تراجعت عملات الأسواق الناشئة للجلسة الثالثة على التوالي لتقترب من أدنى مستوياتها منذ بداية العام، وسجلت الأسهم أكبر خسارة أسبوعية منذ يناير، إذ أثارت التوترات الجيوسياسية المتزايدة العزوف عن المخاطرة وسط تحول في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية. وانخفض مؤشر MSCI للعملات الأجنبية للاقتصادات النامية بنسبة 0.3% في اليوم الثالث من الانخفاضات مع إقبال المستثمرين على الذهب والعملة الأمريكية. وتصدر الفورنت المجري والبيزو التشيلي الانخفاض، وتراجع مؤشر مماثل لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 1.3% ومحا مكاسب الأسبوعين الماضيين، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ». وقال جاياتي بهارادواج، استراتيجي سوق الصرف الأجنبي في شركة «تي دي سيكيوريتيز»: «يتعلق انخفاض اليوم بالعزوف عن المخاطرة، مدفوعا بالتصعيد في الشرق الأوسط». «إنك ترى ارتفاعا في عملات الملاذ الآمن»، مثل الدولار والين».

توقع بنك قطر الوطني QNB عودة تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة، وأن تنشأ في هذه الأسواق بيئة مواتية وملائمة لجذب عوائد الأصول، التي من المرجح أن تعود هي الأخرى لطبيعتها. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إنه بعد فترة تميزت بتقلب التدفقات، وضعف أداء السوق، فإنه من المرجح أن يقدم النمو النسبي وأسعار الفائدة، ظروفا أكثر ملاءمة للأسواق الناشئة.. مبينا أن الأسواق الناشئة عانت، على مدى العامين الماضيين، من تقلبات كبيرة في تدفقات رؤوس الأموال، بسبب عدم استقرار الأوضاع النقدية، وعدم اليقين الجيوسياسي، وتراجع الرغبة في المخاطرة لدى المستثمرين العالميين، حيث تحولت تدفقات محافظ غير المقيمين، والتي تمثل استثمارات الأجانب في الأصول العامة المحلية (الأسهم والسندات المدرجة)، إلى معدلات سلبية مرتين في السنوات الأخيرة، حدث ذلك خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر 2022، ومن أغسطس إلى أكتوبر 2023، عندما كانت الضغوط في أعلى مستوياتها. وأشار إلى أن الرياح المعاكسة في أوقات الضغط كانت تشمل قوة الدولار، وارتفاع وتصاعد أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، والركود الحاد في قطاع التصنيع العالمي، ونتيجة لذلك، شكل تدفق الأموال إلى الخارج بيئة مليئة بالتحديات لأصول الأسواق الناشئة، التي ظل أداؤها أقل من العائدات القياسية في الاقتصادات المتقدمة. ولفت التقرير إلى أن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، الذي يضم الأسهم الكبيرة والمتوسطة من 24 ولاية قضائية رئيسية في الأسواق الناشئة، بما في ذلك بعض الاقتصادات الأكثر ديناميكية في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا، انخفض بنحو 26 في المائة، منذ مطلع 2021، في المقابل، ارتفع مؤشر S&P 500 للشركات الرائدة المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 30 في المائة. وتوقع البنك في تقريره تغير هذا الأداء الضعيف أو يشهد تحسنا جزئيا، مع عودة الرغبة في المخاطرة واستئناف تدفقات الأموال، بفضل عاملين رئيسيين، هما التحول في الأداء النسبي للاقتصاد الكلي، والتغير التدريجي لفروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والأسواق الناشئة الكبرى. كما توقع التقرير تراجع التميز النسبي للنمو بالولايات المتحدة، حيث أدت موجة المفاجآت الاقتصادية السلبية بمعظم الأسواق الناشئة، خلال الأعوام القليلة الماضية، مقابل المفاجآت الإيجابية بالولايات المتحدة إلى عدة جولات من المراجعات في توقعات النمو النسبي لصالح الولايات المتحدة، وأدى ذلك إلى توجيه رؤوس الأموال العالمية نحو الولايات المتحدة، مما أفضى إلى سحب المزيد من السيولة من أماكن أخرى، ولكن هذه الديناميكية بدأت تتغير. ونوه إلى أن الفجوة الواسعة لصالح الولايات المتحدة في مؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية تقلصت بأواخر 2023، مما يشير إلى أن فترة مراجعات النمو لصالح الولايات المتحدة ستنتهي.

أصدرت «أجيليتي» المؤشر اللوجستي السنوي الخامس عشر للأسواق الناشئة، والذي جاءت فيه كل قطر والإمارات والسعودية ضمن قائمة أكبر 10 أسواق ناشئة في العالم، حيث تشهد اقتصاداتها تحسنا أو استقرارا في المجالات الرئيسية. وبحسب المؤشر، حافظت الإمارات على المرتبة الثالثة بعد الصين والهند بين الدول الـ 50 في المؤشر خلال العام 2023، فيما حلت السعودية بالمرتبة السادسة وقطر بالمرتبة السابعة، ووفقا للمؤشر جاءت قطر ضمن المراكز العشرة الأولى في جميع الفئات. لكن في المقابل تراجعت كل من عمان إلى المركز الخامس عشر، والبحرين إلى المركز السادس عشر. ويعد مؤشر أجيليتي، الذي يصدر في نسخته السنوية الخامسة عشرة، بمنزلة لمحة عن القطاع اللوجستي، ويقوم بتصنيف أفضل 50 سوقا ناشئا رائدا في العالم، من حيث قدرتها التنافسية الشاملة بناء على نقاط القوة اللوجستية وبيئة ممارسة الأعمال، والجهوزية الرقمية، وهي عوامل تعزز جاذبية هذه الأسواق بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء الشحن وشركات النقل الجوي والبحري والموزعين والمستثمرين. وأشار نصف المتخصصين في مجال الخدمات اللوجستية الذين شملهم الاستطلاع، إلى توقعهم لركود عالمي العام المقبل، بانخفاض نسبته 70% مقارنة بالعام الماضي.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يواجه النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة رياحا معاكسة كبيرة، نتيجة تباطؤ الاقتصاد الصيني، وارتفاع أسعار الفائدة في ظل تشديد الأوضاع المالية لكبح التضخم، وضعف الطلب الخارجي. ولفت البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن هذه الأوضاع ستضاعف من التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة لإجراء المزيد من الإصلاحات من أجل تحسين أدائها الاقتصادي. وقال البنك: إنه بشكل عام، من الآن فصاعدا، سيقترب النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة من وتيرة أكثر اعتدالا، مما كان عليه في العقود السابقة، حيث كانت الأسواق الناشئة نموذجا للديناميكية الاقتصادية، فقد أظهرت العديد من الاقتصادات المزدهرة حول العالم قدرتها على الحفاظ على وتيرة نمو سريعة، إذا توفرت مجموعة مناسبة من السياسات والإصلاحات. وذكر التقرير أن النمو بالأسواق الناشئة ارتفع بشكل حاد بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، من متوسط معدلات نمو لخمس سنوات قريبة من 4 بالمائة إلى ذروة بلغت 7.6 بالمائة في 2007، مبينا أن ذلك يعود إلى صعود الاقتصاد الصيني بسبب تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، تتمثل المباشرة باقتراب متوسط معدلات النمو السنوية للصين من 10 بالمائة، وتزايد ثقل الصين بالأسواق الناشئة، حيث أصبحت ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. أما التأثيرات غير المباشرة، فتتجسد في التأثيرات المترتبة على الاقتصادات الأخرى من خلال روابط سلاسل الإمداد، وارتفاع الطلب على السلع المستوردة، والتأثير المتزايد على تدفقات الاستثمار الدولي، حيث كانت وتيرة النمو لافتة مقارنة بالاقتصادات الأكثر تقدما، فخلال الفترة من 2010 - 2019، كان متوسط معدل النمو في الناشئة أعلى بواقع 3.1 نقطة مئوية مما هو عليه في المتقدمة. وأضاف التقرير، أن معدلات النمو المرتفعة بالأسواق الناشئة، التي استمرت لعدة عقود، بدأت تفقد زخمها، خلال السنوات الأخيرة، وتدهور أكثر أثناء جائحة فيروس كورونا كوفيد- 19، متوقعا أن يستمر هذا الاتجاه خلال الفترة 2023 - 2024، لا سيما وأن هناك 3 عوامل رئيسية ستؤثر على أدائها في الفترة القادمة، أولا، هو أن الاقتصاد الصيني يشهد تباطؤا كبيرا مقارنة بأدائه التاريخي قبل الجائحة. ويرجح أنه وبعد 40 عاما من معدلات النمو المرتفعة، التي بلغ متوسطها 9.5 بالمائة، خلال الفترة 1980 - 2019، أن تنخفض وتيرة النمو في 2023 والسنوات المقبلة إلى أقل من 5 بالمائة في المتوسط، وهذا التباطؤ واسع النطاق، ومدفوع بعوامل هيكلية، تشمل البنية الديموغرافية غير المواتية، وتراجع نمو الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ الإصلاحات الهيكلية، والتهديد المتزايد المتمثل في التفتت الجغرافي - الاقتصادي. ثانيا، اعتبر البنك أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وتشديد الأوضاع المالية، أدى إلى بيئة أكثر صعوبة للنمو، بعد أن قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة لكبح جماع التضخم، بأسرع وتيرة منذ أكثر من 4 عقود، حيث تراكمت زيادات قدرها 525 نقطة أساس في أسعار الفائدة منذ منتصف 2022، في حين دفعت دورة البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى الارتفاع بمقدار 400 نقطة أساس. ثالثا، رأى التقرير أن تراجع الطلب الخارجي في الفترة 2023 - 2024 يشير إلى ضعف العوامل المحفزة للنمو الناتجة عن التجارة الدولية، وهذا أمر مهم للاقتصادات التي تعتمد على التجارة في جنوب شرق آسيا، وتمثل مساهمة كبيرة في نمو الأسواق الناشئة كمجموعة.

