بلغ عدد العمانيين المؤمن عليهم في نظام العاملين بقطر 4846 عمانيا أي بمعدل 71.9% من إجمالي المؤمن عليهم بالخارج والمسجلين في صناديق التقاعد والبالغ عددهم 6 آلاف و 740 موظفاً وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في الترتيب الأول. في حين تراوحت النسبة بين 4.3% بالمملكة العربية السعودية و 3.9% بدولة الكويت و 1.9% بمملكة البحرين.وارتفع عدد المتقاعدين بسلطنة عمان بنهاية العام 2015 ليصل إلى 77 ألفا و 540 متقاعداً مقارنة بـ72 ألفا و 424 متقاعدا بنهاية العام 2014 وبزيادة بلغت نسبتها 7.1%.كما بلغت قيمة المعاشات المستحقة للمتقاعدين 357 مليون ريال عماني في العام 2015 مقارنة بـ315 مليون ريال عماني في العام 2014 وفق ما أشارت نشرة إحصاءات المسجلين في صناديق التقاعد الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.وبلغ عدد المتقاعدين المسجلين في صناديق تقاعد موظفي القطاع العام 63 ألفا و 349 متقاعداً بمعاشات مستحقة بلغت 307 ملايين و 272 ألفا و 852 ريالاً عمانياً فيما بلغ عدد المتقاعدين المسجلين في صناديق تقاعد موظفي القطاع الخاص 14 ألفا و 191 متقاعداً بمعاشات مستحقة بلغت 49 مليوناً و 839 ألفا و 434 ريالاً عمانياً. وشكل الذكور من المتقاعدين في العام 2015 ما نسبته 88% حيث كان السبب الرئيسي لانتهاء الخدمة هو بلوغ سن التقاعد لدى 43% فيما كانت الاستقالة هي السبب الرئيسي لانتهاء الخدمة لدى الإناث بنسبة 34%.. أما في القطاع الخاص فقد كانت الوفاة السبب الرئيسي لانتهاء الخدمة عند الذكور بنسبة 39% وبلوغ سن التقاعد لدى الإناث بنسبة 50%.فقد بلغ عدد الذين بلغوا سن التقاعد من المسجلين في صناديق التقاعد 31 ألفا و 365 من الذكور منهم 29 ألفا و 300 موظف فيما انتهت خدمة 12 ألفاً و631 بالوفاة منهم 11 ألفاً و 859 ذكوراً في حين انتهت خدمة 8 آلاف و 725 منهم بالاستقالة بينهم 5 آلاف و 527 ذكوراً.وبلغ عدد الحاصلين على تقاعد مبكر اختياري 11 ألفا و 322 متقاعداً منهم 9 آلاف و664 ذكوراً فيما بلغ عدد الحاصلين على تقاعد مبكر إجباري 3 آلاف و 988 من الذكور منهم 3 آلاف و 428.كما كان عدم اللياقة الصحية سبباً في انتهاء خدمة 6 آلاف و 946 من المسجلين بالصناديق منهم 5 آلاف و 881 ذكوراً فيما كان إلغاء الوظيفة السبب لألف و 899 متقاعداً منهم ألف و 792 ذكوراً. وبلغ عدد المتقاعدين لأسباب أخرى 664 متقاعدا بينهم 652 ذكوراً.وبحسب قيمة المعاش يتقاضى 45 ألفا و 634 متقاعداً معاشاًَ يتراوح بين 200 وأقل من 400 ريال عماني فيما يتقاضى 14 ألفا و 168 متقاعدا معاشا بين 400 وأقل من 600 ريال عماني كما يتقاضى 6 آلاف و 794 معاشا أقل من 200 ريال عماني.وبلغ عدد الذين يتقاضون معاشاً بين 600 وأقل من 800 ريال عماني 4 آلاف و 727 متقاعدا فيما يتقاضى ألفان و 787 متقاعداً معاشاً بين 800 وأقل من 1000 ريال عماني ويتقاضى 3 آلاف و 430 متقاعداً معاشاً أكثر من 1000 ريال عماني.وبلغ عدد المؤمن عليهم المنتقلين إلى صندوق تقاعد الخدمة المدنية خلال العام الماضي 761 موظفاً مقابل 88 موظفاً انتقلوا من الصندوق حيث ارتفع عدد الذكور المنتقلون إلى الصندوق إلى 654 موظفا مقابل 107 موظفات.كما ارتفع عدد المؤمن عليهم المنتقلون من الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية عن عدد المنتقلين إليها ليبلغ 3 آلاف و 204 مقابل 63 فقط.يذكر أن صناديق التقاعد بالقطاع العام تشمل صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية وديوان البلاط السلطاني وشرطة عمان السلطانية والحرس السلطاني العماني والبنك المركزي العماني فيما تشمل صناديق التقاعد بالقطاع الخاص الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

نظم مركز تمكين ورعاية كبار السن "إحسان" دورة تدريبية باسم "حياة جديدة" لمجموعة من الموظفين والعاملين بمؤسسات ووزارات وهيئات الدولة المُختلفة، وهدفت الدورة التدريبية لتهيئة الموظفين والعاملين للتخطيط للحياة بفترة ما بعد التقاعد من النواحي الإجتماعية والمالية والصحية، وحاضر بالدورة في الجانب المالي المحاضر الدكتور سهيل عواد - مدير وكبير المدربين بمركز صناعة القادة بقطر-، وفي الجانب الإجتماعي الأستاذ محمد حسين العنزي -المدرب والأستاذ الجامعي-، وفي الجانب الصحي المهندس محمد هلال السمهري - الباحث في المجال الرياضي والتغذية -، وكرَّم السيد جاسم محمد العمادي مدير إدارة التوعية والتواصل المجتمعي بـ"إحسان" في ختام الدورة التدريبية المحاضرين بالدورة ومركز "كرير" للتدريب المشارك بالجانب التدريبي فيها، بالإضافة لتسليمه لشهادات مشاركة للحضور بالدورة من موظفي الوزارات والمؤسسات والهيئات بالدولة، كما تقدم العمادي بالشكر لكل من أسهم في إنجاح الدورة التدريبية. وأوضح السيد جاسم العمادي أن مركز تمكين ورعاية كبار السن "إحسان" سعى عبر الدورة لتأهيل الموظفين والعاملين من أفراد المجتمع للتخطيط الناجح للحياة عند التقاعد ولفترة ما بعد التقاعد، وتدريبهم على التخطيط الذي يساعدهم على عدم الوقوع في الممارسات الخاطئة أو المشاكل التي تؤثر بشكل كبير على حياتهم الاجتماعية والمالية والصحية، بجانب استهداف الدورة بشكل عام لتوعية أفراد المجتمع بحقوق كبار السن واحتياجاتهم الأساسية، وإكساب أفراد المجتمع المهارات اللازمة للتخطيط الاجتماعي والصحي والمالي الناجح، والسعي لتفادي المشكلات التي يتعرض لها الفرد في فترة ما بعد التقاعد، بجانب تعريف المشاركين بالدورة على إستراتيجية تحقيق الاكتفاء المالي الذاتي المستمر بعد تقاعدهم، بجانب زيادة وتنمية المشاركة المجتمعية الفعالة للأفراد في حياتهم بعد التقاعد، وتهيئتهم لعيش حياة صحية يستطيعون فيها تفادي مجموعة من المشكلات الصحية التي تلازم كبر السن وقتها وتفادي الوقوع في المشكلات النفسية المصاحبة لفترة التقاعد ولمرحلة الشيخوخة. وأضاف ان أهمية الدورة نبعت من استهدافها لمعالجة المشكلات الناجمة عن كبر السن والمرتبطة بفترة التقاعد وما بعدها ومعالجتها معالجة استباقية وقائية، بحيث يتمكن عبرها الفرد من تهيئة نفسه وإعدادها للتحول الذي سيطرأ عليها بعد التقاعد، فالذي عمل لسنوات طوال كد فيها وتعب وحقق مجموعة من الأهداف الاجتماعية والمالية والثقافية فيها، لابد من أن يشعر بالفرق بعد تقاعده الذي تقل بطبيعة الحال بعده حركته وإنتاجه وتتعطل فيه طاقاته وإبداعاته، ما لم يُحسن استغلالها ويصوبها لمسارات مختلفة وناجحة في العمل والإنتاج والعلاقات الإجتماعية المتميزة، الأمر الذي يسهم بصورة كبيرة في الحفاظ على صحته النفسية والجسمانية بصورة ملحوظة.

دعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية عموم المتقاعدين المدنيين لإستخراج البطاقة التعريفية الخاصة بهم "بطاقة متقاعد"، والتي سيتم البدء بإصدارها اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء تمهيداً لتدشين برنامج "خصومات"، الذي انتهت الهيئة منه مؤخراً، بمساندة من القطاع الخاص والذي سيتم تدشينه خلال الأسبوع القادم. ويتوجب على المتقاعد الحصول على هذه البطاقة، وذلك للإستفادة من المزايا التي سيوفرها البرنامج، لعموم المتقاعدين المدنيين والعسكريين. وتدعو الهيئة المتقاعدين الكرام للمساهمة في إنجاح الجهود المبذولة لخدمتهم، والمبادرة إلى تعبئة طلب الإصدار الإلكتروني الخاص بالبطاقة، ورفع جميع الوثائق المطلوبة، عبر الرابط التالي:https://eservices.grsia.gov.qa/card، أو من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة، من الساعة 9:30 إلى 1:00 ظهراً، من الأحد إلى الخميس، مع ضرورة إحضار صورة شخصية ذات خلفية بيضاء، مقاس 4×6 سم، وصورة عن البطاقة الشخصية. ولملء النموذج الإلكتروني، على المتقاعد بداية إدخال رقمه الشخصي، وتاريخ ميلاده، واسمه، بعدها ستظهر له البيانات المطلوبة تباعاً، والتي تتضمن رقم المحمول، هاتف المنزل، صندوق البريد، البريد الإلكتروني، المؤهلات، جهة العمل، المسمى الوظيفي، طريقة الاستلام.. الخ. وتسخر الهيئة كافة إمكانياتها لتسهيل عملية الإصدار، علماً بأن عملية تسليم البطاقة لأصحابها ستتم إما عن طريق صندوق البريد، أو شخصياً باليد. وتلفت الهيئة العامة للتقاعد عناية الإخوة المتقاعدين الكرام، الذين سبق لهم وأن حصلوا على "بطاقة متقاعد"، بأنه لا داعي لاستصدار بطاقة جديدة. أما بالنسبة للسادة المتقاعدين من كبار السن والعاجزين بإمكانهم التواصل مع الهيئة على هاتف رقم ( 44090341 ) لإصدار البطاقات وسبل تسليمها.

