بدأت في لندن اليوم أعمال منتدى لندن لترويج الإستثمار في الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر الذي تنظمه البورصة بالتنسيق مع جولدمان ساكس، والذي يهدف إلى عقد لقاءات بين مجموعة من كبريات الشركات القطرية ومديري عدد من المحافظ الإستثمارية. الشركات القطرية تعمل جنباً الى جنب مع المجتمع الإستثماري العالمي وتسعى بورصة قطر من خلال هذا المنتدى الذي يستمر يومين إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة من خلال توفير الفرصة لإدارات هذه الشركات لمقابلة صانعي القرار الرئيسيين لعدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. ويأتي ذلك في أعقاب إدراج بورصة قطر في العديد من مؤشرات الأسواق الناشئة كان آخرها مؤشر فوتسي. ويشكل هذا المنتدى فرصة فريدة من نوعها لعرض الشركات المدرجة الرائدة في السوق.وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ارتياحه لحرص الشركات المدرجة القطرية على تطوير علاقاتها مع الجهات الإستثمارية العالمية التي تتطلع للإستثمار في البورصة القطرية. وقال إن المنتدى الذي يعقد بمشاركة كبريات الشركات القطرية المدرجة يُعدٌ تأكيداً على حرص البورصة والشركات القطرية المدرجة على العمل جنبا إلى جنب مع المجتمع الاستثماري العالمي وذلك في أعقاب رفع تصنيف السوق القطرية من قبل MSCI وستاندرد أند بورز وفوتسي ليصبح في مرتبة الاسواق الناشئة حيث تعكس هذه الترقية اعتراف المؤسسات الاستثمارية الدولية البارزة بالانجازات التي حققناها من حيث تطوير البنية التحتية للسوق وتنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع المهمة. رفع تصنيف البورصة إعتراف من المؤسسات الدولية بالإنجازات المتحققة ووصف السيد المنصوري المنتدى بأنه فرصة مميزة للمستثمرين ونخبة من الشركات القطرية ليجتمعوا معا، مؤكدا حرص بورصة قطر على الاستفادة من عقد مثل هذا المنتدى لعرض الميزات الإستثمارية التي تتمتع بها شركاتنا المدرجة. وتجدر الإشارة إلى أن اثنتي عشرة شركة قطرية تمثل نحو نصف الرسملة السوقية لبورصة قطر ستشارك في فعاليات هذا المنتدى وذلك لاغتنام هذه الفرصة للتأكيد لمديري الصناديق الإستثمارية على مزايا الإستثمار في أسهمها. وهذه الشركات هي: QNB وبنك الدوحة وأوريدو والبنك التجاري ومصرف الريان وشركة ناقلات وشركة قطر للملاحة وشركة صناعات قطر ومصرف قطر الإسلامي وبنك الخليج التجاري (الخليجي) وشركة الكهرباء والماء القطرية وشركة الميرة.

أوصى بنك باركليز بترقية أسواق الأسهم الناشئة إلى مستوى "محايد" وسط التوقعات بانحسار حجم الهوّة مستقبلاً بين التوجهات الراهنة في السوق والمشهد الاقتصادي الفعلي.وتضم قائمة الأسواق الناشئة قطر والامارات من العالم العربي، ودولة البرازيل وروسيا والهند، والصين والمكسيك.كما أوصى تقرير "كومباس" للربع الثاني 2016 م الصادر عن "باركليز" وتلقى "مباشر" نسخته أمس بخفض ثقل النقد والسندات قصيرة الأجل من مستوى "مرتفع" إلى "محايد". وحافظ تقرير "كومباس" على تخصيص مستوى "محايد" للسندات ذات الدرجة الإستثمارية؛ نظراً لارتفاع أسعارها. واستمر تخصيص سندات الأسواق المتقدمة عند مستوى "محايد" للشهور 3 - 6 المقبلة؛ وذلك بسبب عائداتها الاسميّة المنخفضة والفروق الضيقة، وفقاً للتقرير.كان معهد التمويل الدولي قد أوضح على موقعه، الخميس الماضي، أن الأسواق الناشئة تلقت ما قيمته 25.5 مليار دولار من استثمارات المحافظ تلقت منها السندات 20.5 مليار دولاروذلك في شهر أبريل.

أعرب السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، خلال الحفل الخاص بإعلان نتائج التميز في علاقات المستثمرين لعام 2015، والذي أقيم مساء اليوم، بفندق الفورسيزنز عن تقديره للأداء المتميز للعديد من الشركات المدرجة في بورصة قطر. المبادرة الجديدة ستكون أهم وأبرز الجوائز على مستوى قطر والمنطقة.. نشجع الشركات لتعزيز ممارسات الإفصاح.. ونعمل على استحداث آليات جديدة لدعم السيولة وقال "إن مهمتنا تتمثل في دعم الإقتصاد الوطني من خلال توفير منصة تبادل تمكن المستثمرين من التداول بعدالة ونزاهة على أساس المعلومات التي لا غنى عنها في اتخاذ قرارات استثمارية ذكية ومدروسة". وأضاف قائلا لقد أصبحت هذه المسؤولية بالفعل موضع تنفيذ من قبل العديد من الشركات المدرجة التي تبنت معايير عالمية في الشفافية وعلاقات المستثمرين. ومن هذا المنطلق، تعكف بورصة قطر على تقدير أفضل الجهود في هذا المجال. وسنعمل أيضا على استخدام هذه المبادرة لتشجيع الشركات الأخرى على تعزيز ممارسات الإفصاح والمضي قدماً بنشاطاتها.وقال رسملة السوق القطرية قد وصلت في عام 2014 إلى نحو 700 مليار ريال قطري لتحتل المرتبة الثانية بين بورصات المنطقة بعد المملكة العربية السعودية، وأن بورصة قطر قد أصبحت عضوا فاعلا في الاتحاد الدولي للبورصات من خلال عضويتها في مجلس إدارته، هذا علاوة على تعاونها مع المجتمع الدولي الذي تجسد مؤخرا بانضمامها إلى مبادرة الأمم المتحدة لاستدامة البورصات. وقال إننا نعمل دون كلل مع شركائنا في السوق لإدراج المزيد من الشركات والصناديق واستحداث الآليات المناسبة التي من شأنها تعزيز السيولة في السوق. وأوضح أنه ومع إدراج قطر في مؤشرات MSCI وS&P وFTSE للأسواق الناشئة، أصبحت البورصة والشركات المدرجة فيها محط اهتمام كبير من جانب مديري المحافظ الاستثمارية وفي موضع المنافسة والمقارنة مع أسواق عريقة في العالم تطبق أفضل المعايير. مشيرا إلى أن عام 2015 لم يكن عاما سهلا على أسواق المال التي لم تتعاف بسهولة من تداعيات بعض الأزمات ومنها انخفاض أسعار النفط وما حدث في الصين واليونان، إضافة إلى الأزمات "الجيو- سياسية" في المنطقة. وما ينبغي علينا إدراكه في هذا السياق هو أن أي سوق مالي في العالم يتقلب بين الصعود والهبوط وهذا أمر صحي، والتقلبات الأخيرة التي شهدتها بورصات العالم قد جاءت انعكاسا لبعض المتغيرات الاقتصادية العالمية المرحلية.وقال إنه وفي ظل مثل هذه التقلبات والأزمات تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات المدرجة في احتواء التقلبات والتغلب عليها من خلال تبني أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين، وذلك بهدف الاحتفاظ بالمستثمرين وتعزيز ثقتهم في أوراقها المالية بعيدا عن التأثيرات السلبية للأزمات المرحلية. الشركات المدرجة قطعت شوطا كبيرا بتطبيق معايير عالمية في الإفصاح والشفافية وقال إننا في دولة قطر محظوظون لامتلاكنا أسسا اقتصادية متينة سواء ما تعلق بالمشاريع الحكومية أو ما تعلق بأداء الشركات الخاصة القطرية. حيث يتضح ذلك في النتائج الإيجابية والأرباح التي تحققها الشركات المدرجة في البورصة والتي يكون للمستثمرين في البورصة نصيبا فيها بطبيعة الحال. وإذا أخذنا الاستثمار في البورصة القطرية من منحى تاريخي سنجد أنه من أفضل أنواع الاستثمار وأجداها بالنسبة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات. مؤكدا على حرص بورصة قطر في ظل هذه المعطيات على تشجيع الشركات المدرجة على تطبيق أفضل ممارسات علاقات المستثمرين. ولفت إلى أن بورصة قطر قد أقامت على مدى السنوات الأخيرة العديد من المؤتمرات والمنتديات التي تناولت موضوعات هامة تهم الشركات المدرجة في مجال علاقات المستثمرين.وأثنى على الجهود الكبيرة التي قطعتها الشركات المدرجة في بورصة قطر في مجال تطبيق معايير عالمية في الإفصاح والشفافية وعلاقات المستثمرين باعتبار ذلك من أهم عوامل نجاح تلك الشركات في كسب ثقة المستثمرين وتوفير أفضل الشروط لهم للاستثمار فيها.ونحن واثقون من أن هذه المبادرة المهمة ستكون إحدى أهم وأبرز الجوائز المخصصة للشركات ولمسؤولي علاقات المستثمرين ليس على مستوى قطر فحسب بل على مستوى المنطقة أيضا. وإننا إذ نؤكد على ضرورة تهيئة هذه الشركات لعصر العولمة وانفتاح الأسواق، فإننا نرى أن توفر الشفافية في عرض بياناتها المالية والتعريف بأنشطتها المختلفة تمثل عاملا قويا وعنصرا هاما يساعدها في تحقيق أهدافها التنموية وتفادي الأزمات التي قد تعصف بالأسواق الأخرى. وقال كما تعلمون فإن علاقات المستثمرين (IR) هي مسؤولية إستراتيجية لإدارة الشركة تجمع ما بين عمليات التمويل، والاتصال، والتسويق، والامتثال لقانون الأوراق المالية، وذلك لخلق تواصل فعَّال ذي اتجاهين فيما بين الشركة، والمجتمع الاستثماري على النحو الذي يسهم في نهاية المطاف في تحقيق تقييم عادل لسهم الشركة وإتاحة الفرصة للمستثمرين للاطلاع السريع والكامل على أي تطورات أو مشاريع تقوم بها الشركات وأي بيانات أو نتائج مالية تحققها.ودعا الشركات التي لم تحصل على جوائز التميز لهذا العام العمل على تدارك أي نواقص وتوفر الظروف الملائمة التي تمكنها من الفوز في أعوام قادمة. إن عدم حصول أي شركة مدرجة على إحدى جوائز التميز في علاقات المستثمرين لهذا العام لا يعني توقف هذه الشركات عن سعيها لتطوير علاقات المستثمرين فيها، بل على العكس، البورصة محط اهتمام المحافظ الاستثمارية وموضع مقارنة مع الأسواق العريقة يجب أن تكون علاقات المستثمرين أحد الأهداف الإستراتيجية لهذه الشركات التي تهدف من خلالها إلى إدامة وتوسيع قاعدتها الاستثمارية. وأكد أن عملية التقييم في جميع مراحلها قد خضعت لمعايير عالمية اتسمت بالحياد والنزاهة وإن أي جهة سواء البورصة أو غيرها لم تتدخل مطلقا في النتائج التي تم التوصل إليها، كما إنه لم تكن هنالك أي دوافع تجارية أو ترويجية وراء الإعلان عن هذه الجائزة حيث كانت بورصة قطر أول بورصة في المنطقة تقوم بإطلاق برنامج جوائز سنوية للشركات المتميزة في علاقات المستثمرين والهدف الوحيد من ذلك هو تعزيز ثقة المستثمرين في أفضل الشركات في قطر ولزيادة التركيز على ممارسات علاقات المستثمرين ووضع معايير جديدة في المنطقة.وفي ختام الحفل تقدم بالشكر لجميع الشركات القطرية المدرجة وشركة إيريديوم وأسرة بورصة قطر والخبراء والضيوف الكرام، كما تقدم بالشكر إلى الفريق الذي عمل جاهدا على تحقيق الهدف من هذا البرنامج وإنجاحه سواء في بورصة قطر أو في شركة إيريديوم الاستشارية المستقلة المتخصصة، أو أجهزة الإعلام التي وفرت التغطية المناسبة له باعتباره تجربة رائدة على صعيد المنطقة.

