بعد القرار الرسمي بمنح قطر استضافة نهائيات كأس آسيا عام 2023، تتساءل الجماهير العربية والآسيوية عن التوقيت الفعلي للبطولة القارية خاصة وأن هناك الكثير من الكلام والجدل حول تأجيل كأس آسيا لعام 2024 وهناك رأي آخر بترحيل البطولة لنهاية عام 2023 على أن تقام شهر ديسمبر من نفس العام، ومن خلال تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الآسيوي وحتى الأمين العام لاتحاد الكرة منصور الأنصاري فإن توقيت انطلاق بطولة كأس آسيا المقبل لا يزال محل نقاش بين الهيئات الكروية سواء الاتحاد الدولي لكرة القدم والآسيوي وكذلك الاتحاد القطري من أجل اتخاذ قرار نهائي وإعلان وقت البطولة. وحسب كلام المسؤولين عن البطولة فإن هناك اتجاهين تتم مناقشتهما إما بتأجيل بطولة كأس آسيا 2023 إلى شهر يناير من عام 2024 أي بعد سنة من الآن تقريبا وهو القرار الأقرب الذي سيتم اتخاذه خلال الأيام المقبلة بعد موافقة الفيفا على ذلك، أو بترحيل البطولة لنهاية عام 2023 وبالتحديد شهر ديسمبر لتقام في فصل الشتاء، مثلما هو معمول به عندما تقام البطولة في منطقة الخليج. وبالرغم من أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لم يستقر بعد على الموعد الرسمي للبطولة فإن الدوحة تؤكد جاهزيتها لاحتضان البطولة القارية من يوم غد بالنظر للجاهزية التامة والاستعداد الكامل لأي حدث رياضي طارئ، حيث تشهد عاصمة الرياضة تحضيرات كبيرة هذه الأيام لاحتضان بطولة كأس العالم 2022، ولن يواجه بلد المونديال أي إشكاليات حتى وإن تقرر تنظيم البطولة بداية عام 2023 مثلما كان مقررا من قبل. وسيكون من الضروري تأجيل بطولة كأس آسيا 2023 إلى سنة على الأقل بما أن الجميع ينتظر الحدث الكروي الأبرز وهو كأس العالم 2022، كما أنه من غير المعقول أن يشارك لاعبو المنتخبات العربية والآسيوية في بطولتين عالمية وقارية متتاليتين لأنه سيكون هناك إجهاد كبير، كما قد يخلق مشاكل مع أنديتهم التي سوف ترفض من دون شك تسريح لاعبيها لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر، وبالتالي من المنتظر أن تتأجل البطولة القارية لسنة على الأقل حتى تكون في مستوى الحدث فنيا، ويكون الجميع مستعدا للبطولة القارية التي ينتظرها الجميع بشغف كبير لاسيما العنابي الذي سيكون أمام فرصة العمر بالدفاع عن لقبه الذي حققه عام 2019 فوق أراضيه وأمام جماهيره.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 . وبمقتضى التعديل يصدر بتشكيل لجنة أو لجان فض المنازعات العمالية ، المنصوص عليها في المادة (115 مكرراً /1) من القانون ، قرار من وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية . ثانياً- الموافقة على : أ- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 2018 بشأن السجل الاقتصادي الموحد . ب- مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بشأن تدعيم شفافية الشركات التجارية والتصريح بالمستفيد الحقيقي . ج- مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بإنشاء قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعيين اختصاصاته . ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019. رابعاً- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. خامساً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة باعتبار منطقة الرفاع محمية طبيعية . سادساً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على : 1- اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أنغولا . 2- اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أنغولا . 3- اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أنغولا . 4- اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أنغولا. سابعاً- الموافقة على : 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر وهيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين. 2- مشروع إعلان للنوايا المشتركة في مجال تطوير التكنولوجيا الرقمية والابتكارات الرقمية وريادة الأعمال بين وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية . ثامناً- استعرض مجلس الوزراء التعديلات المقترحة على قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 واتخذ بشأنها القرار المناسب .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتعديل بعض أحكام قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير. ويهدف التعديل إلى تحديث الضوابط المتعلقة بفترة الضمان الممنوحة لأصحاب العمل الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، لإيجاد توازن بين حقوق أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام. ثانياً- الموافقة على اقتراح صندوق قطر للتنمية بشأن استثناء الصندوق من تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 بالنسبة للتعاقدات المتعلقة بالمشروعات التي ينفذها الصندوق بالخارج. ثالثاً- الموافقة على : 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاعتماد بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس (QS) في دولة قطر والهيئة الوطنية للاعتماد (NAH) في هنغاريا. 2- مشروع مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي في دولة قطر والبنك المركزي في جمهورية الدومينيكان. رابعاً- استعرض مجلس الوزراء نتائج دراسة المرئيات والملاحظات الواردة حول التقرير السنوي للجنة الدائمة للسكان واتخذ بشأنها القرار المناسب.