عزا بنك قطر الوطني عودة تدفقات رؤوس الأموال العالمية للأسواق الناشئة، إلى التراجع المستمر في التقييم المبالغ فيه لسعر الدولار الأمريكي، ووجود أسس قوية للاقتصاد الكلي في معظم الأسواق الناشئة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، فضلا عن احتفاظ المستثمرين المؤسسيين بمراكز صغيرة في أصول الأسواق الناشئة. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أنه فقا لمعهد التمويل الدولي، حدث تحول كبير في التدفقات الواردة من محافظ غير المقيمين للأسواق الناشئة، والتي تمثل استثمارات المستثمرين الأجانب في الأصول العامة المحلية، مشيرا إلى أنه بعد فترة من الأرقام السلبية أو الضعيفة طوال معظم عام 2022، زاد متوسط هذه التدفقات لثلاثة أشهر إلى أكثر من 30 مليار دولار أمريكي. وأضاف أن هذه التدفقات لرؤوس الأموال ساهمت في تحقيق مكاسب كبيرة عبر فئات أصول الأسواق الناشئة، بما في ذلك زيادة بأكثر من 17 بالمائة في إجمالي العائد على الأسهم (مؤشر MSCI للأسواق الناشئة) وزيادة بنسبة 14 بالمائة على عائد السندات (مؤشر جي بي مورغان العالمي لسندات الأسواق الناشئة) من المستويات المتدنية الأخيرة. ولفت التقرير إلى أن انحسار المبالغة في تقييم سعر الدولار الأمريكي يوفر رياحا دافعة قوية لأصول الأسواق الناشئة، باعتبار الدولار ملاذا آمنا تقليديا، حيث يرتبط الدولار عكسيا بمعظم الأصول التي تتعلق بـ الإقدام على المخاطر، بما في ذلك أسهم وسندات الأسواق الناشئة، والتي تنطوي على قدر أكبر من المخاطر بالمقارنة مع الأصول المشابهة في الاقتصادات الأكثر استقرارا وتقدما. وأضاف أن قيمة الدولار الأمريكي انخفضت بالفعل بنسبة 5 بالمئة تقريبا مقابل عملات الأسواق الناشئة الرئيسية منذ أواخر العام الماضي. وتوقع التقرير أن تدفع التعديلات الإضافية على الدولار الأمريكي خلال الأرباع القادمة رؤوس الأموال خارج الولايات المتحدة نحو الاقتصادات الأخرى، حيث أن تراجع قيمة الدولار الأمريكي يعد أمرا ملائما للمحافظ المتنوعة العالمية، ومن شأن هذا الوضع أن يكون مفيدا بشكل خاص للاقتصادات المتقدمة التي لديها عملات مقومة بأقل من قيمتها، مثل اليابان وكندا والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو وأستراليا. وأشار التقرير إلى أن المستثمرين المؤسسيين يحتفظون في الوقت الحالي بأقل من 10 بالمائة من محافظ الأسهم الخاصة بهم في الأسواق الناشئة، مقابل وزن يبلغ 12 بالمائة في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، بينما 34 بالمائة من إجمالي الإيرادات العالمية مستمدة من الأسواق الناشئة، ويمكن لأي تغيير ذي مغزى في سياسات التخصيص أن يؤدي إلى تدفق المزيد من رؤوس الأموال العالمية إلى الأسواق الناشئة. وفيما يتعلق بأسس الاقتصاد الكلي لمعظم الأسواق الناشئة التي تعد أقوى مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، أكد التقرير أن العديد من الاقتصادات المتقدمة شهدت اختلالات حادة جراء سياسات التحفيز المفرط في أعقاب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى مشاكل مثل ارتفاع الدين العام والضغوط التضخمية، وكان السبب وراء ذلك هو الحاجة إلى حماية دخل الأسر والشركات من الصدمات السلبية الكبيرة. وأضاف أنه في المقابل، كان لدى معظم بلدان الأسواق الناشئة حيز أقل لاستخدام السياسة الاقتصادية في التكيف مع صدمة الجائحة، علاوة على ذلك، واجهت البنوك المركزية في بلدان الأسواق الناشئة التي لها تاريخ من التضخم المزمن، مثل البرازيل والمكسيك، ضغوطا لتنفيذ زيادات في أسعار الفائدة بشكل استباقي في وقت مبكر من دورة التضخم، وكان هذا النهج الاستباقي حاسما في إبقاء التضخم تحت السيطرة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. وخلص بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى أن بلدان الأسواق الناشئة تتعرض الآن لضغوط أقل لتشديد السياسة النقدية، بل وقد تبدأ في دورات تخفيف مبكر للسياسة النقدية، حيث تكيفت اقتصاداتها إلى حد كبير مع الظروف العالمية الأقل اعتدالا.

