أثار إعلانُ جهاز التخطيطِ والإحصاءِ عن الارتفاعِ الشهريّ في حالات الطَّلاق بالمُجتمع قلقا واسعا لدى أوساط المجتمع القطري الذين تلقوا الخبر بالصدمة والذهول.. وكان الجهاز أعلن أن 93.7 % إجمالي إشهادات الطلاق خلال يوليو وتناول روَّادُ مواقع التواصل الاجتماعي الخبر متسائلين عن الأسباب والحلول الضرورية لمشكلة الطلاق التي أصبحت تهدد كيان المجتمع. وأعرب مواطنون عن قلقهم من ارتفاع نسبة الطلاق وتراجع حالات الزواج وقدموا في استطلاع أجرته الشرق العديد من الحلول الواقعية للحدّ من ارتفاع نسبة الطلاق والحفاظ على سلامة الكيان الأُسري ووقاية المُجتمع من آثاره السلبية ودعوا الى منح جميع المُقبلين على الزواج دوراتٍ تثقيفيةً عن متطلبات نجاح الحياة الزوجيّة.. وفيما تفاصيل الاستطلاع: الدكتور سلطان الهاشمي: الاختيار المناسب أساس نجاح الزواج أكد الدكتور سلطان الهاشمي ان ارتفاع نسبة الطلاق مشكله تحتاج الى علاج وانا اعتقد ان الأسباب تكمن في عدة أمور منها، الاستعجال في الاختيار وقد جاء في الحديث الشريف (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه) ولكن للأسف ترى بعض الناس تهتم في جانب واحد ولا تهتم في جميع جوانب أخرى في شخصية المتقدم للخطبة، فهناك من يكون ملتزما في دينه ملتزما بالصلاة والعبادات ولكن اخلاقه غير جيدة، والعكس صحيح فتجد من الشباب من يتمتع بأخلاق جيدة وسمعته طيبة امام الناس ولكنه لا يصلي وغير ملتزم بالعبادات أيضا هذا النوع يجب ان يتم رفضه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام امرنا ان نزوج من جمع بين الصفتين الدين والأخلاق، وأضاف :د. الهاشمي : بعض العائلات لا تسأل عن الشاب المتقدم للزواج من ابنتهم كذلك عدم وجود الخبرة الكافية في الحياة لدى بعض الشباب . ولو رجعنا الى الاحصائيات نلاحظ ان اغلب حالات الطلاق في السنوات الأولى للزواج لان الزوجين ليس لديهم خبرة في الحياة ولم يتم تثقيفهم من قبل الاهل بأهمية الزواج وكيف يكون الاحترام المتبادل بين الزوجين وهذا الامر يتم تنشئته في البيت وفي محيط الأسرة، وأشار الشيخ الهاشمي الى قضية مهمة وهو الاستعجال في قرار الانفصال و حياة الترف في مصاريف الزواج وما يتعرض له الشاب من ديون فيبدأ بالديون والعلاج يكون باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم . الأستاذ محمد الحيدر: التسرع يؤدي إلى اختيار الشريك الخاطئ قال الأستاذ محمد الحيدر المختص في علم النفس الإيجابي ان مراحل الزواج تنقسم لعدة مراحل أولها البحث عن شريك الحياة والتفكر في الزواج وهنا يجب ان يسأل الشاب نفسه لماذا يريد الزواج لأن أحيانا الأهداف تكون خاطئة فمنهم من يريد الزواج ليرضي والديه او ان تتزوج البنت حتى تتمكن من العيش في حرية في بيت زوجها وتبتعد عن ضغوط العائلة.. وهنا يأتي التسرع في الاختيار الخاطئ ثم تتلوها المرحلة الثانية وهي الاسراف في مصاريف الزواج والحفلة والأمور الشكلية ترهق ميزانية الشاب وتجعل زواجه يبدأ بالديون والقروض، متجاهلين الهدف الاسمى للزواج وهو بناء أسرة سعيدة، حيث ان الضغوطات التي يتعرض لها الشاب في طلبات الزواج قد يجعله امام خيارين اما انه يعزف عن الزواج او انه يبدأ حياته بالديون فتتحول لجحيم ومشاكل لأن الزوج ستكون عليه ضغوط مالية ومستحقات بعد الزواج ما يجعل الزوجة تعتقد ان زوجها مقصر معها، وأشار الأستاذ محمد الى أهمية توعية الزوجين الجدد بعدم السماح بالتدخلات العائلية في الحياة الزوجية لان تدخل الأطراف الخارجية يفسد العلاقة بين الزوجين، ما يساهم في حدوث المشاكل والانفصال وانا انصح الشباب والبنات المقبلين على الزواج ان يتثقفوا في كيفية إدارة العلاقات الزوجية وتعلم مهارات التواصل بينهم وهذه لامور مكتسبة ويمكن ان يتعلمها الزوجان للحفاظ على كيان الأسرة وصونها من الانهيار الدكتورة بدرية العماري: خطأ البداية يقود للفشل قالت الدكتورة بدرية العماري احيانًا يكون الفشل هو بسبب خطأ في البدايات. والزواج هو مشروع انساني وارتباط مقدس وطاعة لله، وهو موقف بين طرفين وليس عملا فرديا، هو طريق لتحقيق الامنيات الجميلة بين شخصين، وهو كذلك ارتباط بين اسرتين. ومثل أي شراكة، بل هو أهم شراكة في حياة الزوجين، ولكن بشرط أن تكون تلك النظرة بأهمية وقدسية تلك الشراكة من كلا الطرفين. لابد من أن تتوفر فرص نجاح ذلك الزواج بنسبة لا تقل عن ٩٠٪، ولا بد من البحث عن التشابه والتوازن في العلاقات بين الافراد والاسرة، ونوهت الدكتورة بدرية الى أهمية تحديد التفاصيل الخاصة بالخطوبة والزواج والسكن والنفقة والصراحة الشخصية، وعدم التظاهر بالمثالية، ومناقشة كل التفاصيل الدقيقة والموافقة عليها من كلا الطرفين والاسرتين شرط اساسي للنجاح. دراسة الشخصية من كلا الطرفين تكشف طباع الطرف الاخر، والابتعاد عن التعلق بالمظاهر من كلا الطرفين.. والنجاح في كل نواحي حياتنا وبخاصة الارتباط بين شخصين يحتاج صدقا في الحديث، وصبرا في انتظار الفرج، وتواضعا في التعامل، واجتهادا مستمرا بدون تكلف، وعملا دؤوبا في سبيل استمرار الحياة الزوجية، والنجاح في الزواج بدايته عزة نفس وتقوى، وأدب في التعامل، واحاسيس ومشاعر صادقة، دون تشبه او تكبر او كذب او !!