قفز التضخم في مصر إلى معدلات غير مسبوقة، في الشهر الماضي، بعد أن سجل أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة عقود، رغم رفع أسعار الفائدة وتراجع سعر الدولار مقابل العملة المحلية "الجنيه". وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية إلى 34.2% في يوليو/ تموز 2017، مقابل 30.9 بالمائة في يونيو/ حزيران السابق عليه، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء "حكومي". ويرى خبراء اقتصاد، أن نسب التضخم المرتفعة، تتسبب بشكل مستمر في تآكل القيمة الشرائية للنقود، وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل نقص السيولة بالأسواق، ليظل التضخم شبحاً يطارد آمال وطموحات المصريين.ويطالب صندوق النقد الدولي باستمرار، بضرورة محاربة التضخم في مصر، وفي منتصف الشهر الماضي، قال إن الأولوية الفورية لدى السلطات المصرية تتمثل في الحد من التضخم الذي يشكل خطرا على استقرار الإقتصاد الكلي.

التقرير يمثل الربع الأول من العام ويضم ثلاثة أجزاءأصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد العشرين من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر"، ويمثل الربع الأول لسنة 2017 الفصل المرجعي لهذا العدد، حيث يتم في هذا المنشور تجميع أحدث مؤشرات الإقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. يعد هذا التقرير عمليا ومفيدا وفي متناول اليد، ويهدف إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات خاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات.يتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء: الجزء الأول يقدم مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. علاوة على سلاسل بيانات (فصلية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشرًا اقتصاديًا. الجزء الثاني: يقدم تحليلًا للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات، ويقارن الأداء خلال الربع الأول لسنة 2017 بالربع المقابل في سنة 2016، وكذلك الربع السابق (الربع الرابع 2016).الجزء الثالث: يحوي مقالات حول مواضيع محددة. عنوان المقال المضمن في هذا العدد هو "التقديرات ربع السنوية للاستثمارات الأجنبية". يتناول المقال رغبة إدارة الإحصاءاَت الاقتصادية والحسابات الوطنية في تنفيذ مسوح ربع سنوية للإستثمار الأجنبي بالدولة خلال الفترة المقبلة، حيث إن البيانات المجمعة من خلال هذه المسوح تساهم في تعزيز جودة إحصاءاَت ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الأجنبي والدين الخارجي بدورية وحداثة ربع سنوية، وهذا بدوره يدعم جهود الدولة في سعيها للاشتراك في "المعيار الخاص لنشر البيانات" الذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي.

تمديد خفض إنتاج النفط فرصة لتسريع العمل بالمشاريع التنمويةهدوء متوقع لأسواق العقار في رمضانالعقارات إلى مزيد من الانخفاضات في الأسعار والأراضي أكبر المتأثرينتخمة السوق جعلت المستأجر في موقف قوي للتفاوض مع المؤجر أتى قرار مواصلة العمل بالاتفاق الخاص بخفض الإنتاج متوقعًا، حيث وافق وزراء نفط الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وبعض الدول المنتجة من خارج المنظمة على تمديد قرار خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية تنتهي في مارس 2018، بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 2% من الإنتاج العالمي للنفط. ويقول التقرير العقاري الشهري لمكتب مراقبة السوق بمجموعة صك القابضة، بأنه تحقق الأهداف المباشرة وغير المباشرة لقرار خفض الإنتاج، سواء في بلوغ الاستقرار المنشود في أسواق النفط أو في تحسن الأسعار، سيكون له تداعيات تستحق المتابعة عن كثب، ومفاعيل إيجابية على القطاع العقاري، كذلك بالنسبة للقطاع غير النفطي، وفرصة لتسريع العمل بالمشاريع الرئيسية والتطويرية التنموية ومحفزًا لإطلاق مشاريع أخرى جديدة، وهو أمر جيد؛ رغم آراء آخرين ممن كانوا يتوقعون تمديدًا لفترة أطول، وربما تخفيضات أكبر للإنتاج، تؤدي إلى تقليل المعروض بنسبة جيدة تضمن لها الخروج من عنق زجاجة أسعار النفط التي تحاصر اقتصادات الدول المنتجة للنفط، مما أجبر بعضها على اتخاذ إجراءات تقشفية، وبعضها الآخر إلى السحب من احتياطيات النقد الأجنبي لسد فجوات في ميزانياتهم.وأضاف التقرير أن الإقتصاد القطري سيكون من أكثر الدول المستفيدة من تحسن أسعار النفط، وذلك بفضل قوة أسس الإقتصاد الكلي، وهو ما أدى إلى صموده بشكل جيد أمام صدمة تراجع أسعار النفط، وذلك مصدر تمايزه الذي يجعله مؤهلًا للاستمرار في النمو، مع مواصلة جهود وخطط الجهات المعنية لتنويع الاقتصادي على المدى المتوسط . كما أنه حسب تقرير بنك قطر الوطني الذي صدر مؤخرًا فإن ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة من 2017 - 2019 سينعكس إيجابيًا على زيادة دخل الحكومة وتخفيف القيود المالية ودعم برنامج الإنفاق الاستثماري، في ظل تقديرات بأن يصل سعر خام برنت إلى 55 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2017، من 45 دولارًا للبرميل في عام 2016، وأن يرتفع إلى 60 دولارًا للبرميل بحلول عام 2019.ويتوقع التقرير العقاري الشهري لمجموعة صك القابضة، أن تتواصل حركة البناء والتشييد في ظل تراجع أسعار مواد البناء والتشييد الذي تشهده الأسواق الخارجية والإقليمية، بهدف استفادة المستثمرين والمطورين من التأثيرات الإيجابية لتراجع الأسعار على التكلفة الإجمالية للاستثمارات العقارية.المراقبون يسألون: ماذا بعد قرار خفض إنتاج النفط؟لا شك بأن القطاع العقاري سيكون من المستفيدين الكبار من جهود تخفيض كمية النفط في الأسواق العالمية، فنجاح ذلك سيقلل العرض مقابل الطلب مما يؤدي إلى تحسن الأسعار، وهذا ستكون له تأثيراته الإيجابية والمباشرة على موازنات الدول المصدّرة للنفط، وفي خفض العجز، وعلى اقتصاداتها ككل، مما سيعني بطبيعة الحال وفرة في السيولة التي ستوظف في سرعة إنهاء المشاريع الحيوية والرئيسية الكبرى بكل سهولة وتنفيذ المشاريع الجديدة والطموحة الهادفة إلى تنويع اقتصاداتها، وبالتالي إلى تعافي المشهد العقاري مع الوقت، بفعل استمرار الإنفاق على المشاريع الرئيسية والتطويرية التنموية الكبرى ومشاريع البنية التحتية وشبكات الطرق، التي كانت ولاتزال تشكل رافعة للقطاع العقاري، علمًا أن تقدم مسيرة الإنجاز لكل تلك المشاريع بالوتيرة التي تجري حاليًا، سيسهم في استعادة التوازن والاستقرار للسوق العقاري في قطر خلال السنوات المقبلة لاسيَّما ونحن على أعتاب موعد استضافة قطر لكأس العالم 2022.المبادرات العقارية ضرورية لتنويع الإقتصاد القطريواعتبر التقرير أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع مرسوم بالترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بأراضٍ لإقامة مشروع بناء وحدات سكنية ومحلات تجارية ومرافق وخدمات، بالمبادرة الإيجابية على خفض أسعار العقارات والإيجارات التجارية، بسبب دخول لاعب ومطور جديد وقوي إلى الميدان العقاري، مما يفيد القطاع ككل، فهي مؤشر حقيقي وملموس على أن الملف العقاري في قطر ليس متروكًا، وأن هناك سهرًا حكوميًا واهتمامًا بمسألة تعزيز دوره من خلال ابتكار المبادرات البناءة، فمن خلال إسناد هذا الدور لبنك قطر للتنمية، ستتحقق مصالح وأهداف فئة كبيرة من المجتمع وفي طليعتها رواد الأعمال القطريون من الشباب للارتقاء بالاقتصاد الوطني، بما يخدم رؤية قطر الوطنية 2030.