أعلن مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة ادخال شركة الملاحة القطرية إلى مؤشر فوتسي وذلك ضمن المراجعة نصف السنوية التي تجريها على الشركات المدرجة في بورصة قطر، وتم اخراج شركة قطر للتأمين. وأوضح بيان للشركة في موقع بورصة قطر أمس أن نتائج المراجعة نصف السنوية ستسري اعتباراً من 15 مارس الحالي. وقالت البورصة إنه ليس لديها أي نوع من السيطرة أو الرقابة على طبيعة توافر معلومات الطرف ثالث (فوتسي)، ولا تصدق عليها أو تزكيها أو تعبر عن أي رأي حولها. كما أنها لن تتحمل المسؤولية عن أي خسائر، أو ضرر، مما ينشأ أو يتعلق باستخدام المعلومات الواردة في هذا النموذج أو أي معلومات مقدمة من قبل الطرف الثالث. يذكر ان تصنف أسواق الأسهم في سلسلة مؤشرات فوتسي العالمية لأسواق الأسهم في أربع فئات الفئة الأولى الأسواق المتقدمة، والثانية هي الأسواق الناشئة المتقدمة، والثالثة هي الأسواق الناشئة الثانوية، والرابعة هي الأسواق المبتدئة.

الغموض يلف دوافع هروب الاستثمارات من الإمارات تشكيك في النزاهة المالية ومصير أموال المستثمرين أبراج استثمارية قررت وقف أنشطتها مؤقتاً مشاريع هندية غادرت دبي إلى بلدها الأم التضخم السنوي في دبي يرتفع لأعلى مستوى السوق العقارية الإماراتية تواصل ضعفها هذا العام سلم رجل الأعمال عارف نقفي، مؤسس مجموعة أبراج إدارة صندوق الاستثمار المباشر، الذي يركز على الأسواق الناشئة ومقره دبي، إلى رئيسين تنفيذيين مشاركين وأوقف الاستثمارات في ظل مراجعة لهيكل النشاط، وبحسب رويترز تأتي عملية إعادة التنظيم بعد تقاريرعن خلاف بين أبراج وأربعة من مساهميها بشأن استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية. وأسس نقفي، وهو مستثمر باكستاني المولد، أبراج في عام 2002 ووسعها لتصبح شركة كبرى نشطة في الأسواق الناشئة والمبتدئة بأصول قدرها 13.6 مليار دولار، وقالت أبراج إن نقفي سلم زمام كيان إدارة الصناديق إلى الرئيسين التنفيذيين المشاركين بهدف تحقيق نمو أكبر للنشاط. كانت أبراج قالت في وقت سابق من هذا الشهر إنها عينت كيه.بي.إم.جي في يناير لفحص مالية صندوقها للرعاية الصحية، وخلال أيام قالت إن شركة التدقيق أكملت عملية الفحص وتحققت من أن جميع المدفوعات تتماشى مع الإجراءات المتفق عليها. وعين المستثمرون الأربعة، الذين من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، بشكل منفصل أنكورا للاستشارات المتخصصة في المحاسبة القضائية للتحقيق في كيفية استخدام التمويلات في صندوق أبراج للرعاية الصحية. ولم ترد أنكورا على طلب من رويترز للتعقيب. ولم ترد مؤسسة جيتس ومؤسسة التمويل الدولية على طلب من رويترز امس للتعقيب على التغييرات الإدارية في أبراج. وكانت المؤسستان قد امتنعتا عن التعليق على النزاع في وقت سابق. وقالت أبراج، التي لم تشر إلى النزاع في بيانها الصادر أمس، إنه جرى تعيين عمر لودهي وسلجوق يورجانس أوغلو رئيسين تنفيذيين مشاركين لوحدة إدارة الصناديق، وهي أبراج لإدارة الاستثمارات. وأضافت أنهما سيتسلمان مسؤوليتهما على الفور من نقفي. وقال سلجوق في بيان منفصل لرويترز هذه عملية إعادة تنظيم تم التخطيط لها لفترة من الوقت وانتقال منظم وتعاقب مخطط. وقالت أبراج في بيانها إنها أمرت بمراجعة شاملة لهيكل الشركة مع التركيز على مجالات من بينها الحوكمة والمهام الرقابية. وسيكون لأبراج لإدارة الاستثمارات مجلس إدارة مستقل ستتبعه مباشرة الوحدة الداخلية للتدقيق والامتثال. وقال مصرفي كبير طلب عدم نشر اسمه إن التحرك مؤشر على أهمية حوكمة الشركات وفصل الأمناء في نظر الجهات التنظيمية العالمية سواء كانت الشركة صغيرة أم كبيرة. وقالت الشركة إن نقفي سيركز على إدارة أبراج القابضة وسيحتفظ بمنصب غير تنفيذي كعضو في لجنة الاستثمار العالمي لأبراج لإدارة الاستثمارات. كما قالت أبراج إنها قررت وقف أنشطة الاستثمار مؤقتا، لكن بخلاف التعاملات التي صارت التعهدات الخاصة بها نهائية، حتى تكتمل عملية إعادة التنظيم. ويعمل لودهي ويورجانس أوغلو مع المجموعة منذ ما يزيد على عشر سنوات وكانا شريكين في أنشطة المجموعة في آسيا وتركيا على الترتيب. وقال نقفي لدي إيمان كامل بأنه تحت قيادتهما، ستصل هذه الشركة الفعالة إلى مستويات أعلى. أقدم دعمي الكامل للفريق وأتطلع إلى المساهمة في نجاح أبراج مستقبلا. مغادرة ملايين الهنود وفي تقرير سابق نشرته CNN أوضح هجرة ملايين الهنود في الامارات، لاستثمار أموالهم في بلدهم الأم، بتشجيع من رئيس وزراء الهند بهدف إصلاح الاقتصاد، الى جانب العديد من رجال الأعمال البارزين في دولة الإمارات، وهي موطن لأكبر شتات هندي في العالم، ضخوا المليارات في الهند خلال السنوات الثلاث الماضية. وتحفز سياسات مودي الصديقة للأعمال الكثير منهم أيضاَ. وقال بيناي شيتي، الرئيس التنفيذي لشركة BRS Ventures بيناي شيتي لـCNN: لطالما شعرنا بالتردد للاستثمار في الهند، بسبب شدة البيروقراطية والفساد، مضيفاً: لكن عندما جاءت الحكومة الجديدة، بدأت بتغيير الأمر، وأصبح لدينا طموح بالتوسع. وكان والد شيتي قد غادر الهند في العام 1973 إلى الإمارات، حيث عمل لأول مرة كمورد للإمدادات الطبية. وبعد ذلك بعامين، أسس عيادة وشركة للتوزيع في أبوظبي، وبنى شبكة من المستشفيات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وأُدرجت شركة NMC Health في بورصة لندن في العام 2012، وتقدّر الآن بقيمة 8.5 مليار دولار. وأدت الخطوات الأخيرة الخاصة بمرونة قيود البيع بالتجزئة وإصلاح النظام الضريبي إلى حماسة المستثمرين الأجانب. ومن ناحية أخرى قفزت الهند إلى المركز 100 في تصنيف البنك الدولي للدول من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وذلك للمرة الأولى في تقرير البنك لعام 2018، متقدمة نحو 30 مركزاً، ومدفوعة بإصلاحات في الحصول على الائتمان، وإمدادات الكهرباء، وحماية مستثمري الأقلية. التضخم في دبي وأظهرت بيانات الخميس الماضي أن معدل التضخم السنوي في دبي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ أبريل الماضي، لكن الزيادة إلى 2.7 بالمائة من 1.5 بالمائة في ديسمبر كانت متواضعة نسبيا بحسب رويترز، وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري إن التضخم قد يرتفع أكثر بفعل الضريبة في الأشهر المقبلة. وأضافت قائلة تاريخيا، تشير الدلائل من دول أخرى طبقت ضريبة القيمة المضافة أو زادتها إلى أن التضخم يستغرق وقتا كي يرتفع، لأن الطلب على وجه الخصوص يضعف في البداية، وربما يستوعب تجار التجزئة والشركات بعضا من التكلفة. وقالت مالك إن الإمارات تمضي صوب تسجيل معدل سنوي للتضخم عند 3.4 بالمائة في المتوسط هذا العام، ارتفاعا من حوالى اثنين بالمائة في العام الماضي. وقد يكون ضعف السوق العقارية في دبي أبقي أيضا على التضخم منخفضا، وهبطت تكاليف الإسكان والمرافق 0.7 بالمائة من مستواها قبل عام في يناير الماضي. ومن المتوقع أن تعلن أبوظبي، الإمارة الكبيرة الأخرى في دولة الإمارات، أرقام التضخم لشهر يناير، في الأيام المقبلة، تليها دولة الإمارات ككل.

