قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري وقطاع الخدمات المرتبط به، يواصل تسجيل معدلات نمو إيجابي مدعوما بزيادة الطلب على مكونات هذا القطاع وخاصة الوحدات السكنية والتجارية، وهذا انعكس بشكل إيجابي على زيادة أرباح شركات القطاع العقاري، حيث استطاعت الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر تسجيل نمو سنوي في صافي اربحها نهاية الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى نحو 1.304 مليار ريال. وأضاف التقرير أن اتجاه شركات التطوير العقاري وملاك العقارات سيسير خلال الربع الرابع من العام الحالي نحو الاستثمار في تأجير عقاراتهم للاستفادة من الطفرة التي ستحققها استضافة الدولة لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. وأوضح التقرير أن بطولة كأس العالم شكلت أحد أهم العوامل في دفع نمو الاقتصاد القطري لما بعد عام 2022، حيث إنها سرعت من وتيرة تطوير المشاريع الاستراتيجية والتنموية التي تصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما ساهمت أيضا في تسريع أعمال العديد من المشاريع العقارية وخاصة في القطاع السكني والعقارات المتعددة الاستخدام، إلى جانب مشاريع قطاع الضيافة. وقال التقرير إن هذا الحدث العالمي سيقدم فرصة استثنائية لقطاع الأعمال التجارية لبناء علاقات مع جهات عالمية يتطلعون للاستثمار في قطر، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي توقع في العديد من تقاريره مواصلة الاقتصاد القطري تسجيل معدلات نمو إيجابية حتى العام 2024، إلى جانب توضيحاته بأن الناتج المحلي الإجمالي القطري قد حقق نموا ثابتا بمعدلات جيدة منذ عام 2010 تاريخ إعلان فوز قطر باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وأكد تقرير الأصمخ أن توقعات المؤسسات العالمية والمحلية تشير إلى مستقبل مشرق للسوق العقاري القطري واستمرار في معدلات النمو، مدعوما بالجهود الكبيرة التي بذلت الدولة لدعم هذا القطاع من تسهيلات وتشريعات تضمن استمرار نموه. وقال التقرير: إن دولة قطر تبذل جهوداً حثيثة ودؤوبة لنيل تقدير العالم بشأن الأنشطة الأخرى التي تقوم بترويجها، ومن ضمنها الأحداث الرياضية الدولية المختلفة وبالتالي، من المتوقع أن تلعب جميع تلك العوامل دوراً بناءً في بلورة صورة مشرقة لمستقبل العقارات ككل.

قال السيد خليفة المسلماني، خبير عقاري معتمد بوزارة العدل، إن قطاع العقارات والإنشاءات في الدولة يشهد نهضة كبيرة جداً بفضل بطولة كأس العالم، الأمر الذي أحدث نقلة نوعية في القطاع العقاري من حيث بناء الفنادق والمنتجعات السياحية والشقق السكنية والفيلل والأبراج وغيرها. وأضاف المسلماني خلال مقابلة مع إذاة قطر، أن هذه النهضة الكبيرة عززت دخول المطورين والمستمثرين بقوة في سوق العقارات للاستفادة من العوائد المجزية في هذا القطاع والتي تتراوح بين 15 إلى 20% وهذه نسبة ممتازة جداً ما يعني إعادة رأس المال خلال 5 أو 6 سنوات وهذا بحد ذاته معجزة حقيقة، وكل هذا بفضل استضافة البطولة العالمية. وتابع: الحدث الكبير في العقارات هو فتح مجالات أخرى للاستثمار العقاري، مثل منازل العطلات، والتي لم تكن موجودة في قطر من قبل، وهي توفر خياراً مميزاً للعائلات لقضاء العطلات في فيلل تتكون على سبيل المثال من 4 غرف نوم وبركة سباحة وبنفس سعر الليلة الواحدة في غرف الفنادق، لذلك يفضل الناس الاتسمتاع بالمناطق الجميلة خارج الدوحة والعيش في فيلا وليس غرفة واحدة. وأكد الخبير العقاري خليفة المسلماني إن هذه النقلة النوعية في القطاع العقاري أعطت زخماً في الدولة، والكثير من المستثمرين والمطورين اتجهوا إلى الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن كأس العالم فيفا قطر 2022 سيساهم بتعزيز عوائد المستثمرين في السوق العقاري، وهذا يفسر زيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والسياحية والشقق الفندقية بشكل كبير جداً مع قرب استضافة الدولة لهذه البطولة التي تعد الحدث الأبرز والأول عالمياً. وأضاف التقرير: أن قطاع عقارات التجزئة الذي وصل معدل عائده السنوي إلى نحو 8 % عام 2021 وفقا لبيانات رسمية، فإنه سيشهد ارتفاعا كبيرا خلال الربع الرابع من العام الحالي مدعوما بارتفاع نمو الإنفاق الاستهلاكي جراء تدفقات عدد الزوار إلى قطر على وقع مونديال 2022 الذي من المتوقع أن يجذب أكثر من مليون مشجع إلى السوق القطري وهو ما سيؤدي إلى طفرة في قطاع التجزئة المحلي. وأشار التقرير إلى أن قطاع عقارات التجزئة أضاف إلى مساحته نحو 500 ألف متر مربع خلال العام 2022 وفقا لتقارير رسمية، وذلك من خلال افتتاح المجمعات التجارية ومرافق البيع بالتجزئة في مدينة لوسيل وعدد من المناطق الأخرى. وعلى صعيد قطاع الضيافة قال التقرير: أن حركة قطاع الضيافة في قطر ستكون الأنشط خلال الربع الرابع من العام الحالي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جراء تدفق الزوار والمشجعين لحضور فعاليات كأس العالم 2022، والتي ستسهم في تحويل قطر إلى الوجهة الأولى لأكثر من مليون زائر سيقصدونها. وأضاف التقرير: أن خطط تطوير القطاع السياحي ساهم بوصول عدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 44 ألف غرفة خلال العام 2022، إلى جانب آلاف الشقق الخاصة بالضيافة، بما يلبي متطلبات المونديال، وجميع هذه المكونات ستحقق عوائد استثنائية خلال الربع الرابع من العام الحالي. وبين التقرير أن قطاع الضيافة سيواصل نموه خلال السنوات المقبلة وصولا إلى أكثر من 53 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2025، بما يدعم من خطط الدولة لتطوير القطاع السياحي، مشيرا إلى أن قطاع السياحة يلقى اهتماما كبيرا في الدولة حيث تم تطوير مرافق خاصة به كميناء سياحي إلى جانب الشواطئ والمرافق الترفيهية المتعددة في كافة مناطق الدولة. وفيما يخص الوحدات السكنية قال تقرير الأصمخ: أن قطاع الوحدات السكنية شهد نموا كبيرا في الإنشاء في كافة مناطق الدولة ووصلت عوائده إلى مستويات جيدة تخطت مستويات ما قبل الجائحة، مشرا إلى ان هذا القطاع سيشهد ارتفاعا كبيرا في عوائده خلال الربع الرابع من العام الحالي مستفيدا من استضافة الدولة لمونديال كأس العالم فيفا قطر 2022.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري في الوقت الحالي يعتبر الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، مشيراً إلى أن العديد من المستثمرين الذين وظفوا سيولتهم في القطاع العقاري سيستفيدون خلال الشهرين المقبلين من العوائد الإيجابية لتنظيم كأس العالم فيفا قطر 2022، وخاصة أن القطاع العقاري بكافة مكوناته يعد عامل دعم إيجابي في تنظيم هذه البطولة. وأضاف التقرير أن القطاع العقاري القطري يشهد اتجاهاً صاعداً في أسعار الإيجار منذ بداية النصف الثاني من العام الحالي مقارنة مع النصف الأول من هذا العام، وخاصة في القطاع السكني، ومع اقتراب موعد بطولة كأس العالم 2022 خلال شهر نوفمبر المقبل فسيستمر هذا الاتجاه الصاعد خلال الربع الرابع من العام الحالي. وعلى صعيد المشهد العقاري لما بعد بطولة كأس العالم، أوضح التقرير أن الخطط التي انتهجتها الشركات المطورة للعقارات والشركات التي تدير الأصول العقارية وضعت في الحسبان كافة المتغيرات، حيث قامت العديد من الشركات العقارية بإبرام عقود على المدى الطويل مع المستفيدين من الشركات أو الجهات الحكومية وذلك في إطار خططهم طويلة الأجل بما يضمن المحافظة على استقرار أسعار الإيجارات عند مستويات جيدة وتحقيق أكبر عائد ممكن على أصولهم العقارية. وقال التقرير: إن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح حالياً عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق. ‏ وأضاف: إن عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص المجدية في القطاع العقاري، التي تتيح لهم حماية لسيولتهم، بالإضافة إلى توظيفها في مشاريع تحقق لهم ‏ربحية جيدة مقارنة بباقي الاستثمارات التقليدية في السوق الاستثمارية. ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار يشهد نمواً متواصلاً في نطاق عمليات الإنشاء والتشييد بجميع المناطق، ويستفيد من السيولة المحلية المرتفعة، ويعتبر اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة، بحسب تقارير رسمية. ‏ موضحاً أن المستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، وخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية خصوصاً في مناطق الأعمال، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال الربع الرابع من العام الحالي. وقال التقرير: إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري في الدولة، ساهم في تسهيل أعمال الشركات ‏العقارية في الفترة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد الجيدة التي يمنحها لهم. وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها الدولة وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانتها والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وقال التقرير: في ظل استضافة العديد من الفعاليات خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وخاصة أن الجهات المعنية وضعت خطة لتطوير ‏البنية التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة. ‏

