تحدث الدكتور سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، في مؤتمر Almus Rupee Money لعام 2020 الذي استضافته سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية وشركة Almus Risk Consulting. وقد عُقد المؤتمر يومي 15 و16 ديسمبر 2020. وقد شارك في المؤتمر نخبة من مسؤولي البنوك الهندية، والمدير التنفيذي السابق لبنك الاحتياط الهندي ونائب المحافظ السابق، ولفيف من الخبراء الاقتصاديين ورؤساء الخزينة في الشركات والبنوك. وكان الموضوع الرئيسي للمؤتمر هو خريطة الطريق لضمان كفاءة أسواق الفوركس والسندات. وقد قام الدكتور الدكتور ر. سيتارامان، بتسليط الضوء على الاقتصادات الإقليمية. وقال إنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد القطري بنسبة 2.5٪ في عام 2021. وقد شهدت دولة قطر واقتصادات المنطقة الأخرى العديد من الإصلاحات الاقتصادية للتعافي من كل من آثار كوفيد -19 وانخفاض أسعار النفط هذا العام. وقد اتخذ مصرف قطر المركزي سلسلة من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا وتشمل تلك الإجراءات تأجيل سداد القروض وتقديم الدعم للقطاعات المتضررة من هذه الجائحة، وتقديم كذلك الضمانات للبنوك المحلية عبر برنامج الضمان الوطني وذلك بهدف دعم ومساندة القطاع الخاص لمواجهة آثار هذه الجائحة. وفي مايو 2020، تم تطبيق قانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن يستفيد القطاع الخاص. وقد تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الاقتصاد الهندي قائلا إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يرتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي للهند إلى 8.8٪ في عام 2021، وهو من أعلى المعدلات في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وتتميز الهند باستقرار تصنيفها الائتماني عند درجة الاستثمار -BBB. وقد حققت الهند فائضا في الحساب الجاري قدره 19.8 مليار دولار أمريكي وهو ما يمثل 3.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2020. ويحتفظ بنك الاحتياط الهندي باحتياطي نقدي أجنبي قدره 568.5 مليار دولار أمريكي وهو في أعلى مستوياته كما في 6 نوفمبر 2020.

عقد بنك الدوحة وشركة فيليب كابيتال ندوة بعنوان استدامة الطاقة خلال العقد القادم في مدينة مومباي. وقد ألقى الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كلمة حدّد فيها محاور الموضوع الأساسي للندوة، وفي الكلمة التي ألقاها خلال الندوة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الاقتصاد العالمي قائلًا: يشهد النشاط الاقتصادي زخمًا عالميًا متزايدًا إذ تشير التوقعات إلى ارتفاع نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في عام 2017 و3.7% في عام 2018، وفي ضوء الزخم الاقتصادي الأقوى من المتوقع خلال النصف الأول من عام 2017. كما تطرّق الدكتور ر. سيتارامان في حديثه إلى الاقتصاد الهندي، فقال: تشير توقعات صندوق النقدي الدولي كما في أكتوبر 2017 إلى تسجيل الهند نمو بنسبة 6.7% خلال 2017-2018. ومن ناحية أخرى، ارتفع تضخّم الأسعار أو مؤشر أسعار المستهلك 3.58% مقارنة بالعام الماضي في شهر أكتوبر 2017. وقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي 6.3% خلال الفترة من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر. وقال: إن قطر تعتزم زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30٪ إلى 100 مليون طن سنويًا في غضون خمس إلى سبع سنوات بعد إنهاء التعليق المؤقت على تطوير حقول الغاز في وقت سابق من هذا العام، كما تسعى للمحافظة على صدارتها كمورّد للغاز المسال. وقال: إن الهند تعتزم إنشاء أكبر مشروع لتحويل الطاقة في العالم. وتهدف الهند من زيادة استخدام الغاز إلى الوفاء بالالتزام الذي أخذته على عاتقها في اتفاقية باريس للمناخ وتخفيض نسبة الانبعاثات الكربونية إلى 35% بحلول العام 2030 من مستويات عام 2008، وإنتاج 40% من الطاقة من مصادر الوقود غير الأحفوري بحلول العام 2030. ويعتبر الغاز الطبيعي الخيار الأمثل لنظام الطاقة الهندي القائم على الحد من الانبعاثات الكربونية.

قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة إنه في ضوء الأزمة الحالية ضد دولة قطر، فقد وردت عليه العديد من الاستفسارات حول المشهد الاقتصادي الحالي في البلاد، مشيراً إلى أن الإقتصاد القطري بالقوة والتنوّع، وتعدّ قطر ثاني أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وبحسب البيانات المنشورة مؤخرًا عن الإقتصاد القطري، فقد حققت قطر إيرادات من النفط والغاز بقيمة 164 مليار ريال قطري، وبلغت قيمة إيراداتها من الاستثمارات 112 مليار ريال قطري، فيما بلغت الإيرادات من مصادر أخرى 61 مليار ريال قطري. هذا ويتأتى قرابة 30% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي لدولة قطر من قطاع التعدين واستغلال المحاجر (القطاع الهيدروكربوني بالأساس)، فيما تتأتى النسبة المتبقية من القطاع غير الهيدروكربوني. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري نموًا بنسبة 3.4% في عام 2017، فيما ستبلغ نسبة العجز المالي 7.7% في 2017. ويزيد صافي الأصول والاحتياطات بنحو مرتين ونصف عن الناتج المحلي الإجمالي. ويمتلك مصرف قطر المركزي احتياطياً نقدياً يبلغ 40 مليار دولار بالإضافة إلى الذهب، بينما يمتلك جهاز قطر للاستثمار حوالي 300 مليار دولار من الاحتياطات. ويتسم النمو الاقتصادي للبلاد بالاستدامة.واشار إلى أن الدرجة Aa هي في الواقع مؤشر على قوة الجدارة الائتمانية، وقامت الوكالة بتغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية. ولفت إلى ان الدولة تمتلك خطة طوارئ، ويحذو حذوها في ذلك كافة المؤسسات والشركات العاملة بالدولة. ويجري دراسة وتقييم الخطط المختلفة الأولية والبديلة. كما تم التفكير مليًا في سلاسل التوريد البديلة.

نظم بنك الدوحة لقاءً تفاعلياً ناجحاً مع عملاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم تحت عنوان:" الحلول المالية والمصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم". وشدد الدكتور ر.سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة على أن مثل هذا النوع من الجلسات بمثابة منهجية مبتكرة يطبقها بنك الدوحة للوصول إلى أصحاب الأعمال من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وقد قطع البنك في هذا الجانب شوطاً كبيراً من أجل الجمع بين البنك والعملاء. ويعتبر قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الواعدة في قطر، ومن المتوقع أن ينمو بسرعة، وسوف يستمر في لعب الدور الهام المناط به في نمو دولة قطر.وصرح السيد سي كي كريشنان، رئيس دائرة الخدمات المصرفية التجارية في بنك الدوحة بأن البنك ملتزم بمواصلة تلبية المتطلبات المالية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطر ومن خلال مكاتبه في دبي وأبو ظبي والشارقة والكويت والهند. وتلعب هذه الفروع دوراً هاماً في تعزيز التجارة الثنائية بين هذه البلدان وتمكين أصحاب المشاريع من إقامة مشاريع تجارية في أي من هذه البلاد. وذكر السيد أتول كنرا، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، أن بنك الدوحة قد أثبت أنه الشريك المناسب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. إذ يقدم بنك الدوحة مجموعة كاملة من المنتجات الائتمانية مثل رأس المال العامل، ومنتجات الإقراض لأجل والتسهيلات غير المباشرة، مثل خطابات الاعتماد، والضمانات البنكية وما إلى ذلك من المنتجات لدعم الأعمال التجارية.وقدم المتحدثون من وحدات الأعمال المختلفة المنتجات والخدمات الخاصة بهم مثل الخدمات الاستشارية في تمويل التجارة، والاستشارات في مجال التأمين والمخاطر، والحلول المصرفية الاستهلاكية، وحلول الرواتب، وخدمات الهنود غير المقيمين وموقع سوق الدوحة الإلكتروني. وتمكن هذه الحلول المصممة خصيصا المشاريع الصغيرة والمتوسطة من التركيز على نشاطها الرئيسي.