شارك السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الدولي للبورصات الذي عقد في زيورخ بسويسرا يوم الثامن عشر من شهر يناير من العام 2016. وجرت خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تهم الإتحاد والبورصات الأعضاء فيه بما في بذلك استراتيجية وخطة عمل الاتحاد للعام 2016 وتقارير عمل اللجان ذات العلاقة. كما عقدت لجنة العمل في الاتحاد اجتماعا بتاريخ 19 يناير ناقشت فيه عددا من المواضيع تركزت حول الأسواق الناشئة وأسواق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة وتأثيرها على البورصات الأعضاء وقد شارك في اجتماع اللجنة السيد حسين محمد العبد الله مدير إدارة المبيعات والتسويق في بورصة قطر.يذكر أن السيد المنصوري عضو في مجلس إدارة الإتحاد الدولي للبورصات عن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يعتبر الاتحاد جهة مرجعية مركزية للبورصات وقطاع الأوراق المالية، على اعتبار أنه يقدم لهم التوجيه فيما يتعلق باستراتيجيات الأعمال والممارسات الإدارية

ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كلمة اليوم في مؤتمر يوروموني قطر 2015 حول الديناميكيات المتغيرة واستدامة الاقتصاد القطري حيث قال: "وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة، من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي من 3.4 % في عام 2014 إلى 3.1 % في عام 2015 وذلك قبل أن يسجل ارتفاعاً إلى 3.6 % في عام 2016. ويعكس التراجع هذا العام التباطؤ المتزايد في الأسواق الناشئة، والذي يقابله ارتفاع متواضع في أنشطة الاقتصادات المتقدمة لاسيَّما في منطقة اليورو. وقد يشكل هذا التباطؤ في الاقتصادات الناشئة خطراً على التعافي الاقتصادي الضعيف الذي تشهده الاقتصادات المتقدمة. هذا ومن الممكن أن تعاود مخاطر الانكماش ظهورها مرة أخرى بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط والسلع الأخرى وبالتالي المساهمة في التباطؤ العالمي. وقد زادت فرص ارتفاع أسعار الفائدة هذا الشهر عقب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاد القطري قائلاً: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بأكثر من 4.7 % هذا العام. وقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي القطري بنسبة 4.8% في الربع الثاني من عام 2015، وذلك بفضل النمو القوي في قطاعات البناء والخدمات المالية وقطاع الضيافة. وقد بلغ معدل التضخم في قطر 1.7% في أكتوبر عام 2015 مقارنةً بالعام السابق. هذا وتتأثر التوقعات المالية في قطر بشكل كبير بانخفاض الإيرادات المتأتية من الصناعات الهيدروكربونية. وبالتالي فمن المتوقع أن ينخفض الفائض المالي بدرجة كبيرة في عام 2015 إلى 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقد قامت قطر بإصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال في سبتمبر 2015. هذا وتأتي قطر في المرتبة الرابعة عشر في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، وتتمثل نقاط القوة الرئيسية لدولة قطر في الأسس القوية، والاستقرار المالي، ومرونة النظام المصرفي، ونضج الأسواق المالية، والرؤية المنسقة، ومبادئ الحوكمة السليمة".وقد استعرض الدكتور ر. سيتارامان رؤيته حول دور قطر في التنمية المستدامة وكذلك آخر المستجدات المتعلقة باجتماع القمة العالمية للمناخ قائلاً: "شهدت الدوحة انعقاد الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2012، وقد أسفر المؤتمر عن مجموعة من القرارات الحاسمة والفعالة. هذا وتدعم دولة قطر تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة وكذلك المفاوضات الجارية المتعلقة بالتغيرات المناخية. وقد اتفق المفاوضون في الدورة الحادية والعشرين للقمة العالمية للمناخ المنعقدة حالياً في باريس على خطة تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون العالمية والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وهي تعد بمثابة خطوة حاسمة من ضمن الجهود الدولية للحد من الآثار السلبية الناتجة عن التغييرات المناخية، ويجري حالياً إبرام الاتفاق النهائي لهذه الخطة. هذا وقد وافقت الدول المشاركة في المؤتمر على المبادرة التي أطلقها المجلس العالمي للطاقة الشمسية في قمة باريس للمناخ. وقد تم إشراك المجلس العالمي للطاقة الشمسية في فعاليات القمة العالمية للمناخ".واستعرض الدكتور ر. سيتارامان الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع المصرفي القطري وقال: "لقد ارتفعت نسبة إقراض القطاع المصرفي القطري إلى أكثر من 11٪ خلال الأشهر العشر الأولى عام 2015. ويعد قطاع الاستهلاك والمقاولات والخدمات من أهم القطاعات المساهمة في النمو. وهناك المزيد من الفرص لتنويع مصادر الدخل، وبالإمكان الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات البنية التحتية والخدمات والصناعات التحويلية. وتتضمن المزايا الرئيسية في القطاع المصرفي المساهمة في التنويع والنمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة على مقاومة الأزمات العالمية، واتخاذ الخطوات السريعة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي".وتناول الدكتور ر. سيتارامان في حديثه المناطق الاقتصادية في دولة قطر. وقال: "لقد أنشأت قطر شركة "مناطق" من أجل تطوير وتشغيل ثلاث مناطق اقتصادية توفر البنية التحتية وفقاً لأعلى المعايير الدولية من أجل الوصول إلى مستويات جديدة من التنوع الاقتصادي وتعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والقطاع الخاص. وسيتم تدشين المرحلة الأولى من تطوير منطقة أم الحول الاقتصادية في عام 2016".وتطرق في ختام حديثه إلى الإستراتيجية التي انتهجتها دولة قطر بغرض دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التنوع وعدم الاعتماد على الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز الأمر الذي عزز من استدامة الاقتصاد القطري وسط تراجع أسعار النفط.

