-مليار ريال متوسط التداول الأسبوعي المقترض بالسوق توقع الخبير العقاري والمثمن المعتمد لدى وزارة العدل، السيد خليفة المسلماني، حصول انتعاشة آنية ومهمة للسوق العقاري، وأكد في تصريح لـ الشرق أن هذا السوق يبقى الملاذ الآمن للاستثمارات والقطاع الوحيد الذي يستطيع الأفراد الطبيعيون والاعتباريون الاقتراض على اساسه من البنوك وهم في حالة أمان مالي نظرا لما يتميز به من مقومات الاستقرار والنمو. وأوضح المسلماني في حديثه لـ الشرق أن متوسط العائد الاستثماري يتراوح اليوم بقطاع العقار من 5 إلى 6 % رغم حالة الهدوء التي يمر بها السوق حاليا. وفي معرض رده على سؤال بشأن متوسط حجم التداول الأسبوعي للقطاع، قال المسلماني إن حركة البيع وفق لمتوسط النشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل في حدود 400 مليون ريال أسبوعيا، إلا أن هذا أقل من الوضع المفترض أن يكون في متوسط مليار ريال أسبوعيا بالنظر إلى حجم السوق وجاذبيته الاستثمارية للمستثمر المحلي والأجنبي. -العرض والطلب وفي معرض تحليله لأسباب الهدوء المسجل بالسوق، أرجع الخبير العقاري خليفة المسلماني هذا الهدوء إلى التباين في مستويات العرض والطلب، مشيرا إلى أن العرض يفوق الطلب حاليا في جميع الفئات العقارية، سواء منها ما يتعلق بالتجاري أو السكني أو الشقق. كما اشار الخبير العقاري إلى مسألة القوة الشرائية ودور أسعار الفائدة المرتفعة التي ساهمت خلال الفترة الماضية في تباطؤ الاقتراض، والتأثير على الأرباح المدورة والتي تتجه في العادة إلى الكماليات والقطاعات الخدمية مثل المطاعم والأثاث والسفر، عكس حالات الطفرة التي تزدهر فيها هذه القطاعات كما يزدهر بها القطاع العقاري من حيث الطلب على الشراء والتأجير، بخلاف ما يحدث حاليا حيث أن العروض الحالية تشي بحالة من الفائض بالمعروض التي تتطلب توازنا مع الطلب حتى يستعيد السوق توازنه. وأشار الخبير العقاري إلى ان الفترة المقبلة زاخرة بالأحداث والفعاليات الكبرى التي ستعيد للسوق توازنه، خاصة في ضوء رزنامة الفعاليات السياحية والرياضية المشحونة بالأحداث الكبرى. وكشفت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمُعدّ بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) إلى أن شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر حققت أداء قويًا مع نهاية العام 2024. وظلَّ سوق العمل أحد العوامل الأساسية للتحسُّن الإجمالي في النشاط التجاري وظلّت الارتفاعات الأخيرة في أنشطة التوظيف والأجور من بين الأعلى في تاريخ الدراسة. وتبدو توقعات النشاط التجاري للعام 2025 إيجابية جداً مما يساهم في دعم سوق العمل المزدهرة. وسجَّل مؤشرا التوظيف وتكاليف الموظفين، الفرعيان لمؤشر مديري المشتريات، مستويات مرتفعة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام، مما يعكس ارتفاع الطلب على الموظفين والجهود المبذولة من قبل الشركات للاحتفاظ بالموظفين وتقديم المكافآت لهم. وأدى نمو الأعمال الجديدة إلى ارتفاع الأعمال غير المنجزة مجدداً خلال ديسمبر 2024، وواصلت الشركات بناء مخزونها تحسباً لنمو المبيعات في الأشهر المقبلة. وتدعم بيانات العمل والتوظيف قطاع العقار بشكل أساسي حيث يزيد الطلب على الوحدات السكنية.

قفزت الأرباح النصفية لقطاع العقارات المدرج بالبورصة بنسبة 45.21 % على أساس سنوي، وفق إحصائية رسمية عن بورصة قطر. وسجلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في النصف الأول المنتهي بـ30 يونيو 2025 بقيمة 1.17 مليار ريال، مقابل 803.85 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2024. ويتكون القطاع من 4 أسهم وهي: بروة العقارية، والمتحدة للتنمية، ومجموعة إزدان القابضة، ومزايا للتطوير العقاري. ودعم أداء القطاع ارتفاع أرباح شركة إزدان القابضة بنسبة 139.63 %، لتسجل أرباحاً بقيمة 422.95 مليون ريال بنهاية الستة أشهر الأولى من عام 2025، مقابل أرباح نفس الفترة من عام 2024 البالغة 176.5 مليون ريال. كما ارتفعت أرباح شركة المتحدة للتنمية بنسبة 1.20 % في الستة أشهر المنتهية بـ 30 يونيو/حزيران، لتبلغ 147.07 مليون ريال مقابل 145.33 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2024. وسجلت شركة «بروة» ارتفاعاً في أرباحها خلال النصف الأول من عام 2025 لتسجل ربحاً بقيمة 560.17 مليون ريال، مقابل 557.46 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع 0.49 %. وتحولت شركة مزايا قطر للربحية بقيمة 37.06 مليون ريال، مقابل خسائر النصف الأول من 2024 البالغة 75.44 مليون ريال. يُشار إلى أن إجمالي موجودات شركة «إزدان القابضة» بلغ 46.82 مليون ريال مقابل 46.7 مليون ريال في النصف الأول من عام 2024، بارتفاع 0.25 %. وارتفعت موجودات شركة «بروة» في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 1.02 %، عند 37.11 مليار ريال مقابل 36.73 مليار ريال في النصف الأول من عام 2024. فيما تراجع إجمالي موجودات «المتحدة للتنمية» عند 18.22 مليار ريال، بتراجع 6.70 % عن الستة أشهر الأولى من عام 2024 البالغة 19.53 مليار ريال. إلى جانب ذلك، تراجع إجمالي موجودات «مزايا» في النصف الأول من العام الجاري إلى 2.54 مليار ريال، مقابل 2.64 مليار ريال في النصف الأول من 2024، بانخفاض نسبته 3.69 %. يُشار إلى أن أرباح قطاع العقارات بالبورصة ارتفعت في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 18.98% على أساس سنوي، لتسجل 491.68 مليون ريال، مقابل 413.25 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2024.

سجل القطاع العقاري أداء قويا خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي قيمة معاملاته نحو 8.9 مليار ريال، بزيادة قدرها 29.8 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وذكرت الهيئة العامة للتطوير العقاري «عقارات»، في بيانات نشرها العدد الأول من النشرة العقارية، أن المعاملات العقارية المسجلة بالربع الثاني من العام 2025 سجلت زيادة كبيرة، إذ وصلت إلى 1915 معاملة عبر مختلف الفئات، بزيادة نسبتها 44 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من 2024، وهو أقوى أداء ربعي يسجل منذ الربع الثالث من عام 2020، مشيرة إلى استحواذ بلدية الدوحة على الحصة الأكبر منها بقيمة 4.8 مليار ريال، تلتها بلدية الريان بإجمالي 1.9 مليار ريال. ولفتت إلى أن المعاملات السكنية شكلت نسبة 44 بالمائة من إجمالي عدد المعاملات العقارية خلال الفترة المذكورة، وتصدرت «اللؤلؤة» قائمة المناطق الأكثر طلبا، حيث سجلت 266 معاملة، تلتها «لوسيل» بـ 125 معاملة، وذلك بدعم من موقعيهما الاستراتيجيين، وجودة المشاريع فيهما، وجاذبيتهما المتنامية بين المستثمرين والسكان على حد سواء، فيما سجلت الدوحة أعلى نسبة من الوحدات المبيعة بنسبة 39.2 بالمائة، تلتها بلدية الريان بنسبة 18.2 بالمائة، ثم الضعاين بنسبة 17.2 بالمائة. وعلى صعيد آخر، نوهت النشرة إلى أن سوق الإيجارات لم يكن بعيدا عن هذا النشاط الملحوظ، إذا بلغ عدد عقود الإيجارات المسجلة في النصف الأول من العام الجاري 58 ألفا و246 عقدا، وهو أعلى معدل يسجل للنصف الأول خلال السنوات الست الماضية، وبلغت نسبة الزيادة حوالي 26 بالمائة. وشهدت بلدية الوكرة أكبر طلب على عقود الإيجار، لاسيما في مناطق مثل الوكير والمشاف والثمامة والتي سجلت مجتمعة 5 آلاف و337 عقدا. وأوضحت النشرة أن بيانات الربع الثاني من العام الجاري تؤكد على المسار القوي الذي يسلكه القطاع العقاري في الدولة، مدفوعا بارتفاع ملحوظ في حجم المعاملات وعودة الزخم إلى تسجيل عقود الإيجار. مشيرة إلى أن مراكز الاستثمار الراسخة مثل «اللؤلؤة» و»لوسيل» .

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن إجمالي قيم التعاملات العقارية بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 10.126 مليار ريال، مسجلًا زيادة سنوية تجاوزت 2.658 مليار ريال ما نسبتها 35%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، والتي بلغت خلالها قيم التعاملات ما يزيد عن 7.468 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن شهر مايو 2025 شكّل نقطة ذروة للنشاط العقاري منذ بداية العام، حيث بلغت قيمة التداولات خلاله نحو 2.519 مليار ريال، مما يعكس حركة نشطة وثقة متزايدة لدى المستثمرين في السوق العقارية المحلية. وأوضح التقرير أن المؤشرات الحالية تعكس استقرارًا تدريجيًا ونموًا مستدامًا في السوق العقارية القطرية، مع توقعات بمواصلة التحسّن في حركة البيع والشراء خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل تصاعد الاهتمام بالاستثمار في العقار كخيار طويل الأمد يواكب تطلعات المستثمرين. وفيما يتعلق بسوق الإيجارات، بيّن التقرير أن إيجارات الوحدات السكنية حافظت على استقرارها النسبي خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع الأول من عام 2025، دون تغيرات جوهرية في مستويات الأسعار، ما يعكس توازنًا بين العرض والطلب. أما في قطاع المكاتب، فأشار التقرير إلى أن أسعار الإيجارات الشهرية ظلت مستقرة في بعض المناطق، بينما شهدت انخفاضات متفاوتة في مناطق أخرى، وذلك تبعًا لمستوى الخدمات والمواصفات التي تقدمها المباني، لا سيما في المنشآت الحديثة والمزودة بتقنيات وتجهيزات عالية الجودة. وفي تحليله لمسار السوق العقارية على المدى البعيد، أكد تقرير الأصمخ أن القطاع العقاري في قطر يسير في اتجاه إيجابي ومستقر، مدعومًا بارتفاع وتيرة الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية، والتي تُعد حجر الأساس في دعم نمو السوق العقارية وتوسيع نطاقها العمراني والتجاري. كما لفت التقرير إلى أن المشاريع العقارية التنموية الكبرى مثل مشيرب، ومدينة لوسيل، وجزيرة اللؤلؤة تُعد من أبرز المحركات المستقبلية للسوق العقارية في قطر، لما توفره من فرص استثمارية جاذبة للمستثمرين والمطورين المحليين والدوليين.

