اقتصاد

335

مؤشر البورصة في المنطقة الخضراء بدعم العقارات والصناعة

المؤشر أغلق فوق حاجز 10600 نقطة

المنصوري: مقصورة التداولات تواصل أداءها الإيجابي

محمود: جهود تطور البورصة عززت تواجدها إقليميًا وعالميًا

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم مرتفعًا، بدعم صعود 3 قطاعات، أبرزها العقارات والصناعة. وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.13%، ليصل إلى مستوى 10609.64 نقطة، رابحًا نحو 13.25 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد الماضي.

وقال المستثمر ورجل الأعمال عبد الله المنصوري إن الأداء الحالي للمؤشر العام يؤكد استقرار وتماسك بورصة قطر، في ظل الأوضاع الحالية التي تواجه الإقتصاد العالمي، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، حيث شهدت العديد من الأسواق تراجعات كبيرة ومتتالية. بعكس بورصة قطر التي عكست التماسك والإستقرار من خلال نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح السخية التي قدمتها بعض الشركات.

وقال إن هناك توقعات حول بقية النتائج التي يتوقع أن تكون جيدة، مقارنة بنتائج العام الماضي، كما يتوقع أن تكون هناك توزيعات مرضية إن لم تكن أفضل من العام الماضي.

ارتفاع قوي

وتوقع المستثمر المنصوري أن يواصل المؤشر صعوده ويحقق إرتفاع أقوى من الارتفاعات التي تحققت مدعوماً بالمحفزات الداخلية لبورصة قطر، إلى جانب التحسن في أسعار النفط. وقال إن الخبراء يتوقعون أن يصل سعر برميل النفط إلى مستوى الـ60 دولاراً، وهو مستوى جيد، خاصة إذا قارناه بالمستويات السابقة حيث وصل إلى ما دون الـ40 دولاراً للبرميل. وقال إن الإتفاق التاريخي ما بين دول الأوبك والمنتجين من خراجها قد عزز من إستقرار الأسعار، رغم التذبذبات.

الربع الأول

ولفت المنصوري إلى أن السوق قد اقتربت من نتائج الربع الأول من العام، والتي يتوقع أن تكون جيدة، بالنظر للنتائج التي حققتها الشركات الآن، كما أن السوق قد اقتربت أيضًا من المراجعة الدورية لمؤشر "مورغان ستانلي" ومن الترقية في مؤشر "فوتسي للأسواق الناشئة"، وهما مؤشران عالميان يسهمان في التعريف أكثر ببورصة قطر وفي إجتذاب رؤوس أموال أجنبية إلى البورصة.

الإقتصادات العالمية

وقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن الإقتصاد القطري كان قد مر بتحديات كثيرة خلال العامين الماضيين 2015 و2016، منها ضعف النمو في الإقتصادات العالمية وتراجع أسعار النفط التي تشكل واحدة من الموارد الأساسية لإيرادات الدولة، حيث شهدنا بعض تلك التداعيات على كثير من الشركات، خاصة الشركات المدرجة في بورصة قطر، والتي تعلن حالياً عن نتائجها المالية، ما أعطى بعض الدلالات عن نتائج أعمالها التي تصدر حاليًا بأن كثير من تلك الشركات قد تخطت الخط الأحمر من الأزمة، لتبدأ مرحلة جديدة من الإستقرار والعودة في النمو تدريجياً مع الخطط التي وضعتها الدولة وأثمرت عن هذه الحالة الإيجابية للشركات.

أوبك والمنتجين

وأشار إلى الإتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بتخفيض معدلات الإنتاج، ما سيرفع أسعار النفط فوق مستوى الـ50 دولاراً للبرميل. وقال إن ذلك قد يدعمها لمزيد من الصعود خلال نهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل 2018 فوق مستوى الـ60 دولاراً والذي سيؤثر بشكل كبير على الإقتصادات الخارجية والإقتصاد القطري، وبالتالي سينعكس بشكل أكبر على الشركات المدرجة في البورصة، وذلك في ظل دعم الدولة للقطاع الخاص والإستمرار في الإنفاق الرأسمالي من أجل دعم النمو في البلاد.

جهود البورصة

وأشار للجهود التي تقوم بها إدارة البورصة وقال إنها قد قامت بكثير من جهود التطوير التي عززت من تواجدها إقليمياً وعالمياً، مع تحقيق الشركات المدرجة بها معدلات نمو ممتازة وتوزيعات أرباح مغرية على مستوى العالم فأصبحت البورصة القطرية قبلة الإستثمار الأجنبي، وقد تشهد مزيدا من التدفقات الأجنبية مع النظرة الإيجابية للإقتصادات الخليجية وإرتفاع أسعار النفط.

صعود قطاعات

ودعم أداء الجلسة صعود 3 قطاعات، أبرزها العقارات بنحو 0.66% مدفوعًا بصعود بروة 1.73%، وارتفاع إزدان القيادي 0.46% ومزايا قطر بـ0.7%. وسجل الصناعة نموًا نسبته 0.4% مدعومًا بصعود 6 أسهم، تقدمها الكهرباء والماء بنحو 1.97%.

وفي المقابل تراجعت 4 قطاعات، أبرزها قطاع البنوك بواقع 0.21%، بضغط هبوط عدد من أسهمه، تقدمها سهم الخليجي الأكثر انخفاضًا بـ3.43%. وزادت السيولة إلى 238.9 مليون ريال، مقابل 167.6 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما ارتفعت الكميات إلى 8.8 مليون سهم، مقابل 6.6 مليون سهم بجلسة الأحد.

وتصدر سهم فودافون قطر المتراجع 0.22% نشاط الكميات بنحو 2.61 مليون سهم، فيما تصدر سهم إزدان السيولة بقرابة 29 مليون ريال.

وجرى التعامل خلال الجلسة على 35 سهمًا، ارتفع منها 18 سهمًا، تقدمها الخليج للمخازن بنحو 2.78%، بينما تراجع 17 سهمًا.

واستهل المؤشر العام تعاملات متراجعًا 0.04%، ليصل إلى مستوى 10592.25 نقطة، فاقدًا نحو 4.14 نقطة.