سريان قانون التقاعد على القطريين بمجموعة القايد القابضة صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم "19" لسنة 2017 بسريان أحكام القانون رقم "24" لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بشركة مجموعة القايد القابضة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية عن باقة رقمية متكاملة، لتقديم خدماتها لجهات العمل والأفراد المستفيدين من خدماتها، تتألف من بوابتين إلكترونيتين، وتطبيق ذكي للهواتف المحمولة. وأوضح مسؤولون بالهيئة خلال لقاء نظم لتعريف 380 جهة حكومية وخاصة بالخدمات الإلكترونية المتاحة لها، اعتباراً من مايو الحالي، أن البوابتين الإلكترونيتين توفران 45 خدمة، وخصصت الأولى لجهات العمل والثانية للأفراد، إضافة إلى تطبيق ذكي للهواتف المحمولة يتيح فرصة الاستفادة من جميع الخدمات. ووفقاً للعروض التي قدمتها الهيئة خلال اللقاء، تضم البوابة الأولى 19 خدمة، من بينها تحميل ملف الاشتراكات الشهرية، وتعديل وصيانة بيانات الملف، وتسجيل مشترك جديد، وتعديل وصيانة بيانات مشترك، وضم وشراء مدد الخدمة، وإنهاء خدمة مشترك، وغيرها. أما البوابة الثانية، التي سيتم إطلاقها قريبا مع التطبيق الذكي للهواتف المحمولة، فتوفر 26 خدمة للمشتركين والمتقاعدين والمستحقين والوكلاء، أهمها الحاسبة التقاعدية والاستعلام وتقديم الطلبات ومتابعتها. وأكد مسؤولون في الهيئة خلال العرض، الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية وتطويع التقنيات خدمة لعموم المنتسبين، والسعي لتوفير منظومة تفي باحتياجات الجميع، وتقديم حلول مبتكرة للسادة المتقاعدين والمشتركين والمستحقين وجهات العمل. وكان ممثلو إدارات الموارد البشرية في الجهات الخاضعة لمظلة قانون التقاعد والمعاشات، قد اطلعوا خلال اللقاء على الخدمات المتاحة لجهاتهم عبر البوابة الإلكترونية الأولى، وشروط وقواعد الاستفادة منها، كما تعرفوا على خطط الهيئة فيما يخص البوابة الثانية والتطبيق الذكي.

التقاعد : تسريع إنهاء الإجراءات للمشتركين اختتمت اليوم الثلاثاء فعاليات اللقاء الخاص، الذي نظمته الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لتعريف 380 جهة حكومية وخاصة بالخدمات الإلكترونية المتاحة لها، اعتباراً من مايو الحالي ، والذي قامت خلاله الهيئة بشرح وعرض الباقة الرقمية المتكاملة التي قامت بتطويرها وتتكون من بوابتين إلكترونيتين توفران 45 خدمة، الأولى لجهات العمل والثانية للأفراد، إضافة إلى تطبيق ذكي للهواتف المحمولة. وخلال اللقاء، الذي أقيم على مدار يومين، بقاعة كتارا، اطلعت الهيئة المعنيين بالموارد البشرية في هذه الجهات، الخاضعة لمظلة قانون التقاعد والمعاشات، على الخدمات المتاحة لجهاتهم عبر البوابة، حيث خصص يومه الأول للجهات الحكومية، والثاني للجهات الخاصة، وشرحت لهم كيفية البدء باستخدامها، والشروط المطلوبة للتسجيل بها، والإجراءات المتعلقة بأمن وسلامة قواعد البيانات. مواكبة الحكومة الإلكترونية وأوضح مسؤولو الهيئة أن البوابتين الرقميتين تواكبان إستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، وتهدفان إلى أتمتة جميع خدمات الهيئة، وستسهمان في إنجاز المعاملات بوقت قياسي، والسيطرة على عمليات تحميل وتحديث البيانات، فضلاً عن تسهيل التواصل. وللبدء باستخدامهما يتعين على الأفراد التسجيل لدى "حكومي" للحصول على اسم المستخدم وكلمة السر، بينما يتعين على الجهات تعبئة نموذج طلب تفعيل الخدمة، الذي سيتم من خلاله تحديد المخولين من قبلها باستخدام باقة الخدمات، والذين يتعين عليهم التسجيل أولاً بموقع حكومي للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور. أبرز الخدمات وتضم البوابة الأولى 19 خدمة، من بينها: تحميل ملف الاشتراكات الشهرية، تعديل وصيانة بيانات الملف، تسجيل مشترك جديد، تعديل وصيانة بيانات مشترك، حذف سجل اشتراك، ضم وشراء مدد الخدمة، إنهاء خدمة مشترك، تقديم إشعارات الدفع، كما تشمل الاستعلام عن بيانات المشتركين القطريين والخليجيين، بالإضافة إلى الاستعلام عن جميع الطلبات المقدمة، وغيرها من الخدمات الأخرى. أما الثانية فستوفر 26 خدمة للمشتركين والمتقاعدين والمستحقين والوكلاء، أهمها: الحاسبة التقاعدية والاستعلام وتقديم الطلبات ومتابعتها، في حين يتيح التطبيق الذكي للأفراد فرصة الاستفادة من جميع هذه الخدمات، فور التسجيل به بعد تحميله من متجري غوغل بلاي والآيفون، حيث سيتم إطلاق البوابة الثانية والتطبيق خلال الفترة المقبلة. وأكدت الهيئة مواكبتها للتطورات التكنولوجية خدمة لعموم المنتسبين، والسعي لتوفير منظومة تلبي الطموحات، وتفي باحتياجات الجميع، مؤكدة الحرص على تطويع التقنيات من أجل تقديم حلول مبتكرة للسادة المتقاعدين والمشتركين والمستحقين وجهات العمل.

مكافأة نهاية خدمة راتب أساسي عن السنوات الزائدة عن 20 وراتبين للسنوات الزائدة عن 30 سنة خدمةأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية أنه لا صحة نهائيا لما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الإجتماعي من أنه قد تم انتهاء صلاحية صرف مكافاة نهاية الخدمة للمتقاعد أو المتوفي قبل 2003، وطالبت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" الجميع بتوخي الحذر في نشر المعلومات والتأكد من مصدرها قبل نشرها.وأوضحت الوزارة أن الفئات المستفيدة من خدمة صرف مكافأة نهاية الخدمة هي المتقاعدون قبل صدور قانون التقاعد رقم 24 لسنة 2002 والمعمول به اعتبارا من 6 /3/ 2003، وورثة المتقاعدين قبل صدور القانون السالف ذكره، مشيرة إلى أن الخدمة يتم من خلالها تصفية مستحقات مكافأة الخدمة للموظفين المتقاعدين قبل 2003. توضيح من وزارة التنمية الإدارية والعمل الفئات المستفيدة من مكافاة نهاية الخدمة لمن تقاعدوا قبل 2003 مكافأة نهاية الخدمةويستحق الموظفون المتقاعدون قبل صدور قانون التقاعد 24 لسنة 2002 والمعمول به في 6 /3/ 2003 مكافأة نهاية خدمة عن السنوات التي قضوها في الخدمة بواقع راتب أساسي واحد عن كل سنة من السنوات الزائدة على عشرين سنة، وبواقع راتبين أساسيين عن كل سنة من السنوات الزائدة على ثلاثين سنة ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف أساسا لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة، ويتم صرف مكافأة نهاية الخدمة الخاصة من خلال وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية.رسالة عبر وسائل التواصلوكانت قد انتشرت رسالة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بين المواطنين مفادها أن المتقاعد أو المتوفي قبل 2003 سواء مدني او عسكري وله نهاية خدمة يراجع الدور 18 بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال أسبوعين من اليوم لأنه إذا لم يطالب احد بمستحقاته فإن أمواله سوف تذهب إلى الخزينة، وهو ما نفته الوزارة بشكل قاطع.