، وخلاصة القول عندما تكون البدايات حقيقية وصادقة وراقية في التعامل وبسيطة في التكاليف، تكون النهايات سعيدة، اما غير ذلك فاحتمالات الفشل شبه مؤكدة. الإعلامي خالد شكري: أؤمن بنظرية حل المشكلة قبل وقوعها قال الإعلامي خالد شكري أنا أؤمن بنظرية حل المشكلة قبل وقوعها، وكذلك بنظرية حل المشكلة من جذورها وليس من سطحها، وذلك كي لا تظهر توابع لتلك المشكلة، لذلك ارى ان هنالك ثلاثة شروط رئيسية للزواج وهي التهيئة النفسية للزواج والتزاماته ومسؤوليته، والتي تكون من خلال التربية، وإن لم تكن التهيئة موجودة فيجب اغلاق الموضوع على الفور.. أيضا القناعة بالشكل والهيئة قناعة تامة، وان لم توجد القناعة نبحث عن البديل على الفور وأيضا هناك عامل مهم وهو توافق الافكار والطباع، ولكن يفضل ان يخوض كل فرد دورة تحليل الشخصيات ليكون باستطاعته اكتشاف ما ان كان الطرف الاخر يمثل بعكس اخلاقه او انه يتصرف بأخلاقه الحقيقية وان سقط احد هذه الشروط الثلاث فسيفشل الزواج لا محالة، حيث يجب ان يكون الزوجان صديقين ولكن مع فقدان احد هذه الشروط لن تتحقق الصداقة بينهما. وفي نظري ان المصادر الرئيسية للتوعية والتثقيف بشأن الزواج وطريقة التعامل مع الزوج والزوجة والابناء هما المدرسة وجهة العمل، فمن لم يتثقف من خلال المدرسة، يجب ان يخوض دورات مجانية اجبارية في جهة عمله بشرط ان تكون صباحية، حيث من الصعب ان يلتزم الانسان بدورة بعد الانتهاء من العمل لكونه سيكون منهكا كما يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار بأن عقد القران فترة اختبار ولا يعني ضرورة الزواج، فالانفصال اثناء فترة عقد القران او بعد الزواج بشهور اعتبره ذكاء وحكمة ونظرة مستقبلية، لكونه افضل بكثير من الانفصال بعد الانجاب، حيث ذلك تصحيح لاختيار خاطئ قبل ان يتفاقم ذلك الخطأ ومن الضروري ان ننظر للزواج على انه مشروع يجب انجاحه وليس عادة اجتماعية يجب تطبيقها مهما كانت الاختلافات، ومن الضروري ايضا الابتعاد عن البذخ وبهرجة الحفل والتركيز على كيفية العيش ما بعد الحفل، كما ان اغلب اسباب الطلاق هو اجبار الاسر أبناءها على الزواج بشكل عام أو على زوج معين أو زوجة معينة.

عقد مجلس الشورى، أمس، جلسته الأسبوعية العادية، في «قاعة تميم بن حمد»، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، أشاد المجلس بنجاح تنظيم بطولة كأس آسيا «قطر 2023»، التي استضافتها البلاد خلال الفترة الماضية، واختتمت فعالياتها يوم السبت الماضي بفوز منتخب البلاد. وضمن هذا الإطار، رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى عموم الشعب القطري بمناسبة فوز المنتخب الوطني بكأس آسيا للمرة الثانية على التوالي. وعبر المجلس عن اعتزازه بنجاح البطولة من جميع النواحي، مؤكدًا أن ذلك النجاح أثبت المكانة المتميزة التي تتبوأها قطر على خارطة الرياضة في العالم، ببنيتها التحتية الرياضية المتكاملة. كما أشاد المجلس بجهود اللجنة المنظمة لإنجاح البطولة، معبرًا عن فخره بقدرات وإمكانيات الشباب القطري، الذي أثبت للعالم تميزه في أداء عمله واعتزازه بهويته وتمسكه بالروح الوطنية العالية والانتماء. وأكد المجلس أن هذه النسخة من البطولة مثّلت علامة فارقة في تاريخ بطولات كأس آسيا، إذ شهدت أرقامًا قياسية غير مسبوقة سواءً في حجم الحضور الجماهيري، أو التغطية الإعلامية والفعاليات المصاحبة، وقد حصدت إشادات عالمية واسعة من مختلف الأطراف. وأشار المجلس إلى أن هذا النجاح، أكد على مكانة الدوحة كعاصمة للرياضة والثقافة، والتي خلقت جسورًا للتواصل، وأصبحت ملتقى مهمًا للناس من مختلف الأعراق والجنسيات. الحد من مشكلة الطلاق بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة مشكلة «زيادة معدلات الطلاق في المجتمع»، والتي تم تشكيلها بقرار من مجلس الشورى في دور انعقاده الماضي، لدراسة طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس لدراسة تلك المشكلة. وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، وتبادل وجهات النظر حوله، وطرح المرئيات التي تسهم في إيجاد حلول عملية للحد من ظاهرة زيادة حالات الطلاق في المجتمع، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة حول الموضوع المشار إليه. وتضمن الاقتراح برغبة، عددًا من المحاور والمرئيات التي من شأنها أن تسهم في الحد من تلك المشكلة التي تؤرق المجتمع، وتؤثر على تماسك الأسرة واستقرارها، الأمر الذي يؤثر على المجتمع ككل، حيث قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس تصورات واقعية لمعالجة المشكلة والحد من انتشارها. وفي سياق مناقشة التقرير، أشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى الآثار الاجتماعية السلبية المترتبة على زيادة حالات الطلاق، منوهًا سعادته إلى أن تلك الظاهرة لا تلقي بظلالها على الأسرة وحسب، بل إنها تؤثر على المجتمع ككل. وأضاف سعادته «عالجت شريعتنا السمحاء كل مشكلة يتعرض لها المسلم، ووضعت لها الحلول المناسبة، ومن ضمن تلك الحلول، الطلاق، والذي اعتبرته أبغض الحلال، في حين أننا نشهد في الآونة الأخيرة تفاقمًا لظاهرة الطلاق لأسباب واهية يمكن تفاديها، مما يضعنا أمام تحدٍ، ويحملنا مسؤولية الحفاظ على تماسك كيان الأسرة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على المجتمع». وتابع رئيس المجلس: «نظرًا لأهمية هذا الموضوع، وانطلاقًا من التزامنا تجاه المجتمع، فقد تم طرحه في دور الانعقاد الثاني للمجلس، وقرر المجلس تشكيل لجنه لدراسته برئاسة سعادة الأخ خالد بن عباس كمال