المتدفقة للأسواق الناشئة .. ظل المراقبون في الأسواق الناشئة يتابعون بعناية تطورات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة. وقد يعني ارتفاع التضخم لأكثر مما كان متوقعاً تشديد أسرع للسياسة، وهو ما يثير مخاوف البعض من أن يؤدي ذلك إلى عودة المزيد من المستثمرين إلى الولايات المتحدة بحثاً عن عائدات أعلى ويعوق بذلك تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة بدرجة كبيرة. غيرأننا لا نرى أن مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية تشكل تهديداً كبيراً لتدفقات الأموال إلى الأسواق الناشئة في عام 2018. فطالما أن النمو في الأسواق الناشئة يرتفع بشكل أسرع مما هو عليه في الولايات المتحدة - وهو أمر متوقع على نطاق واسع - من المرجح أن يقود ذلك إلى اجتذاب المستثمرين العالميين إلى هذه الأسواق وتعزيز صافي التدفقات القادمة إليها في عام 2018. ملحوظة: يتكون صافي تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة من أكبر 24 اقتصاداً في هذه الأسواق بخلاف الصين. وقد تم استبعاد الصين لأن صافي تدفقات رؤوس الأموال في الصين كان مدفوعاً بعوامل خاصة في السنوات الأخيرة، وعلى ذلك فإن إدخالها سيؤدي إلى تحريف الصورة العامة للأسواق الناشئة. تاريخياً كان هناك محفزان رئيسيان لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة (باستثناء الصين): أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي. فارتفاع أسعار الفائدة والنمو في الأسواق الناشئة، بالنسبة إلى الاقتصادات المتقدمة، يؤدي في العادة إلى جذب رؤوس الأموال إليها لأن ذلك يعطي عائدات أعلى للمستثمرين. وبطبيعة الحال، فإن ارتفاع أسعار الفائدة النسبية في الأسواق الناشئة يجذب الاستثمارات الأجنبية في الأصول المحملة الفوائد مثل السندات وودائع البنوك. أما قوة النموالاقتصادي، فهي تعمل تقليدياً على جذب المستثمرين إلى الاستثمار في الأسهم وتحفز للمزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر على أمل تحقيق أرباح أعلى في المستقبل. ومنذ الأزمة المالية العالمية، ظلت التدفقات نحو الأسواق الناشئة تتحدد بشكل رئيسي حسب معدلات النمو النسبية وليس حسب أسعار الفائدة. وانخفض صافي التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة ما بين 2010 و2015، لكنه تعافى ما بين 2016 و2017. وخلال كامل هذه الفترة، ظلت فوارق أسعار الفائدة ما بين الأسواق الناشئة والولايات المتحدة مستقرة بشكل عام، بل حتى أنها ارتفعت مع تحول التدفقات إلى الجانب السلبي في عام 2015. وفي الفترة ذاتها، كانت فوارق النمو في الأسواق الناشئة متماشية مع التدفقات الرأسمالية. وحينما تراجع النمو ما بين 2010 و2015، انخفضت كذلك تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، ثم ارتفعت ما بين 2016 و2017.

رأي بنك قطر الوطني في تحليله الاسبوعي أن مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لا تشكل تهديدا كبيرا لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة خلال العام الجاري 2018، لافتا إلى أن المراقبين في الأسواق الناشئة قد ظلوا يتابعون بعناية تطورات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة، خاصة وأن ارتفاع التضخم لأكثر مما كان متوقعا يعني أنه سيكون هناك تشديد أسرع للسياسة، وهو ما يثير مخاوف البعض من أن يؤدي ذلك إلى عودة المزيد من المستثمرين إلى الولايات المتحدة بحثا عن عائدات أعلى ويعيق بذلك تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة بدرجة كبيرة. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أنه طالما أن النمو في الأسواق الناشئة يرتفع بشكل أسرع مما هو عليه في الولايات المتحدة - وهو أمر متوقع على نطاق واسع - فمن المرجح أن يقود ذلك إلى اجتذاب المستثمرين العالميين إلى هذه الأسواق وتعزيز صافي التدفقات القادمة إليها خلال العام الجاري. وأشار البنك إلى أنه كان هناك محفزان رئيسيان لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة (باستثناء الصين): أسعار الفائدة، والنمو الاقتصادي..فارتفاع أسعار الفائدة والنمو في الأسواق الناشئة، بالنسبة إلى الاقتصادات المتقدمة، يؤدي في العادة إلى جذب رؤوس الأموال إليها لأن ذلك يعطي عائدات أعلى للمستثمرين، وبطبيعة الحال، فإن ارتفاع أسعار الفائدة النسبية في الأسواق الناشئة يجذب الاستثمارات الأجنبية في الأصول المحملة الفوائد مثل السندات وودائع البنوك، أما قوة النمو الاقتصادي، فهي تعمل تقليديا على جذب المستثمرين إلى الاستثمار في الأسهم وتحفز للمزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر على أمل تحقيق أرباح أعلى في المستقبل. وأفاد البنك بأنه منذ الأزمة المالية العالمية، ظلت التدفقات نحو الأسواق الناشئة تتحدد بشكل رئيسي حسب معدلات النمو النسبية وليس حسب أسعار الفائدة، وانخفض صافي التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة ما بين أعوام 2010 و2015، لكنه تعافى ما بين 2016 و2017، وخلال هذه الفترة، ظلت فوارق أسعار الفائدة ما بين الأسواق الناشئة والولايات المتحدة مستقرة بشكل عام، بل حتى أنها ارتفعت مع تحول التدفقات إلى الجانب السلبي في عام 2015، وفي الفترة ذاتها أيضا، كانت فوارق النمو في الأسواق الناشئة متماشية مع التدفقات الرأسمالية، وحينما تراجع النمو ما بين 2010 و2015، انخفضت كذلك تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، ثم ارتفعت ما بين 2016 و2017. ونوه بنك قطر الوطني في تحليله الاسبوعي إلى أنه قد تم تأكيد أهمية معدلات النمو بشكل واسع من خلال الأبحاث الاقتصادية حول تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، مشيرا الى ان التقديرات تبين أن التدفقات الرأسمالية نحو الأسواق الناشئة أصبحت تتفاعل وتتأثر 1.5 مرة أكثر مع النمو منها مع أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين، وإلى