قال د. عبد العزيز كمال عضو مجلس الشورى سابقا، الاسرة هي عمود المجتمع والمحافظة عليها هي مسؤولية الجميع و بما ان الاسرة هي الاساس في بناء المجتمع فيجب ان يتوفر الحد الادني من استقرارها، وارتفاع نسبة الطلاق في قطر خاصة في الاشهر الاولى من الحياة الزوجية مثل ما يظهر في الإحصائيات حوالي 40٪؜ من حالات الطلاق تتم في السنة الاولى من الزواج في حين اننا اذا راجعنا هذه النسب في اولى سنوات 2000 نجد ان هذه النسبة لا تتعدى 4 % بالتالي هذا يؤكد ان تطور الجانب المادي والتقدم اثر على الزواج وانشاء فجوة بين التقدم المادي ومغريات الحياة من ناحية والعادات والتقاليد والقيم من ناحية اخرى. ولفت إلى أن رؤية قطر 2030 تؤكد على اهمية الحفاظ على التماسك الأسري وتنشئة الطفل تنشأة سليمة التي لا تتم الا عن طريق الوالدين، حسب رأيي ارتفاع نسب الطلاق يعود الى عدة اسباب منها سوء الاختيار منذ البداية وعدم التكافؤ بين الطريفين واقصد هنا التكافؤ العلمي والاجتماعي والثقافي وحتى المادي حتى تكون احتمالية استمرار الزواج عالية. وقال إن انعدام التكافؤ ووجود خلل في احد هذه العناصر سوف يؤدي الى الطلاق.. وتابع من أهم الأسباب ايضا هو اعطاء مسؤولية تربية الاطفال الى الخادمة التي لا تعرف اي شيء عن عاداتنا وتقاليدنا وديننا وهذه اكبر مشكلة لدينا في المجتمعات الخليجية فعندما تلعب الخادمة دور الأم هذا ستنعكس عليها مخاطر كثيرة على المجتمع أولها الطلاق، لذلك لابد ان يقوم الوالدان بدورهم الاساسي في تنشئة الطفل حتى يكون مشرفا لعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا في المستقبل وهذا من شأنه ان يقلل من نسبة الطلاق في المستقبل. وأوضح أن الاستقلال المادي للمرأة له دور في ارتفاع نسبة الطلاق حيث ان الزوجة اصبح بامكانها الاستغناء عن الزوج خاصة اذا كان راتبها اعلى او مستواها التعليمي افضل، في النهاية اود ان اقول ان الحد من ارتفاع الطلاق في قطر بحاجة الى جهد كبير من المجتمع ككل وليس من جهة معينة فقط لان المحافظة على كيان الاسرة هو مشروع حضاري متكامل.

أطلق معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، حملة بعنوان أنت أهلٌ لها تدعو إلى إلزامية تطبيق البرامج الاستشارية للمقبلين على الزواج، وذلك بناءً على دراسات حول أفضل الممارسات العالمية والإقليمية التي تتعلق بتقييم التأثير الإيجابي لهذه البرامج وقراءة نقدية في واقع الإحصاءات الرسمية الخاصة بنسب الطلاق في دولة قطر وماهية الحلول البرامجية. وفي فعالية عقدها معهد الدولة الدوحة الدولي للأسرة في ملتقى (مركز طلاب المدينة التعليمية)، قالت الدكتورة شريفة نعمان العمادي المدير التنفيذي للمعهد أن: إلزامية البرامج الاستشارية هي إحدى توصيات معهد الدوحة الدولي للأسرة لضمان حياة زوجية أكثر سعادة واستقراراً للشباب القطري. وخلال حفل إطلاق الحملة، انعقدت جلسة حوارية تفاعلية تضمنت مداخلات من الحاضرين ومنهم شركاء المعهد الذين شرحوا أهمية دعم هذه الحملة، وتناولت النقاشات نماذج ناجحة من دول مختلفة في تكريس الزيجات المستقرة. وتم تسليط الضوء على تجربة ماليزيا في هذا المجال التي ابتكرت برامج استشارية للمقبلين على الزواج، وتبعها إنشاء مراكز متخصصة تقدم الدورات في هذا المجال وتمنح رخصة زواج، ما ساهم في تراجع نسب الطلاق بشكل ملحوظ. وبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء فإن تركيز نسب الطلاق في المجتمع القطري يكون خلال السنوات الأولى للزواج، فمثلاً تقع نسبة 42.1 % من الطلاق خلال أقل من سنة من عمر الزواج، وتكون النسبة 58.2 % خلال أقل من سنة إلى 4 سنوات مجتمعة، بينما مثلاً تقتصر النسبة على 8 % خلال الفترة من 5 إلى 9 سنوات من عمر الزواج، وهي معدلات طبيعية مقارنة بالإحصاءات العالمية والإقليمية. ولتحديد مسببات التفكك المبكر لمؤسسة الزواج، أجرى معهد الدوحة الدولي للأسرة دراسة مسحية بالتعاون مع جامعة الدول العربية حول تقييم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى للزواج في العالم العربي، شارك فيها 19 دولة عربية، وأظهرت نتائجها أن من بين أسباب التفكك المبكر لمؤسسة الزواج عدم التوافق منها العوامل الفردية، تحديات اقتصادية، تدخل أهل الزوجين، وغيرها من الأسباب.

