أعلنت الخطوط الجوية الماليزية، اليوم الأحد، أنها أحالت رقم الرحلات "إم.إتش 17" للتقاعد بعد تحطم الطائرة المنكوبة خلال رحلتها التي كانت تحمل هذا الرقم شرقي أوكرانيا. وذكرت الشركة في بيان أن قرار إحالة رقم الرحلة للتقاعد، اتخذ تكريما لأرواح 298 شخصا من ركاب وأفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة ولقوا حتفهم في الحادث. وسوف يتم تغيير رقم الرحلات في الخط بين أمستردام وكوالالمبور إلى "إم.إتش 19"، وأفادت الشركة بأنه "ليس هناك تغيير في تواتر الرحلات، وسوف نواصل تقديم الخدمات اليومية بين أمستردام وكوالالمبور".

كشف السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن إحصائية العام المنصرم للمتقاعدين بلغ إجمالي عدد المتقاعدين في النظام المدني عام 8321 متقاعدا، بزيادة وصلت إلى 341 متقاعدا على عام 2012. وأوضح الخليفي أن سن الـ 60 عاما هي السن المقررة لانتهاء الخدمة، حيث تعتبر الطريق الطبيعي لانتهاء الخدمة ومن ثم الحصول على المعاش، الذي يستلزم توافر الحد الأدنى من سنوات الخدمة وقوامها 15 سنة حتى يستحق المعاش، وحتى يتمكن الموظف من الحصول على المعاش كاملًا لا بد من أن تصل مدد خدمته إلى 20 عاما. واوضح البعض انه ربما يكون تقاعد بعض الشباب فيه بعض المزايا حيث يحصل المتقاعد على بعض المزايا والحوافز المادية ثم يتجه الى الاعمال الحرة لتحقيق مكاسب اخرى وربما يكسب المجتمع وظيفة شاغرة نتيجة التقاعد المبكر وفي نفس الوقت المتقاعد ان كان صاحب مهنة سيضيف إلى المجتمع قيمة اقتصادية جديدة في حال مزاولته المهنة لحسابه الخاص. لكن يعتبر البعض ان التقاعد المبكر يعتبر هدرا للكفاءات والخبرات التخصصية واستنزاف العقول البشرية الوطنية. ولاشك ان التقاعد المبكر يعتبر من أخطر العقبات التي تواجه عملية التقطير ويؤدي إلى فقد الطاقات الإنتاجية، ما يؤثر سلباً على المجتمع.. الشرق في هذا الملف تحاول الاجابة علي اسباب حدوث هذه الظاهرة وكيف نعالجها قبل ان تصبح مشكلة. فقدان جهود الشباب وأكد الخبراء ان التقاعد قد يحدث نتيجة لبعض الأسباب منها الوصول إلى الإشباع الاقتصادي على مستوى الفرد في سن مبكرة أى قبل سن التقاعد ومثل هذا قد يفقد الدولة جهود هؤلاء الشباب الذين يتركون العمل مبكرا وكان بإمكانهم المشاركة في النهضة والتنمية وبذلك تفقد الدولة جهود هؤلاء الموظفين وتخسر بذلك ما أنفقته عليهم من أموال في التعليم والتدريب والاعداد وإن أدعى البعض أن التقاعد المبكر يفسح المجال أمام من يبحثون عن وظيفة فإن هذا الادعاء مردود عليهم لوجود البطالة المقنعة. واكد آخرون أن التقاعد في سن الشباب يضر بالفرد والمجتمع؛ لان الدولة تستغنى عن أناس مدربين ومؤهلين وفي أوج عطائهم وتعيين أفراد جدد يتطلب الحاجة إلى التأهيل والتدريب وهذا ما يؤخر عملية التنمية والبناء. آثار نفسية واجتماعية أوضح عدد من رجال الأعمال أن هناك عدة أسباب متعلقة بإقبال الموظفين الشباب على التقاعد المبكر، مستبعدين أن تكون التجارة واحدة من تلك الأسباب التى تُبعد الموظفين عن وظائفهم، وهم ما زالوا فى كامل عطائهم وفى أهم مراحل تكوين خبراتهم المهنية والوظيفية، موضحين ان هناك عدة أسباب قد تدفع الموظفين لما يُسمى بالمعاش المبكر منها امور شخصية او لها علاقة بطبيعة العمل الحكومي او حب العمل الخاص ناصحين الشباب بعدم الاستسلام لمنغصات العمل وعوائقه، والبحث عن وظائف يجدون فيها أنفسهم، ويُقدر عملهم فيها، ويطورون مهاراتهم من خلالها. ورأى المستثمر المهندس يوسف آل بوحليقة أن هناك عدة أسباب أساسية تدفع الموظفين للتقاعد، مثل: طبيعة العمل المتعب أو المرهق، بالإضافة إلى ما يتعرض له الموظف من تعنت