شاركت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية ، في الاجتماع الـ 39، للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد الخليجية، الذي استضافته الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتية، واختتم أعماله هنا اليوم.وناقش الاجتماع، الذي استمر يومين، مستجدات مد الحماية على مواطني دول مجلس التعاون، وإعداد وتأهيل مدربين خليجيين متخصصين بقضايا التقاعد.مثل الهيئة في الاجتماع السيد علي الكواري مدير إدارة المشتركين، الذي نوه بحرص الأجهزة الخليجية على توفير الرعاية التأمينية اللازمة لمنتسبيها، مشيدا بالتعاون الدائم فيما بينها لترجمة ذلك على أرض الواقع.وأوضح أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا عددا من الموضوعات ذات الصلة بطبيعة عملهم، وتابعوا تنفيذ القرارات الأخيرة لرؤساء الأجهزة. وأضاف أن أعضاء اللجنة استعرضوا المؤشرات الإحصائية لمد الحماية، وبحثوا آليات تطوير النظام، وناقشوا دراسة لتقييمه، كما اطلعوا على القرار الخاص بتفعيل الإجراءات القانونية الملزمة لتسديد الاشتراكات، وتابعوا مستجدات تصميم الحقائب التدريبية وإعداد مدربين لها من الكفاءات المتوافرة بأجهزتهم.وفي ختام أعمالهم، بحث ممثلو الأجهزة تنسيق المواقف والمشاركات في المحافل الدولية، والترتيبات الخاصة بالحملة الإعلامية المرئية الموحدة، واطلعوا على نتائج اللقاءات التعريفية.يذكر أن الهيئة شاركت في اللقاء التعريفي لأصحاب الأعمال، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء بدبي، وتم خلاله اطلاع الحضور على مزايا نظام مد الحماية، وكيفية الاستفادة منه.

شاركت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الاجتماع الـ 39، للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد الخليجية، الذي استضافته الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتية، يومي 14 و15 مارس الجاري، وخصص لبحث مستجدات مد الحماية على مواطني التعاون، وإعداد وتأهيل مدربين خليجيين متخصصين بقضايا التقاعد. مثل الهيئة في الاجتماع مدير إدارة المشتركين السيد علي الكواري، الذي نوه بحرص الأجهزة الخليجية على توفير الرعاية التأمينية اللازمة لمنتسبيها، مشيداً بالتعاون الدائم فيما بينها لترجمة ذلك على أرض الواقع. وقال: ناقش المشاركون في الاجتماع الذي عقد بدبي عدداً من الموضوعات ذات الصلة بطبيعة عملهم، وتابعوا تنفيذ القرارات الأخيرة لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة. ووفقاً للكواري استعرض أعضاء اللجنة المؤشرات الإحصائية لمد الحماية، وبحثوا آليات تطوير النظام، وناقشوا دراسة لتقييمه. كما اطلعوا على القرار الخاص بتفعيل الإجراءات القانونية الملزمة لتسديد الاشتراكات، وإمكانية استخدام برنامج UAEFTS لتحصيلها، وتابعوا مستجدات تصميم الحقائب التدريبية وإعداد مدربين لها من الكفاءات المتوفرة بأجهزتهم. وفي ختام أعمالهم، بحث ممثلو الأجهزة تنسيق المواقف والمشاركات في المحافل الدولية، والترتيبات الخاصة بالحملة الإعلامية المرئية الموحدة، واطلعوا على نتائج اللقاءات التعريفية. من جهة ثانية، شاركت الهيئة في اللقاء التعريفي لأصحاب الأعمال، الذي أقيم مساء الثلاثاء بحياة ريجنسي دبي، وتم خلاله اطلاع الحضور على مزايا نظام مد الحماية، وكيفية الاستفادة منه.

حلول إلكترونية مبتكرة للأفراد وجهات العمل قريبًاجائزة التميز الرقمي تعزز جودة خدماتناأكد مدير إدارة نظم المعلومات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية، السيد علي حسن الخلف، حرص الهيئة على تطويع التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات من أجل تقديم حلول رقمية مبتكرة للسادة المتقاعدين والمشتركين والمستحقين وجهات العمل. مؤكدًا في هذا السياق الانتهاء من إعداد وتصميم باقة إلكترونية متطورة سيتم تدشينها قريبًا. تطبيقات التقاعد الجديدة وفي حديث لـ"الشرق" ، أشار الخلف إلى أن الباقة ستعزز من جودة ونوعية خدمات الهيئة التقنية، لاسيَّما بعد حصولها على جائزة أفضل مقدم خدمة رقمية لقطاع الأعمال، وفيما يلي نص الحوار كاملًا: ماذا يعني حصولكم على جائزة أفضل مقدم خدمة رقمية لقطاع الأعمال؟ مما لا شك فيه أن الجائزة تعني لنا الكثير، خاصة أنها جاءت بعد نجاحات الهيئة المستمرة في تقليص المدة الزمنية المطلوبة لإنجاز معاملات المراجعين، فبعد أن كانت لا تتعدى 10 دقائق عبر قسم خدمة المراجعين، تُنجز الآن إلكترونيًا بزمنٍ قياسي، بعد ملئ البيانات من قبل الشخص نفسه.ما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا إيمان الهيئة العميق بأهمية التقنية الحديثة، ومن هذا المنطلق وضعنا خطة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإجتهدنا في تنفيذها طيلة الفترة الماضية، والوصول إليه يمنحنا دافعًا للإستمرار في تحقيق الريادة الرقمية. وهنا أود أن أشكر كل من أسهم في حصولنا على هذه الجائزة، التي نعتبرها وسام شرف على صدورنا، وتتطلب منا المزيد من البذل والعطاء للمحافظة على مستوانا.تلبية الطموحات ما هي الإضافات المنتظرة للجائزة على نوعية وجودة خدماتكم خلال الفترة المقبلة؟تحرص الهيئة على مواكبة التطورات التقنية، وتعمل على تسخيرها لخدمة عموم المنتسبين وجهات العمل، وتواصل مساعيها الدؤوبة لتوفير بوابة عصرية تلبي الطموحات وتفي باحتياجات الجميع، وسيسهم فوزنا بالمركز الثاني لجائزة التميز لحكومة قطر الرقمية في تعزيز جودة ونوعية خدماتنا المقدمة للأفراد وجهات العمل، وبالتالي إنجاز معاملاتهم بزمن قياسي، والسيطرة على عمليات تحميل وتحديث بياناتهم. ما تقييمكم لتفاعل الشركات مع خدمات الهيئة الإلكترونية؟صممت الهيئة في السابق نظامًا إلكترونيًا متكاملًا خاصًا ببيانات المشتركين العاملين في الجهات الحكومية والخاصة، الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات رقم 24 لسنة 2002، وبواسطته تقوم هذه الجهات حاليًا مشكورة بتوريد بيانات مشتركيها إلكترونيًا بصورة منتظمة، وبنسبة نجاح بلغت 100%. عرض الخدمات الجديدة خلال كيتكوم 2017 حلول تكنولوجية ما هي طموحاتكم التكنولوجية لخدمة الاقتصاد الرقمي؟ كما ذكرنا سابقًا مساعي الهيئة مستمرة، وطموحاتها الرقمية لن تتوقف عند الجائزة، إذ تسعى جاهدة لتطويع تكنولوجيا المعلومات من أجل تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة للسادة المتقاعدين والمشتركين والمستحقين وجهات العمل، وفي هذا الصدد سيتم قريبًا إطلاق باقة رقمية متطورة، تضم 45 خدمة، وتتكون من بوابتين إلكترونيتين، الأولى مخصصة لجهات العمل، والثانية موجهة للأفراد، بالإضافة إلى تطبيق ذكي خاص بالهاتف المحمول. إذا لديكم مشروعات طموحة، فهل لك أن تطلعنا على طبيعة خدماتها المرتقبة؟ راعينا عند تصميمنا لهذه المشروعات أن تلبي رغبات الجميع (أفراد وجهات عمل)، وعليه ستضم البوابة الأولى 19 خدمة، من بينها: تحميل ملف الاشتراكات الشهرية، وتعديل وصيانة بيانات الملف.