إرتفعت السيولة لدي بورصة قطر إلي أرقام قياسية لم تصلها خلال العام الحالي ، حيث بلغت قفزت قيمة التعاملات إلي ما يتجاوز 721 مليون ريال مقابل 224 مليون ريال أمس ، بزيادة 500 مليون ريال – نصف مليار – في الوقت نفسه ارتفع حجم الأسهم المتداولة إلي أكثر من 17 مليون سهم مقابل 5.7 مليونا أمس بزيادة تجاوزت 11 مليون سهم . اليافعي: عودة السيولة الى البورصة.. وأسعار النفط لا تزال المحرك الاساسي واستقر المؤشر العام لبورصة قطر اليوم عند 10802 نقطة متراجعا 8 نقاط عن تعاملات يوم الاثنين ، وشهدت تعاملات اليوم تغييرات كبيرة في أخر 10 دقائق من إغلاق الجلسة حيث ارتفعت قيمة التعاملات بنحو 500 مليون ريال خلال تلك الفترة بعد ان كانت 200 مليون ريال، حيث عرض المستثمرين كميات كبيرة من الأسهم للبيع ، في ظل وجود طلبات جيدة مما أدي إلي تنفيذها علي الفور ، في محاولة واضحة للمضاربة علي عدد من الأسهم . في مقدمتها سهم الريان التي وصلت حجم تداولاته إلي حوالي 9.5 مليون سهم .وأكد خبراء البورصة ومستثمرين ان ارتفاع قيمة التداولات وارتفاع حجم التعاملات إلي أرقام قياسية يؤكد استمرار تحسن الأوضاع في البورصة ، وانتعاش حركة البيع والشراء ودخول المستثمرين من الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية .بدايات هادئة في اول اليوم ويؤكد الخبير المالي محمد اليافعي مدير "مجموعة خبراء الإستثمار" ان التداولات بدأت بداية هادئة مثل الجلسات السابقة حيث كانت تتراوح بين 200 إلي 250 مليون ريال حتي قبل نهاية الجلسة بنحو 10 دقائق، وهي الفترة التي شهدت انقلابا في التعاملات حيث شهدت عروضا خيالية للبيع ، وصلت الي عرض احد المستثمرين 300 ألف سهم للبيع مرة واحدة ، حيث وجدت هذه العروض طلبا مناسبا لم يستوعبها كلها ، ولكن تم تنفيذ كافة الطلبات بصورة فورية. ويضيف اليافعى أن السيولة ارتفعت في أخر 10 دقائق من 200 مليون ريال إلي 700 مليون ريال، أي بزيادة نصف مليار ريال في أخر 10 دقائق نتيجة لهذه العروض الكبيرة ،ويؤكد أن العامل الأساسي في تحركات البورصة اليوم هو أسعار النفط التي تواصل التذبذب صعوداً وهبوطاً وان كانت تميل الي التراجع ، مما يؤثر علي قرارات المستثمرين بدخول السوق ، واذا كانت الأسعار اعلي من 45 دولاراً للبرميل فان ذلك سيؤدي الي ارتفاع البورصات الإقليمية باعتبار النفط هو المحرك الرئيسي لدوافع المستثمرين ، أما إذا تراجع النفط أي ما دون 45 دولار للبرميل فانه سيؤثر سلبيا علي البورصات في المنطقة ومنها بورصة قطر ن التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بهذه البورصات .ويضيف اليافعى أن الوضع الحالي جيد في البورصة طالما لم ينزل المؤشر العام عن مستوي 10800 نقطة وهو الوضع الحالي ، وأتوقع استمرار الاستقرار النسبي خلال الجلسات القادمة ، في ظل ارتفاع حجم التداولات وارتفاع السيولة في السوق . وكلها مؤشرات ايجابية عن التحسن الملحوظ في البورصة . مؤشر الأسواق الناشئة وحول المراجعة الدورية لمؤشر الأسواق الناشئة وإخراج شركة الخليج الدولية من هذا المؤشر وإدخال شركة ناقلات يوضح اليافعي أن إخراج الخليج الدولية من مؤشر الأسواق الناشئة لن يكون له تأثير علي المؤشر العام لبورصة قطر لان الشركة ليس لها وزن نسبي كبير في البورصة مثل الأسهم القيادية الكبرى ، كما ان أرباحها تراجعت في ظل تراجع أسعار النفط العالمية .. أما إدخال ناقلات فقد تم بسبب انخفاض تكاليف النقل والشحن للغاز وهو ما يمثل ميزة للشركة من الممكن أن تساهم في ارتفاع الأرباح .ويضيف انه من المتوقع ان تشهد البورصة إنتعاشاً خلال الفترة القادمة بعد الإعلان عن طرح بنك المستثمر الأول في البورصة قبل نهاية العام الجاري، مما سيكون له تأثيرات ايجابية خاصة في الربع الأول من العام الجديد 2016 .من جانبه يؤكد الخبير المالي طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للإستشارات المالية ان إرتفاع السيولة في السوق اليوم عامل ايجابي ، في ظل تراجع السيولة خلال الشهر الحالي الي ما دون 300 مليون ريال يومياً ، ويضيف ان المستثمرين الاجانب والخليجيين ضغطوا علي المؤشر العام للبورصة امس من خلال عمليات البيع الكبيرة التي تمت لحسابهم ، حيث باع المساهمون الخليجيون امس ما قيمته 361 مليون ريال تمثل اكثر من 50 % من نسبة التداول ، في الوقت الذي قاموا فيه بالشراء بقيمة 16 مليون ريال فقط تمثل نسبة 2.39 % من نسبة التداول .فرص استثمارية جيدةاما المحافظ والصناديق والشركات الأجنبية فقد ارتفعت قيمة عمليات الشراء لديها لتصل إلي حوالي 520 مليون ريال تمثل نسبة 72 % من نسبة التداول ، مما يؤكد عودة هذه المحافظ الي السوق ، وانتهازها الفرص الإستثمارية التي أتاحها السوق خلال الفترة الماضية ، حيث انخفضت الأسعار بصورة واضحة مما يمثل فرص حقيقية لاستثمارات هذه المحافظ في السوق ، ومحاولتها التوسع في الشراء علي أمل ارتفاع الأسعار ، وهي ميزة في السوق حالياً بفضل تراجع أسعار الأسهم .ويؤكد عبد الغني انه من المتوقع ان يكون السوق مستقراً خلال الجلسات القادمة ، مع زيادة الطلب علي الشراء في ظل هذه الفرص الحقيقية التي يوفرها السوق، موضحاً ان نتائج الربع الاخير للشركات سوف تدعم السوق خلال الفترة القادمة . ويوضح ان المضاربة استمرت اليوم علي الاسهم المتوسطة مثل الريان الذي استحوذ علي 9.5 مليون سهم من التعاملات وكذلك ناقلات وازدان والخليج الدولية والتجاري وبروة واغلبها اسهم متوسطة . واشار الي احتلال قطاع البنوك والخدمات المالية قائمة التعاملات امس يث تم تداول حوالي 11.5 مليون سهم قيمتها 518 مليون ريال من خلال تنفيذ 1013 صفقة ن وتراجع مؤشر القطاع 2.84 نقطة ليصل إلى 2909 نقطة .بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 144 الفا و751 سهما بقيمة 4 ملايين و659 آلفا و633.55 ريال نتيجة تنفيذ 123 صفقة، انخفاضا بمقدار 19.53 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 6 آلاف و413.22 نقطة. عبد الغني: المستثمرون الخليجيون ضغطوا على المؤشر .. والمحافظ الأجنبية تعاود الاستثمار وتداول قطاع قطاع النقل 1.8 مليون سهم قيمتها 45 مليون ريال نتيجة تنفيذ 464 صفقة، وارتفع مؤشره 21.44 نقطة ليصل إلى 2570 نقطة .. وتداول قطاع الصناعة مليون سهم قيمتها 84.8 مليون ريال ، من خلال تنفيذ 790 صفقة انخفاض المؤشر 5.37 نقطة ليصل 3217 نقطة . أما قطاع التأمين فقد تداول 150 الف سهم بقيمة 12.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 63 صفقة، ووصل المؤشر الي 4209 نقطة . وتداول قطاع العقارات 1.6 مليون سهم قيمتها 34 مليون ريال ، نتيجة تنفيذ 407 صفقة، وارتفع مؤشرها 5.43 نقطة ليصل 2506 نقطة . وتدال قطاع الاتصالات 868.5 الاف سهم قيمتها 20.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 296 صفقة، وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة أخري وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها ، وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 733.7 مليار ريال .

قالت "ام.اس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق في بيان على موقعها إنها ستدرج شركة قطر لنقل الغاز "ناقلات" ومؤسسة الإمارات للإتصالات "إتصالات" على مؤشرها للأسواق الناشئة.وأضافت ام.اس.سي.آي، أنها ستلغي إدراج شركة الخليج الدولية للخدمات القطرية التي تقدم خدمات في قطاع النفط والغاز من المؤشر في حين ستدرج البنك الأهلي المتحد البحريني على مؤشر الأسواق الناشئة الجديدة. ويبدأ سريان التعديلات على المؤشر اعتبارا من أواخر الشهر الجاري.ومهدت اتصالات السبيل لإدراجها على المؤشر في وقت سابق من العام بعد أن فتحت الشركة الباب أمام الملكية الأجنبية لأسهمها، سواء للمؤسسات والأفراد ولكن لم تمنح الأجانب حق التصويت بعد.وقدرت أرقام كابيتال في وقت سابق من العام الجاري أن تجتذب اتصالات 460 مليون دولار من أموال صناديق خاملة عقب إدراجها بينما توقعت المجموعة المالية هيرميس أن تجتذب 360 مليون دولار. وتبلغ القيمة السوقية لأسهم الشركة 36.5 مليار دولار وكانت قد ارتفعت 26 في المئة منذ يونيو بفعل الآمال بإدراجها على المؤشر.

