ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي . وتقضي أحكام المشروع بأن تُنشأ بوزارة التعليم والتعليم العالي لجنة تسمى اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي . وتهدف اللجنة، في إطار السياسة العامة للدولة، إلى إدارة الإطار الوطني للمؤهلات، وإجراء الاعتماد الأكاديمي وتطبيق معايير ضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي بالدولة، والإسهام في تطويرها لتعزيز الثقة فيها، وتختص اللجنة بممارسة جميع الصلاحيات التي تمكنها من تحقيق أهدافها، وتقوم من بين ما تقوم به بما يلي : 1- إقرار السياسات والمعايير الخاصة بالإطار الوطني للمؤهلات . 2- إقرار السياسات والمعايير الخاصة بالاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي بالدولة . 3- منح الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي بالدولة . 4- إصدار شهادات الاعتماد الأكاديمي وتجديدها لمؤسسات التعليم العالي . ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير المواصلات والاتصالات بالقواعد والضوابط التنظيمية لحماية خصوصية البيانات الشخصية للأفراد . وقد أعدت وزارة المواصلات والاتصالات مشروع ذلك القرار في إطار استصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية . ثالثاً- الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الوعاء وتحويل الأرباح . رابعاً- الموافقة على الخطة السنوية للهيئة العامة للسياحة بشأن المشاركة في المعارض التي تقام خارج الدولة خلال عام 2019 . خامساً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة واستبدالها بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الفرنسية . سادساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- كتاب مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء حول طلب شركة مشيرب العقارية بتخصيص مدينة مشيرب قلب الدوحة كمنطقة حرة، ورأي هيئة المناطق الحرة في هذا الصدد . 2- مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الوظيفي للمنقولين من قطر للبترول إلى الإدارة العامة للأمن الصناعي بوزارة الداخلية . 3- مذكرة سعادة وزير البلدية والبيئة بشأن اقتراح السماح لغير القطريين بالتملك الحر في مدينة لوسيل . 4- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن التقرير الدوري الثاني (نصف السنوي) عن أعمال اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بدولة قطر خلال الفترة من 13 /12/ 2017 إلى 30 /6/ 2018 5- كتاب سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن الأدوات التشريعية المقترحة لعامي 2018-2019 . 6- كتاب رئيس لجنة التظلم الضريبي بوزارة المالية بشأن تقريرها عن أعمال اللجنة خلال الفترة من 1/1 إلى 30 /6 /2018. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة المالية والمشكلة برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلف الخاضع للضريبة، وترفع تقاريرها الدورية إلى مجلس الوزراء بعدد التظلمات التي عرضت عليها وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها ، وتوصياتها في هذا الشأن .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ حسن بن لحدان الحسن المهندي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم المطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون. وقد تم إعداد المشروع في إطار تحديث التشريعات ولمواكبة التطور التقني والتكنولوجي في مجال المطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون ، ودعماً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام في دولة قطر. وتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بتنظيم الصحافة والمطابع وتداول المطبوعات والناشر وإنشاء وإدارة دور العرض السينمائي والمسرحي وتنظيم المصنفات الفنية والإنتاج السينمائي والبث الإذاعي المسموع والمرئي وأنشطة الدعاية والإعلان ومكاتب الخدمات الإعلامية والعلاقات العامة . ثانياً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد المنشآت التي تلتزم بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية. ثالثاً- الموافقة على : 1 -مشروع اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت. 2- مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون بشأن تبادل المعلومات بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر ووحدة المتابعة المالية في دولة فلسطين. 3-مشروع البرنامج التنفيذي (الأول) للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني للاتفاق الإعلامي والثقافي بين دولة قطر وجمهورية السودان الديمقراطية للأعوام (2018-2019-2020) . 4-مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة بين وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في رومانيا . رابعاً - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1-مشروع قانون بشأن برنامج ريادة الأعمال ، ومرئيات أصحاب السعادة الوزراء في هذا الشأن . 2-مذكرة معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بشأن التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية للعام 2017 . 3-كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية بشأن التقرير نصف السنوي الأول عن أعمال اللجنة الدائمة للموارد المائية للعام 2018 خلال الفترة ( من 1/1 إلى 2018/6/30 ) .

