تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنظم وزارة البلدية منتدى قطر العقاري 2023، وذلك يومي 4 و5 يونيو المقبل في منتجع شيراتون الدوحة بمشاركة 35 متحدثاً وحضور نحو 1500 مشارك، وسيشهد المنتدى على مدار يومين تنظيم إحدى عشرة جلسة نقاشية وورشة عمل. ويقام المنتدى تحت شعار «التنظيمات والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة»، حيث سيتم تسليط الضوء على اللوائح والتشريعات ودورها في تحقيق صناعة عقارية مستدامة. وسيشهد المنتدى مشاركة عدد من أصحاب السعادة الوزراء ونخبة من الرؤساء التنفيذين العاملين في مجال القطاع العقاري، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الفاعلة من داخل دولة قطر وخارجها. يأتي تنظيم المنتدى بعد صدور القرار الأميري رقم (28) لسنة 2023، الذي يعد خطوة رائدة ومهمة لتطوير القطاع العقاري في دولة قطر. أهداف المنتدى من جانبه تحدث السيد أحمد العمادي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى عن الهدف من إقامة المنتدى، مؤكداً أن القطاع العقاري من القطاعات الحيوية ويقود عدة قطاعات تصل إلى نحو 160 قطاعاً، كما أنه يسهم في تعزيز الناتج الوطني بوصفه أحد القطاعات الفاعلة والمؤثرة في مسيرة الاقتصاد. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر وزارة البلدية أمس، إن المنتدى يسعى إلى دعم وتحسين عملية خلق مناخ متميز لقطاع الاستثمار العقاري وصياغة منهج لتنميته وآليات لإدارته وغيرها من العوامل المؤثرة في القطاع العقاري بالدولة، كما أنه سيوفر منصة لتبادل الخبرات والأفكار حول كل ما يتعلق بالقطاع وكيفية تطويره ودعمه وصولاً إلى تحقيق صناعة عقارية مستدامة. وأوضح العمادي ان المنتدى يهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة بما يجعلها في متناول المستثمر المحلي والأجنبي، والتعريف بالتشريعات والأنظمة التي تنظم العمل في القطاع العقاري في دولة قطر وانعكاسها على هذا القطاع، منوها إلى انه يسعى إلى رفع الوعي المهني والمجتمعي بشأن التنمية العقارية وما تمثله من أهمية خاصة في ظل سعي دولة قطر لتعزيز مفهوم الاستدامة. وبما أن القطاع العقاري من بين القطاعات المستهدفة في هذا الجانب، فإن المنتدى سيعزز مفهوم الاستدامة ويطرح الأفكار والرؤى الخاصة بهذا الجانب.. وتابع قائلا: وسيساهم المنتدى في دعم وتنفيذ استراتيجية تنمية القطاع العقاري ومخرجاتها، فضلاً عن تشجيع الكوادر الوطنية الشابة للانخراط في هذا القطاع، على أن يكون فرصة مؤاتية لوضع خارطة طريق لمسار التنمية العقارية في دولة قطر بما ينعكس إيجاباً على مردود القطاع العقاري على مجمل القطاعات المعززة له. وأشار العمادي إلى أن دولة قطر تشهد نهضة شاملة في مختلف القطاعات، وكان القطاع العقاري أحد تلك القطاعات التي أسهمت في مسيرة النهضة وهو ثاني أسرع القطاعات نمواً في دولة قطر بعد قطاع الطاقة.. وأضاف قائلاً «لقد تبوأت دولة قطر المرتبة الأولى لأفضل الدول جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم للعام 2023، وفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن «إف دي آي انتليجنس”، وفي السنوات الأخيرة حققت الدولة ارتفاعاً مميزاً ونمواً سنوياً في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 70 % بين عامي 2019 و2022، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.4 بالمائة في عام 2023، وبمعدل تضخم منخفض لا يتجاوز نسبة 3.3 بالمائة، وهو ما يجعل بيئة الاستثمار في دولة قطر جذابة. جلسات نقاشية وتحدث السيد مانع المانع، عضو اللجنة المنظمة وممثل القطاع الخاص، عن أبرز الجلسات النقاشية التي سيشهدها المنتدى، مبيناً أن المنتدى سيشهد تنظيم سبع جلسات نقاشية وثلاث ورش عمل، مشيرا إلى انه ستكون هناك جلسة حول «التوجهات المستقبلية للقطاع العقاري» لاستعراض الجهود التي تبذلها مختلف وزارات وقطاعات الدولة لتمكين القطاع العقاري ودفعه ليكون مساهماً في تحقيق التنمية الشاملة، كما ستخصص الجلسة الثانية لاستشراف مستقبل القطاع العقاري وأهم المبادرات والأفكار الداعمة التي يمكن أن تسهم في صياغة مستقبل عقاري مستدام، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي يعيشه العالم. ولفت إلى انه سيتم تخصيص جلسة عن حوكمة القطاع العقاري، تُعرِّف بأهمية التنظيمات والتشريعات وأثرها على القطاع العقاري، وذلك من خلال استعراض بعض النماذج الإقليمية فضلاً عن التركيز على الأطر القانونية والتنظيمية الخاصة بالقطاع العقاري في دولة قطر؛ وآخرها إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. شراكة وتعاون من جهتها، نوهت د. فائقة أشكناني، مدير العلاقات العامة في وزارة البلدية وعضو اللجنة المنظمة، إلى أن المنتدى سيكون بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل ووزارة المالية وأيضاً مع أكسبو 2023 الدوحة وشركة الديار القطرية... وأردفت: والشركة المتحدة ستكون الراعي البلاتيني للمنتدى. أما الرعاة الذهبيون للمنتدى فهم عدة شركات؛ وهي الفردان للعقارية، وشركة أريان العقارية، وشركة المانع، بالإضافة إلى جي دبليو سي، وهناك أيضاً الراعي الفضي، وهي شركة استثمار القابضة، بالإضافة إلى الراعي البرونزي، وهي شركة الحزم وبنك الدوحة، كما تم عقد عدة شراكات إعلامية ومع منصة مشيرب، ومنصة أراضي. أما الشريك الأكاديمي، فستكون أكاديمية قطر للمال والأعمال، في حين سيكون مركز قطر التطوعي التابع لوزارة الثقافة الداعم لهذا المنتدى. وأضافت د. أشكناني: «اعتمدنا في الخطة الإعلامية فسح المجال أمام كافة المنصات الرقمية داخل دولة قطر، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المحلية المختلفة، كما تم فتح المجال أمام العديد من الوكالات الدولية لحضور هذا الحدث وتغطيته، إذ يسعى المنتدى إلى إيصال رسالته الإعلامية من خلال فتح باب الشراكة والتعاون مع العديد من الجهات الإعلامية، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من الإعلاميين من ذوي الاختصاص.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة بالمشروعات التي تعمل الدولة على استكمالها بالإضافة إلى المشروعات الجديدة المزمع تنفيذها خلال العام الحالي، والتي يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي الذي سيعزز مسيرة نمو قطاع الإنشاءات والبناء خلال هذا العام، وستسهم هذه المشاريع في تطوير قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة. وبين التقرير أنه تم تخصيص الموارد المالية لبرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتوفير المخصصات اللازمة للاستمرار في مشاريع البنية التحتية المعتمدة، وبالأخص تلك المتعلقة بتطوير أراضي المواطنين الجديدة والقائمة، حيث تظهر البيانات الرسمية أن أكثر من 22 مشروعا جديدا بتكلفة إجمالية مقدارها 9.8 مليار ريال سترى النور ضمن الإنفاق المقرر أن يصل إلى 64 مليار ريال على المشروعات الرئيسية خلال العام الحالي، ومن هذه المشروعات 14 مشروعا بناء على تقييم الأولويات بقيمة 5.5 مليار ريال و8 مشروعات بناء على مشاريع جديدة تم الالتزام بها بقيمة 4.3 مليار ريال، فضلا عن الانفاق المقرر لاستدامة المرافق العامة والبنية التحتية التي سيكون لها دور مهم في مرحلة ما بعد كأس العالم، حيث قامت الدولة ببناء بنية تحتية متكاملة ستكون ركيزة أساسية لتطور الاقتصاد المحلي وازدهاره. وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستهيئ الفرصة لمشروعات مصاحبة ذات صلة بالقطاع العقاري، وستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير منشآت عقارية مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقرير الأصمخ: إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا. وأضاف التقرير: أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في قطاع المقاولات بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية.