وثمن التقرير الشهري لمجموعة صك القابضة الجهود والمبادرات التنشيطية للقطاع العقاري والتي تبذل في أكثر من اتجاه، لاسيَّما تلك التي تدعم استدامة الازدهار، وقال إن اتفاقية الشراكة بين مشيرب العقارية، والمطور الرئيسي لمشروع «مشيرب قلب الدوحة»، مع بنك قطر للتنمية، الرامية إلى تقديم فرصة متميزة للمستثمرين القطريين وأصحاب الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، في موقع متميز وإستراتيجي في شارع الكهرباء الشهير في قلب المشروع، لبدء مشروع تجاري يشمل تطوير مقهى أو متجر للبيع بالتجزئة يتميز بطابعه الثقافي القطري، سيسهم في تنويع الاقتصاد القطري بكافة مجالاته.واحة إزدان تجربة سكن متكاملة وأضاف التقرير أنه على غرار مشاريع مجموعة بروة العقارية ومجموعة صك القابضة، اللتين تقدمان خدمات متكاملة لساكني مشاريعهما الكبرى، فإن مشيرب العقارية يتوقع أن تشكل علامة فارقة في المشهد العقاري في الدوحة، في الوقت الذي يتوقع أن تشكل واحة إزدان، الممتدة على مساحة مليون متر مربع وبوحداتها السكنية والتجارية والخدمية التي تقترب من العشرة آلاف وحدة، حلًا مناسبًا لفئة وشريحة واسعة من المجتمع الذين ستجذبهم الخدمات المتكاملة والمتميزة، للعيش والسكن في منطقة الوكير، والتي بدأت التأجير في مرحلته الأولى من المشروع، وستوفر وحداتها الجديدة والمؤثثة بالكامل خدمات متميزة وتجربة إقامة رائعة ومريحة لسكانها، إضافة إلى مدرستين دوليتين وهايبرماركت ومئات المنافذ التجارية والخدمية.هذا ويلحظ التقرير بأن الاتجاه العام بالنسبة للمشاريع سيصب في صالح التكامل الخدمي للمشاريع، مما يلزم المستثمرين والمطورين العقاريين باتباع قواعد جديدة في تحديد وجهة واتجاه مشاريعهم المستقبلية، بحيث تستفيد من المشاريع التطويرية والخدمية ومشاريع البنية التحتية والمواصلات القائمة والأخرى القادمة، لتقدم نفسها بالنسبة للمستفيدين النهائيين كوجهة مثالية سواء للإقامة أو العمل أو للاثنين معًا. الدعم العقاري الموازي للتطوير الاقتصادي... مطلوب هذا وتوقع التقرير أن تلعب المبادرة التي أثمرت قيام شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، دورًا بارزًا في تطوير بيئة التنوع الاقتصادي في قطر، الذي من شأنه أن يفيد في نمو القطاع الإنشائي والعقاري بتفرعاتهما المختلفة، حيث إن إسهامات الشركة التى تأسست في العام 2011؛ في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، سيكون لها تأثيراتها الإيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية ونصيب القطاع العقاري سيكون وفيرًا، فالدعم العقاري الموازي للتطوير الاقتصادي مطلوب وضروري، فهو على عاتقه ستقع مهمة التكامل مع المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الصناعية، والمناطق اللوجستية، ومناطق التخزين، ليوفر لها وللمستثمرين والشركاء المحليين والإقليميين والعالميين، وللعاملين فيها، الدعم الإنشائي والعقاري اللازم.قطر الثانية في مؤشر "أجيليتي" لفئة أفضل مناخ لمزاولة الأعمالوفي سياق متصل؛ تجدر الإشارة إلى أن مؤشر "أجيليتي" اللوجيستي للأسواق الناشئة 2017، أظهر بأن دولة قطر قطعت أشواطا كبيرة في قطاع الخدمات اللوجستية، لتحل في المرتبة الثانية بامتياز، بين 50 سوقًا ناشئة حول العالم عن فئة أفضل مناخ لمزاولة الأعمال، وذلك في ظل تنافس محموم بين دول المنطقة، حيث تتبارى في تخفيض الحواجز التجارية، وفتح آفاق جديدة في كافة المجالات، وسهولة الاستثمار، حيث إن عامل البنية التحتية، ووجود خطوط الإمداد والاتصال والنقل، تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للأسواق الناشئة، وترابط الأسواق. ويتوقع التقرير العقاري لمكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة، بأن يبقى السوق العقاري المحلي نشطًا وملاذًا امنًا بالنسبة للكثيرين، وذلك بفضل ما يملكه من مكامن قوة وعناصر جذب، لاسيَّما بالنسبة لأصحاب الرؤى البعيدة المدى، ممن يمتلكون ملاءة مالية كافية لتجنيبهم أي تحديات غير محسوبة.

ماليزيا وإندونيسيا نجحتا في إيجاد بدائل النفطشارك الإقتصادي د. خالد بن راشد الخاطر في فعاليات مؤتمر "أكسفورد - مجلس التعاون الخليجي" للأعمال، حيث تحدث الخاطر- بصفته متخصصا في السياسة النقدية وعلم الإقتصاد السياسي وكباحث زميل في مركز أبحاث الإقتصاد الكلي بجامعة كامبريدج البريطانية في المؤتمر- عن دور القطاع الخاص في نموذج النمو الخليجي، وقال: هناك حاجة ماسة للتنويع خارج قطاع النفط خاصة لتنمية قطاع صناعات قابلة للتصدير ولا يتقيد كثيراً بدورات الرواج والكساد في قطاع النفط". وأشار إلى أن الفوائد الإقتصادية المستدامة ستتدفق من تحفيز المستثمرين إلى النظر إلى ما وراء العقود الحكومية والإقدام على إستثمارات أكبر مخاطرة في مشاريع القطاع الخاص، ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم في التنويع الإقتصادي والنمو المستدام. ووصف الفترات التي ترتفع فيها عائدات النفط بالفرص لتطوير القطاع غير النفطي القابل للتصدير، للإعتماد عليها أكثر عندما تنخفض عائدات النفط. وذكر أن غالبية دول مجلس التعاون قد حققت نجاحات في مجال التنويع الرأسي، أي في المجال النفطي والصناعات المصاحبة له ولكن ليس أبعد من ذلك إلى التنويع الأفقي إلى مجالات أخرى، وبالأخص قطاع صناعات متنوعة موجهة نحو التصدير وهذا هو الأهم لأنه هو الذي يبقي الاقتصادات في دائرة المنافسة العالمية ويعزز النمو المستدام.وقال إن التوسع المفرط في مشاريع البناء والعقار والتركيز عليها يمكن أن يحرف رؤوس الأموال البشرية والمادية عن القطاعات ذات القيم المضافة العالية وبالتالي تقوض بناء رأس المال البشري الوطني وتؤدي إلى مزاحمة تنمية قطاع صناعات قابلة للتصدير. وأضاف أن اعتماد نموذج يعزز التنويع ويسمح بتفكيك البنى الإحتكارية وتوزيع الثروة دون أن يزعج الأوضاع السائدة هو دائما يمثل تحدياً.وقال د. الخاطر إن العديد من الاقتصادات القائمة على النفط في المنطقة يتركز فيها نشاط القطاع الخاص في قطاع السلع غير القابلة للتصدير، كالخدمات والبناء والعقار الذي يعتمد على كثافة العمالة المستوردة قليلة المهارة مع تركز غالبية المواطنين في القطاع العام، الذي وصل حد الترهل. وقال إن هذا النموذج القائم على التوظيف المكثف للعمالة الأجنبية قليلة المهارة والتكلفة يلغي الحاجة للإستثمار في تطوير تقنيات الإنتاج وتحسين الإنتاجية ولا يدعم بناء رأس المال البشري ولا التطور التكنولوجي ولا بناء اقتصاد معرفي، بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى تحورات خطيرة في التركيبة السكانية والثقافية للمجتمع ويؤدي إلى تسرب في رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج من خلال تحويلات العاملين. وأضاف أن العنصر الأهم والتحدي الأصعب في التنويع الإقتصادي هو تنمية رأس المال البشري، ولكن لو سئلت عن ماذا تحتاج دول المجلس أولا للتنويع، لقلت إنها تحتاج "الحاجة" للتنويع.فماليزيا وإندونيسيا نجحتا في تنويع إقتصاداتها لأنه عندما بدأت مواردها النفطيةً في النضوب قبل أكثر من ثلاثة عقود أحست هذه الدول بالتحدي الحقيقي الذي يفرضه ذلك عليها وخطورته، فدفعها ذلك نحو التنويع بالضرورة والبحث عن بدائل. وأضاف أن الوضع في دول مجلس التعاون يختلف في هذا الجانب، فدول المجلس مازالت تطفوا على أكبر احتياطي نفطي في العالم. صحيح أنها عرضة لصدمات أسواق النفط بين الحين والآخر، ولكن الانطباع السائد أن هذا وضع مؤقت وأن هذه دورات اقتصادية.