* اتخاذ الإجراءات لاستصدار مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربية * مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم ببعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة * الصلح مقابل سداد ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للجريمة خلال 7 أيام * الموافقة على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الفصل في المنازعات الإدارية * الموافقة على مشروع تشكيل لجنة المناطق الصناعية وتعيين اختصاصاتها وتنظيم عملها * مشروع قرار بشروط وضوابط استغلال أراضي المناطق الصناعية بطريق الإيجار * الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات * الموافقة على مشروع قرار مد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتنظيم أعمال الوساطة العقارية * مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البُنى الوطنية للمعلومات الجغرافية بين قطر وعُمان * التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين قطر وزيمبابوي * الموافقة على سريان أحكام التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الشركات ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وبموجب أحكام المشروع ينشأ صندوق يسمى /صندوق دعم وتأمين العمال/ تكون له شخصية معنوية، وموازنة مستقلة، ويتبع الصندوق مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي مدينة الدوحة، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الدولة. ويهدف الصندوق إلى تحقيق عدة أهداف من بينها ما يلي: 1- توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمال. 2- صرف مستحقات العمال المقضي بها من لجان فض المنازعات العمالية، ثم اقتضاء ما تم صرفه من صاحب العمل. ثانيا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربية، بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ثالثا- الموافقة على مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية. وبموجب أحكام المشروع يجوز للبلديات والإدارات المختصة بوزارة البلدية والبيئة كل في حدود اختصاصها الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، متى كان معاقبا على الجريمة بالغرامة، أو بالحبس والغرامة في حالة النص على جواز التخيير بينهما. ولا يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوبا. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال. ويكون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين المشار إليها مقابل سداد ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للجريمة، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ محضر المخالفة. ويكون الصلح بعد مضي تلك المدة مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر لها. رابعا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. خامساً - الموافقة على : 1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة المناطق الصناعية وتعيين اختصاصاتها وتنظيم عملها. 2- مشروع قرار وزير الطاقة والصناعة بشروط وضوابط استغلال أراضي المناطق الصناعية بطريق الإيجار. وقد تضمن مشروع قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة المناطق الصناعية برئاسة ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية. وتختص اللجنة بعدد من الاختصاصات من بينها دراسة وإعداد الشروط والضوابط المتعلقة بتخصيص الأراضي، وبالترخيص للمصارف والشركات المساهمة والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام بإقامة مجمعات صناعية، وبالمطور والامتيازات التي تمنح له. سادساً - الموافقة على اقتراح وزارة المالية بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016. سابعاً - الموافقة على مشروع قرار وزير العدل بمد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الوساطة العقارية. ثامناً - الموافقة على : 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البُنى الوطنية للمعلومات الجغرافية بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عُمان. 2- التصديق على اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية زيمبابوي. تاسعاً - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الشركات. عاشراً - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن التقرير الدوري الأول ربع السنوي عن أعمال اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بدولة قطر. 2- كتاب سعادة وزير العدل بشأن اقتراح الانضمام إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق. 3- كتاب سعادة محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة لعام 2017.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. استهل المجلس جلسته بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني، وقرر الموافقة عليه وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة . وناقش المجلس خلال الجلسة تقريري لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتنظيم النقل البري ، ومشروع قانون النقل البري للمواد الخطرة . كما ناقش المجلس كذلك تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها . وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروعات القوانين الثلاثة وقرر إحالة توصياته بشأنها إلى الحكومة الموقرة. وواصل المجلس النظر في جدول أعماله حيث تقدم عدد من الأعضاء بطلب مناقشة عامة حول قضايا التعليم بالتركيز على تطوير وتقطير التعليم وتقنين وضبط رسوم المدارس الخاصة ، وذلك إلى جانب ساعات اليوم الدراسي ، ومدة العام الدراسي ، ومدة الإجازة السنوية للمعلمين وكثرة المهام التي يُكلّفون بها ، وتوحيد الإجازات بين التعليم الحكومي والخاص والتعليم العالي . وبعد مناقشة موسعة قرر المجلس إحالة الطلب إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس. وفي ختام جلسته اطلّع مجلس الشورى على مشاركة وفد المجلس في الاجتماع الطارئ المفتوح العضوية للجنة فلسطين الدائمة المنبثقة عن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع الراهن في فلسطين والذي انعقد مؤخراً بالعاصمة الإيرانية طهران. ورحب المجلس بالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع والذي أكد مجدداً أن قضية فلسطين وعاصمتها القدس تشكل أولى أولويات الأمة الإسلامية والمحور الأساسي لاهتماماتها ، ودعا البيان البلدان الإسلامية إلى نبذ الخلافات ورص الصفوف وتعزيز أواصر الأخوة الإسلامية وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لانتفاضة الشعب الفلسطيني المتواصلة عبر مسيرات العودة .