سيتارامان خلال ندوة الديناميكيات العالمية المُتغيرة والفرص الاستثماريةاستضاف بنك الدوحة ندوة لتبادل المعرفة حول "الديناميكيات العالمية المُتغيرة والفرص الإستثمارية" يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2017، في فندق لوتي، بسيول عاصمة كوريا الجنوبية. وحضر الندوة السيد كيم جين سو، الأمين العام للجمعية الكورية العربية بالإضافة إلى مشاركين من السفارة القطرية والعُمانية والكويتية في كوريا الجنوبية. وشارك كذلك في الندوة كبار المسؤولين التنفيذيين من البنوك المحلية الكبرى والبنوك متعددة الجنسيات في كوريا الجنوبية، وحضر مسؤولون كبار من جميع الشركات الكبرى. وقام الدكتور ليم سي هي، المدير العام لإدارة التعاون الدولي، هيئة الرقابة المالية بإلقاء الكلمة الترحيبية في الندوة.وسلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في كلمته الرئيسية الضوء على الإقتصاد العالمي قائلاً: "وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي لشهر يناير 2017، يتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3.1%. ومن المتوقع كذلك أن تشهد الاقتصاديات المتقدمة نمواً بنسبة 1.9% عام 2017. ويقدّر أن تنمو اقتصاديات البلدان الصاعدة والنامية بنسبة 4.5% هذا العام. هذا ويتعين التنبؤ بأثر التحولات السياسية على التوقعات الاقتصادية العالمية. وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بحالات عدم اليقين السياسي والنزاعات والخلافات التجارية والآثار السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي. ويتم حالياً إعادة تعريف قواعد رأس المال للقطاع المصرفي. وقد شهدت الأسواق المالية العديد من التقلبات والأزمات بسبب الديناميكيات المتغيرة بالإضافة إلى القضايا المثيرة للنزاع والجدل بين البلدان المتقدمة والنامية حول التجارة والاستثمارات العالمية. كذلك نشهد غياب التنسيق بين المسؤولين السياسيين والاقتصاديين الأمر الذي قد يؤثر سلباً على معدلات النمو العالمي".وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الإقتصاد الكوري والقطري قائلاً: "يتوقع أن يشهد اقتصاد كوريا الجنوبية نمواً بنسبة 2.6% عام 2017. ويتوقع هذا العام أن ترتفع حجم الصادرات الكورية التي تمثل ما يقرب من نصف إيرادات الدولة. وفي يناير 2017، أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض بنسبة 1.25% وقال سيتارامان إن التنوع الاقتصادي يساهم في خلق المزيد من التحالفات الإستراتيجية بين قطر وكوريا الجنوبية.

عُقدت القمة العالمية المعنية بالمعايير والضوابط الأخلاقية تحت عنوان "الأخلاق في عصر العولمة: النظريات والسياسات والممارسات". وقد بدأت فعاليات القمة الممتدة على مدار ثلاثة أيام في الرابع من ديسمبر في مركز الطلاب بجامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليمية. وقد شكّلت القمة فرصة عالمية للباحثين والأوساط الأكاديمية والجمهور الذي يمثل شرائح مختلفة من المجتمع لاستكشاف وفهم عدد من القضايا المتصلة بالأخلاق. وشارك الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كمتحدث رئيسي في حلقة نقاش بعنوان "القيادة الأخلاقية في الصناعة والأعمال: المسؤوليات والمخاطر في عصر العولمة" بتاريخ 4 ديسمبر، وقد أدار هذه الحلقة الدكتور إياد مسعد، نائب عميد جامعة تكساس إيه آند أم في قطر. وأشار الدكتور ر. سيتارامان في حديثه إلى ضرورة الموازنة بين المعايير المالية والأخلاقية، حيث قال "هناك حاجة للحفاظ على توازن عادل بين المعايير المالية والمعايير الأخلاقية، وهذه الحاجة ضرورية على وجه التحديد بالنسبة للمؤسسات المالية؛ إذ يجب أن يرتكز القطاع المصرفي على إطار أخلاقي ومعنوي. ويتعين على القطاع المصرفي خلق أرضية لحسن النية وذلك من خلال الاستدامة التي تعتبر المفتاح لهذه الأرضية. فقد كان مردّ الأزمة المالية العالمية إلى الفشل في القيادة الأخلاقية. كما كانت قضية مادوف من الأمثلة الواضحة على القيادة غير الأخلاقية أيضًا. ولذلك فإننا بحاجة إلى تحقيق توازن بين مختلف أصحاب المصلحة؛ فيجب أن يكون للمساهمين عائدات مستدامة، كما يجب أن يحظى المصرفيون بثقة العامة. كما أن الاهتمام بمصالح الموظفين يصب في النهاية في مصلحة المجتمع ككل. وينبغي مراعاة المعايير الأخلاقية في تقارير تقييم الأداء. ويجب أن تتوافق برامج المكافآت مع إطار عمل الأداء التنظيمي، وأن تصبح مساهمة المؤسسات في تنمية المجتمع جزءًا لا يتجزأ من التنمية المستدامة. ويتعين كذلك في الوقت الحالي تطبيق مبادئ الحوكمة الأخلاقية في ضوء غياب التشريعات الأخلاقية. ويجب كذلك على القادة والمدراء ممارسة التدابير الأخلاقية الجيدة وغرسها في نفوس الموظفين".وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على أداء الصناعة المصرفية بعد الأزمة المالية العالمية قائلاً: "أصبحت البيئة الاقتصادية غير المنضبطة قبل الأزمة المالية أكثر انضباطاً بعد مرور الأزمة. وقد تغيرت قواعد رأس المال والسيولة بعد حدوث الأزمة المالية وذلك من حيث تنظيم عمليات الاقتراض وتعزيز مراكز السيولة. وقد تم وضع ضوابط مشددة على بطاقات الائتمان والمشتقات المالية بعد وقوع الأزمة المالية. وقد ساهمت المديونيات الزائدة بشكل كبير في حدوث الأزمة المالية العالمية. وتعكس الغرامات والعقوبات التي تواجهها البنوك في الآونة الأخيرة أهمية الالتزام بالضوابط المعمول بها. كما شجعت الضوابط القوية على الالتزام بالسلوك الأخلاقي. كما يجب أن ترتكز إجراءات وضع الضوابط على الأساسيات المطبقة لدينا. ويتم حالياً تطبيق سياسات تكامل المخاطر المؤسسية وسياسيات الإبلاغ عن المخالفات كجزءٍ من الضوابط المستخدمة. وقد عززت صناعة الخدمات المالية ممارساتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي ساهم في تعزيز القيادة الأخلاقية".وتحدث كذلك الدكتور ر. سيتارامان عن اتجاهات وسائل الإعلام الاجتماعية والآراء المتعارضة قائلاً: "تُمكن وسائل الإعلام الاجتماعية الأفراد والشركات من الاستماع إلى الأفكار والآراء المختلفة، وإننا بحاجة إلى التواصل مع الموظفين والعملاء والإصغاء إلى شكاويهم والعمل على إيجاد حلول لها وتشجيع ثقافة قبول الآراء المختلفة مهما بلغت حساسيتها على أن تكون بناءة في عملية اتخاذ القرار في المؤسسة. وبما أن عملية اتخاذ القرار تتطلب فهم الجوانب الإيجابية والسلبية، فلا يجوز الحؤول دون دراسة الآراء المختلفة في عمليات المؤسسة إلا أن ذلك يجب أن يتم عبر المنصة المناسبة وعبر عقد الاجتماعات اللازمة بهدف التحفيز على الثقافة المؤسسية الأخلاقية".

في خطوة جديدة ضمن خطط توسيع نطاق شبكة الخدمات والإستمرار في منح العملاء خدمات مصرفية ملائمة ومريحة، أعلن بنك الدوحة عن افتتاح "مركز خدمة البطاقات" في فرع البنك بسيتي سنتر.ويقع المركز الجديد بجوار بوابة سيتي سنتر الرئيسية وسيعمل كمحطة واحدة لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالبطاقات بسهولة وسرعة، بما في ذلك استلام بطاقات الإئتمان والخصم المباشر الجديدة من بنك الدوحة، وإصدار البطاقات البديلة، وتغيير الرمز السري، فضلًا عن الإصدار الفوري لدفتر الشيكات، وتلبية طلبات العملاء والرد على استفساراتهم. وسيقوم المركز بإصدار كافة أنواع البطاقات لعملاء بنك الدوحة فيما عدا بطاقة D-pay للرواتب.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يُعد مركز خدمة البطاقات قيمة مضافة إلى فرع بنك الدوحة، كما يُعد تأكيدًا على التزامنا نحو توفير الخدمات لعملائنا بمزيد من الراحة والملاءمة. وقد تم اختيار موقع إستراتيجي للمركز الذي سيعمل لساعات ممتدة لضمان أقصى درجة من الراحة للعملاء ومنحهم المرونة التي يتطلعون إليها".سيفتح "مركز خدمة البطاقات" في فرع البنك في سيتي سنتر ستة أيام في الأسبوع من السبت إلى الخميس، وذلك من الساعة 9:00 صباحًا إلى 8:00 مساءً.