نشرت صحيفة التايمز البريطانية تقريرا اقتصاديا حول حجم الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة، وأبرز الأصول القطرية على مستوى الأراضي البريطانية، غداة الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني الثاني الذي انعقد في الدوحة. وكشفت الصحيفة أن القطاع العقاري القطري يتصدر قائمة الاستثمارات القطرية في بريطانيا خلال العشر سنوات الماضية بجانب قطاع الطاقة والغاز، ويليه قطاع الاقتصاد والتجارة والطيران والتكنولوجيا والصحة والتجزئة. وأوضحت التايمز أن من أهم الأصول القطرية الرئيسية في بريطانيا امتلاكها حصصا في مطار هيثرو الدولي ومتاجر هارودز وبرج شارد ومبنى الصحافة البريطانية «ذا نيوز» ومجموعة «كناري وارف» العقارية، وبنك سينسبري ومحطة ساوث هوك للغاز الطبيعي المسال، كما تمتلك قطر مجموعة من الفنادق الشهيرة مثل فندق تشانسيري روزوود، وسافوي وبيركلي ومشروعات ضخمة مثل ثكنات تشيلسي ومشروع ساوث بانك العقاري وعدد من العقارات الشهيرة مثل «وان هايد بارك» و»بارك هاوس»، ويسجل حجم الاستثمارات الحكومية ما قيمته 40 مليار جنيه استرليني في المملكة المتحدة. وأشارت الصحيفة إلى أن الاستثمارات الحكومية القطرية موزعة عبر جهاز قطر للاستثمار وشركة الديار وقطر للطاقة والخطوط الجوية القطرية، حيث يمتلك جهاز قطر للاستثمار حصة بقيمة 10% في مشروع المفاعلات النووية المصغرة لشركة رولز رويس، بقيمة 85 مليون جنيه استرليني، في خطوة متطورة للشراكة الثنائية في مجال الطاقة المتجددة. 100 مليار إسترليني وأشارت الصحيفة في تقريرها أن حجم الاستثمارات القطرية من قبل الأفراد والشركات الخاصة في المملكة المتحدة، تزايد خلال السنوات القليلة السابقة بشكل ملحوظ، ليصل حجم الاستثمارات القطرية الحكومية والخاصة معا إلى نحو 100 مليار استرليني، حيث يمتلك المستثمرون القطريون من القطاع الخاص استثمارات متنوعة تقدر قيمتها بنحو 60 مليار استرليني، وذكرت الصحيفة أن أحدث استثمار قطري خاص كان من قبل بنك «ليشا» حيث استحوذ على حصة ضخمة في مطار أدنبرة الاسكتلندي في صفقة مميزة قدرت قيمتها بحوالي 43 مليون استرليني، وقد بدأت الاستثمارات القطرية الخاصة في بريطانيا بمشروع «وان هايد بارك» الذي استحوذت عليه شخصيات قطرية بمليار استرليني في عام 2007. وأكدت الصحيفة أن الاستثمارات القطرية تساهم في المستوى الاقتصادي البريطاني، فقد بلغت إيرادات هذه الاستثمارات سواء العقارية أو الطاقة او التكنولوجيا أو البنكية أو الطيران والضيافة أو قطاع التجزئة، حوالي 53.8 مليار استرليني في 2022 مما أسهم في دفع ضرائب في حصيلة الخزينة البريطانية تقدر قيمتها بما يقرب من 3.4 مليار جنيه استرليني، كما وفرت ما يقرب من 160 ألف وظيفة عمل في السوق البريطاني في نفس العام المالي. خطط مستقبلية وأشارت الصحيفة إلى أن الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة اتسمت بتعزيز الحضور الاقتصادي والتجاري والاستثماري في السوق البريطانية بشكل خاص، والأوروبية بشكل عام، وذلك لتحقيق أهداف استراتيجية، كما أن الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة أضافت خططا مستقبلية متطورة كي توسع وجودها في السوق البريطاني الاستثماري، حيث تسعى الاستثمارات القطرية والشركات القائمة عليها إلى تطوير مجموعة من الفنادق والعقارات والمقرات المصرفية في لندن مثل مشروعات تطوير بناية بنك «HSBC» البريطاني، وإنشاء أضخم مجمع طبي وصحي بمنطقة كناري وارف شرق لندن بالشراكة مع شركات أوروبية شهيرة في هذا المجال.

أعلنت مشيرب العقارية، المطور الرائد في القطاع العقاري المستدام بدولة قطر، و»يو بي إس - UBS» عن توقيع عقد تخصيص مكاتب مقر المؤسسة الجديد في «مشيرب قلب الدوحة»، التي باتت تعتبر واحدة من أكثر المدن ذكاءً واستدامةً في قطر والعالم. وسيضم المكتب الجديد عمليات الإدارة المالية التي تشرف عليها المؤسسة في قطر، بالإضافة لاحتوائه على مساحة مخصصة لخدمة العملاء. وفي تعليق له على خطة افتتاح المقر الجديد قال السيد طارق عيدو، الرئيس التنفيذي والمدير الإقليمي لـ «يو بي إس - UBS» في قطر: «يأتي اختيارنا للمكتب الجديد في قلب الدوحة بمثابة شهادة على جودة أعمالنا وطموحنا الكبير نحو مزيد من النمو في المنطقة. فبعد أن جمعنا فرقي كريدي سويس Credit Suisse و»يو بي إس-UBS» في قطر. نقوم الآن باتخاذ الخطوة التي ستمكننا من المضي قدماً كفريق واحد، بهدف تقديم الخدمات لكافة عملائنا بسلاسة وكفاءة». وبدوره وقال الرئيس التنفيذي لـ «مشيرب العقارية» المهندس علي محمد الكواري: «يسعدنا انضمام «يو بي إس - UBS» إلى مجتمع مشيرب قلب الدوحة، إذ يندرج ذلك ضمن جهود تعزيز مكانة المدينة كوجهة رائدة للشركات العالمية. حيث توفر مشيرب قلب الدوحة بيئة مثاليةً للشركات، تساعدها على النمو والازدهار، وذلك بفضل التكنولوجيا الذكية والمرافق المستدامة والموقع الاستراتيجي في مركز العاصمة. كما أننا نتطلع إلى دعم الشركاء في «يو بي إس - UBS» خلال المرحلة القادمة لتطوير أعمالهم في دولة قطر والمنطقة». وفي هذا السياق، ستشغل «يو بي إس - UBS» طابقاً كاملاً في مبنى «حي الدوحة للتصميم 1»، ومن المتوقع أن تتم هذه الخطوة مع نهاية عام 2025. كما يتميز المبنى بموقعه المتميز عند تقاطع «شارع الخيل» و»شارع عبد الله بن ثاني» في «مشيرب قلب الدوحة». وستحتفظ المؤسسة بمساحتها المكتبية الحالية في برج الفردان، ضمن مدينة لوسيل. وعلى صعيد متصل، أصبحت «مشيرب قلب الدوحة» مقصداً ووجهة متميزة للمستأجرين من فئة الشركات ورواد الأعمال، حيث توفر مساحات لهم مكتبية متميزة وبنية تحتية متطورة وأبنية حاصلة على شهادات استدامة على مستوى عالمي، بالإضافة إلى بيئة حضرية حيوية، تشمل العديد من الوجهات الاستثمارية والثقافية. فقد تم تصميم المدينة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الشركات والمؤسسات التي تتخذها مقراً، وتسعى لدعم الابتكار والحلول الإبداعية.

