أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم 14 مايو المُقبل؛ وذلك لمناقشة تخفيض رأس المال بنسبة 13.6%، ووفق بيان لبورصة قطر، فإن التخفيض سيتم عن طريق إلغاء 157.63 مليون سهم بما يعادل 157.63 مليون ريال؛ ليصبح رأس المال الجديد للشركة مليار سهم بما يعادل مليار ريال من خلال إطفاء الخسائر المتراكمة. وأشارت إلى استخدام 39.59 مليون ريال من الاحتياطي القانوني لإطفاء باقي الخسائر، موضحة أن إجمالي الخسائر المطفأة يبلغ 197.22 مليون ريال. ونوهت بأن في حال موافقة الجمعية على البند فسيتسنى للشركة إمكانية توزيع الأرباح في السنوات القادمة بما لا يؤثر على المؤشرات المالية للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. جدول الأعمال يتضمن جدول الأعمال الموافقة على إصدار 299 مليون سهم؛ أي ما يعادل 29 % من رأس المال، وذلك بعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، مقابل حصص عينية من خلال شريحة واحدة أو أكثر على مدار عام واحد؛ وفقاً لقواعد هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة التجارة والصناعة واللوائح المعمول بها. أوضحت أن القيمة الاسمية للسهم الواحد ستبلغ 1 ريال، إضافة إلى علاوة إصدار إن وُجد، مع مناقشة تفويض الجمعية مجلس الإدارة لتحديد قيمة العلاوة عند بدء أية عملية «إصدار الأسهم». وأكدت الشركة أن ذلك البند يأتي في إطار سعي الشركة خلال العام الجاري لتنمية المحفظة الاستثمارية، وتعزيز إيرادات الشركة لمصلحة المستثمرين الحاليين والمستثمرين الجدد؛ بما يهدف إلى تثبيت العائد على السهم في السنوات القادمة. وتناقش تفويض رئيس مجلس الإدارة في إصدار وتوقيع ونشـر تعديل النظام الأساسي المعدل بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة والجمعية العامة غير العادية عليه. وحددت مزايا للتطوير العقاري يوم 17 مايو المُقبل كموعدٍ بديل في حال عدم اكتمال النصاب القانوني.

أصدر السيد طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، عددا من القرارات التي تشمل تعيينات جديدة في الهيئة شملت مديرين ورؤساء أقسام، وذلك في إطار سياسة توطين الوظائف، ورفع معدل التقطير، ودعم تمكين الكوادر القطرية من شغل الوظائف العليا بالهيئة. وبموجب التعيينات الجديدة، فقد تقرر تعيين السيد خالد سيف السليطي، مديرا لإدارة الحوكمة والإفصاح، بالإضافة إلى مهام عمله. ويتولى السليطي، منصب مدير وحدة المخاطر في الهيئةمنذ عام 2018. كما تم تعيين السيدة نورة عبد العزيز العمادي، مديرا لإدارة الشكاوى بالوكالة. ونورة العمادي حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة قطر في القانون. والتحقت بالعمل في الهيئة عام 2011 كباحث شكاوى، وفي عام 2016 تم تعيينها رئيسا لقسم التحقيقات في إدارة الشكاوى. وشغلت عضوية عدة لجان في الهيئة من أهمها لجنة التحقيق. وبموجب التعيينات الجديدة أيضا، تم تعيين السيد علي شفيع بريك، مديرا لإدارة الأوراق المالية وشؤون الطرح والإدراج بالوكالة. وتم تعيين كذلك، السيدة الجازي حمد المري، مديرا لإدارة التراخيص بالوكالة. وقد التحقت السيدة الجازي بالعمل في الهيئة عام 2008، وهي حاصلة على درجة البكالورويس في الإدارة والاقتصاد من جامعة قطر. وعملت في مجال الرقابة على السوق المالي وترخيص شركات الخدمات المالية والمهنيين وترخيص السوق المالي والإيداع. كما تم تعيين السيدة نور زايد الشمالي، رئيسا لوحدة التعاون الدولي. وقد انضمت نور الشمالي لهيئة قطر للأسواق المالية عام 2013، حيث تشرف على تطوير ووضع خطط الموظفين في وحدة التعاون الدولي، وتساهم في تمثيل الهيئة في المحافل المحلية والدولية، ودراسة جدوى الانضمام إلى العضويات في المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بأسواق رأس المال. وتحمل نور الشمالي درجة البكالوريوس في الشؤون الدولية من جامعة قطر، ودرجة الماجستير في إدارة وحدة الأعمال الاستراتيجية من جامعة (HEC Paris). وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية جاهدة على جذب وتعيين الكفاءات الوطنية في مختلف الإدارات والأقسام، وتولي اهتماما كبيرا بخطط التطوير والتدريب النظري والعملي للعاملين، وصولاً إلى الارتقاء بالأداء العام إلى أعلى مستوى. ويعتبر تطوير وبناء قدرات رأس المال البشري، من أهم دعائم الارتقاء بمستوى العمل والأداء والإنجاز، حيث من شأن التطوير المستمر للموارد البشرية أن يضمن مخرجات تتواكب مع تطلعات الهيئة وطموحاتها، ومن هذا المنطلق، تولي الهيئة جل اهتمامها لعملية تطوير رأس المال البشري بما يساهم في تعزيز قدراته التنافسية.

أعلنت شركة قطر للوقود عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2022، وذلك في 18/01/2023. وأعلنت شركة قطر للوقود عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية 2022، وذلك يوم 19/01/2023 11:00 صباحاً، بتوقيت الدوحة. وأعلنت شركة قطر للوقود بعد موافقة الجمعية العمومية السابقة للشركة، رفع نسبة تملك غير القطريين إلى 100% في رأس المال، وذلك إعمالا لقرار مجلس الوزراء القطري الصادر في ابريل 2021. وبلغ صافي أرباح مجموعة وقود للنصف الأوَّل من عام 2022 (بعد استبعاد حقوق الأقلية) مبلغ 501 مليون ريال، مقارنةً بمبلغ 461 مليون ‏ريال تم تحقيقه عن نفس الفترة من عام 2021، وبارتفاع وصل إلى حوالي 40 مليون ريال، يمثل نسبة ارتفاع بواقع 9%. كما بلغ ‏العائد على السهم عن الفترة المذكورة 0.5 ريال، مقارنة بـ 0.46 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. ويعزَى الارتفاع في الأرباح الصافية وفي العائد على السهم إلى التحسن الملحوظ في أداء معظم أنشطة ومبيعات المجموعة، مقرونًا بزيادة معدل الفاعلية وكفاءة الأداء في أعمال المجموعة تطبيقًا للسياسة المعمول بها.

