تمديد خفض إنتاج النفط فرصة لتسريع العمل بالمشاريع التنمويةهدوء متوقع لأسواق العقار في رمضانالعقارات إلى مزيد من الانخفاضات في الأسعار والأراضي أكبر المتأثرينتخمة السوق جعلت المستأجر في موقف قوي للتفاوض مع المؤجر أتى قرار مواصلة العمل بالاتفاق الخاص بخفض الإنتاج متوقعًا، حيث وافق وزراء نفط الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وبعض الدول المنتجة من خارج المنظمة على تمديد قرار خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية تنتهي في مارس 2018، بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 2% من الإنتاج العالمي للنفط. ويقول التقرير العقاري الشهري لمكتب مراقبة السوق بمجموعة صك القابضة، بأنه تحقق الأهداف المباشرة وغير المباشرة لقرار خفض الإنتاج، سواء في بلوغ الاستقرار المنشود في أسواق النفط أو في تحسن الأسعار، سيكون له تداعيات تستحق المتابعة عن كثب، ومفاعيل إيجابية على القطاع العقاري، كذلك بالنسبة للقطاع غير النفطي، وفرصة لتسريع العمل بالمشاريع الرئيسية والتطويرية التنموية ومحفزًا لإطلاق مشاريع أخرى جديدة، وهو أمر جيد؛ رغم آراء آخرين ممن كانوا يتوقعون تمديدًا لفترة أطول، وربما تخفيضات أكبر للإنتاج، تؤدي إلى تقليل المعروض بنسبة جيدة تضمن لها الخروج من عنق زجاجة أسعار النفط التي تحاصر اقتصادات الدول المنتجة للنفط، مما أجبر بعضها على اتخاذ إجراءات تقشفية، وبعضها الآخر إلى السحب من احتياطيات النقد الأجنبي لسد فجوات في ميزانياتهم.وأضاف التقرير أن الإقتصاد القطري سيكون من أكثر الدول المستفيدة من تحسن أسعار النفط، وذلك بفضل قوة أسس الإقتصاد الكلي، وهو ما أدى إلى صموده بشكل جيد أمام صدمة تراجع أسعار النفط، وذلك مصدر تمايزه الذي يجعله مؤهلًا للاستمرار في النمو، مع مواصلة جهود وخطط الجهات المعنية لتنويع الاقتصادي على المدى المتوسط . كما أنه حسب تقرير بنك قطر الوطني الذي صدر مؤخرًا فإن ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة من 2017 - 2019 سينعكس إيجابيًا على زيادة دخل الحكومة وتخفيف القيود المالية ودعم برنامج الإنفاق الاستثماري، في ظل تقديرات بأن يصل سعر خام برنت إلى 55 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2017، من 45 دولارًا للبرميل في عام 2016، وأن يرتفع إلى 60 دولارًا للبرميل بحلول عام 2019.ويتوقع التقرير العقاري الشهري لمجموعة صك القابضة، أن تتواصل حركة البناء والتشييد في ظل تراجع أسعار مواد البناء والتشييد الذي تشهده الأسواق الخارجية والإقليمية، بهدف استفادة المستثمرين والمطورين من التأثيرات الإيجابية لتراجع الأسعار على التكلفة الإجمالية للاستثمارات العقارية.المراقبون يسألون: ماذا بعد قرار خفض إنتاج النفط؟لا شك بأن القطاع العقاري سيكون من المستفيدين الكبار من جهود تخفيض كمية النفط في الأسواق العالمية، فنجاح ذلك سيقلل العرض مقابل الطلب مما يؤدي إلى تحسن الأسعار، وهذا ستكون له تأثيراته الإيجابية والمباشرة على موازنات الدول المصدّرة للنفط، وفي خفض العجز، وعلى اقتصاداتها ككل، مما سيعني بطبيعة الحال وفرة في السيولة التي ستوظف في سرعة إنهاء المشاريع الحيوية والرئيسية الكبرى بكل سهولة وتنفيذ المشاريع الجديدة والطموحة الهادفة إلى تنويع اقتصاداتها، وبالتالي إلى تعافي المشهد العقاري مع الوقت، بفعل استمرار الإنفاق على المشاريع الرئيسية والتطويرية التنموية الكبرى ومشاريع البنية التحتية وشبكات الطرق، التي كانت ولاتزال تشكل رافعة للقطاع العقاري، علمًا أن تقدم مسيرة الإنجاز لكل تلك المشاريع بالوتيرة التي تجري حاليًا، سيسهم في استعادة التوازن والاستقرار للسوق العقاري في قطر خلال السنوات المقبلة لاسيَّما ونحن على أعتاب موعد استضافة قطر لكأس العالم 2022.المبادرات العقارية ضرورية لتنويع الإقتصاد القطريواعتبر التقرير أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع مرسوم بالترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بأراضٍ لإقامة مشروع بناء وحدات سكنية ومحلات تجارية ومرافق وخدمات، بالمبادرة الإيجابية على خفض أسعار العقارات والإيجارات التجارية، بسبب دخول لاعب ومطور جديد وقوي إلى الميدان العقاري، مما يفيد القطاع ككل، فهي مؤشر حقيقي وملموس على أن الملف العقاري في قطر ليس متروكًا، وأن هناك سهرًا حكوميًا واهتمامًا بمسألة تعزيز دوره من خلال ابتكار المبادرات البناءة، فمن خلال إسناد هذا الدور لبنك قطر للتنمية، ستتحقق مصالح وأهداف فئة كبيرة من المجتمع وفي طليعتها رواد الأعمال القطريون من الشباب للارتقاء بالاقتصاد الوطني، بما يخدم رؤية قطر الوطنية 2030.وثمن التقرير الشهري لمجموعة صك القابضة الجهود والمبادرات التنشيطية للقطاع العقاري والتي تبذل في أكثر من اتجاه، لاسيَّما تلك التي تدعم استدامة الازدهار، وقال إن اتفاقية الشراكة بين مشيرب العقارية، والمطور الرئيسي لمشروع «مشيرب قلب الدوحة»، مع بنك قطر للتنمية، الرامية إلى تقديم فرصة متميزة للمستثمرين القطريين وأصحاب الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، في موقع متميز وإستراتيجي في شارع الكهرباء الشهير في قلب المشروع، لبدء مشروع تجاري يشمل تطوير مقهى أو متجر للبيع بالتجزئة يتميز بطابعه الثقافي القطري، سيسهم في تنويع الاقتصاد القطري بكافة مجالاته.واحة إزدان تجربة سكن متكاملة وأضاف التقرير أنه على غرار مشاريع مجموعة بروة العقارية ومجموعة صك القابضة، اللتين تقدمان خدمات متكاملة لساكني مشاريعهما الكبرى، فإن مشيرب العقارية يتوقع أن تشكل علامة فارقة في المشهد العقاري في الدوحة، في الوقت الذي يتوقع أن تشكل واحة إزدان، الممتدة على مساحة مليون متر مربع وبوحداتها السكنية والتجارية والخدمية التي تقترب من العشرة آلاف وحدة، حلًا مناسبًا لفئة وشريحة واسعة من المجتمع الذين ستجذبهم الخدمات المتكاملة والمتميزة، للعيش والسكن في منطقة الوكير، والتي بدأت التأجير في مرحلته الأولى من المشروع، وستوفر وحداتها الجديدة والمؤثثة بالكامل خدمات متميزة وتجربة إقامة رائعة ومريحة لسكانها، إضافة إلى مدرستين دوليتين وهايبرماركت ومئات المنافذ التجارية والخدمية.هذا ويلحظ التقرير بأن الاتجاه العام بالنسبة للمشاريع سيصب في صالح التكامل الخدمي للمشاريع، مما يلزم المستثمرين والمطورين العقاريين باتباع قواعد جديدة في تحديد وجهة واتجاه مشاريعهم المستقبلية، بحيث تستفيد من المشاريع التطويرية والخدمية ومشاريع البنية التحتية والمواصلات القائمة والأخرى القادمة، لتقدم نفسها بالنسبة للمستفيدين النهائيين كوجهة مثالية سواء للإقامة أو العمل أو للاثنين معًا. الدعم العقاري الموازي للتطوير الاقتصادي... مطلوب هذا وتوقع التقرير أن تلعب المبادرة التي أثمرت قيام شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، دورًا بارزًا في تطوير بيئة التنوع الاقتصادي في قطر، الذي من شأنه أن يفيد في نمو القطاع الإنشائي والعقاري بتفرعاتهما المختلفة، حيث إن إسهامات الشركة التى تأسست في العام 2011؛ في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، سيكون لها تأثيراتها الإيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية ونصيب القطاع العقاري سيكون وفيرًا، فالدعم العقاري الموازي للتطوير الاقتصادي مطلوب وضروري، فهو على عاتقه ستقع مهمة التكامل مع المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الصناعية، والمناطق اللوجستية، ومناطق التخزين، ليوفر لها وللمستثمرين والشركاء المحليين والإقليميين والعالميين، وللعاملين فيها، الدعم الإنشائي والعقاري اللازم.قطر الثانية في مؤشر "أجيليتي" لفئة أفضل مناخ لمزاولة الأعمالوفي سياق متصل؛ تجدر الإشارة إلى أن مؤشر "أجيليتي" اللوجيستي للأسواق الناشئة 2017، أظهر بأن دولة قطر قطعت أشواطا كبيرة في قطاع الخدمات اللوجستية، لتحل في المرتبة الثانية بامتياز، بين 50 سوقًا ناشئة حول العالم عن فئة أفضل مناخ لمزاولة الأعمال، وذلك في ظل تنافس محموم بين دول المنطقة، حيث تتبارى في تخفيض الحواجز التجارية، وفتح آفاق جديدة في كافة المجالات، وسهولة الاستثمار، حيث إن عامل البنية التحتية، ووجود خطوط الإمداد والاتصال والنقل، تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للأسواق الناشئة، وترابط الأسواق. ويتوقع التقرير العقاري لمكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة، بأن يبقى السوق العقاري المحلي نشطًا وملاذًا امنًا بالنسبة للكثيرين، وذلك بفضل ما يملكه من مكامن قوة وعناصر جذب، لاسيَّما بالنسبة لأصحاب الرؤى البعيدة المدى، ممن يمتلكون ملاءة مالية كافية لتجنيبهم أي تحديات غير محسوبة.

ابن طوار: الدولة مستمرة في إنشاء شبكة ضخمة من المشاريع السيد: الجائزة تقديراً للنجاحات التي تحققها مبادرة "شاركنا"يونان: هذه المبادرة غير مسبوقة ولها تأثير إيجابي على السوقحصد سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني "رئيس مجلس المديرين في مجموعة صك القابضة"على جائزة الإبتكار في عالم الأنظمة الايكولوجية "Ecosystem Innovation"، في حفل جوائز كونستراكشن بيزنس نيوز 2017 "Construction Business News"، وذلك تقديراً لإنجازاته المتميزة نحو الإقتصاد القطري، وإطلاقه مبادرات لها تأثير كبير في القطاع العقاري، خاصة إطلاقه لمبادرة "شاركنا" الموجهة خصيصًا لدعم وتنمية السوق العقاري في قطر.وجرى خلال حفل توزيع جوائز كونستراكشن بيزنس نيوز 2017، الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي في فندق جراند حياة تحت رعاية غرفة تجارة وصناعة قطر، وقد مثل مجموعة صك القابضة المهندس أحمد السيد مدير عام شركة صك للتجارة والمقاولات، حيث تسلم جائزة الإبتكار في عالم الانظمة الايكولوجية من سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، والرئيس الإقليمي لغرفة التجارة الدولية ICC، كما تم في الحفل تكريم نخبة من الشركات الرائدة العاملة في قطر والمنطقة، بحضور حشد كبير من رواد القطاع العقاري ومستثمرين ورجال الأعمال وإعلاميين.وقد أكد السيد ابن طوار على مدى أهمية توجيهات القيادة الرشيدة والمتمثلة في سمو الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله، تلك التوجيهات التي توضح أن الدولة مستمرة في العمل على إنشاء شبكة لا تنتهي من المشاريع التي تخدم مدن ومناطق قطر، بما يسهم في الإرتقاء الإقتصادي والاجتماعي وتعزيز الإستدامة. ممثل صك القابضة يتسلم الجائزة وأضاف الكواري موضحا أن أهمية مشاريع البنية التحتية واستدامتها تعكس مدى تنافسية الدول وتطورها، ومن هذا المنطلق تسعى الحكومة إلى استشراق المستقبل في مجال الاستدامة والتركيز على الأفكار والمبادرات الابتكارية في هذا المجال.إن مشاريع الإنشاءات وشبكة الطرق والأنفاق ومشاريع الطاقة المتجددة التي تبنى اليوم في قطر، باتت مثالا يحتذى به عالميا في تطبيقها لمنظومة الاستدامة واتجاه المشاريع الخضراء.وأضاف قائلًا:"نحن في الغرفة نحرص على مواكبة التوجهات الإستراتيجية للدولة، خاصة فيما يتعلق بدعم كفاءة المشاريع ووضع القوانين التي تواكب التطور، وتطبيق أفضل الممارسات في مختلف المجالات".وقال إن دعمكم والاهتمام بما تقومون به من إنجازات وجهود تتكامل ولا شك مع خطط الحكومة للوصول بمشاريعها إلى أعلى المعايير العالمية.وأشاد المهندس أحمد السيد مدير عام شركة صك للتجارة والمقاولات، الذراع التنفيذية والقوة العمالية للمجموعة، بمجموعة بي إن سي للنشر "BNC Publishing" المنظمة للحفل، على مبادرتها في متابعة النهضة العمرانية والاقتصادية في قطر بموضوعية واحترافية عالية مما جعل من حفلها السنوي مناسبة ينتظرها عدد كبير من الشركات المحلية والإقليمية الرائدة في مختلف مجالات التطوير العقاري والإنشاءات والمقاولات، معربًا عن سعادته بحصول سعادة الشيخ ثاني على جائزة (الابتكار في عالم الانظمة الايكولوجية).وأكد تبني مجموعة صك القابضة عراقة التجربة العقارية التي أسس لها سعادة الشيخ ثاني على مدى أكثر من خمسة عقود من الزمن، والتي كان لها دور واضح في المشهد العقاري للبلاد، وفي توفير احتياجات هذا القطاع في أكثر من حدث مهم، وقال إن صك عندما تقوم بإطلاق أي مبادرة أو ابتكار جديد فإنها تكون بناءً على إستراتيجية مدروسة وثابتة، وهذا ما أدى إلى حصد هذا الرصيد المتصاعد من الجوائز، وأضاف أن الجائزة تقدم تقديرًا للنجاحات التي تحققها مبادرة "شاركنا" التي صاغها ورعاها سعادته، والتي ساعدت في إطلاق العديد من المشاريع القطرية الكبرى ورعايتها منذ البداية وحتى بعد الانتهاء منها رغم الأوقات الصعبة في المشهد البناء".وأكد أن الجائزة تعد إنجازا جديدا آخر يضاف إلى المسيرة الرائدة لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله الحافلة بالنجاحات.وقال السيد وسام يونان -المدير والشريك في مؤسسة -BNC Publishing إن أهمية هذا الحدث تنبع من آلياته وموضوعاته في رصد المبادرات والإنجازات المتميزة في عالم الأعمال، حيث يأتي تكريم الشركات وأفراد ورجال الأعمال الناجحين تقديرا لعطاءاتهم ولمبادراتهم وجهودهم المتميزة، والتي جعلت منهم رموزا ريادية في مجالاتهم وتخصصاتهم. وقال إنه لا يمكننا تجاهل الدور المهم لهم ونجد ضرورة للإشادة بتجاربهم تمامًا كما يحصل عندما نستعرض ونتحدث عن مبادرة "شاركنا" التي أطلقها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس المديرين بمجموعة صك القابضة، هذه المبادرة الرائدة غير المسبوقة التي أحدثت أصداء إيجابية واسعة، والتي نؤمن بأنها ستغير واقع السوق نحو الأفضل.