جانب ذلك، تراجع تأثير التغير في أسعار الفائدة على تدفقات رؤوس الأموال بحوالي 13% مقارنة بفترة ما قبل الأزمة ما بين 2005 و2008، بينما ظل تأثر التدفقات بمعدلات النمو دون تغيير تقريبا. وأوضح أنه على الرغم من أنها أقل أهمية من معدلات النمو النسبي، إلا أن فوارق أسعار الفائدة بين الأسواق الناشئة والولايات المتحدة لا تزال تدعم تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، وقامت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة بتخفيض أسعار الفائدة إلى أدنى المستويات التاريخية في أعقاب الأزمة المالية وتم إبقاء أسعار الفائدة على انخفاض حتى عام 2015 عندما بدأت الولايات المتحدة في تطبيع السياسة النقدية. ولفت البنك إلى أن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة ظلت ترفع أسعار الفائدة منذ عام 2015 وذلك لعدة أسباب، فمنها من كان يقوم بذلك لمجاراة بنك الاحتياطي الفيدرالي والبعض الآخر كان يحاول دعم عملته المحلية والحد من التدفقات الرأسمالية الخارجية نتيجة لصدمات أسعار السلع الأساسية أو المخاطر السياسية أو غيرها من الضغوط الخارجية، ونتيجة لذلك، ظل الفارق في سعر الفائدة بالمقارنة مع الولايات المتحدة مستقرا بشكل عام خلال فترة ما بعد الأزمة، وهو ما حافظ على جاذبية الأصول المحملة بالفوائد في الأسواق الناشئة بالنسبة للمستثمرين الأجانب. وأشار إلى أنه نظرا لإجماع الآراء على أن النمو في الأسواق الناشئة سيرتفع بوتيرة أسرع من الولايات المتحدة في عام 2018، فأن المتوقع أن يستمر صافي التدفقات الرأسمالية لتلك الأسواق في الارتفاع وأن يعوض بفارق كبير عن أي تأثير ناتج عن فوارق أسعار الفائدة الأقل جاذبية، وبينما سيؤدي إسراع بنك الاحتياطي الفيدرالي في تطبيع السياسة النقدية إلى تأثير معاكس، من الممكن أن يرد بعض صناع السياسات في الأسواق الناشئة باتخاذ تدابير لمقابلة ارتفاع أسعار الفائدة الخاصة ببنك الاحتياطي الفيدرالي كما فعلوا في السابق. وخلص البنك في تحليله إلى أنه لا يرجح أن يؤدي مزاج السوق حيال ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبعاد المستثمرين عن الأسواق الناشئة، ففي حال ارتفع النمو في الأسواق الناشئة كما هو متوقع، سترتفع أيضا التدفقات الرأسمالية إلى تلك الأسواق.

توزيع أرباح نقدية بنسبة 50% على المساهمين ارتفاع قيمة الأصول الإجمالية بـ 7.5% إلى 150 مليار ريال 15 % زيادة في إيرادات التمويل والاستثمار المصرف يعزز خططه التي تتماشى مع رؤية قطر 2030 موديز تصنف الودائع على المدى الطويل للمصرف عند A1 أعلن سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي أن المصرف قد حقق أرباحاً صافية عائد لحقوق المساهمين بقيمة 2.405 مليون ريال قطري عن العام المالي 2017، مقارنة مع 2.155 مليون ريال قطري عن العام السابق، وبنسبة زيادة قدرها 11.6%. وبلغ العائد على السهم الأساسي 9.31 ريال قطري مقارنة مع 8.55 ريال قطري في ديسمبر 2017. وبناء على نمو الأرباح، فقد اقترح مجلس إدارة المصرف توزيع 5 ريال للسهم الواحد (أي بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم) كأرباح نقدية للمساهمين أعلى من العام السابق، وذلك بعد اعتمادها من مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمساهمي المصرف. حققت إجمالي موجودات المصرف نمواً بنسبة 7.5% مقارنة مع عام 2016 حيث بلغت 150 مليار ر.ق. بنهاية العام 2017 وتعتبر الأنشطة التمويلية والاستثمارية المحرك الرئيس لنمو الموجودات إذ بلغت الأنشطة التمويلية 102.6 مليار ر.ق. بزيادة 4.4 مليار ر.ق. بنسبة نمو 4.5% مقارنة مع عام 2016. وبلغت الأنشطة الاستثمارية 30.4 مليار ر.ق. بزيادة 10.4 مليار ر.ق. بنسبة زيادة 52% مقارنة مع عام 2016. كما سجلت ودائع العملاء نموا قويا بنسبة 6.7% مقارنة بعام 2016 حيث بلغت 101.8 مليار ر.ق. مما أدى إلى تحسن نسبة التمويل إلى الودائع. بلغ إجمالي الدخل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مبلغ 6.199 مليون ر.ق. مسجلاً نسبة نمو 13% مقارنة بمبلغ 5.488 مليون ر.ق. عن العام السابق، حيث حققت إيرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 15% حيث بلغت 5.462 مليون ر.ق. بنهاية ديسمبر 2017 مقارنة مع 4.757 مليون ر.ق. في العام الماضي مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف. إجمالي المصاريف بلغت 1.106 مليون ر.ق. للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017 أعلى بنسبة 1.5% مقارنة بعام 2016 ليصل إلى للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2017 مقارنة بـ 1.089 مليون ر.ق. للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2016. وقد أدت الضوابط والرقابة الصارمة على المصاريف إلى دعم ارتفاع الإيرادات التشغيلية مما أدى إلى مزيد من تعزيز الكفاءة التشغيلية والذي أدى بدوره إلى خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 26.6% لعام 2017 مقارنة بـ 29.8% للعام 2016. كما تمكن المصرف من إدارة نسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك عند 1.2% والتي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعّالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية التمويل المتعثر 107% بنهاية عام 2017. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 15.3 مليار ر.ق. بنسبة نمو 7.4% مقارنة بنهاية ديسمبر من العام 2016. وبنهاية ديسمبر 2017 بلغ إجمالي رأس المال الإضافي للشريحة الأولى من رأس المال والمتوافق مع تعليمات بازل 3 مبلغ 4 مليارات ر.