قرر مجلس الوزراء، استثناء المرأة المؤمن عليها من تخفيض المعاش في حالة الاستقالة، إذا كانت الاستقالة بسبب راجع لرعاية ولد أو أكثر من الأولاد ذوي الإعاقة، ووفقاً لضوابط حددها مشروعا قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري . كما قرر مجلس الوزراء زيادة نسبة نصيب الأرملة إلى (100%) من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين آخرين للمعاش. وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروعي القانونين التاليين، وعلى إحالتهما إلى مجلس الشورى، طبقاً لأحكام الدستور: أ‌- مشروع قانون التأمينات الاجتماعية. ب‌- مشروع قانون التقاعد العسكري. ويأتي إعداد المشروعين تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وقد استهدف مشروعا القانونين تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن القطري، وأن تؤمن له ولأسرته حياة كريمة من خلال وضع تنظيم شامل لحقوق المتقاعدين. ومن أبرز الأحكام التي تضمنها مشروعا القانونين

وافق مجلس الوزراء في الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري على مشروعي قانون التأمينات الاجتماعية و قانون التقاعد العسكري. من أبرز الأحكام التي تضمنها مشروعا القانونين منح مكافأة تُصرف لصاحب المعاش الذي تزيد مدة خدمته على (30) سنة، وفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين. ويأتي إعداد المشروعين تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله”، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وقد استهدف مشروعا القانونين تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن القطري، وأن تؤمن له ولأسرته حياة كريمة من خلال وضع تنظيم شامل لحقوق المتقاعدين.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 77.856 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر اكتوبر لعام 2021، من بينهم 44.071 من الإناث، و33.785 من الذكور، حيث يعمل 64095 في الجهات الحكومية، و13761 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 15.071 متقاعدا بينهم 7.267 من الإناث، و7.804 من الذكور. جاء ذلك في أحدث إحصائية عامة أعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 17 من شهر نوفمبر الجاري، وقد أظهرت الإحصائيات أن عدد المشتركين الجدد خلال شهر اكتوبر الماضي قد بلغ 217 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.03 %، حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 175 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 42 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر اكتوبر الماضي إلى 36 متقاعدا منهم 17 من الذكور و19 من الإناث، وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 52 % من الذكور، و48 % من الإناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 82 % حكومي، و18% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.38%، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي. المؤشرات الإحصائية وفي نفس السياق قد اظهر التقرير السنوي والذي يحتوي على أهم البيانات والمؤشرات الإحصائية للخاضعين لأنظمة التقاعد، وكذلك أنشطة الهيئة حتى 31 ديسمبر 2020، تطورا ملحوظا وارتفاعا في عدد المشتركين وإجمالي الاشتراكات وأصحاب المعاشات ونمو الإيرادات الاستثمارية، حيث أوضح التقرير أن هناك تزايدا في عدد أصحاب المعاشات خلال السنوات من 2016 -2020، ليصل عددهم إلى 19395 في عام 2020، وبزيادة تبلغ 1362 صاحب معاش، وبنسبة 7.6 % عن عام 2019، وتبلغ نسبة الأحياء 85.0 % بينما تبلغ نسبة الوفيات 15.0 %، في حين بلغ عدد أصحاب المعاشات الأحياء 16493 صاحب معاش، مقابل 2902 صاحب معاش متوفى لديهم 8407 مستحقات، وتمثل معاشات التقاعد لحالات انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد، والاستقالة، والصالح العام، وإلغاء الوظيفة، وإنهاء الخدمة بطريق تأديبي وغير تأديبي وأسباب أخرى، أعلى نسبة وهي 86.2 % من إجمالي النفقات التأمينية، تليها معاشات المستحقين بنسبة 10.4 % في حين تمثل معاشات العجز نسبة 3.3%، ورد الاشتراك نسبة 0.2%. ارتفاع عدد المشتركين وقد بين التقرير ارتفاعا في عدد المشتركين النشطين المدنيين، حيث بلغ 75103 مشتركين بارتفاع قدره 1643 مشتركا مسجلا نسبة زيادة تساوي 2.2% عن العام قبل الماضي، حيث كان يقدر بـ 73460، وقد شكلت نسبة الإناث 55.8%، من إجمالي المشتركين النشطين وبفارق ضئيل عن نسبة الذكور والتي تقدر بـ 44.2%، وقد بلغ عدد الذكور في العام الماضي 33200 في حين بلغ عدد الاناث 41903، وقد كشف التقرير عن أن هناك 384 جهة عمل خاضعة لنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ويتركز معظم المشتركين في القطاع الحكومي وبنسبة 8.81 % كما في نهاية عام 2020، كما تبلغ نسبة جهات العمل الخاضعة بقرار مجلس الوزراء 34.9 % وتمثل النسبة الكبرى من اجمالي قطاع العمل وتليها مباشرة الشركات القطرية المساهمة والتي تشكل نسبتها 33.3%، في حين شكل المشتركون والعاملون في جهات عمل خارج الدولة لمد الحماية التأمينية أقل نسبة 0.04 %.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أنه استناداً للمادة (20) من القانون رقم (24) لسنة 2002 وتعديلاته، يحق للموظف القطري الذي انتهت خدمته، ولم يستحق معاشاً والتحق بالعمل لدى جهة عمل أخرى، أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة وفقاً لعدة شروط، وهي أن يتقدم المشترك بطلب الضم إلى الهيئة على النموذج المُعد لهذا الغرض، وأن يكون المشترك وقت تقديم الطلب على رأس عمل خاضع لأحكام القانون، كما يجب أن تكون المدة السابقة المطلوب ضمها قد قُضيت في إحدى الجهات الخاضعة حالياً لقانون التقاعد، وأن تكون المدة المراد ضمها كاملة غير مجزأة وألا تقل عن (12) شهرا، كما يشترط أن يتم دفع الاشتراكات المستحقة عن تلك المدة بنسبة (15%) من الراتب الشهري الأخير لطالب الضم في تاريخ تقديم الطلب ويكون ذلك إما دفعة واحدة أو بأقساط شهرية لا تتجاوز (5) سنوات بواقع 21 ريالاً عن كل ألف ريال من المبلغ (المستحق). طلب ضم مدة وفيما يتعلق بطلب ضم مدة خدمة سابقة، أوضحت الهيئة أن الشرط الأساسي في قبول طلب ضم مدة الخدمة السابقة أو شراء مدة خدمة أن يكون المشترك على رأس عمله في جهة خاضعة لأحكام القانون، أما إذا كانت قد انتهت خدمته وصرف له المعاش فلا يجوز طلب الضم والشراء، كذلك لا يحق لأي من المستحقين بعد وفاة المشترك أو صاحب المعاش طلب ضم أو شراء مدة خدمة، مبينة انه إذا عين أو أعيد صاحب المعاش للعمل في إحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أوقف صرف المعاش مدة عمله، فإذا كان راتبه أقل من معاشه صرف له الفرق من الهيئة، ويجوز له الاشتراك عن مدة الخدمة الجديدة، ويسوي معاشه عند انتهاء خدمته، على أساس راتبه مضافاً إليه الفرق عن المدة الإضافية التي لا تقل عن ثماني سنوات بحساب معاش عن هذه المدة وفقاً لأحكام المادتين رقم 10، 11 من هذا القانون وإضافته إلى المعاش السابق، أما إذا قلت مدة الخدمة الإضافية عن ثماني سنوات صرف له المعاش الموقوف، ويسترد اشتراكاته (5%) التي سددها عن هذه المدة. العودة للعمل وحول عودة صاحب المعاش إلى عمل بعد صرفه المعاش، أشارت الهيئة إلى أن القانون قد عالج مسألة عودة صاحب المعاش إلى عمل بعد صرف المعاش على النحو التالي، فإذا عاد صاحب المعاش أو عين بعمل خاضع للقانون يوقف صرف المعاش له طوال مدة خدمته الجديدة مع مراعاة الآتي، إذا كان راتبه من العمل أو الوظيفة يعادل قيمة المعاش أو يزيد عليها يتم إيقاف صرف المعاش كاملاً، وإذا كان الراتب من العمل أو الوظيفة الجديدة يقل عن المعاش فيصرف له الفرق بينهما من الصندوق، فمثلا صاحب معاش قدره (6000) ريال عاد إلى عمل أو التحق بعمل خاضع للقانون براتب قدره 4000 ريال، في هذه الحالة يصرف له مبلغ 2000 ريال من المعاش الذي تصرفه له الهيئة. ولفتت الهيئة إلى أنه يمكن لصاحب المعاش الذي عاد إلى العمل، لدى جهة خاضعة لأحكام قانون التقاعد الاشتراك في الصندوق عن مدة عمله الجديدة، ويجوز له الاشتراك عن هذه المدة كما يحق له عدم الاشتراك عنها، ولكن في جميع الحالات يتم وقف المعاش أو صرف الفرق إن وجد، موضحة أن الذي يستحقه عن هذه المدة عند نهاية خدمته، فإذا كانت المدة الجديدة أقل من 8 سنوات، ردت إليه اشتراكاته 5 % التي سبق استقطاعها من رواتبه خلال مدة خدمته الجديدة، أما إذا بلغت هذه المدة 8 سنوات فأكثر صُرف له عنها معاش مستقل يضاف إلى معاشه السابق، ويتم حساب هذا المعاش على النحو التالي، فمثلا صاحب معاش انتهت خدمته لبلوغ السن بجهة حكومية، ومقدار الراتب الأخير أكبر من المعاش معاشه 5000 ريال، وراتبه 6000 ريال مدة خدمته 10 سنوات، فيحسب 6000 × 10 سنوات × 5% = 3000 ريال، ويضاف المعاش الجديد 3000 ريال إلى المعاش الأول 6000 ريال.

