تقارير وحوارات

620

السوق العقاري القطري يحافظ على عناصر تمايزه عن أسواق المنطقة

التقرير العقاري الشهري لمكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة

مبدياً توازناً وثباتاً في مواجهة التحديات وتبعات تراجع أسعار النفط

شهر مارس كان الأعلى نشاطا على صعيد الرخص الصادرة

أكد التقرير العقاري الشهري لمكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة، بأن القطاع العقاري في قطر لايزال يبدي توازناً وثباتاً في مواجهة التحديات الراهنة والمتمثلة في تداعيات وتبعات تراجع أسعار النفط، إذ تدل القراءة القياسية والتحليلية لقيم وحجم وفئات الصفقات العقارية وتوزعها على المناطق، خلال الأشهر الماضية، على حالة من التعافي تعكس الموقع المتميز للقطاع العقاري لدى المستثمرين الباحثين عن فرص عقارية مجدية، شأنهم شأن أصحاب المدخرات القلقين على تآكل مدخراتهم، نتيجة لحالة الانكماش والركود التي تشهدها دول المنطقة بفعل التأثيرات الخارجية.

ورأى التقرير العقاري بأن عناصر الثقة باستقرار السوق العقاري القطري لا تزال حاضرة وبقوة في حسابات رواد القطاع من مطورين ومستثمرين، تعززها المبادرات الحكومية على أكثر من مستوى لدعم الملف العقاري والنأي به عن تداعيات أزمة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، فإلى جانب مواصلة الإنفاق الحكومي المتوازن على المشاريع الاستراتيجية والتطويرية التنموية الكثيرة، والاستثمارات الضخمة التي يجري الإنفاق عليها والمتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم 2022.

كما رأى التقرير بأن الاتجاهات التقليدية للاستثمارات نحو العقار باعتباره ملاذاً آمناً ومضموناً، قد أسهمت في تمايز السوق العقاري المحلي بشكل واضح عن أسواق دول يتماثل معها من حيث الركائز الاقتصادية الأساسية، وهذه الاتجاهات التقليدية باتت من عناصر القوة المضافة التي تفيد في استمرار واستقرار القطاع العقاري في قطر، وهي تلعب الآن دور الرافعة التي تخفف إلى حد ما؛ قدر لا بأس به من تداعيات حالة الترقب والجمود التي تتأثر بها أسواق العقارات في المنطقة، وذلك بفعل الانخفاض في أسعار النفط، والمخاوف المتنامية من فشل تمديد قرار خفض الإنتاج، مما يؤدي إلى أن تطول حالة عدم التعافي التي تشهدها الأسواق العالمية للنفط.

الأراضي نحو التحسن رغم تراجع نسبة البيع فيها إلى %80

ورأى التقرير العقاري الشهري لمجموعة صك القابضة، بأن القطاع العقاري قد استفاد من تسارع الأعمال والمشاريع التطويرية التي تقودها الحكومة في أكثر من منطقة داخل وخارج الدوحة، والتي فتحت آفاقا وفرصا استثمارية أوسع بالنسبة للشركات العقارية وللمستثمرين، ولملاك الأراضي الذين خدمتهم مشاريع الطرق الجديدة بشكل مباشر، وهو ما يرى التقرير بأنه قد يحدث شيئاً من التحسن في المستقبل في تداولات وفي أسعار الأراضي التي تراجعت نسبة البيع فيها إلى %80، إلا أن الكرة تبقى في ملعب المستثمرين أصحاب الأراضي الفضاء، إذ بينت عمليات الرصد الميدانية لإدارة مراقبة السوق في "صك القابضة"، بأن هامش التباين المحدود في الأسعار بين أسعار العرض والبيع للأراضي الفضاء ومتوسط سعر الصفقات المنفذة في المناطق عينها، بقي في حدوده الدنيا.

اهتمام أكبر بالقيمة الهندسية والجمالية للمشاريع القادمة

وقال التقرير العقاري لمجموعة صك القابضة، بأن السوق لايزال في الوقت الراهن محكوماً بعامل الحذر الذي يسود شريحة واسعة من الملاك بالدرجة الأولى ليبقى التريث مسيطراً، مما ينعكس إحجاماً عن البيع خوفاً من الخسارة، وأي تعاملات من خارج هذا السياق وتحديداً بالنسبة لهذه الشريحة سيبقى خاضعاً لخصوصية العقار ومالكه، ففي ظل حالة عدم اليقين يتوقع أن يبقى الحال على حاله خلال الأشهر القليلة المقبلة على أقل تقدير، إلى أن تتضح الصور فيما يتعلق بالطلب في المستقبل.

الفلل السكنية تحت رحمة بدل السكن النقدي

ولفت التقرير إلى أن السوق قد يخضع إلى متغيرات وتحديات حادة في ضوء الحديث عن نية عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة لدفع بدلات سكن لموظفيها، بعد أن كانت تتخذ مهمة توفر الإسكان على عاتقها، وهي مسألة ستضع الكرة في مرمى الموظفين، فيما إذا كانوا سيبقون في سكنهم أم سينتقلون إلى سكن آخر، علماً أن تجارب مماثلة بينت أن عدداً كبيراً منهم سيتجه نحو التوفير والانتقال إلى العيش في سكن آخر، وأن الاتجاه السائد هو نحو الوحدات والشقق السكنية الأقل سعراً، وبمعنى آخر فإن مجمعات سكنية وخاصة تلك التي تضم فللاً ستتأثر، وسنشهد زيادة في المعروض منها، وتنافساً فيما بينها لتعويض الشواغر من خلال خفض إيجاراتها.