التقرير العقاري الشهري لمكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة مبدياً توازناً وثباتاً في مواجهة التحديات وتبعات تراجع أسعار النفط شهر مارس كان الأعلى نشاطا على صعيد الرخص الصادرة أكد التقرير العقاري الشهري لمكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة، بأن القطاع العقاري في قطر لايزال يبدي توازناً وثباتاً في مواجهة التحديات الراهنة والمتمثلة في تداعيات وتبعات تراجع أسعار النفط، إذ تدل القراءة القياسية والتحليلية لقيم وحجم وفئات الصفقات العقارية وتوزعها على المناطق، خلال الأشهر الماضية، على حالة من التعافي تعكس الموقع المتميز للقطاع العقاري لدى المستثمرين الباحثين عن فرص عقارية مجدية، شأنهم شأن أصحاب المدخرات القلقين على تآكل مدخراتهم، نتيجة لحالة الانكماش والركود التي تشهدها دول المنطقة بفعل التأثيرات الخارجية. ورأى التقرير العقاري بأن عناصر الثقة باستقرار السوق العقاري القطري لا تزال حاضرة وبقوة في حسابات رواد القطاع من مطورين ومستثمرين، تعززها المبادرات الحكومية على أكثر من مستوى لدعم الملف العقاري والنأي به عن تداعيات أزمة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، فإلى جانب مواصلة الإنفاق الحكومي المتوازن على المشاريع الاستراتيجية والتطويرية التنموية الكثيرة، والاستثمارات الضخمة التي يجري الإنفاق عليها والمتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم 2022. كما رأى التقرير بأن الاتجاهات التقليدية للاستثمارات نحو العقار باعتباره ملاذاً آمناً ومضموناً، قد أسهمت في تمايز السوق العقاري المحلي بشكل واضح عن أسواق دول يتماثل معها من حيث الركائز الاقتصادية الأساسية، وهذه الاتجاهات التقليدية باتت من عناصر القوة المضافة التي تفيد في استمرار واستقرار القطاع العقاري في قطر، وهي تلعب الآن دور الرافعة التي تخفف إلى حد ما؛ قدر لا بأس به من تداعيات حالة الترقب والجمود التي تتأثر بها أسواق العقارات في المنطقة، وذلك بفعل الانخفاض في أسعار النفط، والمخاوف المتنامية من فشل تمديد قرار خفض الإنتاج، مما يؤدي إلى أن تطول حالة عدم التعافي التي تشهدها الأسواق العالمية للنفط. الأراضي نحو التحسن رغم تراجع نسبة البيع فيها إلى %80 ورأى التقرير العقاري الشهري لمجموعة صك القابضة، بأن القطاع العقاري قد استفاد من تسارع الأعمال والمشاريع التطويرية التي تقودها الحكومة في أكثر من منطقة داخل وخارج الدوحة، والتي فتحت آفاقا وفرصا استثمارية أوسع بالنسبة للشركات العقارية وللمستثمرين، ولملاك الأراضي الذين خدمتهم مشاريع الطرق الجديدة بشكل مباشر، وهو ما يرى التقرير بأنه قد يحدث شيئاً من التحسن في المستقبل في تداولات وفي أسعار الأراضي التي تراجعت نسبة البيع فيها إلى %80، إلا أن الكرة تبقى في ملعب المستثمرين أصحاب الأراضي الفضاء، إذ بينت عمليات الرصد الميدانية لإدارة مراقبة السوق في "صك القابضة"، بأن هامش التباين المحدود في الأسعار بين أسعار العرض والبيع للأراضي الفضاء ومتوسط سعر الصفقات المنفذة في المناطق عينها، بقي في حدوده الدنيا. اهتمام أكبر بالقيمة الهندسية والجمالية للمشاريع القادمة وقال التقرير العقاري لمجموعة صك القابضة، بأن السوق لايزال في الوقت الراهن محكوماً بعامل الحذر الذي يسود شريحة واسعة من الملاك بالدرجة الأولى ليبقى التريث مسيطراً، مما ينعكس إحجاماً عن البيع خوفاً من الخسارة، وأي تعاملات من خارج هذا السياق وتحديداً بالنسبة لهذه الشريحة سيبقى خاضعاً لخصوصية العقار ومالكه، ففي ظل حالة عدم اليقين يتوقع أن يبقى الحال على حاله خلال الأشهر القليلة المقبلة على أقل تقدير، إلى أن تتضح الصور فيما يتعلق بالطلب في المستقبل. الفلل السكنية تحت رحمة بدل السكن النقدي ولفت التقرير إلى أن السوق قد يخضع إلى متغيرات وتحديات حادة في ضوء الحديث عن نية عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة لدفع بدلات سكن لموظفيها، بعد أن كانت تتخذ مهمة توفر الإسكان على عاتقها، وهي مسألة ستضع الكرة في مرمى الموظفين، فيما إذا كانوا سيبقون في سكنهم أم سينتقلون إلى سكن آخر، علماً أن تجارب مماثلة بينت أن عدداً كبيراً منهم سيتجه نحو التوفير والانتقال إلى العيش في سكن آخر، وأن الاتجاه السائد هو نحو الوحدات والشقق السكنية الأقل سعراً، وبمعنى آخر فإن مجمعات سكنية وخاصة تلك التي تضم فللاً ستتأثر، وسنشهد زيادة في المعروض منها، وتنافساً فيما بينها لتعويض الشواغر من خلال خفض إيجاراتها. إنتاجية العقار لا تتم بين ليلة وضحاها وفي المقابل، شدد التقرير على أهمية أن يتنبه المستثمرون والمطورون العقاريون إلى أهمية الخوض في مشاريع تقوم على قراءة واقعية للسوق على المديين المتوسط والبعيد، منعاً للوقوع والتعثر، فحقيقة أن العقار يمرض ولا يموت لا تلغي حقيقة أخرى مهمة بأن إنتاجية العقار لا تتم بين ليلة وضحاها، إذ رصد مكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة نمواً في رخص البناء في شهر مارس الماضي وذلك بالاستناد إلى بيانات تراخيص البناء الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ووزارة البلدية والبيئة، والتي تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. "1781" رخصة بناء خلال الربع الأول من العام 2017 وحسب المصادر؛ نقلاً عن بيانات رخص البناء الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد بلغ إجمالي رخص البناء الصادرة خلال الربع الأول من العام الجاري 1781 رخصة، منها 491 رخصة لإنشاء فلل، و330 رخصة لمساكن قروض الشباب، بالإضافة إلى ترخيص بناء 52 عمارة سكنية. وفي تحليل للبيانات الصادرة عن الجهات المعنية يتبين أن شهر مارس كان الأعلى نشاطا على صعيد الرخص الصادرة بنحو 667 رخصة وتلاه شهر يناير بنحو 638 رخصة وأخيرا شهر فبراير الذي سجل أعلى عدد رخص صادرة وبلغت 476 رخصة، كما شهد الربع الأول من العام 2017، الترخيص بإنشاء 16 مبنى حكوميا جديداً، و54 مبنى تجارياً، بالإضافة إلى الترخيص لبناء 29 ورشة ومصنعا و25 مسجداً. الثقة الدولية بنمو الاقتصاد القطري في 2017 وقال التقرير العقاري الشهري لمجموعة صك القابضة، إن الثقة بقدرة الاقتصاد القطري على التعافي والثبات بالرغم من تداعيات أزمة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، تظل من عناصر الدعم للقطاع العقاري بمختلف فئاته، ولاسيما خلال السنوات اللاحقة، أي مع بداية استقرار الاستثمارات المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم، يتوقع أن يستقر معدل النمو تدريجياً عند نحو %2.5 في عام 2019، وذلك حسب البنك الدولي، وحسب آخر ما نقلته رويترز عنه؛ أي أن البنك الدولي يتوقع أن يتباطأ نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي عدا دولة قطر خلال العام الحالي، مقارنة بسابقه، وذلك لأسباب على رأسها انخفاض إنتاج النفط، تماشياً مع اتفاق توصلت إليه منظمة "أوبك" العام الماضي. 100 ألف فرصة عمل في القطاع السياحي تحتاج "العقاري" وتوقف التقرير الشهري لمجموعة صك القابضة عند المؤشرات المتميزة للسوق الفندقي ولقطاع الضيافة والسياحة بشكل عام، حيث لحظ وجود جهود حقيقية لتثمير القطاع وتحويله إلى علامة فارقة في المنطقة، مما يؤسس لمساهمة فعالة لهذه الصناعة في نمو مخرجات الناتج المحلي، إذ إنه من المستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5.2 % خلال السنوات المقبلة، وليصبح من مرتكزات تنوع الاقتصاد القطري، لاسيما أنه ومنذ الإعلان عن فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022، كان هناك تركيز حكومي على ضرورة تطوير البنية التحتية الفندقية للوصول إلى أكثر من 60 ألف شقة فندقية باستثمارات تزيد عن 20 مليار دولار، مما انعكس زيادة في الاستثمارات وافتتاح عدد جديد من المنشآت الفندقية، فضلا عن تحقيق صناعة السياحة زيادة كبيرة في أعداد الزائرين من دول مجلس التعاون الخليجي. ورأى التقرير بأن القطاع العقاري نجح على مدى السنوات الماضية في تطوير قدرته الاستيعابية وإيصالها عتبة 23 ألف غرفة فندقية، كما أن نحو 85 % منها يقع بين تصنيف الـ 4 و5 نجوم، وهذا العدد من الغرف مرشح إلى أن يزيد تصاعدياً مع توقع افتتاح عشرات الفنادق والمباني ذات الوحدات الفندقية، بما يؤدي إلى توفير نحو 100 ألف فرصة عمل واستقدام مزيد من العمالة المتعددة المستويات، التي ستحتاج بدورها إلى فئات ومنتجات مناسبة من القطاع العقاري تلبي احتياجاتهم.