ركز الباحث القطري د. خالد بن راشد الخاطر، المتخصص في السياسة النقدية وعلم الإقتصاد السياسي، في كتاب "صنع السياسات في قطر" الصادر باللغة الإنجليزية، على تجربة قطر الفريدة في إدارة سياسة نقدية مستقلة عن البنك المركزي الأميركي خلال فترة الأزمة المالية العالمية وما اسهمت عنه من استقرار في سوق النقد القطري، وخفض معدلات التضخم.وفي محصلة الدراسة التي أعدها الباحث في فصل بعنوان "سياسات تعزيز الإستقرار في الإقتصاد الكلي والنمو المستدام في قطر"، ضمن الكتاب الذي صدر عن مؤسسة "ماك ميلن بلغريفيا"، بعنوان: "صنع السياسات في الدولة المتحولة" يقترح الدكتور خالد الخاطر إعادة النظر في منظومة سياسات تعزيز الإستقرار في الإقتصاد الكلي في دول مجلس التعاون والتفكير في نظام أكثر مرونة تلعب فيه السياسات النقدية دوراً أكثر فاعلية. جانب من غلاف كتاب صنع السياسات في قطر وأوضح الخاطر أنه مع مطلع هذا القرن ظهرت تحولات هيكلية على الإقتصاد العالمي أدت إلى بروز التعددية القطبية، مع صعود الصين كقوة اقتصادية عملاقة، الأمر الذي أدى إلى انتقال تدريجي في مركز الثقل الاقتصادي العالمي الى الشرق، وترتبت على ذلك آثار اقتصادية تأثرت بها قطر ودول مجلس التعاون في محورين أساسيين، أولهما ارتفاع الطلب العالمي، أما المحور الثاني فيتعلق بانتقال ثقل الطلب العالمي على النفط شرقاً. وينتهي الباحث إلى أن الربط الجامد لعملات دول مجلس التعاون ، يحول دون استخدام سياسات نقدية مستقلة يمكن توجيهها لخدمة أهداف الإقتصاد الوطني، وإدارة الدورة الإقتصادية المحلية لتعزيز الإستقرار، ومن ثم فإنه خلال هذه الفترة التي تشهد انكماشا اقتصاديا بسبب تراجع اسعار النفط فإن المنظومة الإقتصادية الخليجية بحاجة لإتباع سياسات نقدية توسعية خفض أسعار الفائدة وضخ السيولة، بدل إتباع سياسات البنك المركزي الأميركي الإنكماشية، مما قد يسهم في إطالة أمد الإنكماش الاقتصادي.

ودائع العملاء تقفز بنسبة 34% إلى541 مليار ريال افتتاح فرع الرياض علامة بارزة في إستراتيجية التوسع الدولي تطوير قدرات الموظفين القطريين وإلحاقهم بالفروع الخارجيةأعلنت مجموعة QNB عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017. بلغ صافي أرباح المجموعة 3.2 مليار ريال للثلاثة أشهر الأولى من عام 2017، بارتفاع نسبته 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد تأتى هذا النمو بشكل رئيسي من الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك، والتي بلغت 5.4 مليار ريال بارتفاع نسبته 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يؤكد نجاح مجموعة QNB في تحقيق نمو قوي في مختلف مصادر الدخل وذلك رغم اضطراب بيئة الإقتصاد الكلي في أسعار العملات في أسواقنا الرئيسية.كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 27% ليصل إلى 4.2 مليار ريال، وبلغ صافي إيرادات الرسوم والعمولات وصافي إيرادات عمليات النقد الأجنبي 0.9 مليار ريال و0.2 مليار ريال على التوالي، الأمر الذي يعكس نجاح البنك في تنويع مصادر الدخل.وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند 28.9%، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة. ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 35% منذ31 مارس 2016 ليصل إلى 743 مليار ريال. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 33% لتصل إلى 536 مليار ريال.كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.8%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 114% بنهاية الربع الأول من عام 2017.كما نجحت المجموعة في جذب ودائع لعملاء جدد لتنخفض نسبة القروض إلى الودائع إلى 99% وذلك لتلبية متطلبات مصرف قطر المركزي بنهاية عام 2017، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 34% لتصل إلى541 مليار ريال.تواجد عالمي متنامٍحصلت مجموعة QNB على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لافتتاح أول فرع لها في المملكة العربية السعودية عام 2016. وفي مارس 2017، باشرت المجموعة أعمالها في الرياض، عاصمة المملكة. ويعتبر افتتاح هذا الفرع علامة بارزة ومهمة في إستراتيجية المجموعة للتوسع الدولي.وستقوم المجموعة من خلال فرعها في المملكة العربية السعودية بدعم مبادرات التنمية الإقتصادية المتنوعة داخل المملكة عن طريق تقديم باقة شاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية للشركات، وذلك من خلال البناء على خبرة المجموعة في مجال تمويل المشاريع والمعاملات المصرفية المختلفة.تعزيز قاعدة رأس المال ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 17% منذ 31 مارس 2016 ليصل إلى 71 مليار ريال. كما بلغ العائد على السهم 3.5 ريال مقارنة بـ 3.1ريال في 31 مارس 2016.وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 15.7 % في 31 مارس 2017، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الإستراتيجية المستقبلية.التصنيفات الائتمانيةحافظت مجموعة QNB على مستوى تصنيفاتها الائتمانية كواحدة من أعلى تصنيفات المؤسسات المالية على صعيد المنطقة. وجاء ذلك نتيجة للمركز المالي القوي للمجموعة وجودة أصولها العالية ومكانتها المتميزة في القطاع المصرفي.حصلت مجموعة QNB على عدة جوائز محلية وعالمية نتيجة لجودة وتنوع الخدمات والمنتجات التي تقدمها، منها جائزة "أفضل بنك في قطر 2017 " من مجلة جلوبال فاينانس، وجائزة "أفضل بنك في قطر" من مجلة آسيا موني، وجائزة "أفضل منتج تأمين مصرفي في قطر لعام 2016" من مجلة إنترناشيونال فاينانس، وجائزة "أفضل إمكانات مصرفية تجارية في قطر" من مجلة يورومني، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى. قيمة عالية للعلامة المصرفية بفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من الحصول على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث ارتفعت قيمة العلامة التجارية المصرفية لمجموعة QNB إلى 3.8 مليار دولار أمريكي لتصبح في المرتبة 60 على مستوى العالم، بالإضافة إلى تصنيف جودة العلامة AA+ مما يعكس قوة وقيمة العلامة التجارية المصرفية للمجموعة. تقوم مجموعة QNB على الدوام بتطوير قدراتها على الالتزام بالمتطلبات التشريعية والرقابية من خلال وضع العديد من التحسينات لبنيتها التحتية الأمر الذي يعد أحد العناصر المهمة لتحقيق غايات وأهداف المجموعة وإستراتيجيتها التوسعية. وقد تم وضع برامج تدريبية صممت بصورة خاصة لطبيعة الأعمال والأنشطة المختلفة لمجموعة QNB، ويتم تقديمها وجها لوجه وعبر شبكة الإنترنت لترسيخ ثقافة الالتزام ولتدريب الموظفين بصورة دورية على مبادئ الالتزام والإنذار المبكر، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أصبحت "الدروس المستفادة" محل اهتمام دائرة الانضباط للمجموعة من أجل توفير الدعم المناسب للإدارة التنفيذية لتعزيز كفاءة عمليات المجموعة وحماية بياناتها ومعلوماتها وقنواتها المالية مع الأخذ بعين الاعتبار بأن عمليات الاحتيال واختراق البيانات التي تحدث حول العالم توفر أرضية مناسبة لوضع المزيد من المتطلبات من قبل السلطات الإشرافية لحماية النظام المالي العالمي.