- سمو الأمير الداعم الرئيسي للنهوض بالقطاع العقاري لأرقى المستويات - المنتدى العقاري منصة مثالية لبناء شراكات إستراتيجية تعزز الاستثمار - إعلان الإستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري خلال المنتدى غداً - نسخة استثنائية من المنتدى لتعزيز النمو والابتكار في القطاع العقاري - نحرص على دعم القطاع الخاص لأنه الركيزة الأساسية للنهضة العمرانية - دورنا تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتقديم كافة أشكال الدعم للشركات المحلية - نقدم كل التسهيلات لمن يرغب في الاستثمار بالقطاع العقاري في قطر - السوق القطري مفتوح للجميع ونرحب بكافة المطورين المحليين والأجانب - دورنا تذليل العقبات بشكل تام لجميع المستثمرين والحفاظ على حقوقهم - نساعد المستثمرين على إنجاز سند الملكية والتسجيل وإجراءات الكهرباء وغيرها - نعمل لتطوير التشريعات للارتقاء بالقطاع العقاري بالتعاون معالجهاتالمعنية يشهد القطاع العقاري في قطر نمواً متسارعاً، ويُعد أحد أهم مُحركات الاقتصاد القطري. يحتل القطاع العقاري المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة وتُساهم الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بشكل فاعل في تعزيز هذا الدور من خلال تطوير تشريعات عقارية تُشجع الاستثمار وتحمي حقوق جميع الأطراف، وتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات العقارية لجذب المستثمرين، وتوفير معلومات موثوقة وشاملة وشفافة عن سوق العقارات في قطر، ودعم المشاريع العقارية المبتكرة والمستدامة، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير قطاع عقاري متكامل ومزدهر. وتأتي النسخة الجديدة من منتدى قطر العقاري التي تنطلق اليوم لتشكل محطة مهمة في مسيرة النهضة العقارية، حيث يؤكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في حواره مع الشرق أن المنتدى نافذة لجذب المستثمرين والمطورين العقاريين، ويقول نحن نسعى دائماً إلى جذب المزيد من المطورين العقاريين للمساهمة في تنمية وتطوير القطاع العقاري في قطر والسوق القطري مفتوح للجميع، ونرحب بكافة المطورين المحليين والأجانب للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلاد، مشيرا الى حزمة مشاريع عقارية جديدة طرحت مؤخرا من شأنها أن تجذب اهتمام المطورين من جميع أنحاء العالم. ويكشف المهندس خالد العبيدلي ان المنتدى في يومه الثاني سيشهد إعلان إستراتيجية وطنية للقطاع العقاري، مؤكدا أن الداعم الرئيسي للقطاع العقاري هو حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى،. وأكبر دليل على ذلك قرار إنشاء هيئة التنظيم العقاري، حيث تعمل الهيئة على تسهيل الإجراءات للمستثمرين، ولمنع البيروقراطية، ومحاولة تفادي الأخطاء السلبية التي قد تكون موجودة في القطاع. وتطرق الى بعض الإشكاليات التي تؤخر سندات الملكية كاشفا ان الهيئة بصدد عمل دراسة بالتعاون مع وزارة العدل للعمل على إعطاء سند ملكية مبدئي للمستثمرين، وسيتم تطبيقه خلال العام القادم، وسيتم تسليم سند الملكية المبدئي بعد انتهاء البناء والتأكد من المواصفات بناء عليه سيتم إعطاء المستثمر سند الملكية الأصلي. موضحا ان الهيئة عند ترخيص أي مشروع ستقوم بمعالجة كافة الملاحظات منذ بدايتها ثم إعطاء السند المبدئي، وبذلك يمكنه الحصول على مميزات الإقامة واستكمال كافة اجراءاته وأعماله. ويتحدث المهندس خالد العبيدلي بكثير من الثقة عن المستقبل المزدهر للقطاع العقاري في ظل الدور الذي تضطلع به هيئة تنظيم القطاع العقاري حيث ستساهم في تعزيز شفافية السوق العقاري وضمان حقوق المستثمرين والمستأجرين ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري، وتعزيز شفافية السوق العقاري ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والمطورين العقاريين. في الحوار الشامل الذي خص به جريدة الشرق يؤكد المهندس خالد العبيدلي على مبادرات كثيرة وخطوات جديرة باهتمام المعنيين بالقطاع العقاري حيث العمل في الهيئة تحول الى خلية نحل لا تعرف الهدوء. فالاولوية دائما هي للارتقاء بالقطاع العقاري الى اعلى المستويات حتى يصبح سوق العقار في قطر الاكثر جذبا والأكثر ازدهارا. فيما يلي نص الحوار مع سعادة المهندس خالد العبيدلي رئيس الهيئة العامة للتنظيم العقاري الذي يعتبر الأول لصحيفة محلية منذ تأسيس الهيئة: فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار.. -تعزيز النمو والابتكار لقد أعلنتم عن النسخة الاستثنائية لمنتدى قطر العقاري، ما هي الإضافة التي من الممكن أن يراها المطورون والمستثمرون في هذه النسخة؟ هذه ثاني نسخة من منتدى قطر العقاري، إذ يتم تنظيمه من خلال الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري لأول مرة، والعام الماضي تم تنظيمه من خلال وزارة البلدية، ولكن هذا العام ارتأينا جمع المنتدى العقاري مع معرض سيتي سكيب، بحيث يكون المعرض المصاحب خاصة أنه معرض كبير وله جمهوره في دولة قطر، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع القائمين على المعرض، وسيكون المنتدى برعاية وحضور معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وتهدف هذه النسخة الاستثنائية من المنتدى إلى تعزيز النمو والابتكار والتعاون الاستراتيجي في القطاع العقاري من خلال الاستفادة من المشهد الاقتصادي المتنامي في الدولة، مدفوعاً بالتطور الكبير في قطاع البنية التحتية. كما يوفر المنتدى منبراً فريداً لمناقشة التحديات وتبادل الأفكار، ويتيح منصة مثالية لبناء شراكات من شأنها أن تشكل مستقبل العقارات في دولة قطر والمنطقة. وتركز أجندة هذا العام على تعزيز الشفافية، ورقمنة العمليات، والتوافق مع المعايير الدولية؛ لتعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل المعاملات العقارية. ودور الهيئة في المنتدى دور رقابي لضمان حقوق المستثمرين، ومراقبة الشركات العارضة، وهذا يعتبر من أهم الادوار التي نرغب في القيام بها، لمعرفة مشاريع الشركات العارضة بحيث عندما يقوم المستثمر القطري أو المقيم بالاستثمار فيها سواء داخل قطر أو خارجها، تكون المشاريع على قدر من الكفاءة ولا يكون فيها أيه مشاكل محتملة. أي أن دور الهيئة يتمثل في تنظيم وتحفيز القطاع العقاري والقطاع الخاص وإزالة كافة المعوقات التي تواجهه لتحقيق الاستثمار العقاري، إضافة إلى تسهيل الإجراءات، كما تهدف الهيئة إلى تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين التي تسهم في النهوض بالقطاع العقاري. - بنى تحتية جاذبة للمستثمرين تقام هذه النسخة بالتعاون مع سيتي سكيب، هناك رسائل محددة ترغبون في توصيلها؟ قطر ولله الحمد، سواء من المواطنين أو المقيمين يعرفون مستوى الأمن والأمان، وجودة الحياة، والبنية التحتية المتكاملة على أعلى المستويات، إلا ان هناك شعوبا أو مستثمرين لم يروها، ولذلك دورنا بالتعاون مع سيتى سكيب إبراز وتوظيف البنية التحتية، خاصة وأن أي مستثمر في القطاع العقاري يهمه معرفة كافة الأمور عن البنى التحتية من مرافق عامة وموانئ ومطارات وشبكة مواصلات واتصالات ومدارس ومستشفيات، ولذلك فإن هدفنا هو إبراز هذا الدور للمستثمر المحلي والأجنبي الذي يمكن استقطابه للاستثمار في القطاع العقاري في دولة قطر. - استقطاب المستثمرين كيف يمكن توظيف البنية التحتية، والإمكانيات الموجودة في الدولة، لاستقطاب المستثمرين للاستثمار في قطر؟ بوجود الهيئة اليوم، والتي تعمل كالنافذة الواحدة للمستثمر، بحيث يمكنه القدوم لجناح الهيئة المخصص في معرض سيتي سكيب، وسيتعرف من خلال المنتدى العقاري عن دور الهيئة ومبادراتها وإستراتيجياتها، خاصة وانه سيتم استقطاب خبراء محليين لتعريفه بمميزات القطاع العقاري والحوافز، ثم يمكنه الذهاب للمعرض لرؤية المنتجات المعروضة وأماكن تملك الأجانب، ويمكن الاختيار على حسب احتياجاته. اليوم يمكن للمستثمر القدوم للهيئة، ليقدم طلبه ورغبته بالاستثمار العقاري في قطر بالمواصفات التي يرغب بها، ونحن نحاول عمل وتسهيل جميع الخطوات من خلال التواصل مع المطورين العقاريين بالهيئة، وكذلك بالتعاون مع الوسطاء المعتمدين من الهيئة، ويعرضون عليه كافة المنتجات، بحيث يكون قراره مبنيا على أساس واضح وليتمكن من اتخاذ القرار المناسب. - تنفيذ التشريعات المستثمر ليس فقط يبحث عن جانب البنى التحتية فقط، وإنما أيضا الجانب التشريعي، فما هو دور الهيئة على صعيد التشريعات؟ تعمل الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتطوير التشريعات والسياسات التي من شأنها الارتقاء بالقطاع العقاري وتهيئة بيئة جاذبة وآمنة للمستثمرين. حيث تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ الكثير من المبادرات في هذا الصدد، منها إنشاء لجنة التراخيص، وتفعيل لجنة فض منازعات التطوير العقاري، إلى جانب مبادرات أخرى تأتي في إطار سعي الهيئة لتفعيل وتطوير التشريعات والقوانين التي تسهم في النهوض بالقطاع العقاري. - بدأنا حيث انتهى الآخرون من المؤكد أنكم قمتم بالاطلاع على تجارب بعض الدول التي وقعت في بعض السلبيات والإشكاليات للاستفادة من تجاربها، فكيف عملت الهيئة على تفادي ما وقع به الآخرون؟ إننا نرغب في البدء من حيث انتهى الآخرون، وهناك دول متقدمة فيما يتعلق بالاستثمار العقاري، وهناك دول معيارية تم زيارتها ومعرفة إلى أين وصلوا فيما يتعلق بالقطاع العقاري، ونحاول دائما توفير بيئة خصبة ذات شفافية وتتضمن منظومة تضم رقمنه للعمليات، بحيث يمكن للمستثمر التقديم عبر الإنترنت والحصول على كل ما يحتاجه بسهولة شديدة عن فكرة أو مشروع الذهاب لجهة موثوقة وبضغطة صغيرة على الماوس يمكنه التقديم أون لاين وطلب كل ما يحتاجه. أي إننا نوفر ضمانا بحيث نعتبر أنفسنا شريكاً مع المستثمر منذ بداية رحلته حتى استلام وحدته أو منزله والانتهاء من المشروع، وحتى مرحلة ما بعد البيع، ونراقب أيضا اتحاد الملاك، وهو كقانون مازال تحت التشريع وتشرف عليه الدولة، والهيئة عليها دور لضمان عمل اتحاد الملاك بصورة صحيحة. - إستراتيجية القطاع العقاري الهيئة لها دور رقابي وتنفيذي من خلال تنفيذ التشريعات والمتابعة، فهل سيكون هناك طرح إستراتيجية أو رؤية ؟ نعم، هناك استراتيجية للهيئة، وسيتم الانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري بشكل كامل، خاصة وأن الدولة قامت بدراسة استراتيجية شاملة لقطاع العقارات عام 2021 وتوصلت لمعرفة التحديات، وكان من مخرجات هذه الدراسة إنشاء هيئة مستقلة تُعنى بالقطاع العقاري على أساس تسهيل رحلة المستثمرين،. ولهذه الأسباب صدر القرار الأميري بإنشاء الهيئة العامة للتنظيم العقاري عام 2023. والعمل جار على تنفيذ إعداد استراتيجية الهيئة الآن، فهي تحت الموافقات النهائية، وسيتم إطلاقها والإعلان عنها خلال أيام المنتدى العقاري، وذلك خلال جلسة مخصصة خلال في اليوم الثاني للمنتدى للتعريف بتفاصيل عمل الهيئة، ومنها تطبيق المبادرات وإطلاق الاستراتيجية والتي تتعلق في جزء منها بتنفيذ الخطة الوطنية التي تقوم الهيئة على تنفيذها. - التعاون مع المطورين العقاريين لقد قمت بعقد اجتماعات مع المطورين العقاريين وغرفة قطر، فكيف وجدتم أوجه التعاون والمشاركة من قبل هذه الشركات؟ نشهد تعاوناً مثمراً من القطاع الخاص، فنحن في القطاعين العام والخاص نعمل يداً بيد لتحقيق هدف واحد، وهو الارتقاء بالقطاع العقاري. ندرك تماماً أن أي تعثر في القطاع الخاص سينعكس سلباً على القطاع ككل، لذا نحرص على دعمه لأنه الركيزة الأساسية للنهضة العمرانية في البلاد. ويتمثل دورنا في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم كافة أشكال الدعم للشركات المحلية، بما يحقق أهداف الهيئة في تحفيز وتنظيم القطاع العقاري، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمطورين العقاريين. - التحديات والطموحات من المؤكد ان هناك بعض الإشكاليات في السوق مثل باقي الأسواق الأخرى، فهل يمكن معرفة أبرز الاشكاليات الموجودة والتي من الممكن أن تلعب دورا إيجابيا ؟ ربما يكون المستثمر القطري أو غير القطري قد واجه في السابق بعض التحديات المتعلقة بتعدد الإجراءات والتعامل مع جهات مختلفة، وهذا من التحديات الرئيسية التي جاء إنشاء الهيئة لمعالجتها، حيث أصبح تعامل المستثمر الآن أبسط وأسهل بكثير من خلال الهيئة فقط، وهي تساعده بدورها في رحلته من البداية إلى النهاية، على سبيل المثال تخليص جميع المعاملات والإجراءات، سواء سند الملكية أو التسجيل أو حتى إجراءات الكهرباء وغيرها من الأمور. لدينا الآن موقع إلكتروني ومنصة رقمية للقطاع العقاري تضم كافة المعلومات الموثوقة عن سوق العقارات في قطر، وبذلك أصبحت الإجراءات أبسط وأسهل بكثير. - لجنة فض المنازعات هناك بعض المشاريع المتعثرة أو المتأخرة التي لم تنجز حتى هذه اللحظة، وهناك شكاوى من مستثمرين محليين، فما هو دوركم في هذا الشأن، وكيف يمكن حل هذه الإشكاليات؟ نؤكد أننا لم تصلنا حتى الآن أي طلبات تتعلق بهذا الموضوع. ولكن بوجه عام فإن الهيئة إذا جاءها أي طلب ستنظر فيه بالطبع، وستحاول المساعدة. كذلك، لدينا لجنة لفض المنازعات والتطوير العقاري، منشأة تحت مظلة الهيئة، وستقوم بالنظر على وجه الاستعجال في القضايا أو المشاكل التي يمكن أن تحدث في التطوير العقاري. فدورنا هو تذليل العقبات بشكل تام لجميع المستثمرين والحفاظ على حقوقهم. - دعم القطاع الخاص هناك موضوع يتعلق بتوفير الأراضي للقطاع الخاص، والأسعار الحالية، فهل ستلعب الهيئة دورا إيجابيا بتوفير خدمات للأراضي أو تقديم بعض التسهيلات أو إعادة مراجعة ؟ هيئة التنظيم العقاري دورها تحفيز وتنظيم القطاع العقاري، وإبداء وإعطاء المشورة، لكيفية النهوض بهذا الدور، فإذا كانت الأراضي والأسعار والإيجارات والتخطيط العمراني وغيرها من الاشياء التي تحفز هذا القطاع جزءا منها، بالطبع سنقدم المشورة فيما يتعلق بهذا الموضوع. بعض الدول تمنح امتيازات فيما يتعلق بالأرضي أو تقسيطها على مدى سنوات طويلة، فهل ستكون هذه الامتيازات متوفرة للمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي؟ بعض المطورين العقاريين بالدولة لديهم بالفعل برامج أقساط في فترة تتراوح ما بين 6 إلى 10 سنوات وبأقساط ميسرة. هذه المميزات موجودة بالفعل، ودورنا هو مراقبتها والنظر فيها والتأكد منها، وسنشرع أيضاً في إطلاق مبادرات جديدة تشمل بعض المزايا لتحفيز القطاع. - شركاء في المشاريع هناك مشاريع عقارية لأطراف متعددة، فهل يكون للهيئة دور سواء كان دورا استشاريا أو رقابيا أو داعما لهذه الجهة؟ بالطبع إننا شركاء مع جميع المشاريع الجديدة التي سوف تطرح في المستقبل، وسيتم أخذ رأي الهيئة في المشاريع المطروحة والاستشارة والاستعانة بها، وكذلك تنظيم ومراقبة جميع المشاريع، وأي مشروع يطرح سننظر فيه ونعطي الرأي والمشورة، وفي نفس الوقت مراقبة تنفيذ هذه المشاريع والمطورين العقاريين العاملين في هذه المشاريع لضمان أن يُؤدى المشروع بالجودة المطلوبة وبالطريقة الصحيحة، ولضمان حقوق جميع أصحاب المصلحة. - مساهمة القطاع العقاري تنويع مصادر الدخل وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، تظهر أهمية مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني فما هو طموحكم في هذا المجال ؟ يشهد القطاع العقاري في قطر نمواً متسارعاً، ويُعد أحد أهم مُحركات الاقتصاد القطري. وفي واقع الأمر، يحتل القطاع العقاري المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة كأكثر القطاعات نمواً باستقطاب استثمارات تجاوزت 82 مليار ريال خلال عام 2022 وهذا يُؤكد الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في تنويع مصادر الدخل وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتُساهم الهيئة بشكل فاعل في تعزيز هذا الدور من خلال تطوير تشريعات عقارية تُشجع الاستثمار وتحمي حقوق جميع الأطراف، وتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات العقارية لجذب المستثمرين، وتوفير معلومات موثوقة وشاملة وشفافة عن سوق العقارات في قطر، ودعم المشاريع العقارية المبتكرة والمستدامة، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير قطاع عقاري متكامل ومزدهر. - العرض والطلب اليوم في ظل التوسع السكاني، هل توجد خطط لمجمعات سكنية تناسب كافة الشرائح ؟ بالتأكيد، فإن الموضوع يخضع للعرض والطلب، وسنقوم بعمل دراسات وتقديمها لأصحاب القرار، وتقديم المقترحات، لمعرفة الأنواع التي يحتاج إليها السوق، وقد تكون هناك شريحة مفقودة، وقد نقترح حتى على المطورين العقاريين لعمل مشاريع تهم هذه الشريحة. - جذب المطورين العقاريين في الوقت الحالي، يوجد عدد محدود من المطورين في السوق المحلي، هل يمكن الدفع لدخول مطورين جدد؟ بالتأكيد، نحن نسعى دائماً إلى جذب المزيد من المطورين العقاريين للمساهمة في تنمية وتطوير القطاع العقاري في قطر، السوق القطري مفتوح للجميع، ونرحب بكافة المطورين المحليين والأجانب للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلاد، وقد طرحت الدولة مؤخراً مجموعة من المشاريع العقارية الجديدة التي من شأنها أن تجذب اهتمام المطورين من جميع أنحاء العالم، كما أن منتدى قطر العقاري في نسخته الثانية يستضيف مجموعة من المطورين والمستثمرين العقاريين الباحثين عن فرص استثمارية جديدة في قطر، ونحن على ثقة بأن هذه الجهود ستُسهم في زيادة عدد المطورين العقاريين في السوق القطري خلال الفترة المقبلة. - سندات الملكية هناك بعض الشكاوى من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، من تأخر سندات الملكية ما الأسباب؟ أعتقد أن هناك سببين لتوضيح هذا الأمر، أولا هناك حالة من عدم وضوح الرؤية بسبب أن هذه البنود ليست مدرجة أو واضحة في عقد البيع والشراء، وبالفعل خلال اجتماعنا مع غرفة قطر تم التطرق لهذا الموضوع، وهنا عند الحديث عن شقة أو مبنى، فإن الاشكالية تكمن في كبر حجم العقد المبرم بين الطرفين والذي قد يصل عدد صفحاته إلى 200 صفحة، والبعض من المستثمرين لا يطلعون بالشكل الكافي على بنود هذا العقد، ولذلك يجب عليهم التدقيق ومعرفة كافة بنود العقد عن طريق اللجوء لأحد مكاتب المحاماة لضمان حقوقه، خاصة وان أحد البنود قد لا يتم وضع تاريخ محدد او اجراءات واضحة لاستلام سند الملكية. أما دور الهيئة في هذا الشأن، فعندما يكون المشروع تحت حساب الضامن أو الشركات المرخصة من الهيئة، ولذلك فإننا بصدد عمل دراسة بالتعاون مع وزارة العدل للعمل على إعطاء سند ملكية مبدئي للمستثمرين، وسيتم تطبيقه خلال العام القادم، وسيتم تسليم سند الملكية المبدئي بعد انتهاء البناء والتأكد من المواصفات بناء عليه سيتم إعطاء المستثمر سند الملكية الأصلي. أي أن الهيئة عند ترخيص أي مشروع ستقوم بمعالجة كافة الملاحظات منذ بدايتها، وعدم انتظار المستثمر انتهاء المبنى وعمل الفرز ثم إعطائه سند الملكية، بل سيحصل على السند المبدئي، وبذلك يمكنه الحصول على مميزات الإقامة واستكمال كافة اجراءاته وأعماله. هل ستنتقل الهيئة إلى مقر جديد ؟ في الوقت الحالي، نعمل على الانتقال إلى مبنى أو مقر جديد للهيئة العقارية في لوسيل بالقرب من منطقة البوليفار، مبنى ذا كيوب تم تخصيصه ليكون مقر الهيئة، وسيتم الانتقال إليه خلال الربع الأول من عام 2025 لتوفير كافة الإدارات والخدمات. - دور الهيئة وأنشطتها منذ صدور القانون حتى هذه اللحظة، وهي فترة وجيزة إلا أننا شهدنا سرعة في العملية، فهل هذا مؤشر على رغبة صانع القرار ان يكون هناك تنظيم فعلي لهذا القطاع؟ بالطبع الرغبة موجودة، فالداعم الرئيسي للقطاع العقاري هو حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وأكبر دليل على ذلك أن قرار إنشاء هيئة التنظيم العقاري هو يمثل أكبر دعم لهذا القطاع، حيث تعمل الهيئة على تسهيل الإجراءات للمستثمرين، ولمنع البيروقراطية، ومحاولة تفادي الأخطاء السلبية التي قد تكون موجودة في القطاع. - الإيجارات والمستثمرون موضوع الإيجارات، هل لديكم دور فيما يتعلق بهذا الشأن، خاصة وأن هناك شكاوى من ارتفاع الإيجارات؟ هناك لجنة مركزية للإيجارات، ونحن نعطي المشورة كذلك، وموضوع الإيجارات يخضع للعرض والطلب خاصة وان السوق مفتوح، ما بين المؤجر والمستأجر يوجد عقود، بينما دور الهيئة رقابي للتأكد من التنظيم أكثر من الدخول في هذه التفاصيل، والتأكد من سلامة العقود والآليات لضمان الحقوق أي التأكد من صحة الإجراءات، إنما الأسعار تخضع للعرض والطلب.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: استفاد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن مشاريع الطرق الحديثة والمرافق الخدمية المتنوعة ومنها الأسواق الشعبية والمجمعات والشوارع التجارية، والمناطق الترفيهية، وقطاع النقل ومرافقه التنموية المستدامة، أصبحت المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وساهمت هذه المشاريع بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وانعكس ذلك إيجابيا على نمو عمليات الإنشاءات العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية. وقال التقرير: إن مطوري قطاع الضيافة يواصلون خططهم في بناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، وسط سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعدادا متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. وأضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية أحدثت طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية متميزة فيه، حيث وتشير التقديرات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية خلال العام المقبل. وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر شهد نموا مع افتتاح الأسواق التجارية الضخمة، بما ساهم في مضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر. كما اوضح التقرير: إن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن التوقعات تشير إلى تحقيق قطاع العقار عوائد جيدة خلال العام الحالي 2024 والعام المقبل 2025، بما يجعله يحافظ على مكانته كأحد القطاعات الأكثر أمانا وقوة، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن موازنة 2024، وما يمثله ذلك من تحفيز كبير للشركات العقارية، وتطوير للبيئة التشغيلية مقارنة بعام 2023. وأضاف التقرير: لم يكن هذا القطاع ليشهد انتعاشا ملحوظا لولا الدعم متعدد الأوجه المتمثل في المقام الأول بالتسهيلات الحكومية وعلى رأسها التشريعات العقارية التي ساهمت في توسيع دائرة تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفق شروط وضوابط ومزايا ضمّنها قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بالإضافة إلى تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري والتي ستساهم في دعم عمليات المبيعات بما يدعم تنشط القطاع العقاري ويعزز قوة الاقتصاد القطري، إلى جانب ذلك الخيارات المتنوعة التي يتيحها المطورون العقاريون والملاك في تنفيذ مشاريع سكنية بمساحات متعددة ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكافة وسائل الترفيه، بالإضافة إلى الأسعار التنافسية التي تلبي تطلعات ورغبات المشترين. ويبين التقرير أن القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي استفاد من التسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمصارف المحلية للقطاع الخاص، فوفقا لأحدث البيانات للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي فإن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في مجال قطاع العقارات بلغت نهاية النصف الأول من العام الحالي 2024 نحو 179.257 مليار ريال على أساس تراكمي، لتسجل زيادة بما يقارب من 7.3 مليار ريال مقارنة بنهاية عام 2023. وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع العقارات يؤكد أن عمليات الإنشاءات العقارية في نمو مستمر، متوقعا أن تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري ستثمر عن نتائج إيجابية أكثر في عمليات بيع وشراء العقارات مما يدعم نمو نشاط القطاع العقاري. وفي هذا السياق يبين التقرير أن قيم تداول الوحدات السكنية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2024 وصلت إلى أكثر من 317.673 من خلال تنفيذ 154 صفقة. وفي هذا الصدد توضح شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التقديرات تشير إلى ارتفاع أسعار بيع الشقق السكنية وبشكل تدريجي خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024، وستزداد وتيرتها في الربع الرابع من العام الحالي 2024، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع سيشمل مناطق محددة. وأضاف تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن دولة قطر من خلال اتباعها لسياسة التنوع الاقتصادي والتركيز على الاستثمار في القطاعات غير النفطية، ستدعم بهذا النهج العديد من القطاعات الاقتصادية كالصناعة والتجارة والخدمات، ومن خلال هذه السياسة الاقتصادية سيشهد القطاع العقاري نهضة واسعة في عمليات الإنشاء بمختلف المناطق، ليظل ثاني أكثر القطاعات استقطابا لرؤوس الأموال خلال العامين المقبلين، وإحدى الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع الطاقة. ويرى التقرير أن القطاع العقاري استطاع إثبات مقدرته بأن يكون الداعم الأكبر للاقتصاد الوطني واستضافة الفعاليات الكبرى، ويعمل الآن على تطوير خططه التسويقية للمحافظة على الإرث والمكتسبات التي حققها.

تم تعيين المهندس مبارك محبوب الرمزاني النعيمي مديرًا لإدارة شؤون التراخيص بالهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري.. والمهندس النعيمي حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية - جامعة قطر كما حصل على شهادة الماجستير في إدارة المشاريع الانشائية - جامعة بورتسموث في بريطانيا.. وعمل مديرا لمجمع رخص المباني سابقاً.. وقد تدرج في مناصب عديدة خلال عمله في وزارة البلدية ورأس اللجنة المحلية المنظمة لمؤتمر مخططي المدن والأقاليم الذي عقد في الدوحة 2021 م كما رأس اللجنة الفنية لتطوير وسط الدوحة بوزارة البلدية.

خلال الربع الأول من عام 2024، شهد القطاع العقاري في قطر استقرارًا في مناطقه السكنية، وفقًا لأحدث تقرير من Valustrat بعنوان “أبحاث قطر العقارية للربع الأول من عام 2024”. وشهد القطاع العقاري نمواً ربع سنوي ملحوظاً بنسبة 89% في قيمة معاملات الرهن العقاري عبر جميع فئات الأصول. علاوة على ذلك، فقد شهدت زيادة سنوية بنسبة 36.8 بالمائة. إلى جانب ذلك، شهدت المبيعات السكنية زيادة بنسبة 3.7 بالمائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023. استقرار سوق العقارات وفقًا لمؤشر أسعار Valustrat، بلغت قيم رأس المال السكني 97 نقطة، مما لا يمثل أي تغيير شامل على أساس ربع سنوي وسنوي. في حين سجل قطاع الشقق 97.8 نقطة، وظل ثابتاً خلال العامين الماضيين. وظل سوق الفلل أيضًا مستقرًا نسبيًا، حيث انخفض بشكل طفيف بنسبة 1 بالمائة سنويًا. وفي الربع الأول من عام 2024، سجل القطاع العقاري في قطر 236 معاملة رهن عقاري عبر جميع فئات الأصول. وبلغ إجمالي قيمة مبيعات معاملات الرهن العقاري 16.8 مليار ريال، بزيادة ربع سنوية قدرها 89%، وزيادة سنوية قدرها 36.8%. بالإضافة إلى ذلك، كان أكبر عدد من الوحدات المتداولة هو الفلل بنسبة زيادة سنوية قدرها 6.6%. ويعزو التقرير هذه الزيادة إلى تعديلات القروض السكنية التي أدخلها مصرف قطر المركزي العام الماضي. قطاع المكاتب ينخفض ​​قليلاً. شهد القطاع العقاري في قطر تغيرات في قطاع المكاتب حيث استوعبت المؤسسات الحكومية تدريجياً المساحات المكتبية في المواقع المتميزة. وعلى الرغم من ذلك، شهد القطاع بشكل عام انخفاضًا بنسبة 1.5% في قيمة الإيجارات. وحافظت مراكز التسوق بالتجزئة في الدولة على استقرارها مقارنة بأسعار الربع الأخير. ومع ذلك، شهد القطاع العقاري تغيرات في قطاعات التجزئة في الشوارع داخل وخارج الدوحة، حيث انخفض الأول بنسبة 6 في المائة وارتفع الأخير بنسبة 3.1 في المائة على أساس ربع سنوي. سجل قطاع الضيافة في قطر زيادة سنوية بنسبة 11 بالمائة في متوسط ​​السعر اليومي، في حين ارتفعت الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 53 بالمائة في الربع الأول من عام 2024. العرض العقاري وقدر التقرير أنه في الربع الأول من عام 2024، وصل المخزون السكني في القطاع العقاري في قطر إلى 394 ألف وحدة، منها حوالي 148 ألف فيلا و246 ألف شقة. ومن أبرز المشاريع التي انتهت، برج مورانو وبرج 33 وكلاهما في مارينا لوسيل بإجمالي 365 شقة. وتتوقع Valustrat أن يصل إجمالي المعروض في عام 2024 إلى 9200 وحدة، 40 بالمائة منها ستكون في لوسيل. علاوة على ذلك، تتوقع 6200 وحدة إضافية في عام 2025.

