تصدرت دولة خليجية المرتبة الأولى إقليمياً في تصنيف دليل السفر الأشهر عالمياً، لونلي بلانت، ضمن أفضل 10 وجهات موصى بالسفر إليها عام 2022. وأوضح التقرير، المنشور أمس الخميس، أن الدولة التي تصدّرت إقليميا هي سلطنة عمان، حيث تشتهر بجمالها الطبيعي وقيمها الأصيلة، وتراثها الغني. وتضمنت القائمة من الدول العربية كذلك مصر، التي جاءت في المركز العاشر بالدليل، حيث آثارها القديمة ومواقعها التاريخية والحياة البحرية الرائعة في البحر الأحمر. وشملت القائمة عالمياً جزر كوك في جنوب المحيط الهادئ، والنرويج وموريشيوس، وبليز، وسلوفينيا، وانجيلا، ونيبال، ومالاوي. وتتمتع السلطنة بمقومات سياحية عديدة ومتميزة؛ بحكم موقعها الوسيط كبوابة بين شرق العالم وغربه، وامتلاكها أجواء معتدلة مقارنة بدول الجوار. واتخذت سلطنة عمان، مؤخراً، حزمة إجراءات لتطوير القطاع السياحي وجذب الاستثمارات الخارجية فيه، وبدأت إعادة هيكلته ضمن خططها لتنويع الاقتصاد. وتهدف رؤية 2040 إلى تأسيس البنية التحتية للسياحة بالسلطنة، وقد فتحت الحكومة المجال أمام شركاء عالميين ذوي خبرة واسعة في قطاع التطوير السياحي. كما طرحت الحكومة عديداً من الفرص الاستثمارية للقطاع السياحي في الفترة من 2012 وحتى 2018، بهدف تنمية القطاع السياحي من خلال إيجاد منتجات تُوائم الطبيعة المتنوعة في أنحاء السلطنة كافة.

رغم أنها لم تعدل توصياتها بشأن عدم حضور تجمّعات كبيرة، وعدم السفر داخليا أو خارجيا، إلا أن إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا الجديدة حملت أخباراً سارة لمن تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا. ووفق الإرشادات الجديدة للمراكز الأمريكية – بحسب سي إن إن – فيمكن للحاصلين على جرعتي اللقاح أن يلتقوا بعضهم بعضا داخل المنازل وضمن مجموعات صغيرة، وفي الأماكن المغلقة من دون ارتداء كمامات، أو التقيّد بتوصيات التباعد الاجتماعي. وحسب الإرشادات الجديدة فيمكن لكبار السن الذين تم تطعيمهم بالكامل زيارة الأطفال البالغين الأصحاء غير المطعمين باللقاح والأحفاد الأصحاء من نفس المنزل دون ارتداء كمامات أو ممارسة التباعد الاجتماعي. وأوضحت روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: الذين تلقوا اللقاح يمكنهم التقاء أشخاص لم يتلقوهم ينتمون إلى أسرة أخرى واحدة، من دون كمامات ومن دون تباعد اجتماعي شرط ألا يكون هؤلاء عرضة لمخاطر المعاناة من أعراض خطيرة جراء الإصابة بفيروس كورونا. ولم تستبعد الوكالة الأمريكية احتمال إصابة الأفراد الملقحين بالكامل بعدوى بدون أعراض وينشرون الفيروس دون قصد للآخرين، وحثت أولئك الذين تم تطعيمهم على الاستمرار في ممارسة بعض الاحتياطات. ولذلك دعت الوكالة الذين تلقوا جرعتي اللقاح كمامة إلى أن يلتزموا بتوصيات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة أو في التجمّعات المقامة في أماكن مغلقة في حال تعدى الاختلاط أفراد أسرة واحدة. ولا تزال المراكز الأمريكية تنصح الأشخاص الذين تم تطعيمهم بإجراء اختبار إذا ظهرت عليهم أعراض قد تكون مرتبطة بفيروس كورونا. إلا أنها أشارت إلى أن الذين تلقوا كامل الجرعات اللقاحية واحتكوا بأشخاص مصابين بفيروس كورونا لن يتعيّن عليهم الخضوع لفحص أو حجر أنفسهم، ما لم تظهر عليهم أعراض المرض، باستثناء أولئك الذين يقيمون في تجمّعات على غرار مراكز الرعاية الطبية أو المراكز الإصلاحية. وأكدت الوكالة أن اللقاحات فعالة للغاية في الوقاية من الأعراض الشديدة والوفاة عند الاصابة بفيروس كورونا، وقالت إن إرشاداتها تمثل خطوة أولى نحو العودة إلى الأنشطة اليومية في مجتمعاتنا.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،امس، من أن ملايين الأشخاص في أفريقيا مهددون بفقر مدقع بسبب وباء كورونا المستجد، داعيا إلى تضامن دولي متزايد مع القارة السمراء.وقال غوتيريش -في بيان أرفق بدراسة للأمم المتحدة تتضمن توصيات بشأن القارة الأفريقية- إن الوباء يهدد التقدم الذي تحقق في أفريقيا، إذ إنه سيفاقم التفاوت القائم أساسا ويزيد الجوع ونقص التغذية والهشاشة في مواجهة الأمراض.وعبر عن ارتياحه لأن أفريقيا تحركت بسرعة في مواجهة الوباء، مشيرا إلى أن عدد الإصابات المسجلة حتى الآن أقل مما كنا نتوقع.وقال إن الفيروس تسبب بوفاة أكثر من 2500 شخص في أفريقيا.وأضاف أن دول أفريقيا يجب أن تتمتع بالإمكانية نفسها للحصول بسرعة وعدالة وبسعر معقول على أي لقاح أو علاج قادم، يجب اعتبارهما ملكيات عالمية عامة.وأوضح غوتيريش أن الوباء ما زال في بدايته في القارة، حيث يمكن أن تتكثف حالات الخلل بسرعة.وقال لا بد من البرهنة على تضامن عالمي مع أفريقيا اعتبارا من اليوم ومن أجل النهوض مجددا بشكل أفضل، ولا بد من وضع حد للوباء في أفريقيا لإنهائه في جميع أنحاء العالم.وفي توصياته طلب الأمين العام الأممي تعبئة دولية لتعزيز الأنظمة الصحية في القارة والإبقاء على شبكات التمويل الغذائي وتجنب أزمة مالية.ورأى أنه لا بد أيضا من تأمين أكثر من 200 مليار دولار إضافية من دعم الأسرة الدولية لأفريقيا، مذكرا بضرورة العمل على وضع إطار شامل للدين، بدءا بتجميد عام لديون الدول غير القادرة على التسديد. واختتم رسالته بالتأكيد على أن التضامن العالمي مع أفريقيا أمر حتمي، وأن إنهاء الجائحة في بلدان القارة أمر أساسي للقضاء على الفيروس في كافة أرجاء العالم، بحسب تعبيره.من جهة أخرى، تهم رؤساء أفارقة الدول الغنية بخذلان القارة السمراء في زمن كورونا، إذ تقل تعهدات هذه الدول بشأن الدعم المالي وتخفيف أعباء الديون كثيرا، عن تلبية احتياجات القارة أثناء مكافحتها الجائحة. وبينما تستعد أوروبا لفتح الحدود، سجلت البرازيل حصيلة إصابات قياسية.وذكر رؤساء كينيا وساحل العاج وسيراليون والسنغال والنيجر أن الاقتصادات المتقدمة خصصت تريليونات الدولارات للمبادرات الصحية وحزم التحفيز الاقتصادي في الداخل، لكنهم قالوا إنهم لا يستطيعون تحمل مثل هذه الإجراءات في بلدانهم.وقال الرئيس السنغالي ماكي سال أثناء اجتماع مائدة مستديرة افتراضي نظمه معهد أبحاث منتدى نيويورك لسنا في وضع يسمح لنا بحماية الشركات والحفاظ على الوظائف.. نتعرض مرة أخرى للظلم بسبب جائحة كوفيد-19″.وطالبت أفريقيا الدول الغنية بمنحها حزمة تحفيز قيمتها 100 مليار دولار، وبإعفائها من الديون وتعليق خدمة الديون الخاصة. وقال رئيس ساحل العاج الحسن واتارا -وهو مسؤول كبير سابق في صندوق النقد الدولي- يجب عمل المزيد. وأضاف اتسمت مواقف الدول الصناعية بالأنانية منذ عقود.وكانت مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الغنية قد أيدت في الشهر الماضي دعوة أطلقها صندوق النقد والبنك الدوليان إلى تعليق خدمة الديون الثنائية عن أشد بلدان العالم فقرًا، علما بأنه ليست كل الدول الأفريقية مؤهلة للمبادرة.