كشفت وزارة البلدية عن أبرز اختصاصات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري التي صدر القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023 بإنشائها. وقالت الوزارة أمس عبر حسابها الرسمي في تويتر، إن الهيئة تهدف لتنظيم وتحفيز القطاع العقاري والنهوض به، وخلق سوق عقاري أكثر شفافية وكفاءة وازدهاراً، مؤكدة أنه سيكون للهيئة شخصية معنوية. ومن أبرز اختصاصات الهيئة: إعداد خطة وطنية بشأن تنظيم وتحفيز القطاع العقاري. اقتراح برامج وسياسات من شأنها النهوض بالقطاع العقاري. منح تراخيص التطوير العقاري والمطورين والشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير. تنظيم حسابات ضمان التطوير العقاري والرقابة والإشراف عليه. اعتماد القواعد المنظمة لمزاولة مهنة التطوير العقاري وغيرها من الأنشطة العقارية. إعداد وتحديث السياسات والدراسات الخاصة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق العقارية. وضع نظام لمراقبة وتنظيم أجور الخدمات المقدمة من الشركات العقارية لضمان الشفافية وحماية حقوق ومصالح جميع الأطراف.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية تنفذ حاليا عدداً من المشاريع لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق مختلفة، وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة أكثر من 15 ألف قطعة أرض، منها نحو ألفي قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، لتلبية احتياجات التوسع السكاني والعمراني في مختلف أرجاء الدولة. وأوضح التقرير أنه تم اكتمال الأعمال الرئيسية لخدمة ما يقارب من 2300 قسيمة لأراضي المواطنين في المناطق الشمالية وشمال الناصرية، التي تندرج ضمن مشاريع الطرق والبنية التحتية التي تنفذها (أشغال) بكافة مناطق الدولة. وأضاف التقرير: إن مشاريع المناطق الشمالية التي تم انتهاء الأعمال فيها، تشتمل على عدد من الحزم في مشروع العب ولعبيب التي تخدم نحو 700 قسيمة، بالإضافة إلى حزمتين من مشروع الخريطيات وإزغوى وتخدم ما يقارب من 600 قسيمة، فيما تم في مشروع شمال الناصرية، انتهاء الأعمال الرئيسية للحزمة الثانية لخدمة نحو ألف قسيمة. وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير: إن الدولة ارست العديد من المشروعات ضمن خطتها لمشاريع البنية التحتية، وأضاف: إن هذه المشاريع تتضمن 32 مشروعا لخدمة أراضي المواطنين والمناطق السكنية الجديدة والقائمة، و23 مشروعا لتطوير الطرق الداخلية. مبيناً أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري. وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، أوضح التقرير أن هذه المشاريع ساهمت بربط العديد من المرافق الاقتصادية والتجارية والمنشآت الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى ربط المناطق ببعضها البعض، كما ساهمت هذه المشاريع في تعمير المناطق المحاذية لهذه الطرق وخلق مناطق سكنية جديدة.

أكد عقاريون وقانونيون متانة السوق العقاري المحلي وقوته واستقراره أمام كافة التقلبات الاقتصادية والمالية العالمية، مشيرين إلى أن الاستضافة الناجحة والتاريخية لكأس العالم 2022 في قطر والنشاط الثقافي والسياحي في الدولة جعلت السوق المحلي من الأسواق الواعدة للاستثمار العقاري في المنطقة حيث شهدت الفترة الماضية ضخ استثمارات ضخمة في القطاع العقاري. وقالوا في لقاءات لـ «الشرق» إن المناخ الاستثماري الآمن جذب أصحاب رؤوس الأموال والشركات العالمية لاقتناص الفرص في الدولة، خاصة في ظل إجراءات موثوقة المصدر وضوابط مشددة تجنب سوق التداولات العقارية من الهزات والتقلبات، وأشاروا إلى أن العروض الاستثمارية وشركات التطوير العقاري تنشط في تقديم الدولة كوجهة رائدة للنمو وهذا يدعم المجالات التنموية. وتشير الإحصائيات البيانية إلى أن عقود العقارات المبيعة خلال الربع الأول من العام الجاري قد بلغت 4.428 مليار ريال قطري، ونفذت 947 صفقة عقارية. حيث سجل مؤشر عدد العقارات ارتفاعاً بنسبة 70% مقارنة مع شهر يناير الماضي، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 79 %، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 51 %. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال فبراير الماضي وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال.. فإلى اللقاءات: جمال العجي: ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية قال السيد جمال محسن العجي مدير عام شركة وساطة عقارية وخبير عقاري إن السوق العقاري بعد المونديال زاد الطلب على الوحدات السكنية المؤجرة وهذا لثبات السوق واستقراره ولا يوجد ارتفاع في القيمة الإيجارية نظراً لاستقرار الوضع الاقتصادي ونموه المتواصل. أما بالنسبة لشراء العقار فهناك ثبات في الأسعار خاصة تملك الوحدات السكنية ووفرة المعروض في السوق وخاصة مناطق اللؤلؤة والقصار ولوسيل والتي عملت على الثبات وعلى العموم السوق العقاري بشكل عام لم يتأثر بالدرجة المقلقة إنما محدود جداً بل العكس زاد الإقبال على الوحدات العقارية وبالتالي زاد من العروض المستمرة للشركات المطورة. وأضاف أن السوق العقاري بمنأى عن الأزمات العالمية والتقلبات المالية العالمية لثبات السوق المحلي، وحث الأسر والشباب ممن لديهم سيولة مالية أن يستثمروا أموالهم في الابن البار وهو العقار وهو فرصة استثمارية لا يستهان بها وتحقق الأمان للأسرة مستقبلاً لهم. ونصح المجتمع والشباب بالمبادرة في شراء العقار لأنه الشيء الثمين والمربح وأن يبدؤوا الاستثمار محلياً. وأكد أن قانون تملك غير القطريين للعقار حرك السوق العقاري لأن العروض الاستثمارية وانخفاض الأسعار العقارية حفزت هذه الشريحة للتملك وهذه تعطي دافعية لاقتناص الفرص كما أن الدولة أصبحت مبهرة ومحط أنظار لكل العالم وهذا بحد ذاته يحفز المبادرين لأخذ حظوظهم من السوق العقاري. أحمد العروقي: مرونة الإجراءات تحفز السوق العقاري أكد السيد أحمد العروقي خبير عقاري أن الزخم الثقافي والسياحي المحلي يحفز السوق العقاري، كما أن الإجراءات الحكومية والخدمية المرنة التي تتعلق بالاستثمار العقاري تعطي دفعة تشجيعية للشركات والمستثمرين لاقتناص الفرص المناسبة. وقال: إن التقلبات العالمية في قطاعات المال والاقتصاد لن تؤثر على سوق العقار المحلي لأن الاقتصاد الوطني يتمتع بمتانة وقوة إيجابية ترسخ من مكانته المحلية والعالمية. وأضاف أن قانون تملك غير القطريين للعقار أضفى حركة استثمارية جيدة وأسهمت الإجراءات المرنة في إعطاء دفعة قوية للمناطق المخصصة لاستثمار غير القطريين والتي حددها القانون. ونوه أن الشركات العقارية المطورة تنشط في عرض مشاريع استثمارية مرنة وجيدة تتناسب مع كل المستويات، خاصة بعد مونديال فيفا قطر 2022 نشطت العروض العقارية المميزة في العديد من المناطق. وحث أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين والشباب ممن لديهم سيولة مالية مناسبة اقتناص فرص المشاريع العقارية المطورة بكل مناطق الدولة. وأشار إلى أن الطلب يزداد على المناطق السكنية الجاهزة لمرونة الإجراءات الخدمية فيها ولتيسير التعاملات فيها، ناصحاً المبادرين بعدم الاستعجال في اتخاذ قرار الشراء قبل التأني في دراسة العروض العقارية المقدمة والتعرف على المشاريع القائمة وأيضاً التأني في الشراء وعدم اللجوء للقروض إلا في حدود ضيقة تجنباً للديون، وأنه ينبغي على كل فرد أن يعرف جيداً ماذا يشتري وأين يشتري وكيف يسهم في تطوير عقاره. المحامي شاكر عبد السميع: حبس وغرامة وإبعاد.. عقوبات التلاعب بالأسعار أكد المحامي شاكر عبد السميع متانة سوق العقار المحلي وأداءه المتوازن خلال السنوات الماضية، وأنه بالرغم من مرور العالم بأزمات مالية واقتصادية متلاحقة إلا أن العقارات ظلت محافظة على قيمتها السوقية، منوهاً بأن استقرار سوق العقار سيحفز المستثمرين على اقتناص فرص الشراء.