دعوا للبحث عن الأسباب الحقيقية لمن تمت إحالتهم للتقاعد في سن مبكرة.. * المتقاعدون من ذوي الكفاءة والخبرات والاستعانة بهم في مختلف إدارات الدولة * نطالب بلجنة لتظلمات التقاعد تتمتع بالشفافية والمصداقية * مطالبة بالتعاون بين التقاعد والتنمية لاستغلال كفاءة وخبرات المتقاعدين طالب عدد من المواطنين، بضرورة تشكيل لجنة استشارية تختص باستغلال خبرات المتقاعدين، الذين لديهم القدرة على العطاء والرغبة للعودة للعمل، مشيرين إلى أن البعض منهم من حملة الدكتوراه والتخصصات الطبية والهندسية، خاصة وانها تخصصات الدولة في حاجة ماسة للاستفادة منها. وقالوا للشرق انه يجب ان تتضافر كافة الجهود بين الجهات المعنية بالدولة، كالتنسيق بين الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، وزارة التنمية الادارية، وذلك لعمل لجنة موحدة تكون مهامها استغلال خبرة المتقاعدين من ذوي الكفاءة والخبرات والاستعانة بهم في مختلف إدارات الدولة. كما اقترح بعض المتقاعدين احياء لجنة تظلمات التقاعد، بحيث تتمتع بالشفافية والمصداقية، للبحث والتقصي عن الاسباب الحقيقية، للمواطنين الذين تم إحالتهم للتقاعد في سن مبكرة، لافتين إلى ان الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، تعتقد بأن دورها فقط ينحصر على اصدار شهادة راتب، وهذا امر غير معقول، خاصة وانه يوجد الكثير من المتقاعدين لديهم الرغبة في تقديم المزيد والعطاء لهذا البلاد. سعيد الشهواني: الاستعانة بهم في مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها التعليمية والاجتماعية اشار الشهواني الى ان ما ذكرته ما هو الا واقع يتطلب تضافر الجهود كافة متمثلة بالتنسيق بين الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، وزارة التنمية الادارية باهمية عمل لجنة موحدة تكون مهامها استغلال المتقاعدين من ذوي الكفاءة والخبرات والاستعانة بهم في مختلف ادارات الدولة ومؤسساتها التعليمية والاجتماعية وايضا لذوي المؤهلات المتوسطة في تعيينهم كمفتشين في البلدية والعمل والمحمية البحرية والبرية وهذه المهام لا تتطلب اي مجهود ذهني وان يكون ذلك من خلال تسجيل اسمائهم والخبرات التي يتحلون بها في قائمة تستعين بهم وزارة التنمية لعرضها على مختلف الادارات وايضا للقطاع الخاص والشركات كما ايضا اقترح إحياء لجنة تظلمات التقاعد تتمتع بالشفافية والمصداقية بعيدا عن الاهواء وانصاف من يقع عليه الظلم باحالته للتقاعد وهو في سن مبكرة علاوة على الرجوع الى الكفاءات الحقيقية ووضعهم في المكان المناسب لان ما نسمعه في اغلب الوزارات من كثرة الشكاوى ناتج عن محاربة الكفاءات على حساب من يقدم الولاء للمسئول وهم في اغلب الاحيان من اصحاب الغيابات المتكررة والتقييمات الضعيفة. وقال سعيد الشهواني ان لكل مؤسسة او هيئة دورا بارزا فيما يخص المهام والاهداف المستقبلية لها الا ان الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات تعتقد بان دورها فقط ينحصر على اصدار شهادة راتب وهذا امر غير معقول خاصة ان لنا علاقات صداقة مع بعض الزملاء من دول خليجية واوروبية نسمع عن مؤسساتها الكثير والسعي نحو خدمة المتقاعد وتوفر كافة السبل والتسهيلات لهم خاصة بان البعض منهم قد خرج من الخدمة طواعية والبعض الاخر خرج إما بسبب مصداقيته العالية وحرصه على المصداقية الا ان بعض المديرين والمسئولين لا يحبذون تلك الصفات التي يتخذها بعض المتعاقدين وخاصة الذي لا يجامل او يصفق لهم. مضيفا ايضا بان هناك تساؤلات كثيرة مطروحة كما ايضا هناك كفاءات قطرية متميزة لم يتم استغلالها بالشكل الامثل لاسباب التي ذكرتها فمثلا انت استغنيت عني، هل استطعت ان تجلب افضل مني والاعظم من ذلك انا على علم بان هناك مسئولا قد استغنى عن عدد كبير من الموظفين واحالهم للتقاعد بالرغم من السمعة التي يتحلون بها وكانوا من اصحاب الخبرة والكفاءة والهدف من قراره هو رغبته في جلب المقربين منه وهذا ما حصل فى الاخر ! اضافة الى ذلك هناك معيار للاسف لدى بعض المؤسسات هو من يقدم الولاء اولاً فاذا انت من ضمن هذه الفئة ستكون في اعلى رفاهيتك وامتيازاتك وقد يصل العمر بك 80 سنة وانت لازلت على قيد العمل برواتب كاملة اما اذا كنت من الفئة الاخرى التي تعتبر بنظرهم المنبوذة بسبب توضيح اوتعديل الاخطاء او المهنية والبعد عن المجاملات لما فيه من مصلحة البلاد والمواطن والجمهور فانت عدو يتطلب عليك المغادرة فوراً الى التقاعد الامر الذي قد يفقدك رواتبك التي قد تصل الى النصف وقد لا تستطيع استلام راتبك بسبب خصومات الاقساط والدين في البنك بالرغم من صغر سنك الذي لا يتجاوز 40 سنة وانت في قمة العطاء ومشهود لك امام الجميع بالافكار والذكاء وحسن الادارة الا ان المزاجية حالت دون ذلك. ناجي النعيمي: بعض المتقاعدين من حملة الدكتوراه لا يتعدون سن الأربعين قال ناجي النعيمي من الضروري على وزارة التنمية التنسيق مع هيئة التقاعد والمعاشات بتشكيل لجنة استشارية تختص باستغلال المتقاعدين في خبراتهم التي يتمتعون بها على مدار سنوات طويلة خاصة بان البعض منهم من حملة الدكتوراه والتخصصات الطبية والهندسية وهذا ما يتناسب معهم لسد النقص في بعض الجامعات والكليات المحلية خاصة بان البعض منهم من ذوي الاعمار التي لا تتجاوز 40 سنة لكن لم يحالفهم الحظ في الاستمرار بجهات عملهم بالرغم من الرغبة في العودة الى اعمالهم او نقلهم الى اي جهة وتقاريرهم السنوية لا تقل عن امتياز في معظم السنوات التي خدموا بها. وأشار النعيمي ولو نظرنا الى أعداد المتقاعدين حسب الاحصائية الصادرة من قبل الهيئة فإن اعدادهم الاجمالية 6392 متقاعدا من ذكور واناث، فانه لو وجدت اللجنة التي نقترح ان تبادر بها وزارة التنمية تكون على شكل فرز للاعمار والتخصصات والرغبة في العودة للاعمال المكتبية او التدريبية او كمفتشين لدى بعض الوزارات التي صرحت بعضها بانها تعاني من نقص في اعداد المفتشين فان الاجدر هو تعيين هذه الفئة التى يعاني البعض منها من وقت الفارغ القاتل او النقص المادي نتيجة تحويله الى التقاعد ما قد ينذر ذلك الى تفكك الاسرة او الامراض النفسية التي لا ذنب للمتقاعد فيها. واضاف هناك ايضا قلة في اعداد القطريين والقطريات العاملين في المدارس والجامعات ممكن الاستفادة منهم خاصة بان البعض منهم من حملة الدكتوراه والماجستير واعمارهم مناسبة للعمل في تلك المهام علاوة على ان البعض منهم قد يستطيع العمل في مجال الاشراف او التوجيه. واعتبر النعيمي انه لو طبق قانون التقاعد بشكله الصحيح دون استغلاله لاهداف اخرى (ما راح ينظلم احد) خاصة بان اسباب التقاعد تكون معروفة وهي إما بلوغ سن