العمادي، والتي بذلت جهودًا مشكورة في بحث مختلف جوانبه وأبعاده». حصر أسباب الطلاق وخلال عرضه للتقرير، أشار سعادة العضو خالد بن عباس كمال العمادي، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لدراسة ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق، عبر دعوة عدد من ممثلي الجهات المعنية، منها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، والمجلس الأعلى للقضاء، ومركز الاستشارات العائلية «وفاق»، ومؤسسة حمد الطبية. وبيّن سعادته، أن اللجنة قامت بحصر أسباب الطلاق من واقع الدراسات المنشورة، وعبر مناقشة ممثلي الجهات المعنية، والاستئناس بآراء الخبراء والمختصين، والاطلاع على حالات واقعية، وحضور الندوات والمحاضرات المتعلقة بالمشكلة محل البحث. وتناول العمادي بالشرح، ما توصلت إليه اللجنة، مبينًا أن النتائج أظهرت عدم وجود إحصائيات دقيقة لنسب الطلاق، ووجود تضارب في تلك النسب بين إحصائية وأخرى، بجانب عدم توحيد الجهود من قبل الجهات ذات العلاقة، وعدم وجود جهة تشرف على تنسيق تلك الجهود. كما أشار سعادته إلى أن التقرير خلص إلى تنوع أسباب ارتفاع معدلات الطلاق، منها ما يتعلق بأسباب اجتماعية، واقتصادية، وسلوكية، وأسباب تتعلق بالوعي والثقافة الأسرية والسلوك الفردي، كما شملت الأسباب أيضًا، عدم إعطاء الوقت الكافي للجهات المعنية للإصلاح بين الزوجين، بالإضافة إلى سرعة إجراءات التقاضي والفصل في قضايا الطلاق، بجانب عدم وجود شروط وضوابط لتعيين القائمين بالإصلاح والمحكمين. مقترحات الحد من الطلاق وشمل الاقتراح برغبة الذي ناقشه المجلس، عددًا من البنود، منها، تشكيل لجنة للتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية للحد من الظاهرة، بهدف توحيد وتنسيق الجهود بينها، وعقد دورات تدريبية إلزامية للمقبلين على الزواج، وتفعيل دور الأخصائيين أثناء عملية الصلح والنزاع القضائي، وإعطاء الوقت الكافي للقيام بعملية الصلح بين الزوجين قبل العرض على القضاء، وإعادة اختصاص الصلح لمركز «وفاق»، وضرورة وضع شروط وضوابط للقائمين على الصلح والمحكمين التابعين لمحكمة الأسرة، وإلزامية إجراء الفحوصات اللازمة للمقبلين على الزواج. وتضمن الاقتراح برغبة أيضًا، ضرورة تخفيف ساعات عمل الموظفة القطرية المتزوجة، وفق شروط وضوابط، على نحو يدعم التوازن بين العمل والأسرة، وتضمين المناهج التعليمية والتدريسية لمواد تتعلق بأهمية الأسرة وترابطها، وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الأسرة عبر مختلف وسائل الإعلام، والمحاضرات والدروس والخطب الدينية، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة تبين نسب ومعدلات الطلاق للقطريين. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس، مشروع قانون بشأن الإعفاءات والتيسيرات الخاصة باستضافة الدولة للبطولات الرياضية، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه. تمديد أعمال لجنة الشؤون المالية من جانب آخر، وافق المجلس على طلبات تمديد أعمال لجنتين من لجانه على النحو التالي: طلب تمديد لأعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لدراسة طلب المناقشة العامة حول «تطوير الاقتصاد السياحي»، وطلبات تمديد أعمال لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، لدراسة عدد من الموضوعات المعروضة عليها وهي: «مساوئ استخدام التكنولوجيا»، و»مشروع قانون بشأن مؤسسات التعليم العالي، ورد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس والمتعلق بموضوع «ظاهرة عزوف المعلمين القطريين عن مهنة التعليم». اليوم الرياضي وفي ختام الجلسة، نوه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى استكمال استعدادات المجلس للمشاركة في اليوم الرياضي للدولة، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا حرص المجلس على المشاركة في هذه التظاهرة الرياضية التي تقام يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من فبراير في كل عام. وبيّن سعادته، أن حرص مجلس الشورى على المشاركة في هذا اليوم، يأتي انسجامًا مع توجهات الدولة بقيادة أمير البلاد المفدى، باعتماد الرياضة كنمط حياة مستمر، مشيدًا في هذا الإطار، بما شهدته قطر من نهضة رياضية وتطور كبير في بنيتها التحتية الرياضية، وتسخيرها للرياضة لتعزيز رفاهية المجتمع والحفاظ على سكان أصحاء، سعيًا لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030. ودعا سعادته جميع أفراد المجتمع للانخراط في الأنشطة المخصصة لهذا اليوم، واتخاذها كمنطلق نحو حياة صحية مليئة بالنشاط طوال العام. حضر الجلسة عدد من المختصين من الجهات ذات العلاقة بشؤون الأسرة، بجانب عدد من أعضاء جمعية المحامين القطرية.

قررت اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة مشكلة زيادة معدلات الطلاق في المجتمع بمجلس الشورى، رفع تقريرها إلى المجلس، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس، برئاسة سعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي رئيس اللجنة. وكانت اللجنة قد قامت بدراسة مشكلة زيادة معدلات الطلاق في المجتمع، للوقوف على الأسباب ووضع الحلول الرامية إلى معالجة تلك المشكلة، عبر الاطلاع على الدراسات والإحصائيات، واستضافة عدد من المختصين وممثلي الجهات ذات العلاقة، لمناقشتهم والاستماع إلى وجهات نظرهم حيال الموضوع.