اعتبر بنك قطر الوطني أن أسباب تراجع الأداء النسبي في الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة بدأت في التلاشي، مشيرا إلى أن معظم هذه البلدان تتمتع حاليا بأسس أفضل من الاقتصادات المتقدمة. وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك أن التعافي الاقتصادي في الصين من المقرر أن يدعم ارتفاع معدلات النمو في الأسواق الناشئة. ويعتبر المصدرون الرئيسيون للسلع الأساسية الذين يتمتعون بفوائض في الحساب الجاري في وضع جيد بشكل خاص للاستفادة من هذه البيئة الأكثر إيجابية. وذكّر التقرير أنه على مدى العقد الماضي، كانت الأسواق الناشئة نموذجا للديناميكية الاقتصادية والفرص والنمو، لافتا إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة تفوقت على معظم البلدان الأخرى عندما يتعلق الأمر بتوسع الناتج المحلي الإجمالي ومقاييس النشاط الأخرى حتى بداية عام 2020. ومع ذلك، فقد تغيرت هذه الصورة التي امتدت لعدة عقود بشكل ملحوظ مع التحول الذي أحدثته جائحة كوفيد-19. وأشار إلى أنه في أعقاب الصدمة الناجمة عن الانتشار العالمي للجائحة، عانت بلدان الأسواق الناشئة من معدلات نمو دون المتوسط وانخفاض الأداء على أساس نسبي مقابل الاقتصادات المتقدمة. وكانت الأسباب الرئيسية لذلك في البداية هي تدني معدلات التطعيم، والقيود المرتبطة بسلسلة التوريد، والسياسات النقدية والمالية الأقل تيسيرا. كما أدى التباطؤ الكبير في الصين إلى زيادة الرياح المعاكسة الكلية التي واجهت الأسواق الناشئة. وبين التقرير أن نوبة ضعف الأداء في الأسواق الناشئة توشك على الانتهاء، مع تسارع النمو إلى 4.2% هذا العام من 3.7% في عام 2022، بينما من المقرر أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 0.9% من 2.6% في نفس الفترة. وهذا من شأنه أن يدعم فارق نمو قدره 330 نقطة أساس لصالح الاقتصادات الناشئة مقابل الاقتصادات المتقدمة، أي 42 نقطة أساس أعلى من المتوسط طويل الأجل. وأشار إلى وجود عاملين رئيسيين يفسران العودة المحتملة للأداء المتفوق في الأسواق الناشئة في عام 2023. أولهما أن أسس الاقتصاد الكلي عادت لتصبح أقوى مرة أخرى في معظم الأسواق الناشئة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. فقد راكمت العديد من الاقتصادات المتقدمة اختلالات حادة من سياسات التحفيز المفرط في أعقاب الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية. وحدث ذلك جراء تصاعد الضغوط لحماية دخل الأسر والشركات من الصدمات السلبية الكبيرة. في المقابل، كان لدى معظم بلدان الأسواق الناشئة حيز أصغر لإجراءات السياسة الاقتصادية، وظلت أكثر انضباطا في التكيف مع الظروف الاقتصادية، والاستجابة بشكل فوري أكثر للتضخم الجامح والسيطرة عليه قبل أن يسوء الوضع التضخمي أكثر في اقتصاداتها. ونتيجة لذلك، تتعرض بلدان الأسواق الناشئة حاليا لمستوى أقل من الضغوط لتشديد سياساتها النقدية والمالية، كما أن اقتصاداتها قد تكيفت إلى حد كبير مع الظروف العالمية الأقل اعتدالا. العنصر الثاني الذي أشار إليه التقرير، تعلق بالصين فبالرغم من أن التباطؤ المسجل كان بمثابة رياح معاكسة قوية بشكل خاص لدول الأسواق الناشئة في عام 2022. ومع ذلك، في عام 2023، من المتوقع أن تكون الصين مصدرا للعوامل المساعدة للأسواق الناشئة، حيث من المرتقب أن تتم إعادة انفتاح اقتصادها بالكامل من سياسات كوفيد، وستمضي السلطات قدما في إجراءات التحفيز المالي والنقدي. وسيؤدي هذا الأمر إلى تسارع كبير في النمو الاقتصادي الصيني إلى معدل طبيعي يبلغ 5.5%. وقال التقرير انه على الرغم من الخلفية الكلية الإيجابية بشكل عام في الأسواق الناشئة، فإن الظروف العالمية مواتية بشكل خاص لمصدري السلع الرئيسيين الذين يتمتعون بفوائض في الحساب الجاري، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لأنهم يستفيدون من استمرار ارتفاع أسعار السلع، مما يدعم الإيرادات الخارجية والحكومية على حد سواء. ويعد هذا الأمر أكثر منفعة في فترة يحتدم فيها نقص السيولة الدولية وترتفع فيها تكاليف الاقتراض، حيث يسمح هذا الوضع باستمرار الإنفاق والاستثمارات والنمو.

أعلنت بورصة قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامج تمويلي جديد يتعلق بتغطية تكاليف الإدراج للشركات في بورصة قطر للشركات الناشئة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه الطرفان بحضور كل من السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، والسيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، اللذين أشرفا على توقيع الاتفاقية، وسيسعى الجانبان من خلال هذه الخطوة إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإدراج في سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر، عن طريق تعاون كل من بورصة قطر وبنك قطر للتنمية على تلبية طموحات رواد الأعمال التنموية وتطوير مسارات النمو والمرونة التنظيمية المطلوبة لتعزيز هذا القطاع. دعم الشركات وسيعمل الطرفان معاً على تطبيق هذا البرنامج التمويلي من أجل مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة في عملية إدراج أعمالها في بورصة قطر للشركات الناشئة QEVM لتصبح شركات مساهمة عامة مدرجة وتتداول أسهمها لجمهور المستثمرين. إذ يهدف البرنامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلبي الحد الأدنى من متطلبات الإدراج بالإضافة إلى المتطلبات التنظيمية والتمويلية، حيث سيساعد الإدراج على توفير فرص تمويلية جديدة لرواد الأعمال ما يضمن تنويع مصادر التمويل، وتوفير بديل إضافي لبرامج التمويل التقليدية، تعزيزًا لمنظومة الأعمال الوطنية، ومساعي الدولة في دعم القطاع الخاص. كما سيعمل كلٌ من بورصة قطر وبنك قطر للتنمية على تعزيز التعاون بينهما لتطوير بورصة قطر للشركات الناشئة، بهدف ضمان استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بصورة فعالة من خبرة كل طرف؛ حيث سيسعى الطرفان لدعم الإدراج وتسويق فوائده، إلى جانب عقد ندوات مشتركة، وتطوير برامج تدريبية من أجل تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعدادها للإدراج فيبورصة قطر للشركات الناشئة. تعاون لا محدود وبهذه المناسبة أعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن شكره وتقديره للتعاون اللامحدود الذي أبداه بنك قطر للتنمية في إنشاء هذا البرنامج التمويلي الهام لدعم الشركات الصغيره والمتوسطة ومساعدتها على الإدراج وعلى الدور المحوري الذي يقوم به بنك التنمية في دعم هذا القطاع الهام، كما عبر عن ترحيبه بتوقيع مذكرة التفاهم باعتبارها أساسا لتعاون وثيق مع بنك قطر للتنمية، يهدف إلى تعزيز الوعي بفوائد إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة قطر المخصصة لهذه الشركات، انطلاقاً من مبدأ أن بورصة قطر وبنك قطر للتنمية يشتركان في هدف واحد يتمثل في دعم نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، تماشيًا مع إستراتيجية التنوع الاقتصادي والاعتماد على الذات وفقا لرؤية قطر الوطنية. خطوة مهمة ومن جانبه، أكّد السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، على أهمية هذه الخطوة ودورها في تعزيز منظومة ريادة الأعمال الوطنية، مضيفًا: «تأتي هذه الخطوة مع الأخوة في بورصة قطر إكمالاً لمساعينا في بنك قطر للتنمية لدعم رواد ورائدات الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر وتوفير النفاذ إلى سبل التمويل اللازمة عبر مختلف البرامج والخدمات التي يقدمها البنك من تمويل مباشر وغير مباشر واستثمار. كما يسرنا اليوم أن نتوج التعاون مع بورصة قطر بإطلاق هذا البرنامج التمويلي الجديد الذي سيساهم في تنويع مصادر التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من النمو والمساهمة في الاقتصاد الوطني على صعيد أكبر. برنامج تنافسي ويتميز البرنامج التمويلي بنسب ربح تنافسية، وفترة سداد مرنة مع فترة سماح طويلة، وتمويل يغطي حتى 70 % من التكاليف المتعلقة بعملية الإدراج، ويمكن لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر التقديم لهذا البرنامج عن طريق نافذة التقديم في بورصة قطر أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص ببورصة قطر. الجدير بالذكر أن المبادرة الثنائية هي وليدة توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، ترسيخًا لمساعيهما في بناء جسور تعاون قوية لدعم وتعزيز منظومة ريادة الأعمال الوطنية، وتلبية طموحات الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد أحد أهم الأعمدة التي بنى عليها رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تعزيز مصادر دخل مصادر الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على المداخيل المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، وسيكون بإمكان كافة الشركات المهتمة بالاستفادة من برنامج تمويل تكلفة إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة قطر للشركات الناشئة، زيارة الموقع الإلكتروني لبنك قطر للتنمية، أو زيارة موقع بورصة قطر.

