قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري استفاد من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن مشاريع الطرق الحديثة والمرافق الخدمية المتنوعة ومنها الأسواق الشعبية والمجمعات والشوارع التجارية، والمناطق الترفيهية، وقطاع النقل ومرافقه التنموية المستدامة، أصبحت المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وساهمت هذه المشاريع بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وانعكس ذلك إيجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية. وقال التقرير إن مطوري قطاع الضيافة يواصلون خططهم في بناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، وسط سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعدادا متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. وأضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية أحدثت طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية خلال العام المقبل. وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر شهد نموا مع افتتاح الأسواق التجارية الضخمة، بما ساهم في مضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاع العقارات في قطر شهد نموا جيداً في عمليات إنشاء المشاريع العقارية خلال الربع الثالث من العام الحالي «2023» مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. مؤكدا على أن القطاع العقاري يواصل وتيرة عمله بشكل مستقر في كافة مكونات السوق العقاري سواء الوحدات السكنية أو التجارية أو السياحية أو الشقق الفندقية. وأشار التقرير إلى أن قيمة صفقات التداولات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2023 تجاوزت 12.391 مليار ريال، مبينا أن الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتين نوم، شهد ازديادا خلال هذا الفترة. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال الربع الرابع من العام الحالي. وتوقع التقرير أن يشهد العام المقبل 2024 إنهاء عدد من المشروعات العقارية وخاصة في مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع. مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات. وأضاف تقرير الأصمخ: أن قطاع العقار في قطر سيحقق نمواً في عمليات إنشاء المباني خلال العام الحالي 2023 مصحوباً بنمو في عمليات الإنشاءات العقارية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في المشاريع التنموية. وأضاف: وفقًا لآخر التطورات الاقتصادية، فإن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية، حيث تعكس التقارير العالمية أن دولة قطر تحتل مراتب متقدمة على صعيد المنطقة بحجم المشاريع خلال العام 2023، موضحا أن هذا الإنفاق سيواصل مسيرته حيث توضح تقارير رسمية أن الدولة ستطرح مشاريع بقيمة 59 مليار ريال خلال العام المقبل 2024، وتشمل تطوير الأراضي القائمة والجديدة وتوصيل وتحسين الطرق، ومشاريع الصرف الصحي والمصبات البحرية، وصيانة شبكات الطرق والصرف الصحي وتجميل الطرق والأماكن العامة، والطرق السريعة والمباني العامة والمشتريات العامة التشغيلية. وبين التقرير أن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل. وقال التقرير: إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر عزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهاراً. وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق بالبنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في العام الحالي والعام المقبل، بالإضافة إلى تطوير منافذ قطاع النقل من خلال مشاريع التوسعة في الموانئ التجارية ومطار حمد الدولي. وبين التقرير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: كما أن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديدة ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات.

أكد عقاريون وقانونيون أن المنظومة القانونية لتملك غير القطريين والوساطة والتسجيل العقاري والتوثيق والإجراءات التنظيمية للسوق العقارية أسهمت في تعزيز الثقة بالقطاع محلياً، وجذبت اهتمام رواد الأعمال وتطلعات المستثمرين لاقتناص فرص عقارية مميزة. وقالوا في لقاءات لـ الشرق: إنّ نوعية الفعاليات والمهرجانات الدولية والمحلية التي تستضيفها الدولة قريباً، منها المعرض الدولي إكسبو للبستنة وسباقات الفورمولا 1 وبطولة كأس آسيا لكرة القدم والبطولة العالمية للمبارزة وغيرها من المهرجانات العالمية، ستوجه أنظار المهتمين من رجال أعمال ومستثمرين ورواد أعمال إلى المناطق الذكية وصديقة البيئة التي أنشأتها الدولة وفق مواصفات عالمية من الراحة والفخامة للاستثمار فيها. وأشادوا بالمنظومة القانونية التي وضعت أرضية إجرائية مرنة في التوثيق والتسجيل العقاري والتطوير لكل المناطق، وعززت الثقة في السوق العقارية وجنبته دخول دخلاء على مهنة الوساطة وأسست لمكاتب قطرية مؤهلة ومرخصة وفق معايير الخبرة والممارسة، مؤكدين أنّ هذه الآليات قللت من المنازعات العقارية أمام المحاكم وأوجدت حلولاً لها. فإلى اللقاءات: أحمد العروقي: إكسبو الدوحة تسويق للقطاع العقاري أكد السيد أحمد العروقي خبير عقاري أنّ السوق العقاري يشهد نمواً ملحوظاً في القيمة السعرية بسبب زيادة الطلب عليه سواء الوحدات السكنية أو الخدمية أو السياحية، مضيفاً إنه مع بدء الاستعدادات لإكسبو البستنة الذي تستضيفه الدولة أكتوبر المقبل، تتوجه أنظار المستثمرين لاقتناص فرص شراء وحدات عقارية، خاصة لأنّ أسعار العقار مناسبة جداً ومستقرة. ونوه بأنّ المناطق المسموح بها التملك للأجانب فتحت شهية المستثمرين والمطورين لبناء وحدات سكنية وخدمية، إضافة إلى إنعاش تلك المناطق بحركة تنمية تجارية واقتصادية وسياحية إلى جانب عروض ميسرة. ونوه بأنّ القوانين الجديدة التي صدرت خلال السنوات الأخيرة مثل التسجيل العقاري والوساطة وقانون التملك لغير القطريين والإقامة الدائمة حفزت الكثيرين لاقتناص فرص شراء وحدات في مناطق حديثة الإنشاء ومميزة. وأشار إلى أنّ الإعداد لمونديال كرة القدم 2022 سبقته تحضيرات لأكثر من 12 عاماً من تحديث البنية التحتية والمرافق الخدمية والسياحية التي بدأنا نرى مردودها الإيجابي في السنوات الأخيرة من خلال كثرة الفعاليات الدولية والمحلية والبطولات الرياضية مما حفز المبادرين لدراسة السوق العقاري في قطر وإيجاد فرص مناسبة للاستثمار فيه. وأكد أنّ البنية التحتية الخدمية والمرافق السياحية مكتملة وعلى مستوى عال من الفخامة والجاذبية وبأحدث الطرز العالمية في التصميم، إضافة إلى ازدياد الشوارع التجارية ومجمعات التسوق الكبرى التي تقام فيها العديد من المرافق السياحية والترفيهية سواء في مناطق الشمال أو الجنوب. وحث المبادرين من رواد الأعمال والشباب على اقتناص الفرص، منوهاً بأنّ العقار الابن البار لرأس المال وهو الملاذ الجيد للاستثمار المدروس. جمال العجي: جذب اهتمام المستثمرين العقاريين أكد السيد جمال العجي خبير عقاري أن الفعاليات الدولية التي تنظمها الدولة مثل إكسبو للبستنة ورياضة الفورمولا وكأس آسيا لكرة القدم ستعمل على تنشيط القطاع العقاري، وتوجه اهتمام المطورين العقاريين والمستثمرين للمدن التي تشهد نقلة عمرانية متطورة، وهذا يعزز الاستثمار في هذا القطاع الذي يعتبر ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال وفرصة للمبادرين في اقتناص الفرص المتاحة في السوق. وقال إنّ أسعار العقار تشهد ثباتاً واستقراراً بفضل دعم الدولة للقطاع للمحافظة عليه من التذبذب الذي تشهده أسواق عالمية، مضيفاً إنّ الطلب يزداد على الوحدات السكنية والخدمية والتي ستظل على هذا المنوال مع بدء العام الجديد الذي يشهد أنشطة اقتصادية متنوعة. ونوه بأنّ البستنة واهتمام الدولة بالإنتاج الزراعي سيزيدان الطلب على المساحات والمناطق الزراعية، وهي فرصة جيدة لإقامة مشاريع مطاعم وفنادق واستراحات وشاليهات بالقرب من الساحل. وأكد العجي أنّ الركود العالمي سببه عدم توازن الإنتاج وتأثر العديد من المناطق سلبيا بالصراعات، أما القطاع العقاري في قطر بمأمن عن التذبذب في السوق العالمي، وهذا يخدم سمعة القطاع ويعزز الثقة لدى المستثمرين. جابر المري: استقرار العقار يحفز المستثمرين قال السيد جابر المري رجل أعمال إنّ استقرار أسعار العقار في قطر له مردود إيجابي جداً على أصحاب الأعمال الذين يتوقون لدخول السوق العقاري بعمليات شراء وبيع منتظمة، مضيفاً إنّ القطاع