أكد استشاريون أسريون وقانونيون أهمية تضافر الجهود للعمل على إيجاد حلول تلامس الواقع فيما يتعلق بظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق والعمل على الحد من هذه المشكلة الاجتماعية التي أصبحت مصدر قلق للأسر ليس على المستوى المحلي، بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ككل. وأشاروا إلى أن الإحصائيات التي نشرت مؤخرا تظهر أن هذه المعدلات قد تجاوزت المراحل الخطرة التي تهدد كيان اللبنة الأولى في المجتمع ألا وهي الأسرة، وطالبوا بإيجاد الحلول التي من شأنها المساهمة في الحد من تفشي هذه الظاهرة ثم التخفيف من الآثار الناجمة عنها وبما يسهم في حلحلة الظاهرة ووقف اتساع نطاقها وتأثيراتها السلبية على الأسرة والمجتمع بشكل عام. إطالة فترة النظر في قضاياه بالمحاكم.. يوسف السويدي لـ الشرق: إفساح المجال لجهات الإصلاح يقلل حالات الطلاق طالب السيد يوسف السويدي، الاستشاري الأسري بمركز الاستشارات العائلية، الجهات المعنية بإطالة فترة النظر في قضايا الطلاق والدعاوى الأسرية وكذلك عدم قبول دعاوى الطلاق مباشرة في المحكمة وإحالتها إلى مركز الاستشارات العائلية وذلك لفسح المجال لجهات الإصلاح سواء وفاق أو مركز التصالح الأسري حتى يقوموا بدورهم والعمل على تقليل نسبة الطلاق، ونوه إلى أن مثل هذه القضايا إذا وصلت إلى المحكمة فإنها تزيد المشاكل بين الزوجين لأن كل طرف يصل إلى مرحلة الفجور في الخصومة وبالتالي تكون النتائج سلبية على الطرفين. وعلى الزوجين عدم الذهاب إلى المحكمة مباشرة والتوجه إلى مركز وفاق أو أي مركز مختص في الإصلاح الأسري لأنه في هذه الحالة قد يتم حل الخلافات دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحكمة ويوجد في مركز وفاق استشاريون لديهم خبرات طويلة في حل المشاكل والخلافات الأسرية. وأكد السويدي في تصريحات خاصة لـ الشرق أنه في كل الحالات يمكن في المراحل الأولى للمشاكل الأسرية من الوقوف على المسببات وعلاجها بشكل مبسط، لافتا إلى أن القضايا التي تصل إلى المحكمة يصبح الحل فيها صعباً للغاية لكثرة المتدخلين فيها. وأشار إلى أن مشكلة ارتفاع حالات الطلاق ترجع إلى عدة أسباب منها ضعف تأهيل الزوجين في بداية حياتهما الزوجية وعدم تعريفهم بما يجب عليهم كأزواج هذا إلى جانب فقدان دور الوالدين في تأهيل أبنائهم فيما يتعلق بمرحلة ما بعد الزواج ويقتصر دورهم على دعم الأبناء في التجهيز والدعم المادي، ويتم إهمال أهم عنصر وهو الإعداد للحياة الزوجية بكل تفاصيلها وما قد يواجهونه في المستقبل وكيفية التعامل مع المتغيرات، ولذلك فإن الزوجين يكون عندهما عدم إدراك لحل الخلافات فيلجأون إلى أسرع حل كما يعتقدون وهو الطلاق والانفصال وهذا قرار كارثي على الأسرة حيث تكون له تبعات سيئة خاصة على الأطفال الذين يدفعون ضريبة هذه المشكلة حيث إنهم الحلقة الأضعف ويصبحون أداة يستخدمها كل طرف ضد الطرف الآخر وهذا من أكبر الأضرار التي تحصل بعد كل طلاق. وسائل التواصل وأشار المستشار السويدي إلى الدور السلبي الذي أصبحت تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي على اختلافها وخاصة على الشباب من الجنسين، هذا إلى جانب عدم وجود محتوى على هذه المنصات يقدم مواد تتعلق بالثقافة الأسرية والزواج بشكل خاص وأضرار الطلاق النفسية التي قد لا تتم ملاحظتها خلال فترة قصيرة ولكنها مع الزمن تتضح وتصبح جلية للعيان ويتضرر منها جميع الأطراف خاصة الطرف الأضعف وهم الأبناء. وأشار السويدي إلى أن مركز وفاق يقع عليه جزء من المسؤولية في مجال التثقيف ومن باب المسؤولية الملقاة عليه فإن المركز يقوم بدور عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني حيث يتم وبشكل يومي نشر وتقديم نصائح زوجية وتثقيفية في مجال الأسرة والحياة الاجتماعية بشكل عام هذا إلى جانب الدورات التدريبية والبرامج مع جهات الدولة المختلفة ومنها المدارس والجامعات والمعاهد عبر لقاءات دورية يتم عقدها لتوعية الجمهور وأولياء الأمور، كذلك هناك برامج تأهيل المقبلين على الزواج التي يتم عقدها بشكل دوري، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الهاتفية والإلكترونية التي تتم بسرية تامة ويمكن لأي شخص طلب الاستشارة في أي مجال يتعلق بالمسائل الأسرية ويتم التعامل مع هذه الاستشارات بكل سرية هذا إلى جانب المقابلات مع الاستشاريين حيث يمكن مقابلتهم ضمن إطار السرية التامة حتى لا يكون هناك حرج لدى أي أحد يريد الحصول على الاستشارة. الحرج الاجتماعي وأشار المستشار يوسف السويدي إلى أن الحرج الاجتماعي أصبح مشكلة عند الشباب من الجنسين حيث يتحرجون من الكلام حول المشاكل الزوجية أمام الناس الغرباء عنهم ولذلك يلجأون إلى أقرب الناس لهم سواء الأهل أو الأصدقاء ويكون هؤلاء في الغالب ليس لديهم ثقافة في حل الخلافات الأسرية فتكون نتيجة الاستماع لهم عواقب سيئة حيث يزيدون من حجم الخلافات وهذه مشكلة يعاني منها الكثير من الأزواج خاصة المبتدئين منهم. ونصح السويدي الأقارب والأصدقاء بعدم التدخل في حل مثل هذه الحالات