أعلنت فوتسي راسل (FTSE Russell) عن نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات الأسواق الناشئة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 16 مارس 2023 بعد إغلاق السوق القطري. وكشفت المراجعة نصف السنوية عن إدخال شركة الدوحة للتأمين في مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر، وإخراج كل من شركة قطر للتأمين من الشركات ذات رأس المال المتوسط، والشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية من الشركات ذات رأس المال الأصغر، وشركة/كيو ال أم/ من الشركات ذات رأس المال الأصغر. كما بينت المراجعة النصف سنوية عن إعادة ترقية استثمار القابضة من الشركات ذات رأس المال الأصغر إلى الشركات ذات رأس المال الصغير، وتخفيض تصنيف /البنك التجاري/ من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط، بالإضافة إلى تخفيض تصنيف /ازدان القابضة/ من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط، وتخفيض تصنيف شركة /مسيعيد للبتروكيماويات القابضة/ من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط، وتخفيض تصنيف شركة /المتحدة للتنمية/ من الشركات ذات رأس المال المتوسط إلى الشركات ذات رأس المال الصغير. يشار إلى أن مؤشر /فوتسي/ للأسواق الناشئة هو أحد المؤشرات التابعة لمؤشرات وصناديق /فوتسي/ العالمية، التي تستهدف بشكل أساسي معظم بورصات الأسواق الناشئة، ويحظى هذا المؤشر بأهمية من قبل الصناديق والمحافظ العالمية لما يحمله من استثمارات كبرى لأضخم البنوك والشركات العالمية، كما يتبع هذا المؤشر العديد من الصناديق والمحافظ الاستثمارية الأوروبية والبريطانية والعالمية.

قال فريق QNB الاقتصادي في تحليله الاقتصادي الاسبوعي إن العام الحالي، الذي يشارف على الانتهاء، بدأ بشكل إيجابي للاقتصاد العالمي، فقد كانت معنويات السوق جيدة، مع استمرار التعافي من أسوأ مراحل الجائحة، مما يشير إلى جولة أخرى من الأداء القوي في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية وفي بعض الأسواق الناشئة. وأشار التقرير إلى أن توقعات بلومبرغ في مطلع العام إلى تحقيق نمو عالمي قوي نسبته 4.4% في عام 2022. ولكن الأوضاع العالمية أخذت منعطفاً دراماتيكياً نحو الأسوأ في وقت مبكر من العام، حيث أدت سياسة صفر حالات كوفيد المطبقة في الصين إلى عمليات إغلاق كبيرة في البلاد. وأضاف الصراع الروسي الأوكراني مزيداً من التعقيد إلى الأوضاع الكلية مع اختناقات في سلاسل توريد الطاقة والغذاء. وأدى ذلك إلى تسريع وتيرة تصاعد التضخم الذي كان مرتفعاً بالفعل في معظم الاقتصادات المتقدمة. لمعالجة ارتفاع معدلات التضخم، بدأ العمل في مختلف أرجاء العالم على عكس إجراءات السياسة النقدية الميسرة للغاية التي تم اتخاذها أثناء الجائحة. ونتيجة لذلك، تم تخفيض توقعات النمو بشكل متكرر، وتم رفع توقعات التضخم، مما أدى إلى حدوث صدمة نادرة على مستوى الاقتصاد الكلي لم تحدث منذ سبعينيات القرن الماضي. انتكاسة كبيرة يُعد تحقيق نمو عالمي بنسبة 2.9% في عام 2022 انتكاسة كبيرة، لا سيما بالنظر إلى كل من توقعات النمو الأولية البالغة 4.4% ومتوسط ​​النمو طويل الأجل البالغ 3.4%. وتجدر الإشارة إلى أن ضعف الأداء في العام الحالي أدى إلى توقف التعافي القوي الذي شهدناه في النصف الثاني من عام 2020 وفي عام 2021، وذلك يضع الاقتصاد العالمي في مستوى أقل بنسبة 5% من الاتجاه الاقتصادي الذي كان سائداً قبل الجائحة. وكان التدهور واسع النطاق، وأثر على جميع الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين. الأحداث الرئيسية ويشير التحليل إلى أنه في الأحداث الرئيسية لعام 2022 التي تسببت في هذه التخفيضات لتوقعات النمو العالمي. فبدءاً من الصين في بداية العام، تطلبت موجة حالات كوفيد-19 الناجمة عن المتحور أوميكرون تنفيذ إغلاقات صارمة وإجراءات واسعة للتباعد الاجتماعي لكبح انتشار الفيروس بموجب سياسة صفر حالات كوفيد. وقد شمل ذلك فرض عمليات إغلاق غير مسبوقة على ملايين الأشخاص في المدن الصينية الرئيسية لمدة شهرين تقريباً وقيود مشددة على الحركة في مناطق أخرى. وغطت عمليات الإغلاق مناطق تنتج 40% من الناتج المحلي الإجمالي للصين وتمثل 80% من صادراتها. وأدى تقييد عمليات الإقراض المصرفي على الرغم من ارتفاع المعروض النقدي، والتضييق على القطاع العقاري المثقل بالديون، فضلاً عن الإجراءات التنظيمية الصارمة المفروضة على صناعة التكنولوجيا، إلى تباطؤ اقتصادي هو الأكثر حدة في البلاد منذ أكثر من 30 عاماً. ضاعفت عمليات الإغلاق في الصين من حجم النقص في سلسلة التوريد الذي ظهر خلال الجائحة في جميع أنحاء العالم. وأدت سلوكيات المستهلكين الجديدة في خضم الجائحة والتحويلات المالية المباشرة للأسر إلى حدوث طفرة مؤقتة في الطلب على منتجات التصنيع تحولت إلى طلب فائض على السلع عندما كان العرض مقيداً. زاد الصراع الروسي الأوكراني من اضطراب سوق السلع الأساسية من خلال الضغط الإضافي على الأسعار عندما كانت المخزونات عند مستويات منخفضة تاريخياً. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الطاقة والغذاء بشكل كبير. بلغ متوسط أسعار النفط الخام برنت 100 دولار أمريكي للبرميل لهذا العام، وهو أعلى مستوى في عقد من الزمان ويقترب من المستويات القياسية التي شوهدت في عامي 2011 و2012. وأدت عمليات الحظر والعقوبات والمقاطعات إلى تعطيل تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا، مما أدى إلى اندلاع أزمة الطاقة التي بدأت تسبب بيئة ركود في أجزاء من القارة. في الوقت نفسه، وصل التضخم بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. أدى ارتفاع الأسعار إلى تقليص الدخل المتاح للإنفاق وأرغم البنوك المركزية على التصرف بشكل أكثر صرامة لتعويض النهج المتساهل المعتمد منذ الجائحة، عندما تم الحفاظ على سياسات نقدية ميسرة بشكل كبير حتى مع ظهور العلامات الأولى لتسارع الأسعار. انخرط بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في موقف متشدد حيال السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة سبع مرات، مما رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من 0-0.25% إلى 4.25-4.5%. وبالمثل، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أربع مرات، حيث أخرج سعر الخصم من المنطقة السلبية لأول مرة منذ سبع سنوات إلى 2%. علاوة على ذلك، بعد فترة استمرت عقداً من ضخ السيولة والتيسير الكمي، شدد كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أو حتى أعادا نهج إدارة ميزانياتهما العمومية. أدى تشديد الأوضاع المالية في سياق ارتفاع مستويات الديون العالمية إلى انخفاض التوسع الائتماني، مما أعاق الوصول إلى رأس المال وعطّل الاستهلاك والاستثمار، وأثر ذلك سلباً على النشاط الاقتصادي. بشكل عام، على الرغم من البداية الواعدة، هيمنت تحديات كلية على عام 2022 وأدت إلى نمو عالمي دون المستوى الأمثل. ومع ذلك، من المؤمل أن تعتدل أو تتغير معظم أسباب التباطؤ العالمي في عام 2023، بما في ذلك الإغلاق في الصين، والقيود المستمرة على سلسلة التوريد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتسارع التضخم، وتشديد سياسات البنوك المركزية.