ق. كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 17.3% كما في ديسمبر 2017 وفقاً لمتطلبات بازل 3 أعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحدد من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. وتعليقاً على ذلك قال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي (المصرف): إن هذه النتائج المالية الإيجابية تعكس التطبيق الناجح لاستراتيجية المصرف وإطار العمل الفعّال في إدارة المخاطر الذي يتبناه، كما تؤكد مكانة المصرف المالية القوية، وتعكس قوة واستقرار القطاع المصرفي في قطر رغم الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية. ونحن ملتزمون بمواصلة تحقيق القيمة الايجابية للمساهمين وتقديم حلول مصرفية متكاملة ومبتكرة لجميع عملائنا مع الالتزام التام بمبادئ الشريعة الإسلامية. وأضاف سعادته: خلال السنوات القليلة الماضية تمكنّا من رفع حصتنا في السوق المصرفية بشكل كبير لنصبح ثاني أكبر مصرف في قطر، حيث بلغت حصتنا من الأصول المصرفية الإجمالية حوالي 12%. ويملك المصرف اليوم القدرة والموارد والمكانة والقوة المالية ليواصل أداءه الإيجابي. كما يقوم المصرف بتسريع خططه التي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 ومع التزام الحكومة بتنويع اقتصاد البلاد وتطوير قطاع خاص قوي. واختتم سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني اجتماع مجلس الإدارة بالإعراب عن عميق امتنانه للمساهمين والعملاء على ثقتهم في المصرف. كما أعرب عن تقديره لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع موظفي المصرف على مساهمتهم وجهودهم المتواصلة والمستمرة لتحقيق النتائج الإيجابية. وتجدر الإشارة إلى أنه في مايو 2017، قامت وكالة التصنيف الدولية موديز بتصنيف الودائع على المدى الطويل للمصرف عند مستوى A1. وفي أغسطس 2017 قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية فيتش بتصنيف المصرف الائتماني طويل الأجل عند A. وكذلك في أبريل 2017 قامت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتيليجنس بتصنيف القوة المالية للمصرف عند مستوى A. وكانت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز قد قامت بتأكيد تصنيف المصرف عند مستوىA-. وقد حاز المصرف العديد من الجوائز بفضل قوة أدائه المالي وتبنيه للتقنيات المصرفية المتطورة ونهجه الذي يركز على العملاء سواء في منتجاته أو التجربة المصرفية الكاملة التي يقدمها. وخلال عام 2017 حصل المصرف على جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي وقطر من مجلة غلوبال فاينانس التي منحت المصرف كذلك جائزة أكثر مصرف إسلامي أماناً في قطر لعام 2017. كما حصل المصرف على لقب أفضل مصرف إسلامي في قطر لعام 2017 من مجلة ذي بانكر التابعة لمجموعة فاينانشال تايمز البريطانية. وحصل المصرف كذلك على جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر 2017 من مجلة أخبار المال الإسلامي IFN، وكذلك مجلة من جائزة الأسواق الناشئة EMEA. ومنحت مؤسسة جائزة أفضل العرب المصرف جائزة أفضل فريق إداري عربي لعام 2017 في قطاع البنوك. وإضافة إلى ذلك حصل السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف على المركز السابع ضمن قائمة أفضل مائة رئيس تنفيذي عربي والأول على مستوى القطاع المصرفي طبقاً لتقييم أفضل العرب 2017. جوائز عالمية وقد حاز المصرف العديد من الجوائز بفضل قوة أدائه المالي وتبنيه للتقنيات المصرفية المتطورة ونهجه الذي يركز على العملاء سواء في منتجاته أو التجربة المصرفية الكاملة التي يقدمها. وخلال عام 2017 حصل المصرف على جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي وقطر من مجلة غلوبال فاينانس التي منحت المصرف كذلك جائزة أكثر مصرف إسلامي أماناً في قطر لعام 2017. كما حصل المصرف على لقب أفضل مصرف إسلامي في قطر لعام 2017 من مجلة ذي بانكر التابعة لمجموعة فاينانشال تايمز البريطانية. وحصل المصرف كذلك على جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر 2017 من مجلة أخبار المال الإسلامي IFN، وكذلك جائزة الأسواق الناشئة EMEA. ومنحت مؤسسة جائزة أفضل العرب المصرف جائزة أفضل فريق إداري عربي لعام 2017 في قطاع البنوك. وإضافة إلى ذلك حصل السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف على المركز السابع ضمن قائمة أفضل مائة رئيس تنفيذي عربي والأول على مستوى القطاع المصرفي طبقاً لتقييم أفضل العرب 2017.

أشار نموذجنا لرصد النمو في جنوب شرق آسيا إلى حدوث تراجع في الربع الأخير من 2017. كان لمنطقة جنوب شرق آسيا أحد أكثر معدلات النمو اتساقاً في اتجاهها الصعودي على الرغم من بعض التقلبات في النمو العالمي في السنوات الأخيرة. وقد زاد النمو كل عام حتى بلغ 4.9 % في المتوسط منذ عام 2014. وتشكل بلدان منطقة جنوب شرق آسيا حالياً أكثر من 5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتحتل المرتبة الثالثة بين اقتصادات الأسواق الناشئة خلف الصين والهند. وقد تحقق معظم هذا النمو بفضل سياسات مالية محلية كان هدفها سد الفجوة في البنية التحتية بالمنطقة، ودعم السياسة النقدية، وتحقيق تركيبة سكانية ملائمة، وتعزيز التجارة العالمية. ومع ذلك، يشير نموذج رصد النمو الذي قمنا بتطويره لأغراض دراساتنا إلى احتمال انخفاض النمو في هذه المنطقة في الربع الأخير من 2017 نتيجة لتراجع الاستثمار العام والخاص. صممنا، لغرض تتبع الأهمية المتزايدة لمنطقة جنوب شرق آسيا في الاقتصاد العالمي، نموذجاً لرصد النمو الاقتصادي في المنطقة خلال الربع الأخير. وينصب تركيزنا على أكبر خمسة اقتصادات في المنطقة: إندونيسيا والفلبين وتايلاند وماليزيا وفيتنام. وتحديدا، نقوم بإعداد نموذج للناتج المحلي الإجمالي لكل بلد باستخدام بيانات شهرية يتم تحديثها بانتظام. وتتضمن النماذج خمسة عناصر رئيسية. أولاً، نستخدم مؤشرات الإنتاج الصناعي للدلالة على حجم الاستثمار، والعنصر الثاني هو مبيعات التجزئة، وتتوافر بيانات مبيعات التجزئة الشهرية لكل بلد من البلدان الخمسة باستثناء الفلبين، والعنصر الثالث هو التغيرات التي تطرأ على سعر صرف عملات هذه الدول مقابل الدولار الأمريكي في جميع البلدان الخمسة.