وعليهم توجيه من يطلب مساعدتهم إلى مركز وفاق حيث يمكن التحدث مع الاستشاريين والاستماع منهم إلى الحلول الأفضل لمشاكلهم بعيدا عن المؤثرات التي قد تزيد من تعقيد الأمور، وبالتالي يمكن الوصول إلى حلول أفضل لما قد يواجهونه من مشاكل في حياتهم الزوجية. مصلحون اجتماعيون ولفت إلى أهمية وجود مصلحين أسريين أو اجتماعيين في الأسر والعائلات بحيث يكونون بمثابة المصلحين الأسريين ويتصدون لحل المشاكل الأسرية التي تحدث في الأسر وفي المحيط الاجتماعي وقد كان مثل هؤلاء المصلحين في الماضي يقومون بحل المشاكل بشكل ودي بين الناس وفي الأسرة الواحدة، وتمنى أن تتم إعادة مثل هذه المهمة في المجتمع بحيث يكون هناك أشخاص لديهم القدرة والمعرفة والثقافة على حل المشاكل والخلافات ويتم إعطاؤهم المزيد من التدريبات والدورات حتى يكونوا مؤهلين بشكل كامل ويمكنهم القيام بدور كبير في الأوساط الاجتماعية والأسرية وسينعكس دورهم بشكل إيجابي على الحد من المشاكل الأسرية. المحامي محمد البدر: 4 مقترحات للحد من تفشي ظاهرة الطلاق قال المحامي محمد خلف البدر إن ضعف الجانب الشخصي بجميع مستوياته سبب رئيسي في ارتفاع معدلات حالات الطلاق، منوهاً بأن تعزيز وبناء شخصية الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء الأسرة، وعدم إدراك أطراف هذه اللبنة الاجتماعية لمفهوم وأسس الحياة الأسرية، وعدم قدرتهم على استيعاب مقومات نجاحها، يؤدي حتما إلى عدم القدرة على اتخاذ القرار الصحيح، الذي بموجبه يتحدد مصير هذه الأسرة التي تبنى على علاقة المودة والاحترام ولذلك فإن هذه العلاقة هي من أعظم العلاقات الإنسانية التي تتطلب الحفاظ عليها والعمل على تقويتها وتعزيزها بكل السبل الممكنة. شروط إلزامية وشدد البدر على ضرورة أن توجد مقترحات وحلول للحد من انتشار وتفشي هذه الظاهرة، منها إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورة دراسية شاملة تتعلق بكل الأساسيات حول بناء الأسرة وكذلك تطوير دور المأذون الشرعي ليتضمن دورا توعويا للمقبلين على الزواج، وتطوير الصلاحيات فيما يتعلق بلجان الإصلاح سواء في محكمة الأسرة أو مركز الاستشارات العائلية وكذلك عقد الندوات واللقاءات العامة حول الأسرة ومشكلاتها وكيفية المحافظة على كينونتها وتماسكها وبقائها بعيدة عن المشاكل التي قد تؤدي إلى انهيارها وبالتالي حدوث التفكك الأسري جذور المشكلة وأضاف البدر أن الحلول تبدأ من النظر إلى جذور المشكلة وبدء العمل على معالجة هذه الظاهرة من أساسها، عن طريق إيجاد برامج توعية نوعية لجميع شرائح وفئات المجتمع، والقيام بشراكات ناجعة وفاعلة مع جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لإيصال هذه البرامج ورسائلها وتحقيق أهدافها بالشكل الصحيح، وهو ما يتطلب أن تقوم جهة متخصصة على تنفيذ هذه المهمة بشكل مميز وتوزيع الأدوار والقيام بعمليات المتابعة والمساندة والتقييم مع جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة حتى يتم الوصول إلى أفضل النتائج المرجوة من هذه المبادرات المجتمعية التي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع بشكل عام. المستشار صالح العبادي:مكاتب محاماة تتربح بالسمسرة في القضايا الأسرية قال المستشار القانوني صالح العبادي إن هناك أسبابا كثيرة ومتعددة لظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق من أبرزها الاستقلال المادي للمرأة من خلال عملها وتأثير بيئة العمل على المرأة تشجيعاً وهمياً بالعزوف عن الحياة الزوجية. ولفت المستشار العبادي إلى أن الاستشارات العائلية أحد الأسباب التي تشجع المرأة وتدعمها على حساب الرابطة الأسرية. وأشار العبادي إلى أن بعض المستشارين القانونيين في بعض مكاتب المحاماة تحولوا إلى سماسرة أيضاً يشجعون على جلب قضايا أسرية بهدف الربح المادي ولا يلتفتون إلى مسألة الإصلاح بين الطرفين. أحمد البوعينين: 10 أسباب تؤدي إلى فشل الحياة الزوجية قال فضيلة الشيخ أحمد البوعينين، إمام وخطيب ومرشد أسري، إن مشكلة ارتفاع حالات الطلاق أصبحت مشكلة تؤرق الجميع وهناك أسباب عديدة لهذه المشكلة منها ما هو حقيقي والآخر وهمي وقد يكون وقوع هذه المشكلة بسبب الزوج أو الزوجة حيث لا يمكن حصر الأسباب في طرف دون الطرف الآخر. ووصف الزواج الناجح بمثلث أحد أضلاعه الأب والأم والضلعين الباقيين للزوج والزوجة ليكون هناك اتفاق بين أضلاع المثلث على الاختيار ولكن إذا رفض طرف يكون هناك خلل في هذا الزواج يؤدي في النهاية إلى الطلاق. ورأى أن كثرة طلبات الزوجة، والسكن مع الأسرة، وتدخل الأسرة في حياة الزوجين أسباب تؤدي إلى الطلاق، بالإضافة إلى إرغام أحد الطرفين على الزواج من شخص لا يرغب بالارتباط به ومثل هذه الزيجات تكون نهايتها معروفة غالباً بالفشل وما ينتج بعد ذلك من تبعات سيئة خاصة في حال وجود أبناء حيث تصبح المشكلة مضاعفة وممتدة بشكل كبير. مبيناً أن أول وأبرز الأسباب المؤدية لهذه المشكلة هو سوء اختيار شريك الحياة ولهذا السبب تأثيرات كبيرة تزداد حدتها وتأثيرها السلبي على الأسرة