التقرير العقاري الشهري لمكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة لشهر مارس تسهيل آليات التراخيص تسرع إيجابية الشوارع التجارية في الدورة الاقتصاديةتواصل المشاريع الخدمية والتنموية يجذب الفرص العقارية الواعدة تسجيل عقود إيجار العقارات تدعيم لاستقرار السوق50.6 ألف عامل وعاملة في عام 2015 في مدارس القطاع الخاصفهم الملاك لدورة العقار وحركة تصحيح الأسعار.. بداية ثبات السوقيرى التقرير العقاري الشهري لمكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة، أن القطاع العقاري في قطر لا يزال بمرحلة اختبار لمدى تأثير العوامل الخارجية على مساره المحلي، وهي عوامل لاتزال ضاغطة رغم كل الجهود المبذولة لحمايته من تداعيات الركود العالمي بسبب انعكاسات انخفاض أسعار النفط، من خلال حزمة الإجراءات والمحفزات التي قادتها الحكومة بشكل مباشر في إعلانها الالتزام الواضح والصريح بمواصلة الإنفاق على المشاريع، إذ يبقى القطاع يراقب مدى نجاح اتفاق خفض الإنتاج على تحسن الأسعار، لاسيَّما في ظل توقعات بعدم صمود هذا الاتفاق، بسبب مخاوف بعض الدول ومنها دول منتجة كبرى من نمو الإنتاج الأمريكي للنفط الصخري، مما يهدد باندلاع حرب أسعار بنهاية شهر يونيو المقبل.فمن خلال مسار التداولات العقارية المحققة خلال الأسابيع الماضية، يتبن بأن هاجس الخوف من عنصر تذبذب أسعار النفط، وبأن يطول أمد الركود ويتطور أو يتمدد في أكثر من اتجاه وقطاع، سيبقى حاضرًا في أذهان المستثمرين والمطورين العقاريين، خاصة الكبار منهم، فهذه الفئة التي تقدر حجم استثماراتها العقارية بالمليارات، لاتزال حتى الآن في حالة إعادة جدولة لأولوياتها، وهي مرحلة حاسمة في مسألة الحكم على مسار السوق خلال الأشهر المقبلة، لذا فإن أي توقعات لمستقبل السوق يجب ألا تتم بمعزل عن تأثيرات هذه الفئة من المستثمرين، والمطورين العقاريين، المدعوين إلى قراءة متأنية للسوق، وإلى ترتيب أوضاعهم بما يتلاءم مع المرحلة الحالية، وتطوير خططهم وإستراتيجياتهم بما يمكنهم من لعب دور إيجابي في تعزيز مفاعيل نمو السوق العقاري، الذي هو بأمس الحاجة اليوم إلى فئة محترفة وخبيرة من المستثمرين والمطورين الكبار الذين يجيدون التخطيط، وتطوير الفرص وابتكار منتجات ومشاريع عقارية نوعية. واحة إزدان إضافة مهمة للقطاع العقاري في قطر العقار يستقبل عودة جزئية لـ "السيولة الموسمية" ورأى مكتب مراقبة السوق أنه في ظل كل ما تقدم فإن الرصد الميداني والتحليلي لمؤشرات أداء السوق المحلي، يجده ضمن السياق الطبيعي، وأن حركة الاستثمارات تبين بأن هناك أموالًا لاتزال ترى في السوق العقاري القطري قطاعًا جاذبًا وخيارًا صائبًا، إذ تم رصد عودة جزء من السيولة إليه، لاسيَّما تلك السيولة التي تم توجيهها باتجاه البورصة في محاولة لجني الأرباح، بما يؤشر إلى أن "السيولة الموسمية" تبحث عن قنوات استثمارية أخرى، كما أن النشاط الملحوظ الذي أظهرته قيم الصفقات العقارية والتحسن الذي عكسه الطلب على أراضي الفضاء مقارنة بما كانت عليه وما كان متوقعًا له، مبعثه الجهود الحكومية التي تبذل على أكثر من صعيد وفي اتجاهات متعددة للنأي بالقطاع العقاري عن المؤثرات الخارجية، إلى جانب التنوع العقاري الذي يتميز به السوق القطري الذي يشهد مبادرات عقارية للقطاع الخاص كطرح أراض لمشاريع خدمية ولوجستية، وأخرى تجارية وتعليمية، ووسط اهتمام متزايد بالقطاع السياحي وخدمات الضيافة، وغيرها من المشاريع التي تسير بالتوازي مع الالتزام بالإنفاق على المشاريع الحكومية الرئيسية والتطويرية.وتوقع التقارير العقاري أن يؤدي كل ما تقدم إلى بقاء السوق العقاري حاضرًا في اهتمامات المستثمرين العقاريين الكبار، مع التأكيد على ضرورة التقييم المتواصل للفرص والخيارات الاستثمارية المتأتية في ظل الواقع المتبدل للسوق، مما يعزز الحاجة إلى بناء شراكات عقارية مع مطورين عقاريين أقوياء، من المؤكد أنها ستدعم الموقع الائتماني للمستثمرين وبخاصة فئة المستثمرين المبتدئين والصغار، مشددًا على أهمية تبني المشاريع العقارية النوعية، والتي تتسم بقيم مضافة وتنافسية تدعم مكانتها في السوق، بالتوازي مع اعتماد خطط تسويقية وترويجية واقعية ومبتكرة وجاذبة.ويرى التقرير أن الوعي الاستثماري أمر في غاية الأهمية لأنه سيؤدي بصاحبه إلى فهم السوق وإلى وضوحًا وثباتًا في التعامل مع التحديات والمتغيرات، بحيث نشهد عملية ضخ للاستثمارات العقارية في مشاريع تستهدف فئة مرغوبة في السوق العقارية، وبخاصة فئة السكني منها، والموجهة إلى شريحة متوسطي الدخل، والتي ستتمكن من الحصول على سكن بأسعار مناسبة ومعقولة، فتنصب المنافسة على الخدمات والتقديمات والعروض الترويجية، بهدف منح العقارات قيمة تنافسية جاذبة.جهود "المركزي" وخصوصية السيولة العقاريةوثمن التقرير جهود مصرف قطر المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الظروف والتحديات الحالية، وتوفير تدعيم شبكة الأمان المالي للبلاد، والتي تنعم بحمايتها كافة القطاعات الاقتصادية، وقال التقرير: إن القطاع العقاري هو في طليعة المستفيدين من خطط "المركزي" للحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد، كأولويات يندرج في إطارها برامج دعم المستثمرين وزيادة ثقة العملاء، ومواصلة جهود دعم تحسين إطار العمل التنظيمي لتنفيذ كلِّ من سياسات السلامة الاحترازية الصغيرة والكلية، بما يعزز بنية السوق والعمليات والتنسيق بين الجهات التنظيمية وزيادة تطوير الأسواق المالية.وتوقف التقرير عند مسألة أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية والتي ارتفعت منتصف شهر ديسمبر الماضي بمعدل 0.5% (نصف في المائة)، أملًا بأن يلقى موضوع السيولة العقارية معالجة خاصة من قبل "المركزي"، فالقطاع العقاري وحده استحوذ العام الماضي على 129.9 مليارات ريال من إجمالي حجم القروض التي بلغت 440.6 مليار ريال، مما يبرر سلبيات واقع السيولة اليوم، الذي بات يؤثر بوضوح في مؤشرات السوق العقارية، وخطط المطورين والمستثمرين، فإلى جانب رفع الفائدة على الإقراض، فإن مغالاة البنوك في الإجراءات الحمائية، بحجة المخاوف من الانكشاف على مخاطر التمويل العقاري، تشكل عنصر كبح محاولات القطاع العقاري للخروج من عنق زجاجة.ونوه التقرير إلى أهمية ما يوجه به "المركزي" لحماية القطاع العقاري والقطاعات الاقتصادية الأخرى، من مغبة الوقوع في التعسر بالسداد، إلا أن شح السيولة بالنسبة للقطاع العقاري قد يكون له تداعيات سلبية على نشاط القطاع برمته، وعلى مواصلة المشاريع الحيوية لديمومة الازدهار والنمو، مما سيؤدي أيضًا إلى ارتفاع أسعار المنتجات العقارية إلى حدود غير حقيقية، وينته إلى صعوبات في تأمين الوحدات السكنية والتجارية ذات القيمة العادلة للمستخدم النهائي. القطاع العقاري يبقى ملاذًا آمنًا للمستثمرينوقرأ التقرير في الإنجاز الذي تحقق في المرحلة الأولى من مشروع تطوير طريق الريان السريع، من حيث سرعة تنفيذ الأعمال، والنجاح في اختصار المدة الزمنية لإنجاز المشروع قبل شهرين من الموعد المحدد، نجاحًا في ترجمة التوجهات والأولويات الحكومية في طريقة إدارة ملف المشاريع "المليارية" التي تنفذها الدولة في البلاد، كذلك صورة لمستقبل طريقة سير الأعمال الإنشائية والتطويرية الرئيسية والكبرى، في ظل مواصلة لقرار الاستمرار في العمل بآلية تقييم المشاريع الحكومية الجاري تنفيذها، حيث ستشهد كافة المشاريع تظهيرًا مباشرًا لخطط الدولة فيما يتعلق بتقييم أداء المقاولين والموردين وفق معايير الشفافية والعدالة، مما من شأنه تدعيم مقومات القطاع العقاري، وتعزيز موقعه ليبقى ملاذًا آمنًا بالنسبة للمستثمرين.ورأى التقرير أن إصرار الوزارات والجهات المعنية بمواصلة تطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في المشاريع التي تنفذها الدولة في مناطق مختلفة، وكذلك بالضغط على الشركات المتعاقدة لكي تؤدي التزاماتها وفق شروط وزمن التعاقد، ووفق المواصفات المتفق عليها، والتشدد في الغرامات والعقوبات على الشركات المتأخرة والمخالفة، هي دون أدنى شك خطوات هامة في تسرع وتيرة الحركة العمرانية والنمو السكاني والتجاري والاقتصادي في تلك المناطق.وأثنى التقرير على جهود وزارة المواصلات والاتصالات، بشأن إعداد نظام خاص لمتابعة المشاريع الميدانية ورصد البيانات الخاصة بمدد الإنجاز، فهي وفق تقارير صحفية تعكف على إنشاء مؤشرات أداء خاصة بالشركات القائمة على هذه المشاريع، بغية تحفيزها، إلى جانب عزمها تدشين حزم مختلفة من الخدمات لقطاع النقل البري، وإطلاق نظام تحديد مواقع عبور المشاة، تسهيلًا لعملية التخطيط التي تقوم بها الشركات المعنية في مجال الطرق.طرح 26 كيلو مترًا من الشوارع التجارية بنهاية 2017وتوقع التقرير أن ينعكس توجه وزارة البلدية والبيئة للإعلان عن طرح 26 كيلو مترًا من الشوارع التجارية الجديدة، العام الجاري لتغطي جميع مناطق الدولة، إيجابًا على انسيابية الأعمال وتنوعها على المديين المتوسط والبعيد، بعد أن كانت هذه الفئة من المشاريع التجارية الحيوية مغيبة عن أجندة المطورين العقاريين وخطط المشاريع التنموية، التي أولت اهتمامًا بالمشاريع الإستراتيجية والسكنية المتعددة الفئات على حساب هذا النوع من الفئة التجارية، مما تسبب بشح في هذا النوع من العقارات التجارية الحيوية، رغم الزيادة السكانية وازدهار الحركة التجارية، التي شهدتها البلاد. إستمرار نمو نشاط القطاع العقاري في السوق المحلي ورأى التقرير العقاري بأن الشوارع التجارية ستشهد طلبًا متزايدًا، مما يستدعي تسهيلات وترتيب آليات التراخيص، بحيث يتم تسريع إيجابيها في الدورة التجارية والاقتصادية، لأن وجود شوارع تجارية جديدة في المناطق الحديثة ذات الكثافة السكانية يعتبر أمرًا مهما، مع ضرورة الالتفات والتأكيد على أهمية مواءمتها مع قدرة التجار، وطبيعة النشاط التجاري الذي ستحتاجه المناطق المستفيدة منها على المستويين المتوسط والبعيد، مذكرًا التقرير بما تم الإعلان عنه سابقًا من قبل الجهات المعنية، فيما يتعلق بشوارع تجارية جديدة سيتم تنفيذها في مناطق مختلفة وهي: شارع الدوحة الجديدة، شارع الندى، شارع الفروسية، شارع مدينة خليفة، شارع الوفاق، شارع خيبر، شارع عثمان بن عفان، شارع روضة الخيل، وشارع ابن خلدون.التوسع العمراني يعزز نمو المناطق الخارجيةورصد التقرير النمو الذي تشهده المناطق الخارجية، ولاسيَّما مناطق الوكرة والوكير، التي تسجل توسع عمراني كبير، بالتوازي مشاريع تطوير البنى التحتية وتطوير شبكات الطرق، إضافة إلى المشاريع الخدمية والتنموية مثل السوق المركزي بالوكرة المقام على مساحة إجمالية تقدر بنحو 11.300 ألف متر مربع، ويضم سوقًا مركزيًا ومكاتب إدارية ومحلات تجارية ومقصبًا للحوم، إضافة إلى فرضة الوكرة التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 13 ألف متر مربع، وموقف للقوارب بسعة 300 قارب، وغيرها من المرافق الحيوية والخدمية.وتوقع التقرير أن يتسارع النمو الوكرة وفي شمال وجنوب الوكير والمشاف، حيث تسجل تلك المناطق نشاطًا وانتعاشًا عمرانيًا يستحق المراقبة، إذ أن مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية وشبكات الطرق والمواصلات بشكل عام في تلك المناطق، سيسهم في تكوين مناطق سكنية جديدة، مما يعني فرصا عقارية جاذبة، إضافة إلى إحياء مناطق عديدة في جوار الدوحة وخارجها، مما يعزز الطلب على الأراضي فيها، ففي هذا السياق يشار إلى أنه وفق بلدية الوكرة يتوقع أن يبلغ عدد القسائم السكنية التي سيشملها التوسع العمراني في المرحلة اللاحقة نحو 5 آلاف قسيمة سكنية جديدة تقريبًا فيما بلغ عدد رخص البناء التي تم إصدارها حتى الآن بمشروع التقسيمات الحكومية بمنطقتي المشاف والوكير، ما يزيد على 1100 رخصة بناء، مع توقعات أن تتواصل وتيرة التوسع العمراني مع قرب الانتهاء من مشاريع شبكة المواصلات الحديثة التي تربط تلك المناطق بالدوحة.وفي سياق متصل أيضًا توقف التقرير عند ما يتم إنجازه بشكل متتالي من مشاريع والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل هيئة الأشغال العامة "أشغال"، واصفًا ذلك بالتطور المبهر، لاسيَّما من حيث سرعة الإنجاز التي سبقت الموعد المحدد بستين يومًا، وهو أمر لافت خاصة مع حجم الأعمال الكبير للمرحلة الأولى من مشروع تطوير طريق الريان السريع، والتي تمتد لنحو 2.9 كيلو متر من غرب دوار خالد بن عبد الله العطية (دوار الريان الجديد) إلى شرق دوار بني هاجر، وتتضمن أنفاق تقاطعي القلعة وآل شافي، وإنشاء 4 مسارات في كل اتجاه تفصل بينها جزيرة وسطية، وإنشاء طرق جانبية بطول يبلغ 2 كيلو متر، وطرق خدمية بطول يبلغ حوالي 5.8 كيلو متر، بما يوصف أحد الإنجازات الكبيرة التي يحققها مشروع تطوير طريق الريان بمرحلتيه الأولى والثانية. طرح 41 قطعة أرض لإنشاء مدارس خاصةورصد التقرير اهتمامًا متزايدًا في دعم وتعزيز مفاعيل نمو القطاع التعليمي في قطر، وإنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مدارس خاصة، إذ يستعد عدد من الجهات المعنية بالعملية التعليمية والاستثمار في التعليم، لطرح نحو 41 قطعة أرض أمام القطاع الخاص المحلي للاستثمار في القطاع التعليمي الخاص لإنشاء مدارس خاصة بإيجار رمزي، وذلك على مرحلتين الأولى تشمل طرح نحو 11 قطعة أرض، ومرحلة ثانية وتشمل طرح نحو 30 قطعة أرض، لبناء صروح تعليمية لتدرس مناهج مدرسية ذات مستويات عالية من جودة التعليم، بغية الارتقاء بمستوى العملية التعليمية في الدولة بما يتواكب مع متطلبات رؤية قطر 2030.