وافق مجلس الشورى في الجلسة السابعة الاعتيادية لمجلس الشورى على مشروع قانون بشأن التوثيق. وكان سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، قد تلا تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1979 بشأن التوثيق. وجاء في التقرير، أنّ سكرتارية مجلس الشورى تلقت رسالة من مجلس الوزراء الموقر بشأن مشروع القانون المذكور تبلغها فيه، أنه وافق في اجتماعه الـ 25 لسنة 2016 على مشروع تعديل القانون. وعقدت لجنة الشؤون القانونية اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد ناصر سريع الكعبي، لمناقشة القانون. يشتمل مشروع القانون على مادتين: الأولى: يستبدل بنص المادة 4 من القانون النص التالي، وهو(يقوم بالتوثيق مدير الإدارة، ويساعده عدد كافٍ من الموثقين من موظفي الإدارة، مع مراعاة ما تضمنته الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي واالقنصلي في سفارات الدولة بالخارج). ويجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص من غير موظفي الإدارة في القيام بكل أو بعض مهام الموثق، ويحدد القرار نطاق الاختصاص المكاني والنوعي للمفوض ومكافأته ونظام مساءلته. وتسري عليه الأحكام المقررة للموثق المنصوص عليها في هذا القانون. ويؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم يميناً أمام وزير العدل، بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة، والمادة الثانية إجرائية. وأوصت اللجنة مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1979 بشأن التوثيق، كما ورد من الحكومة الموقرة.

أكد د. سلطان الخالدي المستشار الثقافي والعسكري بسفارتنا بالقاهرة أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية قد أصدرت تعليماتها بشأن الموظفين الدارسين على نفقتهم الخاصة بضرورة إتباع التعميم الصادر من سعادة مدير مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء رقم(2) لسنة 2015 بخصوص ضرورة التزام كل موظف بإحضار موافقة من وزارة التنمية الإدارية علي الدراسة بالجامعات المصرية . وأشار د.الخالدي إلى أن البيان خصص عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات التي يجب ان يحصل الموظفون بها علي موافقة قبل الالتحاق بالجامعات المصرية وهي: وزارة الخارجية القطرية، ووزارة البلدية والبيئة ، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة المالية ، والثقافة والرياضة، والأوقاف والشؤون الإسلامية ، ووزارة الاقتصاد والتجارة ، ووزارة العدل، والتنمية الإدارية، والمواصلات والاتصالات، والتخطيط والإحصاء، والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الصحة العامة، وهيئة الأشغال العامة ، والهيئة العامة للجمارك، والتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة متاحف قطر، وهيئة شؤون القاصرين، والهيئة العامة للسياحة، والطيران المدني، وهيئة المواصفات والتقييس، وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وهيئة تنظيم الاتصالات، والرقابة الإدارية والشفافية، والمؤسسات العامة القطرية للكهرباء والماء، ومؤسسة الحي الثقافي، والمؤسسة القطرية للإعلام، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووكالة الأنباء القطرية ، وكلية قطر لعلوم الطيران، واسباير زون . وشدد المستشار الثقافي والعسكرية لسفارتنا بالقاهرة قائلا:علي كل طالب يعمل بوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية ضرورة إحضار موافقة جهة العمل علي الدراسة، وكذا إحضار موافقة من وزارة التنمية الإدارية القطرية على هذه الدراسة، وإرسال كافة المستندات والأوراق في الوقت المحدد لتسجيله بالجامعات المصرية، وعدم التعامل مع مندوبين من الخارج ، والتعامل مع المكتب التعليمي بالسفارة القطرية فقط، مؤكدا على أن المكتب التعليمي بالقاهرة غير مسئول عن أي طالب يخالف هذه التعليمات. وطالب "الخالدي " الطلاب القطريين الراغبين بالدراسة بجمهورية مصر العربية بضرورة الاتصال بالمكتب التعليمي الخاص بالسفارة القطرية بالقاهرة على أرقام الهواتف الأرضية ٣٧٦٢٤٠٦٤ - ٣٣٣٧١١٧٨ ، وفاكس ٣٧٦٠٢٧٩٤، ٣٣٣٨٨٤١٥ - لمعرفة المستندات المطلوبة للالتحاق بالجامعات المصرية، وإرسال بيانات الطالب والسيرة الذاتية على إيميل السفارة القطرية بالقاهرة [email protected] .