* اتخاذ الإجراءات لاستصدار مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربية * مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم ببعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة * الصلح مقابل سداد ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للجريمة خلال 7 أيام * الموافقة على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الفصل في المنازعات الإدارية * الموافقة على مشروع تشكيل لجنة المناطق الصناعية وتعيين اختصاصاتها وتنظيم عملها * مشروع قرار بشروط وضوابط استغلال أراضي المناطق الصناعية بطريق الإيجار * الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات * الموافقة على مشروع قرار مد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتنظيم أعمال الوساطة العقارية * مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البُنى الوطنية للمعلومات الجغرافية بين قطر وعُمان * التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين قطر وزيمبابوي * الموافقة على سريان أحكام التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الشركات ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وبموجب أحكام المشروع ينشأ صندوق يسمى /صندوق دعم وتأمين العمال/ تكون له شخصية معنوية، وموازنة مستقلة، ويتبع الصندوق مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي مدينة الدوحة، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الدولة. ويهدف الصندوق إلى تحقيق عدة أهداف من بينها ما يلي: 1- توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمال. 2- صرف مستحقات العمال المقضي بها من لجان فض المنازعات العمالية، ثم اقتضاء ما تم صرفه من صاحب العمل. ثانيا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربية، بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ثالثا- الموافقة على مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية. وبموجب أحكام المشروع يجوز للبلديات والإدارات المختصة بوزارة البلدية والبيئة كل في حدود اختصاصها الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، متى كان معاقبا على الجريمة بالغرامة، أو بالحبس والغرامة في حالة النص على جواز التخيير بينهما. ولا يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوبا. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال. ويكون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين المشار إليها مقابل سداد ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للجريمة، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ محضر المخالفة. ويكون الصلح بعد مضي تلك المدة مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر لها. رابعا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. خامساً - الموافقة على : 1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة المناطق الصناعية وتعيين اختصاصاتها وتنظيم عملها. 2- مشروع قرار وزير الطاقة والصناعة بشروط وضوابط استغلال أراضي المناطق الصناعية بطريق الإيجار. وقد تضمن مشروع قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة المناطق الصناعية برئاسة ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية. وتختص اللجنة بعدد من الاختصاصات من بينها دراسة وإعداد الشروط والضوابط المتعلقة بتخصيص الأراضي، وبالترخيص للمصارف والشركات المساهمة والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام بإقامة مجمعات صناعية، وبالمطور والامتيازات التي تمنح له. سادساً - الموافقة على اقتراح وزارة المالية بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016. سابعاً - الموافقة على مشروع قرار وزير العدل بمد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الوساطة العقارية. ثامناً - الموافقة على : 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البُنى الوطنية للمعلومات الجغرافية بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عُمان. 2- التصديق على اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية زيمبابوي. تاسعاً - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الشركات. عاشراً - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن التقرير الدوري الأول ربع السنوي عن أعمال اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بدولة قطر. 2- كتاب سعادة وزير العدل بشأن اقتراح الانضمام إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق. 3- كتاب سعادة محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة لعام 2017.

يناقش المجلس البلدي المركزي غداً الثلاثاء برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مكافحة الحرائق والوقاية منها في المشروعات قيد الانشاء بناء على المقترح المقدم من العضو عبدالله بن سالم الخوار ممثل الدائرة (11) ومناقشة تقرير وتوصيات لجنة الشكاوى والعرائض بشأن الشكوى المقدمة من الملاك بعدم الموافقة لهم بزيادة ارتفاعات الجهة الجنوبية لشارع عقبة بن نافع (860)، الواقع في منطقة المطار العتيق أسوة بالجهة الشمالية لنفس الشارع بناء على المقترح المقدم من الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري ممثل الدائرة (8)، كما يناقش البلدي افادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الردود الواردة على توصيات المجلس عن كل من، (حواجز الامن والسلامة للحفريات وأعمال الطرق) بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس. وتوصيات المجلس بخصوص (معايير النظافة في نقل الحمولات بالشاحنات على الطرق) بناء على المقترح المقدم العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة (16). وتوصيات المجلس بخصوص (وضع آلية للحد من ترك المباني الخرسانية غير المكتملة) بناء على المقترح المقدم العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة (16). ويستضيف المجلس البلدي المركزي المسؤولين من شركة قطر للمواد الأولية لعرض دور الشركة في توفير المواد الأولية. لجنة الشكاوى ناقشت لجنة الشكاوي والعرائض بالمجلس البلدي المركزي، صباح أمس برئاسة العضو خالد بن عبد الله الغالي نائب رئيس اللجنة، ممثل الدائرة (22)، الموضوع المقدم منه، عن (شكوى بشأن طلب تخصيص أرض منفعة عامة لإنشاء محال تجارية وخدمية على طريق أم باب). واستضافت اللجنة المسؤولين بالجهات المعنية، من وزارة البلدية والبيئة، إدارة التخطيط العمراني، المهندس محمد علي الشيب رئيس قسم المعلومات التخطيطية، المهندس محمد سالم، المخطط العمراني الاول ، والمواطن عبدالله سالم النعيمي مقدم الموضوع وبعد المناقشة والدراسة المستفيضة، انتهت اللجنة الى رفع التوصيات المناسبة، لسعادة رئيس المجلس، لعرضها في احدى جلسات المجلس.