أكد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن التوجيهات السامية من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تقضي بكفالة الحياة الكريمة للمواطنين المتقاعدين. وقال معاليه – في حوار للصحافة المحلية – إن سمو الأمير وجه برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 15 الف ريال. وأضاف معاليه: قد مرت فترة طويلة قاربت عامين على دراسة الدولة لقانون التقاعد، ومشروع القانون في مراحل الإعداد الأخيرة حاليًا وسيتم اتخاذ إجراءات استصداره قريباً بعد إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته. وكشف معالي رئيس الوزراء عن أن القانون المزمع إصداره سيتضمن العديد من المواد التي تصب في مصلحة المتقاعد، كما أن هناك تعديلات على القانون، لإضافة بدل السكن من ضمن العلاوات، وكذلك تعديل الاحكام الخاصة بـ السلف، لمواكبة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. للاطلاع على حوار معاليرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .. اضغط هنــــــــــــــا

أكد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على إجراء انتخابات مجلس الشورى، بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه، وفق إجراءات نزيهة وشفافة، لتعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع وتعزيز مشاركة المواطنين. جاء ذلك في حوار شامل أجراه معالي رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الصحافة القطرية المحلية نشر اليوم، تناول فيه كافة قضايا الساعة حول استعدادات انتخابات مجلس الشورى والتقاعد وتطوير الأداء الحكومي ومحاربة انتشار الفساد وإرساء دعائم القانون ودولة المؤسسات والخطط السياسية والإدارية والإصلاحات الجارية في جميع المجالات. لقراءة حوار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية كاملاً .. اضغط هنــــــــــا ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء، بما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو في الثالث من نوفمبر العام الماضي، خلال افتتاح الدورة التاسعة والأربعين لمجلس الشورى، والذي أكد فيه سموه أن الاستعدادات لانتخابات مجلس الشورى كادت تصل إلى ختامها، وسوف تجرى في شهر أكتوبر المقبل.. وبهذا نقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين. كما نوه معاليه بتأكيد صاحب السمو أن الانتخابات ليست معيار الهوية الوطنية.. فقد تبلورت هوية قطر عبر الزمان وتظهر في أبهى صورها في تضامن مجتمعنا وتماسكه، وقيمه الأخلاقية السمحة، وحبه لوطنه. وأضاف معاليه لم تكن هناك أي مطالب شعبية لانتخابات الشورى، وإنما هي قناعة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، للمضي قدما نحو تعزيز دور مجلس الشورى في تطوير عملية التشريع وتوسيع المشاركة الشعبية، والحرص على استكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة والتي تتضمن إصدار العديد من القوانين والأدوات التشريعية الهامة، ومنها قانون نظام الانتخاب الذي يحدد شروط وإجراءات الترشح والانتخاب، ومرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية، وغيرها من الإجراءات الإدارية الضرورية. وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أن الدولة لا تدعم أشخاصا بعينهم في انتخابات الشورى المقبلة.. وقال الدولة تدعم إجراء انتخابات حرة نزيهة تكفل مشاركة شعبية واسعة لاختيار الأفضل والأكفأ، والقرار في النهاية هو قرار المواطن وحده في اختيار من يمثله في مجلس الشورى المنتخب من خلال صناديق الاقتراع. وقال إن الحكومة حريصة في مشروع قانون نظام الانتخاب على ألا يكون للمال دور في العملية الانتخابية، فوضعنا سقفا للإنفاق على الدعاية الانتخابية وتم تجريم حصول أي مرشح على دعم او تمويل أجنبي، وكذلك تجريم أي محاولة لشراء الأصوات ودورنا كحكومة هو ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح .. وأضاف أنه قد تم تقسيم الدولة الى ثلاثين دائرة انتخابية روعي في توزيعها أن تشمل كافة المناطق وتمثيلها لكافة فئات المجتمع ومكوناته. وأكد على أهمية مجلس الشورى المنتخب في مجال التشريع، والتعاون مع الحكومة لتحقيق توجيهات حضرة صاحب السمو ورؤية قطر الوطنية 2030، والمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها قطر. وبشأن جهود الدولة للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، قال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني إن مكافحة الفساد قضية يهتم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى منذ أن كان وليا للعهد، حيث يحرص سموه على التأكيد دوما أنه لا أحد فوق القانون وأنه لا حصانة لأي فرد في المجتمع في هذا المجال، وذلك للحفاظ على أموال الدولة وحقوق الأجيال القادمة. وتابع معاليه قطر دولة مؤسسات ، واستراتيجيتنا في مواجهة الفساد لا تعتمد على أفراد معينة ، ولكن عبر التشريعات والأجهزة الرقابية ، وقد أقرت الحكومة كذلك عدة قوانين أخرى في إطار مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، منها قانون مكافحة تضارب المصالح ، والذي عرف بأنه أي حالة يكون فيها للموظف أو للشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتضارب أو يحتمل أن تتضارب مع واجبات أو مسؤوليات منصبه أو وظيفته، وأكد القانون أن الموظف يتعين عليه الإفصاح عن الحالات التي قد تفضي إلى ذلك ، كما اقرت الحكومة مشروع قانون تنظيم تداول المعلومات، وكذلك أصدر مجلس الوزراء ميثاق نزاهة الموظف العام . وأكد حرص الدولة على مكافحة الفساد في كافة صوره وأشكاله بشكل دائم وعلني، ولذلك ولأول مرة يصدر بيان من النيابة العامة في الوقت ذاته الذي تم فيه استدعاء وزير المالية السابق للتحقيق معه، وهذا يؤكد مدى الشفافية المتبعة في هذا الشأن، وكذلك تم تغيير القوانين المنظمة لإجراءات محاكمة الوزراء بما في ذلك المحكمة الخاصة بمحاكمتهم ليكون الجميع سواء أمام القضاء، ودون حصانة. وحول تأثر الاستثمارات بالإعلان عن قضايا الفساد، أكد معاليه أن الإعلان عن قضايا الفساد يمثل أعلى معدلات الشفافية، كما أن قطر دولة مؤسسات ولن تتأثر بالتحقيق مع أي مسؤول أو شخص في المجتمع، فجميع المؤسسات تمتلك الكوادر القطرية القادرة على القيام بأدوارها بكل جدية ومهنية وقادرة كذلك على تعويض غياب أي مسؤول، والعمل قائم ومستمر بشكل جماعي وليس فرديا. ونوه معاليه بدور الإعلام في دعم جهود الدولة لمواجهة الفساد ، ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام، وتغليب المصلحة العامة. وحول الإعلان عن محاكمة أشخاص تم اتهامهم بقضايا فساد، قال إن الجهات القضائية المختصة هي وحدها من سيحدد نشر المعلومات الخاصة بالتحقيقات والمحاكمات من عدمه، ولا نتدخل في ذلك. وعن جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 وجهود الدولة في احتوائها، أكد معاليه أن الحكومة قد نجحت بتوفيق من الله عز وجل ثم التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها، وذلك بوضع التشريعات وإصدار القرارات العاجلة لمواجهة الجائحة ، وكذلك من خلال إعادة تنظيم اللجنة العليا لإدارة الازمات ، والتي فرضت بدورها إجراءات احترازية مشددة، مع الحرص على أن لا تؤثر تلك الإجراءات سلبا على سير المشاريع الكبرى والحيوية في الدولة أو تلقي بظلالها على الجانب الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع. ونوه معاليه بنجاح جهود الحكومة في تطويق وباء كوفيد 19 لكننا لم ننتصر عليه كليا بعد، وقال تغلبنا على آثار الموجة الأخيرة من السلالات المتحورة (البريطاني والجنوب أفريقي) في شهر مارس الماضي. و منذ اللحظة الأولى كانت فكرة الإغلاق التام مرفوضة من الحكومة، وذلك بسبب عدم وجود دراسة واضحة حتى في الدول التي طبقتها، واعتمدنا تطبيق إجراءات مدروسة لكل من الأنشطة والمجالات للحد من انتشار الفيروس. وقال معاليه إنه حسب خطط البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كوفيد-19، فإن ما يقارب 72 بالمئة من إجمالي المستحقين سيكونون قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح هذا الأسبوع، علما بأن الاستثمار المبكر في تلك الشركات سمحت لدولة قطر أن تكون لها الأولوية في الحصول على جرعات اللقاحات وهو ما حدث.. وقد لعب القطاع الصحي والكوادر الصحية دورا كبيرا في منع انتشار الوباء.. وكذلك كان لالتزام أفراد المجتمع وثقتهم في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية مساهمة كبيرة في تراجع الإصابات. وحول استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم، أكد معاليه أنها تسير بشكل جيد وبوتيرة متسارعة ومتميزة، رغم الظروف الصعبة التي اجتاحت العالم، بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19. لقد أثرت تداعيات فيروس كورونا كوفيد-19 بعض الشيء في بداية الأمر، لكننا بسبب أننا بدأنا في الاستعداد مبكرا نجحنا وبسرعة كبيرة في تسهيل ضمان وصول المواد المطلوبة بالتنسيق مع الشركات العاملة في مشاريع المونديال. وقال إن قطر جاهزة لاستضافة البطولة من كافة النواحي، سواء استكمال إنشاءات وتجهيزات الاستادات والبنية التحتية المرتبطة بمشاريع المونديال والتي يجري العمل فيها بمعدلات ممتازة للغاية، كما أن عددا كبيرا من استادات المونديال تم انتهاء العمل فيها وأصبحت جاهزة بالفعل لاستضافة المباريات، حيث استضاف عدد منها أحداثا كروية هامة، بينما تتواصل حاليا أعمال التجهيزات في 3 ملاعب هي لوسيل والثمامة ورأس أبو عبود. وقال: استاد لوسيل يعتبر الاستاد الرئيسي والذي سيشهد المباراة النهائية لكأس العالم 18 ديسمبر 2022، قد أصبح جاهزا بنسبة 90 بالمئة.. كما أن بطولة كأس العرب 2021 في ديسمبر القادم، ستظهر بمشيئة الله تعالى قدرات دولة قطر في استضافة البطولات الكبرى قبل عام من انطلاق بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، كما ستعكس كفاءة وجاهزية البنية التحتية والمنشآت المونديالية بالدولة. وأكد أن البنية التحتية لكأس العالم جاهزة من جميع النواحي وعلى أعلى المستويات من شبكة مواصلات وخدمات مختلفة بما في ذلك الإقامة والرعاية الصحية.. الأمور بشكل عام تسير بشكل جيد ووفق الخطة الموضوعة. وحول الحضور الجماهيري لكأس العالم، قال معالي رئيس مجلس الوزراء إنه عندما يحين موعد بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 ستكون معظم دول العالم قد قامت بتطعيم وتحصين مواطنيها، ومع ذلك ولوجود احتمال عدم قدرة بعض الدول على تطعيم جميع مواطنيها، لن تسمح دولة قطر بدخول الجماهير للملاعب دون تلقيهم التطعيم الكامل ضد الفيروس، ولذلك نجري حاليا مفاوضات مع إحدى الشركات لتوفير مليون لقاح ضد فيروس كورونا كوفيد-19 من أجل تحصين وتطعيم بعض القادمين إلى بطولة كأس العالم