شاركت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر في الندوة الدورية 17 لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، التي تستضيفها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت على مدار يومين، بمشاركة ممثلين من مختلف دول الخليج لمناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية. وتأتي الندوة ضمن الجهود الخليجية الرامية إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات التقاعد في المنطقة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الاستدامة المالية وإدارة الصناديق التقاعدية بما يسهم في تطوير الأنظمة التأمينية وضمان حقوق المشتركين والمتقاعدين. وجرى خلال الجلسات النقاشية استعراض وفد الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في قطر أبرز المستجدات في التشريعات التأمينية، وخطط التحديث الرقمي، والمزايا الجديدة التي تم إدخالها على نظام التأمينات الاجتماعية مع التأكيد على أهمية تبادل الخبرات مع الهيئات التقاعدية الخليجية لتعزيز استدامة أنظمة التقاعد وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين والمتقاعدين. وأكد ممثلو الهيئة أهمية تعزيز التعاون الخليجي في مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية، والاستفادة من التجارب الناجحة في دول المجلس بما في ذلك التجربة الكويتية في تطوير السياسات التأمينية وإدارة الصناديق التقاعدية. وشهدت الندوة تبادل وجهات النظر حول أفضل الحلول لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان تطوير السياسات التقاعدية بما يحقق الأمن المالي والاجتماعي للمتقاعدين والمشتركين، وناقشت عدة محاور رئيسية مثل التحولات التشريعية في أنظمة التقاعد بدول الخليج والاستدامة المالية والتحديات التي تواجه الصناديق التقاعدية، والتحول الرقمي في أنظمة التأمينات الاجتماعية ودوره في تحسين الخدمات، وتعزيز التعاون المشترك بين مؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية الخليجية.

كشف سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن ارتفاع الاحتياطي المالي لصناديق التقاعد في عام 2024 ليصل إلى ما يقارب 129 مليار ريال قطري بزيادة حوالي 5.7 مليار ريال خلال العام الماضي. وأشار خلال مقابلة خاصة مع تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين بمناسبة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى تحديث الأنظمة الرقمية في الهيئة مما جعل تقديم الخدمات أكثر سهولة وسرعة عبر القنوات الإلكترونية مثل تطبيق تقاعد والبوابة الإلكترونية المتوفرة للمواطنين ولجهات العمل. وأكد أهمية توظيف التكنولوجيا لتعزيز خدمات الهيئة التقاعد واعتبرها أنها من أهم المشاريع المستقبلية التي تأتي ضمن الاستراتيجية الجديدة للهيئة ومن ضمنها استعمال الذكاء الاصطناعي في جميع الخدمات الداخلية من تعزيز كفاءة عمل الهيئة وأيضاً تحسين تجربة المستخدمين ومنها العمل لإطلاق مساعد افتراضي يُمكّن المشتركين والمتقاعدين من الوصول على إجابات لأسئلتهم في أسرع وقت ممكن وأضاف: نعمل على تحديث تطبيق برنامج خصومات، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 500 شركة مشتركة في الهيئة وتقدم خصومات متعددة للمتقاعدين، مضيفاً استمعنا لكثير من المتقاعدين وأجرينا استنبيان وبناءً على الردود التي وصلت إلينا سنقدم تطورات أكثر للبرنامج نفسه وأيضاً باستخدام الذكاء الاصطناعي سنقدم خدمات تكون مدروسة أكثر لكل متقاعد.. وهذا يستغرق وقتاً للانتهاء من البرنامج وتحديثه حتى يكون متخصصاً لكل شخص.. اليوم 500 شركة ونود عن طريق الهيئة واستخدام الذكاء الاصطناعي أن نعرف أهم 30 أو 40 أو 50 شركة تهم الشخص بحيث إذا ذهب إلى أحد المجمعات التجارية المولات يقوم التطبيق تلقائياً بتنبيهه إلى الخصومات الموجودة في المول. وتطرق إلى سلف أصحاب المعاش موضحاً أنها ميزة جديدة بينتها اللائحة وتتيح للمتقاعد الحصول على سلفية بدون فوائد تعادل 5 أضعاف الراتب التقاعدي بحد أفصى 300 ألف ريال ويتم دفع أقساطها لحد 5 سنوات أو ما يعادل 60 شهراً، وحالياً ندرس آلية تفعيل هذه السلف وفي أقرب وقت ممكن سنعلن عنها وكيفية حصول كل متقاعد عليها. وبشأن مكافأة المدة الزائدة، قال سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إنه تم استحداثها مع القانون الجديد وهي موجودة لمكافأة كل موظف (وهو الآن بيكون متقاعد) خدم أكثر من 30 سنة ولها شروط، منها أنها تحسب لكل من تقاعد بعد تطبيق القانون في بداية يناير 2023، وتحسب عدد السنوات التي اشترك فيها المتقاعد في صندوق التقاعد بعد خدمة 30 سنة، وتحسب عند بلوغ الرجل سن الـ60 والمرأة عند بلوغ سن الـ55، وعدد السنوات التي تحتسب من ضمن المكافأة هي السنوات بعد 30 سنة خدمة إلى أن يصل المتقاعد أو الموظف إلى سن الـ60 وهو السن القانوني للتقاعد، مضيفاً: لأول 5 سنوات خدمة فوق الـ30 تُحسب شهر واحد كمكافأة، والـ5 سنوات التالية عن كل سنة إضافية شهرين. وعن الخطط المستقبلية للهيئة لتعزيز خدمات التأمينات الاجتماعية قال سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي إن التركيز حالياً على توسيع نطاق تغطية جميع العاملين القطريين في القطاع الحكومي وأيضاً لجميع الموظفين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى التركيز على تطوير الخدمات الرقمية واستحداث خدمات إضافية لتقديمها ليس فقط للمتقاعدين ولكن عند بداية الاشتراك في صندوق هيئة التقاعد.