أكد خبراء ومختصون بالقطاع العقاري مرونة القطاع العقاري القطري وقابليته للنمو والتوسع خلال الفترة المقبلة، حيث سيحافظ على جاذبيته ومكانته بعد أن أصبح قاطرة رئيسية للاقتصاد الوطني. وحذر الخبراء في ذات الوقت من مخاطر وظواهر غير صحية بالسوق قد تؤدي إلى حدوث اختلالات وربما تكون لها آثار سلبية. ورغم نمو التسهيلات الائتمانية للعقارات والمقاولات في 2021 والتي بلغت نحو 13.6 مليار ريال إلا أن ارتفاع نسبة القروض على الودائع البنكية وصل لمستويات كبيرة تصل 120 % وهي نسبة عالية مقارنة بالوضع الطبيعي الذي ينبغي أن يستقر في حدود 80 %. العرض والطلب وفي معرض حديثه لـ الشرق حول واقع وآفاق القطاع العقاري المحلي، قال الخبير الاقتصادي، السيد أحمد حمد النعيمي، إن القطاع العقاري في دولة قطر أصبح قاطرة للنمو الاقتصادي إلى جانب قطاع النفط والغاز وقطاع التعدين، وقطاع الصناعة، إلا أن هذا القطاع بحاجة إلى وجود إحصائية تصدر عن الجهات المشرفة عليه تشمل أعداد الوحدات السكنية والتجارية والاستثمارية تحدد العدد الحقيقي لهذه الأعداد ومستويات أسعارها وقيمها العقارية، وذلك حتى تكون الدراسات والتحليلات التي تقدم بهذا الخصوص مبنية على أسس سليمة. واضاف الخبير النعيمي أنه بصفة عامة يلاحظ أن العرض يفوق الطلب بالسوق حاليا، ويتضح ذلك من خلال الاستمرار في طرح وحدات عقارية جديدة في السوق مقابل تراجع الطلب، وهذا يعني أنه يتوقع أن يحصل تأثير مستقبلي على القطاع سواء من خلال انخفاض العائد، أو من خلال التأثير على الوفاء بالتزامات المقرضين وخاصة للبنوك، حيث يلاحظ أن القروض العقارية عالية من جهة، ومن جهة ثانية نجد أن نسبة القروض على الودائع عالية كذلك وتصل مثلا إلى 120 % من قيمة الودائع، والمفروض ان تكون قيمة القروض 80 % من الودائع، وهذه المعدلات المرتفعة ربما تضع ضغوطا مستقبلية على القطاع لاسيما إذا استمر الفائض بالسوق وعدم حصول ارتفاع في الطلب على الوحدات الجديدة. وبخصوص الأسعار يضيف الخبير الاقتصادي أحمد النعيمي أن الأسعار الحالية قد تكون في متناول شريحة من المستثمرين، ومن المجتمع، خاصة مع البنية التحتية المتميزة للمدن والمناطق الجديدة، ولكن إذا قورنت هذه الأسعار بنظيرتها في دول المنطقة سنجد أنها لاتزال مرتفعة، وفي هذه الحالة قد لايكون العائد على الاستثمار مغريا بالشكل الذي يرفع الطلب على الشراء، أو التأجير. وفي هذه الحالة يمكن أن نستفيد من تجارب مماثلة حيث يتم تحديد قيمة الإيجار السنوي في كل منطقة، ولكل منطقة سعر يختلف حسب مميزاتها وموقعها والعائد الاستثماري لوحداتها العقارية، وهذا يتيح مرونة وحيوية للسوق. وقال السيد حمد النعيمي إن مسألة تزايد أعداد الوسطاء العقاريين المرخص لهم، هي مسألة طبيعية ما دامت الشروط المطلوبة والمحددة بقانون الوساطة العقارية تنطبق على المتقدمين لممارسة هذه المهنة، وذلك خلافا لحركة العرض والطلب التي تحدد الراغبين في دخول السوق. ونوه النعيمي إلى أنه بالنظر إلى جهود وزارة العدل في تفعيل قانون الوساطة العقارية ستكون هناك قائمة متاحة للجميع للتعامل مع الوسطاء المرخصين، مشيرا إلى ظاهرة غير صحية وربما تكون لها آثار سلبية على حركة تجارة العقار، وهي وجود مشتغلين بهذا القطاع في مجال تأجير البيوت وتقسيمها للسكن من دون الحصول على رخص قانونية للقيام بهذه العملية، وفي هذه الحالة يمكن أن تحصل مشكلة في مسألة تحديد المسؤوليات في حال حصل خلاف بين المؤجرين والمستأجرين، كما أن هذه العملية يمكن أن تتسبب في وجود قطاع غير مصنف ونتائجه غير مضمونة من حيث القيمة الاقتصادية المضافة للقطاع العقاري. عوامل مشجعة وفي حديثه لـ الشرق، قال الوسيط العقاري، السيد علي السويدي إن قطاع العقاري في الدولة يواصل نموه وتوسعه مدفوعا بعدة عوامل مشجعة وداعمة، في مقدمتها حجم الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والاستعدادات المكثفة لتوفير احتياجات ضيوف كأس العالم 2022 من مختلف البلدان، علاوة على الفرق والجهات التنظيمية، هذا إلى جانب النمو الذي يشهده الاقتصاد الوطني والدور الكبير الذي يقوم به المطورون العقاريون وشركات التطوير العقاري في هذا المجال. وقال السويدي إذا نظرنا إلى أحدث البيانات المنشورة عن القطاع، نجد أن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك إلى قطاعي العقارات والمقاولين في القطاع الخاص شهدت نموًا بنحو 13.6 مليار ريال على أساس سنوي نهاية ديسمبر الماضي، وهذا النمو بحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقارات والمقاولين يؤكد على أن عمليات الإنشاءات العقارية تواصل نموها، وتتجه إلى المزيد من التوسع. وأضاف السويدي أن القطاع العقاري الآن في مرحلة التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، حيث نجح قطاع العقارات المحلي في تجاوز كافة التداعيات واستطاع التعامل معها بشكل يقلل من تأثيرها، مستفيدًا من حزمة الإجراءات المالية والاقتصادية التي قدمتها الدولة لدعم قطاع الأعمال، إلى جانب استمرار الطلب على الوحدات العقارية، على الرغم من تأثر بعض الأنشطة التجارية والمنشآت الفندقية والسياحية التي ألقت بظلالها نوعًا ما على واقع قطاع العقار التجاري والضيافة بشكل سلبي ولفترة محدودة. ولكن حزم الدعم واستمرار نشاط الأعمال ساهما في بقاء أعمال البناء والإنشاءات مستمرة وفقا للخطط المرسومة لها ولم نسمع عن إلغاء أو تأجيل مشروع عقاري خلال السنوات التي تعتبر صعبة على الجميع بشكل عام وهي 2020 وإلى حد ما مطلع 2021. تأهيل الوسطاء وعما تشهده مهنة الوساطة العقارية من إقبال من جانب الأفراد والشركات، قال السيد علي السويدي، إن هذا الموضوع تشكر عليه وزارة العدل التي تضع التسهيلات المطلوبة لمقابلة الوسطاء وتأهيلهم التأهيل المناسب من خلال الدورات التدريبية التي تنظمها لصالح المتقدمين لممارسة مهنة الوساطة العقارية، وهذا يعتبر دورا مكملا لجهود تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة. وكأحد اللذين شاركوا في هذه الدورات يقول السويدي إنها تقدم معارف ومهارات قانونية وعملية ضرورية لمن يعتزم مزاولة مهنة الوساطة العقارية. قطاع التأجير وفي تعليق لـ الشرق حول تقييمه لقطاع التأجير العقاري بشكل خاص، قال السيد طارق المفتاح، المستثمر بالقطاع العقاري، إن السوق العقاري يشهد حركة قوية بشكل عام، وانتعاشا ملحوظا بشكل خاص على مستوى قطاع تأجير المكاتب والوحدات السكنية، وهو ما يشير إلى أن السوق تجاوز مرحلة الركود الأولى التي عرفها مؤقتا في بداية الجائحة ولايوجد أي تأثر بها حاليا. ويضيف السيد المفتاح أن قطاع تأجير الفلل والشقق والمخازن وإسكانات العمل تشهد إقبالا وطلبا قويا، واضاف أن السوق يشهد منحنى تصاعديا في انتعاش ونمو الطلب على تأجير الوحدات العقارية المختلفة ويلاحظ ذلك من خلال حجم الطلبات والإعلانات وحركة البيع والشراء، وكلها مؤشرات تدل على أن السوق في وضع طبيعي وجيد ومرشح لنمو قوي خلال العام الجاري بفعل العوامل الطبيعية المعروفة مثل استضافة كأس العالم والمشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها، والتوقعات تشير إلى أن هذا الزخم سيستمر كما تشير إلى ذلك توقعات وتحليلات المؤسسات العقارية الكبرى خلال الفترة المقبلة 2023 و 2024، باعتبار أن حالة الزخم التي يأخذها القطاع حاليا ستأخذ نفسا طويلا وستستمر وإن بمراحل تصاعد وهدوء متفاوتة. وقال المفتاح إن العام الجاري سيكون عاما عقاريا دون منافس، حيث يشهد الطلب على التأجير إقبالا كبيرا خاصة من الجهات المنظمة لكأس العالم والتي بدأت عملية التأجير منذ فترة، كما أن عودة الاقتصاد لوضعه الطبيعي بعد انحسار المخاوف من جائحة كوفيد 19 تدل على أن القطاع يسترجع مكانته الطبيعية وجاذبيته كأكبر محفز للاقتصاد إلى جانب قطاعا الطاقة والتجارة والاستثمار. الخطة العمرانية ويقول الدكتور عبد الله المنصوري، ضمن تعليق لـ الشرق حول رؤيته لواقع وآفاق القطاع العقاري القطري، إن دولة قطر أولت هذا القطاع اهتماما خاصا ضمن استراتيجيتها التنموية ورؤيتها الوطنية 2030 نظرا لما يلعبه القطاع من دور في التنويع الاقتصادي وإيجاد مصادر بديلة للدخل. وأضاف المنصوري أن العمل بالخطة العمرانية الجديدة بما لها من الإيجابيات التنظيمية في نواح عدة، ساهم في تصحيح وضعية العقار وأدى إلى انخفاض أسعار الأراضي الفضاء الخاصة بالعمارات في قلب الدوحة، وذلك لاشتراطات المساحة المتعلقة بعدد الأدوار المسموح ببنائها في قطعة الأرض بالإضافة إلى تقليص نسبة البناء كحد أقصى إلى 50% أو 45% بناء على موقعها ومساحتها، بعد أن كانت نسبة البناء المسموح بها كحد أقصى 60% مما قلل مساحة الاستغلال الأمثل من الناحية الاستثمارية لتلك الأراضي مما سبب تراجعاً في أسعارها، ويضيف د. المنصوري أنه لايمكن تجاهل تداعيات جائحة كورونا وما رافقها من إغلاقات في العام الأول 2020 من دور في تراجع أسعار المحلات التجارية من حيث تكلفة إيجار الباب الواحد وبلغ التراجع في المعدل حوالي 20%، وبالنسبة للفلل الخدمية بلغ التراجع في حدود 30 إلى 35% من القيمة الإيجارية السابقة. ولكن مع ذلك استمر العائد الاستثماري مغريا بالمجمل مقارنة مع الاستثمارات الأخرى، وهذا يدل على أن هذا الاستثمار سيظل مغريا للأعوام القادمة لكونه أصبح مكونا أساسيا من مكونات الاقتصاد والاستثمار. ظاهرة صحية ويقول الخبير الاقتصادي، المهندس علي بهزاد، في حديثه لـ الشرق إن التوسع في المجال العقاري ظاهرة صحية وإيجابية نظراً لما تمر فيه الدولة من نقلة تطويرية في كل القطاعات، خاصة بعد عودة الحياة لطبيعتها بعد فترة من إغلاقات الجائحة التي أثرت نوعاً ما على القطاع الاقتصادي، وللدور الحيوي والسمعة العالمية التي تحظى بها قطر في كل المحافل التي أثرت بشكل مثمر على سوق العقار. وأؤكد أنّ السوق العقاري واعد ومميز في قطر بفضل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي هيأ أرضية آمنة لإقامة أنشطة في كل القطاعات، إضافة إلى التسهيلات الحكومية وخاصة الجهود التحديثية