إستضاف بنك الدوحة ندوة بعنوان "الفرص الثنائية بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي" بتاريخ 18 نوفمبر 2016 في فندق نيو أوتاني في طوكيو. وقد شرف الندوة بالحضور كل من السيد عُمران تاريام رئيس القسم الاقتصادي في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، والمستشار عبد الله جاسم الزيارة نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة دولة قطر، والسيد طلال السيابي السكرتير الأول في سفارة سلطنة عُمان، والسيد يوسف التاركيت السكرتير الثاني في سفارة دولة الكويت، والسيد محمود عبدالعال نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة مملكة البحرين، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الحكومة اليابانية من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، وكذلك من وزارة الشؤون الخارجية وقطاع الشركات والبنوك في اليابان الذين تربطهم علاقات عمل مع دول مجلس التعاون الخليجي. نمو الإقتصادياتوسلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على نمو الإقتصاديات العالمية قائلاً: "تشير التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى تسجيل النمو العالمي 3.1% في عام 2016 وتخفيضاً على نسبة النمو للاقتصاديات المتقدمة لعام 2016 إلى 1.6% على خلفية الاستفتاء التي أجرته المملكة المتحدة في شهر يونيو لمغادرة الاتحاد الأوروبي ونتائج نمو الاقتصاد الأمريكي التي جاءت أقل من المتوقع. ومن ناحية أخرى يتوقع الصندوق أن تشهد الاقتصاديات الناشئة والنامية نمواً بنسبة 4.2% هذا العام. فيما رفع الصندوق من توقعاته للنمو في اليابان لعام 2016 و2017 إلى 0.5% و0.6% على التوالي. وسيتسبب استمرار تباطؤ النمو العالمي في إمكانية تواصل انخفاض الطلب وهو ما سيؤدي إلى التضخم وانخفاض معدلات النمو بشكل دائم لا سيما في بعض الاقتصاديات المتقدمة حيث لا يزال هناك عجز في ميزانياتها العمومية".صندوق النقدوتحدث الدكتور ر. سيتارامان كذلك عن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "وفقاً للتوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في عام 2016 نحو 1.371 تريليون دولار، بالإضافة إلى العجز في الحساب الجاري على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 4%. هذا وتبلغ معدلات النمو في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016 على النحو التالي: المملكة العربية السعودية 1.2 %، والإمارات العربية المتحدة 2.3%، والكويت 2.5%، وسلطنة عُمان 1.8%، ومملكة البحرين 2.1% والاقتصاد القطري 2.6%". وتطرق الدكتور ر. سيتارامان في حديثه عن العلاقات الثنائية بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "بلغ حجم التجارة البينية بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي 96 مليار دولار أمريكي في عام 2015. وتناول الدكتور ر. سيتارامان في حديثه الاقتصاد القطري قائلاً: "تتضمن موازنة قطر تقديراً للإيرادات بقيمة 156 مليار ريال قطري وللنفقات بقيمة 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016 مسجلة عجز بقيمة 46.5 مليار ريال قطري. وتركز الحكومة القطرية في موزنتها على قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية والقطاعات الرئيسية الأخرى. وتشمل نفقات البنية التحتية الرئيسية كل من السكك الحديدية، وميناء الدوحة الجديد، والعديد من الطرق الكبيرة، ومشاريع توسيع شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. العلاقات التجاريةوأصدرت الحكومة القطرية سندات بقيمة 9 مليارات ريال هذا العام. وتتخذ الحكومة القطرية العديد من الخطوات لزيادة حجم الإيرادات غير النفطية، مع التركيز على الضرائب والرسوم غير المباشرة. وقد قامت الحكومة القطرية كذلك بزيادة رسوم الدمغة وهناك خطط لفرض ضرائب إضافية على المشروبات الكحولية والتبغ والطاقة بدءًا من عام 2017. وتخطط كذلك الحكومة القطرية بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018. هذا وسترتفع نسبة الإيرادات المتأتية من القطاع غير الهيدروكربوني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 54.4 % في عام 2016 بدلاً من 51.6 %.وفي معرض حديثه عن العلاقات الثنائية بين البلدين قال الدكتور ر.سيتارامان: "تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 17 مليار دولار أمريكي في عام 2015. وتعمل العديد من شركات الإنشاء اليابانية في مشاريع البنية التحتية ذات الصلة باستعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم في عام 2022. وتؤكد البنوك اليابانية على متانة العلاقات التجارية بين البلدين حين ساهمت بعملية إقراض مكّنت الدوحة من سداد الدفعة الأولية لصفقة صواريخ وطائرات رافال بقيمة 6.8 مليار دولار أمريكي. وتتجاوز قيمة المشاريع الخليجية قيد التنفيذ 39 مليار دولار أمريكي في عام 2016 تتضمن مشاريع قطرية بقيمة 12 مليار دولار حيث تتصدر مشاريع قطاعات الإنشاء والمياه القائمة في 2016".

المؤتمر عقد بحضور الرئيس التنفيذي للبورصة وكبار الشخصيات المصرفيةسيتارامان: قنوات تواصل جديدة مع العملاء والشركاءنظم بنك الدوحة مؤتمراً بعنوان "تطور المنصات التسويقية الرقمية وتأثيرها على الأعمال". وقد تقدّم ضيوف المؤتمر السيد راشد على المنصور الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في بورصة قطر بالإضافة إلى كبار المسؤولين من المؤسسات والبنوك الرائدة في قطر.وقال الدكتور ر. سيتارامان في كلمته "أشارت التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى نمو الإقتصاد العالمي بنسبة 3.1% في عام 2016. وعقب التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتسجيل الولايات المتحدة الأمريكي لنسبة نمو أقل من المتوقعة، خفّض الصندوق من توقعاته المتعلقة بنمو الإقتصادات المتقدمة في عام 2016 إلى 1.6%. فيما توقع أن تنمو الاقتصادات الصاعدة والنامية بنسبة 4.2% هذا العام. وفي ضوء المحاولات المستمرة لتسريع النمو العالمي يمكن للتكنولوجيا المساهمة في تحفيز النمو. ويتسم النظام البيئي الرقمي بأهمية تفوق الخدمات المصرفية الرقمية كونه يتعامل مع الجوانب التي تتعلق بالعملاء بصور أشمل.وأضاف.. يعتبر التواصل بين مختلف مقدمي الخدمات في النظام البيئي الرقمي أكبر بكثير من بيئة الخدمات المصرفية الرقمية. وهنا تبرز الحاجة إلى تغيير نماذج الأعمال للتعرف على المنافع التي يتيحها النظام البيئي الرقمي علمًا بأن التحول الرقمي يقود إلى إنشاء نماذج أعمال جديدة حيث أنه قد أسهم في التراجع الكبير في قطاعات الموسيقى والتبادل التجاري وتجارة التجزئة والإعلان على المستوى العالمي. وتشير مؤسسة أوركل إلى تراجع حجم قطاع الموسيقى 46% والتجارة 72% والإعلان 74% خلال الفترة 2000-2014، فيما نمت سوق تجارة التجزئة عبر الإنترنت من 0.09% في عام 2000 إلى 5.8% في عام 2013.الفضاء الرقميوأشار سيتارامان إلى الأسلوب الذي ينبغي على البنوك التواصل عبره مع العملاء بالفضاء الرقمي، فقال: "يعتبر إيجاد وطرح قنوات تواصل متعددة مع العملاء والشركاء المصرفيين الآخرين أمرًا هامًا لنمو القطاع المصرفي الخليجي. وبالتالي يتعين على البنوك الخليجية توخي الحذر عند الاستثمار في فهم تحليلات العملاء نظرًا لما يمكن أن يحققه هذا الأمر في التوصّل إلى قنوات تواصل فعالة. وفي ضوء تواصل رقمنة جميع القطاعات، يتوقع المستهلكون تحسن التجربة المصرفية في القطاعات الأخرى، لكن توصيل تجربة متسقة عن سمعة المؤسسة نفسها سيزداد صعوبة نتيجة انخفاض عدد الزيارات للفروع المحلية وعدد الاتصالات مع موظفي خدمة العملاء. وهنا يأتي دور الشراكات التي يتم إبرامها مع الآخرين في النظام البيئي إذ إنها ستسهم في تحسين صورة وسمعة المؤسسة. ومن جهة أخرى، سيتحول كل من تميز الخدمة وتجربة العملاء إلى عوامل رئيسية حاسمة في ظل توفر إمكانية تقديم الآراء والعروض اللحظية كما ستكتسب الشفافية وفرص التجارة المتكاملة المزيد من الأهمية في ظل ذلك، وستحظى البنوك التي تبدي مزيدًا من الإصغاء لاحتياجات عملائها بميزة تنافسية على الآخرين في السوق".الدفع عبر الإنترنتمن جانبه تناول السيد محمود رائف المدير الإقليمي لشركة باي فورت قطر بحضور الآفاق المتغيرة للدفع عبر الإنترنت وتطرّق في كلمته إلى حجم السوق والنظرة المستقبلية لقطاع الدفع عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط. وتحدث السيد جورانج شاه، مسؤول الدفعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لمؤسسة ماستر كارد عن حلول الدفع الجديدة. وتناول في حديثه سلوكيات العملاء المتغيرة وأثرها على عملية الدفع. ومن جهته تحدث السيد أونور أوزان، المدير الإقليمي لسويفت في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيران عن توقعاته بشأن مستقبل الدفعات الدولية. فيما تحدث السيد جول خان، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة، عن سلوكيات العملاء المتغيرة في العالم الرقمي.وفي معرض حديثه عن التكنولوجيا المالية، قال الدكتور ر. سيتارامان: "ما زال الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الخليج ضعيفًا وعلى الأرجح سيشهد هذا القطاع تغييرات خلال الأعوام القادمة. فبإمكان الحكومات الخليجية لعب دور داعم على صعيد السياسة والتنظيم وفيما يتعلق بتقديم البيئة المناسبة للابتكار وتمكين القطاع الخاص من ابتكار الحلول.