إعطاؤهم الأولوية في المشاريع الإستثمارية المطروحةأشارت التقارير الأخيرة التي أصدرتها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية إلى إرتفاع نسبة المتقاعدين من المواطنين، منهم من وصل الى سن المعاش، ومنهم من تقاعد لظروف خاصة، وغالبية المتقاعدين من ذوي الكفاءات والخبرة التي أسهمت كثيرا في إحداث نقلات نوعية، كلا في مجال عمله وبهذا التقاعد فقدت جهات عملهم تلك الجهود والرؤى التي كان يمكن أن يكون لها دور بارز في النهضة.وقد نادت بعض الأصوات بضرورة تشكيل لجنة لمقابلة هؤلاء المتقاعدين والاستفادة منهم كاستشاريين لوضع الخطط وعمل الدراسات اللازمة لمواقع العمل المختلفة ومنحهم رواتب تشجيعية، خاصة أن الرواتب التي يتقاضونها كراتب تقاعدي لا تفي باحتياجاتهم المعيشية؛ مما يضطر البعض منهم إلى البحث عن عمل في أي موقع آخر، وبعضهم يتجه للعمل الخاص. لذلك يرى البعض ضرورة منحهم الأولوية في الحصول على المشاريع المختلفة التي تطرحها الدولة للاستفادة منهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية، مثال ذلك أسواق الفرجان والأسواق المركزية الجديدة وغيرها من المشاريع التجارية الأخرى، ويمكن إعداد دراسة للنظر فى إعادة توظيف القطريين المتقاعدين من الذين ما زالوا في عمر العطاء ولديهم الرغبة في تحسين دخلهم المعيشي، وذلك من خلال الجمع بين الراتب التقاعدي ونظام الأجر اليومي أو المقطوع أو المكافأة، لا سيما أن الكثيرين منهم قدموا زهرة شبابهم لهذا الوطن.

قالت المحامية سعيدة محمد كاش: إن مشروع خطوة 3 سعى إلى وضع الموظف القطري الذي أحيل الى المعاش أو الى التقاعد، والذين انتهت خدمتهم وعملهم نصب عينيه دائماً، ساعيا بشتى الوسائل القانونية الممكنة الى حمايتهم ومكافآتهم على ما بذلوه من جهود حثيثة أثناء تأدية خدمتهم في خدمة الوطن والمواطن القطري والمقيم بالدولة على حد السواء، وهو ما دعا مشرعنا القطري الى البحث دائماً عن انسب الحلول والطرق التشريعية التي تكرم بها ذلك الموظف الذي أفنى عمره في خدمة دولتنا الحبيبة، وأن يعينه على أن يلقى أفضل الحقوق المالية عند انتهاء خدمته بموقع عمله. وقد صدر القانون رقم 24/2002 بشأن التقاعد والمعاشات والذي حكم هذا الأمر حتى صدر القانون رقم 33/2004 بتعديل القانون سالف الذكر، والذي تم العمل به اعتبارا من 6/3/2003 والذي حاول المشرع القطري إسباغ حقوق المتقاعدين فيه على أفضل وجه قانوني وتشريعي للمحافظة على حقوقهم عند خروجهم من الخدمة الفعلية للدولة. وتم النص في المادة الثانية من هذا القانون على أن تسري أحكامه على الآتي: الموظفين القطريين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ويشغلون وظائف دائمة والموظفين والعاملين القطريين في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار مجلس الوزراء.. ومن بين ما أورده القانون في المادة الرابعة أنه استثنى فئتين، وهما: المحالون الى التقاعد قبل تاريخ العمل به، والموظفون والعاملون الخاضعون لنظم تقاعد ومعاشات خاصة تقرر مزايا أفضل لهم. إضافة كبيرة وقد جاء هذا القانون وتعديلاته إضافة كبيرة لمستحقيه والذين تنطبق عليهم شروطه وأحكامه من موظفي الدولة والذي جعل أفضلية كبيرة لهم، وسهل عليهم الكثير من الإجراءات التي تؤدي بهذا الموظف المتقاعد الى ان يحصل على حقوقه المنصوص عليها في القانون بكل سهولة ويسر. وقالت: إنّ الدولة لا تنسى أبناءها الذين عملوا بكل جد وعرفان في سبيل إعلاء كلمتها وشأنها داخليا وخارجيا. وأكدت أن نصوص مواد قانون التقاعد رقم 24/2002 والمعدل بالقانون رقم 33/2004 جاءت أولاً وأخيراً هي في مصلحة الموظف أو العامل المنطبق عليه شروطه، فيما قد تكرمت القيادة الحكيمة بالتصديق على قرارات مجلس الوزراء لإسباغ موظفي بعض الجهات مظلة القانون رقم 24/2002 بشأن التقاعد والمعاشات وتعديلاته، حيث صادق سموه على قرار مجلس الوزراء رقم 1/2017 بشأن العاملين القطريين في بعض الشركات والذين جاءوا تحت مظلة القانون. موظف يكسب دعوى استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في أول سابقة قضائية للدائرة المدنية بمحكمة التمييز، قضت باستحقاق موظف عام مكافأة نهاية الخدمة بعد خدمته الفعلية التي امتدت 20 عاماً، على الرغم من عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد والمعاشات. ويعد حكم التمييز قفزة نوعية في الأحكام القضائية التي تنصف الموظف القطري العام، وتقضي بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة. تفيد الوقائع بأنّ موظفاً تقدم بطلبه للتظلم من قرار وزير إلى لجنة فحص المنازعات بالجهة المعنية بالمعاشات، وذلك للرفض السلبي من أحقيته بمكافأة نهاية الخدمة التي زادت على العشرين عاماً. وأصدرت اللجنة قرارها بقبول التظلم شكلاً، وباستحقاق الطاعن وهو الموظف لمكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة زادت على عشرين سنة من خدمة الطاعن. وطعن المطعون ضده على القرار أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية، وحكمت بإلغاء قرار لجنة فحص المنازعات ورفض التظلم. استأنف الطاعن على الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن بطريق التمييز. حيثيات الحكم وتكشف حيثيات الحكم أنّ الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون، وأنه قضى برفض دعواه استناداً إلى عدم صدور اللائحة التنفيذية بشأن التقاعد والمعاشات، لتحديد كيفية احتساب قيمة المكافأة نهاية الخدمة لما يزيد على 20 سنة من خدمة الموظف. ويتعذر تطبيق النص التشريعي دون احكامه التفصيلية المفترض بيانها باللائحة التنفيذية، رغم أنّ قانون الموارد البشرية قد حدد أسس صرف مكافأة نهاية الخدمة دون الحاجة إلى اللائحة التنفيذية للنص المقابل له بقانون التقاعد والمعاشات بما يعيبه، ويستوجب تمييزه. ويتبين من القوانين المتعاقبة أنّ بداية تنظيم التأمين الاجتماعي للموظف العام، الذي تنتهي خدمته بعد أن أمضى بها عمراً، تبناه قانون الوظائف العامة المدنية الصادر في عام 1976، وأرسى مبدأ استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة وكيفية تنظيمها. واتجه المشرع إلى التحول لنظام المعاش التقاعدي، وصدر القانون رقم 7 لسنة 1984 بشأن تقاعد الموظفين المدنيين، وجاءت أحكامه باستحقاق الموظف