عقدت غرفة قطر حواراً مفتوحاً مع سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول، والسيد عبد الرحمن بن عبد الجليل آل عبد الغني عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العقار، وعدد من أعضاء اللجنة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمدير العام المكلف وعدد من رجال الأعمال. وتناول الاجتماع بحث التحديات التي تواجه القطاع العقاري، والسبل الكفيلة بحلها من خلال التعاون بين غرفة قطر والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن القطاع العقاري حقق تطورا ملحوظا وقفزات كبيرة خلال السنوات الماضية وذلك بفضل التشريعات الرائدة والاستثمار الحكومي الكبير في مشاريع البنية التحتية، مما ساهم في زيادة مشاركة هذا القطاع الحيوي في دعم ونمو الاقتصاد الوطني. وأشار سعادته إلى أن المشاريع التي تنفذها قطر في إطار رؤيتها الوطنية 2030 توفر فرصا إضافية لانتعاش سوق العقارات في البلاد وذلك بمشاركة حقيقية من جانب القطاع الخاص، لافتا إلى أن القطاع العقاري يواجه حاليا تحديات عديدة لا بد من تضافر كافة الجهود لحلها. ومن جانبه، أكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري حرص الهيئة على التعرف على التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والمستثمرين في القطاع العقاري، مشيرا إلى أن دولة قطر نفذت مشاريع كبرى في وقت قصير في ظل استضافتها لفعاليات عالمية مثل مونديال كأس العالم، مما أدى إلى تسريع وتيرة الطفرة العقارية في الدولة. وأكد على اهتمام الهيئة بتعزيز المشاورات مع كافة الجهات ذات الصلة، مشددا على أن دور الهيئة يتمثل في تنظيم وتحفيز القطاع العقاري وتحفيز القطاع الخاص وإزالة كافة المعوقات التي تواجهه لتحقيق الاستثمار العقاري، إضافة إلى تسهيل الإجراءات. وأوضح أن الهيئة ستقوم قريبا بإطلاق عدد من المبادرات مع عدد من الجهات المعنية، وتطوير البنية التشريعية، لافتا إلى اهتمامها بأن تكون دافعا وشريكا للقطاع الخاص في هذا الصدد. وقال سعادة رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري إن من أهم القوانين التي سيتم تفعيلها في الفترة القادمة قانون تنظيم التطوير العقاري والذي سيسهم في حل بعض التحديات مثل الفرز على الخريطة والبيع على الخريطة وفتح حساب الضامن وغيرها. وأشار إلى أن الهيئة تهدف إلى تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين التي تسهم في النهوض بالقطاع العقاري، كما أكد على أنها ستقوم بحصر كافة الملاحظات الخاصة بأصحاب الأعمال ودراستها ومخاطبة الجهات المعنية من أجل العمل على إيجاد حلول لها. كما استعرض سعادة المهندس العبيدلي أهم أهداف الهيئة والتي من بينها تحفيز وتنظيم القطاع العقاري، والمساهمة في استقطاب استثمارات أجنبية إلى الدولة، إصدار الرخص للمطورين العقاريين، واعتماد المهن العقارية، منوها أن من أهم المبادرات التي سيتم إطلاقها قريبا اعتماد النظم والمواصفات العالمية للتثمين العقاري والتي يتم استخدامها في الدول الرائدة في المجال العقاري. كما قال بأن الهيئة تعمل على إنشاء منصة رقمية للقطاع العقاري تضم كافة المعلومات الموثوقة عن سوق العقارات في قطر، بالإضافة إلى تفعيل لجان فض النزاعات العقارية. مؤتمر سنوي للعقارات وخلال رده على استفسارات رجال الاعمال، قال سعادة المهندس العبيدلي أن هناك مباحثات مع المطورين العقاريين لإعادة النظر في رسوم الخدمات، لافتا الى ان الهيئة تعطي أولوية لجذب الاستثمارات من الخارج، إضافة الى اهتمامها بالمستثمرين المحليين من مواطنين ومقيمين من خلال تقديم مزايا خاصة لهم، لافتا الى ان الهيئة تعمل حاليا على تنظيم المنتدى العقاري بنسخته الثانية والذي سيقام في شهر أكتوبر 2024 وسيكون مؤتمرا سنويا للترويج للقطاع العقاري، كما سيتم تنظيم جولات ميدانية للتعريف بالفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، كما عبر عن أهمية الترويج والدعاية للاستثمار في العقارات بدولة قطر خارجياً. التحديات والمعوقات وخلال مداخلته، أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة على أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، وأشاد باستجابة الهيئة لدعوة الغرفة لعقد الاجتماع لبحث كافة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع والتعرف على مرئيات القطاع الخاص ومقترحاته، لافتا إلى أن تنشيط بقية القطاعات الاقتصادية ينعكس إيجابا على القطاع العقاري.

شهد القطاع العقاري في قطر طفرة كبيرة خلال عام 2023 ويتوقع أن يواصل زخمه خلال العام الجاري 2024، حيث تم تنفيذ 3,579 صفقة بقيمة كبيرة بلغت 16.703 مليار ريال (4.59 مليار دولار)، وفقًا لما ذكرته النشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل. ويعزى هذا النمو إلى عوامل تشمل الزيادة القوية في الناتج المحلي الإجمالي، والنمو السكاني المستمر، وتوسيع فرص العمل، والسياسات الحكومية الجديدة. ووفقا لخبراء ومتخصصين في القطاع العقاري، فقد لوحظت ذروة هذه الطفرة العقارية في فبراير 2023، حيث شهدت قطر زخماً غير مسبوق مع تسجيل 382 صفقة بقيمة 2.040 مليار ريال. ويأتي بعد ذلك معاملات شهري مارس ومايو، حيث ساهم كل منهما بشكل كبير بـ 340 و337 معاملة، على التوالي. وتم تحديد المراكز المالية لهذه الزيادة في بلديات الدوحة والريان والظعاين، حيث تصدرت معاملات بلدية الدوحة المجموعة بقيمة 6.820 مليار ريال قطري، تليها الريان بمبلغ 4.577 مليار ريال قطري والظعاين بمبلغ 2.131 مليار ريال قطري. وبرزت بلدية الريان باعتبارها الرائدة في مبيعات العقارات، حيث حصلت على 26% من إجمالي المبيعات العام الماضي، تليها مباشرة الدوحة بنسبة 23%، في حين حصلت الظعاين على المركز الثالث بنسبة 16%. ومن حيث حركة التداول، حافظت بلدية الريان على هيمنتها بنسبة 32%، تلتها الدوحة بنسبة 22%، ثم الوكرة في المركز الثالث بنسبة 17% من إجمالي مساحة التداول. ووصل حجم معاملات الرهن العقاري إلى 1,347 معاملة في عام 2023، بقيمة إجمالية بلغت 45.641 مليار ريال قطري. وهيمنت بلدية الدوحة على مشهد الرهن العقاري بـ 547 معاملة، تليها مباشرة شركة الريان بـ 360 صفقة، وحصلت الظعاين على المركز الثالث بـ 226 معاملة. تقرير يسلط الضوء على مشاكل العقارات في قطر بعد كأس العالم ومن حيث القيمة، تصدرت بلدية الدوحة القائمة بقيمة 30.055 مليار ريال، فيما سجلت بلدية الشمال أقل قيمة بقيمة 17.872 مليون ريال. وشهد المشهد العقاري في قطر تحولًا نموذجيًا مع الإصلاحات المحفزة للمستثمرين التي تم إدخالها في عام 2023. حيث مُنح غير القطريين فرصة امتلاك العقارات والاستثمار في القطاع، مما يستلزم امتيازات مثل الإقامة الدائمة والرعاية الصحية المجانية والتعليم والقدرة على الاستثمار في أنشطة تجارية محددة. ويمكن لغير القطريين الذين يستثمرون ما لا يقل عن 3.65 مليون ريال قطري (حوالي مليون دولار) في العقارات في قطر الحصول على تصريح إقامة عقاري، مع امتيازات الإقامة الدائمة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم المجاني. أما بالنسبة للعقارات التي لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال قطري (حوالي 200 ألف دولار أمريكي)، فيمكن للمالكين غير القطريين الحصول على تصريح إقامة دون كفيل محلي، بشرط استيفاء متطلبات الإقامة.

كشفت إحصاءات عقارية متخصصة عن تحقيق القطاع العقاري في الدولة نموا متوازنا خلال العام 2023. ووفقا للإحصاءات فقد استقر القطاع السكني على أساس ربع سنوي خلال الربع الرابع من عام 2023 وفقًا لمؤشر أسعار الشركة الاستشارية العالمية للأبحاث والتقييم ValuStrat (VPI). وحسب المؤشر فقد شهدت مناطق مثل بحيرة الخليج الغربي ومعيذر زيادة في الأسعار بنسبة 1 بالمائة مقارنة بالربع السابق. تجاوز المخزون السكني 343.500 وحدة في الربع الرابع من عام 2023 مع إضافة 795 منزلاً في الربع الأخير. وأشار خبراء الشركة إلى أنه تم تسليم ما يقرب من 11000 وحدة في العام الماضي من بين 12500 وحدة سكنية متوقعة في عام 2023. وتشمل المشاريع البارزة خلال الربع الرابع من عام 2023 مباني السردال (120 شقة) والخريج (150 وحدة) السكنية في لوسيل. ومن ناحية أخرى، أطلقت جست العقارية أول مبنى سكني في لوسيل بوليفارد يسمى The Lane Residence ويضم 79 شقة موزعة على 11 طابقا. وفي الوقت نفسه، تم إطلاق JMJ Waterfront Residence، وهو برج فاخر على الواجهة البحرية، خلال الربع السابق من قبل مجموعة JMJ القابضة. ويضم المشروع 172 شقة وشاليهات مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم في مدينة لوسيل. ومع ذلك، يقال إنه هناك أكثر من 2200 وحدة قيد الإنشاء في الربع الأول من عام 2024، مع تركز 40 % منها في جزيرة اللؤلؤة و30 % في مدينة لوسيل. علاوة على ذلك، ظلت أسعار الشقق في جزيرة اللؤلؤة ولوسيل وبحيرة الخليج الغربي قوية عند 10,400 ريال قطري، و10,160 ريالا قطريا، و9,620 ريالا قطريا للمتر المربع على التوالي، مقارنة بالربع السابق. وأكد التقرير أن حجم المعاملات ارتفع بنسبة 14 في المائة على أساس ربع سنوي و33 في المائة سنويا. كما استقر متوسط ​​حجم التذاكر للوحدات السكنية على أساس ربع سنوي عند 2.7 مليون ريال قطري، لكنه انخفض بنسبة 5.3 % على أساس سنوي. ومع ذلك، شهدت مناطق مثل الريان وأم صلال أكبر حجم من معاملات المنازل السكنية خلال الربع الرابع من عام 2023. وفي العام الماضي، شهد القطاع أيضًا 114 صفقة للمباني السكنية مما يعكس انخفاضًا بنسبة 31 بالمائة في الحجم على أساس سنوي، مما أدى إلى انخفاض القيمة بنسبة 19 بالمائة سنويًا إلى 1.4 مليار ريال قطري. ومع ذلك، شهدت منطقتا اللؤلؤة قطر والقصار زيادة بنسبة 82 % و44 % في قيمة وحجم المعاملات في عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وذكر تقرير ValuStrat للربع الرابع من عام 2023 أن متوسط ​​قيمة الإيجار الشهري للوحدة السكنية في قطر ظل مستقرًا على أساس ربع سنوي ولكنه انخفض بنسبة 7.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقال التقرير: «يتم تأجير الشقق في قطر بمعدل متوسط ​​يبلغ 6250 ريالاً قطرياً شهرياً، مما يشير إلى استقرار على أساس ربع سنوي لكنه ينخفض ​​بنسبة 7.5 في المائة سنوياً». وبلغ متوسط ​​سعر الإيجار الشهري للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 5,750 ريالا قطريا، وغرفتي نوم 6,750 ريالا قطريا، وثلاث غرف نوم 8,250 ريالا قطريا. كما أطلقت وزارة البلدية العام الماضي المرحلة الأولى من منصة قطر العقارية التي تتضمن 80 مؤشرا تهدف إلى تحقيق الشفافية في القطاع.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن التوقعات تشير إلى تحقيق قطاع العقار عوائد جيدة خلال العام الحالي، بما يجعله يحافظ على مكانته كأحد القطاعات الأكثر أمانا وقوة، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن موازنة 2024، وما يمثله ذلك من تحفيز كبير للشركات العقارية، وتطوير للبيئة التشغيلية مقارنة بعام 2023. وأضاف التقرير أن قيم التعاملات العقارية خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2024 ارتفعت إلى أكثر من 3.311 مليار ريال، حيث سجلت قرابة 3.182 مليار ريال خلال ذات الفترة من العام الماضي 2023. وفي هذا الصدد تبين شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التقديرات تشير إلى نمو بيع الشقق السكنية وبشكل تدريجي خلال الربع الرابع من العام الحالي 2024. ويبين التقرير أن قيم التداولات العقارية للشقق السكنية في مناطق اللؤلؤة ولوسيل ولقطيفة والدفنة خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2024 ارتفعت إلى نحو 389.4 مليون ريال، حيث سجلت أكثر من 157.658 مليون ريال خلال ذات الفترة من العام الماضي 2023.

