أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 22 نقطة ليستق فوق مستوى 12397 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 39.1 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.4 مليار ريال ونفذت 16340 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 42 شركة حققت 27 شركة إرتفاعات وإنخفضت 14 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير.هذا وقد تمكن المؤشر من إضافة 413 نقطة لرصيده خلال الأسبوع .وأكد المستثمر عبد الهادي الشهواني أنه توجد عدة عوامل دفعت إلى ارتفاع السيولة في السوق من بينها اقتراب موعد إدراج بورصة قطر في مؤشر الأسواق الناشئة ،وهو ما يعزز من اقبال الصناديق الأجنبية على الشراء. وأشار إلى أن أرباح الشركات والبنوك المدرجة تدعم ثقة المساهمين في أداء الأسهم ،كما أن حجم الانفاق على مشاريع البنية التحتية ينعكس ايجابا بشكل غير مباشر على أداء سوق الأسهم . ويتوقع الشهواني تواصل ارتفاع المؤشر ليبلغ مستوى 13 ألف نقطة. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن نمو أرباح QNB خلال الربع الأول يدعم الأداء الايجابي للسوق ،مشيرا إلى أن مؤشر الأسعار يحقق مكاسب قوية جعلته يبلغ مستويات قياسية على عدة مستويات لم يسجلها من قبل.

شهدت بورصة قطر خلال الأسبوع الفائت موجة من الإرتفاعات قادتها لكسب 40.7 مليار ريال حيث إرتفع حجم رسملة الأسهم من 668,462 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع قبل الفائت لتصل إلى 709.196 مليار ريال عند إغلاق جلسة تعاملات اليوم. وأنهى مؤشر أسعار الأسهم جلسة اليوم مرتفعاً 22 نقطة ليستقر فوق مستوى 12397 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 39.1 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التعاملات 1.4 مليار ريال، وتم تنفيذ 16340 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 42 شركة إرتفعت أسهم 27 شركة منها، بينما إنخفضت أسهم 14 شركة أخرى وبقيت شركة واحدة دون تغير. وأكد عدد من المستثمرين أنه توجد عدة عوامل دفعت إلى إرتفاع السيولة في السوق من بينها اقتراب موعد إدراج بورصة قطر في مؤشر الأسواق الناشئة، وهو ما يعزز من إقبال الصناديق الأجنبية على الشراء. وأشار هؤلاء إلى أن أرباح الشركات والبنوك المدرجة تدعم ثقة المساهمين في أداء الأسهم، كما أن حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية ينعكس ايجابا بشكل غير مباشر على أداء مقصورة التداولات. وأكد المستثمرون أن نمو أرباح QNB خلال الربع الأول من العام الجاري يدعم الأداء الايجابي للسوق، موضحين أن مؤشر الأسعار يحقق مكاسب قوية جعلته يبلغ مستويات قياسية على عدة مستويات لم يسجلها من قبل.

تواصل الأداء القوي لبورصة قطر خلال جلسة تعاملات اليوم عقب عمليات جني أرباح طفيفة خلال جلسة تداولات أمس، حيث أقفل مؤشر أسعار الأسهم اليوم على إرتفاع قوي تجاوز 185 نقطة ليستقر فوق مستوى 12375 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 43.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.5 مليار ريال ونفذت 14716 صفقة. وسجلت كل المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 42 شركة حققت 36 شركة ارتفاعات وانخفضت 4 شركات وبقيت شركتين دون تغير.وارتفعت رسملة البورصة من 686,813 مليار ريال عند إغلاق جلسة يوم الثلاثاء الفائت لتتجاوز لأول مرة حاجز 700.7 مليار ريال عند إغلاق جلسة أمس لتكون المكاسب بذلك قد بلغت 14 مليار ريال في جلسة واحدة.وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 72% مقابل 74% اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 28% اجمالي نسبة الشراء مقابل 25% اجمالي نسبة البيع. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين مليار ريال مقابل 1.1 مليار ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 430 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 386 مليون ريال اجمالي المبيعات.