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية. ويتضمن المشروع تعديل بعض أحكام القانون المشار إليه لتتوافق أحكامه مع أحكام القرار الأميري رقم (70) لسنة 2018 بإنشاء جهاز التخطيط والإحصاء ، ولتوفير المتطلبات الضرورية لنجاح العمليات الإحصائية . ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (7) لسنة 2012 بتحديد الخدمات الأمنية الخاصة وضوابط ترخيص شركات الخدمات الأمنية الخاصة وتنظيم عملها. ويهدف هذا التعديل إلى تقنين قيام شركات الخدمات الأمنية الخاصة بتقديم خدمات الحراسة وحماية السفن. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتحديد أماكن وقوف سيارات النقل ( الشاحنات ) والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات. ويهدف هذا القرار إلى المحافظة على النظام العام وعدم استخدام الطرقات العامة أو الأراضي الفضاء دون تنظيم لتقديم الخدمات بما يشوه المنظر العام وعرقلة انسيابية حركة المرور ، وتحديد أماكن خاصة لوقوف تلك المركبات. ويستند إصدار القرار إلى المادة (87 مكرراً) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 التي تنص على أنه يحظر وقوف سيارات النقل (الشاحنات) والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، في غير الأماكن المصرح بالوقوف فيها والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة. رابعاً- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (161) لسنة 2017 بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة . ويتضمن مشروع القرار إضافة بعض الاشتراطات التي يجب على محال غسيل السيارات في المواقف العامة والخاصة الالتزام بها. خامساً- الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في شركة راينميتال برزان للتكنولوجيات المتقدمة. سادساً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: أ- الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها. ب- الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري. ج- البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال ( الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية). د- البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح ( الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية). سابعاً- الموافقة على : 1- مشروع اتفاقية بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الدومينيكان. 2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثقافة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مالي. 3- مشروع اتفاقية عمل بين كل من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران بشأن جمع وتبادل المعلومات حول سلامة الطائرات وفقاً لبرنامج الاتحاد الأوروبي للتفتيش على سلامة الطائرات. 4- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بالمعاملات المشتبه في علاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية المرتبطة بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر وإدارة المراقبة المالية ببنك طاجيكستان الوطني في جمهورية طاجيكستان. ثامناً- استعرض مجلس الوزراء نتائج اجتماعات لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ولجنة وزراء الشؤون الاجتماعية ، والاجتماع المشترك بين اللجنتين ، التي عقدت في مسقط خلال شهر سبتمبر 2019 ، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إجازة رعاية أحد الوالدين أو الأقارب. ويقضي المشروع بأنه يجوز منح الموظف القطري إجازة لرعاية أحد الوالدين أو الأقارب حتى الدرجة الثانية من ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض تستوجب ملازمتهم بصفة دائمة بناء على تقرير من الجهة الطبية المختصة . جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الذيترأسه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء وعقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس . في بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة . وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون بصيغته المعدّلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة . واطّلع مجلس الشورى خلال جلسته على تقرير حول مشاركة وفده في اجتماعات الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي الناتو والتي انعقدت بمدينة هاليفاكس الكندية . وأطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس على اجتماعه يوم أمس مع وفد من كبار موظفي الكونجرس الأمريكي ، وأوضح سعادته أنه جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والكونجرس الأمريكي وسبل دعمها وتطويرها ، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفي ختام الجلسة ناقش المجلس خطة عمل مجموعات الصداقة البرلمانية القطرية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة وذلك بعد اكتمال تشكيل هذه المجموعات حسب رغبات وملاحظات أعضاء المجلس . وطرح سعادة رئيس المجلس تصوره لأسلوب وآلية عمل هذه المجموعات وبرنامج تحركها خلال المرحلة القادمة . وأوضح سعادته أنه سيتم إعداد لائحة تنظيمية لعمل مجموعات الصداقة ، وبما يحقق أهدافها في تقوية وتعزيز علاقات التعاون المشتركة بين مجلس الشورى وبرلمانات الدول الشقيقة والصديقة .