أكد محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الإثنين، موافقتهم على اختيار المهندس خالد بحاح رئيساً لوزراء اليمن. وقال البخيتي إنه شخصية تحمل جميع المعايير التي وُضعت ضمن اتفاق السلم والشراكة الوطنية، موضحا أن بحاح يتميز بالاستقلالية التامة، كونه لا ينتمي لأي حزب من الأحزاب السياسية، هذا إلى جانب تمتعه بالكفاءة والنزاهة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، كلف اليوم، المهندس خالد محفوظ بحاح بتشكيل الحكومة الجديدة. وترأس رئيس الجمهورية اليوم، اجتماعا لهيئة مستشاري رئيس الجمهورية من المكونات السياسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية. مشيرة إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع والتطورات الراهنة على الصعيد الوطني وأهمية تسمية رئيس الحكومة من أجل تشكيل الحكومة القادمة ووفقا للمحددات والشروط التي يجب توافرها لمرشح رئيس الوزراء وبعد تداول وتشاور في العديد من المرشحين تمت تزكية كاملة من جميع المستشارين بتكليف المهندس خالد محفوظ بحاح.

صوت أعضاء المجلس البلدي في واشنطن، أمس الثلاثاء، بالإجماع على قانون جديد يجيز للسكان والزائرين حمل السلاح في الشارع، مشترطين ألا يكون ظاهرا. وجاء هذا الإجراء ليحل محل تشريع سابق يمنع حمل السلاح علنا، وقد اعتبر هذا القانون مخالفا للدستور الأمريكي من قبل قاض فيدرالي في شهر يوليو الماضي. واعتبر القاضي فرديريك سكولان، في يوليو، أن منع حمل الأسلحة النارية في واشنطن من قبل الأفراد خارج المنزل، وهو أكثر القوانين تشددا في الولايات المتحدة ومطبق منذ العام 1975، لا يحترم الدستور الأمريكي. ولكن التشريع في هذه المدينة يفرض مع ذلك على الأشخاص الذين يريدون حمل أسلحة نارية خارج المنزل أن يطلبوا إذنا مسبقا وأن يبرروا للشرطة أسباب حملهم لهذا السلاح. ويبقى حمل السلاح ممنوعا في المدارس والمستشفيات والمباني الحكومية ووسائل النقل المشترك وقاعات الرياضة، وعلى مسافة 300 متر على الأقل، من كل شخصية تحميها الشرطة. وتسمح حاليا 44 ولاية من أصل 50 ولاية أمريكية، بحمل الأسلحة النارية علنا.