نظمت كل من هيئة قطر للأسواق المالية وجمعية أسواق المال العالمية ندوة بعنوان "إنشاء سوق أدوات بين الشركات" بتاريخ 2 نوفمبر 2016 في فندق إنتركونتيننتال الدوحة ذا سيتي بدولة قطر، وقد شارك في الندوة جهات تنظيمية ولفيف من كبار المصرفيين في المنطقة.وألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، كلمة خلال الندوة بعنوان "تطوير سوق رأس المال القطري"، وألقى سيادته الضوء على الاقتصادات العالمية حيث قال: "يتوقع تقرير التوقعات الاقتصادية الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% خلال عام 2016. وقد قلّل الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة في ضوء تصويت بريطانيا في شهر يونيو الماضي لصالح الخروج من الإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النمو الأقل من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ضوء ذلك، فقد خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة في عام 2016 إلى 1.6%، في حين يتوقع أن تسجل الاقتصادات الناشئة والنامية نموًا بنسبة 4.2% هذا العام، وقد أدت التوقعات برفع أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي إلى ارتفاع عائدات السندات الدولارية في الآونة الأخيرة. وقد تجاوزت إصدارات السندات العالمية 3.56 تريليون دولار خلال هذا العام، وجاءت الإصدارات الأكبر من المنطقة الأوروبية، كما تجاوزت إصدارات الصكوك العالمية ما قيمته 38 مليار دولار، وجاءت الإصدارات الأكبر من إندونيسيا وبنك التنمية الإسلامي وماليزيا".وتطرق الدكتور سيتارامان إلى الحديث عن أسواق السندات الخليجية، وقال في هذا الصدد: "شهدت دول الخليج إصدارات للسندات تجاوزت قيمتها 65 مليار دولار خلال هذا العام، وقد تجاوزت إصدارات السندات التقليدية ما قيمته 55 مليار دولار أمريكي خلال هذا العام، وجاءت معظم الإصدارات من الحكومة السعودية بقيمة 17.5 مليار دولار، ثم الحكومة القطرية بقيمة 9 مليارات دولار، وإمارة أبو ظبي بقيمة 5 مليارات دولار، وبنك قطر الوطني بقيمة 5.16 مليار دولار. وقد تجاوزت إصدارات الصكوك في دول الخليج ما قيمته 10 مليارات دولار خلال هذا العام. وجاءت معظم إصدارات الصكوك من موانئ دبي العالمية بقيمة 1.2 مليار دولار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بقيمة 1 مليار دولار، ومملكة البحرين بقيمة 1 مليار دولار. وهدفت الحكومات الخليجية من هذه الإصدارات إلى معالجة العجز المالي في الموازنات. وقد تجاوزت إصدارات السندات السيادية الخليجية هذا العام ما قيمته 35 مليار دولار، كان آخرها من جانب السعودية بقيمة 17.5 مليار دولار".كما سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على المنافع التي ستعود على الاقتصاد من امتلاك سوق دين محلي متطور في قطر، وقال: "بإمكان سوق الدين المحلي أن يساهم في تسهيل التدفقات الرأسمالية الكبيرة وتوفير أدوات مالية للحكومة من أجل تمويل أي عجز مالي كبير، كما أنه يعزز من انضباط السوق ويحقق مستوى متقدمًا من الشفافية وذلك من خلال تحسين نوعية المعلومات المُقدمة وإجراءات الإفصاح عنها، كما أنه يدعم الاستقرار المالي من خلال إيجاد نظام مالي أكثر تنوعًا. هذا ويتطلب الاستثمار المستمر في مجال البنية التحتية إلى جانب المشاريع التنموية وجود مصادر جديدة للتمويل بآجال استحقاق طويلة الأجل، وبإمكاننا التعامل مع هذا الأمر جزئيًا من خلال إصدار أدوات دين طويلة الأجل، وقد يؤثر تراجع أسعار النفط على التنوع الاقتصادي وتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية وبالتالي تعدّ أدوات الدين الحل الأمثل لاحتياجات تطوير البنية التحتية في قطر".وتطرق الدكتور ر. سيتارامان إلى الحديث عن الإصلاحات الرئيسية المختلفة التي شهدتها قطر خلال السنوات الأخيرة قائلًا: "بدأت بورصة قطر تداول أذونات الخزانة اعتبارًا من شهر يناير من عام 2012، واستنادًا إلى الإصلاحات المختلفة التي تم تفعيلها في السنوات الأخيرة، تم رفع تصنيف السوق القطرية من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة في مايو 2014 لدى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال، وهو الإجراء الذي جعل أسواق الأسهم جزءًا من الأسواق الناشئة الأخرى. وفي عام 2014، تم تشريع قانون يسمح للمستثمرين الأجانب امتلاك حتى 49% من أسهم الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر. ومن المنتظر إصدار قانون مُنظم لأعمال مركز قطر للمال بهدف تبسيط الإجراءات للمستثمرين الأجانب. وفي عام 2015، قامت هيئة تنظيم مركز قطر للمال وجامعة قطر بتوقيع مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرات في مجال البحوث والدراسات المالية من أجل مستقبل أفضل لدولة قطر".

في إنجاز غير مسبوق في قطاع المصارف القطرية، حصل بنك الدوحة على شهادة الجودة أيزو 9001:2015، التي تُمنح للمؤسسات الرائدة وفقاً للمعايير العالمية الجديدة والمنقحة لنظم إدارة الجودة. وتُمنح شهادة الأيزو، الأهم عالمياً، للمؤسسات تقديراً لالتزامها بمعايير أنظمة إدارة الجودة. وقد نُشرت المعايير المنقحة للشهادة في 23 سبتمبر 2015. وتساهم المعايير المحددة في تمكين المؤسسات من مواصلة تلبية احتياجات العملاء، فضلاً عن الجهات المعنية الرئيسية الأخرى فيما يتعلق بتوفير المنتجات والخدمات وتحسينها بشكل دائم. وقال الدكتور سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "تُعد شهادة الأيزو 9001:2015 تقييماً للشركات وفقاً لمعايير ضمان الجودة المتقدمة، والتي تُعرف باسم الهيكل الرفيع المستوى، الذي يسهّل عملية التكامل بين نظم الإدارة المتعددة. فضلاً عن تعزيز التركيز على التفكير القائم على الحد من المخاطر، الذي يشكل جوهر الإجراءات الاحترازية لوضع الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وتحقيق التميز في هذا المجال. وتُعد هذه الشهادة دليلاً على جودة الإدارة واتباع المؤسسة أفضل الممارسات، فضلاً عن حرصها على تحقيق أعلى معايير الجودة وتحسين أداء المنتجات وخدمة العملاء، إلى جانب تعزيز شفافية وكفاءة عمليات البنك الداخلية وسياسة إدارة المخاطر المتبعة داخل المؤسسة". وأضاف سيتارامان: "تتطلب شهادة الأيزو 9001:2015 شروطاً أكثر صرامة مقارنة بالمعايير المحددة في النسخ السابقة. فعند تقييم المخاطر، يتعين على الشركات إعارة المزيد من الاهتمام للأمور من وجهة نظر العملاء والأطراف المعنية الأخرى. ومنحنا هذه الشهادة يملي علينا مواصلة الالتزام بتحسين نظم إدارة الجودة والمخاطر، الأمر الذي من شأنه تقديم مزايا طويلة المدى توطد علاقتنا مع العملاء وتعزز من معدلات الرضا بينهم وتعمق ثقتهم فينا".