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم ، وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر ووزارة التعليم العالي في سلطنة عمان للتعاون في مجال العلوم والتعليم العالي، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 7 / 6 / 2018. وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية توغو، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 30 / 4 / 2018.

** تكون لها شخصية معنوية وموازنة مستقلة.. استصدار مشروع قانون إنشاء المدينة الإعلامية ** المدينة الإعلامية تهدف إلى إدارة وتطوير النشاط الإعلامي واستقطاب الإعلام العالمي ** استقطاب الشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والتدريبية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي ** دعم وتشجيع مشاريع الإعلام الرقمي والتكنولوجي وتحقيق التكامل الاقتصادي والمهني مع مشاريع الدولة ** تشكيل لجان قيد الناخبين وفحص الطعون والتظلمات لانتخابات المجلس البلدي المركزي ** الموافقة على مشروع قرار إنشاء اللجنة الدائمة لمرونة النقل والمواصلات ** اتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وتنظيم استخدام العمال والتعاون التعليمي بين قطر وكوت ديفوار ** مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال السياحية بين قطر وكوت ديفوار ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإنشاء المدينة الإعلامية ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . وبموجب المشروع تُنشأ مدينة تُسمى المدينة الإعلامية ، تكون لها شخصية معنوية ، وموازنة مستقلة ، وتُعين حدودها وإحداثياتها بقرار من مجلس الوزراء . وتهدف المدينة الإعلامية إلى إدارة وتطوير النشاط الإعلامي وتعزيز مكانتها كموقع لاستقطاب الإعلام العالمي والشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والتدريبية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي ، ودعم وتشجيع مشاريع الإعلام الرقمي والتكنولوجي ، وتحقيق التكامل الاقتصادي والمهني مع مشاريع الدولة المختلفة ، وتوفير بيئة تفاعلية من خلال الشركات المرخص لها العاملة في المدينة الإعلامية . ثانياً- الموافقة على : 1- مشروع قرار وزير الداخلية بتشكيل لجان قيد الناخبين لانتخابات المجلس البلدي المركزي . 2- مشروع قرار وزير الداخلية بتشكيل لجان فحص الطعون والتظلمات لانتخابات المجلس البلدي المركزي . 3- مشروع قرار وزير الداخلية بتشكيل لجان الانتخاب لانتخابات المجلس البلدي المركزي . ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الدائمة لمرونة النقل والمواصلات . رابعاً- الموافقة على انشاء مركز بيانات عالمي لشركة مايكروسوفت في دولة قطر أزور للحوسبة السحابية . خامساً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على : 1- اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوت ديفوار . 2- اتفاقية بشأن تنظيم استخدام العمال الأيفواريين بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوت ديفوار . 3- اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوت ديفوار . 4- مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال السياحية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوت ديفوار . سادساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة بشأن نتائج مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغيير المناخ (COP24) (جمهورية بولندا ديسمبر 2018). 2- كتاب سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن نتائج الدورة الأولى للجنة القطرية الأوكرانية المشركة للتعاون الاقتصادي والتجاري ( الدوحة نوفمبر 2018 ) .