والخدمية التي تقدمها وزارة العدل للمستثمرين وأصحاب الأعمال ممن يرغبون في دخول مجال العقارات. ويضيف المهندس علي بهزاد أن الإجراءات المرنة التي وضعتها وزارة العدل بشأن التسجيل العقاري والتوثيق وبرنامج صك الإلكتروني أسهمت في تحديث الخدمات المقدمة للراغبين في الدخول بعمليات بيع وشراء آمنة للعقار. كما نوه أنّ منظومة القوانين الجديدة منها تملك غير القطريين للعقارات والإقامة الدائمة واستثمار رأس المال الأجنبي والتسجيل العقاري سهلت الكثير على المتعاملين في السوق العقاري، وزاد الطلب على العقار محلياً بل واستقطب مستثمرين من خارج الدولة لرغبتهم في الاستفادة من الفرص العقارية في مناطق نوعية مثل اللؤلؤة ولوسيل ومشيرب ولقطيفية وبحيرة الخليج الغربي. أما زيادة أعداد الوسطاء العقاريين وفتح مكاتب وساطة عقارية وطنية وعالمية ظاهرة صحية نظراً للتوسع الذي تشهده الدولة في القطاعات التنموية مما يتطلب معه زيادة المكاتب الخدمية التي تقدم خدمات للمجتمع والمستثمرين ورجال الأعمال والشباب. وما نراه من الزيادة السنوية في أعداد الوسطاء العقاريين يثبت أنّ السوق العقاري بخير ونشط ويجد إقبالاً من المستثمرين. ونصح بدوره الشباب وأصحاب الشركات الوطنية اقتناص الفرص التي توفرها الدولة لهم والاستفادة من المناطق الشمالية والجنوبية التي هيأت فيها الدولة خدمات متكاملة وبنية تحتية جيدة وشبكة طرق تتيح لهم الدخول في المجال العقاري بقوة. الإعلانات العقارية وفي حديث خاص لـ الشرق حول تقييمها للسوق العقاري القطري، قالت السيدة عفاف هاشم، مدير مكتب بروبرتي فايندر قطر، إن جهود وزارة العدل نجحت في رفع مستوى الوسطاء وشركات ومكاتب الوساطة العقارية في أنحاء السوق القطري. وقد تُرجِم ذلك في تطورٍ ملموس من حيث جودة الإعلانات العقارية، وشفافية التعاملات في السوق، علاوةً على الارتفاع الكبير في حجم المبيعات المُسجَّلة وذلك يعكس الثقة الزائدة في الاستثمار في قطر. وتضيف هاشم أنه مما لا شك فيه أن توفير المعلومات الدقيقة للمستثمرين هو أمر محوري يُتيح لهم اتخاذ القرارات المستنيرة بالمعرفة. كما أن الشفافية تلعب دوراً أساسياً في تعزيز ثقة الوسطاء والمستثمرين على حد سواء، مما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من الاستثمارات. وتضيف عفاف هاشم أن الترتيبات التي تنفذها إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل تمهد السبيل نحو سوق عقاري منظَّم يتميز بشفافية أكبر في قطر مما يخلق بيئة مشجعة للمزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي في سوقٍ زاخرٍ بالفرص. وقد أدى توسع رقعة المناطق المفتوحة لملكية غير القطريين إلى تحولٍ سريعٍ من سوق مستأجرين إلى سوق مشترين. وجاءت هذه التنظيمات المذكورة لتسهل من إنشاء قاعدة بيانات وطنية للوسطاء العقاريين المرخصين محققةً بذلك التشريعات الوطنية التي تهدف لتحسين بيئة الأعمال ككل في قطر ورفع جاذبية الاستثمار المحلي، وهذا ينعكس في الأهداف القطرية المتمثلة بالرؤية الوطنية لعام 2030 وبناء اقتصاد متنوع. ومن أجل تحقيق تنوع الاستثمارات في السوق العقاري وتشجيع الإقدام على الاستثمار في قطر، كان لابد من صياغة التنظيمات الصارمة وتبني ممارسات الصناعة الفضلى في خطواتٍ جريئة واجبة. وتضيف السيدة عفاف هاشم في حديثها لـ الشرق: نحن في بروبرتي فايندر ملتزمون بمسؤوليتنا بجدية في المساهمة على رفع معايير السوق والتقييد بالممارسات الفضلى انطلاقاً من نفوذ ومكانة بوابتنا المرجعية في القطاع العقاري الإقليمي، من هنا يأتي تعاوننا الحثيث مع وزارة العدل للتحقق من أهلية الشركات التي تظهر على موقعنا كشركاتٍ مسجلة لدى الوزارة لما لهذا من أثر كبير في تحسين مستوى الشفافية في القطاع. ولطالما عملنا في بروبرتي فايندر على تشجيع الارتقاء بمعايير القطاع العقاري في قطر، بل كان في كثير من الأحيان لنا دورٌ في تيسير ودعم هذا الجانب، وكانت الشفافية دائماً تلعب دوراً حيوياً في هذه الجهود. ما علينا سوى التفكير بالأثر الواسع الذي ستحققه الشفافية في السوق لدى تقييم أهميتها، وهذا ما انعكس في التدابير المُتّخذة من قبل إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. المساحات المكتبية وفي أحدث التقارير التي تتابع حالة العقار المحلي، قال تقرير حديث صادر عن شركة الاستشارات العقارية ValuStrat إنه من المرجح أن يشهد الطلب على المساحات المكتبية في قطر انتعاشًا قويًا من شأنه أن يساعد في استقرار إيجارات المكاتب في الدولة. واضاف التقرير أنه مع اقتراب نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، من المتوقع أن تعقد الشركات الكبرى، المتواجدة والمتوقع قدومها، صفقات جديدة لشغل مساحات مكتبية جديدة. وتوقعت الشركة الاستشارية أن تتعلق غالبية الصفقات العقارية المتوقعة بالمساحات المكتبية في مناطق مثل لوسيل والخليج الغربي ومشيرب قلب الدوحة. وقالت المؤسسة إنه مع الإصلاحات التي أدخلت على لوائح الاستثمار في عام 2021، يتوقع حصول زيادة في الطلب قد تؤدي إلى انتعاش إيجارات المكاتب بحلول نهاية عام 2022، حيث يتوقع أن يحصل انخفاض في أسعار الإيجارات خلال هذه الفترة. ووفقا للتقرير ستحصل لوسيل على نصيب كبير من إمداد المساحات المكتبية الجديدة التي سيتم تسليمها خلال العام الجاري. حيث من المتوقع تسليم ما يقرب من 1.26 مليون متر مربع مع تركز جزء كبير من الإيجارات في لوسيل والباقي موزع في مشيرب قلب الدوحة والدفنة وعنيزة وأم غويلينة وسلطة.

بعد صدور آخر نسخة من المشهد العقاري من لندن من QIB-UK، تسلط النسخة الحالية من التقرير الضوء على وضع القطاع العقاري في لندن بعد حوالي عام ونصف العام من تفشي جائحة كورونا كوفيد - 19، كما يُلقي التقرير الضوء على آخر التطورات المرتبطة بمحاربة الجائحة، وارتفاع وتيرة التطعيم، فضلاً عن التخفيف من قيود السفر وغيرها من العوامل التي تؤثر في المشهد العقاري في لندن. نجحت أسواق العقارات السكنية الرئيسية في لندن في التصدي للتغيرات الناجمة عن فيروس كوفيد - 19 من بداية الجائحة، وذلك بدعم من عرض رسوم ضرائب العقار (Stamp duty holiday) الخاص للتخفيف من وقع جائحة فيروس كوفيد - 19. وقد أوضح تقرير شركة لونريز LonRes، أن عدد معاملات العقارات في سوق وسط لندن خلال مارس 2021 كان في أعلى مستوياته منذ عام 2016، حيث سجل ارتفاعاً ملحوظاً في المعاملات عند طرح عرض رسوم ضرائب العقار (Stamp duty holiday) بنسبة 3 ٪. كما وصفت شركة “نايت فرانك” مرونة الأسواق خلال هذه الفترة المتقلبة بالقول: شهدت سوق العقارات في المملكة المتحدة انتعاشاً في مارس 2021 عندما بدأت البلاد في تخفيف ورفع القيود المفروضة تدريجياً وتوفر التطعيم. لقد عاد الانتعاش الذي شهدته الأسواق في شهر مارس بشكل جزئي إلى نجاح برنامج التطعيم في المملكة المتحدة والمؤشرات الأولى لإعادة إحياء نشاط السفر. وعلى هذا الأساس، فإن تفاؤل الأسواق يظل رهيناً للتغييرات الرئيسية في مسار الوباء بشكل رئيسي. وفي حقيقة الأمر، فإن مرونة القطاع في مناطق مركز لندن والمناطق الرئيسية خارج لندن لم تكن فقط نتيجة النجاح النسبي للتصدي لجائحة كوفيد - 19، بل إن الأسواق استفادت بالفعل في الربع الثاني من مزايا الحماية على معاملات الشراء التي لم تنل رضا العملاء، وهو أمر كان متوقعاً. ومن المتوقع أيضاً أن تستمر هذه الحماية المؤقتة، مع توجه أحدث التقارير من الوكلاء إلى توقع زيادة رغبة العملاء في الشراء بمجرد تخفيف قيود السفر الدولية. أنواع العقارات بشكل عام، يظل الطلب على العقارات السكنية العائلية الكبيرة التي توفر سهولة الوصول إلى المناطق المفتوحة مثل الحدائق والشواطئ والريف، في المقدمة. كما تم تسجيل انتعاش في النشاط العقاري في شرق لندن، خاصة في المواقع القريبة من مراكز العمل في مدينة لندن، ودوكلاندز، ووسط المدينة، حسب ما صرح به عدد من الوكلاء العقاريين، والذين قالوا أيضاً إنه ازدادت شعبية مواقع جنوب شرق وجنوب لندن الخارجية مثل كلير كينويل وشورديتش وفيكتوريا بارك، لذات السبب. إن ما يميز هذه المواقع هو منحها لمتوسط مدة تنقل قصيرة من المنزل إلى مقرات العمل، وهذا ما يعتبر أمراً مهماً في اختيار هذه المواقع من قبل الموظفين الراغبين في تجنب احتمالية مرتفعة للتعرض للأوبئة في المستقبل. مشاكل الهياكل الفرعية للمباني لم تكن جائحة كوفيد - 19 أبرز المواضيع التي طغت على أخبار العقارات في لندن، بل تواصل وسائل الإعلام تغطية تبعات حريق برج غرينفيل غربي العاصمة البريطانية لندن والمكون من 24 طابقا في عام 2017. لقد منحت التحقيقات بشأن الحريق التي أجريت على الصعيد الوطني لأصحاب العقارات فرصة الكشف عن الهياكل الفرعية المخفية لعقاراتهم مما أدى إلى الكشف عن عدد من أوجه النقص في الحماية من الحرائق. من هذا المنطلق، قدمت حكومة المملكة المتحدة مجموعة من حزم الدعم المالي لفئات معينة من مالكي الشقق، والذين يواجهون نفقات متعلقة بكسوة الهياكل الفرعية للمباني. وعلى الرغم من هذا، فإن المشترين المحتملين للشقق التي تحتوي على كسوة غرينفيل، يظلون محميين من المخاطر المتعلقة بالكسوة، كما جاء في نموذج مراجعة حريق الجدار الخارجيEWS1 الذي تم إطلاقه حديثاً. حيث يسمح هذا النموذج لملاك المباني السكنية بالتأكد أن الجدار الخارجي لبناياتهم قد خضع لتقييم الخبراء من أجل طمأنة جميع الأطراف. يوصي خبراء العقارات في QIB-UK بأن يتحدث العملاء مع مستشاريهم القانونيين في المملكة المتحدة إذا كان لديهم أية أسئلة متعلقة بكسوة عقاراتهم. كما يجب أن يدرك المشترون أن إتمام متطلبات العناية الواجبة بموضوع الكسوة يمكن أن تتسبب في تأخير بعض عمليات الشراء.