بنك الدوحة يشارك في منتدى مايسيس السنوي للتواصل في دبيتم إنعقاد منتدى مايسيس السنوي للتواصل في فنادق جميرا أبراج الإمارات بدبي يومي الثالث والرابع من شهر أكتوبر الحالي. وقد كان الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة المتحدث الرسمي في الجلسة العامة تحت عنوان "إنشاء نظام بيئي حيوي للخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا".وتحدث الدكتور ر.سيتارامان عن الاقتصاديات العالمية وأثر التكنولوجيات المتقدمة قائلاً" سينعقد هذا الأسبوع الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي الذي سيركز على مجالات متعددة مثل التكنولوجيا والابتكار والنمو الشامل والحلول الرقمية. وفي ظل تباطؤ النمو العالمي، فمن الممكن أن تشكل الابتكارات التكنولوجية محفزاً أساسياً للنمو. وتعد التكنولوجيا الرقمية منصة للابتكار والاستدامة وأداة لتحقيق رفاهية المجتمع. وتساهم حلول الرقمنة و تقنيات الإنترنت المتقدمة في تأسيس بنية مؤسسية مرنة يطلق عليها "النظام البيئي الرقمي" وهو نظام أشمل من الخدمات المصرفية الرقمية لما يتضمنه من نظرة شمولية لمتطلبات العملاء. ويعد الربط بين مختلف مقدمي الخدمات في "النظام البيئي الرقمي" أشمل وأعم مما كان عليه في البيئة المصرفية الرقمية". وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على مفهوم "تطبيق الإنترنت على الأشياء" في دول مجلس التعاون الخليجي، فقال "بحسب المؤسسة الدولية للبيانات، فقد بلغ الإنفاق على مفهوم "تطبيق الإنترنت على الأشياء" في الشرق الأوسط 1.8 مليار دولار في عام 2016 ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.2 مليار دولار في العام 2019. ويشكل القطاع المالي ركيزة أساسية في استراتيجيات الابتكار الوطنية؛ إذ يعتبر عاملاً محفزاً للابتكار وإحدى أولوياته. وفي ضوء تحوّل المدن الذكية إلى محور الاستراتيجيات الوطنية التي تركز على التنمية وطرح وتطوير المزيد من الخدمات الإلكترونية في منطقة الخليج، فمن المتوقع زيادة الإنفاق على مفهوم "تطبيق الإنترنت على الأشياء" في السنوات المقبلة. الفضاء الرقميوتطرّق الدكتور ر. سيتارامان إلى الأسلوب الذي ينبغي على البنوك التواصل عبره مع العملاء بالفضاء الرقمي، فقال: "يعتبر إيجاد وطرح قنوات تواصل متعددة مع العملاء والشركاء المصرفيين الأخرين أمراً هاماً لنمو القطاع المصرفي الخليجي. وبالتالي يتعين على البنوك الخليجية توخي الحذر عند الاستثمار في فهم تحليلات العملاء نظراً لما يمكن أن يحققه هذا الأمر في التوصّل إلى قنوات تواصل فعالة. وفي ضوء تواصل رقمنة جميع القطاعات، يتوقع المستهلكين تحسن التجربة المصرفية في القطاعات الأخرى، لكن توصيل تجربة متسقة عن سمعة المؤسسة نفسها سيزداد صعوبة نتيجة انخفاض عدد الزيارات للفروع المحلية وعدد الاتصالات مع موظفي خدمة العملاء. وهنا يأتي دور الشراكات التي يتم إبرامها مع الأخرين في النظام البيئي إذ إنها ستسهم في تحسين صورة وسمعة المؤسسة. ومن جهة أخرى، سيتحول كل من تميز الخدمة وتجربة العملاء إلى عوامل رئيسية حاسمة في ظل توفر إمكانية تقديم الآراء والعروض اللحظية كما ستكتسب الشفافية وفرص التجارة المتكاملة المزيد من الأهمية في ظل ذلك، وستحظى البنوك التي تبدي مزيداً من الإصغاء لاحتياجات عملائها بميزة تنافسية على الأخرين في السوق." التكنولوجيا الماليةوفي معرض حديثه عن التكنولوجيا المالية، قال الدكتور ر. سيتارمان: "ما زال الاستثمار بقطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الخليج ضعيفاً وعلى الأرجح سيشهد هذا القطاع تغييرات خلال الأعوام القادمة. فبإمكان الحكومات الخليجية لعب دور داعم على صعيد السياسة والتنظيم وفيما يتعلق بتقديم البيئة المناسبة للابتكار وتمكين القطاع الخاص من إبداع للحلول. ولطالما كانت الأموال النقدية وسيلة السداد الأبرز في منطقة الشرق الأوسط حتى بعد ظهور أساليب السداد البديلة عبر البطاقات البلاستيكية والإنترنت المصرفي وغيرها، إلا أن أساليب السداد الرقمية باتت الأكثر استخداماً مع زيادة انتشار الإنترنت والهواتف الذكية في المنطقة. ولذلك تعمل البنوك الخليجية على تخصيص الموارد لمواءمة نماذج أعمالها مع ثورة التكنولوجيا المالية وإلا ستواجه مخاطر فقدان حصصها في السوق لصالح مبتكري التكنولوجيا." كما تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن تحديات الفضاء الرقمي قائلاً: "يتعين على البنوك والجهات التنظيمية المالية معالجة الفرق الحاصل على حساب كل من الراحة والأمان عندما يتعلق الأمر بالخدمات المصرفية الرقمية. ومن منظور الالتزام التنظيمي، لا بد للبنوك والجهات التنظيمية المالية من تدارك التساؤلات المثارة حول الخدمات المصرفية الرقمية. وبالتالي يتعين حماية العملاء بالتصدي للجرائم المنظمة والتأكد من تحقيق الاستقرار المالي، كما يتعين على الجهات التشريعية والتنظيمية التحوطية التأكد من سلامة ومناعة اللوائح في مستقبل الحقبة الرقمية."

شارك بنك الدوحة في مؤتمر سايبوس الذي انعقد في جنيف خلال الفترة 26-29 سبتمبر 2016. وقد كان العنوان الرئيسي لمؤتمر هذا العام "التحوّلات على صعيد المشهد العام". وناقش المؤتمر الاتجاهات المتغيّرة في مجال المدفوعات والأوراق المالية وآخر المستجدات على صعيد الالتزام بقوانين الجرائم المالية، بالإضافة إلى الابتكار والفرص والتحديات على صعيد التكنولوجيا والمنافسة والتحوّلات الثقافية، فضلاً عن مواضيع أخرى مهمة تؤثر على المشهد المالي. وعلى هامش هذا المؤتمر، خاطب الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة المصرفيين والحاضرين وسلط الضوء على نماذج الأعمال المصرفية قائلاً: "استجابةً للأزمة الحالية، تمت مراجعة الإصلاحات التنظيمية العالمية تحت قيادة مجموعة العشرين بالتنسيق مع مجلس الاستقرار المالي، وصندوق النقد الدولي، وبنك التسويات الدولية. واشتمل قانون "دود-فرانك" لإصلاح وول ستريت وقانون حماية المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية على الاصطلاحات التنظيمية استجابة للأزمة الحالية. وقد تم إصدار قانون "فولكر" بموجب هذا التشريع للحد من تداول الملكية. وقد اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قواعد إفصاح أكثر صرامة لصناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة. ويعمل حالياً مجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية ضمن أطر سياسة الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التدابير المتخذة للتخفيف من أثر التدفقات الرأسمالية المفرطة".وتشمل بعض النواحي التي يتعين إعادة النظر فيها في ضوء الأزمة الحالية: إطار عمل سياسات المؤسسات المالية الرئيسية، والتنظيم والرقابة لنظام الظل المصرفي، وممارسات المخاطر المتعلقة بالمنتجات المهيكلة، مع العلم بأن مقررات مؤتمر بازل 3 ما تزال قيد التطبيق. وسيتم إعادة تعريف نموذج الأعمال المصرفية عند التحول من مرحلة التحرر من القيود والضوابط إلى مرحلة إعادة التنظيم. وفي الوقت الذي تشكل فيه كل من العولمة والتكنولوجيا والاستهلاك وإعادة التنظيم النواحي التي من شأنها تعزيز التغيير، تبرز التكنولوجيا كأحد أبرز العوامل المحفزّة لتطور القطاع المصرفي. وفي ضوء البيئة التنظيمية الحالية والارتفاع المتواصل للتكاليف في أسواق المال، تدرس المؤسسات المالية أكثر من أي وقت مضى إمكانية التنسيق مع بعضها والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة." وفي معرض تعليقه على الإصلاحات في دول مجلس التعاون الخليجي، قال الدكتور ر. سيتارامان: "أعلنت المملكة العربية السعودية هذا العام عن خارطة الطريق لرؤيتها الخاصة بعام 2030 متضمنةً ثلاثة محاور رئيسية: المجتمع النابض بالحياة والاقتصاد المزدهر والأمة الطموحة. وقد صرحت الهيئة التنظيمية لسوق الأسهم المالية السعودية بأنها ستسهل قواعد الاستثمار الأجنبي في السوق ضمن جهودها الرامية إلى فتح سوق المال السعودية بموجب خطة المملكة الخاصة بالتنويع الإقتصادي. وفي شهر ديسمبر من عام 2013 قام السادة مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية وبصورة مشتركة بإطلاق خطة لتنظيم القطاع المالي مستقبلاً في البلاد. وفي شهر أبريل من عام 2015 قام السادة مصرف قطر المركزي والبنك الدولي بإطلاق برنامج التعاون التقني لتعزيز الإشراف المالي في قطر. هذا وتعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 يناير 2018." وسلط الدكتور ر.سيتارمان الضوء على القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي وقطر فقال: "بلغت نسبة نمو الأصول في قطر ما يقارب 6٪، بينما بلغت نسبة نمو الإقراض حوالي 7٪ حتى يوليو 2016. وهنالك ارتباط وثيق بين القطاع المصرفي والبيئة الاقتصادية، وعليه فمن المتوقع أن يتجه القطاع المصرفي بموجب هذا الارتباط نحو نمو متعدد الأبعاد. وفيما يخص فرص نمو القطاع المالي فإنها تعتبر قوية نظراً لحاجة اقتصاد قطر النامي لتمويلات كبيرة. إلا أن الانخفاض في أسعار النفط قد أثر على السيولة في القطاع المصرفي هذا العام. وبلغ نمو الودائع في قطر أكثر من 5٪ حتى يوليو 2016. وتُعول البنوك في قطر على الابتكارات في مجال التكنولوجيا وإمكانية استغلال هذه الابتكارات وتوجيهها لصالح عملائها. وسوف تعزز التكنولوجيا من وتيرة التحويلات المالية من المنطقة. ومن شأن التحويلات من خلال الجهاز المصرفي الخليجي أن تعزز الإندماج المالي والسجل الائتماني للأفراد. وبالإمكان تخفيض تكلفة التحويلات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال استخدام التكنولوجيا، وبالتالي تشجيع المزيد من المشاركات. وبصورة عامة هنالك إعادة تعريف لنماذج الأعمال المصرفية من خلال الاندماج المالي وإعادة التنظيم.

