تصدر القائمة الخضراء في البورصة بـ 10 %.. تأكيداً لما نشرته الشرق: قامكو ضمن مؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة عقل: لا نستبعد إدراج قامكو في مؤشرات مثل مورغان استانلي الدرويش: نتوقع نشاطاً أكبر في السوق خلال الجلسات القادمة مستثمرون : إدراج قامكو في فوتسي دليل على الثقة في الاقتصاد المحلي 3 مليارات ريال مكاسب البورصة أمس في جلسة واحدة 25 مليون دولار تدفقات خارجية للاستثمار في قامكو أعلنت إدارة مؤشر فوتسي راسل - كما توقعت الشرق - إدخال شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو إدخالا سريعا ضمن مؤشرات فوتسي أول وورك، وفوتسي جلوبال مد كاب، وفوتسي للأسواق الناشئة، وحسب بيان لبورصة قطر امس، فإن نتائج تلك المراجعة ستسري بدءاً من 24 ديسمبر الجاري، ومن جهته توقع بنك قطر الوطني أن ينتج عن إدخال شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو السريع إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة وجود تدفقات خارجية سلبية من بورصة قطر بقيمة 25 مليون دولار تتوجه للاستثمار في قامكو بالخارج . ووصف مستثمرون ومحللون ماليون ادراج قامكو في مؤشر فوتسي بأنه اضافة مهمة. وقال إنها دليل على قوة الشركة والتوقعات الايجابية المستقبلية له والثقة في الشركة وفي الاقتصاد القطري . وارتفعت بورصة قطر هامشياً في ختام تعاملات أمس، لنمو 4 قطاعات، بينها العقارات والبنوك، وسهم قطر الوطنية لصناعة الألومنيوم قامكو يتصدر السيولة. وزاد المؤشر العام في نهاية التعاملات بنسبة 0.07% ليصل إلى النقطة 10496.40، رابحاً 7.36 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وارتفعت التداولات، حيث صعدت السيولة إلى 378.03 مليون ريال، مقابل 364.77 مليون ريال أول أمس، وزادت أحجام التداول عند 20.28 مليون سهم، مقارنة بــ18.82 مليون سهم في الجلسة السابقة. وحققت البورصة أمس مكاسب قيمتها 3 مليارات ريال، مع ارتفاع رسملة الأسهم من 596.8 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي إلى 599.8 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وقد جاء العقارات في مقدمة القطاعات المرتفعة في جلسة امس بنسبة 3.40%؛ بدعم من سهمي إزدان والمتحدة للتنمية بنسبة 5.69% للأول و0.28% للثاني. وزاد البنوك 0.21%، لصعود 3 أسهم تصدرها الأهلي بنسبة 4.90%. وعلى الجانب الآخر تراجعت 3 قطاعات تقدمها الاتصالات ـ0.32%، لانخفاض سهمي أوريدو وفودافون بنسبة 0.47% للأول و0.38% للثاني. وانخفض الصناعة 0.14%؛ بضغط تراجع 5 أسهم على رأسها مسيعيد بنسبة 1.08%. وتصدر سهم قامكو القائمة الخضراء بنسبة 10%، بينما جاء الخليج التكافلي على رأس التراجعات بنسبة 2.33%. وحول أنشط التداولات، تصدر قامكو النشاط على مختلف مستوياته، بحجم بلغ 13.9 مليون سهم، وسيولة بقيمة 184.82 مليون ريال تمثل 48.9% من إجمالي سيولة البورصة البالغة 378.03 مليون ريال. ◄ مؤشر فوتسي ومن جهتها أعلنت إدارة مؤشر فوتسي راسل - كما توقعت «الشرق» - إدخال شركة قطر لصناعة الألومنيوم «قامكو» إدخال سريع ضمن مؤشرات فوتسي أول وورك، وفوتسي جلوبال مد كاب، وفوتسي للأسواق الناشئة. وحسب بيان لبورصة قطر امس، فإن نتائج تلك المراجعة ستسري بدءا من 24 ديسمبر الجاري. يشار إلى أنه تم بدء التداول على سهم قامكو في البورصة الأحد الماضي، ضمن قطاع الصناعة. وكانت الشركة قد طرحت 273.43 مليون سهم للاكتتاب العام خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 12 نوفمبر 2018، بسعر إصدار قدره 10.1 ريال، وتمت تغطية الطرح مرتين ونصف المرة. وقامت قطر للبترول في 15 أكتوبر الماضي بتأسيس «قامكو» كشركة مساهمة عامة قطرية، بهدف بيع 49% بالمائة في اكتتاب عام بالبورصة. تصدر سهم قامكو الارتفاعات بنسبة 8.06%، كما جاء السهم على رأس التداولات