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (4) لسنة 2010، في ظل تحديث المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتمكين المؤسسات المالية والجهات المختصة من التصدي بفعالية للجريمة المالية بما يؤدي إلى حماية المنظومة الاقتصادية من التعرض لإساءة الاستغلال من العناصر الإجرامية. ثانيا- الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية والوبائية الحيوانية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 1988 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الأسترالي وتنظيم تداولها. رابعا- الموافقة على : 1- مشروع مذكرة تفاهم بشأن توفير معدات مكافحة المتفجرات لتعزيز أمن الطيران المدني في مطار حمد الدولي بقطر بين وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر ووزارة النقل في المملكة المتحدة. 2- مشروع خطاب نوايا بين بلدية الدوحة في دولة قطر وحكومة مدينة بوينس آيرس ذاتية الحكم في جمهورية الأرجنتين. خامسا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على : أ- اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية رواندا. ب- مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية رواندا. ج- اتفاقية توأمة بين بلدية الدوحة في دولة قطر وبلدية كيتو في جمهورية الإكوادور. سادسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- كتاب سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة بشأن تعديل بعض أحكام عدد من الأدوات التشريعية. 2- كتاب سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن التقريرين السنويين (الرابع والخامس) للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. 3- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج كل من الاجتماع الرابع للجنة وزراء الصحة ، والدورة (81) لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دولة الكويت - أكتوبر2018 ).

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015. ووافق المجلس على المرسوم بقانون المذكور وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بشأن المدينة الإعلامية والذي بموجبه تنشأ مدينة إعلامية تكون لها شخصية معنوية وموازنة مستقلة وتهدف إلى إدارة وتطوير النشاط الإعلامي واستقطاب الإعلام العالمي والشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والتدريبية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي والتكنولوجي، ومن بين صلاحياتها منح تراخيص البث التلفزيوني والإذاعي وتراخيص النشر والتوزيع للصحف والمجلات والكتب للشركات المرخص لها. ودعت اللجنة ضمن توصياتها بشأن هذا المشروع إلى وضع المعايير والضوابط الفنية والاحترافية لاستقطاب الشركات الإعلامية الراقية ذات الجودة العالية، كما دعت إلى تشجيع المستثمرين القطريين واعطائهم الأولوية للاستثمار في المدينة الإعلامية ومراعاة عدم تأثير المدينة الإعلامية على حقوق ومكتسبات المستثمرين الحاليين في المجال الإعلامي، وتشغيل خريجي الإعلام القطريين واعطائهم الأولوية مع الامتيازات المناسبة لهم. وأكد أعضاء المجلس خلال مناقشاتهم لتقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام أهمية مراعاة المبادئ والقيم والأخلاق في برامج الشركات المرخص لها بالعمل في المدينة الإعلامية، وأن يحكم ذلك ميثاق شرف تلتزم به هذه الشركات. وبعد مناقشات مستفيضة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وأطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس على اجتماعه مع سعادة السيدة غابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي يوم الاثنين الماضي، حيث جرى خلال الاجتماع بحث استعدادات مجلس الشورى لاستضافة اجتماعات الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها والمقرر عقدها في الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 10 أبريل القادم ، إلى جانب استعراض علاقات التعاون بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي في مختلف مجالات العمل البرلماني. وقد أشادت سعادة رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي بسير ترتيبات انعقاد هذه الاجتماعات وبحرص سعادة رئيس مجلس الشورى والمسؤولين في المجلس على توفير كافة مستلزمات ومتطلبات إنجاحها. كذلك أطلع المجلس على تقارير من وفوده المشاركة في عدد من الاجتماعات الخارجية.