فيفا قطر.. مضيفا ان هدفنا الأساسي من تطعيم بعض القادمين إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم هو حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين. وأشار معاليه الى ما أثير حول حقوق العمال في دولة قطر وقال إن تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، يتصدر أولويات دولة قطر، مثل إصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به لتحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل، وقد قامت قطر خلال السنوات القليلة الماضية بتطبيق إصلاحات رائدة وواسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، لضمان حماية حقوق العمال الوافدين، وجميع هذه الإصلاحات التي تمت لن تضر بمصلحة أصحاب الأعمال لأنها تمت في إطار من الموازنة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. وقال معاليه إن دولة قطر تصدت خلال السنوات الماضية للعديد من الحملات المغرضة، والتي تروج لمعلومات وأرقام غير صحيحة حول أحوال العمالة الوافدة، وقد فندنا تلك المزاعم وتبين أن وراءها أجندات خارجية للنيل من سمعة دولة قطر. وقال هناك تصرفات فردية من قبل بعض الشركات ، أو نتيجة لجشع التجار ، وتمثلت في عدم توفير السكن الملائم وتعطيل صرف الأجور وعدم ضمان أبسط الحقوق للعمال ، فعملنا على تصحيح تلك الأوضاع تحقيقا للمصلحة العامة.. وجميع هذه الإصلاحات التي تمت لن تضر بمصلحة أصحاب الأعمال لأنها تمت في إطار من الموازنة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة . وأشار إلى أن الإصلاحات في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة تحظى بإشادة دولية واسعة من أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة، مما يجعل قطر رائدة في المنطقة فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل، حيث تعد تلك الإصلاحات فعالة وطويلة الأمد، وهي نتيجة سنوات من التخطيط المدروس، والتفاعل الإيجابي مع أي ملاحظات داخليا وخارجيا. وحول قانون التقاعد الجديد، قال معاليه إن التوجيهات السامية من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تقضي بكفالة الحياة الكريمة للمواطنين المتقاعدين. وقد وجه سموه برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي الى 15 ألف ريال. وقد مرت فترة طويلة قاربت عامين على دراسة الدولة لقانون التقاعد، ومشروع القانون في مراحل الإعداد الأخيرة حاليا وسيتم اتخاذ إجراءات استصداره قريبا بعد إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته. وسيتضمن القانون المزمع إصداره العديد من المواد التي تصب في مصلحة المتقاعد، كما أن هناك تعديلات على القانون، لإضافة بدل السكن من ضمن العلاوات، وكذلك تعديل الأحكام الخاصة بـ السلف، لمواكبة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وردا على سؤال حول استراتيجية النهوض بالكفاءات الإدارية والارتقاء بأداء الوزارات والأجهزة الحكومية، قال معاليه مررنا بتجارب عديدة في مسيرة النهوض بالكفاءات الإدارية بالوزارات والمؤسسات المختلفة والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي.. رؤيتي كرئيس للحكومة هي أننا نستطيع النهوض بالكفاءات الوطنية عبر خطط ودراسات واضحة ودقيقة، ولتحقيق ذلك الهدف قمنا بتشكيل لجنة للكفاءة الحكومية، والتي ستنتهي من أعمالها قريبا، ومن أهدافها الرئيسية تحسين أداء الجهات الحكومية ووضع توصيف أوضح للوظائف، وكذلك دراسة تغيير اختصاصات بعض الوزارات وإعادة النظر في بعض الجهات الحكومية. ومن مهام اللجنة أيضا وضع الإصلاحات اللازمة في أنظمة الموارد البشرية لمعالجة الزيادة في القوة البشرية في بعض الجهات، وتجنب حدوث نقص في عدد الموظفين بجهات أخرى، وإعادة دراسة وتنظيم الامتيازات الوظيفية، وفي الواقع هناك تحديات واجهتنا في إعداد خطة الكفاءة الحكومية تمثلت في عدم وجود الإحصاءات الدقيقة، ونعمل بجد للتغلب على ذلك. وفيما يتعلق بخطط التطوير الإلكترونية للخدمات الجماهيرية، قال معاليه نعمل بشكل كبير لتطوير الخدمات والنوافذ في الحكومة الإلكترونية، ولدينا تجربة رائدة في وزارة التعليم وهي الحقيبة الإلكترونية التي بدأت عام 2013 وكانت تجربة ناجحة، لكن لم يتم تطويرها منذ ذلك الوقت، وخلال جائحة كورونا استخدمنا هذه التقنية في تطبيق التعليم عن بعد، ونسعى لأن يكون التعليم الإلكتروني تفاعليا بصورة أكبر بين الطالب والمعلم. وتابع معاليه فيما يخص النافذة الواحدة في وزارة التجارة والصناعة ، فهي تجربة جيدة ولكنها مرتبطة بجهات حكومية أخرى ، ويجري الآن تطوير الربط الإلكتروني بين هذه الجهات.. ولدينا نموذج إلكتروني جيد مثل تطبيق مطراش2 ، والذي أثبت نجاحه وسنقوم بتطويره من خلال نسخة جديدة من التطبيق تشمل إدراج خدمات أخرى .. ونطمح لعمل المحفظة الإلكترونية التي تشمل البطاقات البنكية، ونقوم الآن بدراسة المخاطر الفنية والأمنية والحفاظ على المعلومات والأمن الإلكتروني بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة. وحول مستقبل القطاع السياحي في قطر، قال معاليه إن مرافقنا السياحية ليست بالطموح المطلوب الذي نتطلع إليه، فهناك تفاوت في أسعار الفنادق والمرافق السياحية المختلفة.. فلدينا فنادق 5 نجوم وبها مستويات عالية من الخدمة، وهناك فنادق ومرافق أخرى ذات تصنيف منخفض والخدمات بها محدودة، وبين هذا وذاك لا توجد المرافق أو الخدمات ذات التصنيف المتوسط، على الرغم من أهميتها الكبرى وأنها الأكثر انتشارا في أغلب الدول السياحية، وهي التي تحتاجها فئات متعددة من السائحين والزوار. وتابع معاليه نسعى لخلق أماكن جديدة تتلاءم وتهم كافة شرائح المجتمع والسائحين.. وسيتم إصدار الأدوات التشريعية الخاصة بإعادة هيكلة الجهات التنظيمية لقطاع السياحة قريبا، وستكون تبعية الجهات التنظيمية لهذا القطاع لرئيس مجلس الوزراء، ونحرص على توجيه الجهات المعنية لمتابعة جودة الخدمات والأسعار في المنتجعات والفنادق والمرافق السياحية باستمرار لتكون في متناول الجميع، لأن ذلك يهم شريحة كبيرة في المجتمع. وأضاف: أن لدينا أيضا استراتيجية وطنية كاملة لتطوير قطاع السياحة والتي ستشمل تطوير الشواطئ، وهو مشروع متكامل يشمل العديد من المناطق، وبرنامج القائد السياحي، الذي سيعمل على تجهيز متخصصين لمرافقة السياح خلال جولتهم لشرح المعالم للزائرين وتقديم معلومات كاملة عن معالم الدولة.. كما تم إطلاق تطبيق Visit Qatar والذي تم تدشينه في مارس الماضي، وهو عبارة عن تطبيق على الهواتف الذكية، ليكون رفيق السفر الرقمي للزوار والمواطنين والمقيمين، ليتمكنوا من استكشاف المواقع التراثية والثقافية وكذلك الأحداث السياحية المخطط إقامتها بالدولة.. ونسعى للنهوض بالقطاع السياحي ليكون واجهة حضارية مشرفة لماضي وواقع ومستقبل قطر الواعد، ورافدا أساسيا في برنامج التنويع الاقتصادي. وفيما يتعلق بدعم خطة البعثات التعليمية وتحفيز المواطنين للعمل بقطاعات الدولة المختلفة ، قال معاليه وجدنا أن هناك بعض العزوف من المواطنين عن دراسة تخصصات معينة مطلوبة في بعض القطاعات مثل القطاع الصحي والتعليمي والحاسب الآلي، وسنقوم بمعالجة ذلك بوضع امتيازات للطلاب المبتعثين لدراسة التخصصات التي تحتاجها الدولة، فعلى سبيل المثال في قطاع التعليم، في السابق كان لدينا اكتفاء ذاتي من المعلمات المواطنات، لكن في الوقت الراهن أصبح لدينا نقص لأسباب كثيرة، ونحن ماضون في معالجة الخلل في البعثات والتعيين بالقطاع التعليمي. وكشف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن دراسة لتطبيق نظام الدوام الجزئي للنساء في سبيل المحافظة على استقرار الأسرة. وقال أنا مهتم شخصيا بهذا الملف، وهذه الدراسة أخذت وقتا طويلا ونعمل عليها بشكل كبير، ونعمل أيضا على تأسيس قواعد جديدة للكفاءة الوظيفية والتي سيستفيد منها الجميع وينعكس أثرها على الأجيال القادمة.

كشف السيد علي عبدالله الكواري، مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن أن هناك لجنة تدرس حالياً قانون جديد بشأن إضافة علاوات للمتقاعدين، ونستبشر به خير. وأوضح الكواري – في مقابلة مع برنامج الغبقة على تليفزيون قطر – أنه وفق التشريع الحالي فإذا أحيل الموظف إلى التقاعد وهو في سن الستين عاماً، والموظفة في سن الخامسة والخمسين، وخدمتهم أكثر من عشرين عاماً، جميعهم سيتقاضون الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية دون خصم، ولا يمكن إضافة أي علاوة أخرى وفقاً للقانون الحالي. نهاية الخدمة وبخصوص مكافأة نهاية الخدمة للموظف المحال للتقاعد، أوضح السيد علي عبدالله الكواري أنه يتم مخاطبة جهة العمل بشهادات إجمالي مدة الخدمة في الدولة إلى جهة العمل، ويتم صرفها من جهة العمل بموجب قانون الموارد البشرية، وما زاد عن 20 سنة يصرف له راتب أساسي واحد، وفوق الـ30 عاماً يصرف له راتبين وخلاف ذلك القطاع الخاص ترجع لكل قطاع إذا كان لديه مكافأة أو من عدمه وهناك جهات لا يوجد لها صرف مكافأة. الاستقالة وحول الاستقالة التقاعدية، نفى الكواري أن يكون هناك شيء اسمه الاستقالة التقاعدية، موضحاً أن القانون عرف الاستقالة بألا يقل عمر الموظف عن 40 عاما ولا يقل مدة الخدمة عن 15 عاما وإذا استوفا الشرطين يصرف له معاش تقاعدي. وأضاف: لا ننصح بالاستقالات ونفضل للموظف أن يبقى على رأس عمله، لأنه سيخصم عليه فرق 2% ما بين سن الخروج عن سن التقاعد، فعلى سبيل المثال إذا استقالت موظفة في سن 50 عاماً والسن المفترض للتقاعد 55 عاماً فسيخصم عليها 10% من قيمة الراتب الأساسي والعلاواة الاجتماعية، وكذلك بالنسبة للموظف إذا استقال 50 عاماً سيخصم عليه 20%. دور الإدارة وحول دور إدارة المشتركين ، قال الكواري إن دور الإدارة يبدأ من أول يوم عمل في حياته المهنية حتى بلوغ السن لكن جهات العمل بالإدارة مختلفة وهي 385 جهة مسجلة لدينا من قطاعات حكومية وخاصة فإذا أحالوا الشخص للتقاعد يتم مراجعة الأوراق الرسمية وسبب التقاعد وإذا كانت الإجراءات كلها صحيحة كتقديم الاستقالة أو إنهاء العقد وتوقف راتبه واستوفى شروط الاستحقاق يتم صرف المعاش. وأضاف: يتم كذلك تسجيل الموظفين ومتابعة تحصيل الاشتراكات وتسجيل قطريين داخل دول مجلس التعاون كأنهم يعملون في قطر وتغطيتهم ائتمانياً وتسجيل الخليجين مشيرا إلى أن الإدارة محور أساسي بين جهات العمل وبين الهيئة العامة للتقاعد ومتابعة خضوع جميع القطريين لمنظومة التقاعد. عودة المتقاعد وأشار إلى أنه ليس هناك مانع من عودة المتقاعد للعمل إذا تم تعيينه براتب أساسي وعلاوة اجتماعية ويعمل مدة لا تقل عن 8 سنوات، ويتم توقيف راتب التقاعد وإذا وصل إلى 60 عاماً، يتم صرف الراتب التقاعدي، وهناك 736 متقاعداً عادوا إلى العمل. وكشف عن أن عدد المشتركين حتى مارس الماضي بلغ أكثر من 76 ألف مشترك بينهم 14 ألف متقاعداً.