أعلن بنك الدوحة اليوم عن أسماء الرابحين في السحب الشهري الرابع لحملة حساب الدانة للتوفير لعام 2016. وفاز في السحب، الذي أُقيم في فرع البنك الرئيسي بمنطقة الخليج الغربي، 54 عميلاً من بينهم السيدة إسراء الجنيد صالح مصطفى، التي فازت بجائزة مليون ريـال قطري، وأصبحت أحدث المنضمين إلى الفائزين بالجائزة الكبرى. وكان ممن طرق الحظ بابهم السيدة مريم إسماعيل فرج التي فازت بملغ 100,000 ريـال قطري، بينما فاز السيد نواف علي يوسف بمبلغ 25,000 ريـال قطري كمنحة دراسية، التي تعد من ضمن الجوائز الجديدة التي قدمها البنك هذا العام. ولم تتوقف عجلة الربح عن الدوران، إذ فاز 5 من عملاء حساب الدانة بمبلغ 10,000 ريـال قطري، في حين فاز 5 عملاء بمبلغ 5,000، و30 عميلاً بمبلغ 2,000 ريـال قطري لكل منهم. كما تم الإعلان أيضاً عن الفائزين الخمس في السحب الترحيبي لبرنامج مليونير الدوحة، الذين فازوا بمبلغ 2,000 ريـال قطري لكل منهم. وقد بُث السحب مباشرة عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة ببنك الدوحة، وهي فيسبوك وتويتر ويوتيوب. وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "صُمم برنامج الدانة ليوفر وسيلة مجزية للعملاء لتأمين مستقبلهم المالي، ونحن سعداء بمواصلة تقديم فرص ربح استثنائية لهم على اختلاف شرائحهم وفئاتهم العمرية. وتشجع هذه الميزات الفريدة والمكافآت المجزية من بنك الدوحة المزيد من الأفراد على الانضمام إلى برنامج حساب الدانة للتوفير في كل عام، وهذا بدوره يساعد على تحفيز ثقافة الادخار في المجتمع، التي ما تزال واحدة من أهدافنا الأساسية لإطلاق هذا البرنامج منذ ما يزيد على عقد من الزمن".

فاز بنك الدوحة بجائزة "أفضل بنك في مجال التمويل التجاري في قطر لعام 2016"، وذلك في حفل توزيع جوائز "آسيان بانكنج آند فاينانس 2016" الذي أقيم مؤخراً في سنغافورة. وتُعد هذه الجوائز السنوية من أكثر الجوائز المرموقة في القطاع المالي في آسيا التي تُمنح تقديراً للبنوك ذات الأداء الأفضل من 22 دولة وضمن عدة فئات.وتم التقييم في هذه الجوائز من قبل لجنة موقرة تضم نخبة من قادة القطاع المالي والمصرفي وخبراء من كبار الأعضاء من كل من شركة ديلويت، ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، وإرنست ويونغ، وبرايس ووتر هاوس كوبرز "PWC"، وشبكة مراكز العلوم والتكنولوجيا في آسيا والمحيط الهادئ "ASPAC"، وشركة "كي بي إم جي".وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "تمثل هذه الجائزة تقديراً لإلتزامنا الراسخ بدعم الإحتياجات التمويلية لمؤسسات الأعمال في قطر. وتمتاز عمليات التمويل التجاري لدينا بإرث يمتد إلى عقود من الخبرة في إتمام المعاملات في الأسواق المحلية والشرق أوسطية والعالمية، كما أن اقتران شبكتنا الواسعة مع الكفاءة المتعارف عليها لخدماتنا يلعب دوراً فعالاً في مساعدة العملاء في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص التجارية والبنية التحتية".وأضاف الدكتور ر. سيتارامان: "يلعب التمويل التجاري الملائم دوراً هاماً في تعزيز الصادرات، وتحسين القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الوطني. ويدرك بنك الدوحة هذه الحقيقة، ولذلك فقد بذلنا جهوداً دؤوبة للتأكد من أن التزامنا بدعم التمويل التجاري لا يزال محافظاً على زخمه، حتى في ظل أوضاع السوق المتقلبة والصعبة".كما أن الدور الريادي الذي يلعبه بنك الدوحة في مجال خدمات التمويل التجاري، أكسبه سمعة إقليمية وعالمية مرموقة على مدار ما يزيد عن 33 عاماً. ومع نهجه المركزي في إدارة العمليات الرئيسية.

منحت جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الدكتور ر. سيتارامان درجة الدكتوراه الفخرية في الفلسفة خلال حفل التخرج السنوي للجامعة، والذي أقيم بتاريخ 02 أغسطس 2016 تحت رعاية وبحضور سعادة السيد جبران باسيل، وزير خارجية لبنان، وذلك في مقر جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا. وقد تلقى الدكتور سيتارامان هذه الدكتوراه تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في مجال العمل المصرفي والمالي من الدكتور عدنان حمزة، رئيس جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا. ويُذكر أن هذه هي درجة الدكتوراه الخامسة التي يحصل عليها الدكتور سيتارامان. وقال الدكتور سيتارامان: "إنه لشرف عظيم أن أحصل على درجة الدكتوراه الفخرية في الفلسفة من هذه الجامعة الرائدة، وأودّ هنا أن أعرب عن شكري وتقديري لإدارة الجامعة لمنحي هذا اللقب. لقد لمست روح الإبداع في هذه الجامعة التي تمتلك رؤية ترمي إلى النهوض بجودة التعليم، ومن المؤكد أن تحقيق هذه الرؤية سيصب في مصلحة الطلاب والجامعة على حد سواء. وأودّ أن أعرب لإدارة الجامعة عن أصدق تمنياتي لهم في تنفيذ رؤيتهم ورسالتهم بتعزيز التميز في الخدمات التعليمية والنهوض بها".

استضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة حول "الديناميكيات المتغيرة والفرص في السوق" بتاريخ 11 من مايو 2016 بفندق الجميرة بأبراج الإتحاد في أبوظبي.وكان من بين المتحدثين في الجلسة السيد طلال توقان مدير الدراسات والأبحاث لدى الرمز كابيتال، والسيد بادمناب أكاريا شريك في شركة ديلويت، والسيدة هدى المطروشي عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، والسيد موهان جاشنمال صاحب شركة جاشنمال الوطنية ورئيس المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين في أبوظبي. كما حضر الجلسة لفيف من رجال الأعمال البارزين وعدد من كبار المصرفيين ورؤساء الشركات الرئيسية في أبوظبي.وخلال حديثه في الجلسة، سلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الضوء على الاقتصاد العالمي والاقتصاديات الإقليمية، فقال: "أشار تقرير التوقعات الاقتصادية الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن ينمو الإقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال عام 2016. وتوقع أن يبقى النمو في الاقتصاديات المتقدمة هذا العام عند مستويات معتدلة عند 1.9% في ضوء نتائج عام 2015.كما يتوقع التقرير أن تسجل الاقتصاديات الناشئة والنامية نموًا بنسبة 4.1% هذا العام. ويتعرض الإقتصاد العالمي بشكل متزايد إلى مخاطر التراجع، وقد شمل ذلك اضطرابات الأسواق في أعقاب التراجع الذي شهدته الصين هذا العام. ومن المتوقع أن يتراجع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي من 3.3% كما في عام 2015 إلى 1.8% في عام 2016.ويُتوقع أن يبلغ النمو في المملكة العربية السعودية 1.2%، وقطر 3.4%، وسلطنة عمان 1.8% والبحرين بنسبة 2.1%".وسلط الدكتور ر.سيتارامان الضوء على الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص، وقال في هذا الصدد: "وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي في شهر أبريل 2016، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 2.4% هذا العام. ومن المتوقع أن تشهد أبوظبي نموًا بنسبة 1.7% في عام 2016.وتشكل الأنشطة والقطاعات غير النفطية 50.2% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية في عام 2014. وتهدف رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030 إلى أن تشكل الأنشطة والقطاعات غير النفطية 64% من إجمالي الناتج المحلي. ولقد ارتفع الطلب على الائتمان على المستوى المحلي والحكومي بنسبة 8.1% في فبراير 2016 مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفع الطلب من الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 5.5%.وقد تسبب تراجع الإيرادات النفطية في الضغط على السيولة، كما تراجعت ودائع الحكومة 13.9% في فبراير 2016 مقارنة بالعام الماضي. وتراجعت ودائع القطاع الحكومي والقطاع العام مجتمعة بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي كما في فبراير 2016. ويتراوح حجم التبادل التجاري بين قطر وأبوظبي من 6 إلى 7 مليارات دولار أمريكي.وقامت أبوظبي مؤخرًا بإصدار سندات ثنائية الشريحة بقيمة 5 مليارات دولار لمدة خمس وعشر سنوات. ولا شك أن تراجع أسعار النفط قد لفت الانتباه إلى ضرورة الحفاظ على الانضباط المالي وإدارة السيولة بفاعلية".وتطرّق السيد طلال طوقان، رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في شركة الرمز كابيتال، إلى إسهام النمط الذي تسلكه أسعار النفط في تغيير الأفكار الاستثمارية. وتحدّث عن اتجاهات أسعار النفط في عامي 2014 و2016 وتأثيرها في أسعار الأسهم المختلفة.وأشار أيضًا إلى العوامل التي تجعل من أسعار النفط حافزًا لأسعار الأسهم. هذا ويعد النمو الاقتصادي، واستخدام البلدان المصدرة للنفط لصناديق الثروة السيادية الخاصة بها، وإجراءات التقشف والإقراض لشركات النفط والغاز جزءًا من العوامل التي تؤثر في أسواق الأسهم. كما سلّط الضوء كذلك على أثر انخفاض أسعار النفط على الخدمات المصرفية الإقليمية والإماراتية".ومن جهته تطرّق السيد بادمناب أكاريا، شريك في ديلويت، إلى الوضع العام للسوق والجوانب المهمة للأعمال فقال: "ينصب تركيز العديد من الشركات على سعيها للبقاء والاستمرار، وفي هذا الشأن سيكتب النجاح للشركات التي تعتمد النهج العملي وليس النهج التفاؤلي. وستسعى الشركات جاهدةً للبقاء والاستمرار في ظل تراجع أسعار النفط، ولهذا الغرض يتعين توفر إحدى الجوانب التالية على الأقل لدى هذه الشركات وهي: (1) المرونة، (2) أو السيولة على المدى القريب، أو (3) استمرار الوصول إلى أسواق رأس المال. ومن المرجح أن يتسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتباطؤ النمو في اقتصاديات منطقة اليورو، وتراجع إيرادات النفط في انخفاض مستويات الودائع المصرفية وزيادة السحوبات النقدية لدعم كافة المتطلبات. كما تناول أثر الإصلاحات الضريبية في الشرق الأوسط.ومن جانبها تحدثت السيدة هدى المطروشي، العضو التنفيذي في مجلس إدارة مجلس أبوظبي لسيدات الأعمال، عن الديناميكيات المتغيرة والفرص المتاحة في السوق من منظور سيدات الأعمال. كما أشارت إلى رؤية الإمارات العربية المتحدة بشأن تمكين المرأة وتبوؤها الصدارة في مجال تطوير رائدات الأعمال وسعيها الدؤوب إلى تهيئة فرص متساوية للسيدات مع الرجال في العديد من شرائح الأعمال التي يُعتقد تقليديًا أنها حكرًا على الرجال. كما أشارت إلى الخدمات والمشاريع والمبادرات التي يرعاها المجلس. واستعرضت باختصار أهداف ورؤية ورسالة المجلس ودوره الريادي وبرامجه الخاصة بدعم السيدات في أبو ظبي لتمكينها من الدخول إلى مختلف شرائح الأعمال.وتحدّث السيد موهان جاشانمال عن تاريخ بيئة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة ابتداء من عام 1960 ولغاية الحقبة الحالية، كما تناول الدعم الذي قدمته القيادة في الإمارات العربية المتحدة وما نتج عن ذلك الدعم في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة الحديثة وتحقيق نمو ملحوظ خلال خمسين عامًا بمقابل 300 عام استغرقتها البلدان الأخرى للوصول إلى مستويات النمو نفسها التي حققتها الإمارات. كما تطرّق في حديثه إلى تجاربه الشخصية منذ نعومة أظافره، ومراحل التطور التي مرت بها البلاد والمصاعب التي تعرض لها مجتمع الأعمال.

أعلن موقع سوق الدوحة الإلكتروني، بوابة التجارة الإلكترونية لدى بنك الدوحة الحاصدة للعديد من الجوائز العالمية، عن إبرام اتفاقية تعاون مع سلسلة متاجر السوبر ماركت الرائدة، جراند مارت، لإطلاق أول سوبر ماركت على الإنترنت في قطر. ومن خلال هذه الخطوة، ستقدم سلسلة جراند مارت مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية عبر موقع سوق الدوحة الإلكتروني www.dohasooq.com، ما يتيح للعملاء في جميع أنحاء الدولة الفرصة لشراء واستلام السلع الاستهلاكية اليومية بسهولة ويسر. سوق الدوحة الإلكتروني واتفاقية تعاون مع جراند مارت وتم الإعلان عن إطلاق هذه المنصّة خلال الحفل الذي نظمه بنك الدوحة في مقره الرئيسي. وحضر الحفل أعضاء من الفريق التنفيذي لسوق الدوحة الإلكتروني، حيث تم إطلاع وسائل الإعلام على تفاصيل سوبر ماركت جراند مارت على موقع سوق الدوحة الإلكتروني.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يشتهر سوق الدوحة الإلكتروني بتقديم أفضل العروض حيث يُعد أكثر منصات التجارة الإلكترونية شعبية في قطر. وبالتعاون مع جراند مارت لإطلاق أول سوبر ماركت عبر الإنترنت في الدولة، فنحن نضيف فصلًا جديدًا إلى قصص نجاحنا المتواصلة. وسيتيح سوبر ماركت جراند مارت على موقع سوق الدوحة الإلكتروني مجموعة واسعة من المنتجات ضمن عدد من الفئات المختلفة، تشمل المواد الغذائية الطازجة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية ومنتجات العناية بالصحة والجمال والملابس والإلكترونيات، ما يجعل التسوق اليومي تجربة سهلة ومريحة للعملاء".كما قال السيد شوكت علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات جراند مارت: "مع إطلاق هذا السوبر ماركت الجديد عبر الإنترنت، سيكون الآن بمقدور المقيمين في قطر شراء كل ما يحتاجون إليه من مكان واحد وبأسعار مغرية من دون مغادرة منازلهم. ويكتسب التسوق عبر الإنترنت شعبية متزايدة في قطر يومًا بعد يوم. ويتيح لنا توافر منتجاتنا على موقع سوق الدوحة الإلكتروني الوصول إلى المزيد من العملاء ومن ثَّم زيادة إيراداتنا".ومن جانبه، قال السيد محمد إنتقاب رؤوف، رئيس قسم التكنولوجيا وتقنية المعلومات لدى مجموعة شركات جراند مارت: "يستمر الناس في التسوق وسيبقى الأمر كذلك دائمًا. ونحن نعمل جاهدين على تعزيز تجربتهم وإثرائها، يتيح للمتسوقين شراء السلع الاستهلاكية اليومية عبر الإنترنت بأسعار مغرية وقد تم تصميم السوبر ماركت عبر الإنترنت وتنفيذه لتوفير تجربة تسوق سلسة ومريحة. يتجه الناس إلى تغيير عاداتهم الشرائية، وبالانتقال من التسوق من متاجر التجزئة إلى عربات التسوق الرقمية، فإنها مسألة وقت فقط قبل أن يصبح التسوق عبر الإنترنت خيارًا رائجًا بين المستهلكين في قطر".وسيستمتع العملاء الذين يتسوقون من سوبر ماركت جراند مارت، على موقع سوق الدوحة الإلكتروني، بخدمة التوصيل المجاني لمشترياتهم التي تبلغ قيمتها 50 ريالًا قطريًا أو أكثر.وتجدر الإشارة إلى أن سوق الدوحة الإلكتروني يُعدّ الأول والوحيد من نوعه في قطر، وقد صُمم ليقدم للعملاء تجربة تسوق ملائمة وسهلة. ويوفر للمتسوقين أفضل الأسعار التنافسية مع مجموعة شاملة من المنتجات، فضلًا عن عددٍ من أحدث مزايا التجارة الإلكترونية التي تروق للمتسوقين والتجار على حد سواء.