وافق اليوم مجلس الوزراء الذي ترأسه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء ، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 , ومشروع قانون باعتماد الموازنة , وعلى إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة ومشروع القانون إلى مجلس الشورى . وجاءت الموافقة ضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وقد تم إعداد مشروع الموازنة العامة بناءً على الأسس الآتية : توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية . استمرار العمل على زيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية) . توفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 . تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية . دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية . دعم مشاريع الأمن الغذائي . تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير أراضي للمواطنين . مواصلة العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع مرسوم بتخصيص بعض الأراضي للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لإقامة محطة إنتاج كهرباء وماء عليها . ثانياً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوت ديفوار . ثالثاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- كتاب سعادة وزير المواصلات والاتصالات حول مقترح شركة مواصلات (كروة) بشأن تعديل شروط وأحكام عقد امتياز إدارة وتشغيل سيارات الأجرة المبرم بين شركة كروة وشركات الامتياز الأربع. 2- كتاب سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدراسة التي أعدتها الوزارة بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات والأمانة العامة لمجلس الوزراء حول تحديد الإجراءات والضوابط اللازمة لإرسال ونقل المراسلات الحكومية. 3- نتائج الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني . 4- كتاب وزارة المواصلات والاتصالات بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الاتصالات عن عام 2017 . وتتولى هيئة تنظيم الاتصالات تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد والنفاذ إلى الإعلام الرقمي، بهدف المساهمة في توفير خدمات اتصالات متطورة وموثوق بها تخدم كافة أنحاء الدولة . وقد اشتمل التقرير على برامج عمل الهيئة وإنجازاتها وسعيها إلى التنظيم من أجل المستقبل لتنمية قطاع الاتصالات، وتطوير البنية التحتية لخدمة الاتصالات، والعمل على حماية المستهلك . 5- مقترح وزارة البلدية والبيئة بالانضمام إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ومرئيات بعض الجهات في هذا الصدد .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ حسن بن لحدان الحسن المهندي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجموعة الوزارية للإشراف العام ومتابعة انجاز استراتيجيات التنمية الوطنية . وبموجب أحكام المشروع تُشكل لجنة تسمى المجموعة الوزارية للإشراف العام ومتابعة انجاز استراتيجيات التنمية الوطنية ، وتختص بعدة اختصاصات ، من بينها الإشراف العام على متابعة وتقييم مؤشرات الأداء ومعدلات انجاز استراتيجية التنمية الوطنية ، بما يضمن تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية ، والتأكد من مواءمة الخطط والبرامج والمشاريع وآليات التنفيذ مع أهداف وأولويات استراتيجية التنمية الوطنية . ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن نظام الحصص لاستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةHCFC . وقد أعدت وزارة البلدية والبيئة مشروع ذلك القرار في إطار استكمال استصدار القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم (19) لسنة 2015 بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون الخليج العربية ، وتطبيقاً لأحكام اتفاقية فيينا لسنة 1985 بشأن حماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال التنفيذي لسنة 1987 الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون . ثالثاً- الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية . رابعاً- استعرض مجلس الوزراء ملاحظات أصحاب السعادة الوزراء وبعض الجهات حول مقترحات اللجنة المختصة بدراسة ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد ، ومرئيات وزارة العدل في هذا الصدد واتخذ بشأنها القرار المناسب .