توصيات بإعفاء منازل البر من رسوم توصيل الكهرباء والماء توصيات بتخصيص نسبة مئوية بكل عمارة سكنية لتكون وحدات تجارية ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن تخفيض أسعار الإضافات لمساكن المواطنين لتكون بأسعار رمزية، وذلك بناء على المقترح المقدم من سعيد مبارك الراشدي، عضو المجلس ممثل الدائرة 28 الغويرية. وطالب مقدم المقترح بالتخفيف عن كاهل المواطن وأن تكون الإضافة التي يتقرر الموافقة عليها من الجهة المختصة في إطار المعايير والمتطلبات بأسعار رمزية. وطالبت توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة وزارة البلدية والبيئة بدراسة إمكانية تخفيض أسعار الإضافات التي تمت الموافقة عليها للأهالي لتكون بأسعار رمزية نظراً لارتفاع الأسعار الحالية للأراضي. كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات اللجنة بشأن تسمية الشوارع في المدينة التعليمية بناء علي المقترحين المقدمين من سعادة رئيس المجلس ممثل الدائرة 14 اللقطة والريان، ومحمد صالح الخيارين، عضو المجلس ممثل الدائرة 16 غرافة الريان. حيث طالبت التوصيات، وزارة البلدية والبيئة بالموافقة على تسمية الشوارع في المدينة التعليمية المقترحة من لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين، وذلك وفق كشف الأسماء الوارد للمجلس من اللجنة في هذا الشأن. سندات ملكية وناقش المجلس أيضاً، تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن تحويل بيوت البر من شاليهات إلى بيوت مواطنين ومعاملة القرى أسوة بالمناطق الأخرى في كهرماء، بناء على المقترح المقدم من العضو محمد صالح الخيارين والعضو خالد عبدالله الغالي، عضو المجلس ممثل الدائرة 22 روضة راشد. وطالب محمد صالح الخيارين بتحويل بيوت البر من شاليهات إلى بيوت مواطنين، وتقنين أوضاع المواطنين الذين يسكنون في هذه البيوت، وذلك بأن يتم تحويل بيوتهم إلى بيوت مواطنين وسندات ملكية لحائزي هذه البيوت ويتم معاملتها كمساكن للمواطنين. مبالغ طائلة وفي ذات السياق طالب خالد عبدالله الغالي بمعاملة القرى أسوة بالمناطق الأخرى في كهرماء، وقال: إن أهالي القرى والمناطق الخارجية المستقرين في بيوتهم القروية يعانون في شأن تمديد خدمات الكهرباء والماء إلى بيوتهم التي يعيشون فيها منذ عشرات السنوات، وذلك بسبب الجدل الدائر بين إدارة أملاك الدولة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، بشأن تصنيف هذه البيوت كسكن خاص أو شاليه مما تسبب في إيجاد وضع غير طبيعي للمواطنين القطريين، وذلك بفرض مبالغ طائلة كرسوم على توصيل التيار الكهربائي أو مياه الشرب إلى هذه البيوت وتتراوح هذه الرسوم بين 44 ألف ريال و350 الفاً، وذلك حسب تكلفة حجم القاطع بالأمبير بالنسبة للكهرباء، وحسب قطر الأنبوب بالنسبة للمياه مما يثقل كاهل المواطنين الذين يقطنون في القرى ولا يملكون عقارات أو بيوتا أخرى في المدن. كما أفاد العضو بأنه اجتمع مع المسؤولين في مؤسسة كهرماء وأفادوه بأن إدارة الشؤون القانونية في المؤسسة هم من أوصوا بتعميم الرسوم الجديدة على جميع منازل المواطنين في القرى والمناطق الخارجية، وذلك باعتبارها بيوت بر واستراحات ومعاملتها بالمثل كالمزارع، وعليه يطالب الأهالي بتعديل تصنيف بيوت القرى والمناطق الخارجية في ما يخص خدمات الكهرباء والماء أسوة بباقي المناطق. بيوت البر وطالبت التوصيات في بندها الأول، سعادة وزير الطاقة والصناعة بإصدار قرار يتضمن استبعاد بيوت البر وعدم اعتبارها من ضمن المنشآت الترفيهية، ومعاملتها بذات معاملة بيوت السكن داخل المدن والقرى من حيث رسوم توصيل واستهلاك الكهرباء والماء، في ضوء الصلاحيات المقررة قانوناً وفقاً للمادة (22) من القانون رقم (4) لسنة 1997م بشأن إجراءات ورسوم توصيل التيار الكهربائي، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات والنماذج يستمر العمل مؤقتاً بالقواعد والأنظمة المعمول بها حالياً"، والعمل على تخفيض رسوم توصيل الكهرباء والماء أو الإعفاء منها، كما طالبت التوصيات في بندها الثاني باقتراح تضمين التشريع المزمع إصداره في هذا الشأن إعفاء ملاك بيوت البر من رسوم الكهرباء والماء "سواء رسوم التوصيل أو الاستهلاك". *وحدات تجارية بالعمارات كما تم مناقشة التقرير والتوصيات الصادرة بشأن تخصيص مساحة تجارية في كل عمارة سكنية أو استثمارية، بناء على المقترح المقدم من العضو محمد صالح الخيارين، حيث طالبت التوصيات بدراسة إمكانية تخصيص نسبة مئوية من الطابق الأرضي لكل عمارة سكنية أو استثمارية لاستغلالها كوحدات تجارية، وتحديد المواقع الجغرافية والمناطق ذات الأولوية من خلال البلديات لتنفيذ هذا المقترح وتحديد الأنشطة التجارية لهذه الوحدات حسب الاحتياجات اليومية للسكان. *شارعي بوثيله ورشيدة كما ناقش المجلس، التقرير والتوصيات الخاصة بشأن تسمية شارعي (بوثيله ورشيدة)، بناء علي المقترح المقدم من حمد هادي البريدي، عضو المجلس ممثل الدائرة 19، وناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة 25 الخور. وتضمنت التوصيات التي يتم رفعها إلي لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين بوزارة البلدية والبيئة، الموافقة على الاقتراح المقدم من لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين بشأن تسمية الشارع رقم (2300)، الواقع في منطقة رقم (71) باسم (بوثيلة)، وتسمية الشارع رقم (199) الواقع في منطقة رقم (74) باسم (شارع رشيدة). كما ناقش المجلس،إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص محطات تقوية الإرسال الواقعة وسط الأحياء السكنية، الصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس جاسم عبدالله المالكي، ممثل الدائرة الأولى الدفنة، حيث أفاد نائب رئيس المجلس خلال عرضه الرد أن الر جاء مكتملاً، وعلي المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً. ربط مدينة الخور بطريق سريع إلى شارع الشمال وناقش المجلس المقترح المقدم من العضو ناصر إبراهيم المهندي، بشأن ربط مدينة الخور بطريق سريع إلى شارع الشمال. وقال المهندي في مقترحه: إن الخور هي أحد أكبر المدن في دولة قطر، ويربطها طريق الشمال كطريق سريع، وبعد تطوير هذا الشارع وتواجد اغلب الخدمات عليه، أصبح من الضروري اليوم ربطه بطريق سريع إلى مدينة الخور، حيث إن الطريق الحالي يتوسطه دوار يتسبب في تعطيل الوصول إلى المدينة بشكل سريع، علماً أنه توجد شريحة كبيرة من أهالي الخور يعملون في مدينة الدوحة، كما أن طريق الشمال أصبح شرياناً للمنطقة الشمالية بشكل عام، وبالتالي ربطه أصبح ضرورة، وذلك من خلال تحويل دوار أم سوية إلى جسر ليصبح بالتالي الطريق من إشارات المياه بمدينة الخور إلى طريق الشمال طريقا سريعا. وطالبت التوصيات، وزارة المواصلات والاتصالات بإنشاء طريق سريع يربط بين مدينة الخور وطريق الشمال السريع، وتحويل دوار أم سوية إلى جسر لتحقيق انسيابية الحركة المرورية على الطريق السريع المقترح.

ناقش المجلس البلدي، اليوم، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن وضع آلية للحد من ترك المبانى الخرسانية غير المكتملة، بناء على المقترح المقدم من محمد صالح الخيارين، عضو المجلس ممثل الدائرة 16غرافة الريان. وقال الخيارين انه لوحظ فى العديد من مناطق الدولة وجود بعض المبانى الخرسانية غير المكتملة وسط الأحياء السكنية لفترات زمنية طويلة، مما يسئ الى المنظر العام، بالاضافة الى أنها تشكل خطراً على الأطفال وقد تصبح مستودعا لجذب الحشرات والزواحف، وهو ما يقلق سكان تلك المناطق، وهو ما يتطلب وضع آلية مناسبة تحول دون ترك المبانى غير المكتملة لفترات طويلة مع تكليف المنفذ بتسوير محكم حول المبنى منذ بداية الانشاء. وقد أوصت اللجنة وزارة البلدية والبيئة بتشديد الرقابة على المبانى تحت الانشاء للتأكد من وجود السياج (السور) ولوحة المشروع والتزام المقاول باجراءات الأمن والسلامة، وبما يفيد حماية المارة والمنطقة من أى أخطار واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالف، اضافة الى اجراء التفتيش بصفة دورية على المبانى تحت الانشاء للتأكد من عدم استخدامها أو السكن فيها أثناء التشييد.

