قررت شركة "لاتام إيرلاينز" تأجيل زيادة مزمعة لرأس المال تهدف إلى السماح لشركة الخطوط الجوية القطرية بتملك حصة في شركة الطيران الإقليمية التي تتخذ من تشيلي مقراً لها في الوقت الذي تنتظر فيه موافقة المجلس الإداري للدفاع الإقتصادي "كيد" المعني بمكافحة الإحتكار وحماية المنافسة على صفقة الإستحواذ. واتفقت الخطوط الجوية القطرية في يوليو على الإستحواذ على ما يصل إلى 10% من إجمالي أسهم لاتام عقب زيادة لرأس المال بقيمة 613 مليون دولار من خلال إصدار أسهم جديدة بسعر عشرة دولارات للسهم. وقالت لاتام في بيان إن "الشركة قررت تأجيل زيادة رأس المال في ضوء انتظارها لقرار من هيئة كيد المعنية بحماية المنافسة فيما يخص إستحواذ الخطوط الجوية القطرية على حصة في الشركة."وقالت لاتام إنها تتوقع أن تتخذ كيد قرارها في غضون الأيام القادمة وأنها ستبلغ السوق حينئذ بالتوقيتات الجديدة لزيادة رأس المال. وتأسست "لاتام" من تحالف بين شركتي "لان" التشيلية و"تام" البرازيلية في 2012 وهو ما منح شركة "لان" إمكانية دخول كبرى أسواق المنطقة قبل أن تستطيع الناقلات الأمريكية دخولها.

تعزيز البنية التحتية الرقابية وفقا لاحتياجات السوقشيك: سعداء للمساهمة في تطوير السوق المالية القطريةنظمت كل من هيئة قطر للأسواق المالية وجمعية أسواق المال العالمية "ICMA" ندوة حول "سوق أدوات دين الشركات".وشاركت في الندوة التي أقيمت بالدوحة 55 جهة تمثلت بـ125 مشاركا ما بين خبراء سوق رأس المال ومشاركين من الجهات الرقابية المحلية والإقليمية ذات العلاقة، والذين ناقشوا الدور الذي تلعبه أدوات دين الشركات في التنمية الإقتصادية، والتي تعد أحدالمصادر الثابتة لتمويل الشركات لدعم احتياجاتها وأعمالها ومشاريعها التوسعية، كما أنها تعتبر إحدى آليات النمو الاقتصادي. وذكر الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية السيد ناصر أحمد الشيبي أن الهيئة تعمل جاهدة على تشجيع وتطوير أنشطة سوق رأس المال والخدمات المالية، وتعزيز البنية التحتية الرقابية وفقا لاحتياجات السوق وتماشيا مع أفضل الممارسات والمعايير المتعارف عليها ونشر الوعي بين المتعاملين في هذا المجال، مدركة بذلك أهمية الدور الذي تلعبه الأسواق المالية الآمنة والفعالة في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية. أهداف إستراتيجيةوأضاف السيد الشيبي أن هذه الندوة تأتي في إطار التهيئة نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيئة 2017 - 2022 دعما لعملية إطلاق سوق صكوك وسندات الدين الخاصة بالشركات.ومن ناحيته قال الرئيس التنفيذي لجمعية أسواق المال العالمية "ICMA" السيد مارتن شيك: "نحن سعيدون بالعمل مع هيئة قطر للأسواق المالية لنكون شركاء في علاقة مثمرة لتحقيق أهدافنا المشتركة في تطوير السوق المالية المحلية بناء على ما اكتسبته الجمعية من خبرة طويلة في ميدان الأسواق المالية مع شركائنا".وتناولت الندوة عدة محاور متعلقة بالمكونات الرئيسية لسوق سندات ناجح، بالإضافة إلى التحديات والقيود التي تواجه سوق سندات شركات ناجحة في قطر، والاختيار بين إصدار أدوات الدين التقليدية والصكوك، إضافة إلى الابتكار في هيكلة اكتتابات الصكوك المتوافقة مع الشريعة، ومتطلبات الإدراج والتصنيف بموجب تشريعات هيئة قطر للأسواق المالية.هيئة الأسواق الماليةتأسست هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القانون رقم (33) لسنة 2005، وهي هيئة رقابية مستقلة تختص بالإشراف على الأسواق المالية والشركات المرخص لها بممارسة الأنشطة المتعلقة بالتعامل مع الأوراق المالية في أو من دولة قطر ولها صلاحية ممارسة الرقابة التنظيمية والتنفيذية على أسواق رأس المال. وقد صدر قانون الهيئة الجديد رقم (8) لعام 2012 والذي يعطي الهيئة نطاقا واسعا من المسؤوليات والالتزامات للإشراف والرقابة على الأوراق المالية بدولة قطر وزيادة نطاق التعاون الدولي. وتحقيقا للأهداف تقوم الهيئة بتعزيز بنيتها الأساسية التنظيمية مستندة إلى أفضل الممارسات والمعايير المعترف بها دوليا لأسواق رأس المال؛ لخلق سوق رأسمال في دولة قطر على أفضل المستويات العالمية تمكنها من اعتلاء مركز ريادي في المنطقة من خلال الارتكاز على أربعة محاور إستراتيجية هي: حماية المستثمرين، وضمان أسواق مالية تتسم بالنزاهة والكفاءة، وتعزيز الشفافية والفعالية فضلا عن الوعي ونزاهة الأسواق، وتقليص الحد من المعلومات المضللة والممارسة المخادعة التي تؤثر في المنتجات والخدمات المالية. جمعية أسواق المال العالمية جمعية تداول لسوق رأس المال الدولي تضم أكثر من 500 شركة عضو من حوالي 60 بلدا، تضم البنوك وجهات الإصدار ومديري الأصول ومزودي البنية التحتية والمؤسسات القانونية. ويقوم الاتحاد بأداء دور محوري بالغ الأهمية في السوق من خلال توفير المعايير التي تقود الصناعة، وكذلك التوصيات المتعلقة بالإصدار والتداول والتسوية في الدخل الثابت الدولي والأدوات ذات الصلة. وتتواصل الجمعية بشكل وثيق مع الهيئات الرقابية والجهات الحكومية، سواء على المستوى الوطني وفوق الوطني، من أجل ضمان قيام الرقابة المالية بتعزيز كفاءة وفعالية سوق رأس المال.

نظمت كل من هيئة قطر للأسواق المالية وجمعية أسواق المال العالمية ندوة بعنوان "إنشاء سوق أدوات بين الشركات" بتاريخ 2 نوفمبر 2016 في فندق إنتركونتيننتال الدوحة ذا سيتي بدولة قطر، وقد شارك في الندوة جهات تنظيمية ولفيف من كبار المصرفيين في المنطقة.وألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، كلمة خلال الندوة بعنوان "تطوير سوق رأس المال القطري"، وألقى سيادته الضوء على الاقتصادات العالمية حيث قال: "يتوقع تقرير التوقعات الاقتصادية الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% خلال عام 2016. وقد قلّل الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة في ضوء تصويت بريطانيا في شهر يونيو الماضي لصالح الخروج من الإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النمو الأقل من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ضوء ذلك، فقد خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة في عام 2016 إلى 1.6%، في حين يتوقع أن تسجل الاقتصادات الناشئة والنامية نموًا بنسبة 4.2% هذا العام، وقد أدت التوقعات برفع أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي إلى ارتفاع عائدات السندات الدولارية في الآونة الأخيرة. وقد تجاوزت إصدارات السندات العالمية 3.56 تريليون دولار خلال هذا العام، وجاءت الإصدارات الأكبر من المنطقة الأوروبية، كما تجاوزت إصدارات الصكوك العالمية ما قيمته 38 مليار دولار، وجاءت الإصدارات الأكبر من إندونيسيا وبنك التنمية الإسلامي وماليزيا".وتطرق الدكتور سيتارامان إلى الحديث عن أسواق السندات الخليجية، وقال في هذا الصدد: "شهدت دول الخليج إصدارات للسندات تجاوزت قيمتها 65 مليار دولار خلال هذا العام، وقد تجاوزت إصدارات السندات التقليدية ما قيمته 55 مليار دولار أمريكي خلال هذا العام، وجاءت معظم الإصدارات من الحكومة السعودية بقيمة 17.5 مليار دولار، ثم الحكومة القطرية بقيمة 9 مليارات دولار، وإمارة أبو ظبي بقيمة 5 مليارات دولار، وبنك قطر الوطني بقيمة 5.16 مليار دولار. وقد تجاوزت إصدارات الصكوك في دول الخليج ما قيمته 10 مليارات دولار خلال هذا العام. وجاءت معظم إصدارات الصكوك من موانئ دبي العالمية بقيمة 1.2 مليار دولار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بقيمة 1 مليار دولار، ومملكة البحرين بقيمة 1 مليار دولار. وهدفت الحكومات الخليجية من هذه الإصدارات إلى معالجة العجز المالي في الموازنات. وقد تجاوزت إصدارات السندات السيادية الخليجية هذا العام ما قيمته 35 مليار دولار، كان آخرها من جانب السعودية بقيمة 17.5 مليار دولار".كما سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على المنافع التي ستعود على الاقتصاد من امتلاك سوق دين محلي متطور في قطر، وقال: "بإمكان سوق الدين المحلي أن يساهم في تسهيل التدفقات الرأسمالية الكبيرة وتوفير أدوات مالية للحكومة من أجل تمويل أي عجز مالي كبير، كما أنه يعزز من انضباط السوق ويحقق مستوى متقدمًا من الشفافية وذلك من خلال تحسين نوعية المعلومات المُقدمة وإجراءات الإفصاح عنها، كما أنه يدعم الاستقرار المالي من خلال إيجاد نظام مالي أكثر تنوعًا. هذا ويتطلب الاستثمار المستمر في مجال البنية التحتية إلى جانب المشاريع التنموية وجود مصادر جديدة للتمويل بآجال استحقاق طويلة الأجل، وبإمكاننا التعامل مع هذا الأمر جزئيًا من خلال إصدار أدوات دين طويلة الأجل، وقد يؤثر تراجع أسعار النفط على التنوع الاقتصادي وتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية وبالتالي تعدّ أدوات الدين الحل الأمثل لاحتياجات تطوير البنية التحتية في قطر".وتطرق الدكتور ر. سيتارامان إلى الحديث عن الإصلاحات الرئيسية المختلفة التي شهدتها قطر خلال السنوات الأخيرة قائلًا: "بدأت بورصة قطر تداول أذونات الخزانة اعتبارًا من شهر يناير من عام 2012، واستنادًا إلى الإصلاحات المختلفة التي تم تفعيلها في السنوات الأخيرة، تم رفع تصنيف السوق القطرية من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة في مايو 2014 لدى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال، وهو الإجراء الذي جعل أسواق الأسهم جزءًا من الأسواق الناشئة الأخرى. وفي عام 2014، تم تشريع قانون يسمح للمستثمرين الأجانب امتلاك حتى 49% من أسهم الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر. ومن المنتظر إصدار قانون مُنظم لأعمال مركز قطر للمال بهدف تبسيط الإجراءات للمستثمرين الأجانب. وفي عام 2015، قامت هيئة تنظيم مركز قطر للمال وجامعة قطر بتوقيع مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرات في مجال البحوث والدراسات المالية من أجل مستقبل أفضل لدولة قطر".