إذ تجدر الإشارة إلى أن قطاع التعليم حقق خلال الأعوام الماضية ارتفاعا مضطردًا فقد ارتفعت إيرادات القطاع من ملياري ريال في عام 2011، إلى 5.8 مليار ريال في عام 2015، وفق مؤشرات حديثة لوزارة الاقتصاد والتجارة، حيث ارتفع إجمالي عدد المشتغلين في هذا القطاع من 26.9 ألف في عام 2011 إلى نحو 50.6 ألف عامل وعاملة في عام 2015، أي بنحو الضعف تقريبًا، وهو معدل يزيد بشكل ملحوظ على نمو إجمالي عدد المشتغلين في دولة قطر، الذي بلغ خلال الفترة نفسها نحو 53.9 %، لترتفع بذلك مساهمته في إجمالي المشتغلين من 2.1 % في عام 2011 إلى نحو 2.6 % في عام 2015. المواكبة التشريعية لقانون الإيجارات وثمن التقرير التعديلات الأخيرة بشأن تسجيل العقود في مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات، والتي أقرها مجلس الوزراء على قانون الإيجارات ووافق على إحالته لمجلس الشورى، كونها تأتي في إطار المواكبة التشريعية والقانونية للنمو العقاري الذي تشهده البلاد، والزيادة الكبيرة في الطلب على الفئات السكنية والإدارية ووحدات تجارية وإدارية وخدمية متعددة، مما يتطلب القيام بهذه الخطوة المهمة في اتجاه تدعيم استقرار سوق التأجير، وانتظامه في إطار قانوني شفاف وواضح ومحددة المرجعية، لحل كافة النزاعات والخلافات التأجيرية بما يصب في مصلحة طرفي العلاقة، أي المالك من جهة والمستفيد النهائي أو المستأجر من جهة أخرى، مما يخدم القطاع العقاري ككل، مقللًا من أهمية ما يثار حول تأثير رسوم التسجيل على ارتفاع الإيجارات، معتبرها رسوم رمزية كونها لا تتعدى 0.5 % من القيمة التأجيرية السنوية، لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المشار إليها في رخص بناء العقار وبحد أدنى 250 ريالًا، وبحد أقصى 2500 ريال، علمًا أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البلدية والبيئة تعديل هذا الرسم.السوق يترقب آثار ضخ آلاف الوحدات السكنية والتجارية وفي خط موازٍ للتأثيرات الخارجية على القطاع العقاري، فإن توالي ضخ الوحدات العقارية في السوق القطري حقيقة تبرر حالة الترقب الحذر للآثار المحتملة لكثافة المعروض مقارنة بالطلب، إذ من المتوقع تصاعد ضخ الوحدات العقارية بمختلف فئاتها، وأن يصل إلى ذروته خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مما سيتطلب من ملاك آلاف الوحدات السكنية والتجارية والمكاتب ومئات الأبراج إلى جانب مجمعات التسوق وغيرها، تقبل هذه الحقيقة، ومن ثم فهمها والتفاعل معها بواقعية، والإقرار بأن دورة العقار وحركة تصحيح الأسعار وعلى رأسها الإيجارات أمر واقع.وقال التقرير: إن ذلك قد يكون نقطة البداية لكي نشهد ثباتًا وواقعية في حركة الأسعار المتداولة، سواء كانت على مستوى البيع أو التأجير.وتوقع التقرير بأن تشهد المناطق المختلفة في قطر تذبذبًا نسبيًا في معادلة العرض والطلب، تحت وطأة التنافس في الحصول على حصص جيدة من السوق، مما سيؤدي إلى اختلالات في الأسعار وفي قيم التداولات وحجم العوائد المتوقعة من الاستثمار، وهو أمر سيتركز في فئتين عقاريتين أساسيتين، هما القطاع السكني والقطاع التجاري، مع تسارع وتيرة إنجاز المشاريع التي تستهدف المستفيدين النهائيين لهاتين الفئتين، حيث ترصد جهات ذات علاقة وجود 60 ألف وحدة سكنية، وما يقارب 700 برج وعمارة قد تطرح في السوق القطري في غضون عام 2020.منافسات حامية داخل نادي المولات يخفض الأسعار بنسبة 20%وفي جولة على الفئات العقارية المختلفة، يرصد التقرير رياحًا غير مؤاتية بالنسبة للملاك، مرجح لها أن تترجم انخفاضًا بنسبة 10 إلى 20%، بالنسبة لفئة الوحدات التجارية التي تتوجه إلى قطاع التجزئة، والانخفاض في إيجارات المساحات داخل المجمعات التجارية مرجح لها أن تزيد عن 20%، لاسيَّما في بعض المجمعات والمولات التجارية التي تتقارب جغرافيًا، إذ أنه يتوقع حصول منافسة حامية، ومناقلات لبعض الماركات التي قد تستفيد من المنافسة على اجتذابها في تحسين شروط التعاقد من حيث المساحات والأسعار والتقديمات والخدمات التي توفرها المولات الحديثة، إذ سجل افتتاح مول قطر الذي في ديسمبر 2016، ومول إزدان في الوكرة الذي افتتح جزئيًا في نفس الفترة من العام نفسه، وهذا الشهر "دوحة فيستفال سيتي" أحد هذه المولات التي ستنضم إلى نادي مجمعات التسوق، ليتواصل السباق لافتتاح مول الحزم، ومول بن طوار، وكل ذلك في فترات غير متباعدة زمنيًا، مما يؤثر على فرص هذه المجمعات في توزيع بريقها على أكبر نسبة من المتسوقين، ودعوتهم للتعرف على محالها وماركاتها وخدماتها، وبالتالي يزيد من تحديات التسويق. تزايد وتيرة الأعمال في المشاريع للفوز بنصيب أكبر من الحصة العقارية وتوقع التقرير أن يضطر رواد قطاع المجمعات التجارية إلى التعامل مع الزيادة الكبيرة المتوقعة في المعروض، وما قد تفرضه من انخفاض في القيم التأجيرية، مما يتطلب حكمة وإدارة ترويجية غير تقليدية من الملاك والمستثمرين، في تقليص المساحات الشاغرة وملئها بالماركات والشركات والمؤسسات التجارية الجاذبة للمتسوقين. زيادة المعروض من الوحدات السكنية يؤمن ملاءة عقارية للنموويرى التقرير أنه على مستوى المشروعات السكنية، فالمؤشرات تبشر بالمزيد من الوحدات، التي ستزيد من حجم المعروض، وفي تعزيز السوق العقاري بما يؤمن ملاءة عقارية لمفاعيل النمو المترافق مع الزيادة السكانية المنتظرة مع قرب موعد 2022 تاريخ كأس العالم الذي تستضيفه قطر، فقد كشفت مجموعة إزدان القابضة عن قرب موعد أطلاقها مشروع واحة ازدان الذي يمتد على مساحة مليون متر مربع، وهو مشروع مع وحداته السكنية والتجارية التي تصل إلى نحو 9200 وحدة، أكبر إضافة عقارية للسوق، ويتوقع أن يصل عدد سكانها إلى ما يزيد على 35 ألف نسمة.وما يعطي مشروع واحة إزدان وقعًا إيجابيًا متميزًا في السوق العقارية، الموقع الجغرافي للمشروع الذي يقع على مرمى شبكة من الطرق والمواصلات الحديثة التي تربط الوكير والوكرة بالدوحة وباقي المناطق، هذا إلى جانب تكامل هذا المشروع وتوفر كل مقومات الإقامة والخدمات التي تجتذب فئة متوسطي الدخل، علمًا بأن أولى مراحل هذا المشروع الضخم ستطلق في شهر يونيو المقبل.

الجهود الحكومية تبقي قطر الأقل تأثراً بحالة الركود العالميتمسك الحكومة بمواصلة الإنفاق على المشاريع الرئيسية يعزز الثقة بالقطاع العقاريجهود تطوير وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار تسهم في زيادة الفرص المستقبليةكفاءة قطر في إدارة أزمة تراجع أسعار النفط تحصد إشادة دوليةمشاريع التنمية المتوازنة تزيد الطلب على الأراضي المحيطة بالدوحةالاستثمار الحكومي لا يزال يجتذب العمالة إلى قطر ويزيد الطلب الكلي في الإقتصادإشراك القطاع الخاص في مسيرة التنمية يفيد في تنويع مصادر الدخل ويحصن الإقتصادجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية سيفيد فئات مختلفة من القطاع العقاريأكد التقرير العقاري الشهري لمجموعة صك القابضة بأن قطر تظل الأقل تأثرًا بحالة الركود الذي تشهده دول العالم، ولاسيَّما الدول البترولية بفعل الانكماش، وذلك يرجع إلى تمسك الحكومة بمواصلة الإنفاق على المشاريع الرئيسية الكبرى خاصة مشاريع البنية التحتية، والأخرى التي تتعلق بالتحضيرات لاستضافة كأس العالم 2022. مشيراً إلى أن الملف العقاري يدار بحكمة من قبل الجهات المعنية بالدولة، مما أبطأ حدة الأزمة وقلل من الخسائر وأشاع حالة من الثقة والتفاؤل بمستقبل القطاع العقاري وبعودة قريبة للانتعاش، ليؤكد على مقولة "العقار قد يمرض لكنه لا يموت"، وأن العقار وإن مرض في قطر فهناك من يسهر على تعافيه، وهو ما يؤكد بأن شهية المستثمرين العقاريين بخير، ويدعم ذلك تقرير مجموعة بنك قطر الوطني الصادر مؤخرًا، والذي أكد أن الاستثمار الحكومي لا يزال يجتذب العمالة إلى قطر، مما يعزز الحاجة إلى عدة خدمات ويتسبب في زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد، والسكن جزء مركزي في حاجات هذه الفئة لاسيَّما وأن بيانات السكان المأخوذة من شهر ديسمبر 2016 تظهر نموًا سنويًا في عدد السكان بنسبة 7.3%.اتجاهات السوقورأى تقرير "صك القابضة" بأن التباين في قراءة اتجاهات السوق العقارية، هو انعكاس لمدى تأثر المطورين العقاريين والمستثمرين الكبار وقراراتهم الاستثمارية والإستراتيجية بحركة السوق على مدى الأشهر الماضية، لاسيَّما وأن عام 2016، مر ثقيلًا على رواد هذا القطاع، وحمل أجواء ضبابية بالنسبة لملاك الأراضي والعقارات السكنية والإدارية والتجارية على السواء، وكل ذلك في ظل تراجع في الأسعار والإيجارات، وهي انخفاضات تم تبينها بوضوح في أسعار أراضي الفضاء وبشكل محدود في العقارات، فيما تم تلمسها بصورة متفاوتة في الإيجارات على مختلف فئاتها، وذلك تبعًا لخصوصية كل عقار والتزامات مالكه ومدى تحمله لاحتمالات تراجع السيولة لديه نتيجة لانخفاضات محتملة في العائد التأجيري.وأشار التقرير إلى أنه بتحليل الحراك الاستثماري والعمراني، والمؤشرات الخاصة باتجاه السوق للفئات العقارية على اختلافها، ستكون الأراضي الفضاء أكثر المتأثرين بالانخفاضات، فيما يبدو أن الانخفاض في الأسعار سيتباطأ ولكنه سيواصل الانخفاض وإن كان بنسب شبه محسوسة بالنسبة لفئة العقارات السكنية المتوسطة وأخرى محسوسة حسب المناطق، وتبعًا لنوع وفئات العقارات وخدماتها، والإيجارات تبقى عرضة للاختلال في الثبات خلال العام الجاري، في جميع فئاتها متأثرة بارتفاع معدل بناء العقارات الجديدة خلال الأعوام السابقة، مما قد يصل بالسوق إلى الحد الأدنى من الانخفاض، خاصة بالنسبة لفئة العقارات الفاخرة، التي ستتطلب رؤية ترويجية خاصة لتجاوز الأزمة المتوقعة لها.تطوير بيئة الأعمال وثمن تقرير مكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة الجهود الحكومية التي تبذل على أكثر من صعيد لإشراك القطاع الخاص في مسيرة التنمية وتعزيز دوره وفاعليته في الخطط الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، حيث نشهد حزمة من الإجراءات الحكومية لتطوير وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، التي تلحظ احتياجات القطاع العقاري، لتوفر كل ما من شأنه الإسهام باستعادته لانتعاشه، والتأثير إيجابيًا في دعم الثقة بهذا القطاع، وفي زيادة فرص الاستثمار العقاري، وحركة الإنشاء والبناء في قطر، وهو ما عبر عنه اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال فبراير الماضي، حيث حظي القطاع العقاري بحصة وفيرة من الاهتمام، التي عكستها جملة توجيهات تدعم دوره ونموه، وأبرزها ما يتعلق بالإعلان عن ضوابط وإطار زمني محدد لإصدار تراخيص البناء، والتراخيص الخاصة بالمشاريع الصناعية، وتشكيل لجنة لوضع آلية لتسعير الأراضي في المنطقة الصناعية واللوجستية، وتخصيص عدد من الأراضي كي يتم تطويرها وبناء مدارس ومستشفيات عليها من قبل القطاع الخاص، وكذلك البدء بدراسة مشروع إنشاء مناطق حرة، ودراسة مقترحات لتطوير السياحة كتوفير أراض لإنشاء منتجعات سياحية برية وبحرية وإقامة مدن ترفيهية، وجميعها تصنف خطوات واعدة، فإلى جانب دورها الحيوي في تعزيز وتنويع الاقتصاد وفي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ستفيد أيضًا فئات مختلفة من القطاع العقاري.ورأى مكتب مراقبة السوق بأن مساعي النأي بالملف العقاري عن التأثيرات الخارجية، نجحت في تعزيز الثقة بصلابة القطاع العقاري، الذي يعد طليعة المستفيدين من سياسة الإنفاق التي تنتهجها الحكومة على المشاريع الرئيسية، لاسيَّما تلك المرتبطة باستضافة قطر لكأس العالم 2022، ومشاريع البنية التحتية والتطويرية، مما يعد ترجمة حكومية للعناصر الإيجابية مباشرة في السوق، والتي عبرت عنها تصريحات سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، حول مواصلة الإنفاق الحكومي على المشاريع وعلى منح عقود لشركات محلية بقيمة 8 مليارات دولار، والمبادرات التشجيعية التي تبذلها الحكومة في أكثر من اتجاه لدعم وتشجيع المستثمرين، وضخها ما يقارب من 500 مليون دولار أسبوعيًا على شكل نفقات لمواصلة المشاريع الرأسمالية الكبرى.كفاءة عاليةوفي السياق نفسه، تتعزز مؤشرات تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في 2017 - 2018، مدعومًا بمواصلة الاستثمار الحكومي في دفع النمو، حيث تضمنت الموازنة الحكومية المعلنة في ديسمبر الماضي زيادة بنسبة 3.2% في الإنفاق الرأسمالي في 2017، كما أن إعلان وزارة المالية عن نيتها توقيع عقود متعددة السنوات بقيمة 46 مليار ريال في 2017، وهو ما سيُضاف إلى إجمالي ميزانية المشاريع التي يجري تنفيذها في قطر والتي تبلغ 37 مليار ريال قطري، والتوسع في الإنفاق على المشاريع الأساسية كان مصدر إشادة من صندوق النقد الدولي بالاقتصاد القطري في بيانه الختامي عن "الاقتصاد القطري خلال عام 2016"، فهي إلى جانب الإجراءات الحكومية العديدة التي انتهجتها الدولة لمواجهة الأزمة بكفاءة عالية، من تخفيض النفقات الجارية وضبط الإنفاق العام، إضافة إلى أن سياسات الدولة للتنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات والصناعة المحلية في إطار زيادة مساهمة الصناعات غير النفطية في الناتج المحلي، أسهمت بشكل فعال في استيعاب الواقع الجديد الذي فرضه تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.