أوضح سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أبرز بنود ومزايا اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية. وقال في مقابلة خاصة مع تلفزيون قطر بثتها مساء اليوم الإثنين، إن اللائحة التنفيذية تعزز شفافية وكفاءة قانون التأمينات الاجتماعية الصادر في 2022، وتم تطبيقه مع بداية عام 2023، مُبيّناً أن أهم مزايا اللائحة التنفيذية هي: - استدامة مالية أكبر لنظام التقاعد - توفير مظلة حماية شاملة لجميع المشتركين في القطاعين الحكومي والخاص - إقرار السلف لأصحاب المعاش - مكافأة المدة الزائدة - تعويض الدفعة الواحدة - مزايا للمرأة الراعية لأبناء من ذوي الإعاقة وتطرق إلى سلف أصحاب المعاش موضحاً أنها ميزة جديدة بينتها اللائحة وتتيح للمتقاعد الحصول على سلفية بدون فوائد تعادل 5 أضعاف الراتب التقاعدي بحد أقصى 300 ألف ريال ويتم دفع أقساطها لحد 5 سنوات أو 60 شهراً، مضيفاً: حالياً ندرس آلية تفعيل هذه السلف وفي أقرب وقت ممكن سنعلن عنها وتفاصيلها وكيفية حصول كل متقاعد عليها. وبشأن مكافأة المدة الزائدة، قال سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إنه تم استحداثها مع القانون الجديد وهي موجودة لمكافأة كل موظف (وهو الآن بيكون متقاعد) خدم أكثر من 30 سنة ولها شروط، منها أنها تحسب لكل من تقاعد بعد تطبيق القانون في بداية يناير 2023، وتحسب عدد السنوات التي اشترك فيها المتقاعد في صندوق التقاعد بعد خدمة 30 سنة، وتحسب عند بلوغ الرجل سن الـ60 والمرأة عند بلوغ سن الـ55، وعدد السنوات التي تحتسب من ضمن المكافأة هي السنوات بعد 30 سنة خدمة إلى أن يصل المتقاعد أو الموظف إلى سن الـ60 وهو السن القانوني للتقاعد، مضيفاً: لأول 5 سنوات خدمة فوق الـ30 تُحسب شهر واحد كمكافأة، والـ5 سنوات التالية عن كل سنة إضافية شهرين.

أوضحت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية المزايا والخدمات الرقمية التي يوفرها تطبيق تقاعد، ومنها برنامج الخصومات. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الخميس، إن تطبيق تقاعد يوفر باقة من الخدمات الرقمية مثل: - إصدار بطاقة المتقاعد. - طلب الشهادات. - خدمات الاستعلام والاحتساب. - برنامج خصومات المتقاعدين. يمكنكم تحميل التطبيق من المتاجر الإلكترونية Apple store و Google Play، لإنجاز المعاملات بسهولة وأمان آبل: https://is.gd/fkpuCQ جوجل بلاي https://is.gd/CzGMf3 وبحسب المعلومات المتوفر بصفحة تطبيق التقاعد على آب ستور فإنه يتيح للمواطنين والجمهور الوصول لخدمات الهيئة بطريقة سهلة. يتضمن تطبيق التقاعد على الجوال الخاص بالهيئة قائمة من الخدمات والميزات المصممة بأحدث المعايير لدعم عملاء الهيئة (مشترك، متقاعد، مستحق، وكيل، عامة الجمهور) بتمكينهم من تقديم ومتابعة طلباتهم، الاستعلام عن بيناتهم، والإجابة على استفساراتهم الخاصة باحتساب مستحقاتهم التقاعدية. يشمل التطبيق حزمة من الخدمات والمميزات كما يلي: 1) الملف الشخصي 2) تواصل معنا 3) اتصل بنا 4) خدمات عامة • طلب شهادة • احتساب العمر التقاعدي • احتساب مدد الخدمة • احتساب المعاش التقاعدي • احتساب أنصبة المستحقين • احتساب مبلغ ضم مدة خدمة سابقة • احتساب مبلغ شراء مدة خدمة افتراضية • احتساب مبلغ شراء مدة إجازة بدون راتب 5) خدمات المشتركين • طلباتي • استعلام عن بيانات مشترك • استعلام عن مدة خدمة سابقة • استعلام عن مدة خدمة افتراضية • استعلام عن مدة أجازة بدون راتب • حاسبة التقاعد الشاملة • طلب ضم مدة خدمة سابقة • طلب ضم مدة خدمة عسكرية • طلب شراء مدة خدمة افتراضية • طلب شراء مدة اجازة بدون راتب • طلب شهادة • طلب سداد قسط • إقرار رد الاشتراكات 6) خدمات المتقاعدين • طلباتي • طلب شهادة • استعلام عن بيانات متقاعد 7) خدمات المستحقين • طلباتي • طلب شهادة • استعلام عن بيانات مستحق 8) خدمات الوكلاء • طلباتي • طلب شهادة • استعلام وكيل عن بيانات صاحب المعاش • استعلام وكيل عن بيانات مستحق عن صاحب المعاش

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن إجمالي عدد المؤمن عليهم المدنيين والمتقاعدين المدنيين حتى 30 سبتمبر 2024. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس أن عدد المؤمن عليهم المدنيين بلغ 86779 بينهم 50824 من الإناث و35955 من الذكور، فيما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 18650 بينهم 9314 من الإناث و9336 من الذكور. وكان إجمالي عدد المؤمن عليهم المدنيين والمتقاعدين المدنيين حتى أغسطس الماضي وصل إلى 86735 (بينهم 50790 إناثاً و35945 ذكوراً) و18585 (بينهم 9280 إناثاً و9305 ذكور)، على الترتيب.

قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد ستصدر خلال الأسابيع القادمة. وأكد معاليه خلال لقاء خاص مع تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس، أن اللائحة التنفيذية من الأولويات الرئيسية التي يجب الانتهاء منها في أسرع وقت، وأنه تم توجيه الجهات المعنية بالانتهاء من الإجراءات القانونية منها، مضيفاً: ونتمنى أن تصدر خلال الأسابيع القادمة بعد إجازة العيد، وهذه نعتبرها من أول الخطوات التي ستوفر للمتقاعدين اللازم حسب القانون. وأشار معاليه أن الحد الأدنى للرواتب في التقاعد حسب القانون الجديد يعتبر من أفضل الدول وقد يساوي الحد الأعلى لرواتب التقاعد في دول أخرى، قائلاً: أعتقد أننا اليوم في وضع جيد.

شهدت شوارع فرنسا اليوم، مظاهرات جديدة احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد، وسط تواصل الإضرابات في قطاعات عدة أبرزها مصافي النفط وعمال النظافة في باريس. وفي حين، قدّم نواب اقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة، دعت النقابات العمالية إلى استمرار التظاهرات، احتجاجا على الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً. ويعطل المضربون شحنات الوقود، بينما لفت رولان ليسكور وزير الصناعة الفرنسي إلى أن الحكومة قد تتخذ إجراءات في حال إغلاق هذه المنشآت، لتجنب نقص الوقود. وقال إن مثل هذه الإجراءات قيد التنفيذ مع عمال جمع القمامة الذين تسبّب إضرابهم بتكدس كمية كبيرة من النفايات في شوارع العاصمة تقدر بنحو 10 آلاف طن أمس الجمعة، بحسب بلدية باريس. وكانت الحكومة قد لجأت إلى تمرير إصلاح نظام التقاعد دون تصويت الجمعية الوطنية، ما زاد من غضب المعارضة والنقابات العمالية. ويعتبر معارضو مشروع إصلاح نظام التقاعد بأنه غير عادل، خصوصا بالنسبة للنساء والعاملين في وظائف صعبة.

أقامت القوات المسلحة القطرية حفل تكريم ضباط القوات المسلحة المحالين للتقاعد تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وبحضور سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة. وألقى سعادة رئيس الأركان كلمة شكر فيها الضباط المتقاعدين على جهدهم الذي بذلوه بسخاء وتضحية طوال فترة عملهم في القوات المسلحة. وفي الختام قام سعادته بتكريم الضباط المتقاعدين والتقاط الصور التذكارية معهم.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 80.196 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر يوليو لعام 2022، من بينهم 45.856 من الإناث، و34.340 من الذكور، حيث يعمل 66.485 في الجهات الحكومية، و13,711 في جهات غير حكومية، بينما ووصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 15.861 متقاعدا بينهم 7.637 من الإناث، و8.224 من الذكور. جاء ذلك في احدث إحصائية عامة أعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 21 من الشهر الجاري، وقد أظهرت الاحصائيات أن عدد المشتركين الجدد خلال شهر مايو الماضي، قد بلغ 105 مشتركين من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.03%، حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 92 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 13 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر يوليو الماضي إلى 55 متقاعدا منهم 33 من الذكور و22 من الإناث. نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين وأوضحت الاحصائيات أن نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 52 % من الذكور، و48 % من الإناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 83 % حكومي، و17 % غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.44 %، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي. وردا على سؤال حول التقاعد خلال 6 شهور قبل تطبيق القانون الجديد، والذي نشر في الجريدة الرسمية بعددها السابع لسنة 2022، نص قانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وقانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري، حيث أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، 19 أبريل الماضي، القانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، اي انه سيبدأ العمل بقانون التأمينات والتقاعد العسكري بتاريخ 3 يناير لعام 2023، فيما عدا المواد (4 / فقرة خامسة)، (13 / فقرة أولى)، (30 / فقرة أولى) فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانون. قانون 2002 سارٍ وأوضحت الهيئة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي توتير انه ما زال قانون التقاعد رقم 24 لسنة 2002 ساريا، وسيتم تطبيقه على من يتقاعد خلال هذه الفترة، وحتى نفاذ قانون التأمينات، مبينة انه وضع حدا أدنى لمعاشات كل متقاعدي الدولة، يتلاءم مع مستوى المعيشة في دولة قطر، مع تحمل كلفتها الخزانة العامة للدولة، ودون تحمل كلفتها أيا من الخاضعين للقانونين الجديدين سواء المتقاعدون أو المؤمن عليهم. كما بينت الهيئة ان مفهوم العلاوة الخاصة 4000، هي زيادة لمعاشات كل المتقاعدين السابقين كتعويض عن بدل السكن الذي سينتفع به من سيتقاعد مستقبلا وفق احكام القانونين الجديدين، تحقيقا للعدالة الاجتماعية بشمولهم بمظلة تأمينية موحدة. كيفية شراء مدة الخدمة وردا على سؤال، حول إذا ما تقاعد موظف في تاريخ الموافق 1 يناير 2023، كم سيكون المعاش التقاعدي، وهل يمكن شراء مدة خدمة، وكم ستكون، اوضحت الهيئة انه يعتمد تحديد المدة والعمر وشروط الشراء على القانون الساري المفعول في ذلك التاريخ، فالأسس والشروط تختلف فيما بين القانون القديم والقانون الجديد، وقد بينت المادة (17) من القانون الجديد، انه يجوز لمن انتهت خدمته أن يطلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضاف إلى مدة خدمته الفعلية، بهدف استحقاق المعاش، وفقا لعدة شروط وضوابط، ومنها: ألا يقل عمره عند تقديم الطلب عن (50) خمسين سنة.. وألا تقل مدة خدمته الفعلية عن (20) عشرين سنة.. وأن تقتصر المدة المشتراة على المدة المقررة لاستحقاق المعاش، كما يشترط أن يسدد إجمالي الاشتراكات المستحقة عن المدة المشتراة، بنسبة (21%) واحد وعشرين في المائة، على أساس آخر راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الشراء، أو راتب حساب المعاش أيهما أعلى، وأن يتقدم بطلب الشراء خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ إبلاغه على عنوانه الوطني أو أية وسيلة تفيد العلم بقرار انتهاء خدمته.