بكافة مستوياتها، مستحوذاً على سيولة بقيمة 135.8 مليون ريال، وحجم بلغ 10.3 مليون سهم، نفذ خلال 6.9 ألف صفقة. وتوقع بنك قطر الوطني أن ينتج عن إدخال شركة قطر لصناعة الألومنيوم «قامكو» السريع إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة وجود تدفقات خارجية من بورصة قطر بقيمة 25 مليون دولار تتوجه للاستثمار في «قامكو» بالخارج. وتابع الوطني في مذكرة بحثية صادرة امس، أنه منذ إدراج قامكو في 16 ديسمبر الجاري، تداولت الشركة بقيمة 132 مليون دولار، منها 89 مليون دولار في يومها الأول. وأشار الوطني إلى أنه كما كان متوقعاً فإن رد فعل السهم على الإدراج في فوتسي جاء إيجابياً، مع تواجد المستثمرين النشطين وترقبهم للتدفقات المتوقعة. وكشف الوطني أن تأثير الإدراج في فوتسي سيستمر لبضعة أشهر فقط يحدد بها المستثمرون مراكزهم المالية. وكانت الشركة قد طرحت 273.43 مليون سهم للاكتتاب العام خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 12 نوفمبر 2018، بسعر إصدار قدره 10.1 ريال، وتمت تغطية الطرح مرتين ونصف المرة. وقامت قطر للبترول في 15 أكتوبر الماضي بتأسيس «قامكو» كشركة مساهمة عامة قطرية، بهدف بيع 49% بالمائة في اكتتاب عام بالبورصة. ◄ نشاط كبير وقال المستثمر محمد سالم الدرويش إن إدراج شركة قطر لصناعة الالومنيوم «قامكو» كان إضافة حقيقية للبورصة، حيث شهدت التداولات بعد الإدراج نشاطا كبيرا، مما يعني ان سهم قامكو سهم مغرٍ وعليه إقبال من قبل المستثمرين ويتوقع له نموا وتوزيع ارباح جيدة للمستثمرين. وأشار لإدراج الشركة في مؤشر فوتسي للاسواق الناشئة في اقل من ست جلسات بعد الادراج. وقال ان ذلك يرجع لقوة الشركة وقوة السوق، فضلا عن الثقة في الاقتصاد القطري الداعم الرئيسي لأداء الشركات المدرجة في البورصة. وقال الدرويش إن شركة قطر لصناعة الألومنيوم «قامكو» تمثل فرصة استثمارية حقيقية للمواطن جاءت بمكرمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدعم المواطن وتمكينه من المساهمة في التنمية. وتوقع الدرويش أن يشهد السوق نشاطا أكبر ونتائج جيدة وتوزيعات أرباح مجزية بالنسبة للشركات مع نهاية السنة المالية. ◄ إضافة مهمة ووصف المحلل المالي أحمد عقل إدراج «قامكو» في مؤشر فوتسي بأنه اضافة مهمة. وقال إنه دليل على قوة الشركة والتوقعات الإيجابية المستقبلية له والثقة في الشركة وفي الاقتصاد القطري. وقال عقل إن الإدراج بشكل عام ضمن أي مؤشر عالمي سواء فوتسي او مورغان وغيرهما يفتح المجال امام المستثمرين العالميين في هذه الشركة، خاصة اذا نظرنا لمؤشر مهم كـ «فوتسي» عليه حركة جيدة من رؤوس أموال قوية. وأضاف إن إدراج «قامكو في مؤشر الاسواق الناشئة فوتسي واتخاذ القرار بضم الشركة لمؤشرعالمي «فوتسي» يدل على مدى الثقة بالشركة وبالصناعة التي تعمل فيها وبالاقتصاد القطري، كما يعكس مدى الضغوط المضاربية على السهم، مما جعله سهما مهما ومغريا قاد فوتسي لاتخاذ قرار الإدراج قبل موعد المراجعة الدورية. وقال إن ادراج قامكو في فوتسي له تأثير مهم عليه كسهم يتوقع له نمو وارباح. مشيرا للنشاط غير الاعتيادي المنتظر على السهم خلال جلستي الاحد والاثنين المقبلين بعد سريان نتائج المراجعة من قبل فوتسي. وختم إن سهم «قامكو» سهم مغر، وبالتالي لا يستبعد أن يتم إدراجه في مؤشرات اخرى مثل مؤشر مورغان استانلي أو ضمن مكونات مؤشر بورصة قطر. وقد سجل مؤشر العائد الإجمالي للبورصة في جلسة امس ارتفاعا بمقدار 12.96 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 18.5 الف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 0.18 نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 0.29 نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 17.02 نقطة، أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق.