قال رجل الأعمال السيد طلال سعيد الحجاجي مدير شركة عقارك المتخصصصة في ادارة العقارات والاستثمار والتطوير العقاري ان القطاع العقاري في قطر يشهد حاليا طفرة نوعية غير مسبوقة وخاصة مع اقتراب البلاد من استضافة مونديال 2022، حيث تشهد الساحة تدفقات نقدية وإقبالا كبيرا من المستثمرين وأصحاب الأعمال على إنشاء الفنادق والشقق الفندقية في جميع أنحاء الدولة وبالتحديد في المناطق التي تخدم كأس العالم والقريبة من الاستادات الرياضية. ودعا للاسراع في إنشاء كيان موحد يستطيع أن يضع الإستراتيجيات للقطاع العقاري وتنميته، ويؤهل الوسطاء العقاريين ويخاطب المستثمر الأجنبي. مشيرا لأهمية قانون الوساطة ودوره في تطور القطاع. وقال ان القانون قضى على دخلاء المهنة، وحل جهود الشركة ودورها في دعم نمو القطاع العقاري القطري وتطوره، واوضح ان الشركة لديها حزمة متكاملة من الخطط والبرامج الرامية للتوسع داخليا وخارجيا في اطار دعم توجهات الدولة ورؤيتها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول الرقمي للاقتصاد القطري الذي يحظى بنظرة ايجابية، حيث يجري العمل لإنشاء محفظة عقارية متخصصة، كما ان الشركة عقدت اتفاقا مع شركة بريطانية لتوسيع محفظتها، الى جانب ما تمتلكه من عقارات في تركيا وجورجيا واذربيجان والمغرب العربي. وفيما يختص خطة الادراج في البورصة اكد ان هناك رغبة من جانب المسؤولين في الشركة للادراج في البورصة، حيث تجرى الدراسات للادراج في اقرب وقت. بداية كيف تنظر للطفرة التي يشهدها القطاع العقاري في قطر واثره في دعم الاقتصاد؟ لا شك أن القطاع العقاري في دولة قطر يشهد حاليا طفرة نوعية غير مسبوقة خاصة ونحن نقترب من المونديال، حيث نلاحظ أن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين وأصحاب الأعمال على إنشاء الفنادق والشقق الفندقية في جميع أنحاء الدولة وبالتحديد بالمناطق التي تخدم كأس العالم وتكون قريبة من الاستادات الرياضية، ويبقى هناك احتياج كبير وحاجة ملحة لهذه المنشآت لاستيعاب الكثير من المشجعين وزوار البلاد بحول الله في العام القادم، علاوة على ذلك يساهم ذلك وينعكس إيجابا على قوة الاقتصاد القطري ويزيد من متانته في مواجهة المصاعب والظروف الحالية التي يواجهها العالم في ظل وجود جائحة كورونا كما يساعد ذلك أيضا في جذب الكثير من المستثمرين الخليجيين والأجانب بما يتمتع به البلد من استقرار سياسي وامني واقتصادي وفي جميع مناحي الحياة مما يشكل بؤرة استقطاب وجذب فاعلة. ما هي من وجهة نظرك الانعكاسات الايجابية لمونديال 2022 على النمو في القطاع العقاري بقطر؟ أعتقد أنه يجب أن يكون هناك رؤية عقارية شاملة، وتحدثنا في وقت سابق عن إنشاء كيان موحد يستطيع أن يضع الإستراتيجيات للقطاع العقاري وتنميته، ويؤهل الوسطاء العقاريين ويخاطب المستثمر الأجنبي، حيث يسهل ذلك ما يعتقد المستثمرون الأجانب انها صعوبات للاستثمار في القطاع العقاري، وهنا أعتقد أن القانون يمثل الاساس لما يجب أن نصل إليه في النهاية، حيث إن المنظومة العقارية تضم التشريعات والمطورين العقاريين ووكلاء تسويق ومستثمرين ودائرة تسجيل عقاري وجهات تمويلية بالتالي لا بد من وجود تنسيق وتكامل بين هذه الجهات مجتمعة. أما بالنسبة للترويج للقانون والاستثمار في القطاع العقاري القطري عبر المستثمرين الأجانب فهذا ايضا يحتاج إلى تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، ولدينا كأس العالم 2022 سيكون أكبر مروج لدولة قطر. ما هي الانجازات التي تمكنتم من تحقيقها خلال العام الماضي 2020 ؟ لقد قمنا بشراء بعض العقارات الجديدة داخل وخارج قطر ونقوم بتأجيرها لبعض المستثمرين الخارجيين. سبق ان اعلنتم عن رغبة الشركة في انشاء محفظة عقارية متخصصة.. هل من فكرة متكاملة عن المشروع ومتى يمكن ان يتم انجازه؟ لابد لأي شركة تعمل في هذا القطاع المهم ان يكون لها محفظة عقارية متخصصة تؤكد رسوخها ورؤيته المستقبلية وقريبا سنعلن عن كامل المحفظة العقارية وما تتضمنه. الى اي مدى هناك رضا عن خططكم الرامية للتوسع في السوق المحلي؟ ليس هناك حدود للنجاح والرضا وخططنا كبيرة ونطمح للتوسع ونسعى دائما نحو الافضل، والتوسع ليس محليا فقط، ولكن خارجيا، وفي هذا الاطار عقدنا شراكة مع شركة بريطانية وقريبا سوف نعلن عن توسعاتنا العقارية الداخلية والخارجية الاخرى. تنشط الشركة في عمليات البيع والشراء والايجار.. كم نسبة مبيعاتكم والزيادة في عدد العملاء؟ طبعا بحكم توسعنا العقاري، ازداد إقبال المستثمرين لدينا من أجل الاستثمار الداخلي والخارجي، ولأن هدفنا هو دائما التميز والنجاح، زادت ثقة العملاء بشركتنا، مما جعلنا نسعى دائما إلى الابتكار من ناحية نوعية الاستثمارات ونتميز بالخدمة لدينا من ناحية تحقيق اي حلم لأي مستثمر. وماذا عن اداء الشركة في هذا الجانب؟ لدينا فريق عمل متميز ذات كفاءة وخبرة عالية في قطاع العقارات، نسعى دائما للأفضل، لدينا روح المنافسة ونعمل كفريق واحد. نهدف أن نمنح الثقة للمستثمر الأجنبي الذي يفكر في القدوم للاستثمار في قطر، لأنه سوف يجد أنه يتعامل مع مكتب وساطة محترف ومرخص من قبل وزارة العدل. كيف تنظرون لسوق الوساطة في قطر بعد القانون الجديد.. وكيف تقيمون اداء الشركة في مجال الوساطة خلال الفترة الماضية؟ إن تفعيل قانون الوساطة العقارية قضى على دخلاء المهنة. إن السوق العقاري كان يعاني في الماضي من العشوائية الشديدة بسبب استمرار وجود الوسطاء غير الشرعيين، اما الآن فبعد صدور قانون تنظيم الوساطة العقارية تم القضاء على تلك الظاهرة. ولن يكون بإمكان أي أحد مزاولة المهنة دون أن يكون لديه رخصة من إدارة شؤون الوساطة العقارية بوزارة العدل. بسبب مصداقيتنا مع المستثمرين زادت نشاطاتنا العقارية مع العلم بأن سنة ٢٠٢٠ كانت استثنائية من ناحية الاقتصاد العالمي، طبعا كغيرنا تأثرنا وهذا سبب انخفاض بسيط من ناحية الشراء ولكن نطمح بسنة ٢٠٢١ بأن يتعافى الاقتصاد العالمي وتعود الحياة لطبيعتها من أجل العودة بقوة إلى الساحة. وهل لديكم اي استثمارات عقارية في الخارج وكم تبلغ من ناحية العدد او القيمة؟ نعم لدينا في تركيا وجورجيا واذربيجان والمغرب العربي. هل هناك اي زيادة ملحوظة في الصفقات العقارية بقطر.. وكم نسبة الزيادة المتوقعة حتى العام المقبل 2022؟ إن مؤشرات عام 2022 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، ومن المتوقع أيضًا أن تشهد حركة التداول في مُختلف القطاعات السكنية والتجارية أداء إيجابيًا أيضًا، ونؤكد على قوة فرص الاستثمار في القطاع العقاري في الوقت الحالي، خاصة على صعيد العقارات السكنية. ويعود ذلك للانفاق الكبير من قبل الدولة على مختلف المشاريع، وفي المشاريع الكُبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المُرتبطة بتنظيم كأس العالم 2022، واستمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية. كيف تنظرون لبورصة قطر كواحدة من افضل الاسواق؟ بورصة قطر - تعد من أنشط الأسواق اقتصاديا واستقرارا على المستوى الإقليمي والعالمي، وتساهم مساهمة قوية وفعالة في دعم الاقتصاد القطري من خلال جذب المستثمرين والمحافظ والصناديق الاستثمارية محليا وخارجيا باعتبارها احد أعمدة الاقتصاد وداعما أساسيا لعجلة الحياة اليومية، ومكملا رئيسيا مع القطاع العقاري في دعم لبنة الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية إلى قطر. هل لديكم اي فكرة للادراج في البورصة؟ ومتى؟ نعم لدينا فكرة للادراج في البورصة ونحن الآن ندرس الموضوع من كل جوانبه لضمان ادراج ناجح في السوق يعزز الاداء القوي لبورصة قطر، ويمكن ان يكون ذلك قريبا.