الموافقة على مشروع قانون بشأن المدخلات والمنتجات العضوية.. ** عرض التقرير الربع سنوي الثاني عن التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية ** الموافقة على مشروع مرسوم بشأن التعرفة الجمركية الموحدة ** تعديل الاستثناءات في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية على بعض المحررات والمستندات ** الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد إيفاد موظفين للعمل كملحقين تجاريين ** استعراض كتاب بشأن استكمال تنفيذ التوصيات المتعلقة بضبط معدل النمو السكاني ** اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارتي العدل في قطر وبنغلاديش ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن المدخلات والمنتجات العضوية. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إنتاج وتداول المنتجات العضوية الزراعية والحيوانية داخل الدولة والرقابة عليها للارتقاء بجودة السلع ومواكبة التطورات في مجال المواصفات على مستوى العالم. وتسري أحكام هذا القانون في الدولة على كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بعملية الإنتاج والتصنيع والتجهيز والتداول والاستيراد والتصدير للمدخلات والمنتجات العضوية، كما تسري أحكامه على وحدات الإنتاج المرخص لها. ثانيا- الموافقة على مشروع مرسوم بشأن التعرفة الجمركية الموحدة. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (29) لسنة 2016 بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون المنطقة الصناعية. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية بتوحيد خطط العمل بالمنطقة الصناعية لدى جميع الجهات والمشاركة في متابعة تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإزالة أي معوقات بين الجهات المختصة أثناء تنفيذ المشاريع المختلفة وبعد الانتهاء منها، بالتنسيق مع الجهات المعنية. رابعا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل الاستثناءات المنصوص عليها في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 على بعض المحررات والمستندات. خامسا- الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن إيفاد موظفين من الوزارة إلى بعض الدول للعمل كملحقين تجاريين. سادسا- الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة القانون والعدل والشؤون البرلمانية في جمهورية بنغلاديش الشعبية. سابعا- استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان بشأن استكمال تنفيذ التوصيات المتعلقة بضبط معدل النمو السكاني، واتخذ بشأنه القرار المناسب. ثامنا- قدم سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء خلال الاجتماع عرضا عن التقرير الربع سنوي الثاني عن التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية ( 2018- 2022).

مجلس الوزراء يشيد بنتائج جولة صاحب السمو في أمريكا اللاتينية * مشروع قانون بشأن العقود المالية المؤهلة واتفاقيات الضمانات المالية والمقاصة * مشروع قانون بشأن التسوية النهائية للمدفوعات والأوراق المالية * الموافقة على تحديد شروط وضوابط ومدد منح الإجازات الخاصة للعسكريين * لجنة لدراسة التشريعات ومدى ملاءمتها مع أحكام عهدين دوليين * عقد المنتدى الاقتصادي القطري الصيني في شنغهاي نوفمبر المقبل * استعراض تقرير نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وأشاد مجلس الوزراء بنتائج جولة سمو أمير البلاد المفدى في عدد من دول أمريكا اللاتينية خلال الفترة من الأول إلى السادس من شهر أكتوبر الحالي، شملت كلا من جمهورية الإكوادور وجمهورية بيرو وجمهورية البارغواي وجمهورية الأرجنتين. وأكد مجلس الوزراء أن زيارات الدولة التي قام بها سمو أمير البلاد المفدى انتقلت بعلاقات دولة قطر مع الدول الأربع إلى مرحلة جديدة وفتحت أمامها آفاقا أرحب وعمّقت التعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما عكست عمق ومتانة علاقات وصداقات دولة قطر على الصعيد الدولي. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن العقود المالية المؤهلة واتفاقيات الضمانات المالية والمقاصة، ومشروع قانون بشأن التسوية النهائية للمدفوعات والأوراق المالية، اللذان يهدفان إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية. كما وافق على مشروع قانون بشأن العقود المالية المؤهلة واتفاقيات الضمانات المالية والمقاصة، ومشروع قانون بشأن التسوية النهائية للمدفوعات والأوراق المالية، اللذان يهدفان إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية. ووافق على مشروع قرار أميري بإنشاء وتنظيم أكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية، حيث تتبع لوزارة الدفاع، وتخضع لإشراف الوزير، وتكون لها موازنة مستقلة تلحق بموازنة الوزارة. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (11) لسنة 2007 بتحديد شروط وضوابط ومدد منح الإجازات الخاصة للعسكريين بالوزارة . كما وافق على تشكيل لجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية الجهات المعنية لدراسة التشريعات المعمول بها في دولة قطر ومدى مُلائمتها مع أحكام العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ووافق على عقد المنتدى الاقتصادي القطري الصيني على هامش معرض إكسبو الصين الدولي للاستيراد ( شنغهاي – من 5 إلى 10 /11/ 2018) .