والحياة الزوجية بين الزوجين بشكل كبير وأشار إلى سبب آخر وهو عدم الكفاءة بين الزوجين وهو سبب قوي من أسباب الطلاق في وقتنا الحاضر سواء عدم التكافؤ في السن أو الدراسة أو المال أو الحالة الاجتماعية حيث يكتشف كل طرف أنه بعيد كل البعد عن شريك حياته ويكتشف أشياء لم تكن واضحة خلال المراحل الأولى من الخطبة وما يليها وهي عادة فترة قصيرة ولا يمكن خلالها اكتشاف عيوب أو مزايا الشريك بشكل واضح وجلي. ولفت أحمد البوعينين إلى أن عمل المرأة كذلك أصبح أحد الأسباب المؤدية إلى الطلاق، فضلا عن عدم الرؤية الشرعية قبل الزواج وهذا أيضا سبب من أسباب الطلاق في الوقت الحالي، ولفت إلى أن إصرار الأب والأم على زواج ابنهما أو ابنتهما من الأقرباء تحول إلى سبب قوي للطلاق لأن الزوج أو الزوجة مرغمان على هذا الزواج وبالتالي لا يمكن أن يدوم طويلا إلا في حالات قليلة جداً لا يقاس عليها. وأكد أن الإسراف والبذخ في الزواج أصبح أحد الأسباب القوية للطلاق، لأن الزوج يقبل على حياته الجديدة وهو محاصر ومثقل بالديون والمشاكل والهموم ما ينعكس على حياته الأسرية بشكل عام، وطالب بضرورة تجنب مظاهر البذخ والمبالغة فيها لأن ذلك يكون له تأثيرات سلبية كثيرة على الأسر الجديدة في المستقبل ويعيق حياتها لتسير بشكل سلس وسهل بعيدا عن الضغوطات التي تؤدي إلى مضاعفة المشاكل وفي نهاية المطاف تقود إلى تدمير الأسرة والحياة الزوجية بشكل تام، وهذا ما نلاحظه في الآونة الأخيرة. حسن المهندي: الرفاهية ساهمت في تعزيز التفكك الأسري أكد حسن المهندي أن زيادة نسبة الطلاق مؤشر خطير يهدد وحدة وتماسك المجتمع القطري المحافظ ويجب تضافر الجهود للحد من هذه الظاهرة السلبية والتي تعصف بكل القيم والأخلاق والتقاليد الاجتماعية وأنا كمواطن ومتابع للوضع الاجتماعي في البلاد أرى أن من أهم أسباب التفكك الأسري هي الرفاية التي نعيشها حيث إن النعمة التي منَّ الله بها علينا من الناحية الاقتصادية استخدمها البعض بشكل سيئ فأصبح البذخ والإسراف عنوانا لحفلات الزواج وحياة الرفاهية أوجدت جيلا من الشباب والبنات غير غير مستعد لمسؤولية الزواج وإدارة أمور الأسرة وهذه حقيقة يتغافل عنها الكثيرون حيث إن الشاب المرفه اعتاد أن يصرف عليه والده حتى بعد الزواج فكلما طلب شيئا هرع إلى والده وكأنه ما زال مراهقا ومن نتائج عدم تحمل المسؤولية أن أحد الزوجين غير مستعد أن يتحمل أخطاء الآخر وإن كانت اعتيادية. وأضاف أن هذه السلوكيات الغير حميدة تتحملها الأسرة أولا ثم هوس الشباب من الجنسين بمشاهير السوشيال ميديا وتقليدهم وهم لا يعلمون أن أغلب المشاهير حياتهم مزيفة، ومن أشد الأضرار التي نتجت عن تقليد هؤلاء المشاهير هو تحريضهم للمرأة المتزوجة على الاستقلالية عن الزوج وبث الأفكار الهدامة. وأشار إلى أهمية وضع مناهج دراسية لتعليم الشباب أسس ومهارات الحياة الزوجية حتى يكون محصنا من التأثيرات الخارجية الهدامة، وعدم إغفال التوعية المجتمعية لتعزيز القيم الأسرية. لطيفة دسمال: الزواج المبكر أوجد عدم توافق بين الزوجين أكدت لطيفة دسمال الكواري أن زيادة نسبة الطلاق في المجتمع القطري تعود إلى عدة عوامل ومن أهمها الزواج المبكر والذي قد ينتج عنه عدم توافق فكري بين الزوجين لقلة معرفتهم وخبرتهم في الحياة إضافة إلى الضغوط النفسية التي يواجهونها في المجتمع وذلك فإن غالبية الأزواج صغار السن لا يتحملون المسؤولية كاملة وغير مبالين بقدسية العلاقة الزوجية التي من أهم أركانها الاحترام المتبادل وتحمُّل المسؤولية لأنه وللأسف الشديد كثير من أبناء وبنات جيلنا الحالي متأثرون سلبا بأنماط حياة المشاهير المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي ساهمت وبشكل سلبي في انحراف القيم الاجتماعية وأظهرت أسرار البيوت للعامة. وأشارت لطيفة دسمال إلى أن انتشار ظاهرة الطلاق يجمعها معرفة معنى الزواج وتحمُّل المسؤولية حيث يحتاج هذان الأمران إلى التركيز في أساسيات التعليم المدرسي والتثقيف الاجتماعي عبر المؤسسات المعنية بالأسرة ويجب أن تكون المسؤولية مشتركة وتتطلب تكاتف الجميع. فهد المالكي: وضع مناهج لتعليم أسس الحياة الزوجية قال فهد عبدالله المالكي إن الإحصائية الأخيرة التي تم الإعلان عنها تعتبر كارثية لأننا نعيش في مجتمع صغير ومحافظ ومثل هذه النسبة العائلية من الطلاق تهدد الحياة الأسرية والاجتماعية في قطر ولكي نطرح الحلوح لابد من ذكر الأسباب الأساسية التي أدت إلى تفاقم هذه القضية ومن خلال متابعتي واختلاطي بالناس في المجتمع أرى أنه من أبرز أسباب الطلاق هو العنف الجسدي من قِبَل الزوج ضد المرأة والإساءة العاطفية لها وبرودة العلاقة الزوجية التي يعقبها فتور وصد وهجران إضافة إلى طول فترة العمل للزوجين وغلاء المعيشة واضطرار المرأة للعمل وغيابها عن منزلها لفترات طويلة على حساب بيتها وعيالها من الأسباب المهمة والتي كثرت بسببها نسب الطلاق في المجتمع لأن غياب الزوجين عن المنزل لفترات طويلة بسبب تواجدهما في العمل يولد نوعا من الجفاء العاطفي وبرود العلاقة الزوجية وتزايد المشاكل