دعا إلى مجابهة تحديات الابتكار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة.. ** جهود متضافرة من أجل النهوض بأداء أسواق رأس المال ** طريف: الأسواق المالية العربية حققت نمواً في رسملتها ** أندروس: المؤتمر يشكل فرصة ثمينة للتعلم وتبادل الخبرات أكد السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، قوة سوق رأس المال القطري، وتمكنه خلال الفترة الماضية من مواصلة نجاحاته والبناء عليها، حيث حقق المزيد من النمو والتطور في ظل الظروف الدولية والإقليمية مدعوما بعوامل قوة الاقتصاد القطري في تجاوز أية تحديات يمكن أن يتعرض لها. مؤكدا مضي هيئة قطر للأسواق المالية في تطوير الإجراءات والأنظمة لتعزيز أداء سوق رأس المال القطري، والارتقاء بجاذبيته، وزيادة الفرص الاستثمارية التي يتيحها للمستثمرين والمهتمين وتعظيم جدواها. وقال إن تطوير قطاع أسواق رأس المال القطري على وجه التحديد، يتطلب العمل بروح الفريق الواحد، مما يتشكل منطلقا لمرحلة جديدة عنوانها تحقيق المزيد من تطوير قطاع سوق رأس المال. وقال في كلمته أمام المشاركين في المؤتمر السنوي الثالث لهيئة قطر للأسواق المالية للعام 2020 الذي عقد يوم الخميس الماضي بفندق شيراتون أن أسواق المال تواجه اليوم الكثير من التحديات المتعلقة بالابتكار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، إضافة إلى التشريعات والحوكمة وحماية المستثمرين، وغيرها من القضايا التي يسعى هذا المؤتمر إلى وضع التصور لحلها وإيجاد أفضل السبل للمضي قدما في تطوير منظومة عمل وأنشطة أسواقنا المالية، وبما يضمن استمرارية مواكبتها بكل كفاءة واقتدار للمستجدات التي يشهدها سوق رأس المال العالمي، الأمر الذي من شأنه المساهمة في خلق بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية، ويوفر خيارات عديدة لتعزيز تنافسيتها ويؤدي إلى تحسين نوعية الأنشطة والخدمات المالية المقدمة للمتعاملين في أسواق رأس المال، ويزيد من معدلات نمو تلك الأسواق، و زيادة دورها في عملية التنمية الاقتصادية بشكل عام. وقال إنه وعلى الرغم من التحديات التي يناقشها المؤتمر، إلا أن الكثير من أسواقنا المالية استطاعت خلال الفترة الماضية مواكبة التطور المطلوب لمواجهة تلك التحديات. ولفت إلى وجود جهود متضافرة من أجل النهوض بأداء أسواق رأس المال إلى مستويات منشودة من النجاح والنمو والتطور، وتحقيق الكثير من الإنجازات التي تبقي الأسواق في دائرة التنافسية والاستدامة. لكنه نبه إلى ضرورة العمل وتكاتف الجهود لمواجهة التحديات الماثلة، والتي من ضمنها مواصلة ترسيخ مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية في أسواق المال، ودعم وتعزيز حقوق الأقلية في تلك الأسواق، واعتماد أفضل المعايير والممارسات الدولية بهذا الشأن، سعيا لضمان ديمومة واستمرارية التنافسية وتطور الأداء والارتقاء بالأنشطة ودفعها للمضي قدما لمواكبة كافة المستجدات العالمية. وقال السيد جليل طريف، الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، إن الأسواق المالية العربية حققت نموا في رسملة هذه الأسواق بحيث وصلت بنهاية العام الماضي إلى نحو 3.2 تريليون دولار مشكلة بذلك حوالي 3.4 % عن إجمالي القيمة السوقية لأسواق المالي العالمية ونحو 15% من القيمة السوقية لدول أوروبا والشرق الأوسط حسب تصنيف اتحاد البورصات العالمي WFE. وأوضح إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل التطورات الدولية المتسارعة التي تشهدها أسواق المال العالمية في مختلف المجالات.. مبينا أنه على الرغم من التقلبات الحادة في أداء الأسواق المالية العالمية والعاكسة للأوضاع الاقتصادية والسياسية المتقلبة، وخاصة ما يتعلق منها بتفاقم أزمة التجارة الدولية وحالة عدم التأكد بشأن آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتطورات أسعار الفائدة الدولية وأسعار النفط، فقد واصلت هذه الأسواق وعلى المدى الطويل من تحقيق مكاسب مهمة في مؤشراتها الرئيسية، حيث ارتفعت القيمة السوقية لأسواق المال في العالم العام الماضي لتصل إلى ما يزيد على 94 تريليون دولار بزيادة بنسبها 26 بالمائة مقارنة مع عام 2018. وبين أن الأسواق المالية حققت تقدما واضحا في مجال التكنولوجيا المالية FinTech والتشريعات المالية، حيث أصبحت هذه التطورات حتمية وتتطلب تضافر جهود مختلف الجهات للاستفادة من هذه الطفرة النوعية بما يخدم أسواق راس المال.. مؤكدا ضرورة استمرار فتح قنوات الاتصال ما بين هيئات الرقابة والجهات الخاضعة لرقابتها وشركات التكنولوجيا المالية بهدف المساعدة في خلق البنية التشريعية والتنظيمية الملائمة لتشجيع الابتكار وتطبيق أفضل الأنظمة والبنية الإلكترونية المناسبة، وبما يحقق زيادة شفافية الأسواق وتسهيل التعامل والتسوية والتقاص مع التأكيد على الأهداف الرئيسية المتعلقة بالمحافظة على حماية المستثمرين واستقرار الأسواق وحمايتها من المخاطر، وخاصة تلك المرتبطة بالمخاطر، الإلكترونية Cyber Crimes، والتأكيد على زيادة مقاومة الأسواق المثل هذه المخاطر. وقال إن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية خط كود معتمد للحوكمة من قبل هيئات الأوراق المالية العربية وكذلك إصدار دليل لتعاملات الأطراف ذوي العلاقة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. واكد السيد بول أندروس، أمين عام المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO، أن القضايا المطروحة على المؤتمر حول الاستدامة وتطوير أنظمة ذكية لسوق رأس المال باستخدام تكنولوجيا مالية، تكتسب أهمية فائقة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي في العالم. وقال إن المؤتمر يشكل فرصة ثمينة للتعلم من بعضنا البعض، معبرا عن فخره بالمشاركة في المؤتمر للاستماع لآراء ومقترحات المشاركين والخبراء الحاضرين والاستفادة من هذه الآراء في تعزيز عمل منظمة الأيسكو، وتحدث أندروس عن أهمية حماية الاستثمار والمستثمر لضمان تطور أسواق المال، في ظل تعزيز دور الهيئات الرقابية والتنظيمية لتلك الأسواق.