التقاعد 60 سنة او الوفاة او لاسباب مرضية ولكن هناك ثغرات للاسف استغلها البعض لاحالة من هم دون اعمار 60 سنة خاصة في البند غير التأديبي الذي يلزم على الوزارة او المؤسسة تسديد فارق العمر وتسديد باقي الاشتراك وهذا ما يكبد مبالغ كبيرة والهدف قد يكون في اغلب الاحيان هو التخلص من الموظف حتى لو كلف تلك المبالغ على اساس قانوني الامر الذي نعتبره استغلالا وسذاجة. يوسف المحمود: آن الأوان لوزارة التنمية على العمل نحو استغلال الكفاءات والخبرات قال يوسف المحمود ان الكثير من المتقاعدين لديهم الرغبة في تقديم المزيد والعطاء لهذا البلاد ونعتقد بان لوزارة التنمية دورا كبيرا في عمل لجنة تختص باستغلال الكفاءات واصحاب الخبرات خاصة ان البعض منهم توجد لديه المؤهلات الكافية عمريا وصحياً وثقافيا فما المانع لو تم عرض عليهم وظائف استشارية بعقد منفصل عن العقود التوظيفية وان تكون محدودة المدة وقابلة للتمديد الامر الذي سينعكس ايجابا لكلا الطرفين.. واضاف المحمود بان البعض فقد الكثير من الامتيازات والحوافز التي كان يتقاضاها مثل السكن الحكومي واحالته للتقاعد يتطلب تسليمه للجهة المختصة فان مثل هذه التصرفات التي قد تأتي فى ليلة وضحاها وقد يتفاجأ الموظف باحالته للتقاعد بسبب خلاف على عمل قد يكون على حق ولكن المسئول ليست لديه الرغبة في الجدال الامر قد يدفعه الى التخلص منه من خلال احالته للتقاعد ويفقد تلك المميزات دون وجه حق وقد يصل راتبه الى 7000 ريال كل حسب درجته الوظيفية. وطالب المحمود بضرورة اعداد لجنة استشارية تختص بالنظر في مثل هذه الحالات التي لديها الرغبة في الاستمرار في العمل او البعض قد لا توجد لديه الرغبة في الرجوع الى العمل ولكنه يستطيع تقديم المشورة والاستشارة للوزارات والمؤسسات نظير راتب او مكافأة مالية يتقاضاها علاوة على اهمية انشاء لجنة تختص بطلبات التظلم للمتقاعدين التي قد يكون قرار احالتهم الى التقاعد نتيجة اهواء شخصية بعيدا كل البعد عن الاسباب الرئيسية للتقاعد. علي الرميحي: لجنة تظلم المتقاعدين يغلب عليها المجاملة والتسويف قال علي الرميحي ان هناك كفاءات مشهود لها امام الجميع بعملها وتفانيها والاخلاص على اكمل وجه وانا شخصيا على معرفة ببعض الاشخاص الذين لم تزد اعمارهم على 40 سنة تمت احالتهم للتقاعد دون سبب واضح واستبدالهم بخبراء تزيد اعمارهم عن 70 سنة وهنا يكمن السبب على ان الاول لديه وضوح واخلاص فهل من المعقول ان تتم احالته للتقاعد ؟! وهل من الانصاف تحطيمه لانه اراد مصلحة العمل ؟ خاصة البعض منهم يحملون درجات عالية من الشهادات ومعظم تقاريرهم السنوية لا تقل عن الامتياز. واشار الرميحي اذا كانت الجهة التي احالت ذلك الموظف دون اي مبرر وبصورة فجائية دون مراعاة ونظر الى صغر سنه والى الشهادات العلمية التي حصل عليها فينبغي وجود لجنة تمتاز بشفافية ومصداقية بعيدا كل البعد عن المجاملة لانه في حالة الاستمرار بهكذا تصرف قد يصبح في القريب الاجل عرف يتوارثه ابناؤنا على مر الزمن الامر الذي قد يضر بالوطن والمواطن. واضاف الرميحي الاقتراح الاول بانشاء لجنة استشارية او لجنة استقطاب المتقاعدين تختص في اعمالها على استقطاب القطريين المتقاعدين كل حسب تخصصه ومؤهلاته وعمره وعلى الوظيفة المناسبة له سواء كانت استشارية او محدودة العقد خاصة بان هناك اعمارا من العنصر الرجالي او النسائي في قمة العطاء ما يتطلب تضافر الجهود نحوهم من خلال الاستفادة من خبراتهم اما الاقتراح الثاني هو تحسين اداء لجنة تظلم المتقاعدين التي لا تنظر الى طلبات المتظلمين بصورة حيادية ويغلب الامر عليها المجاملة والتسويف ما يخلق ذلك صورة غير صحيحة على اداء تلك اللجان التي قد تتسبب مستقبلا الى فقدان المصداقية بين الجمهور وبين الموسسات. شيخة الجفيري: القطري أولى من غيره.. والمتقاعدون كنز ثمين من جانبها قالت عضو مجلس البلدي شيخة الجفيري اننا نتأمل من الوزير الحالي بوزارة التنمية سرعة التدخل وتوجيه المسئولين لدى الوزارة باهمية العمل على انشاء لجنة استشارية تختص باستغلال خبرات المتقاعدين مكونة من اعضاء من داخل الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد على العمل والسعي وحث الجهات والمؤسسات على ضرورة استقطاب هذه الفئة التي اعتبرها انا وغيري كنزا ثمينا يتوجب على الجميع استغلالها على حسب المؤهلات والدرجات التي كانوا يعملون بها لما له من مردود ايجابي سيتحقق للجميع سواء على مستوى الدولة والجهة نفسها والمواطن.. وأضافت الجفيري ان هناك الكثير من المتقاعدين الذين تمت احالتهم الى التقاعد بسن مبكرة لاسباب مختلفة وتصل لدى البعض في عمر الثلاثين سواء كانوا رجالا او نساء الامر الذي يتطلب من وزارة التنمية احتضانهم من خلال توظيفهم في الجهات التي تعاني من النقص باعتبار ان المواطن القطري اولى من غيره خاصة بان بعض هيئات التدريس من جنسيات اخرى وصلت اعمارهم الى ما فوق السبعين وان ابناءنا وبناتتا في مقتبل الاعمار وقد تكون هناك اشكاليات حدثت ما تسبب في احالتهم الى التقاعد وانني على يقين بان هناك كفاءات جمة وفي مؤهلات عليا والمواطن القطري اثبت جدارته على كافة الاصعدة. جاسم المالكي : استغلال المتقاعدين لسد النقص في القطاعين الحكومي والخاص قال جاسم المالكي الالتفات لهذا الفئة أمر مهم ولما هو تقدير لجهودهم خلال سنوات خدماتهم باعتبارهم مخرجيي لأبنائنا، فتشكيل لجنة استشارية لهم يشكل تقدما ملحوظا لمسيرة العمل ودليلا على اهتمام بلادنا لكافة الفئات العمرية دون تحديد سن معين .. وأشار المالكي إلى أن هناك دراسات وأبحاثا تثبت أن كلما يتقدم الموظف في عمله أو العمر،كانت الفائدة أكثر من ذي قبلها، فالدول المتقدمة تولي اهتماما كبيرا بهذه الفئة خاصة ذوي التخصصات العليا والنادرة وأصحاب المناصب الكبيرة. واقترح المالكي استغلال المتقاعدين في سد النقص لدى القطريين في القطاعين الحكومي والخاص بتحقيق التقطير المرجو في الوظائف التخصيصة والادارة خاصة أن أهل البلد هم حريصون عليها دون غيرهم كما أن هذا الاجراء سيعالج العبء المالي الناتج عن التقاعد المبكر الذي قد يصل الى ضياع 60% من راتب الموظف. 12321 متقاعداً مدنياً بالقطاعين العام والخاص وصل عدد المتقاعدين المدنيين المسجلين لدى الهيئة العامة للتقاعد حتى سبتمبر الماضي 12321 متقاعدا، حيث شهد القطاع الحكومي عدد المتقاعدين التابعين له من الرجال 6392 متقاعدا، 5331 من الإناث. وقد شهد عدد المتقاعدين في القطاع الحكومي 10823 متقاعدا منهم 5331 من الإناث. اما القطاع غير الحكومي بلغ عدد المتقاعدين التابعين له الــ 1498 متقاعدا منهم 900 رجال، 598 من الإناث.