وقال إنّ منظومة التشريعات المحلية المتعلقة بالسوق العقاري حافظت على استقراره، وأن الإجراءات المرنة التي هيأتها وزارة العدل ساهمت بشكل كبير في تأسيس أرضية مستقرة للعقار. وأشار إلى أنّ العقوبات التي فرضتها تلك القوانين مشددة، من الحبس والغرامة والإبعاد في حال المخالفة أو تكرار الفعل، بهدف الحد من الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية وملاحقة المخالفين والمتلاعبين بأسعار العقار. وأشار إلى أنّ قوانين التملك العقاري تعتبر جاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي ودورها في استمرار نمو القطاع العقاري كمكون رئيسي في التنمية. وحذر أصحاب الاستثمارات والمبادرين من الدخول في صفقات غير موثوقة ومن اتباع بيانات زائفة قد تضر بعمليات البيع والشراء، داعياً الأسر إلى اتباع المصادر الموثوقة والمواقع الرسمية للجهات المعنية. المحامية هند الصفار: تسهيلات «العدل» جاذبة للاستثمارات أشادت المحامية هند الصفار بمنظومة القوانين العقارية التي عملت على إضفاء مرونة وانسيابية في القطاع من خلال إجراءات ميسرة، وقالت: إن الأماكن السياحية جاذبة للمستثمرين وهي وجهة مطلوبة من الزوار ولابد من توافر خدمات ضيافة ومرافق ترفيهية وخدمية في المناطق السياحية والمدن الحديثة، وأن الاعتناء بالمظاهر الجمالية للمدن والميادين العامة يؤدي إلى تحسين وضع السوق العقاري. وأضافت أن شمولية الخدمات والمرافق السياحية تحفز الزوار على الاستفادة من العقار، مؤكدة أنه سوق ثابت ومستقر ولم يتأثر بالتقلبات العالمية، وليس كدول أخرى التي اضطرب فيها العقار. وأكدت أن العروض العقارية الاستثمارية متوافرة ومتاحة وأنه مع وجود تسهيلات مرنة وضعتها وزارة العدل والجهات المعنية ستحفز المستثمرين والشباب على الاستثمار الآمن. جابر المنصوري: حماية القطاع العقاري من الدخلاء أكد السيد جابر المنصوري رجل أعمال أن صدور قوانين عقارية حديثة هي التسجيل العقاري والتوثيق وهيئة تنظيم القطاع العقاري ستعمل على تحريك السوق المحلي من خلال آليات تنظيمية مقننة لحماية القطاع من الدخلاء ومن عمليات البيع والشراء غير الحقيقية. وقال إن الضوابط الجديدة ستحمي السوق من العشوائية، وستضمن إجراءات مقننة للمعاملات العقارية ليعرف المختصين سبل تنظيم المجال وهذا بدوره يدفع السوق ويؤدي إلى تطوير الوحدات السكنية والسياحية والخدمية ويجذب المستثمرين مما يجعل المدن الحديثة وجهة جاذبة للاستثمار العقاري.

أكد قانونيون وعقاريون أن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وفق القرار الأميري رقم (28) لسنة 2023 والصادر أمس سيدفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية، وسيعمل على تنشيط القطاع بزيادة عرض الوحدات السكنية والاستثمارية والخدمية والسياحية. وقال محامون ومختصون في القطاع العقاري في استطلاع لـ الشرق إن هذه الهيئة ستعمل على وضع آليات تنظيمية مقننة للاستفادة من الوحدات العقارية المتاحة في السوق وستعمل على حماية عمليات البيع والشراء من التلاعب في أسعار الوحدات وإحداث خلل وارتفاعات بدون مبرر. وأكد المحامون والخبراء أن الهيئة المعنية استكمال لمنظومة القوانين الجديدة التي تعنى بالعقار منها التوثيق والوساطة والسمسرة والتسجيل العقاري والتملك العقاري لغير القطريين والإقامة الدائمة، والتي ستخدمها الهيئة بأسس عملية ومنهجية تعمل على وضع ضوابط محددة. ولفتوا إلى أن القطاع العقاري يشهد نموا سريعا في السوق بزيادة الطلب على كل الوحدات العقارية سواء الخدمية أو السياحية أو السكنية أو التجارية مع النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها في كل القطاعات. وقال الخبراء إن أصحاب الاستثمارات المحلية من الشباب والأسر أمامهم فرص واعدة يجب الاستفادة منها وشراء المتاح خاصة في ظل رعاية ومتابعة الدولة لأسعار العقارات والحفاظ على استقرارها.. وفيما يلي تفاصيل اللقاءات: منصور النعيمي: حافز لمواصلة النهضة العقارية أكد السيد منصور النعيمي الخبير العقاري أن القرار الأميري بإنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري يشكل حافزا كبيرا لمواصلة مسيرة النهضة العقارية التي تشهدها البلاد، وذلك من خلال عملها على وضع آليات تنظيمية تدعمها القوانين والتشريعات الخاصة بالقطاع العقاري، الأمر الذي سيحقق استقرارا كبيرا في السوق العقاري بالقدر الذي يجذب الاستثمارات العقارية المحلية والعالمية والدخول في السوق القطري الذي يتمتع بقدر عال من الأمن بفضل القوانين المنظمة للقطاع ووجود الهيئة المسؤولة عنه. ولفت النعيمي إلى أن وجود الهيئة سيساهم في حماية السوق العقاري من التلاعب في أسعار عمليات البيع والشراء التي تضر السوق كثيرا وتعوق مسيرة التنمية العقارية التي تشهدها البلاد، وذلك بوجود منظومة القوانين والتشريعات التنظيمية الصارمة المعنية بالقطاع العقاري مثل التوثيق والوساطة والسمسرة والتسجيل العقاري وغيرها. وأوضح أن القطاع العقاري سيشهد نشاطا كبيرا خلال الفترة المقبلة وازديادا في الطلب على الوحدات العقارية التي تمثل فرص جاذبة للاستثمار في مختلف انواع الاستثمارات العقارية سواء كانت وحدات سكنية أو تجارية أو أبراجا أو مرافق سياحية وفنادق وغيرها من الوحدات العقارية. المحامي عبدالله الهاجري: خطوة لتقنين السوق العقاري أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري خطوة رائدة لتقنين السوق العقاري، ووضع آليات تنظيمية له، وصياغة إجراءات فاعلة للحفاظ على استقرار السوق العقاري وخاصة في ظل النهضة النوعية التي تشهدها الدولة. وقال إن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري قفزة في مسيرة البناء والتعمير، ويرتبط ذلك بتنظيم عمليات البيع والشراء وآليات التنظيم من خدمات وتقنيات دخلت القطاع العقاري والتسويق، ومرتبط أيضاً بطريقة التحديث الخدمي للعقار وآليات ترويجه محلياً وعالمياً بهدف الحفاظ عليه والعمل على استقراره. وأكد أن القرار خطوة لافتة ومدروسة تعزز النمو الذي تشهده الدولة في كل القطاعات، ويتواكب مع رؤية قطر 2030 في خلق بيئة آمنة للمسيرة الاقتصادية. المحامية منى المطوع: تعديلات للمرخص لهم بمزاولة التطوير العقاري أكدت المحامية منى المطوع عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري جاء مواكباً للنهضة التشريعية التي تشهدها الدولة. وجاءت التعديلات في نص القانون على إنشاء سجل خاص بقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال التطوير العقاري، وسجل آخر لقيد المرخص لهم بمزاولة المهنة. وجاءت التعديلات لتحديد الالتزامات الواجبة على المطور العقاري، فيما نظم المشروع العلاقة بين المطور والبنك بحيث نصت التعديلات على فتح حساب بالاتفاق بينهما يحدد بمقتضاه حقوق والتزامات كل منهما، وما يجب أن يتضمنه الاتفاق. وقالت: تضمنت التعديلات، إلزام المطور بتقديم بيان حسابي بالمبالغ التي قام بصرفها على المشروع، ومنح موظفي الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري صفة الضبطية القضائية، وإنشاء «لجنة التراخيص» بالهيئة، يُعهد إليها اختصاص إصدار تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير. جابر المري: الهيئة الجديدة لدفع عجلة التنمية قال السيد جابر المري - رجل أعمال - إن تأسيس الهيئة يسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، لأنها ستضم عدداً من الخبراء والعارفين بالعقار والمتمرسين بالسوق المحلي ليضعوا دراسات ميدانية ومنهجية للسوق العقاري. وأضاف أن تأسيس هذه الهيئة استكمال طبيعي ومتدرج لجملة القوانين الجديدة التي تعنى بالشأن العقاري منها التوثيق والتسجيل العقاري والوساطة وهي تضع الأمور في نصابها وتحديد أولوياتها. ونوه