في إطار حرص الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، على مواكبة التطورات المتلاحقة في الأنظمة والخدمات الإلكترونية وتسخيرها لصالح عملائها وتقديم أفضل الخدمات الالكترونية، توفر الهيئة أكثر من 30 خدمة الكترونية، فضلا عن العمل المستمر على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي، حيث تتيح بوابة الخدمات الالكترونية إمكانية طلب الشهادات واستلامها عبر البريد الالكتروني، كما تتيح بعض الخدمات لمنتسبيها، ومنها خدمات إمكانية طلب واستلام الشهادات عبر البريد الإلكتروني. • خدمات إلكترونية كما تقدم هيئة التقاعد للمتقاعدين، بعض الخدمات الالكترونية، والتي تتمثل في إصدار شهادات، وبطاقة التقاعد، وذلك قي إطار محاولتهم التسهيل على المراجعين، وخاصة القاطنين في اماكن بعيدة، وذلك بعد التنسيق مع خدمات التابعة لديوان الخدمة المدنية، حيث تم افتتاح 6 فروع للهيئة في مجمعات الخدمات الحكومية، ويوجد 3 منهم في مراكز مع وجود موظفين من الهيئة، و3 فروع اخرى تتوافر بها اجهزة الخدمة الذاتية، ويتميز بكونه سهل الاستخدام، فالمتقاعد او المشترك يدخل رقمه الشخصي ورقم الجوال، ويمكنه طبع او الحصول على نسخ من الشهادات التي يرغب في الحصول عليها، وتتوفر في مناطق الشمال والوكرة والشحانية. وأوضحت الهيئة انه يمكن للمتقاعدين المدنيين القطريين، تقديم طلبات للحصول على بطاقة المتقاعد لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، حيث يمكن تقديم الطلب الكترونيا، حيث يجب تسجيل الدخول في بوابة الخدمات الإلكترونية للأفراد باستخدام بيانات نظام التوثيق الوطني توثيق، وذلك من اختيار طلب بطاقة متقاعد من قائمة خدمات المتقاعدين وتعبئة نموذج الطلب إلكترونيًا بإدخال كافة البيانات المطلوبة، مع ضرورة إرفاق صورة شخصية، ثم الضغط على تقديم لإرسال الطلب، كما يمكن التقديم ورقيا من خلال زيارة ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، او زيارة قسم خدمة المراجعين في مقر الهيئة، أو من خلال مراكز الخدمات الحكومية الموجودة في الهلال او الظعاين أو الريان، مع ضرورة ارفاق صورة من البطاقة الشخصية، وصورة شخصية في الطلب، او من خلال استخدام جهاز الخدمة الذاتية الموجود في مقر الهيئة. • خدمة المراجعين كما يوجد قسم خاص لخدمة المراجعين فى ثلاثة مراكز خارجية فى الهلال والريان والظعاين بالاضافة الى وسائل التواصل الاجتماعي التى نستقبل من خلالها أيضا الكثير من الاستفسارات، وتعمل الهيئة في الوقت الحالي على التركيز أيضا على التوعية الاعلامية بالقانون الجديد وتوضيح الامتيازات التى يضمها والفروقات بين القانونين القديم والجديد. وتوفر الهيئة الخط الساخن 183 للرد على استفسارات الجمهور، فيما يتعلق بالقانون الجديد للتقاعد، حيث يتم استقبال الاتصالات على مدار 24 ساعة، وذلك في حالة وجود اى استفسارات عن الكثير من بنود القانون الجديد، ودعت إلى ضرورة استقصاء المعلومات من مصادرها الرسمية، المتمثلة في الموقع الالكتروني للهيئة العامة للتقاعد او عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، او من خلال التواصل المباشر مع الهيئة او احد موظفيها. • عدد المتقاعدين وفي نفس السياق قد اكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 79,499 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر مارس لعام 2022، من بينهم 45,243 من الإناث، و34,256 من الذكور، حيث يعمل 65,692 في الجهات الحكومية، و 13,807 في جهات غير حكومية، بينما ووصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 15,524 متقاعدا بينهم 7,466 من الإناث، و8,058 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 17 من شهر أبريل، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر مارس الماضي، قد بلغ 199 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.39%، حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 167 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 32 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر مارس الماضي إلى 62 متقاعدا منهم 37 من الذكور و24 من الاناث، وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 52 % من الذكور، و48 % من الاناث، حيث كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 83% حكومي، و17% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.57%.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و 13 % في القطاع غير الحكومي.

أكدت السيدة موزه محمد السليطي، مدير إدارة التخطيط والجودة - الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن هناك شروط لاستحقاق المعاش للورثة، مشددة على أن المعاش لا يعتبر ورث يحصل عليه الأبناء بمجرد وفاة المشترك دون شروط. وأضافت السليطي في تصريحات لبرنامج الغبقة على تلفزيون قطر، أن الابنه مثلا المستحقة لمعاش والدها، إذا تزوجت أو حصلت على وظيفة، سيتوقف المعاش، فالمعاش للمستحقين مثل للابنه والأبن والأرملة لكن بشروط. وشددت مدير إدارة التخطيط والجودة، على أن المشترك من الممكن أن يتوفى، وليس له مستحقين للمعاش، وفي هذه الحالة لن تمنح الهيئة الورثة الاشتراكات التي تم دفعها، بل تذهب إلى الصندوق ليستفيد بها مستحقين أخرين مشتركين في الصندوق. وأوضحت السليطي أن المعاش غير قائم على فكرة التوريث ولكنه نظام تكافلي يذهب للمستحقين ليدعم المشتركين بعضهم البعض، وفي الوقت نفسه لا يسقط الحق التأميني، فلو لمستحق، قريب يمكنها أن يطالب بالمعاش في أي وقت ولو بعد 20 سنة طالما أنه مستحقه له، وهذه ميزة التأمين.