أفادت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بان وقف صرف المعاش عند العودة للعمل يقتصر على صاحب المعاش (المدني) تطبيقا لنص قانون التقاعد المدني رقم 24 لسنة 2002.. وقالت الهيئة انه توضيحا لما نشرته جريدة الشرق بتاريخ 11 / 3/ 2021، بشأن وقف صرف المعاش عند العودة للعمل. أوضحت الهيئة أنه يقصد بذلك أن المتقاعد المدني عندما يعود للعمل لدى جهة عمل مدنية خاضعة لقانون التقاعد، يوقف المعاش طوال فترة عمله الجديدة، وله أن يشترك عن هذه الفترة ليحصل على معاش آخر يضاف إلى المعاش السابق بشرطين: 1- أن يشترك عن هذه المدة الجديدة 2- ألا تقل هذه المدة الجديدة عن 8 سنوات حتى يحتسب المعاش عنها. مضيفة انه إذا كان الراتب الذي يحصل عليه المتقاعد المدني من العمل الجديد أقل من المعاش الذي يصرف من الهيئة يتم صرف الفرق من الهيئة. ودعت الهيئة الراغبين للمزيد من الاستفسار بشأن قانون التقاعد المدني التواصل عن طريق الخط الساخن 183 أو الدخول لموقع الهيئة الإلكتروني.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، انه في حالة عودة صاحب المعاش إلى عمل بعد صرفه المعاش، أو عين بعمل خاضع للقانون، يوقف صرف المعاش له طوال مدة خدمته الجديدة مع مراعاة إذا كان راتبه من العمل أو الوظيفة يعادل قيمة المعاش أو يزيد عليها، فإنه يتم إيقاف صرف المعاش كاملاً، اما إذا كان الراتب من العمل أو الوظيفة الجديدة يقل عن المعاش فيصرف له الفرق بينهما من الصندوق، واوضحت الهيئة خلال موقعها الالكتروني، انه يمكن لصاحب المعاش الذي عاد إلى العمل لدى جهة خاضعة لأحكام قانون التقاعد الاشتراك في الصندوق عن مدة عمله الجديدة، كما يحق له عدم الاشتراك عنها، ولكن في جميع الحالات يتم وقف المعاش أو صرف الفرق إن وجد. وحول ما يستحقه صاحب المعاش عن هذه المدة عند نهاية خدمته، نوهت الهيئة انه إذا كانت المدة الجديدة أقل من (8) سنوات، ردت إليه اشتراكاته (5%) التي سبق استقطاعها من رواتبه خلال مدة خدمته الجديدة، أما إذا بلغت هذه المدة (8) سنوات فأكثر صُرف له عنها معاش مستقل يضاف إلى معاشه السابق، مشيرة إلى انه في حالتي الوفاة أو العجز لعدم اللياقة الطبية للعمل يسوى المعاش عن مدة الخدمة الفعلية فقط أياً كانت المدة ولا تلزم جهات العمل باحتساب مدد اعتبارية كالمعاش أول مرة، أما في حالتي إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي فترد إليه اشتراكاته باعتبار أن المعاش الجديد عن المدة الجديدة هو معاش استثنائي، والاستثناء لا يتوسع فيه، حيث يضاف المعاش الجديد إلى المعاش الأول، ولا يتم إعمال قاعدة الحد الأقصى في هذه الحالة، أي يجمع المشترك بين هذين المعاشين بدون حدود. استئناف الصرف وبالنسبة لصاحب المعاش الذي قد انتهت خدمته الجديدة عن مدة تقل عن (8) سنوات، لفتت الهيئة انه إذا انتهت خدمة صاحب المعاش الجديدة يكون له الحق في استئناف صرف معاشه الأول السابق إيقافه كله أو بعضه بسبب العمل، واسترداد نسبة (5%) التي تم استقطاعها من راتبه خلال فترة عمله الجديدة، وإذا كان قد طلب ضم مدة خدمة أثناء خدمته الجديدة أو طلب شراء مدة خدمة ولم تؤهله مدد الخدمة لصرف المعاش، ترد إليه نسبة (15%) التي سددها إلى الهيئة كاملة، مؤكدة انه يمكن ان تطبق القواعد السابقة في حالة عودة صاحب المعاش إلى العمل أكثر من مرة، خاصة وان القانون لم يحظر العودة إلى العمل أو الالتحاق بالعمل الخاضع للقانون بعد صرف المعاش، ويتم تسوية المعاش أو رد الاشتراكات المؤداة عند انتهاء خدمة الموظف أو العامل كل مرة، ويحصل على مجموع المعاشات المستحقة عن هذه الفترات دون حد أقصى متى توافرت شروط استحقاقها. وفي حالة عودة صاحب المعاش إلى العمل بعد صرفه للمعاش، فقد بينت الهيئة انه إذا عين أو أعيد صاحب المعاش للعمل في إحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أوقف صرف المعاش مدة عمله، فإذا كان راتبه أقل من معاشه صرف له الفرق من الهيئة، ويجوز له الاشتراك عن مدة الخدمة الجديدة، ويسوى معاشه عند انتهاء خدمته، على أساس راتبه مضافاً إليه الفرق عن المدة الإضافية، التي لا تقل عن ثماني سنوات بحساب معاش عن هذه المدة وفقاً لأحكام المادتين رقم (10)، (11) من هذا القانون، وإضافته إلى المعاش السابق. أما إذا قلت مدة الخدمة الإضافية عن ثماني سنوات صرف له المعاش الموقوف، ويسترد اشتراكاته (5%) التي سددها عن هذه المدة، موضحة ان المعاش يصرف من الهيئة لمن توافرت فيه شروط استحقاقه ولا يجوز له التنازل عنه لغيره، كذلك لا يجوز للمستحق صرف نصيبه من المعاش أو التنازل عنه لأحد المستحقين الآخرين أو غيرهم، وكذلك لا يحق لصاحب المعاش أن يطلب ضم مدة خدمة سابقة له بعد صرفه المعاش، وذلك باعتبار أن الشرط الأساسي في قبول طلب ضم مدة الخدمة السابقة، أو شراء مدة خدمة أن يكون المشترك على رأس عمله، في جهة خاضعة لأحكام القانون، أما إذا كانت قد انتهت خدمته وصرف له المعاش فلا يجوز طلب الضم والشراء، كذلك لا يحق لأي من المستحقين بعد وفاة المشترك أو صاحب المعاش طلب ضم أو شراء مدة خدمة.

بينهم 173 مشتركاً جديداً.. أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الأجتماعية، على أن اجمالي عدد المشتركين والمتقاعدين المدنيين قد وصل إلى 73374 وذلك حتى تاريخ 31 من شهر ديسمبر الماضي، ووصل عدد المشتركين الجدد خلال شهر ديسمبر إلى 173 من الذكور والاناث، حيث بلغ عدد المتقاعدين من القطاع الحكومي 132 ومن القطاع غير الحكومي 41 ، واوضحت الهيئة خلال الاحصائيات العامة التي اعدها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، أن عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر ديسمبر إلى 15 متقاعد من الذكور والاناث، ووصل الاجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 13226 ، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.17% . وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 52% من الذكور، و48 % من الاناث ، وتم توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87% في القطاع الحكومي و13% في القطاع غير الحكومي ... وفيما يتعلق بطلب شراء مدة خدمة اعتبارية من أجل الحصول على المعاش أو زيادته عند نهاية خدمته، فأوضحت الهيئة أنه يجوز له ذلك، ولكن وفقا للشروط الآتية: أن يتقدم بطلب الشراء وهو لا يزال على رأس علمه، وألاَّ يقل عمره في تاريخ تقديم الطلب عن (50) سنة بالنسبة للذكور وسن (45) بالنسبة للإناث، وألاَّ تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات، وان يؤدي الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة (15%) على أساس الراتب في تاريخ طلب الشراء سواء دفعة واحدة أو على أقساط شهرية بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ طلب الشراء، واشارت من خلال الاسئلة على موقع الهيئة الإلكتروني، إلى انه إذا سدد المشترك الاشتراكات عن المدة المضمومة أو المشتراة دفعة واحدة أو بالتقسيط، يجوز له العدول، ما لم تكن خدمته قد انتهت واستحق معاشاً وإذا انتهت خدمته بالوفاة أو العجز فإن المدة المضمومة أو المشتراة التي تم سداد أقساطها تدخل في حساب مدة الخدمة الكلية. ونوهت انه يمكن أن يطلب المشترك ضم مدة خدمة سابقة، ويتقدم في ذات الوقت بطلب شراء مدة خدمة اعتبارية على أن تتوافر الشروط القانونية المشار إليها أعلاه في كل واحدة منهما على حدة. واشارت الهيئة إلى أن القانون، قد اجاز للموظف أو العامل، طلب ضم مدة الخدمة إلى مدة خدمته الحالية مع مراعاة الشروط، منها أن تكون المدة قد قضيت لدى إحدى الجهات الخاضعة لهذا القانون جهات حكومية هيئات عامة مؤسسات عامة شركات مساهمة أو إحدى الجهات التي صدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وأن يكون الموظف أو العامل، على رأس عمله في تاريخ تقديم الطلب، وأن يتحمل كامل الاشتراكات المستحقة عنها بواقع 15% من الراتب الشهري في تاريخ طلب الضم. ونوهت أنه يمكن للموظف أو العامل سداد قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة دفعة واحدة، أو على أقساط بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال خلال السنوات الخمس التالية على تاريخ طلب الضم مع جواز طلب التقسيط على مدة أقل من ذلك، ولا يتم تسجيل المدة المضمومة إلا بعد سداد جميع الأقساط المستحقة، ولا يتم صرف المعاش في حالة التقسيط إلا في حالة سداد كل الأقساط المستحقة.