من قِبل المسؤولين فى العمل، كما أن الروتين المستمر فى العمل يُعد أحد العوامل الرئيسية، ولا يُمكن أن نغفل عامل البُعد الجغرافي، وهو عمل الموظفين فى الأماكن الحدودية أو فى الجزر البعيدة، الأمر الذى يتطلب منهم العمل لأيام وأسابيع وربما لشهور، حتى يعاودوا الرجوع لمنازلهم. وقال آل بوحليقة ان هناك استثناءات مثل: المرض واحتياجات الأسرة، ترغم الموظف على اللجوء للتقاعد المبكر، وأوضح آل بوحليقة أنه نتيجة لعمله المتجدد والمتنوع لم يجعله يفكر من قبل فى الاقدام على التقاعد المبكر، كما أن عمله يجعله يتعرض لكل ما هو جديد، ومن خلاله استطاع أن يطور نفسه، وأن لا يقف فى عمله عند حد معين وهذا من خلال التنوع الدائم والمستمر فى العمل، ونصح ال بوحليقة كل من يفكر فى الإقدام على ما يُسمى بالتقاعد المبكر أو كما يُطلق عليه بالمعاش المبكر، التفكير ملياً فيما هو مقدم عليه، فاذا أراد أن يترك عمله فبلابد أن يتركه لأجل سبب ما سيطور من نفسه بسببه، وهو اما لإتمام دراسة أو ممارسة عمل خاص يجد الشخص نفسه فيه، نفسياً ودراسياً واجتماعياً. وأوضح آل بوحليقة أن للتقاعد مشاكل كثيرة وخطيرة، تنقسم نحو مشاكل مادية وأخرى نفسية وأسرية، مضيفاً أن أغلب المتقاعدين برغبتهم، يتركون عملهم ومنهم لا زالوا قادرين على العمل وقد اكتسبوا خبرة طويلة، مشددًا على أهمية التفكير فى وطنه وعائلته الذين لهم حق فى عمله مثلما هو يمتلك هذا الحق. ليست مبررا من جانبه أكد رجل الأعمال جابر المنصوري أن عدم إعطاء الموظف الفرصة للابداع وتقديم المختلف، هو أحد الأسباب الرئيسية لإقدام العديدين من الموظفين للتقاعد المبكر، رغم أنهم لا زالوا يُعدون فى سن العطاء، وأشار المنصوري الى أن تعسف العديد من الرؤساء المباشرين فى طريقة تعاملهم مع موظفيهم فى العمل، أحد ضمن الأسباب الرئيسية التى تدفع الموظفين لترك وظائفهم من خلال المعاش المبكر أو التقاعد المبكر. تطوير المهارات وقال المنصوري لا بد من تجديد نشاط الموظفين وتطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم الوظيفي وإمدادهم بالخبرات اللازمة التى تتطلبها طبيعة عملهم، وهذا من خلال إمدادهم بالدورات اللازمة التي تعطيهم التجربة الأمثل فيما يخص الاحتكاك المباشر الذي يكسبهم ما ينقصهم، ليشعر بعدها الموظف بمدى أهميته، من خلال شعوره بمدى الاختلاف الذي طرأ على عمله، والذي تمثل فى زيادة إنتاجه وإحساسه بما وصل اليه من تميز، أدى الى توسع مداركه فى وظيفته التى يشغلها. التحلي بالصبر وطالب المنصوري الشباب الذين يعزمون على ترك وظائفهم لأسباب قد تختلف فيما بينهم، الى التحلي بالصبر، حتى يتسنى لهم الانتقال لمجال عمل أفضل، يبدعون فيه ويجدون من خلاله أنفسهم، خاصةً وأن المجال مفتوح أمام الشباب القطرى فى مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، أما فيما يخص ترك بعض الموظفين عن طريق التقاعد المبكر وهم لا زالوا على رأس عملهم، من أجل التفرغ للتجارة، فهذا غير مبرر كاف لترك العمل، وان وجدت بعض الحالات فهى فردية لا تُعبر عن ظاهرة، فالبعض يُفضل ترك الوظيفة الحكومية والعمل على ادارة وتنمية حجم أعمال آبائهم. حوافز تشجيعية وأكد عدد من المواطنين أن أجواء العمل أصبحت من أهم الأسباب التي تؤدى للتقاعد المبكر وان التقاعد المبكر يمثل كارثة اجتماعية ولها آثار سلبية على جهة العمل وطالبوا بضرورة العمل على ان تكون هناك شفافية فى الترقيات وصرف الحوافز وان يتم تهيئة المناخ المناسب بين الموظفين للتنافس فى الترقيات. التهميش والإقصاء بداية يقول المواطن إبراهيم حاجى وهو موظف متقاعد: أن أسباب التقاعد المبكر كثيرة وتختلف وتتنوع من موظف لآخر ويرى حاجى إن