تم إدراج بنك الدوحة في مؤشر FTSE4Good للأسواق الناشئة، ويأتي هذا الإدراج ليؤكد من جديد ريادة بنك الدوحة المستمرة في الالتزام بمعايير الأداء المعنية بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة. وبهذا الاختيار، يكون بنك الدوحة قد استوفى المعايير المحددة للشركات في الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة من قِبل مؤسسة فوتسي راسل. وقد تم اختياره من ضمن 134 شركة للخدمات المالية من الأسواق الناشئة، بما فيها الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا ومنطقة الخليج. ويتألف صندوق الأسواق الناشئة من شركات مختارة على أساس تقييم يتم إجراؤه ويتضمن أكثر من 300 نقطة مرجعية، منها: الركيزة البيئية: الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ، والبصمة البيئية، وسلسلة التوريد البيئية، والركيزة الاجتماعية: المبادرات المجتمعية، والممارسات على صعيد حقوق الإنسان والعمالة، وركيزة الحوكمة: حوكمة الشركات، والمسؤولية تجاه العملاء، وإدارة المخاطر، والشفافية الضريبية. وبمناسبة انضمام بنك الدوحة لمؤشر FTSE4Good للأسواق الناشئة، قال الدكتور/ ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: يعتبر إدراج بنك الدوحة في مؤشر FTSE4Good للأسواق الناشئة مدعاة فخر كبير للمؤسسة ككل، ويعكس مدى تركيزنا على إيلاء الأولوية لحوكمة الشركات وإدارة المخاطر ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية. ونحن نؤمن بأن التركيز على برنامجنا البيئي والاجتماعي وتبني أفضل الممارسات في مجال الحوكمة يمثلان حجر الزاوية للأعمال المصرفية المستدامة. ويؤكد هذا الاختيار التزام بنك الدوحة منقطع النظير باستيفاء المقاييس المرجعية في مجال العمل المناخي، والتأثير المجتمعي، والشفافية. هذا وقد تم إطلاق مؤشر FTSE4Good للأسواق الناشئة في ديسمبر 2016، ويقوم بتقييم أكثر من 1000 شركة في 47 دولة حول العالم، ويضمّ 528 مؤسسة ويغطي 23 اقتصادا ناشئا بما فيها البرازيل، والصين، وماليزيا، والمكسيك، وقطر، وروسيا، وجنوب أفريقيا، والإمارات. ويسري هذا الإدراج اعتبارا من 19 يونيو 2018 وذلك حتى تاريخ المراجعة السنوية التالية.

هبطت مبيعات سندات الشركات والأسواق الناشئة في الربع الثالث من العام بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض والتوترات التجارية، بينما قلصت التقلبات شهية مديري صناديق الاستثمار لشراء ديون الأسواق الناشئة. وتراجعت إصدارات الدين من الشركات على مدى العام مع الزيادة المطردة في أسعار الفائدة الأمريكية، بينما أغلقت التقلبات في فصل الصيف أبواب السوق فعليا أمام الإصدارات السيادية من أسواق ناشئة مثل تركيا وروسيا، على النقيض تماما من الإصدارات الغزيرة التي شهدها عام 2017. وأظهرت بيانات تومسون رويترز أن مبيعات شركات الأسواق المتقدمة من سندات العملة الصعبة بلغت 572.8 مليار دولار في الربع الثالث، انخفاضا من 676.2 مليار دولار في الربع الثاني و712.1 مليار دولار في الربع الأول.