أن السوق المحلي اليوم يشهد انتعاشاً في القطاع العقاري، وهناك إقبال على الوحدات بكافة تصنيفاتها وأشكالها وهي مطلوبة جداً من قبل العقاريين والمبادرين وأصحاب الأعمال. وأوضح أن الفرص العقارية عبارة عن استثمار عقاري بعيد المدى أو شراء للسكن، وفي حال وجود سيولة مناسبة فعلى الشباب اقتناص الفرص من أراض وفلل تجارية التي تعود بالربح على المستثمر بعيد الأمد. وقال: إن سوق العقار ثابت ومستقر ولم يتأثر بالتقلبات العالمية إلا بشكل بسيط وليس كدول أخرى التي اضطرب فيهيا سوق العقار مضيفاً أن العقار والوحدات السكنية متوافرة وبأسعار معقولة في متناول المداخيل الشهرية للناس. المحامية سها المهندي: بيئة جاذبة للاستثمارات العقارية أكدت المحامية سها المهندي أن القرار الأميري بإنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري يعتبر خطوة مدروسة ستعود بالفائدة على أصحاب المشاريع والمبادرات والمستثمرين الشباب الذين يسعون للاستفادة من النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة خصوصا فيما يتعلق بالنهضة العقارية الضخمة في البلاد، حيث يوفر القرار بيئة تنظيمية وقانونية وتشريعية جاذبة للاستثمارات العقارية المتوسطة والضخمة التي ستساهم في مسيرة التنمية في الدولة. وقالت المحامية المهندي إن وجود هيئة لتنظيم القطاع العقاري بجانب وجود قانون تنظيم التطوير العقاري تمثل قفزة نوعية نحو نحفيز القطاع العقاري وجذب الاستثمارات المحلية باعتبار ان الاستثمار العقاري يعتبر استثمارا آمنا يفضله المستثمرون كون العقار سواء كان أرضا فضاء أو عمارة تجارية أو عمارة سكنية أو برجا يعتبر حماية للسيولة النقدية والمالية من الضياع وفقدان قيمتها، لافتة الى ان وجود الهيئة والقانون يتيح فرصا جديدة وواعدة للمستثمرين لدخول السوق بثقة عالية، هذا بالاضافة إلى أن وجود التشريعات القانونية بجانب هيئة تنظيم القطاع العقاري يصب في اتجاه ترتيب السوق العقاري وأوضاع المؤسسات والشركات والعاملين في هذا القطاع الحيوي، وقطع الطريق على السمسرة الوهمية والتلاعب بأسعار العقارات في الدولة عبر قوانين ملزمة تنظم عمل الوساطة العقارية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى مواصلة العمل على إنجاز مشاريع البنية التحتية وخاصة تطوير أراضي المواطنين. وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق بالبنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى تطوير أراضي المواطنين هي المحور الأساسي لنشاط الإنشاءات العقارية في النصف الثاني من العام الحالي، إلى جانب العقود ذات القيمة العالية التي طرحت لمشاريع المباني والتي ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لنشاط القطاع العقاري، من خلال تطوير المناطق التي ستخدم هذه المشاريع والتي ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة ومتنوعة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري يشهد خلال شهر رمضان المبارك هدوء في التعاملات، كونه من أكثر الأسواق حساسية للظروف العامة. وأوضح التقرير أن شركات إدارة الأصول العقارية والمستثمرين العقاريين سيقومون خلال الشهر الفضيل بترتيب أوراقهم من جديد، والتقاط بعض الأنفاس نتيجة التقلبات التي صاحبتهم جراء ازدياد المعروض في بعض المناطق مما ينتج عنه عمليات تصحيحية في قيم التأجير. وبين التقرير أن رغم الهدوء الذي سيصيب القطاع العقاري وانخفاض عمليات البيع والشراء، إلا أن قيم التأجير تحافظ على مستوياتها في العديد من المناطق مدعومة بالعروض التي يقمها المالك وشركات إدارة الأصول العقارية. وأضاف التقرير: إن معظم الأعمال الخاصة بشركات التطوير العقاري أو شركات إدارة الأصول العقارية خلال الشهر الفضيل سيكون مقتصراً على إنهاء أعمال قديمة ومراجعة وإتمام الصفقات السابقة، بالإضافة إلى اقتناص الفرص الاستثمارية. وقال تقرير الأصمخ: العديد من المستثمرين يرى أن الوقت الحالي فرصة مناسبة للتريث واختيار الفرص الاستثمارية العقارية المناسبة سواء للشراء أو للاستثمار بالتأجير، خصوصا للمشاريع العقارية الاستثمارية. مشيراً إلى أن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد حركة جيدة في عمليات البيع والشراء وخاصة في مناطق حق الانتفاع او التملك الحر لغير القطريين. لافتاً إلى أن أي زيادة ستحصل في مؤشر مبيعات القطاع العقاري ستكون محفزاً كبيراً لنشاط مرتقب للقطاع، وخاصة أن الاقتصاد القطري يعتبر قوياً ومتماسكاً وأن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات الآمنة في الاستثمار.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن التوقعات تشير إلى تحقيق قطاع العقار أفضل العائدات خلال العام الحالي، بما يجعله يحافظ على مكانته كأحد القطاعات الأكثر أمانا وقوة، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن موازنة 2023، وما يمثله ذلك من تحفيز كبير للشركات العقارية، وتطوير للبيئة التشغيلية مقارنة بعام 2022. وفي هذا الصدد تبين شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التقديرات تشير إلى ارتفاع أسعار بيع الشقق السكنية وبشكل تدريجي خلال النصف الثاني من العام الحالي 2023، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع سيشمل مناطق محددة. وقالت الشركة إن هذه التقديرات يعود سببها إلى الاستفادة من التسهيلات الحكومية المتمثلة في التشريعات العقارية التي وسعت دائرة تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفق شروط وضوابط ومزايا ضمّنها قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، إلى جانب الخيارات المتنوعة التي يتيحها المطورون العقاريون والملاك في تنفيذ مشاريع سكنية بمساحات متعددة ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكافة وسائل الترفيه، بالإضافة إلى الأسعار التنافسية التي تلبي تطلعات ورغبات المشترين. ويبين التقرير أن قيم التداولات العقارية في منطقة اللؤلؤة خلال شهري يناير وفبراير وصلت إلى أكثر من 157.658 مليون ريال من خلال تنفيذ 76 صفقة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري في الوقت الحالي يعتبر الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، مشيراً إلى أن العديد من المستثمرين ‏يبحثون عن توظيف سيولتهم المالية في القطاع العقاري. وأوضح التقرير: أن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح حالياً عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق. ‏ وأضاف: أن عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص المجدية في القطاع العقاري، التي تتيح لهم حماية لسيولتهم، بالإضافة إلى توظيفها في مشاريع تحقق لهم ‏ربحية جيدة مقارنة بباقي الاستثمارات التقليدية في السوق الاستثمارية. ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار يشهد نمواً متواصلاً في نطاق عمليات الإنشاء والتشييد بجميع المناطق، ويستفيد من السيولة المحلية المرتفعة، ويعتبر اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة، بحسب تقارير رسمية. ‏ موضحاً أن المستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، وخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية خصوصاً في مناطق الأعمال، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال الربع الرابع من العام الحالي. وقال التقرير: أن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري في الدولة، ساهم في تسهيل أعمال الشركات ‏العقارية في الفترة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد الجيدة التي يمنحها لهم. وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها الدولة وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانتها والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وقال التقرير: في ظل استضافة العديد من الفعاليات خلال الأعوام المقبلة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وبخاصة أن الجهات المعنية وضعت خطة لتطوير ‏البنية التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة. ‏