عقدت لجنة العقار بغرفة قطر اجتماعها الأول لعام 2024 بمقر الغرفة برئاسة السيد عبدالرحمن عبدالجليل العبد الغني عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، حيث رحب رئيس اللجنة بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة. ووجه رئيس وأعضاء اللجنة الشكر لسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، على استجابته لمقترح اللجنة بإجراء تنسيق مشترك بين الغرفة والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري من احل التشاور والتعاون بشأن تطوير القطاع العقاري في الدولة. وناقشت اللجنة أهم التحديات التي تواجه القطاع العقاري وأهم المقترحات لتطويره، كما دعا الاجتماع إلى المرونة في اصدار التراخيص وربطها وفق العرض والطلب، واهمية التوازن في المكونات العقارية داخل الحيز الجغرافي لضمان استفادة شاغر العقار من الخدمات داخلها دون الحاجة إلى التنقل خارج الحيز الجغرافي الذي يقيم فيه. كما تناول الاجتماع متابعة توصيات الاجتماع السابق واطلاع السادة أعضاء اللجنة على كافة المستجدات والمذكرات التي تم رفعها إلى الجهات المعنية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع التشييد والبناء في قطر يشهد نمواً استمرارا لما حققه على مدار السنوات الماضية، مستفيداً من أعمال المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة. وأضاف التقرير: أن عمليات البناء والتشييد أعطت نشاطاً للقطاع العقاري في الدولة، وستحافظ هذه العمليات على نموها المستمر خلال العام الحالي مدفوعة بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، والإنفاق في مشاريع البنية التحتية والنقل المقرر تنفيذها. وأوضح التقرير أن القطاع العقاري في ظل التطور الذي شهدته قطر في مجالات التنمية، والتنويع الاقتصادي، أثبت دوره المحوري في التنمية الشاملة للدولة، لتصبح المشاريع والاستثمارات العقارية شرايين الاقتصاد القطري، لتمتد في كافة أرجاء الدولة وتشيد التحف المعمارية الأكثر إثارة للإعجاب والأكثر فرادةً في المنطقة. وبين تقرير الأصمخ أن المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها في الدولة تنوعت بين جزر اصطناعية في البحر وأبراج شاهقة على البر، وشملت جميع المجالات العقارية، بالإضافة إلى مدن سكنية مثل مدينة لوسيل، جزيرة اللؤلؤة قطر وتطوير وسط الدوحة، باستثمارات تفوق 170 مليار دولار. وقال التقرير إن قطاع التشييد والبناء سيستمر في استكمال المشاريع القائمة في مدينة لوسيل، واللؤلؤة قطر، وجزيرة جيوان، والمرافق المخطط لها في الدولة. وأضاف التقرير: أن القطاع العقاري يعتبر أحد اهم أركان التنمية الاقتصادية التي تعتبر من الركائز الرئيسية في رؤية قطر الوطنية 2030، واستطاعت الشركات العقارية الكبرى مواكبة التطور بإطلاق مشاريع عقارية رائدة. وبين التقرير أن دولة قطر توفر تشريعات رصينة ومناخ جاذب للاستثمار، إضافة الى الزحف المستمر للسيولة الباحثة عن ملاذ آمن للاستثمار.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن استضافة الدولة للفعاليات الكبرى وعلى رأسها إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، ومنافسات كأس آسيا التي تنطلق في الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير المقبلين، بالإضافة إلى البرامج والفعاليات التي تنظمها قطر للسياحة، ساهمت بتعزيز عوائد المستثمرين العقاريين في كافة مكونات السوق العقاري وخاصة العقارات التجارية والسياحية والشقق الفندقية. ويتوقع التقرير أن يحافظ قطاع عقارات التجزئة خلال العام الحالي على المعدلات المسجلة لعائده السنوي خلال عام 2022، مدعوما بارتفاع نمو الإنفاق الاستهلاكي جراء تدفقات عدد الزوار إلى قطر. حيث تشير التوقعات أن تكون حركة قطاع الضيافة في قطر الأنشط خلال الربع الرابع من العام الحالي على مستوى المنطقة، مدعومة بنسب إشغال السياح والذي سجل منذ بداية العام الحالي حتى نهاية نوفمبر 2023 نحو 3.54 مليون سائح. وفيما يخص الوحدات السكنية قال تقرير «الأصمخ»: إن قطاع الوحدات السكنية سيحافظ على عوائده نهاية العام الحالي بذات المستويات المسجلة خلال النصف الأول من العام الحالي. وعلى صعيد المشهد العقاري خلال العام 2023، أوضح التقرير أن الخطط التي انتهجتها الشركات المطورة للعقارات والشركات التي تدير الأصول العقارية وضعت في الحسبان كافة المتغيرات، حيث قامت العديد من الشركات العقارية بإبرام عقود على المدى الطويل مع المستفيدين من الشركات أو الجهات الحكومية وذلك في إطار خططهم طويل الأجل بما يضمن المحافظة على استقرار أسعار الإيجارات عند مستويات جيدة وتحقيق أكبر عائد ممكن على أصولهم العقارية. وقال التقرير: إن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح حالياً عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق. ‏ موضحاً أن المستثمرين في هذا القطاع الحيوي يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال العام الحالي. وقال التقرير: إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري في الدولة، ساهم في تسهيل أعمال الشركات ‏العقارية في الفترة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد الجيدة التي يمنحها لهم. وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها الدولة وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانتها والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة.

دشن سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، صباح أمس، المرحلة الأولى من المنصة العقارية لدولة قطر، والتي تهدف إلى تقييم الفرص الاستثمارية عبر الاطلاع على البيانات والإحصاءات المتصلة بمعاملات البيع والإيجار وتحديد الوسطاء والمطورين العقاريين المعنيين، وستقدم الخدمة للشرائح المستهدفة كافة، سواء أكانت جهات رسمية أو أفرادا أو ملاكا أو مستأجرين، وحضر الحفل الذي أُقيم في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، المسؤولون من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، ومنهم سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، وسعادة السيد محمد بن علي بن محمد المناعي وزير اللاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد سعادة وزير البلدية، في تصريح عقب تدشين المنصة، على أهمية تحقيق الشفافية بالنسبة للقطاع العقاري بالدولة، مشيدًا بتوجيهات القيادة الرشيدة وبالتعاون الفعّال بين القطاعين الحكومي والخاص. وأضاف سعادته بأن هذه المنصة تأتي لتسهيل رحلة المستثمر الداخلي والخارجي من خلال توفير البيانات الكافية وتقديم التسهيلات اللازمة. وأعلن سعادته أيضًا بأن المنصة ستضيف خدمات أخرى في المستقبل بناءً على تقييم آراء الجهات المعنية مما يجعلها أداة شاملة وفعّالة للفئات المعنية. كما يتوقع أن تسهم المنصة في تعزيز دور قطر كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا العقارية. جهود كبيرة من جانبه قال السيد طارق جمعة التميمي مدير المكتب الفني في وزارة البلدية، أن المرحلة الأولى من مشروع المنصة العقارية تأتي بعد إنشاء الهيئة العامة لتطوير القطاع العقاري في الدولة بموجب القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023، والذي يعزز تطبيق الاستراتيجية الخاصة بتنمية القطاع العقاري فيها، مشيرا إلى أن إنشاء المنصة العقارية يأتي بعد جهود كبيرة بذلتها الدولة في تهيئة البنية التحتية الرقمية بهدف تسهيل تجربة المستخدم، وتوحيد هذه الجهود بين الجهات المعنية، بما يخدم الاقتصاد القطري ويشجع الاستثمار المستدام ويعود بالنفع على المواطنين والمقيمين والمستثمرين. وأشار إلى أن المرحلة الأولى شملت تطوير أكثر من 80 مؤشرا، تم توزيعها عبر عدة شاشات تفاعلية على منصة مركزية، إذ توفر هذه المنصة مؤشرات للمعنيين في قطاع العقارات من خلال جمع البيانات العقارية من مصادر متعددة في الدولة وتحليلها. وتابع قائلا: وسيتم ذلك من خلال الربط الكامل بين جميع الأنظمة ذات الصلة في الدولة، تقديم جميع الخدمات العقارية عبر المنصة. وأوضح أن المنصة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية، وتسهيل رحلة المستثمرين الراغبين في العمل في القطاع العقاري في الدولة. ولفت إلى أن المرحلة الثانية تتضمن استكمال عمليات الربط مع شركاء آخرين على المستويين الحكومي والخاص، بهدف تحسين دقة توفير البيانات وتقديم بعض الخدمات عبر المنظومة العقارية، فيما سيتم في المرحلة الثالثة، توفير جميع الخدمات المتعلقة بالهيئة العقارية مباشرةً عبر المنصة، والتي ستكون بمثابة حجر الأساس لتعزيز القطاع الخاص في السنوات القادمة، إذ أن هدفهم يكمن في ضمان وصول هذا القطاع إلى أعلى مستويات الكفاءة، بالإضافة إلى ضمان خدمة استثنائية تُقدم لجميع الفئات المستهدفة داخل الدولة وخارجها. قاعدة البيانات بدورها قالت المهندسة حمدة المعاضيد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية، أن الإدارة نفذت مجموعة من المشاريع المرتبطة بقاعدة البيانات العقارية، مثل مشاريع تحديث البنية التحتية وقواعد البيانات والتخزين، بالإضافة إلى ضمان سرعة التعامل، مشيرة إلى انه تم إنشاء مركز « soc» لتوفير الحماية اللازمة للبيانات. وتابعت قائلة: إن المنصة طورت باستخدام احدث التقنيات والوسائل التكنولوجية التي تضمن سهولة الوصول للمعلومات وعمل المنصة بشكل واضح ودقيق، وتم الاستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الصناعي في التعلم الآلي والتحليل الذكي للبيانات والتنبؤ المستقبلي باتجاهات السوق العقاري.