المتقاعدون ثروة حقيقية يجب الاستفادة منها المعاش المبكر إشكالية تواجه أصحاب الكفاءات من القطريين رغم حرص الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، على توفير الخدمات اللازمة لشريحة المتقاعدين، إلا أن هناك الكثير من المتطلبات التي تحتاج اليها هذه الفئة الهامة بالمجتمع، حيث يرى عدد من المتقاعدين أن الخدمات التي تقدمها الهيئة غير كافية، لافتين إلى أن الدورات التدريبية ليست على المستوى المطلوب، واقتصرت على تقديم دورات لتطبيقات الهواتف، بينما غفلت عن تقديم دورات عن كيفية إدارة المشاريع الصغيرة أو الزراعة، بحيث تؤهل المتقاعد ليكون فردا منتجا. وقالوا لـ الشرق إن بطاقة الخصومات، لم تغط الاحتياجات الأساسية والمتطلبات اليومية التي يحتاجها المتقاعد بشكل دوري، فضلا عن ان نسبة الخصومات بها بسيطة جدا ومحدودة، الأمر الذي أدى إلى عزوف الكثيرين منهم عن استخدامها او الاستفادة منها، مطالبين الهيئة بضرورة عقد لقاءات دورية للاستماع إلى اقتراحات ومتطلبات المتقاعدين، كما طالبوا بضرورة العمل على خطوات جادة، لتوظيف المتقاعدين الذين لديهم القدرة والرغبة في العودة للعمل، وليس عمل استبيان فقط. وتطرق البعض منهم، إلى اشكالية المعاش المبكر لأصحاب الكفاءات من القطريين، والذين يعتبرون ثروات حقيقية، استثمرت فيهم أموال دون الاستفادة منهم، لافتين إلى اهمية تحديد قانون يلزم الجهات بالسن المحددة للمعاش، بدلا من احالتهم للمعاش ثم البحث مرة أخرى عن توظيفهم، مشددين على ضرورة التحقيق في حالات سابقة تعرضت للمعاش المبكر، دون أسباب واقعية. وقد قامت الشرق بإطلاق استطلاع رأي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لقياس رضا المتقاعدين عن الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث شــــــــارك فيه... شخصاً، حيث أكد 67 % منهم أنها لا ضعيفة، ويرى 20 % منهم أنها جيدة، بينما قال 13 % من المشاركين إنها خدمات ممتازة. وكانت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، قد اطلقت برنامج (خصومات) الخاص بالمتقاعدين المدنيين والعسكريين والدليل الخاص بالبرنامج والجهات المشاركة والخصومات والامتيازات التي تتيحها، في عام 2016، وقامت بتحديث برنامج خصومات المتقاعدين بإضافة شركات جديدة خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف مساعدة المتقاعدين في الحصول على خصومات لسلع معينة، وقد اجرت الهيئة خلال عام 2017 استبيانًا لقياس مدى رغبة السادة المتقاعدين في العودة إلى العمل مجددًا، كما نظمت عددا من الدورات التدريبية للمتقاعدين تتعلق بتقنيات الهواتف الذكية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. د. عبد الله العمادي: المعاش المبكر لأصحاب الكفاءات خسارة للدولة يرى الدكتور عبد الله العمادي، أنه يجب التركيز على القضية الاهم فيما يتعلق بالتقاعد، التي لابد التركيز عليها، مشيرا إلى أنها تتمثل في التقاعد المبكر واحالة كفاءات وكوادر وخبرات، ما إن وصلت لسن العطاء الحقيقي والنضج والخبرة، تمت احالتهم للفراغ ومساحات المقاهي وما شابه، الامر الذي يعتبر خطوة غير مفهومة. وأشار إلى أن المعاش المبكر لأصحاب الكفاءات من القطريين، والذين يعتبرون ثروات حقيقية، يعد خسارة للدولة، التي استثمرت فيهم أموالا وأوقاتا لتأهيلهم دون الاستفادة من هذه الكوادر وقت الحاجة، مشددا على ضرورة إيقاف هذا الأمر، مع ضرورة التحقيق في حالات سابقة تعرضت للمعاش المبكر، دون أسباب واقعية، والنظر بجدية في إعادة المتقاعدين الذين لديهم رغبة واقناع من لا يرغب بالعودة، إن كانت هناك حاجة لهم، بدل الاستعانة بكوادر خارجية، من جنسيات مختلفة.. وتابع قائلا: رغم اني لم أتقاعد بعد، لكن من خلال حديث المتقاعدين وما يُطرح في وسائل الإعلام المختلفة حول هموم وشؤون المتقاعدين، يبدو أن هناك عدم ارتياح من خدمات هيئة التقاعد، والخصومات التي تقدم حاليا لا تتسم بالتنوع والمستوى المطلوب أو المأمول. حسين علي: الدورات التي قدمتها الهيئة ليست على المستوى المطلوب قال المواطن حسين علي، إنه لم يستفد شيئا من بطاقة الخصومات الخاصة بالمتقاعدين، مؤكدا أنه لم يقوم باستخدامها أو السؤال عن خصوماتها في أى محل، مشيرا إلى أن خدمات هيئة التقاعد تعتبر معقولة، إلا ان بعض الأمور الهامة، مثل التفكير في الاستفادة من خبرات المتقاعدين وإعادة توظيفهم في اماكن اخرى، يتوقف دورهم على عمل استبيان فقط، بل يجب السعى لمعرفة المتقاعدين الذين هم بحاجة لوظيفية، ولديهم قدرة نفسية وجسدية تؤهلهم لذلك، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من خبراتهم ونقلها للأجيال الناشئة من الشباب، بدلا من الاعتماد على الآخرين، خاصة ان الأمور النظرية تحتاج إلى خبرة تراكمية لتطبيقها على أرض الواقع. واشار إلى انه رغم تطوير واستحداث قوانين واساليب جديدة في العمل، إلا ان ذلك لا يعني أن المتقاعد غير متابع، منوها إلى ان البعض من المتقاعدين يتأثرون نفسيا، ويجب عليهم التحرك والمشاركة وعدم الاستسلام للشعور باليأس، فالبعض مازال عندهم نشاط لعمل اشياء قد تكون في مجملها أعمالا بسيطة، مثل الترجمة او الامور التنظيمية والاشرافية، إلا انها تغير حياته ونفسيته إيجابيا.. وتابع قائلا: ايضا الدورات التي تقدمها هيئة التقاعد ليست على المستوى المطلوب، فهي تقتصر على تقديم دورات لتطبيقات الهواتف، مثل برنامج الواتس اب، ولكن المتقاعد بحاجة للتعرف على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل تويتر للاطلاع على الاخبار والتواصل مع العالم الخارجي، وأيضا كان الأولى التركيز على دورات عن كيفية إدارة المشاريع الصغيرة او الزراعة بحيث تؤهل المتقاعد ليكون فردا منتجا. عبد الله الزراع: نسبة بطاقة الخصومات قليلة ولا تفيد المتقاعد أكد المواطن عبد الله ثاني الزراع، أن نسبة الخصومات بالبطاقة الخاصة بالمتقاعدين، تعد قليلة جدا، ولا تتجاوز نسبة الـ 10 أو 15 % لبعض الأشياء الهامة، والتي يحتاج إليها المتقاعد، مشيرا إلى عدم استفادته منها، مثل الكثير من المتقاعدين، لافتا إلى ضرورة أن تشمل البطاقة خصومات على أشياء تفيد المتقاعد في حياته، مثل خصومات على الأدوات والسلع المنزلية، وتذاكر الطيران وبعض المنتجات الغذائية، أو عمل خصومات على التأمين الصحي، مع ضرورة أن تكون الشركات المشاركة في بطاقة التقاعد مميزة، وتقدم خصومات حقيقية، على الأقل ان تكون نسبة الخصومات تبدأ من 30 %، وليس مجرد نسبة ضئيلة، يستطيع المتقاعد الحصول عليها دون الرجوع لبطاقة الخصومات. وأشار إلى الدورات التي قدمتها الهيئة، وخاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا وتطبيقات الموبايل، لم تقدم شيئا مفيدا، وكان الأولى التركيز على دورات أخري اكثر إفادة مثل تطبيق تويتر والذي يعد المصدر الأولي للجميع في متابعة الأخبار والاطلاع على العالم الخارجي، ومثل هذه التطبيقات التي يحتاجها المتقاعد، لافتا إلى ضرورة عمل المزيد من الدورات وورش العمل التي تفيد المتقاعد، مثل تعلم اللغة الانجليزية، أو دورات تفيده في كيفية إدارة اموره الحياتية.. وتابع قائلا: بعض الأشخاص من ذوي الخبرة، بعد أن كان الطموح يتملكهم، إلا أنهم بدأوا بالتعود على الكسل، لذلك يجب الاستفادة منهم، خاصة واستثمار وقت فراغهم، وان الكثير من المتقاعدين، يجلسون على مقاهي المولات، الامر الذي يؤثر سلبيا على نفسياتهم. إبراهيم الدربستي: عقد لقاءات دورية للاستماع إلى اقتراحات ومتطلبات المتقاعدين قال ابراهيم الدربستي، رئيس التوجيه التربوي السابق بوزارة التعليم: إن بطاقة الخصومات، الخاصة بالمتقاعدين جيدة، وخاصة المتعلقة بفواتير الموبايل، إلا انها تنقصها إضافة بعض المميزات التي تفيد المتقاعد في حياته اليومية، مثل إضافة خصومات على سلع غذائية او تذاكر طيران، وغيرها من الامور الهامة، مشددا على ضرورة عدم الاستهانة بطاقات وخبرات المتقاعدين، والاستفادة منها واستغلالها بما يفيد وينفع المجتمع، خاصة وانه يوجد العديد من المجالات التي قد يستطيعون المساهمة فيها مثل التطوع، او تنظيم المعارض والمؤتمرات، وذلك في ظل الانفتاح الذي تشهده الدولة، وتنظيم الكثير منها، خاصة وأننا على اعتاب تنظيم كأس العالم 2022. وأكد على أن الدور مشترك بين هيئة التقاعد وباقي جهات ومؤسسات الدولة، لذلك يجب التنسيق فيما بينهم، سواء من خلال عمل استطلاع لمعرفة المتقاعدين الراغبين في العمل، مع تشكيل لجنة تكون مهامها توظيف كل متقاعد حسب تخصصه ومجاله، مشيرا إلى أنه سيؤدي إلى شغل وقت فراغ المتقاعد وفي نفس الوقت يفيد المجتمع، خاصة وان شعور المتقاعد بأنه شخص غير منتج بالمجتمع، يؤدي إلى تأثير نفسي سلبي عليه، ولكن العمل يجعله يشعر بأهميته في المجتمع، وينظم وقته بدلا من الجلوس في المنزل. وطالب الهيئة بضرورة عقد لقاءات دورية للاستماع إلى اقتراحات ومتطلبات المتقاعدين، بالإضافة إلى اهمية عمل دراسة لاحتياجات واولويات المتقاعدين والعمل على تلبيتها، مشيرا إلى أنه لا يجب ان تتحمل الهيئة كل شيء، ولكن يجب التركيز على أن يكون التقاعد في عمر الـ 60 عاما مثل جميع الدول. عبد الله التميمي: الخبرات والطاقات المهدرة كان يجب أن تستفيد منها الدولة قال عبد الله جاسم التميمي، انه يجب على الهيئة إصدار قانون ملزم، لتحديد سن التقاعد، مشيرا