ناقش المجلس البلدى المركزى اليوم ، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافى آل شافي، تقرير وتوصيات لجنة الشكاوى والعرائض بشأن الشكوى المقدمة من قبل عدد من المواطنين بخصوص تأثير الكلور على أنابيب المياه. حيث تضمنت الشكوى التى تقدم بها خالد سعيد الكعبى وعدد من المواطنين أن جدران منزله تعرضت لتسريب المياه، وانه قد استعان بإحدى الشركات لمعرفة سبب هذا التسريب، وأن الشركة أوضحت أن هناك تآكلا للأنابيب نتيجة وجود ثانى أكسيد الكلور بالماء، مشيراً إلى أنه قد قام فوراً بعمل فحص للمياه وفوجئ بوجود ثانى أكسيد الكلور بالفعل فى المياه بنسبة 0.34 %، فقام بالاستفسار من الشركات المصنعة للـ MDEP،PPR فأكدوا أن هذه المنتجات يفضل عدم استخدامها فى حالة وجود الكلور وثانى أكسيد الكلور فى الماء، مع العلم بانها شركات كبرى، وعليه قام بكتابة الشكوى. وبناء على تقرير لجنة الشكاوى والعرائض، بشأن الشكوى، أوصت اللجنة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بعمل دراسة لتحسين المواصفة القياسية المعمول بها لأنابيب توصيل مياه الشرب بجميع أنواعها فى الشبكة العامة للدولة بغرض حمايتها من التآكل، ومراجعة تأثير النسب المستخدمة من مادة ثانى أكسيد الكلور المعقمة فى مياه الشرب على أنابيب توصيل المياه المستخدمة حالياً، وضرورة أخذ عينات من المناطق موضوع الشكوى، وتفعيل دور التوعية والإرشاد بشأن الأنواع المثالية لأنابيب مياه الشرب المستخدمة داخل المنازل بجميع أنواعها سواء للمياه الباردة أو الساخنة. كما أوصت اللجنة، الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بتوجيه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بضرورة أخذ عينات من الأنابيب المتآكلة فى المناطق موضوع الشكوى ومدى تأثرها بالنسب التى تستخدمها مؤسسة كهرماء من مادة ثانى أكسيد الكلور، ومراجعة المواصفة القطرية القياسية الخاصة بأنابيب توصيل مياه الشرب إلى المنازل بالتنسيق مع الجهة المعنية ((كهرماء)، فيما أوصت اللجنة وزارة الاقتصاد والتجارة (حماية المستهلك)، بتشديد الرقابة على منافذ بيع الأنابيب فى الدولة ومدى مطابقتها للمواصفات القطرية.

المؤتمر يتبنى خمسة أهداف أهمها الحفاظ على هوية الطالب السوري الاهتمام بالتعليم المهني ليكون للطلاب دور في إعمار سوريا تزويد المدارس بالمرافق اللازمة لمصابي الحرب وذوي الاحتياجات الخاصة تمكين المرأة من صنع القرار التربوي والإدارة التعليمية إنشاء قنوات إعلامية متخصصة في التعليم وشؤون الطلاب والمعلمين في دول اللجوء اختتمت في العاصمة التركية اسطنبول أعمال المؤتمر الدولي لتعليم السوريين، الذي تنظمه مؤسسة الشيخ عيد الخيرية وسط مشاركة أكثر من 84 منظمة سورية ودولية، حيث ناقش المؤتمر مشكلات تسرب الأطفال السوريين والمناهج الدراسية ومشكلات التمويل والحلول المقترحة لتجنيب العملية التعليمية ويلات الحرب في سوريا. وخرج المؤتمر بعدة توصيات في بيان المؤتمر الختامي، ألقاها السيد علي بن عبدالله السويدي مدير عام مؤسسة الشيخ عيد الخيرية. الواجب الأخلاقي وجاء في البيان انه انطلاقا من الواجب الأخلاقي أمام الكارثة الإنسانية الحاصلة في سوريا التي دخلت عامها السادس بآثارها المدمرة على كافة الأصعدة، والتي خلفت كثيرا من الأضرار على كافة الأصعدة، وبالأخص على جانب التعليم، حيث تشرد ملايين الأطفال السوريين، فقد تداعت الجهات الراعية ممثلة في وزارة التعليم الوطني التركية ومؤسسة الشيخ عيد الخيرية والصناديق الإنسانية ومنظمة إيهاها (IHH) والمجلس الإسلامي للمانحين وهيئة المعرفة للتعليم والثقافة، لإنجاز مؤتمر دولي تجتمع فيه الخبرات التربوية والجهات الرسمية والمدنية العاملة في القطاع التعليمي داخل سوريا ودول الجوار التي تستقبل مئات الآلاف من الأطفال السوريين. وأشار البيان إلى أن المؤتمر تضمن سبعة محاور رئيسية تتناول كافة جوانب العملية التعليمية في سوريا، وأنجزت فيها ورشات عمل مركزة وقيمة وقدمت فيها أبحاث أكاديمية محكمة تناولت تشخيص المشكلات التعليمية والاستفادة من التجارب الدولية في التعليم وقت الأزمات. 5 أهداف استراتيجية ونوه البيان بأن الخبراء التربويين واصلوا مشاوراتهم وتحليل الأبحاث العلمية ومخرجات العمل وتوصلوا إلى تحديد خمسة أهداف رئيسية ومجموعة من التوصيات. وذكر البيان الأهداف الخمسة الاستراتيجية التي تتمثل في: ضمان حصول جميع الأطفال السوريين على حقهم في التعليم، دعم التعليم الوطني والحفاظ على هوية الطالب السوري الوطنية، دعم التعليم المهني ضمن رؤية استراتيجية تسهم في مرحلة إعادة الإعمار، مكافحة ظاهرة التسرب للطلاب بما يضمن دمجهم في النظام التعليمي، ضمان حقوق المعلمين المادية والمعنوية وإعطائهم المكانة اللائقة بهم. كما أشار البيان إلى توصيات أهمها تعزيز التعليم الوطني من خلال دعم المؤسسات التربوية الرسمية وبناء قدراتها والاستفادة من خبرات منظمات المجتمع المدني العاملة في التعليم، وتمكين المرأة في صنع القرار التربوي والإدارة التعليمية وتحقيق التوازن الإيجابي بين الحفاظ على الهوية السورية وبرامج الدمج في دول اللجوء. وأوصى المؤتمر بدمج المعلمين السوريين والاستفادة منهم في دول اللجوء ودمجهم في سوق العمل. *إنشاء مراكز تأهيل وعن احتياجات الطالب السوري، أوصى المؤتمر بإنشاء مراكز لتأهيل المتأخرين دراسيا بسبب الانقطاع عن التعليم في ظروف الحرب، وتأسيس نظام أرشفة إلكتروني مركز لحفظ البيانات والوثائق التعليمية. هذا بالإضافة لدعم الجهود المبذولة لتوسيع الاعتراف بالشهادة السورية والوثائق التعليمية وتوفير البدائل الممكنة، وإدماج برامج الدعم النفسي في برامج التعليم وتوسيع دور المنظمات الاختصاصية غير الحكومية، والاهتمام بمشاريع تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة ومصابي الحرب وتضمين المناهج التعليمية مفاهيم حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتطوير المستمر للمناهج لمواكبة الاحتياجات الخاصة، ودعم تأسيس هيئات طلابية للسوريين في دول اللجوء وإنشاء قنوات إعلامية متخصصة في التعليم وشؤون الطلاب والمعلمين في دول اللجوء. بناء مراكز للتعليم أوصى المؤتمر بإنشاء مراكز التعليم المؤقتة والآمنة في سوريا كبديل عن المدارس المثالية التي بات العمل فيها شديد الخطورة، وضرورة إنشاء نظام لحماية الطلاب في ظل فرق تقنية مختصة وبإشراف منظمات دولية والعمل على تعزيز مراكز تعليمية تهتم بآثار الحرب على التعليم وتأسيس مركز متخصص بالإحصاء التربوي، وإنشاء مراكز التعليم والتدريب المهني وتزويد المدارس بالمرافق اللازمة لمصابي الحرب وذوي الاحتياجات الخاصة. شكراً للحكومة التركية شكر المؤتمر الجمهورية التركية ممثلة في وزارة التعليم الوطني على الرعاية الكريمة للمؤتمر، والشكر موصول للجهات المنظمة وبالأخص مؤسسة الشيخ عيد الخيرية والصناديق الإنسانية ومنظمة الإيهاها. التقرير خلال 3 أشهر أكد المؤتمر أن التقرير النهائي سيصدر خلال ثلاثة أشهر متضمنا تفصيلات عن هذه التوصيات، كما يؤكد المؤتمر أهمية نتائج المؤتمرات التعليمية السابقة وبالأخص مؤتمر لندن ومؤتمر عمان.