أكد مدير إدارة المشتركين، بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، السيد علي الكواري، أهمية نظام مد الحماية، في توفير الرعاية التأمينية لمواطني التعاون، العاملين في القطاعين العام والخاص بدول المجلس، مؤكداً أن الخاضعين لأحكامه في تزايد مستمر يوماً بعد الآخر، ومن حقهم أن يحظوا بالحماية التي توفرها لهم النظم التقاعدية، موضحا أن فكرة النظام الموحد تقوم على أساس سريان الأنظمة التقاعدية المطبقة بدول المجلس على مواطنيها، بحيث يتمتعون بمنافعها كما لو كانوا في بلدانهم، الأمر الذي وفر لهم الاستقرار الاجتماعي، أثناء عملهم خارج دولهم، وساهم في تشجيع انتقال العمالة الخليجية بين دول المجلس. وأضاف الكواري خلال اللقاء التعريفي الخاص بمد الحماية الذي نظمته الهيئة وأقيم على هامش الاجتماع السابع والثلاثين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، وحضره مواطنو التعاون العاملون بدولة قطر، أن هناك حرصا على توعية المجتمع بالقوانين التقاعدية، وتعريفا بالأنظمة المعمول بها محلياً وخليجياً، مؤكداً ان الهيئة لا تألوا جهداً بهذا الخصوص، وتسعى دوماً لعقد مثل هذه اللقاءات، وتكرس كافة إمكاناتها لتوعية المنخرطين في سوق العمل والمُـقبلين عليه بالنظم التأمينية. رفع سقف التوعية وأشار إلى أن اللقاء فرصة للتواصل بين ممثلي الأجهزة الخليجية، والخاضعين لأحكام مد الحماية، وأصحاب العمل، ولاطلاعهم على مستجدات النظام، وإجراءات التسجيل فيه، والمزايا التي يوفرها للمنضمين إلى مظلته، وطرق تحصيل الاشتراكات، ومستجدات تطبيقه، والأهداف المرجوة من ورائه، وجهات العمل المنضوية تحت مظلته، كما أن اللقاء يهدف إلى رفع سقف التوعية، وترسيخ الثقافة التقاعدية محلياً وخليجياً، وتنوير المجتمعات بالقضايا التأمينية المختلفة، وتعريفها بالنظم والقوانين المطبقة بهذا الشأن. وقال إن مدّ الحماية من أهم الإنجازات الخليجية في مجال الحماية الاجتماعية، ويهدف إلى تأمين الحياة الكريمة لجميع العاملين بدول المجلس، وضمان حرية انتقال الموارد البشرية والمالية فيما بينها، ويرفد أسواق العمل بالخبرات المؤهلة، بحكم تشابه الظروف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية الاستفسارات وقد أجاب ممثلو الأجهزة على كافة الاستفسارات حول النظام الموحد لمد الحماية، وإجراءات تسجيل المشمولين به، وضوابط تحصيل الاشتراكات وتوريدها، وشرحوا الالتزامات المنوطة بجهات الاختصاص المعنية بتطبيق بنوده وأحكامه، من جهتهم، أشاد الخليجيون العاملون في دولة قطر بفكرة النظام، الذي تحول إلى مظلة شاملة؛ وفرت لهم ولأفراد أسرهم الحياة الكريمة والرعاية التأمينية المُثلى، منوهين بالمنافع التي يتيحها، مؤكدين أهمية انخراط الجميع فيه، وتوسعته ليشمل كافة القطاعات.، كما نوهوا بدور اللقاءات في توعية المجتمعات بمزاياه المتعددة، شاكرين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على إتاحة فرصة التعرف عليه عن قرب، حيث تكونت لديهم ثقافة تأمينية واسعة عن أهمية الاشتراك به. من جهة أخرى وصل عدد الخليجيين المسجلين بمد الحماية التأمينية قرابة 26599 مشتركاً، بحسب إحصائية حديثة صدرت عن اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية الخليجية، حول النظام ومستجدات تطبيقاته، منذ تدشينه في الأول من يناير 2006، حتى نهاية الربع الرابع من 2015. 70 قطريا يعملون بالخليج وارتفع عدد المؤمن عليهم من المستفيدين من المعاش التقاعدي وغيرها من المنافع التي يتيحها لنحو 2606 خليجيين، من بينهم 15 قطرياً استفادوا من المعاش التقاعدي، فيما بلغ عدد القطريين المسجلين بالنظام ما يقارب 70 مواطناً، 24 منهم في القطاع الخاص، و46 بالحكومي. وبحسب الإحصائية، المستمدة من بيانات الدولة موطن الموظف، بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الخاضعين للنظام، ممن عملوا أو ما زالوا على رأس عملهم في الدوحة حوالي 3623 خليجياً، 1591 منهم بالقطاع الخاص، و2032 بالحكومة. العمانيون، احتلوا المرتبة الأولى من إجمالي الخليجيين العاملين بدولة قطر، بواقع 1906 عُمانيين، يعمل 562 منهم بالخاص، و1344 بالحكومة، وفي المرتبة الثانية حلّ السعوديون بـ 868 موظفاً، 507 يعملون بالخاص، و361 بالحكومة، فيمل حل البحرينيون ثالثاً بـ 739 موظفاً، 450 منهم يعملون في القطاع الخاص، بينما جاء الإماراتيون رابعاً بـ 69 موظفاً، والكويتيون خامساً بـ 41. ــ العمانيون في المركز الأول وأضحت البيانات الإحصائية أن العُمانيين قد استحوذوا على نصيب الأسد، مستأثرين بالمركز الأول من إجمالي الخليجيين المسجلين بمد الحماية، حيث بلغ عددهم 11497 عُمانياً، وحل السعوديون ثانياً بـ 9053 موظفاً، والبحرينيون ثالثاً بـ 5375، والكويتيون رابعاً بـ 348 موظفاً، والإماراتيون خامساً بـ 256، والقطريون سادساً بـ 70 موظفاً. وقد تم إعداد هذه الإحصائية بناء على المعلومات الواردة إلى اللجنة، من قبل أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول التعاون، التي أشارت إلى وجود نحو 16168 خليجياً يعملون بدول المجلس، في القطاعين العام والخاص، ولا زالوا على رأس عملهم إلى الآن، بينهم 37 قطرياً، مقابل 10431 انتهت خدماتهم، من ضمنهم 33 قطرياً.

