قالت مؤسسة جلوبال بروبرتي جايد المختصة بشؤون العقارات دوليا إن قطاع الاسكان في قطر يواصل انتعاشه في وقت تواصل فيه الحكومة سياساتها الفاعلة في تعزيز النمو الاقتصادي. وذكرت المؤسسة في أحدث تقاريرها العقارية أن مؤشر أسعار العقارات القطري ارتفع بنسبة 2.22٪ خلال الربع الأول من العالم الحالي 2019 ، في وقت ارتفعت فيه أسعار العقارات بنسبة 3.21٪ خلال نفس الربع من العام . وقالت المؤسسة إن كل ذلك يصاحبه تزايد في الطلب على العقارات وأن عدد وقيمة المبيعات السكنية في قطر خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 2019 ارتفع بنسبة بنسبة 40 ٪ و 32 ٪ على التوالي ، مقارنة بالأشهر نفسها من العام الماضي . ويبرز التقرير في هذا السياق دور القانون رقم 16 لعام 2018 الذي أقره مجلس الوزراء بشأن تنظيم تملك الأجانب للعقارات والانتفاع منها، حيث وافق المجلس على السماح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية، والمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية، وتشير إلى أن هذا القانون زاد من عدد مناطق التملك الحر في قطر من 3 إلى 10 اعتبارا من مارس 2019. وأن هذه الخوة ستعزز حتما من الطلب الخارجي على العقارات. وينقل التقرير عن أرقام شركة «فاليو سترات» المتخصصة في مجال تقييم الأصول العقارية أن المعروض في قطاع الإسكان في قطر وصل إلى 293,000 وحدة في الربع الأول من عام 2019 ، مع استكمال 3000 شقة وفيلا في جزيرة اللؤلؤة واللوسيل ومدينة الوكير وأبو سدرة والهلال والسخامة. ويتحدث التقرير عن نمو الاقتصاد القطري، فيقول إن اقتصاد قطر نما بنسبة 2.2٪ خلال العام الماضي ، مرتفاع بذلك عن متوسط نمو سنوي بلغ 2.1٪ في 2016-17، وفقًا لأرقام صندوق النقد الدولي (IMF) التي تتوقع أيضا استمرار هذا الاقتصاد في النهوض خلال السنوات القادمة ، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 2.6 ٪ هذا العام و بنسبة 3.2 ٪ خلال العام القادم 2020. الإنفاق الحكومي ووفقا للتقارير العقارية التي تتابع حركة السوق القطري، فإن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. وأوضحت التقريرأن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في النصف الثاني من العام الحالي، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وتوسعات الموانئ ومطار حمد. وتبين التقارير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. ومن المتوقع أن تهيئ هذه العقود الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديد ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وستستفيد قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل.

طرح عقود ذات قيمة عالية لمشاريع المباني يعزز قطاع الإنشاءات والبناء قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. وأوضح التقرير إن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في النصف الثاني من العام الحالي، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وتوسعات الموانئ ومطار حمد. وبين التقرير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديد ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. وقال تقرير الأصمخ: وفقًا لآخر التطورات الاقتصادية، فإن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية. وأوضح التقرير إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 12 إلى 16 مايو الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 59 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 330.7 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والوكرة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 12 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1400 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1370 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 400 ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 375 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر 1400 ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 385 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1600 ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، 600 ريال، و300 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالات. كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 310 ريالا، وسجل في منطقة الريان 365 ريالا. واشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 390 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 380 ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند 350 ريالا للقدم المربعة الواحدة. واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند 210 ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة 320 ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد 290 ريالا، وفي منطقة ام صلال علي 260 ريالا للقدم المربعة.

ترأس السيد عبد الرحمن عبد الجليل آل عبد الغني عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر اجتماع لجنة العقار الأول خلال العام الجاري والذي عقد يوم الأحد الماضي بمقر الغرفة. كما حضر الاجتماع السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، والسيد الدكتور محمد بن جوهر آل المحمد عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة، بالإضافة إلى اعضاء اللجنة السيد علي إسحاق حسين آل اسحاق، والسيد عبد الرحمن بن أحمد النجار، تناول الاجتماع بحث ومناقشة القضايا والموضوعات المرتبطة بتطوير القطاع العقاري في الدولة، يذكر أن لجنة العقار تختص بمناقشة سبل تطوير القطاع العقاري في قطر، وحصر ودراسة المشكلات والمعوقات التي تواجهه وايجاد الحلول المناسبة لها ورفع التوصيات للجهات المعنية لبحث سبل تفعيلها.