كشف الدكتور حسن البريكي، مستشار أسري في مركز الدراسات العائلية (وفاق) عن مفاجأة بشأن إحصائيات الطلاق في قطر. وقال البريكي – في تصريحات لبرنامج الغبقة على تلفزيون قطر - لدى بشرى سارة لأهل قطر أن النسب التي تذكر حول حالات الطلاق بها تهويل وغير صحيحة وهي فلاشات إعلامية، والحقيقة أن نسبة الطلاق منخفضة في قطر، بل إن قطر من أكثر دول الخليج انخفاضاً في نسبة الطلاق. وأضاف المستشار الأسري أن نسبة الطلاق في قطر ربما ربما لا تصل إلى 27 %، وذلك من خلال الحالات التي تعرض علينا. وأوضح أن الطلاق شرع ليكون حلاً فالاصل في الحياة الزوجية سكن ومودة ورحمة لكن إذا تحولت لنفق مظلم فلابد من مخرج طوارئ وهو الطلاق ليخرج الناس من النفق المظلم . من جانبه، روى المحامي الدكتور عبدالله الأنصاري وهو محكم في قضايا الطلاق عن أطرف قصة لطلب الطلاق بين زوجين، مشيراً إلى أن الزوج من الوجهاء وبدلاً من المنزل لديهم قصر وبدلاً من السيارة لديهم 10 سيارات، والزوج بنفسه هو من سعى لتوظيف زوجته في وظيفة مرموقة وتكمل دراستها الجامعية، أما سبب الخلاف هو شكوى الزوجة من أن زوجها يضع قدماً على قدم وهو ممسك بالايباد ويكلمها كأنها السكرتيرة، وأوضح أن والدتها تحدثت إليه طالبة إياه بحل المشكلة لأنها لا تريد أن يتم تطليق ابنتها مثلها . وقال إن قانون الأسرة أعطى للقاضي الحق في استقبال طلب الطلاق من الزوجة بعدما يدرس الأسباب ويحاول الصلح عبر مركز وفاق، أو مكتب الإصلاح الاسري. من جانبه، أكد الدكتور سلطان إبراهيم الهاشمي، أستاذ الفقه الإسلامي كلية الشريعة جامعة قطر أن الطلاق هو الاستثناء وليس الأصل، فاللأصل هو الزواج والاستمرار، موضحاً أن الطلاق لا يكون إلا لأسباب من الزوج أو الزوجة، واستحالة الحياة الزوجية . وشدد الهاشمي على أهمية فترة قبل الزواج للوقاية من الوصول للطلاق، من تربية الأبناء لصيانة مؤسسة الزواج .