العقاري المحلي بعيد عن التقلبات العالمية التي تشهدها الأسواق والأعمال حيث كان السوق في فترة سابقة يشهد عمليات بيع وشراء بأسعار خيالية وغير منطقية. وأكد أنّ المنظومة القانونية للمجالات العقارية من وساطة ومكاتب وساطة ووسطاء وتسجيل عقاري وآليات تنظيمية أبعدت العشوائية عن السوق. ونوه بأنّ الوضع العقاري محط أنظار المهتمين محلياً وعالمياً وهناك طلب مستمر على الوحدات العقارية وخاصة الترفيهية والخدمية والسياحية بسبب كثرة المعارض والمهرجانات التي تنظم بالدولة، وتشهد زيارات مستمرة طوال العام من زوار وسياح وعقاريين ومطورين ورواد أعمال. وحث الشباب على الاستفادة من التنظيم المرن الذي توليه الدولة للقطاع العقاري بشراء وحدات تجارية وسياحية في مناطق مطورة بهدف الاستفادة منها وإقامة مشاريع تنموية عليها. المحامية لولوة الحداد: القوانين المنظمة قللت المنازعات قالت المحامية لولوة الحداد: إنّ القطاع العقاري بالدولة يشهد نمواً ملحوظاً مع عودة الموسم الدراسي والحياة العملية لوتيرتها المعتادة، وبدء الاستعداد لإقامة مهرجانات دولية وأنشطة رياضية واقتصادية وسياحية، منوهة بأنّ النمو المحلي يسلط الضوء على فرص الاستثمارات في الوحدات العقارية بكل أنواعها. وحسب إحصائية النشرة العقارية التي تصدر عن وزارة العدل فقد بلغ حجم التداول العقاري في عقود البيع خلال الشهر الجاري أكثر من 218 مليوناً و470 ألف ريال، وعقود شراء الوحدات السكنية بلغت أكثر من 88 مليوناً و738 ألف ريال، وشملت قائمة التداول أراضي فضاء ومباني سكنية وعمارات ومباني إدارية ومحلات تجارية التي تركزت في مناطق الريان والظعاين والخور وأم صلال ولوسيل واللؤلؤة ولقطيفية والخرايج. وأشارت إلى أنّ الإجراءات المرنة في التسجيل العقاري والوساطة وشركات الوساطة المحلية والتطوير العقاري ساعدت الشباب على البحث عن فرص جيدة لأنّ التسهيلات بمثابة خطوات محفزة لدخول مجال القطاع العقاري. وأكدت أنّ النزاعات العقارية المنظورة أمام القضاء تجد طريقها للتسوية والحلول المناسبة، بفضل القوانين المعالجة للخلافات مثل الوساطة العقارية والتسجيل والتوثيق العقاري وقوانين المرافعات والعقوبات، منوهة بأنّ تحديث القوانين العقارية وإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري عملت على الحد من الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية وساهمت بشكل كبير جداً في وضع آليات مرنة لعمليات الشراء والبيع. المحامي أحمد موسى: التمويل الآمن عزز الثقة بالسوق قال المحامي أحمد موسى أبو الديار إن الضوابط التي وضعتها الدولة بشأن التنظيم العقاري والآليات المقننة للتمويل العقاري والبناء والإنشاء والمناطق المتاحة للنمو ساهمت في افتتاح مشاريع جديدة في المناطق مثل لوسيل واللؤلؤة وهذا زاد من دعم عمليات الشراء والبيع. وأكد أن التمويل المتاح للعقار والتسهيلات المرنة التي هيأتها وزارة العدل في قطاع التسجيل والتوثيق والوساطة العقارية ستعزز من قوة ومتانة السوق القطري. ونوه بأنّ انتعاش الاستثمار في المشاريع التجارية والسياحية زاد الطلب على الوحدات الخاصة بالمجالين التجاري والسياحي والترفيهي، حيث تجاوزت عقود البيع أكثر من 1,57 مليار ريال من خلال 3001 صفقة. وأشار إلى أنّ تنظيم مهنة الوساطة والوسطاء العقاريين حقق كفاءة في التداول العقاري، وأبرزها شروط الترخيص وإجراءات المرخص لهم من الوسطاء، وهذا زاد من المكاتب المحلية المرخصة والمؤهلة كما عزز السوق بمكاتب تطوير عقاري محلية وعالمية. وأكد المحامي أحمد موسى أنّ قوانين التنظيم العقاري والإجراءات التنظيمية في التسجيل والتوثيق والتطوير العقاري عملت على إضفاء الخبرة والتمرس في السوق والتي انعكست على عمليات البيع والشراء وباتت مقننة ومنظمة مما جنب السوق تضارب الأسعار.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقاريَّة: إن الجهات المعنية قطعت مراحل متقدمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق الواقعة غرب قطر، وترتكز هذه المشاريع في كل من مناطق بني هاجر، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وإزغوى. وأضاف التقرير: إن مناطق غرب قطر تشهد حاليا أثرا مهما في تنشيط السوق العقاري من خلال اكتمال العديد من المشاريع العقارية في القطاعات التجارية والترفيهية، والضيافة، والرياضية، والتعليمية، والثقافية، والصحية. موضحا أن مناطق غرب قطر تحتوي حاليا على مول قطر، وفندق الريان، والمدينة التعليمية، ومكتبة قطر الوطنية، ومشفى سدرة، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الخدمي في هذه المنطقة من خلال مبنى صالات الأفراح الجديد، فضلا عن تطوير استاد أحمد بن علي (الريان) في هذه المنطقة، كما تم ربط هذه المناطق بخطط النقل الحديثة، حيث تحتوي على عدد من محطات المترو وترام خاص بالمدينة التعليمية التي تسهل الوصول إلى كافة المرافق الخدمية. وأشار التقرير إلى أن مشاريع البنية التحتية المتعلقة في الطرق ساهمت أيضا بشكل كبير في ربط مناطق غرب قطر بالمنطقة الصناعية وبوسط مدينة الدوحة، بالإضافة إلى أنها سهلت الوصول من هذه المناطق إلى المناطق الواقعة جنوب الدوحة مرورا بالشارع التجاري ومدينة بروة، بالإضافة إلى ربط هذه المناطق بالطريق الدائري السادس ومحور الصباح وطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستعزز حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وستزيز الطلب على الأراضي فيها. كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية قطعت خطوات متقدمة في أعمال تطوير عدد مشاريع البنية التحتية وتشمل حزم أعمال شمال بني هاجر الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 مترا مربعا. بالإضافة إلى ذلك تمتد المشاريع المعنية في تطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة إقديم، ومن المشاريع في هذه المناطق مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1,268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3,941,807 مترا مربعا. وقال التقرير: إلى جانب ذلك يوجد مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1,950,368.3 مترا مربعا. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828,300 متر مربع.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى مواصلة العمل على إنجاز المشاريع في الدولة، حيث تمت الموافقة خلال الربع الثاني من العام الحالي على عدد من المشاريع بقيمة 3.9 مليار ريال. وأوضح التقرير أن حجم إنفاق موازنة الدولة خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ نحو 58.4 مليار ريال، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 19.3 % مقارنة بالربع السابق، كما سجل حجم المصروفات الرأسمالية الكبرى للدولة ارتفاعاً بنسبة 29.1 % على أساس ربعي، ويُعزى هذا الارتفاع لاستكمال العديد من مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى الترسية على مشاريع جديدة. وبين التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق باستمرار تطوير البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية بالإضافة إلى تطوير أراضي المواطنين هي المحور الأساسي لنشاط الإنشاءات العقارية في الربع الثالث من العام الحالي، بالإضافة إلى العقود ذات القيمة العالية التي طرحت لمشاريع المباني والتي ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لنشاط القطاع العقاري، من خلال تطوير المناطق التي ستخدم هذه المشاريع والتي ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة ومتنوعة. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق بمجال البنية التحتية والنقل. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. مبيناً أن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية. وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه التقارير الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء يواصل نموه.