استضافت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، مؤخراً، ندوة افتراضية بعنوان نظرة عن كثب على الإصلاحات الأخيرة في السوق العقاري القطري، بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل، ووزارة البلدية والبيئة، والديار القطرية، والشركة المتحدة للتنمية، وشركة قطر سوثبيز إنترناشيونال ريالتي، سلطت الندوة الإلكترونية الضوء على الفرص غير المسبوقة للمستثمرين العالميين لتملك العقارات في قطر، وذلك في أعقاب قرار مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2020 حول حق تملك الأجانب للعقارات والانتفاع بها في قطر. وقد فتح القانون الجديد باب التملك في مناطق جغرافية أوسع، كما أنه أقر حزمة من المزايا المغرية التي سيتمتع بها المستثمرون العقاريون، على غرار برنامج إقامة على مستويين، والتمتع بفرص الرعاية الصحية والتعليم، وإمكانية ممارسة الأنشطة التجارية، وفي هذا الصدد، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر: لقد بات الاستثمار في القطاع العقاري القطري مجزياً أكثر من أي وقت مضى، لم يعد بإمكان المستثمرين العالميين مجرد استكشاف باقة أوسع من العقارات السكنية والتجارية والحصول على المزايا المجزية التي كانت تنحصر سابقاً في المواطنين، بل بات بإمكانهم الاستفادة أيضاً من الإجراءات السريعة التي تسمح لهم بإبرام معاملة عقارية خلال دقائق قليلة، والحصول على رخصة إقامتهم في غضون أيام قليلة، وأردف قائلاً: تبدو النظرة في غاية الإيجابية، خاصة مع ارتفاع المعاملات العقارية بنسبة 36% خلال عام 2020، فضلاً عن التعافي السريع للسوق من آثار الجائحة، وإدراج مشروعات تنموية مهمة ضمن موازنة الدولة لعام 2021. ونحن على ثقة بأن ندوة اليوم ستقرب المستثمرين العالميين أكثر من تحقيق طموحات أعمالهم على المدى الطويل، بالإضافة إلى العيش في مكان يُمكنهم أن يسموه موطناً. قدم ممثلون عن وزارة العدل ووزارة البلدية والبيئة كلمات رئيسية في مطلع الندوة، أعقبتها عروض مميزة للديار القطرية، والشركة المتحدة للتنمية، وشركة قطر سوثبيز إنترناشيونال ريالتي، ممن شاركوا رؤيتهم الخبيرة حول الفرص الاستثمارية المتنوعة المتواجدة في عدد من المشروعات العقارية الفاخرة في الدولة.

أكد السيد ناصر حسن الأنصاري رئيس مجلس إدارة جست ريل استيت للاستثمار أن قانون تملّك غير القطريين عزز مناخ الاستثمار في 3 مناطق في الدولة، وأدى إلى تراجع أسعار العقارات محلياً. وقال الأنصاري – في مقابلة مع إذاعة قطر - قانون حق تملك الأجانب رقم (16) الذي صدر في 2018 أعطى 10 مناطق حق التملك لغير القطريين و16 منطقة أخرى حق تملك لمدة 99 سنة ، مما حفز المطورين العقاريين لاستحداث وبناء منتوجات عقارية تناسب المقيمين . أضاف أن القطريين استثمروا في هذا القطاع لبيع هذه الوحدات فردية وجماعية لغير القطريين، ومع التطور الاقتصادي والنمو السكاني واحتياجات ومتطلبات الدولة، حافظ القطاع السكني على مستواه مع قانون العرض والطلب .. وتابع: القطاع الإداري تأثر ويأخذ حالياً مسار حركة تصحيحية وقوانين الاستثمار تجذب الكثير من المستثمرين على مدى 5 سنوات قادمة .. أما القطاع السكني فهو مرغوب وعليها طلب . وعن رؤيته لأسعار العقارات، قال الأنصاري: مازالت الأسعار في بعض المناطق مبالغ فيها وكانت أصلا أسعار مبالغة، حيث بسبب شح العرض في فترة طفرة اقتصادية وسكانية صار هناك طلب كبير على السكن، ولما قامت الدولة بمشاريع البنية التحتية في الشوارع والطرق والمترو باستثمارات مليارية فتحت مناطق كثيرة مما أرجعت الأسعار لمعدلاتها الطبيعية. وأضاف: هناك مناطق مبالغ فيها في قلب الدوحة وأنصح الكثير بأن يكون لديه رؤية مستقبلية والاستثمار في المدن الجديدة، وخاصة ما بعد كأس العالم وتطور المدن الجديدة مثل لوسيل، ولابد من تطوير الثقافة العقارية لدى المستثمرين وأنصح المستثمر بأن يدرس القطاع العقاري ويفهم السوق لأن العميل لديه ثقافة عالية وخيارات متنوعة ويسأل عن الإضافة .

طالب مختصون قانونيون وعقاريون في لقاءات لـ الشرق، بتسريع العمل بقانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية، وبدء العمل بضوابط اختيار الوسطاء العقاريين لحماية السوق العقاري من الخلل ودخول الدخلاء على مهنة السمسرة والتي قد تتسبب في التأثير السلبي على حجم الطلب على العقارات، منوهين بضرورة التدقيق في اختيار الوسطاء المتخصصين والمؤهلين من ذوي الخبرة الطويلة في المجال، للحفاظ على استقرار الأسعار العقارية. وأكدوا أهمية الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل بشأن فتح باب التسجيل للوسطاء العقاريين، لتطبيق آليات العمل بقانون الوساطة العقارية وتحديد تراخيص للمكاتب القطرية وغير القطرية المرخصة للعمل في السوق المحلي، ومنح تراخيص للسماسرة المؤهلين بهدف تنظيم العمل العقاري وحمايته من تذبذب الأسعار ودخول دخلاء غير متمرسين على المهنة، وحماية السوق أيضاً من سوق سوداء تتلاعب بأسعار العقار بين صعود وانخفاض. ونوهوا بأنّ الوضع العقاري بعد أزمة كورونا يتطلب المزيد من التنظيم بقانون الوساطة، واختيار الوسطاء القطريين المؤهلين والعارفين بأوضاع المناطق وأسعارها الحقيقية. المحامي خالد المهندي: سماسرة يحتالون على عملاء بالمتاجرة في العقارات على الإنترنت أكد المحامي خالد عبدالله المهندي الخبير القانوني بالقوانين العقارية ومكافحة غسل الاموال ومكافحة الفساد أهمية القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، لا يستهدف حماية السوق العقاري فقط، بل يستهدف أيضا حماية المجتمع من أية عمليات لغسل الاموال وتمويل الارهاب والتلاعب بأسعار العقار، وهو ما نصت عليه المادة 1 من القانون رقم 20 لسنة 2019 بإصدار مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. ومتى بدأ الوسطاء العقاريون بمباشرة معاملات شراء أو بيع عقارات لصالح عملاء، وفق مقاربة تشاركية بين قانون الوساطة العقارية وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وحماية مجال الوساطة العقارية، وسد ثغرة قانونية عملياتية بمجال مكافحة غسل الاموال. فالمشرع أراد من خلال قانون الوساطة العقارية، تنظيم المجال العقاري من أدعياء المهنة الذين ينتشرون في وسائل الاتصال الاجتماعي، ويقومون بعرض وطلب العقارات، دون شفافية ودقة بالمعلومات معرضين مجال الوساطة العقارية للخطر، وتعرض البعض للغش والتدليس والاحتيال في العملية العقارية سواء كانت بيعا أو شراء أو ايجارا. والكثير من المستأجرين والمؤجرين والبائعين والمشترين تعرضوا للغش والاحتيال والتدليس عند ابرام العقود، ثم وجدوا انفسهم في دوامة المطالبات امام القضاء مما يؤثر على المجال العقاري لاسيما في جائحة كورونا، وما يشهده العالم من كساد وتراجع بالاقتصاد، في ظل انهيار اسعار الطاقة وتأثر المجال السياحي، وعندما يؤجل تفعيل القانون لأكثر مما سمح به من توفيق الاوضاع، فذلك يهدد الجهود المبذولة للمصلحة العامة والخاصة بالمجال العقاري من جانب آخر. ولقد رصدت مؤخرا تحاوزات تنتهك الحماية المتوفرة من قانون الوساطة العقارية وتؤثر على المجال العقاري لاسيما مكاتب الوساطة العقارية، فدخلاء مهنة الوساطة العقارية، يمارسون التجاوزات في الوساطة، وينتهكون حماية الاستثمار، فلا يهمهم إلا العمولات، وان كانت تؤثر على عمليات البيع والشراء، وانهيارها، بسبب التداخل فيها، وهذا يؤثر على أهمية سوق التداولات العقارية. لذلك يجب عدم مد فترة تسوية اوضاع مكاتب الوسطاء العقاريين لاكثر مما سمح به القانون، لكي لا يتسبب ذلك في استمرار تلك التجاوزات وتدهور السوق العقاري، ونشوء خلافات تؤدي لرفع دعاوى أمام القضاء. وانّ عدم القيام بتطبيق أحكام قانون الوساطة العقارية على السوق القطري، الذي عني بحماية المجال العقاري بالبيع والشراء مع الأخذ بعين الاعتبار مدى أهمية تسوية أوضاع مكاتب الوساطة العقارية، أما جهود وزارة العدل فقد حققت تقدما قانونيا وتطورا بالمجال العقاري حيث دشنت صفحة لتسجيل الوسطاء العقاريين تستهدف كافة الشركات والأفراد الراغبين في ممارسة مهنة الوساطة العقارية طبقا للمعايير المتبعة. المحامي علي الظاهري: المهل القانونية ضرورة لمكاتب السمسرة لترتيب أوضاعها قال المحامي علي الظاهري إنّ تنظيم السمسرة العقارية يعمل على ترتيب أوضاع مكاتب الوساطة العقارية والوسطاء لتنظيم عملية البيع والشراء وتحديد الأسعار في السوق العقاري. وأكد أن المهل القانونية ضرورة للمكاتب العقارية ترتيب أوضاعها القانونية بما يتوافق مع حاجة السوق لأنّ ضبط السوق من الخلل في عمليات البيع والشراء يحافظ على السعر الحقيقي للعقار بعيداً عن الاختلافات بين السماسرة والمكاتب، منوهاً أنّ بعض المكاتب غير مختصة بالعقار وتعمل في عدة أنشطة تجارية ومنها العقار وهذه تعمل على زيادة الخلل في السوق المحلي. وأوضح المحامي الظاهري أنّ المخالفات التي كانت تقع قبل وجود قانون ينظم العمليات العقارية هي عمل أي شخص في المجال العقاري ودخول غير المتخصصين وغير العارفين بأوضاع السوق العقاري في هذا المجال إضافة إلى عدم وجود تراخيص معتمدة للسماسرة مما يؤدي إلى تعطيل عمل أصحاب المهنة. وأشار إلى أن عدم تنظيم مهنة السمسرة يؤثر على السوق تأثيرا سيئا فهم يرفعون أسعار العقارات بدون أسباب يتسبب في تذبذب المعروض من العقارات ولابد من وجود مكتب متخصص ولديه خبرة في السوق. الخبير العقاري خليفة البدر: لائحة تنفيذية للوساطة تحمي العقارات من الدخلاء قال المهندس خليفة البدر خبير عقاري إنّ تشريع قانون تنظيم الوساطة العقارية ضروري لإحداث التوازن بالسوق المحلي، منوهاً بأهمية وجود لائحة تنفيذية تحدد الخطوات اللازمة لترتيب أوضاع المكاتب والسماسرة. وأكد ضرورة إلزام المكاتب العقارية بتنظيم أوضاعها ومراعاة الاختيار الدقيق للوسطاء العارفين بطبيعة السوق والمناطق العقارية، منوهاً بأهمية ذلك في وقت تشهد فيه الدولة نهضة عمرانية وتنموية كبيرة جداً خاصة وهي مقبلة على تنظيم حدث عالمي فلابد من التنظيم القانوني الذي يضمن حقوق أصحاب المكاتب والسماسرة والمستفيدين أيضاً. وقال إنّ أزمة كورونا أكدت أهمية إجراء متابعة للمكاتب العقارية والوسطاء، وضرورة اختيارهم بعناية لأنهم سيؤثرون في ارتفاع أو انخفاض الأسعار، مضيفاً أنّ الدخلاء على المهنة ومن غير المتمرسين يسعون للاستفادة من أزمة كورونا بدخول سوق العقار وإحداث تأثير فيه. وأضاف أنّ الكثير من المناطق تعتبر سياحية واستثمارية مهمة منها لوسيل واللؤلؤة وهما بوابة للاستثمار، وفي حال وجود وسطاء غير عارفين بالأسعار الحقيقية للعقارات سوف يتسببون في إحداث تأثير سلبي على عمليات البيع والشراء. ونوه بأنّ قانون تنظيم الوساطة سيحد من تكدس العمالة في مناطق بعينها وفي عقارات بشكل غير قانوني وسينعش أيضاً السوق العقاري وهذه عوامل محفزة للاستثمارات المحلية والخارجية، منوهاً بأنّ القطاع العقاري عصب القطاعات الحيوية بالدولة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى مواصلة العمل على إنجاز