تعقد اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية يوم غد الإثنين، اجتماعها السابع والثلاثين، والذي تستضيفه دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ويستمر ليومين بفندق شانغريلا الدوحة. وذكر علي عبدالله الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن الاجتماع سيستعرض تطورات تطبيق نظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون، بالإضافة لبحث العديد من المسائل والموضوعات المدرجة في جدول أعماله، وفي مقدمتها مستجدات مشروع إعداد وتأهيل مدربين متخصصين بقضايا التقاعد، والمشاريع والبرامج التأمينية المشتركة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة. وعلى هامش الاجتماع ، ستنظم الهيئة مساء الغد، لقاءً توعوياً لتعريف الخليجيين العاملين في دولة قطر بمستجدات نظام مد الحماية، وإجراءات التسجيل فيه، والمزايا التي يوفرها للمنضمين إلى مظلته، وطرق تحصيل الاشتراكات وتوريدها، والأهداف المرجوة من ورائه، والفئات المشمولة به قانوناً، وجهات العمل الخاضعة لأحكامه. وتسعى الهيئة من وراء تنظيمها لهذا اللقاء إلى الوقوف على العقبات التي قد تواجه المؤمّن عليهم مستقبلاً، والعمل على حلها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقاعد في دولهم.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /15/ لسنة 2016 بسريان أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بشركة الأهلي للوساطة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أحقية جميع المتقاعدين القطريين في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وفقا للقانون مشيرة إلى أن جهة العمل هي المسؤولة والمختصة باحتساب وصرف مكافأة نهاية الخدمة وليس الهيئة مشيرة إلى أنه يحق لجميع الخاضعين لقانون التقاعد والمعاشات وليس من تقاعدوا فقط، اللجوء للجنة فحص المنازعات المختصة في النظر في كافة الشكاوى والمنازعات المتعلقة بتطبيق قانوني التقاعد والمعاشات المدني والعسكري، واللجنة تعمل بشكل مستقل وحيادي وجميع أعضائها من خارج الهيئة، رغم وجود مقرها في الهيئة لسهولة الحصول على البيانات والمعلومات. وأوضحت الهيئة في ردها على مقال الزميل أحمد المهندي في "الشرق" أن لجنة فحص المنازعات بالهيئة استقبلت عدة تظلمات من ضمنها طلبات تتعلق بموضوع المكافأة وقد أصدرت اللجنة عدة قرارات بخصوصها بأحقية الموظف بها وفي حال عدم قيام جهة العمل بصرف مكافأة نهاية الخدمة، يمكن لصاحب التظلم اللجوء للقضاء. وأشارت الهيئة إلى حرصها على تطبيق قانون التقاعد والمعاشات ولا تتجاوز الصلاحيات الممنوحة لها مؤكدة أنها لم تمنع أي مواطن قطري من الاتصال بها أو الحضور لمقرها، أياً كانت غايته سواء لطلب خدمة أو الاستفسار أو الشكوى. وترحب بأي مقترح أو تساؤل أو استفسار أو طرح موضوعي بخصوص أي مسألة تتعلق بنظام التقاعد والمعاشات. وفيما يلي نص الرد تود الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدايةً أن تتقدم للسيد أحمد المهندي بجزيل الشكر والامتنان على التساؤلات التي طرحها في مقاله يوم الإثنين 2/5/2016م بعنوان [استفسارات لهيئة التقاعد].في جريدة الشرق الغراء وحيث إن الهيئة لا تتوانى عن الإجابة على أي تساؤلات أو استفسارات توجه إليها من قبل سواء من الخاضعين لأنظمة التقاعد والمعاشات من مشتركين ومتقاعدين، أو من الجهات الإشرافية والرقابية التي تشرف وتراقب أعمال الهيئة، فإنه يطيب لنا أن نجيب على تساؤلاتكم وهي على النحو التالي: أولا: الهيئة غير مسؤولة عما يتم تداوله من شائعات وتفسيرات نتيجة للحكم الصادر من محكمة التمييز بأحقية الموظف القطري المتقاعد في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، ولم يصدر عن الهيئة أي إعلان أو تصريح عبر الوسائل الرسمية باختصاصها بصرف مكافأة نهاية الخدمة. كذلك الهيئة لم تمنع أي مواطن قطري من الاتصال بها أو الحضور لمقرها، أياً كانت غايته سواء لطلب خدمة أو الاستفسار أو الشكوى. تطبيق قانون التقاعد ثانيا: إن الهيئة حريصة على تطبيق قانون التقاعد والمعاشات ولا تتجاوز الصلاحيات الممنوحة لها، ولهذا فإن الهيئة تؤكد على عدم اختصاصها بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين، وإنما من اختصاص جهة عمل الموظف المُحال للتقاعد كما ورد بنص القانون. فكيف للهيئة أن تعلن عن ذلك في وسائل الإعلام وهي ليست بجهة اختصاص في احتساب المكافأة وصرفها؟ فجميع بيانات الموظف عن خدمته متوافرة بجهة عمله، وجهات العمل التي يخضع موظفوها لقانون التقاعد والمعاشات متعددة، فهي تشمل جهات حكومية وغير حكومية. لجنة فحص المنازعات ثالثا: يحق لجميع الخاضعين لقانون التقاعد والمعاشات وليس فقط المتقاعدين، اللجوء للجنة فحص المنازعات المختصة في النظر في كافة الشكاوى والمنازعات المتعلقة بتطبيق قانوني التقاعد والمعاشات المدني والعسكري، وهي تعمل بشكل مستقل وحيادي عن الهيئة وجميع أعضائها من خارج الهيئة، رغم وجود مقرها في الهيئة لسهولة الحصول على البيانات والمعلومات. ولهذا فإن ما قامت به اللجنة من استقبال طلبات التظلمات بخصوص المكافأة لا يعدّ أمراً جديداً فمنذ عدة أعوام واللجنة تستقبل عدة تظلمات من ضمنها طلبات تتعلق بموضوع المكافأة وقد أصدرت اللجنة عدة قرارات بخصوصها بأحقية الموظف بها وفي حال عدم قيام جهة العمل بصرف مكافأة نهاية الخدمة، فيمكن لصاحب التظلم اللجوء للقضاء. امتناع الوزارات رابعا: أما سؤالكم حول امتناع الوزارات عن صرف مكافأة نهاية الخدمة لمستحقيها، فيمكنكم التوجه بسؤالكم إلى تلك الوزارات وليس لهيئة التقاعد. وأيضاً في حال حصول أحد المتقاعدين على مكافأة نهاية الخدمة فسيتم صرفها مباشرةً للمتقاعد وليس عن طريق الهيئة، لعدم اختصاصها في هذا الأمر. حق مكافأة نهاية الخدمة وعليه، فإن الهيئة تؤكد على أحقية جميع المتقاعدين في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة كما نصت عليه المادة (23 مكرر) من قانون التقاعد والمعاشات رقم 24 لسنة 2002، ولكنها ليست صاحبة السلطة في صرفها لأن المختص بذلك جهات العمل وليس الهيئة. وفي الختام، فإن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تؤكد سعيها الدائم والدءوب لتحقيق كل ما فيه مصلحة المواطن القطري ولكن في حدود ما تسمح به القوانين الخاضعة لها وأيضاً اختصاصها، وأي تساؤلات تتعلق بجهات العمل أو قوانين الموارد البشرية والعمل وأنظمة التوظيف الخاصة التي يخضع لها الموظف القطري، فإن الهيئة لا تملك حق الإجابة عليها. وإذ تهيب الهيئة بأن كل من له مقترح أو تساؤل أو استفسار أو طرح موضوعي بخصوص أي مسألة تتعلق بنظام التقاعد والمعاشات، فإنه موضع ترحيب في الهيئة وعلى استعداد للإجابة عليه عبر الوسائل الرسمية والمعلن عنها سواء على الموقع الإلكتروني أو عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للهيئة.

تنظم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية مساء الاثنين، 30 مايو المقبل لقاءً للتعريف بنظام مد الحماية التأمينية الخليجي، وذلك بفندق شانغريلا الدوحة. ويهدف اللقاء إلى توعية مواطني دول التعاون، العاملين بالقطاعين العام والخاص في دولة قطر، بالنظام وإجراءات التسجيل فيه، والمزايا التي يوفرها للمنضمين إلى مظلته، وطرق تحصيل الاشتراكات، ومستجدات تطبيقه، والأهداف المرجوة من ورائه. وتدعو الهيئة الراغبين بحضوره؛ من مواطني دول الخليج وموظفي الموارد البشرية، المعنيين بتطبيق النظام في جهات العمل الحكومية والخاصة، إلى ضرورة تعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية المعدة لذلك، عبر الرابط التالي:-(https://eservices.grsia.gov.qa/GCCPenConf2016)، علماً بأن التسجيل سيكون متاحاً لغاية 26 مايو.

تنظم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لقاء للتعريف بنظام مد الحماية التأمينية الخليجي، وذلك بفندق "شانغريلا" الدوحة. وأوضحت الهيئة أن اللقاء الذي سيقام في الـ 30 من مايو للعام الجاري يهدف إلى توعية مواطني دول مجلس التعاون، العاملين بالقطاعين العام والخاص في دولة قطر، بالنظام وإجراءات التسجيل فيه، والمزايا التي يوفرها للمنضمين اليه، الى جانب طرق تحصيل الاشتراكات، ومستجدات تطبيقه، والأهداف المرجوة من ورائه. ودعت الهيئة الراغبين بحضور اللقاء من مواطني دول الخليج وموظفي الموارد البشرية، المعنيين بتطبيق النظام في جهات العمل الحكومية والخاصة، إلى ضرورة تعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية المعدة لذلك، عبر الرابط التالي (https://eservices.grsia.gov.qa/GCCPenConf2016)، الجدير بالذكر أن التسجيل سيكون متاحاً لغاية 26 مايو.

تواصل هيئة التقاعد العمل على تنفيذ مشروع ربط الجهات والهيئات الحكومية مع النظام الإلكتروني للهيئة ، حيث بلغت اعداد الجهات المشاركة في البرنامج 372 جهة حكومية وهيئة. ويعمل النظام الإلكتروني على استقبال معلومات وبيانات الموظفين في القطاعين الحكومي والشركات بشكل شهري ، كما يعمل النظام الجديد على تسهيل إجراءات نقل بيانات الموظفين والموظفات وتحديثها باستمرار لتكون جاهزة في حال الاستفسار عن البيانات من قبل الجهات المختصة في الدولة.