مؤشر الأسهم يواصل تراجعه لليوم الرابع على التواليالخلف: مقصورة التداولات تترقب محفزات جديدةالغزال: بورصة قوية ومتماسكة بالرغم من موجة الانخفاضاتواصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه لليوم الرابع على التوالي اليوم حيث سجل انخفاضا بمقدار 27.68 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 10406.27 نقطة. ووصف مستثمرون ومحللون ماليون تراجع المؤشر خلال الجلسات الأربع الماضية بأنها طفيفة ولا تعكس واقع السوقويتوقع أن يتغير مسار المؤشر مع نتائج بقية الشركات. وقال الخبير الاقتصادي علي الخلف إن ما يجري في بورصة قطر من تراجعات يختلف تماماً عن واقع الجيد الذي تتمتع به البورصة، حيث وصف التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال الجلسات السابقة بأنه طفيف.وأشار إلى أن هناك نوعا من الترقب والحذر من قبل المستثمرين في انتظار بعض الأخبار والبيانات الداخلية والخارجية سواء المتعلقة ببقية نتائج الشركات أو تلك المتعلقة بأسعار النفط على صعيد العوامل الخارجية. ولكنه أشار إلى إمكانية أن تتغير تلك النظرة مع ظهور النتائج النهائية للشركات.نشاط وحيويةوتابع بأن بورصة قطر تتمتع بمصداقية وتماسك وإدارة قوية، إلى جانب النشاط الكبير والحيوية التي تميز الإقتصاد القطري، فضلا عن قدرته على تجاوز الظروف السلبية للاقتصاد العالمي بكل كفاءة دون أن يكون لها مؤثرات سلبية على قطاعات الاقتصاد. وتوقع الخلف أن يستمر السوق في حركته العرضية إلى حين ظهور محفزات جديدة تدفع بالمؤشر العام للعودة إلى الصعود من جديد.الإستثمارات الخارجيةوقال في معرض تعليقه على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي إن مشروع القانون يفتح مجالات كبيرة وواسعة أمام رأس المال غير القطري وأن السوق القطري يستوعب أي استثمارات خارجية.وأكدت فاطمة الغزال على قوة وتماسك بورصة قطر رغم التراجعات التي صاحبت حركة المؤشر على مدار أكثر من ثلاث جلسات متتالية، حيث وصفته بأنه تراجع طفيف. وقالت من الطبيعي أن يشهد السوق بعد التراجعات، وقالت إن السوق قد شهد عمليات مضاربية واسعة، مما يعني أنه بحاجة لضخ مزيد من السيولة حتى يتمكن المؤشر العام من اختراق مستويات مقاومة مهمة لتبديد التوجه المضاربين. قيمة وعدد الأسهم التي تداولها المساهمون القطريون ونصحت المتداولين بعدم اللجوء للمضاربات في الفترة الحالية، مفضلة أن يحتفظ المستثمرون بالأسهم وعدم التخلص منها بالبيع السريع. وقالت هناك توقعات بأن تحقق بقية الشركات نتائج جيدة في الإفصاحات المتبقية. مما سيسهم في صعود المؤشر العام، إلى جانب التحسن المتوقع في النفط من خلال اجتماع دول الأوبك المقبل والرامي إلى تثبيت الإنتاج لاستقرار الأسعار، مشيرة إلى استمرار تماسك الأسعار فوق مستوى 50 دولارا للبرميل يعتبر إيجابيا.تواصل التراجعوتم في جميع القطاعات تداول 6.4 ملايين سهما بقيمة 241.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2490 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار44.79 نقطة أي ما نسبته0.27% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 9.10 نقطة أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.1 نقطة أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 560.8 مليار ريال.تداولات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.1 مليون سهم بقيمة 34.99 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.8 مليون سهم بقيمة 44.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم بقيمة 81.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.2 مليون سهم بقيمة 122.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.المؤسسات الخليجية أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 18.1 ألف سهم بقيمة 394.5 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 37.9 ألف سهم بقيمة 3.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 150.3 ألف سهم بقيمة 8.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 534.3 ألف سهم بقيمة 17.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.مشتريات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 372.1 ألف سهم بقيمة 10.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 279.8 ألف سهم بقيمة 7.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.99 مليون سهم بقيمة 150.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 613.2 ألف سهم بقيمة 44.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