القطري لمعاش عند انتهاء مدة خدمته متى بلغت العشرين عاماً. نهاية الخدمة وصدر بعد ذلك قانون الخدمة المدنية، الذي أعاد تأكيد مبدأ استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة، ثم تبلورت في قانون التقاعد والمعاشات في عام 2002 ليؤكد استحقاق الموظف لهذه المكافأة. وبصدور الدستور الدائم للدولة، أكد في مادته الـ 26 قيمة وأهمية العمل، باعتباره الكيان الاجتماعي للدولة، سواء كان مبناه علاقة تعاقدية أو تنظيمية، وأنّ الوظيفة العامة هي خدمة وطنية. ويعتبر قانون الموارد البشرية هو المنظم للعلاقة بين الموظف والجهة الإدارية التي يعمل بها، ابتداءاً من التعيين وشروطه وحتى الترقي والنقل، وانتهاءً بتحديد حالات انتهاء الخدمة وقواعدها، وما يترتب على ذلك من آثار بين الموظف وجهة العمل. وينحصر قانون التقاعد والمعاشات على المرحلة اللاحقة من انتهاء الخدمة، منظماً للحق في المعاش، ومقرراً لقواعد استحقاقه، وحالاته، وضوابط منحه، متخذاً من قيمة الاشتراكات المسددة أثناء فترة خدمته مصدراً لتمويل المعاش، اما مكافأة نهاية الخدمة فمصدرها قانون الموارد البشرية، وسبب استحقاقها أداء الموظف لعمله. دون تخصيص وعندما سنّ المشرع القطري قانون الموارد البشرية جاءت المادة 23 من قانون التقاعد تؤكد أحقية الموظف للمكافأة، والنص هو (حظر الجمع بين المعاش والمكافأة، وانّ الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل يستحق مكافأة نهاية الخدمة). وبينت حيثيات الحكم أنّ عبارة (يستحق مكافأة نهاية الخدمة) جاءت بلفظ عام دون تخصيص، ودون تقييد، وهي تعني الشمول، ومن هنا استحقاق الموظف للمكافأة، كما لا يجوز لأيّ لائحة تنفيذية لهذا القانون أو غيره أن تنشئ قاعدة جديدة لم يوردها المشرع لحسابها أو تحدد شروطاً إضافية تعطل تطبيق النص التشريعي أو تقوض الحق فيه. ومفهوم أنّ حساب هذه المكافأة ينصرف إلى من يستحقها وفق الأسس القانونية. وكان الحكم الابتدائي للقضية لم يتصد لإزالة عوائق شبهة الغموض والإبهام والتعارض بين النصوص التشريعية التي تمسك بها المطعون، وتساند قضاءه إلى عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد، وصولاً إلى رفض دعوى الطاعن بشأن مكافأة نهاية الخدمة فيما زاد على العشرين عاماً، رغم كفاية النصوص القانونية. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون قد ألغى قرار لجنة فحص المنازعات، الذي انتهى إلى نتيجة صحيحة رغم بنائه على قرارات قانونية خاطئة، لذلك يتعين إلغاؤه، وتأييد قرار اللجنة، وهو استحقاق الطاعن وهو الموظف لمكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة زادت على عشرين سنة من خدمة الطاعن. موظف عام أحيل للتقاعد وتظلم أمام الإدارية للمطالبة بمستحقاته أقام الطاعن وهو موظف عام، دعوى أمام الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف على المطعون ضدهما، طالباً إلغاء قرار إحالته للتقاعد، وإعادته للعمل مرة أخرى مع احتساب المدة من تاريخ صدور القرار حتى تاريخ الحكم ضمن خدمته. وطالب الطاعن بتعديل راتبه ورد ما رصد له من مستحقات نتيجة العلاوات والتعويض عن الأضرار التي أصابته من حرمانه من العلاوات وقرار إحالته للتقاعد وتقديم المطعون ضدهما مستندات غير صحيحة. وجاء في مذكرة الطاعن أنه كان على رأس عمله، وتمّ نقله على غير رغبته لأكثر من جهة، وحرمانه من العلاوات المستحقة، وصدر القرار بإحالته للتقاعد، وقد تظلم منه دون جدوى. وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، والدليل انّ الجهة الإدارية تعمدت إخفاء القرار المطعون فيه عنه، وظل المطعون ضدهما يسددان راتبه طوال مدة عام كامل. وتظلم الطاعن أمام لجنة فحص المنازعات التي أصدرت قرارها بعدم قبول تظلمه لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون. وأقام دعواه أمام المحكمة طعناً على القرار بإحالته للتقاعد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار لجنة فحص المنازعات. القرار المطعون وقضى الحكم الابتدائي بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على تقديمه بعد انقضاء 60 يوماً من تاريخ علمه اليقيني بالقرار المطعون فيه رغم أنه أقام الدعوى خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار لجنة فحص المنازعات. واعتد الحكم المطعون فـيه ثبوت علمه بالقرار المطعون فـيه بشهادة براءة الذمة بعد استرداد جميع ما بعهدته رغم إنكاره لهذه الشهادة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث ان هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة السادسة من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل فـي المنازعات الإدارية تنص على أن « ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فـيه فـي الجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرها الجهات الإدارية أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به يقيناً، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية» وكان البين من الأوراق أن القرار المطعون فـيه صدر من الجهة الإدارية بإحالة الطاعن إلى التقاعد، وقد ثبت من كتاب الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية المقدم بالأوراق أن الطاعن يتقاضى معاشه التقاعدي اعتباراً من التاريخ الأخير بما يقطع علمه اليقيني بالقرار المطعون فـيه منذ تقاضيه معاشه التقاعدي. قبول التظلم وقد قدم طعناً على القرار، كما قدم تظلماً إلى لجنة فحص المنازعات، التي قررت عدم قبول تظلمه لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، وكان كلا التظلمين قد رفعا بعد انقضاء أكثر من ستين يوماً من تاريخ علمه اليقيني بالقرار المطعون فـيه، وهو ما صار معه القرار حصيناً بفوات ذلك الميعاد دون الطعن عليه سواء بالتظلم أو الدعوى. وقد وجدت المحكمة فـي أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفـي لتكوين عقيدتها بشأن وجه الحق فـي النزاع دون حاجة إلى اتخاذ أي من إجراءات الإثبات، ومن ثم فلا يعاب عليها عدم استجابتها إلى طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير لتحقيق عناصرها باعتبار أن ذلك من الرخص التي تدخل فـي نطاق سلطتها التقديرية، ويضحى النعي على الحكم المطعون فـيه بهذا السبب على غير أساس.

أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه تمت تسوية مستحقات جميع الموظفين العاملين بالجهات الحكومية عن سنوات الخدمة قبل صدور قانون التقاعد في 6 مارس 2003، وأنه لم يتم إسقاط أي سنوات عمل سابقة على صدور القانون. وأضافت الوزارة ردا على استفسار أحد المتقاعدين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بخصوص إسقاط عدد كبير من سنوات العمل السابقة على القانون أنها تود الإفادة بأنه لم يتم إسقاط أي سنة من سنوات الخدمة للمستفسر سابقة على 6 مارس 2003 وذلك لكون سنوات الخدمة السابقة على هذا التاريخ قد تم تسوية مستحقات جميع الموظفين في ذلك التاريخ. وتابعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قائلة لذلك تم احتساب عدد سنوات الخدمة الإجمالية للموظف سواء قبل 6 مارس 2003 أو بعد هذا التاريخ حتى تاريخ إحالته للتقاعد، ومن ثم تم صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف بواقع راتب أساسي واحد عن كل سنة من السنوات الزائدة على عشرين سنة، وبواقع راتبين أساسيين عن سنة من السنوات الزائدة على ثلاثين سنة ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف أساسا لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة.

كشف السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد والسيدة موزة السليطي مديرة إدارة التخطيط والجودة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أنه قد تم رفع عدد من التوصيات بخصوص إدخال بعض البدلات لقانون التقاعد الجديد، ومن أهمها بدل السكن، وكذلك سلفة السيارة وهي قيد الدراسة بحيث تصرف حسب الأسس التي تصرف للموظفين. ولفتوا إلى أن مبالغ المعاشات التي تصرف للمستحقين بلغت 2 مليار و700 مليون ريال سنويا، منوهين بأنه لا يحق للمتقاعد أن يطالب بالاشتراكات التي قام بتسديدها لأن العائد الخاص بها يصرف له وللمستحقين من بعده لمدة غير محدودة. وأوضحا خلال استضافتهما ببرنامج "بصراحة" على تلفزيون قطر أن مبادرة خطوة للمتقاعدين بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، تعمل على توفير دورات للمتقاعدين، سواء الحاصلون على الثانوية وما دونها والجامعيون لتأهيلهم لفتح مشروعات صغير ومتوسطة وإدارتها. وبخصوص برنامج خصومات والشركات الموجودة به وغياب الخطوط القطرية للطيران والميرة ووقود، أوضح الخليفي أنه تمت مخاطبة كل الشركات الوطنية والبعض لم يرد بالقبول او الرفض، وبالنسبة للمتقاعدين قبل القانون قالا انه قد شملتهم الزيادات السابقة، وقد كانت هناك لجنة تم تشكيلها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لبحث أوضاعهم، وحاليا وزارة التنمية الإدارية هي التي تتولى ملفهم. ربط الاشتراكات وجهات العمل وأوضح خليفة الخليفي أنه يوجد ربط بين الاشتراكات وجهات العمل، مشيرا إلى أنه يجب على الشخص الذي كان يصرف له معاش وعاد للعمل مرة أخرى، أو بنت كان يصرف لها معاش من والدها وتزوجت، أن يتم إبلاغ الهيئة لأنه لا يجوز الجمع بين راتب العمل والراتب التقاعدي وفي حالة الجمع يقوم بإعادة ماتقاضاه من راتب تقاعدي. وحول المرأة في قانون التقاعد أكدا أنه يوجد تمييز وامتيازات للمرأة في قانون التقاعد فعلى سبيل المثال لو استقالت المرأة يحسب لها تخفيض المعاش من سن 55 والرجل من سن 60 سنة بالإضافة إلى انه يجوز لها أنها تجمع بين راتبها أو معاشها ومعاشها من معاش الزوج والأبناء. نسب صرف المعاش وحول حالات صرف المعاش للمستحقين بعد وفاة المتقاعد قال خليفة الخليفي انه في حالة كان المستحق للمعاش أرملة فقط يصرف 75 % من المعاش، أما إذا كانت أرملة ومعها ولد يصرف 100 % من المعاش وإذا كانت أكثر من أرملة بدون أولاد يصرف100 % من المعاش.. ولفتت السليطي أنه مثلا في حالة إذا كان المتقاعد المتوفى ليس له مستحقون تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، فهذه الحقوق تبقى لأنه قد يظهر له مستحق مثلا بعد 20 سنة ويطالب بنصيبه من المعاش، مثلا تكون بنت ليست لديها وظيفة وطلقت فيصرف لها نصيبها من المعاش. كما أشار إلى أنه بالنسبة للاستقطاعات من المعاش فهي لا يمكن أن تتجاوز 25 % من المعاش التقاعدي، وفي حالة وفاة الشخص تسقط الاستقطاعات عن المستحقين وذلك بحسب قرارات مجلس الوزراء. موزة السليطي توزيع المشتركين من جهتها نوهت السليطي إلى أنه بالنسبة لتوزيع المشتركين النشطين حسب فئات العمر الذين ما بين 18 و42 سنة نسبتهم حوالي 75 %، وهؤلاء واصلون إلى احد الشروط بالنسبة للتقاعد المبكر في حالة الاستقالة عندما يصلون سن 40، ومن بعد سن 42 هناك انخفاض، وهذا يعني أنه يوجد خروج من مجتمع المشتركين وبالتالي يعني خروج العمالة الوطنية من سوق العمل، وهذا يتعارض مع رؤية قطر الوطنية، مشيرة إلى ان من تجاوزوا 20 سنة خدمة وهم من يسمون بالكفاءات نسبتهم 15 % فقط. وقالت السيدة موزة السليطي أن قانون التقاعد رقم 24 لسنة 2002 صدر لتغطية القطاع المدني أي العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية، بالإضافة للشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من 50 % واي جهة أخرى يصدر بها قرار، وقد بدأ سريان القانون من 6 مارس 2003 وشمل جميع الموظفين في الجهات التي كانت موجودة في ذلك التاريخ، وكان أي شخص في هذه الجهات وصل لسن التقاعد أو انتهت خدمته لأحد الأسباب المذكورة، مثل الوفاة سواء بسبب يعود للعمل او لا، والعجز بسبب العمل وعدم اللياقة الطبية، أحيل للتقاعد، كما تم الحديث عن الشروط والأسباب التي يتم بسببها الإحالة للتقاعد. وأوضحت أنه لا يوجد استقالة تقاعدية حيث أن الاستقالة هي قرار للموظف ويكون قراره بالتوقف عن العمل من أجل التقاعد ولا تتحمل جهة العمل أي مسؤولية في هذه الحالة.

تناقش الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية مساء غداً الأربعاء عبر برنامج "بصراحة" على شاشة تلفزيون قطر، أهم المسائل المتعلقة بنظام التقاعد والمعاشات. وخلال الحلقة التي ستبث على مدار ساعة كاملة، ستجيب السيدة موزة السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة، والسيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد، على كافة التساؤلات والاستفسارات، وسيشرحان العديد من الأمور المتعلقة بطبيعة عمل الهيئة وإداراتها المختلفة. وستتناول الحلقة عدة محاور منها: - التقاعد المبكر وأثره على الصناديق، تسوية المعاشات، بالإضافة إلى مبادرات الهيئة المجتمعية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بعملها.

عيّنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية السيد محمد عبدالله المالكي، مديراً لإدارة العلاقات العامة والاتصال بالإنابة. والمالكي من الكفاءات القطرية المتميزة، ويحظى برصيد جيد من الخبرات المهنية، حيث عمل سابقاً رئيساً لقسم التسويق والمحتوى بإدارة بوابة الحكومة الإلكترونية "حكومي"، ومساعداً لمدير الاتصال بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وأخصائياً بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وأخصائي اجتماعي بوزارة التربية والتعليم. ويحمل درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية من جامعة قطر 2000، وشارك بالعديد من الدورات محلياً وإقليمياً، من بينها: - دورة دبلوم القيادة والإدارة، دبلوم إعداد وتحليل السياسات، دبلوم البروتوكول الدولي والتشريفات، إدارة المؤتمرات وتطبيقات العلاقات العامة، التحرير الصحفي، مهارات التعامل مع وسائل الإعلام، ومعايير تحرير الأخبار الدولية. كما شارك في عضوية عدة لجان منها: اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، لجنة دعم المؤسسات الخاصة التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بالإضافة إلى فريق عمل الرقابة على القنوات الفضائية ومواقع شبكة المعلومات بوزارة الداخلية. يذكر أن المالكي نال عدداً من شهادات الشكر والتقدير المحلية والدولية.

تشارك الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية في المنتدى العالمي للضمان الإجتماعي الذي تنظمه الجمعية الدولية للضمان الإجتماعي "الإيسا" في بنما حالياً ، ويختتم أعماله يوم الجمعة المقبل. ويستعرض وفد الهيئة خلال المنتدى تجربة دولة قطر في مجال الحماية الاجتماعية، والخطوات التي اتخذتها لتوسعة مظلتها التأمينية، إلى جانب الجهود المبذولة لتوفير كافة سبل الرعاية لمواطنيها. ويناقش المنتدى مفهوم التميّز في الضمان الاجتماعي، وكيفية تغيير حياة الأفراد ورسم ملامح المجتمعات، والتحديات الرئيسية التي تواجه منظومة الأمن الاجتماعي، وآليات تنمية ثقافة الابتكار، والأساليب الحديثة في تقديم الخدمات لمنتسبي مؤسسات الضمان، بالإضافة إلى مبادئ الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي وتوجيهاتها المستقبلية. يذكر أن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (الإيسا) التي تنظم هذا المنتدى، تأسست عام 1927، وتتخذ من مكتب العمل الدولي بجنيف مقراً لها، وتضم تحت سقفها وكالات الضمان الاجتماعي والوكالات ذات الصلة من مختلف دول العالم.