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن التوقعات تشير إلى تحقيق قطاع العقار عوائد جيدة خلال العام الحالي 2023 والعام المقبل 2024، بما يجعله يحافظ على مكانته كأحد القطاعات الأكثر أمانا وقوة، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن موازنة 2023، وما يمثله ذلك من تحفيز كبير للشركات العقارية، وتطوير للبيئة التشغيلية مقارنة بعام 2022. وأضاف التقرير: لم يكن هذا القطاع ليشهد انتعاشا ملحوظا لولا الدعم متعدد الأوجه المتمثل في المقام الأول بالتسهيلات الحكومية وعلى رأسها التشريعات العقارية التي ساهمت في توسيع دائرة تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفق شروط وضوابط ومزايا ضمّنها قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بالإضافة إلى تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري والتي ستساهم في دعم عمليات المبيعات بما يدعم تنشط القطاع العقاري ويعزز قوة الاقتصاد القطري، إلى جانب ذلك الخيارات المتنوعة التي يتيحها المطورون العقاريون والملاك في تنفيذ مشاريع سكنية بمساحات متعددة ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكافة وسائل الترفيه، بالإضافة إلى الأسعار التنافسية التي تلبي تطلعات ورغبات المشترين. ويبين التقرير: أن القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي استفاد من التسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمصارف المحلية للقطاع الخاص، فوفقا لأحدث البيانات للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي فإن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في مجال قطاع العقارات بلغت نهاية مايو 2023 نحو 183.5 مليار ريال على أساس تراكمي، لتسجل زيادة بما يقارب من 18.3 مليار ريال مقارنة بنهاية مايو 2022. وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع العقارات يؤكد أن عمليات الإنشاءات العقارية في نمو مستمر، متوقعا أن تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري ستثمر عن نتائج إيجابية أكثر في عمليات بيع وشراء العقارات مما يدعم نمو نشاط القطاع العقاري. وفي هذا السياق يبين التقرير أن قيم التداولات العقارية في منطقة اللؤلؤة والقصار خلال الربع الثاني من العام الحالي 2023 وصلت إلى أكثر من 353.5 مليون ريال من خلال تنفيذ 177 صفقة. وفي هذا الصدد توضح شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التقديرات تشير إلى ارتفاع أسعار بيع الشقق السكنية وبشكل تدريجي خلال الربع الرابع من العام الحالي 2023، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع سيشمل مناطق محددة. وأضاف تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: أن دولة قطر من خلال اتباعها لسياسة التنوع الاقتصادي والتركيز على الاستثمار في القطاعات غير النفطية، ستدعم بهذا النهج العديد من القطاعات الاقتصادية كالصناعة والتجارة والخدمات، ومن خلال هذه السياسة الاقتصادية سيشهد القطاع العقاري نهضة واسعة في عمليات الإنشاء بمختلف المناطق، ليظل ثاني أكثر القطاعات استقطابا لرؤوس الأموال خلال العامين المقبلين، وأحد الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع الطاقة. ويرى التقرير أن القطاع العقاري استطاع إثبات مقدرته بأن يكون الداعم الأكبر للاقتصاد الوطني واستضافة الفعاليات الكبرى، ويعمل الآن على تطوير خططه التسويقية للمحافظة على الإرث والمكتسبات التي حققها.

تراجعت أرباح شركة مزايا للتطوير العقاري في الربع الثاني من عام 2023 بنحو 48.40% على أساس سنوي، بما ضغط على النتائج النصفية. سجلت الشركة، ربحاً بحسب بيان لبورصة قطر، في الثلاثة أشهر المنتهية بـ30 يونيو السابق بقيمة 4.68 مليون ريال، مقابل 9.07 مليون ريال في الربع الثاني من 2022. وحققت «مزايا» أرباحاً في النصف الأول من العام الحالي بقيمة 14.88 مليون ريال، بانخفاض 27.20% عن مستواها بالفترة المناظرة من العام السابق البالغ 20.44 مليون ريال. كما بلغت ربحية السهم 0.013 ريال في النصف الأول من العام المنتهي في ‏30 يونيو 2023، مقابل ربحية السهم 0.018 ريال قطري للفترة نفسها من العام الذي سبقه.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نمو سوق العقارات التجارية دفع قطاع التجزئة لتحقيق نمو كبير خلال العامين الماضيين، حيث تم افتتاح أكثر من 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية متمثلة في مجمعات وشوارع تجارية والتي ساهمت بشكل كبير في جذب مجموعة متنوعة من العلامات التجارية. وأضاف التقرير: وفقا لتقديرات شركات الأبحاث العالمية استطاع سوق التجزئة في قطر تسجيل نمو بنسبة 200 % منذ العام 2015 وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، ليتجاوز حجم هذا السوق الــ»18» مليار دولار. وأوضح التقرير أن هذا النمو في قطاع عقارات التجزئة يعود إلى النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الدولة، بالإضافة إلى تطور البنية التحتية بشكل متسارع، مبينا أن هذا القطاع سيدعم من خطط الدولة في تحويل البلاد إلى وجهة استثمارية بارزة للعديد من العلامات التجارية الدولية، بما يحقق التنوع الاقتصادي المنشود. وقال التقرير: قامت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في قطاعي الخدمات والنقل، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية كإحدى الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز. وأضاف التقرير: إن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيداً، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع. كما يبين تقرير الأصمخ العقاري أن الحكومة تقوم ببناء بعض المشاريع العقارية الرائدة والمدن الواعدة مثل مشاريع مشيرب ومدينة لوسيل بالإضافة إلى مشروع اللؤلؤة، اللذين من المرتقب أن يساهما في خلق العديد من الفرص الواعدة في قطر. وقال التقرير: إن دولة قطر تبذل جهوداً حثيثة ودؤوبة لنيل تقدير العالم بشأن الأنشطة الأخرى التي تقوم بترويجها، ومن ضمنها الأحداث الرياضية الدولية المختلفة وبالتالي، من المتوقع أن تلعب جميع تلك العوامل دوراً بناء في بلورة صورة مشرقة لمستقبل العقارات ككل.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إنَّ الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة بالمشروعات التي تعمل الدولة على استكمالها بالإضافة إلى المشروعات الجديدة المزمع تنفيذها خلال العام الحالي، التي يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي الذي سيعزز مسيرة نمو قطاع الإنشاءات والبناء خلال هذا العام، وستسهم هذه المشاريع في تطوير قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة. وبين التقرير أنَّه تمَّ تخصيص الموارد المالية لبرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتوفير المخصصات اللازمة للاستمرار في مشاريع البنية التحتيَّة المعتمدة، وبالأخص تلك المتعلقة بتطوير أراضي المواطنين الجديدة والقائمة، حيث تظهر البيانات الرسمية أن أكثر من 22 مشروعا جديدا بتكلفة إجمالية مقدارها 9.8 مليار ريال سترى النور ضمن الإنفاق المقرر أن يصل إلى 64 مليار ريال على المشروعات الرئيسيَّة خلال العام الحالي، ومن هذه المشروعات 14 مشروعا، بِناء على تقييم الأولويات بقيمة 5.5 مليار ريال و8 مشروعات، بِناء على مشاريع جديدة تم الالتزام بها بقيمة 4.3 مليار ريال، فضلا عن الإنفاق المقرر لاستدامة المرافق العامة والبنية التحتية التي سيكون لها دور مهم في مرحلة ما بعد كأس العالم، حيث قامت الدولة ببناء بنية تحتية متكاملة ستكون ركيزة أساسية لتطور الاقتصاد المحلي وازدهاره. وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستهيئ الفرصة لمشروعات مصاحبة ذات صلة بالقطاع العقاري، وستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير منشآت عقارية مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقريرُ الأصمخ للمشاريع العقارية: إنَّ قطاعات مواد البناء والإسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع، وخاصة التي تتعلق بمجال إنشاء الأبنية. وأوضحَ التقريرُ أنَّ هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة متزامنا مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود التشريعات والقوانين وإنشاء الكيانات الحكومية الجديدة المرتبطة بالقطاع العقاري التي ستساهمُ في تعزيز نمو ونشاط هذا القطاع الحيوي. وقالَ تقريرُ الأصمخ: إنَّ حجمَ الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي، وهذا ما تبينه أرقام التقارير المحلية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارا. وأضاف التقرير: إنَّ معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتا إلى وجود منافسة قوية في قطاع المقاولات بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية.