مشاريع البنية التحتية، وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق بالبنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى تطوير أراضي المواطنين هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في النصف الثاني من العام الحالي، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع قطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل ترام لوسيل، وتوسعة وتطوير الموانئ ومطار حمد، فضلا عن العقود ذات القيمة العالية التي طرحت لمشاريع المباني التي ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لنشاط القطاع العقاري، من خلال تطوير المناطق التي ستخدم هذه المشاريع والتي ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة ومتنوعة، وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق بمجال البنية التحتية والنقل، وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. مبيناً أن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية، وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه التقارير الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء يواصل نموه. أسعار الأراضي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 10 إلى 14 مايو الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 54 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 216.3 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات. وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 11 صفقة تقريبا، وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات، كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا، كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر 1350 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1450 ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، 590 ريالا، و275 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري وقطاع الخدمات المرتبط به، وقطاع الإنشاءات ستواصل تسجيل نموها الإيجابي خلال العام الحالي 2020، رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وأضاف التقرير أن هذا النمو سيكون مدعوماً باستمرار أعمال خطط الحكومة في تطوير البنية التحتية وخاصة مشاريع تطوير أراضي المواطنين ومشاريع الطرق السريعة اللتين ستساهمان في زيادة نشاط البناء والتشييد في العديد من المناطق داخل دولة قطر، بالإضافة إلى استمرار أعمال التشييد للمباني العقارية في المشاريع الكبرى مثل مدينة لوسيل واللؤلؤة قطر ومشيرب، ويشير تقرير الأصمخ إلى أن أي تسهيلات أو حلول تمويلية تقدمها البنوك خلال الفترة الحالية ستساهم في زيادة النمو للقطاع العقاري وخاصة مع صدور اللوائح الفنية الخاصة بتنفيذ القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. حيث يتوقع التقرير أن تصل عوائد المطورين العقارين جراء عمليات بيع الوحدات السكنية والفلل ما بين 15 و18 %، ويؤكد التقرير أن نمو نشاط القطاع العقاري سيسهم في زيادة نمو القطاع المالي بسبب نمو القروض أو المرابحات العقارية وخاصة أن الأرباح أو الفوائد على التسهيلات البنكية تعد جيدة ومغرية بالمقارنة مع دول المنطقة، كما يوضح التقرير بخصوص تأثير تداعيات فيروس كورونا المستجد على القطاع العقاري، أن الأخبار الإيجابية التي تخص إيجاد علاج من قبل شركة غيلياد وإيجازه من قبل إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية لعلاج المصابين بفيروس (كوفيد – 19)، سيساهم في عودة النشاط بشكل سريع للقطاع العقاري، والحد من الهدوء الذي عم على بعض أنشطته وخاصة العقاري التجاري، وقال التقرير إن القطاع العقاري يتمتع بقدرة كبيرة على الصمود لفترات طويلة أكثر من القطاعات الأخرى في مثل هذه الأزمات. مؤكداً أن جميع الآثار السلبية التي أصابت القطاع العقاري جراء تداعيات الفيروس هي مؤقتة وسرعان ما ينتهي تأثيرها بعد تجاوز هذه المرحلة، على عكس القطاعات الأخرى التي ستحتاج إلى وقت أطول لتعويض تأثيراتها السلبية جراء الفيروس، ويؤكد التقرير أن نجاح القطاع العقاري في اجتياز الأزمات السابقة التي ضربت اقتصادات العديد من الدول مثل أزمة الرهن العقاري عام 2008، يثبت أن العقار الملاذ الآمن لأي استثمار. أسعار الأراضي وقيم التعاملات قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 19 إلى 23 أبريل الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 53 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 189.7 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 11 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من أبريل الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر 1350 ريالا للقدم المربعة الواحدة.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2020 بإنشاء اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري. وتشكل اللجنة برئاسة سعادة وزير البلدية والبيئة، وعضوية ممثل عن كل من وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وغرفة تجارة وصناعة قطر. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

يشهد نمواً في عمليات الإنشاء مع توسع الانفاق الحكومي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري في قطر يشهد نمواً في عمليات الإنشاء في مختلف المناطق وهو القطاع الأبرز من حيث استقراره مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وأضاف: إن الاستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية بسبب الازدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرين. وأوضح: إن تنويع المشروعات في قطر اكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكداً أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءاً كبيراً من اهتمام المستثمرين، وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري أحد أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي، وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي. وبين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري سينتعش في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن. مؤكدا على تسارع وتيرة نمو حركة الإنشاءات في القطاع العقاري القطري خلال العامين المقبلين، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وهذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية، وأوضح التقرير أن هناك توجها كبيرا من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية. وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل مشروعات البنية التحتية، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة، واعتبر أن المقومات الكبيرة التي يتميّز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظرا للعوائد الكبيرة التي ستعود عليهم نتيجة لقوّة الاقتصاد، وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعاداً ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلباً ملحاً لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات. قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفض مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 26 إلى 30 يناير الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 91 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 307.3 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 18 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من فبراير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات.

3 % معدل النمو القياسي للاقتصاد القطري.. ** المصروفات والمؤشرات في موازنة 2020 تدعمان العقارات ** خطط افتتاح استادات المدينة التعليمية والبيت والريان والثمامة تحفز عجلة الإنشاءات ** الأرقام القياسية للمترو تعزز التوقعات بمؤثراته الإيجابية على الخريطة العمرانية ** 1.7 مليون زائر للدولة في 10 أشهر تنعش القطاع الفندقي والسكني وجد التقرير الشهري الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية مؤشرات إيجابية في توقعات البنك الدولي التي صدرت مؤخراً حول الاقتصاد القطري، والتي توقعت وصول معدل نمو الاقتصاد القطري إلى 3% في 2020، الأمر الذي يبشر بطفرة مقابلة في القطاع العقاري، باعتباره من بين أهم القطاعات الحيوية، وهي مؤشرات تعززها الموازنة العامة للدولة 2020 ومصروفاتها، التي تصل إلى 210.5 مليار ريال، وبنود إنفاقية تعد الأعلى منذ خمس سنوات، حيث بلغت الزيادة في الميزانية للعام 2020 نحو 1.9% مقارنة مع عام 2019، وهو ما رأى فيه التقرير العقاري الشهري لـ إزدان مؤشراً لمرحلة من الازدهار العقاري خلال السنوات القليلة القادمة، والتي تأتي مدعومة بحجم مشاريع البنية التحتية والطرق والمواصلات العملاقة، التي اكتمل العديد منها، حيث وضعت الدولة برنامجاً لمدّ حوالي 800 كيلومتر من شبكة الطرق المتطورة والمستدامة، تتضمن جسوراً وتقاطعات متعددة المستويات تغطي الدوحة والمدن الرئيسية والمناطق الخارجية في جميع أنحاء الدولة، من خلال تنفيذ أكثر من 30 مشروعاً للطرق الرئيسية والسريعة متضمنة إنشاء وتطوير بنية تحتية متكاملة بهذه الطرق من شبكات للصرف والكهرباء، وأنظمة النقل الذكية، وتحسين أنظمة الإنارة وإشارات المرور، إضافة إلى تطوير شبكة مياه الشرب، وتصريف المياه السطحية، فضلاً عن الطرق الخدمية ومسارات المشاة والدراجات الهوائية والأعمال التجميلية. لفت التقرير إلى أهمية القوانين المنظمة للسياحة والإقامة القصيرة والتي تشهد تطوراً هائلاً وعلى جميع المستويات، مع إنشاء المجلس الوطني للسياحة، وهو ما يجعل الدولة تعيش عصراً من الازدهار السياحي، الذي يجلب ملايين الزوار كل عام مما يساهم بدوره في إنعاش القطاع العقاري، بمختلف فئاته السكنية والفندقية والتجارية. ● صلابة القطاع العقاري ويوضح التقرير الشهري الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية أن ارتفاع مخصصات مصروفات المشروعات الرئيسية بنسبة 0.6% لتصل إلى 90 مليار ريال مقارنة مع 89.5 مليار ريال في موازنة عام 2019، يدعم النمو العقاري بقوة حيث استحوذت المشروعات الرئيسية على قرابة 43% من إجمالي المصروفات مما يؤكد استمرار التزام الدولة بتوفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الرئيسية في القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 حسب الجدول الزمني المعتمد. ولعل ما يدعم حدوث طفرة في القطاع العقاري هو التخطيط لترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات خلال 2020 بتكلفة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار ريال، وتستحوذ مشاريع هيئة الأشغال العامة على الجزء الأكبر من المشاريع الجديدة بقيمة 8.5 مليار ريال والتي تضم مشاريع البنية التحتية المتكاملة في مختلف أنحاء الدولة ومنها الطرق