اقتصاد

520

في تقريرها العقاري الشهري

صك: الإقتصاد القطري أكبر مستفيد من تحسن النفط

تمديد خفض إنتاج النفط فرصة لتسريع العمل بالمشاريع التنموية

هدوء متوقع لأسواق العقار في رمضان

العقارات إلى مزيد من الانخفاضات في الأسعار والأراضي أكبر المتأثرين

تخمة السوق جعلت المستأجر في موقف قوي للتفاوض مع المؤجر

أتى قرار مواصلة العمل بالاتفاق الخاص بخفض الإنتاج متوقعًا، حيث وافق وزراء نفط الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وبعض الدول المنتجة من خارج المنظمة على تمديد قرار خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية تنتهي في مارس 2018، بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 2% من الإنتاج العالمي للنفط.

ويقول التقرير العقاري الشهري لمكتب مراقبة السوق بمجموعة صك القابضة، بأنه تحقق الأهداف المباشرة وغير المباشرة لقرار خفض الإنتاج، سواء في بلوغ الاستقرار المنشود في أسواق النفط أو في تحسن الأسعار، سيكون له تداعيات تستحق المتابعة عن كثب، ومفاعيل إيجابية على القطاع العقاري، كذلك بالنسبة للقطاع غير النفطي، وفرصة لتسريع العمل بالمشاريع الرئيسية والتطويرية التنموية ومحفزًا لإطلاق مشاريع أخرى جديدة، وهو أمر جيد؛ رغم آراء آخرين ممن كانوا يتوقعون تمديدًا لفترة أطول، وربما تخفيضات أكبر للإنتاج، تؤدي إلى تقليل المعروض بنسبة جيدة تضمن لها الخروج من عنق زجاجة أسعار النفط التي تحاصر اقتصادات الدول المنتجة للنفط، مما أجبر بعضها على اتخاذ إجراءات تقشفية، وبعضها الآخر إلى السحب من احتياطيات النقد الأجنبي لسد فجوات في ميزانياتهم.

وأضاف التقرير أن الإقتصاد القطري سيكون من أكثر الدول المستفيدة من تحسن أسعار النفط، وذلك بفضل قوة أسس الإقتصاد الكلي، وهو ما أدى إلى صموده بشكل جيد أمام صدمة تراجع أسعار النفط، وذلك مصدر تمايزه الذي يجعله مؤهلًا للاستمرار في النمو، مع مواصلة جهود وخطط الجهات المعنية لتنويع الاقتصادي على المدى المتوسط .

كما أنه حسب تقرير بنك قطر الوطني الذي صدر مؤخرًا فإن ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة من 2017 - 2019 سينعكس إيجابيًا على زيادة دخل الحكومة وتخفيف القيود المالية ودعم برنامج الإنفاق الاستثماري، في ظل تقديرات بأن يصل سعر خام برنت إلى 55 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2017، من 45 دولارًا للبرميل في عام 2016، وأن يرتفع إلى 60 دولارًا للبرميل بحلول عام 2019.

ويتوقع التقرير العقاري الشهري لمجموعة صك القابضة، أن تتواصل حركة البناء والتشييد في ظل تراجع أسعار مواد البناء والتشييد الذي تشهده الأسواق الخارجية والإقليمية، بهدف استفادة المستثمرين والمطورين من التأثيرات الإيجابية لتراجع الأسعار على التكلفة الإجمالية للاستثمارات العقارية.

المراقبون يسألون: ماذا بعد قرار خفض إنتاج النفط؟

لا شك بأن القطاع العقاري سيكون من المستفيدين الكبار من جهود تخفيض كمية النفط في الأسواق العالمية، فنجاح ذلك سيقلل العرض مقابل الطلب مما يؤدي إلى تحسن الأسعار، وهذا ستكون له تأثيراته الإيجابية والمباشرة على موازنات الدول المصدّرة للنفط، وفي خفض العجز، وعلى اقتصاداتها ككل، مما سيعني بطبيعة الحال وفرة في السيولة التي ستوظف في سرعة إنهاء المشاريع الحيوية والرئيسية الكبرى بكل سهولة وتنفيذ المشاريع الجديدة والطموحة الهادفة إلى تنويع اقتصاداتها، وبالتالي إلى تعافي المشهد العقاري مع الوقت، بفعل استمرار الإنفاق على المشاريع الرئيسية والتطويرية التنموية الكبرى ومشاريع البنية التحتية وشبكات الطرق، التي كانت ولاتزال تشكل رافعة للقطاع العقاري، علمًا أن تقدم مسيرة الإنجاز لكل تلك المشاريع بالوتيرة التي تجري حاليًا، سيسهم في استعادة التوازن والاستقرار للسوق العقاري في قطر خلال السنوات المقبلة لاسيَّما ونحن على أعتاب موعد استضافة قطر لكأس العالم 2022.