أعلن ،اليوم، البنك التجاري والبنوك التابعة والزميلة مجموعة البنك التجاري النتائج المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019، والتي حققت خلالها مجموعة البنك التجاري أرباحاً صافية بقيمة 1.504 مليار ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، والتي حققت فيها المجموعة 1.260 مليار ريال قطري، أي ارتفاع في الربحية بنسبة 19.4%. أهم المؤشرات المالية لمجموعة البنك التجاري خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018: بلغت قيمة صافي الأرباح 1.504 مليار ريال قطري، أي ارتفعت بنسبة 19.4%، وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 7.1% لتصل إلى 2.853 مليار ريال قطري، وانخفض معدل التكلفة إلى الدخل من 33.5% إلى 28.9%، وانخفض صافي المخصصات إلى 624.8 مليون ريال قطري، أي بنسبة 9.0%، وانخفضت نسبة القروض المتعثرة من 5.5% إلى 4.9%، وتحسنت نسبة التغطية من 83.6% إلى 95.2%. وبلغت قيمة إجمالي الأصول 145.7 مليار ريال قطري، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5,0%، تحسنّت الشريحة الأولى من رأس المال من 9.7% إلى 11.0%، وتحسّن إجمالي نسبة كفاية رأس المال من 14.6% إلى 16.2%، وارتفعت قروض وسلفيات العملاء بنسبة 5.1% لتصل إلى 89.1 مليار ريال قطري في القطاع العام والحكومي، وجائزة أفضل إدارة للنقد في دولة قطر للسنة الثالثة على التوالي، وجائزة أفضل خدمات المعاملات المصرفيّة في دولة قطر من آسيان بانكر المصرفي الآسيوي وجائزة أفضل خدمات مصرفية للأفراد في دولة قطر للسنة الثالثة على التوالي، وجائزة الابتكار في مجال التكنولوجيا المصرفية لعام 2019، وذلك عن خدمة التحويلات المالية خلال 60 ثانية عبر الإنترنت، والابتكارات الرقمية، وجائزة أفضل حوكمة في دولة قطر لعام 2019 من قبل المنتدى المالي العالمي وورلد فاينانس. قال سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: تواصل قطر تعزيز مكانتها كوجهة استثماريّة رائدة في منطقة الشرق الأوسط، ونحن على يقين أنّ هذا التوجه سيتسارع مع إدخال الحكومة إصلاحات جديدة تهدف إلى تعزيز جاذبيّة قطر لأصحاب المشاريع والشركات الدوليّة. في هذا الإطار، يؤدّي البنك التجاري، بصفته بنكاً خاصاً رائداً في قطر، دوراً مهماً في دعم هذه المبادرات الحكوميّة، فقد طوّر البنك التجاري خبرةً عميقةً في السوق تتيح له تقديم حلول مصرفيّة وتمويليّة شاملة للمقيمين في دولة قطر من أفراد وشركات، وساهمت عمليّات البنك التجاري في القطاع المالي المزدهر في البلاد الذي يبقى جذاباً للشركات العالميّة القائمة في قطر. ◄ الأداء المالي أضاف السيد حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلاً: نستمر في رؤية النتائج القويّة لمبادراتنا بينما نتقدّم في تنفيذ خطّتنا الإستراتيجية الخمسيّة. لقد عزّزنا أساسات عملنا ونواصل تركيزنا على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة لعملائنا وعلى توفير تجربة استثنائيّة لهم مع تعزيز مكانتنا في السوق.ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك التجاري بنسبة 14.6% ليصل إلى 2.029 مليون ريال قطري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 بالمقارنة مع 1.771 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2018. ارتفع صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد لمجموعة البنك التجاري بنسبة 1.6% ليصل إلى 1.939 مليون ريال قطري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 بالمقارنة مع 1.908 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2018. وارتفع صافي هامش الفائدة إلى 2.3% خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 مقارنة مع 2.2% في عام 2018. إن زيادة الهوامش ناجمة بشكل أساسي عن زيادة الأصول ذات العوائد المرتفعة في دفتر الأصول. تحسّن صافي هامش الفائدة خلال الفترة الفصلية من 2.2% في الربع الثاني من عام 2019 ليصل إلى 2.4% في الربع الثالث من عام 2019. ارتفعت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد لمجموعة البنك التجاري بنسبة 21.1% لتصل إلى 914 مليون ريال قطري خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 مقارنةً بمبلغ 755 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع العام في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد إلى الأرباح من العملات الأجنبية ومن إيرادات الأوراق المالية الاستثمارية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

تعمل هيئة قطر للأسواق المالية بمختلف إداراتها ولجانها على تنفيذ اختصاصاتها المحددة في القانون رقم (8) لسنة 2012، ويأتي أداء الهيئة في إطار تنفيذها لرؤيتها نحو الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجا للخدمات المالية، وتحقيقها لرسالتها في حماية المستثمرين والمحافظة على استقرار ونزاهة وشفافية أسواق رأس المال، فضلا عن تنمية مستوى المهارة والمعرفة بما يدعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني. وبمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للدولة العام الجاري 2018، أفادت هيئة قطر للأسواق المالية بأنها قد أعلنت عن جملة من الإجراءات منها موافقتها على طلب الطرح العام لأسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم، وكذلك طرحها قواعد موحدة لإدراج الصناديق، ونظام جديد لحوكمة الصناديق المدرجة في بورصة قطر، للتشاور على جميع الجهات ذوي الشأن وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وهو الأمر الذي يعتبر بمثابة خطوة ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى قطاع سوق رأس المال بالدولة، حيث تسعى هيئة قطر للأسواق المالية إلى تطوير سوق رأس المال في الدولة، وتعزيز العناصر التي تستقطب الصناديق المحلية والدولية لتدرج في بورصة قطر. كما أنه من شأن مراجعة قواعد الإدراج ونظام الحوكمة أن يقدم إطار عمل واضحا لشركات إدارة الصناديق المحلية والعالمية للإدراج في بورصة قطر والتشجيع على تطوير إدارة الأصول في دولة قطر. ووفقا لتقرير الإنجازات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، فقد شهد عام 2017 أداء مميزا على المستوى الداخلي والمحلي والدولي، حيث تم على المستوى المحلي تدشين الخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي (2017-2022)، وتدشين استراتيجية أمن المعلومات في القطاع المالي (2017-2022)، وأصدرت الهيئة عددا من القواعد والضوابط والنظم التشريعية التي تساهم في تفعيل دورها الرقابي والإشرافي وحماية المستثمر.