التراجع الجماعي للقطاعات يضغط على المؤشر ويقوده للتراجعالدرويش: تعديلات القانون تساهم في تعزيز الاستثمارات الخارجية بالدولة محمود: تشجيع المستثمرين الأجانب ومواكبة كافة التطورات والمستجداتلم يهنأ المؤشر العام لبورصة قطر بالبقاء في الأخضر لأكثر من جلستين، اذ سرعان ماعاد اليوم للمنطقة الحمراء ليسجل إنخفاضاً بمقدار 31.98 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 10452.11 نقطة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي، يعزز الإستثمارات الخارجية و يواكب التطورات الحديثة في مجال الإستثمار. وقالوا إن مشروع القانون تضمن العديد من الحوافز الإستثمارية.وقلل المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش من التراجع الذي حققه المؤشر العام اليوم ووصفه بانه طفيف. وقال انه ارتبط بعوامل نفسية بحتة لاعلاقة لها بالمحفزات والعوامل الإيجابية لبورصة قطر .وأشار الى ان هناك دخول كبير على السوق ، أظهرته نتائج أمس . وقال إن التوقعات تشير الى أن نتائج الربع الثالث ستكون ايجابية ، وأن الشركات ستحقق أرباح جيدة ، وقال ان التحسن في أسعار النفط والتي وصلت الى مستوى الـ50 دولاراً للبرميل سيدعم حركة المؤشر ويمكنه من تحقيق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إقتراب السوق من الربع الأخير من العام .وقال إن الموافقة على مشروع قانون تنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي يعزز الإستثمارات الخارجية بقطر. وقال ان مشروع القانون تضمن العديد من الحوافز الإستثمارية.نتائج الأعمالوقال المحلل المالي السيد حسين محمود إن الإنخفاضات التي اعترت المؤشر العام اليوم جاءت بسبب ظهور نتائج الاعمال المخيبة للامال ، خاصة تراجع ارباح البنك التجاري المتاثرة بزيادة المخصصات وتراجع الايرادات التشغيلية.وقال انها قادت الى عمليات بيع خلال جلسة اليوم. مشيراً الى ان ذلك شكل حالة من التحفظ والحذر على الرغم من الإفصاحات الجيدة، خاصة فى القطاع المصرفي مثل بنك قطر الوطني ومصرف قطر والريان، وأوضح ان التراجعات في المؤشر العام جاءت بأحجام وقيم تداولات محدودة ونسب تراجع بسيطة مما أعطي بعض الدلالات على ان السيولة مازالت تترقب مزيداً من المحفزات وإعلانات الأرباح لاقتناص بعض الفرص وفتح بعض المراكز الشرائية في بعض الشركات التي يتوقع أن تعطي نتائج ايجابية .أسعار النفطوأشار الى أن إستقرار اسعارالنفط فوق مستوى الـ50 دولاراً للبرميل وإستقرار المؤشرات العالمية قد أعطى أشارات إيجابية ينتظر أن تنعكس ايجاباً على السوق القطري خلال الفترة القادمة، ولكن أشار لاحجام وقيم التداولات ووصفها بانها ضعيفة وتمثل العامل السلبي الأبرز على أداء السوق، خاصة مع غياب صانع السوق وعدم تخطينا لمستوى الـ10500 نقطة الذي يعد المستوى المهم خلال الفترة المقبلة .إتجاهات السوقوتابع محمود بأن السوق مازال يترقب مزيداً من نتائج الأعمال ليرى بشكل أوضح اتجاهات السيولة وتحركات السوق من قبل المؤسسات والمحافظ الإستثمارية .وفيما يختص بحركة المؤشر الفنية قال إنها تشير الى ان السوق مازال يترقب إختراق مستوى الـ10500 نقطة الذي يعزز ويحفز من معدلات السيولة وإرتفاعات السوق ،خاصة مع استقراره فوق مستوى الدعم الحالي 10250 نقطة وترقب المزيد من الإفصاحات .وقال انه وفي حال تخطي المؤشر لهذا المستوى فقد نشهد اخبار 10650 نقطة ومن ثم 10800 نقطة ، وأضاف انه وفي حال تخلي المؤشر عن مستوى الـ10250 نقطة فقد نختبر مستوى الدعم النفسي 10 الف نقطة أو مادونه .وحول موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي، أوضح محمود أن أعداد مشروع القانون بمثابة جرح وتعديل للقانون رقم "13" لسنة 2000 بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي وذلك في اطار العمل لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الأستثمار.تراجع المؤشر وتم في جميع القطاعات تداول 6.1 ملايين سهم بقيمة 198.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2628 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 51.74 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 16.9 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار19.03 نقطة، أي ما نسبته0.49% ليصل إلى 3.89 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار 10.22 نقطة أي ما نسبته 0.35% ليصل إلى 2.9 الف نقطة. وإرتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 562.3 مليارريال.الأسهم القياديةوضغط على أداء المؤشر اليوم الأداء السلبي لبعض الأسهم القيادية، حيث تراجع البنك التجاري 4.82%، متصدراً القائمة الحمراء، وهبط إزدان بنحو 0.12%، إضافة لتراجع سهم صناعات قطر 0.83%.وساهم أيضاً في تراجع المؤشر، التراجع الجماعي للقطاعات، يتصدرها البضائع بنسبة 1.12%؛ بضغط من سهم الرعاية الذي تراجع 2.92%، ثم التأمين 0.98%، مع تراجع أسهم الاسلامية للتأمين بنحو 3.6%، والبنوك بنسبة 0.13%، بضغط من البنك التجاري 4.82%، والإسلامية القابضة بنسبة 2.7%.كما تراجع قطاع العقارات اليوم بنسبة 0.10%؛ متأثراً بتراجع سهم مزايا قطر 1.5%، وسهم المتحدة للتنمية بنسبة 1.4%.وتراجع حجم التداولات امس إلى 4 مليون سهم مقابل 5.24 مليون سهم اول امس، أيضاً تراجعت السيولة إلى 119 مليون ريال، مقابل 232.45 مليون ريال بجلسة الثلاثاء.مشتريات القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.8 مليون سهم بقيمة 61.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.5 مليون سهم بقيمة 65.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 32.04 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.1 مليون سهم بقيمة 69.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.مبيعات الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 26.8 الف سهم بقيمة 967.3 ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 72.1 الف سهم بقيمة 3.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 32.1 الف سهم بقيمة 2.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 168.6 الف سهم بقيمة 8.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة .تداولات الاجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 562.1 الف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 432.2 الف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 86.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 930.7 الف سهم بقيمة 37.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي "QIIB" عن إتمام إصدار صكوك بقيمة مليار ريال قطري "275 مليون دولار" وأشار البنك في بيان لبورصة قطر اليوم إلى أن هذه الصكوك تأتي ضمن الشريحة الأولى لرأس المال كإصدار خاص لإحدى الجهات المحلية . وكان الدولي الإسلامي قد أعلن عن إصدار صكوك جديدة على عدة مراحل بحد أقصى 3 مليارات ريال لقيمة الصكوك كلها، ويهدف هذا الإصدار إلى تقوية المركز المالي للبنك وزيادة قدرته على التوسع في السوق المحلي والخارجي، ودعم المحفظة التمويلية لتكون قادرة على تمويل المشاريع الكبرى، إضافة إلى تعزيز كفاية رأس المال بما يتناسب مع معايير بازل 3 حيث يصل المعدل حاليا في البنك إلى 18 % وهي نسبة أعلى من المطلوبة.وكانت الجمعية العمومية للبنك قد وافقت على إصدار صكوك رأسمالية إضافية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال غير قابلة للتحول لأسهم وبحد أقصى بقيمة "3.000.000.000" فقط ثلاثة مليارات ريال تصدر على مراحل خلال 3 سنوات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حجم كل إصدار للصكوك الرأسمالية وشروطه وأحكامه وعملة الإصدار بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.وبلغ صافي أرباح الدولي الإسلامي 443 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2016. واستطاع البنك التأقلم مع الظروف التي مرت بها الأسواق في الفترة الأخيرة نتيجة تداعيات انخفاض أسعار النفط فضلا عن عوامل السوق المختلفة حيث حافظ على سياسة عالية المسؤولية في مجال التشغيل والمخاطر وهو ما مكننا من تنفيذ إستراتيجيتنا وفق ما هو مقرر".وارتفع إجمالي إيرادات البنك عن فترة النصف الأول من عام 2016 إلى 817 مليون ريال مقابل 741 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من عام2015 وبنسبة نمو بلغت 10.3%. كما بلغ إجمالي موجودات البنك بنهاية الفترة بلغت 42.2 مليار ريال مقابل 38.5 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة من عام 2015 فيما بلغ حجم المحفظة التمويلية للبنك 26.7 مليار ريال قطري مقابل 23.9 مليار ريال بنهاية نفس الفترة من عام 2015 أي بنسبة نمو بلغت 11.9%.ويبلغ معدل كفاية رأس المال 16.61% "بازلIII" وهو مايؤكد متانة ورسوخ المركز المالي للدولي الإسلامي.

عقدت الجمعية العمومية لشركة "فودافون قطر" اجتماعيها العادي وغير العادي، حيث تم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة، التي حققت نصاب المساهمين اللازم لعقد الاجتماعين بنسبة 69.38 بالمائة من إجمالي أسهم رأس المال الممثلة في الاجتماعين. وذكر بيان صادر مساء اليوم عن الشركة أن الجمعية العمومية صادقت في اجتماعها العادي على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال، حيث تم تحت إشراف ممثلين عن وزارة الإقتصاد والتجارة، انتخاب 3 أعضاء مستقلين جدد في مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الناخبين. وتناول الاجتماع أيضاً تقرير مجلس الإدارة حول نشاطات الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 مارس 2016، إضافة إلى خططها المستقبلية، وتمت الإشارة إلى عدم قدرة مجلس الإدارة على التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المذكورة. كما شهد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي الموافقة بالإجماع على: مقترح أحقية "فودافون قطر" للاستفادة من أحكام المادة 6 بند (5) من قانون التقاعد والمعاشات رقم (24) لسنة 2002، وتحديد عتبة الاستثمار الأجنبي في الشركة (باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي) عند نسبة 49 بالمائة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الأجنبي رقم (13) لسنة 2000، ومواد النظام الأساسي للشركة، والتي تم تعديلها بهدف الامتثال لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015. من جهته، لفت السيد راشد النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة "فودافون قطر" والذي ترأس اجتماعي الجمعيتين، في كلمته أمام المساهمين، إلى أن العام الماضي كان صعباً على الشركة بسبب التغيرات الهيكلية التي شهدها قطاع الاتصالات، خاصة من حيث تنامي استخدام الإنترنت على حساب المكالمات الصوتية الدولية، واحتدام تنافسية الأسعار في سوق خدمات الدفع المسبق، الأمر الذي أثر بشكل كبير على إيرادات الشركة. ونوه النعيمي إلى أنه في الوقت نفسه، ارتفعت قاعدة التكاليف انسجاماً مع تزايد حجم عمليات الشركة، مما أفضى بطبيعة الحال إلى انخفاض الأرباح، وفي ضوء هذه النتائج، فإن الشركة ليست في وضع يؤهلها لاقتراح توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية الحالية. وقال إنه بالرغم من ظروف الأعمال الصعبة، اتخذت "فودافون قطر" خطوات مهمة لتحسين عملياتها والبنية التحتية لشبكتها بهدف التكيف مع تغيرات السوق، وتعزيز موقعها لتحقيق عوائد أفضل على المدى الطويل، وقد استكملت الشركة برنامجها الشامل لتحديث شبكتها والذي بدأته العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت نحو مليار ريال قطري. بدوره، أكد السيد إيان جراي الرئيس التنفيذي للشركة أن "فودافون قطر" اتخذت خلال الأشهر الستة الماضية خطوات كبيرة على صعيد تطوير خدمة العملاء لتكتسب طابعاً أكثر شخصية وتميزا، حيث بات بمقدور "فودافون" اليوم المنافسة بشكل أفضل من حيث الجودة والخدمات، وهناك العديد من المؤشرات الإيجابية على نجاح هذا النهج، خصوصاً وأن الشركة تواصل توسيع قاعدة عملاء الاشتراك الشهري، والاستئثار بحصة أكبر من العملاء ذوي الإنفاق المرتفع ضمن فئتي المشتركين الأفراد والشركات. وقد وافق المساهمون بالإجماع على تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة من جميع الالتزامات والمسؤوليات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 مارس 2016 دون إقرار أي مكافآت لهم. كما وافقوا على تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2016 بصيغته الحالية المتوفرة على موقع الشركة.