نظمها معهد قطر للمالية العامة ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصاديةاختتم معهد قطر للمالية العامة - مشروع مشترك منبثق عن أكاديمية قطر للمال والأعمال، ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، ووزارة المالية – بنجاح فعاليات ورشة العمل، التي استمرت على مدار 4 أيام، حول مفاهيم وممارسات الإقتصاد الكلّي والمالية العامة.شهدت ورشة العمل مشاركة 15 موظفًا من وزارة المالية، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وزارة الإقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي، الذين استكشفوا مع أبرز المتحدثين والخبراء الاقتصاديين أساليب وكيفيات استخدام السياسة المالية كأداة لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والنمو.وفي تعليقه على هذه الفعالية المميزة، قال الدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال:"بينما تستعد قطر لطرح وتنفيذ إستراتيجيتها الوطنية الثانية للتنمية 2017-2022، تقوم ورشات العمل والمبادرات، التي توفر التدريب للمهنيين في الهيئات المعنية حول فهم المالية العامة وتحسين أداء السياسة المالية، بلعب دور مهم ومحوري في تحقيق أهداف بلدنا الحبيب، ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030".وأضاف: "لقد نجح معهد قطر للمالية العامة في تحقيق هدفه عبر عرض بعض المفاهيم الأساسية والمواضيع المهمة حول المالية العامة والاقتصاد الكلي أمام مسؤولي القطاع العام. لذلك، نتوجه بالشكر الجزيل لجميع الذين أسهموا في إنجاح ورشة العمل هذه من خلال حرصهم على منحها بعضًا من وقتهم الثمين لما رأوا فيها من قيمة وفائدة عظيمتين".خلال فعاليات ورشة العمل، ناقش أربعة من أبرز المتحدثين عددًا من المواضيع التي تضمنت المفاهيم والممارسات الأساسية للاقتصاد الكلي والمالية العامة. وفي اليوم الأول، قدم عدد من ممثلي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عددًا من المحاضرات التي وفرت للمشاركين مقدمة في مجال الإحصاءات والحسابات، وأهمية قياس كفاءة الاقتصاد، وكيفية القيام بذلك، بالإضافة إلى قضايا اقتصادية رئيسية أخرى تخطت مجال الناتج المحلي الإجمالي.بدأ اليوم الثاني من ورشة العمل بجلسة تناولت الإجراءات الرئيسية في المالية العامة، تبع ذلك محاضرة عن الصعوبات التي تعيق توقع أسعار الموارد والدخل وتأثيرها على المالية العامة، فضلًا عن مناقشة الهدف المالي والقواعد التي يمكن للحكومات اتباعها لهيكلة الرقابة المالية.المواضيع التي تمت مناقشتها في اليوم الثالث من ورشة العمل تضمنت دور دراسة النماذج والتوقع في: فهم المسار المرجح للنمو الاقتصادي، المجالات الاقتصادية التي يصعب عادة على الحكومات التأثير بها، خاصة في سوق الاقتصاد العالمي الأكثر انفتاحًا.في اليوم الأخير، تم اختتام نقاشات ورشة العمل المكثفة بمحاضرة عن الأدوار التي تقوم بها أقسام وزارة المالية والمصرف المركزي فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد والتخطيط المالي، تبع ذلك جلسة جماعية لتشجيع النقاشات والمشاركة بطرح المعلومات والآراء حول المواضيع الرئيسية.تُعتبر ورشة العمل التي نظمها معهد قطر للمالية العامة حول مفاهيم وممارسات الاقتصاد الكلّي والمالية العامة جزءًا من جهود المعهد التي تهدف إلى تمكين المهنيين والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة من خلال توفير المعرفة والخبرة التي يحتاجونها في مجال المالية العامة. ويقوم المعهد بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال ووزارة المالية العامة بتنظيم ورشات عمل وندوات دورية مصممة لرفع مستوى كفاءة الإدارة المالية العامة في قطر، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن الصرافة الإسلامية شهدت تطورا ونجاحا متسارعا خلال الأعوام الماضية، لافتاً إلى أنه وفقا لآخر تقديرات صندوق النقد العربي للعام الجاري 2016 فقد حققت أصولها أكثر من تريليون دولار أمريكي، كما يقدر عدد المؤسسات الإسلامية بحوالي 700 مؤسسة منها 250 مؤسسة تعمل في منطقة الخليج. وأعرب سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمة ألقاها بمناسبة الإجتماع السنوي للرؤساء التنفيذيين حول التمويل الإسلامي الذي تنظمه كلية الدراسات الإسلامية التابعة لجامعة حمد بن خليفة، عن امتنانه لمشاركة الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمصارف، وشركات التمويل العامة، وشخصيات من الأوساط الأكاديمية، والطلاب، في المناقشات المثمرة التي هدفت إلى إيجاد حلول لتحديات التمويل الإسلامي، وكذلك إلى تمكين العاملين في هذا المجال للقيام بدورهم على أكمل وجه؛ لتحقيق الأهداف المرجوة، والتي سيكون لها أثر إيجابي على الإقتصاد الكلي. من جانبه، أكد الدكتور أحمد حسنة رئيس جامعة حمد بن خليفة، في كلمته، بحسب بيان صادر عن الجامعة، أن الأخيرة تلعب دورا مهما في توليد المعرفة وتنظيم النقاشات الغنية، منوها بأهمية إشراك أصحاب المصلحة المعنيين على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي في مثل هذه الفعاليات المهمة. وكان الاجتماع قد بدأ بجلسة لمناقشة التحديات التي تواجه الراعين لمشاريع البنية التحتية والحكومات في مجال التمويل الإسلامي، وتسليط الضوء على الطرق التي يمكن للتمويل الإسلامي أن يساعد بها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالبنية التحتية في العالم الإسلامي. وناقش المشاركون في الاجتماع عددا من القضايا كتسهيل الوصول إلى خدمات طاقة حديثة وموثوقة وذات أسعار معقولة، وضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، وزيادة تمويل قطاعي الصحة والتعليم بشكل كبير. وتنظم كلية الدراسات الإسلامية التابعة لجامعة حمد بن خليفة "HBKU"، اجتماعها السنوي للرؤساء التنفيذيين حول التمويل الإسلامي، بهدف مناقشة دور قطاع التمويل الإسلامي في تمويل مشروعات البنية التحتية، ومن أجل فهم الحقائق والتحديات على أرض الواقع، والعمل على تقليل العقبات التي تعيق الوصول إلى خدمات التمويل الإسلامي، وتوفير المزيد من المنتجات المستدامة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ من أجل بناء اقتصاد قوي يلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع. وجاء إطلاق مبادرة اجتماع الرؤساء التنفيذيين من أجل فتح قنوات للتواصل بين المؤسسات المالية الإسلامية والأوساط الأكاديمية، وذلك عبر توفير منتدى مفتوح لمناقشة القضايا والمنتجات الجديدة في هذا القطاع. وجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، هي جامعة بحثية ناشئة تقوم على التعاون الفريد بينها وبين شركاء دوليين ومحليين، ومن موقعها في المدينة التعليمية، تقدم مجموعة من البرامج الأكاديمية للشهادات الجامعية، وشهادات الدراسات العليا، من خلال الكليات التابعة لها، والتي تضم: كلية العلوم والهندسة، وكلية القانون والسياسة العامة، وكلية العلوم الصحية والحيوية، وكلية الدراسات الإسلامية، إضافة إلى كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. كما توفر الجامعة فرصا غير مسبوقة في مجال البحوث والمنح الدراسية من خلال معاهدها البحثية، ويقدم مركز التعليم التنفيذي التابع لها برامج مصممة بشكل خاص لمجتمع الأعمال في قطر والمنطقة بما يخدم رؤية قطر الوطنية 2030.