أعلن البنك التجاري عن رعايته الذهبية للدورة رقم 55 للجمعية العامة والاجتماع السنوي للاتّحاد الدولي للبورصات الذي تستضيفه بورصة قطر من 19 إلى 21 أكتوبر 2015 للمرة الأولى في الدوحة وفي المنطقة. وقد قام بتدشين هذه الدورة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة ورئيس مجلس إدارة بورصة قطر. وقال السيد عبد الله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "إن الاجتماع السنوي للإتحاد الدولي للبورصات يعتبر من التجمعات الهامة والمرجعيات الرئيسية للجهات الإستثمارية العالمية في مجال القطاع المالي. والبنك التجاري مهتم برعاية مؤتمرات تعزز من مكانة دولة قطر في عالم المال والأعمال. وكوننا بنك مُدرج في كل من بورصة قطر وبورصة لندن، فإننا نرحّب دائما بكلّ تعاون دولي وحوار بين رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذين لمختلف البورصات وأسواق المال من جميع أنحاء العالم." الرئيسي: مهتمون برعاية مؤتمرات تعزز مكانة قطر شمل اجتماع هذا العام عددا من المواضيع الرئيسية، منها تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتّقدم في أجندة الإصلاح المالي لمجموعة العشرين، والتطورات في أسواق السلع والمشتقات وتطوّر الهياكل السوقيّة، وآخر الاتجاهات في إدارة المخاطر والالتزام التنظيمي والحوكمة. إضافة إلى عدد من المواضيع المتعلّقة باستراتيجيات أسواق الأسهم وأدائها، وتطوّرات الأسواق المالية وأسواق السندات إلى جانب التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة والنامية. وحضر هذه الفعالية عدد من رجال الأعمال البارزين والمدراء التنفيذيين للبورصات العالمية والممثلين الآخرين للبورصات المشاركة العضوة في هذا الاتحاد والسلطات الرقابية من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة والبورصة في دولة قطر.

أعلن البنك التجاري والبنوك التابعة والزميلة له، عن نتائجه المالية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2015 ، إذ حقق البنك صافي أرباح بقيمة 1.341 مليار ريال مقابل 1.553 مليار ريال عن الفترة ذاتها في 2014 أي إنخفاضاً بنسبة 13.7%. عبدالله بن علي: استراتيجية البنك دعمت الاستفادة من نمو القطاع الخاص.. إرتفاع ودائع العملاء 10.3% إلى 64.1 مليار ريال والعائد على السهم 3.98 ريال وصرح سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلاً: "لايزال الإقتصاد العالمي مستمراً في محاولة مواجهة تحديات أسعار النفط المنخفضة، واستمرار إنخفاض معدلات الفوائد العالمية، وثبات معدلات النمو الاقتصادي للأسواق الناشئة. وبالرغم من هذه التحديات، فلا يزال الاقتصاد القطري مستمراً في التنوع ، وسجل أعلى معدلات في إجمالي الناتج القومي من القطاعات غير النفطية على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ولقد دعمت استراتيجية البنك التجاري من خلال القيادة الرشيدة لأعضاء مجلس إدارة البنك إمكانية الاستفادة من نمو القطاع الخاص، عبر الاعتماد على ما قدمه البنك من تاريخ عريق على مدار 40 سنة في تلبية الاحتياجات المالية للشركات الناشئة في دولة قطر والمنطقة".الأداء المالي وتعليقاً على الأداء المالي للبنك، صرح السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب الرئيس والعضو المنتدب بالبنك التجاري قائلاً: "لقد حرص البنك التجاري على الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الخاصة به المتعلقة بوضع قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمي البنك، إذ أن استمرار التنفيذ الناجح للاستراتيجية الخاصة بنا تعني بقاء البنك التجاري في مركز متميز تمكنه من تحقايق الإيرادات على الرغم من التوقعات الخاصة بثبات معدلات نمو الأسواق. ولقد حقق البنك التجاري أداءاً قوياً على مدار التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2015، أي زيادة بنسبة 4 % في صافي الايرادات التشغيلية لتصل إلى 3.058 مليار ريال قطري. بينما واجه البنك العربي المتحد، أحد البنوك الزميلة للبنك التجاري، بعض التحديات الصعبة في السوق مما نتج عنه التقيد في وضع المخصصات خلال تلك الفترة، وأدى ذلك إلى التأثير على صافي الأرباح الخاصة بنا. "إرتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 4% ليصل إلى 3.058 مليار ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2015، مقارنة بما يعادل 2.934 مليار ريال قطري عن الفترة ذاتها من سنة 2014. ولقد بلغ صافي إيرادات الفوائد 1.903 مليار ريال قطري عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، أي إنخفاضاً بنسبة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014، نتيجة لإنخفاض عائدات أصول الترناتيف "ايه بنك". وإنخفض هامش صافي الفوائد بنسبة 2.5 % مقارنة بنسبة 2.6 % عن الفترة ذاتها من 2014 .إرتفعت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 16% لتصل إلى 1.155 مليار ريال قطري للتسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2015 مقابل 996 مليون ريال قطري عن الفترة ذاتها من سنة 2014. ويعود هذا الارتفاع العام في الايرادات غير المتأتية من الفوائد إلى ارتفاع صافي ايرادات الرسوم والعمولات ، وارتفاع عائدات سعر صرف العملات الأجنبية والأرباح الخاصة ببيع أحد العقارات، والتي كانت بمثابة تعويضاً جزئياً عن إنخفاض ايرادات الأوراق المالية الاستثمارية. وإرتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 3% ليصل إلى 1.256 مليار ريال قطري في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 بالمقارنة مع 1.220 مليار ريال قطري عن الفترة ذاتها من سنة 2014. وإرتفع صافي مخصصات البنك مقابل القروض والسلفيات ليصل إلى 544 مليون ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، مقابل 377 مليون ريال قطري عن الفترة ذاتها سنة 2014. وإنخفضت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 3.6% عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 مقارنة بنسبة 3.7% كما في 30 سبتمبر 2014 وإرتفعت نسبة التغطية لتصل إلى 81.3% كما في 30 سبتمبر 2015 مقارنة بنسبة 68.3% في 30 سبتمبر 2014. وانخفضت قيمة المخصصات مقابل التدني في قيمة محفظة البنك الاستثمارية إلى 25 مليون ريال قطري عن التسعة أشهر المنتهية في 30سبتمبر 2015 بالمقارنة مع 43 مليون ريال قطري عن الفترة ذاتها من سنة 2014. وحقق البنك التجاري نمواً قوياً في الميزانية العمومية بنسبة 4% كما في نهاية سبتمبر 2015 وبلغت إجمالي الأصول 119.2 مليار ريال قطري مقارنة بما يعادل 114.3 مليار ريال قطري كما في نهاية سبتمبر 2014. وقد نتج هذا النمو في الميزانية العمومية عن إرتفاع الأوراق المالية الاستثمارية التي بلغت 4.8 مليار ريال قطري، بالإضافة إلى إرتفاع قيمة ودائع العملاء لتصل إلى 6 مليار ريال قطري .وإرتفعت معدلات القروض والسلفيات للعملاء بنسبة 3.8% لتصل إلى 73.4 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2015 بالمقارنة مع 70.7 مليار ريال قطري في نهاية سبتمبر 2014. ويعد هذا الارتفاع في معدل الإقراض ناتجاً بشكل أساسي عن قطاعي الخدمات المصرفية والاستهلاكية. وإرتفعت الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 35.1 % أي ما يعادل 18.4 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2015 مقارنة بما يعادل 13.6 مليار ريال قطري عن الفترة المنتهية في سبتمبر 2014. ويظهر هذا الإرتفاع بصفة رئيسية في أذون الخزينة الصادرة من قبل مصرف قطر المركزي والسندات الحكومية. وإرتفع حجم ودائع العملاء بنسبة 10.3% ليصل إلى 64.1 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2015 بالمقارنة مع 58.1 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2014. ويعود هذا الارتفاع في الودائع بشكل أساسي إلى ارتفاع نسبة الودائع لأجل. ديناميكية السوقكما صرح السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي بالبنك التجاري قائلاً: "أن ديناميكية أسواقنا تشهد نمو مجموعة من الفرص الواعدة التي من شأنها أن تسهم في نماء الاقتصاد القطري والأسواق الأخرى التي لدى البنك التجاري حضور فيها. وقد أصبح القطاع الخاص من الأهمية البالغة والمؤثرة في دعم مسيرة إنعاش الاقتصاد وتطويره. ومن جانب أخر لايزال القطاع العام يقدم بسخاء فرصاً متميزة لدفع عجلة الإقتصاد. الفردان: تحديات البنك العربي المتحد أثرت على صافي أرباح البنك التجاري.. إرتفاع صافي الايرادات التشغيلية بنسبة 4% لتصل إلى 3.058 مليار ريال ولقد نما البنك التجاري من خلال تقديم منتجات مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء بالرغم من تباطؤ الحركة الاقتصادية في الأسواق التي يتواجد بها البنك. ولقد تأثرصافي الارباح الخاصة بنا عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 والذي بلغ 1.3 مليار ريال قطري بإرتفاع مستويات المخصصات في البنك العربي المتحد. وبالرغم من ذلك إلا أن نتائجنا لهذه الفترة تعكس أداءاً قوياً في مواجهة تحديات السوق. ومقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، بلغت القروض والسلفيات نسبة 3.8% لتصل إلى 73.4 مليار ريال قطري، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10.3% لتصل إلى 64.1 مليار ريال قطري. وجاءت الزيادة بنسبة 4% في الايرادات التشغيلية نتيجة لارتفاع الرسوم ومصادر الدخل الأخرى بنسبة 16% لتصل إلى 1.1 مليار ريال قطري."ولقد شهد البنك التجاري في الربع الثالث لسنة 2015 عدداً من الانجازات والمبادرات الهامة، ومنها توقيع البنك التجاري اتفاقية محفظة جديدة مع بنك قطر للتنمية "برنامج الضمين". كما أطلق البنك عدداً من العروض الصيفية المتنوعة وهي العرض الترويجي في شهر رمضان والحملة الصيفية، والحملة الترويجية الخاصة بالحوالات المالية الدولية من خلال الخدمات المصرفية عبر الانترنت والجوال، وحملة استخدام بطاقات الخصم بالصراف الآلي، وعرض القروض الصيفية الشخصية وقروض السيارات والقروض العقارية، وعرض بطاقات الخصم، وأيضا الحملة الترويجية "الحياة في قطر" وتتمثل الخدمات المتخصصة التي يقدمها البنك التجاري للوافدين الجددد إلى دولة قطر. بالإضافة إلى تقديم الابتكارات التقنية خلال تلك الفترة والتي شملت إطلاق موقع إلكتروني خاص بالخدمات المصرفية مزود بأحدث الأساليب التكنولوجية المقدمة في السوق، وقيام البنك بإعداد رابط إلكتروني مباشر مع مركز قطر للمعلومات الائتمانية حتى يتمكن البنك التجاري من تقديم الموافقات على قروض العملاء في أسرع وقت ممكن في دولة قطر.ولقد تم تصنيف البنك التجاري كأفضل بنك يقدم خدمات مصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر وذلك من قبل انترناشونال بانكر ، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لسنة 2015 ، ويأتي هذا التصنيف استكمالا لمسيرة نجاح البنك التجاري عقب حصوله على جائزة "أفضل بنك في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في قطر لسنة 2015" من آسيان بانكر في بداية هذا العام. البنك التابع في تركيا:حقق "ألترناتيف بنك" ("أيه بنك") إرتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 18.4% يصل إلى 116 مليون ليرة تركية عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2015 (98 مليون ليرة تركية عن الفترة ذاتها لسنة 2014).وإرتفع صافي الإيرادات التشغيلية بفارق 100 مليون ليرة تركية ليصل إلى 472 مليون ليرة تركية عن التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر 2015، مقابل 372 مليون ليرة تركية عن الفترة ذاتها لسنة 2014، والسبب الرئيسي في ذلك هو إرتفاع صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات والايرادات الاستثمار. وكما في 30سبتمبر2015، إرتفع معدل الإقراض إلى العملاء بنسبة 34.7 % ليصل إلى 10.7 مليار ليرة تركية، وإرتفع حجم ودائع العملاء بنسبة 14.1% ليصل إلى 6.2 مليار ليرة تركية مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014. البنك الوطني العمانيحقق البنك الوطني العماني صافي أرباح بقيمة 43 مليون ريال عماني خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 مقارنة بما يعادل 37 مليون ريال عماني عن الفترة ذاتها لسنة 2014، أي زيادة بنسبة 16%. وارتفعت صافي الايرادات التشغيلية بفارق 14 مليون ريال عماني لتصل إلى 98 مليون ريال عماني مقارنة بما يعادل 84 مليون ريال عماني عن الفترة ذاتها لسنة 2014، ويعد السبب الرئيسي لهذه الزيادة هو ارتفاع صافي ايرادات الفوائد التي بلغت 15% لتصل إلى 70 مليون ريال عماني. وكما في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015، إرتفعت معدلات الإقراض إلى العملاء لدى البنك الوطني العماني بنسبة 12% لتصل إلى 2.5 مليار ريال عماني وإنخفضت ودائع العملاء هامشياً لتصل إلى 2.4 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة ذاتها لسنة 2014 . الرئيسي: ديناميكية أسواقنا تشهد نمو مجموعة من الفرص الواعدة بما يسهم في نماء الاقتصاد القطري.. نمو إجمالي الأصول 4.3% إلى 119.2 مليار ريال وإرتفاع قروض العملاء والسلفيات 3.8 % البنك العربي المتحدبلغ صافي الأرباح للبنك العربي المتحد 72 مليون درهم إماراتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 حيث إنخفض بنسبة 85% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014. والسبب الرئيسي في هذا الانخفاض في الأرباح يعود إلى تعرض البنك العربي المتحد إلى ظروف السوق الصعبة مما أدى إلى التأثير في وضع المخصصات خلال تلك الفترة. وانخفض صافي الايرادات التشغيلية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 بنسبة 3% ليصل إلى 998 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع 1.032 مليار درهم إماراتي في الفترة ذاتها من سنة 2014 مع الأداء المتميز بارتفاع كل من صافي ايرادات الفوائد بنسبة 5% بينما الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 25% ، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014. وانخفض حجم القروض والسلفيات للعملاء لدى البنك العربي المتحد بنسبة 2% ليصل إلى 17,6 مليار درهم إماراتي كما في 30 سبتمبر 2015 مع انخفاض حجم ودائع العملاء بنسبة 2% ليصل إلى 17.6 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2014.