أرجع بنك قطر الوطني QNB أسباب تفاوت معدلات التضخم في الأسواق الناشئة إلى عوامل العرض والطلب، والتي غالبا ما تزداد بفعل الصدمات الخارجية أو العوامل غير الاقتصادية. وأوضح التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن التفاوت من ناحية الطلب، يكون في الغالب نتيجة لفائض الاستهلاك الناتج عن السياسات النقدية والمالية الميسرة للغاية في الاقتصادات المتقدمة، أما في جانب العرض، فيكون هناك تأثير سلبي ناتج عن القيود في سلسلة التوريد، وضيق أسواق العمل، والنقص المستمر في الاستثمارات المرتبطة باستخراج الوقود الأحفوري. وقد زادت حدة القيود في جانب العرض مؤخرا، بسبب الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية في مطلع عام 2022. ويعتبر التضخم المرتفع أو المزمن في كثير من الأحيان ظاهرة تشهدها الأسواق الناشئة. ويحدث ذلك أيضا في الأوقات التي يكون فيها التضخم مصدر قلق في جميع أنحاء العالم. ولفت التقرير إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع مستوى التضخم في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية، خلال العام الحالي، هو تأثر هذه المنطقة بشكل مباشر بارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في أوكرانيا. وعلى الرغم من أن أسعار الطاقة ارتفعت على مستوى العالم، إلا أن بلدان أوروبا الوسطى والشرقية تجد صعوبة أكبر في إيجاد مصدر طاقة بديل للغاز الذي ظلت تحصل عليه بتكلفة زهيدة من روسيا خلال معظم العقد الماضي، متوقعا التقرير أن تتراجع معدلات التضخم المرتفعة في أوروبا الوسطى والشرقية، حيث يؤدي تأثير القاعدة إلى انخفاض أسعار الطاقة من حيث المقارنات السنوية. واعتبر التقرير التضخم في أمريكا اللاتينية أكثر اعتدالا، نظرا لعدة عوامل. أولا، لم تحصل المنطقة على نفس القدر من الدعم عبر السياسات النقدية مع ضخ كميات كبيرة من السيولة طوال فترة الجائحة. ثانيا، تمكنت العديد من البنوك المركزية في أمريكا اللاتينية من تفادي الدورة التضخمية القادمة، ورفعت أسعار الفائدة في العام الماضي، قبل حدوث ارتفاع كبير في التضخم. وكان ذلك مخالفا لمعظم البنوك المركزية الكبرى، التي تأخرت في إدراك حجم صدمة التضخم التي أعقبت الجائحة، علاوة على ذلك، ترتبط مكونات كبيرة للتضخم العالمي بالسلع، ولا سيما أسعار الغذاء والطاقة. وأشار التقرير إلى استفادة أمريكا اللاتينية من ارتفاع الإيرادات والدخل، نظرا لأنها منطقة مصدرة للسلع الأساسية. وكانت بعض عملات دول أمريكا اللاتينية مدعومة بالتشديد النقدي الأكثر قوة من قبل البنوك المركزية وإيرادات السلع الإيجابية، مما حال دون حدوث ارتفاع حاد في أسعار الواردات، على غرار ما حدث في بعض بلدان الأسواق الناشئة الأخرى. وتشير توقعات التضخم في أمريكا اللاتينية إلى حدوث تراجع طفيف في معدلات التضخم، ويرجع ذلك أيضا بصفة رئيسية إلى تأثير القاعدة، ويأتي في سياق تراجع عدم اليقين السياسي مع انتهاء الانتخابات الرئاسية في البرازيل. وقال بنك قطر الوطني إن التضخم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هو الأدنى، لسببين رئيسيين: السبب الأول، هو الضغوط الانكماشية الناتجة عن الضعف المستمر في النشاط في الصين. أما السبب الثاني، فهو القوة النسبية للعملات الآسيوية، التي تستفيد عادة من المراكز الخارجية القوية نسبيا والاحتياطيات الكبيرة. وتابع: ومن العوامل الإضافية التي ساعدت في إبقاء معدلات التضخم منخفضة في آسيا هو حقيقة أن صادرات السلع الأساسية سمحت لماليزيا وإندونيسيا بخفض التضخم عن طريق تدابير الدعم. مستقبلا وبافتراض تسارع النمو في الصين وفقا لتوقعاتنا، فإننا نتوقع أن تواجه الاقتصادات الآسيوية ضغوطا تضخمية أقوى. نتيجة لذلك، قد تضطر البنوك المركزية الآسيوية إلى الاستمرار في اتباع نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي ورفع أسعار الفائدة أكثر في المستقبل. وخلص التقرير إلى أن التضخم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أقل بكثير مما هو عليه في أوروبا أو أمريكا اللاتينية، متوقعا أن يقل هذا التفاوت في ضغوط التضخم عبر الأسواق الناشئة في العام المقبل.