أصدرت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية قراراً بتعيين السيدة نور عبدالله الشهراني رئيساً لقسم العلاقات العامة. وتحمل الشهراني درجة البكالوريوس في نظم المعلومات والمكتبات، من جامعة قطر 2008، وهي أيضاً خريجة مركز قطر للقيادات (برنامج القيادات الحكومية)، الدفعة الأولى 2014- 2015، وشاركت في أكثر من 22 دورة وورشة عمل محلية وإقليمية. والتحقت السيدة الشهراني –الحاصلة على العديد من الجوائز وشهادات الشكر والتقدير- بالعمل في الهيئة نوفمبر 2008، كموظفة علاقة عامة، وتدرجت بالوظيفة إلى أن أصبحت قائماً بأعمال رئيس القسم، حيث أثبتت على مدار عامين متتاليين جدارتها في إدارته. وثمنت اهتمام الهيئة بتطوير مهارات موظفيها، ومنحنهم فرصة المشـاركة في نشر رسالتها، والمساهمة بتنفيذ خططها، مؤكدة أن قسمها سيشهد نقلة نوعية، ستسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، والتيسير عليهم في الحصول على معلومات وافية عن الهيئة واختصاصاتها. ويأتي تعيين الشهراني ضمن مساعي هيئة التقاعد لاستقطاب الكـوادر الوطنية، وتأهيلها لتولي المناصب الإدارية فيها.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /9/ لسنة 2016 بسريان أحكام القانون رقم /24/ لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بمؤسسة علّم لأجل قطر .وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره ، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن البنك يعمل مع الهيئة العامة للتقاعد على تطوير شامل لبرنامج "خطوة" الذي أطلقه البنك لدعم المتقاعدين القطريين ، مشيراً الى أن هذا البرنامج يهدف إلى بناء وتطوير قدرات ومهارات المتقاعدين القطريين ومساعدتهم على تأسيس أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.وكشف آل خليفة في تصريح خاص لـ "بوابة الشرق" عن أن البنك يعمل على أن يشمل برنامج خطوة كافة الخدمات التي يقدمها البنك ، وتوفير أفضل الممارسات والتجارب وتقديم ما يمكننا من خدمات، تمكن هذه الشريحة المهمة من النجاح والمساهمة في عملية التنمية الشاملة في الدولة ، لافتا الى أن برنامج خطوة يؤمن التدريب للمتقاعدين لإطلاق مشاريعهم الجديدة، وكذلك الحصول على التمويل، وقد تم تخريج فوجين من المتقاعدين القطريين من خلال هذا البرنامج حتى الآن.ويهدف برنامج خطوة إلى دعم المتقاعدين الراغبين في إقامة مشاريعهم الخاصة عبر تدريبهم على المهارات الإدارية والتنظيمية اللازمة وتبني أفكارهم المطروحة، فضلاً عن مساعدتهم على فتح القنوات التي تقدم دعما ماديا لمشاريعهم عبر بنك قطر للتنمية. ويعمل بنك قطر للتنمية علي تقديم كافة أنواع الدعم سواء عن طريق الخدمات الاستشارية أو تقديم برامج التدريب أو تنظيم ورش العمل، إضافة إلى تقديم الخدمات المالية للمشاركين، وذلك من خلال نافذة واحدة تسهل على المستفيدين من البرنامج الوصول إلى ما يصبون إليه من نجاح. جدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية أطلق استراتيجية جديدة بعد عملية الدمج مع شركة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لبناء منظومة ونافذة واحدة لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين، والعمل على توفير كافة الخدمات التي يحتاجها هذا القطاع المهم والحيوي وكافة احتياجات رواد الأعمال القطريين، حيث يعمل البنك من خلال استراتيجيته الجديدة على حل كافة المعضلات التي تواجه هذا القطاع.