يتوقع "أرقام كابيتال"، المصرف الإستثماري المختص في الأسواق الناشئة والحدودية، أن تجتذب "بورصة قطر" إستثمارات بقيمة مليار دولار من قبل صناديق إستثمار عالمية تتبع المؤشر وذلك بعد إعلان ترقيتها يوم 11 سبتمبر الجاري من مرتبة الأسواق المبتدئة إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية من قبل مؤسسة "فوتسي روسيل" البريطانية الرائدة عالمياً في إنشاء وإدارة مؤشرات الأسهم.وفي إشعار موجه للعملاء، أوضح جاب ماير، رئيس قسم الأبحاث في "أرقام كابيتال": "نتوقع أن يبلغ الوزن النسبي لبورصة قطر حوالي 1.4% في مؤشر فوتسي لجميع الأسواق الناشئة، والذي يجمع بين مؤشرات الأسواق الناشئة الثانوية والمتقدمة، وذلك بناء على السيناريو الأساسي الذي وضعناه. وسينجم عن هذا الوزن تدفق رؤوس أموال بحوالي مليار دولار من قبل صناديق الاستثمار العالمية التي تتبع مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة والذي يجتذب حالياً استثمارات تبلغ حوالي 70 مليار دولار". ويعتبر "أرقام كابيتال" أحد أبرز مؤسسات الوساطة المالية التي تقدم خدمات متكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال حضور قوي في أهم البورصات بالمنطقة، مدعوماً بشبكة عالمية من الوسطاء المنفذين في الأسواق المحلية. وتغطي أبحاث "أرقام كابيتال" 260 شركة مدرجة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن 26 دولة ومجموعة واسعة من القطاعات، وهي أكبر تغطية عالمية لأسهم أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يمثل أكثر من 60% من القيمة السوقية لأسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.وعليه، ستغادر "بورصة قطر"مؤشر الأسواق المبتدئة في شهر سبتمبر 2016. وفيما يتعلق بمتطلبات السيولة المحتملة التي ستنجم عن هذه الترقية، سيتم تفعيل ترقية قطر إلى سوق ناشئة ثانوية على شريحتين متساويتين بنسبة 50% لكل منهما. وسيتم تطبيق الشريحة الأولى بنسبة 50% بالتزامن مع المراجعة نصف السنوية لسلسلة مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية في سبتمبر 2016، بينما سيتم تطبيق الشريحة الثانية بالتزامن مع المراجعة نصف السنوية لهذه المؤشرات في مارس 2017. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة هي جزءٌ من سلسلة مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية والتي تتضمن أسهم الشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم من الأسواق الناشئة الثانوية والمتقدمة، ويتم تصنيف هذه الأسواقوفقاًلمجموعة من المعايير والإجراءات الموضوعية وعالية الشفافية التي تتبعها فوتسي. ويوفر "مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة" للمستثمرين وسيلة شاملة لقياس أداء أسهم الشركات الأكثر سيولة في الأسواق الناشئة.