تصدرت قطر قائمة دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الخدمات اللوجستية المحلية، واحتلت المركز السابع عالمياً بين الأسواق الناشئة الرائدة في العالم، بفضل أدائها القوي لجهة بيئة ممارسة أعمال والجاهزية الرقمية، وفقاً لمؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة. ويقوم المؤشر، الذي يصدر هذا العام في نسخته السنوية الثالثة عشرة، بتصنيف 50 سوقاً ناشئة رائدة في العالم من حيث قدرتها التنافسية بناءً على نقاط القوة اللوجستية ومناخ ممارسة الأعمال، كما تضمن المؤشر هذا العام للمرة الأولى على الإطلاق، مدى جاهزية الدول الرقمية وهي عوامل تعزز جاذبية هذه الأسواق بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين والمستثمرين. وقد شمل الاستبيان الخاص بمؤشر هذا العام 756 متخصصاً في قطاع سلاسل الإمداد. وحلت قطر في المرتبة الرابعة بقائمة الدول الـ 50 على صعيد أساسيات ممارسة الأعمال وهو تصنيف تميزت فيه دول منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وللمرة الأولى هذا العام تضاف فئة الجاهزية الرقمية والتي تقوم بتقييم المهارات الرقمية والتدريب والوصول إلى الإنترنت ونمو التجارة الإلكترونية ومناخ الاستثمار والقدرة على احتضان الشركات الناشئة، فضلاً عن عوامل الاستدامة مثل تعزيز واعتماد مصادر الطاقة المتجددة المختلفة والمبادرات الخضراء وجهود تخفيض الانبعاثات. وتضم قائمة الدول العشر الأوائل في الجاهزية الرقمية قطر والإمارات، وماليزيا، والصين، والسعودية، والهند، وتايلاند، وإندونيسيـا، وتشيلي والفلبين. كما جاءت كل من الكويت (12) وعُمان (15) في مراكز متقدمة لهذا التصنيف أيضاً. وفي هذا الصدد أوضح طارق سلطان الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي: إن العلاقة بين آفاق النمو وإمكانات البلدان الرقمية لا يمكن تجاهلها. فتحديد القدرة التنافسية لدول الأسواق الناشئة سيعتمد على قدرتها على تطوير الشركات ذات المهارات الرقمية، والكفاءات والمواهب المتنوعة، وإيجاد الحلول لخفض الانبعاثات بطرق تحفز النمو. وقد كانت أهمية الجاهزية الرقمية أحد أبرز العوامل وضوحاً في الاستبيان حيث قال المدراء التنفيذيون للقطاع اللوجستي ان تبني التكنولوجيات الحديثة هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتجاري للأسواق الناشئة. علماً أن التكنولوجيا والاستدامة كانتا أهم المجالات التي تركز عليها الشركات.

تصدرت قطر قائمة الأسواق الناشئة الأكثر تنافسية حيث حلت في قائمة العشر الأوائل وجاءت في المرتبة التاسعة عالمياً بين الأسواق الناشئة الأكثر تنافسية والرابعة في مجال أساسيات مزاولة الأعمال، وذلك وفقاً لمؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة. ويصنف المؤشر 50 دولة بحسب العوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين. وكانت الصين والهند وإندونيسيا قد تصدرت المؤشر، بينما وصلت دولة قطر إلى قائمة العشرة الأوائل، كما احتلت صدارة المؤشر على صعيد أساسيات مزاولة الأعمال، حيث جاءت في المركز الرابع، بينما تصدرت كل من الصين والهند وإندونيسيا المراتب الأولى من حيث الخدمات اللوجستية المحلية؛ فيما تبوأت الصين والهند والمكسيك المراتب الثلاث الأولى في الخدمات اللوجستية الدولية. وبهذه المناسبة قال إلياس منعم، الرئيس التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا إن دول الخليج تبذل جهوداً حثيثة لتحقيق التنويع والتكامل الاقتصادي، وذلك من خلال تطوير بنى تحتية عالمية المستوى وخلق ظروف تتسم بالعدالة والشفافية لممارسة الأعمال. كما إن البنية التحتية الجيدة والظروف المستقرة لإدارة الأعمال التي توفرها دول الخليج تعد من المميزات التنافسية الهائلة للمنطقة وسوف تكون من العوامل الأساسية للتعافي من الانكماش الاقتصادي الذي أحدثته الجائحة. وإضافة إلى المؤشر، أجرت أجيليتي استبياناً شمل أكثر من 1,200 من مهني قطاع سلاسل الإمداد للوقوف على آرائهم حيال التداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19. وقد أظهر الاستبيان أن 44.7% من المشاركين يتوقعون تعافي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2021؛ بينما قال 38.9% أن تعافي المنطقة لن يحدث حتى عام 2022 -2024. كما تشير غالبية التنبؤات إلى إمكانية تعافي اقتصادات آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا خلال العام الجاري. وضمت قائمة الدول الأكثر نجاحاً في تحسين نقاط قوتها في مجال الخدمات اللوجستية المحلية كلاً من ماليزيا ونيجيريا وفيتنام وإيران والأوروغواي وميانمار وكمبوديا. بينما أتت أكبر الإنجازات في الخدمات اللوجستية الدولية من المغرب وأوكرانيا وكينيا وميانمار والباراغواي.

قال بنك أوف أمريكا في مذكرة اليوم، استنادا إلى بيانات إي.بي.إف.آر: إن المستثمرين تدافعوا إلى أسهم الأسواق الناشئة في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر، فيما شهدت صناديق الأسهم والسندات دخول تدفقات صافية أيضا، وأضاف البنك إن أسهم الأسواق الناشئة سجلت دخول تدفقات 2.7 مليار دولار وهي الأكبر في ستة أسابيع، بينما شهدت ديون الأسواق الناشئة تدفقات قوية 2.2 مليار دولار، ويأتي هذا بعد أن عدل صندوق النقد الدولي صعودا توقعاته للاقتصاد العالمي لكنه حذر من أن الآفاق تتدهور للعديد من الأسواق الناشئة، وسجلت صناديق الأسهم دخول تدفقات 1.8 مليار دولار، هيمنت عليها أوروبا التي استقطبت أكبر تدفقات في 18 أسبوعا بحوالي 2.2 مليار دولار، وجذبت صناديق السندات 14.4 مليار دولار، وقال بنك أوف أمريكا: إن المستثمرين واصلوا العزوف عن النقد، الذي شهد نزوحا للتدفقات للأسبوع الحادي عشر.

أعلنت فوتسي راسل ( Russell FTSE) نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات الأسواق الناشئة، والتي تضمنت إدخال أربع شركات قطرية جديدة مدرجة ببورصة قطر، في هذه المؤشرات. ووفقا لبيان ورد على الموقع الرسمي لبورصة قطر، فقد شهدت المراجعة نصف السنوية، ترقية سهم شركة إزدان القابضة من رأس المال المتوسط إلى الشركات ذات رأس المال الكبير، وإدخال ثلاث شركات جديدة إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، وهي شركة قطر للأسمنت (QNCD)، وإنماء (IHGS) /المجموعة الإسلامية القابضة سابقا/، ومجموعة شركات المناعي (MCCS). ووفقا للمراجعة نصف السنوية فقد خرجت شركة القطرية الإسلامية للتأمين، من المؤشرات. ومن المقرر أن تسري نتائج المراجعة عقب إغلاق جلسة يوم /الثلاثاء/ الموافق 17 سبتمبر المقبل. يشار إلى أن مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة هو أحد المؤشرات التابعة لمؤشرات وصناديق فوتسي العالمية التي تستهدف بشكل أساسي معظم بورصات الأسواق الناشئة، ويحظى هذا المؤشر بأهمية من قبل الصناديق والمحافظ العالمية لما يحمله من استثمارات كبرى لأضخم البنوك والشركات العالمية، كما يتبع هذا المؤشر العديد من الصناديق والمحافظ الاستثمارية الأوروبية والبريطانية والعالمية.