قالت بورصة قطر إن تأكيد مصرف قطر المركزي التزامه بتوفير السيولة الكافية من العملات الأجنبية بأسعار صرف العملات المعلنة لتغطية طلبات جميع المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية، قد بدد مصادر قلق المستثمرين الدوليين. وأوضحت البورصة، في بيان، أن تبدد قلق المستثمرين الدوليين، سيؤدي إلى اتخاذ قرار إيجابي من جانب مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، فيما يتعلق بحساب قيمة الريال مقابل العملات الأخرى عند إجراء التحويلات المالية، بحيث يتم الاستمرار في الوضع القائم حاليا من حيث استخدام السعر الرسمي المعلن من جانب المصرف المركزي.

المنصوري: التراجعات لا تعبر عن السوقمحمود: إعادة تمركز للمحافظ في ديسمبرانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، أمس، بنسبة 0.94% إلى النقطة 7856.24، فاقداً 74.54 نقطة، مقابل إغلاقه بجلسة الثلاثاء.وقفزت السيولة إلى 636.47 مليون ريال، مقابل 273.04 مليون ريال بالجلسة السابقة، بينما تقلصت الكميات إلى 4.64 مليون سهم، مقارنة بـ 8.54 مليون سهم بجلسة أمس الأول الثلاثاء.وتصدر سهم إزدان أحجام التداول بـ 620.3 ألف سهم، بينما تصدر الوطني السيولة بقيمة 40.4 مليون ريال.متانة السوقوأكد المستثمر عبدالله المنصوري على قوة ومتانة سوق المال في قطر.وقال إن التراجعات التي اعترت المؤشر العام لاعلاقة لها بأساسيات السوق ،حيث الأسعار المغرية للأسهم والفرص الإستثمارية والمحفزات الجيدة للمتعاملين في السوق ،إضافة للأسعار المرتفعة للنفط ،والتي يمكن أن تدعم صعود المؤشر في حال تحسن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والعالم .وقال إن التصعيد السياسي بين كوريا الشمالية وأمريكا وعدم الاستقرار السياسي العالمي يضغط على أسواق المال بما فيها أسواق المنطقة .وقال إن قوة الاقتصاد القطري واستمرار الدولة في الصرف على مشاريع البنية التحتية تدعم حركة السوق .وأعرب المنصوري عن أمله أن تأتي المراجعة الدورية لمؤشر مورجان استانلي للأسواق الناشئة الفترة القريبة المقبلة إيجابية ،خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة ككل. الأوضاع الجيوسياسيةوقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن المؤثرات الجيوسياسية قد ألقت بظلالها على أسواق المنطقة فشهدنا تراجعات في معظم الأسواق ،كما أنه من المتعارف عليه أن تشهد الأسواق حالة من الخمول وإعادة التمركز من قبل المحافظ والصناديق الاستثمارية خلال شهري نوفمبر وديسمبر لبناء مراكز مالية مع اقتراب العام المالي من نهايته .وأضاف إن السوق يشهد منذ فترة حالة من الضعف في السيولة ،مما يعزز من الرؤية السابقة ،خاصة أن السوق لم يتفاعل مع أسعار النفط ،وهي الأعلى منذ عامين .وأشار محمود إلى أن السوق يشهد أيضا حالة من الترقب من قبل المستثمرين في ظل الأسعار المغرية التي وصلت إليها الأسهم .وفيما يختص بالمراجعة الدورية لمؤشر مورجان استانلي المرتقبة خلال الأسبوع المقبل ،توقع محمود أن تأتي المراجعة محايدة بعض الشيء في ظل التراجعات التي شهدتها بعض الأسهم .

ارتفاع القاعدة الموحدة لعملاء المجموعة إلى 150 مليون عميل ارتفاع الإيرادات إلى 24.5 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى أعلنت شركة Ooredoo عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، حيث بلغ صافي أرباح الشركة 1.6 مليار ريال قطري. وبلغت الإيرادات خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام 24.5 مليار ر.ق.، مدفوعة بمساهمات قوية من شركات المجموعة في إندونيسيا وعُمان والكويت والعراق والمالديف. وعند استثناء أثر سعر صرف العملة الأجنبية، كانت الإيرادات سترتفع بنسبة 2%، مقارنة بزيادة الإيرادات البالغة 1% والمبينة بالجدول أعلاه. واستقرت أرباح المجموعة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين عند 10.5 مليار ر.ق، مع تحسن هامش الأرباح قبل الاقتطاعات إلى 43%، ما يدل على تحسن الأداء التشغيلي عمّا كان عليه في الأشهر التسعة الأولى من 2016 والبالغ 42%. ونتيجة لازدياد الرسوم المفروضة في عُمان، والتحديات الناتجة عن ظروف السوق في قطر، وانخفاض سعر صرف العملة الأجنبية في تونس انخفض صافي أرباح المجموعة المخصص لمساهمي Ooredoo بنسبة 15% ليصل إلى 1.6 مليار ر.ق. أهم المؤشرات التشغيلية: وارتفعت القاعدة الموحدة للعملاء بنسبة 13% لتصل إلى 150 مليون عميل، مدفوعة بنمو قوي في إندونيسيا والعراق والجزائر وتونس وعمان وقطر والمالديف. وواصلت Ooredoo ريادتها لخدمات البيانات في الأسواق التي تقدم خدماتها فيها، فيما أصبحت شبكات 4G متوفرة في 8 من أسواق.Ooredoo وأنهت Ooredoo عملية إلغاء إدراج شهادات إيداع Ooredoo الدولية من سوق لندن للأوراق المالية ابتداءً من يوم 31 أغسطس 2017. وقد تم اتخاذ هذا القرار بشكل أساسي نتيجة لسهولة قيام المستثمرين الدوليين الآن بشراء أسهم Ooredoo من بورصة قطر مباشرة. واستكملت Ooredoo المالديف إدراج أسهمها في سوق المالديف للأوراق المالية في 9 أغسطس 2017. وقد تم بيع ما يقارب 10% من أسهم الشركة، وحقق الطرح العام الأولي ما قيمته 421 مليون روفيه مالديفية (ما يعادل 96 مليون ر.ق.). وبعد انتهاء الفترة، أطلقت الوطنية موبايل عملياتها في غزة بتاريخ 24 أكتوبر 2017. ويشكل قطاع غزة 40 % من السوق الفلسطينية. وعلق سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني (رئيس مجلس الإدارة) على هذه النتائج بقوله: "حققت Ooredoo نتائج جيدة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2017، محققة بذلك نموًا في الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وفي عدد العملاء. ويسرني الإعلان بأننا تجاوزنا حاجز 150 مليون عميل خلال الفترة، ما يعد دلالة على الاهتمام القوي للشركة في بناء بنية تحتية وفق أعلى المواصفات العالمية، وتوفير منتجات وخدمات مبتكرة. ونحن مسرورون جدًا بإطلاق خدماتنا في قطاع غزة خلال أكتوبر 2017. ومن جهته، قال الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني (الرئيس التنفيذي للمجموعة): "كان أداؤنا المالي مستقرًا خلال الأشهر التسعة الماضية، فقد بلغت إيرادات المجموعة 24 مليار ر.ق.