الخيارين: بفضل بنيتها الأساسية قطر منصة للاستثمار الدولي المسلماني: القانون سيساعد على تنويع النسيج الاقتصادي من المنتظر أن يعزز قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي وافق عليه مجلس الشورى أمس الأول، من وجهة قطر كواحدة من العواصم المستقطبة لرأس المال الأجنبي في الفترة القادمة، بالإضافة إلى رفع مؤشرات سهولة الاعمال في الدولة، وأكد رجال الأعمال أن هذا التوجه يزيد من انفتاح الاقتصاد القطري وانصهاره في الاقتصاد العالمي. وقال رجال أعمال أكدوا للشرق أن القانون يمثل فرصة للمستثمرين الأجانب لتحقيق عوائد مجزية لاستثماراتهم خاصة مع ارتفاع عدد المبادرات والفرص التي يوفرها الاقتصاد. وقال رجل الأعمال سعيد محمد الخيارين: إن موافقة من قبل مجلس الشورى على مشروع قانون استثمار راس مال غير القطري ورفعه إلى نسبة 100 % يعد خطوة إلى الأمام ويعزز الثقة المتزايدة في مناخ الأعمال في الدولة الذي أكدته مختلف التقارير الدولية المعنية بالمجال. وأشار الخيارين إلى أن مثل هذه القرارات تشجع على انفتاح الاقتصاد القطري وتمكنه من استقطاب الاستثمارات الاجنبية التي تعد واحدة من المحركات الرئيسية للتنمية في عدد الاقتصادات العالمية بمختلف تصنيفاتها. وشدد الخيارين التأكيد على الفرص الاستثمارية الكبرى التي يتيحها الاقتصاد القطري للمستثمرين الأجانب في مختلف المجالات التي يمكن لأصحاب المشاريع أن يتخذوا من قطر قاعدة لدخول أسواق عالمية أخرى مستفيدين من البنية التحتية القوية الموجودة في الدولة. وأكد الخيارين على ضرورة بناء شركات قوية بين الطرفين القطري والاجنبي للاستفادة من الإمكانيات المتاحة، داعيا إلى إرساء شراكة نوعية بين الطرفين تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وكان مجلس مجلس الشورى وافق أمس على مشروع قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي وأحال توصياته إلى الحكومة. هذا ويسمح مشروع القانون الجديد للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بنسبة 100 % بدلا من 49 % في القانون السابق. كما يجيز لغير القطريين الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين، باستثناء الاستثمار في الوكالات التجارية. بدوره أكد رجل الأعمال خليفة المسلماني أن مثل القوانين المشار إليها آنفا تعزز من انفتاح الاقتصاد القطري وتمكن المقيمين الأجانب وغيرهم من الراغبين في الاستثمار في الدولة من المساهمة في التنويع الاقتصادي الذي تعيش على وقعه منذ مدة خاصة في تلك القطاعات التي تحظى بأولويات الحكومة القطرية. وأشار المسلماني إلى أن فتح القطاعات الاقتصادية أمام تملك الأجانب سيعزز من التنافسية وسيمكن السوق من منتجات تراعي المعادلة بين الجودة والسعر وتفتح الباب أمام التصدير للأسواق العالمية، قائلا: هذا القانون مهم جدا فهو يلعب دور المحفز للمستثمر الأجنبي في ضخ تمويلاته داخل السوق القطري عوض البحث عن فرص استثمارية في الاسواق الآسيوية والأوروبية وغيرها ويحرم الاقتصاد الوطني من هذه الامكانيات التي تزيد من السيولة داخل السوق. وقال إن استثمار الأجانب بنسبة تملك تبلغ 100 % سيحقق عواد مجزية على اعتبار الفرص الكبيرة التي توفرها قطر، مشيرا الى الامكانيات الموجودة في القطاع العقاري والسياحي والبنكي والخدمات وغيرها من المجالات الاقتصادية. ويؤكد الخبراء أن هذا القانون سيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ويرفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الأعمال. بالإضافة إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 بالمائة في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، مما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية. وتشير التقارير المتعلقة ذات العلاقة الى أنه بفضل القانون يمكن الاستثمار بحرية في قطاعات الاقتصاد في الإمارة الغنية، باستثناء الوكالات التجارية وشراء العقارات، بينما سيحتاج الاستثمار في المصارف وشركات التأمين إلى قرار من مجلس الوزراء. ويشمل القانون سلسلة من الحوافز بينها تخصيص أراض للمستثمر لإقامة مشروعه، والإعفاء من ضريبة الدخل وإعفاء واردات المستثمر من الآلات والمعدات من الرسوم الجمركية في بعض الحالات. وكان القانون القديم الذي أقر عام 2014 ينص على أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49 بالمائة من أسهم شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة. ولا تزال التوقعات المستقبلية للأداء الاقتصادي في قطر إيجابية، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي نسبة 2.8 في 2018، بينما سيرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن سنويًا بحلول عام 2023 وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري بنسبة المشار إليها، مرجحاً زيادة متوسط النمو إلى 3 % في العامين المقبلين. ورجح البنك الدولي وفق تقرير صادر مؤخرا، أن ارتفاع عائدات تصدير قطر للطاقة سوف تساهم في تخفيف حدة القيود المالية، إلى جانب استمرار الإنفاق على البرنامج متعدد السنوات لتطوير البنية التحتية استعداداً لكأس العالم لكرة القدم 2022، وبدء تشغيل مشروع برزان للغاز الطبيعي الذي تكلف 10 مليارات دولار في عام 2020. وارتفع إجمالي الناتج المحلي لقطر خلال العام الماضي إلى 220 مليار دولار، مقابل 218 مليار دولار في 2016، ليبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2 % وهو ما يمثل أفضل مما كان متوقعاً. وتابع البنك الدولي، أنه من المتوقع تحقيق مزيد من احتواء العجز المالي على مدى المتوسط؛ نتيجة لاتخاذ إجراءات ملموسة فيما يتعلق بالسياسة الضريبية والإدارة. ورجح البنك أن يصل التضخم في قطر لمستوى 2.4 % خلال العام الجاري، حال الاتجاه لفرض ضريبة القيمة المضافة وتطبيق رسوم جديدة على الإنتاج. وبشأن ميزان الحساب الجاري رجح الدولي أن يؤدي انتعاش الواردات لاسيما السلع الرأسمالية المرتبطة بالإنفاق على البنية التحتية إلى تحقيق فائض طفيف لميزان الحساب الجاري.