أفاد بيان من جيه.بي مورجان أُرسل إلى المستثمرين واطلعت عليه رويترز أن قطر وبعض الدول الخليجية الاخرى ستصبح مؤهلة لدخول مؤشرات جيه.بي مورجان لسندات حكومات الأسواق الناشئة بدءا من 31 يناير كانون الثاني 2019، ومؤشر سندات جيه.بي مورجان مقياس أداء رئيسي بالنسبة لمستثمري الأسواق الناشئة، وقال البيان إن السندات الجديدة المؤهلة ستدخل المؤشرات بشكل تدريجي حتى نهاية سبتمبر 2019.

منذ مايو الماضي أوردت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني،اليوم، أن 5 مليارات دولار، خرجت من مصر منذ مايو الماضي، في ظل موجة تخارج للمستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة. وأضافت فيتش، في بيان، أن العملة المصرية شهدت استقرارا أمام العملة الخضراء بمتوسط 17.5 جنيها مقابل الدولار في الفترة بين يناير – يوليو 2018، وهو نفس المعدل تقريبا في نفس الفترة من 2017. وأوضحت أن العملة المصرية، انخفضت بنحو 1.3 بالمائة منذ بداية مايو حتى نهاية يوليو 2018، ليصل الدولار إلى 17.90 جنيها، مما يشير إلى درجة من المرونة. ونهاية يوليو الماضي، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين ببلاده، بلغت 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2018، منذ تحرير الجنيه في 3 نوفمبر 2016، مقابل 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس 2018، وفقا لبيانات رسمية، وأبقت فيتش، على التصنيف الائتماني لمصر عند (B)، وتعني درجة مخاطرة .

ارتفع الدولار اليوم، متجها نحو أعلى مستوى في عام، مدعوما بتصاعد حدة اللهجة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين. ونزلت الأسهم الصينية نحو اثنين بالمائة مع اقتراح الصين فرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار يوم الجمعة، في حين ألقى دبلوماسي صيني بظلال من الشك على إمكانية اجراء محادثات مع واشنطن لحل الخلاف. وقال مانويل أوليفري خبير العملة في كريدي أجريكول في لندن ”مخاوف الحرب التجارية تدعم الدولار، وثمة قدر من العزوف عن المخاطرة في الأسواق“. وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس اداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنحو 0.2 بالمائة إلى 95.27 متجها من جديد صوب أعلى مستوى فيما يزيد على عام والبالغ 95.652 الذي سجله في 19 يوليو. وارتفع الدولار أمام عملات الأسواق الناشئة. وخسرت العملة التركية 0.6 بالمائة لتصل إلى مستوى متدن قياسي عند 5.12 ليرة للدولار بعد أن قالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها ستراجع الإعفاءات المقدمة لتركيا من الرسوم الجمركية، وهي خطوة قد تضر بواردات من تركيا تصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار.

تخفف سياستها النقدية.. مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بزيادات مضطردة، فإن معظم الأسواق الناشئة عمدت إلى تشديد سياساتها النقدية رداً على ذلك. ولكن الاستثناء الملحوظ لهذا التوجه نحو التشديد من قبل الأسواق الناشئة هو الصين. فقد ظل بنك الصين المركزي- بنك الشعب الصيني- الذي لا يزال يدير العملة الصينية (اليوان) بقوة مقابل الدولار الأمريكي، يرفع سعر الفائدة على المدى القصير بزيادات صغيرة رداً على خطوات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ولكن بعد رفع بنك الاحتياطي لسعر الفائدة في المرة الأخيرة بمقدار 25 نقطة أساس في منتصف يونيو، فشل بنك الشعب الصيني بشكل واضح في أن يحذو حذوه. وقد تعززت مؤشرات التيسير النقدي في الصين- والتي ساعدت على تسجيل انخفاض شهري بنسبة 3.4% في قيمة اليوان الصيني- بالأخبار القائلة بأن البنك المركزي الصيني سيخفض متطلبات الاحتياطي لمعظم البنوك بمقدار 50 نقطة أساس. وسيؤدي هذا الإجراء إلى ضخ مبلغ 700 مليار يوان صيني (حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي) من السيولة الإضافية في النظام المصرفي. وقال تقرير لـ QNB إن الخلفية التي تستند إليها خطوات التخفيف الأخيرة هي محاولات تحقيق التوازن الدقيق التي ظل صناع السياسة الصينيون يقومون بها خلال معظم العامين الماضيين. فبعد سنوات من النمو الاقتصادي الذي اعتمد على الديون وما يترتب على ذلك من تعريض الاستقرار المالي للمخاطر على المدى الأطول كلما طال أمده، حاولت السلطات كبح جماح النمو المفرط للقروض وخفض مستويات الديون. في نفس الوقت، تدرك السلطات أنها لا تستطيع تشديد السياسة أكثر من اللازم لأجل التخلص من الديون في حالة تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل كبير . ولا يزال تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد على 6 % ضرورة سياسية. وبالنظر إلى هذه الأهداف المتنافسة، بل وحتى المتناقضة، استخدمت السلطات الضوابط التنظيمية في معظم الأحوال في محاولتها لكبح أنشطة الإقراض خارج الميزانية العمومية أو الظل. إن محاولة تحقيق هذا التوازن بشكل صحيح أمر في غاية التعقيد إن لم يكن شبه مستحيل. قليلة هي البلدان التي استطاعت التخلص من الديون بنجاح بعد طفرة ائتمانية استمرت لسنوات وتجنبت تراجعاً اقتصادياً مؤلماً. وتظهر آخر البيانات الصادرة من الصين مدى صعوبة هذه المهمة، وتفسر لماذا تبدو السلطات حالياً وكأنها تعكس المسار وتبدأ بتخفيف السياسة النقدية. من ناحية، لا يوجد أي شك بأن الصين قد بدأت تكسب أخيراً معركتها ضد النمو المفرط للائتمان. وعلى نحو مقلق، بدأت تظهر هذه المؤشرات على تباطؤ الطلب المحلي قبل اشتعال الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن الاقتصاد الصيني يشهد عملية تحول إلى نموذج نمو قائم على الاستهلاك، فإن قطاع الصادرات لا يزال يلعب دوراً محورياً. وتحديداً، كان الطلب الخارجي هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الصيني في 2017 حيث أضاف صافي التجارة 0.6 نقطة مئوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 6.9% على أساس سنوي، وهي أكبر مساهمة للقطاع منذ الأزمة المالية العالمية. وبالتالي، فإن التهديد المتصاعد لقطاع الصادرات جراء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي الصيني في إعادة التوازن، مما يجعل الميزان يميل أكثر نحو الحاجة للحفاظ على النمو الاقتصادي. ومع ظهورعلامات واضحة على ضعف الاقتصاد في شهر مايو وانتشار غيوم الحرب التجارية في الأفق، ليس من المفاجئ أن يبدأ بنك الشعب الصيني في تغيير مساره وتبني سياسة نقدية متساهلة على الرغم من عدم انتهاء الحملة المتعلقة بالحد من الاستدانة. وكما هو متوقع، لا تزال السلطات متكتمة بشأن الحاجة لتسهيل السياسة النقدية، ولا يبدو أنهم مستعدون بعد – على الأقل من الناحية العلنية – للإعلان عن تغيير كبير في السياسة النقدية. لكن أسعار الفائدة في السوق تعطي مؤشرات واضحة على تغير السياسة. وسيعتمد الإجراء المهم الذي سيتخذه بنك الشعب الصيني خلال الأشهر القادمة على عاملين اثنين، الأول هو ما إذا كان تباطؤ الطلب المحلي، خاصة من جانب المستهلكين، سيزداد تفاقماً قبل بدء سريان مفعول التسهيل الأخير للسياسة النقدية. . والعامل الثاني هو، بالطبع، العامل المجهول الأساسي الذي يتمثل فيما إذا كانت الحرب التجارية الناشئة بين الصين والولايات المتحدة ستشهد تصعيداً كبيراً. وبحسب توقعاتنا الرئيسية، فإن التغير التدريجي الراهن في موقف الصين تجاه السياسة النقدية سيستمر وسينجح في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي. كما نتوقع إقرار تخفيضات إضافية على متطلبات الاحتياطي لدعم السيولة في البنوك وأن يستمر بنك الشعب الصيني في الصمود في وجه أي زيادة مستقبلية لأسعار الفائدة الأمريكية. ولكن في حال تحققت المخاطر الهبوطية التي تهدد الطلب المحلي وقطاع التصدير الصيني، فإنه سيتم وقتها التخلي بشكل قاطع عن حملة الحد من الاستدانة التي تقودها السلطات، وسيتم بسرعة تطبيق تسهيل أكبر للسياسة النقدية، وللسياسة المالية كذلك.