إلى أهمية ان تصدر الهيئة قرارا صارما، وشروطا لدفع الاشتراكات للموظفين حتى سن 60 عاما، وذلك بعد زيادة المعاشات المبكرة للكفاءات والكوادر بالدولة، أو إحالة الموظف للبند المركزي، مع التشديد على اهمية عدم إحالة الموظف للتقاعد المبكر، خاصة وإن لم يكن هناك سبب واضح لذلك. ولفت إلى أن خروج اعداد من المواطنين، يعد اعباء وتكلفة على الهيئة والدولة بشكل عام، لذلك يجب إلزام الجهات والمؤسسات بعدم إحالة الاشخاص الذين هم في اعمار جيدة، والقادرين على العمل إلى التقاعد، مشيرا إلى أن تلك الخبرات والطاقات المهدرة والمعطلة، كان يجب ان تستفيد منها الدولة، فهم على دراية ولديهم من الكفاءة ما يؤهلهم لذلك، موضحا ان المواطن قد كلف الدولة الكثير من الاموال في تعليمه ووصوله لهذا المستوى، ولكن احيانا يكون احالة البعض للمعاش المبكر بسبب مصالح شخصية أو تعنت رئيسه في العمل. وأشار إلى أهمية إعادة النظر في أعمار الذين تمت إحالتهم للتقاعد المبكر، مما يخفف الاعباء على هيئة التقاعد، ولن يتم ذلك إلا من خلال إصدار قانون يحمي حقوق المتقاعدين، بدلا من إحالتهم للتقاعد ثم البحث مرة اخرى، عن توفير فرص عمل لهم، منوها إلى أهمية عدم إلقاء اللوم على الموظف، بل يجب التحقيق لمعرفة اوجه التقصير أو الاسباب الفعلية لذلك، خاصة واننا اصبحنا نرى أشخاصا في قمة عطائهم وفي أعمار مناسبة تمت إحالتهم للتقاعد. فهد المضاحكة: تفعيل دور هيئة التقاعد والعمل على الاستفادة من المتقاعدين قال المواطن فهد المضاحكة: إن الخدمات التي تقدمها هيئة التقاعد في مجملها، مثل أي هيئة أو وزارة تفيد الاشخاص عند مراجعتهم للحصول على أوراق، مشيرا إلى أنه يجب تفعيل دور الهيئة، بحيث تتم مراجعة أعمار المتقاعدين لديها، والبحث عن السبل للاستفادة منهم، مع تحديد التخصصات ثم التنسيق مع الجهات المختلفة والشركات بالدولة، خاصة وانه توجد لدينا خبرات متراكمة وطاقات يمكن الاستفادة منها، بدلا من استقطاب موظفين أجانب من خارج الدولة. وقال انه يوجد الكثير من المواطنين، الذين درسوا وتم توظيفهم، أي انهم قد كلفوا الدولة مبالغ طائلة للوصول لهذا المستوى، لذلك يجب التفكير في استثمارهم والاستفادة منهم سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، مشيرا إلى أن الكثير من الدول الأخرى، يتم حتى الاستفادة من خبرات العسكريين السابقين، وتعيينهم كمديرين في إدارات مدنية، خاصة التي بحاجة للانضباط والجدية التي اكتسبها طوال سنوات عمله.. وتابع قائلا: يمكن أن تستفيد الدولة من خبرات المتقاعدين، سواء في المدارس او الاعمال الإدراية او تعيينهم كاستشاريين، على أن يتم تخصيص راتب مقطوع لهم، حيث ان عدد المواطنين يعتبر قليلا جدا مقارنة بأعداد المقيمين، لذلك يجب تعيين أصحاب الكفاءات كمستشارين في جهات عملهم السابقة، كلٌ في تخصصه ومجاله، خاصة وان المواطنين هم الاجدر بخدمة وطنهم، مثلما قاموا بخدمة المجتمع سنوات طويلة، وحان الوقت لرد الجميل لهم، وإثبات انهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

شاركت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الاجتماع الـ 40، للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، الذي استضافته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية، مؤخرا وخصص لبحث المقترحات التطويرية لعمل اللجنة، ومستجدات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية على مواطني التعاون، ودراسة إصلاح أنظمة الصناديق. وأشار ممثل الهيئة السيد علي عبدالله الكواري مدير إدارة المشتركين ، عضو اللجنة إلى أن المشاركين ناقشوا إعداد دراسة تقييمية موحدة للنظام، واستعرضوا آليات تطويره، المؤشرات الإحصائية الخاصة بأعداد الخليجيين العاملين بدول المجلس وتابعوا تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعات الأخيرة لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة. وأكد الكواري أن أعضاء اللجنة اطلعوا على الإجراءات القانونية الملزمة لأصحاب العمل لحملهم على دفع الاشتراكات المستحقة غير المسددة، حيث أوصوا بضرورة تفعيلها، كما تابعوا مستجدات تصميم الحقائب التدريبية وإعداد مدربين لها من الكفاءات المتوفرة بأجهزتهم. وفي ختام أعمالهم، بحث ممثلو الأجهزة خطة عمل لجنة رؤساء الأجهزة، ومهام فريق عمل الاتصال الدولي، والترتيبات الخاصة بالحملة الإعلامية الموحدة، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بطبيعة عمل أجهزة التقاعد الخليجية.

* اتخاذ الإجراءات لاستصدار مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربية * مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم ببعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة * الصلح مقابل سداد ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للجريمة خلال 7 أيام * الموافقة على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الفصل في المنازعات الإدارية * الموافقة على مشروع تشكيل لجنة المناطق الصناعية وتعيين اختصاصاتها وتنظيم عملها * مشروع قرار بشروط وضوابط استغلال أراضي المناطق الصناعية بطريق الإيجار * الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات * الموافقة على مشروع قرار مد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتنظيم أعمال الوساطة العقارية * مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البُنى الوطنية للمعلومات الجغرافية بين قطر وعُمان * التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين قطر وزيمبابوي * الموافقة على سريان أحكام التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الشركات ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وبموجب أحكام المشروع ينشأ صندوق يسمى /صندوق دعم وتأمين العمال/ تكون له شخصية معنوية، وموازنة مستقلة، ويتبع الصندوق مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي مدينة الدوحة، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الدولة. ويهدف الصندوق إلى تحقيق عدة أهداف من بينها ما يلي: 1- توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمال. 2- صرف مستحقات العمال المقضي بها من لجان فض المنازعات العمالية، ثم اقتضاء ما تم صرفه من صاحب العمل. ثانيا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربية، بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ثالثا- الموافقة على مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية. وبموجب أحكام المشروع يجوز للبلديات والإدارات المختصة بوزارة البلدية والبيئة كل في حدود اختصاصها الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، متى كان معاقبا على الجريمة بالغرامة، أو بالحبس والغرامة في حالة النص على جواز التخيير بينهما. ولا يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوبا. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال. ويكون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين المشار إليها مقابل سداد ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للجريمة، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ محضر المخالفة. ويكون الصلح بعد مضي تلك المدة مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر لها. رابعا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. خامساً - الموافقة على : 1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة المناطق الصناعية وتعيين اختصاصاتها وتنظيم عملها. 2- مشروع قرار وزير الطاقة والصناعة بشروط وضوابط استغلال أراضي المناطق الصناعية بطريق الإيجار. وقد تضمن مشروع قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة المناطق الصناعية برئاسة ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية. وتختص اللجنة بعدد من الاختصاصات من بينها دراسة وإعداد الشروط والضوابط المتعلقة بتخصيص الأراضي، وبالترخيص للمصارف والشركات المساهمة والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام بإقامة مجمعات صناعية، وبالمطور والامتيازات التي تمنح له. سادساً - الموافقة على اقتراح وزارة المالية بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016. سابعاً - الموافقة على مشروع قرار وزير العدل بمد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الوساطة العقارية. ثامناً - الموافقة على : 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البُنى الوطنية للمعلومات الجغرافية بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عُمان. 2- التصديق على اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية زيمبابوي. تاسعاً - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الشركات. عاشراً - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن التقرير الدوري الأول ربع السنوي عن أعمال اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بدولة قطر. 2- كتاب سعادة وزير العدل بشأن اقتراح الانضمام إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق. 3- كتاب سعادة محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة لعام 2017.