إنتاجية العقار لا تتم بين ليلة وضحاها

وفي المقابل، شدد التقرير على أهمية أن يتنبه المستثمرون والمطورون العقاريون إلى أهمية الخوض في مشاريع تقوم على قراءة واقعية للسوق على المديين المتوسط والبعيد، منعاً للوقوع والتعثر، فحقيقة أن العقار يمرض ولا يموت لا تلغي حقيقة أخرى مهمة بأن إنتاجية العقار لا تتم بين ليلة وضحاها، إذ رصد مكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة نمواً في رخص البناء في شهر مارس الماضي وذلك بالاستناد إلى بيانات تراخيص البناء الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ووزارة البلدية والبيئة، والتي تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني.

"1781" رخصة بناء خلال الربع الأول من العام 2017

وحسب المصادر؛ نقلاً عن بيانات رخص البناء الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد بلغ إجمالي رخص البناء الصادرة خلال الربع الأول من العام الجاري 1781 رخصة، منها 491 رخصة لإنشاء فلل، و330 رخصة لمساكن قروض الشباب، بالإضافة إلى ترخيص بناء 52 عمارة سكنية.

وفي تحليل للبيانات الصادرة عن الجهات المعنية يتبين أن شهر مارس كان الأعلى نشاطا على صعيد الرخص الصادرة بنحو 667 رخصة وتلاه شهر يناير بنحو 638 رخصة وأخيرا شهر فبراير الذي سجل أعلى عدد رخص صادرة وبلغت 476 رخصة، كما شهد الربع الأول من العام 2017، الترخيص بإنشاء 16 مبنى حكوميا جديداً، و54 مبنى تجارياً، بالإضافة إلى الترخيص لبناء 29 ورشة ومصنعا و25 مسجداً.

الثقة الدولية بنمو الاقتصاد القطري في 2017

وقال التقرير العقاري الشهري لمجموعة صك القابضة، إن الثقة بقدرة الاقتصاد القطري على التعافي والثبات بالرغم من تداعيات أزمة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، تظل من عناصر الدعم للقطاع العقاري بمختلف فئاته، ولاسيما خلال السنوات اللاحقة، أي مع بداية استقرار الاستثمارات المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم، يتوقع أن يستقر معدل النمو تدريجياً عند نحو %2.5 في عام 2019، وذلك حسب البنك الدولي، وحسب آخر ما نقلته رويترز عنه؛ أي أن البنك الدولي يتوقع أن يتباطأ نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي عدا دولة قطر خلال العام الحالي، مقارنة بسابقه، وذلك لأسباب على رأسها انخفاض إنتاج النفط، تماشياً مع اتفاق توصلت إليه منظمة "أوبك" العام الماضي.

100 ألف فرصة عمل في القطاع السياحي تحتاج "العقاري"

وتوقف التقرير الشهري لمجموعة صك القابضة عند المؤشرات المتميزة للسوق الفندقي ولقطاع الضيافة والسياحة بشكل عام، حيث لحظ وجود جهود حقيقية لتثمير القطاع وتحويله إلى علامة فارقة في المنطقة، مما يؤسس لمساهمة فعالة لهذه الصناعة في نمو مخرجات الناتج المحلي، إذ إنه من المستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5.2 % خلال السنوات المقبلة، وليصبح من مرتكزات تنوع الاقتصاد القطري، لاسيما أنه ومنذ الإعلان عن فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022، كان هناك تركيز حكومي على ضرورة تطوير البنية التحتية الفندقية للوصول إلى أكثر من 60 ألف شقة فندقية باستثمارات تزيد عن 20 مليار دولار، مما انعكس زيادة في الاستثمارات وافتتاح عدد جديد من المنشآت الفندقية، فضلا عن تحقيق صناعة السياحة زيادة كبيرة في أعداد الزائرين من دول مجلس التعاون الخليجي.

ورأى التقرير بأن القطاع العقاري نجح على مدى السنوات الماضية في تطوير قدرته الاستيعابية وإيصالها عتبة 23 ألف غرفة فندقية، كما أن نحو 85 % منها يقع بين تصنيف الـ 4 و5 نجوم، وهذا العدد من الغرف مرشح إلى أن يزيد تصاعدياً مع توقع افتتاح عشرات الفنادق والمباني ذات الوحدات الفندقية، بما يؤدي إلى توفير نحو 100 ألف فرصة عمل واستقدام مزيد من العمالة المتعددة المستويات، التي ستحتاج بدورها إلى فئات ومنتجات مناسبة من القطاع العقاري تلبي احتياجاتهم.

اقرأ المزيد

المسحراتي وصناعة الفوانيس والزينة.. مهن موسمية ارتبطت بشهر رمضان في مصر

مع حلول شهر رمضان المبارك تبرز العديد من المهن الموسمية التي ارتبطت على مدى قرون بالشهر الفضيل الذي... اقرأ المزيد

190

| 19 فبراير 2026

ثبوت هلال شهر رمضان بين الرؤية بالعين المجردة والحسابات الفلكية

مع اقتراب نهاية شهر شعبان من كل عام، تهفو قلوب المسلمين حول العالم شوقا إلى شهر رمضان المبارك،... اقرأ المزيد

2202

| 17 فبراير 2026

السمنة.. الخطر الصامت الذي يضاعف معدلات العدوى والوفاة المبكرة

تعد السمنة اليوم أحد أبرز التهديدات الصحية التي تتجاوز حدود الأمراض المزمنة التقليدية، فقد أظهرت نتائج أبحاث نشرت... اقرأ المزيد

90

| 16 فبراير 2026