اقتصاد

335

سيتارامان: تطوير أسواق الدين مفتاح تلبية الإحتياجات التمويلية في قطر

نظمت كل من هيئة قطر للأسواق المالية وجمعية أسواق المال العالمية ندوة بعنوان "إنشاء سوق أدوات بين الشركات" بتاريخ 2 نوفمبر 2016 في فندق إنتركونتيننتال الدوحة ذا سيتي بدولة قطر، وقد شارك في الندوة جهات تنظيمية ولفيف من كبار المصرفيين في المنطقة.

وألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، كلمة خلال الندوة بعنوان "تطوير سوق رأس المال القطري"، وألقى سيادته الضوء على الاقتصادات العالمية حيث قال: "يتوقع تقرير التوقعات الاقتصادية الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% خلال عام 2016.

وقد قلّل الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة في ضوء تصويت بريطانيا في شهر يونيو الماضي لصالح الخروج من الإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النمو الأقل من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ضوء ذلك، فقد خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة في عام 2016 إلى 1.6%، في حين يتوقع أن تسجل الاقتصادات الناشئة والنامية نموًا بنسبة 4.2% هذا العام، وقد أدت التوقعات برفع أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي إلى ارتفاع عائدات السندات الدولارية في الآونة الأخيرة.

وقد تجاوزت إصدارات السندات العالمية 3.56 تريليون دولار خلال هذا العام، وجاءت الإصدارات الأكبر من المنطقة الأوروبية، كما تجاوزت إصدارات الصكوك العالمية ما قيمته 38 مليار دولار، وجاءت الإصدارات الأكبر من إندونيسيا وبنك التنمية الإسلامي وماليزيا".

وتطرق الدكتور سيتارامان إلى الحديث عن أسواق السندات الخليجية، وقال في هذا الصدد: "شهدت دول الخليج إصدارات للسندات تجاوزت قيمتها 65 مليار دولار خلال هذا العام، وقد تجاوزت إصدارات السندات التقليدية ما قيمته 55 مليار دولار أمريكي خلال هذا العام، وجاءت معظم الإصدارات من الحكومة السعودية بقيمة 17.5 مليار دولار، ثم الحكومة القطرية بقيمة 9 مليارات دولار، وإمارة أبو ظبي بقيمة 5 مليارات دولار، وبنك قطر الوطني بقيمة 5.16 مليار دولار.

وقد تجاوزت إصدارات الصكوك في دول الخليج ما قيمته 10 مليارات دولار خلال هذا العام. وجاءت معظم إصدارات الصكوك من موانئ دبي العالمية بقيمة 1.2 مليار دولار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بقيمة 1 مليار دولار، ومملكة البحرين بقيمة 1 مليار دولار.

وهدفت الحكومات الخليجية من هذه الإصدارات إلى معالجة العجز المالي في الموازنات. وقد تجاوزت إصدارات السندات السيادية الخليجية هذا العام ما قيمته 35 مليار دولار، كان آخرها من جانب السعودية بقيمة 17.5 مليار دولار".

كما سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على المنافع التي ستعود على الاقتصاد من امتلاك سوق دين محلي متطور في قطر، وقال: "بإمكان سوق الدين المحلي أن يساهم في تسهيل التدفقات الرأسمالية الكبيرة وتوفير أدوات مالية للحكومة من أجل تمويل أي عجز مالي كبير، كما أنه يعزز من انضباط السوق ويحقق مستوى متقدمًا من الشفافية وذلك من خلال تحسين نوعية المعلومات المُقدمة وإجراءات الإفصاح عنها، كما أنه يدعم الاستقرار المالي من خلال إيجاد نظام مالي أكثر تنوعًا.

هذا ويتطلب الاستثمار المستمر في مجال البنية التحتية إلى جانب المشاريع التنموية وجود مصادر جديدة للتمويل بآجال استحقاق طويلة الأجل، وبإمكاننا التعامل مع هذا الأمر جزئيًا من خلال إصدار أدوات دين طويلة الأجل، وقد يؤثر تراجع أسعار النفط على التنوع الاقتصادي وتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية وبالتالي تعدّ أدوات الدين الحل الأمثل لاحتياجات تطوير البنية التحتية في قطر".

وتطرق الدكتور ر. سيتارامان إلى الحديث عن الإصلاحات الرئيسية المختلفة التي شهدتها قطر خلال السنوات الأخيرة قائلًا: "بدأت بورصة قطر تداول أذونات الخزانة اعتبارًا من شهر يناير من عام 2012، واستنادًا إلى الإصلاحات المختلفة التي تم تفعيلها في السنوات الأخيرة، تم رفع تصنيف السوق القطرية من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة في مايو 2014 لدى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال، وهو الإجراء الذي جعل أسواق الأسهم جزءًا من الأسواق الناشئة الأخرى.

وفي عام 2014، تم تشريع قانون يسمح للمستثمرين الأجانب امتلاك حتى 49% من أسهم الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر. ومن المنتظر إصدار قانون مُنظم لأعمال مركز قطر للمال بهدف تبسيط الإجراءات للمستثمرين الأجانب. وفي عام 2015، قامت هيئة تنظيم مركز قطر للمال وجامعة قطر بتوقيع مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرات في مجال البحوث والدراسات المالية من أجل مستقبل أفضل لدولة قطر".