تحت شعار أسرتي.. مسؤوليتي، نظمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع مركز الاستشارات العائلية (وفاق)، ورشة توعوية لموظفاتها، تم خلالها تسليط الضوء على أهمية ومكانة الأسرة، بوصفها مؤسسة تربوية واجتماعية قائمة على مبدأ التكامل والشراكة، وفي كنفها يتعلم النشء مبادئ الحياة، تحت سقف واحد. الورشة قدمتها الاختصاصية الاجتماعية السيدة أسماء الأنصاري من مركز وفاق، وجاءت لرفع الوعي المجتمعي بالموضوعات الأسرية، ولدعم الروابط الاجتماعية والعائلية، ولتعزيز التكاتف والتراحم الأسري، ولمحاربة الخلافات التي قد تعكر صفو علاقاتها وتضرب قواعد استقرارها، وللمساهمة في نشر ثقافة الوالدية المسؤولة على نطاق واسع. وعلى هامشها، قالت الأنصاري: تعد تنشئة وتربية الأبناء من أهم الوظائف الأسرية؛ ورغم أهميتها الكبرى إلا أنه وفي السنوات الماضية شهدنا تراجعاً في قيام الوالدين بذلك، لافتة إلى أن اعتمــادهما على عمالــة منزليــة ذات مهــارات ضعيفــة للقيــام بهــذه المسؤولية، يؤدي إلى عواقب وتأثيرات سلبية على الأبناء. وأضافت: تعتبر الأسرة أولوية اجتماعية وقيمية، تحدد هوية المجتمع، وترسم مستقبله، وتعتمد قوته ومنعته على بنائها القويم، وتماسكها المتين، مذكرة أفرادها بوظائفهم الأساسية التي حث عليها ديننا الحنيف، والحقوق والواجبات المترتبة عليهم تجاه بعضهم البعض. واستعرضت ما قدمه الآباء والأجداد من تضحيات لتنشئة سليمة تغرس في النفوس الترابط والتعاضد، إذ تعد الأسرة حجر أساس المجتمعات، والمكون الآمن لاستقرارها، ومنها صلاح المجتمع أو فساده، مشددة على ضرورة أن يكون الوالدان مثالاً لشركائهما الجدد من أجل بناء سليم تسوده المودة والألفة. من جانب آخر، نوه السيد محمد المالكي مدير العلاقات العامة والاتصال في الهيئة بالشراكة الثنائية القائمة مع مركز وفاق، وأهميتها في تقوية الأواصر الأسرية ومحاربة التفكك، داعياً المؤسسات المجتمعية للقيام بدورها التكاملي المنشود من أجل تنشئة أفضل، تمكن طرفي العلاقة من الدخول في تعاون بناء يحقق توافقا عائليا يحمي الأبناء من الصراعات. وسعت الورشة لتعريف المشاركات بوظائف الأسرة البيولوجية، والتعليمية، والدينية، والاقتصادية، والنفسية، ودورها في التنشئة الاجتماعية، والمسؤوليات الدينية والقانونية والاجتماعية الملقاة على عاتقها وكيفية النهوض بها، فضلاً عن طرق تعزيز العلاقات بين الوالدين والأبناء، وأهمية اعتماد الحوار أسلوباً لاحتواء الخلافات بين أفراد الأسرة الواحدة، سيما وأنه يحول دون استفحالها، ويسهم في الوصول إلى قواسم مشتركة وحلول ترضي الجميع.

انضم الطيران العماني حديثاً إلى مبادرة خصومات، بعد أن وقعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية اتفاقا مع الناقلة، يقضي بمنح السادة المتقاعدين خصماً تصل نسبته لـ 15%، للسفر إلى 52 وجهة حول العالم، ولا يشمل العرض تذاكر الرضع، ولا يجوز الجمع بينه وبين العروض الترويجية الأخرى. وينص الاتفاق الذي سيكون سارياً لغاية 30 أبريل 2019، على منح الخصم المذكور لحاملي بطاقة المتقاعد من مدنيين وعسكريين مع أسرهم، وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من حرص الطرفين على تعزيز شراكتهما، وتكريسها لخدمة المتقاعد القطري. ووصفت الهيئة الاتفاقية بشراكة هامة توفر للمتقاعدين تذاكر بأسعار تنافسية، مؤكدة حرصها على عقد المزيد من الشراكات التي تصب في صالحهم وتكريسها لخدمتهم، مشيرة إلى أنها تدرس حالياً عدداً من العروض المقدمة من مختلف الجهات الراغبة في الانضمام إلى البرنامج، وذلك لإثراء المشروع ورفده بقطاعات جديدة، سعياً لتحقيق الهدف المنشود من ورائه، والمتمثل في تخفيف الأعباء عن كاهل المتقاعدين، من خلال منحهم خصومات حصرية على كافة مشترياتهم الرئيسية والثانوية.

مقترح بتخصيص جهة توجه المتقاعدين للفرص والأماكن المتاحة طالب عدد من المواطنين بضرورة استغلال الطاقات والخبرات المتمثلة في المتقاعدين، واستغلالها بالشكل الصحيح، والاستفادة من خبراتهم وأفكارهم، خاصة الذين تقاعدوا في سن مبكرة، وما زال لديهم القدرة الجسدية والنفسية على العمل، معتبرين انه يوجد الكثيرون في قمة عطائهم، وأشاروا إلى ان المتقاعدين يعتبرون ثروة وطنية وطاقات مهدرة، لذلك يجب نقل الخبرات المتراكمة لديهم إلى الاجيال الناشئة من الشباب. واقترح البعض منهم ضرورة تخصيص جهة أو مؤسسة بالدولة، تتولى توزيع المتقاعدين، وتوظيفهم في الجهات المختلفة، كل حسب مجاله وتخصصه، على أن يتم الاستعانة بهم كمستشارين أو خبراء أو في تقديم المحاضرات والورش، خاصة أنهم يملكون طاقات وخبرات يجب عدم الاستهانة بها، خاصة اصحاب التخصصات النادرة، مشيرين إلى أهمية دور القطاع الخاص، واستجابته لتوظيف الكفاءات القطرية في التخصصات الملائمة. عبد الله التميمي: أقترح تخصيص جهة تتولى توظيف المتقاعدين قال عبد الله جاسم التميمي انه بالفعل يوجد الكثير من المتقاعدين الذين يعتبرون طاقات مهدرة، خاصة أن لديهم خبرة سنوات طويلة، والبعض منهم ما زالوا في قمة عطائهم، مشيرا إلى أن الكثير قد تقاعدوا في سن مبكرة، ولم يتجاوزوا حاجز ال 70 سنة، رغم انه في الدول الأوروبية نجد الجامعات تعج بالأكاديميين ذوي الخبرة، من منطلق انهم في قمة عطائهم، وأكد على ضرورة استغلال هذه الطاقات والخبرات المتمثلة في المتقاعدين واستغلالها بالشكل الصحيح، والاستفادة من خبراتهم وأفكارهم، بدلا من مشاهدة البعض منهم يجلسون في المجمعات التجارية، والبعض الآخر قد تسوء حالته النفسية، من شعوره بالإحباط وانه لم يعد فردا منتجا في المجتمع. ولفت إلى انه يوجد الكثير من المجالات التي يمكن الاستفادة من خبرات المتقاعدين فيها، كل حسب تخصصه ومجاله، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من خبراتهم ونقلها للأجيال الناشئة من الشباب، بدلا من الاعتماد على الآخرين، خاصة ان الأمور النظرية تحتاج إلى خبرة تراكمية لتطبيقها على أرض الواقع، واقترح ان تكون هناك جهة أو مؤسسة بالدولة تتولى توظيف المتقاعدين، والاستفادة منهم في مجالات الارشاد والتوجيه، أو توظيفهم كمستشارين لديهم القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة، مشددا على ضرورة عدم الاستهانة بهذه الطاقات والاستفادة منها واستغلالها بما يفيد وينفع المجتمع. يوسف المفتاح: يجب نقل خبرات المتقاعدين للشباب قال يوسف المفتاح إن المتقاعد لديه العديد من الخبرات والطاقات، خاصة ان الكثيرين لديهم القدرة والقابلية للرجوع للعمل مرة أخرى، سواء للجهة التي كان يعمل بها أو جهة أخرى تختص بمجال عمله السابق، لافتا إلى أنه من الممكن استغلال خبراتهم وكفاءاتهم في إلقاء المحاضرات، بدلا من استقطاب محاضرين من جنسيات أجنبية بمبالغ كبيرة، لذلك يجب أن يكون هناك آلية من خلال وزارة التنمية لتوزيعهم أو ترشيحهم للجهات الراغبة في عمل دورات لموظفيها، على ان تقوم الوزارة بدراسة مدى حاجة المتقاعد للعمل وقدرته النفسية والجسدية، بحيث يتم توفير الجهة المناسبة، ليتسنى له العمل من خلالها. ولفت إلى أهمية تبادل وتداول الخبرات بين فئة المتقاعدين والشباب، بما يصب في النهاية في صالح العمل والمجتمع ككل، مشيرا إلى حاجة المتقاعد للعمل، بما يشعره أنه شخص منتج في المجتمع، بدلا من الجلوس في المنزل، لذلك يجب النظر لجميع المتقاعدين الذين تقاعدوا في سن مبكرة والقيام بالاستفادة منهم. غسان السالم: المتقاعدون لديهم القدرة الجسدية والنفسية للعطاء والعمل قال غسان السالم: يوجد الكثير من الكوادر والخبرات قد تقاعدوا في سن مبكرة تتراوح بين 50 و55 سنة، اي ما زال لديهم القدرة الجسدية والنفسية على العطاء والعمل، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من خبرات وتجارب المتقاعدين السابقة في المجالات المختلفة، من خلال توظيفهم كمستشارين والاستعانة بهم في إلقاء المحاضرات، وإشراكهم في الندوات والمؤتمرات، بالإضافة إلى إمكانية ترؤسهم ورش العمل المختلفة أو تقديم الدورات التدريبية لتأهيل وتدريب الموظفين الجدد من فئة الشباب، والذين هم بحاجة لتبادل الخبرات من أشخاص لديهم سنوات طويلة من الخبرة العلمية والعمل الشاق. وأشار إلى توجه الكثير من أصحاب الشركات وخاصة القطاع الخاص إلى توظيف شباب لديهم القدرة والقوة على تحمل العمل، ولكن لا يعني بالضرورة الاستغناء عن المتقاعدين ذوي الخبرات المتراكمة، مبينا أنه يجب على القطاعين العام والخاص الاستفادة القصوى من هذه الكفاءات. وتابع قائلا: شعور المتقاعد بأنه شخص غير منتج بالمجتمع، يؤدي إلى تأثير نفسي سلبي عليه، ولكن العمل يجعله يشعر بأهميته في المجتمع، وينظم وقته بدلا من الجلوس في المنزل، خاصة أنني اعتبر احد نماذج تلك الفئة، فبعد تقاعدي في سن مبكرة، قمت بعمل خاص بي، واعتبر نفسي من المحظوظين في ذلك الشأن، لذلك يجب التفكير بهذه الفئة الهامة بالمجتمع، والقيام برد الجميل لها، بعد سنوات عملها في مؤسسات الدولة المختلفة. محمد الجاسم: القطاع الخاص مُطالب باستقطاب القطريين أصحاب الكفاءات يرى الكاتب محمد الجاسم أنه يجب التركيز فقط على المتقاعد الذي لديه الرغبة الأكيدة والطموح والاستعداد والقدرة على العمل مرة أخرى، خاصة وانه يوجد البعض من المتقاعدين الذين لديهم شعور بأنهم قد أكملوا رسالتهم على أكمل وجه، ولم يعد لديهم الرغبة للعودة للعمل مرة أخرى، مشيرا إلى انه يوجد الكثير من الخبرات والكفاءات من القطريين، الذين تقاعدوا في سن مبكرة، وهم من أصحاب التخصصات المهنية النادرة كالهندسة والبترول والميكانيكا، لذلك يجب الاستفادة من هذه الكفاءات وتوظيفها في القطاعين الحكومي والخاص، للاستفادة منها، واقترح تعيين أصحاب الكفاءات كمستشارين في جهات عملهم السابقة، كلٌ في تخصصه ومجاله، ومن هنا يتم نقل خبراتهم وتجاربهم للموظفين الجدد، خاصة انه من الممكن تخصيص مبالغ رمزية تعين البعض على أعباء الحياة وغلاء المعيشة. ولفت إلى اهمية قيام القطاع الخاص باستقطاب اصحاب الكفاءات من القطريين، ولن يتم ذلك إلا من خلال إجبار القطاع الخاص على القيام بدوره، خاصة أننا نعيش بدولة لديها رؤية وتحتاج لسواعد ابنائها من الجنسين، متسائلا عن السبب الرئيسي وراء إهمال اصحاب الكفاءات والتخصصات النادرة من القطريين، وعدم استغلال خبراتهم بالشكل الأمثل.