كشفت السيدة موزه محمد السليطي، مدير إدارة التخطيط والجودة - الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن القانون وضع استثناء لاستحقاقات الموظف الذي يتجاوز راتبه مئة ألف ريال عند التقاعد، لأن الاشتراك في الاساس له حد أقصى وهو مئة ألف ريال. وعن بدل السكن، فأكدت مدير إدارة التخطيط والجودة، أن من تجاوز راتبه 100 ألف ريال، فلن يدخل معه بدل السكن من ضمن المعاش، لأنه متجاوز الحد الأقصى من الأساس، أما من راتبهم أقل من الحد الأقصى فسيدفع بنسبة المتبقية له، فلو أن موظف راتبه 95 ألف على سبيل المثال وبدل السكن له 6 ألاف سيدفع فقط عن 5 ألاف ليكتمل بذلك الحد الأقصى. وأكدت السليطي – في تصريحات لبرنامج الغبقة على تلفزيون قطر، أن القانون الجديد يرغب في الحفاظ على الموظف القطري بشكل عام، ومن تجاوز راتبه مئة ألف ريال، عند سريان القانون سيتم تثبيت اشتراكه على هذا الراتب، فإذا راتب الموظف عند سريان القانون 120 ألف ريال سيتم تسديد الاشتراك بنسبة 21% من هذا الراتب لسن التقاعد أو لأسباب العجز أو الوفاة. وأوضحت مدير إدارة التخطيط والجودة، أن الموظف سيكون مستحقا للمكافأة إذا اكمل مدة الخدمة 30 سنه واستمر بدفع الاشتراك الاشتراك بنسبة 21%، فبذلك سيكون مستحقا لمكافأة بحد اقصى مئة ألف ريال عن كل سنة.

أكدت السيدة موزه محمد السليطي، مدير إدارة التخطيط والجودة - الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن شروط قانون التقاعد الجديد للمؤمن عليهم، تغيرت بحيث أصبح القانون يغطي ثلاثة مخاطر أساسية، وهي الوفاة أو العجز أو بلوغ سن التقاعد وهو سن 60. وأوضحت في تصريحات لبرنامج الغبقة على تلفزيون قطر، أن في حالة الوفاة أو العجز يتم صرف المعاش التقاعدي أيا كانت المدة التي قضاها المشترك على رأس عمله حتى لو شهر واحد، واذا كان سبب الوفاة لا يعود للعمل يتم تسوية المعاش وكأنه خدم 25 سنة، أما لو سبب الوفاة يعود للعمل يتم تسوية المعاش وكانه خدم 30 سنة. وأضافت مدير إدارة التخطيط والجودة، أن بلوغ سن المعاش يتطلب أن يكون المشترك قد قضى في الخدمة 25 سنة وسيتم رفعها تدريجية بالتزامن مع زيادة سن التقاعد المبكر من 40 إلى 50 على مدار خمس سنوات، على أن يكون فيها 20 سنة مدة خدمة فعلية كحد أدنى.

أكد سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة للمتقاعدين والحرص على توفير الحياة الكريمة لهم وذلك بزيادة المعاشات لحمايتها من التآكل وللحفاظ على قوته الشرائية مع تحمل الخزانة العامة للتكاليف المالية لهذه الزيادة وعدم تحميلها الصندوق. ورداً على سؤال: ماذا عن من سيتقاعد مستقبلاً في ظل أحكام القانونين الجديدين وهل سيحصلون على نفس المزايا التي انتفع بها المتقاعدون السابقون؟ قال سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر خلال مقابلة خاصة مع تلفزيون قطر مساء اليوم الثلاثاء إن القيادة الرشيدة أولت عناية فائقة لتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة أفراد المجتمع من خلال شمولهم بمظلة تأمينية موحدة وهذه الزيادة وتأمين حد أدنى لمعاشات المتقاعدين تتوافق مع مزايا القانونين الجديدين بخصوص تأمين حد أدنى للمعاش وبإضافة بدل السكن لراتب حساب الاشتراك والذي سيُسوى عليه معاش من سيتقاعد في ظلهما.. وقال: قد راعت فيها الجانب الاجتماعي مستندة إلى رسالتها في تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم وذلك بوضع هذا الحد الأدنى للمعاش بما يتلائم مع مستوى المعيشة في قطر، متابعاً: وتتحمل تكاليفها الخزانة العامة للدولة حتى لا يتأثر أداء الصناديق تجاه هذه المزايا غير الممولة. وحول أبرز التشريعات التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وهو القرار الأميري بزيادة المعاشات التقاعدية وأيضاً منح بدل السكن لكافة متقاعدي الدولة المدنيين والعسكريين.. وما هي الفئات المستهدفة من هذا القرار وما هي أبرز ملامح هذا القرار؟ أشار رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى أن صدور القرار الأميري بزيادة المعاشات لكل متقاعدي الدولة يأتي ضمن سلسلة قرارات سابقة بزيادة المعاشات. ولفت إلى أنه وفقاً للتوجيهات السامية من سمو الأمير سيتم رفع المعاشات للحد الأدنى 15 ألف ريال ومن ثم تُزاد بعلاوة خاصة بمبلغ 4000 ريال كتعويض عن إضافة بدل السكن وذلك لجميع المتقاعدين المدنيين وفقاً لاحكام القانون 24 لسنة 2002 والمتقاعدين العسكريين وفقاً لأحكام القانون 13 لسنة 2006 ومتقاعدي الدولة قبل صدور هذين القانونين والمحالين إلى قوة الاحتياط، موضحاً أنه سينتقع من هذه الزيادة حوالي 28 ألف و381 متقاعداً مع تحمل الخزانة العامة للدولة لتكلفة هذه الزيادة المقدرة بأكبر من 28 مليار ريال.