** المنصوري: مشيرب مدينة قطرية بمواصفات عالمية ** النعيمي: بيئة مريحة لإقامة أكثر من 10 آلاف ساكن ** عطاري: المدينة ستعكس واجهة قطر الحضارية أثناء كأس العالم ** الزبيدي: إضافة للمشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها محلياً ** المشروع ركيزة أساسية من رؤية قطر الطموحة نحو المستقبل أكد مواطنون وخبراء اقتصاديون الأهمية المتزايدة لمشروع مشيرب قلب الدوحة للاستثمار بالقطاع العقاري، نظرا لمواصفاته وبنيته التحتية التي يجري تنفيذها وفقا لأحدث الأنظمة المعمول بها عالميا في إنشاءات المدن الذكية، وحجم الجوائز التي فاز بها المشروع عالميا مما جعله في صدارة الاهتمام بالقطاع العقاري محليا. فيما كشفت الشركة في أحدث تغريداتها على صفحتها بتويتر عن تخطي نسبة الانجاز في المشروع 90 % مما يعني قرب اكتمال أعمال المشروع. معلمة حضارية أكد رجل الأعمال والمستثمر في القطاع العقاري، السيد عبد الله المنصوري، أهمية مشروع مشيرب العقاري لتطوير المنظومة العقارية القطرية وتوفير بيئة سكنية وتجارية غير تقليدية في المنطقة، مضيفا أن هذا المشروع يؤسس لنموذج جديد في القطاع العقاري سواء من حيث الطراز المعماري أو من حيث المواصفات والمعايير التي يجري العمل عليها لإنشاء مدينة قطرية بمواصفات عالمية، حيث يهدف هذا المشروع إلى إعادة إحياء الوسط التجاري القديم لمدينة الدوحة من خلال مد الجسور بين ثقافة الماضي العريق ومتطلبات الحياة العصرية للمدن. كما يتضمن هذا المشروع العديد من معايير ومبادرات الاستدامة التي تستند إليها أنظمة البناء الحديثة والتي تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال توفير البيئة السكنية والاستثمارية التي تواكب استراتيجيات الدولة في قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد، وغيرها من المجالات الأخرى الداعمة لخطط واستراتيجيات التنمية الوطنية. وأضاف السيد المنصوري أن مشروع مشيرب قلب الدوحة يعتبر رافعة جديدة للاقتصاد الوطني ومعلمة حضارية ستحدث نقلة نوعية في أنماط وسلوك الحياة في الدولة، مشيرا إلى أن العديد من الأشخاص ربما لم يكتشف خصائصها بعد لكن المهتمين والمتابعين يعرفون كيف ستحدث الفرق في مشاريع البناء في قطر، مشيرا إلى أن هذا المشروع بات معروفاً على مستوى العالم بأنه من أفضل وأهم المدن الذكية والمستدامة، بفضل ما ناله من جوائز في المعارض والمؤتمرات التي تستضيفها الدول المهتمة بأنظمة ومعايير التنمية المستدامة في القطاع العقاري سواء في أوروبا وأميركا، كما فازت شركة مشيرب العقارية بالعديد من الجوائز في مجال الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، مما يؤكد أن هذا المشروع جزء أساسي وركيزة مهمة من رؤية قطر الطموحة نحو المستقبل. آلاف المساكن ومن جانبه يؤكد السيد راشد علي النعيمي في حديثه لـ الشرق أهمية هذا المشروع لمستقبل التطوير العقاري في الدوحة، وذلك بالنظر إلى الميزات العديدة التي تميزه من حيث تحديث وتطوير مكان الإنشاء، وحجم المنشآت التي سيضيفها للقطاع العقاري في الدولة حيث سيوفر البيئة المريحة لإقامة أكثر من 10 آلاف ساكن وأكثر حسب المعلومات التي لدينا عن المشروع، وهو باختصار جزء أساسي من مشاريع الدولة التي تخدم مستقبل الاقتصاد ولمصلحة المواطنين الراغبين في الاستثمار والسكن، ونتوقع أن تشكل المنطقة مكانا جاذبا للتجارة والمحلات الوطنية والعالمية نظرا للموقع المتميز والخدمات التي تقدمها المدينة للقطاع الاستثماري بمن فيهم الراغبون في الإيجار. استغلال الموقع ويقول المستثمر و الخبير الاقتصادي السيد سامر عطاري إن من أهم الميزات التي يتميز بها مشروع مشيرب قلب الدوحة موقعه الاستراتيجي الذي يتوسط مدينة الدوحة، ولذا كانت فكرة استغلاله اقتصاديا فكرة رائدة، وستشكل دعما كبيرا