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري وقطاع الخدمات المرتبط به، وقطاع الإنشاءات سيواصلون تسجيل نموهم الإيجابي خلال العام الحالي 2023. وأضاف التقرير أن هذا النمو سيكون مدعوماً باستمرار أعمال خطط الحكومة في تطوير البنية التحتية وخاصة مشاريع تطوير أراضي المواطنين ومشاريع الطرق السريعة التي ستساهمان في زيادة نشاط البناء والتشييد في العديد من المناطق داخل دولة قطر، بالإضافة إلى استمرار أعمال التشييد للمباني العقارية في المشاريع الكبرى مثل مدينة لوسيل واللؤلؤة قطر. ويشير تقرير الأصمخ إلى أن أي تسهيلات أو حلول تمويلية تقدمها البنوك للأفراد فيما يخص دعم شراء الوحدات العقارية خلال الفترة الحالية ستساهم في زيادة النمو للقطاع العقاري وخاصة أن التشريعات والقوانين العقارية الحديثة عززت من زيادة الإقبال على تملك الشقق السكنية المفروزة، وعلى رأس هذه التشريعات قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، الذي حدد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها بجانب شروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لهذه العقارات وانتفاعهم بها. وبين التقرير أن التقديرات تشير إلى ارتفاع أسعار بيع الشقق السكنية بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من العام الحالي 2023، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع سيشمل مناطق محددة، كما يتوقع التقرير أن تصل عوائد المطورين العقارين جراء عمليات بيع الوحدات السكنية والفلل ما بين 15 إلى 18 %، ويوضح التقرير، أن نمو نشاط القطاع العقاري سيسهم في زيادة نمو القطاع المالي بسبب نمو القروض أو المرابحات العقارية، مؤكدا على أن القطاع العقاري الملاذ الآمن لأي استثمار.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع التشييد والبناء في قطر يشهد نمواً استمرارا لما حققه على مدار السنوات الماضية، مستفيداً من أعمال المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة. وأضاف التقرير: إن عمليات البناء والتشييد أعطت نشاطاً للقطاع العقاري في الدولة، وستحافظ هذه العمليات على نموها المستمر خلال العام الحالي مدفوعة بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، والإنفاق في مشاريع البنية التحتية والنقل المقرر تنفيذها. وأوضح التقرير أن القطاع العقاري في ظل التطور الذي شهدته قطر في مجالات التنمية، والتنويع الاقتصادي، أثبت دوره المحوري في التنمية الشاملة للدولة، لتصبح المشاريع والاستثمارات العقارية شرايين الاقتصاد القطري، لتمتد في كافة أرجاء الدولة وتشيد التحف المعمارية الأكثر إثارة للإعجاب والأكثر فرادةً في المنطقة. وبين تقرير الأصمخ أن المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها في الدولة تنوعت بين جزر اصطناعية في البحر وأبراج شاهقة على البر، وشملت جميع المجالات العقارية، بالإضافة إلى مدن سكنية مثل مدينة لوسيل، جزيرة اللؤلؤة قطر وتطوير وسط الدوحة، باستثمارات تفوق 170 مليار دولار. وقال التقرير إن قطاع التشييد والبناء سيستمر في استكمال المشاريع القائمة في مدينة لوسيل، واللؤلؤة قطر، والمرافق المخطط لها في الدولة. وأضاف التقرير: إن القطاع العقاري يعتبر أحد اهم أركان التنمية الاقتصادية التي تعتبر من الركائز الرئيسية في رؤية قطر الوطنية 2030، واستطاعت الشركات العقارية الكبرى مواكبة التطور بإطلاق مشاريع عقارية رائدة. وبين التقرير أن دولة قطر توفر تشريعات رصينة ومناخا جاذبا للاستثمار، إضافة الى الزحف المستمر للسيولة الباحثة عن ملاذ آمن للاستثمار. وأوضح التقرير أن القوانين والتشريعات التي أصدرتها الدولة ساهمت بشكل فعال في تسهيل الاستثمار العقاري، مؤكدا أن النهضة العمرانية في قطر ستستمر خلال السنوات المقبلة، نظراً لما تشهده البلاد من نمو متسارع وازدهار اقتصادي قوي ومشروعات عملاقة في جميع القطاعات. أسعار الأراضي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفعا بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 19 إلى 23 فبراير الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 132 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى نحو 902 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الوكرة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ ما يقارب من 26 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من فبراير الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1,380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1,320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات.

أكد خبراء عقاريون حاجة القطاع إلى محفزات داعمة لنموه بعد المونديال بما في ذلك إيجاد آليات لضبط السوق بإجراءات ولوائح تكبح المخاوف من حدوث ركود أو تراجع في الأسعار، مما يبدد المخاوف من الإشاعات التي كان يروج لها قبل المونديال بحدوث ركود عقاري بعد انتهاء استضافة كأس العالم، مشددين على الحاجة إلى ضبط السوق بإجراءات ذكية ونوعية. وقال الخبراء إن الطفرة الحالية في أسعار الإيجارات السكنية لا تزال مرتبطة بكأس العالم ولكن بعدها سيعود السوق العقاري لطبيعته، بحيث تتحكم به آلية العرض والطلب فقط دون أي مؤثرات خارجية، مشيرين إلى أن ضبط السوق العقاري يحتاج لإجراءات ولوائح تتواكب مع مستجدات السوق. وفي حديث لـ الشرق أكد الخبير العقاري والمثمن المعتمد لدى وزارة العدل، السيد خليفة المسلماني، أن القطاع العقاري في الدولة شهد نقلة نوعية بعد نجاح مونديال كأس العالم وما حققه من نجاح عالمي بشهادة اكثر من بلد، بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وتوجيهات سموه السديد للحكومة التي أدارت الملف بتخطيط وكفاءة عالية، وهذا النجاح الذي نعتز به جميعا دفع بالبلد إلى أن يحقق نقلة نوعية على الصعيد الاقتصادي بعدما تعرف علينا العالم، وأصبحنا كمشتغلين بالقطاع العقاري نتلقى الكثير من الاستفسارات التي تصلنا بخصوص الاستثمار العقاري، ونقوم بتزويد هؤلاء المتصلين بجميع المعلومات المطلوبة كما نوجههم إلى الجهات ذات الصلة، كالدخول إلى الموقع الالكتروني لوزارة العدل، والشركات العقارية المطورة للحصول على المعلومات التي تساعدهم في الحصول على البيانات واتخاذ القرار الاستثماري. نقلة نوعية وعن الآفاق المتوقعة للقطاع العقاري بعد الطفرة التي صاحبت المونديال، قال الخبير العقاري خليفة المسلماني، إن عام 2023 سيكون عاما إيجابيا للقطاع العقاري خاصة مع استمرار حجم الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، وطرح مشاريع بقيمة 15 مليار ريال ضمن خطة طموحة ستسهم في جذب الاستثمارات الخارجية للدولة، كما أن القوانين التي تم تحديثها لمواكبة النمو الاقتصادي وفتح مجالات التملك للعقارات والانتفاع بها لغير القطريين ستسهم في إنعاش القطاع ودعم نشاطه وحيويته. وأضاف الخبير العقاري أن كل هذه العوامل تعتبر عوامل جذب للقطاع العقاري، إذا ما أضفنا إليها التطور الذي يشهده قطاع السياحة مع إعلان الدوحة عاصمة للسياحة العربية، ومعدلات الإشغال الجيدة التي تشهدها الفنادق، وهو ما أدى إلى استقرار الإيجارات وجعلها تتراوح بين الارتفاع والتراجع حسب الطلب، ففي المناطق العقارية ذات السكن الفاخر مثل اللؤلؤة ولوسيل ولقطيفية ومشيرب نجد أسعار الايجارات عالية وجذابة للمستثمرين نظرا لما تتوفر عليه هذه المناطق من بنية تحتية قوية، وجودة شبكة المواصلات