حصد مشروعان من المشاريع الكبرى التي تديرها شركة أستاد، رائدة إستشارات إدارة المشاريع، جائزتين مرموقتين في سيتي سكيب دبي، وجاءت تلك الجوائز تقديراً لما أظهرته شركة أستاد من مهارة وإبتكار وعمل دؤوب وجاد في مشاريعها في مختلف القطاعات. قامت أستاد لإدارة المشاريع بترشيح المشروعين في سيتي سكيب للأسواق الناشئة في دبي، حيث وصل 39 مشروعاً إلى مرحلة التقييم النهائي من روسيا، والبرازيل، والهند، وتركيا، والصين بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي وقد كان هذان المشروعان هي المشاريع الوحيدة التي مثّلت قطر في المرحلة النهائية من المنافسة.تعليقاً على الحدث، قال المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لأستاد: "تمثل هذه الجوائز شهادة جديدة تعكس جهودنا المستمرة في إحراز التفوق والتأكيد على تركيزنا الكبير على الجودة والموثوقية والكفاءة. نثق تماماً بأن هذه المشاريع، التي قمنا بإدارتها بشكل احترافي وحازت هذه الجوائز المرموقة والتصنيفات العالية، ستظل نموذجاً استثنائياً ومثالاً يحتذى به".أول المشاريع الفائزة كان متحف قطر الوطني، الذي صمّمه المعماري الشهير جان نوفيل على شكل دوائر متداخلة تحاكي في مظهرها زهرة الصحراء، وقد فاز بجائزة "أفضل مشروع للمجتمع والثقافة والسياحة"، ويضم صالات عرض تشابه في تصميمها الداخلي الخيام البدوية وتروي قصة تاريخ الطبيعة والثقافة والسياسة في قطر من غابر الأزمان حتى اليوم. "متحف قطر الوطني" أفضل مشروع للمجتمع و"صالة لوسيل الرياضية" الأفضل للضيافةوقد علق السيد منصور بن إبراهيم آل محمود ،الرئيس التنفيذي بالإنابة في متاحف قطر، على الخبر قائلاً:" نقدّر تماماً تفرّد متحف قطر الوطني بتصميمه والذي يمثل تحدياً كبيراً في عملية الإنشاء. لقد أردنا إنشاء معلم وطني متميز يلهم الأجيال القادمة. نفخر بهذه الجائزة التي تقدر العمل الدؤوب والجهد الكبير الذي قام به جميع الأطراف".أما الجائزة الثانية فكانت من نصيب صالة لوسيل في قطر؛ التي شكّلت معلماً رياضياً متميزاً، إذ تم اختيارها لاستضافة بطولة العام لكرة اليد للرجال للعام 2015 في نسختها الرابعة والعشرين لتتفوق بذلك على منافستها الصينية في فئة جائزة مشروع الضيافة والاستجمام. تم تصميم الصالة لاستضافة فعاليات عالمية في رياضات كرة اليد، والكرة الطائرة، وكرة السلّة بسعة 15 ألف متفرج ومساحة 400 ألف متر مربع. من أهم مميزات الصالة حصولها على تصنيف 3 نجوم وفق نظام تقييم الاستدامة جي ساس، وتركيزها على العزل والتظليل والألوان الفاتحة لتخفف من الحاجة للتبريد حيث تمت دراسة نسبة الجدران الغامقة إلى العاكسة بما يخفف من احتباس الحرارة في الصالة.جدير بالذكر أنه قد سبق لشركة أستاد أن فازت في هذا العام بخمس جوائز في حفل جوائز ميد لجودة المشاريع إثر ترشيحها للمشاريع التي قامت بإدارتها. وتضمنت الجوائز جائزة "أفضل مشروع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي"، وجائزة "أفضل مشروع بنية تحتية اجتماعية لهذا العام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي"، و"أفضل مشروع بنية تحتية اجتماعية لهذا العام على المستوى الوطني"، وكانت جميعها من نصيب مشروع كلية الدراسات الإسلامية في المدينة التعليمية، بينما حاز مشروع صالة علي بن حمد العطية على جائزة "أفضل مبنى للعام 2015"، أما الجائزة الأخيرة فكانت "أفضل مشروع استدامة للعام 2015" وحصدها نظام إدارة الطاقة "شبكة الطاقة الشمسية الذكية" في مؤسسة قطر الذي تديره شركة أستاد.

في إطار عملية مراجعة تصنيف السوق القطرية لعام 2015، أعلنت FTSE أنه ستتم ترقية بورصة قطر من مرتبة الأسواق المبتدئة Frontier Market إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية Secondary Emerging في سلسلة مؤشرات أسهمها العالمية وذلك على شريحتين متساويتين بنسبة 50% لكل منهما بحيث ستطبق الشريحة الأولى في شهر سبتمبر من العام 2016، بينما ستطبق الشريحة الثانية في شهر مارس من العام 2017. وأكدت فوتسي في إعلانها أن قطر استوفت جميع المعايير المطلوبة لتدخل نادي الأسواق الناشئة.وتصنف أسواق الأسهم في سلسلة مؤشرات فوتسي FTSE’s Global Equity Index Series العالمية لأسواق الأسهم في أربع فئات: الفئة الأولى هي الأسواق المتقدمة والفئة الثانية هي الأسواق الناشئة المتقدمة والفئة الثالثة هي الأسواق الناشئة الثانوية والفئة الرابعة هي الأسواق المبتدئة. وفي سبتمبر 2013 تم إضافة قطر إلى "قائمة المراقبة" لدى مؤشرات FTSE وذلك لترشيحها لترقية محتملة. وفي مارس من هذا العام، أعلنت فوتسي أن قطر قد حققت متطلبات السيولة التي تؤهلها للترقية إلى تصنيف الأسواق الناشئة الثانوية.وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ارتياحه لهذا القرار ووصفه بأنه خطوة إيجابية وتعبير عن ثقة المؤسسات الاستثمارية العالمية واعترافها بالتقدم الذي أحرزته السوق القطرية على مدى السنوات الأخيرة التي مرت بها، وأبدى السيد المنصوري ترحيبه بالمؤسسات الدولية التي تتتبع في استثماراتها هذه المؤشرات العالمية.وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وعلى مدار عامين متتاليين "2010، 2011" كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري "200 مليار دولار أمريكي". وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الإقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة. كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول. وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة.

في إطار المراجعة السنوية لمؤشر "فوتسي" لعام 2015 التي جرت مساء أمس الجمعة تمت ترقية بورصة قطر من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة نظراً لكون سوق الأسهم القطري يستجيب لمعايير الأسواق الناشئة . مؤشر "فوتسي" الأول في المنطقة.. ولائحة المراجعة المقبلة تتضمن سوقي السعودية والكويتووفق الموقع الألكتروني لـ"فوتسي" سيتم إدراج بورصة قطر على مؤشر فوتسي عبر مرحلتين الأولى ستكون عند المراجعة النصف سنوية لمؤشر "فوتسي" في سبتمبر 2016 والمرحلة الثانية عند المراجعة النصف سنوية في مارس 2017 . وتجدر الإشارة إلى أن سوق الأسهم السعودي سيكون على قائمة المراجعة من خلال إمكانية ترقيته إلى سوق ناشئة في الفترة القادمة خاصة وأن السوق فتح أمام المستثمرين الأجانب ما سيعزز من حظوظه ،هذا ولم تتمكن السوق الكويتي من الترقية حيث سيكون على قائمة الانتظار للمراجعة القادمة لمؤشر "فوتسي" التي تتضمن كلا من السوق الصيني والكازاخستاني والكويتي والمنغولي والبولوني وسوق الأسهم السعودي. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن المؤشرات الاقتصادية المحلية مكنت بورصة قطر من تحقيق عديد المكاسب وأضاف أن ترقية البورصة من طرف مؤشر "فوتسي" دليل آخر على نجاحات البورصة. وأضاف أن السيولة متوفرة داخل مقصورة التداولات كما أن أرباح الشركات خلال الربع الثالث سوف تدعم مكاسب البورصة.وأكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن بورصة قطر نجحت في كسب اعتراف المؤسسات المالية العالمية بما حققته من إنجازات. واعتبر أن ترقية البورصة يساهم في جذب مزيد من التدفقات الرأسمالية إلى سوق الأسهم ما ينعش التعاملات ويدعم ثقة المساهمين في البورصة.هذا وقد تواصل الأداء الإيجابي لبورصة قطر خلال الأسبوع الماضي حيث بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 46.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 2 مليار ريال ونفذت 27037 صفقة. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات ،وتم التداول على 43 شركة حققت 10 شركات ارتفاعات. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 753.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 89.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 460.1 مليون ريال وقطاع التأمين 55.9 مليون ريال، وقطاع العقارات 386 مليون ريال وقطاع الاتصالات 108.5 مليون ريال وقطاع النقل 139.6 مليون ريال. الشيب: بورصة قطر حققت إنجازات هامةوأكد أحد المستثمرين أن مقصورة تداولات البورصة تمر بموجة من الارتفاعات قادت مؤشر الأسعار للاقتراب أكثر من مستوى 12 ألف نقطة. وأشار إلى أن مشتريات المحافظ الأجنبية لعبت دورا كبيرا في دعم مكاسب البورصة كما أن المساهمين الخليجيين اتجهوا في الجلسات الأخيرة أكثر نحو الشراء .وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 786 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 182 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 120 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 146 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 86 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 137 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 64 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 60 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 71 نقطة ومؤشر أسهم النقل 144 نقطة.وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 35% والبيع 41%،والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 16% والبيع 21%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 11% والبيع 15% ،والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 36% والبيع 21%. الهيدوس: الترقية تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات للبورصةوتم التداول في قطاع البنوك على 10.8 مليون سهم ونفذت 7028 صفقة وقطاع الخدمات 2.6 مليون سهم ونفذت 1580 صفقة وقطاع الصناعة 7.5 مليون سهم ونفذت 8069 صفقة وقطاع التأمين مليون سهم ونفذت 438 صفقة. وقطاع العقارات 16 مليون سهم ونفذت 5186 صفقة وقطاع الاتصالات 4.3 مليون سهم ونفذت 2901 صفقة وقطاع النقل 4.2 مليون سهم ونفذت 1835 صفقة. وتجدر الملاحظة إلى أن بورصة قطر تمكنت في وقت سابق من ترقيتها إلى سوق ناشئة من طرف مؤشر مورجان ستانلي وكان لذلك أثر ايجابي على أحجام التداولات حيث شهدت أولى جلسة تداول بعد قرار رفع تصنيف قيمة تعاملات تجاوزت 4 مليارات ريال. وتعتبر ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة شيئا حيويا نظرا لإمكانية دخول استثمارات جديدة خاصة وأن المؤسسات المالية العالمية بترقيتها السوق القطري هو اعتراف بما تم تحقيقه من مكاسب.