المحلية، والصرف الصحي، وتجميل الطرق، ومشاريع تصريف الأمطار، ومشاريع الصيانة والتشغيل، ومن أهم مشاريع البنية التحتية في المرافق العامة هو استكمال مشروع الطرق السريعة بما في ذلك محور صباح الأحمد وتوسعات شبكات الكهرباء والماء، وأعمال البنية التحتية المتكاملة في المناطق القائمة، وتوسعة شبكة الصرف الصحي في مختلف أنحاء الدولة، والبدء بمشروع معبر شرق وهو عبارة عن نفق وجسور يربط بين منطقة رأس أبو عبود والخليج الغربي على أن يتم الانتهاء منه خلال 4 سنوات. ● السياحة تعزز المؤشر العقاري ويرى المتابعون في شركة إزدان العقارية أن نمو مؤشر زوار قطر يساهم بدرجة كبيرة وفعالة في نمو الطلب على العقارات السكنية أو الفندقية وهو ما يؤثر بشكل إيجابي في القطاع العقاري ككل حيث شهد القطاع السياحي خلال عام 2019 عدة إنجازات، حيث كشف تقرير لجهاز التخطيط والإحصاء عن ارتفاع إجمالي عدد الزوار الذين استقبلتهم دولة قطر خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019 (من يناير حتى أكتوبر الماضي) إلى 1.66 مليون زائر من الخارج، وذلك بنمو سنوي اقترب من 13% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018م، إضافة إلى افتتاح مكاتب تمثيلية للمجلس الوطني للسياحة في أهم الأسواق السياحية المصدرة وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وتركيا، وروسيا، والهند، والصين، وأسواق جنوب شرق آسيا وذلك بالتزامن مع إعلان منظمة السياحة العالمية ترتيب قطر من حيث مؤشر الانفتاح لتصل إلى المرتبة الثامنة عالميا والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط. ● مترو قطر.. و التوسع العمراني وترى إدارة التقارير وأبحاث السوق لدى شركة إزدان العقارية في تشغيل مترو قطر كوسيلة حيوية ستمتد تأثيراتها إلى مختلف القطاعات الأخرى، مشيرة إلى أن الإعلان عن تشغيل جميع خطوط المترو يعد خطوة من شأنها تعزيز التوسع العمراني الأفقي وبالتالي تنشيط حركة البناء والتشييد في مناطق عديدة في الدولة، حيث يرى تقرير إزدان أنها خطوة من شأنها المساهمة في تنشيط السوق العقارية في المناطق المحيطة بمحطات المترو، مع توقعات بتزايد الطلب على الوحدات العقارية القريبة من المترو لاستخدامه من قبل شريحة واسعة من الجمهور كوسيلة تنقل أساسية بين مختلف مناطق الدولة. وفي إشارة على تعاظم أهمية المترو هو إعلان شركة سكك الحديد القطرية الريل، عن نقل 333 ألف راكب على متن مترو الدوحة خلال اليوم الوطني للدولة، كما بلغ إجمالي عدد ركاب مترو الدوحة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين نحو 1.1 مليون راكب، كما تبلغ المساحة الإجمالية للمحلات التجارية في محطاته 9200 متر مربع، موفرة 4 أنواع رئيسية من المحلات التجارية المختلفة. ● مشاريع تعزز البناء والتشييد وما يحفز عملية البناء والتشييد على مدار السنوات الخمس المقبلة تخصيص الدولة لنحو 12 مليار ريال تتضمن تطوير أراض جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في 13 منطقة مختلفة بالدولة على مدار خمس سنوات للانتهاء منها وتسليمها للمواطنين تدريجياً بحسب الجدول الزمني المعتمد. ولذا فإن توقعات استمرار نشاط قطاع البناء والتشييد خلال العام المقبل تكاد تكون مؤكدة سواء على مستوى المشروعات السكنية والتجارية أو على مستوى مشاريع البنية التحتية والنقل والمواصلات، ويعزى ذلك إلى استمرار الدولة في تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير البني التحتية وإنشاء شبكة متكاملة من الطرق العملاقة والكباري والأنفاق التي تساهم في استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة وتنامي معدلات زوار قطر مع اقتراب موعد استضافة كأس العالم. ويأتي إعلان اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن الاستعداد لافتتاح استاد المدينة التعليمية خلال عام 2020، خلال بعض الأحداث والمباريات التي سيستضيفها، كما سيتم افتتاح 3 ملاعب أخرى هي البيت، والريان والثمامة، ليبشر باستمرار نشاط عملية التشييد والبناء. ومما يساهم في تعزيز حركة البناء والتشييد إعلان مطار حمد الدولي عن خططه للتوسعة في المرحلة الثانية التي تبدأ إنشاءاتها مطلع العام 2020 لترفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 53 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2022، في حين ترفع عملية التطوير التي سيتم الانتهاء منها بعد عام 2022، الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل إلى أكثر من 60 مليون مسافر سنوياً، كما ستشهد المرحلة الثانية أيضاً إنشاء محطة شحن ستزيد من القدرة الاستيعابية إلى نحو 3.2 مليون طن سنوياً. ● التداول العقاري خلال 2019 وعلى صعيد حركة التداول العقاري بالبيع والشراء فقد قالت إدارة التقارير وأبحاث السوق في شركة إزدان العقارية إن السوق القطرية سجلت صفقات عقارية بقيمة تصل إلى 22.4 مليار ريال خلال عام 2019م موزعة على 3752 صفقة عقارية طوال العام، وذلك بمختلف بلديات الدولة طبقا للأرقام الواردة من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، حيث سجل الربع الأول من العام الماضي 2019 مبيعات قدرها حوالي 5.1 مليار ريال بإجمالي عدد صفقات عقارية 1065 صفقة، في حين سجل الربع الثاني من نفس العام، مبيعات قدرها حوالي 5.7 مليار ريال، موزعة على عدد صفقات وصل إلى 930 صفقة، كما سجلت مبيعات الربع الثالث نحو 4.5 مليار ريال قطري بإجمالي عدد مبايعات وصل إلى 823 مبايعة، وجاء الربع الأخير كأعلى معدل تداول عقاري خلال عام 2019 حيث وصل إلى 7.1 مليار ريال قطري موزعة على 934 صفقة عقارية. وحول حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال شهر ديسمبر 2019، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية مبايعات قدرها 1.2 مليار ريال وإجمالي عدد صفقات قدرها 234 مبايعة موزعة على سبع بلديات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يعتبر القطاع العقاري اليوم الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، مستفيداً من بحث المستثمرين ‏عن توظيف سيولتهم المالية في قطاع يؤمن لهم العوائد الجيدة. ‏ وأوضح التقرير: أن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق. ‏ مضيفا أن المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص في القطاع العقاري التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح الجيدة، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ‏ربحية في السوق الاستثمارية. وبين التقرير أن القطاع العقاري في قطر يشهد نمواً متواصلاً في جميع المناطق، ‏ليصبح اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة، بحسب تقارير رسمية. ‏ وقال التقرير أن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه السلطات المسؤولة في الدولة، ساهم في ازدياد عدد الشركات ‏العقارية في الفترة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد الجيدة التي يمنحها لهم. وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار في قطر يعد من أسرع القطاعات نموا، ويستفيد من السيولة المحلية المرتفعة، والمستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، بخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية خصوصاً في مناطق الأعمال، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال النصف الثاني من العام الحالي. وقال التقرير: في ظل العدد المتزايد من السياح الذين تستقطبهم قطر في السنوات الأخيرة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وهذا يأتي أيضا في إطار خطط استضافة العديد من الفعاليات، وبخاصة أن الدولة وضعت خطة لتطوير ‏البنى التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة. ‏

** د. الحمادي: التطور في القطاع العقاري مستمر ولن يتوقف ** الملسماني: أكثر من 2.5 مليار ريال النمو في العقار خلال شهور ** العروقي: القطاع العقاري من روافع الاقتصاد الأساسية أكد رجال اعمال وخبراء عقاريون على تطور القطاع العقاري في قطر،خاصة في الاونة الاخيرة في ظل النمو الكبير في مشاريع البنية التحتية والعقارية،مشددين على جدية الاستثمار في القطاع العقاري . وقالوا ان قطر تمتلك جاذبية كبيرة في مجال الاستثمارات،خاصة المجال العقاري،حيبوصفها بيئة استثمارية امنة للمحافظ والصناديق الاستثمارية والافراد، فضلا عن القوانين والتشريعات المشجعة والعوئد المجزية . وتوقعوا تحسنا في اداء القطاع العقاري خلال العام 2020 في حدود 10 الى 15% مقارنة بالعام 2019 .واكدوا على اهمية الاجراءات الحكومية وقالوا انها تعطي حركة ومصداقية للسوق العقاري . وتوقع الخبير الاقتصادي د. عبد العزيز الحمادي ان يشهد القطاع العقاري انتعاشا كبيرا يتراوح مابين 15 الى 20% في الربع الاول من العام المقبل 2020 .وقال ان التطور في القطاع العقاري بقطر لن يقف عند استضافة البلاد لمنديال 2022،وانما سيستمر التطور،حيث خطط وبرامج التنمية المستدامة في قطر ورؤية قطر 2030 والانجازات الجديدة الى جانب المؤتمرات والاستضافات العالمية التي ينتظر ان تستقبلها قطر خلال السنوات المقبلة كالبطولات الاسيوية والمؤتمرات الدولية .واوضح ان السيولة الكبيرة التي تمتلكها قطر ستكون دافعا لاستمرار النمو في السوق العقاري،اضافة لانخفاض ارباح الودائع . وقال ان القطاع العقاري سيحقق ارباحا مقدرة خلال السنوات القادمة ،في ظل القوانين والتشريعات المشجعة التي قامت بها قطر،لافتا للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشان تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وقال ان العائد على العقارات سيشهد ارتفاعا كبيرا بعد تطبيقه خلال الفترة القليلة المقبلة وبعد اصدار اللوائح الفنية الخاصة بتنفيذ القانون وتحديد الاليات الاخرى .وقال ان النهضة التنموية التي تشهدها قطر من خلال الانجازات العديدة في المجالات والانشظة المختلفة،من ضمنها المشاريع الضخمة لاستضافة كاس العالم سيكون لها مردود كبير على القطاع العقاري ومستقبله ليس على مستوى قطر وانما على مستوى المنطقة ككل . واكد على اهمية الشركات العاملة في دعم القطاع العقاري .وقال ان الشركات العقارية المرخصة تسهم بشكل كبير في انتعاش السوق العقاري وتحريكه ، خاصة بعد صدور القانون سالف الذكر الذي يسمح بالتملك العقاري للاجانب في اي منطقة من مناطق الدولة ،خاصة تلك المناطق الواعدة ، التي يتوقع ان تحظى باقبال كبير من قبل المستثمر المحلي والاجنبي . وقال ان هناك اهتمام واسع بالقطاع العقاري من قبل الدولة والذي حفزها لاتخاذ عدد من الاجراءات والاليات الداعمة والمشجعة ،مما يؤكد على الدور الكبير لهذا القطاع في دعم خطط التنمية ودعم نمو الاقتصاد والتحول نحو اقتصاد المعرفة . واكد الخبيرالعقاري خليفة المسلماني على جدية الاستثمار في القطاع العقاري .