رحب ممثلون للقطاع العقاري بالتعديلات التي أصدرها مصرف قطر المركزي والتي سيكون من شأنها تشجيع المستثمرين لدخول السوق . ونوه الخبير العقاري ناصر الأنصاري بقرار مصرف قطر المركزي بإدخال بعض التعديلات على ضوابط التمويل العقاري، والتي تشمل تحديد سقوف منح التمويل العقاري، مؤكدا على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في تطوير المجال في الدولة، وتعزيز تنافسية قطر على مستوى المنطقة فيما يتعلق بقطاع العقارات، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات من طرف المواطنين والمقيمين وغيرهم من أصحاب الكتاب من الأجانب الذين سيتجهون بشكل أكبر نحو الاستثمار العقاري في الدوحة، بالذات مع التعديلات الأخيرة التي أعطتهم القدرة على تحقيق ذلك دون التوفر على إقامة ولا حتى حساب بنكي، شاكرا المصرف على المجهودات التي يبذلها في إطار النهوض بمجال العقارات، وغيره من القطاعات الأخرى. وفي ذات السياق أشاد رجل الأعمال سعيد الهاجري بخطوة مصرف قطر المركزي التي تمثلت في إطلاق تعديلات على ضوابط التمويل العقاري، واصفا إياها بالشمولية والتي نجحت في تغطية جميع جوانب العمليات العقارية في الدولة، ما سيدعم الاستثمار في القطاع العقاري بصورة واضحة في الفترة القادمة من طرف الجميع، وبالأخص رجال الأعمال الأجانب الذين سيجدون بعد كل هذه التغييرات البيئة المناسبة للدخول في مشاريع عقارية في الدوحة.

أعلن مصرف الريان، أحد المصارف الريادية في قطر، أن يعلن عن نجاح الفعالية التي نظمها إلى المستثمرين من عملائه تحت عنوان الاتجاهات الناشئة في مجال العقارات في المملكة المتحدة في فندق والدورف أستوريا. وعكست الفعالية، التي عقدت بالتعاون مع بنك الريان -المملكة المتحدة التابع لمصرف الريان - قطر، التزام البنك بتوفير معلومات قيّمة وفرص استثمارية لعملائه المميزين. ويتمحور الغرض من هذه الجلسات الدورية التي ينظمها مصرف الريان، حول تزويد العملاء برؤى شاملة حول الاتجاهات الناشئة في مختلف القطاعات الاقتصادية، محلياً ودولياً. وقد ركزت الجلسة الأخيرة على خبرة بنك الريان في قطاع العقارات في المملكة المتحدة، والاطلاع على وضع السوق في الوقت الراهن مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار المربحة. وقالت السيدة رنا الأسعد، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة من مصرف الريان - قطر: إننا لا نألو جهداً في تزويد عملائنا بالمعلومات والمستجدات اللازمة في كافة القطاعات الاقتصادية، وهذه الفعالية هي جزء من التزامنا. وأضافت: من خلال التعاون مع بنك الريان في المملكة المتحدة، نهدف إلى تمكين عملائنا بالمعرفة والخبرة اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مجدية. من جهته، قال ميسم فضل، المدير التجاري لبنك الريان في المملكة المتحدة، بصفتنا البنك الإسلامي الناجح في المملكة المتحدة، فإن طموحنا هو أن نكون البنك الأكثر ثقة والمتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث نقدم تمويلاً عقارياً رائداً وتجارياً. وينصب تركيزنا الأساسي على العقارات في المملكة المتحدة علماً بأننا قد استطعنا على مر السنين، من بناء سمعتنا وتعزيزها بما يفوق توقعات العملاء والدليل على هذا الإنجاز هو النمو الذي تشهده محفظتنا العقارية. تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى تقديم خدمات متميزة، يدرك مصرف الريان أهمية تقديم معلومات قيمة لعملائه إذ يعلم جيداً أن اتخاذ قرارات محورية أمر بالغ الأهمية في المشهد المالي الديناميكي والمعقد اليوم. لذلك، يسعى مصرف الريان جاهداً لتزويد عملائه بالمعلومات ذات الصلة وفي الوقت المناسب والتي يمكن أن تساعدهم على البحث في السوق، واتخاذ خيارات استثمارية مجدية، وتحقيق أهدافهم المالية. ومن خلال تفانيه في تقديم خدمات استثنائية وتوفير معلومات قيمة، يعزز مصرف الريان سمعته كمؤسسة مالية وموثوقة، ويتمركز كبنك إسلامي رائد يعمل كشريك في القرارات المالية لعملائه، سواء في قطر أو خارجها، إذ يسعى دائماً لتحقيق التميز ووضع رضا العملاء في طليعة عملياته.