أعلن بنك الدوحة عن إطلاق النسخة الـ13 من حملة حساب الدانة للتوفير لعام 2016، مقدمًا لعملائه العديد من الجوائز المذهلة التي تغير حياة الكثيرين.ويتيح حساب الدانة للتوفير - الذي يعد الأكثر شعبية في قطر- لعملائه هذا العام فرصة الفوز بالجائزة الكبرى البالغة مليون ريال قطري، إضافة إلى فرص الفوز بـ534 جائزة قيّمة سيتم الإفصاح عنها خلال العام، بمعدل 54 جائزة كل شهر، وستتوج عددًا أكبر من الفائزين بجائزة المليون ريال.وتم الإعلان يوم الخميس 28 أبريل عن اسم أول فائز لعام 2016 بجائزة حساب الدانة الكبرى البالغة مليون ريـال قطري، وذلك خلال حفل خاص أقيم في فرع البنك في مجمع دار السلام. وأقيم خلال الحفل عدة أنشطة ترفيهية مثل الرسم على الوجوه للصغار وصنع أشكال بالبالونات، وبُثّ الحفل مباشرة عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك بالإضافة إلى فوز الرابح بجائزة المليون ريال قطري و53 غيره ممن فازوا بجوائز نقدية قيمة. وبلغ عدد رابحي جوائز بنك الدوحة حتى اليوم 2.500 رابحًا من ضمنهم 41 مليونيرًا، وتم توزيع جوائز نقدية بلغت 106 ملايين ريـال قطري نقدية خلال النسخ الـ12 الماضية من حملات جوائز حساب الدانة للتوفير.وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يحتفل حساب الدانة للتوفير بمرور 13 عامًا من تحقيق الأحلام. وقد زادت شعبية هذا البرنامج خلال السنوات الماضية، وكذلك الجوائز التي يتم منحها للعملاء. ولا يزال هذا البرنامج يستقطب اهتمامًا كبيرًا بين جميع فئات العملاء، ونحن في بنك الدوحة ملتزمون بمكافأة عملائنا على ثقتهم فينا من خلال إتاحة المزيد من الفرص لهم للفوز بجوائز مجزية".ويتيح بنك الدوحة هذا العام الفرصة أمام عملاء حساب الدانة لمضاعفة فرصهم في الربح، وذلك بفضل برنامج الادخار الذي يكافئ العملاء على ولائهم وفقًا لرصيد حساب الادخار؛ ما يعني أن العملاء يستطيعون زيادة فرصهم في الربح كلما زادت أرصدتهم واحتفظوا بها في الحساب لفترة أطول. فمثلًا، يمكن لعملاء الدانة الذين يملكون متوسط رصيد يبلغ 10.000 ريـال قطري كحد أدنى لمدة 3 شهور مضاعفة فرصهم في الفوز ضمن فئتهم، وسترتفع فرص الفوز إلى ثلاثة أضعاف في حال الاحتفاظ بوديعة بقيمة 10.000 ريـال قطري أو أكثر لمدة لا تقل عن 6 أشهر.كما يقدم بنك الدوحة إضافة مميزة لعملاء حساب الدانة من خلال إمكانية الحصول على سيولة نقدية فورية مع تقديم بطاقة ائتمان وقرض بضمان قيمة الوديعة، ما يرفع فرص الفوز للعملاء إلى 3 أضعاف أيضًا.وإضافة إلى 10 رابحين محظوظين سيفوزون بجائزة المليون ريال، يقدم حساب الدانة للتوفير خلال حملة العام 2016 عشر جوائز نقدية بقيمة 100.000 ريـال و50 جائزة تبلغ قيمة كل منها 10.000 ريـال، و100 جائزة تبلغ قيمة كل منها 5.000 ريـال، فضلًا عن 300 جائزة تبلغ قيمة كل منها 2.000 ريـال.كما سيقدم البنك 50 جائزة حصرية تبلغ قيمة كل منها 2.000 ريـال لعملاء حساب الدانة للتوفير الجدد خلال عام 2016. إضافة إلى 10 منح دراسية تبلغ قيمة كل منها 25000 ريـال قطري لـ "المدخرين الصغار"، مكافأةً لهم على التزامهم بالادخار منذ سن مبكرة.وتتضمن جوائز هذا العام أيضًا جائزتين بقيمة 2.500 دينار كويتي كل ثلاثة أشهر مقدمة خصيصًا لعملاء حساب الدانة للتوفير في الكويت.

أضاف بنك الدوحة إلى سجله الحافل بالإنجازات نجاحاً آخر، حيث أحرز جائزة "منتج العام في تجربة الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال" ضمن جوائز التميز في الخدمات المصرفية للأفراد، والتي تنظمها شركة "ذا أيشن باكر"، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مؤخراً بالتزامن مع مؤتمر الحوار السنوي بين مديري الخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط وإفريقيا ومنتدى الخدمات المصرفية الدولي في الشرق الأوسط وإفريقيا.وقد وقع الاختيار على بنك الدوحة للفوز بهذه الجائزة المرموقة بعد تقييم صارم لمنصته المميزة للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال، والتي تبرهن على التزامه بتقديم تجربة مصرفية رقمية فائقة للعملاء.وتعبيراً عن سعادته بهذا الإنجاز، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "تمثل هذه الجائزة شهادة على روح الابتكار لدينا والتزامنا الراسخ بتطوير حلول تواكب التوجهات المصرفية المتغيرة باستمرار ورغبات العملاء. ويعد بنك الدوحة مؤسسة رائدة في مجال الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال والمدفوعات في المنطقة، ويعمل فريقنا المتخصص في الخدمات المصرفية الرقمية بلا كلل ليضمن حصول العملاء على تجربة سلسة من خلال تحليل سلوكهم وآرائهم، فضلاً عن العمل بشكل مستمر على تحديث منصة الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال".ومن جانبه، قال خالد النعمة، رئيس قسم القطاع العام بالبنك، والذي تسلم الجائزة نيابة عن بنك الدوحة: "لطالما بقي بنك الدوحة في طليعة تحفيز الابتكار في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وذلك بهدف تعزيز التفاعل مع العملاء وتقديم مستويات أفضل من الأمان لمعاملات المدفوعات. يشرفني تسلم هذه الجائزة التي تعد شهادة تقدير لجهود فريقنا الدؤوبة ومدى التزام بنك الدوحة بتقديم أفضل وأحدث المنتجات المصرفية الكفيلة بتلبية احتياجات عملائنا المتنامية". كما أن التطبيق الرائد الذي يقدمه البنك للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال يمنح العملاء العديد من المزايا للاستفادة من الخدمات المصرفية طيلة أيام الأسبوع على مدار الساعة وفي متناول أيديهم بسهولة ويسر. وقام بنك الدوحة مؤخراً بإطلاق إصدار منقح من التطبيق، يقدم العديد من المزايا الجديدة التي تتضمن التحكم في تسجيل الدخول للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال باستخدام القياسات الحيوية مثل بصمة الأصبع عوضاً عن إدخال هوية المستخدم وكلمة المرور. ويعد بنك الدوحة البنك الوحيد الذي يقدم هذه التقنية للعملاء.ويتيح تطبيق بنك الدوحة للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال للمستخدمين تحويل الأموال داخل الدولة أو إلى مواطنها باستخدام بطاقات بنك الدوحة الائتمانية، وخاصية إعادة تعبئة بطاقة Click Card، التي تتيح لعملاء بنك الدوحة إعادة تعبئة بطاقة الائتمان الافتراضية الخاصة بهم للتسوق عبر الإنترنت، وإرسال الأموال إلى أي مستفيد في قطر عبر خدمة سحب الأموال من الصرف الآلي بدون بطاقة، حيث يتمكن المستلم من سحب المبلغ المرسل دون أن يكون بحاجة لبطاقة مصرفية.كما يتيح التطبيق أيضاً عدداً من المزايا والوظائف الأخرى مثل تسجيل المستخدم وسداد فواتير الخدمات والحصول على كشف حساب إلكتروني وتحويل الأموال بالإضافة إلى خدمات ساعة آبل المصرفية.