وقال ان قطر تمتلك جاذبية كبيرة في مجال الاستثمارات،خاصة المجال العقاري،حيث تعد قطر بيئة استثمارية امنة للمحافظ والصناديق الاستثمارية والافراد،فضلا عن القوانين والتشريعات المشجعة والعوئد المجزية . وقال ان القطاع العقاري ظل يحقق نتائج جيدة بالرغم من حركة التصحيح التي طرات على السوق العقاري ،مشيرا لانخفاض اسعار الاراضي والعقارات.وقال انها ستنعكس ايجابا على العقارات وتعزز من القدرة الشرائية،الامر الذي ينشط من حركة السوق ،حيث ينتظر ان يحقق القطاع عوائد في حدود 15% . وقال ان 2022 ستعطي دفعة قوية للقطاع العقاري، حيث قامت الحكومة قامت باتخاذ عدد من الاجراءات ستعطي دفعة قوية للحركة العقارية ومصداقية للسوق القطري . وقالان هناك نمو باكثر من 2.5 مليار ريال في القطاع العقاري خلال ثلاثة شهور،مما يعني ان قطر تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة . وقال ان النمو في القطاع العقاري سيشهد تسارعا خلال السنوات المقبلة،خاصة وان قطر مقبلة على استضافة اكبر حدث عالمي الا وهو كاس العالم 2022 والذي سيكون مبهرا للعالم،حيث اتخذت قطر تجهيزات عالية ومتطورة ستمكن كافة المشاهدين من الاستمتاع بمباريات كروية غاية في المتعة . واوضح ان الاستثمارفي العقاري هوالاكثر اقبالا،خاصة لمن يرغبون في استثمار اموالهم في الوقت الراهن ،لانه مجدي،حيث يتوقع ان يرتفع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري خلال العام المقبل والذي يليه 2021 ،لافتا لقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها للعام 2018 والذي سيكون له اثر ايجابي كبير على القطاع العقاري بعد تطبيقة،حيث قطع القانون مراحل مقتدمة واشواط بعيدة على مستوى تحديد المناطق والمواقع واصدار المرسوم المتعلق بتراخيص الاقامة لمالكي العقارات والمنتفعين بها ، مؤكدا على اهمية القانون في تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري وفي نمو عمليات الانشاء،كما سيساهم القانون في ضخ سيولة شابة الى السوق العقاري ،اضافة الى ان القانون التشريعات والقوانين المشجعة التي اتخذتها الدولة لاستقطاب الشركات ورؤوس الاموال المحلية والاجنبية . واكد الخبير العقاري احمد العروقي على تطور القطاع العقاري في قطر،خاصة في الاونة الاخيرة في ظل النمو الكبير في مشاريع البنية التحتية والعقارية،مشيرا للخطط والبرامج التي وضعتها الدولة وفقا لاستراتيجيتها في تحقيق التنمية المستدامة في الدولة حتى تكون قطر في مصاف الدول المتقدمة .وقال ان القطاع العقاري في قطر الى صعود نتيجة المحفزات والعوامل والاجراءات المختلفة التي تدفع بها الدولة لتطوير هذا القطاع ضمن منظومة متكاملة من القطاعات الاخرى . وقال ان هناك حزمة من القوانين والتشريعات،الى جانب مشاريع البنية التحتية تسهم بشكل كبير في نمو القطاع العقاري وتدل على التطور المنتظرفي قطاع العقارات،فضلا عن الاهتمام القوي به كقطاع حيوي وفاعل في دعم الاقتصاد الوطني والذي يشهد نموا متسارعا حظي باشادات واسعة من قبل المؤسسات المالية والمنظمات الدولية .واضاف ان الاقتصاد القطري يمثل الرافعة الاساسية لكافة القطاعات كالقطاع المالي وغيره من القطاعات الحيوية . وقال ان النمو المستمر في الاقتصاد سيتواصل ،وبالتالي ستواصل الاداء الجيد لكافة القطاعات ،مشيرا للسياسات الحكيمة التي اتخذتها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة كتطوير التشريعات والقوانين بما يتواكب مع المستجدات ،الامر الذي جعل من قطر سوقا جاذبا للاستثمارات الخارجية في كافة المجالات ومن بينها القطاع العقاري ، وتاتي النهضة العمرانية التي تشهدها قطر دليلا ساطعا على ذلك . وقال العروقي انه يتوقع ان يشهد القطاع العقاري في قطر تحسنا خلال العام 2020 في حدود 10 الى 15% مقارنة بالعام 2019 ، واكد مجددا على اهمية القطاع العقاري في قطر وقال انه من روافع الاقتصاد ،حيث يمثل قاطرة للعديد من القطاعات كقطاع التجزئة والمقاولات .وقال ان من صالح الدولة والمتطورين العقاريين ان ينتعش قطاع العقارات . واكدوا ان التطور في القطاع العقاري بقطر سيستمر و لن يتوقف بعد استضافة البلاد لمونديال 2022،وانما سيستمر التطور،حيث خطط وبرامج التنمية المستدامة في قطر ورؤية قطر 2030 .

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزارء ووزير الداخلية، تنطلق فعاليات النسخة الثانية من معرض مواد البناء The Big 5 Construct Qatar من تنظيم دي أم جي إيفنتس الدوحة من 23 إلى 25 سبتمبر 2019 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويشارك في نسخة هذا العام أكثر من 150 عارضاً من 20 بلداً تعرض منتجات وحلول بناء في سبع قطاعات رئيسية. ومن المقرر أن يفتتح سعادة السيد عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة، فعاليات المعرض، بحضور السيد مات دنتون رئيس دي أم جي إيفنتس وعدد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال. ووفقا لمعطيات السوق، يشهد القطاع العقاري في الدولة تحسنا مضطردا مستفيدا من التطور الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، من طرق وجسور. و بالإضافة إلى ذلك فإن مشاريع قطاع النقل المتمثلة في المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وميناء حمد، وتطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والانفاق، مترافقة مع شبكة السكك الحديدية وخاصة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المشاريع بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس ايجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع انشاء المجمعات التجارية. ويقول مختصون في القطاع العقاري إن الحكومة تضع حاليا خطط لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعدادا متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. ومن شان هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية بنسبة 15 في المائة خلال العامين 2019 و2020. ومن المتوقع أن يشهد سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر نموا يقارب 20 في المائة بحلول العام 2020 مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل لوفيندام مول في مدينة لوسيل وومول الدوحة في منطقة مسيمير، اللذان سيساهمون بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر. كما تعمل قطر حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وتشير التقديرات إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي 2019 . أحجام التداول واقترب حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أغسطس الماضي من حاجز المليار ريال، مسجلا 996 مليونا و775 ألفا و945 ريالا. ويعكس هذا الرقم نموا في المبيعات بالنظر إلى إجازة عيد الأضحى المبارك التي تخللت الشهر. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (162) صفقة عقارية خلال الشهر. وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وتصدرت بلديات الدوحة والظعاين والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، الشيحانية . وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 308 ملايين و135 ألفا و644 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 304 ملايين و143 ألفا و293 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الريان 197 مليونا و518 ألفا و230 ريالا، فيما سجلت بلدية الوكرة 123 مليونا و891 ألفا و425 ريالا ، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 39 مليونا و780 ألفا و506 ريالات، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 11 مليونا و903 آلاف ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 9 ملايين و903 آلاف ريال، فيما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليون ونصف مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أغسطس بنحو 29 بالمائة، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 21 بالمائة، فيما سجلت بلدية الريان 19 بالمائة ، ثم بلدية الدوحة 18 بالمائة، وأم صلال بنسبة 6 بالمائة، ثم بلديتا الخور والذخيرة والشمال بـ 3 بالمائة لكل منهما، وأخيرا بلدية الشيحانية بنسبة 1 بالمائة .

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن عمليات الإنشاء في قطر تشهد نموا مستمراً بما ينعكس بشكل إيجابي على القطاع العقاري، مستفيدة من أعمال ومشروعات البنية التحتية والتنموية التي تنفذها الدولة. وأضاف التقرير: أن عمليات البناء والتشييد جعلت القطاع العقاري من أنشط القطاعات، ومن المتوقع أن تحافظ عمليات التشييد والبناء على نمو مستمر خلال العامين المقبلين مدفوعاً بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى التوسع في الإنفاق في مشاريع البنية التحتية والنقل التي تضمنتها موازنة 2019. وأوضح التقرير أن القطاع العقاري في ظل التطور الذي شهدته قطر في مجالات التنمية، والتنويع الاقتصادي، أثبت دوره المحوري في التنمية الشاملة للدولة، لتصبح المشاريع والاستثمارات العقارية شرايين الاقتصاد القطري، لتمتد في كافة أرجاء الدولة وتشيد التحف المعمارية الأكثر إثارة للإعجاب والأكثر فرادةً في المنطقة. وأكد التقرير أن مشروعات الاستثمار العقاري في السوق القطري حققت تقدماً كبيراً ولعبت دوراً مهماً في الحفاظ على استقرار معدلات النمو على اعتبار أنها قاطرة للعديد من القطاعات الأخرى، لافتاً إلى أن القطاع العقاري استفاد من الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى، التي زادت من حماسة المستثمرين نحو ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا السوق الحيوي خلال الأعوام القليلة الماضية. وبين تقرير الأصمخ أن المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها في الدولة تنوعت بين جزر اصطناعية في البحر وأبراج شاهقة على البر، وشملت جميع المجالات العقارية، بالإضافة إلى مدن سكنية مثل مدينة لوسيل، جزيرة اللؤلؤة قطر، باستثمارات تفوق 170 مليار دولار. وقال التقرير أن قطاع التشييد والبناء سيستمر خلال الأعوام الثلاث المقبلة في استكمال المشاريع القائمة في مدينة لوسيل، واللؤلؤة قطر، والمرافق المخطط لها في الدولة. وأضاف التقرير: أن القطاع العقاري يعتبر أحد اهم أركان التنمية الاقتصادية التي تعتبر من الركائز الرئيسية في رؤية قطر الوطنية 2030، ومن خلال الطفرة التي شهدها القطاع العقاري استطاعت الشركات العقارية العاملة في الدوحة مواكبة التطور بإطلاق مشاريع عقارية رائدة والتوسع في تقديم الخدمات العقارية المتنوعة. وبين التقرير أن السوق العقاري في قطر يحظى باهتمام المستثمرين كونه لايزال ملاذا آمنا للاستثمار ويتوقع له أن يشهد نشاطا قويا في عمليات بيع الوحدات السكنية خلال العامين المقبلين مستفيدة من قانون تملك غير القطريين للعقارات. وأوضح التقرير أن القوانين والتشريعات التي أصدرتها الدولة ساهمت بشكل فعال في تسهيل الاستثمار العقاري، مؤكدا أن النهضة العمرانية في قطر ستستمر خلال السنوات المقبلة، نظراً لما تشهده البلاد من نمو متسارع وازدهار اقتصادي قوي ومشروعات عملاقة في جميع القطاعات.