كشفت "نيكست ويف بارتنرز" عن إعادة تمويل تسهيلات تمويلية قائمة قيمتها 45 مليون دولار أمريكي لصالح مجموعة "بيتاينر"، وذلك بالتعاون مع "كيو إنفست" لتشكل عملية إعادة التمويل هذه أول صفقة ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة التي تم إبرامها بين "نيكست ويف بارتنرز" و"كيو إنفست". وستوفر صفقة إعادة التمويل هذه، وهي أول هيكل تمويلي أحادي الشريحة ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على مستوى العالم، رأس المال اللازم لتطوير مرافق جديدة لـ "بيتاينر"، فيما تواصل المجموعة تنمية وتعزيز حضورها في الأسواق التي تنشط بها حالياً، والتوسع إلى أسواقٍ جديدة. وفي تعليق له على الموضوع، قال ستيفن والز، شريك في "نيكست ويف بارتنرز" ورئيس مجلس إدارة مجموعة "بيتاينر": "ستوفر مرافق "بيتاينر" الجديدة منصة متينة تتمكن المجموعة من خلالها من الاستفادة من الفرص العالمية المتوفرة في مجال الخزانات المصنعة من مادة البولي إثيلين تيريفثالات، كما ستعمل على دفع عجلة نمو أعمال "بيتاينر" في مجال الخزانات الصغيرة في أوروبا الغربية. وتتطلع "نيكست ويف بارتنرز"، إلى العمل بشكل متقارب مع "كيو إنفست" بهدف الارتقاء بمكانة "بيتاينر" لتغدو من أبرز اللاعبين العالميين". من جانبه، قال أليكس أرمسترونج، رئيس إدارة المؤسسات المالية والتمويل المُركَّب لدى "كيو إنفست": "يسعدنا أن نقدم الدعم لـ "بيتاينر" فيما تقبل على دخول مرحلة جديدة من النمو في الأسواق المتقدمة والناشئة، كما يهمنا لفت النظر بشكل خاص لمستوى الإبداع في هيكلة هذه الصفقة. ويتطلع "كيو إنفست" إلى العمل جنباً إلى جنب مع "نيكست ويف بارتنرز" وبناء علاقات طويلة الأمد معهم". هذا وتُعدّ "بيتاينر" من الشركات الرائدة عالمياً في مجال صناعة الخزانات الكبيرة وعبوات البولي إثيلين تيريفثالات التي يمكن إعادة تعبئتها، كما تعتبر من الشركات الرائدة في السوق الإسكندنافية لعبوات البولي إثيلين تيريفثالات. ويدمج التمويل الأحادي الشريحة بين الديون المباشرة والداخلية ضمن أداة مالية واحدة، حيث يقوم المدين بتسديد معدل ربح واحد مدمج لدائن واحد، ويتوسط معدل الربح الجديد بين الديون المباشرة والداخلية، وقد تم ابتكار التمويل الأحادي الشريحة بغرض تبسيط التسهيلات التمويلية وتسريع فترة السداد.ويوفر "كيو إنفست" هذا النوع من التسهيلات التمويلية للمستثمرين الذين يسعون للحصول على حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. هذا وتمكنت "بيتاينر" أيضاً من جمع 15.4 مليون يورو من خلال صفقة تسهيلات ائتمانية مع " تشيسكا سبوريتيلنا"، المصرف الرائد في جمهورية التشيك.

بلغت إستثمارات بنك قطر الأول خلال العام التشغيلي 2013 ما مجموعه 244 مليون ريال قطري "67 مليون دولار"، وأعلن البنك في إجتماع الجمعية العمومية العادية عن تحقيقه نتائج مالية متميزة للعام 2013؛ حيث ارتفع صافي الدخل من 113.2 مليون ريال "31.1 مليون دولار" في عام 2012 إلى140.5 مليون ريال قطري "38.6 مليون دولار" في عام 2013 أي بزيادة قدرها 24 %. وصادقت الجمعية العمومية العادية للبنك برئاسة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة البنك على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 8% من رأس المال المدفوع لمساهمي البنك.كما تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 بما في ذلك تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية بعد تحديد مكافآتهم. وتم تفويض مجلس الإدارة بتعيين مراقب خارجي للحسابات بعد تحديد أتعابه.