أفاد بنك باركليز بأن رجال الأعمال الأغنياء في الشرق الأوسط أصبحوا الأكثر تجنبا للمخاطر من بين المستثمرين الأثرياء في الأسواق الناشئة بعد أن تضرروا من انهيار أسعار النفط، وقال مدير أسواق النمو العالمية ببنك باركليز الخاص، سلمان حيدر، في مقابلة صحفية، الجمعة الماضي، إن عملاء المصرف الأثرياء في شتى أنحاء الأسواق الناشئة يتحولون نحو الاستثمارات التي تعتبر أكثر أمانا، مثل الأصول الدولارية أو الأسهم التي تأتي بتوزيعات نقدية أو أدوات دخل ثابت انتقائية، لكن العزوف عن المخاطرة ليس بنفس الكثافة التي كان عليها إبان الأزمة المالية العالمية، لكن الحذر يعد أكثر وضوحا في الشرق الأوسط. وأوضح حيدر: مستويات الإقبال على المخاطرة في الشرق الأوسط انخفضت كثيرا... هناك تركيز أكبر بكثير على السيولة المحلية... تركيز أكبر بكثير على الحفاظ على السيولة، وأضاف أن الإقبال على المخاطرة تراجع أيضا في روسيا، وهي اقتصاد آخر غني بالنفط، في حين خفت الإقبال في الهند، وقال إن العملاء كانوا أكثر جرأة بعض الشيء في مناطق أخرى بآسيا، وتابع: صار الكثير من التركيز على التأكد من قدرة أعمالهم على تغطية احتياجات السيولة ورأس المال العامل وما إلى ذلك. وذكر مسؤول بنك باركليز أن هناك إجماعا كبيرا من العملاء على تحويل تدفقات المحافظ إلى قطاعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والبعد عن مناطق أكثر انكشافا على الجائحة مثل السفر والترفيه.

توقع معهد التمويل الدولي أن تشهد حكومات الأسواق الناشئة عجزاً مالياً غير مسبوق في سياق صدمة وباء كوفيد - 19، وبحسب تقرير صادر عن المعهد الدولي، فإن حكومات الدول الناشئة ستدير عجزاً مالياً لا مثيل له في بيئة تشهد انخفاض أرصدة الحسابات الجارية بسبب ضعف تدفقات رأس المال، ورغم أن هذا الوضع قد يستمر عبر كافة أنحاء اقتصادات الأسواق الناشئة، لكنه سيكون أكثر وضوحاً في جنوب أفريقيا، والتي دخلت الأزمة مع نقاط ضعف واضحة. وفقاً للتقرير، ومن المتوقع أن تشهد كل دولة حول العالم تقريباً اتساع العجز المالي في العام الحالي من أجل التعامل مع أزمة الصحة العالمية وأزمة النمو الاقتصادي، لكن هذا الوضع سيكون أكثر بروزاً في الأسواق الناشئة، وتظهر مؤشرات تتبع التدفقات الرأسمالية وبيانات صافي إصدار السندات التابعة لمعهد التمويل أن بعض الأسواق الناشئة قد تجد صعوبة في اقتراض مبالغ كبيرة من الخارج هذا العام.

أظهرت مذكرة لبنك أوف أمريكا بشأن تدفقات الصناديق اليوم، أن المستثمرين عززوا مراكزهم في صناديق السندات مرتفعة المخاطر إذ أن الإجماع الجديد في الأسواق هو ”أن تشتري ما يشتريه مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي، وفي الأسبوع الذي لم يشهد عزوفا عن المخاطرة، راكم المستثمرون نقدا بقيمة 126.4 مليار دولار، ليتخارجوا من أسهم الأسواق الناشئة، واستقطبت صناديق السندات عالية المخاطر 4.3 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء في الوقت الذي تلقت فيه المعنويات الدعم من تعهد المركزي الأمريكي بشراء ديون مصنفة عند مستوى عالي المخاطر، وشهدت أسواق الأسهم نزوح تدفقات بقيمة 7.3 مليار دولار في أسبوع حتى الأربعاء وفقا لما أظهرته بيانات بنك أوف أمريكا.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن الموارد الضخمة لصندوق النقد الدولي ستدعم الأسواق الناشئة، موضحا في هذا الإطار أن هناك وعيا أكثر من أي وقت مضى بحجم الصدمة الاقتصادية التي يسببها فيروس كورونا (كوفيد-19). وأفاد البنك في تحليله الصادر اليوم بأن الحكومات في جميع أنحاء العالم تعاني من سوء الأوضاع المالية بسبب جائحة فيروس كورونا، كما أن الانعكاس المفاجئ لمسار التدفقات الرأسمالية يمثل مشكلة للأسواق الناشئة الهشة، ويقدر صندوق النقد الدولي أن تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الأسواق الناشئة بلغت حوالي 100 مليار دولار في الشهرين الماضيين، أي أكثر بثلاث مرات مما كانت عليه خلال نفس الفترة من الأزمة المالية العالمية لعام 2008. وأشار التحليل إلى أن صندوق النقد الدولي يعقد اجتماعاته السنوية لفصل الربيع بشكل افتراضي عبر الإنترنت لأول مرة، وقد افتتحت كريستالينا جورجيفا، العضو المنتدب الجديد لصندوق النقد الدولي، الاجتماعات بالقول إن صندوق النقد الدولي قد وافق على مضاعفة الإقراض الطارئ إلى 100 مليار دولار أمريكي، ويقدر صندوق النقد الدولي أن إجمالي احتياجات التمويل الخارجي بالنسبة إلى الأسواق الناشئة سيكون بمليارات الدولارات، وأنه لن يكون بمقدور الصندوق سوى تغطية جزء فقط من هذه الاحتياجات، تاركا فجوات متبقية بمئات المليارات من الدولارات. كما قدمت جورجييفا أيضا موجزا بالتوقعات الاقتصادية العالمية لشهر أبريل 2020، مضيفة ما زلنا نواجه صعوبات غير عادية حيال تحديد عمق هذه الأزمة ومدتها، ولكن من الواضح فعليا أن النمو العالمي سيتحول إلى رقم سلبي بشكل حاد في عام 2020. وتطرق تحليل بنك قطر الوطني إلى التدابير المالية والنقدية التي تم اتخاذها لمواجهة هذا التحدي، حيث سيقوم التحليل أولا بتفسير كيفية قيام صندوق النقد الدولي بإقراض الدول الضعيفة عن طريق الاقتراض من الدول التي في وضع أقوى، وثانيا، النظر في الطلب على قروض الطوارئ من صندوق النقد الدولي الذي يعززه كون أن هذه القروض تأتي بشروط أكثر ليونة من المساعدات التي يقدمها صندوق النقد الدولي في العادة، وثالثا، التطرق لحجم ومصادر تمويل صندوق النقد الدولي وقدرته على الإقراض، وأخيرا، النظر في التدابير الأخرى، التي يمكن أن تعزز قدرة صندوق النقد الدولي أو التي يمكن أن تكون دعما إضافيا للسيولة المقدمة إلى الأسواق الناشئة بغير طريق صندوق النقد الدولي. ونوه التحليل إلى أنه من أجل تقديم القروض إلى البلدان الضعيفة، يتوجب على صندوق النقد الدولي أن يمول نفسه عن طريق الاقتراض من الدول الأعضاء التي تتمتع بمراكز خارجية أكثر قوة. وأوضح التحليل أن أحد الأدوار الرئيسية لصندوق النقد الدولي يتمثل في تقديم قروض إلى الدول الأعضاء التي تعاني من مشاكل فعلية أو محتملة في ميزان المدفوعات لمساعدتها على إعادة بناء احتياطياتها الدولية، واستقرار عملاتها، ومواصلة الدفع مقابل الواردات، مع تصحيح المشكلات الأساسية، ويوجه الإقراض العادي لصندوق النقد الدولي للدول التي تعتبر ذات أوضاع مالية جيدة، ولكنها تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وتقدم هذه القروض عبر برامج منظمة ذات شروط قوية. ويواجه صندوق النقد الدولي حاليا عددا غير مسبوق من طلبات تمويل الطوارئ، حيث تلقى 90 طلبا أو التماسا من الدول الأعضاء، وتختلف تسهيلات تمويل الطوارئ لدى صندوق النقد الدولي عن برامج الإنقاذ التقليدية، والغرض منها هو تمكين البلدان المقترضة من تنفيذ سياسات لمواجهة حالات الطوارئ مثل فيروس كورونا، كما يمكن أن يتم التفاوض على الاقتراض بشكل أسرع وبشروط أقل، وقد تضاعفت قدرة الإقراض الطارئ لصندوق النقد الدولي مؤخرا إلى 100 مليار دولار أمريكي. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني (QNB) يتم تمويل عمليات الإقراض الخاصة بصندوق النقد الدولي من قبل الدول الأعضاء، وبشكل أساسي عن طريق الحصص، ويتم تخصيص حصة لكل دولة عضو في الصندوق بناء على الحجم النسبي لاقتصادها، ويمكن الحصول على تمويل إضافي من خطوط ائتمان أخرى كمكمل مؤقت للتمويل المقدم عبر الحصص، وتسمح ترتيبات الاقتراض الجديدة لصندوق النقد الدولي باقتراض تمويل إضافي من الدول والمؤسسات الأعضاء التي تتمتع بجدارة ائتمانية عالية، كما دخل صندوق النقد الدولي في عدة اتفاقيات اقتراض ثنائية لضمان قدرته على تلبية الاحتياجات التمويلية لأعضائه، وتستمر اتفاقيات الاقتراض الثنائية الحالية، التي تم التوصل إليها في عام 2016، حتى نهاية عام 2020. وأفاد التحليل بأن إجمالي موارد صندوق النقد الدولي (حوالي 1.3 تريليون دولار أمريكي) هو ببساطة مجموع الحصص وترتيبات الإقراض الجديدة واتفاقيات الإقراض الثنائية، ومع ذلك، لا يستطيع صندوق النقد الدولي الحصول على التمويل من جميع أعضائه في نفس الوقت وإقراض البعض منهم، وبالتالي، فإن قدرة الإقراض الفعلية لصندوق النقد الدولي (حوالي 1 تريليون دولار أمريكي) هي أقل من إجمالي موارده، حيث يجري الاحتفاظ بحوالي 20% من الموارد كسيولة احتياطية، كما يتم استبعاد الموارد المقدمة من الدول الضعيفة من الحسبة. وقال البنك في تحليله: حتى الآن، تم تخصيص حوالي 20% فقط من قدرة الإقراض لدى صندوق النقد الدولي، ولكن ماذا لو لم يكن ذلك كافيا؟. وأوضح التحليل أنه يتم التعبير عن الميزانية العمومية لصندوق النقد الدولي بوحدة قديمة تسمى حقوق السحب الخاصة، وهي عبارة عن سلة مؤلفة من 5 عملات رئيسية (الرنمينبي الصيني، والدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني)، وتعادل قيمة الوحدة الواحدة منها حاليا حوالي 1.36 دولار أمريكي، واقترح بعض الاقتصاديين تخصيص حصة ضخمة من حقوق السحب الخاصة، تبلغ قيمتها حوالي 4 تريليونات دولار أمريكي، وهي كبيرة بالمقارنة مع إجمالي موارد صندوق النقد الدولي البالغ قيمتها 1.3 تريليون دولار أمريكي، وذلك من شأنه أن يمنح الدول الأعضاء الأكثر فقرا في صندوق النقد الدولي نصيبا في احتياطيات العملات الأجنبية للدول الغنية. وبالفعل، حسبما أورد التحليل، فقد أفاد صندوق النقد الدولي بأن العديد من الدول الفقيرة دعت إلى ذلك، وأن الفكرة قيد المناقشة، ومع ذلك، فقد تم تصميم حقوق السحب الخاصة في الأساس كبديل للدولار في دوره كعملة للاحتياطيات الدولية، وترغب الولايات المتحدة في الحفاظ على الدور المهيمن للدولار الأمريكي في التمويل الدولي، ولديها حصة كبيرة بما يكفي من الأصوات في صندوق النقد الدولي للاعتراض عمليا على أي تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة. وأشار التحليل إلى أن الولايات المتحدة تأخذ دور الدولار بجدية تامة، حيث يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتوفير السيولة بالدولار الأمريكي وبشكل استباقي للبنوك المركزية حول العالم، بل إنه في الواقع، لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خطوط دائمة لتبادل العملات مع البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي ومصدري العملات الرئيسية الآخرين، وإضافة لذلك، وردا على الأزمة، فتح بنك الاحتياطي الفيدرالي خطوط مبادلة مع تسع دول أخرى بما في ذلك كوريا والبرازيل والمكسيك. وعلى نطاق أوسع، عزز بنك الاحتياطي الفيدرالي قدرة عشرات البنوك المركزية الأجنبية على الوصول إلى الدولار الأمريكي من خلال السماح لها بتبادل ما تملكه من سندات الخزانة الأمريكية للحصول على قروض ليلة واحدة بالدولار الأمريكي. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالقول: لقد أصبحنا أكثر وعيا من أي وقت مضى بحجم الصدمة الاقتصادية التي يسببها فيروس كورونا.. يتبين لنا من خلال مبلغ الديون الصادرة بالدولار الأمريكي عن الأسواق الناشئة بأنه يشكل نقطة ضعف واضحة، ولكن لحسن الحظ، يمتلك صندوق النقد الدولي موارد كبيرة يمكنه الاعتماد عليها، كما اتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي خطوات مهمة لضمان السيولة بالدولار الأمريكي في الأسواق المالية الدولية والمحلية.