أفصح بنك الخليج التجاري "الخليجي" عن بياناته المالية للستة أشهر الأولى من العام 2016 حيث بلغ صافي الأرباح 320.3 مليون ريال قطري بارتفاع وقدره 6% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: "إن النتائج التي حققها البنك في النصف الأول من العام تعكس عزمنا على مواصلة مسيرة النمو، حيث نجح البنك خلال هذه الفترة في دعم رأسماله وذلك عن طريق إصدار الأدوات الرأسمالية المؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى لرأس المال. نمو الأرباح بنسبة 6%.. وزيادة الأصول 8% إلى 60.6 مليار ريال كما نجحنا في كسب ثقة ملحوظة بالأسواق العالمية ما ساعدنا على جذب سيولة من الخارج وتنويع مصادر التمويل. وسوف نستمر في تطبيق إستراتيجيتنا الجديدة متوسطة المدى 2016-2018 التي تركز على تقديم الخدمات المميزة وتلبية متطلبات القطاعين العام والخاص وتعزيز الانتشار والعلامة التجارية للبنك بما يصب في مصلحة السادة المساهمين وجميع أصحاب المصالح الآخرين".وتعليقًا على النتائج المالية التي حققها "الخليجي" قال السيد فهد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمجموعة: "رغم التحديات التي تواجهها الأسواق، فإن الخليجي يمضي في تحقيق النمو بمختلف أنشطة البنك، حيث بلغ صافي الأرباح 320 مليون ريال قطري في النصف الأول من العام وهذا خير دليل على صلابة وضعنا وعزمنا على استكمال مسيرة النمو. وقد نجح البنك خلال النصف الأول في وضع الإستراتيجية الجديدة للأعمال على المسار الصحيح وتحقيق التنويع في مصادر التمويل وذلك من خلال إجراء اكتتابات متوسطة إلى طويلة الأجل للسندات والأوراق التجارية الصادرة عن الخليجي في الأسواق العالمية وتوفير رأس المال الكافي لنمو الأعمال التجارية. حمد بن فيصل: مستمرون في تطبيق إستراتيجيتنا لتلبية متطلبات القطاعين العام والخاص.. آل خليفة: النتائج المالية تؤكد صلابة وضعنا وعزمنا على استكمال مسيرة النمو لقد بلغت نسبة كفاية رأسمال الخليجي مستوى مريحا عند 15.8% في نهاية يونيو 2016، كما واصلنا إحكام السيطرة على المصاريف ما انعكس إيجابًا في معدل التكلفة إلى الدخل الذي بلغ 32% كما في يونيو 2016 مقارنة بـ35.6% في الفترة نفسها من العام السابق. وسنستمر في سعينا لزيادة حصتنا في السوق وتحقيق الأرباح من خلال تعزيز قاعدة العملاء وتحسين تواجدنا في الخارج، ونحن في وضع جيد ونسير نحو تحقيق أهدافنا المالية لسنة 2016".بلغ صافي الأرباح للأشهر الستة الأولى من هذا العام 320.3 مليون ريال قطري مقارنة بـ302.4 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من عام 2015. وارتفع صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 18% ليبلغ 112.7 مليون ريال قطري مقارنة بـ95.9 مليون ريال قطري كما في 30 يونيو 2015. وبلغت نسبة العائد على السهم 0.89 ريال قطري في النصف الأول من عام 2016 مقارنة بـ0.84 ريال قطري في 30 يونيو 2015.وبلغ إجمالي الأصول 60.6 مليار ريال قطري في النصف الأول من العام 2016 بارتفاع قدره 8% عن الأشهر الستة الأولى من العام 2015 وبارتفاع بنسبة 7% عن السنة المنتهية في ديسمبر 2015. مع الإشارة إلى أن أصول "الخليجي فرنسا" وهي الشركة التابعة التي يقع مقرها الرئيسي في باريس مع فروع لها في دولة الإمارات تمثل 10% من أصول المجموعة. 30.5 مليار ريال ودائع العملاء.. وارتفاع القروض والسلف 19% إلى 35.3 مليار ريال.. نمو صافي إيرادات التشغيل 5% محققة 590 مليون ريال وارتفعت القروض والسلف بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة 6% مقارنة بالربع الأخير من 2015 لتصل إلى 35.3 مليار ريال قطري في نهاية يونيو 2016. وبلغت ودائع العملاء 30.5 مليار ريال قطري مسجلةً نموًا بنسبة 3% مقارنة بالنصف الأول من عام 2015، وبلغ معدل كفاية رأس المال 15.8% في الأشهر الستة الأولى من العام 2016 وفقًا لبازل 3.وبلغ معدل المتعثرات إلى إجمالي القروض 0.82% في النصف الأول من عام 2016 وهي نسبة متدنية مقارنة بالمعدلات السائدة في السوق وخير دليل على جودة المحفظة الائتمانية للبنك.