تواصلت إرتفاعات مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال جلسة اليوم، حيث أقفل متقدماً 118 نقطة ليستقر فوق مستوى 12216 نقطة.. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 32.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.2 مليار ريال، ونفذت 13266 صفقة.. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 25 شركة إرتفاعات وانخفضت 15 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 19 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 18.7 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة.. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 5 ملايين سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 7 ملايين سهم وتم التداول على 32 شركة، والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 6 ملايين سهم وتم التداول على 39 شركة ، وعملية البيع 5.3 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.4 مليون سهم وتم التداول على 31 شركة، وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة.. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 71% مقابل 78% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 28% إجمالي نسبة الشراء مقابل 22% إجمالي نسبة البيع. القطاعاتوبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 309.2 مليون ريال وقطاع الخدمات 124.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 401.8 مليون ريال وقطاع التأمين 4.8 مليون ريال، وقطاع العقارات 293.6 مليون ريال وقطاع الاتصالات 80.1 مليون ريال، وقطاع النقل 28.5 مليون ريال، وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 689.6 مليون ريال وباعوا بــ 667.8 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 199 مليون ريال والبيع 299 مليون ريال، والأفراد الأجانب شراء 178.7 مليون ريال والبيع 174.6 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 175.5 مليون ريال والبيع 101 مليون ريال.المشترياتوبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 889 مليون ريال مقابل 967 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 354 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 275 مليون ريال إجمالي المبيعات.. وارتفع مؤشر العائد الإجمالي 176 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 44 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 22 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 24 نقطة، ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 47 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 9 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 38 نقطة ومؤشر أسهم النقل 44 نقطة، فيما سجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم التأمين 10 نقاط.التداولاتوالشركات الأكثر تداولاً بروة 4.3 مليون سهم بسعر 37.25 ريال وفودافون قطر 4.1 مليون سهم بسعر 13.72 ريال ومزايا قطر 3.4 مليون سهم بسعر 18.39 ريال، والمستثمرين 2.6 مليون سهم بسعر 64.20 ريال، والمتحدة للتنمية 2.6 مليون سهم بسعر 21.50 ريال..والشركات الأكثر ارتفاعاً مجمع المناعي 10% بسعر 101.20 ريال ومزايا قطر 9.9% بسعر 18.39 ريال وإزدان القابضة 9.9% بسعر 18.97 ريال والميرة 5.8% بسعر 181.10 ريال والمستثمرين 4.7% بسعر 64.20 ريال ودلالة 4.3% بسعر 25.25 ريال.. والشركات الأكثر انخفاضاً الإسلامية القابضة 8% بسعر 73.60 ريال والعامة 2.3% بسعر 39 ريال وقطر وعمان 2.3% بسعر 13.19 ريال وفودافون قطر 2.3% بسعر 13.72 ريال وأعمال 2% بسعر 14.70 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 7 ملايين سهم ونفذت 3347 صفقة وقطاع الخدمات 1.6 مليون سهم ونفذت 1082 صفقة وقطاع الصناعة 7.2 مليون سهم ونفذت 4566 صفقة، وقطاع التأمين 112 ألف سهم ونفذت 137 نقطة وقطاع العقارات 11 مليون سهم ونفذت 2643 صفقة وقطاع الاتصالات 4.2 مليون سهم ونفذت 963 صفقة وقطاع النقل 1.2 مليون سهم ونفذت 528 صفقة.

للمرة الأول منذ عام 2008 كسر مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال جلسة اليوم مستوى 12 ألف نقطة ليقفل مرتفعاً 114 نقطة وبذلك يستقر فوق مستوى 12098 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 38.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.2 مليار ريال ونفذت 12876 صفقة. وتم التداول على 40 شركة حققت 33 شركة ارتفاعات وانخفضت 7 شركات، وسجلت كل المؤشرات القطاعية إرتفاعات.وأكد مستثمرون أن البورصة تمكنت من تسجيل ارتفاعات متتالية دفعت المؤشر الى اختراق حاجز المقاومة 12 ألف نقطة، موضحين أن جميع المؤشرات الاقتصادية الداخلية مشجعة لتواصل البورصة موجة الارتفاعات خلال الأيام المقبلة.وأكدوا أن إدراج بورصة قطر ضمن فئة الأسواق الناشئة عزز ثقة المساهمين في أداء السوق وجعل مقصورة التداولات تشهد ارتفاعات متتالية مع ارتفاع واضح في أحجام التعاملات. وقالوا إن مؤشر الأسعار سجل منذ عدة جلسات ارتفاعات متتالية ساعدت السوق على تحقيق مكاسب جديدة، لافتين الى أن أحجام التعاملات بلغت مستويات قياسية تجاوزت المليار ريال وهو دليل على وجود السيولة في السوق. ومع اقتراب موعد إدراج البورصة في مؤشر الأسواق الناشئة بدأت الصناديق الأجنبية تجري عمليات "إحمائية" حيث بدأت مشترياتها تسجل إرتفاعات متواصلة منذ عدة جلسات. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 22.5 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة،وعملية البيع 21.8 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 7.3 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة،وعملية البيع 7.6 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 6.5 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 6.9 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.7 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة،وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 75 % مقابل 77 % اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 25 % اجمالي نسبة الشراء مقابل 23 % اجمالي نسبة البيع. وتم التداول في قطاع البنوك على 7.7 مليون سهم ونفذت 2976 صفقة وقطاع الخدمات 3.4 مليون سهم ونفذت 1753 صفقة وقطاع الصناعة 4.6 مليون سهم ونفذت 3558 صفقة وقطاع التأمين 304 ألف سهم ونفذت 247 صفقة. وقطاع العقارات 8.2 مليون سهم ونفذت 2046 صفقة وقطاع الاتصالات 13 مليون سهم ونفذت 1918 صفقة وقطاع النقل 841 ألف سهم ونفذت 378 صفقة.