شهدت مناقشات مجلس الشورى في جلسته العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس المجلس حول مشروع قانون بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بعض التحفظات والمطالبات بتوفير مزيد من الدعم للمستثمر القطري، وتعقيبا على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع القانون، أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس المجلس أن هذا المشروع جاء في إطار السياسة الاقتصادية للدولة الهادفة إلى تشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات الخارجية، وقد درست اللجنة هذا الموضوع وهي أبدت رأيها وتوصياتها بشأنه. موضحاً سعادته أن المادتين الثانية والرابعة من المشروع وضعتا الضمانات التي تكفل عدم الاخلال بالقانون، مضيفا إن مشروع القانون أجاز للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع القطاعات بنسبة 100% من رأس المال، بشرط أن يكون له وكيل خدمات قطري بالدولة، وفي حالة وجود شريك قطري لن يكون هذا الشريك وكيلاً لخدمات الشركة، كما حظر المشروع بعض الأشياء على المستثمر غير قطري وعلى سبيل المثال لا يحق له الاستثمار في البنوك وشركات التأمين عدا ما يستثنى بقرار من مجلس الوزراء، كما لا يحق له الاستثمار في الوكالات التجارية وشراء العقارات وأي مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء حسبما ترى الدولة. دعم المستثمر القطري وفي معرض تعليقه على مشروع القانون أعرب سعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر، عضو مجلس الشورى، عن تحفظه على التوصية التي خرجت بها اللجنة والمتعلقة بالبند الثاني وهو العمل على توفير المزيد من الدعم للمستثمر القطري عن طريق زيادة الحوافز والمزايا المخصصة له للمساهمة في بناء وتنمية الاقتصاد الوطني. وقال سعادة السيد راشد المعضادي عضو المجلس لدي نقطة مشابهة لما تفضل به السيد ناصر الحيدر وهي ضرورة ان تكون الأولوية للمستثمر القطري، طالما انه قادر على خوض الاستثمار في مجال معين، فيجب ان تكون الأولوية له قبل المستثمر الاجنبي، فإن لم يستطع ان يستثمر في هذا المجال أو ذاك يأتي دور المستثمر الأجنبي. كما نريد أن نؤكد أن الأولى بالحماية والرعاية هو رأس المال القطري قبل غيره لأن رأس المال الأجنبي معرض للخروج في اية لحظة من السوق المحلي . ومن جانبه قدم سعادة السيد ناصر بن سلطان الحميدي، عضو المجلس مقترحاً كان قد طرحه على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مؤكدا ضرورة تضمينه في التوصيات ويتعلق بتحديد الحد الأدنى لرأس المال الأجنبي للاستثمار في قطر تفاديا لأن يقوم المستثمر بأخذ المقدمات ومغادرة البلد الى غير رجعة كما حدث في بعض الحالات. 4 توصيات وتعقيباً على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، أوضح سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند مقرر اللجنة أن اللجنة قد أوصت المجلس الموقر بالموافقة على التوصيات المرفقة بالمشروع رغبة في تحقيق الأهداف المطلوبة، وهي التوصية الأولى تتعلق بوجود جهاز مركزي مستقل وذلك لتعظيم الفوائد المتوقعة لهذا المشروع وتركيز الجهود وحماية المستثمر وتعزيز القدرة التنافسية، وقد ارتأينا في التوصية الثانية ضمان حماية المستثمر القطري عبر الوصول الى التوازن المنشود في جانبي معادلة الاستثمار المحلي وذلك بين المستثمر القطري وغير القطري، ثالثا اقترحنا موضوع تدريب الكوادر القطرية وتعزيز مكانتهم في الدورة الاقتصادية للدولة، وأهمية ان يعي المستثمر الأجنبي ضرورة خلق فرص للكوادر القطرية وتدريبها من خلال الاستثمارات، رابعاً تطوير بيئة الأعمال المحلية ورفع البنية التحتية لقطاع الاقتصاد المعرفي، وأعرب المسند عن رغبة اللجنة بالموافقة على ما انتهت اليه من توصيات.

توزيعات الأرباح النقدية المقترحة بنسبة 15% .. استطاعت شركة قطر للتأمين أن تحقق أداءً تشغيلياً قوياً مقترنًا بنسبة نمو كبيرة في أٌقساط التأمين، وقد بلغ إجمالي الأقساط التأمينية 11.7 مليار ريال قطري بنسبة بلغت 18% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2016. وقد بلغت نتائج عمليات التأمين للمجموعة 115 مليون ريال قطري في 2017، في حين بلغ صافي الأرباح المجمعة للمجموعة 418 مليون ريال قطري في 2017. انعقدت أمس الجمعية العمومية السنوية لقطر للتأمين في فندق الفورسيزون، وترأسها السيد/ عبد الله بن خليفة العطية نائب رئيس مجلس الإدارة. وناقش المساهمون الأداء السنوي للمجموعة ووافقوا على زيادة رأس مال الشركة من 2.7 مليار ريال قطري إلى 3.2 مليار ريال قطري، واعتمدوا توزيعات الأرباح النقدية المقترحة بنسبة 15% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، كما قرروا أيضا توزيع 3 أسهم مجانية مقابل كل 20 سهما أصليا. كما اُعتمدت القوائم المالية للمجموعة، وتقرير المراقب المالي المستقل وتقرير مجلس الإدارة والحوكمة للعام 2017. وإضافة إلى ذلك، وافق المساهمون على اختيار المراقب المالي المستقل لعام 2018 خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية. ويرجع الفضل في الأداء القوي والمتسق للمجموعة إلى عمليات التأمين القوية، وتنوع أعمالها العالمية، إضافة إلى الرسملة المعدلة وفقا للمخاطر. إن طريقة المجموعة المنظمة في تطبيق المعايير الدولية وأفضل الممارسات والدروس المستفادة في تقييمها لمتطلبات رأس المال والملاءة المالية المستقبلية قد ضمنت أن تحافظ المجموعة على وضعها القوي ورأس مالها وسط ضغوط ظروف السوق العالمية. وتمثلت العوامل الرئيسة الكامنة وراء تحقيق هذه النتائج الإيجابية وذلك النمو الملحوظ في وجود شركات المجموعة التابعة والمتخصصة في عمليات إعادة التأمين في السوق العالمية، إضافة إلى تنوع عمليات المجموعة في قطاعات متعددة مثل قطاع التأمين على الحياة وقطاع التأمينات الصحية الصاعدة من منطقة الشرق الأوسط. تجدر الإشارة إلى أن شركاتها التابعة الدولية وهي شركة قطر لإعادة التأمين وشركة أنتاريس وشركة قطر للتأمين أوروبا المحدودة (QEL) تمثل حاليا حوالي 75% من إجمالي عمليات التأمين للمجموعة. وعلى صعيد صناعة التأمين العالمية، فقد شهدت هذه الصناعة تحديات كبيرة خلال عام 2017، وقد تأثرت أنشطة المجموعة بالأعاصير الثلاثة 'هارفي' و'إيرما' و'ماريا'. ونتيجة لذلك بلغ إجمالي الخسائر التي تكبدتها صناعة التأمين خلال هذا العام حوالي 100 مليار دولار أمريكي. وقد تأثر أداء المجموعة نتيجة لهذه الكوارث الطبيعية. وفي نفس العام تأثر أداء المجموعة على نحو حقيقي وسلبي بقرار الحكومة البريطانية المتعلق بفرض تخفيض حاد على سعر الخصم 'أوغدن' والذي أحدث هزة عنيفة في سوق المملكة المتحدة للتأمين. وتقدر خسائر صناعة التأمين العالمية من جراء ذلك بحوالي 10 مليارات دولار أمريكي.

مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية يصدر قرارات في اجتماعه الثالث القرارات تتضمن الإجراءات التشغيلية لصناديق الاستثمار المتداولة ETFs وافق مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه الأخير برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، على حزمة مهمة من النظم والقواعد التنظيمية في إطار المبادرات التي تطرحها الهيئة لقطاع سوق رأس المال في الدولة وضمن جهودها المتواصلة لتنظيم وتنشيط سوق رأس المال وحماية استقراره والمتعاملين فيه، وتنويع أدواته وآلياته الاستثمارية الداعمة لبورصة قطر. ومن أهم هذه النظم والقواعد التي وافق عليها المجلس: قواعد تنظيم نشاط صانع السوق، والتي تمثل إضافة جديدة إلى أنشطة الخدمات المالية تهدف إلى تنشيط التداولات وزيادة السيولة في السوق، إلى جانب المحافظة على استقراره وتوازنه من خلال قيام شركات خدمات مالية متخصصة في هذا المجال ومرخصة من قبل الهيئة وتحت رقابتها بتقديم عروض أسعار مستمرة لشراء أو بيع الأوراق المالية المتداولة بالسوق. الإجراءات التشغيلية لصناديق الاستثمار المتداولة ETFs، بما فيها عمليات البيع على المكشوف المغطى لوحدات هذه الصناديق أو لمكونات المؤشر، والذي يعد منتجًا ماليًا جديدًا إلى جانب الأسهم وأذون الخزانة وسندات الخزانة الحكومية، مما يساهم في تنوع وتعدد الأوراق المالية المتاحة أمام المستثمرين. الإجراءات الخاصة بحماية الأقلية وصغار المستثمرين نتيجة تحول الشركات المساهمة العامة إلى نوع آخر من أنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015، والتي تهدف الهيئة من خلالها إلى توفير الحماية الكافية وفقا لأفضل الممارسات الدولية لكافة المساهمين على تحول الشركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق الرئيسية ببورصة قطر إلى أي نوع آخر من أنواع الشركات. الضوابط الخاصة بأسهم تحفيز الموظفين في الشركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة قطر، والتي تتيح للشركات المدرجة تنظيم البرامج التحفيزية لموظفيها، والحفاظ في ذات الوقت على حقوق المساهمين في الشركات من خلال منحهم حق الموافقة على تلك البرامج ومراقبة تنفيذ تلك البرامج من خلال تقارير دورية يتم عرضها سنويا على المساهمين. وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية السيد ناصر أحمد الشيبي، إن قرارات مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الأخيرة تعد امتدادا للجهود المبذولة لدعم الهيئة في تطويرها لقطاع سوق رأس المال والذي شهد نشاطا تشريعيا مميزا خلال عام 2017. كما أضاف أن الهيئة تؤكد على أن سوق رأس المال القطري أصبح يتمتع بقاعدة تشريعية قوية وفقا لطبيعة السوق واحتياجاته، إذ تم تصنيفها في تقرير التنافسية الدولية لعام 2017 و2018 كأفضل قاعدة تشريعية لسوق مالي في المنطقة العربية والتاسعة دوليا، كما صنف التقرير السوق القطري كسادس أفضل سوق على المستوى الدولي في مؤشر حماية حقوق صغار المستثمرين، مما يدل على نجاح جهود الهيئة وإستراتيجيتها وتبنيها للسياسات الصحيحة نحو تحقيق رؤيتها في تطوير قطاع سوق رأس المال، وبالتعاون مع شركائها والجهات المعنية بسوق رأس المال في الدولة، وفي إطار رؤية قطر الوطنية وإستراتيجية القطاع المالي.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنه قد تم إضافة أسهم الإكتتاب الخاص لمساهمي بنك الدوحة ليصبح رأس المال الجديد للبنك (3.100.467.020) ريال قطري موزع على عدد (310.046.702) سهم.وبناءً عليه فقد أصبح بإمكان المستثمرين تداول تلك الأسهم اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 /7 /2017.