أقرت الجمعية العمومية العادية للبنك الأهلي التي عقدت اليوم برئاسة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين في صورة أسهم مجانية بنسبة 30 % بواقع 3 أسهم لكل عشرة أسهم. كما إنتخبت العمومية ستة أعضاء لمجلس الإدارة المستوفين للشروط لمدة 3 سنوات من عام 2014 إلى عام 2016. حيث فاز الأعضاء السابقون بالتزكية لعدم تقدم مرشحين آخرين. كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنهية 2013.ووافقت العمومية غير العادية التي عقدت مباشرة بعد العادية على زيادة رأس المال للبنك بمقدار الأسهم المجانية بواقع 30 % والبالغ عددها 501. 122. 38 سهم. ليصبح رأس المال 503. 197. 165 سهم. وتعديل النظام الأساسي وفقاً للتعديلات الجديدة. وأقرت العمومية إضافة تسويق المنتجات التأمينية لنشاط البنك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي.واستعرض الشيخ فيصل بن عبدالعزيز تقرير مجلس الإدارة عن العام 2013. وأكد فيه أن العام المنصرم شهد تحقيق ربح صافي بلغ 525.7 مليون ريال قطري بزيادة قدرها 60.5 مليون ر.ق. أي بنسبة نمو 13%. كما بلغ العائد على حقوق المساهمين 15.9% وارتفع العائد على السهم من3.88 إلى 4.14 ريال قطري، وبلغ العائد على الأصول 2.3% وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 35.4% لتصل إلى 18.9 مليار.مجلس إدارة جديد لمدة 3 سنواتانتخبت الجمعية العمومية العادية للبنك الأهلي بالتزكية ستة أعضاء جدد لمجلس الإدارة لمد 3 سنوات خلال الفترة من 2014 إلى 2016، حيث لم يتقدم للترشيح سوى الأعضاء السابقين للبنك.وشملت أسماء الأعضاء الذين نجحوا كلا من: الشيخ فيص بن عبدالعزيز – الرئيس - والشيخ ناصر بن سعود - نائب الرئيس - والشيخ محمد بن فلاح بن جاسم، والدكتور أحمد يوسف عبيدان، والسيد أحمد عبدالرحمن ناصر فخرو، والسيد فيكتور ناظم رضا أغا.

وقعت مؤسسة "صلتك" مذكرة تفاهم مع مؤسسة "كابا للتمويل الأصغر" الصومالية، إتفقتا من خلالها على دعم مشاريع الشباب وتعزيز حلول التوظيف، ويمهد هذا الإتفاق الطريق للمؤسستين للعمل المشترك على تطوير "صندوق المشاريع الشبابية" الذي سيخصص الأموال ويقدم المساعدة التقنية لمؤسسات التمويل الأصغر الصومالية، ويتمثل الهدف من الصندوق في تحفيز مؤسسات التمويل الأصغر الصومالية لزيادة إقراض الشباب.وسيطرح "صندوق المشاريع الشبابية" خدمتين تركزان على الشباب، جرى تصميمهما خصيصاً لمختلف المجموعات الإجتماعية والإقتصادية.. ستصمم الأولى لتلبية إحتياجات المشاريع الشبابية الصغيرة القائمة، ذات الدخل المنخفض، في حين ستصمم الثانية لخريجي الجامعات الذين يتطلعون إلى بدء مشاريعهم الخاصة، علماً بأن كلا خدمتي التمويل الأصغر تتوافقان مع الشريعة الإسلامية. وكذلك فإن برنامج "عفيف" يسهم في صندوق المشاريع الشبابية، وهو برنامج تنموي قطري غير ربحي، أطلقته مؤسسة الأصمخ الخيرية ومجموعة من المستثمرين والجهات الإجتماعية المانحة الأخرى.وستعمل المبادرة على دعم أكثر من 3 آلاف شركة شبابية صومالية للحصول على الخدمات المالية المناسبة، جنبا إلى جنب مع الدعم والتدريب على الأعمال التجارية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.. ومن المتوقع أن تساعد هذه المشاريع مع نموّها على مساندة أو استحداث أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل جديدة.وتكتسي المشاريع الشبابية الصغيرة أهمية خاصة في الصومال، بالنظر إلى أن ما يقرب من 70 بالمائة من السكان هم تحت سن 30 عاماً، ومع زيادة معدلات البطالة إلى أكثر من 65 بالمائة، وندرة فرص الدخول النظامية إلى قوة العمل، ينتهي الأمر بالعديد من الصوماليين، بحكم الضرورة، ليصبحوا أصحاب مشاريع صغيرة في القطاع غير الرسمي.. ولا تزال فرص الحصول على الخدمات المالية الرسمية قليلة بنسبة لا تتعدى الخانة الواحدة، ما يعني أن العديد من هذه المشاريع تكافح للحصول على رأس المال كي تنمو وتوفّر فرص العمل.