تميز أداء بورصة قطر بالإيجابية على عديد المستويات خلال الأسبوع الماضي حيث تمكنت مقصورة التداولات من كسب 25 مليار ريال كما أن المؤشر ارتفع 500 نقطة. وتأتي هذه المكاسب نتيجة مناخ الإستثمار المحفز في الأسهم بفضل العوامل الإقتصادية الداخلية التي تشجع المساهمين على الشراء. هذا وقد إرتفعت رسملة البورصة من 555,606 مليارات ريال عند إغلاق يوم الخميس الموافق لـ31 ديسمبر 2013 لتصل إلى 668.462 مليار ريال عند إغلاق جلسة يوم الخميس الماضي ليكون بذلك إجمالي المكاسب خلال الربع الأول 113 مليار ريال . كما ارتفع مؤشر الأسعار من 10379 نقطة إلى 11983 نقطة خلال نفس الفترة ليكون بذلك المؤشر قد كسب 1604 نقاط. هذا وقد أكد المستثمر عبد الهادي الشهواني أن توجد عدة أسباب وراء الارتفاع الكبير التي سجلته السوق خلال الأسبوع الماضي، من بينها اقتراب موعد إدراج البورصة في مؤشر الأسواق الناشئة مايو القادم، وهو ما دفع الصناديق الأجنبية إلى دخول السوق. وأشار أيضاً إلى ترقب المساهمين الإعلان عن نتائج أعمال الشركات والبنوك للربع الأول ،مضيفا أن موازنة الدولة دعمت أيضاً إتجاه الإرتفاع للبورصة. وأكد أسامة عبد العزيز شريك استشارات مالية — شركة مزارز أن مؤشر بورصة قطر للأسعار قادر على كسر مستوى 12 ألف نقطة خلال الجلسات القادمة، مشيراً إلى وجود سيولة جديدة دخلت إلى السوق متأتية من المحافظ الأجنبية التي كثفت نشاطها في الآونة الأخيرة استعدادا لإدراج البورصة في مؤشر الأسواق الناشئة.هذا وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي 93.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 3.9 مليار ريال ونفذت 46 ألف صفقة، وتم التداول على 43 شركة حققت 38 شركة ارتفاعات وانخفضت 5 شركات، وسجلت كل المؤشرات القطاعية ارتفاعات. والملاحظ أن الأداء الايجابي الذي سجلته مقصورة التداولات خلال الأسبوع الماضي لم يتحقق منذ العام 2008 حيث استطاع مؤشر الأسعار أن يحقق مكاسب منذ أن كسر حاجز 10آلاف نقطة. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 1.1 مليار ريال وقطاع الخدمات 574 مليون ريال وقطاع الصناعة 1.1 مليار ريال وقطاع التأمين 52.3 مليون ريال وقطاع العقارات 767 مليون ريال وقطاع الاتصالات 188 مليون ريال وقطاع النقل 114 مليون ريال. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة للقيمة الإجمالية 44% وعملية البيع 49% ،والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 19 مليون ريال وعملية البيع 21 مليون ريال . والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 15% وعملية البيع 17%، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 21% وعملية البيع 12%. وقد تمكن السوق منذ بداية العام من تسجيل تقدما واضحا رغم ما تعرض له المؤشر من عمليات جني أرباح لكنها لم تعق تقدمه حيث أعطى اكتتاب شركة مسيعيد محفزا مهما للمستثمرين وجعل السيولة تتدفق على مقصورة التداولات مما رفع بشكل ملموس في قيم وأحجام التعاملات.

شهدت بورصة قطر أسبوعاً ثرياً بالمكاسب، حيث تمكن مؤشر الأسعار من إضافة 500 نقطة لرصيده ليكون بذلك على أعتاب مستوى قياسي، لم يسجله منذ إندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008. كما أن رسملة البورصة سجلت إرتفاعاً من 643.530 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع قبل الماضي، لتصل إلى 668.462 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم، لتكون المكاسب الأسبوعية قرابة 25 مليار ريال.