تراجع التمويل المتعثر الى 1% بما يؤكد جودة المحفظة التمويليةأعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" رائد الصيرفة الإسلامية في قطر عن نتائج فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 حيث حقق أرباحاً صافية بلغت 555 مليون ريال قطري عن الربع الأول من 2017، وبنسبة زيادة قدرها 12.8% مقارنة مع الربع الأول من عام 2016.كما ارتفع إجمالي موجودات المصرف محققاً نمواً بنسبة 9.1% مقارنة مع مارس 2016 وبنسبة نمو 2.5% بالمقارنة مع ديسمبر 2016 ليصل إلى 143.3 مليار ريال قطري مدعوماً بالنمو المستمر في أنشطة التمويل.و بلغ إجمالي موجودات التمويل 99.5 مليار ريال قطري محققاً نمواً بنسبة 9.3% بالمقارنة مع مارس 2016 و بنسبة نمو 1.4% مقارنة مع ديسمبر 2016. كما بلغت ودائع العملاء 103.9 مليار ريال قطري مسجلةً نمواً بنسبة 16.3% بالمقارنة مع مارس 2016 وبنسبة نمو 9% بالمقارنة مع ديسمبر 2016 . نمو إيجابيكما بلغ إجمالي الدخل عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 مبلغ 1.496 مليار ريال مسجلاً نسبة نموا قدره 16.3% مقارنة بمبلغ 1.287 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2016، حيث حققت إيرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 19.8% لتصل إلى 1.326 مليار ريال بنهاية فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 مقارنة مع 1.107 مليار عن الربع الأول من العام السابق مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف.و انخفض إجمالي المصاريف بنسبة 5% ليصل إلى 267 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 بالمقارنة مع 280 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016. و قد أدت الضوابط الصارمة للتكاليف مدعومة بارتفاع عائدات التشغيل مما أدى إلى مزيد من تعزيز الكفاءة التشغيلية والذي أدى بدوره إلى خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 26.3% لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 بالمقارنة مع 30.9% مع الثلاثة أشهر الأولى من عام 2016. حقوق المساهمينكما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك عند 1% والتي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث ارتفعت نسبة تغطية التمويل المتعثر من 87٪ في ديسمبر 2016 لتصل إلى 97% بنهاية مارس2017. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 13.7 مليار ريال. كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 16.6% في نهاية مارس 2017 وفقاً لمتطلبات بازل 3، أعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل.وتجدر الإشارة إلى أنه في أبريل 2017 قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش" بتثبيت تصنيف المصرف الائتماني طويل الأجل عند "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس قوة علامة المصرف التجارية في قطر وجودة الأصول ومتانة المحفظة التمويلية والسيولة التي تمتاز بتنوعها مقارنة بالمصارف الأخرى. وقد أخذت الوكالة في الاعتبار الكفاية الربحية للمصرف، وقوة النسب الرأسمالية، والتحسن في نسب التغطية. تصنيف المصرفكما قامت وكالة التصنيف الدولية "كابيتال انتيليجنس" بتثبيت تصنيف القوة المالية للمصرف عند مستوى ‘A’ مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما رفعت الوكالة تصنيف المصرف للعملات الأجنبية على المدى الطويل إلى ‘A+’ و كذلك أكدت تصنيف المدى القصير عند ‘A2’ مع "نظرة مستقبلية مستقرة". و في ضوء النتائج الإيجابية للبنك فقد تم الاعتراف بالمصرف من قبل المجلات المالية والتقارير الدولية المعروفة عالمياً كأحد البنوك الرائدة في المنطقة. ومن بين الجوائز الهامة التي حصل عليها المصرف، تم اختياره للمرة الأولى من قبل "جوائز يوروموني للتميز عن العام 2016" كـ "أفضل بنك في قطر". و كذلك مؤخراً تم اختيار المصرف من قبل جلوبال فاينانس كـ "أفضل بنك إسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2017". وللسنة الثانية على التوالي قامت "مجموعة ذي بانكر – فاينانشيال تايمز" باختيار المصرف "مصرف العام في الصيرفة الإسلامية في الشرق الأوسط"، و كذلك يعتبر العام 2016 العام الرابع على التوالي الذي يتم فيه اختيار المصرف "مصرف العام في الصيرفة الإسلامية في قطر".

المركزي يتلقى تقريراً من شركة عالمية متخصصة انتهت البنوك المحلية من تطوير إجراءات الحماية المصرفية الجديدة التي طالب بها مصرف قطر المركزي خلال الفترة الماضية.. حيث اتفق المركزي مع شركة عالمية متخصصة لمراجعة إجراءات الحماية الإلكترونية للنظم المصرفية في جميع البنوك العاملة في الدولة، وتم إجراء عمليات تقييم شاملة على كافة البنوك، وشمل التقييم الميداني على مستوى الشبكات والبنية التحتية وأعمال البنوك في السوقين المحلي والخارجي.وعلمت الشرق أن الشركة أعدت تقريراً شاملاً تم عرضه على مصرف قطر المركزي، بالإجراءات التي اتخذتها البنوك المحلية لدعم نظم حماية الحسابات والعمليات المصرفية وفقا للمعايير الدولية، التي تطبقها البنوك العالمية.وأكد التقرير أن البنوك انتهت من تنفيذ توصيات الشركة العالمية التي شملت تعزيز برامج الحماية التي تطبقها البنوك، بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، الذي طالب البنوك بالتعاون مع الشركة العالمية، وتوفير البيانات اللازمة لها، إضافة إلى تدريب العاملين على أي تعديلات في هذه النظم، بما يضمن التنفيذ الكامل لتوصيات الشركة المتخصصة في أعمال الاستشارة في المجال البنكي والمصرفي.وأكد التقرير قدرة البنوك المحلية على زيادة رؤوس أموالها، والتوسع في السوق المحلي من خلال الفروع الجديدة، أو السوق الخارجي من خلال عمليات الاستحواذ على بنوك أجنبية من دون أي مشاكل، حيث دعمت هذه البنوك أعمالها بزيادة رأس المال من خلال مصادر محلية وخارجية وفي مقدمتها توزيعات الأسهم المجانية التي نفذتها عدد من البنوك، إضافة إلى برامج السندات وشهادات الإيداع التي قررتها البنوك التجارية، وبرامج الصكوك التي قررتها البنوك والمصارف الإسلامية، وحصلت على موافقات عليها من الجمعيات العمومية والجهات المختصة.وعلمت الشرق أن عمليات التقييم شملت شركات الصرافة العاملة في قطر، حيث قامت هذه الشركات منذ منتصف العام الماضي بتنفيذ عدد من المعايير والضوابط، لحماية النظم الإلكترونية على معاملاتها المصرفية، خاصة أن معظم هذه المعاملات تمثل تحويلات مالية للخارج، مما يتطلب دعم إجراءات الحماية بهذه الشركات.وكان آخر تقرير أصدره مصرف قطر المركزي قد كشف ارتفاع ميزانية البنوك إلى 1264.4 مليار ريـال.. كما ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 195.8 مليار ريـال. وارتفعت قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 18.1 مليار ريال لتصل إلى 318.9 مليار ريـال توزعت، وأكد التقرير ارتفاع ودائع القطاع الخاص إلى 361.9 مليار ريـال، ووصلت قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص المحلي إلى 438.5 مليار ريـال.

