

وأعرب سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من القانونيين القطريين المؤهلين في مجال القضاء والنيابة العامة والباحثين القانونيين من مختلف الأجهزة القانونية، متمنيا أن يشكل هؤلاء الخريجون إضافة للوزارة ومختلف الأجهزة القانونية بالدولة.

وقال سعادته "نشهد اليوم تخريج دفعة من الشباب القطري المؤهل قانونياً، وهذه هدية بسيطة نقدمها للوطن في يوم عيده، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن يكونوا إضافة لنظام العدالة في الدولة".

وقال سعادة الدكتور المهندي انَّ الوزارة حريصة كل الحرص على التطوير المستمر للخطة التدريبية لمركز الدراسات القانونية والقضائية التابع للوزارة، لافتاً سعادته إلى التواصل الدائم مع الجهات القانونية للتقييم المستمر لخططه، حتى تكون المخرجات ملبية لإحتياجات التنمية الوطنية، من حيث الإرتقاء بمستوى الكوادر البشرية الوطنية.

معرباً عن غبطته بتخريج هذه الدفعة القانونية من الشباب القطري الذي سيتولى حمل شعلة العدالة والقضاء في مختلف المرافق القضائية والقانونية في الدولة، خدمة لرؤية قطر الوطنية 2030، دون الإستغناء عن الخبرات القانونية العربية والعالمية لإثراء الساحة القانونية الوطنية.

تاريخ القضاء

واستهلت ندوة تاريخ القضاء فى قطر بكلمة للسيدة فاطمة بلال — مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل، أكدت فيها أنَّ الندوة تتناول جوانب أساسية تحققت في مسيرة القضاء القطري وحرصه منذ نشأته حتى تاريخه على تحقيق العدالة في أبهى صورها.

من جانبه إستعرض سعادة القاضي إبراهيم صالح النصف — الرئيس بمحكمة الإستئناف — مسيرة القضاء القطري، لافتا إلى أنَّ القضاء الشرعي ممثلاً بالمحكمة الشرعية كان له الدور الأساسي في حل كافة المنازعات التي تنشأ بين الأفراد، حيث كان القاضي الشرعي يقوم بالفصل في كافة المنازعات المدنية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية، وإلى جانب هذا القضاء ظهر قضاء عرفي قديم قِدم حرفة الغوص، وكان هذا القضاء العرفي يسمى "أهل السالفة" وهو يتولى الفصل بصفة خاصة في مسائل الغوص وتجارة اللؤلؤ والخلافات الناتجة عن ممارسة ذلك النشاط، نظراً لما كان يمثله الغوص وتجارة اللؤلؤ من أهمية في حياة المجتمع القطري.

وأضاف سعادة القاضي أنَّ حكام قطر ومنهم الشيخ محمد بن ثاني — جد الأسرة الحاكمة — رحمه الله، ثم عهد الشيخ جاسم بن محمد حاكم قطر من سنة 1876 — 1913، والشيخ عبدالله بن جاسم من سنة 1913 — 1949 والشيخ حمد بن عبدالله من سنة 1935 — 1947، كانوا يتصدون للفصل في المنازعات، فإذا كان النزاع في المسائل الشرعية أحاله إلى القاضي الشرعي مثل "بن مانع وبن درهم وبن جابر وبن محمود"، وإذا كان النزاع في شؤون الغوص وتجارة اللؤلؤ أحاله إلى القضاء العرفي ممن يسمون بـ "أهل السالفة" وهم من كبار رجال قطر العارفين بمسائل الغوص وتجارة اللؤلؤ والقواعد العرفية في هذا الشأن مثل: شاهين العسيري وخليفة الهتمي وإبراهيم بن نصر، ومن ثم يقوم الحاكم بتنفيذ ما يصل إليه هؤلاء بواسطة تابعيه.

وفي هذا الصدد أيضاً لا بد من ذكر أنه حتى مع قيام معاهدة الحماية المبرمة مع الحكومة البريطانية كان لحاكم قطر السلطة الكاملة في تعيين القضاة الشرعيين، كما وأن الرعايا البريطانيين ورعايا الدول الأجنبية — غير المسلمة — كانوا يخضعون لنظام قضائي خاص بهم، وذلك استناداً إلى المعاهدة المبرمة بين الشيخ عبد الله بن جاسم والحكومة البريطانية عام 1935 اذ كانت منازعاتهم تنظر بواسطة المعتمد البريطاني أو ممثل عنه أما إذا كان النزاع مشتركاً بين أي من هؤلاء وأطراف قطرية أو من رعايا دول أجنبية إسلامية، فيتم نظره بواسطة محكمة مشتركة مشكلة من شيوخ قطر أو ممثلين عنهم والمعتمد السياسي البريطاني أو ممثل عنه.

ومع توقف الغوص على اللؤلؤ وإنتهائه إختفى معه قضاؤه العرفي (أهل السالفة)، وتم إكتشاف البترول الذي أدى إلى إحداث تطور كبير في جميع مناحي الحياة في قطر وإزداد عدد الرعايا الأجانب فيها وتنوعت الأعمال، وإنعكس ذلك على الجانب الإقتصادي في الدولة مما أدى إلى ظهور قضاء وطني آخر بجانب القضاء الشرعي تولى الفصل في جميع ما يخرج عن إختصاص القضاء الشرعي من مسائل، وتمثل هذا القضاء في المحكمة العدلية.

وإستطرد سعادة القاضي لافتاً إلى تطور القضاء الشرعي ليصبح (المحكمة الشرعية) وكان أول رئيس لها الشيخ العلامة عبدالله بن زيد آل محمود — رحمه الله تعالى — الذي كان فقيهاً وعالماً مجتهداً لم تقتصر آثاره على دولة قطر فحسب، بل تعدتها إلى العالم الإسلامي، وكان من أبرز قضاتها أيضاً الشيخ أحمد بن حجر.