أكد حسين محمد العبدالله مدير المبيعات والتسويق في بورصة قطر أن البورصة بذلت جهدا لاستضافة مؤتمر البورصات العالمية الذي له شهرة واسعة من خلال جذبه للرؤساء التنفيذيين ومديري إدارة الأصول من كافة أنحاء العالم. وأضاف أن بورصة قطر تمكنت خلال السنوات الماضية من تأسيس بنية تحتية للسوق مكنتها من أن تكون في الصدارة على المستوى العالمي.. مشيراً إلى أن بورصة قطر متقدمة جدا من حيث الأمور التقنية والتكنولوجيا ومن حيث اللوائح والقوانين التي تعزز الشفافية وتنشر الوعي الاستثماري لدى المساهمين، وبخصوص الخطة الإستراتيجية التي اعتمدتها البورصة منذ عدة سنوات من خلال الشراكة مع يورو نكست أكد العبد الله أن التجربة واضحة ومن أهدافها أن تكون بورصة قطر ذات بنية أساسية عالمية و من أهم الأهداف الإستراتيجية تحويل البورصة من مستوى محلي إلى مستوى إقليمي ثم إلى مستوى عالمي تعتمد على نفس الضوابط والإجراءات المعتمدة في الأسواق المالية العالمية. وأضاف أن ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة وضعت البورصة القطرية على الخارطة العالمية وأصبحت جاذبة أكثر للمستثمر المحلي والإقليمي والأجنبي، معتبرا ذلك اعترافا من أكبر المؤسسات المالية في العالم أن بورصة قطر تتمتع بأفضل الممارسات العالمية . وأكد أن مثل هذه المؤتمرات لها شهرة عالمية وهي تخلق نوعا من الحلول للتحديات التي تواجهها سواء البورصات المحلية أو الإقليمية أو العالمية والنقاش والتشاور حول أفضل الممارسات والحلول للتصدي للتحديات المستقبلية.

أكد الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة علي قوة الاقتصاد القطري والفرص والحوافز التي يوفرها للاستثمار، وأضاف في تصريحات صحفية اليوم علي هامش اجتماعات مؤتمر البورصات العربية، أن الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده قطر حالياً يعود بالدرجة الأولي إلي السياسات الجيدة التي تنفذها الدولة، وتدعم النمو الاقتصادي، وتوقع ارتفاع هذا النمو في ظل زيادة الإنفاق الحكومي علي مشاريع البنية التحية ومشاريع كأس العالم التي من المقرر ان يبدأ بعضها العالم الحالي .وأكد سيتارامان التطور الكبير الذي تم في بورصة قطر خلال الفترة الماضية، والإجراءات التي تم اتخاذها لدعم البورصة، مما عزز من فرص انتقال السوق القطري من الأسواق المبتدئة إلي الأسواق الناشئة، وهي الخطوة التي تساهم بلا شك في زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية في البورصة. وقال الدكتور سيتارامان ان بنك الدوحة حقق أداءً متميزًا في 2013، مما يعكس مدى قوة ومتانة السيولة التي يتمتع بها البنك".وأضاف أنه بعد إتمام عملية إصدار أسهم الحقوق البالغ قيمتها 1.55 مليار ريال قطري التي تجاوزت عملية الاكتتاب بها المبلغ المطلوب بما يعادل 1.8 مرة، فقد مضى بنك الدوحة في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تعزيز قاعدة رأس المال، حيث وافق المساهمون في شهر نوفمبر 2013 على إصدار أدوات رأس مال أساسي بقيمة تصل إلى 2 مليار ريال قطري، ليرتفع رأس المال الأساسي للبنك بنسبة 19% وهو ما سيحسن نسبة كفاية رأس المال استعدادًا لتطبيق متطلبات بازل 3، كما سيعزز هذا الإصدار من إمكانيات البنك في تحقيق أهدافه الاستراتيجية ومن قدرته على عملية الإقراض والمنافسة ولا سيما في ظل النمو المرتقب بمختلف القطاعات الاقتصادية بدولة قطر في السنوات القادمة". موضحاً أن النهج الذي يسير عليه البنك لبناء الشراكات لا يقتصر على جانب المعاملات أو عمليات الإقراض وتوفير التسهيلات للعميل: "لقد أصبح عملاء الخدمات المصرفية التجارية في البنك أكثر حرصاً على إيجاد شراكات تضم مستويات عدة من الخبرات , وتقديم الحلول المصرفية المناسبة والمدعومة بخبرة كبيرة فيما يتعلق باستشارات وتخطيط المشاريع، الاستدامة والخدمات الاستشارية لتسويق العلامة التجارية، واضاف سيتارامان أن بنك الدوحة يتطلع إلى تعزيز دوره ضمن القطاعات التي تشهد نمواً هائلاً وذلك بالتزامن مع الإعلان عن تنفيذ حزمة من المشاريع لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان والمكاتب والفنادق خلال العقود القادمة وقال: "يعتمد نجاح كبرى المشاريع التطويرية متعددة الاستخدامات المزمع إنشاؤها خلال هذه الفترة بشكل كبير على مشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل الافتتاح الرسمي والكامل لمطار حمد الدولي الجديد، الميناء الجديد والمتطور، شبكة السكك الحديدية "الريل"، ومئات الكيلومترات من الطرق. وذلك من شأنه تحفيز القطاعات غير النفطية والمساهمة في تعزيز دور قطر المتنامي كمركز تجاري إقليمي مرموق، الأمر الذي سيدعم إنشاء مشاريع تطويرية متعددة الاستخدامات. أي إنها دورة محددة وواضحة المعالم."

أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن الأخيرة جاهزة من الناحيتين الفنية والتشريعية لأي إدراجات جديدة.وأضاف المنصوري الذي كان يرد بذلك على سؤال عن أسباب عدم إدراج مزيد من الشركات بالبورصة، أن الأمر يعود للشركات نفسها ومدى جاهزيتها وإختيار الوقت المناسب للإدراج، فضلاً عن إستيفائها إشتراطات هيئة قطر للأسواق المالية في هذا المجال.وفيما أعرب المنصوري خلال تصريحات صحفية اليوم عن أمله في أن يشهد هذا العام إدراجات جديدة، أكد أن بورصة قطر تتمتع بشفافية تامة فيما يتعلق بعمليات الشراء والبيع داخل السوق.ورداً على سؤال بشأن خطط البورصة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للإدراج بها لفت إلى وجود خطة كاملة في هذا المجال، مشيرا إلى توقيع اتفاقية مؤخراً مع "قطر للمشاريع" لتسهيل إجراءات عملية إدراج هذه الشركات في السوق الناشئة.وأوضح أن بعض الشركات تقدمت بالفعل بطلبات للإدراج في هذا السوق، وان هناك إجراءات تتم حاليا بين هذه الشركات وبين قطر للمشاريع لتسهيل انضمامها للسوق الناشئة. وتوقع أن يسهم إدراج بورصة قطر في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة مايو المقبل في تدفق سيولة أجنبية للسوق بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن إستقطاب المزيد من الإستثمارات هو إحدى الإستراتيجيات التي تعمل البورصة على تنفيذها .وحول سؤال عن فك حجز الأسهم المحمية بشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، قال الرئيس التنفيذي للبورصة ان شركة قطر للإيداع المركزي هي المسؤولة عن فك الأسهم المحمية للمساهمين في شركة مسيعيد، وان البورصة قدمت طلبا لهذه الشركة لفتح فرع لها في البورصة بما يمكن من تسهيل معاملات المستثمرين.وأضاف أن المؤتمر العالمي للبورصات الذي إفتتحت أعماله اليوم بالدوحة يعقد لأول مرة في المنطقة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 300 مشارك في هذا المؤتمر من حوالي 50 دولة، مبيناً سعي إدارة البورصة لجذب هذا النوع من المؤتمرات لجعل الدوحة مركزا ماليا في المنطقة، وتبادل الخبرات والآراء مع الخبراء والاستشاريين من مختلف دول العالم.

تميز أداء بورصة قطر في عام 2013 بتحقيق عديد المكاسب جعلتها من بين أفضل الأسواق في المنطقة. ومن الإنجازات الهامة ترقيتها إلى سوق ناشئة من طرف مؤشر موجان ستانلي. وشهدت السوق عقب هذا الخبر انتعاشة ملموسة استمرت لبعض الجلسات . ويعتبر إدراج البورصة في مؤشر الأسواق الناشئة رسميا في شهر مايو نقطة مهمة نظرا لكون التوقعات تشير إلى أنه ستتدفق أموال ضخمة مما سيرفع من أحجام وقيمة التعاملات داخل مقصورة التداولات. وتعتبر عملية الترقية ليست بالشيء الهين خاصة وأن قرار رفع التصنيف انتظرته السوق 5 سنوات ، حيث قامت الجهات المنظمة في كل مرة بتطوير البيئة التنظيمية والفنية لعمل البورصة ، الأمر الذي جعلها في نهاية الأمر تتحصل على جدارة الارتقاء إلى سوق ناشئة. كما أنه من المكاسب الأخرى التي شهدتها البورصة في الآونة الأخيرة إدراج شركة مسيعيد العمادي: تدفقات مالية جديدة ستعمل على زيادة أحجام التداولات وهو ما أعطى دفعا للسوق حيث شهد مؤشر الأسعار موجة من الارتفاعات قادته لتسجيل مكاسب قياسية لم يحققها منذ عدة سنوات . ولمزيد تسليط الضوء على هذا الحدث المرتقب خلال شهر مايو ، قامت "الشرق" برصد آراء الخبراء والمختصين والمستثمرين حول مستقبل البورصة القطرية بعد إتمام عملية إدراجها بصفة رسمياً في مؤشر مرجان ستالني للأسواق الناشئة. بورصة قطر كسبت ثقة الإستثمارات المحلية والعالميةتدفق السيولةوأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن إدراج بورصة قطر في مؤشر مورجان ستانلي في شهر مايو سيرافقه تدفقات نقدية ، مشيرا إلى أنه يجب على الجهات التنظيمية وضع ضوابط تحد من المضاربة للمحافظة على مكاسب