عقدت شركتا "أموال"، شركة إدارة الأصول المستقلة في قطر، و"تقاعد"، الشركة المتخصصة في توفير حلول الإدخار والإستثمار والتقاعد في منطقة الشرق الأوسط، مؤتمرًا صحفيًا للحديث حول تفاصيل عقد الشراكة الإستراتيجية بين الشركتين، وذلك في فندق دبليو في الدوحة بحضور السيد فهمي الغصين الرئيس التنفيذي لأموال، طلال السمهوري مدير إدارة الأصول في "أموال"، والسيد سامر خنشت رئيس مجلس إدارة شركة "تقاعد"، والسيد لوك ميتفيي الرئيس التنفيذي لشركة تقاعد، ومجموعة من التنفيذيين في كلا الشركتين. الشيخة هنادي: الشراكة الاستراتيجية تؤسس لتعاون طويل المدى وقالت الشيخة هنادي ناصر بن خالد آل ثاني رئيسة مجلس إدارة شركة أموال: "تقوم هذه الشراكة الإستراتيجية بين شركتينا على العديد من المجالات التي تكمل بعضنا الآخر، فمعًا، نحن أقوى، ما يمهد الطريق أمامنا لاغتنام الفرص الجديدة.. ومن خلال الجمع بين تقنية المنصة المفتوحة لتقاعد ومنصة إدارة الطرف الثالث مع التواجد الملحوظ في السوق لشركة أموال والخبرات المتعمقة في إدارة الأصول/ الصناديق، فإنني أؤمن بأننا سنكون قادرين على إيجاد وتأسيس شراكة قوية وطويلة الأمد ومفيدة للطرفين".من جهته قال السيد فهمي الغصين الرئيس التنفيذي لشركة أموال، إن الشراكة ستفضي إلى استفادة كلتا الشركتين من نقاط قوة كل منهما الآخر، بما يؤدي إلى توفير مزيد من الخيارات الاستثمارية المعززة لكل من عملاء تقاعد وأموال. وسوف تضيف تقاعد مجموعة صناديق أموال لمنصتها، ما يتيح لعملائها وسائر شركاء تقاعد في منطقة الشرق الأوسط الاستفادة من الخبرات الاستثمارية لشركة أموال.ويشار إلى أن توقيع الاتفاقية بين كل من "أموال" و"تقاعد"، كان قد تم في المنامة على هامش مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتقاعد الذي انعقد في البحرين بتاريخ 18 أكتوبر 2016.بدوره صرّح السيد لوك ميتفيي الرئيس التنفيذي لشركة تقاعد قائلًا: "إنه لشرف لنا أن يتم اختيار تقاعد من قبل شركة أموال كشريك إستراتيجي، الأمر الذي يتيح لنا تقديم مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية لعملائنا، ونشعر بالفخر لتقديم الدعم التكنولوجي والإداري اللازم لزيادة عروضنا لشركة أموال وعملائها من الأفراد، فيما نرى أن صناديق أموال الحائزة على الجوائز ستثمل إضافة رئيسية ضمن مجموعة صناديق تقاعد، وهي شراكة من شأنها المساهمة في نمو الشركتين من خلال تكامل وتبادل الخبرات فيما بينهما". الإتفاقية تهدف إلى زيادة الفرص الإستثمارية لعملاء الشركتين وسوف تتيح تقاعد لشركة أموال فرصة الوصول إلى صناديقها ومنصتها التقنية لإدارة عمليات الإستثمار، وبذلك ستكون شركة أموال قادرة الآن على توفير حلول التقاعد الاستثمارية التي يقدمها مديرو الأصول العالميون والإقليميون، بما في ذلك مجموعة الصناديق الاستثمارية التي تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وسوف يساهم خبراء شركة أموال المتمرسين في اختيار الاستثمارات في مساعدة تقاعد على إنشاء محافظ مفصلة لصالح عملائها مع توسيع نطاق التغطية الجغرافية وفئات الأصول. إن قوة منصة تقاعد التقنية ستضمن حصول العملاء على خدمات رفيعة المستوى ومن الدرجة الأولى. كما أن قاعدة عملاء أموال المتنامية من الشركات ستكون قادرة الآن على الحصول على خطط التقاعد لادخار الموظفين من خلال المنتجات والخبرات التخصصية لشركة تقاعد. وتتيح خطط ادخار الموظفين للشركات الكبيرة والصغيرة تقديم مزايا جديدة بشكل تنافسي مما يؤهلها على الاحتفاظ بموظفيها وزيادة ولائهم وإنتاجيتهم الوظيفية.

تصدر "هاشتاق" : #قانون_الموارد_البشريه_الجديد ، الذي أطلقه مغردون قطريون "تويتر"، وذلك عقب إصدار القانون ،حيث تبارى المغردون من خلال الهاشتاق في تناول ما تضمنه القانون الجديد، والميزات الكبيرة التي جاءت بين طياته ،وما يحمله القانون من مزايا وحوافز لمصلحة الموظف القطري. وتقدم المغردون بالشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على أياديه البيضاء وجعل قطر ومواطنيها في مقدمة دول العالم لافتين أن القانون الجديد يحفز ويشجع الموظفين على العمل بجهد واخلاص ويحثهم على تقديم الافضل في الوقت الذي ردد فيه مغردون عبارة :" أرفع راسك انت قطري" كتعبير عن الفرحة والاعزاز والفخار. تغريدة من "الهاشتاق" وغرد حساب مجتمع اقتصاد " : قانون_الموارد_البشرية_الجديد حكومة قطر تركت التلميع الكاذب لغيرها واهتمت بالتنمية الحقيقية لشعبها . أما المغرد عبدالعزيز السادة اكتفى بالقول : "أرفع راسگ أنت قطري". في الوقت الذي باركت فيه المغردة جواهر آل ثاني لأهل قطر صدور قانون_الموارد_البشريه_الجديد. أما المغردة أم سعود الهاجري قالت : شعب طيب .. وحكومة تحترم شعبها فيما قال حساب اخبار المجتمع القطري أهل قطر .. أهل الخير أنعم بأميرنا المفدى كما شكرت المغردة عائشة المطاوعه : صاحب العطاء أمير البلاد المفدى قائلة : شكرًا للثقة الكبيرة. تغريدة من "الهاشتاق" المغرد تركي الشلهوب أكد ان القانون الجديد : عبارة عن(مزايا رائعة ومحفزة للموظفين) بالفعل لافتا من خلال تغريدته أن حكومة قطر مثال للحكومة المُحبة لشعبها قائلا : مبروك عليكم اهل. المغرد خالد الحجاجي قال في تغريدة له :"حافز مابعده حافز للجميع من الي ماعنده مؤهل للأعلى ،، شكراً على هكذا رؤيه من سيدي سمو الأمير. المغرد راعي الطيب : غردا قائلاً تستاهل قطر وأهلها كل خير وفالكم بإذن الله أكثر وأكثر في ظل قائد كريم ابن كريم فيما قال المغرد عبدالله غراب المري :"يستاهلون ربعنا هل الجهات الحكومية....اطال الله عمر سمو الامير ورزقه الصحة والعافية يارب العالمين". صورة من التغريدة وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية.وقضى القانون بتنفيذه، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تشارك الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الاجتماع السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، الذي بدأ أعماله في العاصمة السعودية الرياض، صباح اليوم. ويبحث الاجتماع الذي تستضيفه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، على مدار يومين متتاليين، عدداً من الموضوعات ذات الصلة بطبيعة عمل الأجهزة.