أنصف قانون التقاعد الموظفين القطريين ممن يعملون في الوظائف العامة والهيئات والمؤسسات والشركات المساهمة باستحقاق الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة بعد مضيّ 20 سنة من العمل في الوظيفة. وكان كثيرون قد لجأوا للقضاء الإداري للمطالبة بحقوقهم المالية بعد مضيّ 20 سنة في العمل، وإنصافهم بالجمع بين مكافأة الخدمة والمعاش التقاعدي، وقد حصل العديد منهم على أحكام قضائية لصالحهم، وتحولت إلى محكمة التنفيذ لتأخذ طريقها نحو التنفيذ الفعلي. فالدستور القطري كفل للموظف حقوقه المالية والقانونية كاملةً، التي تضمن له حياة كريمة، وجاء تعديل قانون التقاعد رقم 33 لسنة 2004 ليعطيهم الحق في الجمع بين المكافأة والمعاش. وأكد قانونيون لـالشرق أنّ القوانين تولي عناية كبيرة بحقوق الموظفين في الوظائف العامة، من حيث الحقوق المالية والقانونية والاجتماعية والوظيفية، وفي هذا التحقيق نسلط الضوء على مواد القانون المنصفة للموظف. موظفو الوظيفة العامة والهيئات والشركات المساهمة يخضعون لأحكام قانون التقاعد جواز شراء الموظف لخدمة اعتبارية تضاف لمدته شريطة ألا يقل عمره عن 50 عاماً استحقاق الموظف للمعاش في حالتي الوفاة وبلوغ سن انتهاء الخدمة شريطة ألا تقل عن 15 سنة أحقية الموظف بمكافأة الخدمة تتحملها جهة عمله بعد خدمة 20 سنة في وظيفته أوضح المحامي عبدالله المطوع أنه بصدور تعديل قانون التقاعد رقم 33 لسنة 2004 تبلورت رؤيته في تأكيد الاتجاه لنظام استحقاق الموظف القطري لمعاش تقاعدي، ومنح نص المادتين 7 و10 من القانون الموظف القطري الحق في استحقاق معاش كامل، إذا أمضى في الخدمة 20 عاماً سواء كانت فعلية أو اعتبارية، كما نص الدستور القطري على ضرورة توفير حياة كريمة للأفراد بعد سنوات العطاء والعمل. ويُستحق المعاش إذا انتهت خدمة الموظف أو العامل لأسباب الوفاة، أو بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أو إنهاء الخدمة بالطريق التأديبي، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة، أو الاستقالة، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن 15 سنة، وكان عمر الموظف أو العامل لا يقل عن 40 سنة. وتنص المادة 7 أنه بالإضافة إلى المزايا التي قد تستحق وفقاً للقانون، يسوى المعاش وفقاً للأسس التالية: وهي مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية مقدارها عشرون سنة أيهما أطول. وفي المادة 23 تنص أنه يستحق الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعلية على 20 سنة مكافأة نهاية خدمة تتحملها جهة عمله وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون، موضحاً أنّ أحكامه تسري على الموظفين القطريين الذين يشغلون وظائف دائمة، والموظفين والعاملين القطريين في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة. ونوّه أنّ التعديل في قانون التقاعد جاء في قانون رقم 24 لسنة 2002، فالمادة 12 تنص أنه: يجوز للموظف أن يطلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضاف إلى مدة خدمته الفعلية متى توافرت الشروط الآتية: أن لا يقل العمر في تاريخ تقديم الطلب عن 50 سنة للذكور و45 سنة للإناث، وأن لا تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات، وأن يؤدي الاشتراكات المستحقة عن المدة المشتراة بواقع 15% من الراتب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء هذه الاشتراكات. وأشار إلى أنّ المادة 23 تنص: أنه يستحق الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة مكافأة نهاية خدمة تتحملها جهة عمله وفقاً للقانون، موضحاً أنه تسري أحكام القانون على: الموظفين القطريين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ويشغلون وظائف دائمة، والموظفين والعاملين القطريين في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. ونوّه أنه يُستحق المعاش إذا انتهت خدمة الموظف أو العامل بأحد الأسباب الآتية، وهي: الوفاة، وبلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أو إنهاء الخدمة بالطريق التأديبي، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن 15 سنة، والاستقالة، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن 15 سنة، وكان عمر الموظف لا يقل عن 40 سنة، وعدم اللياقة الطبية طبقاً لما تقرره اللجنة الطبية، وإلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن 5 سنوات، وانتهاء الخدمة لغير الأسباب المنصوص عليها في القانون، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن 15 سنة. المحامي سعود العذبة: الجمع بين المعاش والمكافأة تحفيز للمتقاعد وعرفان برد الجميل أوضح المحامي الدكتور سعود العذبة أنّ المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة هي مصدر دخل للمتقاعد الذي أفنى حياته في خدمة الوظيفة العامة، ويفترض أن تكون مناسبة له ولحياته ولضمان مصدر دخل يسد حاجته لتغطية نفقاته. وقال إنّ مكافأة نهاية الخدمة هي مكافأة لرد الجميل للموظف الذي أعطى جلّ صحته ونشاطه واجتهاده لعمله، وأنها ضرورة للموظف الذي يترك المرفق الذي كان يعمل فيه بعد مضيّ العمر. وأضاف أنّ الجمع بين المعاش والمكافأة محفزة ومشجعة للفرد بعد اجتياز سنوات طوال في الوظيفة العامة، وهي تضمن له نوعاً من الاستقرار الاجتماعي والأمان النفسي وتحفزه لبيئة إيجابية وجاذبة. وعن القضايا المنظورة أمام القضاء بشأن أحقية القطريين في الجمع بين المعاش والمكافأة، قال إنّ لكل قضية من القضايا المرفوعة لمتقاعدين خصوصيتها ووضعها القانوني، وهي في النهاية تطالب حقها القانوني والمالي من الجهة التي كان يعمل فيها، لذلك تقضي المحكمة بأحقيته في المعاش والمكافأة لأنّ القانون يكفل له ذلك. المحامي محمد البدر: جميع الوزارات معنية بتطبيق الجمع بين المعاش والمكافأة قال المحامي محمد البدر إنّ تأخير الجهات الحكومية لطلبات مواطنين في الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة لثنيهم عن المطالبة بسبب طول أمد الإجراءات المتبعة للحصول على الحقوق المالية، ونوع من المماطلة التي تجنب الجهات مواجهة المتقاعدين أمام القضاء. وأضاف أنّ حق المواطن في المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة كفله القانون، وأنّ الجهات الحكومية وشركات الطاقة والشركات شبه الحكومية التي تساهم فيها الدولة بنسبة كبيرة هي المعنية بتطبيق الجمع بين المعاش والمكافأة. وأشار إلى أنّ جميع الوزارات معنية بهذا القانون، وخاصة وزارة التعليم لأنها تضم أكبر عدد من الموظفين والموظفات في الدولة. وحث الجهات الحكومية على إعطاء الحقوق المالية والقانونية للمتقاعدين ممن أفنوا حياتهم في خدمة الوظيفة طيلة 20 سنة، وهؤلاء يستحقون تقديراً مالياً يضمن لهم حياة كريمة في كبرهم وبعد خروجهم من العمل.