مطالبة بتكوين لجنة موحدة للاستفادة من أصحاب الخبرة والكفاءة ما زالت هناك شريحة كبيرة من المتقاعدين الراغبين في العودة للعمل، تواجه حالة من التخبط والحيرة بين الجهات والمؤسسات المختلفة بالدولة، خاصة انه توجد اعداد كبيرة من الموظفين الذين تمت احالتهم للتقاعد المبكر، وهم في كامل العطاء للاستمرار على رأس عملهم. حيث اكدت دراسة أسباب انتهاء الخدمة في نظام المعاشات المدني رصدت ما بين أعوام 2003 ـ 2019، انّ إلغاء جهات العمل لبعض الوظائف من أول أسباب انتهاء خدمة العمل للموظفين، وقدر عدد المتقاعدين لهذا السبب 4484 شخصاً خلال 16 عاماً من سنوات الرصد، الامر الذي جعل الكثير من المتقاعدين يرغبون في العودة للعمل مرة اخرى، لكنهم يجهلون من الجهة المنوطة بإعادة توظيفهم. وقد طالب عدد من المتقاعدين بضرورة تخصيص جهة أو مؤسسة بالدولة تتولى توظيفهم، والاستفادة منهم في مختلف المجالات، بحيث يتم تضافر كافة الجهود بين الجهات المعنية بالدولة، والتنسيق مع الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، لعمل لجنة موحدة تكون مهامها استغلال خبرة المتقاعدين من ذوي الكفاءة والخبرات والاستعانة بهم في مختلف إدارات الدولة. وأوضحوا لـالشرق انه توجد لدينا خبرات وطنية وكفاءات يجب الاحتفاظ بها باعتبارها ثروة هذا الوطن، خاصة انه يوجد الكثير منهم مازال لديهم القدرة على العطاء، مشيرين إلى اهمية وجود جهة منوطة بهم، لتقوم بتوزيعهم أو ترشيحهم للجهات الراغبة في توظيفهم، على ان تقوم هذه الجهة بدراسة مدى حاجة المتقاعد للعمل وقدرته النفسية والجسدية، بحيث يتم توفير الجهة المناسبة، ليتسنى لهم العمل من خلالها. د. زكية مال الله:القطاع الخاص عليه دور كبير ترى الدكتورة زكية مال الله، انه يجب على الجهات والمؤسسات المختلفة بالدولة، التعاون والتنسيق مع هيئة التقاعد والقطاع الخاص، لفتح برامج يتم استغلال خبرات المتقاعدين من خلالها، وتوظيفهم في اعمال تتناسب مع خبراتهم وكفاءاتهم مؤكدة ان القطاع الخاص ايضا عليه دور كبير في توظيف المتقاعدين، او مساعدتهم على عمل مشاريع صغيرة خاصة بهم. وقالت: هناك نوعان من المتقاعدين، الاول من طلب التقاعد او اكمل سن التقاعد، وفي هذه الحالة لم يرد البحث عن وظيفة، ونوع آخر احيل إلى التقاعد المبكر او قامت جهة العمل بتسريحه من العمل، وهذه الفئة تصادف العديد من المشكلات، خاصة وان الكثير منهم مازال لديهم القوة والرغبة في العودة للعمل، إلا انه تمت احالتهم للتقاعد الاجباري. واكدت على اهمية عدم النظر للتقاعد، بنظرة تشاؤم، بل هو بمثابة حياة جديدة، يستطيع فيها الاشخاص انجاز العديد من الاشياء والمهام، التي لم يكونوا قادرين على انجازها خلال عملهم، وتحقيق طموحات وأحلام في مجالات مختلفة، مشددة على اهمية الاستفادة من خبرات وتجارب المتقاعدين السابقة والراغبين في العود للعمل، عن طريق توظيفهم كمستشارين والاستعانة بهم في إلقاء المحاضرات، وإشراكهم في الندوات والمؤتمرات. علي المحمود:إيجاد آلية لترشيح المتقاعدين على جهات العمل المختلفة أكد علي المحمود على اهمية وجود آلية تقوم من خلال وزارة التنمية بتوزيع أو ترشيح المتقاعدين على جهات العمل الراغبة في إعادة توظيف المتقاعدين او بحاجة للاستعانة بهم، مشيرا إلى انه يجب ان يكون هناك نوع من التعاون بين هيئة التقاعد مع وزارة التنمية، لدراسة وتقييم مدى حاجة المتقاعدين الراغبين فى العودة إلى العمل وقدرتهم النفسية والجسدية، بحيث يتم توفير الجهة المناسبة، ليتسنى لهم العمل من خلالها، خاصة اننا لدينا خبرات وطنية، وكفاءات في كافة التخصصات المختلفة. وأشار إلى وجود شريحة كبيرة من الموظفين قد احيلوا إلى التقاعد المبكر، وهم في اعمار صغيرة، ولديهم قدرة ذهنية وبدنية جيدة، ويستطيعون مواصلة العطاء ولكن أحيلوا للتقاعد، موضحا ان العناية الصحية التي توليها الدولة لمواطنيها ساهمت في تحسين الحالة الصحية للمتقاعدين.. وتابع قائلا: يجب الاستفادة من خبرات المتقاعدين، من خلال إمكانية ترؤسهم ورش العمل المختلفة أو تقديم الدورات التدريبية لتأهيل وتدريب الموظفين الجدد من فئة الشباب، الذين هم بحاجة لتبادل الخبرات من أشخاص لديهم سنوات طويلة من الخبرة العلمية. علي الكبيسي:يجب تعديل القانون ورفع سن التقاعد يرى علي الكبيسي: ان الكثير من المتقاعدين يعانون، خاصة الذين تمت إحالتهم للبند المركزي او بند الفائض عن حاجة العمل، مشيرا إلى ان احالة الأشخاص للتقاعد المبكر، يعني عدم اكمال السن القانونية، مما يؤثر على المعاش الذي يتقاضاه الموظف.. وتابع قائلا: لذلك هنا يظهر نوع من الخلل، حيث يشكل المتقاعد عبئا على أسرته، نظرا لضعف دخله وقلة العلاوات والامتيازات، فضلا عن التزاماته البنكية وغلاء المعيشة، مما يبرز الحاجة لعودته مرة أخرى للعمل، خاصة الذين لديهم القدرة والطاقة والاستعداد للعطاء والعمل. وأكد على ضرورة سن قانون يمنع احالة القطريين للتقاعد إلا بعد اكمال السن القانونية، مع اهمية التحقق من الاسباب الفعلية للتقاعد، خاصة وانه يوجد اعداد كبيرة من المتقاعدين لم يصلوا إلى سن الـ 60 عاما، مشددا على اهمية تعديل القانون بحيث يتم وضع سن المتقاعد في الاعتبار، بدلا من احالة الموظف للتقاعد والبحث مرة اخرى عن فرصة لإعادة توظيفه. وطالب بضرورة تشكيل لجنة عليا متخصصة تضم اعضاء من مختلف الوزارات وكافة القطاعات، لتقوم بتوظيف الراغبين في العودة للعمل، كما تقوم بمراجعة الحالات التي يتم إحالتها للتقاعد، ومعرفة اسباب التقاعد المبكر للحد من هذه الظاهرة. طارق السليطي:عدم استغلال الخبرات يحولها لطاقات سلبية قال طارق السليطي، ان هناك عددا كبيرا من المتقاعدين في قمة العطاء، يجب توظيفهم كمستشارين والاستعانة بهم في إلقاء المحاضرات، وإشراكهم في الندوات والمؤتمرات كمتطوعين او منظمين، فهم ثروات يجب الاستفادة منها بدلا من الاستعانة باستشاريين من الخارج يكلفون الدولة، مشيرا إلى ان شعور المتقاعد وعدم استغلال خبراته يحوله إلى طاقات سلبية، ويصيبه بحالات نفسية تصل إلى العزلة والاكتئاب. واشار إلى ان اسباب التقاعد المبكر، لا يكون الموظف سببا فيها، فأحيانا تكون بسبب إلغاء او دمج المؤسسات، وبالتالي الاستغناء عن اعداد كبيرة منهم، لافتا إلى انه يوجد الكثير من المتقاعدين لديهم شهادات جامعية وتخصصات فنية يجب الاستفادة بهم، كما انهم ايضا بحاجة لتعديل اوضاعهم المادية لمواكبة غلاء المعيشة. ويرى ان الإشكالية تكمن في التطبيق، خاصة وان هيئة التقاعد لديها قاعدة بيانات تضم جميع المتقاعدين بالدولة، لذلك يجب الاستعانة بتجارب الدول المتقدمة في هذا الشأن، فالمتقاعدون ثروة للوطن، ويجب رد الجميل لهم، ومساعدة الراغبين منهم على العودة للعمل مرة أخرى، ويوجد بالفعل العديد من الوظائف التي تناسبهم.

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي عدد الطلبات المنجزة عن طريق الخدمات الإلكترونية، ونظام خدمة المراجعين، والتي أنجزتها الهيئة خلال شهر أبريل الماضي، يصل إلى 6718، وأوضحت الهيئة خلال إحصائية نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، انه تم انجاز عدد 130 طلبا لضم مدة الخدمة السابقة، و398 طلبا للاستعلام، و259 طلبا لرد الاشتراكات، و5931 طلب شهادات. حيث يلاحظ ارتفاع كبير في عدد طلبات ضم مدة الخدمة الرسمية، والذي وصل في شهر أبريل إلى 130 طلبا، بعد أن كان 8 طلبات في شهر مارس، وأيضا شهدت هذه الإحصائية ارتفاعا كبيرا في أعداد طلب الشهادات. وقد نشرت الهيئة العدد الإجمالي لكل من المتقاعدين والمشتركين المدنيين، حتى تاريخ 31 مارس 2019، حيث بلغ عدد المتقاعدين المدنيين المسجلين لدى الهيئة العامة للتقاعد حتى شهر مارس الماضي، إلى 12662 متقاعدا، حيث شهد القطاع الحكومي عدد المتقاعدين التابعين له من الرجال 6610 متقاعدين، 6052 من الإناث، وقد شهد عدد المشتركين المدنيين المسجلين لدى الهيئة إلى 72410 مشتركين، منهم 33393 من الرجال، و39017 من الإناث. وأشارت الهيئة إلى أن القانون، قد اجاز للموظف أو العامل، طلب ضم مدة الخدمة إلى مدة خدمته الحالية مع مراعاة الشروط، منها أن تكون المدة قد قضيت لدى إحدى الجهات الخاضعة لهذا القانون جهات حكومية هيئات عامة مؤسسات عامة شركات مساهمة أو إحدى الجهات التي صدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وأن يكون الموظف أو العامل، على رأس عمله في تاريخ تقديم الطلب، وأن يتحمل كامل الاشتراكات المستحقة عنها بواقع 15% من الراتب الشهري في تاريخ طلب الضم. ونوهت أنه يمكن للموظف أو العامل سداد قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة دفعة واحدة، أو على أقساط بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال خلال السنوات الخمس التالية على تاريخ طلب الضم مع جواز طلب التقسيط على مدة أقل من ذلك، ولا يتم تسجيل المدة المضمومة إلا بعد سداد جميع الأقساط المستحقة، ولا يتم صرف المعاش في حالة التقسيط إلا في حالة سداد كل الأقساط المستحقة. ◄ شروط شراء مدة اعتبارية وفيما يتعلق بطلب شراء مدة خدمة اعتبارية من أجل الحصول على المعاش أو زيادته عند نهاية خدمته، فأوضحت الهيئة أنه يجوز له ذلك، ولكن وفقا للشروط الآتية: أن يتقدم بطلب الشراء وهو لا يزال على رأس علمه، وألاَّ يقل عمره في تاريخ تقديم الطلب عن (50) سنة بالنسبة للذكور وسن (45) بالنسبة للإناث، وألاَّ تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات، وان يؤدي الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة (15%) على أساس الراتب في تاريخ طلب الشراء سواء دفعة واحدة أو على أقساط شهرية بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ طلب الشراء.. واشارت من خلال الاسئلة على موقع الهيئة الإلكتروني، إلى انه إذا سدد المشترك الاشتراكات عن المدة المضمومة أو المشتراة دفعة واحدة أو بالتقسيط، يجوز له العدول، ما لم تكن خدمته قد انتهت واستحق معاشاً وإذا انتهت خدمته بالوفاة أو العجز فإن المدة المضمومة أو المشتراة التي تم سداد أقساطها تدخل في حساب مدة الخدمة الكلية. ونوهت انه يمكن أن يطلب المشترك ضم مدة خدمة سابقة، ويتقدم في ذات الوقت بطلب شراء مدة خدمة اعتبارية على أن تتوافر الشروط القانونية المشار إليها أعلاه في كل واحدة منهما على حدة.