أكد عدد من الخبراء في المجال العقاري، على أن الاستثمار العقاري في قطر سيشهد طفرة كبيرة في الأيام المقبلة، معربين عن تفاؤلهم بإنشاء الهيئة العقارية، متمنين ضرورة تفعيل مهامها في أقرب وقت. وقدم الخبراء خلال تصريحاتهم لـ الشرق عددا من المقترحات والخطوات التي من شأنها تطوير القطاع العقاري في الدولة بشكل كبير، أبرزها ضرورة تحديث القوانين، بحيث تكون محفزة للقطاع العقاري، والبدء من حيث انتهى الآخرون، مع ضرورة إعطاء تسهيلات أكبر للمستثمر. وقالوا إنه يجب الاستفادة من الشواطئ الموجودة عندنا في دولة قطر، وكذلك التنوع في القطاع العقاري، إذ إن المستثمرين اتجهوا للاستثمار في المستشفيات والمنشآت الرياضية، منوهين إلى أن ذلك يتطلب مساحات إيجارية في السوق العقاري، حيث إن العقار نشاط مكمل لجميع النشاطات سواء كانت صناعية أو سياحية أو صحية. وأشاروا إلى أنه لابد من قيام الشركات الاستثمارية والبنوك بطرح أسهم لعدد من المحافظ والصناديق المالية، التي تستثمر في القطاع العقاري في الدولة، بهدف تشغيل واستثمار المدخرات المالية الراكدة فيه، لافتين إلى أنه يجب أن يكون للقطاع الخاص دور، وذلك من خلال الترويج للعقارات خارج قطر واستقطاب مستثمرين، كما يجب تكثيف التعاون بين القطاع الخاص والحكومة في هذا الشأن. خليفة المسلماني: تحديث القوانين يحفز القطاع العقاري يري السيد خليفة المسلماني، الخبير والمثمن العقاري، أن هناك اهتماما كبيرا فيما يتعلق بالاستثمار العقاري، وذلك من خلال إطلاق الندوات والمؤتمرات التي تجري في الدولة، وآخرها المنتدى العقاري الأول الذي نظم مؤخرا، وشارك فيه عدد كبير من المسؤولين وأصحاب الشركات والمؤسسات العقارية الكبيرة، مشيرا إلى أن السوق العقاري وصل حاليا إلى مرحلة ناضجة جدا، إذ إن الكثير من العقارات قد امتلأت من حيث السكان... وقال انه فيما يتعلق بالسوق العقاري فما زالت الدولة متعطشة لكمية كبيرة من المجالات العقارية سواء السكني او التجاري والفنادق وكذلك المحلات والمجالات الترفيهية وأيضا المجمعات الصحية، منوها إلى اهمية أن تكون هناك خدمات أخرى غير الخدمات السكنية... وتابع قائلا: الآن الاقتصاد حتى في المجال العقاري قد اتجه إلى المستشفيات، حيث نجد القطاع العقاري والشركات المساهمة لبناء مستشفى لخدمة القطاع الحكومي، مما يعطى منافسة في تقديم الخدمة الطبية للمواطن والمقيم، حتى أن الاستثمار العقاري قد دخل في مجال المنشآت الرياضية والتعليمية، وهذا يتطلب مساحات إيجارية في السوق العقاري، ولذلك فإن العقار نشاط مكمل لكل نشاط سواء كان صناعيا أو سياحيا أو صحيا، واعتقد أن الاستثمار العقاري في قطر سيشهد طفرة كبيرة في الأيام القادمة. ولفت الخبير العقاري، إلى أهمية تحديث القوانين بحيث تكون محفزة للقطاع العقاري، أي نبدأ من حيث انتهى الآخرون لنكون متميزين، مع ضرورة إعطاء تسهيلات للمستثمر، موضحا أنه عندنا في دولة قطر يجب الاستفادة من المناخ، والشواطئ ورياضات البحر، وذلك من خلال بناء الشاليهات والمنتجعات والخدمات، حيث يوجد في قطر 230 كيلو من المياه لم تستغل إلا نسبة بسيطة منها. وأوضح أهمية تعديل بعض القوانين بما يصب في مصلحة القطاع العقاري، بحيث تكون أكثر مرونة، معربا عن تفاؤله بإنشاء الهيئة العقارية متمنيا ضرورة تفعيلها في أقرب وقت. واضاف قائلا: قطر لديها طموح كبير، ويعتبر القطاع العقاري محركا لجميع المجالات، كما أن قانون السماح للأجانب بالتملك يعد من القوانين المحفزة للقطاع العقاري. حسين العبيدلي: تسهيل الإجراءات لجذب رواد الأعمال والمستثمرين أوضح السيد حسين العبيدلي، خبير عقاري، أن التضخم هو الزيادة المستمرة في قيمة السلع والخدمات، وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للعملة، ولذلك يعتبر الاستثمار العقاري واحدا من اكثر الملاذات أمنا، مشيرا إلى ان القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي وفي قطر يعتبر مجالا واعدا. وقال إن دول المجلس قامت بإصدار التشريعات المرنة في تملك الأجانب، ومن ناحية أخرى تتوافر عناصر الأمن والمستوى العالي من الخدمات سواء في البنية التحتية، بالإضافة إلى شبكة الانفاق المترو وقربها من مراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والمراكز الصحية، لافتا إلى أن اكبر دليل على ذلك مدينة لوسيل، إذ قامت قطر بإصدار قانون تنظيم التطوير العقاري مؤخرا، ولا شك أن هذا القانون سيخدم السوق العقاري بشكل كبير، ولكن يتطلب الأمر الاسراع في اصدار اللوائح التنفيذية للقانون.. وتابع قائلا: الاستثمار يفترض ألا يكون للسكن او مراكز التسوق فقط، ويجب ان يوجه الى الانشطة الاخرى مثل المستشفيات والمراكز الصحية، والاندية الرياضية وغيرها من الانشطة المختلفة، ليخدم رواد الاعمال وعلى جهات الاختصاص تسهيل الاجراءات وإصدار الموافقات النهائية بما يجذب المستثمرين. م. محمد النعيمي: إعادة تصميم بعض المناطق لتكون جاذبة سياحياً أكد المهندس محمد حسن النعيمي، عضو جمعية المهندسين القطرية وعضو اتحاد المهندسين العرب، انه لتحقيق التوصيات التي جاءت في منتدى قطر العقاري الذي نظم مؤخرا، يجب العمل على عدة محاور تبدأ بضغط المراحل الزمنية لتفعيل هيئة التطوير العقاري إلى أقصر فترة ممكنة، مشيرا إلى أهمية إعادة تصميم بعض المناطق أو تنفيذها لتكون مناطق منظمة وجاذبة سياحياً، وتتماشى مع ثورة المدن الذكية وجمالية الطراز المعماري الحديث مع إضفاء لمسات تراثية عليها... وأردف قائلا: وعلى سبيل المثال، منطقة مشيرب، والتي تغيرت بشكل كبير، بعد أن استثمرت فيه الدولة اليوم، وأصبحت منطقة جذب سياحي على مدار العام. وقال انه لابد من الشركات الاستثمارية والبنوك طرح أسهم لعدد من المحافظ والصناديق المالية، التي تستثمر في القطاع العقاري في الدولة، بهدف تشغيل واستثمار المدخرات المالية الراكدة فيه، مشيرا إلى أنها في نفس الوقت تهدف للحفاظ على نشاط وحيوية القطاع العقاري... وأوضح م. النعيمي أنه من ناحية أخرى لابد من الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في قطاع التمويل والتسويق العقاري، مثل دبي، منوها إلى إتاحة خيارات التملك المبكر للمستثمرين الأجانب، وإعطائهم امتيازات لا تقل عنها في الدول المجاورة، وتوفير طرق قانونية سريعة وغير تقليدية لحل النزاعات التي قد تنشأ بسبب الإخلال بالعقود العقارية تضمن حقوق الجميع دون استثناء. وأضاف: ولعل أفضلها هو الاتجاه نحو التحكيم، وهو مرتفع من ناحية التكاليف، ولكنه بالمقابل يضمن سرعةً في التنفيذ واستقرارا في الأسواق، ولذلك لابد من التوسع به بهدف إعطاء الضمانات القانونية للمستثمر الأجنبي بعيداً عن الدخول في روتين التقاضي