يناقش المجلس البلدي المركزي بعد غد، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن توفير حاضنات متنقلة للأسر المنتجة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من ناصر ابراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25). كما يناقش المجلس فى جلسته التى تنعقد فى تمام التاسعة صباحاً بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن سواتر ذات مظهر جمالي لمواقع تجميع القمامة بالمجمعات التجارية والأماكن العامة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من نفس العضو. ويناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس بشأن تطوير المنطقة الصناعية لسكن العمال بأم الزبار، والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس . ويناقش البلدي أيضاً، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس بخصوص نقل خزانات البترول الكبيرة من منطقة أبو هامور السكنية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من عبدالرحمن الخليفي، عضو المجلس ممثل الدائرة (10).

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة الأهمية الكبيرة لمؤتمر الابتكار في الرعاية الصحية "ويش" الذي يجمع نخبة من أفضل الخبراء وواضعي السياسات والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، معتبرة المؤتمر احدى المبادرات المهمة التي تحرص من خلالها دولة قطر على تطوير النظام الصحي مستفيدة من أفضل الخبرات العالمية، وجاعلة من الابتكار محور تطوير النظام الصحي في البلاد. وأوضحت سعادتها أن التوصيات والأبحاث والمبادرات المهمة للمؤتمر تساهم في صياغة سياسات فعالة للرعاية الصحية، مشيدة بمبادرات صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التي ساهمت في إحداث تطوير نوعي للنظام الصحي في البلاد؛ وبالمضامين المهمة التي تضمنتها كلمة سموها في افتتاح المؤتمر حيث أكدت سموها "ان مبادئ الوعي الصحي المتقدّم تستدعي رؤية متطورة لرعاية صحيّة تتجاوز الحاضر وتقيم في المستقبل في عملية استباقية للتحديات المنظورة والمحتملة". وقالت سعادة وزيرة الصحة العامة "لذلك فإن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً للبحث العلمي في مختلف المجالات وخصوصاً المجال الصحي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الصحية وضمان التطوير والتحسين المستمر للخدمات الصحية في البلاد". وأشارت سعادتها إلى أن المؤتمر هذا العام يتصدى للعديد من القضايا الصحية المهمة على المستويين المحلي والعالمي، ومن أبرزها طيف التوحد، والتعليم الصحي المهني والطب الدقيق وعلم الجينوم، مؤكدة حرص وزارة الصحة العامة على الاستفادة المثلى من مخرجات المؤتمر. لقاء مع الوفود هذا وقد اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة اليوم مع عدد من الوفود المشاركة في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية "ويش" المنعقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وفي هذا الإطار اجتمعت سعادتها مع كل من سعادة السيد زاهد مالك وزير الصحة في جمهورية بنجلاديش، وسعادة الدكتورة روكساند غالافاند وزيرة الصحة في جمهورية مولدوفا، وسعادة السيدة أومي علي معليمو وزيرة الصحة في جمهورية تنزانيا، وسعادة الدكتور تالنتبك باتيراليف وزير الصحة في جمهورية قرغيزستان. كما اجتمعت سعادتها مع سعادة اللورد دايفيد بريور وكيل الدولة البرلماني للشؤون الصحية في المملكة المتحدة. وجرى خلال الاجتماعات مناقشة القضايا والموضوعات التي طرحها مؤتمر "ويش"، إلى جانب بحث تعزيز التعاون في المجالات الصحية.

اختتمت اليوم أعمال مؤتمر الهوية في رؤية قطر الوطنية 2030، "التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الهوية"، والذي نظمه مركز قطر للتراث والهوية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من داخل الدولة وخارجها. أوصى المشاركون بالمؤتمر بأهمية دور التكنولوجيا في تعزيز الهوية كالعمل على زيادة المحتوى العربي عبر الشبكة العنكبوتية العالمية (الإنترنت) وتعزيزه ونشره، ودعم جهود الترجمة من وإلى اللغة العربية، والتأكيد على أهمية الإعلام التقليدي رغم هيمنة الإعلام الجديد وتغييره الجذري لقواعد البث الإعلامي، في حين يتوجب على الإعلام التقليدي ليس فقط مواكبة الإعلام الجديد بل توظيفه حرفياً ومهنياً وبمصداقية، ورفع كفاءة وفعالية الإعلام العربي في ممارسة أدواره المنوطه له أو المفترض قيامه بها، وأن يكون الإعلام جزءا من منظومة الحماية وإحدى ركائز الأمن القومي، والمحافظة على التوازن الصحيح بين التحديث وحفظ ثقافة الوطن وهويته العربية والإسلامية . ودعا المشاركون إلى الارتقاء باللغة العربية عبر وسائل الإعلام المختلفة والحرص على فرضها كلغة رسمية حاضرة في البرامج والمسلسلات الدرامية إذاعيا وتلفزيونيا وفي شبكات التواصل الاجتماعي مع الاهتمام بسلامة اللغة، والعمل على تحديد المبادئ الأساسية لبناء مجتمع المعلومات، من خلال القواعد للبيانات ووسائل الإتصال المتنوعه، مما يسمح للأفراد في أي مكان الحصول على المعلومات التي يحتاجها وبسرعة ونقاء وتركيز اخلاقي جيد، وإقامة بناء مجتمع حداثي يؤمن بالحريات وحقوق الإنسان ويصون القيم الإسلامية، والاهتمام بأدب الطفل وتشجيع الدراسات المتعلقة به وتقديم برامج تلفزيونية لتنمية الذوق العام للغة الطفل. توظيف التقنية وشددت التوصيات على أهمية وضع الضوابط والشروط التي تطلق الحرية لوسائل التواصل الإجتماعي وبما يسمح لها المشاركة الفاعلة في دعم ومناصرة العديد من القضايا الوطنية، الإهتمام بوسائل التواصل الإجتماعي الحديثة ، وتوظيف التقنية لبيان قيمة اللغة تاريخيا وإسهاماتها في مجال العلوم.