نحافظ على التصنيف الإئتماني لزيادة الأعمالأكد السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB أن البنك حقق إنجازات كبيرة في 2016 وأضاف: حافظنا على مستويات عالمية من كفاية رأس المال والسيولة وجودة الأصول والكفاءة.أسس متينةوقال خلال إنعقاد الجمعية العمومية لمجموعة QNB : إن إنجازاتنا تستند إلى أسس متينة، فنحن نتمتع بقاعدة رأس مال قوية وسيولة عالية نتيجة للنهج الفعال الذي نتبعه في إدارة ميزانيتنا العمومية، ولعل قدرتنا على المحافظة على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من وكالات التصنيف الائتماني الرائدة في العالم هي واحدة من أهم مميزاتنا، وذلك بفضل نموذج أعمالنا ونهجنا الفعال في إدارة المخاطر.وقد وفر لنا ذلك ميزة تنافسية لتمويل نمونا، فكنا أكثر نجاحاً من أي بنك إقليمي آخر في إجمالي إصدارات الدين خلال العام الماضي، بما في ذلك تأمين قرض مجمع بقيمة 2.25 مليار يورو "2.4 مليار دولار أمريكي" حظي بطلب قوي وإصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي في إكتتاب خاص ضمن برنامج البنك لأوراق الدين متوسطة المدى.استراتيجية النمو المستداموأضاف: يتمثل طموحنا الجديد في أن نصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020، ويرتكز ذلك على استراتيجية طويلة الأجل تتضمن الحفاظ على وضعنا المهيمن في السوق المصرفي القطري وتسريع وتيرة توسعنا الدولي، وقد نجحنا في تحقيق تقدم جيد في كلا هذين المسارين.إن الحفاظ على وضعنا المتميز في السوق القطري يتطلب دوما العمل على زيادة حصتنا في السوق بشكل كبير وزيادة مساهمتنا وربحيتنا في الخدمات المصرفية التجارية التي نقدمها للشركات الكبرى والمتوسطة علاوة على ذلك قمنا بتطوير عروض منتجاتنا المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير عمليات تقديم القروض لهذه الفئة من الشركات، وشكلنا تحالفات جديدة مع شركاء استراتيجيين، وفي مجال الشركات المحلية، حافظنا على مكانتنا الرائدة في تمويل القطاع الحكومي وشبه الحكومي وركزنا على قطاعات الخدمات والنقل والبنية التحتية لكأس العام 2022 والعقارات، وقد ساعدت خبرتنا في مجال تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق ذلك.وواصلنا نشر مفهوم إدارة الحسابات العالمية عبر شبكاتنا الدولية لزيادة عمق علاقاتنا مع عملائنا، وبفضل هذه المبادرة واصل QNB الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز أعمالنا عبر شبكتنا الدولية المتنامية.وقامت QNB كابيتال، وهي الذراع الاستثمارية للمجموعة بدور المستشار الإستراتيجي الرئيسي في مجموعة واسعة من العمليات داخل قطر وخارجها، بما في ذلك الاكتتابات العامة واصدارات الأسهم وعدد من عمليات إعادة الهيكلة، وفي مجال أسواق الدين، عملت QNB كابيتال كمدير مشارك في العديد من الصفقات الكبرى، بما في ذلك واحدة من أكبر عمليات إصدار السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأضاف: وتمكنت مجموعة QNB أيضا من الحفاظ على مكانتها الرائدة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في دولة قطر من خلال زيادة المنتجات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وتطوير خدمة العملاء، وتشمل الابتكارات التي تم طرحها عبر البنك في العام الحالي إطلاق جيل جديد من نقاط الدفع بدون اللمس أو من خلال الهواتف الذكية، وميزة التحقق من الهوية في أجهزة الصراف الآلي من خلال مسح قزحية العين، وخدمة إيداع الشيكات عن بعد، وأجهزة الصراف الآلي التفاعلي وغيرها، بالإضافة إلى ذلك، أطلقنا خلال العام الحالي خدمة أوائل QNB بلاس، وهي خدمة مصرفية جديدة مخصصة للعملاء أصحاب الملاءة المالية العالية.وفي مجال خدمات إدارة الأصول والثروات، كان أحد أهم إنجازاتنا في العام الماضي هو إطلاق منصة صناديق استثمارية متوافقة مع متطلبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمستثمرين الأفراد؛ مما أتاح عرض منتجاتنا لقاعدة أكبر من العملاء في أوروبا، كما قمنا بإنشاء قسم جديد للاستراتيجيات الاستثمارية من أجل تعزيز خدمات الاستشارات المالية والتخطيط الاستراتيجي.كما تم تحقيق تقدم جيد في توسعنا الدولي، ففي تركيا تم الانتهاء من عملية الاستحواذ على Finansbank وقمنا بتغيير العلامة التجارية لتصبح QNB Finansbank وفي المملكة العربية السعودية تجري عملية تأسيس فرعنا الجديد كما هو مخطط لها وفي الهند حصلنا على ترخيص من السلطات الرقابية لتأسيس فرع علاوة على ذلك قمنا بفتح مكتب تمثيلي في ميانمار، وحصلنا على موافقة السلطات الرقابية لفتح مكتب تمثيلي في كوبا، وسعدنا أيضا بالنمو القوي المتواصل الذي حققته شركتنا التابعة QNB الأهلي، ثاني أكبر بنك خاص في مصر.بينما يقوم QNB بتطبيق استراتيجية لتوسيع تواجده العالمي وتنويع منتجاته، نعمل على التأكد من تنفيذ هذه العملية بكفاءة وفعالية، ونقوم بالاستثمار في زيادة كفاءة موظفينا، وفي تقديم منتجات جديدة وتطوير البنية التحتية للمجموعة من أجل اغتنام الفرص المتاحة عبر شبكتنا، وسوف تقرأون المزيد عن هذه الإنجازات التي يستعرضها هذا التقرير.التطلع إلى المستقبلفي عام 2017 وما بعده، سنواصل تنفيذ استراتيجيتنا، وسنستمر في الاستثمار في القدرات المحلية للحفاظ على مكانتنا الرائدة في السوق والاستثمار كذلك على الصعيد الدولي لتوسيع وتنويع محفظتنا الاستثمارية، ونهدف إلى تحقيق نمو وربح مستدامين من صفقات الاستحواذ التي أجريناها مؤخراً لتحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في التفوق على نظرائنا في تلك الأسواق.ونتوقع عاماً آخر من تقلبات السوق التي ستؤثر على النمو العالمي بسبب تراجع أسعار النفط، ورفع أسعار الفائدة، فضلاً عن تدني الطلب في الصين، وفي ضوء هذه التحديات الخارجية، من المهم أن نحافظ على مستويات عالية من كفاية رأس المال والسيولة وجودة الأصول لنكون في وضع جيد للتعامل بفاعلية مع تقلبات السوق.وما كان لأي من هذه النجاحات أن تتحقق دون ثقة عملائنا والتزام وتفاني موظفينا وشركاتنا والدعم المتواصل من قبل مجلس الإدارة، وأنا واثق من أننا ومن خلال تنفيذ استراتيجيتنا في وضع جيد لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل لجميع أصحاب المصلحة في عام 2017 وما بعده.

أعلنت بورصة قطر أنه سوف يتم تعديل السعر المرجعي للبنك التجاري قبل جلسة التداول الموافق 11/12/2016 وذلك بسبب انتهاء الحق في الإكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة.وسوف يتم تعديل السعر حسب آلية احتساب سعر السهم المرجعي الجديد بحيث يكون سعر السهم المرجعي غير محمل بالحق = عدد الأسهم المدرجة قبل الزيادة.