ارتفاع أسعار النفوط القطرية وتتفق وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، مع التوقعات بتواصل الضغوط المالية على الدول البترولية، بما يؤثر على جهود الإصلاحات وإعادة الهيكلة التي بدأت تتبعها الدول الخليجية عمومًا، وتتوقع "موديز" أن يتقلص العجز المالي لدول مجلس التعاون في المتوسط إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، و4.9% في 2018، مقابل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، والمتوقع أن يصل إلى 60 دولارا للبرميل في حال تم تنفيذ تخفيضات الإنتاج المعلنة مؤخرًا من قبل منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة بالكامل، علمًا أن سعر النفط حاليًا هو 56 دولارا للبرميل، أي أنه أعلى بنسبة 19 في المائة من متوسط السعر في الربع الثالث من عام 2016 الذي بلغ 47 دولارا للبرميل، ويشار إلى أنه وفق وكالة الأنباء القطرية، أسعار النفط القطرية سجلت ارتفاعًا في يناير الماضي بنسبة تراوحت ما بين 2.3 و3.6%، كما أن قطر للبترول أعلنت عن سعر نفط قطر البري لشهر يناير عند 54.55 دولار للبرميل، مقابل 53.30 دولار للبرميل للشهر السابق مرتفعًا بنسبة 2.3%، وحددت سعر نفط قطر البحري لشهر يناير، عند 53.3 دولار للبرميل، مقابل 51.45 دولار للبرميل خلال ديسمبر، مرتفعًا بنسبة و3.6%. الإستثمار الأجنبي ولا تزال السياسة الحكومية المتمسكة بتنفيذ خطط تنويع مصادر الدخل، وجهودها الرامية إلى زيادة قاعدة الإيرادات، وتأييدها للقطاع الخاص ودعمه وتعزيز دوره وإشراكه في الخطط والمشاريع الحكومية ومسيرة التنمية الشاملة للبلاد 2030، محط اهتمام الجهات والوكالات الاقتصادية العالمية، والتي ترى بأن المؤشرات التي يعبر عنها الاقتصاد القطري المدعوم باحتياطيات مالية قوية تثير شهية الاستثمار الأجنبي، حسب ما خلص إليه موقع "سيكينغ ألفا" العالمي الذي رأى بأن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القطري تتزايد، وأنه حسب مؤشر التدفقات الاقتصادية والاستقرار التجاري، استطاعت قطر أن تتقدم بسرعة، منتقلة على قائمة الدول الأكثر استقرارًا وتقدمًا اقتصاديًا من المرتبة الـ29 إلى المركز الـ18، حيث أظهرت معدل نمو صعودي في نهاية عام 2016 بنحو 27 %، مقارنة بما حققته في عام 2015 عند بداية دخولها إلى التصنيف، مدعمًا رأيه ببيانات وكالة "فيتش"، التي تتوقع بأن يشهد الوضع المالي في قطر المزيد من التحسن في عام 2017، مع زيادة المكاسب المتوقعة في أسعار النفط والغاز.مرونة الإقتصاد القطري عدة عوامل دفعت وكالة التصنيف الائتماني "كابيتال انتليجنس" إلى رفع النظرة المستقبلية، إذ قالت الوكالة العالمية إنه يعكس تحسن أداء الاقتصاد القطري ومرونته وقدرته على مواجهة الأزمات المحتملة بفضل الاحتياطيات المتراكمة الكبرى وتنوع أصوله الخارجية فضلًا عن جودة أصوله إلى جانب الانعكاس الإيجابي والدفعة القوية التي تلقاها الاقتصاد القطري في أعقاب الارتفاع القياسي لأسعار النفط وتجاوزها مستوى 50 دولارا للبرميل، مشيرة إلى تحقيق قطر مستوى نمو اقتصادي يبلغ 3.4% في 2016 مقارنة بمستوى بلغ 3.3% في 2015، ومن هنا كان تثبيت "كابيتال انتليجنس" تصنيف العملات المحلية والأجنبية طويل الأجل لدولة قطر عند درجة - AA مع تصنيف العملات المحلية والأجنبية على المدى القصير عند +A1 ورفعت النظرة المستقبلية للتصنيفين إلى مستقرة.عجلة التنمية وأضاف التقرير الشهري لمجموعة صك القابضة، بأن استمرار عجلة التنمية في البلاد كان لابد لها من الهدوء بعض الشيء، وإعادة جدولة في الحسابات، نتيجة للتحديات التي انسحبت على العديد من دول المنطقة بفعل تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية ومن ثم انخفاضها إلى مستويات قياسية، مما شكل ضغطًا على اقتصادات الدولة البترولية، وتسبب بهوة وتناقض بين الاقتصاد الحقيقي المنتج والاقتصاد الافتراضي الرقمي، وهي هوة يُعمل على تقليصها بنجاح بواسطة حزمة من الإجراءات، لاسيَّما الرقابية منها التي تبقي التنمية في مسارها. وفيما تتواصل جهود وتدابير ضبط أوضاع المالية العامة، فإن إيجابيات ذلك ستحتاج إلى بعض الوقت لكي تظهر في مؤشرات البلدان التي بدت اقتصاداتها أكثر تأثرًا بتداعيات انخفاض أسعار النفط، إذ إن النمو المتوقع يبقى أضعف من المستهدف مقارنة بالمسار التاريخي لمعدلات نمو تلك الدول، وذلك حسب تقديرات البنك الدولي.التنمية المتوازنة يرصد التقرير الشهري لمجموعة صك القابضة سير أعمال المشاريع العمرانية والإنشائية والبنى التحتية الحيوية والرئيسية، والتي تقوم الجهات المعنية في الدولة بتنفيذها في أكثر من منطقة، حيث يتوقع أن تنتج جهود التنمية المتوازنة، الكثير من الفرص العقارية والاستثمارية، فهناك نحو 8 مشاريع تنموية واعدة لتطوير البنية التحتية والطرق وشبكات الصرف، وتركيب إنارة الشوارع، وغيرها من الخدمات الأساسية والتجميلية، في مناطق الوكرة والوكير والمشاف جنوب البلاد، والتي ستخدم وفق مصادر متابعة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة، مما سيعزز الطلب على الأراضي في تلك المناطق بنهاية العام 2018، من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين لإنشاء مشاريع تلبي احتياجات السكان والقادمين الجدد المرتقبين.تكاليف السكن ويبدو أن "التصحيح السعري" لتكاليف السكن، وهو المصطلح السائد الذي يختصر من خلاله المتابعون حالة التذبذب في الأسعار، سيتواصل بفعل انخفاض مستويات الطلب على الفلل والوحدات السكنية الفاخرة، بما يقلل من التضخم الذي طغى على مستوياتها السعرية في الفترة السابقة، وعاجلًا أم أجلًا سيقبل ملاك هذه الفئة من العقارات فكرة إعادة تقييم المستويات السعرية التي بلغتها عقاراتهم سابقًا، وسيكون عليهم لزامًا الأخذ بعين الاعتبار عنصر المنافسة في السوق، وإن الأسعار والإيجارات تحددها تنافسية العقار نفسه بالاعتماد على عنصر الجودة والنوعية والموقع والمساحة والخدمات وعمر وطبيعة العقار وغيرها من العناصر الجاذبة للمستأجرين بالدرجة الأولى. ويرى التقرير أن الأداء المتباطئ للسوق العقاري خلال العام 2016، كان بنتيجته أن تراجعت حركة البناء بنسبة 13%، مقارنة بإجمالية ما كانت عليه في عام 2015، فحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشأن رخص البناء في عام 2016، فقد تم تسجيل 6834 رخصة بناء في مقابل 7720 رخصة صدرت في 2015، بانخفاض نحو 886 رخصة، علمًا أن رخص المباني الجديدة السكنية وغير السكنية، تصدرت قائمة الإصدارات لعام 2016، فيما احتلت المباني التجارية المقدمة لائحة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة.تراخيص البناء وفي استعراض بيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2017، رصد مكتب مراقبة السوق ارتفاعًا بنسبة 11% عن الشهر الذي سبقه، حيث تم تسجيل 638 رخصة بناء جديدة، وجاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 187 رخصة بما نسبته 29% من إجمالي الرخص الصادرة، كما يتبين من محددات أنواع الرخص الصادرة خلال شهر يناير الماضي، فإن عدد تراخيص المباني الجديدة السكنية وغير السكنية فبلغت 366 رخصة، أي ما نسبتها 57%، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال الشهر الأول من العام الجاري، مقابل 243 رخصة بناء الإضافات، و29 رخصة تحويط.وبتحليل بيانات رخص فئة المباني السكنية الجديدة، تتصدر رخص الفلل قائمة هذه الفئة من الرخص الجديدة الصادرة في شهر يناير 2017، مستحوذة على 152 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص الصادرة في نفس الفترة لفئة مساكن قروض الإسكان 132 رخصة جديدة، و22 رخصة لبناء عمارات سكنية.قطاع المقاولاتكذلك توقع التقرير أن ترتفع التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع المقاولات خلال العام الجاري، وذلك تماشيا مع مواصلة تنفيذ المشاريع المقررة لاسيَّما التي تلتزم بها الدولة، وتشمل مشاريع أساسية وتطويرية متصلة بقطاعي المواصلات والنقل والبنية التحتية، فحسب البيانات المالية المجمعة الصادرة عن مصرف قطر المركزي، حافظت التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع المقاولات على اتجاهها التصاعدي، فنمت خلال سنتين بنحو يقارب 36.51%، من 29.3 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2014 إلى نحو 40 مليار ريال بنهاية ديسمبر من العام الماضي.العقارات الفاخرةوحذر تقرير مكتب مراقبة السوق من حدوث رياح عكسية على القطاع العقاري فيما لو تجاوز المعروض حدود الطلب المتوقع، خاصة في فئة العقارات الفاخرة مما قد يؤدي إلى حدوث انخفاضات غير مرغوبة لدى أصحاب هذه الفئة من العقارات خاصة الجديدة منها، والتي سيكون عليها لزامًا أن تدخل السوق بمستويات سعرية جاذبة حتى تحصل على حصة سريعة من المستأجرين، وهي عوامل دون أدنى شك ستؤدي على المدى المتوسط إلى تهدئة الأسعار خلال الفترة المقبلة، لاسيَّما وأن هناك جملة من العوامل التي تخضع السوق إلى تأثيرات ستتحكم بالإيجارات خلال السنتين القادمتين وأبرزها الزيادة الكبيرة المتوقعة في معروض الوحدات العقارية السكنية والتجارية، قبل عودة التوازن بين العرض والطلب.إيجارات الفللورصد التقرير الميداني لمكتب مراقبة السوق في "صك القابضة"، تراجعات ملحوظة في القيم الإيجارية في فئة الفلل السكنية، والتي رأى بأنها أمر كان متوقعًا، حيث إن هذه الفئة عادة ما تكون أولى الفئات العقارية التي تتأثر بالحالة الاقتصادية والنفسية للمستفيد من النهائي من السكن، وحال فئة الفلل والوحدات السكنية الراقية، من أكبر المتضررين جراء الحالة التي يواجهها القطاع العقاري، ومرجع ذلك إلى سببين رئيسيين هما الركود والانكماش، وما انسحب على القطاع العقاري والقطاعات الأخرى بفعل انخفاض أسعار النفط، والسبب الثاني الإشباع الذي شهده السوق مقارنة بـانحسار الشريحة الرفيعة من المستأجرين، والمتمكنة ماديًا والتي تستهدفها هذه الفئة من المساكن، ويظهر هذا التأثر بوضوح في الشواغر الكثيرة، والتي بدأت تضغط على الأسعار، حيث يقدر متابعون بأن نسبة الانخفاض في إيجارات الفلل والوحدات السكنية الراقية يتأرجح بين 10و15%، فيما من المرجح أن يزيد الانخفاض بالأسعار بعض الشيء مع انتهاء عدد من مشاريع هذه الفئة من الوحدات والتي كان يستعد أصحابها لجني عوائد استثمارية منجذبين بحالة الانتعاش العقاري الذي كانت تشهده قطر، وهي حالة أدت إلى الصعود بالإيجارات إلى مستويات قياسية.عقارات التجزئةوفيما يتعلق بعمليات الرصد الميدانية، توقع تقرير مكتب مراقبة السوق أن يزداد الضغط على العقارات التجارية في المرحلة المقبلة مع تواصل وتيرة الإنجاز في عدد من المشاريع لمجمعات تجارية ضخمة - والتي تأخرت أصلًا- حيث سيشهد السوق نموًا سريعًا في مساحات قطاع العقارات التجارية التي تستهدف التجزئة في قطر، فبعد أن شهدنا افتتاح مول قطر في ديسمبر 2016، ومول إزدان في الوكرة الذي افتتح جزئيًا في نفس الفترة من العام نفسه، يستعد السوق لافتتاح مول الحزم، ومول بن طوار، وكذلك دوحة فيستيفال سيتي، وبوابة الشمال، الأمر الذي سيتسبب بزيادة كبيرة في المعروض، مما سينتج عنه تأثيرات متفاوتة في القيم التأجيرية في مجمعات على حساب مجمعات أخرى، حيث سنشهد مساحات شاغرة في بعض المجمعات التجارية مما يتطلب حكمة وإدارة ترويجية غير تقليدية من الملاك والمستثمرين، في ظل منافسة حامية لكسب الماركات والشركات والمؤسسات التجارية الجاذبة للمتسوقين.فرصة للمطورينولاحظ التقرير الشهري لـ"صك القابضة" تأثر أسواق مواد البناء بالمتغيرات التي يشهدها القطاع العقاري، ويصفها المطورون على أنها تعكس واقع السوق، وحقيقة حالة العرض والطلب، ووتيرة النشاط ضمن قطاع البناء والإنشاءات، حيث إنه نتيجة ضبط التدفق المالي في بعض المشاريع الكبرى، تأثرت أسعار بعض مواد البناء الأساسية، بنسب مرنة تحاول التعايش مع الواقع الجديد للسوق، وهو ما يمكن وصفه بالفرصة للمطورين والمستثمرين العقاريين لعمل حسابات مشاريعهم والتحرك للاستفادة من الخفض الحاصل في هوامش الأرباح التي كان يطلبها الموردون، وتحويلها كقيمة مضافة لتصب في تخفيض تكاليف البناء وفي زيادة تنافسيته، مقارنة بتكلفة المشاريع السابقة.وتوقع التقرير أن يتأثر سوق مواد البناء إيجابيًا مع بدء النشاط الفعلي والإنتاجي لشركة قطر للمواد الأولية، وفي إعادة تدوير مخلفات البناء، مما سيسهم في التقليل من الاعتماد على استيراد بعض أنواع مواد البناء الأولية، وفي تحسين إمدادات مواد البناء اللازمة لقطاع التشييد، وهو أمر إلى جانب أهميته البيئية ومساهمته في التنمية المستدامة، وفي تخفيف الضغط على الموانئ، سيخفض الأسعار، وسيدعم الاحتياط الإستراتيجي لمواد البناء الأولية في الدولة، مما ينعكس إيجابيًا على تكاليف البناء ويفيد المستخدم النهائي.علمًا أن استخدام المخلفات الإنشائية كبديل للركام الطبيعي، يمكن أن يستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات الإنشائية، مما يوفر الجهد والمال ويقلل من الاعتماد على الأحجار المستوردة، كما سيكون الاستخدام المحلي للمواد المعاد تدويرها أرخص من استخدام المواد المستوردة، حيث ستشكل مقارنة أسعار وجودة المواد المعاد تدويرها، عاملا أساسيًا لاستخدام هذه المواد في مشاريع الدولة، وفي طبقات أساس الطرق والإحلال الجزئي للجابرو المستورد في المنشآت الخرسانية وإنتاج الطابوق والإنترلوك.