، ووصل صافي أرباح المجموعة المخصص للمساهمين إلى 1.6 مليار ر.ق. فإستراتيجيتنا لتحسين الكفاءات عبر مختلف شركاتنا نتج عنها نمو بنسبة 3% في أرباح المجموعة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين لتصل إلى 10.5 مليارات ر.ق. ما أدى في نهاية فترة الأشهر التسعة الأولى من 2017 إلى تحسن هامش الأرباح قبل الاقتطاعات إلى 43%. وحققنا كذلك نموًا جيدًا في القاعدة الموحدة لعملاء الشركة. ففي سوقنا وموطننا الأول قطر واصلنا العمل على تنمية عدد عملائنا وإيراداتنا من خدمات البيانات. أما في أكبر شركاتنا الدولية في إندونيسيا، فقد حققنا إيرادات وأرباحًا قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بصورة إيجابية نتيجة لنمو عدد العملاء والفوائد التي ترتبت على تطبيق برنامج كفاءة التكاليف. وحققت Ooredoo الكويت و Ooredoo عمان أيضًا إيرادات أعلى. الشرق الأوسط: Ooredoo قطـــــــر واصلت Ooredoo قطر المحافظة على ريادتها الواضحة للسوق خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2017، فارتفع عدد العملاء بنسبة 3% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي ليصل عدد عملاء الشركة إلى 3.5 مليون عميل (كان 3.4 مليون عميل في الأشهر التسعة الأولى 2016). وانخفضت الإيرادات بنسبة 2% لتصل إلى 5.9 مليار ر.ق.. أما مشروع تمديد الألياف الضوئية فأصبح الآن يمر بأكثر من 500.000 منزل، فيما تم توصيل أكثر من 347.000 منزل بشبكة الألياف الضوئية. إلى جانب ذلك شاركت الشركة خلال الفترة في عدد من المبادرات التي تهدف إلى التضامن ودعم القيادة ودولة وشعب قطر خلال الفترة، الأمر أسهم في توطيد علاقة الشركة بمختلف فئات المجتمع في قطر. Ooredoo عُمان تمكنت Ooredoo عمان من زيادة إيراداتها وعدد عملائها، مؤكدة مركزها الرائد في سوق الاتصالات بالسلطنة. وقد بلغت الإيرادات 2.0 مليار ر.ق، مرتفعة بنسبة 1% مقارنة بإيرادات بلغت 1.9 مليار ر.ق. في الفترة ذاتها 2016، وذلك نتيجة لنمو إيرادات خدمات البيانات عبر الخطوط الثابتة والجوالة. أما عدد العملاء فقد ارتفع بنسبة 4% ليصل إلى 3 ملايين عميل. Ooredoo الكويت حققت Ooredoo الكويت نتائج جيدة مع ارتفاع الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين. فقد وصلت الإيرادات في نهاية الأشهر التسعة الأولى من 2017 إلى 1.9 مليار ر.ق. ما يشكل زيادة بنسبة 7% عما كانت عليه في الفترة ذاتها 2016 (كانت 1.8 مليار ر.ق. في الأشهر التسعة الأولى 2016). آسياسل - العراق تم خلال الفترة تحرير مزيد من الأراضي في منطقة الموصل، ما أسهم في إعادة تفعيل تلك المواقع، وبالتالي زيادة بنسبة 11% في عدد عملاء آسياسل (ليصل عددهم إلى 12.5 مليون عميل) خلال الأشهر التسعة الأولى 2017. شمال إفريقيا: Ooredoo الجزائر ارتفعت القاعدة الموحدة لعملاء Ooredoo الجزائر في 30 سبتمبر 2017 إلى 2.14 مليون عميل، وهي تمثل زيادة بنسبة 5% هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من 2016. Ooredoo تونس وصلت قاعدة عملاء Ooredoo تونس في 30 سبتمبر 2017 إلى 8.3 مليون عميل بزيادة قدرها 6% عما كانت عليه في الفترة المقابلة من 2016. وبلغت الإيرادات في نهاية فترة الأشهر التسعة الأولى من 2016 إلى 2.1 مليار ر.ق مقارنة بـ3.1 مليار ر.ق في الفترة ذاتها من 2016. آسيا: إندوسات Ooredoo – إندونيسيا حققت إندوسات نتائج جيدة في نهاية الأشهر التسعة الأولى من 2017، مع تحقيق نمو في الإيرادات وعدد العملاء. فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 5% ووصلت إلى 6.2 مليار ر.ق، مرتفعة من 9.5 مليار ر.ق سجلت في فترة الأشهر التسعة الأولى من 2016. وحققت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين نموًا بنسبة 6% لتصل إلى 2.9 مليار ر.ق. Ooredoo ميانمار استمرت Ooredoo ميانمار في الاستفادة من نجاحها في تنفيذ برنامج الكفاءة ومبادرة خفض التكاليف.

سلط التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني (QNB) الضوء على انتعاش التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة في عام 2017، والتي شهدت انتعاشاً قوياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري وذلك بعد أن ظلت منخفضة لفترة طويلة. وأوضح التحليل الصادر اليوم، السبت، أنه على الرغم من أن مجموعة من العوامل قد تضافرت لخفض تدفقات رؤوس الأموال إلى هذه الأسواق في الفترة من عام 2013 وحتى 2016، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتزايد قوة الدولار، والمخاوف من تراجع حاد في أداء الاقتصاد الصيني، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وضعف التجارة العالمية، إلا أن مؤشرات أولية تلمح إلى حدوث انتعاش في تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ولو بوتيرة أبطأ، مع استفادة الأسواق الناشئة الآسيوية بصفة أخص من هذه التدفقات وذلك بفضل اقتصاداتها المفتوحة وارتباطاتها الوثيقة مع الصين. ووفقاً للتحليل فقد تضررت التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة من نوبات متتالية من هروب رؤوس الأموال خلال الفترة من 2013 إلى 2016، حيث انخفضت التدفقات غير المقيمة من 418 مليار دولار أمريكي في عام 2012 إلى 100 مليار دولار أمريكي في عام 2016، حيث تم تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة بدءاً من الإعلان في منتصف عام 2013 بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في تقليص برنامجه للتيسير الكمي، وأعقب ذلك ارتفاع في توقعات رفع أسعار الفائدة ليأتي الرفع الأول في نهاية عام 2015 والثاني في نهاية عام 2016. وإلى جانب ذلك قاد ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى جذب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وإلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بشكل حاد، وقد أدى ذلك إلى زيادة عبء الديون الخارجية في الأسواق الناشئة، مما أعاق تدفق رؤوس الأموال إليها، كما انهارت أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى ابتداء من منتصف عام 2014 وتواصل ذلك حتى أوائل عام 2016، ثم ظلت الأسعار متقلبة بعد ذلك، ولأن العديد من الاقتصادات الناشئة الكبرى تصدر السلع الأساسية، فقد أدى انخفاض أسعار هذه السلع