وقوة جديدة للاقتصاد الوطني بالنظر إلى هذا المشروع كأحد المشاريع العقارية الكبرى في الدولة، ونحن نعلم (يضيف السيد عطاري) أن مؤشر سوق العقار، دائما هو المؤشر الأبرز في تقييم قوة ومتانة أي اقتصاد، وكافة التقارير العقارية الصادرة محليا تجمع على نمو مؤشر السوق العقاري وارتفاع الطلب على العقارات بمختلف أنواعها سواء كانت سكنية أو مكتبية، بما في ذلك نمو مساحات قطاع العقار التجاري المتوقع أن يشهد نموا يقارب 40 في المائة خلال العام الحالي 2019 مع اكتمال الأسواق التجارية الضخمة، والمنتشرة في مناطق مختلفة من قطر، بما فيها مشروع مشيرب العقاري. ويضيف السيد عطاري أن مشروع مشيرب يوفر كذلك فرصا استثمارية داعمة للسوق المحلي، كما يوفر فرص عمل لفئات كبيرة، وهذه كلها مؤشرات تخدم الاقتصاد الوطني، علاوة على أنه يفتح آفاقا مشجعة ليقدم وجه قطر الحضاري أثناء كاس العالم، كما ستكون له تأثيرات إيجابية أخرى تتعلق بتحسين البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور، فنحن نعلم أن هذه المدينة لديها أنظمة نقل متطورة ويتم تأسيسها وفقا لأحدث أنظمة النقل المتطورة. إضافة متميزة ومن جانبه يقول السيد أحمد الزبيدي إن مشروع مشيرب قلب الدوحة يعتبر إضافة متميزة للمشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها في قطر كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية وميناء حمد، وكلها مشاريع كان لها دور كبير في تشجيع نمو القطاع العقاري، كما ساهمت في دعم قطاعات أخرى كالتجزئة والضيافة والسياحة، ويضيف السيد الزبيدي أن هذا المشروع يدعم خطط الحكومة التي تضع أمامها أهدافا إستراتيجية لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع العقار والسياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات القطاعات غير التقليدية وتنويع مصادر الدخل مثل قطاعات السياحة والعقار والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في هذه القطاعات بما يشكل حافزا على الاستثمار واستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.

تعرض سوق دبي المالي لخسائر متتالية في غضون الأشهر الماضية، أفقدت الأسهم توازنها وكبدتها خسائر فادحة وصلت إلى 54.3 مليار درهم (14.8 مليار دولار) خلال 2018، وفقا لحسابات وكالة الأناضول. وفقد مؤشر سوق دبي الرئيسي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية جلسة الخميس الماضي أكثر من 25.5% من قيمته، وهو ما يعادل 860 نقطة، ليهوي من مستوى 3370 نقطة وصولا إلى 2509 نقاط حاليا. وبحسب مراقبين ووسطاء، فربما يكون تباطؤ السوق العقارية في دبي، عامل الضغط الرئيسي على سوق الأسهم الذي هوى لأدنى مستوياته منذ سبتمبر 2013، أي الأقل منذ قرابة خمس سنوات وأربعة أشهر. ويجبر تباطؤ القطاع العقاري في دبي شركات الإنشاءات والمقاولات على خفض الوظائف وتجميد خطط التوسع، إلى جانب عدم نجاح بعض الشركات في إعادة هيكلة أوضاعها المالية مؤخرا مع تفاقم خسائرها. وتظهر البيانات تراجع غالبية الأسهم العقارية المدرجة في دبي بنحو حاد خلال العام الحالي، وفي مقدمتها إعمار العقارية منخفضة بنسبة 39%، كما تراجعت أرابتك بنسبة 17.6%، وداماك بنسبة 53% . مبيعات الأجانب وتهيمن شركات العقارات على الأسهم المدرجة في بورصة دبي، وتشكل 30% من قيمتها السوقية البالغة نحو 340 مليار درهم (92.5 مليار دولار)، مقابل 394 مليار درهم (107.3 مليار دولار) نهاية العام الماضي. وفي تقرير حديث لوكالة بلومبيرغ، فإن المستثمرين الأجانب في بورصة دبي باعوا أسهما بقيمة 853 مليون درهم (232 مليون دولار) في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أكبر عدد منذ بدء تقديم البيانات المالية مطلع العام الحالي. وستكون هذه السنة هي الأولى التي تشهد مبيعات