كشف رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، تركي بن محمد الخاطر، عن نظام شريحة الدخل الذي تم إضافته للقانون، وسيصدر به قرار من مجلس الوزارء. وأكد الخاطر أن النظام الجديد اختياري لبعض الفئات ممن لا يعملون بجهة عمل مثل العاملين لحساب أنفسهم وأُسرهم، ولكل من لم تنطبق عليهم شروط الاشتراك الإلزامي، أي أنهم أفراد لا يعملون لدى جهة عمل وليس لديهم راتب ثابت بموجب عقد عمل. وأضاف رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن النظام يشمل أيضا كل من يحمل لحساب نفسه في مهن حرة أو حرفة ويزاولها بموجب ترخيص من السطات المختصة، مثل الأطباء والمحامين، وصاحب العمل سواء كان منفردا أو شريكا في أي أعمال خدمية أو تجارية ومن يعمل أيضا من أسرة صاحب العمل نفسه. وأوضح الخاطر، أن المؤمن عليه في هذه الحالة يختار شريحة دخل مناسبة لمستوى دخله التقديري ليدخل ضمن الهيئة العامة للتقاعد، وسيكشف قرار مجلس الوزراء هذا القرار بشكل مفصل. وشدد الخاطر، على أن أحد أهداف الهيئة والقانون الجديد هو مد التغطية التأمينية للمواطنين العاملين في الدولة بما فيهم أصحاب العمل، وذلك لإيمان الدولة أن هذا حق للجميع لتوفير تغطية اجتماعية من مخاطر الشيخوخة والعجز أو الوفاة وللمستحقين من بعدهم.

توجه سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على دعمه المتواصل للمتقاعدين والحرص على توفير الحياة الكريمة لهم. وقال خلال مقابلة خاصة مع تلفزيون قطر مساء اليوم الثلاثاء: في البداية أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وحكومته الرشيدة على دعمهم المتواصل وتوجيهاتهم السديدة ونبارك لهم على إرساء أرضية الحماية الاجتماعية الشاملة لكافة المواطنين سائلين الله أن تعود بالخير والنفع على دولتنا الحبيبة.. وحول أبرز التشريعات التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وهو القرار الأميري بزيادة المعاشات التقاعدية وأيضاً منح بدل السكن لكافة متقاعدي الدولة المدنيين والعسكريين.. وما هي الفئات المستهدفة من هذا القرار وما هي أبرز ملامح هذا القرار؟ أشار رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى أن صدور القرار الأميري بزيادة المعاشات لكل متقاعدي الدولة يأتي ضمن سلسلة قرارات سابقة بزيادة المعاشات. وأضاف: وهذا يدل على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة للمتقاعدين والحرص على توفير الحياة الكريمة لهم وذلك بزيادة المعاشات لحمايتها من التآكل وللحفاظ على قوته الشرائية مع تحمل الخزانة العامة للتكاليف المالية لهذه الزيادة وعدم تحميلها الصندوق. ولفت إلى أنه وفقاً للتوجيهات السامية من سمو الأمير سيتم رفع المعاشات للحد الأدنى 15 ألف ريال ومن ثم تُزاد بعلاوة خاصة بمبلغ 4000 ريال كتعويض عن إضافة بدل السكن وذلك لجميع المتقاعدين المدنيين وفقاً لاحكام القانون 24 لسنة 2002 والمتقاعدين العسكريين وفقاً لأحكام القانون 13 لسنة 2006 ومتقاعدي الدولة قبل صدور هذين القانونين والمحالين إلى قوة الاحتياط، موضحاً أنه سينتقع من هذه الزيادة حوالي 28 ألف و381 متقاعداً مع تحمل الخزانة العامة للدولة لتكلفة هذه الزيادة المقدرة بأكبر من 28 مليار ريال.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا المواد (4/ فقرة خامسة)، (13/فقرة أولى )، (30/ فقرة أولى) فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانون. إليك نصوص المواد التي يبدأ العمل بها من تاريخ صدور القانون: مادة (٤) تسري أحكام هذا القانون اختيارياً على القطريين العاملين لحساب أنفسهم الذين يخضعون لنظام شريحة الدخل. ويُقصد بنظام شريحة الدخل نظام التأمينات الاجتماعية الذي يختاره المؤمن عليه، والذي يكون مناسباً لمستوى الدخل التقديري له. وتُحدد بقرار من مجلـس الوزراء فئات هذا النظام وشروط وضوابط وإجراءات الاشتراك به وتسوية المعاش وفقاً له وحالات إلغاء الاشتراك. ويُحسب الاشتراك على أساس شريحة الدخل المشترك عنها، ويُسدد بنسبة (21%) واحد وعشرين في المائة. وتتولى الهيئة حصر المؤمن عليهم من القطاع الخاص، ممن يندرجون ضمن الفئات الخاضعة للاشتراك الاختياري وفقاً لنظام شريحة الدخل، ويستمر خضوعهم لأحكام هذا القانون وفقا لأوضاعهم السابقة علـى أن يُثبّت راتب حساب الاشتراك على أساس آخر راتب قبل العمل بأحكام هذا القانون وحتى صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة ونقلهم لنظام شريحة الدخل وتسوية أوضاعهم بما يتوافق مع الشروط والضوابط المقررة، وأداء أية فروق مالية لراتب حساب الاشتراك قد تُستحق عليهم. مادة (١٣) استثناءً من حكم المادة (١١/ فقرة أولى) من هذا القانون، يجوز للمؤمن عليه ممن يتجاوز راتب حساب اشتراكه مبلغ (100.000) مائة ألف ريال قبل تاريخ العمل بهذا القانون، الاستمرار بالاشتراك عنه على أن يُثبّت الراتب الذي يتقاضاه كراتب حساب اشتراك. ويسدد عنه الاشتراك بنسبة (21%) واحد وعشرين في المائة وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته فعلياً. مادة (٣٠) فيما عدا حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البنود (٤)، (٥)، (٦) من المادة (٢٤) من هذا القانون، يجـب ألا يقل المعاش عن (15.000) خمسة عشر ألف ريال بالنسبة لصاحب المعاش من القطاع الحكومي، وتتحمل الخزانة العامة للدولة التكلفة الاكتوارية لتسوية المعاش ليصل إلى الحد الأدنى. ويجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تطبيق حكم الفقرة السابقة على صاحب المعاش من القطاع الخاص. وتحدد اللاحة ضوابط تطبيق هذه المادة.