اختتمت دورة مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المفيدة، التي عقدها مركز التكنولوجيا المساعدة (مدى)، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ومركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان للسيدات المتقدمات في السن للمستوى المتقدم والمتقاعدات والبالغ عددهن 23 سيدة. و هدفت الدورة إلى تدريب المشاركات على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تويتر, انستجرام , سناب شات والتطبيقات المختلفة، واستمرت الدورة لمدة يومين متتاليين تعرفت خلالها المشاركات على التطبيقات المفيدة مثل بلدية ومطراش2 ومصحف قطر والأذكار والتطبيقات الصحية وغيرها، ويهدف برنامج أتواصل إلى سد الفجوة الرقمية بين المتقدمين في السن والتطور التكنولوجي السريع، كما يهدف إلى تشجيع المتدربين على استخدام التكنولوجيا لمساعدتهم على التواصل ولدعم استقلاليتهم. وأكد مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة، أن استمرار هذه الدورات أمر ضروري نظراً للتداخلات التكنولوجية الحديثة، وتأثيرها الملحوظ على مختلف جوانب الحياة، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أدى إقبال الفئات العمرية الشابة على استخدام التكنولوجيا في مجال التواصل الاجتماعي، بشكل واسع إلى انعزال المتقدمات في السن، الأمر الذي جعلهن بحاجة للتواصل، وشدد مركز مدى على أهمية الشراكة الثلاثية بين الجهات المنظمة، لمثل هذه الدورات للمتقدمات في السن حيث تفتح أمامهن آفاقاً جديدة، وتعزز من إمكانية العيش المستقل بالشكل الذي يحفظ الكرامة الإنسانية، وتربطهن بالمجتمع وتساعدهن على التواصل مع أبنائهن، وأسرهن وتكسر طوق العزلة وتزيد من ثقتهن بأنفسهن.

اختتم برنامج أتواصل لتدريب المتقدمين في السن والمتقاعدين، ورشته الأولى والتي عقدت على مدار يومين، وتم خلالها تدريب عدد 23 متدربا على كيفية استخدام برامج التواصل الاجتماعي، والتطبيقات المفيدة في حياتهم اليومية مثل برامج التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الطبية وتطبيق مصحف قطر ومطراش وتطبيق البلدية وتطبيق حجوزات الفنادق والعطلات. يأتي تنفيذ هذا البرنامج للسنة الثالثة على التوالي بالتعاون والشراكة بين كل من مركز مدى ومركز إحسان والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ويهدف البرنامج إلى سد الفجوة الرقمية بين المتقدمين في السن والتطور التكنولوجي السريع، كما يهدف إلى تشجيع المتدربين على استخدام التكنولوجيا لمساعدتهم على التواصل ولدعم استقلاليتهم. وفي ختام الورشة قام السيد المالكي مدير العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بتوزيع الشهادات على المشاركين، منوهاً بنجاح البرنامج في استقطاب مشاركين جدد، مؤكداً ضرورة الإلمام بالطرق المثلى للتعامل مع الأجهزة الذكية، التي لم يعد بالإمكان العيش بمعزل عنها، مشيراً إلى أن أتواصل عبارة عن مبادرة مجتمعية، هدفها تمكين المتقاعد أو المسن من التقنية الحديثة، وتوظيفها في حياته اليومية بطريقة آمنة. وقال المالكي: يتضمن أتواصل 3 ورش، هي: تطبيقات الجوال المفيدة، أجهزة التكنولوجيا المساعدة، الألعاب الرقمية المحفزة للتفكير، مشيراً إلى أنه وبناء على مؤشرات النجاح سيواصل البرنامج ورشه التدريبية، التي ستقام تباعاً لكلا الجنسين مستقبلاً. وقالت زينب الكواري رئيس قسم الإعداد والتصميم في مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان حول الشراكة مع مركز التكنولوجيا المساعدة مدى والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية: تم طرح هذه الدورات، وذلك لتفعيل المشاركة المجتمعية، بين مؤسسات وهيئات تهتم بهذا الجانب وتجسد روح التعاون المؤسسي الفعال لخدمة فئات المجتمع. وقال سالم حمد، مدير إدارة العلاقات والشراكات في مركز التكنولوجيا المساعدة مدى: يسعى مركز مدى لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن ودعمهم من أجل تحقيق أهدافهم والتمكن من العيش باستقلالية بالشكل الذي يصون كرامتهم الإنسانية ويحفظها. ويعمل المركز على تقديم حلول التكنولوجيا المساعدة، لتيسير انتفاع المتقدمين في السن وغيرهم من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على نمط حياتهم ومشاركتهم في المجتمع وإبعادهم عن العزلة. وتشكل الشراكة والتعاون مع مركز إحسان والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية فرصة لتدريب وتقديم هذه التكنولوجيا لهذه الفئة الهامة من نسيج مجتمعنا.

66483 موظفاً و355 جهة مسجلين بالهيئة حملات توعوية للمتقاعدين وتفعيل مبادرة خطوة (3) بلغ عدد المشروعات الرئيسية المزمع تنفيذها في المستقبل القريب للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 14 مشروعا وقد تم تنفيذ عدد كبير منها، وقد تضمنت تلك المشروعات مشروع تطوير الموقع الإلكتروني للهيئة ، ومشروع استراتيجية الهيئة 2017 – 2022 (المرحلة الأولى – تقييم الوضع والأهداف الرئيسية ، إضافة إلى عمل آلية لمتابعة الشكاوى والاستفسارات والاقتراحات ، وإعداد دراسات تأمينية متخصصة. ومن ضمن المشروعات المزمع تنفيذها ايضا مشروع تطوير لوحة تقارير وإحصائيات الإدارة التنفيذية العليا ، ومشروع تدقيق أمن قواعد البيانات أوراكل ، فضلا عن دراسة قانونية حول قانون ديوان المحاسبة الجديد بالنظر لما احتواه من نصوص وتطبيقات تخص الهيئة ، كل هذا بالإضافة إلى رفع مستوى كفاءة وفعالية الأنظمة المستخدمة في الهيئة ، وتنظيم حملات توعوية للمتقاعدين ، وإطلاق مبادرة خطوة (3 ) التي تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمتقاعدين مع بنك قطر للتنمية. 355 جهة عمل وأشارت الإحصائيات الخاصة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية المنشورة في كتاب لإنجازات الداخلية للدولة 2016 /2017 الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء ، إلى أن عدد الجهات المسجلة حتى نهاية عام 2016 ، لدى الهيئة وصل إلى 355 جهة عمل حكومية وغير حكومية ، وقد بلغ عدد الموظفين المشتركين لدى الهيئة في نهاية عام 2016 (66483 ) مشتركا، من بينهم 44 مشتركاً قطرياً يعملون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى، وتسري عليهم أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية. وسجل عدد المشتركين في نهاية 2016 تطورا بنسبة 3% مقارنة بعام 2015 ، كما بلغ عدد معاملات المشتركين المنتهية خدماتهم في نهاية 2016 إلي 906 معاملات ، وفيما يتعلق بإجراء المعاملات المالية المتعلقة بضم مدة الخدمة السابقة، وشراء مدة خدمة اعتبارية ، وشراء مدة إجازة بدون راتب ، ورد الاشتراكات للمنتهية خدماتهم من المشتركين دون استيفاء شروط استحقاق المعاش؛ فقد بلغ عدد تلك المعاملات (571 ) معاملة . الخدمات الإلكترونية وفيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بتطوير أنظمة المعلومات ، فأكد التقرير أن هناك عددا من المشروعات ، مثل مشروع تطوير تطبيقات الجوال لخدمات التقاعد ، ومشروع تطوير بوابة الخدمات الإلكترونية للأفراد ونظام خدمة العملاء ولجهات العمل ، فضلا عن مشروعات تطوير خدمة إصدار بطاقات خصومات المتقاعدين والموظفين ، إضافة إلى مشروع التحسينات على نظام حسابات الصناديق ، ومشروع نظام إدارة الأصول وتطبيق نظام الفورتينت لجدار الحماية ، وفحص أمن الشبكة من الاختراق الخارجي ، إضافة إلى مشروع جدار الحماية للشبكة المعلوماتية بمركز المعلومات الاحتياطي.

اختتمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية برنامج أتطور الإلكتروني، الذي نفذته بالتعاون مع مركز التكنولوجيا المساعدة مدى مؤخراً، بهدف تمكين المتقاعدين من التقنية الحديثة، وتوظيفها في حياتهم اليومية. البرنامج، تضمن 4 ورش تدريبية، واستفاد منها 60 متقاعداً ومتقاعدة، تم تدريبهم خلالها على الهواتف الذكية وتطبيقاتها المفيدة، وكيفية استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها (تويتر، انستغرام، واتساب). وتدرب المتقاعدون على التطبيقات الخاصة ببعض الخدمات الحكومية، وأنماط الحياة الصحية، والثقافية، والدينية، مثل (مطراش 2)، و(مصحف قطر)، وغيرها من البرامج التي قد تنفعهم في حياتهم. وفي ختام البرنامج، أشاد المشاركون فيه بما تضمنه من معلومات قيمة أثرت حصيلتهم المعرفية والرقمية، آملين بالاستمرار في عقد مثل هذه الدورات الهادفة، سيما وأنها تساعدهم على مواكبة الثورة المعلوماتية وتطور مهاراتهم الإلكترونية. وأتطور مبادرة مجتمعية، هدفها تمكين المتقاعدين من التقنية الحديثة، لضمان بقاءهم على تواصل مع محيطهم الخارجي، وقد روعي عند تصميمها أن تلبي حاجة الفرد الأساسية للتواصل.

كشف محمد المالكي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية في تصريح لـ الشرق عن إطلاق الموقع الالكتروني للهيئة قريباً بعد تجديده وتحديثه، إضافة إلى إطلاق تطبيق للهيئة يستخدم عبر الهواتف الذكية، مشيرا إلى أن الموقع في الوقت الحالي في المرحلة التجريبية ، وسوف يشمل على الكثير من الخدمات الالكترونية الجديدة ، والتي تساعد وتسهيل على المتقاعدين الحصول على الخدمات المختلفة.جاء ذلك خلال أولى ورش برنامج "أتطور" الإلكتروني ، والذي نظمته الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ، بالتعاون مع مركز التكنولوجيا المساعدة (مدى)، صباح أمس ، والتي أقيمت بفندق دبليو ، وتم خلالها تدريب مجموعة من المتقاعدين ، على كيفية استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها الذكية، وفي مقدمتها (تويتر، انستغرام، واتساب).تدريب المتقاعدينوقال المالكي إن البرنامج يهدف إلى تدريب المتقاعدين على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتمكينهم من التعامل مع التقنيات الحديثة، على نحو يخدم رؤية 2030، الرامية إلى نشر الوعي المعرفي، وتحقيق الريادة الرقمية، مشيراً إلى أن البرنامج يسعى لتعريف المستهدفين بالاستخدام الآمن للشبكات الاجتماعية، وصولاً إلى تعزيز قنوات التواصل الذكي لديهم، وتكريسه لتبادل المعلومات والأفكار فيما بينهم حول مختلف الموضوعات التي تهمهم . وتابع في كلمته قائلا : لا يمكننا العيش بمعزلٍ عن التطور المعلوماتي، خاصة وأن عصرنا الراهن أضحى معرفياً ورقمياً بامتياز، بعد هيمنة الحلول المبتكرة عليه، لذا ارتأينا طرح البرنامج التدريبي، وهو عبارة عن مبادرة مجتمعية، هدفها تمكين المتقاعدين من التقنية الحديثة، وتوظيفها في حياتهم اليومية، لضمان بقائهم على تواصل دائم مع محيطهم الخارجي، حيث راعينا عند تصميمه أن يلبي حاجة الفرد للتواصل. جانب من حضور الورشة شراكة مميزةمن جهته، أثنى مدير العلاقات والشراكات في مدى، السيد سالم الدعيه المري، على الشراكة المثمرة مع الهيئة، مؤكداً السعي إلى تعزيزها من أجل تطوير المهارات التقنية للمتقاعدين، وإتاحة فرصة التواصل مع الآخرين إلكترونياً.وقال: يأتي البرنامج انطلاقاً من إيماننا العميق بأن التكنولوجيا للجميع، ونسخر في مدى كافة خبراتنا من أجل المساعدة في نشرها على نطاق واسع محلياً، متمنياً أن يحقق أهدافه المرجوة، مضيفاً يسعى المركز من خلال برامجه الإلكترونية إلى تمكين وتطوير مهارات المتقاعدين بكافة الوسائل المتاحة، ومن بينها الورش التدريبية.ويتضمن برنامج "أتطور" 4 ورش، اثنتين للرجال، الأولى تناولت أمس موضوع التواصل الاجتماعي، والثانية ستكون عن التطبيقات المفيدة، وتقام 14 نوفمبر المقبل، في حين خصصت ورشتين للسيدات، تنظم الأولى عن الشبكات الاجتماعية في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، بينما تعقد الثانية عن الهواتف الذكية 5 ديسمبر المقبل. كما يتضمن دورة "التكنولوجيا ودورها في دعم العيش المستقل لما بعدالتقاعد"، وتهدف إلى إبقاء المتقاعد على تواصل دائم مع مجتمعه وأسرته.مهارات جديدةويستهدف البرنامج الراغبين في اكتساب مهارات جديدة في عالم الهواتف الذكية والتواصل الإلكتروني،الذي بات يحظى باهتمام ومتابعة مئات الملايين حول العالم.تضمنت الورشة الأولى لمحة عن الهواتف الذكية، والمهارات الأساسية لاستخدامها، وتدرب المشاركونفيها على كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الثلاث المذكورة آنفاً، وتعرفوا على آليات توظيفهافي حياتهم اليومية بطريقة مسؤولة، تحقق لهم الاستقلالية.وفي ختامها، قام السيدان المالكي والدعيه بتوزيع الشهادات على المشاركين.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2017 بتشكيل لجنة لفض المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.كما صادق حضرة صاحب السمو اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2017 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بمعهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات وبشركة مجموعة آل سريع القابضة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.كما أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة سانت فنسينتوالجرينادينز الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 20 / 3 / 2017 م. كما أصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية الموقعة بمدينة طرابزون بتاريخ 18 / 12 / 2016 م. وأصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية بشأن الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بولندا ، الموقعة بمدينة وارسو بتاريخ 5 / 5 / 2017 م. وأصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بولندا ، الموقعة بمدينة وارسو بتاريخ 5 / 5 / 2017 م.وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم (58) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة سانت فنسينت والجرينادينز ، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 20 / 3 / 2017م المرفق نصها بهذا المرسوم ، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة (68) من الدستور. كما أصدر صاحب السمو أمير البلاد المفدى المرسوم رقم (59) لسنة 2017 م بالتصديق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية اليونان الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 29 / 1 / 2013م المرفق نصها بهذا المرسوم ، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة (68) من الدستور .

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2017، بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

خفض معدلات ربح برامج التمويل وتأمين شامل للسيارات بنسب منخفضة وقعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية اتفاقية تعاون مع مصرف قطر الإسلامي، سيقدم بموجبها المصرف منتجات متنوعة للعملاء المتقاعدين، انطلاقاً من حرص الطرفين على تعزيز شراكتهما، وتكريسها خدمة المتقاعد القطري. وتأتي الاتفاقية لدعم مبادرة "خصومات" التي أطلقتها الهيئة يونيو الماضي، وتقضي بخفض معدل ربح برامج التمويل الشخصية للمتقاعدين، ورفع نسبة الأرباح المتوقعة على ودائعهم. وبهذه المناسبة، شكر المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، السيد د. أناند، الهيئة على منحها المصرف فرصة المشاركة في خدمة المشمولين بنظام التقاعد، قائلا: "ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات والحلول لجميع عملائنا، واتفاقنا نابع من هذه الاستراتيجية، ولإنجاحه صممنا باقة مصرفية ستلبي احتياجات المتقاعدين، وهي بمثابة تحية تقدير منا للجهود التي بذلوها في تنمية الدولة". خفض معدلات الربح وأضاف: سيقدم المصرف معدلات ربح تفضيلية على ودائعهم طويلة الأجل مع خيارات مرنة للدفع، وتأمين شامل للسيارات بنسب منخفضة، إضافة إلى خفض على معدلات ربح برامج التمويل، إذ تعتبر هذه العروض هي الأفضل بالنسبة للمصرف، وعلى الراغبين في الاستفادة منها إبراز بطاقة المتقاعد لموظف الاستقبال لدى أي فرع من فروع المصرف الـ29، المنتشرة في جميع أنحاء دولة قطر. كافة المتقاعدين وتشمل الاتفاقية كافة المتقاعدين، وستسري على المعاملات الجديدة، حيث أصبح بمقدورهم الحصول على تمويل شخصي، وبطاقة ائتمانية مجانية للعام الأول، مع إمكانية تسديد نسبة تقديرية من قيمة المشتريات كحد أدنى، وسحب النقود بواسطتها. مركز اتصال للسيدات وعلى صعيد الخدمات الموجهة للسيدات المتقاعدات، تم تخصيص مركز اتصال لتلبية احتياجاتهن بخصوصية تامة، وتوفير تمويلات بأسعار خاصة لهن، وبإمكانهن الحصول عليها من خلال مراكز السيدات، والبالغة 12 مركزاً أو كافة فروع المصرف. من جهتها، وصفت الهيئة الاتفاقية بشراكة هامة تمنح المتقاعدين امتيازات إضافية، مؤكدة حرصها الدائم على عقد مزيد من الشراكات التي تصب في صالحهم، وتكريسها لخدمتهم ومعالجة قضاياهم.