أكدت السلطات الصحية الصينية على عدم إمكان إجراء أي تجارب متعلقة بفيروس الإيبولا بدون موافقة الحكومة. وأوضحت اللجنة القومية للصحة وتنظيم الأسرة، أنه يجب أن تتم تغذية الفيروس وإجراء اختبارات العدوى في المختبرات بالمستوى الـ4 لمعايير السلامة الأحيائية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الوقاية ضد الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 1000 شخص في غرب أفريقيا. حثت اللجنة على تعقيم النفايات الناجمة عن التجارب قبل التخلص منها، مؤكدة ضرورة أن يتم تغليف ونقل عينات الإيبولا وفقا للمعايير من الدرجة الأولى.

وافق مجلس الوزراء الأردني، على اتفاقية تطوير أول محطة نووية في المملكة مع شركة "روس آتوم" الروسية. وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، الدكتور خالد طوقان، إن الاتفاقية سيتم التوقيع عليها، في موسكو مطلع شهر سبتمبر المقبل، وتتضمن دراسات الأثر البيئي والبنية التحتية والطرق وحالة شبكات الكهرباء وقدرة شبكة الكهرباء الوطنية على استيعاب الطاقة الناتجة عن المحطة. وأوضح طوقان، اليوم الجمعة، أن الاتفاقية تشمل، ولمدة سنتين، دراسات تفصيلية عن الموقع، وتكلفة الكهرباء المولدة وسعر بيعها للشبكة الوطنية، وتكلفة إنشاء المحطة، مشيرا إلى أن تكلفة الدراسات خلال مدة الاتفاقية تقدر بنحو 46 مليون دينار، تمولها الحكومة باعتبارها دراسات خاصة بالأردن. وأشار رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، إلى أن هذه الاتفاقية واحدة من اثنتين سيتم توقيعهما مع روسيا في إطار مشروع المحطة النووية، وأن الاتفاقية الثانية ستكون على مستوى حكومتي البلدين، وجوهرها تحديد آليات دعم حكومتي البلدين لمشروع المحطة النووية. كما تتضمن الاتفاقية موضوع تزويد المحطة بالوقود النووي ومعالجة الوقود المستنفذ من المحطة.

وافق المؤتمر الوطني العام في ليبيا "البرلمان"، اليوم الثلاثاء، على إجراء انتخابات مباشرة، لاختيار الرئيس المقبل للبلاد، مع سعي النواب لتجاوز مواجهة بين كتائب مسلحة. ويأمل شركاء غربيون، أن يتيح البرلمان الجديد، المجال أمام مفاوضات بين الميليشيات المتناحرة وداعميها السياسيين، ليعود الاستقرار إلى ليبيا، بعد شهر من اشتباكات حولت العاصمة، طرابلس، ومدينة بنغازي، إلى ساحتي قتال. وصوت مجلس النواب الليبي، بأغلبية ساحقة، على إجراء انتخابات مباشرة، يختار من خلالها الشعب الليبي رئيسه الجديد، في مسعى لإعادة البلاد على المسار نحو الديمقراطية، بعد 3 سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي. ولم يحدد موعد للانتخابات، لكن ليبيا تعاني من أسوأ أعمال عنف، منذ الصراع الذي أطاح بالقذافي، حيث تشتبك كتائب مسلحة في طرابلس بالصواريخ والمدفعية وقذائف المورتر.

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أنه لا يمكن أن تعبر أي قافلة إنسانية روسية حدود أوكرانيا، دون موافقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والحكومة الأوكرانية، خشية أن تستخدمها موسكو "غطاء". وصرح الوزير، أنه إذا لم تتوفر تلك الشروط "موافقة الصليب الأحمر وكييف"، "فيجب عدم السماح لها بالعبور". وقال فابيوس، إن "روسيا تقول إنها ترسل شاحنات لأسباب محض إنسانية، لكن هناك قاعدة في تلك العمليات، وهو أنها غير ممكنة إلا بموافقة البلد الذي ترسل إليه المساعدة الإنسانية وبمساهمة الصليب الأحمر، لكن هذه المسألة لم تحل بعد، بطبيعة الحال". وتوجهت قافلة إنسانية روسية، من 280 شاحنة، اليوم الثلاثاء، نحو حدود أوكرانيا، غداة إعلان الكرملين، أنه على وشك إرسال مثل هذه المساعدة لسكان شرق أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