المبادرات العقارية ضرورية لتنويع الإقتصاد القطري

واعتبر التقرير أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع مرسوم بالترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بأراضٍ لإقامة مشروع بناء وحدات سكنية ومحلات تجارية ومرافق وخدمات، بالمبادرة الإيجابية على خفض أسعار العقارات والإيجارات التجارية، بسبب دخول لاعب ومطور جديد وقوي إلى الميدان العقاري، مما يفيد القطاع ككل، فهي مؤشر حقيقي وملموس على أن الملف العقاري في قطر ليس متروكًا، وأن هناك سهرًا حكوميًا واهتمامًا بمسألة تعزيز دوره من خلال ابتكار المبادرات البناءة، فمن خلال إسناد هذا الدور لبنك قطر للتنمية، ستتحقق مصالح وأهداف فئة كبيرة من المجتمع وفي طليعتها رواد الأعمال القطريون من الشباب للارتقاء بالاقتصاد الوطني، بما يخدم رؤية قطر الوطنية 2030.

وثمن التقرير الشهري لمجموعة صك القابضة الجهود والمبادرات التنشيطية للقطاع العقاري والتي تبذل في أكثر من اتجاه، لاسيَّما تلك التي تدعم استدامة الازدهار، وقال إن اتفاقية الشراكة بين مشيرب العقارية، والمطور الرئيسي لمشروع «مشيرب قلب الدوحة»، مع بنك قطر للتنمية، الرامية إلى تقديم فرصة متميزة للمستثمرين القطريين وأصحاب الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، في موقع متميز وإستراتيجي في شارع الكهرباء الشهير في قلب المشروع، لبدء مشروع تجاري يشمل تطوير مقهى أو متجر للبيع بالتجزئة يتميز بطابعه الثقافي القطري، سيسهم في تنويع الاقتصاد القطري بكافة مجالاته.

واحة إزدان تجربة سكن متكاملة

وأضاف التقرير أنه على غرار مشاريع مجموعة بروة العقارية ومجموعة صك القابضة، اللتين تقدمان خدمات متكاملة لساكني مشاريعهما الكبرى، فإن مشيرب العقارية يتوقع أن تشكل علامة فارقة في المشهد العقاري في الدوحة، في الوقت الذي يتوقع أن تشكل واحة إزدان، الممتدة على مساحة مليون متر مربع وبوحداتها السكنية والتجارية والخدمية التي تقترب من العشرة آلاف وحدة، حلًا مناسبًا لفئة وشريحة واسعة من المجتمع الذين ستجذبهم الخدمات المتكاملة والمتميزة، للعيش والسكن في منطقة الوكير، والتي بدأت التأجير في مرحلته الأولى من المشروع، وستوفر وحداتها الجديدة والمؤثثة بالكامل خدمات متميزة وتجربة إقامة رائعة ومريحة لسكانها، إضافة إلى مدرستين دوليتين وهايبرماركت ومئات المنافذ التجارية والخدمية.

هذا ويلحظ التقرير بأن الاتجاه العام بالنسبة للمشاريع سيصب في صالح التكامل الخدمي للمشاريع، مما يلزم المستثمرين والمطورين العقاريين باتباع قواعد جديدة في تحديد وجهة واتجاه مشاريعهم المستقبلية، بحيث تستفيد من المشاريع التطويرية والخدمية ومشاريع البنية التحتية والمواصلات القائمة والأخرى القادمة، لتقدم نفسها بالنسبة للمستفيدين النهائيين كوجهة مثالية سواء للإقامة أو العمل أو للاثنين معًا.

الدعم العقاري الموازي للتطوير الاقتصادي... مطلوب

هذا وتوقع التقرير أن تلعب المبادرة التي أثمرت قيام شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، دورًا بارزًا في تطوير بيئة التنوع الاقتصادي في قطر، الذي من شأنه أن يفيد في نمو القطاع الإنشائي والعقاري بتفرعاتهما المختلفة، حيث إن إسهامات الشركة التى تأسست في العام 2011؛ في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، سيكون لها تأثيراتها الإيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية ونصيب القطاع العقاري سيكون وفيرًا، فالدعم العقاري الموازي للتطوير الاقتصادي مطلوب وضروري، فهو على عاتقه ستقع مهمة التكامل مع المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الصناعية، والمناطق اللوجستية، ومناطق التخزين، ليوفر لها وللمستثمرين والشركاء المحليين والإقليميين والعالميين، وللعاملين فيها، الدعم الإنشائي والعقاري اللازم.

قطر الثانية في مؤشر "أجيليتي" لفئة أفضل مناخ لمزاولة الأعمال

وفي سياق متصل؛ تجدر الإشارة إلى أن مؤشر "أجيليتي" اللوجيستي للأسواق الناشئة 2017، أظهر بأن دولة قطر قطعت أشواطا كبيرة في قطاع الخدمات اللوجستية، لتحل في المرتبة الثانية بامتياز، بين 50 سوقًا ناشئة حول العالم عن فئة أفضل مناخ لمزاولة الأعمال، وذلك في ظل تنافس محموم بين دول المنطقة، حيث تتبارى في تخفيض الحواجز التجارية، وفتح آفاق جديدة في كافة المجالات، وسهولة الاستثمار، حيث إن عامل البنية التحتية، ووجود خطوط الإمداد والاتصال والنقل، تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للأسواق الناشئة، وترابط الأسواق.

ويتوقع التقرير العقاري لمكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة، بأن يبقى السوق العقاري المحلي نشطًا وملاذًا امنًا بالنسبة للكثيرين، وذلك بفضل ما يملكه من مكامن قوة وعناصر جذب، لاسيَّما بالنسبة لأصحاب الرؤى البعيدة المدى، ممن يمتلكون ملاءة مالية كافية لتجنيبهم أي تحديات غير محسوبة.