محليات

2166

د. عبد العزيز كمال: استقلال الزوجة المادي يزيد نسبة الطلاق

قال د. عبد العزيز كمال عضو مجلس الشورى سابقا، الاسرة هي عمود المجتمع والمحافظة عليها هي مسؤولية الجميع و بما ان الاسرة هي الاساس في بناء المجتمع فيجب ان يتوفر الحد الادني من استقرارها، وارتفاع نسبة الطلاق في قطر خاصة في الاشهر الاولى من الحياة الزوجية مثل ما يظهر في الإحصائيات حوالي 40٪؜ من حالات الطلاق تتم في السنة الاولى من الزواج في حين اننا اذا راجعنا هذه النسب في اولى سنوات 2000 نجد ان هذه النسبة لا تتعدى 4 % بالتالي هذا يؤكد ان تطور الجانب المادي والتقدم اثر على الزواج وانشاء فجوة بين التقدم المادي ومغريات الحياة من ناحية والعادات والتقاليد والقيم من ناحية اخرى.

 ولفت إلى أن رؤية قطر 2030 تؤكد على اهمية الحفاظ على التماسك الأسري وتنشئة الطفل تنشأة سليمة التي لا تتم الا عن طريق الوالدين، حسب رأيي ارتفاع نسب الطلاق يعود الى عدة اسباب منها سوء الاختيار منذ البداية وعدم التكافؤ بين الطريفين واقصد هنا التكافؤ العلمي والاجتماعي والثقافي وحتى المادي حتى تكون احتمالية استمرار الزواج عالية.

وقال إن انعدام التكافؤ ووجود خلل في احد هذه العناصر سوف يؤدي الى الطلاق.. وتابع من أهم الأسباب ايضا هو اعطاء مسؤولية تربية الاطفال الى الخادمة التي لا تعرف اي شيء عن عاداتنا وتقاليدنا وديننا وهذه اكبر مشكلة لدينا في المجتمعات الخليجية فعندما تلعب الخادمة دور الأم هذا ستنعكس عليها مخاطر كثيرة على المجتمع أولها الطلاق، لذلك لابد ان يقوم الوالدان بدورهم الاساسي في تنشئة الطفل حتى يكون مشرفا لعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا في المستقبل وهذا من شأنه ان يقلل من نسبة الطلاق في المستقبل. 

وأوضح أن الاستقلال المادي للمرأة له دور في ارتفاع نسبة الطلاق حيث ان الزوجة اصبح بامكانها الاستغناء عن الزوج خاصة اذا كان راتبها اعلى او مستواها التعليمي افضل، في النهاية اود ان اقول ان الحد من ارتفاع الطلاق في قطر بحاجة الى جهد كبير من المجتمع ككل وليس من جهة معينة فقط لان المحافظة على كيان الاسرة هو مشروع حضاري متكامل.

اقرأ أيضاً

42.1 % نسبة الطلاق في سنة أولى زواج

الكشف عن مفاجأة بشأن إحصائيات الطلاق في قطر.. ومحكم يروي أطرف قصة لطلب الطلاق

قانونيون يدعون لإصدار رخصة زواج إلزامية

أخبار ذات صلة

قطر تدين بشدة هجوما استهدف قرية في نيجيريا

بعد إحالته من الحكومة.. مجلس الشورى يستعرض مشروع قانون "الطائرات بدون طيار"