محليات

647

دعا لتشجيع الباحثين القطريين

وزير العدل: نقص في تخصصات البحوث القانونية

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل أن الساحة القانونية القطرية، بفضل ما أصبحت تتمتع به من جامعات ومراكز أبحاث متخصصة، تتوافر على ترسانة قانونية متميزة، إلا أن الحاجة اليوم أكثر إلى تخصصات البحوث القانونية التطبيقية، لقياس مدى نجاح القوانين في تحقيق الأهداف المأمولة من جهة، ولتشجيع الباحثين القطريين على القيام بأعمال البحث القانوني من جهة أخرى، والابتعاد عن البحوث الجاهزة التي توفرها بعض المراكز أو المكاتب التجارية.

وكان د. المهندي يتحدث خلال إقامة جامعة قطر المنتدى والمعرض البحثي السنوي 2017 في مجمع البحوث، لإلقاء الضوء على كيفية معالجة التحديات التي تواجه المجتمع من خلال إجراء البحوث التي ترتكز على شراكة نشطة مع القطاع الصناعي والاجتماعي والشركاء.

وأكد سعادة وزير العدل أنه بالرغم من تميز التشريعات القطرية من حيث الصياغة والمضمون، إلا أنه لا يزال يفتقد وجود فقه قانوني مواز يواكب هذه التشريعات، ولذا أطلقت وزارة العدل فكرة مبادرة شرح التشريعات القطرية للتركيز على الشروحات المتعلقة بالقوانين الأساسية كالقانون المدني، والقانون الجنائي، وغيرها من القوانين.

* مرحلة البدايات

ولفت سعادته إلى أن البحث القانوني في قطر مر بمراحل، الأولى يمكن توصيفها بمرحلة البدايات التي شهدت قدوم خبراء في مجال البحوث، أعقبتها مرحلة التأسيس من خلال تأسيس مراكز بحثية، إلا أنها ظلت محدودة إلى مرحلة التسعينيات التي شهدت تأسيس مراكز بحثية متخصصة، سواء في جامعة قطر، أو بوزارة العدل، أو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وهي المراكز التي نأمل أن نرى جهدها البحثي، البشري منه ممثلا في تأهيل الباحثين القطريين، والمادي ممثلا في الإنتاج البحثي القانوني، يسهم في تنمية قطر وتحقيق رؤيتها الوطنية في بناء جيل متقدم ومزدهر، إلى جانب الإسهام في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية والبشرية .

وثمن سعادته مستوى الدعم الذي توفره الدولة للبحث القانوني والعلمي في ظل قيادة تؤمن بأهمية البحث العلمي، وتوفر له كافة الإمكانات، وأنشأت لذلك صندوقا مهمته رعاية البحث العلمي، وخصصت نسبة معتبرة من الميزانية لدعم البحوث العلمية.

وشدد سعادة الوزير على أهمية الاستفادة من هذا الدعم الذي توفره الدولة للبحوث من أجل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي للتنمية والتقدم، ولإيجاد باحثين قطريين أكفاء، حيث لا يزال مستوى البحث القانوني بمختلف مجالاته، دون المأمول لحد الآن، رغم الحوافز الحكومية والبيئة المشجعة للبحث العلمي في الدولة، ودعا سعادته القانونيين القطريين إلى التواصل مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، لدعم أبحاثهم القانونية وخاصة منها التطبيقية.

وقد أقيم المنتدى تحت شعار "بحوث تتخطى الحدود"، برعاية شركة "إكسون موبيل" — قطر (الراعي البلاتيني)، وشركة سكك الحديد القطرية "الريَل"، شركة دولفين للطاقة المحدودة، وشركة قطر للبتروكيماويات (الرعاة الفضيين).

وحضر المنتدى سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، رئيس ومؤسس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة السابق، وسعادة الدكتور حسن لحدان المهندي وزير العدل، وسعادة السفير أجاي شرما سفير المملكة المتحدة لدى الدولة وعدد من المسؤولين في المؤسسات الصناعية والحكومية.

وقام الحضور بجولة على الأجنحة المشاركة في المعرض، حيث شاركت كليات الجامعة التسع وخمسة مراكز بحثية. وقد تميز المعرض بتنوعه، حيث ضم معرض الملصقات البحثية ما يزيد على 280 ملصقا بحثيا.

د. الدرهم: توفير مرافق بحثية وتعليم عالي الجودة

أكد الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر سعي الجامعة إلى توفير تعليم عالي الجودة وفرص ومرافق بحثية ممتازة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من رؤية قطر الوطنية 2030 يكمن في تحويل وطننا إلى مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية المستدامة كما هو منصوص عليه في ركيزة التنمية البشرية في الرؤية.

وأضاف: يشكل المنتدى والمعرض البحثي السنوي لجامعة قطر منصة لعرض إنجازاتنا، وبرهنة أن البحث العلمي يمثل ركيزة مهمة من ركائز العملية التعليمية في قطر، حيث يلعب دوراً كبيراً في معالجة التحديات الوطنية.

مستقبل البحوث في قطر

تضمن برنامج الفعالية ثلاث جلسات نقاشية كانت الأولى بعنوان "مستقبل البحوث في قطر"، وقد أدار الجلسة الدكتور حسن السيد مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية، حيث شارك في هذا الجلسة كل من سعادة عبدالله بن حمد العطية، رئيس ومؤسس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة سابقاً، وسعادة الدكتور حسن لحدان المهندي، وزير العدل، والدكتور عيسى المصلح من كلية الهندسة والآنسة سحر الشمري طالبة ماجستير من كلية العلوم الصحية.

أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان "يدًا بيد لتحسين الموارد"، والجلسة الثالثة كانت بعنوان "الشراكات بين جامعة قطر والقطاع الصناعي والقطاع الاجتماعي — عرض المشاريع المتميزة".

وقد اختتمت الجلسات بعدد من المداخلات والأسئلة من الحضور.

ركّزت المناقشات على مجموعة واسعة من المواضيع، مثل "عزل الطحالب الدقيقة في قطر"، "حياة السلاحف البحرية في قطر"، و"دراسة استقصائية عن زواج الأقارب في المجتمع القطري"، على سبيل المثل لا الحصر.

تضمّنت الفعالية أيضًا حفل توزيع جوائز التميّز البحثي، جوائز الدراسات العليا، جوائز الملصقات البحثية.