قالت حركة حماس، إنها تدرس مقترحا مصريا لتطبيق تهدئة إنسانية مع إسرائيل، لمدة 72 ساعة، إلا أنها أكدت إن موافقتها على ذلك "مرهونة بمدى جدية" إسرائيل. وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة، "هناك مقترح مصري لتهدئة لمدة 72 ساعة، لاستكمال المفاوضات". متابعا، إن "هذا المقترح قيد الدراسة والأمور مرهونة بمدى جدية الموقف الإسرائيلي".

وافق البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، على إرسال عسكريين هولنديين واستراليين إلى موقع تحطم الطائرة الماليزية في شرق أوكرانيا في إطار بعثتين قد يصل عدد أفرادهما إلى 950 شخصا على أن يبدءوا الانتشار الجمعة. وبحسب وثائق الاتفاق على موقع البرلمان الالكتروني، فان البعثة الهولندية مؤلفة من "شخصيات عسكرية وغير عسكرية" قد يصل عددها إلى 700 شخص. أما أستراليا فمن حقها أن ترسل عناصر من "الشرطة وعسكريين ومدنيين" لا يتخطى عددهم 250 شخصا. وابلغ الرئيس الأوكراني، بترو بوروشنكو، رئيسي الوزراء الهولندي مارك روته والاسترالي توني آبوت عبر الهاتف بموافقة البرلمان. وجاء في بيان للرئاسة الأوكرانية أن "خبراء البعثة من الشرطة المدنية سيعملون ابتداء من الأول من أغسطس يوميا في الموقع". وأضاف "من المهم أن يحترم المقاتلون "الانفصاليون" وقف إطلاق النار ضمن شعاع 20 كلم "حول الموقع" على غرار القوات الأوكرانية".

وافق مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي بشكل نهائي، على انضمام ليتوانيا لمنطقة اليورو، لتصبح الدولة رقم (19) التي تعتمد اليورو عملة رسمية لها. وبحسب القرار الذي اتخذه وزراء خارجية وشؤون أوروبا للدول أعضاء الاتحاد، فقد تم تحديد سعر صرف العملة الليتوانية مقابل اليورو بـ(3.4528). وقال رئيس الوزراء الليتواني "الجيراداس برازاوسكاس"، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: "إن التحول لليورو سيقوي الاقتصاد الليتواني"، لافتاً إلى أن 46% من مواطني ليتوانيا يؤيدون التحول لليورو، معتبرا أن التأييد سيزيد مع القرار الذي تم اتخاذه. وتعد ليتوانيا هي آخر دولة من البلطيق تنضم لمنطقة اليورو بعد إستونيا، ولاتفيا.

قال عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، محمد أشتية، إن القيادة الفلسطينية ترحّب بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل في قطاع غزة، وتجري اتصالات مع قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لحثها على الموافقة، وتأمل من الجانب الإسرائيلي الموافقة. وأضاف أشتية، أن "القيادة الفلسطينية ترحّب بالمبادرة المصرية، فهي تتوافق مع تطلعات القيادة الفلسطينية التي عملت منذ اليوم الأول على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة عبر التواصل مع مختلف الدول". ومضى قائلاً إن "القيادة الفلسطينية تأمل من الجانب الإسرائيلي الموافقة على المبادرة والسير لتطبقيها فورا، وتجري القيادة اتصالات مع قيادة حركة حماس لحثها على الموافقة". وتابع "الرئيس الفلسطيني محمود عباس تواصل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدة مرات وطلب منه التدخل العاجل، مصر ليست طرفًا ثالثًا، إنما هي دوما تقف إلى جانب الحق الفلسطيني، وستبقى كذلك". وأضاف أن "اتصالات كثيفة أجرتها القيادة المصرية مع كافة الأطراف، بما فيها الفصائل الفلسطينية في غزة، لوقف الحرب، وتجنيب الشعب الفلسطيني شلال الدم، وقد طلب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، من عباس، خلال مكالمة هاتفية، قبل يومين العمل على وقف العدوان فورًا". ودعا القيادي في حركة "فتح" دول العالم إلى "التدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني وعقد مؤتمر دولي لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وأن يكون القانون الدولي مرجعية للتعاطي مع الاحتلال الإسرائيلي". ونوّه أشتية إلى أن "الاحتلال منذ اليوم الأول يستهدف حكومة الوفاق الوطني، مؤكدا تمسك حركته بالمصالحة".