سحب المستثمرون أموالاً بوتيرة قياسية من صناديق الأسهم العالمية والأسواق الناشئة في الأسبوع الماضي، مع تصاعد التوترات التجارية، وارتفاع الدولار. وكشفت بيانات مؤسسة إي.بي.إف.أر، الجمعة الماضي، أن صناديق الأسهم العالمية شهدت تخارجا قياسيا بلغ 8.1 مليار دولار، فيما سجلت صناديق الأسهم في الأسواق الناشئة تدفقات خارجة بلغت 6 مليارات دولار، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز. وجاءت عمليات التخارج في هذا الأسبوع بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على الواردات الصينية بقيمة 50 مليار دولار، وهددت بتعريفات إضافية بقيمة 200 مليار دولار إذا ما قامت بكين بالرد. وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في عام تقريباً، خاصة بعد زيادة معدل الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وإشارات النمو النسبي في الاقتصاد الأمريكي، وساعد ذلك في زيادة التدفقات إلى صناديق الأسهم الأمريكية بقيمة 5.1 مليار دولار على مدار الأسبوع.

أعلنت مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، أنها ستضم مؤشر MSCI الكويت في مراجعة تصنيف السوق السنوي لعام 2019. وقالت مورغان ستانلي (مؤسسة خدمات مالية واستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات) في بيان لها، إن المراجعة بهدف إعادة تصنيف محتمل للمؤشر الكويتي من الأسواق المبتدئة إلى الناشئة. ومؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، هو مؤشر معدل للقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول، بملكية أجنبية محددة وتبلغ قيمته 5.3 تريليون دولار، ويغطي 845 سهماً في 24 قطاعاً و25 دولة. ويستخدم MSCI، كمؤشر لإدارة أصول تبلغ قيمتها ملياراً و642 مليون دولار، وتتضمن المستثمرين النشطين (84 بالمائة) وصناديق المؤشرات. وكانت شركة فوتسي راسل العالمية أعلنت في مارس الماضي أن البورصة الكويتية ستنضم إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة على مرحلتين في سبتمبر وديسمبر المقبلين من العام الحالي.

رغم انخفاض قيمته بأقل من 8 % .. ارتفع الدولار الأمريكي بحدة مقابل سلة من العملات منذ 26 مارس من هذا العام. وارتفعت قيمة الدولار مقابل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) - وهو عبارة عن سلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة - بنسبة 4.1%. وارتفع مؤشر جي بي مورغان للدولار الأمريكي المرجح بالتجارة بنسبة أقل بلغت 2.7% خلال نفس الفترة، وهو سلة أوسع تشمل عملات الأسواق الناشئة. وقال تقرير لـ QNB، إنه حتى بعد الارتفاع الأخير، لا يزال الدولار الأمريكي أقل بنسبة 8% من أعلى مستوى بلغه في الآونة الأخيرة في ديسمبر 2016 بعد فترة قصيرة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية. إذن، ما الذي يفسر التحول الأخير في قيمة الدولار الأمريكي؟ كان المحرك الأهم لهذا التحول هو الانخفاض الأخير في توقعات النمو العالمي نتيجة لخفض توقعات النمو خارج الولايات المتحدة. فقد كان الاقتصاديون في البنوك العالمية يقومون خلال الأسابيع الأخيرة بمراجعة وخفض توقعاتهم للنمو الاقتصادي في مجموعة كبيرة من اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، مقابل توقعات النمو في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، انخفضت أيضاً المؤشرات المستقبلية للنمو العالمي التي تعتمد على مؤشرات مديري المشتريات مع تراجع مكون الطلبات الجديدة لثلاثة أشهر متتالية. عندما يتم تخفيض توقعات النمو وبيانات الاقتصاد الكلي الواردة بالمقارنة بالولايات المتحدة، فإن ذلك يكون عادة في صالح الدولار الأمريكي لعدد من الأسباب. أولاً، يشكل تراجع زخم النمو العالمي عاملاً سلبياً لشهية المخاطرة لدى المستثمرين ويمكن أن يؤدي إلى إمالة ميزان التدفقات الرأسمالية لصالح الأصول الأمريكية بالدولار كسندات الخزانة الأمريكية والتي تعتبر بمثابة ملاذ آمن. ثانياً، يرتبط النمو العالمي بشكل وثيق بالتجارة العالمية، كما أن الأسواق الناشئة تميل إلى أن تكون اقتصادات منفتحة أكثر يقاس انفتاح الاقتصاد بحصة الصادرات زائداً الواردات في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن أفاق النمو لديها أكثر عرضة للتغييرات في زخم التجارة العالمية. لذلك، فإن الأخبار السلبية بشأن النمو العالمي تكون عادة سلبية لعملات الأسواق الناشئة. ثالثاً، إن تراجع زخم