السوق. ويرى أن البورصة تحظى باعتراف المؤسسات المالية العالمية، وهو ما يدعم مناخ الثقة لدى عموم المساهمين ويساعد على جذب مزيد من المستثمرين إلى السوق، معتبرا أن مثل هذه التصنيفات دليل على قوة الاقتصاد الوطني. وأشار العمادي إلى أن هذا الإدراج سيرفع من أحجام وقيمة التعاملات في السوق. وأكد المحلل المالي بشير الكحلوت أن الحدث على أهميته لن يأهذ البورصة إلى "عالم" آخر نظرا لكون المستثمر الأجانب يبني خياراته الاستثمارية على أساس عدة مؤشرات بما فيها العائد على السهم والقيمة الدفترية للأسهم ومكرر الأرباح. بمعنى إذا كانت المؤشرات إيجابية فإن المستثمر يقوم بالشراء. ودلل على ذلك أنه في عام 2005 لقي خبر فتح البورصة أمام الأجانب صدى واسعا، ولكن بمجرد فتحه شهد تراجعا في البداية.إدراجات جديدةوأعرب الكحلوت أن من إيجابيات إدراج البورصة في مؤشر مورجان ستانلي هو دخول سيولة جديدة إلى مقصورة التداولات التي بقيت فيها أحجام التداول ضعيفة. وأوضح أن البورصة في حاجة إلى إدراج شركات جديدة في الفترة القادمة حيث توجد عديد الشركات لها القدرة على استيفاء شروط الإدراج.وعلى صعيد آخر بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي 81.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 3.8 مليار ريال ونفذت 45854 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات ، وتم التداول على 43 شركة حققت 15 شركة ارتفاعات وانخفضت 28 شركة. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 1.1 مليار ريال وقطاع الخدمات 350.1 مليون ريال وقطاع الصناعة 1.2 مليار ريال وقطاع التأمين 251.4 مليون ريال وقطاع العقارات 609.9 مليون ريال وقطاع الاتصالات 162.1 مليون ريال وقطاع النقل 107.8 مليون ريال. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بالنسبة إلى القيمة الإجمالية بخصوص عملية الشراء 39% وعملية البيع 53% ، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 30% وعملية البيع 15%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 13% وعملية البيع 14.7 % ، والمؤسسات الأجنبية 17% وعملية البيع 16.5%. وانخفض خلال الأسبوع الماضي كل من مؤشر العائد الإجمالي 206 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 54 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 90 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 43 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 120 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 17 نقطة ومؤشر أسهم النقل 13 نقطة، فيما ارتفع مؤشر أسهم العقارات 161 نقطة ومؤشر أسهم الريان الإسلامي 68 نقطة. الكحلوت: شركات كثيرة قادرة على استيفاء شروط الإدراج في البورصةتدفق الاستثماراتوتم التداول في قطاع البنوك على 18.6 مليون سهم ونفذت 10468 صفقة وقطاع الخدمات 5.1 مليون سهم ونفذت 3891 صفقة وقطاع الصناعة 22.1 مليون سهم ونفذت 20869 صفقة وقطاع التأمين 4.8 مليون سهم ونفذت 1267 صفقة. وقطاع العقارات 21.6 مليون سهم ونفذت 6271 صفقة وقطاع الاتصالات 5.3 مليون سهم ونفذت 1695 صفقة وقطاع النقل 3.5 مليون سهم ونفذت 1393 صفقة. وسجل مؤشر الأسعار خلال الأسبوع الماضي تراجعات حادة، لكنها بقيت محدودة نظرا لكون مؤشر الأسعار بقي متماسكاً فوق مستوى 11300 نقطة. ويتوقع عدد من المتابعين أن يسترجع السوق تقدمه بعد عمليات جني الأرباح نظرا لأنه شهد ارتفاعات متتالية في الفترة السابقة جعلت من السوق يتشبع شراء. ويبقى المؤشر مؤهلا للارتفاع نظرا لتوافر كل المعطيات الداخلية المساعدة على ذلك. عبد العزيز العمادي - رجل أعمال وذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية في وقت سابق أن ترقية بورصة قطر إلى سوق ناشئة، ليس سوى خطوة على المسار الصحيح نحو تعزيز سوق الأسهم القطري وتعزيز قدرته التنافسية. وأشارت الفاينانشيال تايمز إلى أن ترقية البورصة القطرية إلى مصاف الأسواق الناشئة من شأنه أن يزيد من تدفق الاستثمارات إلى قطر، متوقعة أن تستقبل قطر استثمارات بقيمة 430 مليون دولار من المستثمرين في قطاع الأسهم خلال العام المقبل.