كشفت احصائية قامت بها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، عن تطور اعداد المتقاعدين الخاضعين لنظام المعاشات المدني، حيث وصل عددهم إلى 12263 متقاعدا، منهم 6365 من الرجال و5898 من الاناث ، وذلك بناء على قواعد بيانات الهيئة في شهر سبتمبر 2018 ، وقد اوضحت الاحصائية زيادة اعداد المتقاعدين في عامي 2010 و2011 بسبب إلغاء الوظيفة ، كما وصل عدد المتقاعدين في عام 2018 بسبب الاستقالة إلى 295 متقاعدا . واشارت الهيئة عبر موقعها الالكتروني، انه يشترط لصرف المعاش للمستقيل ألا يقل عمره في تاريخ طلب الاستقالة عن أربعين سنة، وألاَّ تقل مدة خدمته عن خمس عشرة سنة، حيث يتم حساب المعاش بالنسبة للموظف أو العامل في إحدى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة على أساس الراتب الأخير للموظف أو العامل مضروباً في عدد سنوات الخدمة الفعلية أو الاعتبارية مضروباً في (5%) على ألا يجاوز المعاش مقدار الراتب الأخير (الراتب الأخير × مدة الخدمة × 5%) . أما بالنسبة للموظفين، والعاملين في الشركات المساهمة، والجهات الأخرى التي يصدر بسريان القانون عليها قرار من مجلس الوزراء، فأوضحت الهيئة انه تتم تسوية المعاش، على أساس متوسط الراتب خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الخدمة مضروباً في نسبة (5%) ،على ألا يتجاوز المعاش متوسط الراتب المذكور. وفي حالة انتهاء خدمة الموظف أو العامل، بسبب إلغاء الوظيفة أو قامت جهة العمل بإنهاء خدمته بالطريق غير التأديبي، فأوضحت الهيئة أن القانون قد نظم هذه الحالة، فإذا كان الموظف أو العامل يعمل لدى إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة، فإنه يشترط لاستحقاق المعاش أن تكون لديه مدة خدمة فعلية لا تقل عن خمس سنوات، وهنا يتم تسوية المعاش على أساس مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية مدتها (15) سنة أيهما أطول بشرط قيام جهات العمل بسداد مبالغ الاشتراكات والمبالغ الإضافية التي تحتسبها الهيئة. حيث يسوى المعاش على أساس مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية قدرها (15) سنة أيهما أطول، وتطبق ذات الأحكام على (الموظف أو العامل) من الذين يعملون بالشركات المساهمة، أو الجهات التي تم إخضاعها بقرار من مجلس الوزراء مع تحمل هذه الجهات للمبالغ الإضافية وشرط موافقة مجلس الوزراء على ذلك . ونوهت الهيئة إلى أن جهة العمل تتحمل قيمة الاشتراكات المستحقة، عن سنوات الفرق بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية، وذلك في الأحوال الآتية: إذا كان سبب استحقاق المعاش الوفاة أو عدم اللياقة الطبية التي لا ترجع إلى سبب الخدمة أو أثناءها، وكانت مدة الخدمة تقل عن (15) سنة فإن جهة العمل تتحمل الفرق بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية، وإذا كان سبب استحقاق المعاش الوفاة أو عدم اللياقة الطبية التي ترجع إلى سبب الخدمة أو أثناءها، إضافة إلى انه في حالة سبب انتهاء الخدمة إلغاء الوظيفة أو الفصل منها بغير الطريق التأديبي، فإن جهة العمل تتحمل قيمة المبالغ.

الإحالة للتقاعد المبكر إهدار للمال العام ولنفقات الدولة لتعليم المواطنين الكوادر الوطنية الشبابية ثروة لا يجب التفريط فيها يوجد جزاءات أخرى للموظفين المتقاعصين بخلاف الإحالة للتقاعد أضرار نفسية ومعيشية جراء إحالة الشباب للتقاعد رفع سن التقاعد ضرورة لارتفاع مستوى الرعاية الصحية والرفاهية لا يزال التقاعد المبكر مثار جدل بين أوساط الموظفين في القطاع العام، نظراً لعدم اتضاح الضوابط والشروط التي بموجبها يتم إحالة الموظف للتقاعد، إذ يعتبر الموظفون إحالتهم للتقاعد المبكر في يد المدير وفقاً للتقييمات السنوية، مما أدى إلى تضرر العديد من المواطنين نظراً لإحالتهم للتقاعد المبكر تعسفياً وهم في كامل العطاء للاستمرار على رأس عملهم. وفي حين أن المؤشرات الصحية في قطر تبين أن متوسط عمر الرجل تجاوز 79 عاماً، والمرأة تجاوز 81 عاماً، ويرجع السبب لارتفاع مستوى الرعاية الصحية والرفاهية، إلا أن العديد من الموظفين يتم إحالتهم للتقاعد في سن الـ40 عاماً فقط، مما يعتبر إهداراً للمال في حال الاستغناء عنهم، ونحن نتحدث عن قدرة المواطن على مواصلة العمل بعد سن الـ60 عاماً، مما يوفر النفقات ويزيد الإيرادات، ويوفر عنصر التوازن بين الشباب والخبرة. وأكد مختصون وموظفون لـالشرق، أن معالجة قضية التقاعد المبكر تحتاج إلى وضع آليات قانونية واضحة، لحماية أي موظف من إحالته للتقاعد ضد رغبته، وحرمان الدولة من كوادرها الوطنية في سن صغيرة، داعين إلى دراسة الموضوع ووضع الحلول والقوانين للحساب والعقاب للمقصرين في أداء عملهم وعدم اللجوء للتقاعد المبكر باعتباره يستنزف ويهدر المال العام، منوهين بأن المحالين للتقاعد تلحق بهم العديد من الأضرار والمشاكل الاجتماعية حيث يسيطر الملل والكسل والفراغ على حياتهم، فضلاً عن ضعف المعاش التقاعدي، مقترحين إنشاء لجنة مختصة لدراسة أوضاع المحالين للتقاعد المبكر والاستفادة من مجهوداتهم المهدرة. ناصر الحميدي:يجب وقف التقاعد المبكر للحفاظ على الكوادر الوطنية استنكر السيد ناصر سلطان الحميدي عضو مجلس الشورى دفع بعض موظفي الدولة إلى التقاعد المبكر وهو في الأربعينيات من العمر وهو عمر العطاء والعمل الذي تحتاج له مؤسسات الدولة ومشاريع التنمية.. ووصف الحميدي التقاعد المبكر بأنه ضياع للكوادر الوطنية المخلصة التي تعبت فيهم الدولة بتوفيرها التعليم المتميز والتدريب المتقدم وصرف الملايين من الريالات عليهم إلا أنه يتم التخلص منهم بين ليلة وضحاها دون أسباب منطقية.. ولفت في هذه الأثناء إلى أن بعض المسؤولين درجوا على جلب طواقمهم التي تعمل معهم وإبعاد الطواقم التي كانت عاملة وربما إجبارهم على التقاعد المبكر بجانب حالات أخرى تكون نتيجتها التقاعد المبكر. ولفت السيد الحميدي إلى التناقض في هذا الجانب إذ أنه في الكثير من الحالات يتم تجديد عقود العمل لمن هم فعلا تجاوزا الستين من العمر بينما يُلزم العاملين في عمر الشباب بإنهاء خدماتهم وإحالتهم إلى التقاعد المبكر. وأكد أن وقف موضوع التقاعد المبكر لا يحتاج إلى تشريعات قانونية فهي موجودة فقط المطلوب قرار من مجلس الوزراء يمنع التقاعد المبكر للشباب إلا برغبتهم حتى لا نفقد كوادر وطنية مؤهلة. وجدد الحميدي الدعوة للحكومة لاتخاذ قرار حاسم بعدم اللجوء إلى التقاعد المبكر كما دعا إلى تكوين لجنة قانونية تدرس حالات التقاعد المبكر غير الاختيارية. وقال إن الكوادر الوطنية الشبابية لا ينبغي التفريط فيها لأنها ثروة وإذا كانت الإحالة للتقاعد بسبب تقصير في الأداء فهناك جزاءات أخرى يجب أن يخضع لها الموظف المقصر لا أن تتم إحالته للتقاعد مباشرة وهو في أوج عطائه.. ولفت السيد الحميدي إلى الأضرار الكبيرة والتداعيات التي تنجم عن إجبار الموظف على التقاعد المبكر ومن بينها الضرر النفسي الذي يقع عليه المحال للتقاعد وهو في سن الشباب ويجد نفسه بين أربع حيطان لا عمل له وهو يتفرج في أسرته التي تحتاج إلى ضروريات الحياة.. ولفت الحميدي إلى الوضع المعيشي السيئ الذي يقع فيه الموظف المحال للتقاعد المبكر خاصة الذين ليس لديهم أعمال خاصة يعيشون منها.. وأضاف في هذه الأثناء كيف لموظف رتّب حياته المعيشية واحتياجات أسرته على راتب معين ثم نقص الراتب كثيرا الأمر الذي يسبب له الكثير من المضايقات المالية ونقص الضروريات. راشد المعضادي:التقاعد المبكر غير مقبول لأن قطر بحاجة لكفاءات دعا السيد راشد حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى الى تكوين لجنة تختص بدراسة التقاعد المبكر للموظفين القادرين على العطاء ودفع العمل في مختلف مجالات التنمية.. وقال إن حجم الأعمال في كافة القطاعات والنمو الاقتصادي في حالة تزايد بشكل سريع الأمر الذي يتطلب الاستفادة من كل