أشار تقرير جديد نشرته اليوم مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب تحت عنوان "الثروة العالمية 2016: نظرة على مشهد العملاء الجديد"، إلى أن الثروات الخاصة في دولة قطر سترتفع من 300 مليار دولار حاليا إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2020. وفي السنوات الخمس القادمة، سيكون نمو الثروات الخاصة في دولة قطر مدعومًا في المقام الأول من أسهم رأس المال (6%)، ثم السيولة والودائع (3.2%)، فالسندات (1.8%).وتحدّد الدراسة السنوية السادسة عشر من مجموعة بوسطن كونسلتيج جروب تطوّر الثروات الخاصة على المستوى الدولي والإقليمي، مع تسليط الضوء على التوجهات الرئيسة في القطاع واستعراض تطور متطلبات العملاء، خاصة في الفئات غير التقليدية المحرومة من الخدمات مثل المستثمرين من السيدات وأبناء جيل الألفية، والذين من المستبعد أن يتم تحقيق أهدافهم الاستثمارية من خلال منهج الخدمات المعتاد والذي يعتمد على الثروات الصافية.الإمكانات المتاحة. ماركوس ماسيوقال ماركوس ماسي، شريك ومدير إداري في قطاع الخدمات المالية في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط: "لا يزال أغلب مديري الثروات يستعين بمنهجيات التقسيم التي تعتمد بشكل أساسي على مستوى الثروات، دون اعتبار ما الذي يريد العملاء الدفع مقابل الحصول عليه. ولا تسمح هذه المنهجيات بعد الآن لمديري الثروات الاستفادة من كامل الإمكانات الموجودة في السوق".وأضاف ماسي: "لا يزال مديري الأصول المحليون يعتمدون على برنامج المنتجات المألوف والذي يوفر خيارات محدودة، بينما بدأ مديري الأصول الدوليون يصممون برامجهم حسب الشريحة المستهدفة من العملاء، مستفيدون من الفرص الرقمية المتزايدة. وهم يستعينون بالوسائل التقنية لتزويد عملائهم بالمزيد من قنوات التواصل والخدمات والاستفادة من البيانات الضخمة للتعرف إلى آراء وأفكار العملاء – ليتمكنوا من تصميم عروض أكثر ملائمةً وشخصيّة. أما مديرو الثروات المحليون في الخليج، فقد بدؤوا الآن فقط بالانتباه إلى هذه الفرصة المتاحة، والتي قد تسمح لهم بتقديم برامج مختلفة فعلًا".وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، تشير التوقعات إلى أن الثروات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ستصل إلى 11.8 تريليون دولار أمريكي – وسوف تساهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بنسبة 22.7% من هذه الثروات.نمو كبيرعلى مستوى توزيع الثروات، تشير التوقعات إلى أن الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الرصيد المالي الضخم في دولة قطر (التي تتجاوز ثرواتها 100 مليون دولار أمريكي) ستشهد نموًا ملحوظًا بنسبة 14.5% في السنوات الخمس القادمة. ومن المثير للاهتمام أن هذه الفئة ستحقق أعلى مستويات النمو بحلول عام 2020.كما ومن المتوقع أن تنمو الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الرصيد المالي المرتفع في دولة قطر (بين 20 و100 مليون دولار) بنسبة 3.6% خلال السنوات الخمس القادمة. أما الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الرصيد المالي الأقل (بين 1 و20 مليون دولار)، فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 5.3 في المائة.وأخيرًا، وبالنظر إلى المستقبل، تشير التوقعات إلى أن إجمالي عدد الأسر الثرية (التي تمتلك أكثر من مليون دولار على شكل أصول صافية قابلة للاستثمار) في دولة قطر سيزيد بنسبة 1% بحلول 2020.كما كشفت نتائج تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أنه في عام 2015، كانت سويسرا (30%) الدولة المفضّلة لإيداع ثروات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في الخارج، وتلتها في ذلك المملكة المتحدة بنسبة 23%، ثم دبي بنسبة 18%.النتائج العالميةحققت الثروات المالية الخاصة العالمية نموًا نسبته 5.2% في العام 2015، لتصل إلى ما مجموعه 168 تريليون دولار أمريكي، بحسب نتائج التقرير. وكان معدل هذا النمو أقل من معدلات النمو في العام السابق، حين ارتفعت الثروة العالمية بنسبة تتجاوز السبعة في المائة. وقد شهدت جميع المناطق، ما عدا اليابان، نموًا أبطأ مقارنة بالعام 2014. وعلى نقيض السنوات السابقة، جاءت النسبة الأكبر من نمو الثروات العالمية في 2015 نتيجة تشكيل ثروات جديدة (مثل ارتفاع دخل الأسر) بدلًا من أداء الأصول الموجودة، حيث بقي العديد من أسواق أسهم رأس المال والسندات في حالة ركود أو حتى أنها تراجعت. وبافتراض أن تستعيد أسواق الأسهم زخمها، فمن المتوقع أن تحقق الثروات الخاصة العالمية معدل نمو مركّب إجمالي بنسبة 6% على مدى السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 224 تريليون دولار أمريكي في عام 2020. وقد شهد عدد الأسر الثرية على المستوى العالمي نموًا بنسبة 6% في عام 2015، وحققت العديد من الدول، خاصة الصين والهند، أعلى مستويات النمو.إدارة الثروات الخارجيةيشير التقرير إلى نمو الثروات الخاصة الموجودة في الخارج بنسبة معتدلة تبلغ 3% في عام 2015 لتصل إلى 10 تريليون دولار أمريكي تقريبًا. ومن العوامل الرئيسية التي أدّت إلى هذا النمو هو قيام المستثمرين بإعادة إدخال الأصول الخارجية إلى الأسواق النامية. وقد تراجعت الثروات الخارجية التي يملكها المستثمرون في أمريكا الشمالية وأوروبا الشرقية واليابان، بنسبة تتجاوز 3% في عام 2015. ومن المتوقع أن يتحسن النمو السنوي للثروات الخارجية العالمية بحلول 2020، رغم أنه سيكون بمعدل نمو أقل من الثروات الداخلية (5% مقابل 6%). ومن المراكز الخارجية، برزت هونج كونج وسنغافورة كالمركزين الأفضل نموًا (بحوالي 10%) في 2015. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الثروات الخارجية في هذين المركزين بنسبة 10% تقريبًا على نحو سنوي وصولًا إلى 2020، بشكل يزيد من الحصة المركّبة لهما في أصول الثروات الخارجية العالمية من 18% في 2015 إلى 23% في 2020. وحافظت سويسرا على مركزها في صدارة الترتيب كأكبر وجهة للثروات الخارجية في العام 2015، مسجلة حوالي ربع إجمالي أصول الثروات الخارجية في العالم.3 توجهات رئيسيةبحسب الاستبيان الدولي لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، أحد الأقسام السنوية للتقرير، فقد تراجع متوسط الإيرادات وهوامش الأرباح لدى مديري الثروات بين 2012 و2015، مما يشير إلى حاجة مديري الثروات لاغتنام الفرص التي تنشأ من ثلاثة توجهات رئيسية غيّرت – وستواصل تغيير – القطاع، ألا وهي: تشدد اللوائح التنظيمية، والتطور الرقمي السريع، وتغير الاحتياجات في فئات العملاء التقليدية.ويقول التقرير إن اثنتين من مجموعات العملاء غير التقليدية تستحق متطلبات وأحجام استثماراتهما اهتمامًا خاصًا، وهما فئة السيدات – اللواتي حققن نجاحًا كتنفيذيات في الشركات ورائدات أعمال (إضافة إلى كونهنّ المستفيدات من ثروات وتسويات قانونية) – وفئة أبناء جيل الألفية (أي الأشخاص المولودون بين عامي 1980 و2000) والذين تشهد ثرواتهم نموًا سنويًا ثابتًا. وفي عام 2015، سيطرت المرأة على حوالي 30% من الثروات الخاصة العالمية، بحصة أكبر قليلًا في الأسواق المتطورة مقارنة بالأسواق الناشئة. ومع ذلك، فقط 2% من مديري الثروات الذين شملهم استبيان مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب يعتبرون أن السيدات تنتمي إلى فئة عملاء خاصة – حيث يقومون بالتحقق من متطلبات استثماراتهن كاملًا وكيف ترغبن بالحصول على الخدمة – وقد قاموا بتعديل نماذج خدماتهم لتتناسب مع حاجاتهن. وعلى نحو مشابه، قال 50% من مديري الثروات أنهم لا يملكون رؤية واضحة حول كيفية التعامل مع أبناء جيل الألفية من حيث نموذج الخدمة الذي يجب استخدامه، والمنتجات، والمنهجية المعتمدة بشكل عام.

أعلنت مجموعة QNB عن إصدار أدوات مالية رأسمالية متجددة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بقيمة 10 مليارات ريال، من خلال إصدار خاص لدعم نسبة كفاية رأس المال للمجموعة، وذلك في ضوء توسع أنشطة المجموعة وعملياتها بموجب خطتها الإستراتيجية وللإستمرار بالوفاء بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية.ويعتبر هذا الإصدار، وهو الأول في تاريخ المجموعة، أكبر إصدار لأدوات مالية رأسمالية متجددة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتم الإكتتاب بكامل قيمة الإصدار؛ مما يعكس الثقة في إستراتيجية المجموعة ومركزها المالي.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية عن الإنتهاء من تصويب المعلومات المتعلقة برأس المال المصدر والمكتتب فيه لشركة ناقلات، ليصبح رأسمال الشركة الجديد 554.026.360 سهماً، اعتباراً من يوم غدٍ الخميس.