مصادر مصرفية: الشركات الحكومية تسرع وتيرة تنفيذ مشاريع الدولةتراجعت ودائع الحكومة والقطاع العام في البنوك المحلية حوالي 20 مليار ريال خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2016 - 8 أشهر - حيث وصلت إلى حوالي 175 مليارا في أغسطس الماضي، مقابل 195 مليار ريال في يناير الماضي. وتضمنت الودائع 53 مليار ريال للحكومة مقابل 59 مليارا بتراجع 6 مليارات، كما شملت 92.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، مقابل 104.5 مليار ريـال، بتراجع قيمته 12 مليار ريال، كما شملت 28.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية، مقابل 31.3 مليار ريـال، بتراجع قيمته 3 مليارات ريال.وعلمت "الشرق" أن تراجع الودائع يعود إلى زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع الدولة خلال الفترة الماضية خاصة النصف الثاني من العام، وذلك بنهاية الموازنة العامة للدولة آخر ديسمبر القادم.وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة أن شركات الحكومة والقطاع العام بدأت في تسريع تنفيذ المشاريع الحكومية في كافة القطاعات مثل البنية التحتية والمرافق والطرق والمواصلات، تمهيدا لبدء الموازنة الجديدة في يناير المقبل، وأشارت المصادر إلى تعليمات وزارة المالية بضرورة إنجاز المشاريع في المواعيد المحددة، وعدم التوسع في الإنفاق مع الالتزام بالمخصصات المقررة، حيث تقرر منع صرف أي مبالغ إضافية إلى الشركات الحكومية غير مدرجة بالميزانية.وأكدت المصادر استقرار ودائع البنك طوال العام الجاري، مشيرين إلى أن هذا التراجع يمكن تعويضه خلال الشهور القادمة من خلال حركة الإيداعات للحكومة والقطاع الخاص التي تتباين شهريا وفقا للظروف الاقتصادية.من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخرى إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتواءه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرار الإقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه. ويبذل مصرف قطر المركزي قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الإقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الإزدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية"، فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.

أعلنت رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الإجتماعية والإقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر بالاشتراك مع المنتدى الإقتصادي العالمي عن إطلاق استطلاع الرأي الموجه للمدراء التنفيذيين 2016 في قطر.إستطلاع الرأي الموجه للمدراء التنفيذيين الذي يعتبر "صوت مجتمع الأعمال" هو عنصر مهم في تقرير التنافسية العالمية، ويوفر العنصر الرئيسي الذي يجعل من التقرير مقياساً سنوياً يمثل البيئة الإقتصادية لكل دولة، وقدرتها على تحقيق نمو إقتصادي. يجمع الإستبيان معلومات قيمة لمجموعة واسعة من المتغيرات التي يصعب الوصول لبيانات عنها إما لندرتها أو عدم وجودها. ويلقى إستطلاع الراي الضوء على القضايا الهامة المتعلقة بتعزيز القدرة التنافسية للدولة والتي تشمل المؤسسات الإقتصادية للدولة، بيئة العمل، الإقتصاد الكلي، التقدم التكنولوجي، الموارد البشرية، والصحة، والتعليم، والبنية التحتيةومن الجدير بالذكر أن تقرير التنافسية العالمية لعام 2015 أظهر أن دولة قطر قد تقدمت على الدول العربية والخليجية لتحتل المركز الـ 14 عالمياً والأول عربياً وتعتمد القوة التنافسية لقطر بحسب الدراسة على البيئة الإقتصادية المستقرة حيث اتت بالمرتبة الثانية عالمياً والتي جاءت نتيجة لإنخفاض الدين العام للدولة وإرتفاع فوائض الميزانية العامة بالإضافة لوجود سوق سلع فعال حيث اتت بالمرتبة الخامسة عالمياً بالإضافة للإستقرار الأمني حيث جاءت بالمرتبة الرابعة عالمياً. هذا وقد وصف التقرير سهولة التمويل في قطر بذات المستوى العالمي، حيث تحتل المركز الأول عالمياً في سهولة الحصول على القروض.ويعتبر تقرير التنافسية العالمية نشرة رائدة لمنتدى الإقتصاد العالمي منذ عام 1979، ومعترف به على نطاق واسع في العالم للمقارنة بين البلدان في مجال العوامل المؤثرة على القدرة التنافسية لكل دولة والنمو الإقتصادي، وقد انضمت دولة قطر للمشاركة في هذا التقرير من ضمن شراكة استراتيجية بين رابطة رجال الأعمال القطريين والمنتدى الإقتصادي العالمي، وحرصت من خلالها الرابطة على تقديم الصورة الدقيقة للإقتصاد القطري والإنجازات الإقتصادية التي حققتها الدولة حيث تقدمت قطر خلال السنوات العشر الماضية لتصبح تدريجياً الأولى عربياً، مما يعكس تطور الإقتصاد القطري بخطوات ثابتة ومقاييس عالمية، وقد انضم معهد البحوث الإجتماعية والإقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر "سيسري" إلى الإستطلاع في السنوات الأخيرة من أجل إضفاء خبرة علمية في البحث والاستطلاع تضاف إلى خبرة الرابطة.حيث يشتمل على التقرير على ملف تفصيلي حول إقتصاد كل دولة من الدول الممثلة في الدراسة، مزودةَ بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها، بالإضافة إلى دليل يبين ما هي أبرز المزايا التنافسية لكل دولة. وقد إعتمد التصنيف العالمي على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغيير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدى الاقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الاستراتيجيين داخل هذه الدول. سيطلب من عينة من المديرين التنفيذيين في شركات من قطر إتمام هذه الدراسة الهامة. رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية تنوه أنه من المهم جدا أن يكمل كل رئيس تنفيذي الدراسة بنفسه للتأكد من أن البيانات دقيقة وموثوق بها في التقرير.

أكد سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي، وكيل وزارة المالية أهمية تبني السياسات المالية الكفيلة بالتعامل مع ظروف الاقتصاد المختلفة، والحد من أثر الاعتماد على الإيرادات النفطية .. مشيراً الي أهمية وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها، والرقابة على السياسات الاقتصادية جاء ذلك خلال افتتاح المناعي ، دورة تدريبية حول "إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية"، تنظمها الوزارة بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، وتهدف إلى تقديم عرض لأهم القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي ومالية الحكومة. واكد وكيل وزارة المالية على الحاجة إلى عقد مثل هذه الدورات التي تهدف إلى تعميق الفهم بقضايا سياسة المالية العامة وانعكاسها على اداراة الاقتصاد الكلي من أجل التعرف على آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي.وبين أن هذه الدورة تمثل أساسا مهما في فهم قضايا سياسة المالية العامة كما أن لها دورا بالغ الأهمية ، حيث تغطي عددا من الموضوعات الهامة مثل عرض الجوانب الاقتصادية الكلية لسياسة المالية العامة، التي تتضمن تقدير أرصدة المالية العامة المعدلة حسب الاتجاهات الدورية ، ودور أدوات التثبيت التلقائي، الحميدي: تنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق لتخفيف الضغوط التضخمية وإمكانية استمرار أوضاع المالية العامة والقضايا الهيكلية والمؤسسية المعنية بالمالية العامة كالإصلاح الضريبي، والإدارة الضريبية وسياسة إدارة الإنفاق وقواعد المالية العامة، وذلك من خلال المحاضرات وحلقات العمل التطبيقية ودراسة الحالات التي تهدف الى صقل المعرفة والتزود بمعارف وإرشادات جديدة تفيد المشاركين في مجال أعمالهم.وأضاف المناعي أن الغاية هي نجاح الدورة في تطوير معارف المشاركين والإضافة إلى خبراتهم وإطلاعهم على الجديد في مجال أعمالهم لتحسين الأداء والارتقاء بالعمل، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال الحرص على إكمال الجهد ، بالإقبال والحماس لاكتساب المعرفة والتجربة وأخذ المحاضرات مأخذ الجد والاهتمام، لكي تتحقق الفائدة المرجوة من الدورة.من جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على الدور المهم الذي تلعبه السياسة المالية في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصاديات العربية بشكل خاص، حيث يعود ذلك من جهة إلى أهمية القطاع العام في اقتصادياتنا العربية وإلى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خصوصاً الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهماً من ميزانيتها.وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور إبراهيم الكراسنة، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية التابع لصندوق النقد العربيأنه في هذا الإطار ولتجنب الآثار السلبية للتقلبات المحتملة في اسعار النفط، فإن هناك حاجة ملحة إلى ضرورة تبني سياسات حصيفة للتعامل مع الظروف المختلفة للتقليل من الاعتماد على الإيرادات النفطية ومحاولة إيجاد مصادر أخرى للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية، وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الانتاجية الاخرى خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط، والعمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول، ويؤدي إلى تخفيف الضغوط التضخمية. واشار أن الدورة تتطرق لعدد من المواضيع المهمة من خلال محاضرات وحلقات عمل تشمل السياسة المالية وأثرها على الاقتصاد الكلي، وعلاقتها بالسياسات الاقتصادية الكلية الأخرى، والتنبؤ في ميزانية الحكومة، إلى جانب السياسة المالية واتجاهات التوظيف في منطقة الشرق الاوسط، وإصلاح سياسات الإنفاق والنظم الضريبية، إضافة إلى إدارة الدين العام والاستدامة المالية، وإدارة العائدات النفطية، وسياسة المالية العامة والتشغيل.معربا عن أمله أن تسهم هذه الدورة المهمة في إثراء معلومات المشاركين بقضايا السياسة المالية وترابطها بالاقتصاد الكلي. وتقديم عرض لأهم القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي ومالية الحكومة .