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، على عقار جديد، لعلاج مرضى السل المقاوم للأدوية، بعد أن أظهر فاعليته في مقاومة المرض، إلا أن خبراء أمريكيين قالوا، إنه تجب دراسة الآثار الجانبية المحتملة للدواء قبل طرحه في الأسواق. ويعد العقار الجديد، الذي أطلق عليه اسم "Bedaquiline"، أول دواء لعلاج السل المقاوم للأدوية، يحصل على موافقة هيئة الغذاء والدواء منذ 40 عامًا. وأوضحت الهيئة أن العقار الجديد أثبت نتائج جيدة، بعد 12 أسبوعا من تناوله، وهو أفضل حالا من عقارات السل الموجودة حاليًا، والتي تأتي بنتائج فعالة، بعد 18 إلى 24 أسبوعًا من استخدامها، وقد تصل نسب الشفاء من المرض من 58٪ إلى 79٪. وأشارت الهيئة إلى أن العقار الجديد، قد يصبح فعالًا، على وجه التحديد، لعلاج السل المقاوم للأدوية، لكن هذا العقار يحتاج المزيد من البحث في المستقبل حول المخاوف المتعلقة بآثاره الجانبية المحتملة.

قال مساعد وزير الخارجية كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، إن مجموعة 5+1 قبلت حق بلاده في تخصيب اليورانيوم. وأضاف عراقجي أنه بناء على اتفاق جنيف وافقت الدول الأعضاء في مجموعة "5+1" على استمرار إيران في التخصيب، وتجاهلت القرارات الـ6 الصادرة عن مجلس الأمن والتي طلبت وقف إيران للتخصيب فورا. وأوضح كبير المفاوضين الإيرانيين أنهم لم يعارضوا في اتفاق جنيف حق إيران في هذا الصدد، كما ألغوا بعض إجراءات الحظر. مضيفا أن جميع إجراءات الحظر ستلغى في الاتفاق النهائي وستستمر إيران في التخصيب وفقا لحاجاتها. يذكر أن إيران ومجموعة 5+1 "التي تضم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وألماني" توصلتا إلى اتفاق مبدئي في نوفمبر الماضي بشأن الحد من الأنشطة النووية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران، ويسعى الجانبان إلى التوصل إلى اتفاق شامل للبرنامج النووي الأيراني مع حلول الـ20 من الشهر المقبل.

أعلن وزير الطاقة الأوكراني، يوري برودان، أن روسيا أعطت "موافقتها الأولية" على استئناف المفاوضات حول ملف الغاز مع بلاده، اليوم السبت، في كييف، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس. وقال يوري: "نأمل أن تعقد هذه المفاوضات، اليوم السبت، في كييف، الجانب الروسي أعطى موافقته الأولية على المشاركة فيها". وفشلت المفاوضات الأخيرة برعاية الاتحاد الأوروبي في بروكسل بعدما رفضت أوكرانيا اقتراحا نهائيا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يقضي بتحديد سعر كل 1000 متر مكعب من الغاز بـ385 دولارا. وأمهلت مجموعة جازبروم الروسية أوكرانيا حتى الاثنين المقبل لسداد دينها الذي يناهز ملياري دولار تحت طائلة وقف إمدادها بالغاز. وكان المفوض الأوروبي للطاقة، جونتر أوتينجر، تمنى، أمس الجمعة، إجراء مفاوضات جديدة حول الغاز في نهاية هذا الأسبوع. لكن رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك ألمح، أمس الجمعة، أن كييف لا تزال على موقفها وأمر الحكومة بالاستعداد لوقف إمداد الغاز الروسي.