النمو العالمي عادة ما يؤثر سلباً على أسعار السلع، مما ينتج عنه أداء سيئ لعملات الدول المصدرة للسلع. لكن، لا تزال أسعار السلع حتى الآن غير متأثرة، لأنه رغم تخفيض التوقعات بشأن النمو، فإن المستوى الكلي للنمو العالمي يظل في وضع صحي وهناك إجماع بأن البيانات الاقتصادية الأخيرة ستكون بمثابة مرحلة تصحيح طفيف ومؤقت في دورة الاقتصاد العالمي. السبب الآخر الذي يمكن أن يكون وراء الارتفاع الأخير في سعر الدولار الأمريكي هو التوقعات بأن الشركات الأميركية قد بدأت في إعادة الأرباح التي كانت تحتفظ بها سابقاً في الخارج إلى الولايات المتحدة. وتقدم حزمة الإصلاحات الضريبية الأخيرة التي أجيزت تحت إدارة الرئيس ترامب حوافز ضريبية للشركات الأمريكية التي تعيد أرباحها إلى الداخل. ولكن من الصعب جداً التنبؤ أو حتى رصد توقيت وحجم هذه التدفقات الرأسمالية المحتملة في الوقت الحقيقي.

في ظل ارتفاع الفائدة الأمريكية هذا العام.. كانت تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة عالية خلال عام 2017 مدعومة بقوة النمو العالمي والرغبة القوية لدى المستثمرين في المخاطرة، ولكن منذ فبراير من هذا العام، أصبحت التدفقات الرأسمالية إلى هذه الأسواق أكثر تقلباً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. وقال تقرير لـ QNB إن علامات الضغط الأولية لعام 2018 بدأت في الظهور في فبراير مع بيانات معهد التمويل الدولي التي أوضحت وجود تدفق شهري لرؤوس الأموال الخارجة من الأسواق الناشئة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2016. وقد كان أحد المحركات المهمة لانعكاس وجهة تدفق رؤوس الأموال هو الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة الأمريكية، وخاصة عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، مما يزيد من الجاذبية النسبية للاستثمار في سندات الحكومة الأمريكية بدلاً من أصول الأسواق الناشئة، وهو تطور ناقشناه في أحد تقاريرنا السابقة (ارتفاع توقعات التضخم يثير مخاوف الأسواق). بعد فترة من الإحجام الشديد عن المخاطرة في شهر فبراير، استقرت تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة إلى حد ما في شهر مارس وفقاً للبيانات الأولية الصادرة من معهد التمويل الدولي. ولكن تشير أحدث البيانات اليومية المتاحة من المعهد المذكور إلى أن انسياب تدفقات رؤوس الأموال قد عكس وجهته مرة أخرى في منتصف أبريل مع اختراق عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لحاجز 3% للمرة الأولى خلال أكثر من أربع سنوات. ويقدر إجمالي تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الأسواق الناشئة منذ 16 أبريل بنحو 5.6 مليار دولار، موزعة بالتساوي بين الأسهم والسندات. يرجع جزء من الارتفاع في عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة وتقليص حجم ميزانيته العمومية، كما يعود جزئياً إلى الاتساع المتوقع حدوثه مستقبلاً في العجز المالي الحكومي بعد الإعلان عن التخفيضات الضريبية مؤخراً، وما ينطوي عليه ذلك من إمكانية إصدار مزيد من السندات الحكومية. وحسب تقديرات معهد التمويل الدولي، فإن زيادة بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة للمدى القصير في الولايات المتحدة ستؤدي إلى تقليص 43 مليار دولار أمريكي من تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة في 2018. وحتى الآن، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرة واحدة هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس، ويتوقع بنك الاحتياطي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ثلاث مرات في 2018. وفي مناخ يشهد ارتفاع أسعار الفائدة، يرجح أن يركز المستثمرون اهتمامهم على الأسس الاقتصادية للأسواق الناشئة، وخصوصا ارتفاع وتصاعد مستويات الدين في ظل زيادة تكلفة خدمة الديون. وفي المجموع، سيحين أجل استحقاق ما تتجاوز قيمته 900 مليار دولار أمريكي من سندات الأسواق الناشئة قبل نهاية عام 2018. ومن المرجح أن يُنظر إلى بعض اقتصادات الأسواق الناشئة التي تعاني من اتساع عجز الحساب الجاري وارتفاع معدلات سداد الديون في العام الحالي على أنها أسواق عالية المخاطر للاستثمار، ولذلك يُحتمل أن تجتذب هذه الاقتصادات تدفقات رأسمالية أجنبية أقل في الفترة المتبقية من العام. وبناءً على هذا المعيار، يُرجح أن تكون بعض الأسواق الناشئة أكثر عرضة للتحولات المفاجئة في مزاج المستثمرين.