أصدر مصرف قطر المركزي ضوابط جديدة للبنوك لمواجهة التقلبات التي تواجهها، بهدف التحوط للزيادة المفرطة في الائتمان المصرفي الذي تمنحه للعملاء سواء الأفراد أو الشركات بحيث تكون متماشية مع المؤشرات الإقتصادية في الدولة، وأكد المركزي أن الضوابط الجديدة تأتي استكمالاً لتطبيق معايير "بازل 3" التي تسهم في تحديد متطلبات الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال، تتضمن التعليمات الجديدة أولاً:هامش مواجهة التقلبات الدورية في قطر:سوف يحدد المصرف المركزي من وقت لآخر مدى الحاجة إلى إضافة هامش لمواجهة التقلبات الدورية إلى متطلب الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال مع تحديد نسبة هذا الهامش للبنوك والذي من المرجح ألا يزيد على 2.5%، علماً بأنه في الوقت الحالي لا يطلب المصرف المركزي احتساب أي هامش إضافي لمواجهة التقلبات الدورية.ويعامل هامش مواجهة التقلبات الدورية معاملة هامش الأمان التحوطي بإضافته كمتطلب على رأس المال العادي وبحيث تفرض القيود المناسبة على التوزيع النقدي للأرباح لدى البنوك التي لا تفي بمتطلبات هذا الهامش كما هو الحال بالنسبة لهامش الأمان التحوطي.وفي حالة إذا ما حدد المصرف المركزي هامشاً لمواجهة التقلبات الدورية أو زيادة الهامش المعمول به سوف تحدد المهلة الزمنية المناسبة للبنوك للالتزام بهذا الهامش أو الزيادة فيه على أنه ينبغي على البنوك أن تأخذ الافتراضات الخاصة بهذا الهامش ضمن الافتراضات التي تبني عليها خطط رأس المال المستقبلية والتي تزود بها المصرف المركزي ضمن تقرير الدعامة الثانية تقرير سنوي لمصرف قطر المركزي بهدف مواجهة التقلبات الاقتصادية وأيضا عند إعداد اختبارات الضغط والخطة العلاجية بالنسبة للبنوك ذات التأثير المهم على النظام المالي بقطر، وفي حالة إذا ما ألغى أو خفض المصرف المركزي الهامش المعمول به، على البنوك أخذ الحيطة والحذر للاحتفاظ بالقدر المناسب منه لمواجهة كافة المخاطر المستقبلية المتوقعة ضمن افتراضات خطط رأس المال والخطط العلاجية واختبارات الضغط.وتتضمن التعليمات هامش مواجهة التقلبات الدورية عبر البلدان ويشمل وفقاً لمتطلبات "بازل 3" وكإجراء تحوطي للبنوك الوطنية التي يوجد لها انكشافات ائتمانية على القطاع الخاص في البلدان بالخارج سواء كانت هذه الانكشافات ناشئة عما يمنحه البنك في قطر أو ناشئة عما تمنحه فروعه وشركاته التابعة بالخارج، فإنه ينبغي على البنوك أن تأخذ في الاعتبار هامش مواجهة التقلبات الدورية "إن وجد" الذي تفرضه السلطات الإشرافية في البلدان التي يوجد للبنك انكشافات ائتمانية على القطاع الخاص بها إذا ما كان هذا الهامش يزيد عن الهامش الذي يفرضه مصرف قطر المركزي وبحيث يتم تجاهله إذا كان يقل عن الهامش الذي يفرضه المصرف المركزي، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة هامش التقلبات الاقتصادية للبنوك ذات الانكشافات الكبيرة بالخارج دون الأخرى وتحتسب هذه الزيادة من قبل البنك المعني بالتناسب بين حجم الانكشاف خارج قطر إلى إجمالي حجم انكشافات مجموعة البنك.ووفقاً لما ورد بالفقرة (4) يجب على كل بنك تزويد المصرف المركزي بالجدول الذي يوضح حجم الانكشافات الائتمانية على القطاع الخاص مرجحة بأوزان المخاطر لدى كل بلد وهامش مواجهة التقلبات الدورية المطبق في كل بلد منها ومن ثم احتساب هامش مواجهة التقلبات الدورية الذي يجب أن يطبقه البنك على النحو الوارد في المثال الموضح بالمرفق (1). ويجب على كل بنك إعداد هذا الجدول اعتماداً على البيانات المالية المجمعة والمراجعة من مدقق الحسابات كما في 30/9 من كل عام اعتباراً من 30/9/2016، على أن يتم تزويد المصرف المركزي بالجدول المذكور في موعد أقصاه 15 ديسمبر من كل عام مع تقرير "ICAAP" اعتباراً من 15 ديسمبر 2016، على أنه في حال حدوث أي تغيير جوهري خلال العام فعلى البنك المعني إعلام المصرف المركزي به في حينه.وفي حالة عدم تحديد المصرف المركزي هامشاً لمواجهة التقلبات الدورية قبل موعد تزويده بالجدول المذكور بالفقرة (5)، يعتبر هامش مواجهة التقلبات الدورية في قطر "صفر" وتتم تعبئة الجدول واحتساب إجمالي هامش مواجهة التقلبات الدورية لمجموعة البنك داخل وخارج قطر وفقاً لذلك.

أعلنت اليوم شركة قطر للتأمين، الشركة الوطنية الرائدة في قطاع التأمين، عن نتائج الربع الأول المنتهي بتاريخ 31 مارس 2016م. حيث بلغ صافي أرباح الشركة 322 مليون ريال قطري، أي بزيادة نسبتها 9% عما سبق تحقيقه خلال الربع الأول من العام 2015م.وقام مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه اليوم برئاسة سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية ـ نائب رئيس مجلس الإدارة ـ باعتماد البيانات المالية للشركة.ورغم التحديات التي يواجهها قطاع التأمين وانخفاض معدلات أقساط التأمين على المستوى العالمي، حققت المجموعة نتائج جيدة في إجمالي الأقساط المكتتبة والتي بلغت 2.698 مليار ريال، مسجلةً نموًا بنسبة 41 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ويعزى هذا النمو المتزايد في إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة إلى القدرات الفعالة للمجموعة في مجال اكتتاب أقساط التأمين. 2.7 مليار ريال قيمة الأقساط المكتتبة بزيادة 41% وبلغ فائض النشاط التأميني للربع الأول من العام مبلغ 277 مليون ريال قطري، بزيادة نسبتها 12% عن العام السابق، وبلغت إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى 201 مليون ريال قطري، مقابل 217 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من عام 2015م بانخفاض نسبته 7%.ورغم التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية وتقلبات السوق الإقليمية، حققت المجموعة زيادة في صافي الأرباح التي بلغت 322 مليون ريال قطري، أي بزيادة نسبتها 9% عما سبق تحقيقه خلال الربع الأول من العام 2015م وكان 297 مليون ريال قطري. وتتوافق البيانات المالية المفصح عنها مع نموذج الإفصاح عن البيانات المالية المنشورة في الموقع الإلكتروني للبورصة والموقع الإلكتروني للشركة.وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة في اجتماعها الذي انعقد خلال شهر فبراير من عام 2016م قد صادقت على زيادة رأسمال الشركة ليصبح 2.030.835.807 ريال، وذلك لمواكبة سعي المجموعة لتحقيق أهداف إستراتيجيتها في تنمية حجم أعمالها وتنويع نشاطاتها. ولا تقتصر فائدة هذه الزيادة في رأس المال على تعزيز نسبة كفاية رأس المال للمجموعة فحسب، بل ستوفر التمويل اللازم لنشاطات نمو المجموعة على المدى الطويل.وتعليقًا على نتائج الربع الأول للمجموعة، صرح السيد خليفة عبد الله تركي السبيعي ـ رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي قائلًا:"رغم الوضع الاقتصادي والاستثماري العالمي والإقليمي الراهن، فإن توقعاتنا لعام 2016م لا تزال متفائلة بأداء ثابت ونتائج مالية قوية، وسوف نواصل حرصنا على تحسين كفاءة العمليات وتحديد مصادر جديدة للدخل لاستمرار عملية نمو المجموعة وتحقيق عوائد جيدة مستدامة لمساهمينا".وأضاف السبيعي:"إن هذه النتائج الجيدة التي حققتها مجموعة قطر للتأمين في ظل ظروف السوق الصعبة، يُبرهن وبوضوح على قوة الشركة وعلى المرونة التي يتميز بها نموذج الأعمال لدينا، والذي يتسم بالتنوع بهدف تقليل المخاطر والبحث عن فرص النمو الواعدة".

أكد السيد حسين الفردان نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري أن البنك يتبع خططاً طموحة يتم إعدادها كل خمس سنوات، ويتم تعديلها بما يتناسب وأوضاع السوق. وأضاف "سجلنا عدة قفزات خلال مسيرة البنك، حيث كان رأس المال في البداية 10 ملايين ريال واليوم يتجاوز الـ20 مليار ريال، بجانب الأرباح الموزعة التي تبلغ أضعاف هذا المبلغ. وقال الفردان في تصريحات صحفية على هامش إفتتاح فرع جديد للبنك بـ "الوكرة آفينو".. خططنا دائماً توسعية إذا كان التوسع إقتصادي يدر أرباحاً على البنك، حيث يضم البنك عدداً كبيراً من الفروع، ويمتلك جميع فروعه، كما أننا نسعى لنرضي جميع عملائنا ونتجه نحو كل ما ييسر أمورهم في تنفيذ تعاملاتهم".وأوضح أن إفتتاح فرع الوكرة جاء بعد دراسة السوق. مشيراً إلى أن أهل الوكرة كلهم تجار ومنتشرين في قطر كلها، مركزهم في الدوحة ونحن اقتربنا أكثر منهم بافتتاح فرع في مدينتهم، وهذا الفرع متواجد في هذا الموقع منذ قرابة 30 عاما وتم تجديده وتطويره على أعلى مستوى.وأشار إلى أن التجاري لديه خطط لإفتتاح المزيد من الفروع خلال العام الحالي، أبرزها فرع السد، وهو صرح كبير نفتخر به. كما لدينا فروع في عدد من المراكز التجارية الجديدة ننوي إفتتاحها قريبا".وحول توقعات أرباح البنك للربع الأول من العام الحالي قال الفردان.. "أصبح من الصعب التكهن بالأرباح مع التذبذبات التي يشهدها السوق حاليا، ومع ذلك نحن محافظون على موقعنا، وأقدمنا على التوسع خارج السوق القطري واستحوذنا على بنوك في الإمارات وسلطنة عمان وتركيا، تمثل امتدادا للبنك في السوق الآسيوي والأوروبي.. مؤكداً أن البنك يتوسع بطريقة مدروسة تضمن النجاح في إدارة استثماراته الخارجية ". وقال "البنك مهتم بالتوسع في الخارج إذا ما سنحت الفرصة لذلك، مع أخذ الحذر اللازم في ظل تذبذب الظروف الاقتصادية العالمية.

أعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" عن قيامه بإصدار أدوات رأسمالية دائمة وغير تراكمية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الإضافي بقيمة مليار ريال بتاريخ 30 مارس 2016 من أجل دعم وتمويل النمو المستقبلي في أنشطة البنك. وتم إصدار تلك الأدوات وفقاً لمعايير ومتطلبات بازل 3 ومصرف قطر المركزي.

صادق إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري برئاسة السيد راشد فهد النعيمي رئيس مجلس إدارة اليوم على زيادة رأسمال الشركة بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بواقع 5% والبالغ عددها 5.250.000 سهم، ليصبح رأسمال الشركة 1.102.500.000 ريال قطري موزعاً على 110.250.000 سهم.يشار إلى أن الجمعية العامة العادية للشركة والتي تم عقدها بتاريخ 1 مارس 2016 صادقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 5 % للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، أي بواقع 5 أسهم عن كل 100 سهم.كما وافق اجتماع العمومية غير العادية على تعديل المادة رقم 6 من النظام الأساسي الحالي للشركة بحيث تعكس زيادة رأس المال وتفويض مجلس الإدارة في إتمام الإجراءات اللازمة، إضافة إلى تفويضه في التصرف في قيمة كسور الأسهم.وتمت المصادقة كذلك على إضافة مادة في النظام الأساس وعقد التأسيس الحاليين بالسماح للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأسمال الشركة وتفويض مجلس الإدارة في إتمام الإجراءات اللازمة. كما تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساس حسب متطلبات قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 ومتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية. وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إصدار وتوقيع ونشر تعديل النظام الأساس وعقد التأسيس بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة والجمعية العامة غير العادية عليه.وكان السيد راشد فهد النعيمي رئيس مجلس إدارة مزايا قطر قال في كلمة له بالجمعية العامة العادية أن الأخيرة تمكنت من الحفاظ على مركزها في السوق العقاري وسط مناخ اقتصادي متقلب خاصة تحت تأثير التراجع الكبير في أسعار النفط والذي أدى إلى تباطؤ الاقتصادات الخليجية ومنها القطاع العقاري. وأضاف أنه رغم ذلك فقد أبدى السوق العقاري القطري تماسكا ملحوظا حيث كان الأثر هامشيا على أسعار العقارات بمختلف أنواعها ويعود ذلك إلى الطلب على السوق العقاري سواء من قبل المستثمرين المحليين أو المستثمرين الأجانب.وأكد النعيمي أنه رغم من انخفاض أرباح الشركة مقارنة بالعام المنصرم فإن الموجودات قد حافظت على ارتفاعها المستدام وكذلك حافظ السهم على معدل ربحية يفوق 1 ريال.وبين أن انخفاض إجمالي الأرباح يعود إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية وذلك لتأخر المقاول الرئيس لأحد أهم مشاريع الشركة في تسليم المشروع حسب الجدول الزمني المتفق عليه، مشيراً إلى أن الشركة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من بينها تغيير فريق العمل المناط به إدارة تنفيذ المشروع وذلك حفاظا على حقوق مساهمي الشركة.وقد ارتفعت موجودات الشركة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 من 1.8 مليار ريال إلى 2.1 مليار ريال بنسبة 13% مع ارتفاع حقوق المساهمين من 1.3 مليار ريال إلى 1.38 مليار ريال بنسبة 6%، فيما بلغت الأرباح 113 مليون ريال وبلغ العائد على السهم 1.074 ريال.

وافقت الجمعية العمومية لبنك الخليج التجاري "الخليجي" برئاسة سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس الإدارة علي توزيع أرباح نقدية علي المساهمين بنسبة 10 % ـ بواقع 1 ريال لكل سهم ، واقرت العمومية الميزانية العامي للبنك وحساب الارباح والخسائر عن عام 2015 .. وابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة . ووافقت الجمعية العمومية غير العادية علي إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بقيمة تصل حتى 2 مليار ريال كحد أقصى وفقاً لمعايير لجنة بازل وتعليمات مصرف قطر المركزي .واستمعت العمومية الي كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه ، وتقرير مراجع حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه وناقشت تقرير الحوكمة للعام 2015 واعتماده ، وتعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم واكد الشيخ حمد بن فيصل رئيس مجلس الإدارة ان 2015 كان عاماً حافلاً بالأحداث شهدنا خلاله استمرار الأزمات الجيوسياسية وتداعياتها على العالم بشكل عام ، ودول المنطقة بشكل خاص وما رافقها من تطورات اقتصادية وهبوط لأسعار النفط أثرت جميعها على بيئة الأعمال غير أن ذلك لم يثنينا عن تكثيف جهودنا وتجنيد طاقاتنا لمواصلة مسيرة نمو الخليجي على الرغم من تلك الظروف. وقال الشيخ حمد .. بدأنا العام بانتخاب مجلس إدارة جديد حيث استقبلنا أعضاء جدداً ، ساهموا جميعاً في ضخّ دم جديد إلى المجلس وإثراء تركيبته وأنتهز هذه الفرصة لأتوجه بجزيل الشكر للإخوة الزملاء الذين غادرونا العام الماضي على جهودهم القيّمة ومساهمتهم الفعّالة طوال فترة عضويتهم في قيادة البنك وإعلاء شأنه متمنياً لهم دوام التوفيق في مساعيهم المستقبلية. الخطة الإستراتيجية الجديدة وأضاف .. في العام 2015 أنهينا تطبيق آخر فصل من الخطة الإستراتيجية الموضوعة للمدى المتوسط 2013-2015 التي أثبتت فعاليتها وجدواها في تحقيق النمو المستدام للبنك على كافة الأصعدة وما النتائج التي حققها الخليجي على مدار الأعوام الثلاثة الماضية سوى خير دليل على ذلك. وأواخر العام انتهينا من وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الإستراتيجية الجديدة ، والتي تهدف إلى تثبيت مكانة الخليجي كواحد من أفضل البنوك العاملة بالدولة والتركيز على تقديم أفضل خدمة للعملاء مع تحقيق نمو مدروس يوفر مصادر مستدامة للإيرادات بما يصب في مصلحة السادة المساهمين. حمد بن فيصل: نسعى لتقديم أفضل خدمة للعملاء وتحقيق نمو في الإيراداتواشار الي انه خلال العام 2015 حصلنا وللمرة الأولى على تصنيف ائتماني راسخ بدرجة A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز للتصنيف الائتماني كما رفعت وكالة فيتش تنصيف الخليجي من A إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضاً وهذا دليل واضح على الأداء الراسخ الذي حققه البنك ومتانة وضعه. دعم سياسات التقطيروكجزء من التزامنا الثابت برؤية قطر الوطنية 2030 والمبادئ الأساسية التي رسمتها هذه الرؤية الطموحة، استمرينا خلال العام 2015 بدعم سياسات التقطير حيث قام البنك باستقطاب كفاءات قطرية جديدة انضمت إلى مختلف المستويات الإدارية والمناصب القيادية ضمن عائلة الخليجي كما مضينا في وضع حجر الأساس للمبنى الجديد بمدينة لوسيل ليكون للبنك مقراً رئيسياً على مستوى الطموحات الكبيرة التي نصبو إليها. وأيضاً في العام 2015 كان للحوكمة حيزاً كبيراً في أعمال المجلس حيث واصلنا تعزيز هذه الثقافة التي تضمن النزاهة والشفافية في مزاولة البنك لأعماله وأنشطته. وحرصاً على دعم النمو المتوقع في أعمال البنك ومن أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للخليجي، نظر مجلس الإدارة خلال العام 2015 في بعض الخطط لدعم رأس المال وفي هذا الإطار يرفع المجلس التوصية إلى السادة المساهمين بالموافقة على إصدار البنك لأدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الإضافي وفقاً لمعايير بازل 3 ومتطلبات الجهات الرقابية المعنية بقيمة ملياري ريال كحد أقصى فهذه الأدوات سوف تعزز معدل كفاية رأس المال وتوفر مصادر تمويل طويلة الأجل لدعم قدرة البنك على الإقراض. وأضاف الشيخ حمد .. على مستوى النتائج المالية ارتفع صافي الأرباح للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بنسبة 11,1% ليبلغ 625,5 مليون ريال مقابل 562,9 مليون في نهاية العام 2014. أما صافي إيرادات التشغيل عن كامل العام 2015 فقد بلغ 1,14 مليار ريال مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 12,9% عن نهاية العام 2014. وقد رافق هذه النتائج نمو راسخ في المركز المالي للبنك على كافة المستويات حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 10,5% ليصل إلى 56,6 مليار ريال مقارنة بـ 51,2 مليار بنهاية العام 2014 رافقها نمو قوي بنسبة 24,4٪ في القروض والسلف التي بلغت 33,4 مليار ريال قطري 2015 .أما ودائع العملاء فقد بلغت 30,9 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2015 مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 12,7% عن الفترة نفسها من العام الماضي حين بلغت 27,4 مليار ريال. حافظ البنك على جودة محفظته الائتمانية حيث بلغ معدل القروض المتعثرة 0,86% في نهاية العام وهي نسبة منخفضة نسبياً مقارنة بالمعدلات السائدة في السوق. وارتفعت نسبة العائد على السهم من 1,56 ريال في نهاية العام 2014 إلى 1,74 ريال قطري في نهاية العام 2015 في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 13,81% وفقاً لمتطلبات بازل 3. ونحن إذ نلتزم بتحقيق عائد متميز للمساهمين على المدى الطويل، فإن مجلس الإدارة يوصي الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 1 ريال قطري لكل سهم. ووافقت العمومية غير العادية علي تعديل النظام الأساسي للبنك لأغراض البند الثاني أدناه وأيضاً لتوفيق أوضاع البنك مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 ولاعتماد النموذج الموحّد للنظام الاساسي للشركات المساهمة القطرية العامة الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة وتفويض الرئيس و/أو نائب الرئيس و/أو من يفوّضه المجلس بالتوقيع على النظام المعدل واستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن المقررة في القانون مع مراعاة الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة .أدوات رأسمالية ضمن الشريحة الأولى من رأس المالووافقت على إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بقيمة تصل حتى 2 مليار ريال كحد أقصى وفقاً لمعايير لجنة بازل وتعليمات مصرف قطر المركزي وتفويض مجلس إدارة البنك أو من يفوّضه المجلس في تحديد مقدار هذه الإصدارات وتواريخها وشروط إصدارها وأسعار الفائدة عليها وتوقيت طرحها وذلك من خلال إصدار مباشر من قبل البنك أو من خلال شركة تابعة مملوكة للبنك أو من خلال تأسيس شركة جديدة ذات غرض خاص بضمان البنك وكذلك تخويل مجلس الإدارة لإيداع الأدوات الرأسمالية من خلال إيداعات خاصة والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الأدوات الرأسمالية على الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والتنظيمية ذات العلاقة .

أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور "علي محيي الدين القره داغي" الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، حول كيفية زكاة المال في المحفظة، وكذلك في حال عدم التمكن من دفع زكاتها، وقال فضيلته إن على صاحب المحفظة إذا لم يجد المال لدفع الزكاة أن تحسب الأموال الموجودة في المحفظة وتخصم منها نسبة الديون والباقي تدفع عنه الزكاة. وجاءت إجابته على سؤال هذا نصه:لدي مبلغ من المال وضعته في إحدى المحافظ لدى بنك إسلامي ومدة المحفظة ثلاث سنوات، واشترط عليّ أن لا أنسحب قبل انتهاء المدة، وسيتم تصفية المحفظة بعد انتهاء المدة، وسألتهم عن الزكاة فأخبروني أن عليّ إخراجها، وأنهم لن يخرجوا شيئا. وعلى هذا الأساس أودعت معظم المبلغ وتركت جزءا منه لتغطية بعض متطلبات الحياة وكذلك لإخراج الزكاة سنويا، وقد أخرجت زكاة السنة الأولى، ولكن الآن حصلت لي ظروف وصرفت المبلغ المتبقي معي واقترضت مبالغ لتغطية بعض المتطلبات. سؤالي عن زكاة المال الذي في المحفظة بالبنك، هل أقترض لإخراج الزكاة، أو أؤجل إخراج الزكاة حتى أستلم المبلغ من البنك، وكيف يكون احتسابها؟ وجاء جواب فضيلته: 1- هذه المحفظة تجب فيها الزكاة سنوياً، فإذا علمت قيمة الربح السنوي فتضيف الربح إلى رأس المال وتدفع عنهما الزكاة بنسبة 2.5%. وإذا لم يظهر الربح السنوي ولم تعلم به سنوياً فعليك أن تدفع الزكاة عن رأسمالك المدفوع فقط، ثم في آخر السنة تدفع الزكاة عن رأسمالك وجميع أرباحك المحققة مرة واحدة. 2- في الحال التي ذكرتها حيث ليس لديك سيولة فالزكاة تكون كالآتي: أ- تحسب أموالك الموجودة في المحفظة وتخصم منها نسبة الديون التي استدنتها، والباقي تدفع عنه الزكاة بنسبة 2.5%. ب - إذا لم تجد السيولة بأي حال من الأحوال فيجوز لك أن تنتظر حتى يعود إليك المبلغ، وبالتالي تدفع الزكاة عن السنوات التي لم تدفع عنها الزكاة. هذا والله أعلم.

أعلن مجلس إدارة شركة المجموعة الإسلامية القابضة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2015 وبعد موافقة وزارة الإقتصاد و التجارة وهيئة قطر للأسواق المالية على بدء زيادة رأس مال الشركة وذلك عن طريق طرح أسهم جديدة للإكتتاب للمساهمين المؤهلين بنسبة سهم واحد لكل سهمين مملوكين "حقوق الاكتتاب" بسعر "50 ريالاً" للسهم الجديد.وقال الدكتور یوسف أحمد النعمة رئیس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيان صحفي اليوم إلى أنه سيتم منح حق أولوية الإكتتاب للمساهمين المدرجة أسماؤهم في سجل المساهمين لدى بورصة قطر في نهاية يوم العمل بتاريخ 1 ديسمبر 2015 وسيبدأ تداول حق بيع الاكتتاب في بورصة قطر من الأحد الموافق 6/12/2015 حتى تاريخ الثلاثاء الموافق 17/12/2015 و سيبدء الاكتتاب من الأحد الموافق 27 ديسمبر 2015 لغاية الأربعاء الموافق 13 يناير 2016 في فروع بنك قطر الدولى الإسلامي وفقا لدعوة الإكتتاب.

قام المهندس سعد شريده الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول بتكريم 225 موظفاً ممن أكملوا 20 و25 و30 و35 و40 سنة من الخدمة في قطر للبترول خلال الحفل السنوي للعطاء المستمر.وأكد السيد الكعبي أن هذه المناسبة السنوية تسلط الضوء على إلتزام وتفاني موظفينا، وعن إمتناننا لمجموعة واسعة من الكفاءات من رأسمالنا البشري، الذين ساهمت جهودهم المخلصة في جعل قطر للبترول ما هي عليه اليوم.وقال في كلمة له خلال الإحتفال إن قطر للبترول تدرك أن نجاحنا يعتمد على الإنسان، مضيفاً "أننا ندرك أيضا القيمة الحقيقية للمواهب والمعرفة والتفاني والالتزام بكل القيم والمثل العليا التي تحدد وتشكل مؤسستنا".واختتم المهندس الكعبي قائلاً "انني أشعر بكثير من الفخر لنوعية وكفاءة رأس المال البشري في قطر للبترول، والذي اختُبر واثبت نجاحه يوما بعد يوم، وسنة بعد سنة". الكعبي: أشعر بالفخر لنوعية وكفاءة رأس المال البشري في قطر وانعقد حفل العطاء المستمر في مقر قطر للبترول الجديد، وحضره كبار المسؤولين التنفيذيين.وتم خلال الإحتفال تكريم 225 موظفاً، منهم 84 موظفا أتموا 20 سنة من الخدمة في قطر للبترول، و 62 موظفا أتموا 25 عاماً، و45 موظفاً أتموا 30 عاماً، و32 موظفاً أتموا 35 عاماً من الخدمة، واثنين حققا إنجازاً مهنياً كبيراً بالخدمة لمدة 40 عاماً في قطر للبترول.وقد جاء المحتفى بهم من مختلف إدارات قطر للبترول ومناطق عملياتها في الدوحة، ودخان، ومسيعيد، وراس لفان، وجزيرة حالول ومحطات الإنتاج البحرية.وقد هنأ المهندس سعد شريده الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول الموظفين المكرمين، وقدّم لكل منهم هدية رمزية وشهادة تقدير كشكر لمساهمتهم القيمة في نمو قطر للبترول على مر السنين.وكان الاحتفال هو الأول من إحتفالين معدّين لتكريم العطاء المستمر، حيث سيعقد الإحتفال الثاني في 22 نوفمبر لتكريم 630 موظفا ممن أكملوا 10 و 15 عاماً من الخدمة مع قطر للبترول.وقد قامت إدارة العلاقات العامة والإتصال بتنظيم حفل تكريم العطاء المستمر السنوي بالتعاون مع إدارة رأس المال البشري.