مجلس الوزراء: إنشاء صندوق دعم وتأمين العمال

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.

وبموجب أحكام المشروع ينشأ صندوق يسمى /صندوق دعم وتأمين العمال/ تكون له شخصية معنوية، وموازنة مستقلة، ويتبع الصندوق مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي مدينة الدوحة، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الدولة.

ويهدف الصندوق إلى تحقيق عدة أهداف من بينها ما يلي:

1- توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمال.

2- صرف مستحقات العمال المقضي بها من لجان فض المنازعات العمالية، ثم اقتضاء ما تم صرفه من صاحب العمل.

ثانيا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربية، بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.

ثالثا- الموافقة على مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية.

وبموجب أحكام المشروع يجوز للبلديات والإدارات المختصة بوزارة البلدية والبيئة كل في حدود اختصاصها الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، متى كان معاقبا على الجريمة بالغرامة، أو بالحبس والغرامة في حالة النص على جواز التخيير بينهما.

ولا يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوبا.

ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.

ويكون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين المشار إليها مقابل سداد ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للجريمة، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ محضر المخالفة.

ويكون الصلح بعد مضي تلك المدة مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر لها.

رابعا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية.

خامساً - الموافقة على :

1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة المناطق الصناعية وتعيين اختصاصاتها وتنظيم عملها.

2- مشروع قرار وزير الطاقة والصناعة بشروط وضوابط استغلال أراضي المناطق الصناعية بطريق الإيجار.

وقد تضمن مشروع قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة المناطق الصناعية برئاسة ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.

وتختص اللجنة بعدد من الاختصاصات من بينها دراسة وإعداد الشروط والضوابط المتعلقة بتخصيص الأراضي، وبالترخيص للمصارف والشركات المساهمة والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام بإقامة مجمعات صناعية، وبالمطور والامتيازات التي تمنح له.

سادساً - الموافقة على اقتراح وزارة المالية بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016.

سابعاً - الموافقة على مشروع قرار وزير العدل بمد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الوساطة العقارية.

ثامناً - الموافقة على :

1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البُنى الوطنية للمعلومات الجغرافية بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عُمان.

2- التصديق على اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية زيمبابوي.

تاسعاً - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الشركات.

عاشراً - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :

1- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن التقرير الدوري الأول ربع السنوي عن أعمال اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بدولة قطر.

2- كتاب سعادة وزير العدل بشأن اقتراح الانضمام إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.

3- كتاب سعادة محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة لعام 2017.