اشتهرت نيجيريا منذ فترة طويلة بثروتها النفطية، وعلى الرغم من أن أنغولا تمتعت بالمزايا نفسها، فإن عقودا من الفساد الراسخ طاردت المستثمرين الأجانب، وفي الوقت الراهن، انضمت ناميبيا إلى محادثة النفط الأفريقية بصفتها واحدة من أكثر الأنظمة الصديقة للنفط في القارة، وتعدّ الأسواق الناشئة المكان الذي يمكن العثور فيه على ثروة نفطية مهمة، على الرغم من أن استغلالها يمثل تحديا. نيجيريا.. كيف تطرد المستثمرين؟. في تقرير نشره موقع أويل برايس الأميركي، قالت الكاتبة ميريديث تايلور إن نيجيريا احتلت مكانتها في عالم الهيدروكربونات كأكبر منتج للنفط في أفريقيا، لكن المستثمرين يرون أن تلك الريادة على وشك النهاية، ويوجد في نيجيريا حوالي 37 مليار برميل من احتياطي النفط. وعلى الرغم من وجود حوالي 32 منصة نفطية نشطة هناك، فإن 81 بئرا فقط حُفرت خلال العام الماضي، مقارنة بحوالي 141 بئرا في عام 2014، ومنذ أن بدأت أسعار النفط في الانخفاض عام 2014، أخذت الحكومة تستحوذ على المزيد من شركات النفط، مع فرض ضرائب وتشريعات جديدة، وفي الوقت الراهن، تريد الحكومة أن تدفع لها الشركات الكبرى -على غرار شيفرون وشل وتوتال- حوالي 62 مليار دولار، وبيّنت الكاتبة أن شركة شيفرون تسعى لبيع العديد من حقول النفط النيجيرية، كما تعمل كل من إكسون وشل على تقليص وجودها في البلاد، وفي الوقت الراهن، تقترح نيجيريا تشريعات جديدة من شأنها أن تزيد الضرائب على صناعة النفط، إذ سيضيف مشروع القانون من 3% إلى 10% من معدل حق الامتياز لأسعار النفط المتراوحة بين 50 و80 دولارا للبرميل، بحسب تقرير للجزيرة نت، ويمنح النظام الحالي لنيجيريا ما بين 60% و70% من جميع إيرادات المياه العميقة، بما في ذلك الضرائب ورسوم الامتياز، إلى جانب نصيب شركة النفط الوطنية النيجيرية الحكومية من الإنتاج.