طالب "البلدية والبيئة" سرعة تطوير صناعية أم الزبار مواصفات جديدة في تصاميم أسواق الفرجان المستقبلية توصيات للحد من إزعاج السيارات والدراجات النارية على الطرق انتقادات لفكرة إنشاء أسواق فرجان بالعزب حرصاً على المال العام ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم، في اجتماعه التاسع عشر برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن المقترح المقدم من رئيس المجلس ممثل الدائرة 14، والخاص بتطوير المنطقة الصناعية لسكن العمال بأم الزبار. من جانبه عرض المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، توصيات اللجنة على أعضاء المجلس، وتضمنت رفع التوصيات إلى وزارة البلدية والبيئة، وتشمل المطالبة بسرعة تطوير المنطقة الصناعية بأم الزبار، وتوفير الخدمات الضرورية لها والنظر في إمكانية زيادة مدة عقود الإيجار، وتفعيل توصيات المجلس البلدي المركزي بشأن نفس الموضوع، والصادرة بتاريخ 10 مارس 2015 م. زيادة عدد الساحات كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن المقترح المقدم من العضو محمد علي العذبة، رئيس لجنة الشكاوى والعرائض، ممثل الدائرة 12، بخصوص زيادة عدد ساحات بيع المنتجات الزراعية القطرية. طالبت لجنة الخدمات والمرافق في توصياتها بخصوص هذا الموضوع، دراسة زيادة عدد الساحات المخصصة لبيع المنتجات الزراعية القطرية، لتشمل كافة مناطق الدولة، وخصوصاً مناطق الريان ومعيذر والسيلية والمناطق الغربية بالإضافة إلى إنشاء ساحة تغطي مدينة الشمال والرويس والمدن والقرى حولها، مشيدة بجهود إدارة الشؤون الزراعية للمساهمة في تسويق المنتجات الزراعية القطرية، وحرصها على توفير المنتجات الطازجة للمواطنين والمقيمين في مناطق سكنهم. رئيس البلدي يكرم مسؤولي بنك قطر للتنمية تكثيف الدوريات المرورية كما بحث المجلس أيضاً، تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن المقترح المقدم من شيخة الجفيري، رئيسة اللجنة القانونية ممثلة الدائرة 8، والخاص بالحد من ظاهرة الإزعاج العام الذي تسببه السيارات والدراجات النارية. حيث أوضحت الجفيري، رئيس اللجنة القانونية أن اللجنة رأت رفع عدة توصيات إلى الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وتشمل، استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة لضبط مخالفات الإزعاج العام والحد منها بقدر الإمكان خاصة في المناطق الأكثر ازدحاماً والأماكن السياحية المهمة في الدولة، وتكثيف الدوريات المرورية بالطرق والأماكن المزدحمة وفي الأوقات المتأخرة من الليل، إضافة إلى التنسيق مع شركة فاحص لوضع ضوابط محددة للأصوات المزعجة عند الفحص السنوي للسيارات والدراجات النارية. أسواق الفرجان وقد استضاف المجلس البلدي في اجتماعه مسؤولين من بنك قطر للتنمية، وذلك لإطلاع أعضاء المجلس على مشاريع أسواق الفرجان. وتمثل وفد بنك قطر للتنمية من عيسى الكواري، مدير إدارة العمليات المساندة، والمهندس يوسف الغزال مدير إدارة الهندسة، وراشد الهاجري، رئيس قسم إدارة المرافق. التعاون البناء والإيجابي من جانبه قال سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، باسمي ونيابة عن أعضاء المجلس أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل للمسؤولين في بنك قطر للتنمية على التعاون البناء والايجابي مع السادة أعضاء المجلس، والسعي الدائم لتلبية طلباتهم التي تعتبر بمثابة تحقيق لرغبات المواطنين بجميع مناطق الدولة. وأضاف "آل شافي": إن مسؤولية تنفيذ مشاريع أسواق الفرجان في الدولة تعتبر مسؤولية كبيرة، على عاتق بنك قطر للتنمية، الدولة أوكلت إليهم هذه المهمة لثقتهم في إمكانيات بنك قطر للتنمية في إدارة وتنفيذ هذه المشاريع المهمة، وهم على قدر المسؤولية والثقة، كما أن المواطنين في جميع الدوائر الانتخابية يأملون المزيد في تحقيق رغباتهم وزيادة عدد أسواق الفرجان في المناطق التي لم يتم إنشاء أسواق فيها. جانب من الاجتماع مطالبات بأسواق جديدة من جانبهم طالب عدد من الأعضاء بضرورة بحث تعميم فكرة أسواق الفرجان لتغطي كافة مناطق الدولة، وعدم اقتصارها على مناطق محددة، وأوضح البعض أن الأسواق لابد وأن يراعى من خلالها خدمة قاعدة كبيرة من سكان المناطق، وخاصة تلك التي تشهد كثافة سكانية عالية. تساؤلات مهمة من جانبها طرحت فاطمة أحمد آل جهام الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة 9، بعض التساؤلات على مسؤولي بنك قطر للتنمية، عندما تم التحدث عن فكرة تخصيص أراض لإقامة أسواق فرجان بمناطق العزب، حيث تساءلت الكواري: ما أهمية إقامة أسواق بملايين الريالات لمجرد خدمة مناطق لا يسكنها إلا القليل من العمال؟". وأوضحت أن إقامة الأسواق لابد وأن تكون في مناطق أكثر كثافة بالسكان، لخدمة قاعدة كبيرة من المواطنين والمقيمين وأصحاب المشاريع الصغيرة، وحفاظاً على المال العام وتوظيفه بأفضل صورة. كما تساءلت الكواري، عن هل تم مراعاة توفير سكن للعمال ضمن التصاميم الجديدة للأسواق المستقبلية؟ حيث أكد المسؤولون أن التصاميم الجديدة تراعي إنشاء أدوار تعلو المحلات، لتكون سكنا للعمال، كما تضم أدوار ميزانين لاستخدامها كمخازن للتخفيف، وذلك كله للتخفيف على مستأجري المحلات، والتسهيل عليهم وعلى العاملين فيها.