تسعى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، حيث تتيح خدمة حاسبات التقاعد الفرصة للمستعلم لإجراء عدد من الاحتسابات التقديرية لاحتساب العمر التقاعدي ومدد الخدمة والمعاش التقاعدي، وأنصبة المستحقين، ومبلغ ضم مدة خدمة سابقة، ومبلغ شراء مدة خدمة اعتبارية، ومبلغ شراء مدة إجازة بدون راتب، حيث تعتبر حاسبة التقاعد هي حاسبة تقديرية تستخدم للاحتساب وفقا لمدخلات المستعلم، مع ملاحظة انه يتم الاحتساب وفقا للمواد الواردة في القانون رقم (24) لسنة 2002 وتعديلاته بشأن التقاعد والمعاشات والجدول المرفق بهذا القانون. كما حددت هيئة التقاعد 4 خطوات لاستخدام خدمة الحاسبات، حيث يرجى اتباع الخطوات التالية، أولا القيام باختيار رابط خدمة حاسبات التقاعد، ولا تحتاج هذه الخدمة إلى تسجيل الدخول عبر موقع حكومي، ثم القيام بتحديد الاحتساب المراد، ثم القيام بتحديد البيانات المطلوبة حسب كل حاسبة لإجراء الاحتساب المطلوب، واخيرا اختيار حساب لإجراء الاحتساب المطلوب، وتعد هذه الخدمة في إطار سعي الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وأوضحت الهيئة انه يمكن للمتقاعدين المدنيين القطريين، تقديم طلبات للحصول على بطاقة المتقاعد لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، حيث يمكن تقديم الطلب الكترونيا، حيث يجب تسجيل الدخول في بوابة الخدمات الإلكترونية للأفراد باستخدام بيانات نظام التوثيق الوطني توثيق، وذلك من اختيار طلب بطاقة متقاعد من قائمة خدمات المتقاعدين وتعبئة نموذج الطلب إلكترونيًا بإدخال كافة البيانات المطلوبة، مع ضرورة إرفاق صورة شخصية، ثم الضغط على تقديم لإرسال الطلب، كما يمكن التقديم ورقيا من خلال زيارة ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، او زيارة قسم خدمة المراجعين في مقر الهيئة، أو من خلال مراكز الخدمات الحكومية الموجودة في الهلال او الظعائن أو الريان، مع ضرورة ارفاق صورة من البطاقة الشخصية، وصورة شخصية في الطلب، او من خلال استخدام جهاز الخدمة الذاتية الموجود في مقر الهيئة. وفي نفس السياق اكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 79,188 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر فبراير لعام 2022، من بينهم 45,026 من الإناث، و34,126 من الذكور، حيث يعمل 65,399 في الجهات الحكومية، و 13,789 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 15,436 متقاعدا بينهم 7,424 من الإناث، و8,012 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 17 من شهر مارس، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر فبراير الماضي، قد بلغ 143 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.56%. حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 123 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 20 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر فبراير الماضي 49 متقاعدا منهم 30 من الذكور و19 من الاناث، وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 52 % من الذكور، و48 % من الاناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 83% حكومي، و17% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.42%. كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و 13 % في القطاع غير الحكومي.