صافية منذ 2011 بالنسبة لفئة المستثمرين الأجانب في دبي، مما يمثل تباينا حادا مع صافي مشتريات بلغ 3.3 مليار درهم (898 مليون دولار) في 2014، عندما تمت ترقية الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الدولة تعمل على تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية، ورصدت ميزانية تقدر بـ 21.8 مليار ريال للمشاريع الجديدة الخاصة بالعام 2018. موضحاً أنه تم تخصيص 11.08 مليار ريال لتنفيذ مشاريع طرق سريعة، و8.88 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية والطرق المحلية، و1.84 مليار ريال لمشاريع محطات الصرف الصحي والأصول. وأضاف التقرير: أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. كما أوضح التقرير أن الجهات الحكومية المعنية بدأت في تنفيذ 37 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية القائمة ومناطق قسائم أراضي المواطنين عام 2018 بقيمة إجمالية تصل إلى 13.8 مليار ريال، كما أنها تخطط للبدء بتنفيذ 18 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية في عام 2019، بقيمة تقديرية تصل إلى 18 مليار ريال. وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة 15.108 قطعة أرض، منها 1.800 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، كما سيتم الانتهاء في العام 2018 من إنجاز 11 مشروعاً للبنية التحتية موزعة على 11 منطقة تخدم 5.644 قطعة أرض من بينها 837 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة. واكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير إن الجهات المعنية في الدولة بدأت العمل على تنفيذ 17 مشروعاً لتطوير الطرق خلال 2018، علاوة على تنفيذ خطة تطوير الطرق تتضمن تحويل 30 دواراً لتقاطعات بإشارات مرورية. وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، أضاف التقرير: أن العام الحالي 2018، سيشهد إنجاز 113 كيلومتراً جديداً من الطرق السريعة الجديدة، منها إنشاء 20 تقاطعاً رئيسياً جديداً، على أن يبلغ طول مسارات المشاة والدراجات الهوائية المكتملة في عام 2018 أكثر من 210 كيلومترات. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات.

القحطاني: نطالب البنوك باعتماد سعر فائدة تفاضلي للشركات العقارية الصغرى العبد الله: أسعار الأراضي وصلت لأرقام خيالية يصعب معها الاستثمار جمال: تراجع الإيجارات ينعكس إيجاباً على الادخار وتمويل الاقتصاد 10 % نسبة تراجع الإيجارات في الفترة الماضية 1994 دولاراً معدل الإيجارات في العاصمة الدوحة المستثمر يواجه صعوبات في استرجاع تكاليفه في توقيت مناسب يعتبر القطاع العقاري واحداً من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد، والمستفيد الأبرز من نسب النمو الاقتصادي الكبيرة التي تحققها الدولة، حيث اعتبر إلى وقت قصير الوجهة المفضلة للمستثمرين القطريين بمعية الاستثمار في الأسهم.. قطاع دخل مرحلة النضج وفق تأكيدات بعض المستثمرين الذين استطلعت الشرق آراءهم وبدأ يشهد بعض الإشكاليات التي تعتبر طبيعية، وتعقب سنوات طويلة من النمو، لافتين إلى ضرورة تدارك الارتفاع غير العادي الذي تشهده الأراضي المُعدة للبناء، بالإضافة إلى توفير حلول لإشكاليات التمويل التي تعتبر من أبرز العوائق التي تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة العاملة في المجال والتي يطالب أصحابها بتأجيل تسديد أقساط التمويل وخصهم بنسب فائدة تفاضلية.. وفي هذا السياق قال الخبير المالي رامي جمال في تصريح لـ الشرق إن تراجع أسعار الايجارات له انعكاسات على عدة أطراف والاقتصاد ككل، حيث من المنتظر أن تتأثر الشركات المطورة للمشاريع العقارية نتيجة هذا التراجع في حين أن المستهلكين والمؤجرين سيستفيدون من التراجع المسجل في سوق الإيجارات