الطويل. ناصر الأنصاري: دور كبير للقطاع الخاص في التطوير العقاري قال ناصر الأنصاري، رجل أعمال، إن المنتدى العقاري بنسخته الاولى، كان ناجحا بكل المقاييس من الحضور والمشاركين، معربا عن شكره للقائمين على إقامة هذا المنتدى، كما اعرب عن شكره لمعالي رئيس الوزراء لرعايته ووزير البلدية والفريق العامل معه لتنظيم المؤتمر. وقال انه من خلال المنتدى قد تأكدنا من الفرص الاستثمارية الواعدة بدولة قطر نظراً لما تتملكه من مقومات لنجاح اي مشروع عقاري، وذلك لما تتميز به من بنية تحتية متكاملة، واقتصاد قوي ومتنوع، إضافة إلى إصدار التشريعات والقوانين التي تحفز الاستثمار . وتابع قائلا: ولقد سعدنا كثيراً بأن هناك مبادرات إيجابية يتبناها البنك المركزي لتطوير آليات جديدة للإقراض وتمويل المشاريع العقارية للمواطنين والمقيمين والمستثمرين من الخارج... ونوه إلى أنه من أهم مخرجات المنتدى، أن قطر واجهة استثمارية واعدة، وتوجد بها القوانين والتشريعات التي تؤهلها لمنافسة ولاستقطاب المستثمرين، مع ضرورة استحداث آليات وأدوات مالية للتمويل العقاري، ولابد من تخطيط المدن، مع الأخذ بالاعتبار الاستدامة البيئية الاجتماعية الاقتصادية، كما أكد المنتدى على أن السياحة تلعب دورا كبيرا بالاستثمار السياحي، ولدينا المكونات السياحة لجذب عدد اكبر من السياح... وتابع قائلا: ولذلك يجب على القطاع الخاص أخذ المبادرة، والترويج للعقارات خارج قطر واستقطاب مستثمرين، كما يجب تكثيف التعاون بين القطاع الخاص والحكومة في هذا الشأن، خاصة وأن الدولة قد انجزت الكثير، وعلى القطاع الخاص أن يتحمل المسؤولية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان عمليات التعاملات العقارية المسجلة خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الحالي من بداية يناير إلى نهاية مايو 2023، بلغت قيمتها نحو 7.219 مليار ريال، مقابل ما يقارب من 8.395 مليار ريال تم تسجيلها في ذات الفترة من العام الماضي. وأرجع تقرير الأصمخ هذا الانخفاض إلى رغبة ملاك العقارات والشركات العقارية بالاحتفاظ بعقاراتهم واستثمارها في مجال التأجير لتحقيق أكبر فائدة استثمارية ممكنة. وبين التقرير أن هذه القيم المسجلة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي تعد مرتفعة رغم انخفاضها على أساس سنوي. وأضاف التقرير: أن عمليات التصحيح التي طرأت على السوق العقاري والتي أدت إلى انخفاض أسعار العقارات والأراضي وقيم الإيجارات بنسب متفاوتة حسب المناطق، يتوقع لها الاستمرار حتى نهاية العام الحالي. وعلى صعيد إيجارات السوق العقاري السكني قال تقرير «الأصمخ»: إن قيم إيجارات الوحدات السكنية شهدت انخفاضا خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع القيم المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي 2022. أما بالنسبة لإيجارات المكاتب قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان الإيجارات الشهرية للمكاتب حافظت على أسعارها منذ بداية العام الحالي «2023» في بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى. وعلى صعيد واقع القطاع العقاري على المسار طويل الأمد قال تقرير «الأصمخ»: ان المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيد، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي اللافت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع. كما يبين التقرير أن الحكومة تقوم ببناء بعض من المشاريع العقارية الرائدة مثل مشروعي مشيرب ومدينة لوسيل بالإضافة إلى مشروع اللؤلؤة، التي ستساهم في خلق العديد من الفرص الواعدة في قطر. وقال التقرير: إن دولة قطر تبذل جهوداً حثيثة ودؤوبة لنيل تقدير العالم بشأن الأنشطة الأخرى التي تقوم بترويجها، ومن ضمنها الفعاليات الدولية المختلفة وبالتالي، من المتوقع أن تلعب جميع تلك العوامل دوراً بناءً في بلورة صورة مشرقة لمستقبل العقارات ككل.

تواصل جي دبليو سي، رائدة مقدمي الخدمات اللوجستية في دولة قطر، دعمها للقطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث كانت الراعي الذهبي لمنتدى قطر العقاري الذي انعقد في الفترة من 4 إلى 5 يونيو 2023 في فندق شيراتون جراند الدوحة. يأتي هذا المنتدى في وقت يشهد فيه القطاع العقاري نمواً كبيراً مع وجود مشاريع ضخمة للبنى التحتية والنقل وارتفاع السيولة المحلية في الدولة. هذا القطاع الذي يعد أحد أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2023، حصل على دفعة قوية مع استضافة البلاد لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022TM واستمر في التطور. بالنسبة لجي دبليو سي، هذه فرصة لدعم تبادل الأفكار والمشاريع الجديدة وتطويرها في البلاد. حيث تحظى جي دبليو سي، على مر العقدين الماضيين، بدور رئيسي في تنفيذ مشاريع المناطق اللوجستية المختصة للقطاع العام ومساعدة الشركات من القطاع الخاص على تحقيق رؤيتهم في إنشاء مراكز لوجستية على اعلى مستوى. وقد تجلى ذلك في التسليم الناجح لمنطقة بوصلبة للتخزين، وهي أول شراكة بين القطاعين العام والخاص تؤتي ثمارها في دولة قطر، وتبع ذلك التوقيع على عقد إدارة منطقة بوفسيلة للتخزين، وأخيراً الإطلاق المميز للمرحلة الأولى من منطقة الوكير اللوجستية. وتعمل الشركة حالياً على إطلاق المرحلة الثانية من المشروع. ركّز منتدى قطر العقاري من خلال مناقشة الأطروحات والقضايا واستعراض أفضل التجارب والممارسات الإقليمية والعالمية ذات الصلة بالقطاع العقاري، على صياغة آليات لإدارته ومعالجة عوامل أخرى من شأنها التأثير على القطاع العقاري. كما حقّق المنتدى، من بين أمور أخرى، إلى خلق بيئة شفافة جاذبة للمستثمر الأجنبي وإيجاد منصة للجهات المعنية المتعددة لطرح ومناقشة القضايا ذات الصلة بالقطاع العقاري.

بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، شهد اليوم الثاني من منتدى قطر العقاري 2023، والذي تنظمه وزارة البلدية على مدار يومين بفندق شيراتون الدوحة، تحت شعار التنظيمات والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة، جلسة نقاشية بعنوان القطاع العقاري ما بعد استضافة كأس العالم، تناولت عدة محاور منها مكتسبات كأس العالم، ومستقبل القطاع العقاري ما بعد استضافة كأس العالم، وكيفية تعزيز الآليات الداعمة للاستثمار العقاري لما بعد استضافة كأس العالم، وتوحيد الجهود لاستدامة مكتسبات كأس العالم. وتحدث المهندس ناصر الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة جست ريل، ان الدور في الوقت الحالي يقع على عاتق القطاع الخاص نفسه، حيث يتعين عليه ألا ينظر الى المستثمر المحلي، وإنما يجب عليه ان يعمل على جذب مستثمرين من الخارج لتلبية احتياجات السوق والترويج لمنتجاته، مشيرا الى ان الكثير من المستثمرين في الخارج باتوا في الوقت الحالي ينظرون الى قطر كوجهة عالمية لما تمتلكه الدولة من مقومات كبيرة في مختلف المجالات التي تلبي احتياجات المستثمر. وأشار إلى ان هناك ضعفا في عملية الترويج، مشددا على انه يجب على القطاع الخاص ألا يعتمد على الدولة في ان تجذب له مؤتمرات وأحداثا رياضية لكي يلبي احتياجاته وان عليه الخروج من دائرته لكي يقوم بالترويج بنفسه. وحول المكاسب التي حققها القطاع العقاري من وراء استضافة كأس العالم، لفت السيد جاسم تلفت مدير شؤون إسكان الموظفين والمباني الحكومية، إلى انه حدثت شراكة خلال كأس العالم بين الحكومة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، لتوفير الوحدات السكنية المطلوبة كوحدات ضيافة مساندة بحيث يتم توفير هذه الوحدات لكأس العالم ثم تعود الى مخزون الاسكان الحكومي لتعزيزه لموظفي الدولة لاستخدامها في هذا الجانب، مؤكدا ان هناك ارثا كاملا وواضحا منذ اليوم الاول، ولذلك كان انطلاقنا لإعطاء استثمار وعقود طويلة لما تقوم به الدولة فيما بعد لتعزيز الإسكان الحكومي. وتابع قائلا: وجود الكم الكبير من مخزون الإسكان يعطي تحديا لنا لنهتم بالجودة، ولذلك نكمل العمل مع بعض المطورين العقاريين الذين لم يهتموا فقط بالبناء، وذلك لرفع كفاءة السكن في الدولة. إرث المنشآت من جانبه تطرق السيد أحمد محمد الطيب، مدير قطاع الاستثمار بشركة الديار القطرية، إلى كيفية الاستفادة من المشروعات العديدة التي أنجزتها الشركة لما بعد كأس العالم، مشيرا الى ان مشروع مدينة لوسيل الذي انجزته الشركة كان له مساهمة كبيرة في استضافة حدث كأس العالم. وأكد على ان التخطيط يلعب دورا كبيرا في كيفية الاستفادة من أي منشآت يتم اقامتها لحدث معين، بحيث يكون هناك ارث مصاحب لهذه المنشآت، مشيرا الى ان هذا هو ما تمت مراعاته في مدينة لوسيل فيما بعد كأس العالم. وتابع قائلا: كما قامت الشركة ايضا كمستثمر رئيسي بطرح عدة فرص استثمارية على القطاع الخاص من خلال تخصيص أراض كقسائم تعليمية ومنشآت طبية وأخرى ترفيهية، كل هذا بالإضافة إلى دور الترويج العالمي لتلك المشروعات عبر مختلف اساليب الترويج المتاحة. ونوه إلى أن قطر وضعها أفضل من كثير من الدول، إذ انها وفرت 45 ألف وحدة سكنية خلال فترة كأس العالم. قطر وجهة سياحية بدوره تحدث السيد عمر الجابر مدير إدارة الخدمات المشتركة بقطر للسياحة، عن الدور الرئيسي لقطر للسياحة هو الترويج لقطر كوجهة سياحية، مشيرا الى الرزمانة التي تم تنفيذها سواء قبل كأس العالم او خلاله او ما بعده. وقال إن قطر للسياحة تقوم بالتركيز في عملية الترويج السياحي على الاسواق العالمية مشيرا الى ان هناك 14 مكتب تسويق عالميا في 18 دولة حول العالم وهذه كدول اساسية بالإضافة الى بعض الاسواق الفرعية الاخرى كاشفا عن العديد من الفعاليات التي سوف تتم اقامتها خلال الفترة القادمة. ولفت السيد محمد الأصمخ، مدير تطوير الأعمال في شركة كتارا للضيافة، إلى الجهود التي سوف تقوم بها الشركة لاستغلال الفنادق العديدة التي انشأتها الشركة، مشيرا إلى ان كأس العالم كأن احدى اهم المحطات التي مرت على دولة قطر. وقال ان قطر للضيافة عملت خلال الفترة الاخيرة على توفير افضل الفنادق سواء لفترة كأس العالم او ما بعد كأس العالم، مؤكدا ان قطر اصبحت بعد كأس العالم قبلة سياحية جديدة، مضيفا ان كتارا للضيافة بالتعاون مع قطر للسياحة سوف تعمل على التسويق لتلك الفنادق بشكل افضل. ناقش عدد من الخبراء التحديات التي تواجه المستثمر المحلي والعالمي في القطاع العقاري داخل قطر، وأفضل الممارسات والتجارب العالمية لتعزيز الاستثمار العقاري، كما تناولوا توقعات المستثمر الأجنبي من المنظومة العقارية في دولة قطر، واقترحوا عددا من الحلول لتحسين رحلة المستثمر العقاري، كما استعرض الخبراء خلال الجلسة النقاشية التي جاءت بعنوان رحلة المستثمر العقاري بين الواقع و المأمول نماذج ناجحة في القطاع العقاري، وقد تحدث الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قطيفان للمشاريع، عن التحديات والعقبات التي واجهتهم ومنها كوفيد 19، ثم عقبة وصول الموردين، خاصة في ظل عدم وجود قطاع صناعي يدعم القطاع العقاري، مشيرا أيضا إلى ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة الفائدة البنكية، كل هذا بالإضافة إلى مشاكل وضغوطات العمل والتي طلبت إنجاز المشاريع قبل وقت قصير، معربا عن امله في افتتاح مشروع جزيرة قطيفان بالكامل خلال هذا العام. بدوره قال السيد إبراهيم جاسم العثمان الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، انه مما لا شك فيه أن هناك بعض العقبات امام المطوريين العقاريين، مشيرا إلى اهمية تحديث السياسات والقرارات والتي يعد بمثابة أمر إيجابي. ونوه إلى اهمية زيادة اعداد المستثمر المقيم، والحاجة للعمل لتحفيز القطاع العقاري. من جانبه تحدث الدكتور عبدالله المحشادي الرئيس التنفيذي لمدينة الوعب، عن حاجة المستثمر الخارجي إلى رؤية واضحة للاستثمار في قطر، مشيرا إلى انه لا يوجد تسويق للمنتجات العقارية بشكل متكامل رغم ان جميع الجهات متعاونة، إلا أن بعض الأنظمة والقوانين قد لا تتوافق مع بعضها. كما تطرق السيد فهد منصور الهاشم رئيس قطاع العقار في وزارة الاستثمار، في المملكة العربية السعودية، إلى أن الاستثمار العقاري في جميع الدول يواجه تحديات، إلا انهم في السعودية طوروا ووضعوا الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتم تصنيفها حسب تصنيفات البنك الدولي، وذلك من أجل تحديد نقاط الضعف، مضيفا إلى ان المستثمر يرغب في فرص لذلك يجب تسهيل آلية الوصول لهذه الفرص الاستثمارية. بدوره اعتبر المهندس طارق التميمي أمين سر لجنة استراتيجية تنمية القطاع العقاري بوزارة البلدية، أن المنتدى فرصة للنقاش لمعرفة كافة الآراء والأطروحات، مشيرا إلى أن قطر قبل 3 سنوات ارتأت ضرورة عمل استراتيجية للقطاع العقاري، ولابد من وجود حوكمة وتعزيز الاستثمار، وكل هذه النقاط بدأ تنفيذها بالفعل. وأشار إلى إنشاء الهيئة العقارية، إذ تم البدء في منصة عقارية لتوفير كافة بيانات البيع والإيجار حسب المناطق وجودة المباني وتنوعها، منوها إلى أن رحلة المستثمر من أهم الملفات التي تم التركيز عليها قد تم تصنيفها إلى 5 مراحل أساسية، وبالفعل تم البدء في التوجه لتسهيل كافة الاجراءات أمام المستثمر للشعور بالاستقرار، مشيرا إلى أن بعض الفئات بالدولة يطمحون إلى تملك وحدات عقارية وتم التوجه لتسهيل الاجراءات امامهم، وكذلك احتياجات توفير مساكن لذوي الدخل المحدود.