ثقة المؤسسات العالميةأعرب المستثمر يوسف أبو حليقة أن البورصة القطرية تحظى بثقة المؤسسات المالية العالمية، وفي ذلك دعم لمناخ الاستثمار ويساعد على استقطاب مستثمرين جدد . ويرى أن دخول السوق في مؤشر مورجان ستانلي رسميا في شهر مايو القادم من شأنه أن يجذب استثمارات جديدة للبورصة . وبخصوص أداء مؤشر الأسعار خلال هذه الفترة اعتبر أنه في المجمل يعتبر إيجابيا رغم ما تخلله من عمليات جني أرباح. وقام ستاندر أند بورز S&P في عام 2013 برفع تصنيف السوق القطرية من سوق مبتدئة Frontier Market إلى سوق ناشئة Emerging Market ووصفته بأنه خطوة إيجابية من شأنها جذب المزيد من المستثمرين الأجانب مؤسسات وأفرادا للاستثمار في سوق الأسهم القطرية. وقد لبت البورصة المتطلبات الكمية لرفع التصنيف على النحو المحدد للأسواق الناشئة، حيث زادت العديد من الشركات الكبيرة حدود الملكية الأجنبية فيها لتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وإدخال نظام التسليم مقابل الدفع (DvP) في عام 2011 وقامت بإضافة العديد من التحسينات عليه في عام 2012 وذلك بهدف ضمان الحماية الكاملة لأصول المستثمرين عند القيام بعمليات التسوية.إضافة إلى توافر آلية إقراض واقتراض الأوراق المالية التي طرحتها بورصة قطر للاستخدام من قبل مزودي السيولة كآلية لمنع فشل التسوية. أبو حليقة: بورصة قطر تحظى بثقة المؤسسات المالية العالميةعملية تطوير مستمرةوأوضح المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن ثقة المساهمين مرتفعة في البورصة، والدليل على ذلك ارتفاع أحجام وقيمة التعاملات، موضحا أن إدراج السوق في مؤشر مورجان ستانلي خطوة جيدة تعزز من مكاسب البورصة وتساهم في رفع أحجام وقيمة التعاملات. واعتبر أن ما بلغته البورصة من نضج جعلها من أبرز الأسواق المالية في المنطقة ، وذلك نتيجة عملية التطوير التي تشهدها منذ عدة سنوات كان من ثمارها أن حظيت باعتراف دولي من طرف كبريات المؤسسات المالية العالمية. واعتبر أن إدراج شركة مسيعيد أعطى دفعا قويا لمؤشر الأسعار الذي تمكن من تحقيق ارتفاعات متتالية جعلته يخترق حاجز 11 ألف نقطة. ونوه بعملية التطوير التي تشهدها السوق منذ مدة من خلال اعتماد منصة تداول جديدة إضافة إلى تسهيل عملية تحويل أرباح المساهمين مباشرة في حساباتهم البنكية. واعتبر أن نتائج أعمال الشركات والبنوك الإيجابية تدفع السوق إيجابا نحو الارتفاع ، نظرا لكون الأرباح تعتبر عنصرا هاما بالنسبة للمساهمين حيث تشجعهم على الاستثمار في الأسهم وذلك للاستفادة من التوزيعات. واعتبر الهيدوس أن معنويات المساهمين مرتفعة في ظل المحفزات الداخلية المشجعة بما فيها حجم الإنفاق الضخم على مشاريع البنية التحتية. وهو ما سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة ، وبطريقة مباشرة ستستفيد الشركات المتداولة من هذا النشاط الاقتصادي مما سيرفع من حجم الأرباح التي تحققها سنويا. يوسف أبو حليقة - مستثمر وأضاف أن اقتراب موعد الإعلان عن توزيعات الأرباح للربع الأول تساعد على توضيح رؤية الاستثمار بالنسبة للمساهمين مما ينعكس إيجابا على مكاسب السوق. وأكد عدد من المستثمرين أن إدراج البورصة في مؤشر مورجان ستانلي سيكون له مفعول إيجابي على السوق ، مضيفين في ذات السياق أنه يجب التفطن إلى حجم الأموال التي ستتدفق على السوق التي من شأنها أن ترفع بشكل مبالغ فيه أسعار الأسهم مما قد يعرض السوق إلى تقلبات. وأوضحوا أن البورصة تسير في الاتجاه الصحيح مسجلة جملة من المكاسب جعلتها تكون من بين أفضل الأسواق المالية في المنطقة.