المدعمة بخطوط القطارات، إلى جانب افتتاح جامعات عالمية ببعض هذه المناطق ما جعلها مناطق جذب للمواطنين والمقيمين، أضف إلى ذلك ما يتمتع به البلد، بفضل الله، من استقرار وأمن وعدالة اجتماعية تجعله في صدارة المؤشرات العالمية التي تعتمدها المؤسسات الاقتصادية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تقاريرها الدورية للبلدان الأكثر جاذبية للاستثمار. قفزة ملحوظة وفي حديثه لـ الشرق، يقول الخبير الاقتصادي المهندس علي عبدالله بهزاد، إن قطاع العقار حقق قفزة ملحوظة عام 2022 لاستضافة الدولة مونديال كرة القدم الذي كان أبرز حدث عالمي استقطب اهتمام المتخصصين والباحثين والكيانات الدولية التي حرصت على الدخول للسوق المحلي من خلال مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والمبادرات التجارية والصناعية وأبرزها العقار. واضاف المهندس علي بهزاد أن الطلب نما بشكل ملحوظ على الوحدات العقارية سواء السكنية والتجارية والمكتبية والسياحية خلال فترة استضافة المونديال 2022 وسلط الضوء على قطر كدولة جاذبة للفعاليات الدولية والأحداث الكبيرة التي تعنى بالرياضة والتجارة والابتكارات، مما زاد من رغبة المهتمين والمبادرين وأصحاب رؤوس الأموال في التعرف على الدولة وإمكانياتها العقارية. كما زاد الطلب على الوحدات العقارية والسكنية والخدمية بعد البطولة العالمية مونديال 2022 ونما حجم التداول العقاري خلال الشهرين الماضيين من العام 2023 إلى 328 مليون ريال و474 ألف ريال، وتصدرتها مساكن ومبان تجارية متعددة الاستخدام ومجمعات سكنية وتجارية، وهذا حسب أحدث إحصاء لوزارة العدل. كما أن الموازنة العامة للسنة المالية 2023 ستركز في خططها المستقبلية على مواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتحقيق رؤية قطر 2030، وهذا يسهم في تطوير الشراكات والخروج بفرص استثمارية للشركات المحلية والمستثمرين، حيث تركز الاستثمارات المحلية على نشاط العقارات وقطاع الضيافة والفنادق والعقارات السكنية والوحدات التجارية مما يحفز السوق المحلي للنمو، ويحفز أيضاً السوق العقاري بزيادة الطلب عليه. ويضيف الخبير الاقتصادي المهندس علي بهزاد أنه مما يعزز النمو العقاري أن الدولة بكافة مرافقها الحيوية ماضية في إكمال مشروعاتها التنموية والتجارية والسكنية، وزيادة المجمعات السكنية في العديد من مناطق الدولة وخاصة المناطق صديقة البيئة مما يزيد الفرص الاستثمارية للعقار، ويوجه أنظار العالم والشركات الاستثمارية إلى الاستثمار في مدن صديقة للبيئة ونظيفة. وقد أسهم مونديال 2022 في الارتقاء بمكانة قطر ومدنها لتكون جاذبة لأصحاب المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، وتفتح أمامهم أبواب الاستثمار وتأسيس شراكات تجارية وفندقية وخدمية ورياضية، وبالتالي يزيد النمو المحلي ويعدد من قاعدة مصادر الدخل، وهذا بفضل ما حظيت به الدولة من سمعة دولية لقدرتها على تنظيم فعاليات عالمية بطريقة احترافية. الإنفاق المجدول وفي حديث لـ الشرق قال الوسيط العقاري المعتمد، السيد علي السويدي إن السوق العقاري القطري بعد المونديال سيستفيد من الإنفاق المجدول حالياً خلال العام المقبل، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية. وقال السويدي إن تركيز الموازنة العامة للسنة المالية 2023، على مواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وما حققته من فوائض أعلنت عنها وزارة المالية قبل أيام، سيسهم في تطوير الشراكات وإحداث المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى، وكلها قطاعات ذات صلة مباشرة بالقطاع العقاري. وأضاف الوسيط العقاري علي السويدي أن النظرة المستقبلية للاقتصاد القطري إيجابية في 2023 وخصوصا في ظل الفوائض المالية الكبرى التي تحققها دولة قطر منوها إلى أن العام الجاري يأتي بعد زخم كأس العالم 2022 ودعمه الكبير للاقتصاد القطري ولكافة القطاعات الإنتاجية وما خلفه من تفاؤل كبير أيضا لدى مختلف القطاعات، لافتا إلى أن قطاعات العقار والسياحة تأتي على رأس قائمة أكثر القطاعات الاستثمارية جاذبية في قطر وذلك بعد طفرة كبرى شهدتها الدولة على وقع المونديال حيث تم افتتاح نحو 30 وجهة ترفيهية وسياحية وفندقية خلال فترة المونديال. إجراءات جديدة وفي حديث لـ الشرق أكد الدكتور عبدالله المنصوري أهمية الدفع بإجراءات جديدة لضمان استقرار الأسعار بسوق العقارات وذلك بما يضمن حقوق المستثمرين ويخدم مصالح المؤجرين في نفس الوقت. واضاف المنصوري أن ترتيبات استضافة كأس العالم أوجدت عددا كبيرا من الوحدات العقارية سواء منها السكني أو المكتبي، وفي حال الاستفادة من هذه الوحدات بأسعار مناسبة حسب قانون العرض والطلب. مشيرا إلى أن هناك محفزات للقطاع بشكل عام منها ما تقوم به الجهات المعنية من المشاريع لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق مختلفة من الدولة. وأضاف الدكتور المنصوري أنه حسب ما أعلنت الجهات المختصة فإن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة أكثر من 15 ألف قطعة أرض، منها 1.800 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، لتلبية احتياجات التوسع السكاني والعمراني في مختلف أرجاء الدولة، وفي هذا الصدد تم اكتمال الأعمال الرئيسية لخدمة نحو 2300 قسيمة لأراضي المواطنين في المناطق الشمالية، التي تندرج ضمن مشاريع الطرق والبنية التحتية التي تنفذها الجهات المعنية في الدولة بكافة مناطق الدولة. ولا شك أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي. كما أرست الدولة العديد من المشروعات ضمن خطتها لمشاريع البنية التحتية، تتضمن 32 مشروعًا لخدمة أراضي المواطنين والمناطق السكنية الجديدة والقائمة بميزانية تبلغ 15.8 مليار ريال، و23 مشروعًا لتطوير الطرق الداخلية بميزانية 3 مليارات ريال، حيث أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري. تقديرات النمو وتقدر شركة موردور إنتلغنس المزودة لأبحاث السوق العقاري أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب 11.5% للعقارات السكنية، و13% للعقارات التجارية، و7.5% للعقارات السكنية الفاخرة على مدى السنوات الخمس المقبلة. كما يتوقع أن ينمو سوق البناء في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.5 في المئة خلال الفترة الممتدة بين العامين 2023 و2030، ليصل إلى تقييم 123.1 مليارات دولار بحلول نهاية العقد الحالي، وفقًا لتقرير صادر في يناير/كانون الثاني 2023 عن مؤسسة التي تعنى بأبحاث السوق Verified. وينتظر أن يتم تكثيف النشاط العمراني في القطاعات التجارية والسكنية، كما في مجالات الصناعة والنقل والطاقة. وتأمل شركات التطوير العقاري أن تتمكن قطر من الإفادة من قوتها الناعمة الجديدة ضمن الإطار العالمي لجذب أكبر قدر من الاستثمارات العقارية الأجنبية. يسمح القانون رقم 16 الصادر في العام 2018 للأفراد والكيانات القانونية غير القطرية بالتملك الحرّ والتمتع بحقوق الانتفاع في مناطق محددة. ومن المتوقع أيضًا أن تدفع الكيانات الحكومية الاستثمار في العام 2023. في هذا الإطار، تخطط شركة “الديار” القطرية، التي أسسها صندوق الثروة السيادية جهاز قطر للاستثمار في العام 2005، لإطلاق مشاريع في أعقاب انتهاء بطولة كأس العالم. وقال مسؤول استثماري، إن معدلات إشغال الوحدات العقارية، بما في ذلك الفنادق، قد شهدت تحسناً، وساهمت في انتعاش القطاع بحلول نهاية العام 2022 في ظل زيادة الإنفاق السياحي والحكومي في مختلف قطاعات الاقتصاد في البلاد. ومن المقرر أن تقام بطولة كأس آسيا لكرة القدم في قطر خلال الفترة المقبلة، كما تستعد البلاد لاستضافة “سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 2023” في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. كما سوف