الأسرية وما قد ينتج عنه من انفصال. وأشار فهد المالكي إلى حزمة من الحلول التي قد تساهم في التقليل من نسب الطلاق في المجتمع ومن بينها عدم الاستعجال بالذهاب إلى المحاكم قبل تدخل الوساطات العائلية (حكما من أهلها وحكما من أهله) وضرورة إنشاء لجان أسرية تقدم خدمات وقائية وعلاجية وإيجاد الحلول بين الزوجين، وهناك جانب آخر لا يقل أهمية وهو الجانب التثقيفي التوعوي في المدارس بوضع مناهج دراسية تعلم الطلاب أسس الحياة الزوجية وكيفية تكوين أسرة سعيدة متماسكة إضافة إلى تعزيز الثقافة الدينية والتوعية الإعلامية. نايف الشمري: ساعات العمل الطويلة للزوجين رفعت معدلات الطلاق أشار نايف الشمري إلى أن من أهم أسباب الطلاق هو قلة الخبرة الأسرية في التفاهم والتواصل بين الطرفين وهذا الشيء هو نتيجة التأثير السلبي للسوشيال ميديا التي غزت ولوَّثَت عقول وأفكار الجيل الحالي ما أدى لضيق الأفق والصبر لديهم وهو ما أثر سلبا على سلوك الزوجين فغاب الحلم وحضر الغضب وغابت الحكمة وحل مكانه الجهل والحل من وجهة نظري هو إجبار المقبلين على الزواج بأخذ دورات تدريبية توعوية في أسس ومهارات الحياة الزوجية تحت إشراف أساتذة ومختصين لنشر الوعي وتثقيف جيل الشباب من الجنسين ليعرف كل منهم واجباته وحقوقه الزوجية وأن يتم ترسيخ مفهوم الاحترام المتبادل في العلاقة الزوجية. وأضاف الشمري أن قلة الوازع الديني لها تأثير كبير على فشل الكثير من الزيجات والرخاء الاقتصادي ووسائل التواصل الاجتماعي ساهما في تصدُّع المنظومة الأسرية كما أن ساعات العمل الطويلة للزوجين من الأسباب الرئيسية لارتفاع معدّلات الطلاق، مطالبًا بخفض ساعات الدوام إلى 6 أو 5 ساعات، حيث إنَّ الفترة الزمنية القصيرة التي يقضيها الزوجان معًا لا تتيح لهما التواصل بصورة طبيعيَّة وقد لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد حالات طلب الزوجات للطلاق؛ بسبب ارتباط أزواجهن بزوجة أخرى. كما لوحظ ارتفاع حالات طلب الأزواج للطلاق، بسبب تقصير بعض الزوجات وعدم الاهتمام بواجباتها زوجة وأماً، ولا ننسى العنف الواقع بين الأزواج، ويعد سبباً رئيسياً لوقوع حالات الطلاق وانعدام الحياة الزوجية، فضلاً عن حالات تدخل أقارب الزوجين في حياتهما. وهناك حالات قليلة يكون سبب الطلاق فيها عدم الإنجاب.

عقدت اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة مشكلة «زيادة معدلات الطلاق في المجتمع» بمجلس الشورى، اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي عضو مجلس الشورى، رئيس اللجنة. واستضافت اللجنة خلال الاجتماع، مسؤولين من كل من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ومركز الاستشارات العائلية «وفاق»، وذلك للرد على استفسارات اللجنة حول موضوع زيادة معدلات الطلاق، والاستماع إلى وجهات نظرهم حيال الموضوع المذكور.

تستعرض الشرق في ملف خاص قضايا ومشكلات الحياة الزوجية وحالات الطلاق التي تزايدت وفق المؤشرات وصارت تشكل مخاطر تواجه الأسر.. وتتناول الشرق الجهود التي تبذلها وزارة التنمية والأسرة لتوعية الشباب المقبلين على الزواج.. ويستعرض الملف آراء عدد من الاستشاريين قي شؤون الأسرة وقانونيين حول أسباب الظاهرة وكيفية علاجها بشكل جذري،، كما يستعرض الملف الدراسات التي أجريت حتى الآن من أجل تشخيص الظاهرة وتحديد الحلول المناسبة لها لتقليل حالات الطلاق.. وأكد المختصون أن الحد من ارتفاع الطلاق في قطر بحاجة الى جهد كبير من المجتمع ككل وليس من جهة معينة فقط لان المحافظة على كيان الاسرة هو مشروع حضاري متكامل. ورأى قانوني أنّ إشكالية الطلاق ليست في قانون الأسرة لأنه أوفى بحقوق وواجبات الطرفين من الأزواج والزوجات واستوفى كل الأمور المتعلقة بالكيان الأسري وسبب الطلاق هما طرفا العلاقة الزوجية اللذان يتسببان في زيادة نسب الطلاق لعدم التوافق وغياب التفاهم وعدم تحمل المسؤولية. وكان مجلس الشورى ناقش القضية في جلسته العادية أول أمس وشكل لجنة مؤقتة لدراسة مشكلة ارتفاع نسب الطلاق ودراسة الحلول. اقرأ أيضا: د. عبد العزيز كمال: استقلال الزوجة المادي يزيد نسبة الطلاق

دعا بحث قانوني أشرف على إعداده مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إلى أهمية إقرار الجهات التشريعية في الدولة لرخصة الزواج الإلزامية لفئة المقبلين على الزواج، لما لذلك من أهمية متوخاة في خفض معدلات الطلاق في المجتمع القطري، والإسهام في تماسك نسيج الأسرة القطرية. حيث كشف البحث أنّ نسبة الطلاق في دولة قطر وصلت إلى 50%، إذ تعتبر النسبة الأعلى على مستوى دول الخليج بعد الكويت للفئة العمرية بين العشرين والخمس والعشرين عاما، كما يتوقع أن تسهم هذه الرخصة في خفض نسبة الأمراض، حيث يتماشى هذا الهدف مع السعي إلى أن تكون قطر نموذجا عالميا يحتذى في تطبيق برامج الزواج الصحي، وذلك لضمان سلامة الأسرة والمحافظة على النسل، خاصة وأن هناك العديد من الأمراض الوراثية التي يمكن تفاديها بالنصح والإرشاد في جلسات الاستشارة الوراثية للمقبلين على الزواج بالنظر إلى التاريخ العائلي