اقتصاد

637

القطاع العقاري الوجهة المفضلة والآمنة للقروض البنكية

يستحوذ على 30 % من التسهيلات الائتمانية

حسين: التنويع الاقتصادي يعزز القطاع  العقاري

استأثر القطاع العقاري في قطر إلى نهاية شهر أبريل الماضي بنصيب الأسد من  جملة التمويلات التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص، حيث بلغت جملة  التسهيلات الائتمانية نحو 146.7  مليار ريال من اصل 484 مليار ريال أي ما يمثل 30.3 %، في حين بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية لقطاع الاستهلاك نحو  126.4 مليار ريال وبنسبة 26.11 %، في حين بلغت التمويلات المقدمة لقطاع التجارة نحو 78.5 مليار ريال ، وفق الميزانية المجمعة للبنوك التي تصدرها المجموعة الاقتصادية.

وفي هذا الإطار قال الدكتور عبد العزيز الحمادي إن إقبال البنوك على تمويل القطاع العقاري يفسر بوجود ضمانات في الواقع لهذه التمويلات، فبوجود الأصول تضمن المؤسسات المصرفية نحو 75 % من قيمة التمويل، ويضاف إليها 35 % من التمويل الذاتي تكون هذه  المؤسسات قد ضمنت اصل الدين والأرباح المترتبة عليه، لذلك نلاحظ النسبة المرتفعة من التسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاع العقاري في الدولة.

ولفت الحمادي إلى ان القطاع العقاري لن يتراجع عن المستويات الحالية، قائلا: "إن العقار على عكس باقي الاستثمارات، سواء في الأسهم  أو في القطاع التجاري وغيرهما، يمرض ولا يموت وهو يحافظ على قيمته في المدى الطويل".

 وشدد التأكيد على أن الأرباح ترتفع مع ارتفاع نسبة المخاطر ،" لذلك نلاحظ الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين بهذا القطاع".

 على صعيد آخر قال رجل الأعمال أحمد حسين إن وجود أصول ثابتة تعتبر ميزة القطاع العقاري وهو ما يشجع الجهات الممولة على تقديم التسهيلات الائتمانية للراغبين، لذلك نلاحظ هذا الثقل الكبير للقطاع العقاري  لدى محفظة الائتمان البنكية.

وقال حسين إن القطاع العقاري  يشهد في مختلف مجالاته سواء تلك الموجهة للسكن او للمحلات التجارية أو المكاتب او الفلل أو المنشآت الصناعية والمخازن وغيرها طفرة كبيرة، مؤكدا على ان التنويع الاقتصادي الذي تشهده  الدولة حاليا سيؤدي إلى وجود الطلب على سكن العمال والمصانع خاصة في المناطق الاقتصادية الحرة التي  شهدت مراحل متقدمة في تنفيذها.

يذكر أن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي ارتفعت بنحو 3.8 مليار إلى مستوى 484 مليار، منها: 146.7 مليار لقطاع العقارات بانخفاض 11.2 مليار، و126.3 مليار للقروض الإستهلاكية للأفراد (بانخفاض0.5 مليار)، و69 مليار ريال للتجارة، و78.5 مليار للخدمات. إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17.1 مليار للقطاع المالي غير المصرفي.

أسعار الأراضي

أشار تقرير لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "20 إلى 24 مايو الماضي"، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "45" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "448.6" مليون ريال.

وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "9" صفقات تقريبا.

وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1750" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "400" ريال، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "900" ريال للعمارات.

كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "400" ريال كما سجل في منطقة ام غويلينة سعر "1750" ريال للقدم المربعة الواحدة.

وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "410" ريالات، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1600" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، "700" ريال، و"280" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "230" ريالا.

كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة استقر في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "400" ريال.

واشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "360" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "380" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "330" ريالا للقدم المربعة الواحدة.

واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "210" ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "320" ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد "275" ريالا، وفي منطقة ام صلال على "260" ريال للقدم المربعة.

أسعار الشقق السكنية والفلل

وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ "18" يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.

كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ "موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين".

أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 12000 ريال قطري و22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.

وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 و500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.

واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

اقرأ أيضاً

انخفاض أسعار النفط عند التسوية

دولة قطر وجمهورية كوريا تبحثان فرص التعاون في المشاريع الاستراتيجية وتعزيز الشراكات الثنائية

مجموعة QNB تنال جائزة "أفضل جهة إقراض مستدام" في الشرق الأوسط

أخبار ذات صلة

ارتفاع أسعار النفط مع استمرار تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز

الذهب يتجه لخسارة أسبوعية بفعل مخاوف التضخم