رغم اهتمام الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ،بتوفير الخدمات اللازمة لفئة المتقاعدين ،إلا ان هناك الكثير من المتطلبات التي تحتاج اليها هذه الفئة الهامة من المجتمع ، ولذلك من الضرورة بمكان الاستماع الى ملاحظاتهم ومقترحاتهم حتى تجني هذه الخدمات ثمارها ، وتعم الفائدة على المستهدفين بشكل حقيقي ،وليس مجرد خدمات عديمة الفائدة لا يستفيد منها المتقاعد بشكل صحيح كما يرى البعض منهم ، والذين أكدوا "للشرق " ان بطاقة خصومات المتقاعدين لا تلبي طموحاتهم وطلعاتهم ، نظرا لعدم توافقها واتساقها مع احتياجات المتقاعد او المتقاعدة ، ولم تُغطِ الاحتياجات الأساسية والمتطلبات اليومية أو الشهرية التي يحتاجها المتقاعد بشكل دوري . وقالوا أن نسبة الخصومات بسيطة جدا ومحدودة ، وتشمل سلعاً وخدمات مرتفعة الأسعار، تتناسب مع حياة الرفاهية فقط ، ولا تحقق احتياجات المتقاعد الأساسية ، معربين عن استيائهم الشديد من عدم مشاركة عدد كبير من الشركات الوطنية ، مثل الخطوط الجوية القطرية ، وشركة الميرة وشركة وقود . وطالبوا بضرورة إعادة النظر في بطاقة خصومات الخاصة بالمتقاعدين ، والتي أصبحت أمرا ملحا ومسألة ضرورية نظرا لعدم فائدتها ، وتغيرها بشكل جذري أو واستبدالها بمزايا اخرى يستطيع المتقاعد الاستمتاع بها بشكل حقيقي وصحيح . غير مجدية في البداية أعربت خبيرة الضيافة عائشة التميمي ، عن شكرها للجهود المبذولة من قبل هيئة التقاعد ، والتفكير في عمل بطاقة الخصومات ومحاولة تقديم يد العون والمساعدة بشتى الطرق لشريحة كبيرة من المجتمع ، معربة عن اسفها من ان بطاقة الخصومات لم تغطي احتياجات المتقاعد الأساسية ، ومعظم نسب الخصومات التي تحتويها البطاقة بسيطة جدا ، وتقتصر على شراء المجوهرات والفنادق ، وكلها امور متعلقة بالرفاهية ، وبعيدة كل البعد عن الأمور المعيشية التي يحتاجها المتقاعد في حياته . وقالت أنه من الملاحظ غياب شركات وطنية هامة من قائمة الخصومات ، في مقدمتها الخطوط الجوية القطرية ، والتي يستخدمها القطريين في سفرهم بشكل دائم ، وليس طيران الأمارات ، وكان الأولي مشاركة شركتنا الوطنية ، خاصة وأن خصومات تذاكر الطيران ، تمثل نقطة هامة للمتقاعد ، موضحة أنه يجب أن تشمل البطاقة على خصومات شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، خاصة وأنه يوجد لها فروع كثيرة منتشرة في انحاء الدولة ، وتعتبر من ضمن الأماكن التي يحتاج إليها المتقاعد ، ضمن احتياجاته الأساسية وحتى يشعر بفائدة تلك الخصومات ، لذلك فإنني أري أن بطاقة الخصومات غير مجدية وعديمة النفع . خطوة جيدة من جانبها تري الشاعرة سعاد الكواري ، أن فكرة بطاقة الخصومات خطوة جيدة ، يجب توجيه الشكر لهيئة التقاعد عليها ، وطالبت بمزيد من الخطوات الأخرى المماثلة ، خاصة وأن أغلب المتقاعدين لديهم تطلعات بأن تشمل بطاقة الخصومات بعض العيادات والمستشفيات الخاصة ، والأماكن التي تفيدهم في حياتهم اليومية ، ولا نغفل أن السفر والسياحة سواء الداخلية أو الخارجية أمور مهمة في حياة الجميع ، وقد يحتاج المتقاعد للاستفادة من خصومات البطاقة ، في المنتجعات والفنادق الموجودة بالدولة . وقالت أنه من المعروف أن الخصومات الموجودة حاليا ، بالبرنامج هي المرحلة الأولى ، لذلك فإنها بحاجة إلي مزيد من التطوير ، واستبدالها بمزايا اخرى ليستطيع المتقاعد الاستفادة منها والاستمتاع بها بشكل حقيقي وصحيح ، مؤكدة على ضرورة أن تقوم الهيئة بعمل استطلاع رأي للمتقاعدين لمعرفة متطلباتهم ، وتحاول تلبية تلك الطموحات ، بما يتماشى مع المستوي المعيشي للمتقاعدين . إعادة النظر أما الكاتب سلطان محمد ، فيقول أن بطاقة خصومات المتقاعدين من الخدمات التي يعد وجودها مثل عدمه ،إلا انها محسوبة فقط ضمن قائمة الخدمات المقدمة للمتقاعدين لكن بلا فائدة ، لافتا الى أنه كان من الأولي إعادة النظر في راتب المتقاعد والعمل على زيادته بما يتواكب مع غلاء الأسعار وارتفاع مستوي المعيشة . وأشار الى أنه كان يجب مراعاة المتطلبات الأساسية للمتقاعد ، خاصة وأن راتب المتقاعد يقل كثيرا ، عما كان يتحصل عليه في وظيفته ، وبالتالي ينتقل من مستوى معيشي الى مستوى اخر ، وقد يحرم البعض من حياة الرفاهية التي كان يعيشها خلال تواجده في الوظيفة ، لذلك فان الخدمات التي تقدم له يجب ان تلامس الواقع وظروف حياته المعيشية ، مثل دعمه وتوفير بطاقة تخفيض له في الحصول على السلع الغذائية او الملابس من المجمعات التجارية او تذاكر طيران على الشركة الوطنية ( القطرية ) او مطاعم للتنزه لأن هذه قائمة المتطلبات اليومية او الاساسية التي يكون المتقاعد في حاجة اليها في حياته اليومية او المعيشية ، وليس في حاجة ملحة الى بطاقة تخفيض على اسعار المجوهرات والساعات والتى تعتبر كمالية وقد لايحتاجها الكثيرين منهم . خدمات جليلة بدوره قال المواطن حمد الكبيسي ، أن الدولة تحاول جاهدة ، الاهتمام بفئة المتقاعدين الذين قدموا خدمات جليلة ، خلال سنوات عطائهم ، فهم جزءا مهما من المجتمع القطري ، ويحق للمتقاعد الحصول على كافة الامتيازات ، التي تهيئ له الاستقرار المادي والمعنوي ، في ظل ارتفاع الاسعار المتواصل الذي نشهده بصفة مستمرة ، لافتا الى ان راتب المتقاعد بسيط ، لذلك يجب أن تتناسب بطاقة الخصومات مع احتياجاته ومتطلباته الأساسية ، التي يحتاجها يوميا . وقال أن بطاقة الخصومات تشمل شركات طيران لدول اخري ، فالمتقاعد القطري عند رغبته في السفر، لا يستخدم شركة أخري غير الناقل الوطني القطري ، متسائلا لماذا لا تشمل الخصومات الخطوط القطرية ، حتى يستفيد منها المتقاعد بدلا من خطوط الطيران الأخرى ، مشيرا الى أن البطاقة تعد شكلية فقط اى مظهر خارجى ، ولكن في الحقيقة لا توجد خصومات جوهرية ملموسة ، كما ان نسبة الخصومات قليلة جدا ، خاصة وأن المتقاعد يتطلع إلي خصومات على السلع والمتطلبات اليومية ، بدلا من السعي للخصومات على وسائل الرفاهية كالفنادق وشراء المجوهرات ، لذلك فإن على المسئولين ضرورة إعادة النظر في خصومات تلك البطاقة ، ومحاولة تغيرها في أسرع وقت على أن تحقق احتياجات المتقاعد الأساسية. 70 شركة وكانت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ، قد دشنت برنامج (خصومات) الخاص بالمتقاعدين المدنيين والعسكريين والدليل الخاص بالبرنامج والجهات المشاركة والخصومات والامتيازات التي تتيحها ، ويشارك بالمرحلة الأولى في البرنامج 70 شركة تشمل شركات طيران ، وكالات سيارات وفنادق ومنتجعات، وشركات تأمين، ومكاتب سفر وسياحة، ومطاعم ومقاهي ، ومحلات للمجوهرات والساعات ، مراكز تجارية كبرى ، وتتراوح الخصومات التي يوفرها البرنامج في باقته المتنوعة ما بين 5 إلى 50 % تقدمها الشركات والجهات المشاركة. ويعتبر برنامج الخصومات للمتقاعدين هو مبادرة من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية من أجل مساعدة المتقاعدين في الحصول على خصومات لسلع معينة وبناء على طلبهم حيث تلقينا الكثير من الطلبات بأهمية وجود بطاقة للخصومات، وقطر حاليا هي الدولة الوحيدة في دول الخليج التي تقدم هذه الخدمة للمتقاعدين من خلال الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ما عدا دولتين لهم نظام خاص آخر. الكل رابح كما أن الخصومات الموجودة حاليا بالبرنامج هي المرحلة الأولى ، فالكل رابح من البرنامج حيث يستفيد المتقاعدين من الخصومات، والشركات تقوم بترويج سلعها ، والهيئة حققت رسالة من رسائلها بتوفير الحياة الكريمة للمتقاعد وستعلن الهيئة قريبا عن المرحلة الثانية من الخصومات والتوسع في البرنامج ، وهذا التوسع مربوط بمدى استجابة المجتمع والمتقاعدين للبرنامج لأنه كلما زاد استخدام البطاقة كل ما ساعد ذلك في فتح أبواب أكبر وإضافة شركات أكثر. وأشارت الهيئة الى أن نسب الخصومات الحالية في البطاقة الموجودة جيدة كمرحلة أولى وأن الهيئة ستحاول رفع نسب التخفيض مع زيادة الاستخدام، وحول عدم سريان الخصومات في فترات العروض والتنزيلات ، اوضحت الهيئة إن الخصومات في العادة تكون على بضاعة معينة في وقت معين ولكن بطاقة خصومات المتقاعدين في أي وقت يكون للمتقاعد الخصم الموجود بالبرنامج وحتى في أوقات العروض العروض الخاصة فان البضائع الجديدة لا يكون عليها خصومات ولكن البطاقة تكفل الخصومات على البضائع الجديدة حتى في وقت العروض والتنزيلات ، وسوف يشمل البرنامج 15 ألف متقاعد مسجلين لدى الهيئة بالإضافة إلى 7 آلاف من المتقاعدين قبل صدور القانون، وأيضا فئات المستحقين.

أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بياناً أوضحت فيه بأن ما يُتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود عدد من الموظفين القطريين فائضين وسيتم إحالتهم إلى البند المركزي أو إلى التقاعد أو عدم معرفة مصيرهم الوظيفي هي معلومات غير صحيحة ومُضللة للموظفين بشكل خاص، والمواطنين بشكل عام. وأوضحت الوزارة بأن هناك عددا من الموظفين ، بعد صدور القرارات الأميرية بدمج بعض الوزارات ، زائدين عن حاجة العمل في بعض الوحدات الإدارية وخاصة الوحدات الإدارية المتماثلة في الوزارات التي تم دمجها كإدارة الموارد البشرية، إدارة الشؤون المالية والإدارية، إدارة نظم المعلومات، إدارة العلاقات العامة والاتصال، إدارة التدقيق الداخلي، إدارة الشؤون القانونية، إدارة التعاون الدولي، إدارة التخطيط والجودة، أو غيرها من الإدارات التي تم دمجها وأصبحت أقساما تحت إدارة تخصصية واحدة. كما أشار البيان إلى أن هناك نقصا في إدارات أخرى أو وزارات أخرى، فيتم إعادة توزيع هؤلاء الموظفين لسد النقص في تلك الإدارات أو الوحدات الإدارية في الجهات الحكومية، بحيث يكون هناك توزيع صحيح وتخطيط قوى عاملة حسب المقررات الوظيفية المعتمدة لكل وحدة إدارية وفقاً لاختصاصاتها المحددة لها في القرارات الأميرية المنشئة لها، والقوانين التي تعمل على تطبيقها، ومن جانب آخر يكون للموظف مسار وظيفي فعلي ومسار تدريبي يُمكن الموظف من العمل والإبداع وصولاً إلى أعلى الدرجات الوظيفية. وأكد البيان على قيام الوزارة بتنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) بشأن الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، والتي هي من أهم أولويات مجلس الوزراء الموقر، والتي تتم متابعتها بشكل مباشر وحثيث من قبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وأشار البيان بتكثيف جهود الوزارة بشأن ابتعاث المواطنين من الجنسين من حملة الثانوية العامة داخل الدولة وخارجها للحصول على المؤهلات العلمية الجامعية التخصصية التي تحتاجها الجهات الحكومية من خلال برنامج الابتعاث الحكومي الذي يعد إحدى الأدوات التي تتم من خلالها تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) في خطاب سموه أمام مجلس الشورى في دور الانعقاد (44) لعام 2015، والتي كرست كلمات سموه للشباب القطري مساراً واضحاً "لا تُبنى قطر من دونكم وهي لا تُبنى على عدد محدود من المهن والاختصاصات، فهناك قطاعات كاملة وحيوية للدولة في مجال الأمن والجيش والشرطة، وحتى التخطيط والإدارة والهندسة والطب والبحث العلمي نحتاج فيها إلى شباب وشابات قطريين، وأن يتوجه الشباب القطري إلى الاختصاصات كافة، وأن يأخذ وطنه بعين الاعتبار حين يتخذ قراراته". كما أشار سموه إلى أن "المواطنة ليست مجموعة من الامتيازات، بل هي أولاً وقبل كل شيء انتماء للوطن، ويترتب على هذا الانتماء منظومة من الحقوق والواجبات تجاه المجتمع والدولة". وأوضح البيان بأن إعادة توزيع الموظفين الفائضين عن حاجة العمل في أي جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى لسد النقص بها يصب في مصلحة الوطن والمواطن والموظف. وتنوه الوزارة بأن تعيين الباحثين عن عمل يتم وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية وخطة التقطير، وتحث الباحثين عن عمل من الجنسين بشغل الوظائف الشاغرة التي يتم ترشيحهم عليها لخدمة وطنهم في المجالات المطلوبة. وإذ توجه الوزارة عناية المواطنين الكرام بضرورة تحري الدقة عند تداول الأخبار والمعلومات وفهم مضمون هذه المعلومات والمصطلحات وعدم تحويرها أو الاستماع إلى ما قد يقوم به البعض من تضليل للمعلومات أو تحليلها بشكل خاطئ دون التريث والاستفسار عما هو غير واضح منها من جهات الاختصاص.

دشنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية اليوم برنامج "خصومات" الخاص بالمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وذلك في إطار مساعيها الحثيثة والدؤوبة لتأمين حياة كريمة لكافة منتسبيها.وقال مسؤولون في الهيئة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم على هامش التدشين، إن البرنامج يأتي ليكون حلقة جديدة ضمن مبادرات الهيئة لخدمة المتقاعدين، مؤكدين حرصها على تعزيز المسؤولية المجتمعية وتكريس شراكاتها المحلية في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمتقاعد القطري.وأوضحوا أن البرنامج سيمنح حاملي بطاقة متقاعد خصومات حصرية على كافة مشترياتهم واحتياجاتهم وتعاملاتهم الرئيسية والثانوية التي يحتاجونها، مشيرين إلى أن البرنامج يضم باقة متنوعة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية والتي تم اختيارها بعناية لتغطي كافة احتياجات المتقاعد ورغباته اليومية.وقال السيد جاسم فخرو المستشار الإعلامي بمكتب رئيس الهيئة إن البرنامج يمنح المستهدفين تخفيضات حصرية على مشترياتهم ما بين 5 بالمائة و40%، مثمنا تجاوب جهات القطاع الخاص مع المبادرة.وأضاف أن بطاقة خصومات ستكون سارية المفعول ابتداء من يوم غد، ويمكن استخدامها في كل الأوقات ومع مختلف البضائع والخدمات التي يشملها الدليل المتضمن سبعين جهة.. داعيا المستفيدين إلى التواصل مع الهيئة لإبداء أية ملاحظات حول البرنامج.بدوره، قال السيد خليفة عيسى الخليفي مدير إدارة التقاعد بالهيئة إن حاملي بطاقة (متقاعد) سيستفيدون من الخصومات الحصرية في إطار هذا البرنامج، مشيرا إلى أن الهيئة تبحث مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية موضوع المتقاعدين قبل سريان تطبيق القانون الحالي لصرف البطاقة للجميع حتى يتسنى لهم الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة.وأوضح أن عدد المستفيدين من برنامج خصومات يصل حاليا إلى 15 ألف متقاعد، داعيا عموم المتقاعدين لاستخراج البطاقة التعريفية الخاصة بهم (بطاقة متقاعد) التي بدأ صرفها قبل ثلاثة أسابيع، للاستفادة من برنامج (خصومات) الذي دشن اليوم.بدورها، أعلنت نور عبدالله الشهراني رئيس قسم العلاقات العامة بالهيئة أنه تم إصدار نحو 1253 بطاقة (متقاعد) حتى الآن بشكل مباشر عن طريق خدمة الجمهور و184 بطاقة "أون لاين"، مؤكدة ارتباط هذه البطاقة ببرنامج "خصومات".وأشارت إلى أن الهيئة أصدرت دليلا ورقيا وإلكترونيا يحتوي على تفاصيل الخصومات والشركات المساهمة في البرنامج البالغ عددها حوالي (70) شركة من مختلف القطاعات كمرحلة أولى للخصومات، من بينها "شركات طيران، وكالات سيارات، فنادق ومنتجعات، شركات تأمين، مكاتب سفر و سياحة، مطاعم ومقاهي، محلات مجوهرات وساعات، مراكز تجارية كبرى وغيرها.وأعرب المتحدثون، في المؤتمر الصحفي، عن شكرهم وتقديرهم لتجاوب القطاع الخاص مع المبادرة، داعين كافة القطاعات التجارية بالدولة لدعمها، كما قدموا الشكر للمتقاعدين الذين تم الاستئناس برأيهم ومقترحاتهم، وساهموا في تقييم فكرة البرنامج وجدواها.وأكدوا أن فكرة هذه المبادرة التي أثمرت عن برنامج (خصومات) جاءت نتاج دراسة مكثفة لملاحظات المتقاعدين، حيث تخضع اقتراحاتهم للدراسة من قبل الهيئة التي لا تدخر جهداً في سبيل ترجمتها إلى واقع ملموس.