للطرفين ورسم الشجرة العائلية لهما. و استرشد البحث الذي أشرف عليه الدكتور فرج محمد البوشي، والأستاذة بدرية الحمادي الاستشاريان القانونيان بالمركز، وأعده كل من السادة ناصر مبارك فلاح الهاجري، ومحمد خالد عجاج الكبيسي، ونواف علي العماري، تحت عنوان "رخصة الزواج الإلزامية" بمناسبة تخرجهم من الدورة التدريبية الإلزامية الرابعة عشرة للباحثين القانونيين الجدد بالمركز، بالمنظومة القانونية القطرية المهتمة بحماية الأسرة والمجتمع، وكذلك بالتجارب الناجحة في بعض البلدان مثل ماليزبا. وانطلق البحث من مفاهيم علمية أساسها أنه إذا عرفت أسباب فشل الحياة الزوجية منذ البداية أصبح بالإمكان معالجة المعاناة التي تشهدها الأسرة والتي تتسبب في الطلاق أو الأمراض الوراثية ونحو ذلك. ويسرد البحث بعض المبررات التي بسببها يكون الحصول على رخصة الزواج مطلبا أساسيا للاستقرار الأسري، ومن هذه المبررات الضوابط الدينية في العلاقة الزوجية، حيث رتب الشرع على عقد الزواج حقوقا مشتركة للزوجة على الزوج، وحقوقا للزوج على الزوجة، وبمراعاة هذه الحقوق والقيام بالواجبات المترتبة عليها تقوى الرابطة الأسرية وتستقيم وتستقر، باعتبار عقد الزواج ميثاق شرعي يحصل عن تراض على وجه الدوام أساسه المودة والمحبة، وبذلك تخلو هذه الروابط من الشوائب المادية والنزوات العاطفية والمفاهيم الخاطئة التي تشوش عليها. مبررات رخصة الزواجومن مبررات إلزامية رخصة الزواج كما يراها البحث كذلك المبرر الاجتماعي، انطلاقا من أهمية الأسرة في بناء المجتمع، فهي النواة واللبنة الأولى في بنائه، وهناك أهداف وقيم اجتماعية لا تستقيم بدونها مثل حفظ الأنساب، واستقرار المجتمع، والمحافظة عليه من الآفات والأمراض النفسية والبدنية، إلى جانب المبرر الصحي، ومن المبررات أيضا كما يراها الباحثون المبرر الاقتصادي، نظرا للدور الكبير والفعال للجانب المالي في استقرار الأسرة، والأهمية البالغة للإدارة السليمة للوضع الإقتصادي للأسرة التي تمكنها من استخدام مواردها المتاحة بطريقة رشيدة وبأسلوب منظم من خلال التخطيط المالي والانفاقي والاستهلاكي الذي يضمن الاستقرار الاقتصادي للأسرة، ومن خلالها للمجتمع، ويجنب الطرفين الخلافات التي قد تجرهما إلى القضاء مع ما يترتب على ذلك من استنزاف لميزانية الأسرة لفترات طويلة من الزمن، ومن ما يؤكد الأهمية الاقتصادية لهذا الموضوع إقرار الشرع لحق النفقة للزوجة، والإنفاق عليها بالمعروف دون إسراف أو بخل، ومن هنا يبرز أهمية إلمام الزوجين بضرورة التفريق بين الضروريات التي لا تستطيع الأسرة العيس دونهاـ والاحتياجات التي يحتاجها الإنسان وقد يستغني عنها ببعض البدائل، والكماليات التي يمكن الاستغناء عنها تماما وتعتبر من وسائل الترف والترفيه.وانطلاقا من هذه المبررات يقترح البحث توعية المقبلين على الزواج بمهارات ومفاهيم بناء الأسرة السليمة، من خلال دورات تثقيفية تأسيا بالنظام المطبق حاليا في ماليزيا، والذي اثبت نجاعته في خفض معدلات الطلاق واستقرار الأسر حديثة التكوين. الآثار المترتبة ومن أهم الآثار المترتبة كذلك على آليات استصدار رخصة الزواج الفوائد الاقتصادية والاجتماعية من قبيل ضبط ميزانية الأسرة، وبنائها على عملية التخطيط السليم بدل الروتين اليومي الذي قد يتحول إلى عادة غير مضرة بالأسرة، فإحساس رب الأسرة بمتابعة الإنفاق والحاجيات الضرورية وغير الضرورية، تمكن الأسرة من السيطرة على مشاكلها وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتشجع الأسرة بالصرف بالقدر المناسب لإمكانياتها المالية وفي حالة رغبة الأسرة في زيادة حاجاتها يجب البحث عن مجالات لزيادة دخل الأسرة وتحسين وضعها المعيشي من خلال تعرفها على أبواب الإنفاق وحجمه في كل باب، كما تدفع أفراد الأسرة إلى التعاون فيما بينهم لتحمل مسؤولياتهم المشتركة في وضع الميزانية وتنفيذها بطريقة صحيحة.وانطلاقا من القيمة الإيجابية لهذه الفوائد، ولترجمة المعلومات والمهارات إلى واقع فعلي يتناسب مع متطلبات الحياة الزوجية، ويسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها، يوصي البحث أن تكون رخصة الزواج إلزامية، أن يصدر قانون منظم يعطيها الصفة الإلزامية، أن لا يتم عقد قران إلا بعد اجتياز دورة المقبلين على الزواج والحصول على شهادة تفيد بذلك، أن تكون الدورات موجهة للفئات المستهدفة، وهم المقبلون على الزواج وحديثي الزواج، والمختصين في مجال شؤون الأسرة، أن يكون للدورات التدريبية منهجا ثريا بالاحتياجات الزوجية ومتطلباتها، تشرف عليه جهات اجتماعية، وصحية، واقتصادية، يتولى مركز الاستشارات العائلية تنفيذ هذه الدورات بحكم خبرته في هذا المجال، يتولى مدربون متخصصون في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية تنفيذ هذه الدورات، إيجاد بنك معلومات للبحوث الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الصحة والمجلس الأعلى للقضاء، أن تكون الدورات التدريبية مجانية للمواطنين والمقيمين في قطر، الاستفادة من التجربة الماليزية الناجحة في هذا المجال.