أعلنت بورصة قطر أن صافي أرباح 42 شركة "من أصل 43 شركة مدرجة بها" بلغت 24.3 مليار ريال قطري، وذلك بعد الإفصاح عن نتائجها المالية المرحلية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو من العام الحالي، مقابل 21.6 مليار ريال لذات الفترة من العام الماضي "2014"، وهو ما يعني نسبة نمو قدرها 12.23 بالمائة.وذكر بيان صحفي نشر اليوم على موقع بورصة قطر الإلكتروني أن شركة "فودافون قطر" لم تضمّن في بيان الأرباح للنصف الأول من 2015 نظراً لأن سنتها المالية تبدأ من أبريل وتنتهي في 31 مارس من كل عام.وأوضح البيان أن جميع البيانات المالية للشركات المدرجة متوفرة على الموقع الإلكتروني للبورصة.

قامت بورصة قطر بمخاطبة مجموعة إزدان القابضة للإستفسار حول أسباب الطلب الكبير على سهم مجموعة إزدان القابضة في بورصة قطر.وأفادت الشركة أنه لا يوجد لديها أي قرارات أو معلومات قد تكون أدت إلى زيادة الطلب على أسهم الشركة، إلا أن المبرر الوحيد لزيادة الطلب على سهم مجموعة إزدان القابضة هو إدراج أسهمها في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.كما أكدت الشركة على إلتزامها بتطبيق سياسة الإفصاح بكل شفافية طبقا للقوانين والإجراءات المعمول بها.

قال السيد على أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB ان المجموعة تتطلع إلى التوسع في سوق الشرق الأوسط المتنامي وتسهيل استثماراتها، منوها بإنضمام أحد أقوى الاقتصادات الآسيوية في الأسواق الناشئة لمجموعة QNB، من خلال إفتتاح مكتباً تمثيلياً في مدينة "هو تشي منه" بفيتنام مؤخراً.وجاء حديث الكواري خلال المؤتمر السنوي للاستراتيجية الذي عقدته مجموعة QNB في العاصمة العمانية مسقط اليوم . وجرت الاجتماعات على مدى يومين ترأسها السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي للمجموعة، تهدف لمتابعة سير العمل وتطوير الاستراتيجية بما يحقق الرؤية المستقبلية للمؤسسة بأن يصبح QNB علامة مميزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017. وقد حضر الاجتماع أعضاء الإدارة التنفيذية للمجموعة من دولة قطر ومديرو الإدارات والإدارة التنفيذية بالدول التي توجد بها أفرع البنك حاليا. وقد رحب السيد على أحمد الكواري الرئيس التنفيذي للمجموعة بالحضور وعلق قائلاً " نلتقي هذا العام ولأول مرة في العاصمة العمانية مسقط، حيث تم افتتاح أول فرع في منطقة الخليج العربي عام 2007، ليصل عدد فروعنا الآن إلى 6 فروع منتشرة في الأماكن الحيوية بالسلطنة". يشار إلى أن الاستراتيجية هي أحد أهم نقاط القوة التي ترتكز عليها مجموعة QNB، حيث تتيح هذه الاجتماعات السنوية التأكيد على استمرار التقدم الذي تحرزه المجموعة والتركيز على أهدافها المقبلة.كما تعتبر هذه الاجتماعات التزاما من المجموعة بالعمل سويا مع كافة فروعها الدولية وشركاتها التابعة والزميلة لمتابعة تفاصيل سير العمل على مدى عام كامل، وفرصة لتبادل الخبرات والآراء التي تصب في مصلحة جميع الأطراف.تتواجد مجموعة QNB حالياً من خلال مجموعة من الشركات التابعة والشقيقة في أكثر من 27 دولة في 3 قارات، حيث تقدم باقة شاملة من المنتجات والخدمات.يبلغ عدد موظفيها أكثر من 14.500 موظف يعملون من خلال ما يزيد على 615 فرعا ومكتبا تمثيليا، بالإضافة إلى شبكة صراف آلي تضم ما يزيد على 1.310 جهازا.

فجأة وعلى غير انتظار، هبت رياح التغيير على بورصة قطر بتأثير التطورات الإيجابية التي رافقت الإعلان عن إضافة سهمي إزدان وقطر للتأمين لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة. فقد قررت المؤسسة في مراجعتها الدورية نصف السنوية إضافة هذين السهمين لمؤشرها إعتباراً من 29 مايو القادم، إضافة إلى أن قرار المراجعة لم يشتمل على أي استبعاد لأي من الأسهم القطرية الداخلة فعلياً في المؤشر في الفترة الحالية، وفي ذلك خبر طيب لأسهم بورصة قطر بوجه عام، وإن كان للقرار تأثير سلبي على أسهم بعض الشركات التي رشحتها التوقعات لدخول المؤشر ولم تدخل. وقد إرتفع إجمالي التداولات يومي الأربعاء والخميس، وإنعكس ذلك إيجابياَ على إجمالي التداولات في كل الأسبوع، وإرتفع المؤشر العام بقوة وتمكن من الوصول إلى مستوى 12516 نقطة بزيادة 332 نقطة وبنسبة 1.9%. وإرتفعت ثلاثة من المؤشرات القطاعية خاصة مؤشري العقارات والتأمين، وارتفعت الرسملة الكلية إلى 666 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي التداول بنسبة 22.2% إلى 2.7 مليار ريال. وكانت التطورات في أسعار النفط العالمية مستقرة ببقاء سعر نفط الأوبك فوق 62 دولاراً للبرميل، وكانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة عن الشركات المدرجة منها الموافقة على زيادة رأسمال شركة مخازن بنسبة 25%، وافتتاح شركة وقود لمحطة جديدة، وإفتتاح الميرة فرعاً جديداً، وحصول بنك الخليجي على تقييم A3، والدولي الإسلامي على A2 من موديز. ومن حيث الصفقات تبين أن المحافظ غير القطرية قد اشترت الصافي بقيمة 332.2 مليون ريال، واشترت المحافظ الخليجية الصافي بقيمة 33 مليون ريال مقابل بيع صافي من كل الفئات الأخرى.وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 14 مايو، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 233.7 نقطة وبنسبة 1.90%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12515.9 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.52%، وارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.70%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 16شركة، واستقرت أسعار أسهم أربع شركات هي الوطني والسلام وودام والملاحة دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد ارتفعت ثلاثة فقط من المؤشرات القطاعية، حيث ارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 10%، وارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 9.58%، ثم مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.73%. وفي المقابل انخفضت أربعة مؤشرات هي مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.52%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.51%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0.80%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.22%. وكان سعر سهم أزدان أكبر المرتفعين بنسبة 17.79%، ثم سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 15.12%، يليه سعر سهم زاد بنسبة 6.96%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 4.72%، فسعر سهم السينما بنسبة 4%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 2.60 %. وفي المقابل كان سعر سهم مخازن أكبر المنخفضين بنسبة 5.99%، يليه سعر سهم الإسمنت بنسبة 4.96%، فسعر سهم صناعات بنسبة 4.36%، فسعر سهم الريان بنسبة 3.80%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 3.76%، ثم سعر سهم المتحدة بنسبة 2.67%. ارتفاع الرسملة إلى666 مليار ريالارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 22.2%% إلى مستوى 2.72 مليار ريال بمتوسط يومي 544.4 مليون ريال، مقارنة بـ 445.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1.6 مليار ريال بنسبة 59% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم أزدان في المقدمة بقيمة 510.1 مليون ريال، يليه التداول على سهم بروة بقيمة 303.7 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 293.7 مليون ريال، فسهم قطر للتأمين بقيمة 231.7مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 149.7 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 117.2 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ غير القطرية الصافي بقيمة 332.2 مليون ريال، واشترت المحافظ الخليجية الصافي بقيمة 33 مليون ريال مقابل بيع الأفراد القطريين الصافي بقيمة 200.7 مليون ريال، وبيع المحافظ القطرية الصافي بقيمة 137.9مليون ريال، وبيع غير القطريين والخليجيين الصافي بما قيمته 26.7 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 5.5 مليار ريال إلى مستوى 666 مليار ريال.أخبار الشركات والبورصة1- استضافت بورصة قطر ندوة حول صناديق الاستثمار المتداولة في قطر. وقد هدفت الندوة إلى نشر الوعي حول صناديق الاستثمار المتداولة في قطر. كما هدفت هذه الندوة التي ضمت خبراء عالميين في مجال صناديق الاستثمار المتداولة ومديري الأصول المحلية وممثلين عن الجهات لتنظيمية والمستثمرين المؤسسات إلى مناقشة مستقبل صناديق الاستثمار المتداولة في قطر فضلا عن دول مجلس التعاون الخليجي.2- في المراجعة الدورية لمؤشر مورجان ستانلي أسفرت المراجعة عن إضافة كل من شركة أزدان القابضة وقطر للتأمين للمؤشر، ولم يتم إخراج أي من الشركات القطرية في المؤشر. وكانت مؤسسة مورجان ستانلي قامت بتفعيل قرار ترقية الأسواق القطرية إلى ناشئة في النصف الأول من 2014.3-أعلنت شركة فودافون قطر أنها قامت خلال الأشهر الخمسة الماضية باستثمار نحو نصف مليار ريـال قطري في تحديث البنية التحتية لشبكتها، بغرض تقديم خدمات اتصالات تدعم رؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب خدمة قاعدة عملاء الشركة المتنامية التي تضم 4ر1 مليون مشترك.4- قالت شركة الاتصالات القطرية أريد في بيان الإثنين إنها وقعت اتفاق قرض بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات، وأضاف البيان أن القرض المتجدد سيستخدم في أغراض الأنشطة العامة للشركة وتقدمه مجموعة من 11 بنكا عالميا ومحليا.5-أعلنت شركة الخليج للمخازن بأن إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة وافقت على مقترح مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن بزيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم جديدة بنسبة 25% من رأسمال الشركة المصدر أي ما يعادل 11.890.244 سهماً، بقيمة أسمية (10) ريالات قطرية للسهم الواحد، وعلاوة إصدار قدرها (28.50) ريال قطري للسهم الواحد (أي ما يعادل 38.50 ريال قطري للسهم الواحد). وقد أعلنت الشركة أنها في صدد أخذ موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على موعد عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاعتمادها وتصديقه.6-أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي أن شركة موديز للتصنيف الائتماني رفعت تصنيفها للبنك إلى A2 من A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويأتي ذلك بعد فترة قصيرة من قيام وكالة فيتش للتنصيف الائتماني برفع تصنيف البنك من درجة A إلى درجةA+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأعلن بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق عن حصوله على تصنيف ائتماني A3 مع توقعات مستقبلية مستقرة من وكالة موديز للتصنيف. 7-افتتحت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية اليوم فرعا جديدا للميرة في مول الخليج علي مساحة 1500 متر. 8-افتتحت قطر للوقود "وقود" يوم الثلاثاء محطة وقود جديدة في منطقة لجميلية والتي تبعد حوالي 70 كم تقريباً عن العاصمة الدوحة، الجدير بالذكر أن إجمالي عدد محطات وقود قد وصل إلى 25 محطة موزعة على مختلف مناطق الدولة، علماً أن وقود بصدد افتتاح 10 محطات جديدة قبل نهاية العام الحالي، ليصل إجمالي محطات الشركة المخطط لها بنهاية عام 2015 إلى 35 محطة. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1-لم تصدر بعد أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل، وكانت بيانات شهر مارس قد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 26.3 مليار ريال إلى 1025.2 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.8 مليار لتصل إلى 228.8 مليار ريال، وانخفض إجمالي الدين العام بنحو 3.7 مليار ريال إلى 333.3 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 7.5 مليار ريال إلى 317.5 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 10.2 مليار إلى 360.7 مليار ريال.2-ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 1.57 دولار إلى مستوى 62.49 دولار للبرميل. وبذلك تقلص الفارق إلى نحو 2.51 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً للبرميل. 3- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 249 نقطة إلى 18273 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 119.25 ين لكل دولار، وانخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1.1451 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 36 دولارا إلى مستوى 1224 دولارا للأونصة.