بالدولة وبالتالي سينعكس على نسب التوفير لدى هذه الفئة والتي ستوجه إما لتمويل الاستهلاك أو لتمويل الاقتصاد والاستثمار بشكل عام. وقال: تراجع أسعار الايجارات سيكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد أيضا من حيث تراجع نسبة التضخم، قائلا:» إن الإيجارات تحتل مكانة محورية في سلة الاستهلاك تقدر بنسبة تتراوح بين 30 و40 % وتراجع الاسعار سيؤدي إلى انخفاض نسبة التضخم». وأرجع جمال انخفاض أسعار الإيجارات في الدوحة إلى عنصرين، أولهما وهو تقريبا العامل المحدد في هذا التراجع والمتعلق بالعرض والطلب ودخول عديد الوحدات السكنية طور الاستغلال، بالإضافة لاكتمال العمليات الانشائية في عديد المشاريع السكنية في الدولة. كما أن العنصر الثاني والأقل أهمية في انخفاض الأسعار، وفق جمال، يتمثل في التراجع الطفيف لعدد السكان. وكشفت دراسة صادرة عن بلومبورغ تعلقت بكلفة الإيجار في العواصم العالمية، عن احتلال العاصمة القطرية الدوحة المركز 32 عالميا في عام 2018 بمعدل الايجارات الموجهة للسكن بلغ 1994 دولارا، اي ما يعادل 7258 ريالا، مقابل المركز 24 في عام 2017. وشهدت أسعار الايجارات في قطر خلال العام الحالي ووفق عديد الدراسات تراجعا في أسعارها تتراوح نسبته بين 5 و10 %. من جانبه قال حمد القحطاني إن القطاع يشهد تراجعا في الاسعار على مستوى ايجارات مختلف أصناف السكن، مشيرا إلى أن هذا التراجع أثر على الشركات، قائلا:» لاحظنا تراجعا في الطلب من قبل العملاء على القطاع خلال الفترة القليلة الماضية وهو ما أثر كثيرا على المطورين وزاد من التزاماتهم خاصة تجاه الجهاز المصرفي». وأوضح القحطاني أن عديد الشركات العقارية الصغرى والمتوسطة خرجت من السوق نتيجة ارتفاع العرض مقابل الطلب وعدم القدرة على توفير التكلفة التشغيلية لهذه الشركات. ودعا القحطاني إلى مزيد من دعم شركات القطاع العقاري خاصة الشركات الصغرى من خلال التخفيف من نسب الفوائد وتأجيل تسديد بعض أقساط القروض المحمولة على عاتق هذه الشركات من أجل توفير هامش تحرك وتوفير جزء من السيولة لديها تساعدها على تخطي بعض العمليات التشغيلية اليومية بأقل تكلفة. من جهته قال المستثمر في القطاع العقاري هارون العبد الله: إن الإشكالية الرئيسية التي يواجهها القطاع العقاري في الدولة هي ارتفاع قيمة الأراضي، نافيا في ذات السياق تراجع قيمة الإيجارات في السوق، قائلا:» إن أسعار الأراضي المخصصة للبناء وصلت إلى أرقام خيالية يصعب معها الاستثمار في مراحل لاحقة». وأشار العبد الله إلى أن المستثمر يواجه ارتفاع مخاطر الاستثمار في القطاع وطول استرجاع تكاليف استثماره الأولية مع مثل هذه الوضعيات التي تعرف ارتفاعا في كلفة الأراضي، قائلا:» إن تكلفة البناء لم تتغير فهناك شبه استقرار في أسعار المواد المستعملة، لكن من غير المعقول أن يصل سعر أرض بمساحة 450 مترا مربعا إلى نحو 4 ملايين ريال وتضاف إليه كلفة تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليون لإنجاز المبنى، مما يعني ضمنا طول مدة استعادة المستثمرين كلفة استثماراتهم في حالة التأجير». وقال العبد الله: إن المباني التجارية لا يمكن الحديث عنها حيث تصل إلى مستويات مرتفعة. وقال إن القطاع يشكو أيضا إشكالية عدم التمويل سواء من قبل بنك قطر للتنمية أو من باقي البنوك، التي تشترط وجود ضمانات ملموسة خاصة وأن بعض المناطق الموجودة في الدوحة ليست لها شهادات ملكية على غرار الشقق الموجودة بالأبراج المتعرجة في منطقة للؤلؤة.. وقال إن هناك عزوفا عن الاستثمار في القطاع وتفضيل الاحتفاظ بالسيولة دون ضخها في الدورة الاقتصادية، موضحا:» لدى عديد مستثمري القطاع العقاري قناعة بأن التحرك داخل القطاع اصبح صعبا وأن عملية تسييل العقارات غير ذات جدوى في ظل رغبة الجميع في الاحتفاظ بالسيولة.