تواصل الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، جهودها بموجب القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، لتكون ملاذاً للمواطنين القطريين من خلال سعيها المستمر للارتقاء بخدماتها في إطار رؤية مستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة ومد الحماية الاجتماعية وترسيخ أواصر التكافل والتضامن في المجتمع، مستنيرة برؤية قطر2030، مسترشدة باستراتيجية التنمية الوطنية للدولة 2018-2022، وذلك من منطلق ان «المواطنة انتماء» كما وصفها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتتضمن «حقوقاً من الدولة، وواجبات تجاه المجتمع والدولة». كما تعمل الهيئة على تطبيق أفضل المعايير الاستثمارية التي تهدف لتطوير الأداء الاستثماري لصناديق المعاشات وتنويع مجالات الاستثمار. وفيما يتعلق بالجانب الاستثماري يشير التقرير السنوي للهيئة 2020،أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر على الاقتصاد العالمي وانخفاض اسعار النفط، إلا أنه تم تحقيق ارتفاع في صافي الإيرادات الاستثمارية بنسبة (23.8%) عن العام السابق، ويعود هذا الفضل بعد الله لفاعلية إدارة الاستثمارات في المحافظة على الأصول وتنميتها بأقل المخاطر. وقد أظهرت بيانات التقرير أن ما مجموعه 99.3% من المحفظة الاستثمارية لصندوقي المعاشات، البالغة 105.1 مليار ريال هي استثمارات داخلية، وذلك من أجل تنشيط الأسواق المالية القطرية. النفقات التأمينية وأوضح التقرير بأن النفقات التأمينية المصروفة من صندوقي المعاشات المدني والعسكري بلغت (5.8) مليار ريال منها (86.2%) معاشات للمتقاعدين الأحياء، و(10.4%) للمستحقين، في حين بلغت قيمة رد الاشتراك لمن لا يستوفي شروط استحقاق المعاشات نسبة (0.2%). ووفقاً لإحصائيات الخاضعين لقانون التقاعد والمعاشات المدني كما في نهاية اكتوبر 2021، فقد بلغ عدد المشتركين (77,856) مشتركاً منهم نسبة (82%) يعملون في جهات حكومية و(18%) يعملون في جهات غير حكومية، ويمثل الإناث منهم نسبة (57%) في حين يمثل الذكور نسبة (43%). فيما يبلغ عدد المتقاعدين (15,071) متقاعداً، بنسبة (87%) متقاعدين من جهات حكومية و(13%) متقاعدين من جهات غير حكومية. ويمثل الإناث منهم نسبة (48%) في حين يمثل الذكور نسبة (52%). وفي مجال نظام مد الحماية التأمينية بلغ مجموع القطريين العاملين بدول الخليج العربية، والمشمولين بالحماية التأمينية (27) مواطناً، بينما بلغ إجمالي الخليجيين العاملين في دولة قطر والخاضعين لذات النظام (2338) خليجياً، منهم (64.1%) يعملون في القطاع الحكومي، ويمثل العمانيون الغالبية العظمى من مجموع الخليجيين العاملين بالدولة. بلغ عدد جهات العمل الخاضعة للقانون المشار إليه أعلاه، الى (397) جهة، منها (84) جهة حكومية و(266) جهة غير حكومية و(47) جهة خاضعة لنظام مد الحماية التأمينية الموحد. التقطير وتطوير العمل المؤسسي ورفعت الهيئة نسبة تقطير الوظائف الى (81%) من اجمالي موظفي الهيئة، كما عملت الهيئة على توفير بيئة عمل محفزة تساعد على الإنجاز وذلك من خلال إلحاق معظم موظفي الهيئة بالدورات التدريبية وورش العمل عن بُعد. وفي نطاق تطوير الأداء المؤسسي، أنهت الهيئة مشروع إعداد دليل إجراءات العمل لكل إدارات الهيئة مع دليل عام يؤطّر كافة الأدلة، كما أصدرت عدّة سياسات تم بموجبها رسم التوجهات العامة في بعض جوانب عملها. وتنفيذا لتوجيهات الدولة في مجال تطوير الأداء المؤسسي في الجهات الحكومية، أنهت الهيئة المرحلة الخامسة من مراحل إعداد دليل جودة الأداء المؤسسي. وتسعى الهيئة داخلياً إلى تطوير الموارد البشرية بمراجعة ومتابعة وصف وتصنيف وترتيب الوظائف، وتستكمل الهيئة تحقيقها لاستراتيجية التطوير المتسقة مع استراتيجية التنمية الوطنية (2018 – 2022) باعتماد دليل إجراءات عمل الهيئة. أما في الجانب الفني، فتقوم الهيئة دورياً بإعداد الاحصائيات والتقارير الفنية المتعلقة بأنظمة التقاعد والمعاشات بما في ذلك ما يتم نشره على موقع الهيئة الرسمي، بالإضافة إلى إعداد الدراسات التأمينية والاكتوارية المختلفة وغيرها من المتطلبات الفنية مما يقدم الدعم للقيام بمختلف أعمال الهيئة. الخدمات الإلكترونية تواصل خلال سنة 2021 مجهود الهيئة في تنفيذ متطلبات التحول الرقمي، وحققت نتائج هامة حيث إن نسبة كبيرة من خدماتها أصبحت رقمية تقدم من خلال البوابات الالكترونية وتطبيق الهاتف الجوال، ويجري إعداد دليل عام وشامل لكافة الخدمات الرقمية التي توفرها الهيئة ليكون مرجعا للمستفيدين والمهتمين في التعريف بها والاستفادة منها. وعملا على تقريب الخدمات من المستفيدين، خاصة أن عددا هاما من مراجعيها من فئة كبار السن، انضمت الهيئة خلال سنة 2021 إلى مجمعات الخدمات الحكومية، وتقدم من خلالها أغلب الخدمات للمشتركين والمتقاعدين والمستحقين عنهم ووكلائهم. هذا وقد نفذت الهيئة،عددا من المشاريع في تكنولوجيا المعلومات لترقية ومواكبة هذا الجانب المتسارع كان ابرزها تحديث وتطوير نظام الاتصال ووحدة التخزين والنسخ وحمايتها من خلال مراقبة البيانات، وفلترة المواقع الالكترونية مع مراعاة تطبيق معايير الامان حسب السياسات المحددة من اللجنة التنظيمية لاستضافة كأس العالم (قطر 2022) المختصة بأمن المعلومات. المشاركات الخارجية وعلى صعيد المشاركات الخارجية وعبر تقنية الاتصال المرئي، شاركت الهيئة في الاجتماع العشرين للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، بمجلس التعاون الخليجي. برئاسة سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر. كما شاركت الهيئة في عدد من ندوات الايسا والتي تطرقت لأزمة كوفيد 19 على مؤسسات الضمان من حيث أبرز الإجراءات والآثار على استثمارات صناديق التقاعد والضمان في الدول العربية. الأنشطة والفعاليات تم إطلاق النسخة السادسة من برنامج خطوه بالتعاون مع بنك قطر للتنمية حيث تعتبر مبادرة مميزة تهدف لتدريب وتطوير المتقاعدين، وتأهليهم كجزء حيوي فعال في منظومة ريادة الاعمال حيث تم قبول (40) متقاعداً. كما نظمت الهيئة بالتعاون مع الرعاية الصحية الأولية حملة للتوعية بسرطان الثدي، مرض السكري وحملة تطعيم الانفلونزا الموسمية. أما الفعاليات الرياضية، فقد شاركت الهيئة بسلسلة متنوعة من الفعاليات الرياضية، بالتعاون مع الشركة المتحدة للتنمية، بمناسبة اليوم الرياضي.

قرر مجلس الوزراء، إضافة بدل السكن كعلاوة إلى وعاء حساب الاشتراكات ليشمل (الراتب الأساسي، العلاوة الاجتماعية، بدل السكن)، وإضافة علاوة الاختصاص للعسكريين. ولم يكن بدل السكن يضاف إلى حسابات التقاعد في السابق. كما قرر المجلس جواز منح علاوة دورية في المعاش بقرار من المجلس، بالإضافة إلى جواز منح سلف لأصحاب المعاشات وفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين. وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروعي القانونين التاليين، وعلى إحالتهما إلى مجلس الشورى، طبقاً لأحكام الدستور: أ‌- مشروع قانون التأمينات الاجتماعية. ب‌- مشروع قانون التقاعد العسكري. ويأتي إعداد المشروعين تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وقد استهدف مشروعا القانونين تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن القطري، وأن تؤمن له ولأسرته حياة كريمة من خلال وضع تنظيم شامل لحقوق المتقاعدين. ومن أبرز الأحكام التي تضمنها مشروعا القانونين