سجل النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة تراجعا إلى أدنى مستوياته في 6 سنوات، ليعود بذلك إلى مستويات لم يصل إليها منذ الأزمة المالية العالمية، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن معهد التمويل الدولي. وقال المعهد في تقرير نشرت نتائجه صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية، إن متوسط نمو الناتج المحلي في الأسواق الناشئة انخفض إلى 1.6% في الثلاثة شهور الممتدة إلى نهاية أبريل المنصرم، قياسا بالشهور الثلاثة الممتدة إلى مارس. وذكر التقرير أن "هذا يدل على أن النمو في الأسواق الناشئة في الربع الثاني هذا العام من الممكن أن ينخفض بمعدل أعلى". وتجيء تلك الأرقام في أعقاب صدور سلسلة من البيانات الحديثة التي تشير إلى أن النمو والثقة في الاقتصاديات الناشئة سجلا انخفاضا إلى مستوياتهما قبل الأزمة العالمية، لكن الدراسة المسحية التي أجراها معهد التمويل الدولي لم تنوه إلى وجود بعض المؤشرات على حدوث تعافي في وقت لاحق هذا العام. وقال المعهد في تقريره، إن مؤشره الخاص بالأسواق الناشئة- يضم 41 من المتغيرات المالية وتلك المتعلقة بالاقتصاد الكلي- انخفض إلى أدنى مستوياته منذ ربيع العام 2009 في أعقاب حصول الأزمة المالية العالمية، ليستمر بذلك المسار النزولي الذي تم رصده منذ الربع الثالث من 2014. ويعد المسح الذي أجراه معهد التمويل الدولي هو الأحدث في سلسلة الأرقام المتشائمة الخاصة بالأسواق الناشئة، ففي السابع من مايو الجاري، قدرت "إي إم سكوارد" وحدة الخدمات التابعة للفاينانشيال تايمز التدفقات الرأسمالية الخارجة من الأسواق الناشئة بأكثر من 600 مليارات دولار في الثلاثة فصول الممتدة إلى نهاية مارس، بأكثر من مثيلتها في الفترة ذاتها الممتدة إلى نهاية مارس 2009( 545 مليارات دولار )، أي بعد الأزمة المالية العالمية مباشرة. وذكرت " كابيتال إيكونوميكس"، مؤسسة الاستشارات، يوم الاثنين الماضي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة انخفض إلى ما دون 4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، مسجلا أبطأ وتيرة نمو من الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. وحذرت الشركة من أن متوسط النمو في الأسواق الناشئة من الممكن أن يهبط إلى 3.5% على أساس سنوي في الشهور المقبلة. وأشار تقرير معهد التمويل الدولي إلى أن الناتج الصناعي كان العامل الأكبر في تراجع النمو، مضيفا أن بيانات التجارة في شهري مارس وأبريل لا تزال تظهر ضعفا واسعا، مع وجود قراءة واحدة إيجابية من بين 18 قراءة. وعلاوة على ذلك، انخفضت الثقة في مناخ الأعمال بصورة حادة للشهر الثاني على التوالي، لتزيل بذلك النمو المتحقق في بداية العام الحالي. وجاء تراجع النمو بأقوى وتيرة في أمريكا اللاتينية، متأثرة في ذلك بالنمو السلبي في البرازيل، في الوقت الذي سجلت فيه الأسواق الناشئة في أسيا أقوى معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

رفعت مؤسسة إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق تصنيفاتها لكل من أسهم إزدان القابضة وأسهم قطر للتأمين، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج السهمين على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة خلال المراجعة السنوية التي تمت أمس الثلاثاء. هذا وقد أعلنت MSCI في عام 2014 القائمة النهائية للأسهم القطرية التي انضمت إلى تركيبةِ مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وقد بدأَ التطبيقُ الفعليُّ للترقية مع بداية يونيو الماضي. والشركات القطرية المنضمة لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة هي مصرف الريان، بروة العقارية، بنك التجاري القطري، بنك الدوحة، Ooredoo، قطر للكهرباء والمياه، صناعات قطر، مصرف قطر الإسلامي، بنك قطر الوطني، وفودافون قطر.

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة ، في ملتقى الإستثمار السنوي الخامس 2015 الذي أقيم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، كما شارك سعادته في إفتتاح المعرض المصاحب الذي إفتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي. ويعد الملتقى الذي يقام سنوياً، واحداً من الملتقيات المحفزة للإستثمار فى الأسواق الناشئة وكحاضن للإقتصاديات سريعة النمو . وزير الإقتصاد خلال حضوره ملتقى الإستثمار في دبيوتناول موضوع الدورة الخامسة من الملتقى "الإبتكار ونقل التكنولوجيا الناجم عن الإستثمار الأجنبي المباشر ودوره في تحقيق التنمية المستدامة"، حيث بحث المشاركون مساهمة الإستثمار الأجنبي المباشر في نقل التقنيات والخبرات بين الدول، كما تم تسليط الضوء على هذا النوع من الإستثمار ودوره في الحصول على أحدث المنجزات التكنولوجية الأكثر تطوراً، والنظر فيما تمتلكه الشركات الكبيرة من إمكانيات وقدرات على صعيد البحث العلمي والتكنولوجي.وعلى هامش الإجتماع، التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، مع فخامة الرئيس رستم نور علي ميننيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، حيث بحثاً خلال اللقاء تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية .كما التقى سعادته مع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الإقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث جرى بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على هامش مشاركته في الملتقى عدداً من الوفود المشاركة والمسؤولين. محمد بن راشد وأحمد بن جاسم آل ثاني وحمدان بن محمد ومكتوم بن محمديذكر أن هذه الدورة من الملتقى الذي عقد في مركز دبي التجاري العالمي، قد شهدت مشاركة أكثر من 140 دولة وأكثر من 500 شركة عارضة ، استعرضت خلال مشاركتها المنتجات والخدمات والمشاريع من قطاعات: الزراعة، والصناعات الزراعية، والطيران، والسلع الأساسية، والتجارة، والبناء، والتعليم، ومراكز البحوث، والطاقة، والتمويل، والخدمات المصرفية وإدارة المناطق الحرة، والتأمين، والحكومة، والرعاية الصحية، والاستثمار في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشؤون القانونية، والخدمات اللوجستية، وصناعة الأدوية، والصناعات البحرية والغواصات، والتعدين، والتطوير العقاري، والسياحة والضيافة، والنقل، وإدارة النفايات.كما سلطت هذه الدورة من الملتقى الضوء على الوجهات الاستثمارية الجاذبة في العالم ، وسط عودة التفاؤل للاقتصاد العالمي بعد أكثر من خمس سنوات من التحديات الاقتصادية الصعبة.