مدعوم بقوة الإنفاق الحكومي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في النصف الثاني من العام الحالي، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وموانئ قطر، ومطار حمد. وبين التقرير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: أن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديدة ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل.

تشييد عدد من المشاريع بقيمة 40 مليار ريال قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إن الجهات المعنية في الدولة تواصل العمل على تنفيذ جملة من المشاريع الحيوية الكبرى لتطوير البنية التحتية والمباني العامة، للسير قدما في مواكبة خطط التنمية والنهضة الشاملة في البلاد. وأضاف التقرير: إن الجهات المعنية خلال العام الحالي تواصل تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية المتكاملة للمناطق في المناطق متنوعة، سواء كانت جديدة أو قديمة، وتبلغ التكلفة الإنشائية الإجمالية لتلك المشاريع حوالي 3.7 مليار ريال، خلال العام الماضي 2017. وأوضح التقرير أن من أبرز هذه المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة بني هاجر، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة أبا الحيران، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الخيسة، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية في الدوحة. ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الشارع التجاري في منطقة الخور. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستفرض هذه المشاريع حركة في الأعمال الإنشائية مما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات. وفي مجال مشاريع المباني، قال تقرير الأصمخ العقاري: تقدر تكلفة المشاريع التي باشرت الجهات المعنية في تنفيذها خلال العام 2016 قرابة 1.7 مليار ريال قطري، وأشار التقرير إلى أن نسب الإنجاز قد انتهت في بعضها ووصلت إلى أكثر من 90 % في بعضها الآخر. ففي مجال الطرق السريعة، قال التقرير: تقوم الجهات المعنية حاليا تنفيذ عددا من المشاريع بتكلفة تقدر بأكثر من 40 مليار ريال قطري، ويتجاوز نصيب الشركات القطرية من عقود الإنشاء الـ 50 %، وأشار التقرير إلى أن الشركات القطرية تشارك في هذه المشاريع إما كمقاول رئيسي أو مقاول من الباطن أو شريك في تحالف.

يستحوذ على 30 % من التسهيلات الائتمانية انخفاض درجة المخاطر مقارنة بباقي الأنشطة د. الحمادي: وجود الضمانات يفسر الإقبال على تمويل العقار حسين: التنويع الاقتصادي يعزز القطاع العقاري استأثر القطاع العقاري في قطر إلى نهاية شهر أبريل الماضي بنصيب الأسد من جملة التمويلات التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص، حيث بلغت جملة التسهيلات الائتمانية نحو 146.7 مليار ريال من اصل 484 مليار ريال أي ما يمثل 30.3 %، في حين بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية لقطاع الاستهلاك نحو 126.4 مليار ريال وبنسبة 26.11 %، في حين بلغت التمويلات المقدمة لقطاع التجارة نحو 78.5 مليار ريال ، وفق الميزانية المجمعة للبنوك التي تصدرها المجموعة الاقتصادية. وفي هذا الإطار قال الدكتور عبد العزيز الحمادي إن إقبال البنوك على تمويل القطاع العقاري يفسر بوجود ضمانات في الواقع لهذه التمويلات، فبوجود الأصول تضمن المؤسسات المصرفية نحو 75 % من قيمة التمويل، ويضاف إليها 35 % من التمويل الذاتي تكون هذه المؤسسات قد ضمنت اصل الدين والأرباح المترتبة عليه، لذلك نلاحظ النسبة المرتفعة من التسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاع العقاري في الدولة. ولفت الحمادي إلى ان القطاع العقاري لن يتراجع عن المستويات الحالية، قائلا: إن العقار على عكس باقي الاستثمارات، سواء في الأسهم أو في القطاع التجاري وغيرهما، يمرض ولا يموت وهو يحافظ على قيمته في المدى الطويل. وشدد التأكيد على أن الأرباح ترتفع مع ارتفاع نسبة المخاطر ، لذلك نلاحظ الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين بهذا القطاع. على صعيد آخر قال رجل الأعمال أحمد حسين إن وجود أصول ثابتة تعتبر ميزة القطاع العقاري وهو ما يشجع الجهات الممولة على تقديم التسهيلات الائتمانية للراغبين، لذلك نلاحظ هذا الثقل الكبير للقطاع العقاري لدى محفظة الائتمان البنكية. وقال حسين إن القطاع العقاري يشهد في مختلف مجالاته سواء تلك الموجهة للسكن او للمحلات التجارية أو المكاتب او الفلل أو المنشآت الصناعية والمخازن وغيرها طفرة كبيرة، مؤكدا على ان التنويع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا سيؤدي إلى وجود الطلب على سكن العمال والمصانع خاصة في المناطق الاقتصادية الحرة التي شهدت مراحل متقدمة في تنفيذها. يذكر أن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي ارتفعت بنحو 3.8 مليار إلى مستوى 484 مليار، منها: 146.7 مليار لقطاع العقارات بانخفاض 11.2 مليار، و126.3 مليار للقروض الإستهلاكية للأفراد (بانخفاض0.5 مليار)، و69 مليار ريال للتجارة، و78.5 مليار للخدمات. إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17.1 مليار للقطاع المالي غير المصرفي. أسعار الأراضي أشار تقرير لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 20 إلى 24 مايو الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 45 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 448.6 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 9 صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1900 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1750 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 400 ريال، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 900 ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 400 ريال كما سجل في منطقة ام غويلينة سعر 1750 ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 410 ريالات، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1600 ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، 700 ريال، و280 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 230 ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة استقر في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 275 ريالا، وسجل في منطقة الريان 400 ريال. واشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 360 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 380 ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند 330 ريالا للقدم المربعة الواحدة. واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند 210 ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة 320 ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد 275 ريالا، وفي منطقة ام صلال على 260 ريال للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ 18 يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.4 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ12 ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 12000 ريال قطري و22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ4 ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 و500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.

ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة القيود تباطأ نمو الاستثمار العقاري في الصين في أبريل الماضي في الوقت الذي سجلت فيه المبيعات أكبر انخفاض لها في ستة أشهر، مع تأثر الطلب سلبا بارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة القيود على المشترين، مما يدعم الآراء القائلة بأن محركا رئيسيا للاقتصاد يفقد بعض الزخم بحسب موقع CNBC. وزاد الاستثمار العقاري 10.2 % في أبريل نيسان عن مستواه قبل عام، مقارنة مع زيادة نسبتها 10.8 % في مارس آذار، وفقا لحسابات لرويترز تستند إلى بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات. ويركز الرقم بشكل أساسي على العقارات السكنية، لكنه يتضمن أيضا المساحات التجارية والإدارية. وتؤثر العقارات بشكل مباشر على 40 قطاعا آخر في الصين وهي محرك رئيسي للاقتصاد، لكن الازدهار القوي للسوق منذ 2016 أثار المخاوف ودفع الحكومة لاتخاذ سلسلة من الإجراءات لكبح ارتفاع أسعار المنازل. وانخفضت مبيعات العقارات من حيث مساحة الأرض 4.1 % على أساس سنوي في أبريل، وهو أضعف أداء شهري منذ أكتوبر تشرين الأول 2017 ويمثل تحولا من ارتفاع بنسبة 3.2 % في مارس آذار. وفي الأشهر الأربعة الأولى من العام، زاد الاستثمار بنسبة 10.3 % على أساس سنوي، ليتباطأ قليلا من مستواه في الربع الأول حين سجل نموا 10.4 %، وهو أسرع معدل في ثلاث سنوات. وجاء النمو في الربع الأول مدفوعا بارتفاع أسعار الأراضي وازدهار الطلب من المدن الصغيرة التي تقل فيها القيود على شراء المنازل. هذا وارتفع معدل البدء في التشييد الجديد الذي يقاس بمساحة الأرض، وهو مؤشر لثقة المطورين العقاريين، 2.9 % فقط في أبريل نيسان بالمقارنة مع مستواه قبل عام، ليتباطأ من قفزة حادة بلغت 17.8 % في مارس آذار وفقا لما أظهرته حسابات رويترز.