الموارد البشرية لا إحالتها للتقاعد المبكر. ورأى مراقب مجلس الشورى أهمية تكوين لجنة تكون مهمتها إعادة النظر في سن الموظفين الطالبين أو المحالين إلى التقاعد المبكر حتى تتم الاستفادة من الكوادر الوطنية التي - بحسب قوله - لا مبرر لتقاعدها مبكرا طالما هي قادرة على العطاء وتحريك عجلة التنمية في كافة القطاعات. ورفض المعضادي مبدأ الإحالة إلى التقاعد المبكر في سن شبابية.. وأعرب عن أمله في أن تقوم الجهات المعنية برفع سن التقاعد مبينا أن نظم وقوانين التقاعد القديمة كانت تحدد الإحالة للتقاعد وفقا للحالة الصحية للموظف إلا أنه مع تقدم الخدمات الطبية وارتفاع معدل الأعمار صار الموظفون من هم في أعمار الـ 60 قادرين على العطاء بدرجة كبيرة. وأضاف لا يجوز للمؤسسات والجهات الحكومية المختلفة أن تجبر الموظف على التقاعد المبكر لأن هذا الإجراء لو حدث فهو مخالف للقوانين المنظمة للتقاعد.. ولا يخرج الموظف عن العمل إلا وفق اللوائح والنظم أو لظروف خارجة عن الإرادة. وأضاف السيد المعضادي إن المجتمع القطري شحيح من حيث الموارد البشرية إلى حد ما وفي الوقت ذاته هناك عمليات تنمية جارية في كل القطاعات الأمر الذي يتطلب الاستفادة من كل القوى العاملة لخدمة الوطن.. وأشار في هذه الأثناء الى أن الدول عند وضع القواعد المنظمة للتقاعد تأخذ في الحسبان الحالة الصحية العامة للموظفين والكثافة السكانية وفوائض العمالة. خليفة السويدي:أدعو لتشكيل لجنة لبحث أوضاع المحالين للتقاعد أكد خليفة جمعان السويدي، ضرورة تشكيل لجنة حكومية لبحث إحالة الكوادر الوطنية للتقاعد المبكر، مشيرا إلى ضرورة إيجاد حلول لها تمكن من الاستفادة من القدرات والمواهب الوطنية. ونبه السويدي إلى أن الاستفادة من الخبرات والقدرات الوطنية من شأنه النهوض بالدولة في شتى المجالات، مشيرا إلى أن إحالة الموظف للتقاعد المبكر هو بمثابة قتل لكفاءة وطاقة وطنية يمكنها إحداث التغيير الايجابي المرجو. وضرب مثالا لذلك بالقطاع الإعلامي، مشيرا إلى وجود كفاءات وطنية قادرة على إحداث فرق كبير في المشهد الإعلامي الوطني إذا تم الاستفادة منها في تدريب الجيل الجديد من الإعلاميين. خالد الماس:نطالب بتطوير القوانين التي تحكم المشكلة أوضح السيد خالد الماس أن العديد من الجهات تطبق أشد عقوبة في القانون على موظفيها وهو الإحالة للتقاعد المبكر، مشيرا إلى أن هذه العقوبة تحرم الدولة من الاستفادة من قدرات وطنية كبيرة. ودعا الجهات المعنية إلى تطوير القوانين والاستفادة من تجارب مختلف الدول في هذا الأمر، مؤكدا أن تنفيذ القانون يعد عاملا حاسما في حماية الموظفين من الإحالة للتقاعد المبكر. ويرى الماس أن تشكيل لجنة لبحث الموضوع هو مضيعة للوقت، مشيرا إلى أن الحل الأمثل لهذا الأمر هو تطوير القانون ليشمل أشكال جديدة للإحالة للتقاعد تراعي الاستفادة من القدرات الوطنية في مجالات ذات صلة بتخصصاتهم. وطالب الماس الجهات المعنية برفع سن التقاعد الحالي ليمنح الموظف القدرة على العطاء لأكبر فترة زمنية طالما كان قادرا على الإبداع، مشيرا إلى إحالة الموظف القادر على العطاء يعد خسارة كبيرة للمجتمع. أمير الباكر:الأزمة في تفعيل قانون التقاعد وتحديد السن المناسب قال أمير الباكر، انه يوجد عدة أسباب لإحالة الموظف للتقاعد المبكر، مشيرا إلى أنه أحيانا يكون سبب الاستقالة أو الاستغناء عن الموظف تهميشه أو إعطائه تقييم ضعيف، مشيرا إلى أن البعض من الجهات يفترض أن يكون لديها لجنة للتحقيق في الأمر، ومعرفة أسباب استقالات الموظفين، والتحقق أيضا من أسباب ضعف أدائه في العمل، وخاصة إذا كان تقييمه السنوي أيضا ضعيف، منوها إلى أهمية عدم إلقاء اللوم على الموظف، بل يجب التحقيق لمعرفة أوجه التقصير أو الأسباب الفعلية لذلك. وأشار إلى أنه في بعض الجهات يتم الاستغناء عن الموظفين، وإحالتهم للتقاعد المبكر، الأمر الذي يعد أمرا خاطئا، لافتا إلى أهمية نقله إلى إدارة أو مؤسسة أخرى، بدلا من رؤية أشخاص في أعمار مناسبة تمت إحالتهم للتقاعد.. وتابع قائلا: يجب العمل على النظر في أسباب التقاعد المبكر، والعمل على محاولة تقليلها، مع أهمية أن يتم تفعيل قوانين التقاعد، والتي لا تسمح للموظف بالتقاعد إلا عند الوصول لإعمار محددة. وأكد أهمية تشكيل لجان، في جميع جهات العمل، تكون مهمتها الاستماع للموظف، ومناقشته لمعرفة، ما إذا كان إحالته للتقاعد المبكر بناء على رغبته أو لأسباب أخرى تتعلق بتهميشه في العمل أو لعدم قبوله للعمل في مجال معين، مشددا على أهمية عدم إحالة الموظف للتقاعد المبكر، خاصة وإن لم يكن هناك سبب واضح لذلك. حذرت من خطورته على الصحة النفسية و الجسدية نورة المناعي:فقدان القدرة على العطاء و التهميش أبرز مخاطر التقاعد المبكر حذرت السيدة نورة المناعي استشارية نفسية وتربوية من خطورة التقاعد المبكر وماله من آثار اجتماعية ونفسية خطيرة و قالت لـــ الشرق إنه في حال فقد الشخص عمله لأي سبب من الأسباب و كان في عمر يسمح له بالعطاء فان هذا يؤدي أولا إلى تعطيل طاقة شبابية يمكن أن تساهم في خدمة الوطن.. ولفتت إلى أن من أبرز الأخطار التي تهدد المتقاعد هي حرمانه من المستوى الاجتماعي الذي كان يتمتع به قبل إحالته إلى التقاعد المبكر بحيث إن الأجر الذي يتقاضاه المتقاعد يقل نوعا ما وربما يتسبب له في ضائقة مالية بحيث انه لم يستطع أن يغطي كافة احتياجاته واحتياجات أسرته. و شددت على ضرورة أن تكون هناك بدائل أمام الشخص في حال فقد وظيفته لأي سبب من الأسباب يجب أن يكون مهيأ نفسيا لشغل جانب آخر أو اختيار عمل يتناسب مع مؤهلاته و خبراته. و قالت إن المتقاعد يشعر انه فقد القدرة على العطاء فيشعر انه تحول إلى عبء على الأسرة والمجتمع وأيضا قد يعاني من تقلبات في المزاج تؤدي إلى بعض المشكلات الأسرية وتتسبب له في أذى نفسي. وتابعت السيدة المناعي حديثها قائلة يجب أن تكون هناك طرق لتقيل الآثار السلبية على الشخص الذي فقد وظيفته حتى لا تتأثر علاقاته الاجتماعية ويصبح مصدرا للقلق في محيطه الاجتماعي.. وأكدت السيدة المناعي: يعتبر العمل بمثابة وسيلة لكسب الرزق وكذا لسد الفراغ عند البعض ولكن أغلبهم لم يضعوا في الحسبان أنه سيأتي اليوم الذي يتوقف فيه الشخص عن العمل لذا يجب تأمين البدائل بشكل سريع حتى لا تنقلب حياة المتقاعد رأسا على عقب بسبب المشاكل التي تواجهه بعد انقطاعه عن العمل.. وقالت يجب قبل إحالة الموظف إلى التقاعد دراسة وضعه الاجتماعي والنفسي وان يتم وضع كافة هذه المخاطر في عين الاعتبار حتى لا يتحول المتقاعد إلى عبء على الأسرة والمجتمع.. نجلها يحتاج إلى رعاية خاصة ومعرضة لتراكم الديون موظفة محرومة من معاش التقاعد المبكر بسبب تعسف المدير المباشر تعرضت أم تميم إلى الفصل التعسفي، على حد وصفها، مطلع شهر يناير الماضي، مما حرمها من إمكانية حصولها على المعاش الخاص بالمحالين للتقاعد المبكر. تقول أم تميم، إنها فوجئت بقرار إنهاء خدماتها من عملها، وأكدت لـالشرق، أن قرار إنهاء خدماتها دون سابق إنذار، وحتى الآن لا تعلم سبب القرار، معتبرة القرار تعسفيا، حيث توجهت إلى إدارة الموارد البشرية، وأبلغوها أنه قرار نهائي، رافضين أي محاولة لإثبات أحقيتها في العودة لعملها، نظراً لظروفها وظروف مرض ابنها. وتقول: ابني مصاب بأمراض عديدة تتطلب رعاية خاصة، ولدي جميع التقارير الطبية التي تثبت ذلك، لذا فقد تقدمت خلال العامين الماضيين بطلب إجازات لرعاية ابني المريض، ولكن بعد فترة فوجئت بتهديدات من مديرتي المباشرة بالفصل إذا استمررت في الغياب عن العمل، بالرغم من علمها بظروفي الخاصة، وأحقيتي بالقانون في الحصول على هذه الإجازات. وأضافت إنها الآن معرضة لتراكم الديون عليها بسبب إنهاء خدماتها، حيث كانت تعتمد على وظيفتها فقط للمعيشة ومصاريف علاج نجلها، مطالبة المسئولين بالنظر إلى حالتها بعين الرحمة، والعودة على رأس عملها.