افتتح معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، صباح أمس النسخة الأولى من منتدى قطر العقاري 2023، والذي تنظمه وزارة البلدية على مدار يومين بفندق شيراتون الدوحة، تحت شعار «التنظيمات والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة». وقام معاليه بجولة على المعرض المصاحب للمنتدى، الذي يعرض أحدث التقنيات العالمية المستخدمة بمجال الهندسة والتكنولوجيا وصناعة العقار المستدام، بمشاركة أبرز الشركات الخاصة العاملة في القطاع العقاري بدولة قطر، كما يشارك في المنتدى أكثر 1500 من الخبراء والجهات الفاعلة في القطاع العقاري على الصعيدين المحلي والدولي. وحضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء والسفراء، وكبار المسؤولين من الوزارات والهيئات المشاركة من داخل دولة قطر وخارجها، ومسؤولي وممثلي الشركات المحلية والإقليمية. وفي كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، على الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لتنمية القطاع العقاري وتطويره، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى لا سيما أن تنظيم النسخة الأولى من المنتدى يأتي في أعقاب صدور القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023، بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، وهو ما يُعدّ خطوة رائدة ومهمة لتعزيز هذا القطاع الحيوي ومواصلة تطويره. وتطرق سعادته في كلمته أيضاً إلى ما حققته دولة قطر من ارتفاع مميز ونمو سنوي في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، بلغت نسبته 70 % في الفترة ما بين عامي 2019 و2022، مع توقع نموه بنسبة 2.4 بالمائة بنهاية عام 2023، وهو ما جعل دولة قطر تحتل المرتبة الأولى ضمن أفضل الدول جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم لعام 2023. وأشار إلى انه لدى دولة قطر بنية تحتية تُعد من بين الأفضل على مستوى العالم، كما أنها احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر أماناً للعام الخامس على التوالي، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك دولة قطر قطاعاً صحياً متقدماً للغاية، وقطاعاً تعليمياً ينافس كبرى الأنظمة التعليمية حول العالم، مع امتلاكها لأحد أكثر الصناديق السيادية مرونة وتكيُّفاً، فضلاً عن وجود مؤسسات مالية قوية وأسس لبيئة عمل مشجِّعة لنمو الأعمال التجارية، وارتفاع مطَّرد في حجم الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى كونها الأولى في إقليم شرق المتوسط التي تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية. وتجسد هذه النجاحات المتعددة الجهود الكبيرة لكافة قطاعات الدولة في توفير خيارات مستدامة لضمان صحة سكان دولة قطر ورفاههم، وذلك إلى جانب السعي الحثيث لتنفيذ الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، والاستثمار الفعال والموجّه لمشاريع البنية التحتية، وفقاً لاستراتيجية التنمية الوطنية، والاستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية. وأعرب سعادة د. السبيعي عن أمله في أن يُسهم منتدى قطر العقاري في خلق مسارات جديدة لدعم صناعة عقارية مستدامة، قادرة على أن تواكب مسيرة النهضة الشاملة، وتدعم استراتيجية تنمية القطاع العقاري ومخرجاتها، وتشجع الكوادر الوطنية الشابة على الانخراط في هذا القطاع. كما أوضح سعادته أن المنتدى فرصة مواتية لوضع خارطة طريق لمسار التنمية العقارية في دولة قطر، بما ينعكس إيجاباً على مردود القطاع العقاري على مجمل القطاعات المعززة له.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنطلق اليوم الأحد، الموافق 4 يونيو 2023، أعمال النسخة الأولى من منتدى قطر العقاري 2023، الذي تنظمه وزارة البلدية في منتجع وفندق شيراتون الدوحة تحت شعار «التنظيمات والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة»، بمشاركة 35 متحدثاً وزهاء 1500 مشارك من داخل دولة قطر وخارجها. ويُعد منتدى قطر العقاري حدثاً اقتصادياً ومنصة حوارية للقادة وصنَّاع القرار والخبراء والجهات الفاعلة في القطاع العقاري على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تشهد النسخة الأولى من المنتدى مشاركة عدد من أصحاب السعادة الوزراء ونخبة من الرؤساء التنفيذيين العاملين في مجال القطاع العقاري، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الفاعلة محلياً ودولياً. ويستمر المنتدى لمدة يومين، الرابع والخامس من يونيو، سيُسلَّط الضوء خلالهما على أفضل التجارب والممارسات الإقليمية والعالمية المتعلقة بالقطاع العقاري. أما أهداف المنتدى المرجو تحقيقها، فهي تعزيز عملية خلق مناخ متميز لقطاع الاستثمار العقاري وصياغة المنهجيات والآليات اللازمة لإدارته وتنميته على النحو الذي يحقق طموحات دولة قطر في دعم هذا القطاع الحيوي وإنعاشه، كونه يقود قاطرة التنمية لقطاعات أخرى عديدة. وتنظم وزارة البلدية النسخة الأولى من منتدى قطر العقاري 2023 بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل ووزارة المالية، بالإضافة إلى إكسبو 2023 الدوحة وشركة الديار القطرية. كما يرعى المنتدى عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية، وهي: الشركة المتحدة كراعٍ بلاتيني؛ وأربعة رعاة ذهبيين، وهم الفردان العقارية، وشركة أريان العقارية، وشركة المانع العقارية، وجي دبليو س ي؛ أما الراعي الفضي، فهي شركة استثمار القابضة، وأخيراً الراعي البرونزي، وهي شركة الحزم، إلى جانب أكاديمية قطر للمال والأعمال كشريك أكاديمي. فضلاً عن ذلك، عقد المنتدى عدة شراكات إعلامية مع جريدة لوسيل، وجريدة غلف تايمز، ومنصة مشيرب، ومنصة أراضي قطر، في حين سيكون مركز قطر التطوعي التابع لوزارة الثقافة داعماً إضافياً للمنتدى. ويأتي تنظيم وزارة البلدية لمنتدى قطر العقاري في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لهذا القطاع الحيوي، لا سيّما بعد صدور القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، والذي يُعد خطوة رائدة ومهمة لتطوير القطاع العقاري في دولة قطر. وسيشهد منتدى قطر العقاري على مدى يومين العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل. ستتناول الجلسات عدداً من المحاور الرئيسية، وهي: التوجهات المستقبلية للقطاع العقاري، واستشراف مستقبل القطاع العقاري، وحوكمة القطاع العقاري، والابتكار الرقمي لصناعة عقارية مستدامة، والقطاع العقاري ما بعد استضافة كأس العالم، ورحلة المستثمر بين الواقع والمأمول، وسياسات وآليات التمويل، ومدن المستقبل لجودة حياة أفضل. أما الورش التدريبية، فستتطرق إلى أربعة مواضيع: أنظمة الرهن والتمويل العقاري، والاستثمار العقاري القطري (المراحل والتحديات والحلول)، والتقييم العقاري والمرجعية الدولية والممارسة المهنية، وبرامج إدارة مشروعات التنمية العقارية وإدارة المرافق. وكانت اللجنة المنظمة للمنتدى، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته وزارة البلدية في وقت سابق، قد كشفت عن إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمنتدى (https://qreforum.com)، يتم من خلاله توفير الخدمات والتسهيلات اللازمة للمشاركين، لافتة إلى أن عملية التسجيل للمشاركة في المؤتمر كانت سهلة للغاية. وذكرت اللجنة التنظيمية أيضاً أن المنتدى وفر مساعدات لوجستية للمشاركين لمتابعة أماكن الإقامة والتنقل وجميع التفاصيل اللوجستية الأخرى المتعلقة بالإقامة خلال فترة انعقاد أعمال المنتدى. كما أعلنت اللجنة المنظمة للمنتدى عن تنظيم معرض مصاحب على هامش أعمال المنتدى، بهدف عرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في صناعة العقار المستدام. أما قائمة المشاركين في المعرض، فتتضمن: شركة الفردان العقارية، وشركة أريان العقارية، والمتحدة للتنمية، وإكسبو 2023 الدوحة، وشركة المانع، وشركة الحزم، وبنك الدوحة، وشركة إعلان، والحي الثقافي «كتارا». من الجدير بالذكر أن منتدى قطر العقاري يُعتبر منصة متنوعة تجمع قادة الأعمال في القطاع العقاري على جميع المستويات، محلياً وإقليمياً وعالمياً.

قال السيد أحمد العمادي نائب رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى قطر العقاري الذي سينطلق غدا الأحد الرابع من يونيو الجاري إنه سيشارك في المنتدى أكثر من 1200 شخص وتتضمن فعاليات المنتدى 8 جلسات حوارية يشارك فيها المختصون والخبراء موزعة على يومين كما سيتم إقامة 4 ورش عمل سيشارك فيها 540 شخصا سواء بالحضور الفعلي أو الحضور الافتراضي. وبشأن أبرز القضايا التي سيتم مناقشتها في المنتدى قال السيد العمادي سيناقش التشريعات والتنظيمات لجودة حياة عمرانية مثلى، كما سيتم مناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع العقاري كما سيتم مناقشة سياسات وآليات التمويل في القطاع العقاري، كما سيتم مناقشة رحلة المستمر في القطاع العقاري بين الواقع والمأمول مع مناقشة أبرز التحديات التي يواجهها المستثمرون في المجال العقاري مع الوقوف على أبرز التوجهات التي سوف يتخذها القطاع العام والخاص خاصة بعد كأس العالم. وأضاف: من أبرز القضايا مناقشات سياسات التمويل من طرف البنوك والمؤسسات المالية. وأعرب أحمد العمادي عن أمله في أن يخرج المنتدى بتوصيات يتم تضمينها في توجهات وسياسات الدولة في القطاع العقاري. ولفت في هذه الأثناء إلى أن المنتدى فرصة حقيقية للالتقاء بين القطاعين العام والخاص لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعين بشأن الجوانب العقارية على المستوى التشريعي