من المتوقع أن ترتفع الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية ومنشآت الضيافة عموما في قطر خلال العام 2016 بنحو 27% لتبلغ عدد الغرف نحو 23 ألف غرفة مقابل 18 ألف غرفة حاليا حسب شركة كوليرز إنترناشيونال.يذكر أنه خلال العام 2015 تم افتتاح 1460 غرفة فندقية جديدة، وتستهدف الهيئة العامة للسياحة في قطر بلوغ عدد سياح الذين يزورون قطر إلى أكثر من 9 ملايين في العام 2030 بنسبة نمو تتراوح ما بين 7و8% سنويا.وتُقدِّر الهيئة العامة للسياحة أن المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في الإقتصاد الكلي للدولة سوف تبلغ 5.1٪ بحلول عام 2030، وتُسهم بما نسبته 9.7% من الاقتصاد القطري الذي لا يعتمد على إيرادات النفط والغاز. وتُعد دولة قطر إحدى الوجهات السياحية الأسرع نموا في العالم، حيث بلغ متوسط النمو السنوي لعدد زائريها 14% خلال السنوات الخمس الماضية (2009 – 2014). ويوفر القطاع السياحي في قطر حالياً ما يقارب 70 ألف وظيفة في قطر. وتمتلك البلاد قطاع ضيافة مزدهراً – فقد شهد عام 2015 افتتاح 15 منشأة فندقية جديدة، ما رفع العدد الإجمالي للمنشآت الفندقية إلى 119 منشأة تشمل 97 فندقا و22 شقة فندقية.ولتدعيم قطاع السياحة في الدولة، فقد قامت الهيئة العامة للسياحة بترخيص 97 منشأة سياحية خلال هذا العام وحده، من بينها فنادق وشركات السياحة والسفر وشركات إدارة الوجهة، كما قامت بتجديد ترخيص 167 منشأة أخرى. وقامت الهيئة أيضاً بترخيص ما يقارب 241 معرضاً وفعالية من ضمنها فعاليات خيرية، إضافة إلى 90 شركة لتنظيم المعارض.ويرى الخبراء أن التأثير الاقتصادي لقطاع السياحة في دولة قطر قد تعزز بفضل لاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع، وهو اهتمام جاءت ترجمته من خلال الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030.وتستهدف دولة قطر إنفاق ما يتراوح بين 40 و45 مليار دولار على تطوير المنتجات والخدمات السياحية وإنشاء مرافق تلبي المعايير المطلوبة لخلق تجربة سياحية مميزة.

اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آلِ ثاني اليوم في الرياض مع معالي المهندس عادل بن محمد الفقيه وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة.وناقش الاجتماع سبل التعاون المشترك بين البلدين وطرق تفعيلها وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على شعوب البلدين لا سيما في المجال الاقتصادي، حيث قدم الوفد القطري المرافق لسعادة الوزير خلال الاجتماع عرضاً مرئياً حول نموذج الاقتصاد الكلي - الأُطر التحليلية للاقتصاد القطري، وهو المشروع الذي انجزت الوزارة المرحلة الاولى منه في العام الماضي ويعتبر من المشاريع الرائدة، تبع ذلك استعراضاً لإطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتجربة التي قامت بها دولة قطر في هذا المجال الحيوي، تلاه استعراضاً لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة في الترويج الاستثماري في القطاعات المختلفة في الدولة.وصرح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة بأن هذه الاجتماعات تحمل في طياتها أهمية كبرى حيث انها تهدف الى تبادل الخبرات من كلا البلدين، واستعراض التجارب التي مرت بها والتحديات والحلول خاصة وأن الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة تؤثر على الجميع وتتطلب تضافر الجهود لمواجتها ووضع الحلول الفعلية وطويلة الأمد للتغلب عليها.وأشاد الجانب السعودي بالتجارب التي قدمتها دولة قطر وشدد على أهمية تبادل الخبرات خاصة في المجال الاقتصادي بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.وبعد العرض المرئي الذي قدمه الوفد القطري، قدم الجانب السعودي عرضاً تقديميا عاما عن الوزارة والبرامج والمراكز التابعه لها، وتناول عدة مواضيع منها مركز الإنجاز والتدخل السريع والبرنامج الوطني لدعم المشاريع العامة للاجهزة الحكومية وكذلك مركز قياس اداء الأجهزة الحكومية.يذكر أن وفداً من وزارة الاقتصاد والتجارة قد تلقى دعوة من المملكة العربية السعودية الشقيقة بهدف استعراض التجارب المشتركة لدى البلدين وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة كالتجارة والاقتصاد وحماية المستهلك وغيرها من المجالات وتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين حيث يتم عقد ورش عمل تخصصية بين الجانبين على مدى يومين.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء سلسلة من الحسابات الربعية تعرض فيها تقديرات أولية حول الدخل القومي والادخار، وعناصر الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الاول, من العام الجاري "بالأسعار الجارية". التقديرات الربعية لإجمالي الدخل القومي في الربع الأول هذا العام بلغت ما قيمته 169.53 مليار ريال قطري.. وبلغت تقديرات الادخار القومي الإجمالي خلال الربع الأول من السنة الحالية ما قيمته 94.49 مليار ريال قطري مقابل 122.83مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2014وتعرض سلسلة الحسابات الربعية لدولة قطر صورة شاملة عن التطورات الاقتصادية الحالية في البلاد، والمتغيرات الرئيسية للاقتصاد الكلي مثل الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي والادخار وغيرها. وأظهرت البيانات أن التقديرات الربعية لإجمالي الدخل القومي في الربع الأول هذا العام بلغت ما قيمته 169.53 مليار ريال قطري مما يظهر انخفاضا قدره 11.9 بالمائة عند مقارنتها بتقديرات الربع المماثل (الربع الأول لعام 2014) ..كما انخفض بنحو 3.5 بالمائة عن الربع الأخير من العام الماضي.وبلغت تقديرات الادخار القومي الإجمالي خلال الربع الأول من السنة الحالية ما قيمته 94.49 مليار ريال قطري مقابل 122.83مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2014 مما أدى الى انخفاض على أساس سنوي بنسبة 23.1 بالمائة.ومقارنة بالربع السابق ( الربع الأخير من العام 2014 ) شهد الادخار القومي الاجمالي انخفاضا نسبته 9.1 بالمائة.وفي سياق متصل, بلغت نسبة الادخار الاجمالية إلى الناتج المحلي الاجمالي الإسمي في الربع الأول لعام 2015 ما نسبته 54.6 بالمائة، في حين كانت القيم المقارنة للربع الأول لعام 2014 ما نسبته 61.1 بالمائة وللربع السابق ( الربع الرابع لعام 2014 ) 56.6 بالمائة.وقدرت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية بنحو 31.53 مليار ريال قطري مقابل 27.80 مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2014، بزيادة قدرها 13.4بالمائة. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع عدد السكان وارتفاع الأسعار في البلاد.وقدرت نسبة مساهمة نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بنحو 18.2 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام فيما سجلت خلال الربع المماثل من العام الماضي والربع الرابع من العام نفسه ما نسبته 13.8 بالمائة و16.1بالمائة على التوالي.وفيما يتعلق بالانفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة فقدرت بنحو 29.0 مليار ريال قطري مقابل 26.50 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2014 ، مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 9.4 بالمائة. الإستهلاك النهائي للأسر المعيشية قدرت نفقاته بنحو 31.53 مليار ريال قطري مقابل 27.80 مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2014، بزيادة قدرها 13.4بالمائة.. والانفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة قدرت بنحو 29.0 مليار ريال قطري مقابل 26.50 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2014 ، مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 9.4 بالمائةوأشارت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع إنتاج السلع والخدمات وذلك تماشيا مع احتياجات السكان المتنامية.وقدرت النسبة المئوية لنفقات الاستهلاك النهائي للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الفترة المذكورة ما نسبته 16.8 بالمائة ، وفي مقابل كانت نسبة الربع الأول لعام 2014 والربع الرابع لعام 2014 ما نسبته 13.2بالمائة خلال الربع الأول من العام الماضي و15.1 للربع الرابع من العام ذاته.وتم تقدير تكوين رأس المال الإجمالي بقيمة 72.26 مليار ريال قطري في الربع الأول من العام الجاري مقابل 61.09 مليار ريال قطري في المماثل من العام الماضي, مسجلاً بذلك زيادة قدرها 18.3 بالمائة نتيجة الاستثمارات الكبيرة في قطاع البناء والتشييد وخاصة في مشاريع البنية التحتية التي لا تزال تؤثر في الارتفاع.كما قُدّرت نسبة مساهمة التكوينات الرأسمالية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ما نسبته 41.8 بالمائة، فيما سجل الربع الأول لعام 2014 نسبة بلغت قيمتها 30.4 بالمائة والربع الرابع للعام ذاته نسبة 35.9 بالمائة.وبلغ إجمالي الصادرات (فوب) في الربع الأول هذا العام 94.05 مليار ريال قطري مقابل 145.12 مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2014، مسجلاً بذلك انخفاضا حاداً قدره 35.2 بالمائة. وتشير وزارة التخطيط التنموي إلى أن هذا الانخفاض على أساس سنوي لإجمالي الصادرات للربع الاول لعام 2015 يلاحظ بشكل رئيسي في صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمنتجات ذات الصلة. إجمالي الصادرات "فوب" بلغ في الربع الأول هذا العام 94.05 مليار ريال قطري مقابل 145.12 مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2014، مسجلاً بذلك انخفاضا حاداً قدره 35.2 بالمائة.. فيما بلغت القيمة الإجمالية للواردات "فوب" في "الربع الأول لعام 2015" 53.82 مليار ريال قطري مقابل 59.37 مليار ريال في الربع الأول لعام 2014، بانخفاض قدره 9.4 بالمائةوقدرت النسبة المئوية للصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 54.4 بالمائة , فيما كانت في الربع الأول لعام 2014 والربع الرابع لعام 2014 ما نسبته 72.1 بالمائة و 63.5 بالمائة على التوالي.وبلغت القيمة الإجمالية للواردات (فوب) في (الربع الأول لعام 2015) 53.82 مليار ريال قطري مقابل 59.37 مليار ريال في الربع الأول لعام 2014، بانخفاض قدره 9.4 بالمائة .و قدرت نسبة الواردات من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بحوالي 31.1 بالمائة للربع الأول من هذا العام، مقابل 29.5 في الربع المماثل من العام الماضي و30.6 بالمائة للربع الأخير من العام نفسه.

أكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أن تعزيز مناعة الإقتصاد الوطني أمام التقلبات والصدمات الخارجية، وتطوير القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته تستدعي منا الاستمرار في نهج التنويع الإقتصادي الذي تبنته وتصر الدولة على تحقيقه وصولاً الى رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستند أصلاً على رعاية واهتمام سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار الى وجود جهود حثيثة وبرامج وسياسات واسعة، يتم تنفيذها على أرض الواقع، إلا أن الأمر ما زال يتطلب منا المزيد من العمل المتواصل، ولكن بإيقاع متوازن وفعال، وضمن إطار مشترك يجسد العلاقة التكاملية بين أجهزة الدولة ويعمق من شراكتها الهادفة والبناءة مع القطاع الخاص.جاء ذلك خلال افتتاح معاليه منتدى الاقتصاد الكلي السنوي 2015، وذلك خلال حفل نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بحضور كبار رجال الدولة ورجال الأعمال والمستثمرين . وأضاف رئيس الوزراء أن قطر استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق إنجازات اقتصادية كبيرة، وأن ما تحتاجه اليوم هو الاستمرار بالمسار التنموي الصحيح الذي وجه به حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والاستفادة من الفرص المتاحة، وتحديد هذا المسار يتطلب بدوره معطيات واضحة وأدوات تحليلية وافية، تمكننا من التخطيط السليم للمستقبل، وتحقيق استثمار أفضل للموارد والامكانات الوطنية، بحيث تلبي احتياجات وتطلعات الجيل الحالي والأجيال المقبلة.

قدم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانى وزير الإقتصاد والتجارة عرض تقديمي عن مبادرة وزارة الإقتصاد لإطلاق نموذج الإقتصاد الكلي، وأكد على أهمية التحليل والتنبؤ والتخطيط الإقتصادى ورسم خارطة طريق للتنوع والمبادرات الاقتصادية.. مشيراً الى ان تحقيق الهدف يستلزم بناء إقتصاد متنوع يتناقص إعتماده على الصناعات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته .وأكد خلال العرض الذى قدمه للحضور والمشاركين فى المنتدى على أن بناء إقتصاد متنوع وتنافسى يتطلب رؤية وخارطة طريق واضحة تستشرف المستقبل. مبادرات ومشاريع جديدة لتنويع الاقتصاد وتحقيق الشراكة مع القطاع الخاصوقال وزير الإقتصاد والتجارة إن إطلاق نموذج الإقتصاد الكلي يأتى في ظل الجهود المبذولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي تتمثل بوجود "إقتصاد متنوع يتناقص إعتماده على الصناعات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته"، مشيراً الى ان مشروع نموذج الإقتصاد الكلي يشكل أساساً لتكوين نظرة متسقة حول الآفاق المستقبلية للإقتصاد القطري وإتجاهاته وهيكليته على نحو يمكن المعنيين بالشأن الإقتصادي في القطاعين العام والخاص من بناء خططهم وبرامجهم المستقبلية.واشار وزير الإقتصاد الى أن رؤية قطر الإقتصادية حددت هدفًا يقضي بزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التركيز على قطاعات الصناعة التحويلية والخدمات المنافسة عالميًا بإعتبار ان ذلك سيخفف من تأثّر الإقتصاد بالتقلبات وظروف عدم اليقين في سوق الطاقة العالمي، كما يساعد في توجيه الشريحة الشابة والمتزايدة من السكان في سن العمل نحو القطاع الخاص بالإضافة الى انه يساهم في توسيع إيرادات الحكومة وبالتالي في بناء قاعدة أكثر توازنًا للإزدهار طويل الأمد في دولة قطر.