نظمت مبادرة "جعلك ذخر"، وهي مبادرة وطنية مجتمعية أطلقت بالشراكة بين برنامج رأس لفان للتواصل الاجتماعي والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، زيارة مجتمعية قام بها وفد من المتقاعدين إلى معهد النور للمكفوفين، بالتعاون مع مؤسسة عيد الخيرية وبحضور لفيف من المهتمين وأصحاب العلاقة بالعمل المجتمعي الإنساني، يمثلون برنامج رأس لفان للتواصل الاجتماعي، والشرطة المجتمعية، وفريق الفزعة التطوعي في قطر. وتأتي الزيارة فى إطار تفعيل دور المتقاعدين في تعزيز الروابط المجتمعية مع كافة فئات المجتمع ومنها فئة "المكفوفين"، وتم خلال الزيارة توزيع 200 حقيبة مدرسية على طلاب المعهد بمناسبة قدوم العام الدراسي الجديد. من جانبها استقبلت الدكتورة نورة عبد الله الكبيسي، مدير معهد النور، يرافقها كل من خالد سعيد الشعيبي، مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المجتمع بالمعهد، وحسين الحداد، رئيس قسم خدمة المجتمع بالمعهد، استقبل الجميع وفد المتقاعدين ومسئولي برنامج رأس لفان للتواصل الاجتماعي، والشرطة المجتمعية، وفريق الفزعة التطوعي في قطر، وقام الجميع بجولة داخل المعهد للإطلاع على أهم الخدمات التعليمية والصحية والتربوية والاجتماعية التي يقدمها المركز لذوي الإعاقة البصرية والعناية الفائقة التي يحظى بها الطلاب. إهتمام بذوي الإعاقة البصرية في قطر وحول الزيارة يقول خالد سعيد الشعيبي، مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المجتمع بمعهد النور للمكفوفين، إن الزيارة أسعدتنا كثيرا، معرباً عن إعجابه الشديد بمبادرة "جعلك ذخر" واهتمامها بتنظيم زيارة إلى معهد النور للمكفوفين، ومشاركة طلاب المعهد وتوزيع الهدايا على ذوي الإعاقة البصرية، لافتاً إلى أن هذا يعكس علاقة المعهد بالمجتمع الخارجي الذي يهتم بذوي الإعاقة البصرية بدولة قطر. أما عبد الله الشمري، مدير تنفيذي لقطاع تنمية الموارد والإعلام في مؤسسة عيد الخيرية مقدمة الحقائب المدرسية، فيقول: إنه لمن دواعي سرورنا وفخرنا أن تشارك مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية بهذا الحدث المميز الذي يصادف عودة طلابنا إلى المدارس، الذين هم عماد أوطاننا والركيزة الأساسية لتحقيق رؤية البلاد المستقبلية، ونحن إذ نثمن مبادرة "جعلك ذخر" لنتمنى لها المزيد من النجاح في خدمة العمل الإنساني والمجتمعي، وفي هذا السياق حرصت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية على تقديم هدايا تليق بأحبابنا وأبنائنا في معهد النور للمكفوفين".. وقال راضي العنزي، مدير مبادرة "جعلك ذخر" في برنامج رأس لفان للتواصل الاجتماعي ان الزيارة تأتي ضمن مجموعة من الزيارات المجتمعية التي ينظمها برنامج رأس لفان للتواصل الاجتماعي، والتي تمثل حلقة وصل بين المتقاعدين في قطر وبين كافة فئات المجتمع، مشيراً إلى أنه ينتهز الفرصة في هذه المناسبة ليشكر كل الإخوة والأخوات الذين شاركوا في الزيارة، مؤكداً أنها ساهمت في إدخال الفرحة والسرور على طلابنا في معهد النور، متمنياً أن يتجدد التواصل دوما في الزيارات المجتمعية القادمة. أحدث وسائل الرعاية والعناية وقد أعرب الزوار من ممثلي المؤسسات المجتمعية والمتقاعدين عن إعجابهم الشديد بما يضمه المعهد من أحدث وسائل الرعاية والعناية وأرقى الخدمات التعليمية والبرامج الصحية والاجتماعية والتقنية والاتصالية، التي من خلالها تبنى معارف الطلاب المكفوفين وقدراتهم ليتمكنوا في المستقبل من تحقيق النجاح كأعضاء فعالين في المجتمع. جدير بالذكر أن مبادرة "جعلك ذخر" للمتقاعدين هي أول مبادرة وطنية مجتمعية أطلقت بالشراكة بين برنامج رأس لفان للتواصل الاجتماعي والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وأن الفكرة لاقت استحسان عدد كبير من المتقاعدين، وهدفها هو إنشاء جمعية أو رابطة تكون الحاضنة الاجتماعية للمتقاعدين ونقطة انطلاق لتلبية متطلباتهم والاستفادة من خبراتهم، وتكون حلقة وصل بينهم وبين كافة فئات المجتمع ومؤسساته، وإشراك المتقاعدين في الفعاليات والأنشطة المجتمعية، والحرص على استثمار قدراتهم وخبراتهم التي اكتسبوها خلال سنوات عملهم، بما يخدم عجلة التنمية في قطر، وسط تطلع الجميع لتقديم أفضل صورة ممكنه لرؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما وأن المبادرة تستهدف ما يزيد على 15 ألفا من المتقاعدين في جميع أنحاء الدولة. أول ملتقى للمتقاعدين تأتي زيارة وفد المتقاعدين بعد أيام قليلة من عقد أول ملتقى تم تنظيمه للمتقاعدين في مركز شباب الذخيرة، لمناقشة كل ما يتعلق بأمر إنشاء وإشهار جمعية للمتقاعدين أو رابطة، وقد اختار المجتمعون في "الملتقى الأول للمتقاعدين" لجنة تأسيسية مؤقتة تضم 12 عضواً مؤسساً من بين الحضور، 10 رجال وسيدتان، وذلك للسير في الإجراءات القانونية لتصبح الفكرة واقعاً ملموساً في أقرب وقت.، فيما كانت مبادرة "جعلك ذخر" قد نظمت في يوليو الماضي زيارة إلى المؤسسة القطرية لرعاية المسنين "إحسان"، ومركز فهد بن جاسم للكلى، بهدف تفعيل دور المتقاعد المهم في توطيد علاقات التواصل المجتمعي بين فئات المجتمع بكافة أشكالها.

أعلنت شركة الملاحة القطرية "ملاحة" عن تعيين السيد عبد الرحمن عيسى المناعي كرئيس ومدير تنفيذي للشركة، إعتباراً من 13 سبتمبر 2015 ، وسوف يخلف السيد خليفة علي الهتمي الذي أعلن بالفعل عن رغبته في التقاعد.وعمل السيد المناعي كرئيس لإدارة التخطيط التجاري وتخصيص الإنتاج في شركة قطر غاز. من خلال منصبه في قطر غاز قام بالإشراف على مجالات كثيرة منها رئاسته للنشاط التجاري في South Hook LNG Terminal وهي محطة الغاز الطبيعي المسال في ساوث هوك بالمملكة المتحدة وهي أكبر المحطات في أوروبا التي تعمل في إعادة تحويل السوائل إلى غاز وتقوم شركة South Hook LNG Terminal بنقل نسبة كبيرة من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز. يتمتع المناعي بخبرة واسعة في مجالات الغاز الطبيعي المسال، وتحويل الغاز إلى سوائل، والمكثفات، والشحن والتسويق التجاري، وله سجل قوي من النجاحات.وقال سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة ملاحة في تقديم السيد المناعي " بناء على الخلفية التجارية والقوية التي يتمتع بها وعلى خبرته في أنشطة قطاعاتنا الأساسية وسجل أداءه في قطر غاز، لدينا في مجلس الإدارة ثقة كبيرة في مقدرته على مواصلة الأداء القوي لشركة ملاحة وقيادة خططنا التنموية مستقبلاً "وأضاف رئيس مجلس الإدارة "نحن جد سعداء بأن ينضم السيد عبد الرحمن المناعي لأسرة ملاحة، ونتطلع إلى أن تكون في قيادته مواصلة لرحلتنا للتنمية المستدامة ."وقال السيد عبد الرحمن المناعي" بكل تواضع أنا فخور بالثقة والفرصة التي منحهما لي مجلس إدارة ملاحة" مضيفاً "إن ملاحة مؤسسة قطرية وتعتبر جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد القطري، وإنني أشارك ملاحة طموحها وتطلعها لتوسعة آفاق نموها داخل قطر وخارجها." تأسست ملاحة في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1). وعمدت الشركة إلى توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والمواد الصلبة والعمليات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات والعقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول.

أكد السيد غانم الكواري مدير إدارة الشؤون الاجتماعية بوزارة العمل، أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي تدرس وضع قوانين استرشادية خاصة بنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون. وتقوم فكرة النظام على سريان وتطبيق قانون التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد الذي ينتمي إليه الموظف بجنسيته الخليجية في الدولة الخليجية الأخرى التي يعمل بها، وحينها سيقوم صاحب العمل بدفع حصته وحصة الموظف التي تُقطع من راتبه وفق القانون التقاعدي أو التأميني الذي ينتمي إليه الموظف. وتهدف اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس إلى رفع سقف التوعية المجتمعية للتعريف بنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع ممن هم خاضعون للنظام، وكذلك المنخرطون في سوق العمل والمُـقبلون عليه، والتي تم إنشاؤها بناءً على قرار رؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الرابع عشر لعام 2014 والمنعقد بدولة الكويت. وأضاف الكواري في تصريحات صحفية الاجتماع التنسيقي الثاني لوكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي ناقش 13 بندا من أبرزها مقترح مملكة البحرين لتطوير الجهاز التنسيقي بشأن العمل الخيري بدول المجلس ، بالإضافة إلى مقترح آخر مقدم من المملكة العربية السعودية لتعزيز الهوية الوطنية الخليجية. وقال أن الوكلاء سوف يقومون في ختام اجتماعهم برفع نتائج المناقشات إلى أصحاب السعادة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس لكي يقوموا بإصدار التوصيات والقرارات اللازمة بشأنها خلال اجتماعهم اليوم . وفيما يتعلق بمتابعه تنفيذ التوصيات والقرارات السابقة أشار الكواري أنه تم إحالة بعض الموضوعات للدراسة ، وأخرى للجهات الفنية للدراسة منوها بأنه تم إقرار عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالعمل الاجتماعي .

