محليات

2118

قانونيون يدعون لإصدار رخصة زواج إلزامية

دعا بحث قانوني أشرف على إعداده مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إلى أهمية إقرار الجهات التشريعية في الدولة لرخصة الزواج الإلزامية لفئة المقبلين على الزواج، لما لذلك من أهمية متوخاة في خفض معدلات الطلاق في المجتمع القطري، والإسهام في تماسك نسيج الأسرة القطرية.

حيث كشف البحث أنّ نسبة الطلاق في دولة قطر وصلت إلى 50%، إذ تعتبر النسبة الأعلى على مستوى دول الخليج بعد الكويت للفئة العمرية بين العشرين والخمس والعشرين عاما، كما يتوقع أن تسهم هذه الرخصة في خفض نسبة الأمراض، حيث يتماشى هذا الهدف مع السعي إلى أن تكون قطر نموذجا عالميا يحتذى في تطبيق برامج الزواج الصحي، وذلك لضمان سلامة الأسرة والمحافظة على النسل، خاصة وأن هناك العديد من الأمراض الوراثية التي يمكن تفاديها بالنصح والإرشاد في جلسات الاستشارة الوراثية للمقبلين على الزواج بالنظر إلى التاريخ العائلي للطرفين ورسم الشجرة العائلية لهما.

و استرشد البحث الذي أشرف عليه الدكتور فرج محمد البوشي، والأستاذة بدرية الحمادي الاستشاريان القانونيان بالمركز، وأعده كل من السادة ناصر مبارك فلاح الهاجري، ومحمد خالد عجاج الكبيسي، ونواف علي العماري، تحت عنوان "رخصة الزواج الإلزامية" بمناسبة تخرجهم من الدورة التدريبية الإلزامية الرابعة عشرة للباحثين القانونيين الجدد بالمركز، بالمنظومة القانونية القطرية المهتمة بحماية الأسرة والمجتمع، وكذلك بالتجارب الناجحة في بعض البلدان مثل ماليزبا.

وانطلق البحث من مفاهيم علمية أساسها أنه إذا عرفت أسباب فشل الحياة الزوجية منذ البداية أصبح بالإمكان معالجة المعاناة التي تشهدها الأسرة والتي تتسبب في الطلاق أو الأمراض الوراثية ونحو ذلك.

ويسرد البحث بعض المبررات التي بسببها يكون الحصول على رخصة الزواج مطلبا أساسيا للاستقرار الأسري، ومن هذه المبررات الضوابط الدينية في العلاقة الزوجية، حيث رتب الشرع على عقد الزواج حقوقا مشتركة للزوجة على الزوج، وحقوقا للزوج على الزوجة، وبمراعاة هذه الحقوق والقيام بالواجبات المترتبة عليها تقوى الرابطة الأسرية وتستقيم وتستقر، باعتبار عقد الزواج ميثاق شرعي يحصل عن تراض على وجه الدوام أساسه المودة والمحبة، وبذلك تخلو هذه الروابط من الشوائب المادية والنزوات العاطفية والمفاهيم الخاطئة التي تشوش عليها.

مبررات رخصة الزواج
ومن مبررات إلزامية رخصة الزواج كما يراها البحث كذلك المبرر الاجتماعي، انطلاقا من أهمية الأسرة في بناء المجتمع، فهي النواة واللبنة الأولى في بنائه، وهناك أهداف وقيم اجتماعية لا تستقيم بدونها مثل حفظ الأنساب، واستقرار المجتمع، والمحافظة عليه من الآفات والأمراض النفسية والبدنية، إلى جانب المبرر الصحي، ومن المبررات أيضا كما يراها الباحثون المبرر الاقتصادي، نظرا للدور الكبير والفعال للجانب المالي في استقرار الأسرة، والأهمية البالغة للإدارة السليمة للوضع الإقتصادي للأسرة التي تمكنها من استخدام مواردها المتاحة بطريقة رشيدة وبأسلوب منظم من خلال التخطيط المالي والانفاقي والاستهلاكي الذي يضمن الاستقرار الاقتصادي للأسرة، ومن خلالها للمجتمع، ويجنب الطرفين الخلافات التي قد تجرهما إلى القضاء مع ما يترتب على ذلك من استنزاف لميزانية الأسرة لفترات طويلة من الزمن، ومن ما يؤكد الأهمية الاقتصادية لهذا الموضوع إقرار الشرع لحق النفقة للزوجة، والإنفاق عليها بالمعروف دون إسراف أو بخل، ومن هنا يبرز أهمية إلمام الزوجين بضرورة التفريق بين الضروريات التي لا تستطيع الأسرة العيس دونهاـ والاحتياجات التي يحتاجها الإنسان وقد يستغني عنها ببعض البدائل، والكماليات التي يمكن الاستغناء عنها تماما وتعتبر من وسائل الترف والترفيه.
وانطلاقا من هذه المبررات يقترح البحث توعية المقبلين على الزواج بمهارات ومفاهيم بناء الأسرة السليمة، من خلال دورات تثقيفية تأسيا بالنظام المطبق حاليا في ماليزيا، والذي اثبت نجاعته في خفض معدلات الطلاق واستقرار الأسر حديثة التكوين.

الآثار المترتبة
ومن أهم الآثار المترتبة كذلك على آليات استصدار رخصة الزواج الفوائد الاقتصادية والاجتماعية من قبيل ضبط ميزانية الأسرة، وبنائها على عملية التخطيط السليم بدل الروتين اليومي الذي قد يتحول إلى عادة غير مضرة بالأسرة، فإحساس رب الأسرة بمتابعة الإنفاق والحاجيات الضرورية وغير الضرورية، تمكن الأسرة من السيطرة على مشاكلها وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتشجع الأسرة بالصرف بالقدر المناسب لإمكانياتها المالية وفي حالة رغبة الأسرة في زيادة حاجاتها يجب البحث عن مجالات لزيادة دخل الأسرة وتحسين وضعها المعيشي من خلال تعرفها على أبواب الإنفاق وحجمه في كل باب، كما تدفع أفراد الأسرة إلى التعاون فيما بينهم لتحمل مسؤولياتهم المشتركة في وضع الميزانية وتنفيذها بطريقة صحيحة.
وانطلاقا من القيمة الإيجابية لهذه الفوائد، ولترجمة المعلومات والمهارات إلى واقع فعلي يتناسب مع متطلبات الحياة الزوجية، ويسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها، يوصي البحث أن تكون رخصة الزواج إلزامية، أن يصدر قانون منظم يعطيها الصفة الإلزامية، أن لا يتم عقد قران إلا بعد اجتياز دورة المقبلين على الزواج والحصول على شهادة تفيد بذلك، أن تكون الدورات موجهة للفئات المستهدفة، وهم المقبلون على الزواج وحديثي الزواج، والمختصين في مجال شؤون الأسرة، أن يكون للدورات التدريبية منهجا ثريا بالاحتياجات الزوجية ومتطلباتها، تشرف عليه جهات اجتماعية، وصحية، واقتصادية، يتولى مركز الاستشارات العائلية تنفيذ هذه الدورات بحكم خبرته في هذا المجال، يتولى مدربون متخصصون في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية تنفيذ هذه الدورات، إيجاد بنك معلومات للبحوث الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الصحة والمجلس الأعلى للقضاء، أن تكون الدورات التدريبية مجانية للمواطنين والمقيمين في قطر، الاستفادة من التجربة الماليزية الناجحة في هذا المجال.