نمو إيجابي للإقتصاد القطريواوضح وزير الإقتصاد والتجارة أن الإقتصاد القَطَري إستفاد من النمو الإيجابي الذي أسهم بتحقيق معدلات كبيرة تخطت معظم دول العالم تمثلت في إرتفاع أسعار الطاقة مما ادى الى تنامي إيرادات الحكومة، الذي أدى أيضاً الى زيادة الإستثمارات الحكومية التي إنعكست بدورها إيجابياً على الإقتصاد القطري، مشيراً في هذا الصدد الى بروز دولةِ قطر عالمياً كمزود للمواد الهيدروكربونية كان بمثابة محفّز لنمو إقتصادها. وأن معدل النمو الإقتصادي العالمي بين 2005 و 2014 هو 3.9% بينما متوسط نمو إقتصاد دولة قطر في نفس الفترة تجاوز الـ 13 % منوها الى نمو الإقتصاد القَطَري في السنوات الخمس الماضية "2005-2014" بمعدل فاق جميع دول المنطقة.وتناول الوزير النموذج التحليلي المستحدث للإقتصاد الكلي بإعتباره إطار تحليلي متكامل يدرس العلاقات الترابطية بين مختلف مكونات نسيج الإقتصادي الوطني وإرتباطها أيضاً بالمتغيرات والإعتبارات الخارجية، والبناء على هذه العلاقات لتكوين صوره عن الإتجاهات المستقبلية المتوقعة للإقتصاد الوطني، بمختلف قطاعاته ومؤشراته. مشيراً الى أن إطار الإقتصاد الكلي يدرس العلاقة الترابطية في 350 معادلة للمرحلة الحالية تربط بين سوق العمل والتبادلات الخارجية مثل الصادرات والواردات والإستثمارات الأجنبية والقطاع الهيدروكربوني والإنفاق الإستهلاكي والإستثماري وسياسة الإنفاق والإيرادات الحكومية والسياسة النقدية الخارجية والسياسة المالية والنقدية والتنموية للدولة وكيفية تأثرها ببعضها البعض، وفي المحصلة النهائية مدى تأثيرها على نمو الإقتصاد.كما يتم من خلال النموذج بناء قاعدة بيانات شاملة وتدقيقها تحتوي على مصادر داخلية وخارجية. زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي بدرجة كبيرة بحلول 2030سيناريوهات التنوع وإستعرض الوزير السيناريوهات الأربعة التى حددها "نموذج الاقتصاد الكلى" حيث يفترض سيناريو التنوع الإقتصادي الحقيقي إصلاحات إقتصادية مع نمو إقتصادى عالمى وأسعار مرتفعة للطاقة، وإنعكاس ذلك على الميزان الخارجى القطرى، ومن ثم تحقيق إيرادات كبرى وتوجيهها نحو الأنشطة الإنتاجية حيث يتوقع هذا السيناريو أن ينمو الإقتصاد الوطنى بمعدل يقترب من 5.7%سنوياً حيث أكد سعادة الوزير على أهمية هذا السيناريو والذى تركز عليه الدولة فى إطار رؤية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً الى ان هذا السيناريو يمتلك العديد من المميزات حيث انه سيزيد من نمو الإستهلاك المحلى ، كما أن معدلات التضخم مع هذا السيناريو ستكون في أدنى مستوياتها علاوة الى أن سيناريو التنوع الإقتصادى سيعزز من الفوائض المالية للدولة ويرفع كذلك من معدل نمو الإستثمار. مساهمة القطاع النفطى ستقل وقال الشيخ أحمد ان مساهمة القطاع النفطى ستقل فى مجمل الناتج المحلى فى مختلف السيناريوهات ولكنها ستكون بشكل أكبر مع سيناريو التنوع الإقتصادى. وتناول الوزير الجهود المبذولة نحو تحقيق التنوع الإقتصادى حيث ذكر سعادته أن الحكومة أطلقت عدة مبادرات ومشاريع في سبيل تحقيق التنوع الإقتصادي بما فيها سلسلة التوريد وعدة مبادرات بالشراكة مع القطاع الخاص كالمبادرات المتعلقة بالمخازن والأمن الغذائي، أضافة الى التجمعات الإقتصادية. وهو ما يؤكد الدور الذى يلعبه القطاع الخاص فى تحقيق التنوع الإقتصادى ، علاوة على الإستمرار فى دعم تنافسة الإقتصاد والإستمرار فى النجاحات التى تحققت مؤخراً حيث احتلت قطر المركز السابع عالميا والاول عربياً وإقليمياً في مرونة الأعمال، كما حققت المركز السادس عشر في تقرير التنافسية العالمية.تباطؤا في نمو الإقتصادات الكبرى اما السيناريو المتعلق بحزم تحفيزية جديدة فقال الشيخ أحمد إن هذا السيناريو يفترض تباطؤا في نمو الإقتصادات الكبرى والأسواق التصديرية الرئيسة ويتوقع هذا السيناريو نمو الناتج المحلي الحقيقي بنحو 4.7%. أما سيناريو زيادة الإعتماد على الطاقة فيتوقع أن يشهد العالم خلال السنوات الخمس عشر القادمة نمو قوياً في إقتصاداته مصحوباً بإرتفاع مستويات أسعار النفط والغاز العالمية، مع إعتماد كلي على الطاقة والقطاعات المتعلقة بها وانخفاض مستوى التنافسية، وعلى الصعيد الداخلي، يفترض هذا السيناريو توجيه الموارد المالية المتنامية من القطاع الهيدروكربوني الى الأنشطة التحويلية متوقعاً أن ينمو الإقتصاد الوطني بالمتوسط بنحو 2.8%. بناء اقتصاد متنوع وتنافسي يتطلب رؤية وخارطة طريق واضحةمصادر جديدة للنفط والغاز ويفترض سيناريو فقدان الميزة الإقتصادية تباطؤا في نمو الاقتصادات العالمية الكبرى والأسواق التصديرية الرئيسة لقطر الى دون مستوياتها المشهودة في العقد السابق، كما سيحد ظهور مصادر جديدة للنفط والغاز من وتيرة ارتفاع أسعارها كما يفترض هذا السيناريو تقيد التدفقات المالية من القطاع الهيدروكربوني وتنامي الضغوطات لإعادة توجيهها نحو دعم الطلب المحلي من خلال سياسة الإعانات، تزامنا مع تباطؤ في حجم الاستثمارات المحلية، وفي ظل هذه الظروف والتحديات ستكون الظروف غير مواتية لإجراء إصلاحات هيكلية على الاقتصاد وغير داعمة لنمو وتطور الإنتاجية، وفي المحصلة سيبقى القطاع النفطي القطاع التنافسي الوطني الرئيس عالميا، لذلك يتوقع هذا السيناريو تبأطو نمو الاقتصاد الوطني الى نحو 2.2% سنويا.وشدد وزير الإقتصاد والتجارة على أهمية الحوار والنقاش حول النموذج والإقتصاد الوطني حيث أنه يساهم في وضع الحلول والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الإقتصاد والتجارة الثلاثاء المقبل، منتدى الإقتصاد الكلي السنوي والذي ستدشن من خلاله نموذج الإقتصاد الكلي وإستكمال انتهاء مرحلته الأولى، والنموذج هو مشروع وطني رائد تعمل عليه وزارة الاقتصاد والتجارة مع العديد من الشركاء في الدولة، من شأنه إرساء أدوات تحليلية علمية وعملية قادرة على تشخيص مواطن القوة والضعف في الإقتصاد الوطني، وتحديد الفرص المتاحة لتنميته وتعزيز ركائز استقراره في المستقبل، مما يدعم من عملية رسم السياسات وإتخاذ القرارات على مستوى الدولة وتحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030.كما سيتم خلال المنتدى إطلاق التقرير السنوي الأول حول الآفاق المستقبلية للإقتصاد الكلي. وسيحظى المنتدى الذي يعد ثمرة لجهود وزارة الإقتصاد والتجارة وشركائها الرئيسيين وهم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ووزارة المالية، ومصرف قطر المركزي، وقطر للبترول، بمشاركة واسعة من قبل الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والأكاديمية والمختصين بالشأن الاقتصادي على المستويين المحلي والدولي. وينتظر أن يشهد المنتدى عرضاً لوجهات نظر عدد من الخبراء المعنيين بالشأن الإقتصادي على المستوى المحلي والدولي وجلسة حوارية حول أهمية تطوير الأطر التحليلية للإقتصاد الوطني وأهمية المعلومات والبيانات التي ستوفرها في دعم عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات، التي من شأنها دعم المسيرة التنموية للدولة وتطوير القطاع الخاص وفرص نموه في المستقبل.