في إطار سعيه المتواصل لتقديم أفضل الفرص المتاحة لرواد الأعمال القطريين، اقام بنك قطر للتنمية الحفل الختامي للنسخة الرابعة من برنامج خطوة لبناء قدرات المتقاعدين في مجال ريادة الأعمال، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والذي جرت فعالياته في 14 مارس في بيت بن جلمود في مشيرب الدوحة. لقد أتاح برنامج خطوة الفرصة لرواد الأعمال المتقاعدين تقديم أفكارهم وخطط العمل المتكاملة لمشروعاتهم التي من شأنها خدمة التنوع الاقتصادي الوطني، وفتح آفاق تجارية جديدة. كما يعد برنامج خطوة في نسخته الحالية تتويجاً للنجاحات التي تحققت في دوراته السابقة عبر تمكنه من الوصول لأهدافه في تحفيز المشاريع الجديدة والأفكار المبتكرة. تم عرض 25 من المشاريع أمام لجنة التحكيم من قبل المشاركين خلال الحفل الختامي، وتم الإعلان عن أسماء المتأهلين الثلاثة وهم السيدة عائشة محمد الحمر، صاحبة مشروع مركز تدريب العاملات، والسيدة منيرة الكواري، صاحبة مشروع مركز رياضي للأطفال، والسيد وسام زكريا أبو جبارة، صاحب مشروع تصوير للمواليد. لقد جاء اختيار المشاركين خلال الحفل بناءً على معايير محددة مثل: حاجة السوق للخدمة أو المنتج، تعزيز القيمة المقدمة، تقديم نموذج أعمال متكامل لفكرة المشروع، إثبات اهتمام العملاء بفكرة المشروع، الجدوى المالية للمشروع، وتقديم عرض متماسك أمام لجنة الخبراء. وقد استغرق تقديم المشاركات المحددة خمس دقائق لكل منها لتوضيح الأفكار أمام لجنة التحكيم. وقد قام كل من السيد إبراهيم عبدالعزيز المناعي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، والسيد خليفة عيسى الخليفي، مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بتسليم الشهادات إلى المتأهلين الأوائل، بالإضافة إلى جوائز عبارة عن قسائم خدمات استشارية بقيمة 100,000 ريال قطري بما في ذلك الاستشارات التسويقية، الاستشارات القانونية عقود، دراسات الجدوى جدوى، والاستشارات المالية، حيث يمكن للرابحين اختيار الخدمات التي يرغبون بالاستفادة منها بناءً على متطلباتهم. وبهذه المناسبة قال السيد إبراهيم عبدالعزيز المناعي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية: إن إطلاق النسخة الرابعة من برنامج (خطوة) لبناء قدرات المتقاعدين في مجال ريادة الأعمال يأتي في سياق التزامنا الراسخ نحو دعم وتنمية الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. لقد نظم بنك قطر للتنمية هذا البرنامج بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بهدف تطوير جلسات تدريبية لبناء المهارات الأساسية للمتقاعدين في مجال ريادة الأعمال، وتهيئة الظروف لهم ليتمكنوا من إنشاء مشاريع تجارية ناجحة. إن الأفكار المميزة التي قدمها المشاركون اليوم تأكد على أنهم في ذروة عطائهم رغم تقاعدهم. كما تعكس هذه المبادرة التزام بنك قطر للتنمية بدعم الأنشطة المختلفة في مجال ريادة الأعمال، بما في ذلك بناء ثقافة ريادة الأعمال، تطوير المهارات وتعزيز النمو. من جانبه، قال السيد خليفة عيسى الخليفي، مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية: نجح برنامج خطوة في تحويل أفكار المتقاعدين إلى برامج ملموسة، بعد أن ساهمت هذه المبادرة في فتح آفاق جديدة أمامهم، بفضل ما توفره من خدمات تشمل التدريب، والتحفيز، والاستشارات المجانية، والتمويل. وأضاف: تهدف هذه المبادرة إلى تمكين المتقاعدين من ريادة الأعمال، وتهيئة الظروف والبيئة المحفزة لذلك، وإكسابهم المهارات التي تؤهلهم لخوض غمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة عملياتها المختلفة، ونحن فخورون اليوم بنجاح المبادرة في تأهيل كوكبة جديدة من رواد الأعمال، ونحن متفائلون بقدرة المشاركين على تطبيق ما تلقوه من معلومات للوصول إلى أفضل النتائج، وتحقيق طموحاتهم.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2019 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الشركات. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

في إطار سعيه لتحفيز ريادة الأعمال في قطر، أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق النسخة الرابعة من برنامج خطوة لبناء قدرات المتقاعدين في مجال ريادة الأعمال. ويبدأ التسجيل في البرنامج في 3 فبراير 2019، في حين تبدأ فعاليات الدورة في 24 فبراير ولمدة 12 يوماً تليها جلسات استشارية خاصة للمشاركين لتحديد أفكار مشاريعهم ونوع الدعم المقدم لهم. يهدف برنامج خطوة إلى تدريب وتطوير قدرات المتقاعدين وتعليمهم المهارات الأساسية لريادة الأعمال، من خلال حزمة من برامج التدريب والخدمات الاستشارية التي تؤهلهم لدخول عالم ريادة الأعمال وإدارة أعمال ناجحة ومستدامة. وتستهدف هذه الدورة المتقاعدين القطريين، من الذكور والإناث، وعند الانتهاء من البرنامج التدريبي، سيقوم بنك قطر للتنمية بتمكين أفضل خمسة مشاركين من الالتحاق بمكاتب في مركز حاضنة الأعمال في البنك لبدء إنشاء مشاريعهم، وستتاح الفرصة لهم للحصول على التمويل المباشر على حسب جاهزية المشروع وقوانين وشروط البنك. سيتعرف المشاركون في الدورة على مفهوم ريادة الأعمال، وسيتمكنون من إيجاد الفكرة وفرصة العمل المثالية، بالإضافة إلى فهم أفضل للاستراتيجيات الأساسية للإدارة المالية والاستثمار. إلى جانب ذلك، سيتم تعريف المشاركين على برنامج المشاريع الناشئة من خلال جلسات استشارية شخصية. بالإضافة إلى تقديم دراسة الجدوى المبدئية للمشروع المقترح من قبل المشاركين، فإن حضورهم لورش العمل سيكون بمثابة دليل آخر على التزامهم وأحد عناصر التأهيل الرئيسية لحصولهم على التمويل. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: يهدف هذا البرنامج إلى تطوير جلسات تدريبية لبناء المهارات الأساسية للمتقاعدين في مجال ريادة الأعمال، وتهيئة الظروف لهم ليتمكنوا من إنشاء مشاريع تجارية ناجحة. وكجزء من البرنامج، سيقوم بنك قطر للتنمية بتنظيم جلسات تدريب شخصية للمشاركين وتعريفهم بالفرص الحالية للمشاريع التي يوفرها بنك قطر للتنمية. إن هذا البرنامج الخاص، يقدم فرصة ثانية للمهنيين المتقاعدين ويمنحهم بداية جديدة بعد تقاعدهم. وأضاف: على الرغم من العناية الكبيرة التي يوليها بنك قطر للتنمية لتطوير رواد الأعمال الشباب، إلا أننا نعتبر أن هذه الفئة من المجتمع يمكنها المساهمة بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وهي بدورها تستحق دعمنا، خاصة أنها تتمتع بخبرة طويلة راكمتها على مدى السنين، والبرنامج في دورته الحالية يمثل افضل ما يمكن تقديمه لهم من أجل أن يواصلوا التقدم والعطاء. كما تعكس هذه المبادرة التزام بنك قطر للتنمية بدعم الأنشطة المختلفة في مجال ريادة الأعمال، بما في ذلك بناء ثقافة ريادة الأعمال، تطوير المهارات وتعزيز النمو. وقال السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية: شراكاتنا مع بنك قطر للتنمية نابعة من مسؤوليتنا المجتمعية ومكرسة لخدمة المتقاعدين، وداعمة لمشاريعهم، ونبذل ما بوسعنا من أجل تلبية آمالهم وطموحاتهم بشتى الطرق والوسائل، واليوم نواصل المشوار بإعلان النسخة الرابعة من خطوة المبادرة الرائدة، التي توفر للمتقاعد مصادر دخل جديدة، بفضل ما تقدمه من تحفيز وتدريب مكثف لخوض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار فيها وإدارتها، التي نسعى من خلالها لمواصلة تحويل الأفكار إلى برامج نوعية، وتجدد الهيئة بهذه المناسبة دعوة السادة المتقاعدين للمشاركة في كافة البرامج التي تصب في صالحهم وتعزز مساهماتهم في تطوير الاقتصاد المحلي، كنوع من رد الجميل على ما بذلوه طوال حياتهم، وتحقيقاً لعملية الاستدامة التنموية للدولة، ونحن متفائلون بقدراتهم للوصول إلى النتائج المرجوة، وتحقيق ما نصبو إليه جميعاً، سائلين العليّ القدير أن يوفقنا في ذلك، ومتمنين التوفيق للجميع.سيتم الإعلان عن الفائزين في برنامج خطوة خلال احتفال خاص، وسيكون اختيارهم بناءً على عدد من المعايير مثل: قابلية المشروع المقترح للتطبيق وحضور الورش التدريبية.

نال موقع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الإلكتروني www.grsia.gov.qa اعتماد مدى للنفاذ الرقمي، بعد تحقيقه لمعايير واشتراطات النفاذ إلى محتواه المعرفي، ومراعاته لكافة متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، المعتمدة من قبل مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة. وخلال الحفل الذي أقيم بمقر مركز مدى، سلمت السيدة مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز مدى، السيد علي حسن الخلف مدير إدارة نظم المعلومات الاعتماد، بحضور السيد محمد عبدالله المالكي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة، وعدد من المدعوين. وأشادت السيدة مها المنصوري، بالشراكة القائمة بين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ومركز مدى، التي نتج عنها تحقيق النفاذ الى الموقع الإلكتروني للهيئة وتنفيذ برنامج أتواصل، بهدف تمكين المتقاعدين من النفاذ الى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثمنة جهود الهيئة في دعم استراتيجية الحكومة الإلكترونية، واهتمامها بدعم النفاذ الرقمي، حيث حقق البرنامج نتائج إيجابية، عززت من فرص نجاح البرنامج. وقالت: إيمانًا منا بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في النفاذ إلى كافة المعلومات والتطبيقات والخدمات الإلكترونية والمحتوى الرقمي، وتنفيذاً لسياسة دولة قطر لسهولة النفاذ الرقمي ومنالية الويب، يقدم مدى خدمات النفاذ الرقمي والتي تشتمل على التقييم والاستشارات والتدريب لمختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية على يد خبراء متخصصين لضمان إمكانية الوصول والنفاذ الرقمي، بهدف تمكين ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن من الوصول إلى المحتوى الرقمي والخدمي الذي تقدمه هذه الجهات عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وعقب تسلمه الشهادة، أكد الخلف مواكبة الهيئة التطورات التقنية، وتسخيرها لخدمة الجميع، ومواصلة المساعي لتوفير منظومة تقاعدية رقمية عصرية تلبي الطموحات، وتفي باحتياجات فئات المجتمع. وأضاف: الاعتماد يعني لنا الكثير، وتحقق بعد النجاحات المستمرة في تقليص المدة الزمنية لإنجاز معاملات المراجعين، علاوة على توفير خدمات مثالية تأخذ في عين الاعتبار خصوصية ذوي الإعاقة، والتي بدورها تترجم حرص الهيئة على تطويع التقنيات من أجل تقديم حلول مبتكرة للمتقاعدين والمشتركين والمستحقين بكافة شرائحهم، وما كان للاعتماد أن يتحقق لولا الإيمان العميق بأهمية تصميم خدمات تراعي قدرات وإمكانات أبناء هذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعا بأطيافها المختلفة، ومن هذا المنطلق وضعنا خطة تتماشى مع رؤية 2020، واجتهدنا في تنفيذها، بهدف جعل خدماتنا في متناول اليد. يذكر أن الاعتماد هو أعلى معيار للنفاذ الرقمي في قطر، يتم من خلاله تقييم المواقع الإلكترونية اختياريا، لتحديد ما إذا كانت تتوافق مع معايير الجودة، وتلتزم بالمسؤولية الاجتماعية، وقادرة على الابتكار والتنافسية، ويوفر 3 مستويات من الاعتماد، وعند الانتهاء من التقييم، تتلقى المؤسسات إحدى ثلاث شارات لعرضها على مواقعها. ويعد خطوة هامة نحو بناء مجتمع شمولي، يتيح النفاذ للمحتوى الرقمي المعرفي والخدمي للجميع، ومن بينهم ذوو الإعاقة والمتقدمون في السن.