إلى تفاقم موازين الحسابات الجارية وضعف العملات، مما فاقم من حالة فقدان الشهية للاستثمار في هذه البلدان. وبالإضافة إلى ذلك ارتفعت المخاوف بشأن الاستقرار المالي في الصين بشكل حاد خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2016، مدفوعة بارتفاع الديون وانخفاض قيمة اليوان، وأدى ذلك إلى هروب رؤوس الأموال من الصين مصحوبا بتداعيات سلبية على الأسواق الناشئة الأخرى المجاورة لها. ووفقاً للتحليل الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني (QNB) فعلى الرغم من العوامل السابقة إلا أنه في عام 2017، تعافت تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة إلى 205 مليارات دولار فقط في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وذلك على خلفية تغير العوامل سابقة الذكر، فقد تراجعت توقعات التشديد النقدي في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرتين في شهري مارس ويونيو، إلا أن الأسواق باتت تتوقع الآن قيامه بجولة واحدة من رفع أسعار الفائدة بنهاية عام 2018، وقد أدى ذلك إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، حيث تراجع المؤشر المرجح بالتجارة بنسبة 9.3% حتى الآن في العام الحالي. كما أن أسعار النفط والسلع الأساسية ما تزال تتعافي، وذلك يعزز موازين التجارة الخارجية للاقتصادات الناشئة المصدرة للسلع الأساسية، واستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني عند مستوى أعلى من المتوقع وارتفعت قيمة اليوان، مما أدى إلى تقليل المخاوف بشأن انتقال الآثار السلبية إلى الأسواق الناشئة الأخرى، فضلاً عن أن ارتفاع معدلات النمو والتجارة العالمية ساعد في تحسين شهية المخاطر، الأمر الذي شجع المستثمرين على التحول إلى فئات أصول أكثر ذات مخاطر أكبر، مثل أصول الأسواق الناشئة. وعلى الصعيد الإقليمي كانت آسيا هي المستفيد الرئيسي من تحسن التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة، حيث تشكل الصادرات حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الاقتصادات، ولذلك استفادت من ارتفاع معدلات النمو والتجارة العالمية، كما يعتبر العديد من تلك الاقتصادات من مصدري السلع الأساسية، مثل إندونيسيا وفيتنام، واستفادت هذه الدول من انتعاش أسعار السلع الأساسية، وبجانب ذلك ترتبط الاقتصادات الآسيوية على نحو وثيق بالاقتصاد الصيني، وقد ساعد تحسن الوضع في الصين على خفض المخاطر المتوقعة بشأن انتقال الآثار السلبية لبقية المنطقة. وأشار التحليل إلى أنه بالنظر إلى العوامل السابقة، فمن الظاهر أن أزمة هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة قد انتهت، لاسيما وأن الأسواق الناشئة الآن أكثر مرونة مما كانت عليه في بداية الأزمة. ونبّه تحليل بنك قطر الوطني إلى بعض المخاطر التي قد تؤثر سلبا على التوقعات، منها إمكانية أن يتم تشديد السياسة النقدية عالميا في بداية العام القادم، حيث يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض حجم ميزانيته العمومية، كما يتوقع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قريباً عن الإنهاء التدريجي لبرنامجه الخاص بشراء الأصول، وأن النمو الذي تحقق في الصين قد حدث جزئياً من خلال التحفيز الائتماني، وبالإمكان إلغاء هذا التحفيز في حال عادت المخاوف بشأن الاستقرار المالي إلى الظهور مجدداً، فضلا عن أنه يمكن لتأثيرات المخاطر السياسية من كوريا الشمالية ومخاطر الحمائية التجارية أن تقوض شهية المخاطرة وتشعل فتيل جولة أخرى من هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.

توقعت معطيات تقرير اقتصادي، اليوم، أن تصدر منطقة الشرق الأوسط سندات دين جديدة تزيد قيمتها على 20 مليار دولار، خلال الفترة المتبقية من العام الحالي بفضل البيئة الإيجابية السائدة في السوق.وعزا تقرير شركة "فيش العالمية لإدارة الأصول"، الإصدارات المتوقعة إلى عدة عوامل، منها: النمو العالمي المتزامن، وانخفاض أسعار الفائدة التي تجذب الأسواق الناشئة وتعزز الإستقرار السياسي. ولفت التقرير، إلى استمرار التوجه الإيجابي في منطقة الخليج، ولجأت دول الخليج العربي خلال العامين الماضي والجاري، إلى السندات والصكوك، كأدوات دين، تهدف إلى توفير السيولة لمواجهة النفقات الجارية، في ظل هبوط أسعار النفط الخام، الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي لها.

قال التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني إن الأسواق الناشئة قد قطعت ما يقرب من ثلثي طريق النمو خلال العام الحالي بأداء أفضل مما كان متوقعاً. وأفاد التحليل الصادر اليوم أن الصين شكلت جزءاً كبيراً من تلك القصة، حيث بلغ متوسط النمو بها في النصف الأول من العام 6.9%، بارتفاع من 6.7% في العام الماضي. وأضاف أنه حتى خارج الصين، كانت قوة الأسواق الناشئة واسعة النطاق حيث سجلت كل من البرازيل، وروسيا، وإندونيسيا، وتركيا، وجنوب أفريقيا وماليزيا جميعها نمواً مساوياً أو أقوى مما كانت عليه في عام 2016 حتى الآن. وعزا التقرير هذا التحسن إلى انتعاش التجارة العالمية، وقابلية تحمل المخاطر رغم بقاء بعض المخاطر السلبية، متوقعا أن يستمر زخم النمو خلال بقية العام. وأوضح التقرير أن العامل الأول، وراء دعم النمو المرتفع في الأسواق الناشئة هو الانتعاش في التجارة العالمية ونمو الصادرات بتلك الأسواق لتشكل الحصة الأكبر من نمو الأسواق الناشئة بالمقارنة مع الاقتصادات المتقدمة، الأمر الذي يجعلها أكثر اعتماداً على التجارة. وأشار إلى أن الدافع وراء هذا التغير كان تحسن الظروف المحلية في أوروبا والولايات المتحدة الذي بدوره عزز الطلب على الواردات، و كانت الصين أبرز المستفيدين من زيادة قوة الطلب. وكان صافي الصادرات الصينية قد تحول إلى رقم إيجابي خلال النصف الأول من 2017 وذلك لأول مرة منذ 2014 كما ارتفعت صادراتها إلى أوربا والولايات المتحدة بأسرع وتيرة لها في عامين. أما العامل الثاني بحسب التقرير فهو تحسن نسبة المخاطر في الأسواق الناشئة حيث أدى ارتفاع التجارة العالمية لزيادة الثقة لدى المستثمرين، مدعوماً في الأساس بتلاشي المخاوف بشأن الحمائية الاقتصادية وتراجع قيمة الدولار الأمريكي. وكانت توجهات الإدارة الامريكية بوضع حواجز كبيرة أمام