وصل عدد منتسبي الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية من المشتركين العاملين في الدولة إلى 63 ألفا و647 مشتركاً فعالاً، منهم 32 ألفا و918 قطرية، و30 ألفا و718 قطريا، وذلك حتى نهاية يونيو الماضي. وقال السيد علي الكواري، مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية، إن القطاع الحكومي استحوذ على 41% من إجمالي عدد المشتركين، متصدرا المرتبة الأولى بواقع 26156 مشتركا، في حين جاء المنتسبون تحت مظلة قرار مجلس الوزراء ثانيا بـ 14931 مشتركا، بينما حلت المؤسسات ثالثا بـ 9243 مشتركا، وشركات المساهمة رابعا بـ 8892 مشتركا، وجاءت الهيئات خامساً بواقع 4385 مشتركا. وتصدرت المشتركات القطريات القائمة الحكومية بـ13611 مشتركة فاعلة، مقابل 12548 مشتركا.. في حين بلغ عدد المشتركات تحت مظلة قرار مجلس الوزراء 11758 مشتركة، مقارنة بـ 3172 مشتركا. وتفوق المشتركون القطريون على القطريات في الشركات المساهمة، حيث وصل عددهم إلى 5842 منتسبا مقابل 3050 منتسبة، في حين وصل عدد المشتركين من المؤسسات إلى 6241 مشتركا مقارنة بـ 2993 مشتركة. وأكد السيد الكواري حرص الهيئة على توفير دخل آمن للمواطن القطري، يفي بمتطلباته الحياتية، ويغطي جميع احتياجاته، مبينا أن توفير مقومات الحياة الكريمة لأبناء الوطن يعد هدفا استراتيجيا تعمل الهيئة على ترجمته على أرض الواقع. وأشار الكواري إلى أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية هي الركيزة الأساسية للحماية الاجتماعية، ومن أهم سبل التنمية الاقتصادية، وتسعى لمد مظلتها لتغطي كافة المواطنين، وتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم تجاهها، مضيفا أن الهيئة جسدت فرص العدالة بين المواطنين، ورسخت مفهوم الحماية الاجتماعية من خلال الموازنة بين الحماية والاستدامة بحيث لا يطغى التقاعد المبكر على نظيره تقاعد الشيخوخة، باعتبارهما من أهم التحديات التي تواجه نظم التقاعدية العالمية. ولفت مدير إدارة المشتركين بالهيئة إلى أن توسعة مظلة الأمن التقاعدي ضرورة وطنية ملحة، تفرضها مقتضيات العصر والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، "فكلما توسعت أدى ذلك إلى تحفيز سوق العمل ورفع إنتاجيته". يذكر أن الجهات الخاضعة للقانون هي 61 جهة حكومية تمثل 16% من إجمالي الجهات المنتسبة للهيئة، و10 مؤسسات تشكل ما نسبته 3%، وقرار مجلس الوزراء 26% بواقع 98 جهة، والهيئات 3% بواقع 11 هيئة، و37% للشركات المساهمة بواقع 139 شركة.

