اقتصاد

370

"المجموعة": إنخفاض أعداد السكان 42 ألفاً وإرتفاع مؤشر البورصة

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الاقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر ديسمبر.

وسجل عدد السكان مع نهاية شهر ديسمبرانخفاضاً بنحو 42 ألف نسمة، وبنسبة 1% إلى 2,421 مليون نسمة مقارنة بـ 2,463 مليون نسمة في نهاية شهر نوفمبر،ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 8% عما كان عليه قبل سنة في ديسمبر 2014.

ولم تظهر بعد بيانات التضخم لشهر ديسمبر، وكان معدل التضخم قد ارتفع في شهر نوفمبر إلى مستوى 1,9%، مقارنة بـ 1,7%في شهر أكتوبر.وكان من اللافت استمرار ارتفاع الرقم الفرعي الخاص بمجموعة التعليم؛حيث سجل زيادة سنوية بنسبة 18%، وارتفع الرقم الخاص بمجموعة النقل الفرعية بنسبة 3,2%، فيما ارتفع رقم الغذاء والمشروبات بنسبة 1,6%، وارتفع رقم مجموعة السكن والوقود بنسبة 2,6%، وفي المقابل سجلت مجموعة الترفيه انخفاضاً بنسبة 2,2% وانخفض الرقم الخاص بمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1%، والرقم الخاص بالصحة بنسبة 0,3%.

وانخفض سعر برميل نفط الأوبك في متوسط شهر ديسمبر بنحو 6,79 دولار للبرميل إلى مستوى 33,74 دولار للبرميل، ومن ثم فإن سعر البرميل في متوسط شهر ديسمبر كان يقل بنحو 31,26دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة. الجدير بالذكر أن سعر نفط قطر البري يزيد عن سعر نفط الأوبك بـ 1,5 دولار تقريباً.وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها؛ الحساب التجاري والحساب الجاري والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة.

وصدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن فترة الربع الثالث وتبين منها انخفاض الناتج بالأسعار الجارية عن الربع الثاني بنسبة 2,9%، وعن الربع الثالث من السنة السابقة 2014 بنسبة 22,8%. وحقق الناتج بالأسعار الثابتة نموا حقيقياً عن الربع الثالث المناظر بنسبة 3,8%. وأظهرت بيانات أخرى انخفاض احتياطي المركزي بنحو 10 مليار ريال إلى 140 ريال بنهاية شهر نوفمبر.

وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر ديسمبر بنسبة 3.36% وبنحو 338,5 نقطة إلى نحو 10,429 نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، وانخفضت أسعار أسهم22 شركة، وبقاء سعر سهم شركة واحدة بدون تغير. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة7,55% إلى5,85مليار ريال. وارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية الشهر بقيمة 20,5 مليار ريال إلى 553,2 مليار ريال.

وانخفض سعر صرف الريال نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر ديسمبر بما نسبته 2% عن نهاية شهر نوفمبر ليصل إلى 120,25 ين للدولار، كما انخفض بنسبة 4% أما اليورو ليصل إلى 1,10 دولار لكل يورو.

ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت ارتفاع مجموع موجودات البنوك في شهر نوفمبر بنحو 27,9 مليار ريال إلى 1106 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11,4 مليار ريال إلى 220,7 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 9,1 مليار ريال إلى 356 مليار ريال بما فيها السندات والأذونات الحكومية بقيمة 120,4 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي مركز الحكومة المدين مع البنوك المحلية قد انخفض إلى 135,3 مليار ريال، وظل صافي مركز القطاع الخاص مع البنوك المحلية مدين بقيمة 68,5 مليار ريال.