برعاية "صك القابضة" في صالة علي بن حمد العطية في السد الفهيدة: البطولة ستساهم في النهوض برياضة كرة القدم في قطر النجار: حريصون على دعم المبادرات التي ترسخ مفهوم الاهتمام بالرياضة في مجتمعنا عقدت شركة سمارت سبورت في العاشرة من صباح اليوم، مؤتمراً صحفياً في قاعة المؤتمرات بمبنى مركز "شرق كابيتال" للأعمال، للإعلان عن تفاصيل فعاليات بطولة "أساتذة كرة القدم داخل الصالات 2017 للشركات، التي تنظمها شركة "سمارت سبورت"، تحت رعاية مجموعة صك القابضة، بصالة علي بن حمد العطية في منطقة السد، في الفترة من 9يناير 2017 وحتى 9 من فبراير المقبل، حيث أجريت القرعة على مجموعة الفرق التي تضم رعاة وشركات عديدة، وأبرزها إلى جانب مجموعة صك القابضة الراعي الرسمي للبطولة، تشارك كيوجيم، وكوكاكولا، واوبشن ساين، وشرق كابيتال، ومطبعة السلام، وشركة باتي قول​ للملابس الرياضية. يشار إلى أن بطولة "أساتذة كرة القدم داخل الصالات للشركات" 2017، تقام لأول مرة هنا في الدوحة، وذلك بعد ان أبرز المجتمع ككل تفاعله مع الرياضة، مما دفع شركة "سمارت سبورت" لتنظيم هذه البطولة بشكل أنيق وشامل يتناسب والشركات العاملة في الدولة. وتم تكوين عدة لجان لإدارة مباريات بطولة "أساتذة كرة القدم داخل الصالات للشركات في نسختها الأولى، والتي ستنطلق يوم الإثنين بإذن الله وفق جدول زمني علمي ممنهج، وتشمل فعاليات البطولة عدد متنوع من الأنشطة للشباب من الجنسين، عبر فعاليات تنظم للمرة الأولى في دولة قطر ومنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والعالم العربي، كما أنه سيتم تتويج الفائزين في الحفل الختامي والذي يتضمن تكريم جميع الجهات الراعية، وذلك أمسية يوم الثلاثاء 14 فبراير 2017، الذي يصادف اليوم الرياضي للدولة. وبهذه المناسبة، صرح السيد نواف الفهيدة، رئيس مجلس إدارة شركة "سمارت سبورت" قائلاً: "نحن سعداء جداً بهذه النقلة النوعية في إطلاق النسخة الاولى من بطولة "أساتذة كرة الصالات للشركات" والتي لاقت استحساناً منقطع النظير، حيث يظهر ذلك من خلال العدد الكبير من الشركات المشاركة إلى جانب موافقة الشركات الراعية لنسخة 2017، حيث أبدى الجميع ترحابه منذ البداية، وها نحن اليوم نشهد مرحلة تدشين البطولة مع رغبتنا في التحدي وإنجاح هذه البطولة من أجل النهوض برياضة كرة القدم داخل الصالات للشركات في الدولة، وكتجربة أولى فقد ارتأينا ان تقام هذه المنافسة في واحدة من أفخم الصالات الرياضية الحديثة في بلادنا، من أجل نشر ثقافة اللعبة ودعم مشاركات الشباب". وأضاف الفهيدة:"إننا في "سمارت سبورت" نشهد اليوم حدثاً مميزاً، إذ نضع اسم الشركة على مجد وولادة بطولة جديدة في دولة قطر، خاصة وأن دعمنا لهذه الرياضة جاء من قناعتنا بأهمية تأهيل الشباب وإبراز طاقات الشباب في الشركات المختلفة، ونحن نحتفل اليوم بالإعلان عن وضع اسم "سمارت سبورت" على خارطة بطولة كرة القدم داخل الصالات لتصبح بطولة "أساتذة كرة الصالات للشركات" علامة مسجلة باسمنا، وهذا فخر لنا". ولفت نواف الفهيدة إلى أن "دعم شركة سمارت سبورت للرياضة لا يقتصر على كرة القدم فقط، بل يشمل الرياضة بشكل عام، بداية من كرة القدم داخل الصالات التي هي أول رياضة نقوم بتنظيمها في الدوحة، وستشهد الفترة المقبلة الكشف عن المزيد من الأنشطة وتنظيم الفعاليات في مختلف دروب الرياضة، ونحن قادرون على إنجاحها. وهدفنا هو أن يشعر القائمون على الرياضة أن توجهنا هو جزء من شركة فاعلة تنشط في المجتمع ومسؤولة مجتمعياً ". وأكد السيد نواف بأن "كرة القدم داخل الصالات لها مستقبل واعد في الدولة وستنعكس نتائجها على مستوى المشاركات الداخلية والخارجية، والتي ستكون رعاياتنا في تنظيمها هي بمثابة دعم لاستكشاف المواهب وصقل نجوم هذه الرياضة". واختتم رئيس مجلس إدارة سمارت سبورت، نواف الفهيدة، حديثه قائلاً: "نحن متفائلون جداً بنجاح هذه البطولة التي ستعقد للمرة الأولى، وذلك بتعاون وتكاتف الجميع، خاصة وأن لعبة كرة القدم داخل الصالات تحظى بأهمية كبيرة لدى الاتحادين الدولي والآسيوي، فهي اللعبة الثانية المصنفة من حيث الأكثر شعبية بعد لعبة كرة القدم المعروفة، مما يجعلنا نضع موطأ قدم مميز في بناء مواهب رياضية قادرة على المشاركات المشرفة”. ومن جانبه أكد السيد عبدالرحمن النجار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة على استراتيجية المجموعة، التي تولي أهمية خاصة نحو دعم كل المبادرات التي تهدف إلى تطوير وتنمية المجتمع، مشيراً إلى أن رعاية بطولة "أساتذة كرة الصالات 2017"، ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية التي خطها سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس المديرين، والداعمة لليوم الرياضي للدولة؛ والفعاليات المصاحبة لهذه المناسبة غير المسبوقة التي أطلقتها دولة قطر والتي تعكس جانباً مهماً من جوانب رعاية الدولة للإنسان. وأضاف قائلاً: "ونحن في مجموعة صك القابضة حريصون على دعم كل ما من شأنه الاسهام في ترسيخ مفهوم الاهتمام بالرياضة في مجتمعنا، ونحن نفخر برعايتنا لهذه الفعاليات التي تنظمها شركة "سمارت سبورت"، خلال الفترة من 9 يناير وحتى 9 فبراير 2017، في إطار الفعاليات المصاحبة لحدث اليوم الرياضي للدولة"، معرباً عن اعتقاده بأهمية النظر إلى حدث معاني تخصيص يوم للرياضة في أجندة اهتمامات الدولة، بعمق يرقى إلى الرؤية الكامنة وراء هذه المبادرة، واعتبار اليوم الرياضي فرصة لإحداث تغيير إيجابي في نمط وطريقة عيشنا، ونحن بهذه المناسبة ندعو كافة أفراد المجتمع بما فيهم موظفينا وعمالنا للانخراط بهذا الحدث الرياضي وبفعالياته المختلفة، وملئ أوقات فراغهم بالرياضة وتجربة رياضات وأنشطة جديدة تسهم في منحهم نمط حياة صحي يجنبهم مخاطر الأمراض المتعلقة بنمط ورتابة الحياة اليومية، ولنترجم معاً فعلياً وعملياً الأهداف الكبيرة لهذه المبادرة التي تسعى إلى بناء مجتمع صحي وسليم في قطر. وختم النجار بالتأكيد على أن "اليوم الرياضي للدولة" بات حدثاً سنوياً، يعكس مدى اهتمام الدولة بالعنصر البشري، ويترجم جانب من مساعيها وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة، وبناء جيل يتمتع بصحة نفسية وبدنية سليمة، وفي تحفيز كافة أفراد المجتمع للعمل بنشاط وبإيجابية، ستساهم حتماً في خدمة المجتمع وفي دعم القطاعات الإنتاجية والإبداعية، فدولة قطر التي انفردت بتخصيص يوماً في السنة لممارسة الرياضة للجميع في مسيرتها لتحقيق الرؤية الوطنية للبلاد 2030، ترى في الرياضة أداة استراتيجية لتحقيق هذه الرؤية التي تركز على التنمية البشرية والاجتماعية، حيث دأبت على تحويله إلى تقليد يعكس اهتمامها بنشر الرياضة في المجتمع لما لها من انعكاسات ايجابية كبيرة على الصحة العامة. وشارك في مراسم حفل إعلان البطولة عدد من المختصين في اللعبة ومسؤولين كبار في شركة "سمارت سبورت" ومجموعة صك القابضة، و (كيوجيم) و(كوكاكولا) و(اوبشن ساين)، و(شرق كابيتال)، و(مطبعة السلام) و(شركة باتي قول)، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي الأندية المشاركة ولفيف من وسائل الإعلام المختلفة، حيث شهدت القرعة تغطية إعلامية متميزة على الأصعدة كافة. وتشترط البطولة أن توزع الفرق إلى 6 مجموعات تضم كل مجموعة أربعة فرق، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لدور الستة عشر إضافة إلى أحسن مركز ثالث لأربعة مجموعات، ويتكون كل فريق من (10) لاعبين مع مدرب وإداري للفريق، أما بالنسبة لزمن المباراة فهو (15) دقيقة لكل شوط بينهما فترة راحة لمدة (5) دقائق. وتجري منافسات الدور نصف النهائي للبطولة بلقاء صاحب المركز الأول من المجموعة الأولى مع صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية، بينما يتبارى صاحب المركز الأول من المجموعة الثانية مع صاحب المركز الثاني من المجموعة الأولى؛ ويتأهل الفريقان الفائزان من هذا الدور إلى الدور النهائي للبطولة، بينما يلعب الفريقان المنهزمان لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع للبطولة. من جهة أخرى يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الاولى تلقائياً للتباري على كأس اليوم الوطني 2017 الذي تعتزم الشركة إطلاقه، وذلك في شكل دورة راعية بنظام الذهاب والإياب، ويعتبر كأس اليوم الوطني هو الفعالية الثانية التي تم الكشف عنها من سلسلة فعاليات سمارت سبورت.

علمت "الشرق" أن بلدية الوكرة بالتعاون مع مجموعة صك القابضة قد انتهوا من التصميمات النهائية لتنفيذ أول منشأة صديقة للبيئة على متنزه المدينة قريباً، وأن المشروع الذي ترعاه البلدية والمجموعة، هو بالأساس باكورة تصميم مبدئي وضعه طلاب مدرسة عبدالرحمن بن جاسم بالوكرة، وهو التصميم الفائز "الأول" ضمن مسابقة "الوكرة خضراء"، والتي كانت البلدية قد أطلقتها بمناسبة أسبوع الاستدامة، باعتبارها شريكا إستراتيجيا لمجلس قطر للمباني الخضراء، وشاركت فيها عدد من مدارس مدينة الوكرة، وحصد المركز الثاني بالمسابقة تصميم طلاب مدرسة الوكرة الثانوية بنات، أما المركز الثالث فكان مناصفة بين مدرستي الوكرة الإعدادية بنات ومدرسة سعود بن عبدالرحمن النموذجية، حيث تم تكريم الفائزين بشهادات تقدير وهدايا عينية، فيما كرم تصميم المركز الأول بتنفيذ التصميم على أرض الواقع بمتنزه الوكرة.

قال السيد عبد الرحمن النجار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة، إن الإيجارات السكنية في طريقها للنزول، مضيفاً: "حتى لو لم تنخفض فإن ثباتها يعني انخفاضا، حيث إن المفورض هنالك ارتفاع سنوي بنسبة 10% - 20%، ولكن هذا العام لم يتحقق هذا الإرتفاع ونحن في قراءتنا للسوق نعتبر عدم الارتفاع بمثابة انخفاض”، منوها بأنه على الرغم من ذلك فقد شهدت أسعار الإيجارات نزولا هذا العام في بعض المناطق، حيث بعضها كان الانخفاض بنسبة 10%، وفي مناطق أخرى وصل إلى 30% خصوصا خارج الدوحة. إن عدد المشروعات التي تقوم الشركة بتطويرها حاليا ضمن مبادرة شاركنا قد تجاوز الخمسين مشروعاً، وتقدر قيمتها الإجمالية بعدة مليارات من الريالات، وإنه توجد عشرات مشاريع الشراكات التي هي قيد الدراسة، والتي سيتم الإعلان عنها قريباً.وأضاف ، في تصريحات صحفية يوم امس الإثنين عقب فوز مجموعة صك القابضة بجائزة ريادة الأعمال عن فئة التميز في ابتكار المنتجات العقارية، وذلك لإطلاقها مبادرة "شاركنا"، أن النتائج التي نشاهدها اليوم في قراءة السوق تشير إلى أن المواطنين يتجهون إلى شراء العقارات المبنية التي تدر الدخل، حيث إن المستثمرين عزفوا عن شراء الأراضي الفضاء أو المضاربة في الأراضي، فالسوق بحاجة إلى عقارات مبنية ومدرة للدخل. لافتا ًإلى أن مجموعة صك القابضة كانت قد طرحت هذه المبادرة منذ سنة ونصف تقريبا، وهي تختص بدعم السوق العقاري، حيث وجدت المبادرة تفاعلا جيدا من المستثمرين العقاريين المهتمين في وقت قياسي، كما أن المبادرة ألقت بظلالها على السوق العقاري، وهي تمثل الآن صمام الامان للمستثمر العقاري.وأشار إلى أن أول انخفاض في الإسعار بالنسبة للقطاع العقاري كان في الأراضي الفضاء، وهذا يدعم مبادرتنا، فالنزول لا يحصل في المباني المدرة للدخل بشكل سريع، وإنما يحدث ذلك في قطاع الأراضي الفضاء.