أعلنت وزارة المالية اليوم أن دولة قطر حققت عودة ناجحة إلى أسواق المال العالمية بعد أن طرحت سندات مكونة من 3 شرائح بقيمة 12 مليار دولار أمريكي وهو أكبر إصدار للسندات في تاريخ دولة قطر حيث حقق أعلى طلبات اكتتاب في الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري، وأفادت وزارة المالية بأن إجمالي الاكتتاب على السندات التي طرحتها دولة قطر نهاية الأسبوع الماضي بلغت 52 مليار دولار، وهو ما يعكس متانة الوضع الائتماني للدولة وقوة اقتصادها والتوقعات المستقبلية المتميزة حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى من السندات 3 مليارات دولار لأجل 3 سنوات.

شهد الاقتصاد التركي تحسناً كبيراً في النمو في عام 2017، حيث تسارع النمو إلى 6.8% مقارنة بـنسبة 3.2% في عام 2016. ونتوقع أن ينخفض النمو إلى 5.4% و5.3% في 2018 و2019 على التوالي. ومع ذلك، فإن هذا المعدل من النمو سيبقي تركيا من بين الاقتصادات الرئيسية الأسرع نمواً في الأسواق الناشئة بعد كل من الهند والصين. هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدفع مسار النمو في تركيا.. الأول هو التحفيز الائتماني المدعوم من الحكومة. فقد أطلقت الحكومة صندوق ضمان ائتماني بقيمة 250 مليار ليرة تركية (حوالي 70 مليار دولار أمريكي)، بغرض تقديم الضمان للقروض المقدمة إلى القطاع الخاص مع التركيز على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة. بنهاية عام 2017، تم استخدام 80 % من صندوق الضمان الائتماني وبلغ نمو القروض نسبة 20.8 %، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وبعد استخدام معظم الموارد المخصصة لصندوق الضمان الائتماني، من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الائتمان في 2018 و 2019، ما سيؤدي إلى تراجع النمو. وبالرغم من ذلك، من المتوقع أن يتم تجديد القروض الممنوحة بضمان صندوق الضمان الائتماني عند استحقاقها، كما يتوقع استخدام نسبة الـ 20% المتبقية على مدار السنتين القادمتين، الأمرالذي سيساعد في الحفاظ على سلامة الأوضاع المالية. ثانياً، ظل الطلب الخارجي مصدراً هاماً للنمو بالنسبة لتركيا. وتعتبر أوروبا أكبر شريك تجاري لتركيا، ومع ارتفاع النمو في الاتحاد الأوربي من 1.9% في 2016 إلى 2.3% في 2017، ارتفع الطلب على الواردات من تركيا. إضافة إلى ذلك، انتعش قطاع السياحة بعد ان كان شهد حالة ركود في 2016. وارتفع عدد السياح بنسبة 27.9% في 2017 مقارنة بتراجع بنسبة 30.1% في 2016. وكانت هذه العوامل داعمة بشكل كبير للنمو القوي للصادرات التركية في 2017، ويقدر هذا النمو بنسبة 12.9%. والعامل الثالث هو السياسة المالية، حيث قامت السلطات بتخفيف السياسة الضريبية في عام 2017 من خلال تخفيض الضرائب المفروضة على السلع المعمرة والعقارات.