تتوجه أنظار المحافظ الأجنبية إلى الاستثمار في بورصتي قطر والإمارات، وسط ترقب لترقية تصنيفهما إلى مصاف الأسواق الناشئة في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة المقرر في مايو المقبل.وقال تقرير صادر عن خدمة مباشر المالية اليوم، إنه مع اقتراب موعد مراجعة المؤشرات تسعي البورصات القطرية والإماراتية إلى تعديل شروط زيادة نسب تملك الأجانب، بما يساهم في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية للأجانب.وتعد الاستثمارات الأجنبية لغير المواطنين من الخليجيين والعرب والأجانب المحرك الرئيس للتداولات والأسعار في أغلبية الأسهم الأمر الذي يحرم بعضها عملياً من إمكانية الاستفادة من موجات الصعود بفعل صعوبة تداول الأجانب في تلك الأسهم.ووفقا للتقرير، احتل مؤشر سوق قطر المرتبة الثالثة من حيث نسبة ارتفاعات أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية العام الحالي وحتى إغلاق الإثنين الماضي، وسجل ارتفاعا بنحو 7.6 % رابحا 790.66 نقطة بالغا مستوى 11170.25 نقطة محققا مكاسب سوقية في تلك الفترة بنحو 8.27 مليار دولار.واستطاع سوق قطر جذب سيولة بلغت 3.24 مليار دولار مسجلا ارتفاعا على المستوى السنوي بنسبة 189.6% كما بلغت أحجام التداول نحو 235.97 مليون سهم مرتفعة بنسبة 185.9 %.ونجحت أسواق دبي وأبو ظبي في التفوق من حيث الأداء وحركة التداولات على السوق القطري منذ انطلاق تداولات 2014 وحتى إغلاق الاثنين الماضي، وذلك بعد أن حقق مؤشر سوق دبي المالي صعودا لافتا بلغت نسبته نحو 13 % رابحا 435.4 نقطة بالغا مستوى 3805.16 نقطة بمكاسب سوقية بلغت 3.41 مليار دولار.وبلغت السيولة المتداولة بسوق دبي في تلك الفترة نحو 10.22 مليار دولار مسجلا ارتفاعا على المستوى السنوي بنسبة 392 % حسبما أفاد تقرير مباشر كما بلغت أحجام التداول نحو 23.41 مليار سهم مرتفعا بنسبة 237.82 %.وجاء سوق أبو ظبي في المرتبة الثانية من حيث الأداء المميز بارتفاع بلغت نسبته 9.05 % رابحا 388.08 نقطة بالغا مستوى 4678.38 نقطة بمكاسب سوقية بلغت 8.8 مليار دولار.وأما عن السيولة المتداولة فقد استطاع سوق أبو ظبي جذب سيولة بلغت نحو 10.62 مليار دولار مسجلا ارتفاعا على المستوى السنوي بنسبة 724.6 % كما بلغت أحجام التداول نحو 11.09 مليار سهم مرتفعا بنسبة 214.60 %.وأكد نواف العون مستشار التحليل الفني لحركة أسواق المال أن قطر تأتي في المرتبة الثانية بعد دبي بين أسواق الخليج كأكثر أسواق تميزاً في الأداء والمكاسب، وذلك بما لديها من تصنيفات ائتمانية عالية ورفع تصنيفها إلى سوق صاعد، مشيرا إلى الطفرة الاقتصادية والعمرانية التي تمر بها قطر للاستعداد لمونديال 2022 وتعتبر المؤثر الأول والمهم في إعطاء دفعة لانتعاشة جيدة لجذب مستثمرين أجانب لخصوبة البيئة.وأشار بنك الاستثمار كريدي سويس في تقريره الأخير إلى أن قطر تعتبر واحدة من الأسواق المفضلة في الخليج جنباً إلى جنب مع السعودية حيث التقييمات لا تعكس بشكل كاف فرص النمو الكامنة باقتصادها.وأضاف أن الاتجاه ما زال صعوديا في سوق الأسهم القطرية ويساعد على ذلك خطط الحكومة الكبيرة في تسارع وتيرة الإنفاق هذا العام.

قدر محللون أن قطر ستحصل على وزن يبلغ نحو 0.45 من النقطة المئوية في مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة عند رفع تصنيفها في مايو المقبل بينما سيكون للإمارات وزن أقل قليلاً. وقال رئيس مجموعة تمبلتون للأسواق الناشئة إن مجموعته لديها نحو 400 مليون دولار في قطر والإمارات، بالإضافة إلى نحو 500 مليون دولار مستثمرة في الأسهم السعودية من خلال ترتيبات مبادلة لأن المملكة لا تسمح بالاستثمار الأجنبي المباشر في السوق، مشيراً إلى أن تمبلتون التي تدير استثمارات تتجاوز قيمة أصولها 40 مليار دولار في مختلف أنحاء العالم تعتقد أيضا أن أسواق الأسهم في الخليج أمامها مجال لتحقيق مزيد من الارتفاع في إطار الانتعاش من الأزمة المالية العالمية. وتشير هذه الأرقام إلى أن تمبلتون ربما تكون استثماراتها في الخليج أكبر من صناديق دولية كثيرة. وأوضح رئيس مجموعة تمبلتون أن مجموعته مهتمة بزيادة استثماراتها في سوق الأسهم المصرية لأنها تعتقد أن المناخ السياسي سيستقر وأن الحكومة ملتزمة بالإصلاح الاقتصادي. ويتزامن هذا التقييم المتفائل من جانب واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال إدارة الصناديق الاستثمارية في الأسواق الناشئة مع ظهور بوادر على استعداد بعض الاستثمارات الأجنبية للعودة إلى مصر بعد أكثر من عامين من الاضطراب السياسي والاقتصادي. وقال مارك موبيوس الرئيس التنفيذي للمجموعة "مصر ستجتاز هذه المرحلة وسيكون أداؤها جيدا. ستعود مثل بقية دول شمال إفريقيا إلى نموذج ذي قدر أكبر من الاستقرار".