التجارة مع الأسواق الناشئة قد أفزعت المستثمرين في البداية بسبب المخاوف من انخفاض النمو مستقبلاً. لكن هذه التوجهات لم تترجم على أرض الواقع وبدا حدوث ذلك أمراً غير محتمل بشكل متزايد في الوقت ذاته. وأدى تراجع قيمة الدولار الامريكي، الذي انخفض بنسبة 5% على أساس القيمة المرجحة بالتجارة، إلى مساعدة الأسواق الناشئة في تجاوز تأثيرات تشديد السياسة النقدية من طرف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) وذلك من خلال خفض قيمة ديون الأسواق الناشئة المقومة بالدولار الأمريكي، وهو ما أدى إلى خفض تكلفة خدمة الديون بشكل فعال. واضاف التقرير أن هذه التطورات أسهمت في تعزيز الثقة وجذب تدفقات كبيرة نحو الأسواق الناشئة. وقد بلغت تدفقات المحفظة ما يقدر بـ 183 مليار دولار أمريكي خلال السبعة أشهر الأولى من 2017 مقارنة بـ 87 مليار دولار فقط خلال العامين الماضيين. نوه التقرير إلى أن العامل الثالث الذي دعم النمو هو تعافي أسعار السلع الأساسية حيث شهدت أسعار النفط والمعادن الأساسية ارتفاعاً كبيراً بالمقارنة مع العام الماضي على خلفية تحسن نمو إمدادات النفط وتحسن الطلب على المعادن حيث استفادت الدول الرئيسية المنتجة للسلع الأساسية، مثل روسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا. وبحسب التقرير فقد سمح ارتفاع عائدات تصدير السلع الأساسية بتبني سياسات مالية مخففة لدعم الطلب المحلي، فعلى وجه الخصوص، بدأ الاستثمار في هذه البلدان الثلاثة يشهد انتعاشاً تدريجياً بعد عامين من الانخفاض. وعلى الرغم من هذه العوامل، لا تزال الأسواق الناشئة تواجه بعض المخاطر الهبوطية حيث يمكن لسياسة البنك المركزي في الولايات المتحدة وفي أوروبا تحديداً أن تصبح أكثر تشدداً نتيجة للأوضاع المحلية القوية. وسيؤدي ذلك إلى هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وزيادة الالتزامات الخارجية. كما أن المخاطر السياسية، لا سيما في البرازيل وجنوب أفريقيا وشبه الجزيرة الكورية، مرتفعة ويمكن أن تشكل عبئاً على النمو. ولا يُرجح التقرير أن تستمر الصين في الاتجاه التصاعدي للنمو مع تحوّل السلطات تدريجياً إلى معدلات أبطأ للإقراض وشروعها في تقليل المخاطر المالية، الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية على الأسواق الناشئة الأخرى. إلا أنه أردف موضحا أنه لا يُرجح أن يكون لهذه المخاطر تأثير كبير على النمو في الفترة المتبقية من 2017، متوقعا في نهاية المطاف استمرار زخم النمو خلال الفترة المتبقية من العام.

أعلن بنك "باركليز" الذي تمتلك قطر حصصا في رأسماله عن نتائج تقرير "كومباس" للربع الثالث 2017، والذي أصدرته وحدة الخدمات المصرفية الخاصة، ويتناول فئات الأصول الرئيسية على مستوى العالم. وكشفت النسخة الأخيرة من التقرير أن أسهم الأسواق الناشئة والمتقدمة لا تزال توفر أفضل إمكانات النمو بالنسبة للمستثمرين الساعين لاغتنام فرص إستثمارية تكتيكية حول العالم. وفي معرض تعليقه على نتائج وتوصيات التقرير، قال فرانشيسكو جروزولي، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى "باركليز": "بينما تواصل توقعات الإقتصاد العالمي مسيرة التحسّن الذي ينعكس من خلال أرباح الشركات والإحصاءات التجارية، يحظى المستثمرون بأفضل الخدمات عبر مواصلة تنويع محافظهم ضمن مختلف فئات الأصول والانتشار الجغرافي".وأضاف جروزولي: "لا تزال سندات الأسواق الناشئة عمومًا تنطوي على إمكانات نمو قوية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى التغيّر الملموس في مؤشرات أسواق الأسهم الناشئة التي تشهد تحولًا من قطاعات الطاقة والمواد إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات".وقد حافظ التخصيص التكتيكي في الربع الثالث -الذي تجلّى في النسخة الأخيرة من التقرير- على تخصيص ثقل مرتفع لأسهم الأسواق المتقدمة ولاسيَّما من خلال المؤشرات الرئيسية المرتبطة بهذه الفئة من الأصول، وهو ما يرسم ملامح صورة إيجابية للمستقبل. ويثق الخبراء الإستراتيجيون لدى "باركليز" بأن أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية (باستثناء المملكة المتحدة) توفر حاليًا أفضل آفاق النمو للمستثمرين.كما خصص التقرير ثقلًا مرتفعًا لأسواق الأسهم الناشئة في ضوء مواصلة استقرار دورة الأعمال، وهو ما تعزز من خلال استقرار البيانات التجارية ونتائج استطلاعات معدلات الثقة في قطاع الأعمال. وتحافظ الأسهم في كوريا الجنوبية وتايوان والصين (في الخارج) على مكانتها كخيار استثماري مفضل لفئة الأسهم هذه. ونتيجةً لذلك، قامت لجنة الاستثمار في "باركليز" بتخفيض ثقل النقد والسندات قصيرة الأجل من مستوى محايد إلى ثقل منخفض، وذلك لاغتنام الفرص التكتيكية في أسواق الأسهم الناشئة. وبشكل مشابه، أوصى التقرير بتخصيص ثقل مرتفع للسندات مرتفعة العائدات وسندات الأسواق الناشئة. ورغم ارتفاع تكلفتها نسبيًا، يرى الخبراء الإستراتيجيون لدى "باركليز" أن السندات ذات العائد المرتفع لا تزال محط جذب للمستثمرين في إطار مزيج من أدوات الدخل الثابت ضمن محفظة معتدلة المخاطر. وأوصى التقرير أيضا بخفض تخصيص كل من السندات الحكومية في الأسواق المتقدمة والسندات من الدرجة الاستثمارية، ذلك نظرًا لتواضع العائدات الاسمية التي توفرها معظم السندات الحكومية العالمية وسندات الشركات من الدرجة الاستثمارية.هذا وقد حافظ التقرير على تخصيص مستوى محايد للسلع الأساسية، منوهًا إلى ترجيح استفادة المستثمرين من تحويل استثماراتهم باتجاه النفط مبتعدين عن الذهب الذي يبدو أكثر عرضةً للتأثر باحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. كما حافظ التقرير على تخصيص مستوى محايد للقطاع العقاري، مع خفض تخصيص إستراتيجيات التداول البديلة.

حققت بورصة قطرمكاسب إيجابية اليوم من خلال الاداء الجيد الذي فاق أسواق الخليج التي اتسمت بالهدوء،حيث أنهى المؤشر العام تعاملات اليوم مرتفعاً 0.8 % عند النقطة 10134.90، رابحاً 84.20 نقطة، مقارنة بمستوى إقفاله لليوم السابق ، وارتفعت السيولة إلى 274.98 مليون ريال مقابل 183.19 مليون ريال بجلسة الأحد .وجاء الدعم الأساسي من الأسهم القيادية المدرجة على مؤشر "مورغان استانلي" إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة.