تستضيف شركة "لوكسمبورج فور فاينانس"، المتخصصة بتطوير مركز لوكسمبورج المالي، بالتعاون مع "كيو إنفست"، المجموعة الإستثمارية الرائدة في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، ورشة عمل حول التمويل الإسلامي يوم الثلاثاء 24 نوفمبر الجاري.يجمع هذا الحدث، الذي يُعقد في مدينة لوكسمبورج، عدداً من خبراء الصناديق الإستثمارية والمصارف والمؤسسات، بالإضافة إلى العاملين في القطاع بهدف مناقشة إصدار الصكوك وبحث سبُل تعزيز نمو وتطور سوق الصكوك، كما يتناول ظهور منتجات التمويل الإسلامي ذات العوائد المرتفعة باعتبارها بديلاً استثمارياً مجزياً. كما تناقش ورشة العمل أيضاً عدداً من المواضيع المهمة مثل أبرز التوجهات والتحديات التي يشهدها قطاع إدارة الأصول الإسلامية متسارع النمو.وستشهد الورشة حضور مجموعة من الشخصيات البارزة من مصرف "كيو إنفست"، تحديداً هاني إبراهيم رئيس إدارة أسواق رأس المال؛ وألكسندر آرمسترونج، رئيس إدارة المؤسسات المالية والتمويل المُركَّب؛ والدكتور عاطف أحمد رئيس إدارة الأصول؛ وينضم إليهم عدد من الخبراء الماليين من لوكسمبورج ومتحدثين دوليين متخصصين بالقطاع، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لبورصة لوكسمبورج.وفي هذه المناسبة، قال هاني إبراهيم، رئيس إدارة أسواق رأس المال في "كيو إنفست": "يسرنا في ’كيو إنفست‘ أن نتعاون مع شركة ’لوكسمبورج فور فاينانس‘ من خلال هذه الورشة. ولاننسى في هذا السياق الدور المهم الذي لعبته دوقية لوكسمبورج الكبرى باعتبارها مساهماً قوياً في نمو قطاع التمويل الإسلامي حينما أصدرت صكوكاً مقوّمة باليورو لأجل خمس سنوات بقيمة 200 مليون يورو. وتنبع أهمية هذه الورشة من كونها توفر فرصة قيمة لمناقشة بعض التحديات الملحة في صناعة التمويل الإسلامي في مرحلة مهمة من مسيرة تطور القطاع، ونلاحظ بأن هناك اهتماماً متزايداً بحلول التمويل الإسلامي المختلفة، بداية من الصكوك وصولاً إلى إدارة الأصول الإسلامية، في وقت يبحث فيه المستثمرون عن طرق جديدة لتنويع محافظهم الاستثمارية وتحقيق عوائد مجزية".ومن جانبه، قال نيكولاس ماكيل، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "لوكسمبورج فور فاينانس": "تُوفر هذه الورشة فرصة قيمة للعاملين في قطاع الاستثمار والتمويل في لوكسمبورج لتوسيع نطاق معرفتهم بمنتجات التمويل الإسلامي إلى جانب مناقشة التوجهات الحالية والمستقبلية. وبوصفها ثاني أكبر مركز للصناديق الاستثمارية في العالم إلى جانب احتضانها أبرز بورصة عالمية للإدراجات الأوراق المالية الدولية، تعتبر لوكسمبورج اليوم مركزاً رئيسياً لتطوير خدمات التمويل الإسلامي في القارة الأوروبية، وكما هو الحال في مجالات أخرى، مثل تدويل عملة الرنمينبي، نجحت لوكسمبورج في ترسيخ مكانتها المالية بفضل اعتمادها أعلى مستويات الشفافية وتركيزها على الابتكار إلى جانب خبراتها الفريدة في تقديم الخدمات المالية عبر الحدود. كما لعبت الدوقية الكبرى دوراً بارزاً في تطوير قطاع التمويل الإسلامي على مدار 35 عاماً، فهي أولى الدول الأوروبية التي استضافت إحدى مؤسسات التمويل الإسلامي وواحدة من الشركات الأوروبية التي تنشط في تقديم خدمات التأمين المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كما أنها أول من بادر بإدراج الصكوك الإسلامية في القارة الأوروبية وطرح صكوك سيادية مقوّمة باليورو.

دشنت شركة "ناقلات"، الشركة القطرية الرائدة في مجال نقل الغاز والتي تشتهر بالإبتكار والإبداع، برنامج "عوامل النجاح" SuccessFactors الذي يحظى بشهرة عالمية في مجال إدارة المواهب والكفاءات لتصبح بذلك أول شركة قطرية تقوم بتطبيق حزمة حلول "إدارة رأس المال البشري".فمنذ تأسيسها، كانت شركة "ناقلات" سباقة دائمًا إلى تبني التقنيات المتقدمة. ومن هذا المنطلق، يستخدم برنامج "عوامل النجاح" SuccessFactors لإدارة رأس المال البشري التقنيات السحابية المستقبلية لزيادة الإنتاجية، وتنظيم وتيسير المهام التي تشمل التوظيف، وإدارة الأداء والتعاون بين شركة "ناقلات" وشركات المشاريع المشتركة التابعة لها.وقال المهندس عبدالله السليطي، المدير العام لشركة "ناقلات" قائلًا: "نحن في شركة "ناقلات" ندرك تمامًا ونقدر أن موظفينا هم أغلى مواردنا وأهم ما نملك، ونتوقع كأول شركة تطبق الحزمة المتكاملة لأدوات إدارة الموارد البشرية في دولة قطر بأن نشهد تطورًا كبيرًا على صعيد استبقاء الكفاءات، وزيادة الإنتاجية وتطور مستوى الموظفين، فضلًا عن مواءمة العمل من خلال تمكين القيادة بالأنظمة الأكثر ابتكارًا بما يسمح باتخاذ القرارات الصائبة والناجزة".وفي هذا السياق، تؤمن "ناقلات" بأن تزويد موظفيها بأحدث التقنيات سيمكنها من تحقيق قدر أكبر من الكفاءة. وعلاوة على ذلك، فمع زيادة عدد الموظفين، سيكون من الضروري انتهاج طريقة موحدة ومبسطة لتنفيذ مهام الموارد البشرية الهامة.تطبيق "ناقلات" لحزمة حلول إدارة الكفاءات يأتي إنطلاقًا من إدراك الشركة لأهمية التعاون والتشارك -وهما مجالان من المجالات الرئيسية التي يقوم برنامج "عوامل النجاح" SuccessFactors بتيسيرها. وسوف تُمنح شركات المشاريع المشتركة التابعة لناقلات كشركة "ناقلات كيبيل للأعمال البحرية" وشركة "ناقلات دامن شيبياردز قطر" صلاحية النفاذ الكامل إلى هذا النظام، بما يتيح أكبر قدر من تضافر الجهود والكفاءة في العديد من المشروعات المشتركة.فمن خلال شراكة "ناقلات" مع "إس إيه بي" الرائدة في مجال التقنيات السحابية لإنجاز هذه الخطوة الهامة، تقوم شركة "ناقلات" بتمهيد الطريق أمام شركات أخرى في دولة قطر لتحذو حذوها والاستفادة من هذه التقنيات الرائعة. وبدوره قال جرجي عبود، المدير التنفيذي لدة إس إيه بي الخليج: "مع تسارع نمو قطاع نقل الغاز المسال في قطر، تحتاج "ناقلات" لاستقطاب أفضل الكفاءات في الدولة لدعم قوى العمل المحلية لديها في المستقبل. وستتمكن "ناقلات" بفضل حلول "عوامل النجاح" SuccessFactors المتقدمة من الحصول على رؤية شاملة على تطور ونمو فريق العمل لديها، وستنجح في جني ثمار الإبداع عبر تحقيق أهدافها بالوصول الى الموظفين الحاصلين على درجات تعليمية عليا، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل صحية وآمنة، لترفع من مستوى فريق العمل وتعزز إنتاجيتهم".

صادقت الجمعية العمومية غير العادية للمجموعة الإسلامية القابضة مساء اليوم على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 50% من 40 مليون ريال إلى 60 مليون ريال عبر إصدار مليوني سهم جديد وطرحها للإكتتاب وذلك بمعدل سهم واحد جديد لكل سهمين وبقيمة اسمية قدرها 10 ريالات تضاف إليها علاوة إصدار بمبلغ 40 ريالا للسهم الواحد.وعقدت العمومية برئاسة الدكتور يوسف أحمد النعمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.وفد فوض مجلس الإدارة بتحديد مواعيد وتاريخ بدء الاكتتاب لزيادة رأس المال وفق تعليمات الجهات الرقابية، على أن يستمر لمدة أربعة أسابيع كحد أقصى، كما صادقت الجمعية على تحديد صاحب الحق بالاكتتاب وهو حامل أسهم الشركة قبل الأول من ديسمبر القادم، فيما لن يدخل الاكتتاب من اشترى أسهما للشركة بعد هذا التاريخ.هذا وفوض اجتماع الجمعية غير العادية للمجموعة مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال والاكتتاب بالزيادة وفق تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية وتوزيع الأسهم وبيع حقوق الاكتتاب والتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن عملية الاكتتاب.وصادقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتعدي المادة 6 من النظام الأساسي بعد استكمال زيادة رأس المال، بحيث تصبح بعد التعديل: "حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 60000000 ريال "ستون مليون ريال" يوزع على عدد 6000000 "ستة ملايين سهم" القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة ريالات قطرية، بدلا من النص السابق. وتم تفويض رئيس مجلس لإدارة بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ القرارات المتخذة خلال الجمعية، واستكمال كافة إجراءاتها أمام السلطات الرسمية المختصة بالدولة والتوقيع على النظام الأساسي للشركة لنشره في صحيفة رسمية.

في إطار سياسة بورصة قطر، التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الإستثماري، من خلال تعريف كافة طبقات المجتمع بالعمليات الداخلية للبورصة وشرح عمليات التداول والعوامل التي تؤثر على عمليات البيع والشراء، نظمت بورصة قطر محاضرة ألقاها السيد محمد قدورة خبير الأسواق المالية بعنوان تداول الأوراق المالية في بورصة قطر وحضرها مجموعة من موظفي شركة المجموعة للوساطة المالية. وقدم السيد محمد قدورة شرحا مفصلا للسادة الحضور عن تطور البورصة القطرية ومراحل التطور التي مرت بها منذ إنشائها ومفاهيم وأساسيات التداول في الأوراق المالية من أسهم وسندات وأذونات خزانة.وتناول السيد محمد قدورة عدداً من المحاور المهمة منها: السياق والتطور التاريخي للسوق المالية في دولة قطر والقوانين المتبعة لتنظيم عمل شركات الوساطة داخل البورصة والمفاهيم المتعلقة برأس المال والاسهم والسندات وأذونات الخزانة، كما تطرق بالتفصيل الى طريقة إصدار أوامر البيع والشراء وطريقة الدفع واحتساب العمولة وآلية احتساب مؤشر السوق القطري ودلالته على فاعلية الأداء.وتطرق السيد محمد قدورة الى مزايا الإستثمار بالأسهم والتي تشمل توليد دخل متكرر وأرباحا رأسمالية والسيولة العالية للأسهم نظراً لسرعة تحويلها الى نقد بسرعة وانخفاض كلفة تداولها والتعامل بها. كما تطرق إلى الإجراءات التي تقوم بها البورصة لحماية المستثمرين والأوراق المالية المدرجة في البورصة من أسهم وسندات وأذونات خزانة ومزايا الاستثمار لكل ورقة مالية.

عقدت شركة "Ooredoo" اجتماعها السنوي لأسواق رأس المال مؤخراً في الدوحة، حيث قام فريق الإدارة العليا في الشركة بإطلاع المستثمرين والمحللين على أحدث التطورات المتعلقة بالتقدم الذي تم تحقيقه على الصعيدين المالي والإستراتيجي، وذلك في إطار برنامجها لعلاقات المستثمرين الذي يتميز بالشفافية.وشارك في الاجتماع أكثر من 70 شخصا، حيث قاد الدكتور ناصر معرفيه، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo، العروض التي قدمها رؤساء الفرق المالية والاستراتيجية وخدمات الأعمال B2B، بالإضافة إلى العرض الذي قدمته الإدارة العليا في Ooredoo قطر وOoredoo الجزائر، وتضمنت العروض التي قدمتهما الإدارة أحدث التطورات حول أداء Ooredoo في ضوء استراتيجيتها Ooredoo Drive والتي تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية هي: تحقيق الريادة فيما يتعلق بخدمة وتجربة العملاء، وتعزيز الأسس التي تقوم عليها أعمالها، وتسريع النمو. وقال الدكتور ناصر معرفيه الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo إن الشركة أحزرت تقدما فيما يتعلق بتحقيق أهداف استراتيجيتها، فلديها الآن أكثر من 114 مليون عميل في مختلف مناطق تواجدها، فيما تتحول العلامة التجارية للمجموعة إلى العلامة المفضلة في مجال الاتصالات في معظم أسواقها، خاصة بعد الاستثمار في ابتكار هذه العلامة وطرحها باعتبارها علامة عالمية، وقد تبنت سبع شركات تابعة للمجموعة علامة Ooredoo حتى الآن، وتقدر القيمة التجارية لعلامتنا حاليا بمبلغ 1.7 مليار دولار أمريكي.وأضاف تمكنا من دفع نمو البرودباند في أسواقنا بفضل برنامج تحديث الشبكات الذي نفذناه خلال العام الماضي، مما يعني أن Ooredoo توفر أفضل جودة للشبكات لعملائها في الأسواق التي تتواجد فيها، كما توفر خدمات 4G في خمس من أسواقها التسعة، مما يؤدي إلى نمو قوي في إيرادات البيانات التي تشكل في الوقت الحالي 30 بالمائة من إجمالي إيرادات المجموعة، كما أننا نسعى إلى تطبيق البرامج العالمية للكفاءة على مستوى المجموعة لتحقيق أعلى معايير ضبط التكاليف، هذا إضافة إلى الاستثمار في التقنيات الموحدة مثل تقنية U900، وأيضا مواصلة إبرام مزيد من اتفاقيات مشاركة البنى التحتية مع مشغلين آخرين.وأشار إلى أن الشركة تواصل من جهة أخرى سعيها لإيجاد فرص وسبل جديدة للإيرادات مثل المبادرات المختلفة التي تستهدف احتياجات عملائها من الشركات لخدمات الأعمال B2B، فقد حققت خدمات B2B إيرادات بلغت 3ر1 مليار دولار أمريكي في 2014، مع تحقيق نمو بلغ 25 بالمائة في عدد العملاء، كما تحرز استراتيجيتها للتجارة الإلكترونية التي تنفذ بالتعاون مع روكيت إنترنت تقدما ملحوظا، خاصة تلك الاستثمارات في آسيا. وتعتبر "Ooredoo" شركة إتصالات عالمية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت والخدمات المدارة للشركات المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وتتواجد "Ooredoo" في العديد من الأسواق وهي قطر والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والعراق وفلسطين والمالديف وميانمار وإندونيسيا.

ضمن فعاليات اليوم الأول من معرض صنع في قطر 2015، عقدت مساء اليوم الأربعاء ندوة تحت عنوان "الأحكام المتعلقة بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري".واستعرضت الندوة القوانين والبيئة التشريعية التي تحكم وتنظم الإستثمار الأجنبي وشروط دخول الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، وطبيعة المتطلبات التي تمكن من الدخول في السوق المحلية.وأكد المشاركون أهمية أن يعرف المستثمر الشروط والمتطلبات المنظمة لعمله في قطر، والقواعد التي تضبط هذا الأمر.كما تناول المتحدثون أيضا طبيعة الشركات وأنواعها والمزايا التي تتمتع بها كل فئة من فئات الشركات مع حث المستثمرين على ضرورة التعرف على شكل الشركة المناسب لنشاطهم، كما استعرضت الندوة أيضا القوانين القطرية والاستثناءات الممنوحة للاستثمار الأجنبي.كما ناقشت الندوة تاريخ تأسيس الشركات في قطر وتطور القوانين التي حكمت ونظمت إنشاء الشركات، مؤكدين على ضرورة تطبيق الشركات لمبادئ الحوكمة، حيث إنها أصبحت مطلبا أساسيا، خاصة فيما يتعلق بمجالس إدارة الشركات.ترأس الندوة سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية، والمحامي يوسف الزمان قدم نبذة موجزة عن تاريخ الشركات التجارية في قطر، وإلى جانب إستعراض سريع لأهم أحكام قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002 وتعديلاته، كما ألقى نظرة على مشروع قانون الشركات التجارية المزمع إصداره قريبا. وتحدثت في الندوة الدكتورة نوران اللوزي أستاذ مساعد في جامعة قطر، وشارك في تنظيم الندوة كل من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وكلية القانون بجامعة قطر، وزارة الاقتصاد والتجارة، وجمعية المحامين القطرية.

أعلنت شركة الخليج للمخازن بأن إدارة مراقبة الشركات في وزارة الإقتصاد والتجارة قد وافقت على مقترح مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن بزيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم جديدة بنسبة 25% من رأسمال الشركة المصدر، أي ما يعادل 11,890,244 سهماً ، بقيمة أسمية (10) ريال للسهم الواحد ، وعلاوة إصدارقدرها (28,50) ريال للسهم الواحد (أي مايعادل 38,50 ريال للسهم الواحد). الخليج للمخازن توسع أنشطتهاكما أعلنت الشركة أنها في صدد أخذ موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على موعد عقد اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية لاعتماد وتصديق زيادة رأس المال وإصدار الأسهم الجديدة، وسوف يتم إعلان موعد الاجتماع في تاريخ لاحق.يأتي إعلان إصدار الأسهم الجديدة عقب سلسلة من الإنجازات القوية لشركة الخليج للمخازن في العام 2015، حيث شهدت الشركة نمواً لصافي أرباحها تبلغ نسبته 40% في الربع الأول بواقع 40 مليون ريال بالمقارنة مع العام 2014، كما بلغ إجمالي الإيرادات 196 مليون ريال خلال هذا العام ، مشكلاً نموّاً ملحوظاً بنسبة 28% عن الفترة ذاتها في العام 2014، وإضافةً إلى ذلك ، ساهم قسم إدارة الفعاليات الرياضية في أحد أكبر المباريات العالمية في الربع ، حيث قام القسم بتزويد الدعم اللوجستي لبطولة العالم الرابعة والعشرون لكرة اليد – قطر 2015 ، وأعلنت شركة الخليج للمخازن عن بدءها بتنفيذ المشاريع اللوجستية الخاصة بالفروسية في دولة قطر، وكانت هذه الخدمة أساسية أثناء تقديم حلول لوجستية خاصة خلال مشروع نقل 128 حصاناً إلى بطولة الشقب الدولية للفروسية، كما قامت الشركة بتعزيز قسم حلول نقل الأعمال الفنية بإضافة شاحنتين إلى أصول الشركة النقلية تم تصميمهما خصيصاً لنقل الأعمال الفنية وفقاً لأعلى المعايير المتبعة في أوروبا. شركة الخليج للمخازن من أحدث إنجازات الشركة توقيعها لاتفاقية تجعل منها "مقدّم الخدمات المفوّض" لشركة يو بي إس في دولة قطر، مما يسمح لها بتقديم نطاق واسع من الخدمات تحت مسمى يو بي إس، كما قامت الشركة بتأكيدالمعايير العالية التي تتبعها في تقديم خدماتها بعد أن أصبحت الأولى في دولة قطر لتحصل على شهادة الآيزو ISO 27001:2013 لأنظمة إدارة أمن المعلوماتالخاصة بقسم إدارة السجلات في الشركة.

قرر البنك التجاري منح عملاءه قروضا بمعدّلات فائدة منخفضة سواء القروض الشخصية أو قروض السيارات أو القروض العقارية بمعدّل فائدة منخفض يصل إلى 1.99% ثابت "يعادل 3.69% متناقص"، كما يتيح أيضا الفرصة للعملاء لربح قسائم سفر بقيمة 15 ألف ريال لفائزيْن اثنين أسبوعياً.وتم تصميم العرض الصيفي للبنك التجاري ليناسب احتياجات العملاء خلال فترة الصيف، بما في ذلك تمكينهم من تسديد مصاريف الإجازة الصيفية، وتسديد مصاريف نهاية السنة الدراسية لأبنائهم، ومصاريف الزواج إضافة إلى إمكانية توفير حلول استثمارية مختلفة كشراء عقار جديد.ويغتنم البنك التجاري قرب حلول شهر رمضان الكريم كفترة مناسبة لطرح قروض تمويل السيارات، إذ يتيح البنك لعملائه فرص العروض الترويجية التي يقوم بها وكلاء السيارات من خلال توفير قروض سيارات بمعدلات فائدة منخفضة وبموافقة تمنح في نفس اليوم.ويستطيع عملاء البنك التجاري الاستفادة من هذا العرض ابتداء من الآن وحتى حلول عيد الفطر في شهر يوليو، والحصول على قروض شخصية بمعدّل فائدة يبلغ 3.99% متناقص "يعادل 2.15% ثابت"، وقروض سيارات بمعدل فائدة 1.99% ثابت "يعادل 3.69% متناقص" وكذلك قروض عقارية خاصة بمعدلات فائدة تبدأ 3.99% متناقص "يعادل 2.15% ثابت". ويوفر البنك كافة هذه القروض مع إمكانية تأجيل السداد حتى 3 أشهر بالنسبة للمقيمين و6 أشهر بالنسبة للقطريين في حال عدم رغبتهم بالسداد فوراً.ويتأهّل العملاء الذي يحصلون على أحد قروض البنك التجاري خلال فترة العرض تلقائيا لدخول السحب والحصول على فرصة الفوز بواحدة من 24 قسيمة سفر قيمتها 15,000 ريال قطري. وسيتم إجراء السحب على الجوائزمرة كل أسبوع، ويتم اختيار فائزينإثنينأسبوعيا على مدى 12 أسبوعا ليتزامن ذلك مع أشهر الصيف والإجازات السنوية.وقال السيد دين بروكترمدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية والخاصة في البنك التجاري: "يسر البنك التجاري أن يعلن عن هذا العرض الصيفي المميز تلبية لاحتياجات عملائنا الكرام ولتمويل أية التزامات مالية في هذه الفترة.ويستطيع عملاؤنا الاستفادة من العديد من المزايا، حيث يتم الحصول على الموافقة في نفس اليوم بالإضافة إلى معدلات الفائدة المنخفضة، كما يمكنهم تأجيل السداد والفوز بقسائم سفر بمبلغ 15 ألف ريال كل أسبوع."ويملك البنك التجاري القطري مجموع أصول بقيمة 116.1 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2015. وكبنك تجاري شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 29 فرعاً يقدم خدمات كاملة و154 جهاز صراف آلي.وحقق البنك الأرباح سنة تلو الأخرى منذ عام 1974 وواصل الاستثمار في تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري وخلق قاعدة رأس مال قوية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على الاستمرار في النماء. وساهمت استراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره فى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الاستراتيجية مع البنكين الزميلين – البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد فى دولة الإمارات العربية المتحدة. يعد البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغت 3 مليار ريال عماني كما في 31 مارس 2015 وله 61 فرعاً تقليديًا، فضلاً عن 4 فروع إسلامية فى سلطنة عمان وفرعًا واحدًا في كل من مصر وأبو ظبي ودبي. أما البنك العربي المتحد ومقره الرئيسي في الشارقة، فقد بلغ مجموع أصوله 26.5 مليار درهم إماراتي كما في 31 مارس 2015 ويقوم بتشغيل 31 فرعاً في الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لنجاح استراتيجية التوسّع للبنك حتى الآن، أعلن البنك التجاري في يوليو 2013 عن إستحواذه على حصة الأغلبية في ألترناتيف بنك "ايه بنك" في تركيا.

أعلنت المجموعة الإسلامية القابضة عن نتائج إجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 4/5/2015 حيث تقرر الدعوة لعقد جمعية عامة للمساهمين خلال شهر 5/2015 بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على موعد ومواضيع الجمعية العامة غير العادية لمناقشة التوصيات التالية: النظر في زيادة رأسمال الشركة بنسبة 50% من 40 مليون ريال إلى 60 مليون ريال وذلك عن طريق إصدار مليوني سهم جديد وطرحها للإكتتاب على المساهمين المالكين لأسهم الشركة وفق حقوق الأولوية، وذلك بمعدل سهم واحد لكل مالك سهمين بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات قطرية إضافة إلى علاوة إصدار 40 ريالا للسهم الواحد ويوزع الباقي من الأسهم نسبة وتناسب على المساهمين الذين طلبوا أكثر من نسبة ما يملكون من أسهم.وتحديد فترة الاكتتاب بزيادة رأس المال لمدة 15 يوما خلال شهر 6/ 2015 بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة وعلى تاريخ ومدة الاكتتاب بزيادة رأس المال. والنظر في توصية تعديل المادة (6) من النظام الأساسي بعد استكمال زيادة رأس المال بحيث تقرأ بعد التعديل كما يلي: المادة (6): حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 60 مليون ريال موزع على عدد 6 ملايين سهم.القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة ريالات قطرية، بدلاً من النص السابق: وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 40 مليون ريال موزع على عدد 4 ملايين سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة ريالات قطرية.وتفويض رئيس مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه واستكمال كافة إجراءاتها أمام السلطات الرسمية المختصة بالدولة والتوقيع على النظام الأساسي للشركة لنشره في الجريدة الرسمية.

عقدت بورصة قطر لقاء تشاورياً ضم مديري وممثلي شركات الوساطة المعتمدة في السوق، وتم خلالها تبادل الآراء حول التطورات التي طرأت على بورصة قطر مؤخراً وتحليل لأوضاع السوق والأمور ذات العلاقة بالتداول وعوامل النهوض بسوق رأس المال القطري. البورصة تحتاج الى دماء جديدة عبر طرح أسهم جديدة تحفز المستثمرين.. المنصوري يؤكد أهمية المرونة والإبتكار في سوق رأس المال القطري وتم التطرق خلال اللقاء إلى بحث سبل زيادة السيولة في السوق وزيادة أحجام التداول وطرح المشاركون عدة أراء تتعلق بمقترحات تعزيز السيولة مثل التداول بالهامش وإدخال أرباح أسهم المساهمين في حساباتهم لدى الوسطاء وتفعيل دور مزود السيولة وتفعيل آلية الإعفاء من شرط الدفع المسبق التي أوقفتها هيئة قطر للأسواق المالية.وأشار المجتمعون إلى أن القيمة السوقية لبورصة قطر تتجاوز 700 مليار ريال وهي في المرتبة الثانية من ناحية القيمة السوقية للشركات المدرجة على مستوى المنطقة، ولكن أحجام التداول لا تعبر عن هذه المرتبة ولا عن متانة الإقتصاد القطري وذلك نتيجةً لعدة عوامل أهمها قلة الإدراجات حيث شهدت البورصة إدراجاً واحداً فقط خلال السنوات القليلة الماضية. وفي هذا السياق، أشاد المجتمعون بالمرسوم الأميري الذي رفع نسبة تملك الأجانب وسمح بمعاملة المستثمرين الخليجيين معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر.وأكد المشاركون في اللقاء أن الاكتتابات المستمرة تعطي زخماً مستمراً للسوق وأن إدراج شركات جديدة في البورصة يساهم في تنشيط حركة التداول ويرفع من حجم السيولة بالسوق، ويعزز ثقة المستثمرين في بورصة قطر التي باتت سوقاً مالية متقدمة تتوفر فيها كل مقومات النجاح والاستدامة. توسع قاعدة الشركات المتداولة ضروري لتعميق سوق الأسهم وجذب رؤوس الأموالوأكد السادة مديرو شركات الوساطة المالية العاملة في بورصة قطر على أن البورصة بحاجة إلى دماء جديدة عبر طرح أسهم جديدة تحفز المستثمرين وترفع معنوياتهم، مشيرين إلى أن توسيع قاعدة الشركات المتداولة ضرورة لتعميق سوق الأسهم وجذب المزيد من رؤوس الأموال وهو ما يشكل عنصر جذب كبير للمستثمرين الجدد. كما أكدوا على أن البورصة بحاجة إلى هذه الإدراجات وذلك على اعتبار أن البورصة هي مرآة الإقتصاد القطري بكافة قطاعاته سواء الهيدروكربونية أو الصناعية أو المالية أو قطاع النقل أو القطاع السياحي. وشدد الحضور على أهمية تنويع المنتجات المتداولة في البورصة مثل الصناديق الإستثمارية وسندات الشركات وذلك لتنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من الحلول الاستثمارية بما يلائم احتياجات المستثمرين. وفي هذا السياق، شدد السادة ممثلو شركات الوساطة على ضرورة الابتعاد عن الروتين والبيروقراطية فيما يتعلق بالأمور التنظيمية والرقابة التنظيمية ومنح التراخيص. وتحدث السيد راشد بن علي المنصوري ، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر حول أهمية المرونة والابتكار في سوق رأس المال القطري وذلك باعتباره أحد أدوات التنويع الاقتصادي، مؤكداً على أن التخوف من الابتكار والمبادرات الجديدة في البورصة لن يمضي قدماً بالبورصة بل سيكون عاملا للجمود وعدم اللحاق بالأسواق المتقدمة وذلك على أساس المثل الأجنبي الذي يقول أن السفينة لم تصنع لتبقى على الشاطىء. مبادرة لتوحيد أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدى شركات الوساطة وجعلها تحت إدارة البورصةوخلال الإجتماع تم بحث العديد من المبادرات الهادفة إلى تطوير أداء شركات الوساطة حيث أشار إلى أن البورصة تعتزم طرح مبادرة يتم من خلالها توحيد أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدى شركات الوساطة وجعلها تحت إشراف وإدارة البورصة. وذلك بهدف تقليل تكاليف استضافة هذه الحلول التكنولوجيا لدى كل شركة وساطة، بحيث تتولى جهة مركزية واحدة وهي البورصة مسؤولية الصيانة والتراخيص والتشغيل مقابل رسوم تتحملها الشركات المستفيدة. وقد توجه السيد راشد بن علي المنصوري بالشكر لجميع من حضروا اللقاء التشاوري، وأعرب عن وتقديره للجهود التي بذلتها وتبذلها جميع الأطراف المعنية بالاستثمار في البورصة القطرية بما في ذلك الجهات الحكومية والتنظيمية والرقابية والوسطاء للنهوض بالبورصة القطرية ومساعدتها للقيام بدورها على أكمل وجه خدمة للمستثمرين من جهة ، وتعزيزا للاقتصاد الوطني من جهة أخرى. كما أبدى الرئيس التنفيذي ترحيبه بأي اقتراحات أو آراء تهدف إلى تطوير السوق سواء من الشركات المدرجة أو شركات الوساطة أو جمهور المستثمرين.

صادقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة دلالة للوساطة والإستثمار القابضة اليوم على زيادة رأس مال الشركة بمقدار الأسهم المجانية المقترحة بموجب قرار العمومية العادية بواقع 28% من رأس المال المدفوع والبالغ جملة عددها 6.2 مليون سهم تقريباً ليصبح إجمالي رأس مال الشركة حوالي 28.4 مليون سهم مع تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي بما يتفق مع تلك الزيادة.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي أنه قد تم إضافة الأسهم المجانية لمساهمي شركة قطر الوطنية للأسمنت - بعد زيادة رأسمال الشركة - ليصبح رأس المال الجديد "540.106.560" ريالا موزع على عدد "54.010.656" سهما. وبناءً عليه فقد أصبح بإمكان السادة المساهمين تداول تلك الأسهم اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 19/ 3/2015.كما أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي أنه قد تم إضافة الأسهم المجانية لمساهمي شركة أعمال - بعد زيادة رأسمال الشركة - ليصبح رأس المال الجديد "6.300.000.000" ريال قطري موزع على عدد "630.000.000" سهم. وبناءً عليه فقد أصبح بإمكان السادة المساهمين تداول تلك الأسهم اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 19/ 3/2015.

أعلنت المجموعة الإسلامية القابضة أن مجلس إدارة الشركة التابعة لها الإسلامية للأوراق المالية قرر زيادة رأس المال على مراحل وفق ما يلي: زيادة فورية بمبلغ "10.000.000" فقط عشرة ملايين ريال قطري ليصبح رأس مال الشركة بمبلغ 30 مليون ريال قطري، وزيادة بمبلغ "20.000.000" فقط عشرون مليون ريال قطري تتم بعد استكمال زيادة رأس مال الشركة المالكة وهي شركة المجموعة الإسلامية القابضة.وعلى صعيد آخر، أعلنت المجموعة الإسلامية القابضة عن نتائج اجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 15/3/2015، حيث قرر المجلس التوصية بزيادة رأس المال بنسبة 50% من رأس المال الحالي ليصبح رأس المال "60.000.000" فقط ستون مليون ريال قطري موزعة على "6.000.000" فقط ستة ملايين سهم وفق القيمة الأسمية للسهم 10 ريالات قطرية مضافاً إليها علاوة الإصدار التى سوف تحدد بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد العرض الأفضل من الشركات المتخصصة لتكليفها بدراسة القيمة العادلة للسهم ومراجعة عملية زيادة رأس المال مع مدير الإصدار، علماً أنه تم اقتراح عقد الجمعية العامة غير العادية بالنصف الأول من شهر أبريل وفق المواعيد المتاحة بالتنسيق مع الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.وسيتم تحديد فترة الاكتتاب بأسهم الزيادة وشروط الزيادة من خلال الجمعية العامة غير العادية.

وافقت الجمعية العمومية لبنك الدوحة برئاسة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على توزيع ارباح نقدية بواقع 4 ريالات للسهم الواحد، وصادقت على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2014 وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، كما تم في ذات الاجتماع إبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن عام 2014 وتحديد مكافآتهم.وصرح الشيخ فهد أن الجمعية وافقت على إصدار سندات دين ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك في إطار محددات الإصدار، كما وافقت على التعاملات مع الشركات ذات العلاقة التي عرضت على الجمعية وعلى تعيين السادة أرنست ويونغ لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2015.واضاف بأن الجمعية العامة غير العادية للمساهمين قد أقرت في اجتماعها المنعقد بنفس التاريخ تعديل الفقرة الثالثة من المادة (9) من النظام الأساسي بحيث يُقرأ النص بعد التعديل على النحو التالي:"ومع مراعاة أحكام هذا النظام وتشريعات دولة قطر خاصة قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 والقانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والقوانين المعدلة له خاصة القانون رقم 9 لسنة 2014 يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49 % من رأس مال بنك الدوحة، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك اسهم البنك".ووافقت أيضاً على قيام بنك الدوحة مباشرة أو عن طريق شركة ذات غرض خاص بإصدار أدوات رأس مال اساسي بمبلغ 2 مليار ريال وفقا لشروط الإصدار التي سوف تشمل ولا تقتصر على ما يلي: تكون أداة الإصدار هي أدوات رأس مال أساسي مؤهلة كرأس مال أساسي إضافي للإصدار في قطر وفقا لشروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي. ويكون تاريخ الإصدار في أو قبل 30 يونيو 2015. ويكون تاريخ استحقاق هذه الأداة غير محدد، ولكن يمكن استدعاؤها فقط بعد ست سنوات. وسيكون الإصدار من خلال إيداعات خاصة (Private Placements) من قبل مؤسسات قطرية.وتفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في تحديد كافة الشروط والأحكام واتخاذ ما يلزم من إجراءات وكيفية تنفيذ عملية الإصدار وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص.واكد الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة في كلمته امام العمومية أن التحديات والصعوبات التي تواجهها أسواق المال في العالم لا تزال قائمة وأن اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تواجه صعوبات كبيرة، هذا عدا عن الأحداث السياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وهبوط اسعار النفط في الآونة الأخيرة إلى مستويات متدنية، الأمر الذي أدى إلى وجود تباطؤ ملحوظ بمختلف اقتصاديات دول العالم وقيام بعض هذه الدول بإجراء إصلاحات اقتصادية لمواجهة مثل هذه التحديات.وبالرغم من كل هذه الأحداث وبفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني — أمير البلاد المفدى ولقوة ومتانة الاقتصاد القطري وفوز دولة قطر بمونديال 2022 فإننا لا نزال ننظر للمستقبل بتفاؤل حيث نتوقع أن تشهد دولة قطر حركة متنامية غير مسبوقة بكافة القطاعات الاقتصادية وطرح المزيد من المشاريع التنموية خلال السنوات القادمة، مما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى أداء القطاع المصرفي في قطر بشكل عام وعلى أداء بنك الدوحة بشكل خاص.وفي نهاية عام 2014 حققنا نسب نمو عالية بكافة المؤشرات المالية حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 12،8 % ليصل إلى 75،5 مليار ريال قطري، كما نمت محفظة القروض والسلف بنسبة 18،1 % وإجمالي ودائع العملاء بنسبة 8،1 %، ووصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 11،3 مليار ريال قطري. كما وحققنا أيضاً نسبة نمو في صافي ارباح البنك تعادل 3،5 %، حيث بلغ صافي الربح في نهاية العام 1،359 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 1،313 مليون ريال قطري عام 2013 إضافة إلى نسبة نمو تعادل 12،5 % في إجمالي الإيرادات التشغيلية. وقد انعكست هذه النتائج الطيبة على معدلات الأداء، حيث بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 16،5 % ونسبة العائد على متوسط الموجودات 1،93 %.وفي ذات العام اعتمدنا استراتيجية البنك للثلاث سنوات القادمة وأدخلنا بعض التعديلات على استراتيجية الأعمال وخاصة فيما يتعلق بالفروع الخارجية ومكاتب التمثيل المنتشرة بمختلف دول العالم. وقد تضمنت الخطة المستقبلية للبنك على تطبيق استراتيجيات فعالة في مجال إدارة المخاطر على المستويين المحلي والدولي وعلى استقطاب الكوادر القطرية ورفع مستوى الأداء من خلال استقطاب الخبرات والكفاءات العالية وتحسين مستوى قنوات توصيل الخدمات، هذا بالإضافة إلى تحسين وتطوير مستوى الحوكمة في البنك وتنويع مصادر الدخل وتعزيز وتقوية المركز المالي للبنك للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة في الأداء التشغيلي.ولأغراض تحقيق أهداف البنك الاستراتيجية وتعزيز قدرة البنك على عمليات الإقراض والمنافسة إضافة إلى توفير قاعدة تمويل متوسطة إلى طويلة الأجل وعدم الاعتماد على ودائع العملاء كمصدر وحيد للتمويل؛ فقد تقدمنا للجمعية العامة العادية بتوصية للموافقة على إصدار سندات دين ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل. كما تقدمنا أيضاً بتوصية أخرى للجمعية العامة غير العادية للموافقة على قيام بنك الدوحة مباشرة أو عن طريق شركة ذات غرض خاص بإصدار أدوات رأس مال أساسي بمبلغ 2 مليار ريال قطري مؤهلة كرأس مال أساسي إضافي وفقاً لشروط ومتطلبات السادة مصرف قطر المركزي وذلك بهدف تقوية وتعزيز قاعدة رأس المال الأساسي ونسبة كفاية رأس مال البنك، وسوف يتم مناقشة هاتين التوصيتين خلال هذا الاجتماع.كما نود أن نشير إلى أن أدوات رأس المال الأساسي المطلوب الموافقة عليها سوف تعامل كأداة حقوق ملكية ذات عائد ثابت مؤهلة للإدراج ضمن رأس مال البنك الإضافي بعد تنفيذ شروط ومتطلبات السادة مصرف قطر المركزي المتعلقة بهذا النوع من الإصدارات، وسوف يتمثل هذا الإصدار في إيداعات خاصة من قبل مؤسسات قطرية ولن يكون لهذه الأدوات تاريخ استحقاق محدد. كما سيتم تصنيفها ضمن حقوق الملكية وستكون الالتزامات المترتبة على المُصدر التزامات مباشرة وغير مضمونة ومشروطة وتعتبر التزامات ثانوية، أي بمعنى أنها ستكون ذات مرتبة أقل من سندات الدين الرئيسية وذات مرتبة أعلى من الأسهم العادية. كما ونود أن نشير إلى أن عملية الإصدار هذه مرهونة بموافقة كل من السادة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات رسمية أخرى ذات اختصاص.

ارتفعت طلبيات الآلات اليابانية الرئيسية بنسبة 8.8% في شهر يونيو، بعد أخذ المتغيرات الموسمية في الاعتبار مقارنة بالشهر السابق، وذلك في أول زيادة منذ 3 أشهر، بحسب ما ذكرته الحكومة، اليوم الخميس. ويقل هذا الرقم كثيرا عن نسبة ارتفاع قيمتها 16.2% توقعها محللون استطلعت آراءهم صحيفة نيكي اليومية، وجاءت بعد تراجع بنسبة 19.5% في مايو. وزادت طلبيات القطاع الخاص على الآلات، التي لا تشمل الآلات الضخمة المتذبذبة مثل السفن ومحطات الطاقة، إلى 745.8 مليار ين "7.28 مليار دولار"، وفقا للحكومة اليابانية. وينظر إلى هذه الطلبيات باعتبارها مؤشرا لإنفاق رأس المال في المستقبل وقد تكون عرضة للتقلبات تبعا لتوقيت تنفيذ المشاريع الضخمة.

حقق دور الانعقاد الاعتيادي الـ 42 لمجلس الشورى، نجاحاً كبيراً في مناقشة العديد من مشروعات القوانين والموضوعات المحلية والخدمية والاقتصادية والتنموية، والتي حظيت جميعها في توصياتها ومقترحاتها بموافقة الحكومة الموقرة .وقد قطع المجلس في ختام دورته الحالية مسيرة 42 عاماً من العطاء والتفاني في دراسة القوانين ومشروعات القوانين والتعديلات التي طرأت عليها، والتي أخذت الكثير من البحث والدراسة من لجان الشورى .وأبرز الموضوعات ومشروعات القوانين التي ناقشها المجلس للدورة الحالية، وهي: السجل التجاري، وتنظيم مسائل التقاضي بشأن قضايا الأسرة، والأمن والسلامة، وتحديد إجازة المدارس والجامعات، وقانون الأغذية الآدمية، وإعفاء حصة المستثمرين غيرالقطريين من ضريبة الدخل، وتنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون تنظيم المباني، والمناقصات ، وقانون المواصلات، وطلب مناقشة مشروع الخطة العمرانية الشاملة للدولة، وطلب المناقشة العامة للزحام في الطرق، وتعديلات على قانون البطاقة الشخصية، وتعديل شروط التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

عقدت في واشنطن سلسلة من اللقاءات والفعاليات بين مجلس الأعمال القطري عدد من الغرف التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، في مقدمتها غرفة التجارة الأمريكية، وغرفة التجارة العربية الأمريكية، ومجلس الأعمال للتفاهم الدولي، وذلك بحضور سعادة السيد محمد بن جهام الكواري، سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة . السفير محمد بن جهام الكواريوركزت مداخلات سعادة السفير خلال اللقاءات على مستقبل قطر الإقتصادي، وما يتمتع به النمو الاقتصادي للبلاد من إستقرار وتقدم بخطوات واثقة بإتجاه تنويع مجالات الإستثمار والإستفادة من كون قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لاستكشاف مجالات جديدة لنشاطها الاقتصادي، مما يأتي تماشياً مع الرؤية الوطنية 2030 وما تهدف إليه من تنويع الاقتصاد القطري، لتقليل اعتماده على قطاع الصناعات الهيدروكربونية، لتمثل أقل من نصف إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2015.الشراكة القطرية الأمريكيةوفي هذا السياق أكد السفير الكواري على أهمية الشراكة بين قطر والولايات المتحدة في مجال النفط والغاز. وقال انه في أقل من 15 عاماً، أصبحت قطر أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المُسال في العالم ويرجع الفضل في ذلك إلى رؤية القيادة السياسية للبلاد في فتح مناخ تنافسي للإستثمار، وانه من خلال الخبرة الفنية الطويلة للمؤسسات الأمريكية الشريكة مثل: إكسون موبيل، وكونوكو فيليبس، وشيفرون، تمكنت قطر من تحقيق هذا الهدف الذي يعد من قصص النجاح المستمرة.وأضاف أن مجالات الشراكة الاقتصادية بين قطر والولايات المتحدة لا تقتصر على مجال الطاقة، بل تمتد إلى مجالات الصحة، والتعليم، وغيرها، حيث تسعى قطر إلى الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأمريكية بالأخص في المجالات التكنولوجية، والتكنولوجيا الحيوية، والأجهزة الطبية، وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات .. مؤكدا على أن الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة، شأنها شأن الاستثمارات القطرية حول العالم، تتسم بالحياد السياسي. 200 مليار دولار حجم الاستثمارات المتعلقة بمونديال 2022الإستثمار في قطركما ألقى السفير الكواري الضوء على فرص الإستثمار والأعمال المفتوحة في قطر. وفي ظل ما يشهده الإقتصاد القطري من نمو وتوسع، مؤكدا أن دور مجتمع الأعمال الأمريكي لن يقتصر على تقديم الخبرة الفنية، بل سيمتد إلى علاقات استثمارية طويلة المدى بين البلدين.كأس العالم قطر 2022وفي سياق الحديث عن فرص الأعمال التي تقدمها استضافة قطر لكأس العالم 2022، أشار إلى تعاقد مديري المشروعات القطرية مع عدد من الشركات الأمريكية، للاستفادة من المعايير والمواصفات الأمريكية، وما يقدمه ذلك من فرص لمزيد من التعاقدات المستقبلية مع شركات أمريكية أخرى .. مضيفا أن استضافة فعالية رياضية عالمية بهذا الحجم تقدم فرصة لإبراز قدرات دولة قطر، وما تقوم عليه استراتيجية تنفيذ كأس العالم في قطر من مواصلة تنمية البنية التحتية في البلاد، حيث تتوزع الاستثمارات الموجهة لهذه الفعالية، والتي قد تصل إلى 200 مليار دولار، على عدة قطاعات مختلفة. 15.9% النمو المتوقع لاعداد السائحين في قطر بفضل إستضافة كأس العالم 2022مشروعات ضخمة في قطر واوضح ان من أحدث تلك المشروعات، مطار حمد الدولي الجديد. ومن بين المشروعات الكبرى الأخرى التي تعتبر ركائز للاقتصاد القطري: واحة العلوم والتكنولوجيا، والمدينة التعليمية، وأعمال التوسع في شبكات النقل. ومن المتوقع أن تؤدي استضافة قطر لكأس العالم إلى زيادة تدفق السائحين إليها بنسبة 15.9%، ومن هنا تعتزم قطر للضيافة إستثمار نحو 20 مليار دولار.الاقتصاد القطري الأكثر تنافسيةكما أشار سعادة ، سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة إلى تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي للاقتصاد القطري بكونه الأكثر تنافسية في الشرق الأوسط لثلاث سنوات على التوالي. وقال انه في حين تواصل قطر تنويع حافظتها الاستثمارية على مستوى العالم، من خلال الاستثمارات في أوروبا وآسيا، وأفريقيا، أكد أنها تنظر للولايات المتحدة كنقطة ارتكاز لتعزيز استراتيجيتها الاقتصادية، وتركيز الاستثمار في الولايات المتحدة، بدءاً بالعاصمة واشنطن، من خلال مشروع "سيتي سنتر دي سي" والذي يعد أول استثمار قطري بهذا الحجم خارج قطاع الطاقة في الولايات المتحدة. صادرات أمريكا إلى قطروأضاف أنه من مظاهر الشراكة القطرية الأمريكية، ارتفاع الصادرات الأمريكية إلى قطر في 2013 لتصل إلى 5 مليار دولار بزيادة بنسبة 38.6% عن عام 2012. وأكد أن قطر تهدف إلى العمل من خلال المبادئ المشتركة والاستثمار في المبادرات والبرامج الثقافية والتعليمية والتنموية المشتركة بالتعاون مع الولايات المتحدة. 5 مليارات دولار الصادرات الامريكية الى قطر في 2013 بنمو 38.6%التعليم.. أولاًوقال أنه على رأس الأولويات القطرية ضمان الحصول على التعليم .. مؤكداً أن قطر تسعى للوصول إلى نماذج تعليمية جديدة يمكنها التكيف مع عصر المعلومات المواكب بشكل مستمر للعولمة في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية .. مشيرا إلى إقامة المدينة التعليمية في الدوحة، والتي من شأنها تغيير طرق الاستثمار العالمية في المجال التعليمي، من خلال إقامة مجمع ضخم على مساحة 2500 هكتار، تضم 11 جامعة عالمية.برامج تبادلية كما استعرض الكواري الاستثمارات القطرية في التدريب وتنمية رأس المال البشري، من خلال عدد من برامج التبادل، من بينها تعزيز اللغة والثقافة العربية، وما توليه قطر من أهمية لرفع مستويات التعليم في العالم العربي من خلال إنشاء صندوق بقيمة 100 مليون دولار للطلاب العرب للدراسة في الخارج، مع ضمان توفير فرصة عمل في قطر بعد التخرج. واختتم كلمته بالتأكيد على كون قطر دولة ذات رسالة، وأنها تحقق المصداقية في ذلك من خلال المعادلة بين صغر حجمها، وسبل الاستفادة من الأصول والثروات الهائلة التي تحظى بها البلاد. مجسم لمشروع سيتي سنتر واشنطن دي سي.. أبرز استثمارات قطر في أمريكا وأوضح أن هذه المعادلة تمكن قطر من تحديد أولوياتها بالتركيز أولاً على تحسين مستوى معيشة مواطنيها، والمقيمين بها.. وأكد على أن الانتماء إلى بلد عربي ثري يفرض تحديات لتعزيز سياسات التنمية المستدامة في أرجاء الأمة العربية، التي تعد قطر جزءاً لا يتجزأ منها. وأنه من خلال المزيد من العلاقات الفعالة والإيجابية بين الولايات المتحدة وقطر، وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية، يمكن تحقيق المزيد من المقاربة بين الولايات المتحدة والعالم العربي.

قال بنك الإستثمار الأمريكي مورجان ستانلي في تقرير إن البنك التجاري القطري وبنك الدوحة قد يحتاجان إلى زيادة رأس المال في العام القادم بواقع 412 مليون دولار "1.5 مليار ريال" لكل منهما للإلتزام بقواعد يتوقع أن يفرضها مصرف قطر المركزي.وتبنت البنوك القطرية رسمياً قواعد بال 3 المصرفية العالمية بحلول مطلع العام الحالي لكن مورجان ستانلي يتوقع أن يفرض المركزي القطري قواعد قد ترفع متطلبات رأس المال إلى 16 بالمئة من الأصول المرجحة بالمخاطر في 2019.زيادة رأس مال البنوك القطريةوقال التقرير إن البنوك القطرية ستفضل زيادة رأس المال على الحد من النمو أو عدم دفع توزيعات نقدية وربما تتطلع أيضاً إلى مزيد من عمليات التوسع وقال مورجان ستانلي في تقرير أرسل بالبريد الإلكتروني وحمل تاريخ 19 مايو "لم يدرك المستثمرون بشكل كامل حتى الآن الآثار الكاملة لتحرك قطر لتطبيق معايير بال 3."وأضاف "نعتقد أن مصرف قطر المركزي سيلزم البنوك بأن تكون متطلبات راس المال 14 بالمئة بدءاً من العام المالي 2015. لا نعتقد أن خفض النمو أحد الخيارات بالنسبة للبنوك. لذا نتوقع أن يقلص بنك قطر الوطني التوزيعات في حين قد يختار البنك التجاري القطري وبنك الدوحة زيادة رأس المال."وقال التقرير إن قطر المركزي - الذي حدد الحد الأدنى لمستوى رأس المال بموجب بال 3 للبنوك المحلية عند 12.5 بالمئة مقارنة مع عشرة بالمئة بموجب بال 2 - قد يلزم البنوك بزيادة جديدةفي العام القادم على أقرب تقدير وهو ما سيؤدي فعلياً إلى زيادة الحد الأدنى للمعدل إلى 14 بالمئة بحلول الربع الرابع من 2015 و16 بالمئة بحلول مطلع 2019.ورفع مورجان ستانلي تصنيفه لسهم للبنك التجاري القطري إلى توصية بالاحتفاظ وحدد السعر المستهدف له عند 80 ريالاً.وجرى خفض تصنيف سهمي بنك قطر الوطني وبنك الدوحة وحدد السعر المستهدف لسهميهما عند 204 و67 ريالاً على التوالي.

قال مصدران لرويترز اليوم الأحد إن قطر سوف تستحوذ على حصة في مصرف دويتشه بنك في إطار خطة لزيادة رأس المال بعدة مليارات من اليورو.وأضاف المصدران المطلعان على الصفقة أن قطر ستشتري أسهماً جديدة في دويتشه بنك قبل طرح يستهدف المستثمرين على مستوى العالم.وسيتوقف حجم الحصة التي ستملكها قطر بعد الصفقة على ما اذا كانت ستستخدم حقوق الاكتتاب كاملة ام ستبيع أجزاء منها أو كلها.وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق امس الأحد إن دويتشه بنك الألماني يستعد لزيادة رأس المال بعدة مليارات من اليورو حيث يهدف أكبر مقرض في المانيا الى إنهاء شكوك المستثمرين بشأن موقف رأس المال.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB"، عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014، حيث حققت صافي ربح بلغ 2.4 مليار ريال "668 مليون دولار أمريكي" بارتفاع نسبته 13.7 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مع الإشارة إلى أن هذه النتائج المالية تشمل نتائج QNB الأهلي– مصر. وذكر بيان صحفي صادر عن "QNB"، أن العائد على السهم بلغ في نهاية شهر مارس من العام الجاري 3.5 ريال مقارنة مع 3.1 ريال لنفس الفترة من 2013، فيما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 11.9 بالمئة منذ 31 مارس 2013 ليصل إلى 51 مليار ريال.وأدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة "المصاريف إلى الإيرادات" عند 21.7 بالمئة، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة.بازل 3وقد بدأت المجموعة بتطبيق متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة لاحتساب نسبة كفاية رأس المال إعتباراً من بيانات الربع الأول لعام 2014، حيث بلغت النسبة 16.3 بالمئة في 31 مارس 2014، وهو معدل أعلى من متطلبات مصرف قطر المركزي.كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 20.6 بالمئة منذ 31 مارس 2013 ليصل إلى 458 مليار ريال "125,9 مليار دولار أمريكي"، وتمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 22.5 بالمئة لتصل إلى 317 مليار ريال "87,1 مليار دولار أمريكي".وحافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.6 بالمئة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق بنوك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس جودة محفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة /126/ بالمئة بنهاية الربع الأول من عام 2014.وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 23,4 % لتصل إلى 346 مليار ريال "94,9 مليار دولار أمريكي"، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 92 بالمئة.أفضل بنوك العالم يشار إلى أنه نتيجة للتصنيف الائتماني المرتفع للمجموعة وجودة أصولها المتميزة، تم اختيار "QNB" من بين الخمسين بنكاً الأكثر أماناً في العالم وفقاً لغلوبال فاينانس، كما تصدرت المجموعة قائمة مجلة "أسواق بلومبرغ" "Bloomberg Markets" لأقوى البنوك على مستوى العالم بحصولها على الترتيب الأول في القائمة، وانضمت المجموعة لأول مرة للبنوك المؤهلة لهذا الترتيب في عام 2012 عقب ارتفاع موجوداتها إلى أكثر من 100 مليار دولار أمريكي، علماً بأن المنافسة كانت بين 78 بنكاً عالمياً.وبفضل إستمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من تحسين ترتيبها بوصفها العلامة التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحتل المرتبة رقم 101 على مستوى العالم بقيمة بلغت 1,8 مليار دولار أمريكي، متقدمة من الترتيب 120 وبقيمة بلغت 1,3 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2012.