أكد عدد من الخبراء في قطاع العقارات أهمية المعارض الخاصة بقطاع العقارات في الدولة، بالنسبة لضمان استمرارية نمو هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، وهي التي تعد مناسبة مهمة لتقريب الناشطين في هذا القطاع بالعملاء الباحثين عن الاستفادة من أفضل المشاريع الموجودة حاليا في سوق العقارات المحلي، والمقدمة لأفضل الخدمات الخاصة بعالم البناء والتشييد من حيث التكنولوجيا والاستدامة، متوقعين استمرار هذا القطاع في تحقيق المزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يحفز على إنعاش العديد من المشاريع الأخرى كالتصميم الداخلي والبناء، اللذين استفادا كثيرا من القفزة النوعية التي حققتها الدولة ضمن قطاع العقارات في الأعوام القليلة الماضية. في حين أكد البعض الآخر منهم الدور الكبير الذي يلعبه قطاع العقارات في استقطاب المستثمرين الأجانب إلى الدوحة، مرجعين الفضل في ذلك إلى التعديلات والتشريعات القانونية التي أقرتها الدولة، في إطار تحفيز أصحاب المال الغير قطريين على دخول هذا العالم، وفي مقدمتها التملك الكامل، ما سيدفع بالعديد من المستثمرين الأجانب إلى توجيه أموالهم نحو سوقنا المحلي، بغرض اقتناص الفرص الواعدة في قطاع العقارات، مع ظهور المزيد من المدن الذكية والعصرية وطنيا. طرح الخدمات وفي حديثه لـ الشرق قال المهندس ناصر الأنصاري رئيس مجموعة جي أم جي القابضة بأن معرض سيتي سكيب وغيره من المعارض الأخرى التي باتت الدوحة تنظمها بشكل مستمر، يعد مناسبة حقيقية لجميع الشركات العاملة في هذا القطاع من أجل طرح منتجاتها وخدماتها العقارية، وهو ما ستقوم به شركة جي أم جي القابضة، المقبلة على إطلاق مشروع عقاري جديد خلال الدورة 11 من معرض سيتي سكيب قطر 2023، والمنتظر تدشينه وسط الأسبوع المقبل تحت مسمى «جي إم جي ووترفرونت ريزيدنسز» الجديد على الواجهة البحرية لمدينة لوسيل، والذي سيطرح مفهوماً جديداً لتجربة العيش الفاخرة في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بفضل استناده على أحدث التقنيات المستعملة اليوم في عمليات البناء العقاري، والقادرة على الوصول بمستويات الجودة إلى حدود جد عالية لم يسبق لقطاع العقارات في قطر بلوغها. قطاع فخم وأشار الأنصاري إلى الكفاءة العالية التي بات يتمتع بها قطاع العقارات في قطر خلال الفترة الأخيرة، في ظل ظهور العديد من المشاريع العملاقة في هذا القطاع، الذي وصفه بالفخم مع الشروع في استخدام أحدث التقنيات لإدارته، ما أسهم بصورة جلية في ظهور العديد من المدن الذكية مثل لوسيل، بالإضافة إلى مشروع مشيرب قلب الدوحة، وهي المشاريع التي أعطت هذا المجال نقلة نوعية في قطر الرامية إلى تعزيز مكانتها ضمن أفضل دول العالم في شتى القطاعات، وعلى رأسها العقارات، وذلك ضمن رؤيتها لعام 2030، التي نجحت الدولة في تحقيق جزء معتبر منها منذ إطلاقها قبل سنوات من الآن. استمرارية النمو وتوقع الأنصاري استمرارية قطاع العقارات في قطر في تسجيل المزيد من النمو خلال المرحلة القادمة، مع التركيز الواضح من الجهات المسؤولة على هذا المجال في العمل على تحسينه أكثر فأكثر، من حيث التصاميم وطرق التشييد، مشيرا إلى توفر الدولة على جميع الإمكانيات اللازمة للوصول بالعقارات في قطر إلى تسجيل أداء أفضل، واضعا على رأسها التطور اللامتناهي الذي يشهده قطاع البنية التحتية في الدوحة، والذي يعتبر أحد اللاعبين الرئيسيين في السير إلى الأمام بأي مجال، بما فيها العقارات التي تحتاج أن تتماشى صحوتها مع صحوة غيرها من القطاع، ومن بينها البنية التحتية التي باتت تحتل فيها قطر مراكز ريادية عالميا وليس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط. تطور الاستثمارات من جانبه شدد رجل الأعمال سعيد الهاجري على النمو الذي شهده الاستثمار قطاع العقارات بقطر خلال الأعوام الماضية، وبالأخص في الفترة التي كانت تستعد فيها الدولة لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي أقيمت هنا بالدوحة نهاية السنة المنصرمة، نافيا تأثر هذا القطاع بعد نهاية المونديال، قائلا بأنه وعلى العكس من ذلك لا يزال هذا المجال واحدا من بين أكثر القطاعات استقطابا للأموال من طرف أصحاب المال المحليين، الذين ما زالوا يسعون لحد الليلة إلى الاستفادة من الفرص التي يطرحها قطاع العقارات. وبين الهاجري أن ظهور العديد من المشاريع العقارية الجديدة في الدوحة في صورة مدينة لوسيل، بالإضافة إلى مشيرب قلب الدوحة، وغيرها من المشاريع العصرية الأخرى عزز من الفرص التي يطرحها قطاع العقارات في قطر، والذي من المرتقب أن يستمر بهذا الشكل الإيجابي خلال الفترة المقبلة، في ظل سعي الدولة إلى تحقيق رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز مكانتها المتقدمة ضمن أبرز بلدان العالم في جميع المجالات، وفي مقدمتها العقارات التي تعتبر واحدة من بين أبرز الأعمدة التي ترتكز عليها رؤية قطر المستقبلية. انتعاش السوق وأكد الهاجري أن نمو قطاع العقارات أسهم بشكل مباشر في تحفيز العديد من القطاعات الأخرى، وإنعاش المزيد من الأسواق صاحبة العلاقة المباشرة بقطاع العقارات، كسوقي التصميم الداخلي والبناء اللذين شهدا في الفترة الأخيرة تضاعفا واضحا في قيمة الاستثمارات من طرف رجال الأعمال القطريين، الذين اتجهوا بصورة جلية للاستثمار في مثل هذه المشاريع تماشيا مع الصحوة التي يشهدها قطاع العقارات في قطر خلال الفترة الحالية، والتي يجب على الجميع الاستفادة منها كل على حسب تخصصه، وخاصة أولئك الناشطين في بيع وشراء العقارات، أو العمليات المتماشية مع هذا النوع من الأعمال. المشاريع الأجنبية بدوره صرح رجل الأعمال محمد العمادي بأن النمو الذي يشهده قطاع العقارات في قطر خلال المرحلة الأخيرة حفز بشكل مباشر على الاستثمار في هذا القطاع من طرف أصحاب المال المحليين وحتى الأجانب الذين توجهوا نحو الاستفادة من المشاريع الكثيرة التي يطرحها هذا المجال في الدوحة، عن طريق العديد من المشاريع العصرية التي تم إنشاؤها خلال الأعوام القليلة الماضية كمدينة لوسيل بالإضافة إلى مشيرب قلب الدوحة، واللذين يعتبران اليوم من بين أبرز المشاريع العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالنظر إلى المستوى العالي الذي يتمتعان به من حيث الكفاءة والجودة، في ظل اعتمادهما على أحدث تقنيات عالم التشييد فيما يتعلق بالتكنولوجيا والاستدامة. وأشار العمادي إلى تنوع الأسباب التي تحفز المستثمرين الأجانب على دخول السوق المحلي للعقارات، واضعا في مقدمتها القوة الاقتصادية التي تتمتع بها الدوحة، وسيرها نحو تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية مستقبلا، ما يضمن للراغبين في دخول أسواقها، وعلى رأسها تلك المرتبطة بالعقارات الأرباح المرجوة، مضيفا إليها التشريعات القانونية الفعالة والمشجعة على الاستثمار في هذا المجال بالذات، وهو الذي يتيح للباحثين عن الاستفادة من الفرص التي يطرحها التملك بنسبة كاملة، مع ضمان جميع حقوقهم وحمايتهم في شتى الجوانب بقوة القانون القطري، الذي يعطي المستثمر الأجنبي الحرية الكاملة في التصرف بمشاريعه. وأضاف العمادي إلى ذلك تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري، والتي تشمل تحديد سقوف منح التمويل العقاري، مؤكدا دورها الكبير في تطوير هذا القطاع في الدولة، وتعزيز تنافسية قطر على مستوى المنطقة فيما يتعلق بقطاع العقارات، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات من طرف المواطنين والمقيمين وغيرهم من الأجانب الذين سيتجهون بشكل أكبر نحو الاستثمار العقاري في الدوحة، في ظل هذه التعديلات التي أعطتهم القدرة على الاستثمار العقاري داخل الدوحة ما يدل على المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة في إطار النهوض به، والاستمرار في تحفيزه على تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية مستقبلا، واصفا التشريعات والتعديلات التي خصتها الدولة بالاستثمار العقاري بالشمولية والتي تغطي جميع جوانب العمليات العقارية في الدولة، ما سيدعم الاستثمار في القطاع العقاري بصورة واضحة في الفترة القادمة من طرف الجميع، وبالأخص رجال الأعمال الأجانب الذين سيجدون بعد كل هذه التطورات البيئة المناسبة للدخول في مشاريع عقارية في الدوحة.