استقطب الباحثين عن الفرص الاستثمارية عزز النجاح المبهر الذي حصده معرض سيتي سكيب قطر 2018 الذي اختتم فعالياته ابريل المنصرم، الثقة بالقطاع العقاري في قطر، وذلك بعد أن استقطب معرض سيتي سكيب قطر، والذي يعد المعرض العقاري الأضخم في الدولة، الآلاف من الزوار والمستثمرين والمهتمين بشراء المنازل من الباحثين عن إيجاد الفرص الاستثنائية التي يوفّرها المعرض من أبرز الشركات العقارية المحلية والعالمية. وقد تم افتتاح المعرض في شهر أبريل المنصرم من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ليعزّز على مدار الأيام الأربعة من انعقاده الثقة في قطاع العقار في الدولة، وذلك من خلال مشاركة مميزة من أبرز الأسماء في عالم التطوير العقاري من قطر ومن كل أنحاء العالم الذين قاموا يإطلاق مشاريعهم الرائدة للمرة الأولى أمام الزوار. ومن أبرز الأصداء الإيجابية التي تكلّل بها المعرض، أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، احدى الشركات المساهمة العامة والرائدة في قطر، عن تحقيقها مبيعات بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 70 مليون ريال قطري. هذا وقد استقطبت الشركة اهتمام الزوار عبر إعلانها عن إطلاق مشروع جزيرة جيوان، الجاري تطويره بمحاذاة مشروع اللؤلؤة وذلك ضمن إطار استراتيجية تنموية للشركة المتحدة للتنمية مدتها خمس سنوات. في حين عرضت ازدان القابضة من جانبها بعضاً من مشاريعها الضخمة، من ضمنها واحة إزدان Ezdan Oasis وقصر إزدان Ezdan Palace. كما سلطت شركة سكك الحديد القطرية الريل بدورها الضوء على مستقبل قطاع المواصلات في الدولة عبر عرضها لمشاريعها الخاصة المتعددة الاستخدامات، بما يتوافق مع احتياجات المشاة، والجاري تطويرها حول محطات الريل التي ستصبح مركز تجمع للسكان، حيث ستتمتع بمواصفات هامة منها تيسير تنقلات المشاة والحد من مواقف السيارات والتي من شأنها التحفيز على استعمال وسائل النقل العام. هذا وقد وقعت شركة الريل العديد من الاتفاقيات البارزة خلال مشاركتها في المعرض بما في ذلك توقيع اتفاقية حقوق التسمية مع مجموعة قطر للتأمين. من جهة أخرى، سجّلت نسخة هذا العام من معرض سيتي سكيب قطر حضوراً بارزاً من شركات عقارية تركية. وفي هذا السياق صرّح فارس خليل، مدير معرض سيتي سكيب قطر قائلاً: يعدّ الإقبال الكبير على المعرض دليلاً جازماً على صلابة قطاع العقار في الدولة وعلى الطلب الثابت على المشاريع العقارية. ووفقاً لأحدث تقرير أصدرته شركة دي.تي.زد للاستشارات العقارية، فإن الطلب على العقارات السكنية مستقبلاً سيكون مدعوماً بنمو عدد السكان المتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة. وقامت شركة دي.تي.زد هذا العام عبر مؤتمر سيتي سكيب قطر، بمنح الزوار والمشاركين نظرة عامة عن حالة قطاع العقار في الدولة خلال العام الماضي. واستقطبت حوارات سيتي سكيب هذا العام المئات من الزوار، وهي فعاليات تنظم على أرض المعرض يومياً بالمجان، حيث تناولت مواضيع عدة . ومن بين المتحدثين شارك ممثلون عن القطاع المالي في دولة قطر بمن فيهم محسن مجتبى من بورصة قطر، ويوسف العبيدلي من وزارة العدل القطرية. وقال يوسف العبيدلي: إن التسجيل العقاري وخدمات التوثيق هما من أبرز اهتمامات وزارة العدل، ومعرض سيتي سكيب قطر يعود بنسخته المقبلة خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 3 أبريل 2019 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

العقار الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يعتبر القطاع العقاري اليوم الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، مستفيداً من بحث المستثمرين ‏عن توظيف سيولتهم المالية في قطاع يؤمن لهم العوائد الجيدة. ‏ وأوضح التقرير: أن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق. ‏ مضيفا أن المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص في القطاع العقاري التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح الجيدة، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ‏ربحية في السوق الاستثمارية. وبين التقرير أن القطاع العقاري في قطر يشهد نمواً متواصلاً في جميع المناطق، ‏ليصبح اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة، بحسب تقارير رسمية. ‏ وقال التقرير إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه السلطات المسؤولة في الدولة، ساهم في ازدياد عدد الشركات ‏العقارية في الفترة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد الجيدة التي يمنحها لهم. وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار في قطر يعد من أسرع القطاعات نموا، ويستفيد من السيولة المحلية المرتفعة، والمستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، بخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية خصوصاً في مناطق الأعمال، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال النصف الثاني من العام الحالي.