أكد ويم ديمز مدير حلول التأمين والتقاعد في "صن جارد" العالمية في حوار خاص لـ "بوابة الشرق"، أن قطاع التأمين في الدولة والذي يمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي يتوافر على إمكانات كبرى للنمو، خاصة فيما يتعلق بخطط الادخار والتقاعد.و"صن جارد" شركة عالمية متخصصة في تطوير حلول ومنتجات المؤسسات المالية والمصارف وشركات التأمين. شركات التأمين وإعادة التأمين القطرية تعد الأفضل على مستوى العالم.. بإمكان شركات التأمين الاستفادة من خدمات نهاية الخدمة لتأسيس نظام للتقاعد والادخار موجه للمقيمين.. على الوافدين إدراك أهمية الادخار للمستقبل ووضع ذلك ضمن سلم أولوياتهمما رأيكم بواقع قطاع التأمين في قطر؟ وكيف تكون الوضعية الحالية ومستقبل القطاع مع التوجه نحو القطاعات الجديدة مثل أنظمة التقاعد؟يحظى قطاع التأمين في دولة قطر بالإمكانات اللازمة والمؤهلات المطلوبة لتطوير منتجات جديدة تواكب تطلعات العملاء. توجد في قطر مجموعة من أفضل شركات التأمين وإعادة التأمين على مستوى العالم، ويعمل لديها أبرز المتخصصين في هذا المجال. كما تسعى قطر لاستقطاب المزيد من الكوادر المؤهلة – مثل المتخصصين في صناديق المعاشات والتأمين على الحياة - ولديها الرؤية والميزانية اللازمة لتحقيق ذلك. ويعكس حجم سوق التأمين حالياً في قطر، والذي يمثل نحو 1% فقط من حجم الناتج المحلي، فرص النمو والإمكانات المتاحة التي يحظى بها القطاع، خاصة فيما يتعلق بخطط الادخار والتقاعد. ما هي التحديات التي يواجهها قطاع التأمين في قطر؟من أبرز هذه التحديات تعزيز وعي الوافدين في قطر بأهمية التفكير بنظام للتقاعد أثناء عملهم في البلاد. تشتهر قطر بكونها مكاناً جذاباً للعمل بكونها بيئة خالية من الضرائب ولمساعيها المتواصلة والطموحة للنمو والاستثمار في المستقبل، ولكن يتعين على الوافدين إدراك أهمية الادخار للمستقبل ووضع ذلك على سلم أولوياتهم.ما هو حجم سوق أنظمة التقاعد في صورة إطلاقها في دول التعاون؟ وحجمها في قطر؟من الصعب تقدير حجم السوق دون القيام بدراسة مستفيضة، كما أنه يتوقف على إمكانية (أو عدم إمكانية) إدراج التقديرات الحالية لتعويضات نهاية الخدمة في أنظمة التقاعد. ولكن إذا تم اعتماد خطة المساهمة الإلزامية، ستتراوح نسبة الاقتطاعات بين 8-12% من الراتب الأساسي لكل موظف مقيم. وباعتبار أن هناك ملايين الوافدين في منطقة الخليج، فهذا يعني أن حجم تلك المساهمات قد يصل إلى مليارات الدولارات، أي أن حجم صناديق التقاعد سيكون هائلا.كيف تقيمون أنظمة الضمان الاجتماعي في دول التعاون الخليجي؟تقوم أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بمواطني دول الخليج وفق أعلى المعايير العالمية، حيث توفر تغطيات متميزة في مجال الرعاية الصحية ورواتب التقاعد والتعليم ومجالات أخرى تندرج تحت الضمان الاجتماعي. وتتمتع الخدمات المقدمة من الحكومات الخليجية بمستويات متقدمة باعتبارها أحد الأهداف الإستراتيجية الأساسية لتلك الحكومات، إلا أن أنظمة الضمان الاجتماعي الحالية الخاصة بالوافدين محدودة نوعاً ما، وتقتصر على التأمين الصحي الإلزامي في بعض البلدان، بالإضافة لتعويضات نهاية الخدمة. ولكن في الوقت نفسه، لا تترتب على الوافدين أو الشركات التي يعملون بها المساهمة بأي شيء من مداخيلهم لتمويل أنظمة الضمان الاجتماعي أو صناديق التقاعد. كيف يمكن بناء أنظمة صناديق اجتماعية موجهة للمقيمين في ظل غياب التشريعات اللازمة؟هناك بعض منتجات التقاعد المتوفرة في السوق، ولكن معظمها لم يحقق النجاح المطلوب حتى الآن ويعود ذلك لعدة أسباب. وفي حال أقدمت الحكومات الخليجية على تأسيس برنامج للمعاشات خاص بالوافدين، فإنها قد تواجه عدداً من التحديات. ولهذا من الأفضل أن تحاول تلك الحكومات الاستفادة من التشريعات القائمة قدر الإمكان، كأن تنظر في تعويضات نهاية الخدمة وتضيف إليها خطة للادخار يساهم في تمويلها الموظفون، دون المساس بالتعويضات الأساسية التي يتعين على الشركات دفعها بعد نهاية خدمة الموظفين. يمكن أن يكون ذلك الخطوة الأولى لتأسيس نظام للتقاعد/ الادخار، وهذا ليس بالأمر الصعب. كما يتيح هذا السيناريو إدخال مزايا أخرى إلى البرنامج، مثل مساهمات إضافية من الموظفين، والتأمين على الحياة. كيف تحظى أنظمة التقاعد الموازية التي تؤمنها شركات التأمين بمصداقية لدى المنخرطين من المقيمين؟توفر شركات التأمين على الحياة أشكالاً مختلفة من المنتجات، منها ما يشمل التأمين مدى الحياة، ومنها ما يجمع بين التأمين والاستثمار على المدى البعيد. وتشهد تلك المنتجات إقبالاً لافتاً حول العالم، وتتمتع بمرونة كافية تجعلها تلبي احتياجات ومتطلبات الموظفين في دول الخليج. بالطبع، يتعين وضع تلك الخدمات ضمن إطار تشريعي واضح لتنظيمها بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف المعنيين. طاقة بمليارات الدولارات في حال دمج المقيمين بمنظومة التأمين والتقاعد .. نسبة الاقتطاعات تصل إلى 12% من الراتب الأساسي في حال إقرار نظام تقاعد للمقيمكيف يمكن ربط الأنظمة الموجهة للمواطنين بالمقيمين؟الأمر ممكن من الناحية التقنية، ولكن نظراً لعدد من النواحي العملية ربما من الأفضل أن نفسح المجال أمام الشركات العاملة في السوق لتشجيعها على التنافس وتحفيزها على تقديم خدمات أفضل للعملاء. يمكن أن تنص التشريعات على إلزام تلك الشركات باستثمار مقدار معين من تلك الأموال في السوق المحلي. وفي حال رغبت الحكومات بالإشراف على وتنظيم هذه الخطط التقاعدية الخاصة بالوافدين، فعلى الأرجح ستقوم بذلك من خلال "خطة المساهمة الإلزامية"، التي تقضي باقتطاع الشركات نسبة معينة من دخل الموظف كل عام وإيداعه في حساب التقاعد الخاص به.

أكّدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية استعداداتها للمشاركة في فعاليات "اليوم الرياضي للدولة" الذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 فبراير الجاري، وذلك بتنظيم يوم حافل بالأنشطة الرياضية سيشارك فيه أكثر من 200 موظف وموظفة من مختلف إدارات الهيئة. وتأتي هذه المبادرة النوعية تماشياً مع التزام الهيئة العامة للتقاعد بدعم رؤية الحكومة الرشيدة وسعياً منها للتفاعل البناء مع القرار الأميري رقم (80) لسنة 2011 بشأن اليوم الرياضي للدولة الذي أصدره سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والذي يهدف إلى الارتقاء بالرياضة باعتبارها جزءاً أساسياً من نمط الحياة في قطر وإلى ترسيخ مكانة قطر على خريطة الرياضة العالمية ورفد الجهود المحلية الرامية إلى الارتقاء بالدولة كمركز عالمي رائد للرياضة. بدورها صرحت السيدة دلال العقيدي رئيس قسم الإعلام على أن الهيئة العامة للتقاعد تولي الاحتفالية الرياضية أهمية كبيرة في سياق حرصها على تعزيز روح الفريق الواحد والإلفة والترابط الاجتماعي بين الموظفين وتماشياً مع أهدافها الإستراتيجية تجاه المسؤولية الاجتماعية، حيث يواصل الموظفون والمسؤولون في الهيئة العمل على قدم وساق في سبيل إنجاح هذا الحدث المرتقب الذي تهدف الهيئة من خلاله إلى تأكيد التزامها الوثيق بدعم رؤية أمير البلاد المفدى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبناء مجتمع صحي وقوي لجميع الأفراد من مختلف الفئات العمرية والجنسيات في دولة قطر وذلك من خلال تشجيعهم على إتباع نمط حياة صحي ودمج الرياضات والنشاطات في حياتهم اليومية.

أعلنت الحكومة اليمنية، أمس الأربعاء، إحالة نحو 20 ألفا من موظفي القطاع الحكومي المدني إلى التقاعد دون توظيف آخرين محلهم في خطوة تهدف إلى توفير مليارات الريالات للخزينة العامة الفارغة. وقال أحمد الشامي وزير الخدمة المدنية في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن القرار قضى بإحالة من بلغوا الأجلين القانونيين في القطاع المدني إلى التقاعد. وأشار الوزير إلى أن القانون ينص على التقاعد بعد الخدمة في الوظيفة لمدة 35 عاما أو بلوغ سن الستين. وأضاف الشامي أن الحكومة لن توظف آخرين بدلا من المتقاعدين ضمن ما يعرف بنظام الإحلال، وذكر أن القرار سيتم تنفيذه خلال الأشهر الـ 3 المقبلة وأنه سيوفر نحو 10 مليارات ريـال سنويا.