أهم الأسباب التي تجعل الشباب يقدمون على التقاعد هي أجواء العمل غير المناسبة التي يتعرض فيها بعض الموظفين للتهميش والإقصاء بالرغم من تمتعهم بالعديد من المواهب والخبرات ويرى حاجى انه وللأسف الشديد توجد فى بعض المؤسسات محسوبية وهى ناتجة عن سوء تصرف المسؤولين والمديرين مع الموظفين ذوى الخبرات والقادرين على العطاء والإبداع فعندما يرى الموظف الشاب انه بعيد عن الترقية نتيجة مزاجية المدير او المسؤول وان لم يحصل على حقه الكامل وفرصته يشعر بالإحباط ويلجأ للتقاعد. واعتقد ان ظاهرة التقاعد المبكر ستكون لها نتائج سلبية اذا لم تتم معالجتها ودراسة آثارها الاجتماعية والاقتصادية لان الوطن يخسر خيرة شبابه وغالبيتهم فى سن الأربعين وهو سن العطاء والقوة وأنا أرى أن التقاعد المبكر يمثل كارثة اجتماعية ولها آثار سلبية على جهة العمل لأننا في المقابل نرى ان بعض الوظائف الهامة مازال يتولى قيادتها وإدارتها موظفون بلغوا سن الستين وهؤلاء هم الذين يجب أن يحالوا الى المعاش والتقاعد مما يدل على ان هناك محسوبية فى بعض الإدارات والهيئات. البند المركزي ويواصل حاجى حديثه قائلا ان هناك عاملا اخر يساهم فى تشجيع الموظفين الشباب لطلب التقاعد المبكر وهو ان الموظف المتقاعد الذى يحال للبند المركزى سوف يتقاضى راتبه كاملا لمدة سنتين قبل ان يتم خصم جزء من العلاوات التى يتقاضاها وهناك العديد من الشباب ممن لجأوا لطلب التقاعد لهذا السبب طلبا للراحة والتفرغ للاعمال التجارية الخاصة بهم لان قانون التقاعد والمعاشات عندنا فى قطر يعتبر من اسخى الانظمة واعلاها كلفة فى العالم حيث يمنح المتقاعد معاشا تقاعديا لا يقل عن 75 % من اخر راتب سدد الاشتراك عنه للقطاع الحكومى و5 سنوات للقطاع غير الحكومي. الإحباط واليأس اما قاسم الشرفي فيقول: ان لجوء الموظفين الشباب الى طلب التقاعد المبكر يعود الى عدة عوامل أهمها عامل الإحباط واليأس الذي ينتاب الموظف نتيجة الظلم الذي يتعرض له من مرؤوسيه ويكون بسبب إهمال المسؤولين لطاقات الموظف وعدم إعطائه حقه فى الترقية وحرمانه من الامتيازات الوظيفية التي يستحقها وعندما يشعر الموظف انه لن يتمكن من الحصول على حقوقه بالطرق المشروعة يصاب بالإحباط ويلجأ للهروب من بيئة العمل فيجد فى التقاعد فسحة وفرصة للتخلص من شعوره وإحساسه بأنه قد ظلم وانه سيكون محلك سر فلن يحصل على الترقيات ولن تسنح له الفرصة ليتقلد أي منصب أو مسمى وظيفي وهو يستحقه لان سنوات العمل والعطاء والخبرة التي قضاها في أداء عمله على أكمل وجه قد اصطدمت بوجود مديرين ومسؤولين لايقدرون تلك العطاءات والكفاءات الشابة وان المحسوبية والواسطات هى التي أصبحت تسيطر على قرارات معظم المسؤولين فى الهيئات والإدارات للأسف الشديد. الإهمال والتجاهل ويواصل الشرفي حديثه قائلا: أن المتقاعدين يعانون الإهمال والتجاهل من قبل الهيئة فمجرد أن يتقاعد الموظف يصبح في عالم النسيان فلا توجد أية حوافز تشجيعية للموظفين الذين خدموا الوطن عشرات السنين وكم تمنى أن تقوم هيئة التقاعد والمعاشات بإنشاء ناد ترفيهي ورياضي للمتقاعدين وان تعمل الهيئة على توفير امتيازات خاصة للمتقاعدين من خلال دعم عائلاتهم من خلال صرف بدل للسكن وإضافة علاوات أخرى تساهم في رفع المستوى المعيشي للمتقاعد الذي يفقد الكثير من العلاوات بعد حصوله على التقاعد وهو ما قد يؤثر على ميزانية أسرته في ظل الغلاء الفاحش للأسعار في الفترة الأخيرة. كما أطالب الهيئة ومن خلال تعاونها من بعض الهيئات والوزارات الخدمية أن تعمل على تبنى أبناء المتقاعد من خلال عمل خصومات لهم في تذاكر السفر والطيران وإضافة العديد من المراكز الخدمية والمعاهد التعليمية الأخرى.