تستضيف قطر السباق الافتتاحي لبطولة الاتحاد الدولي للسيارات 2024 ونهائيات بطولة العالم لكرة الطاولة 2025. وكل هذه الفعاليات الكبرى داعمة للقطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به كالقطاع الفندقي. ملاذ آمن ووفقا لأحدث تقرير عقاري قالت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري يعتبر الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، خاصة أنه سيحقق العوائد الإيجابية خلال الربع الرابع من العام الحالي مستفيدا من استضافة الدولة لمونديال كأس العالم فيفا قطر 2022. وأوضح التقرير أن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، ويستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق. ‏ وأضاف التقرير أن قطاع العقار سيواصل نموه في نطاق عمليات الإنشاء والتشييد بجميع المناطق، خلال العام المقبل وخاصة في اللؤلؤة ولوسيل والمناطق الشمالية، مدعوما من السيولة المحلية والأرباح التي سيحققها خلال الربع الرابع من العام الحالي، مشيرا إلى أن القطاع العقاري يعتبر اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة. ‏ مبينا أن المستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة، خاصة أن أصحاب الشركات سيواصلون التركيز على قطاع التأجير، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال العام المقبل. وقال التقرير: إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري في الدولة، ساهم في تسهيل أعمال الشركات ‏العقارية في الفترة الماضية. وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها الدولة وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانتها والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وقال التقرير: في ظل استضافة العديد من الفعاليات خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، تعمل الشركات العقارية على مواصلة تطوير مشاريعها المتعددة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية قطعت مراحل متقدمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق الواقعة غرب قطر، وترتكز هذه المشاريع في كل من مناطق بني هاجر، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وازغوى. مشيرا إلى أن مناطق غرب قطر تشهد حاليا أثرا مهما في تنشيط السوق العقاري من خلال اكتمال العديد من المشاريع العقارية في القطاعات التجارية والترفيهية، والضيافة، والرياضية، والتعليمة، والثقافية، والصحية. موضحا أن مناطق غرب قطر تحتوي حاليا على مول قطر، وفندق الريان، والمدينة التعليمية، ومكتبة قطر الوطنية، ومشفى سدرة، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الخدمي في هذه المنطقة من خلال مبنى صالات الأفراح الجديد، فضلا عن تطوير استاد أحمد بن علي (الريان) في هذه المنطقة، كما تم ربط هذه المناطق بخطط النقل الحديثة، حيث تحتوي على عدد من محطات المترو وترام خاص بالمدينة التعليمية التي تسهل الوصول الى كافة المرافق الخدمية. وأضاف التقرير: أن مشاريع البنية التحتية المتعلقة في الطرق ساهمت أيضا بشكل كبير في ربط مناطق غرب قطر بالمنطقة الصناعية وبوسط مدينة الدوحة بالإضافة إلى أنها سهلت الوصول من هذه المناطق إلى المناطق الواقعة جنوب الدوحة مرورا بالشارع التجاري ومدينة بروة، بالإضافة إلى ربط هذه المناطق بالطريق الدائري السادس ومحور الصباح وطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستعزز حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وسيعزز الطلب على الأراضي فيها. كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية قطعت خطوات متقدمة في أعمال تطوير عدد مشاريع البنية التحتية وتشمل حزم أعمال شمال بني هاجر الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 متر مربع. بالإضافة إلى ذلك تمتد المشاريع المعنية في تطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة إقديم ومن المشاريع في هذه المناطق مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1,268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3,941,807 أمتار مربعة. وقال التقرير: إلى جانب ذلك يوجد مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1,950,368.3 متر مربع. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828,300 متر مربع. كما اوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية قطعت أشواطا متقدمة جدا في تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب معيذر (المناصير) وأنهت اعمال كبيرة منها بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2,560 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2,386,219.6 متر مربع، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في السيلية – شمال طريق سلوى بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 831 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1,462,472.7 متر مربع. كما بين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المعنية تقوم أيضا بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبا الحيران بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2600 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 5.325.748 متراً مربعاً. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 3,716 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 7,984,370 متراً مربعاً.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة بالمشروعات التي تعمل الدولة على استكمالها بالإضافة إلى المشروعات الجديدة المزمع تنفيذها خلال العام الحالي، والتي يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي الذي سيعزز مسيرة نمو قطاع الإنشاءات والبناء خلال هذا العام، وستسهم هذه المشاريع في تطوير قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة. وبين التقرير أنه تم تخصيص الموارد المالية لبرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتوفير المخصصات اللازمة للاستمرار في مشاريع البنية التحتية المعتمدة، وبالأخص تلك المتعلقة بتطوير أراضي المواطنين الجديدة والقائمة، حيث تظهر البيانات الرسمية أن أكثر من 22 مشروعا جديدا بتكلفة إجمالية مقدارها 9.8 مليار ريال سترى النور ضمن الإنفاق المقرر أن يصل إلى 64 مليار ريال على المشروعات الرئيسية خلال العام الحالي، ومن هذه المشروعات 14 مشروعا بناء على تقييم الأولويات بقيمة 5.5 مليار ريال و 8 مشروعات بناء على مشاريع جديدة تم الالتزام بها بقيمة 4.3 مليار ريال، فضلا عن الانفاق المقرر لاستدامة المرافق العامة والبنية التحتية التي سيكون لها دور مهم في مرحلة ما بعد كأس العالم، حيث قامت الدولة ببناء بنية تحتية متكاملة ستكون ركيزة أساسية لتطور الاقتصاد المحلي وازدهاره. وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستهيئ الفرصة لمشروعات مصاحبة ذات صلة بالقطاع العقاري، وستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير منشآت عقارية مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع وخاصة التي تتعلق في مجال إنشاء الأبنية. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة متزامنا مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود التشريعات والقوانين وإنشاء الكيانات الحكومية الجديدة المرتبطة بالقطاع العقاري التي ستساهم في تعزيز نمو ونشاط هذا القطاع الحيوي. وقال تقرير الأصمخ: إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا. وأضاف التقرير: أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في قطاع المقاولات بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية.