المشاريع تقدر قيمتها بمليارات الريالات.. ومشروعات عديدة قيد الدراسةتراجع ملحوظ في أسعار الأراضي.. واتجاه كبير نحو العقارات المدرة للدخلالإيجارات السكنية تراجعت من 10 إلى 30 بالمائة في بعض المناطققال السيد عبد الرحمن النجار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة إن عدد المشروعات التي تقوم الشركة بتطويرها حالياً ضمن مبادرة "شاركنا" قد تجاوز الـ 50 مشروعاً، وتقدر قيمتها الإجمالية بعدة مليارات من الريالات، وإنه يوجد العشرات من مشاريع الشراكات قيد الدراسة، وسيتم الإعلان عنها قريبًا. لافتاً إلى أن مجموعة صك القابضة كانت قد طرحت هذه المبادرة منذ سنة ونصف تقريبا وهي تختص بدعم السوق العقارية، حيث لقيت المبادرة تفاعلا جيدا من المستثمرين العقاريين المهتمين في وقت قياسي، كما أن المبادرة ألقت ظلالها على السوق العقارية وهي تمثل الآن صمام الأمان للمستثمر العقاري.وأضاف خلال مشاركته في حفل جوائز Enterprise Agility Awards السنوي أن النتائج التي نشاهدها اليوم في قراءة السوق تشير إلى أن المواطنين يتجهون إلى شراء العقارات المبنية التي تدر الدخل، حيث إن المستثمرين عزفوا عن شراء الأراضي الفضاء أو المضاربة في الأراضي، فالسوق بحاجة إلى عقارات مبنية ومدرة للدخل.وأشار إلى أن أول انخفاض في الأسعار بالنسبة للقطاع العقاري كان في الأراضي الفضاء وهذا يدعم مبادرتنا، فالنزول لا يحصل في المباني المدرة للدخل بشكل سريع وإنما يحدث ذلك في قطاع الأراضي الفضاء. وأضاف أن الإيجارات السكنية في طريقها للنزول، مضيفا: "حتى لو لم تنخفض فإن ثباتها يعني الانخفاض، فالمفترض أن هناك ارتفاعا سنويا بنسبة عشرة - عشرين بالمائة، ولكن هذا العام لم يتحقق هذا الارتفاع. ونحن في قراءتنا للسوق نعتبر عدم الارتفاع بمثابة انخفاض"، منوها إلى أنه رغم ذلك فقد شهدت أسعار الإيجارات نزولا هذا العام في بعض المناطق، فبعضها انخفض بنسبة 10 بالمائة وفي مناطق أخرى وصل إلى 30 بالمائة خصوصا خارج الدوحة.وفيما يتعلق بإمكانية طرح مبادرة أخرى إلى جانب مبادرة "شاركنا"، قال إن السوق مفتوحة وإن سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني لديه العديد من الأفكار التي تدعم القطاع العقاري في الدولة، والتي يمكن ترجمتها إلى مبادرات خلال الفترة المقبلة.وأشار النجار إلى أن السوق العقارية بحاجة إلى وجود مطورين عقاريين بحجم إزدان وصك وبروة، لكي تقوم بمشاريع تطويرية كبرى، حيث إن السوق العقارية القطرية لا تزال بحاجة لمزيد من المشروعات رغم الأوضاع الاقتصادية العالمية، حيث إن الاقتصاد القطري قوي ومتين.

يونان: "شاركنا" ستغير واقع السوق العقارية إلى الأفضل النجار: المبادرة تشكل منتجًا نموذجيًا جديدًا لدعم السوق العقاريةفازت مجموعة صك القابضة بجائزة ريادة الأعمال عن فئة التميز في ابتكار المنتجات العقارية، وذلك لإطلاقها مبادرة "شاركنا" ومساهمتها في إيجاد خيارات استثمارية مدروسة وآمنة للمستثمرين والمطورين العقاريين.وتسلم الجائزة السيد عبد الرحمن النجار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة، والمهندس أحمد السيد مدير عام شركة صك للتجارة والمقاولات إحدى شركات المجموعة، وذلك خلال حفل جوائز Enterprise Agility Awards السنوي الذي أقامته مجلة روّاد الأعمال Entrepreneur – قطر، أمس الأول الإثنين في فندق جراند حياة، حيث تم تكريم 18 رائد أعمال وشركة ممن حققوا إنجازات مشهودة لهذا العام بالإضافة إلى الجوائز الخاصة بالشركات التي تملك رؤية مستقبلية وحققت نجاحات مشهودة.وحضر الحفل حشد كبير من رجال الأعمال والشركات المكرمة، وعدد من مديري صك القابضة والشركات التابعة لها. وقام السيد وسام يونان المدير والشريك في مؤسسة BNC Publishing الناشرة لمجلة روّاد الأعمال Entrepreneur – قطر، بتقديم الجوائز إلى المكرمين، مؤكدًا على أهمية هذا الحدث الذي يرصد المبادرات والإنجازات المتميزة في عالم الأعمال.وتحدث يونان عن مبادرة "شاركنا" التي أطلقها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس المديرين بمجموعة صك القابضة، مشيدًا بما وصفه بالمبادرة الريادية غير المسبوقة التي أحدثت أصداء إيجابية واسعة، وقال: "هذه المبادرة ستغير واقع السوق نحو الأفضل وذلك على المديين المتوسط والبعيد". مبادرة "شاركنا" ومن جانبه أعرب السيد عبد الرحمن النجار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد، مشيرًا إلى أنها الجائزة الثالثة لهذا العام التي تحصدها مبادرة "شاركنا" التي تهدف إلى دعم وتطوير القطاع العقاري في قطر، من خلال بناء شراكات عقارية مع أصحاب أراضي فضاء وعقارات قابلة للتطوير الاستثماري. وقال: "إن ما نشهده اليوم دليل واضح على الإستراتيجية الإيجابية والبناءة التي أرسى معالمها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس المديرين في المجموعة والتي كانت -ولا تزال- المحرك الرئيسي لهذه المبادرات المبدعة ولكل هذه الإنجازات التي تحققت على مدى أكثر من خمسة عقود".وأضاف النجار أن مبادرة "شاركنا" تشكل منتجًا نموذجيًا جديدًا للسوق، وهي تقوم على مبدأ الشراكة العقارية خيارا لأصحاب الأراضي الفضاء، لكي يخوضوا مجال التطوير العقاري بشكل مدروس مع شريك قادر على اختصار الكثير من الأعمال والمشاكل التي تكلف وقتًا ومالًا وتعرض أصحاب المشاريع العقارية لمخاطر ومشاكل مكلفة جدًا. معربًا عن اعتقاده بأن مبادرة "شاركنا" تأتي في وقتها المناسب ولتساهم في نمو السوق العقارية، وتطويره من خلال إيجاد خيارات مدروسة ومجزية أمام أصحاب الأراضي والعقارات القابلة للتطوير، والتي يوجد جدوى اقتصادية من تحويلها لمشاريع استثمارية تفيد أصحابها.صمام أمان للسوق وقال النجار إن أساس التطوير العقاري هو البناء وليس المضاربة بالأراضي، فالبناء والمشاريع هو ما يحفز الاقتصاد ويحصنه في مواجهة التبعات السلبية لحالة الركود والانكماش التي يشهدها العالم. مضيفا: "دورنا هو أن نكون صمام الأمان الذي يسعى إلى استعادة التوازن والاستقرار للسوق. و"شاركنا" هي فكرة ومبادرة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني التي تهدف إلى الحد من المضاربات وإلى معالجة الأزمات بتحويلها إلى فرص تصب في خدمة الاقتصاد وفي خدمة جهود التنمية".الأولوية للتطوير العقاريوأشار إلى وجود وفرة في الفرص في قطاع البناء والتطوير العقاري، ويبقى القطاع العقاري أساسي في تعزيز مسيرة التنمية كونه يمثل العمود الفقري للنمو في البلد، وهناك ضرورة لأن يتم دعمه من خلال الالتفات إلى مسألة مهمة، وهي ضرورة طرح المزيد من الأراضي وإعطاء الأولوية للتطوير العقاري، لأن المطورين العقاريين والملاك والمستأجرين جميعهم متأثرين من ارتفاع أسعار الإيجارات التي تؤدي إلى بيئة غير مناسبة للاستثمار بشكل عام.

تواصل بلدية الوكرة فعالياتها الخاصة بأسبوع الاستدامة الذي ينطلق رسمياً يوم غد الأحد 13 نوفمبر، ويستمر حتى 19 منه، بالتزامن مع انطلاق فعاليات مؤتمر قطر للمباني الخضراء 2016، حيث تشارك مجموعة صك القابضة بالرعاية الرسمية للفعاليات والنشاطات المصاحبة والتي ساهمت أمس الجمعة إلى جانب بلدية الوكرة بحملة نظافة شاطئ العائلات في المدينة، والتي شارك فيها سعادة ايريك شوفالييه، سفير فرنسا وعدد من أبناء الجالية الفرنسية، وعدد كبير من عمال شركة صك للتجارة والمقاولات إحدى شركات المجموعة، وآخرين مما عكس الوجهة البيئية الخاصة والمستدامة لهذا الأسبوع.وتبذل بلدية الوكرة جهوداً بأكثر من اتجاه لتوفير بيئة نظيفة تنعم بالاستدامة، وهي لا توفر مناسبة في هذا الاتجاه، ويضيف السيد منصور عجران البوعينين "مدير بلدية الوكرة"، بأن الاستدامة الشاملة هدف البلدية ومجلس قطر للمباني الخضراء، وأن الجميع يعمل ضمن منظومة واحدة لنشر ثقافة الاستدامة بكل أبعادها؛ ولاسيما المجتمعية من خلال نشر الوعي والمعرفة ودعم روح المشاركة والشراكة بين كافة فئات المجتمع، ومؤسساته وبخاصة شركات القطاع الخاص التي وجد لديها رغبة حقيقية لتكون جزءاً فاعلاً في تحقيق هذه الأهداف، متوجهاً بالشكر إلى رعاية مجموعة صك القابضة لفعاليات أسبوع الاستدامة والنشاطات التي تقام على هامش هذه الفعاليات وبخاصة حملة تنظيف شاطئ الوكرة للعائلات وحفل تكريم الفائزين في مسابقة "الوكرة خضراء" يوم الخميس المقبل في 17 نوفمبر الجاري.وأوضح السيد منصور البوعينين بأن بلدية الوكرة هي شريك إستراتيجي لمجلس قطر للمباني الخضراء، وداعم لفعاليات مؤتمر قطر للمباني الخضراء 2016، والذي يعقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، مشيرًا إلى أنه في هذا السياق نظمت البلدية مسابقة "الوكرة خضراء"، بهدف تشجيع وتحفيز طلاب مدارس الوكرة على تصميم نماذج لمنشآت صديقة للبيئة، حيث سيتم تكريم الفائزين في المسابقة في حفل بمشاركة ودعم الراعي الرئيسي مجموعة صك القابضة وجهات ومؤسسات أخرى مساهمة، وذلك على مسرح البلدية.وأشار السيد منصور البوعينين إلى أن البلدية قامت خلال الفترة الماضية بعدة زيارات ميدانية على المدارس المشاركة في مسابقة "الوكرة الخضراء" لتوجيه ودعم الطلاب على الإبداع في خلق نماذج قابلة للتنفيذ، حيث من المقرر أن تقوم البلدية بتنفيذ التصميم الفائز بالمسابقة على أرض الواقع بمتنزه الوكرة. ومن جانبه أكد السيد عبد الرحمن النجار "نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة"، حرص المجموعة على الحضور الداعم والفاعل في كافة الأنشطة والفعاليات التي تخدم المجتمع، متوجهاً لبلدية الوكرة بالشكر على إتاحتها هذه الفرصة لكي تمارس المجموعة مسؤوليتها المجتمعية على هذا النحو القوي من خلال رعاية أسبوع الاستدامة وأن تكون جزءاً من هذا الجهد الكبير الذي تقوم به بلدية الوكرة التي لديها بصمات واضحة في جهود الاستدامة والتي تبذل على أكثر من صعيد، وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية للعام 2030، وقال: "إننا نفتخر بالشراكة المجتمعية التي تربطنا ببلدية الوكرة، فالمجموعة تسعى بشكل دائم إلى التأسيس لعلاقة تعاون بناءة بين القطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام المختلفة لتحقيق الاستدامة الشاملة".وتجدر الإشارة إلى أن بلدية الوكرة، كانت قد وقعت منتصف أكتوبر المنصرم، اتفاقية تفاهم مع مجلس قطر للمباني الخضراء، تشمل مجالات التنمية المستدامة، وأن تلك الاتفاقية تتيح للبلدية أن تكون شريكاً إستراتيجياً، للقيام بنشر المعرفة ورفع مستوى الوعي حول الاستدامة في البيئة العمرانية، إضافة إلى تثقيف الجمهور، وتوفير التدريب وتبادل تقديم الدعم الفني، إلى جانب إجراء البحوث لمصلحة جميع الجهات المهتمة بتعزيز الاستدامة في البيئة العمرانية بالدولة، كما أن تلك المبادرة تأتي في إطار حرص بلدية الوكرة على تعزيز سبل المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة والمؤسسات المجتمعية.

نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة عبد الرحمن النجار في حديث لـ "الشرق": "صك" ستطرح آلاف الوحدات السكنية قريبا.. ومشروعات مليارية قيد التنفيذ "صك" تواصل دعم النهضة العمرانية بتوجيهات من مؤسسها الشيخ ثاني بن عبد الله القطاع السكني يستحوذ على النسبة الأكبر من مشروعاتنا الحالية معظم مشروعاتنا العقارية قيد التنفيذ ثمار لمبادرة "شاركنا" وتشمل السكني والتجاري والفندقي ندرس العديد من المشروعات الجديدة والأولوية للقطاعات التي تحتاجها الدولة أسعار الأراضي وصلت إلى مستويات قياسية ونتوقع تراجعها في الفترة المقبلة القطاع العقاري سيواصل لعب دوره الإيجابي في دعم توسع الاقتصاد المحلي صك حافظت على ريادتها بحصولها على المرتبة الأولى محليا والثانية عربيا في التطوير العقاري كشف السيد عبد الرحمن النجار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة أن المجموعة بصدد طرح آلاف الوحدات السكنية الجديدة في السوق المحلي قريبا، لافتا إلى أن هذه المشروعات سوف تلبي الطلب المتزايد على العقارات السكنية والذي يشهده السوق المحلي حاليا، خصوصا في قطاع متوسطي الدخل. ونوّه في حوار لـ "الشرق" إلى أن المشروعات السكنية تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي المشروعات التي تقوم بتطويرها مجموعة صك القابضة، وذلك لإيمان المجموعة برئاسة مؤسسها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني، في المساهمة الفاعلة في النهضة العمرانية وتلبية الطلب على الوحدات السكنية خاصة تلك الموجهة لشريحة الفئة المبتدئة أي متوسطة الدخل.. وتابع: على مدى خمسة عقود ونصف من الزمن كانت الإستراتيجية العقارية التي وضعها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني تتمحور حول دعم النهضة العمرانية للبلاد، وكان لها بصماتها الواضحة من خلال العديد من المشاريع العمرانية المختلفة من خلال مجمعات سكنية وتجارية وأبراج فندقية، حيث وفرت مشاريعها العقارية المختلفة آلاف الوحدات السكنية والفندقية التي كانت تواكب وتستقبل ضيوف الدولة. وأشار النجار إلى أن المجموعة تركز حاليا على القطاع السكني التي تشهد طلبًا متزايدًا، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل قطاع العقارات التجارية والفندقية، وقال: "أغلب المشاريع التي تستعد المجموعة لطرحها تركز على القطاع السكني، لاسيَّما وأن وتيرة الطلب في هذا القطاع مرتفعة وهي في تزايد، مدفوعة بالنمو المتوازن الذي تشهده قطر، والتوقعات الإيجابية لمستقبل الأعمال وازدهارها مع قرب موعد استضافة كأس العالم 2022، كذلك النمو الإضافي المرتقب في الأعمال لمواكبة إستراتيجية التنمية الشاملة (رؤية قطر الوطنية 2030)". وكشف أن مجموعة صك القابضة ستطرح قريبًا في الأسواق آلاف الوحدة السكنية، وأخرى تجارية إلى جانب وحدات وغرف فندقية ستغني القطاع الفندقي، تقدر استثماراتها بالمليارات، وإن هذه المشاريع في مجملها هي ثمار مبادرة "شاركنا" العقارية التي أطلقها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله قبل نحو عام تقريبًا، والتي هي نتاج دراسات طويلة، ومرحلة طويلة من الإعداد والتحضير، شملت مراقبة واقعية وحثيثة للسوق العقاري المحلي، بغية تحديد احتياجاته وتقييم الفرص المتاحة، وذلك كان انطلاقًا من حرص سعادته على تقديم منتج عقاري متكامل؛ يخدم القطاع العقاري ككل، ويفيد في تفعيله إيجابيًا من خلال توسعة الخيارات أمام المستثمرين على اختلافهم. مبادرة شاركنا ولفت النجار إلى أن مبادرة "شاركنا"، قد واجهت في بداياتها التجريبية بعض المصاعب منها ما هو تقني وفني وما هو قانوني تنظيمي يتعلق في ترتيب العلاقة بين الشركاء ومستقبل الشراكة وغيرها من الأمور التفصيلية الدقيقة التي تريح المستثمر وتجيب على كل تساؤلاته.. وقال: "من حق صاحب الأرض أو شريكنا المرتقب أن يطمئن وأن يفهم مسار وآليات هذه الشراكة، وبما قد تعود عليه من فائدة وعائد وما إليها من أمور، والتي بدورنا قمنا بمعالجتها بجدية وإعادة صياغتها لجعلها تصب في المقام الأول في دعم المستثمرين القطريين من أصحاب الأراضي الخام والذين يرغبون في تحويل أراضيهم الفضاء إلى مشروعات عقارية، مع إمكانية أن يعود المشروع إليه بملكية كاملة، حيث إن استثمار صك القابضة في المشروع هو استثمار مؤقت هدفه الأخذ بيد صاحب الأرض ومساعدته في الاستثمار في القطاع العقاري". وحول تقييمه مبادرة "شاركنا" أكد النجار أن نجاح المبادرة تجاوز التوقعات، وقال: "لقد حققت المبادرة أهدافها في ثلاثة اتجاهات أولها المستثمرون من أصحاب الأراضي الفضاء أو الخام والذين حققوا فائدتهم في تحويل هذه الأرض الخالية والتي لم تكن تدر عليهم أي دخل إلى مشروع عقاري استثماري قائم يدر عليهم دخلًا سنويًا، أما الاتجاه الثاني فهو أن مجموعة صك القابضة تمكنت من المساهمة في ضخ مشروعات عقارية جديدة في السوق، والاتجاه الثالث هو دعم النهضة العمرانية في الدولة". مشروعات تحت الدراسة وأشار النجار إلى أن مبادرة "شاركنا" حظيت باهتمام شريحة كبيرة من أصحاب الأراضي الفضاء، وقال: "بالفعل نستطيع القول إنه أصبح تحت تصرف مجموعة صك القابضة عدد كبير من قطع الأراضي الخام، وأخرى تحت الدرس، والتي سيتم تقييمها واستثمارها وفقًا لمتطلبات السوق ووفقًا لحاجة الدولة من المشروعات العقارية، حيث هناك أولوية التركيز على القطاعات التي تحتاجها الدولة سواء كانت سكنية أو تجارية أو فندقية، في كل المشاريع التي يجري العمل عليها". وأكد على أن مبادرة "شاركنا" موجهة في الأصل ومباشرة إلى دعم مفاعيل النهوض والنمو في البلاد وفي القطاع العقاري التطوير هو العنصر الأساسي وبناء الأرض وتحويلها إلى عقار هو الهدف"، منوهًا إلى أن الاحتكام هو دائمًا إلى معادلة العرض والطلب، والنجاح يكمن في استشراف مستقبل السوق واتجاهاته بواقعية تمكن المطور من تقديم مشاريع تتماشى وتستجيب لاحتياجات السوق من أجل المساهمة في سد هذا الطلب. العرض والطلب وحول اتجاهات القطاع في ظل التحديات المختلفة خاصة مع تراجع أسعار النفط وانكماش السوق، قال النجار: "لا شك أن هناك اختلالا في قاعدة العرض والطلب التي تحكم السوق في هذا القطاع، فالمعروض أكبر بكثير من المطلوب، وذلك يجمعنا نتوقع تراجعا في أسعار العقارات خصوصا في قطاع الأراضي الفضاء والتي كانت قد وصلت إلى مستويات غير مبررة من الارتفاع. ونوه إلى أنه في ذات الوقت فإن الطلب الأكبر ينصب حاليا على الوحدات السكنية للفئة المبتدئة أو متوسطي الدخل، وبالتالي فإن تركيز مجموعة صك القابضة سيكون على هذا القطاع". منوهًا إلى أن ما يحصل حاليًا يمكن وصفه على أنه تصويب لمسار القطاع بعد حالة من الارتفاعات التي في معظمها لا يمت إلى الواقع؛ خاصة عندما يكون الحديث عن أراضي الفضاء التي بلغت مستويات فلكية بسبب المضاربة على حساب التطوير والبناء، إضافة إلى عوامل أخرى كقلة المعروض من الأراضي الصالحة وحاجة القطاع إلى أن تقوم الدولة بطرح أراض جديدة للتطوير وتوسيع نطاق الدوحة العمراني. وأشار إلى أن مبادرة "شاركنا" سوف تخدم هذا التوجه من خلال توفير الأراضي التي يمكن تطويرها إلى مشروعات سكنية، كما أنها تسهم في تحريك السوق وتوسعة خيارات المستثمرين العقاريين، حيث تقدم مبادرة "شاركنا" خيارات عديدة أمام شريحة كبيرة من أصحاب الأراضي والعقارات لخوض تجربة الاستثمار العقاري كي يصبحوا مطورين عقاريين حقيقيين، وهي مبادرة مدت يدها أيضًا لأصحاب المشاريع المتعثرة لتقدم لهم خيارًا وحلًا مناسبًا لعدم قدرتهم على تحقيق مشاريعهم أو تطويرها أو حتى استكمالها لأسباب عدة، فتساعدهم وبسعر التكلفة. التوسع الاقتصادي وتوقع النجار أن يواصل القطاع العقاري لعب دوره الإيجابي خلال السنوات المقبلة، في دعم التوسع الذي يشهده الاقتصاد القطري والذي بات من أكثر الاقتصادات نموًا على المستوى العالمي، لافتا إلى أن تزايد المشروعات العقارية الجديدة سوف يعزز العرض مما سيقود في نهاية المطاف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإيجارات. يذكر أن مبادرة "شاركنا" هي نتاج دراسات ومرحلة طويلة من الإعداد والتحضير، شملت مراقبة واقعية وحثيثة للسوق، بغية تحديد احتياجاته وتقييم الفرص المتاحة، أدت إلى إطلاق مبادرة "شاركنا" على شكل منتج عقاري متكامل، واضح محدد العناصر بالنسبة لطرفي الشراكة، فالشريك منذ البداية وحتى نهاية المشروع، يعرف موجباته والجدوى الاقتصادية لمشروعه، وكل ما يمكن أن يقدم له كشريك حقيقي، فتوفر عليه مبادرة شاركنا، الأعباء الاستشارية والفنية والعلاقة مع المقاولين وتقدم المساعدة في الحصول على التمويل، وفي حال الاتفاق وبناء الشراكة فإنها تنجز المشروع وتسلمه بسعر التكلفة". كما أن الدراسات التي تعدها الإدارات المتخصصة في المجموعة وشركاتها ترصد واقع ومستقبل السوق على المديين القريب والبعيد وحتى عشر سنوات لاحقة، إضافة إلى أن مبادرة "شاركنا" تقوم على أسس وآليات واضحة في مسار الشراكة من بدايتها حتى عملية التخارج منها، بحيث تتيح للشريك حرية الاختيار والقرار في شراء حصة المجموعة والاحتفاظ بكامل المشروع لنفسه بنسبة %100. منتج عقاري مبتكر وتعتبر مبادرة "شاركنا"، منتج عقاري مبتكر تقوم فكرته على الدخول بشراكات عقارية وفق نظام الشراكة مع أصحاب وملاك ومالكات الأراضي والعقارات لبنائها وتطويرها بسعر التكلفة. وفيما يتعلق بأداء القطاع العقاري خلال العام الجاري، قال النجار إنه رغم تداعيات الانخفاض في أسعار النفط، فإن القطاع العقاري حافظ على تماسكه مستفيدا من استمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحية خصوصا تلك المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، معربا عن تفاؤله بمستقبل القطاع العقاري القطري، خصوصا مع قيام الدولة بتنفيذ مزيد من المشروعات الإستراتيجية الكبرى والتي تتعلق بتطوير البنى التحتية وشق الطرق والجسور والإنفاق، إضافة إلى مشروع مترو الدوحة وغيرها من المشاريع التي تحفز نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة. موقع ريادي وأشاد النجار بالتفاعل الإعلامي مع حصول مجموعة صك القابضة على المرتبة الأولى بين الشركات القطرية العاملة في قطاع التطوير العقاري والعمراني، والمرتبة الثانية على مستوى المنطقة ودول الشرق الأوسط (بعد شركة إعمار)، في قائمة "رواد المرحلة" لأقوى 60 شركة تطوير عقاري وعمراني في الشرق الأوسط، في تقييم "كونستراكشن بيزنس نيوز - ميدل ايست"، المجلة الاقتصادية والمتخصصة في مجال أخبار البناء والتشييد وكل ما يتصل بقطاع التطوير العقاري في الشرق الأوسط، والتي ترصد بشفافية ومصداقية مجريات السوق وفق معايير مهنية عالية، حيث حافظت حافظت مجموعة صك القابضة على موقعها الريادي في قطر والمنطقة. وحسب المجلة فإن "مجموعة صك القابضة" تتمتع بقدرة كبيرة على المبادرة والابتكار في مجال البناء والاستثمار العقاري، وذلك في إشارة إلى فوزها بجائزة التميز والابتكار العقاري العام المضي لإطلاقها مبادرة "شاركنا" العقارية برعاية سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني دعمًا للسوق المحلي، والتي تعزز التوسع في الأعمال لمواكبة إستراتيجية التنمية الشاملة (رؤية قطر الوطنية 2030). وعرضت المجلة أيضًا بعضًا من أبرز المشاريع العمرانية والعقارية المتنوعة التي أنجزتها مجموعة صك القابضة، والتي أدت إلى ريادة المرحلة وقائمتها لأقوى 60 شركة تطوير عمراني القاسم المشترك بينها، هو قوتها وتأثيرها الإيجابي في التنمية.

ملتزمون بمواصلة مسيرة الإنجاز بقيادة الشيخ ثاني بن عبدالله أكد المهندس هشام السحتري الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة على الالتزام بمواصلة مسيرة الإنجاز التي يقودها سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني، وقال: "من جديد تنجح مجموعة صك القابضة في صناعة المزيد من الإنجازات التي طبعت مسيرتها خلال العقود الماضية، حيث رافقت سمة التفوق كل مراحل ومحطات مجموعتنا ونجاحاتها، وهو ما قاد "كونستراكشن بيزنس نيوز -ميدل ايست"، كجهة متخصصة في رصد السوق العقارية وأخبار قطاع البناء والتشييد على تنوعه إلى تصنيف مجموعتنا وللعام الثاني كأول وأقوى شركة محلية، والثانية على مستوى الشرق الأوسط في قائمة "رواد المرحلة". وأضاف المهندس هشام السحتري قائلاً: "أن دعمنا لمسيرة الابتكار الحقيقي في قطاع العقارات والتطوير العقاري من خلال مبادرة "شاركنا" يلقى اهتماماً متزايداً محلياً وإقليمياً مما يمهد لمزيد من المبادرات الإيجابية التي تسهم في تنمية القطاع وتطوره، وتحقيق ''النمو النوعي'' الذي تطمح إليه مبادرة "شاركنا"، بعد أن أصبحت توجه استراتيجي يدخل في أولويات اهتماماتنا للمرحلة المقبلة، لاسيما وأننا نرى بأن هناك فرصاً واعدة قابلة للتحقق، وانه بات بإمكان أصحاب الأراضي الفضاء والعقارات القابلة للتطوير تحويلها إلى مشاريع استثمارية ناجحة، تقدم لهم عوائد مجزية، مما يدعم الاقتصاد ويعزز مفاعيل نمو وازدهار ورفاهية المجتمع".