تعقد شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، "قطر للمشاريع"، ورشة العمل الأولى ضمن مبادرة "خطوة"، وذلك لمدة خمسة أيام عتباراً من اليوم 11 مايو.ويتم تنظيم ورشة العمل بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية، بهدف الإرتقاء بالمستوى المعيشي للمتقاعدين من خلال تدريبهم ومساعدتهم على تأسيس أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، حيث يمكن للراغبين في الاشتراك بورشة العمل التواصل مع هيئة التقاعد. أهداف المبادرة تهدف مبادرة خطوة إلى الإرتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين المتقاعدين، رجالاً وسيدات، وتوفير مصدر دخل إضافي يساهم في مساعدتهم على تحمل أعباء الحياة، ومنحهم الفرص والظروف المناسبة لتأسيس عمل تجاري ناجح، وتوفير المعلومات والتجارب المطلوبة لهذه الفئة التي تبحث عن تحقيق ذاتها، واللحاق بعالم الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم جميع الخدمات الإستشارية والتدريبية الضرورية المقدمة من قطر للمشاريع لضمان استمرارية النجاح للمشروع.التدريب والتطوير تأسيس المشروع ومن جانبه، صرّح السيد إبراهيم المناعي، مدير التعليم والتطوير بقطر للمشاريع: "تُعقد هذه الورشة في إطار مبادرة "خطوة" التي تتضمن مرحلتين، الأولى معنية بالتدريب والتطوير، وتتمحور حول مفهوم ريادة الأعمال بالنسبة لإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وطرق اختيار فكرة المشروع، والتخطيط الاستراتيجي للمشروع، وإدارة التسويق، والإدارة والرقابة المالية، وكيفية إعداد دراسة جدوى مصغرة".وأضاف: "أما المرحلة الثانية للبرنامج فتناقش كيفية تأسيس المشروع. وفي هذه المرحلة، تقوم قطر للمشاريع بتقديم الدعم والتوجيه المستمر لأصحاب المشاريع من المتقاعدين، ومراجعة البيانات المالية لمشاريعهم خلال العام الأول". فتح باب التسجيلبدوره أشاد السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد، بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالمبادرة المقدمة من قطر للمشاريع للتعاون مع الهيئة لتوفير التدريب والتأهيل اللازم لتمكين المتقاعدين من إنشاء ودعم مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، وأضاف تم فتح التسجيل لكلا الجنسين من المتقاعدين ومن جميع الفئات المدنية والعسكرية، وإتاحة التسجيل الإلكتروني لهم عبر موقع الهيئة العامة للتقاعد الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي، وتوفير أسماء المتقاعدين الراغبين بالالتحاق بالورش التدريبية الخاصة بالمبادرة لفريق عمل مبادرة خطوة في قطر للمشاريع، ونأمل أن تحقق المبادرة ولو جزءا بسيطا من الشراكة الفعالة التي نطمح إلى تحقيقها بالتعاون مع المؤسسات المعنية في الدولة لخدمة هذه الفئة من المجتمع. دعم المتقاعدينوالجدير بالذكر أن المبادرة تهدف لدعم المتقاعدين ممن لديهم الرغبة في إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة وتنويع مصادر دخلهم، بالانضمام للبرنامج التدريبي الذي يهدف إلى إكسابهم المهارات الإدارية والتنظيمية اللازمة، وتبني أفكارهم المطروحة، ومن ثم يتيح البرنامج لهم التوجه إلى سبل القنوات التي تقدم دعماً مادياً لمشاريعهم.

قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية إن الهيكل الوظيفي الجديد شمل عدد من التغيرات الهامة في بعض الإدارات المختلفة بالهيئة سواء تحويل البعض من الوحدات إلى إدارات أو استحداث إدارات جديدة ، حيث تم تحويل وحدة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة إلى إدارة كما تم استحداث إدارتين جديدتين وهما إدارة التفتيش والمراقبة وإدارة تحليل المخاطر وهما الإدارتين اللتين لم تكونا من قبل. وأوضح المصدر أن الإدارات الجديدة تعتبر إضافة مميزة إلى الهيئة حيث تشمل إدارة تحليل المخاطر على رصد وقياس المخاطر وفقاً للوائح الاستثمار المعتمدة. وقياس عوائد الاستثمار والمخاطر المرتبطة بها ومتابعة خطط العمل بشأن مشاريع الاستثمار واقتراح السبل الكفيلة بمعالجة ما ينتج من مشكلات في التنفيذ وإعداد تقارير المخاطر الدورية والعاجلة وعرضها على الرئيس بالإضافة إلى تحديد مستوى الالتزام بالتشريعات والقوانين والإجراءات المتعلقة بالاستثمار، واقتراح الضوابط الرقابية اللازمة لتخفيف المخاطر الإستراتيجية والتشغيلية للاستثمار. وأشار المصدر أن الأيام القادمة سوف تشهد إختيار عدد من الأسماء القطرية المرشحة لتولي مهام الإدارات الثلاثة الجديدة وهي إدارة العلاقات العامة وإدارة التفتيش والمراقبة وإدارة تحليل المخاطر مضيفا أنه سوف يتم دراسة عدد من الأسماء المقترحة التي تتمتع بالكفاءة العالية والخبرة المميزة لتولي حقائب هذه الإدارات المختلفة . إدارة التفتيش وأوضح أن مهام إدارة التفتيش والمراقبة تحتوي على عدد من الأمور الهامة في مقدمتها مراقبة تطبيق القانون المنظم للتأمينات الاجتماعية من قبل جهات العمل والخاضعين لأحكامه، والحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون ، والتحقق من صحة البيانات والمعلومات الموردة عن المشتركين، والتحقق من قيام جهات العمل بالاشتراك عن جميع القطريين العاملين لديها وفق أجورهم الحقيقية والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات التي يتعين على جهة العمل الاحتفاظ بها، لإثبات صحة بيانات العاملين لديها ، بالاضافة إلى متابعة جهات العمل غير الملتزمة بتنفيذ أحكام القانون المنظم للتأمينات الاجتماعية، وإعطائها الأولوية في أداء أعمال المراقبة والتفتيش، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد جهات العمل المخالفة وكذلك القيام بأعمال المراقبة والتفتيش على المشتركين، بالنسبة للحالات التي تستدعي ذلك بناءً على طلب من الوحدة الإدارية المختصة بالهيئة والتحقق من شكاوى العاملين بخصوص عدم الاشتراك عنهم أو أداء الاشتراك على أساس رواتب أقل من الرواتب الفعلية ، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة بغرض مطابقة وتجميع بيانات المشتركين وجهات العمل، وكذلك تمكين موظفي المراقبة والتفتيش من تنفيذ مهامهم .

انتهت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية من تنفيذ مشروع توسعة وتحديث مركز خدمة العملاء، ومضاعفة مساحته الاستيعابية، وذلك للارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للعملاء . وعلى هامش تنفيذ مشروع التوسعة قال السيد إبراهيم الدوسري مدير وحدة خدمة المراجعين إن الهيئة العامة للتقاعد نفذت مشروع توسعة وتحديث مركز خدمة العملاء بمبنى الهيئة، وذلك لتقديم خدمات نوعية للمتقاعدين وتلبية حاجات المراجعين، وتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. ومن جانبه أكد السيد محمد عبدالهادي المري الباحث الإداري في وحدة خدمة المراجعين أن الهيئة وبناءً على خطتها الإستراتيجية تسعى لتأسيس بنية إدارية وخدمية متكاملة قادرة على مواكبة المتغيرات و تذليل كافة العقبات أمام المواطنين من المتقاعدين والمشتركين وجهات العمل ، وتيسير وتسريع الخدمات المقدمة لهم، وأضاف: لمسنا أهمية إجراء التوسعة وتحديث خدمة المراجعين لتحقيق نوع من الخصوصية لكل متقاعد أو مراجع؛ بحيث أصبحت هناك كبائن تستوعب المواطنين وتضمن لهم الخصوصية.