صادقت الجمعية العامة لشركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة، في اجتماعها غير العادي، مساء اليوم برئاسة السيد عيسي عبد السلام ابو عيسي على تقرير مجلس الإدارة، بشأن تأكيد الموافقة على تعديل آلية زيادة رأس المال عامي 2002 و 2005، والإيضاحات ذات الصلة. واكدت الجمعية الموافقة على تعديل آلية زيادة رأس المال، حيث انه وبناءا على قرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 03/03/2009، بالموافقة الضمنية على تعديل آلية زيادة رأس المال عامي 2002 و 2005. وعلى قرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 18/01/2012، بتأكيد الموافقة على تعديل آلية زيادة رأس المال. وعلى قرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 27/03/2013، بتجديد تأكيد الموافقة على تعديل آلية زيادة رأس المال آنفة الذكر. قررت الجمعية العامة مجدداً، تأكيد الموافقة على تعديل آلية زيادة رأس المال عامي 2002 و 2005، بشأن الموافقة على تملك عدد من الشركات عن طريق الاندماج، وهي المبينة أدناه، إلى تملك تلك الشركات عن طريق زيادة رأس المال عينياً، بذات التواريخ والقيم المعتمدة للحقوق المقومة في حينه. و(الشركات المندمجة في العام 2002: شركة ألو ناسا- سجل تجاري رقم (20493)، وشركة صناعات الخليج للتبريد والتجهيزات الفندقية- سجل تجاري رقم (12455)، والشركة الدولية للتجارة والمقاولات بفرعيها- سجل تجاري رقم (8673)، وشركة أمنكس قطر- سجل تجاري رقم (12467)، وشركة حدائق قطر- سجل تجاري رقم (8673)، وشركة مصانع السلام- سجل تجاري رقم (15818)، وشركة السلام للخدمات البترولية- سجل تجاري رقم (15819)، وشركة السلام للخدمات التقنية- قطر بفرعيها- سجل تجاري رقم (15872)، وشركة التيار للصناعة والهندسة- سجل تجاري رقم (11980)، وشركة اتيليه21، وشركة الديكورات الحديثة، وشركة الشرق الأوسط للتسويق، وشركة مشاريع السلام، وشركة السلام للخدمات التقنية- دبي، وشركة أفيد الشرق الأوسط. والشركات المندمجة في العام 2005: شركة مجموعة السلام سجل تجاري رقم (16841)، وشركاتها التابعة: استوديو ومحلات السلام سجل تجاري رقم (37) دولة قطر، استوديو ومحلات السلام سجل تجاري رقم (41666) الإمارات العربية المتحدة، استوديو ومحلات السلام سجل تجاري رقم (5-24045-1) سلطنة عمان، مؤسسة السلام العربي التجارية سجل تجاري رقم (517/99) دولة الكويت، مشاريع السلام التجارية سجل تجاري رقم (6093) الأردن). واكدت الجمعية الموافقة على زيادة رأس المال مقابل حصص عينية، بالقيمة الحقيقية المعتمدة بذات التواريخ للحصص العينية والحقوق المقومة، وهي بمقدار 170 مليون ريال قطري للشركات التي تم تملكها في العام 2002، وبمقدار 403,715,000 ريال قطري للشركات التي تم تملكها في العام 2005، والتي تم التحقق من صحة تقويمها وحقيقيتها من قبل المحكمة المدنية المختصة بموجب حكمها رقم 625/2006، والموافقة على تخصيص الأسهم المصدرة، وفقاً للنسب المتفق عليها في حينه أيضاً. وفوضت الجمعية مجلس الإدارة للطلب من السادة وزارة الأعمال والتجارة، والسادة بورصة قطر، والسادة ديلويت أند توتش، والسادة هيئة قطر للأسواق المالية، بإجراء التأشيرات والقيود في سجلاتهم ودفاترهم، وفي سجلات الشركة، وفقاً لقراري الجمعية العامة آنفة الذكر. وذلك بذات التواريخ والقيم المعتمدة للحقوق المقومة عامي 2002 و2005، على أنه زيادة رأس المال عينياً. كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة، بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة المذكورة أعلاه. والإحاطة علماً بأن الجمعيات العامة المتعاقبة منذ العام 2002 ولتاريخه، قد اتخذت عدد من القرارات، منها على سبيل المثال لا الحصر: الموافقة على زيادات رأس مال عينية ونقدية، وتوزيعات أرباح نقدية وأسهم مجانية، كما اتخذ مجلس الإدارة عدة قرارات واجراءات لتنفيذ قرارات الجمعيات العامة المتعاقبة منذ العام 2002 في هذا الشأن بما فيها تصرفات في الشركات التي تم تملكها. والإحاطة علماً بأن الجمعيات العامة المتعاقبة منذ العام 2002 ولتاريخه، قد أبرت ذمة جميع مجالس الإدارة المتعاقبة منذ العام 2002 ولتاريخه، بشأن تنفيذ قرارات الجمعيات العامة المتعاقبة، وجميع تصرفات مجلس الإدارة في الشركات التي تم تملكها. ومن الجدير بالذكر، بأن التعديل آنف الذكر، هو تعديل شكلي، لا أثر له على رأسمال الشركة، أو عدد أسهمها، أو أنشطتها، أو كيانها القانوني، أو شركاتها التابعة. وتمت الموافقة على قرارات الجمعية العامة المذكورة أعلاه بالإجماع.