دعا بحث قانوني أشرف على إعداده مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إلى أهمية إقرار الجهات التشريعية في الدولة لرخصة الزواج الإلزامية لفئة المقبلين على الزواج، لما لذلك من أهمية متوخاة في خفض معدلات الطلاق في المجتمع القطري، والإسهام في تماسك نسيج الأسرة القطرية. حيث كشف البحث أنّ نسبة الطلاق في دولة قطر وصلت إلى 50%، إذ تعتبر النسبة الأعلى على مستوى دول الخليج بعد الكويت للفئة العمرية بين العشرين والخمس والعشرين عاما، كما يتوقع أن تسهم هذه الرخصة في خفض نسبة الأمراض، حيث يتماشى هذا الهدف مع السعي إلى أن تكون قطر نموذجا عالميا يحتذى في تطبيق برامج الزواج الصحي، وذلك لضمان سلامة الأسرة والمحافظة على النسل، خاصة وأن هناك العديد من الأمراض الوراثية التي يمكن تفاديها بالنصح والإرشاد في جلسات الاستشارة الوراثية للمقبلين على الزواج بالنظر إلى التاريخ العائلي للطرفين ورسم الشجرة العائلية لهما. و استرشد البحث الذي أشرف عليه الدكتور فرج محمد البوشي، والأستاذة بدرية الحمادي الاستشاريان القانونيان بالمركز، وأعده كل من السادة ناصر مبارك فلاح الهاجري، ومحمد خالد عجاج الكبيسي، ونواف علي العماري، تحت عنوان "رخصة الزواج الإلزامية" بمناسبة تخرجهم من الدورة التدريبية الإلزامية الرابعة عشرة للباحثين القانونيين الجدد بالمركز، بالمنظومة القانونية القطرية المهتمة بحماية الأسرة والمجتمع، وكذلك بالتجارب الناجحة في بعض البلدان مثل ماليزبا. وانطلق البحث من مفاهيم علمية أساسها أنه إذا عرفت أسباب فشل الحياة الزوجية منذ البداية أصبح بالإمكان معالجة المعاناة التي تشهدها الأسرة والتي تتسبب في الطلاق أو الأمراض الوراثية ونحو ذلك. ويسرد البحث بعض المبررات التي بسببها يكون الحصول على رخصة الزواج مطلبا أساسيا للاستقرار الأسري، ومن هذه المبررات الضوابط الدينية في العلاقة الزوجية، حيث رتب الشرع على عقد الزواج حقوقا مشتركة للزوجة على الزوج، وحقوقا للزوج على الزوجة، وبمراعاة هذه الحقوق والقيام بالواجبات المترتبة عليها تقوى الرابطة الأسرية وتستقيم وتستقر، باعتبار عقد الزواج ميثاق شرعي يحصل عن تراض على وجه الدوام أساسه المودة والمحبة، وبذلك تخلو هذه الروابط من الشوائب المادية والنزوات العاطفية والمفاهيم الخاطئة التي تشوش عليها. مبررات رخصة الزواجومن مبررات إلزامية رخصة الزواج كما يراها البحث كذلك المبرر الاجتماعي، انطلاقا من أهمية الأسرة في بناء المجتمع، فهي النواة واللبنة الأولى في بنائه، وهناك أهداف وقيم اجتماعية لا تستقيم بدونها مثل حفظ الأنساب، واستقرار المجتمع، والمحافظة عليه من الآفات والأمراض النفسية والبدنية، إلى جانب المبرر الصحي، ومن المبررات أيضا كما يراها الباحثون المبرر الاقتصادي، نظرا للدور الكبير والفعال للجانب المالي في استقرار الأسرة، والأهمية البالغة للإدارة السليمة للوضع الإقتصادي للأسرة التي تمكنها من استخدام مواردها المتاحة بطريقة رشيدة وبأسلوب منظم من خلال التخطيط المالي والانفاقي والاستهلاكي الذي يضمن الاستقرار الاقتصادي للأسرة، ومن خلالها للمجتمع، ويجنب الطرفين الخلافات التي قد تجرهما إلى القضاء مع ما يترتب على ذلك من استنزاف لميزانية الأسرة لفترات طويلة من الزمن، ومن ما يؤكد الأهمية الاقتصادية لهذا الموضوع إقرار الشرع لحق النفقة للزوجة، والإنفاق عليها بالمعروف دون إسراف أو بخل، ومن هنا يبرز أهمية إلمام الزوجين بضرورة التفريق بين الضروريات التي لا تستطيع الأسرة العيس دونهاـ والاحتياجات التي يحتاجها الإنسان وقد يستغني عنها ببعض البدائل، والكماليات التي يمكن الاستغناء عنها تماما وتعتبر من وسائل الترف والترفيه.وانطلاقا من هذه المبررات يقترح البحث توعية المقبلين على الزواج بمهارات ومفاهيم بناء الأسرة السليمة، من خلال دورات تثقيفية تأسيا بالنظام المطبق حاليا في ماليزيا، والذي اثبت نجاعته في خفض معدلات الطلاق واستقرار الأسر حديثة التكوين. الآثار المترتبة ومن أهم الآثار المترتبة كذلك على آليات استصدار رخصة الزواج الفوائد الاقتصادية والاجتماعية من قبيل ضبط ميزانية الأسرة، وبنائها على عملية التخطيط السليم بدل الروتين اليومي الذي قد يتحول إلى عادة غير مضرة بالأسرة، فإحساس رب الأسرة بمتابعة الإنفاق والحاجيات الضرورية وغير الضرورية، تمكن الأسرة من السيطرة على مشاكلها وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتشجع الأسرة بالصرف بالقدر المناسب لإمكانياتها المالية وفي حالة رغبة الأسرة في زيادة حاجاتها يجب البحث عن مجالات لزيادة دخل الأسرة وتحسين وضعها المعيشي من خلال تعرفها على أبواب الإنفاق وحجمه في كل باب، كما تدفع أفراد الأسرة إلى التعاون فيما بينهم لتحمل مسؤولياتهم المشتركة في وضع الميزانية وتنفيذها بطريقة صحيحة.وانطلاقا من القيمة الإيجابية لهذه الفوائد، ولترجمة المعلومات والمهارات إلى واقع فعلي يتناسب مع متطلبات الحياة الزوجية، ويسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها، يوصي البحث أن تكون رخصة الزواج إلزامية، أن يصدر قانون منظم يعطيها الصفة الإلزامية، أن لا يتم عقد قران إلا بعد اجتياز دورة المقبلين على الزواج والحصول على شهادة تفيد بذلك، أن تكون الدورات موجهة للفئات المستهدفة، وهم المقبلون على الزواج وحديثي الزواج، والمختصين في مجال شؤون الأسرة، أن يكون للدورات التدريبية منهجا ثريا بالاحتياجات الزوجية ومتطلباتها، تشرف عليه جهات اجتماعية، وصحية، واقتصادية، يتولى مركز الاستشارات العائلية تنفيذ هذه الدورات بحكم خبرته في هذا المجال، يتولى مدربون متخصصون في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية تنفيذ هذه الدورات، إيجاد بنك معلومات للبحوث الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الصحة والمجلس الأعلى للقضاء، أن تكون الدورات التدريبية مجانية للمواطنين والمقيمين في قطر، الاستفادة من التجربة الماليزية الناجحة في هذا المجال.

أعرب سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء عن قلقه من ارتفاع نسبة الطلاق في دولة قطر والتي وصلت إلى 8ر34%.. وقال سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء ، في تصريح صحافي اليوم على هامش الندوة الدولية التي تناقش " أثر تغيير ديناميكيات السكان على الأسرة العربية " إن نسبة الطلاق في دولة قطر تعد نسبة مقلقة ، وهناك برامج موجهة لخفض هذه النسبة ومعالجة الآثار المترتبة عليها ، معربا عن أمله أن تسهم هذه البرامج المعدة في تقليل تلك النسبة ومعالجة الآثار المترتبة عليها. وردا على سؤال حول أهم السياسات التي تنتهجها دولة قطر لمواجهة التحديات التي تواجه الأسرة قال أن هناك سياسات كثيرة جدا ومتعددة لا يمكن حصرها لتقوية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع والتركيز عليها بحيث تمكن جميع أفراد الأسرة من الحياة الطبيعية المبدعة والمبتكرة والتركيز على تماسك هذه الأسرة وتقويتها واستمرارية نمط الأسرة الممتدة. وفجرَّ محمد عبد الأحد-مدير المكتب الإقليمي للأمم المتحدة- في الجلسة الافتتاحية لأعمال الندوة قنبلة من العيار الثقيل عندما كشف أنَّ نسب الطلاق في دول الخليج تفوق الدول العربية، معربا عن قلقه ومخاوفه من الارتفاع الواضح لمعدلات الطلاق خليجياً، حيث تصل نسبة الطلاق في البحرين 24%، بينما تصل في الأمارات العربية المتحدة إلى 26%، وتزيد في دولة قطر لتصل إلى 34%، و37% في دولة الكويت. هذا وقد أكدَّ النابت في كلمته خلال افتتاح أعمال الندوة التي ينظمها معهد الدوحه الدولي للأسرة بالتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، يومي 2-3 الجاري، أنَّ هناك اتجاهان بارزان يهددان تماسك الأسرة القطرية، وهما الارتفاع الحاد في معدل العنوسة بين القطريات، وزيادة معدلات الطلاق، ويعتبر ضمان استمرارية الأسر المتماسكة والأسر كبيرة الحجم من الأمور البالغة الأهمية في رؤيتنا الوطنية، وبناءً على ذلك، تضمنت استراتيجية التنمية الوطنية مبادرات على هيئة مقترحات يجري تنفيذها حالياً لتعزيز مؤسسة الزواج.