محليات

958

أعضاء الشورى:  ضرورة توفير المزيد من الدعم للمستثمر القطري

شهدت مناقشات مجلس الشورى في جلسته العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس المجلس حول مشروع قانون بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بعض التحفظات والمطالبات بتوفير مزيد من الدعم للمستثمر القطري، وتعقيبا على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع القانون، أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس المجلس أن هذا المشروع جاء في إطار السياسة الاقتصادية للدولة الهادفة إلى تشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات الخارجية، وقد درست اللجنة هذا الموضوع وهي أبدت رأيها وتوصياتها بشأنه.

موضحاً سعادته أن المادتين الثانية والرابعة من المشروع وضعتا الضمانات التي تكفل عدم الاخلال بالقانون، مضيفا إن مشروع القانون أجاز للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع القطاعات بنسبة 100% من رأس المال، بشرط أن يكون له وكيل خدمات قطري بالدولة، وفي حالة وجود شريك قطري لن يكون هذا الشريك وكيلاً لخدمات الشركة، كما حظر المشروع بعض الأشياء على المستثمر غير قطري وعلى سبيل المثال لا يحق له الاستثمار في البنوك وشركات التأمين عدا ما يستثنى بقرار من مجلس الوزراء، كما لا يحق له الاستثمار في الوكالات التجارية وشراء العقارات وأي مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء حسبما ترى الدولة.

دعم المستثمر القطري

وفي معرض تعليقه على مشروع القانون أعرب سعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر، عضو مجلس الشورى، عن تحفظه على التوصية التي خرجت بها اللجنة والمتعلقة بالبند الثاني وهو العمل على توفير المزيد من الدعم للمستثمر القطري عن طريق زيادة الحوافز والمزايا المخصصة له للمساهمة في بناء وتنمية الاقتصاد الوطني.

وقال سعادة السيد راشد المعضادي عضو المجلس لدي نقطة مشابهة لما تفضل به السيد ناصر الحيدر وهي ضرورة ان تكون الأولوية للمستثمر القطري، طالما انه قادر على خوض الاستثمار في مجال معين، فيجب ان تكون الأولوية له قبل المستثمر الاجنبي، فإن لم يستطع ان يستثمر في هذا المجال أو ذاك يأتي دور المستثمر الأجنبي. كما نريد أن نؤكد أن الأولى بالحماية والرعاية هو رأس المال القطري قبل غيره لأن رأس المال الأجنبي معرض للخروج في اية لحظة من السوق المحلي .

ومن جانبه قدم سعادة السيد ناصر بن سلطان الحميدي، عضو المجلس مقترحاً كان قد طرحه على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مؤكدا ضرورة تضمينه في التوصيات ويتعلق بتحديد الحد الأدنى لرأس المال الأجنبي للاستثمار في قطر تفاديا لأن يقوم المستثمر بأخذ المقدمات ومغادرة البلد الى غير رجعة كما حدث في بعض الحالات.

4 توصيات

وتعقيباً على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، أوضح سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند مقرر اللجنة أن اللجنة قد أوصت المجلس الموقر بالموافقة على التوصيات المرفقة بالمشروع رغبة في تحقيق الأهداف المطلوبة، وهي التوصية الأولى تتعلق بوجود جهاز مركزي مستقل وذلك لتعظيم الفوائد المتوقعة لهذا المشروع وتركيز الجهود وحماية المستثمر وتعزيز القدرة التنافسية، وقد ارتأينا في التوصية الثانية ضمان حماية المستثمر القطري عبر الوصول الى التوازن المنشود في جانبي معادلة الاستثمار المحلي وذلك بين المستثمر القطري وغير القطري، ثالثا اقترحنا موضوع تدريب الكوادر القطرية وتعزيز مكانتهم في الدورة الاقتصادية للدولة، وأهمية ان يعي المستثمر الأجنبي ضرورة خلق فرص للكوادر القطرية وتدريبها من خلال الاستثمارات، رابعاً تطوير بيئة الأعمال المحلية ورفع البنية التحتية لقطاع الاقتصاد المعرفي، وأعرب المسند عن رغبة اللجنة بالموافقة على ما انتهت اليه من توصيات.

اقرأ أيضاً

اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي تفوز بجائزة INQAAHE الدولية للابتكار والبحث

رئيس مجلس الشورى يتسلم رسالة من رئيس مجلس النواب البولندي

وزير الاتصالات يجتمع مع وزير الدولة للبحث والابتكار والسياسة الرقمية القبرصي

أخبار ذات صلة

الرعاية الأولية: فحص أكثر من 31 ألف طالب ضمن برنامج "أسناني" المدرسي

انطلاق أعمال الملتقى الدولي لبيوت الشباب في نسخته الثالثة بالدوحة