أعاد المجلس البلدي المركزي مناقشة التوصيات الصادرة في يناير من العام 2012 والخاصة بهيئة الاشغال العامة ومشاكل المياه السطحية والمقدم كمقترح من المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة وذلك بحضور السادة المهندسين من هيئة الاشغال العامة ناصر يوسف فخرو مدير ادارة تصاميم شبكات الصرف الصحي وجاسم سلمان الصائغ مستشار لمدير ادارة شؤون البنية التحتية ومن الهيئة العامة القطرية للكهرباء والمياه جاسم المنصوري رئيس قسم رقابة المياه والمهندس حسن محمد الهيل رئيس قسم التمديدات والمهندس عبدالعزيز حسن العبيدان مدير ادارة الشؤون الفنية بلدية الدوحة والمهندس عبدالله ابراهيم السادة رئيس قسم تطوير ورخص البناء وزارة البلدية والتخطيط العمراني. والسيد احمد الابراهيم مدير ادارة التقييم البيئي وزارة البيئة. وزارة البلدية وقال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي طالبنا وزارة البلدية والتخطيط العمراني ان يتم التنسيق والتعاون مع هيئة الأشغال العامة حول الخطط والبرامج الحالية والمستقبلية المعدة لمشاريع إنشاء محطات وشبكات الصرف الصحي بالمناطق المختلفة بالدولة وتمكين هيئة الأشغال العامة من القيام بتجهيز تصاميم وتنفيذ شبكات الصرف الصحي والطرق والإنارة وغيرها من الخدمات وذلك قبل البدء في إصدار تصاريح البناء لضمان وجود البنية التحتية الأساسية والضرورية لتفادي حجم الأضرار المترتبة على المباني مستقبلاً نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية التي من أهم أسبابها تسريب مياه الصرف الصحي من الخزانات الأرضية (septic tank ) والتشديد على عدم إصدار شهادات إتمام بناء للمباني والمنشآت إلا بعد التأكد من تنفيذ خزانات الصرف الصحي وفق التصاميم والمواصفات والمساحات والمواقع لمنع تسرب مياه الصرف وتقليل حجم الأضرار على المباني وعلى البنية التحتية. مؤسسة كهرماء كما طالبنا المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء التأكد من عدم وجود تسرب مياه من شبكات مياه الشرب في المناطق التي تفتقر لمحطات وشبكات الصرف الصحي وتعاني من ارتفاع منسوب المياه الجوفية وذلك بالتنسيق مع إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي بهيئة الأشغال العامة اضافة الي دراسة وضع آلية عمل لترشيد استهلاك مياه الشرب من خلال تطبيق بعض المواصفات الفنية على المباني وتكثيف العمل ببرامج التوعية والتوجيه عبر وسائل الإعلام المختلفة إلى ترشيد مياه الشرب الذي سوف يسهم في خفض مياه الصرف الصحي. هيئة الاشغال وفي الجزء الخاص بهيئة الأشغال العامة قال المالي في إطار تطبيق الاستراتيجية العامة لهيئة الأشغال نامل كمجلس بلدي إعطاء الأولوية في الموازنات المالية لمشاريع إنشاء محطات وشبكات الصرف الصحي للمناطق المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية لتفادي حجم الأضرار المترتبة على المباني والمنشآت وكذلك التأكيد على التصاميم الخاصة بالخزانات الأرضية لمياه الصرف الصحي بالمباني من حيث مواصفات مواد البناء والعوازل المستخدمة. كما ان حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الهيئة وحجم الأعمال المسندة إليها من إعداد وتنفيذ مشاريع الطرق الرئيسية ومحطات وشبكات الصرف الصحي على مستوى الدولة يتطلب الأمر إسناد هذه المهام إلى جهة مستقلة تتوافر بها المتطلبات المساندة لتنفيذ هذه المشاريع وفق الخطط والبرامج والفترات الزمنية المعتمدة واقترح المجلس بأن تتولى هذه المهام هيئة للبنية التحتية تسمى (الهيئة العامة للطرق والصرف الصحي). المياه الجوفية وتحدث المهندس ناصر يوسف فخرو مدير إدارة تصاميم شبكات الصرف الصحي بهيئة الأشغال العامة قائلا المناطق التي بها ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية مثلما اوضحنا في العرض ان الأسباب متعددة ومختلفة وما يمكن حله يتخذ بشأنه الاجراءات المباشر مثلما حدث في منطقة الخريطيات التي تم حلها بإمداد بعض الانابيب الكبيرة وأسباب هذه المشاكل قد تكون اخطاء مقاولين او قد تكون تسريب مياه من مناطق أخرى بسبب الطبيعة الجيوليوجية كما قد يكون السبب في تسرب المياه المعالجة او مياه الشرب واضاف نحن الآن بصدد طرح المشاريع التي تحل هذه الاشكاليات ولكن هناك اعادة جدولة للمشاريع بسبب أوامر حكومية متغيرة وننظر الآن الى الحلول التي يمكن ان تتغلب على هذه المشاكل ونضعها في اوليات الطرح ومنها ما يمكن حله باكتمال شبكة الصرف الصحي في بعض الأماكن والبعض الآخر من الأماكن قد يتم التغلب عليه بالحفر الامتصاصية وغيرها من الحلول الأخرى التي تتعلق بدوائر حكومية اخرى وجاري التنسيق معهم وما نطلبه هو الصبر الى حين طرح المشاريع واذا كان هناك أي مشكلة يمكن ان نحلها فلن نتأخر ومكاتبنا مفتوحة لاستقبال أي مشكلة لتقديم النصيحة . شبكات المياه ويقول المهندس جاسم المنصوري رئيس قسم رقابة المياه "كهرماء" بخصوص توصيات المجلس بشأن مشاكل المياه السطحية في الدولة خاصة في المناطق التي تفتقر الى خدمات الصرف الصحي نود ان نوضح بان كهرماء قامت ولا زالت تقوم باستبدال شبكات المياه القديمة بأخرى جديدة بالاضافة الى الكشف الدوري للمناطق لكشف التسربات وتدفقات المياه والتأكد من سلامة وخلو الشبكات من أي تسرب محتمل يضر بالمشتركين وتصلنا شكاوى من مشتركين وجهات ومؤسسات بوجود مياه سطحية هناك مناطق معروفة تتردد الشكاوى بشأنها مثل معيذر والخريطيات ومنطقة الوكير الذي اشار اليها العضو سعيد بن علي المري ارى انها كارثة بخصوص مشاكل المياه الجوفية لأن المواطنين يبدأون بناء بيوتهم بالردم أولاً ثم يقوموا بالبناء بسبب هذه المشاكل بالاضافة الى مناطق المشاف وجنوب الوكير لا القي اللوم على هيئة ألأشغال العامة او أي جهة اخرى ولكن يعزى ذلك الى طبيعة الأرض المالحة بالنسبة لنا في كهرماء أي شكوى ترد الينا نأخذها بمحمل الجد خاصة المناطق التي تعاني من مشاكل المياه السطحية. اجهزة متطورة واكد ان كهرماء لديها أجهزة متطورة لرقابة شبكات المياه وبعض هذه الأجهزة يمكن التحكم فيها من على البعد وهناك بعض الأمور نرى ان حلها يتطلب الى عمل أكبر في المناطق التي تكثر فيها الأملاح مثل منطقة الوكير وفي نفس السياق يعلم السادة اعضاء المجلس حجم مشاكل مخزن مياه الصرف الصحي بالبيوت (ساب تانك) يجب ان تكون هناك مواصفات معينة يتم التقيد بها لائحة سوداء اما المهندس عبدالعزيزعبيدان مدير إدارة الشؤون الفنية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني قال الكل يعلم ان كل مقاول يعمل بالطرق يتم منحه ترخيص حفر من البلدية قبل منحه هذا الترخيص يقوم فريق فني بعمل مسح ميداني للطريق وبعد نهاية المشروع يقوم فريق فني بالفحص والتأكد من اعادة المقاول للطريق بعد تنفيذ المشروع وهناك مخالفات يتم فرضها على المقاول غير الملتزم بهذا الأمر ولدينا قائمة سوداء للمقاولين المخالفين ولا يتم منحهم رخصة حفر مستقبلاً الا بعد تعديل وضعه وهناك غرامات على تلفيات المزارع وتلفيات الطرق قد تصل العقوبة لمنع المقاول من العمل في حالة تماديه في المخالفات مشيرا الي ان البلدية تقوم بمراقبة المقاولين مراقبة دقيقة لديها جهاز رقابي قوي مزود بالفنيين والمهندسين المختصين. توزيع الاراضي وتحدث المهندس جاسم سلمان الصايغ مستشار لمدير إدارة شؤون البنية التحتية بهيئة الأشغال العامةقائلا هناك مناطق بها املاح ومن الخطأ توزيع قطع سكنية في هذه الأراضي لأن منسوب المياه فيها عالي وهي تجف وتمتلىء بالمياه حسب المد والجزر للبحر خاصة في مناطق الوكير والمشاف ولابد ان يتم وقف منح رخص البناء في هذه المناطق لعدم امكانية مباني فيها حتى لو كان هناك خدمات. رخص البناء من جانبه قال السيد سعود بن عبدالله ال حنزاب رئيس المجلس ارى ان يتم الكشف على الأراضي المراد البناء فيها وتوزيعها على المواطنين قبل منح رخص البناء واذا تم التأكد تماما من وجود أي مشاكل بسبب المياه السطحية يتم منحه رخص البناء وهناك العديد من المشاكل التي تحدث للمواطنين وبعد البناء تظهر عيوب بسبب المياه السطحية. جدولة المشاريع واكد المهندس جاسم بن عبدالله المالكي ان هناك اعادة جدول للمشاريع في هيئة الاشغال العامة بناء على موازنات الدولة او توجيهات عليا الا انه لابد من ترتيب الأولويات حيث ان مشاكل ارتفاع منسوب المياه الجوفية وشبكة الصرف الصحي ارى انها من الاولويات القصوى . كما لابد ان يكون الحل الدائم متزامن مع الحلول المؤقتة لهذه المناطق لأن الحلول المؤقتة لا جدوى لها في حال وجود اسباب المشكلة حيث لابد ان يكون هناك تزامن في تنفيذ الحلول الدائمة والمؤقتة. الصرف الصحي وقال السيد سعود بن عبدالله ال حنزاب رئيس المجلس الكل يعلم ان هناك الكثير من المناطق تعاني من مشكلة الصرف الصحي، المنطقة الصناعية من اوائل المناطق التي تم تنفيذ مشاريع بنية تحتية فيها واصبحت في الوقت الحالي من اسواء المناطق بخصوص المشاريع البنية التحتية مما اضر بالمنطقة بأكملها لعدم وجود تصريف لمياه الصرف الصحي الى محطات تجميع.

اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر العربي الثاني للمياه والمعرض المصاحب له، وذلك بإصدار توصيات من أبرزها المطالبة بالتوسع في استخدام تكنولوجيا الري الحديثة، واستخدام أنماط زراعية تتناسب والظروف المناخية لكل بلد. كما أوصى المؤتمر بتحديد التشريعات الخاصة بقطاع المياه في إطار يحقق التكامل والشمولية، واستخدام التقنيات الحديثة لتطوير أنظمة المياه الجوفية وقابليتها للاستغلال الأمثل، إلى جانب المطالبة بضرورة التوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الزراعية والصناعية، وزيادة التوسع في مشاريع الحصاد المائي وطرح المشاريع الهادفة إلى بناء السدود والتقنيات المختلفة لتجميع مياه الأمطار، إضافة لتكثيف الرقابة على كافة الملوثات التي قد تؤثر على جودة المياه والمحاصيل الزراعية. ودعا المؤتمر إلى التشجيع على عقد جلسات نقاش مهنية لتبادل الخبرات العملية في مجال إدارة قطاع المياه، وضرورة تفعيل برامج للتوعية، وترشيد استهلاك المياه في المنطقة العربية، وتطوير وتحديث السياسات والاستراتيجيات المائية لتحقيق الأمن المائي والزراعي في البلاد العربية، إضافة لوضع البرامج الهادفة إلى كفاءة التشغيل والذي يؤدي إلى التقليل من فاقد المياه في أنظمة مياه الشرب، وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة من أجل ضمان الحقوق التاريخية للمياه العربية من منظور الأمن المائي القومي العربي. وأوصى المؤتمر بتشجيع القطاع الخاص للدخول في شراكة تنفيذ برامج من شأنها تحقيق الأمن المائي والغذائي، كما شدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة تبني هذه التوصيات، وتوظيفها لخدمة قطاع المياه في البلاد العربية.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم، بالإجماع على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، بشأن الموافقة على توصيات مجلس الشورى حول تشديد احتياطات الأمن والسلامة في الأماكن العامة والمنشآت التجارية. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الـ 16، لدور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وقد حظيت توصيات الشورى حول طلب المناقشة العامة، بشأن احتياطات الأمن والسلامة في الأماكن العامة والمنشآت التجارية، بموافقة مجلس الوزراء الموقر، الذي أوعز إلى وزارات الداخلية والبلدية والتخطيط العمراني والأعمال والتجارة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحة، بالأخذ بها وتقديم مرئياتهم حول ضوابط وإجراءات الأمن والسلامة. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين، السكرتير العام للمجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي تفيد بأنّ مجلس الوزراء الموقر، قرر في اجتماعه الـ 27 المنعقد في 25 سبتمبر 2013، إحاطة مجلس الشورى بما تقوم به وزارات الداخلية والبلدية والتخطيط العمراني والأعمال والتجارة والصحة بشأن الأمن والسلامة في المجمعات التجارية وغيرها من الأماكن العامة والمنشآت، وتوزيع مراكز الدفاع المدني، وتحديثها ودعمها بالمزيد من الكفاءات، والخبرات والكوادر الفنية، والمعدات المتطورة. وكان مجلس الوزراء الموقر قد أصدر قراراً في اجتماعه الـ 22 لسنة 2012، بأن تتولى وزارات الداخلية والبلدية والأعمال والتجارة والصحة، دراسة توصيات مجلس الشورى وأن توافي المجلس بمرئياتها حول الموضوع. وبناء عليه وردت مذكرات من وزراء الداخلية في إبريل 2013، والصحة في أكتوبر 2012، والبلدية في أغسطس 2012، والأعمال والتجارة في يوليو 2012 حول مرئيات كل جهة على حدة. مرئيات الداخلية وقدمت وزارة الداخلية مرئياتها حول اشتراطات الأمن والسلامة في الأماكن العامة، بأن شكلت لجنة تعنى بإجراءات الأمن والسلامة، تضم في عضويتها ممثلين من الإدارة العامة للدفاع المدني، وزارة البلدية، والأعمال والتجارة، وكهرماء. وأوصت بالتفتيش الدوري على الأماكن المؤجرة في المجمعات التجارية، والتأكد من طبيعة أنشطتها، والتحقق من سلامة البناء في المجمعات التجارية، والتأكد من سلامة أجهزة الدفاع المدني في تلك المجمعات، ومخارج ومداخل الطوارئ. وقامت الوزارة بالعمل على تحديث أجهزة الدفاع المدني، وتزويده بكافة الكوادر البشرية المدربة، ورفع مستوى منتسبي شركات الحماية، وعدم الترخيص لهم إلا بعد إتمامهم دورات تدريبية في مجال الحماية والدفاع المدني والإسعاف. إجراءات الأعلى للصحة وكان قد قدم الجهاز الصحي مرئياته حول اشتراطات الأمن والسلامة في المجمعات التجارية، وهي التفتيش الدوري على الأماكن المؤجرة في المجمعات التجارية، والمنشآت الصحية عند تقدم أية جهة، للحصول على ترخيص لفتح منشأة صحية في مجمع تجاري، وبعد الحصول من الدفاع المدني ووزارة البلدية على موافقة بشأن سلامة البناء ومداخل ومخارج المنشأة، ووجود مخارج طوارئ في المنشأة الصحية، والتأكد من عدم وجود ما يعوق الحركة عن الخروج، وتوافر معدات الأمن والسلامة من أجهزة إطفاء الحرائق والإنذار ولوحات إرشادية لمقدمي الخدمة. ومن استعدادات الجهاز الصحي التنسيق مع مركز القيادة الوطني التابع لوزارة الداخلية، بشأن تبادل المعلومات حول المنشأة الصحية، والربط بينها وبين المعلومات الأمنية، تلبية لاحتياجاتها المعلوماتية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين الجهتين، لضمان الاستجابة السريعة في الحوادث والأزمات. مرئيات وزارة البلدية وقدمت الوزارة مرئياتها بالتركيز على محورين أساسيين هما: إصدار تراخيص البناء، وأن يكون مرفقاً بكل المستندات والرسومات المطلوبة قانوناً، والثاني: التنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة ومراقبة صلاحية المعدات والأجهزة المستخدمة داخل المباني. كما عنيت الوزارة بالنواحي التخطيطية للمنشآت، من حيث توسيع نطاق اشتراطات الأمن والسلامة، للوقاية من مخاطر الحريق، وسلامة المباني من الانهيار، والوقاية من الزلازل، والحماية من السقوط، والوقاية في حالات الطوارئ الأمنية والمناخية، وسلامة المصاعد والسلالم الميكانيكية، والأرصفة المتحركة والأدراج الكهربائية.