أكد الدكتور عبدالله المهندي الخبير والمُقيّم المعتمد من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء أهمية توفير التثمين العقاري السليم لحماية ونمو القطاع العقاري، وأضاف أنه وفقاً لمعايير التقييم الدولية ومعايير المعهد الملكي للمساحين القانونيين أن التقييم العقاري هو فـن وعـلم تـقديـر قـيمة حـقوق الـملكية الـعقاريـة، لأصـل محـدد وغـرض محـدد فـي وقـت محـدد ولمسـتخدمـين محـدديـن، مـع الأخـذ بـالحسـبان جـميع خـصائـص وسـمات الـعقار محـل الـتقييم، وجـميع الــعوامــل الاقــتصاديــة الأســاســية لــلسوق، ويــشمل ذلــك جــميع الـمصالـح، والـحقوق، والالـتزامـات الـمتعلقة بـملكية الـعقارات بـكل التحســـينات الـــمثبتة عـــليها بـــشكل دائـــم، والـــملحقات الـــتابـــعة الـمرتـبطة بـها ومـثال ذلـك: الـتملك والـتصرف فـي الـملكية، والـرهـن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع؛ أما التثمين ويقصد به التسعير وهو تحديد سعر بيع السلعة وقت عرضها بناء على تكلفتها وهامش الربح والمشترين المرتقبين في السوق. وبناءً عليه، يضيف الدكتور المهندي، القيمة تمثل تقديرا للسعر المحتمل تحققه في سوق مفتوحة وتنافسية وتكون مجرد رأي ويستنتجها المقيم بناءً على طلب العميل، أما السعر فهو مبلغ التبادل الفعلى الذي يمكن ملاحظته في سوق مفتوحة ويكون حقيقة ويظهر في عمليات البيع والشراء وأخيراً التكلفة تمثل المبلغ المطلوب دفعه لشراء أو إنتاج السلع أو تقديم الخدمات وهو حقيقة وتظهر في عمليات البيع والشراء. وأضاف د. المهندي أن المقيم العقاري يجب أن يجمع ما بين الخبرة العقارية والتأهيل العلمي المبنى على المعايير وذلك للعمل على زيادة ثقة المجتمع في مهنة التقييم والارتقاء بها. وبخصوص أنواع العقارات التي تخضع للتثمين، أوضح الدكتور المهندي أن العقارات تنقسم من حيث الاستخدام إلى العقارات التجارية وتشمل الوحدات المكتبية ووحدات بيع التجزئة ووحدات الفنادق والشقق الفندقية والعقارات السكنية وتشمل الفيلات والمساكن ومشاريع التطوير العقاري والعقارات الصناعية مثل مصانع السلع والمنتجات والتخزين وخدمات الدعم اللوجيستي وتنقسم العقارات من حيث الدخل إلى عقارات تحقق دخلا وتشمل الوحدات المكتبية ووحدات بيع التجزئة والفنادق والوحدات السكنية المؤجرة وعقارات لا تحقق دخلا كالمنازل والبيوت الشعبية والأراضي الفضاء. وعن أغراض التقييم العقاري وما هي أبرز الجهات التى تحتاج للتقييم العقاري، أفاد السيد ياسر سامي المدير العام لشركة ستب ون العقارية أن أهم أغراض التقييم العقاري تشتمل على سبيل المثال لا الحصر عمليات الإندماج والاستحواذ وعمليات البيع والشراء والتقارير والقوائم المالية والنزاعات القضائية وعمليات الإرث وتوزيع التركات والتصفية القضائية والرهن العقاري وانضمام مستثمرين؛ وأبرز الجهات التى تطلب تقييما عقاريا هي المؤسسات التمويلية والمحاكم العدلية والأفراد والجهات الحكومية والجهات الخاصة والشركات المساهمة وأضاف سامي أن أبرز المحددات لقيمة العقار هي موقعه والمنطقة المحيطة به ومساحته والمظهر العام له وسهولة الوصول إليه وقربه من الخدمات العامة وتضاريس الأرض والعوامل والمخاطر الطبيعية.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، بدعم نمو قطاعي العقارات والصناعة. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.73 % ليصل إلى النقطة 11105.55، رابحاً 80.41 نقطة عن الإثنين. ودعم أداء الجلسة نمو قطاعي العقارات والصناعة بـ 1.41 % و0.76 % على التوالي، بينما تراجع 5 قطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية بـ 1.29 %. وتقدم سهم إزدان القابضة الارتفاعات بـ5.05 %، بينما جاء مخازن على رأس التراجعات بـ1.81 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 459.38 مليون ريال، مقابل 475.14 مليون ريال الإثنين، بينما ارتفعت أحجام التداول عند 150.86 مليون سهم، مقارنة بـ 131.82 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.09 صفقة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الدولة تواصل العمل حالياً لاستكمال تنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير المناطق وأراضي المواطنين، وتقدر قيمة التدفقات النقدية المخصصة لها نحو 35 مليار ريال لخدمة 33.413 قسيمة تتوزع على 32 منطقة. وأضاف التقرير أن الجهات المختصة قطعت خطوات متقدمة في تنفيذ استكمال أعمال أكثر من 30 ألف قسيمة سكنية موزعة في 17 منطقة منها: الخريطيات وروضة إقديم وإزغوى وجنوب الوكير ومدينة الشمال والمعراض وجنوب غرب معيذر والعب والعبيب وجنوب الدحيل وأم لخبا وجريان نجيمة وشمال عين خالد، وغيرها. وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير: ان الجهات المعنية في الدولة تواصل أعمالها لإنهاء تنفيذ العديد من المشاريع لتطوير الطرق، علاوة على تنفيذ خطة تطوير الطرق تتضمن تحويل الدوارات لتقاطعات بإشارات مرورية. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات. وأشار التقرير إلى أن الجهات المعنية ستنجز خلال العام الحالي أيضاً، عددا من المشاريع ما بين مشاريع عامة وصحية وتعليمية، موضحاً أن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع كما ستفرض هذه المشاريع حركة في الأعمال الإنشائية مما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية. وقال التقرير: ان هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر على المدى القصير والمتوسط وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات القليلة المقبلة. وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني الذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة تنفذ مشاريع في البنية التحتية بالمنطقة الجنوبية التي تضم الوكرة والوكير والمشاف، مبينا أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع الضخمة المتعلقة بتطوير البنية التحتية في المنطقة لخدمة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة. وأوضح التقرير أن مشاريع تطوير البنية التحتية في المنطقة الجنوبية ستساهم في انتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستنعكس إيجابا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في المنطقة الجنوبية، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي. وأضاف التقرير: إن هذا الاتجاه بدأت ثماره تظهر وذلك من خلال استثمارات شركات التطوير العقاري في تنفذ مشاريع عقارية كبرى في المنطقة الجنوبية كمدن سكنية للعائلات والعمال، حيث شهد الربع الأخير من العام الماضي 2022 الانتهاء من عدد من المشاريع العقارية ساهمت في تشكيل إضافة جديدة للقطاع العقاري وللمنطقة. وبين التقرير أن من ضمن مشاريع البنية التحتية التي تم إنجازها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في شمال الوكير، إلى جانب مشاريع البنية التحتية للتقسيمات الحكومية لأراضي المواطنين في غرب المشاف، ومشروعي تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة، لضمان توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة غرب الوكرة، فضلا عن مشاريع تطوير الطرق في المنطقة الجنوبية والتي ساهمت بربطها بكافة مناطق الدولة. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستسهم في إنعاش الطلب على العقار في المناطق المنفذة بها، خاصة أن تلك المناطق تشهد إنشاء مبان عديدة مما سيساهم في تكامل الخدمات فيها، كما سيؤثر على توجه المستثمرين العقاريين إليها، مما سينعكس إيجابا على القطاع العقاري في شمال الوكير وغرب المشاف وغرب الوكرة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري يعتبر الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، وخاصة أنه سيحقق العوائد الإيجابية خلال الربع الرابع من العام الحالي مستفيدا من استضافة الدولة لمونديال كأس العالم فيفا قطر 2022. وأوضح التقرير: إن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق. ‏ وأضاف التقرير: إن قطاع العقار سيواصل نموه في نطاق عمليات الإنشاء والتشييد بجميع المناطق، خلال العام المقبل وخاصة في اللؤلؤة ولوسيل والمناطق الشمالية، مدعوما من السيولة المحلية والأرباح التي سيحققها خلال الربع الرابع من العام الحالي، مشيرا إلى أن القطاع العقاري يعتبر اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة. ‏مبينا أن المستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة، وخاصة أن أصحاب الشركات سيواصلون التركيز على قطاع التأجير، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال العام المقبل 2023. وقال التقرير: إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري في الدولة، ساهم في تسهيل أعمال الشركات ‏العقارية في الفترة الماضية. وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها الدولة وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانتها والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وقال التقرير: في ظل استضافة العديد من الفعاليات خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، تعمل الشركات العقارية على مواصلة تطوير مشاريعها المتعددة.